انباشت سرمایه و نظام دولتی / سامانتا اَشمن و الکس کالینیکوس / ترجمه‌ی بهرنگ نجمی

 سنجشِ «امپریالیسم جدیدِ» دیوید هاروی

پی دی اف: Sam Ashman and Alex Callinicos Capital Accumulation and the State System - farsi

fishers1

به خاطره‌ی آن دو پرنده‌ی هم‌زاد، گالیا و پریا، در هفدهمین زادروز شکفتن‌شان

                                                                                          ب. ن

 

امپریالیسم جدیدِ دیوید هاروی کتاب مهمی است. نخست، از آن‌رو که به یکی از پرسش‌های لحظه‌ی حاضر، یعنی سرشت و شکل‌های امروزینِ امپریالیسم می‌پردازد. ثانیاً، هاروی در مواجهه با این چالشْ از سرچشمه‌های فکریِ پُرمایه‌ای در خلق یکی از برجسته‌ترین آثار در گستره‌ی اقتصاد سیاسی مارکسیستیِ معاصر بهره می‌گیرد. او پیش‌تر در کتاب مرزهای سرمایه شرح فشرده‌ای از بن‌مایه‌های نظریه­‌ی امپریالیسم را در قالب روایت گسترده‌تر خود از نیروهایی به‎‌دست داده بود، که سرمایه‌داری را به‌سوی بحران‌های اضافه‌انباشت می‌رانند. اما، امپریالیسم جدید نظریه‌ی سامان‌یافته‌تری را می‌پروراند، بی‌آن‌که درون‌مایه‌های گسترده‌تری را که هاروی در اثرِ پیشین خود کاویده است، از قلم بیندازد.(۱)

ثالثاً، تحلیل هاروی به‌رغم برخی کاستی‌ها در خور تحسین بسیار است. او به جنگ عراق هم‌چون نوعی حمله‌ی پیش‌گیرانه می‌نگرد که جناح راست جمهوری‌خواهان، که کنترل دولت بوش را در دست داشت، طراحی کرده بود؛ تا هم هشداری برای «رقیب‌های هم‌ترازِ» بالقوه‌ی ایالات‌متحد، نظیر اتحادیه‌ی اروپا و چین، باشد و هم با تحکیم حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه کنترل واشنگتن بر نفتِ منطقه را تثبیت کند، که قدرت­‌های رقیب به‌شدت به آن وابسته‌اند. از این بیش، هاروی در گسترش این تحلیلْ به مفهوم‌سازی از امپریالیسم سرمایه‌داری می‌پردازد، هم‌چون برآمده از «یک رابطه‌­ی دیالکتیکی میان منطقِ سرزمینی و منطقِ سرمایه‌دار‌یِ قدرت. این دو منطقْ از هم متمایز و نافروکاستنی به‌یک‌دیگرند، اما به‌شدت درهم‌تنیده‌اند.»(۲) این صورت‌­بندی به‌روشنی متناظر است با دیدگاهِ ما مبتنی بر این‌که «نظریه‌ی مارکسیستی امپریالیسم شکل‌هایی را می‌کاود که در آن‌ها رقابت‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی در سرمایه‌داری جدید درهم تنیده شده‌اند.»(۳) این واقعیت که نظریه‌پردازانی از خاست‌گاه‌های گوناگون، یک‌سر مستقل از یک‌دیگر به مفهوم‌پردازی مشابهی از امپریالیسم دست می‌یازند، نشانه‌ی خوش‌آیندی است از [حضور] جریان‌های ناهم‌گون با ظرفیت‌های بسیار بارآور در چپ رادیکال معاصر.

از این‌رو، نقد ما به امپریالیسم جدید با روح گفت‌وشنید صورت می‌گیرد و می‌تواند به روشنایی بیش‌تر و استواری برداشت‌های مشترک یاری ‌رساند. در ادامه، ما نخست به روی‌کرد هاروی در قبال سرشت رقابت‌های بیناامپریالیستی می‌پردازیم و می‌کوشیم بر رابطه‌‌ی میان رقابت‌های اقتصادی و ژئوپولیتیکی روشنی افکنیم؛ و هم‌هنگام تردیدهای خود را نسبت به مدعای گاه اغراق­آمیز هاروی درباب آن‌چه او نقشِ «انباشت از راه سلب مالکیت» در سرمایه‌داری معاصر می‌خواند، بیان کنیم. به‌‌‌طور مشخص، با جانب‌داری گَه‌گاه او از این ره‌یافت مخالف‌ایم که امروزه سرمایه‌داری پیش‌رفته، به‌ویژه آمریکا، عمدتاً بر غارت متکی است. در عوض، ما نشان می‌دهیم که سرمایه‌داری معاصر هم‌چنان سود خود را از استثمار کارِ مزدی به‌دست می‌آورد؛ و این فرآیند در وهله‌ی نخست در منطقه‌ی سازمان هم‌كاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) متمرکز است – هم‌راه با چین، که دارای اهمیت بسیار است. چنان‌که از اثرِ اخیر هاروی، تاریخ مختصر نولیبرالیسم، برمی‌آید؛ این ارزیابی چندان متفاوت از دیدگاهِ غالب او نیست.(۴) بخش عمده‌ی جُستار حاضر پیش از انتشار کتاب یادشده به نگارش درآمده است، و ما تنها هنگامی به آن اشاره می‌کنیم که به‌‌طور مستقیم به بحث ما مربوط شود.

 

آیا رقابت‌­‌های بیناامپریالیستی پایان یافته است؟ 

می‌ارزد که نخست در جای‌گاه هاروی در بحث‌های معاصر درباب امپریالیسم درنگ کنیم. یکی از بحث‌انگیزترین موضوع‌ها در اقتصاد سیاسی مارکسیستی بر گِرد این است که آیا امروزه سرمایه‌داری بیش‌‌تر از طریق شبکه‌ها­ی فراملیِ قدرت عمل می­‌‌کند، چنان‌که هارت و نگری و نظریه‌پردازانِ ظهور یک طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی بیان می‌کنند؟(۵) برخی کسان با این دیدگاه مخالف‌اند، اما در همان‌حال استدلال می‌کنند که سرمایه‌داری جهانی دیگر آن‌گونه که لنین و بوخارین بر آن تأکید داشتند،  بر پایه‌ی رقابت‌‌های بیناامپریالیستی استوار نیست. از این‌روست که لیو پانیچ و سام گیندین بر این باورند که جهان پیش‌رفته‌ی سرمایه‌‌داری بیش‌وکم هم‌سازانه در گستره‌ی امپراتوری غیررسمی ایالات‌متحد ادغام شده است. برخی در مخالفت با این دیدگاه مدعی‌اند که به‌رغم ناقرینگی‌های قدرت بین آمریکا و دیگر نیرو‌مندترین دولت‌های سرمایه‌داری، رقابت میان قدرت­‌های بزرگ جهانی کماکان ویژگی چشم‌گیر اقتصاد سیاسیِ بین‌المللیِ معاصر به‌شمار می‌رود.(۶)

هاروی در کجای این بحث‌ها ایستاده است؟ او در مرزهای سرمایه نظریه‌ی استواری درباب رقابت‌‌های بیناامپریالیستی پیش می‌نهد؛ بدان‌سان که آن‌را، تقلاهای قدرت‌های رقیب برای انداختن بارِ ارزش‌کاهیِ (devaluation) سرمایه بر گُرده‌ی یک‌دیگر می‌خواند. سمت‌وسوی استدلال او را می‌­توان از سرلوحه‌ی پاره‌ی واپسینِ کتاب دریافت: «رقابت‌‌های بیناامپریالیستی: جنگ جهانی چونان شکل نهایی ارزش‌کاهی»(۷) امپریالیسم جدید تا اندازه‌ای بر بنیانی متفاوت سامان یافته است، یعنی بر نظریه‌ی جووانی اریگی در باره‌ی قدرت‌های هژمونیک در سرمایه‌داری جهانی. هاروی به‌رغم اشارتی گذرا به پیدایی «نوعی طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی»، اهمیت ستیزه‌های نهان و آشکار میان دولت‌­های پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری را برجسته می‌سازد. هم از این‌رو، او اشاره می‌کند به امکانِ

رقابت بین‌المللیِ فزاینده و بی‌امان‌؛ چندان‌که کانون‎های چندگانه‌ی پویای انباشت سرمایه در مواجهه با جریان‌های نیرومندِ اضافه‌انباشت، به رقابت با یک‌دیگر در صحنه‌ی جهانی برمی‌آیند. از آن‌جاکه همه‌ی این کانون‌ها نمی‌توانند در بلندمدتْ پیروز میدان باشند، یا ضعیف‌ترین آن‌ها از پای درآمده و به ورطه‌ی بحران‌های سهمگینِ ارزش‌کاهیِ موضعی فرومی‌افتند، یا به گردابِ کشاکش‌های ژئوپولیتیکیِ برخاسته از مناطق مختلف. شکل اخیر می‌تواند در اثر منطق سرزمینیِ قدرتْ به رویارویی دولت‌­ها در قالب جنگ‌­های تجاری و ارزی بینجامد، با شبحِ همیشه‌حاضرِ رویارویی‌های نظامی (از ‌گونه‌ی دو جنگ جهانی مابین قدرت‌های سرمایه‌داری در قرن بیستم)  که در کمین نشسته است.(۸)

هاروی نیز همانند اریگی بر افول هژمونی آمریکا تأکید می‌کند؛ وضعیتی که آن‌را به تاسّی از رانجیت گوها (Ranajit Guha) «سلطه‌ی بدون هژمونی» می‌خواند؛ به‌دیگر سخن، اتکای فزاینده به قهر، چنان‌که توانایی او‌ برای جلب توافق دیگر دولت‌های پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری در «یک بازی با حاصل‌جمعِ ناصفر، که همه‌ی شرکت‌کنندگانِ در آن سود بَرند» را کاهش می‌دهد.(۹) با این همه، بی‌راه نیست اگر بگوییم تصویرِ هاروی از ستیزه‌ی قدرت‌های بزرگ منعطف‌تر از اریگی است؛ و گرچه او روی‌هم‌رفته چین را هم‌آورد بالقوه مهم‌تری می‌خواند، تأکید بیش‌تری بر نقش اتحادیه‌ی اروپا می‌گذارد. در امپریالیسم جدید نشانه‌ای از فلسفه‌ی چرخه‌­ایِ تاریخ نمی‌یابیم، که درون‌مایه‌ی روایت اریگی از عروج و اُفول قدرت‌های هژمونیک سرمایه‌داری است و او را به پیش‌بینی جانشینیِ آسیای شرقی بر اَریکه‌ی ایالات‌متحد وامی‌دارد. بارزترین هم‎راهی هاروی با پیش‌بینی از این دست، سخن او دربابِ مخالفت فرانسه، آلمان، روسیه و چین با یورش به عراق است: «سیمای مبهمی از یک بلوک قدرتِ اُروآسیایی جلوه‌گر شد، که هالفورد مک‌کیندر سال‌ها قبل پیش‌بینی کرده بود که می‌تواند از حیث ژئوپولیتیکی به‌آسانی بر جهان مسلط شود»؛ هاروی اشغال عراق را به‌منزله‌ی گامی در ایجادِ «یک سرپل نظامیِ مستحکم آمریکا» در قلمرو مرکزی مک‌کیندر می‌نگرد، «با کم‌ترین توانایی در گسستنِ روند تحکیم قدرت اُروآسیایی».(۱۰) به نظر می‌رسد این سناریوی کمابیش فرضی، دست‌کم نمایان‌گر روی‌کرد هاروی به جدال قدرت‌های بزرگ جهانی، هم‌چون تعادل سیّال و متغیرِ چندین «کانون پویای انباشت» باشد؛ تا آن‌که صرفاً تنش‌هایی در هژمونی آمریکا، یا فراز و فرودِ دیرپای قدرت‌های هژمونیک. از آن‌رو که ما روی‌هم‌رفته با این ره‌یافت توافق داریم، تمرکز ادامه‎ی این مقاله بر دو موضوع متفاوت استوار است. نخست، مفهوم‌پردازیِ هاروی از خودِ امپریالیسم؛ و دوم، تأکید او بر نقشِ آن‌چه «انباشت از راه سلب مالکیت» می‌خواندْ در سرمایه‌داری معاصر.

 

منطق قدرت و شکل‌های رقابت

چنان‌که اشاره رفت، هاروی امپریالیسم سرمایه‌داری را به‌منزله‌ی «یک رابطه‌ی دیالکتیکی میان منطقِ سرزمینی و منطقِ سرمایه‌داریِ قدرت» می‌فهمد. اهمیت دیالکتیکی‌خواندن این رابطه از آن‌روست که هر تلاشی برای فروکاستن یکی از دوسوی رابطه را به دیگری منتفی می­‌سازد. هاروی در فرازی کلیدی از امپریالیسم جدید می‌نویسد:

بدین‌سان، رابطه‌ی میان این دو منطق باید چونان رابطه‌ای پیچیده و غالباً متناقض (به‌بیان دقیق‌تر، دیالکتیکی) در نظر گرفته شود، تا رابطه‌ای تابعی و یک‌سویه. این رابطه‌ی دیالکتیکی، زمینه‌ی تحلیل امپریالیسم سرمایه‌داری را از حیث تلاقی این دو منطقِ متمایز، اما درهم‌تنیده‌ی قدرت مهیّا می‌کند. دشواری تحلیل مشخص از وضعیت‌های واقعی، توجه به پویاییِ هم‌زمان هر دوسوی این رابطه‌ی دیالکتیکی است؛ و نغلتیدن به‌ورطه‌ی استدلال‌ورزی صرفاً سیاسی، یا عمدتاً اقتصادی.(۱۱)

ما از مِتُدی که هاروی پایین‌تر پیش‌نهاد می‌کند، دفاع می­‌کنیم. اما برای تصریح آن‌چه به‌دقت ناظر بر این روش دیالکتیکی است، لازم است اندکی محتاط باشیم. هاروی تمایزگذاری میان منطقِ سرزمینی و منطقِ سرمایه‌دار‌یِ قدرت را از اریگی وام گرفته است که، به‌زعم او، این دو باید فهمیده شوند هم‌چون:

شیوه‌­های متقابل حکم‌رانی یا منطق قدرت. حاکمانِ یک سرزمین معینْ قدرت خود را با گستره‌ی قلمرو و فراوانی جمعیت آن یک‌سان می‌پندارند، و ثروت/سرمایه را به‌مثابه‌ی وسیله یا پی‌آمد جانبیِ گسترش قلمرو خویش می‌نگرند. در مقابل، حاکمانِ سرمایه‌داری، قدرت را با گستره‌ی سلطه‌ی خود بر منابع کم‌یاب یک‌سان تلقی می‌کنند؛ و گسترش قلمرو خود را وسیله یا پی‌آمد جانبی انباشت سرمایه.(۱۲)

اریگی یادآور می‌شود که نحوه‌ی استفاده‎ی هاروی از این تمایزگذاریْ با او متفاوت است: «از منظر او، منطق سرزمینی ناظر بر سیاست­ دولتی است؛ حال‌آن‌که، منطق سرمایه‌­داری ناظر بر سیاست تولید، مبادله و انباشت. در مقابل، از نگاه منْ این هر دو منطق در وهله‌ی نخست ارجاعی است به سیاست دولتی.»(۱۳) در واقع، چنان‌که در گفت‌آورد پیشین از هاروی ملاحظه کردیم، او منطق سرمایه‌داری و منطق سرزمینی قدرت را نه هم‌چون اریگی به‌منزله‌ی شیوه‌های حکم‌رانی، بل‌که از حیث تمایزگذاری میان اقتصاد و سیاست می‌نگرد. و هم‌چنین بر این باور است که، «امپریالیسم پی‌آمدِ تنش میان دو سرچشمه‌ی قدرت است. یکی، سرچشمه‌ی سرزمینیِ قدرت که از سازمان‌های دولتی سیراب می‌شود؛ و دیگری، منطق سرمایه‌داریِ قدرت که بر کنترل پول و دارایی‌ها، و جریان گردش سرمایه دلالت می‌کند.(۱۴)

به گمان ما، تمایزگذاری اولیه‌ی اریگی هر قدر که شایسته باشد؛ کاربرد آن در دست هاروی مناسب‌تر، و به دریافت ما از امپریالیسم سرمایه‌داری، هم‌چون تلاقی‌گاه دو شکل از رقابت، اقتصادی و ژئوپولیتیک، نزدیک‌تر است. این روی‌کرد به امپریالیسم سه امتیاز ویژه دارد: اول، امپریالیسم را در حصار یکی از دو وجه سازنده‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری قرار می‌دهد – یعنی رقابت میان سرمایه‌ها (البته آن وجه دیگر، استثمار کار مزدی است). از یک چشم‌انداز تاریخی می‌توان ظهور امپریالیسم در اواخر قرن نوزدهم را هم‌چون لحظه­‎ای دریافت که رقابت میان دولت‌ها در ذیلِ رقابت مابین «سرمایه‌های بسیار» قرار گرفته، به‌منزله‌ی شکل خاصی از این رقابت بازآرایی شده و، چنان‌که هاروی اصرار دارد، با رقابت اقتصادی درهم‌تنیده شده است، بی‌‌آن‌که بدان فروکاسته شود.(۱۵) دوم، بدین‌سان تصورِ امپریالیسم به‌مثابه‌ی تلاقی‌گاه رقابت اقتصادی و ژئوپولیتیکی، مانعِ برگرفتن این معنا از تمایزگذاری میان منطق سرزمینی و منطق سرمایه‌دار‌ی قدرت می‌شود که گویا سرمایه نیازی به تعریفِ خود از حیث فضایی ندارد – گزاره‌ای که پیشینه‌ی فکری هاروی نادرستی آن‌را برنموده است. از این‌رو، او خود اشاره می‌کند که «از دل فرآیندهای مولکولیِ انباشت سرمایه در فضا و زمانْ ضرورتاً و به‌ناگزیر نوعی منطق سرزمینی قدرت -’منطقه‌مندی‘*–  سر بر می‌کشد، که غیررسمی و متخلخل اما شناسایی‌پذیر است.»(۱۶)

سوم، رابطه‌ی دیالکتیکی سازنده‌ی امپریالیسم با در نظرداشت دو گروه (به‌طور کلی) متمایز از کنش­گران – یعنی سرمایه‌داران و مدیران دولتی – می‌­تواند مفهوم‌پردازی استوارتری به‌شمار آید. برای نمونه، می‌­توان از مفهوم رابرت برنر درباب قاعده‌های بازتولیدِ گروه­‌های مختلف از عاملان استفاده کرد، که جای‌گاه‌های معینی را در مناسبات تولید اشغال می‌کنند -به‌دیگر سخن، راه‌بُردهای ویژه‌ای که این عاملان باید به‌منظور حفظ جای‌گاه‌ خود دنبال کنند.(۱۷) نظر به این‌که، قاعده‌های بازتولید سرمایه‌داران به‌هدف حفظ سرمایه‌های‌شان (به‌عبارت دیگر، گسترش آن‌ها در شرایط انباشتِ بر پایه‌ی رقابت) تعریف شده است، پذیرفتنی است که بیندیشیم: اگر آن‌ها در اتخاذ این قاعده‌ها ناکام شوند، احتمالاً ورشکسته می‌شوند و یا سرمایه‌های‌شان جذب سرمایه‌های قوی‌تر و موفق‌تر خواهد شد.

درعوض، مدیران دولتی بر حفظ قدرتِ دولت خویش در مقابل دولت‌های دیگر، و سلطه بر اتباع خود متمرکزند. ناکامی در این راه، به تضعیف کنترل آن‌ها بر جمعیت و، از این‌رو، توانایی آن­‌ها در بهره‌برداری از منابع و، در نهایت، به مارپیچِ نزولی فروپاشی دولت می‌انجامد؛ آن‌چه طی دهه‌های اخیر، اهالی شوربختِ کشورهایی نظیر سومالی، سیرالئون و جمهوری دموکراتیک کنگو از سر گذرانده‌اند.(۱۸)

بدیهی است که این قاعده‌های متفاوت بازتولید ایجاب می‌کنند سرمایه‌داران و مدیران دولتی اغلب برآورد متفاوتی از منافع خود داشته باشند؛ به‌مثل، در نظر آورید تردید گسترده در باره‌ی هجوم به عراق را در محافل تجاری امریکا و از جمله در صنعت نفت. با این همه، پی‌گیری عقلانیِ منافع متفاوتْ سرمایه‌داران و مدیران دولتی را به‌طور متقابل به‌یک‌دیگر وابسته می‌سازد. البته، سرمایه‌داران برای تأمین شرایط عام انباشت سرمایه به دولت نیاز دارند، اما آن‌ها هم‌چنین اغلب به حمایت‌های مشخص‌تری از دولت‌های خود نیاز دارند که با منافع‌شان مرتبط است – به‌مثل، نقش دولت‌ها در اقتصاد جهانیِ معاصر در مذاکره‌های تجاری در سازمان تجارت جهانی. از منظر مدیران دولتی، سلطه بر منابع و، از این‌رو، توانایی آن‌ها در حفظ قدرتِ دولت‌های خود در داخل و در خارج، با ملاحظه‌ی شرایط برابر و چیرگیِ جهانی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، به اندازه و سودآوری سرمایه‌هایی بستگی دارد که در قلمرو آ‌ن‌­ها استقرار دارند. این امر سبب می‌شود که مدیران دولتی در پیش‌بُرد فرآیند انباشت سرمایه در گستره‌ی مرزهای خود منفعت مشخصی داشته باشند و اگر سیاست­‌هایی زیان‌بار در قبال این روند در پیش بگیرند، خود را در معرض عُقوبت‎‌ِ فرار سرمایه‌، بحران‌های بدهی و ارزی، و نظیر این‎ها می‌افکنند.(۱۹) اندیشیدن به رابطه‌ی بین سرمایه‌داران و مدیران دولتی – و در معنایی وسیع‌­تر میان سرمایه و دولت- به‌منزله‌ی یک وابستگی متقابل ساختاری، ما را از خطر فروکاهی دولت به ابزار سرمایه، یا منافع هر یک از دو گروه کنش‌گر به دیگری برحذر می‌دارد. در همان‌حال که، هم سرمایه‌داران و هم مدیران دولتی در قامتِ مبتکرانِ استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی که منافع متمایز ایشان را جست‌وجو می‌کند، فعالانه نقش‌آفرینی می‌کنند؛ هم‌هنگام، پی‌گیری چنین ابتکارهایی آن‌ها را به هم‌کاری با یک‌دیگر سوق می‌دهد. البته، چه‌گونگی این رابطه در سیر تطّور سرمایه‌داری به‌نحو چشم‌گیری تحول می‌یابد: کریس هارمن مفصل‌بند‌‌ی­های از حیث تاریخی متفاوت دولت و سرمایه را بَرمی‌رسد، از جمله آن‌چه که کولین بارکِر «دولت هم‌چون سرمایه» می­نامد – یعنی بارزترین گرایش در نیمه‌ی قرن بیستم نسبت به نقش فزاینده‌ی مدیران دولتی، و گاه حتا (نه فقط در اتحاد شوروی) سهم شیر آنان در اداره‌ی فرآیندِ خودِ انباشت.(۲۰) اما، حتا همین مورد معین نیز هنگامی به‌درستی فهمیده می­‌شود که ما از منافع متمایز و راه‌بُردهای بازتولید سرمایه‌داران و مدیران دولتی عزیمت کنیم.

سُستی در فهم شایسته‌ی این موضوع – و از این‌رو، دامنه‌های اقتصادی و ژئوپولیتیکیِ رقابت- می‌تواند به بهای گزافی هم از حیث تحلیلی و هم از لحاظ سیاسی بینجامد. ما اینک به چالشی بازمی‌گردیم که هاروی آن‌را برجسته می‌سازد: چه‌گونه «پویاییِ دوسوی این دیالکتیک را به‌طور هم‌زمان حفظ کنیم». نحله‌ی واقع­‌گرا در روابط بین‌­المللی فاقد چنین روی‌کردی است؛ و آن‌چه را که در سطح بین‌المللی اتفاق می‌افتد صرفاً پی‌آمد برهم‌کنش دولت‌ها می‌انگارد، که به‌نوبه‌ی‌خود کنش‌گران عقلانیِ اتم‌واره و یگانه (و ابزاری) تلقی می‌شوند. مارکسیست‌ها غالباً از آن‌‌سوی بام می‌افتند؛ چنان‌که برای همه‌ی اقدام‌ها و سیاست‌های دولتی، پیوسته پی علت‌های اقتصادی می‌گردند. یک مثال معاصر از این دستْ برنر است. او منکر این است که اشغال عراق را می‌توان با منافع [ژئوپولیتیک] امپریالیسم آمریکا توجیه عقلانی نمود؛ زیرا به برکت سیاست جهانی‌سازیِ نولیبرال، که کلینتون تعقیب می‌کرد، هژمونی جهانی امریکا تأمین شده بود و نفتِ خاورمیانه نیز به‌سادگی در بازارهای جهانی در دسترس بود: راه‌بُرد ژئوپولیتیکیِ دولت بوش، بازتاب هم‌گرایی نومحافظه‌­کاران دیوانه و شرکت‌های امریکایی بود که از پی بحران بلندمدت سودآوری، برای به‌چنگ‌آوردن پول بی‌حساب از طریق برچیدن بساط دولت رفاه در آمریکا و/یا تاراج عراق طاقت از کف نهاده بودند.(۲۱)

اکنون دیگر انکار این امر ابلهانه می‌نماید که ناعقلانیت، بَلاهت و حماقت محض در برساختن سیاست خارجی به‌ویژه در خصوص آمریکا نقش ایفا می­‌کنند. انبوهی از تفسیرها به خطاهای گوناگون و برآوردهای غلط اختصاص دارند که دولت بوش به‌هنگام تسخیر و اشغال عراق مرتکب شد – در واقع برخی حتا این خطاها را نشانه‌ی عجز ذاتی امریکا برای [اداره‌ی] امپراتوری به‌شمار می‌­آورند.(۲۲) اما با در نظرداشت این همه، آیا می‌توان نتیجه گرفت که از منظر راه‌بُرد ژئوپولیتیکیْ توجیهیِ برای جنگ در عراق وجود نداشته است؟ اگر پا جای پای برنر بگذاریم و به این پرسش پاسخ مثبت بدهیم، و صرفاً در پی کشف انگیزه­‌های بی‌‌واسطه‌ی اقتصادی برای جنگ باشیم، در حقیقت بر ویژگیِ رقابت ژئوپولیتیکی چشم فروبسته‌ایم، و این نوع رقابت را تنها پوششی برای منافع اقتصادی تلقی کرده‌ایم. چنین برداشتی به‌گمان ما رابطه‎‌ی میان دولت و سرمایه را هم‌چون وابستگی متقابل ساختاری نادیده می‌گیرد. جدی‌گرفتن سازه‌ی ژئوپولیتیکی به ما اجازه می‌­دهد که، در نمونه‌ی عراق، سیاست جهانی دولت بوش را در متن دگرگونی‌ها در راه‌بُرد بزرگی در نظر آوریم که آمریکا از آغاز دنبال می­‌کرده است؛ همان‌گونه که جان لوئیس گادیس ما را در مطلب فشرده‌ی درخشانی به درک آن فرامی‌خواند.(۲۳)

پذیرش این دیدگاه متضمن مفهوم‌پردازی رقابت اقتصادی و ژئوپولیتیکی به‌منزله‌ی گستره‌های جداگانه­ نیست. دقیقاً به‌سبب  وابستگی متقابل آ‌ن‌ها، دست‌کم برخی از مدیران دولتی و سرمایه‌داران راه‌بُردهایی را تدوین می‌کنند که سیاست و اقتصاد را توأمان دربر می‌گیرد. در مورد سرمایه­‌داران این ممکن است از نوعی لابی‌گری شرکتی مایه بگیرد که در جهانی‌سازی نولیبرالِ معاصر نقش مهمی بازی می‌کند؛ اما در عین‌حال می­‌تواند شامل ابتکارهای بس جاه‌طلبانه‌تری شود که برخی از محققان ردّش را در تکوین لیبرالیسم شرکتی در دوسوی اقیانوس اطلس پس از جنگ جهانی دوم نمایان ساختند.(۲۴) در این میان، راه‌بُردشناسانِ دولتی در ارزیابی خطرها و فرصت‌هایی که در برابر دولت‌ها رخ می‌نمایند، بسا نقش آن‌ها را در اقتصاد جهانی نسبت به رقبای بالقوه و بالفعلِ خود می‌سنجند. از میان نومحافظه‌کاران، به‌مثل، پل ولفووتیس بر تأثیر بی‌ثبات‌کننده‌ی قدرت‌های نوظهور اقتصادی در شرق آسیا بر نظم جهانی موجود به‌سرکردگی آمریکا تأکید می‌کند.(۲۵)

سرشت و مرزهای انباشت از راه سلب مالکیت

پس از ایضاح و دفاع از مفهوم امپریالیسم نزد هاروی، اکنون ساحت دیگری از کتاب او را بَرمی‌رسیم که توجه گسترده‌ای برانگیخته است؛ یعنی این بحث که، طی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، «’انباشت از راه سلب مالکیت‘… به ویژگی بسیار مهم‌تر سرمایه‌داری جهانی (هم‌راه با خصوصی‌سازی به‌مثابه‌ی یکی از بُن‌مایه‌های اساسی آن) تبدیل شد.» هاروی با نقد آن‌چه که او تقابل‌افکنی گم‌راه‌کننده‌ی مارکس می‌خواند، به این مقوله می‌پردازد؛ یعنی تقابل میان شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به‌منزله‌ی یک نظام خودبازتولیدِ «نرمال»، چنان‌که در بخش اعظم سرمایه ترسیم شده، و فرآیندهای قهرآمیز «انباشت آغازین»، چنان‌که موضوعِ پاره‌ی هشتم از جلد اول است:

زیان چنین فرض‌هایی در این است که انباشتِ متکی بر غارت‌گری، کلاه‌برداری و خشونت را به «مرحله‌ی آغازین» محدود می‌کند، که یا دیگر نیازی به‌حساب‌آوردن آن‌ها نیست یا، هم‌راه با رزا لوکزامبورگ، باید آن‌ها را «بیرون از» سرمایه‌داری، به‌سان نظامی بسته، در نظر آورد.

مسأله این است که، «همه‌ی آن ویژگی‌های انباشت آغازین، که مارکس به آن‌ها اشاره می­کند، به‌نحو مؤثری در حصار جغرافیایِ تاریخی سرمایه‌داری تا به امروز برجا مانده است.» هم از این‌رو، هاروی برای ارجاع به آن‌ها از عبارت «انباشت از راه سلب مالکیت» استفاده می‌کند.(۲۶)

هاروی دوام، و در واقع نقش برجسته‌ی، انباشت از راه سلب مالکیت را دوگونه توضیح می‌دهد. نخست، هرچند که او نظریه‌ی بحران رزا لوکزامبورگ مبتنی بر مصرف نامکفی را رد می­کند – به‌همان‌سان این استنتاج او را که، سرمایه باید بیرون از سرمایه‌داری برای کالاهای خود خریدار پیدا کند؛ اما با این امر هم‌داستان است که

سرمایه‌داری ناگزیر و همواره آن «دیگریِ» خود را خلق می‌کند. از این‌رو، این ایده که [وجود] نوعی «بیرون» ضروری است، بی‌راه نیست. اما سرمایه‌داری می‌تواند یا از نوعی «بیرونِ» ازپیش‌موجود استفاده کند (شکل‌بندی‌های اجتماعیِ ناسرمایه‌داری، یا بخش‌هایی از درون سرمایه‌داری، نظیر آموزش، که هنوز پرولتریزه نشده است)، یا آن را خودْ به‌طور فعالی بیافریند.(۲۷)

دوم، هاروی انباشت از راه سلب مالکیت را در متن ارزش‌کاهی سرمایه می‌نشاند، که سرمایه‌داران از طریق آن به بحران‌های اضافه‌انباشت واکنش نشان می‌دهند.(۲۸) از این منظر، «آن‌چه انباشت از راه سلب مالکیت انجام می‌دهد این است که مجموعه‎‌ای از دارایی‌ها (از جمله نیروی کار) را با ‌قیمت بسیار پایین (و گاه حتا مفت) آزاد می‌کند. مازادِ انباشتِ سرمایه می‌تواند کنترل این قِسم دارایی‌ها را به‌چنگ آورد و بلافاصله به استفاده‌ی سودآور از آن‌ها برآید.» از این‌رو، «اگر سرمایه‌داری از ۱۹۷۳ به این‌سو، با دشواریِ مزمن اضافه‌انباشت روبه‌روست؛ آن‌گاه پروژه‌ی نولیبرالِ خصوصی‌سازی چونان راهی برای حل این مشکلْ بسیار معنادار می‌شود.(۲۹) انتقال دارایی‌های عمومی به ثَمن بَخس به بخش خصوصی، وسیله‌ای است برای کاهش ارزش سرمایه، و بدین‌سان افزایش نرخ سود.

هاروی به‌درستی استدلال می‌کند که، انباشت از راه کاربستِ انواع روش‌های اجبارآمیز سیاسی را نمی‌توان به مرحله‌ی آغازین تکوین سرمایه‌داری منحصر نمود، بل‌که می‌باید آن را یک ویژگی پایدار گسترش این نظام به‌شمار آورد. این روی‌کردْ کمکی است شایان به فهم روندهای معاصرِ خصوصی‌سازی که، همان‌گونه‌که هاروی یادآور می‌شود، به انگیختار اصلی جنبش‌های مقاومت علیه نولیبرالیسم در کشورها گوناگون، از بولیوی تا غنا، تبدیل شده است. وانگهی، برخی روایت‌ها از این ایده، که بر پیوند تنگاتنگ نولیبرالیسم با انباشت از راه سلب مالکیت انگشت تأکید می‌نهند، استقبال گسترده‌ی نظریه‌پردازان رادیکال را در پی داشته است. اما اهمیت چشم‌گیر این پدیده، دقت در مفهوم‌پردازی آن‌را  ضروری می‌سازد.

ماسیمو د. آنجلیس در مطلبی خواندنی بر دشواری‌های احتمالی این مسأله روشنی افکنده است. او «حصارکشی‌ها‌« – تِرمی که د. آنجلیس ترجیح می‌دهد به‌جای انباشت از راه سلب مالکیت به‌کار گیرد- را «بُن‌مایه‌ی سازنده‌ی مناسبات سرمایه‌داری و انباشت» می‌خواند. حصارکشی عبارت است از سرگیریِ جدایی تولیدکنندگان مستقیم از وسایل تولید از طریق اجبار فرااقتصادی. این یک ویژگی ماندگار شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است؛ زیرا سرمایه­‌داری گرایش به گسترش سیطره‌ی خود بر همه‌ی [فضاهای] زندگی دارد، در حالی‌که مردم در زیست‌جهان‌هایی سَر می‌کنند که آن‌ها را توانا به ساختنِ بدیل‌هایی در مقابل مناسبات اجتماعیِ کالایی‌شده می‌کند. در نتیجه، نکته‌ی مشترک همه‌ی حصارکشی‌ها، «جدایی اجبارآمیز مردم از دسترسی به ثروت­ اجتماعی است که به‌میانجی بازارهای رقابتی و پول به‌مثابه‌ی سرمایه حاصل نمی‌شود.» حصارکشی‌ها به دو طریق میسّر می‌شود: «۱) حصارکشی‌ها به‌منزله‌ی تحمیل آگاهانه‌ی سلطه بر دیگران؛ ۲) حصارکشی‌ها هم‌چون پی‌آمد جانبی فرآیند انباشت.» اولی شامل مداخله‌های سیاسی است؛ از نخستین قانون‌های مصوب پارلمان در سده‌های هفدهم و هجدهم دائر بر حصارکشی گِرد زمین‌های مُشاع -که خاست‌گاه رواج تِرم «حصارکشی» است- تا خصوصی‌سازی‌های معاصر. در فقره‌ی دوم، د. آنجلیس به «پی‌آمدهای جانبی منفی» اشاره می‌کند؛ یعنی هرینه‌هایی که در قیمت بازاری یک کالا منعکس نمی‌شوند، زیرا این هزینه‌ها بر سازه‌های اجتماعی آوار می‌شوند که بیرون از شکلِ تولید قرار می‌گیرند؛ به‌مثل، آلودگی زیست‌محیطی و تهی‌سازی منابع.(۳۱)

اما «پی‌آمدهای جانبی منفی»، نمونه‌های اصیل جداییِ اجبارآمیز تولیدکنندگان مستقیم از وسایل تولید از طریق فرااقتصادی نیستند. د. آنجلیس به‌درستی یادآور می‌شود که آلودگی و تخریب منابع می‌تواند سبب شود که دهقاتان زمین‌های خود را رها کنند. اما این را نمی‌توان نمونه‌ای از حصارکشی قلمداد کرد؛ هم از آن‌رو که مسبب بی‌نواسازی آنان نه مداخله‌ی نیروی فرااقتصادی، بل‌که عمل‌کرد «نُرمال» فرآیند انباشت است. این البته آن‌چه بر دهقانان پیش‌آمده را کم‌تر ظالمانه، یا کم‌تر در خوردِ نکوهش و محکومیت نمی‌کند. یکی از مهم‌ترین فرازهای سرمایه، جلد یکم، نشان‌دادن این امر است که عمل‌کرد موثرِ بی‌عدالتیِ نمونه‌وار در سرمایه‌داری، یعنی استثمار کار مزدی، نه در گرو قهر است و نه فریب‌کاری. واکاوی انباشت آغازین در پاره‌ی هشتم جلد نخستْ به‌واقع دَخلی به مشغله‌ی فکریِ اصلی هاروی ندارد – بدان‌سان که سرمایه هم‌چنین می‌تواند از طریق شکل‌های قهرآمیز غارت‌گری و چپاول گسترش یابد؛ بل‌که برآن است تا پیش‌انگاره‌های استقرار بهره‌کشی سرمایه‌داری را برنماید – به‌ویژه جدایی تولیدکنندگان مستقیم را از وسایل تولید. این در حقیقت یک فرآیند قهرآمیز سلب مالکیت است که تاریخِ آن «در رخ‌دادنامه‌های نوع بشر با حروفی از آتش و خون نوشته می‌شود.» اما این تاریخ آتشین و خونینْ امکان برپایی استثمار را در سایه‌ی «اجبارِ خاموش مناسبات اقتصادی» فراهم آورد، «البته هنوز از قهر فرااقتصادیِ مستقیم استفاده می‌شود، اما تنها در شرایط استثنایی.»(۳۲) چنان‌که د. آنجلیس و هاروی هر دو به درستی بیان می‌کنند، هیچ چیز در این تحلیل ما را بر آن نمی‌دارد که انباشت از راه سلب مالکیت را رخ‌دادی یگانه و یک‌بار برای همیشه بخوانیم، و نه یک ویژگی دائمی در سراسر تاریخ سرمایه‌داری. این اما از اهمیت تمایزگذاری میان انباشت سرمایه بر بنیاد استثمار کار مزدی (آن‌چه که هاروی «بازتولید گسترده» می‌نامد) و «انباشت بر پایه‌ی غارت‎‌گری، کلاه‌برداری و خشونت» نمی‌کاهد.

د. آنجلیس برخلاف تعریف خود از حصارکشی، با برهم‌ریختن این تمایزگذاری تعیین‌کننده در حقیقت کلِ رابطه‌ی سرمایه را ذیلِ حصارکشی می‌گنجاند. چنان‌که می‌گوید: سرمایه باید «هم‌چون اجبار اجتماعیِ محصورکننده» دریافته شود.(۳۳)  برعکس، هاروی در این مرحله با او هم‌گام نمی‌شود و بر تمایزگذاری میان بازتولید گسترده و انباشت از راه سلب مالکیت پای می‌فشارد. او استدلال می‌کند که، «انباشت آغازین که راه را برای بازتولید گسترده می‌گشاید»، وجهی پیش‌رونده دارد؛ و تأکید می‌کند که، «هر دو ساحتِ بازتولید گسترده و انباشت از راه سلب مالکیت به‌نحوی اندام‌وار و دیالکتیکی به‌هم متصل و درهم تنیده می‌شوند.» هاروی بر این گمان است که این نکته‌های مفهومی از حیث سیاسی حایز اهمیت‌اند ؛ هم از آن رو که چپ می‌باید راه‌های را بیابد برای ایجاد پیوند میان «مبارزه در چارچوب بازتولید گسترده» – در شکل‌های آشکارا متفاوتِ کنش‌گری اتحادیه‌ای، که طی دوره‌ی بلندِ رونق ۷۳-۱۹۴۵ در قلب صحنه جلوه‌گری می‌کرد- و «مبارزه علیه انباشت از راه سلب مالکیت»، که جنبش‌های اجتماعیِ درآمیخته با جنبش‌های ضد و بدیلِ جهانی‌سازی به‌طور عمده معطو‌‌ف به آن‌اند.(۳۴)

همه‌ی این نکته‌ها مورد توافق ما نیز هست. اما شیوه‌ی مفهوم‌پردازی هاروی از انباشت از راه سلب مالکیتْ از مشکل‌هایی چند رنج می‌برد. نخستینِ آ‌ن‌ها مرزهایی است که او برای این مفهوم ترسیم می‌کند؛ دوم، چه‌گونگی درک اوست از اهمیت اقتصادیِ پدیده‌ای که به آن ارجاع می‌دهد؛ و سرانجام، باید به گستره‌ی واقعی این مفهوم در چارچوب اقتصاد جهانی معاصر اشاره کرد. از مشکلِ نخست بیاغازیم. هما‌ن‌گونه که ملاحظه شد، هاروی وزن سنگین‌تر انباشت از راه سلب مالکیت را در سرمایه‌داری معاصر، به‌منزله‌ی راهی برای تقلیل یا پایان‌بخشیدن به بحران‌های اضافه‌انباشت از طریق ارزش‌کاهی سرمایه، نمودار می‌سازد. او در ادامه به‌درستی یادآور می‌شود: «با این وصف، همان هدف می‌­تواند از راه ارزش‌کاهی دارایی‌های سرمایه‌ایِ موجود، و نیروی کار حاصل شود.» این دقیقاً سازوکاری است که مارکس در بحران‌های اقتصادی بازمی‌شناسد؛ هنگامی‌که دارایی‌های سرمایه‌ای را می‌توان به قیمت ارزان‌تری خریداری کرد، و میزان بالای بی‌کاریْ کارگران را به‌قبول مزدهای نازل‌تر وامی‌دارد، و بدین‌سان نرخ سود را به سطحی برمی‌گرداند که امکان انباشت بیش‌تر فراهم شود. اما به‌نظر می­رسد که هاروی کمی جلوتر، این شکل متفاوت از ارزش‌کاهی را با انباشت از راه سلب مالکیت هم‌بسته می­داند:

بحران­‌های منطقه‌­ای و ارزش‌کاهی‌هایِ چشم‌گیرِ محلی و مکان‌بنیاد، مهم‌ترین طریقی است که سرمایه‌داری بی‌وقفه «دیگری» خود را می‌آفریند، تا از دامن آن تغذیه کند. بحران‌های مالی شرق و جنوب‌ شرقی آسیا در ۸-۱۹۹۷ نمونه‌ی کلاسیک این امر به‌شمار می‌روند.(۳۵)

تنها توجیهیِ که برای این مدعا می‌توانیم بیابیم، این دیدگاه پیشین است که، بی‌کاری ناشی از سرمایه‌گذاری‌های کاراندوز یکی از جلوه‌های آن «دیگری» است:

سرمایه­‌داری برای انباشت به‌واقع به‌چیزی «خارج از خود» نیاز دارد؛ اما در وهله‌ی نهایی {به‌مثل، ایجاد یک ارتش ذخیره‌ی صنعتی} سرمایه‌داری در نقطه‌ای از زمان کارگران را به بیرون از نظام پرتاب می‌کند، تا وقتی دیگر آنان را برای انباشت در دسترس داشته باشد.(۳۶)

اما کارگران بی‌کار به چه معنا «خارج از نظام» قرار دارند؟ آن‌ها ممکن است به‌طور مستقیم به استخدام سرمایه درنیایند؛ اما آن‌ها در اقتصادهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری به‌نحوی در سایه‌ی تأمین اجتماعی، از محلِ پرداخت مالیاتِ مزد و سود، زندگی می‌کنند (ما پایین‌تر به این موضوع برمی‌گردیم). به‌ویژه در جنوبِ جهان کسانی که از کار مزدی محروم می‌شوند، ناگزیرند راه‌های دیگری برای گذران زندگی بیابند؛ اما – به‌رغم کوشش‌های د. آنجلیس برای ارائه‌ی تصویری زیبا و اغراق‌آمیز از استراتژی‌های بقا زیر عنوانِ ایجاد «مالکیت‌های مشترکِ جدید» – آن‌ها هنوز به‌طرز نمونه‌واری به اقتصاد سرمایه‌داری گره خورده‌اند.(۳۷)

دوم، مرزهای انباشت از راه سلب مالکیت نه‌تنها به‌روشنی ترسیم نشده است؛ بل‌که کارکردهای آن نیز به تحلیلی ظریف‌تر از آن‌چه هاروی به‌دست می­دهد، نیاز دارد. همان‌گونه که ملاحظه شد، او انباشت از راه سلب مالکیت را هم‌چون راه‌حلی برای مشکل اضافه‌انباشت معرفی می‌کند. از این منظر، انباشت از راه سلب مالکیت به‌منزله‌ی شکل دیگری از فرمول عمومی سرمایه (پول، کالا، پول^) جلوه می­‌کند. در حالی‌که در بازتولید گسترده، ارزش‌افزایی از طریق بهره‌کشی از کار مزدی حاصل می‌شود؛ در انباشت از راه سلب مالکیت، از «غارت، تقلب و خشونت» به‌دست می‌آید. برخی شکل‌های اقتصادیِ بُروز این پدیده در شرایط حاضر شایسته‌ی توجه بیش‌تر است، به‌ویژه خصوصی‌سازی که هاروی آن را «نوک پیکانِ انباشت از راه سلب مالکیت» می‌خواند: «دارایی‌های دولتی یا همگانی به بازار عرضه می‌شود تا مازادِ انباشتِ سرمایه بتواند در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند، برکارایی‌ آن‌ها بیفزاید و به بورس‌بازی بپردازد.»(۳۸) در ‌واقع، خصوصی‌سازی به‌شکل‌های گوناگونی صورت می‌پذیرد و، به‌نوبه‌ی‌خود، حامی کارکردهای متفاوتی است. به باور ما، این امر می‌تواند به‌نحو سودمندی از حیث کالایی‌شدن، کالایی‌شدنِ دوباره، و تجدید ساختار دریافته شود.

این طبقه‌بندی با آن‌چه که هاروی در تاریخ مختصر نولیبرالیسم ارائه می‌کند، متفاوت است. او در آن‌جا انباشت از راه سلب مالکیت را به قرار زیر بخش‌بندی می‌کند:

۱. خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی؛

۲. مالی‌شدن؛

۳.  مدیریت و دست‌کاری بحران؛ و

۴. بازتوزیع دولتی.(۳۹)

این سیاهه نشان می‌دهد که چه‌گونه هاروی تور انباشت از راه سلب مالکیت را، ‌به زیان تحلیل دقیق­تر، در سطحی گسترده می‌افکند. امتیاز طبقه‌بندی ما در این است که نخست، اجازه می‌دهد که از حیث تاریخی تصویری از خصوصی‌سازی‌ها به‌دست دهیم (از این‌رو، تمایزگذاری میان کالایی‌شدن و کالایی‌شدنِ دوباره)؛ و ثانیاً، امکان می‌دهد تا کارکردهای اقتصادی‌شان را از یک‌دیگر دقیق‌تر تمیز دهیم. اینک ما به‌نوبه‌ی‌خود در هر یک به‌اجمال نظر می‌کنیم.

الف) کالایی‌شدن: اموالی که پیش از این کالا به‌شمار نمی‌رفت، به‌جرگه‌ی دارایی‌های خصوصی درمی‌آید و در معرضِ خرید و فروش و بورس‌بازی قرار می‌گیرد. با ثبت حق امتیاز برنج باسماتی یا یک ژن، آن‌چه که پیش‌تر در شمار دانش عمومی بود – اولی هم‌چون تجسم دانش و مهارت‌های سنتی، و دومی ماحصل پژوهش‌های علمی مدرن –  به کالا تبدیل می‌شود. این یک شکل بسیار ناب از سلب مالکیتی است که هاروی در نظر دارد: شرکت­‌ها با استفاده از منابع و دسترسی ممتازانه‌ به فرآیند سیاست و نظام حقوقی، به کنترل و کسب سود از هر آن‌ چیزی برمی‌آیند که پیش‌تر به کسی تعلق نداشت یا تحت تملک دولت بود. فروش ذخایر گاز طبیعی بولیوی، به میزان ۲۹ تریلیون فوت مکعب به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار، به کمپانی‌های نفتی خارجی – از جمله بریتیش پترولیوم، رپسول و پتروبراس- از بسیاری جهت‌ها با این امر قابل مقایسه است. بخش بزرگی از این ذخایر تا چند سال پیش از این شناخته شده نبود.

ب) کالایی‌شدنِ دوباره: آن‌چه زمانی کالا بوده یا دست‌کم در سپهر خصوصی تولید می‌شده است، اما به مالکیت دولت درآمده، دوباره به کالا تبدیل می‌شود. خصوص‌سازی‌های کنونیِ خدمات همگانی نظیر آب ‌و برق مثال‌های بارز این رویه است. این نیز تقدیری است معلق بر فراز سر دولت رفاه، که می‌باید معنای اجتماعی- اقتصادی آن به‌دقت کاویده شود.(۴۰) پیش از گسترش خدمات اجتماعی، کل هزینه‌ی بازتولید نیروی کار به‌طور مستقیم بر گُرده‌ی مزد پرداخت‌شده به کارگران بود: این می‌توانست، به‌مثل، برای تأمین هزینه‌ی درمان و سلامتی، به‌مثابه‌ی یک کالا، استفاده شود یا حمایت از اعضای مؤنثِ خانوار، تا ارزش‌های مصرفی نظیر پخت‌وپز و نظافت اهلِ خانه را مهیا ­کنند. تا آن‌جا‌ که دولت رفاه تا حدی جای‌گزین روند خصوصیِ بازتولید نیروی کار با خدماتی شده است که روی‌هم‌رفته بر نیاز بنا شده است و نه تواناییِ پرداخت؛ نشان‌گر درجه‌ای از «کالازدایی» است – به‌عبارت دیگر، پاره‌ای از نیازها در بیرون از گستره‌ی بازار برآورده می‌شوند (هرچند بی‌شک خانواده خودْ قلمرویی است که مناسبات غیرکالایی بر آن حاکم است).

از این‌رو، محدودیت تحمیل‌شده بر منطق بازار، که اغلب تحت فشار از پایین صورت گرفته، روشن‌گرِ سرمایه‌گذاریِ عظیم سیاسی است که جنبش کارگری در دولت رفاه انجام داده است – برای نمونه، خدمات بهداشت و درمان همگانی (NHS) در بریتانیا، و مخالفت شدیدی که می‌کوشد دامنه‌ی آن‌را کاهش دهد. با این همه، این امر تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که خدمات اجتماعی هم‌چنان نیروی کار را به شکل کالای کار مزدی بازتولید می‌کند؛ و سرمایه را به نیروی انسانیِ به‌نسبت سالم و آموزش‌یافته‌ای مجهز می‌کند که هزینه‌اش از محلِ مالیاتی تأمین می‌شود که، مطابق پژوهش‌های گوناگون، به‌طور عمده از درآمد ستانده می‌شود. وانگهی، درباب گستره‌ی «کالازدایی» نباید اغراق کرد؛ «کالازداییْ» درست‌وحسابی با کالایی‌شدن درهم تنیده شده است. بدین‌سان، خدمات تأمین اجتماعی گاه دوباره کالایی می‌شوند؛ این اتفاقی است که در خدمات دندان‌پزشکی بریتانیا افتاده است، و از پی آن کمیت‌وکیفیت این خدمات تنزل پیدا کرده و بیماران بیش‌تری به بخش خصوصی رانده شده‌اند. تغییرهایی که در حال حاضر خدمات تأمین اجتماعی، دست‌کم در بریتانیا، از سر می‌گذراند در ذیل سومین سرفصلِ ما بیش‌تر کاویده شده است.

ج) تجدید ساختار: نکته‌ی اصلی فراز حاضر، بازشناسی دامنه‌ی تأثیر خصوصی‌سازی‌های معاصر در فرآیندهای گسترده‌تر بازسازی سرمایه است. به‌مثل، موج جاری «اصلاحاتِ» خدمات عمومی در بریتانیا به‌طور نمونه‌واری دست‌خوش اتکای بیش‌تر به بخش خصوصی است. از این‌رو، در سپتامبر ۲۰۰۳،  دولت تقریباً همه‌ی قراردادهای خود برای انجام ۲۵۰ هزار عمل جراحی بیمارانِ نظام بهداشت و درمان همگانی در یک سال را به شرکت‌های خارجی سپرد، تا در مراکز درمانی بخش خصوصی یا تحت مدیریت بخش خصوصی صورت گیرد.(۴۱) به‌علاوه، مدرسه‌های دولتی تحت نام «آکادمی‌های شهر» از سوی «حامیان مالیِ» خصوصی راه‌اندازی می‌شوند. در هر دو مورد، خدمات هم‌چنان بر پایه‌ی نیاز است و عمدتاً یا به‌طور کامل از محل مالیات‌های عمومی تأمین می‌شود. نمونه‌هایی از این دست روشن می‌کنند که چرا سهم هزینه‌های عمومی در درآمد ملی در اقتصادهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری طی نسل گذشته، به‌رغم «ضدانقلاب» نولیبرالی، تغییری چنین اندک داشته است.(۴۲)

جلوه‌ی دیگری از این پدیده‌ی تجدید ساختار را می‌توان در خصوصی‌سازی آن‌چه پیش‌تر در بریتانیا صنایع ملی‌شده خوانده می‌شد جُست. فولاد، مخابرات، راه‌آهن و زغال‌سنگ در بریتانیا به‌رغم مالکیت دولتی به‌سان بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌داری سازمان‌یافته بودند، با مدیریت سلسله‌مراتبی و ساختار چند شاخه‌ای، و نیروی کاری که عمدتاً از کارگران مزدیِ زیردست تشکیل می‌شد. استقلال مالی این بنگاه‌ها از خزانه‌داری متفاوت بود. برخی در بازارهای ملی و بین‌المللی رقابت می‌کردند (به‌مثل، شرکت‌های فولاد و زغال‌سنگ)، و مابقی از موقعیت انحصاری در سطح ملی برخوردار بودند (مخابرات و راه‌آهن در بریتانیا، هنوز تا اندازه‌ای از چنین موقعیتی برخوردارند). آن‌چه‌ که با خصوصی‌سازی این شرکت‌ها تغییر کرده، در این نیست که از «بیرون» از سرمایه‌داری به پاره‌ای از آن تبدیل شده‌اند، بل‌که آن‌ها از سرمایه‌ی دولتی به سرمایه‌ی خصوصی تحول یافته‌اند. به‌همین‌سان، این حرکتی است از پهلو، از یک شکلِ سرمایه‌داری به شکلی دیگر؛ همانند فروپاشی شوروی پیشین.

یک تغییر مهم از پی این تجدید ساختار، ناظر بر چه‌گونگی توزیع این منافع در صفوف طبقه‌ی سرمایه‌دار است. چنان‌که،  ارائه‌ی خدمات خصوصی در نظام بهداشت و درمان همگانی به این معناست که عمدتاً شرکت‌های درمانیِ خارجی به یک منبع جدید و بزرگِ سودآور دست می‌یابند؛ در حالی‌که، بخش درمان خصوصیِ مستقر در بریتانیا زیر فشار قرار گرفته تا در رقابت بر سر قراردادهای سودآور دولتی از هزینه‌های خود بکاهد.(۴۳) اقتصاددانان سیاسی مارکسیست غالباً شرکت­‌های دولتی را وسیله‌ای می‌دانند که از طریق آن‌ها، هزینه‌ی تدارک زیرساخت‌های ضروریْ اجتماعی می‌شود و گاه مقدار هنگفتی از یارانه‌ها‌ی دولتی به آن‌ها اختصاص می‌یابد: یکی از چشم­گیرترین نمونه‌ها از این دست، نقش اداره عُمران و سپاه مهندسی ایالات‌متحد است در به‌عهده‌گرفتن عملیات عظیم آبیاری همگانی، که شهرهای کالیفرنیا و جنوب‌غربی آمریکا برای تأمین آبِ خود به آن متکی هستند.(۴۴)

خصوصی‌سازی به سرمایه‌گذاران خصوصی و مدیران ارشد شرکت‌های دولتی پیشین امکان می‌دهد که سود و گاه سود فوق‌العاده‌ی نهفته در فرآورده‌های خود را تحقق بخشند، که پیش از اینْ قیمت آن‌ها به‌نفع دیگر بخش‌های طبقه سرمایه‌دار تنظیم شده بود – به‌مثل، بنگرید به سودهای نجومی که دگرگونی‌های فنی در  صنعت خصوصی‌ و مقررات‌زدایی‌شده‌ی مخابرات طی یکی دو دهه‌ی گذشته به‌هم‌راه داشته است (گرچه در مورد بسیاری از خدمات رفاهی، دولت هم‌چنان در قبال سودآوری شرکت‌های خصوصی و حتا پرداخت یارانه به آن‌ها متعهد است). هاروی می‌نویسد: «بازتوزیع دارایی‌ها هرچه بیش­تر به‌سود طبقات فرادست بود تا فرودست»؛ اما خصوصی‌سازی شامل بازتوزیع ارزش اضافی در میان طبقه‌ی سرمایه‌دار نیز شده – هرچند بی‌تردید هزینه‌های آن بر گُرده‌ی کارگران و فرودستان سرشکن شده است.(۴۵) از این‌رو، عرضه‌ی اولیه و عمومی سهام شرکت‌های خصوصی‌شده به‌قیمت‌های یارانه‌ای، بی‌شک کلاه‌برداری از مالیات‌دهندگان (در وهله‌ی نخست طبقه‌ی کارگر) بود؛ و هم‌هنگام بازتوزیع سود در درون طبقه‌ی حاکم – از شرکت‌هایی که قادر به خرید ارزانِ درون‌دادها از بخش عمومی برای مدیران ارشد شرکت‌های خصوصی‌شده بودند، بانک‌های سرمایه‌گذاری که عرضه‌ی سهام را سازمان‌دهی کردند، و سرمایه‌گذاران مؤسس که بخش اعظم سهام را صاحب شدند.

هیچ‌یک از این‌ها به‌هیچ‌روی از اهمیت انباشت از راه سلب مالکیت نمی‌کاهد، اما پیچیدگی فرآیندهای درگیر را برجسته می‌سازد، که نمی‌توان صرفاً در آن‌ها هم‌چون وسیله‌ی ارزش‌کاهی سرمایه، و یا تاراج اموال عمومی نگریست؛ بل‌که باید آن‌ها را چونان سویه‌هایی از یک مقیاس گسترده‌ترِ تجدید سازمان سرمایه‌داری طی نسل گذشته به‌شمار آورد، که شامل دگرگونی از یک سرمایه‌داری عمدتاً سازمان‌یافته در سطح ملی و به‌شدت هدایت‌شده به‌دست دولت، که در نیمه‌ی قرن بیستم چیرگی داشت، به شکلی از سرمایه‌داری است که، چنان‌که هاروی تأکید می‌کند، گرچه هنوز خیلی منطقه‌ای و درهم تنیده با دولت-ملت است، بیش از گذشته به شبکه‌های تولید فراملی متکی است.(۴۶) این مسأله، به سومین پرسش ما درباره‌ی انباشت از طریق سلب مالکیت راه می‌برد. به‌عبارت دیگر، انباشت از راه سلب مالکیتْ تا چه پایه مهم است؟ اظهار نظر خودِ هاروی در این ‌باره محتاطانه اما کلی است: چنان‌که دیدیم، او می‌گوید که طی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، «’انباشت از راه سلب مالکیت‘… نقش بسیار مهم‌تری در سرمایه‌داری جهانی یافت»، اما به ما نمی­گوید در حال حاضر از چه مایه اهمیتی برخوردار است.

این پرسشْ مهم است، زیرا برخی استدلال می‌کنند که انباشت از را‌ه‌های اجبارآمیز سیاسی دارد به شکل عمده‌ی سرمایه‌داری معاصر تبدیل می‌شود. این در واقع معنای نهفته‌ی برکشیدن حصارکشیْ به بن‌مایه‌ی سازنده‌ی رابطه‌ی سرمایه، به‎‌دست د. آنجلیس است. دیگران این مدعا را بیش‌وکم به‌روشنی بیان می‌کنند. بدین‌سان، وی‌جی پِرساد می‌نویسد:

شرکت انرون (Enron) و شرکت‌های غارت‌گرِ مشابه در جست‌وجوی ورود به مناطق تحت ستم جهان، و بلعیدن آن بخش‌هایی از اقتصادند که در انحصار دولت است؛ و دولت‌های ضعیف را وامی‌دارند تا نرخ بالای سود را برای‌شان تضمین کنند – و این همه، بدون گذاشتن تپانچه بر شقیقه‎‌ی این دولت‌ها. اینْ مرحله‌ی انرونی سرمایه‌داری است.(۴۷)

سخن‌گفتن از مرحله‌ی «انرونی سرمایه‌داری» متضمن این معناست که امروزه سرمایه‌داری با این گونه غارت‌گری در جنوبِ جهانی زندگی می‌کند. این باور اینک در میان چپ رادیکال، به‌ویژه در جنبشِ دگرجهانی‌سازی، گسترده است.

البته رواج گسترده‌ی یک عقیده لزوماً به‌معنای درستی آن نیست. افت‌وخیز آشکار جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، مندرج در جدول یک، نشان می‌دهد که سرمایه در کجا پی بهترین سود می‌گردد.(۴۸) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم‌چنان به‌شدت در مناطق پیش‌رفته‌ی اقتصاد جهانی متمرکز است – اروپای ‌غربی، آمریکای‌ شمالی و شرق آسیا. جالب است که سهم سرمایه‌گذاری خارجیِ کشورهای پیش‌رفته، طی جهش عظیمی که جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پایان دهه‌ی ۱۹۹۰ از سر گذرانده، افزایش یافته است؛ که سوخت‌بارِ آنْ رونقِ دوره‌ی کلینتون در ایالات‌متحد و انتقال به پول واحد در اروپای قاره‌ای بوده است. الگوی مشابهی از پی جنگ جهانی دوم به این‌سو سیطره داشته است: شرکت‌های فراملی که بر سرمایه‌داری جهانی فرمان می‌رانند، گرایش به تمرکز سرمایه‌گذاری (و تجارت) خود در اقتصادهای پیش‌رفته – و در واقع، تا حد زیادی در مناطق خود –  دارند. سرمایه کماکان به‌طرز چشم‌گیری از جنوب جهانی می‌گریزد.(۴۹)

البته مهم‌­ترین استثنای این الگو چین است؛ دریافت‌کننده‌ی حجم هنگفتی از سرمایه‌گذاری خارجی – گرچه در این جا نیز مهم است که تناسب آن‌را از نظر دور نداریم: در سال ۲۰۰۴، میزان سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در چین به ۵۵ میلیارد دلار رسید، که به‌طور قابل‌توجهی کم‌تر از آمریکا (۱۰۷میلیارد دلار) و انگلیس (۷۸.۵ میلیارد دلار) بود.(۵۰) چنان‌که هاروی اشاره می‌کند: «چرخش به‌سوی سرمایه‌داری جُفت‌وجورشده‌ی دولتی در چین در گرو موج‌های پیاپی انباشت آغازین بوده است.»(۵۱) نه تنها بسیاری از بنگاه‌های شهری/روستایی [TVEs /بنگاه‌های دولتیِ بازاربنیاد] خصوصی شده‌اند، بل‌که زمین‌های تحت مالکیت جمعی نیز به‌دست مقام‌های محلی تصرف شده است، که این زمین‌ها را به‌منظور توسعه‌ی تجاری می­فروشند؛ و این گاه اعتراض‌های پُردامنه‌ی روستایی را برانگیخته است.(۵۲) اما، همان‌گونه که هاروی خودْ در تاریخ مختصر نولیبرالیسم ما را بدان فرا می‌خواند، این غارت و چپاول را که بی‌شک ظالمانه و نارواست، باید هم‌چون جلوه‌های فرآیند انباشت آغازین در ‌معنای کلاسیک آن نگریست، که به ایجاد شرایط برای آن‌چه او بازتولید گسترده می‌نامد، یعنی انباشت سرمایه بر بنیاد استثمار کار مزدی، در مقیاس رشد شتابان چین کمک می‌کند.(۵۳) آن‌چه که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در چین جذاب می‌کند، نه فرصتِ تاراج دارایی‌هایی است که تحت مالکیت جمعی قرار دارد، بل‌که امکانِ کاهش هزینه‌های تولید در بازارهای جهانی بسیار رقابتی، از راه مشارکت در شبکه‌های تولید فراملی است که بر چین تمرکز دارند.(۵۳) حصارکشیِ دارایی‌های مشترک، که هم‌اینک در جریان است، به ایجاد شرایط روند انباشت در چین کمک می‌رساند، اما آن را پدید نمی‌آورد.

این ملاحظات به هیچ‌روی معطوف به دیدگاه هاروی نیست. او، چنان‌که دیدیم، بر مفصل‌بندی دیالکتیکیِ بازتولید گسترده و انباشت از راه سلب مالکیت پافشاری می­کند. وانگهی، او اقتصاد جهانی را نه هم‌چون «فضای هم‌ترازِ» امپراتوری، بل‌که به‌منزله‌ی یک کلیت پیچیده به‌تصویر می‌کشد که مجموعه‌ای‌ست یک‌سر مفصل‌بندی‌شده از مناطق ناهم‌ترازی که «به‌واسطه‌ی فرآیندهای مولکولیِ انباشت سرمایه در فضا و زمان شکل گرفته است»:

اضافه‌ظرفیتِ عمومیت‌یافته که برنر به‌ویژه آن را از ۱۹۸۰ به‌این‌سو شناسایی می‌کند، بدین‌سان می‌تواند بین یک بلوک اقتصادی هژمونیک (سه­‌گانه‌ی آمریکا، اروپا و ژاپن)، و رشته ترفندهای فضا-زمانیِ در حال تکثیر و پی‌درپی – به‌طور عمده در سراسر شرق و جنوب‌شرقی آسیا، به‌علاوه‌ی کشورهایی در امریکای لاتین (برزیل، مکزیک، و به‌ویژه شیلی)،که با پایان جنگ سرد با سلسله‌ای از تاخت‌وتازهای سریع به‌‌سوی اروپای‌شرقی تکمیل شد- تقسیم شود.(۵۵)

با این همه، هاروی گاه در نزدیکی بیش‌ازحد به ایده‌ی انتقال به یک سرمایه‌داری عمدتاً غارت‌گر راه خطا می‌پیماید. هم از این‌روست که می‌نویسد: «ایالات متحده {در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰} در مناسبات خود با دیگر نقاط جهان به‌سمت تبدیل‌شدن به یک اقتصاد رانتی، و در داخل در مسیر یک اقتصاد خدماتی گام برمی‌داشت.» او به‌نحو تأییدآمیزی به تحلیل پیتر گوان اشاره می‌کند، که چه‌گونه هم‌تافتِ وال استریت-خزانه‌داری-صندوق بین‌المللی پول از بحران‌های مالی «در جهت تجدیدسازمان روابط اجتماعی تولیدِ داخلی در هر کشوری که دستخوش بحران بوده است، به‌نفع رخنه‌ی بیش‌تر سرمایه‌های خارجی» بهره‌برداری می‌کند و در چنین بافتاری است که او برای نخستین‌بار اهمیت چشم‌‌گیر انباشت از راه سلب مالکیت را در لحظه‌ی حاضر یادآور می‌شود.(۵۶) این موضوع مهمی است که درباب آن می‌توان بسی بیش از این سخن گفت، اما ما در این‌جا به دو نکته بسنده می‌کنیم.

نخست، حق با هاروی است که بر فشارهای عظیم رقابتی تأکید می‌کند که تحت‌تأثیر آن‌ها، به‌ویژه پس از پیش‌آمدِ بحران بلندمدت سودآوری در پایان دهه‌ی ۱۹۶۰، اقتصاد آمریکا دست‌وپا زده است؛ و این دست‌وپازدن‌ها، به‌رغم رونق اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰، تا هنوز ادامه دارد.(۵۷) این نکته‌ی مهمی است که ره‌یافت او را از لیو پانیچ و سام گیندین متمایز می‌سازد، که استدلال می‌کنند که سرمایه‌داری آمریکا بر آن‌چه بحران انقباض سود در در دهه‌های ۱۹۷۰ و۱۹۸۰ می‌خوانند، چیرگی یافته است. دوم، اما واکنش به این فشارها از راه انتقال وسایل تولید به خارج از کشور، اقتصاد آمریکا را به یک رانت‌خوار جهانی تبدیل نکرده است. یک شرکت آمریکایی که پاره‌ای از ظرفیت­ تولیدی خود را به چین یا مکزیک منتقل می‌کند، نقش مولد خود را یک‌سره وانمی‌نهد؛ بل‌که به‌گونه‌ای کاملاً عقلانی می‌کوشد با انتقال بخشی از ارزش‌آفرینی خود به نقاطی در خارج، که نیروی کار ارزان‌تر است، از هزینه‌های خود بکاهد. جنبه‌هایی از درهم‌آمیزی سرمایه‌داری آمریکا با اقتصاد جهانی را می‌توان به‌نحو روشن‌تری انگلی به‌شمار آورد؛ بیش از همه، وابستگی آن به ورود عظیم سرمایه‌ها­‌ی خارجی، به‌ویژه از شرق آسیا، و تأمین مالیِ کسریِ تراز پرداخت‌ها. اما حتا این تصویر نیز باید در سایه‌ی رابطه‌ی درهم‌‌‌تنیده‌ی وابستگی متقابل اقتصادی میان آمریکا، چین و دیگر سرمایه‌داری‌های آسیایی تعدیل شود.

انباشت از راه سلب مالکیت معاصر را از چنین منظری بهتر می‌توان دریافت. در فضای رقابت شدید و سودآوری نسبتاً پایین، سرمایه‌ها با حرص‌وآز به‌هر جایی سَرک می‌کشند تا سودی به‌چنگ آورند. برخی از شرکت‌ها از تغییر در سیاست‌های عمومی به‌نفع سرمایه‌‌ی خصوصی بهره می‌گیرند و خود را بازسازی و مهیای تحقق آن ارزش اضافی‌ای می‌کنند که می‌تواند از تصاحب دارایی‌هایی دولتی بازتوزیع یا ایجاد ‌شود. برخی از فرصت‌های قابل استفاده، در جنوب جهانی یافت می­شود: نقش شرکت‌های فراملی اروپایی به‌ویژه در خصوصی‌سازی‌های امریکای لاتین چشم‌گیر است.(۵۸) اما جریان‌های اصلی کالا و سرمایه در اقتصاد جهانی مابین کشورهای سازمان هم‌كاری‌های اقتصادی و توسعه اتفاق می‌افتند و – هم‌راه با گسترش این مدارها به چین و دربرگرفتن آن- بازتولید گسترده‌ی نظام سرمایه‌داری را میسّر می‌سازند، که سود خود را کماکان به‌طور عمده از استثمار کار مزدی به‌دست می‌آورد.

نتیجه‌گیری

روی‌کردهای مارکسیستی به امپریالیسم راهی به درک روند سرمایه‌داری جهانی به‌طور یک‌پارچه می‌گشایند. چنین ره‌یافتی از درخشش‌های بزرگ امپریالیسم جدید هاروی به‌شمار می‌رود و، از این‎رو، دامنه­‌ی بحث‌ها را بسیار فراتر از مسأله‌ی‌ ژئوپولیتیک یا نمونه‌ی عراق می‌بَرد. مفهوم‌پردازی ویژه‌ی او از امپریالیسمْ هم فی‌نفسه ارزش‌مند است و هم­ به‌منزله‌ی ابزاری برای گسترش نظریه‌ی مارکسیستی دولت. هاروی تمایزگذاریِ اریگی میان منطق‌های سرزمینی و سرمایه‌داری قدرت را با قراردادن قاطع آن در حصار نظریه مارکسیستیِ اضافه‌انباشت و بحران استحکام می‌بخشد. به باور ما، این تمایزگذاری می‌تواند با بازگویی آن برحسْب واکاوی منافع متفاوت ولی هم‌سو سرمایه‌داران و مدیران دولتی به‌طرز بهتری تحکیم شود؛ بدان‌سان که بلوک، هارمن و دیگران به پروراندن آن همت گماشته‌اند. اختلاف اصلی ما با دیدگاه هاروی، یعنی گسترش بی‌اندازه‌ی مفهومِ مهم انباشت از راه سلب مالکیت، از حیث سیاسی به‌سبب هم‌پوشانی آن با نقد نولیبرالیسمِ رایج در جنبش دگرجهانی‌سازی، حائز اهمیت است. اما این چیزی از گستره‌ی توافق نظری، و همانا وام‌داری ما به او نمی‌کاهد.

 

منبع:

Sam Ashman and Alex Callinicos, Capital Accumulation and the State System: Assessing David Harvey’s The New Imperialism, Historical Materialism, volume 14:4 (107–131)

 

 

پانوشت‌ها

– همه‌ی عبارت‌های داخل قلاب [] از مترجم، و داخل دو ابرو {} از نویسندگان است.

*هاروی در توصیف منطق سرزمینی قدرت از واژه‌ی regionality استفاده می‌کند که به‌معنای ویژگی یا سرشت منطقه‌ای‌ست؛ این واژه اما در حالت اسمی در فارسی معادل گویا و جاافتاده‌ای ندارد. استفاده از واژه‌ی «منطقه‌مندی» در برابر regionality  برگرفته از ترجمه‌ی فارسی کتاب امپریالسم جدید به‌همت حسین رحمتی است:

امپریالیسم جدید، دیوید هاروی، ترجمه‌ی حسین رحمتی، نشر اختران، تهران، ۱۳۹۷.

۱. برای یک بررسی فشرده از مسیر فکری هاروی نگاه کنید به، کالینیکوس ۲۰۰۶. از بِن فاین و تحریریه‌ی ماتریالیسم تاریخی، برای ارائه‌ی نظرهای سودمندشان درباب پیش‌نویس این مقاله سپاس‌گزاریم.

2. Harvey 2003, p. 183.

3. Callinicos 2003, p. 106.

 Harvey 2005b.4

5, See, for example, Hardt and Negri 2000 and Robinson 2004.

6. Compare Panitch and Gindin 2003 and Callinicos 2005b.

7. See Harvey 1982, pp. 437–45.

8. Harvey 2003, pp. 186, 124.

9. Harvey 2003, p. 37. See, for example, Arrighi 2005a and 2005b.

10. Harvey 2003, p. 85.

11. Harvey 2003, p. 30.

12. Arrighi 1994, p. 33, emphasis added.

13. Arrighi 2005a, p. 28, n. 15.

14. Harvey 2005a. Harvey 2003, p. 103.

15. See Callinicos 2004b, §4.4. Brenner 1986. Barker 1978.

۱۶. هاروی، ۲۰۰۳، ص ۱۰۳. همانندی‌های چشم‌گیری میان مفهوم‌پردازی تامل‌انگیز هاروی از «منطق سرزمینی قدرت» برپایه‌ی فرایندهای مولکولی انباشت سرمایه، و روایت تاریخی کریس هارمن از برهم‌کنش قدرت دولتی و شبکه‌های محلیِ سرمایه‌ی مولد وجود دارد. مقایسه کنید هاروی ۲۰۰۳، صص ۸-۱۰۱، را با هارمن ۱۹۹۱، صص ۱۰-۷.

17. Brenner 1986.

۱۸. از این‌رو، قانون‌های بازتولید مدیران دولتیْ ژئوپولیتیک را دربر می‌گیرد، گرچه بدان فروکاستنی نیست. دولتی که قادر به کنترل سرزمین‌های خود نیست، احتمالاً از همسایگان خود و حتا از قدرت‌های بزرگ دعوت به مداخله‌ی خارجی می‌کند؛ چنان‌که نمونه‌ی کشورهای آفریقاییِ یادشده نشان می‌دهد. بدین‌سان، ساحت‌های داخلی و ژئوپلتیک قدرت دولتی به‌هم گره می‌خورند.

۱۹. تا ان‌جا که می‌دانیم، این استدلال بار نخست به‌دست فِرِد بلاک پرورده شده است: نگاه کنید به، بلاک ۱۹۸۷، فصل‌های ۵-۳. در واقع، میلی‌باند ۱۹۸۳، و هارمن ۱۹۹۱، روی‌کرد مشابهی اتخاذ می‌کنند. این استدلال دارای یک حفره‌ی جدی است؛ به‌عبارت دیگر، وجود شمار زیادی از دولت‌ها را توضیح نمی‌دهد. اما پرداختن شایسته به این مسأله نیازمند یک مقاله‌ی بسیار طولانی‌تر است. برای برخی ایده‌‌های مرتبط با این موضوع، نگاه کنید به: کالینیکوس (a) ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷. حتا اگر این استدلال برای حل این مشکل گسترش می‌یافت، هنوز تنها یک از بُن‌مایه‌های یک نظریه‌ی رضایت‌بخش مارکسیستیِ دولت را برمی‌ساخت. اِد روکس‌بای در پژوهش دکترای خود در دانش‌گاه یورک، در جست‌وجوی پروراندن ترکیبی از بلاک و پولانزاس به‌منظور روشنی‌بخشیدن به راه‌بُرد سوسیالیستی معاصر است.

20. Barker 1978.

  ۲۱. برنر این تحلیل خود را چندین بار ارائه کرده است؛ به‌ویژه در نشستی درباره‌ی امپریالیسم، که به‌طور مشترک از طرف ماتریالیسم تاریخی و اینترنشنال سوشیالیزم، در ۱۴ نوامبر ۲۰۰۴، در لندن برگزار شد.

22. See, from very different perspectives, Mann 2003 and Ferguson 2004.

23. Gaddis 2004; see also Callinicos 2005a.

24. See, respectively, Monbiot 2000 and Van Der Pijl 1984.

25. For example, Wolfowitz 1997.

26. Harvey 2003, pp. 67, 144, 145.

27. Harvey 2003, p. 141.

28. Harvey 1982, pp. 192–203.

29. Harvey 2003, pp. 149–50.

30. For example, Perelman 2000 and Retort 2005.2003, pp. 101–8, and Harman 1991, pp. 7–10.

۳۱. د. انجلیس، ۲۰۰۴، صص ۶۱، ۷۵، ۷۷، ۷۸. برای بحث فشرده‌ای درباب تعریف حصارکشی، نگاه کنید به، صص ۸-۶۲.

De Angelis 2004, pp. 61, 62–8, 75, 77, 78.

32. Marx 1976, pp. 875, 899.

33. De Angelis 2004, p. 59, n. 5.

34. Harvey 2003, pp. 164, 176.

35. Harvey 2003, pp. 150, 151.

36. Harvey 2003, p. 141.

۳۷. برای یک تحلیل تأمل‌انگیز درباره‌ی رشد «بخش غیررسمی» شهری در عصر نولیبرالیسم، نگاه کنید به، هاروی ۲۰۰۴.

38. Harvey 2003, pp. 157, 158.

39. Harvey 2005b, pp. 160–5.

۴۰. درک موضوع تأمین اجتماعی یک دامگه تحلیلی است. برای یک مطالعه‌ی انتقادی، نگاه کنید به، بن فاین ۲۰۰۲، فصل ۱۰.

41. Timmins 2004.

۴۲. ارقام هزینه‌های دولتی را می‌توانید بیابید در، کالین هِی ۲۰۰۵، ص ۲۴۶.

43. Timmins 2004.

44. Reisner 1986.

45. Harvey 2003, p. 159. Harvey 2003, p. 141.

46. See, for example, Harman 1996.

47. Prasad 2002, p. 148.

۴۸. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل ادغام‌ها و تملک‌های مرزی، ظرفیت تولیدی جدیدی ایجاد نمی‌کند. از این‌رو، این ارقام نشان‌گر کششِ ادغام‌ها و تملک‌‌های فراملی در اوج حبابِ رونق در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ است؛ اما این تأثیری بر ارزش آن‌ها به‌منزله‌ی ملاک تصمیم‌گیر‌های شرکتی در باره‌ی سودآوری نسبی سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف ندارد.

۴۹. درست است که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق قرضه‌ی شركتی، در مقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به‌سوی به‌اصطلاح «بازارهای نوظهور» هجوم آورده است: به‌زعم فاینشنال تایمز، «در سال‌های اخیر ’بازارهای نوظهورِ‘ سهام و اوراق قرضه‌ بسیار فراتر از بازارهای توسعه‌یافته رفته‌اند… . هجوم به بازارهای نوظهور سهام بی‌سابقه است، و بهای اوراق قرضه‌ی در بازارهای نوظهور مدام در حال افزایش.» اما این پیشامد را باید بر بافتار موجود نگریست. در وهله‌ی نخست، این به احتمال زیاد نمایان‌گر یک جریان سوداگرانه نظیر حباب بازارهای نوظهور در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ است، که با بحران مکزیک، ۵-۱۹۹۴، و سقوط شرق آسیا و روسیه، ۸-۱۹۹۷، ترکید. دوم، در مقیاس‌های تاریخی، این جریانی است به‌نسبت کوچک: به‌عقیده‌ی ریچارد کوکسون از بانک اچ.‌ اس. ‌بی.‌ سی، «سرمایه‌گذار قرن نوزدهمی در بریتانیا، احتمالاً به‌طور میانگین ۲۵درصد سرمایه‌ی خود را در بازارهای نوظهور نگه می‌داشته است. در سنجش با آن، سرمایه‌گذاران مؤسس آمریکایی در سال‌های اخیر تنها ۱۰درصد در اوراق بهادار خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، که بخش کوچکی از آن به بازارهای نوظهور اختصاص داشته است.» ارزش کل بدهی بازارهای نوظهور که در لندن معامله شد، به سطح ۱۹۰۵، معادل تنها ۱۲درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۰۵ رسید. (براون-هیومز ۲۰۰۶)

۵۰. فاینشنال تایمز،  ۲۴ ژوئن ۲۰۰۵. این ارقام، برگرفته از سازمان هم‌كاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، با ارقام تهیه‌شده از جانب کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)، که مأخذ جدول یک است، کاملا یکی نیست.

51. Harvey 2003, pp. 153–4.

52. Lee and Selden 2005.

53. Harvey 2005b, Chapter 5.

54. Hart-Landsberg and Burkett 2006.

۵۵. هاروی ۲۰۰۳، ص ۱۲۱. ترفند فضا-زمانی شامل جا‌به‌جایی از یک بحران اضافه‌انباشت از طریق سرمایه‌گذاری بلندمدت و/یا دسترسی به بازارها و منابع مولد می‌شود. هاروی ۲۰۰۳، صص ۲۴-۱۰۸؛ و هاروی ۱۹۸۲، فصل ۱۲ و ۱۳.

۵۶. هاروی ۲۰۰۳، صص ۷-۶۶؛ گوان ۱۹۹۹. هاروی هم‌چنین می‌نویسد: «اتحاد نامقدس میان قدرت‌های دولتی و جنبه‌های  غارت‌گرانه‌ی سرمایه‌ی مالی، نوک پیکان یک «سرمایه‌داری لاش‌خورگونه» را شکل می‌دهد، که به‌همان اندازه درگیر فعالیت‌های آدم‌خوارانه است که در پی دست‌یابی به یک توسعه‌ی جهانی هم‌آهنگ» (هاروی ۲۰۰۳، ص ۱۳۶). با این‌حال، به‌نظر می‌رسد که او به این امر هم‌چون روندی می‌نگرد که می‌تواند چیره شود، چنان‌که نولیبرالیسم سبب ویرانی‌های اقتصادی و اجتماعی بیش‌تری از آن‌چه تاکنون به‌بار آورده شود؛ و نه یک ویژگی برسازنده‌ی اکنونِ امپریالیسم آمریکا. سیمون برومْلی در مقاله‌ای علیه هاروی، و همه‌ی کسانی که در تحلیل خاست‌گاه‌های جنگ عراق با او هم‌داستان‌اند، استدلال می‌کند که اشغال عراق را نمی‌توان برآمده از «یک راه‌بُرد انحصاراً اقتصادی نگریست؛ هم‌چون شکل غارت‌گرانه‌ی هژمونی. بل‌که ایالات متحده از قدرت نظامی خود برای ایجاد نظم ژئوپولیتیکی معینی استفاده کرده است تا شالوده‌ی سیاسی الگوی دل‌خواه خود از اقتصاد جهانی را پی‌افکند: بدین‌سان، راه به‌روی یک نظم بین‌المللی لیبرالی بیش‌از‌پیش گشوده می‌شود. سیاست ایالات‌متحد ایجاد یک صنعت نفت بین‌المللی، باز و عمومی را نشانه گرفته است، که در آنْ بازارهای تحت سلطه‌ی شرکت‌های بزرگ چندملیتی، سرمایه و کالاها را تخصیص می‌دهند. قدرت دولت آمریکا به‌میدان می‌آید، نه فقط برای محافظت از منافع ویژه‌ی نیازهای مصرفی ‌ایالات‌متحد {کذا}، و کمپانی‌های آمریکایی؛ بل‌که ساختن پیش‌شرط‌های یک بازار جهانی نفت، و دل‌گرمی برای این چشم‌داشت که، به‌مثابه‌ی اقتصاد عمده، بتواند تمام نیازهای خود را از طریق تجارت برآورده سازد» (برومْلی، ۲۰۰۵، ص ۲۵۴). هیچ دلیلی نمی‌بینیم که هاروی با این استدلال مخالف باشد (بنگرید به، روایت او از راه‌بُرد تاریخی سرمایه‌داری آمریکا در، هاروی ۲۰۰۳، فصل ۲)، و ما نیز بی‌تردید مشکلی در موافقت با آن نداریم. برومْلی نفت را هم‌چون نمونه‌ای از آن‌چه اندرو بی‌سِویچ «راه‌بُرد گشادگی» می‌خواند، تلقی می‌کند؛ راه‌بُردی که آمریکا، دست‌کم از آغاز قرن بیستم تعقیب کرده است: «کانون این راه‌بُرد، سرسپردگی است به یک گشادگیِ جهانی – برچیدن مانع‌هایی که حرکت کالاها، سرمایه‌ها، ایده‌ها، و مردمان را سد می‌کنند. هدف واپسین آن، پی‌ریزی یک نظم جهانی یک‌پارچه، بر بنیاد اصول سرمایه‌داری دموکراتیک، که ایالات متحده ضامن نهایی این نظم، و مجری هنجارهای آن باشد» (۲۰۰۲، ص ۳). این یک توصیف خوب از یک استراتژی معطوف به هژمونی است، و دم‌ساز با بازگشت پی‌درپی آمریکا به قدرت نظامی؛ چنان‌که به‌قدر کفایت برومْلی برمی‌نماید. چالشی که برومْلی در مقاله‌ی خود به‌طور جدی به آن نمی‌پردازد، این است که آیا هژمونی آمریکا زیر فشار است؛ و اگر آری، کدامین واکنش‌های راه‌بُردی ممکن است در دستور کار مدیران دولت ایالات متحده قرار گیرد.

57. See especially Brenner 2002.

۵۸. اما نگاه کنید به، نمونه‌پژوهی اِریکا شوئنبرگر درباره‌ی ظهور Vivendi Environnement، در آغاز دهه‌ی ۲۰۰۰، به‌مثابه‌ی «بزرگ‌ترین مهیاکننده‌ی زیرساخت‌ها، فرآورده‌ها و خدمات برای تصفیه‌ی آب و فاضلاب در سراسر جهان». او یادآور می‌شود که، «با وجود تمرکز بر خصوصی‌سازی و رشد بازارهای نوظهور…، به‌ویژه در آسیا، کشورهای در حال توسعه، روی‌هم‌رفته، آماج عمده‌ی سرمایه‌گذاریِ Vivendi نبودند.» در یک محاسبه‌ی نسبتاً سخاوت‌مندانه، سهم کشورهای در حال توسعه در کلِ درآمد Vivendi از ۴درصد در سال ۱۹۹۸ به  ۷/۸درصد در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت. در مقابل، «تمرکز چشم‌گیر موقعیت جهانی این شرکت در آمریکا است» (شوئنبرگر، ۲۰۰۳، صص ۸۶، ۹۱، ۹۲).

callinicos-table1 

 

 

References

Arrighi, Giovanni 1994, The Long Twentieth Century, London: Verso. Arrighi, Giovanni 2005a, ‘Hegemony Unravelling – I’, New Left Review, II, 32: 23–80.

Arrighi, Giovanni 2005b, ‘Hegemony Unravelling – II’, New Left Review, II, 33: 83–116. Bacevich, Andrew J. 2002, American Empire, Cambridge, MA.: Harvard University Press.

Barker, Colin 1978, ‘The State as Capital’, International Socialism, 2, 1: 16–42.

Block, Fred 1987, Revising State Theory, Philadelphia: Temple University Press.

Brenner, Robert 1986, ‘The Social Basis of Economic Development’, in Analytical Marxism, edited by John Roemer, Cambridge: Cambridge University Press.

Brenner, Robert 2002, The Boom and the Bubble, London: Verso.

Bromley, Simon 2005, ‘The United States and the Control of World Oil’, Government and Opposition, 40: 225–55.

Brown-Humes, Christopher 2006, ‘A Grown-Up Brady Bunch?’, Financial Times, 2 March. Callinicos, Alex 2003, The New Mandarins of American Power, Cambridge: Polity.

Callinicos, Alex 2004a, ‘Marxism and the International’, British Journal of Politics and International Relations, 6: 426–33.

Callinicos, Alex 2004b [1987], Making History, HM Book Series, Leiden: Brill.

Callinicos, Alex 2005a, ‘Iraq: Fulcrum of World Politics’, Third World Quarterly, 26: 593–608. Callinicos, Alex 2005b, ‘Imperialism and Global Political Economy’, International Socialism, 2, 108: 109–27.

Callinicos, Alex 2006, ‘David Harvey and the Classics’, in David Harvey: Critical Perspectives, edited by Noel Castree and Derek Gregory, Oxford: Blackwell.

Callinicos, Alex 2007, ‘Does Capitalism Need the State System?’, forthcoming in the Cambridge Review of International Studies.

Davis, Mike 2004, ‘Planet of Sums’, New Left Review, II, 26: 5–34.

De Angelis, Massimo 2004, ‘Separating the Doing and the Deed’, Historical Materialism, 12: 57–87. Ferguson, Niall 2004, Colossus, London: Allen Lane.

Fine, Ben 2002, The World of Consumption, London: Routledge. Gaddis, John Lewis 2004, Surprise, Security, and the American Experience, Cambridge, MA.: Harvard University Press.

Gowan, Peter 1999, The Global Gamble, London: Verso. Hardt, Michael and Antonio Negri 2000, Empire, Cambridge, MA.: Harvard University Press.

Harman, Chris 1991, ‘The State and Capitalism Today’, International Socialism, 2, 51: 3–54.

Harman, Chris 1996, ‘Globalization: Critique of a New Orthodoxy’, International Socialism, 2, 73: 3–33.

Hart-Landsberg, Martin, and Paul Burkett 2006, ‘China and the Dynamics of Transnational Capital Accumulation’, Historical Materialism, 14, 3: 3–43.

Harvey, David 1982, The Limits to Capital, Oxford: Basil Blackwell.

Harvey, David 2003, The New Imperialism, Oxford: Oxford University Press.

Harvey, David 2005a, ‘Last Days of Empire’, Socialist Worker, 30 July 2005.

Harvey, David 2005b, ABrief History of Neoliberalism, Oxford: Oxford University Press.

Hay, Colin 2005, ‘Globalization’s Impact on States’, in Global Political Economy, edited by John Ravenhill, Oxford: Oxford University Press.

Lee, Ching Kwan, and Mark Selden 2005, ‘Class, Inequality, and China’s Revolutions’, Paper for the Conference on Class, Revolution, and Modernity, King’s College, Cambridge, 1–2 April.

Mann, Michael 2003, Incoherent Empire, London: Verso. Marx, Karl 1976 [1867], Capital, Volume I, Harmondsworth: Penguin.

Miliband, Ralph 1983, ‘State Power and Class Interests’, New Left Review, I, 138: 57–68.

Monbiot, George 2000, Captive State, London: Macmillan.

 Panitch, Leo, and Sam Gindin 2003, ‘Global Capitalism and American Empire’, in The New Imperial Challenge: Socialist Register 2004, edited by Leo Panitch and Colin Leys, London: Merlin. Perelman, Michael 2000, The Invention of Capitalism, Durham, NC.: Duke University Press. Prasad, Vijay 2002, Fat Cats & Running Dogs, London: Zed.

Reisner, Marc 1986, Cadillac Desert, New York: Viking Penguin. Retort 2005, Afflicted Powers, London: Verso. Robinson, William 2004, A Theory of Global Capitalism: Production, Class, and State in a Transnational World, Baltimore: The John Hopkins University Press. Schoenberger, Erica 2003, ‘The Globalization of Environmental Management: International Investment in the Water, Wastewater and Solid Waste Industries’, in Remaking the Global Economy, edited by Jim Peck and H.W. Yeung, London: Sage.

Timmins, Nicholas 2004, ‘Milburn Legacy is Radical Shake-Up of Healthcare Market’, Financial Times, 10 June.

UNCTAD, World Investment Report 2004, <www.unctad.org>.

Van Der Pijl, Kees 1984, The Making of an Atlantic Ruling Class, London: Verso. Wolfowitz, Paul 1997, ‘Bridging Centuries: Fin de Siècle All Over Again’, National Interest, 47 (online edition), <www.nationalinterest.org>.

برچسب‌ها: , , , , , ,

دسته‌بندی شده در: مقاله, نقد / بازتاب, ترجمه