(به مناسبت اول ماه مه، یازدهم اردیبهشت، روز جهانی کارگر)
برای دریافت نسخه‌ی پی دی اف
کلیک کنید
صاحبان کسب‌وکار در جامه‌ی بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی طی سال‌های اخیر، در شرایطی که امکانات تصاحب به‌مدد سلب‌مالکیت از راه تعدی اقتصادی رو به کاهش گذاشته است، بیش‌از‌پیش با تب‌وتاب فراوان درصدد تشدید نرخ استثمار اقتصادیِ نیروهای کار در محل کار برآمده‌اند. اما گرایش‌شان به تشدید نرخ استثمار اقتصادی در وضعیتی تقویت شده است که، در بحبوحه‌ی مخاطره‌های سیاسیِ تشدید بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار، ظرفیت‌های تاریخی برای افزایش نرخ استخراج ارزش اضافی مطلق در نظام سرمایه‌دارانه‌ی ایران رو به کاهش گذاشته است، آن‌هم در اثر کسادی اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی و سایر عواملی که اقتصاد ایران را در چنبره‌ی نوعی رکود بی‌انتها به دام انداخته‌اند. ازاین‌رو در چند سال گذشته با امواج جدیدی از دگرگونی‌ها برای استخراج فزاینده‌ترِ ارزش اضافی نسبی در اقتصاد ایران مواجه بوده‌ایم. یکی از مصداق‌های چنین امواج جدیدی عبارت است از کاهش چشمگیر در ایمنی محل کار که به احتمال قوی از کاهش هزینه‌هایی که انواع کارفرمایان باید برای ایمن‌سازی محل کار متقبل شوند سرچشمه می‌گیرد، آن‌هم به قیمت افزایش چشمگیر در نرخ وقوع سوانح شغلی در حین کار. در مقاله‌ی حاضر دو هدف را دنبال می‌کنم. ابتدا همین ادعا را در آینه‌ی آمار رسمی کشور درباره‌ی افزایش نرخ‌های حادثه‌دیدگی و فوت‌شدگی در محل کار مستند می‌کنم و سپس استدلال خواهم کرد که مطالبه‌ی ارتقای ایمنی محل کار گرچه از منظر اصولی در زمره‌ی اصلی‌ترین اولویت‌های نیروهای کار جای دارد اما از منظر سیاسی باید فرعِ بر چهار مطالبه‌ی کلیدی دیگری باشد که در جای خود برمی‌شمرم.
منبع داده‌های آماری
مجموعه‌ی نظام آماری در ایران از حیث دربرگیری داده‌های مرتبط با سوانحِ ناشی از کار هرگز غنی نبوده است. سه سازمان، بیش از هر نهاد دیگری، مسئول جمع‌آوری چنین داده‌هایی بوده‌اند: سازمان تأمین اجتماعی، سازمان آتش‌نشانی، سازمان پزشکی قانونی کشور. سازمان تأمین اجتماعی صرفاً آن بخش از سوانح، از جمله سوانحِ ناشی از کار، را ثبت می‌کند که به بیمه‌شدگان‌اش مربوط باشند و سوانحِ شغلیِ فاقدانِ پوششِ بیمه‌ای را دربرنمی‌گیرد. سازمان آتش‌نشانی نیز فقط آن دسته از سوانحِ شغلی را ثبت می‌کند که در مقطع زمانی وقوع‌شان به خودِ این سازمان احاله می‌شوند و سایر مواردی را که محل رجوع‌اش قرار نمی‌گیرند پوشش نمی‌دهد. در بستر این نوع فقر گسترده‌ی اطلاعاتی است که مرکز آمار و اطلاعات راهبردیِ وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی با اتکا بر داده‌های سازمان پزشکی قانونی برای نخستین بار به تهیه و پردازش داده‌هایی سراسری درباره‌ی سوانح شغلی مبادرت کرده است. مجموعه‌ی داده‌هایی که از این رهگذر عرضه شده است کماکان فاقد اطلاعاتی کلیدی درباره‌ی سوانح شغلی است: نوع کارگاه یا بنگاه یا واحد اقتصادیِ محل وقوع حادثه، نوع مالکیت و اندازه و جنس فعالیت اقتصادی واحدهای مربوطه، محل وقوع سانحه از حیث جای‌گیری در شهر یا روستا، سن و شغل و رده‌ی شغلی حادثه‌دیدگان و فوت‌شدگانِ ناشی از کار، میزان آسیب‌دیدگی و نوع اندام‌های آسیب‌دیده‌ی حادثه‌دیدگان، علل وقوع سانحه‌ی ناشی از کار، فقط چند نمونه از کلیدی‌ترین اطلاعات در این زمینه‌هاست. به‌رغم این کسری‌های اطلاعاتی، گزارش «حوادث ناشی از کار در آینه‌ی آمار»[۱] گسترده‌ترین داده‌هایی از این نوع به شمار می‌رود که تاکنون در این زمینه در ایران به انتشار رسیده است. بخش عمده‌ی این داده‌ها به حدفاصل سال‌های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ مربوط است، دوره‌ای که ازقضا در اثر اصابت شدید تحریم‌های بین‌المللی به اقتصاد ایران عملاً با یکی از عمیق‌ترین ادوار کسادی اقتصادی و ازاین‌رو کاهش چشمگیر حجم فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد ایران مقارن بوده است و ازاین‌رو انتظار می‌رفته است که، با فرض ثبات سایر شرایط، سوانح شغلی نیز رو به کاهش بگذارند اما، به قراری که داده‌های وزارت کار نشان می‌دهند، قضیه دقیقاً معکوس شده است.
حادثه‌دیدگانِ ناشی از کار
در نمودار شماره‌ی یک متوسط روزانه‌ی تعداد حادثه‌دیدگانِ ناشی از کار در کل کشور طی سال‌های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ ملاحظه می‌شود. منظور از حادثه‌ی ناشی از کار عبارت است از هر گونه اتفاقی که در اثر شرایط ناامن یا بدطراحی‌شده یا نامناسب در فرآیند تولید یا روند کار به وقوع می‌پیوندد و به حادثه‌دیدگی می‌انجامد. بر طبق نمودار یک، این رقم در کل کشور با رشدی چشمگیر از روزانه ۵۸.۳ در سال ۱۳۸۹ به ۸۰.۱ در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است، آن‌هم به‌موازاتی که رقم درآمد ملی به قیمت‌های ثابت از ۷۳۵۳۲۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ به ۴۵۵۵۲۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است.[۲] به عبارت دیگر، تعداد حادثه‌دیدگی طی سال‌های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ در حالی تقریباً ۳۷ درصد افزایش یافته است که درآمد ملی واقعی در همین دوره تقریباً ۳۵ درصد کاهش یافته است. درواقع، تعداد حادثه‌دیدگی در محل کار در شرایطی رو به افزایش گذاشته است که میزان کار و فعالیت دچار کاهش شده است.
نمودار دو متوسط تعداد روزانه‌ی تعداد حادثه‌دیدگانِ ناشی از کار در کل کشور را به تفکیک جنس طی سال‌های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار، طی این دوره مردان به‌طور متوسط ۲۴ برابر بیش‌تر از زنان دچار حادثه‌دیدگیِ ناشی از کار شده‌اند.
نمودار سه تعداد حادثه‌دیدگانِ ناشی از کار را به تفکیک استان طی سال‌های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ نشان می‌دهد. اگر تعداد حادثه‌دیدگانِ ناشی از کار در سال ۱۳۸۹ را ملاک قرار دهیم، پنج استانی که بیش‌ترین تعداد حادثه‌دیدگی را داشته‌اند به‌ترتیب عبارت بوده‌اند از تهران (۳۳۱۵ مورد)، اصفهان (۲۴۷۷ مورد)، خراسان رضوی (۱۷۲۸ مورد)، خوزستان (۱۴۰۶ مورد)، و فارس (۱۳۹۴ مورد). به همین قیاس، اگر کماکان سال ۱۳۸۹ را ملاک قرار دهیم، پنج استانی که کم‌ترین تعداد حادثه‌دیدگی را داشته‌اند به‌ترتیب عبارت بوده‌اند از کهگیلویه و بویراحمد (۹۳ مورد)، سیستان و بلوچستان (۱۱۸ مورد)، خراسان شمالی (۱۶۵ مورد)، خراسان جنوبی (۱۸۰ مورد) و چهارمحال و بختیاری (۲۴۵ مورد). بیش‌ترین تعداد حادثه‌دیدگیِ ناشی از کار طی این دوره در سال ۱۳۹۱ در استان تهران به وقوع پیوسته است: ۴۸۹۲ مورد. بااین‌حال، این نوع رتبه‌بندی به‌هیچ‌وجه تصویر درستی از درجه‌ی ایمنی محل کار در هر استان به دست نمی‌دهد زیرا انتظار می‌رود هرچه سهم ارزش افزوده‌ی تولیدشدهی یک استان از محصول ناخالص داخلی و نیز سهم جمعیت شاغل در یک استان از جمعیت شاغل کل کشور بیش‌تر باشد، با فرض ثبات سایر شرایط، بر تعداد حادثه‌دیدگانِ حین کار در آن استان نیز افزوده شود. از باب نمونه، وقتی سهم ارزش افزوده‌ی تولیدشدهی استان‌های تهران و کهگیلویه و بویراحمد از کل محصول ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۹ به‌ترتیب حدوداً ۲۷ درصد و ۲ درصد بوده است،[۳]
انتظار می‌رود تعداد حادثه‌دیدگانِ ناشی از کار در استان تهران نیز تا حدی متناسباً بیش‌تر از استان کهگیلویه و بویراحمد باشد. ازاین‌رو اگر قرار باشد به رتبه‌بندی دقیق‌تری از درجه‌ی ایمنی محل کار در هر استان دست یافت باید هم سهم ارزش افزوده‌ی تولیدشدهی هر استان از ارزش افزوده‌ی تولیدشدهی کل کشور در نظر گرفته شود و هم سهم جمعیت شاغل در هر استان از جمعیت شاغل در کل کشور. در داده‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردیِ وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی درباره‌ی تعداد حادثه‌دیدگیِ ناشی از کار به‌هیچ‌وجه نخستین ملاحظه در نظر گرفته نشده اما دومین ملاحظه به حساب آمده است. این دومین ملاحظه در نمودار چهار به حساب آمده است.
نمودار چهار نرخ حادثه‌دیدگیِ ناشی از کار در هر ده‌هزار نفر شاغل را به تفکیک استان طی سال‌های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ نشان می‌دهد. اگر نرخ حادثه‌دیدگیِ ناشی از کار در سال ۱۳۸۹ را ملاک قرار دهیم، پنج استانی که بیش‌ترین نرخ حادثه‌دیدگی را داشته‌اند به‌ترتیب عبارت بوده‌اند از قم (۲۲.۴)، سمنان (۲۱.۳)، ایلام (۱۸.۸)، اصفهان (۱۷.۲)، و یزد (۱۶.۷). استان تهران با این ملاحظه به رتبه‌ی ۲۴ دست می‌یابد. به همین قیاس، اگر کماکان سال ۱۳۸۹ را ملاک قرار دهیم، پنج استانی که کم‌ترین تعداد حادثه‌دیدگی را داشته‌اند به‌ترتیب عبارت بوده‌اند از سیستان و بلوچستان (۲.۶)، کرمان (۵.۳)، گیلان (۶.۹)، کهگیلویه و بویراحمد (۶.۹)، و همدان (۷). بیش‌ترین نرخ حادثه‌دیدگیِ ناشی از کار طی این دوره در سال ۱۳۹۱ در استان بوشهر به وقوع پیوسته است: ۴۲ حادثه‌دیده از هر ده‌هزار نفر شاغل.
فوت‌شدگانِ ناشی از کار
در نمودار پنج متوسط روزانه‌ی تعداد فوت‌شدگانِ ناشی از کار در کل کشور طی سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۲ ملاحظه می‌شود. بر طبق این نمودار، این رقم در کل کشور با رشدی چشمگیر از روزانه ۱.۹ نفر در سال ۱۳۸۳ به ۵.۵ نفر در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است، آن‌هم در شرایطی که درآمد ملی واقعی طی بخش اعظمی از این دوره رو به کاهش داشته است. به عبارت دیگر، مثل نرخ حادثه‌دیدگیِ ناشی از کار، تعداد متوسط روزانه‌ی فوت‌شدگیِ ناشی از کار نیز در شرایطی رو به افزایش گذاشته است که میزان کار و فعالیت طی بخش اعظمی از این دوره رو به کاهش بوده است.
نمودار شش تعداد فوت‌شدگانِ ناشی از کار را به تفکیک استان طی سال‌های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ نشان می‌دهد. اگر تعداد فوت‌شدگانِ ناشی از کار در سال ۱۳۸۹ را ملاک قرار دهیم، پنج استانی که بیش‌ترین تعداد فوت‌شدگی را داشته‌اند به‌ترتیب عبارت بوده‌اند از تهران (۲۰۴ نفر)، اصفهان (۱۵۰ نفر)، فارس (۱۰۹ نفر)، آذربایجان شرقی (۱۰۵ نفر)، و هرمزگان (۶۱ نفر). به همین قیاس، اگر کماکان سال ۱۳۸۹ را ملاک قرار دهیم، پنج استانی که کم‌ترین تعداد فوت‌شدگی را داشته‌اند به‌ترتیب عبارت بوده‌اند از ایلام (۵ نفر)، خراسان شمالی (۶ نفر)، کهگیلویه و بویراحمد (۷ نفر)، بوشهر (۸ نفر)، و خراسان جنوبی (۱۰ نفر). بیش‌ترین تعداد فوت‌شدگیِ ناشی از کار طی این دوره در سال ۱۳۹۲ در استان تهران به وقوع پیوسته است: ۴۸۸ نفر. بااین‌حال، مثل نمونه‌ی تعداد حادثه‌دیدگیِ ناشی از کار، این نوع رتبه‌بندی به‌هیچ‌وجه تصویر درستی از درجه‌ی ایمنی محل کار در هر استان به دست نمی‌دهد زیرا انتظار می‌رود هر چه سهم ارزش افزوده‌ی تولیدشدهی یک استان از محصول ناخالص داخلی و نیز سهم جمعیت شاغل در یک استان از جمعیت شاغل کل کشور بیش‌تر باشد، با فرض ثبات سایر شرایط، بر تعداد فوت‌شدگانِ حین کار در آن استان نیز افزوده شود. ازاین‌رو اگر بنا باشد به رتبه‌بندی دقیق‌تری از درجه‌ی ایمنی محل کار در هر استان دست یافت باید هم سهم ارزش افزوده‌ی تولیدشدهی هر استان از ارزش افزوده‌ی تولیدشدهی کل کشور در نظر گرفته شود و هم سهم جمعیت شاغل در هر استان از جمعیت شاغل در کل کشور. در داده‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردیِ وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی درباره‌ی نرخ فوت‌شدگیِ ناشی از کار به‌هیچ‌وجه نخستین ملاحظه در نظر گرفته نشده اما دومین ملاحظه به حساب آمده است. این دومین ملاحظه در نمودار هفت گنجانده شده است.
نمودار هفت نرخ فوت‌شدگیِ ناشی از کار در هر صدهزار نفر شاغل را به تفکیک استان طی سال‌های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ نشان می‌دهد. اگر نرخ فوت‌شدگیِ ناشی از کار در سال ۱۳۸۹ را ملاک قرار دهیم، پنج استانی که بیش‌ترین نرخ حادثه‌دیدگی را داشته‌اند به‌ترتیب عبارت بوده‌اند از سمنان (۲۳.۱)، هرمزگان (۱۹.۱)، یزد (۱۶.۴) قم (۱۱.۶)، و اصفهان (۱۰.۴). استان تهران با این ملاحظه به رتبه‌ی ۲۰ دست می‌یابد. به همین قیاس، اگر کماکان سال ۱۳۸۹ را ملاک قرار دهیم، پنج استانی که کم‌ترین تعداد حادثه‌دیدگی را داشته‌اند به‌ترتیب عبارت بوده‌اند از خراسان رضوی (۲)، خراسان شمالی (۲.۹)، مازندران (۲.۹)، ایلام (۳.۳)، و بوشهر (۳.۴). بیش‌ترین نرخ فوت‌شدگیِ ناشی از کار طی این دوره در سال ۱۳۹۱ در استان بوشهر به وقوع پیوسته است: ۲۳.۳ نفر فوت‌شده از هر صدهزار نفر شاغل.
نمودار هشت فراوانی علل فوت‌شدگی ناشی از کار را بر حسب تعداد در کل کشور طی سال‌های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ نشان می‌دهد.
هم‌چنین بر طبق نمودار نُه نیز که فراوانی نسبی علل فوت‌شدگی در حین کار را طی کل دوره نشان می‌دهد، سقوط از بلندی با ۴۲ درصد، برخورد جسم سخت با ۲۴ درصد، برق‌گرفتگی با ۱۱ درصد، سوختگی با ۸ درصد و کمبود اکسیژن با ۳ درصد اصلی‌ترین علت‌های فوت‌شدگیِ ناشی از کار در سراسر سال‌های حدفاصل ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ بوده‌اند.
مؤخره
ایمنی محل کار یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ی شرایط کاری نیروهای کار است، آن‌هم در کنار سایر مؤلفه‌هایی نظیر امنیت شغلی، سطح حقوق و دستمزدها، میزان ساعات کاری، شدت کار، میزان پرداخت انواع حق‌بیمه‌ها، میزان مرخصی‌ها، میزان دسترسی به انواع خدمات تأمین اجتماعی، درجه‌ی انتفاع از قانون کار، کیفیت و کمیت و قیمت تغذیه در محل کار، نوع قراردادهای کاری، میزان دریافتی‌های غیرنقدی، سن بازنشستگی، زمان‌بندی دریافت حقوق و دستمزدها، وضعیت اسکان، و غیره. این مؤلفه‌ها در پیوند با یک‌دیگر، سرجمع، شرایط کاریِ نیروهای کار را تا حد زیادی تعیّن می‌بخشند. شرایط کاری، به‌نوبه‌ی‌خود، از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر مؤلفه‌های گوناگون شرایط زیستیِ خانواده‌های نیروهای کار است، مؤلفه‌هایی چون بهداشت و سلامت و درمان و آموزش و فراغت و مسکن و ازدواج و تغذیه و قدرت خرید انواع کالاها و غیره. از میان انواع مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ی شرایط کاریِ نیروهای کار یقیناً ایمنی محل کار است که بیش‌ترین و فوری‌ترین و دیرپاترین و بی‌واسطه‌ترین تأثیر را بر شرایط زیستیِ خانواده‌های نیروهای کار بر جای می‌گذارد، هرچند، در قیاس با دامنه‌ی تأثیرگذاری سایر مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ی شرایط کاری، بر بخش به‌مراتب محدودتر و کوچک‌تری از خانواده‌های نیروهای کار، یعنی عمدتاً بر خانواده‌هایی که سرپرست‌شان دچار سانحه‌ی شغلی شده است. به عبارت دیگر، افتِ ایمنی محل کار گرچه شرایط زیستیِ دامنه‌ی کوچک‌تری از خانواده‌های نیروهای کار را متأثر می‌سازد اما تأثیرگذاری‌اش از شدت و عمق و دوامِ به‌مراتب بیش‌تری برخوردار است. بنابراین، اگر از منظری اصولی به اهمیت مؤلفه‌ی ایمنی محل کار بنگریم، مطالبه‌ی ارتقای ایمنی محل کار باید در زمره‌ی مطالبات صدرنشینِ نیروهای کارگری برای بهبود شرایط کاری و زیستی‌شان قرار گیرد.
بااین‌حال، اگر نه از منظر اصولی بلکه از زاویه‌ی نوع توازن قوا میان نیروهای کارگری و سایر طرف‌ها در وضعیت امروز به اهمیت سیاسیِ مطالبه‌ی ارتقای ایمنیِ محل کار بنگریم قضیه تا حد زیادی فرق می‌کند. چنان‌چه با تمرکز بر معیار توازن قوا از منظر سیاسی بنگریم، مطالبه‌ی ارتقای ایمنی محل کار به‌لحاظ تحلیلی باید فرعِ بر چهار مطالبه‌ی کلیدی‌تر در زمینه‌ی شرایط کاریِ نیروهای کار باشد. این نتیجه را از دو مقدمه استنتاج می‌کنم. ابتدا نخستین مقدمه را شرح دهم. با فرض ثبات سطح توسعه‌ی نیروهای تولیدی، مؤلفه‌ی ایمنی محل کار عمدتاً مؤلفه‌ای مشتق است و تابعِ توان چانه‌زنی فردی و جمعیِ نیروهای کار در برابر دولت و کارفرمایانِ بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی. به عبارت دیگر، اگر سطح توسعه‌ی نیروهای تولیدی را مفروض بگیریم، هر قدر توان چانه‌زنیِ نیروهای کار بیش‌تر باشد، نیروهای کار می‌توانند متناسباً به‌طور متوسط از سطح بالاتری از ایمنی محل کار نیز برخوردار باشند. به بیانی باز هم متفاوت، عللِ نه فنی بلکه سیاسیِ کاهش چشمگیر سطح ایمنی محل کار و ازاین‌رو افزایش چشمگیر نرخ‌های حادثه‌دیدگی و فوت‌شدگیِ ناشی از کار را باید در روند کاهنده‌ی توان چانه‌زنیِ فردی و جمعیِ نیروهای کار در بازار کار و محل کار جست‌وجو کرد. می‌رسم به دومین فرض. بنا بر مباحث مستوفایی که طی چند سال گذشته در نوشته‌ها و گفته‌های خودم به‌دفعات پیش کشیده‌ام، اصلی‌ترین علل روند کاهنده‌ی توان چانه‌زنیِ نیروهای کار طی سال‌های پس از جنگِ هشت‌ساله در اتخاذ چهار خط‌مشیِ دولتی در زمینه‌ی مناسبات کارفرمایان با نیروهای کار ریشه دارد: موقتی‌سازی قراردادهای کاری، نقش‌آفرینی شرکت‌های پیمانکاریِ تأمین نیروی انسانی، خروج بخش‌های گسترده‌ای از انواع نیروهای کار از شمول برخی مواد یا کل مواد قانون کار، و رویکرد تشکل‌ستیزانه‌ی دولت به تشکل‌یابی مستقلانه‌ی نیروهای کار. از این دو مقدمه می‌توان نتیجه گرفت که مطالبه‌ی ارتقای ایمنی محل کار به‌لحاظ تحلیلی باید فرعِ بر چهار مطالبه‌ی کلیدی در خلال انواع تحرکات کارگری باشد: یکم، مطالبه‌ی دائمی‌سازی قراردادهای کاری در مشاغلی که سرشت غیردائمی ندارند؛ دوم، مطالبه‌ی انحلال شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی؛ سوم، مطالبه‌ی برخورداری نیروهای کار از شمولیت قانون کار؛ و چهارم، مطالبه‌ی به‌رسمیت‌شناسی حق تشکل‌یابی مستقلانه‌ی نیروهای کار.
بااین‌حال، باید در نظر داشت که علل موجده‌ی کاهش توان چانه‌زنیِ نیروهای کار گرچه هر کدام به سهم خودشان زمینه‌ساز وضعیت‌هایی‌اند که محمل بروز حادثه‌ها هستند اما مستقیماً و بی‌واسطه حادثه‌ساز نیستند. در شرایطی که نیروهای کار عمدتاً نامتشکل‌اند، غالباًً نه وضعیت‌های محملِ بروز حادثه‌ها بلکه دقیقاً خود حادثه‌ها در محل کار هستند که تحرکات کارگری خودانگیخته را پدید می‌آورند، حادثه‌هایی نظیر حقوق معوقه، اخراج‌های گسترده، افزایش ناگهانی ساعات کاریِ موظف، کاهش چشمگیر کیفیت غذا در محل کار، افزایش چشمگیر قیمت غذا در محل کار، قطع دریافتی‌های غیرنقدی متعارف، افزایش ناگهانی سن بازنشستگی، سوانح شغلی در ابعادی وسیع، و غیره. حادثه‌ها می‌توانند نقطه‌ی عزیمت تحرکات کارگری باشند، اما آن دسته از تحرکات کارگری که مطالبه‌ی اصلی‌شان فقط جبرانِ مافات در زمینه‌ی حادثه‌ی مربوطه است دچار خطایی استراتژیک هستند. به همین قیاس است قضیه‌ی سوانح شغلی در محل کار.
پی‌نوشت‌ها
[۱] مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، حوادث ناشی از کار در آینه‌ی آمار (تهران: انتشارات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، اردیبهشت ۱۳۹۳).
[۲] مرکز آمار ایران، سالنامه‌ی آماری کشور سال ۱۳۹۴ (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی، ۱۳۹۵) صفحه‌ی ۸۵۹.
[۳] سالنامه‌ی آماری کشور سال ۱۳۹۴، صفحه‌ی ۸۶۶.
دیدگاهتان را بنویسید