نسخه‌ی پی دی اف: PE of Humanitarian Imperialism in Libya - definitive
مقدمه
مسئله‌ی گسترش قلمرو ارضی، اعتصام به جنگ‌های ویرانگر، سلطه‌ی قوی بر ضعیف، چنگ‌انداختن بر منابع زیرزمینی و بهره‌کشی و غارت ملت‌های ضعیف، ویژ‌گی‌هایی که عموماً از تعریف امپریالسم مستفاد می‌شود، پیشینه‌ی بسیار طولانی در تاریخ جوامع بشری دارند.(۱) امپریالیسم در فرآیند تحولات تاریخی ـ اجتماعی و در گذر زمان رخسار و شکل‌های مختلفی به‌خود گرفته است. از لحاظ تاریخی، تفاوت اساسی بین ساختار و سازوکارهای امپراتوری‌ها در صورت‌بندی‌های پیشاسرمایه‌داری و امپریالیسم در نظام سرمایه‌داری وجود دارد (Magdoff, 1982, 56). به‌طور مشخص‌تر، امپریالیسم به‌عنوان یک ساختار معینی از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، اشکال ناهمگون و متفاوتی در طول حیات سرمایه‌داری ازسر گذرانده است. با وجود تمامی تمایزات نهفته در امپریالیسم، اگر نگاهی گذرا به تاریخ آن بیندازیم با لفاظی‌ها و پروپاگانداهای پرطمطراق و بی‌مقدار ایدئولوگ‌ها و مدافعین نظام امپریالیستی مواجه خواهیم شد؛ تلاش‌های بی‌وقفه‌ای در جریان بوده‌اند تا از این طریق انگیزه‌ها و منافع اقتصادی و سیاسی در پسِ اقدامات امپریالیستی و سلطه‌جویانه‌ی خود را مکنون نگه دارند. به‌عنوان مثال، جان لاک با هدف توجیه برده‌داری در دوران استعمار کلاسیک به تئوری «جنگ عادلانه» متوسل می‌شود (Wood, 2003, 98). (2)در سراسر جنگ بوئر در آفریقا (۱۸۷۷–۱۸۸۸)، رابرت گسکوین سیسل، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، نیز ادعا کرد که این جنگ «پیکاری برای دموکراسی» است و «ما در جست‌وجوی معادن طلا نیستیم، ما در پی زمین نیستیم» (بریک‌مون، ۱۳۸۸، ۳۱). به همین‌ترتیب حتی در طی جنگ استعماری و بسیار خشونت‌بار فرانسه علیه الجزایر ( ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲) که صدها هزار سرباز را بسیج کرده بودند و درنتیجه الجزایری‌ها یک میلیون قربانی دادند، دولت‌مردان فرانسوی از دوگل تا میتران همیشه از «حفظ نظم» و «برقراری صلح» دم می‌زدند`. حتی امروزه، پوتین از همان روش‌هایی که ۴۰ سال پیش فرانسه در الجزایر به‌کار می‌گرفت استفاده میکند تا حساب ناسیونالیست‌های چچنی را برسد (بدیو، ۱۳۸۸، ۴۰۳). با این‌حال و به‌رغم چنین لفاضی‌هایی، تعقیب منافع اقتصادی و سیاست‌های سلطه‌جویانه‌ی این شکل از امپریالیسم دیگر بر کسی پوشیده نیست، سرشت استعمارگرانه‌ی آن با اجماع عمومی روبه‌روست و کما‌فی‌السابق در جدل‌های سیاسی مورد مناقشه قرار نمی‌گیرد، زیرا به قول مارکس (۱۳۹۴) «این‌ها نشانه‌های زمانه است که نه با ردای ارغوانی پنهان می‌شود و نه با قبای سیاه» (ص.۳۲).
منتها امروزه و در عصر جهانی‌سازی، گفتمان جدیدی موسوم به «مداخله‌ی بشردوستانه»(۳) و «مسئولیت حمایت»(۴) به عرصه‌ی سیاست بین‌المللی پاگذاشته است. اگرچه مقوله‌ی «مداخله‌ی بشردوستانه» تاریخ طولانی‌تری را می‌شناسد (Finnemore, 2003)، اما این گفتمان از دهه‌ی ۱۹۹۰ به‌بعد در قالب متفاوتی، صفحه‌ی جدیدی از تاریخش را ورق زده و به مرحله‌ی نوینی از مداخله‌گری قدرقدرت‌ها پاگذاشته است. در دوره‌ی نظام دوقطبیِ حاکم بر جهان، دوران جنگ سرد، مداخله‌ی بشردوستانه مقوله‌ای غریب و نامأنوس در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب می‌شد، زیرا در نتیجه‌ی تقسیم جهان به دو اردوگاه شرق و غرب، خط قرمزهایی شکل گرفته بودند که فراروی از این حدوحدودها نظم جهانی را برهم می‌زد. بدین‌سان، در عالم واقع و یا دوفاکتو، هر کشوری عملاً به تابعی از تقسیم‌بندی‌های جهانی درآمده بود و دخالت‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی، در لفافه‌ی هر برهان و توجیهی، می‌بایست در نتیجه‌ی توافق و یا تغییر تناسب قوای عینی میان این دو قطبْ جامه‌ی عمل می‌پوشید. اما دوره‌ی پس از فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد، دخالت‌های نظامی متعددی تحت لوای «مداخله‌ی بشردوستانه» به‌وقوع پیوستند: از شمال عراق ـ کردستان ـ (۱۹۹۰ و ۱۹۹۱) گرفته تا سومالی (۱۹۹۲)، هائیتی (۱۹۹۴)، رواندا (۱۹۹۴)، بوسنی (۱۹۹۵)، کوزوو (۱۹۹۹)، تیمور شرقی (۱۹۹۹) و سیرالئون (۲۰۰۰) و اخیراً هم سوریه و لیبی (۲۰۱۱). این‌چنین دخالت بشردوستانه به گفتمانی جدید در سیاست و مناسبات بین‌المللی مبدل و «ناتو»(۵) به‌عنوان نهاد نظامی قدرت‌های غربی به بازوی اجرایی این سیاست‌ها تبدیل شد. بدین‌ترتیب گفتمان «مداخله‌ی بشردوستانه» ظاهراً جهانی را نوید می‌داد که در آن «دموکراسی، خودمختاری و حقوق بشر» جایگاه والاتری از منافع ملی و جاه‌طلبی‌های امپریالیستی در سیاست جهانی کسب کرده بودند، «ارزش‌های جهان‌شمولی» که غرب به بازماندگان اردوگاه شوروی و کشورهای «جهان سوم» بشارت می‌داد. هرچند تعریف مشخص و یک‌دستی برای مداخله‌ی بشردوستانه وجود ندارد و نیز دولت‌ها و نهادهای ایدئولوژیک در دوران و شرایط تاریخی مختلفی خوانش و تعاریف خاصِ خود را از این پرسمان داشته‌اند، منتها مقوله‌ی مداخله‌ی بشردوستانه، به‌طور عمومی، به دخالت‌هایی اطلاق می‌شود که یک کشور از نیروی نظامی علیه کشور دیگری، برخلاف توافق و رضایت دولت حاکم برآن کشور، به منظور پایان‌دادن به نقض «حقوق بشر» و جلوگیری یا خاتمه‌دادن به «کشتار دسته‌جمعی» استفاده میکند (Wheeler & Bellamy, 2017, 515-517).
جنبه‌ی بحث‌برانگیز «مداخله‌ی بشردوستانه» در عصر حاضر در این پرسش نهفته است که آیا چنین مداخله‌های نظامی، ورای تبلیغات اخلاقی و ظاهر عامه‌پسندش، هیچگونه منافع اقتصادی و سیاسی برای کشورهای مداخله‌گر در پی ندارد؟ آیا به‌راستی همان‌گونه که خودشان ادعا می‌کنند مداخلات نظامی و جنگ‌های گسترده و خانمان‌سوز صرفاً برای حفظ «ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر» و جلوگیری از «نسل‌کشی» مردم بی‌دفاع و غیرنظامی در دیگر کشورهاست و در عالم واقع هیچ منافع دیگری در پسِ چنین مداخلاتی نهفته نیست؟ جا دارد پاسخ به این مجهولات را، به‌موازات ارائه‌ی استدلال‌های تئوریک و تحلیلی، به‌طور انضمامی و با اتکا به فاکت‌های عینی و تجربی ارائه دهیم.
پس از واقعه‌ی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ آتش «جنگ بی‌پایان علیه تروریسم» در خاورمیانه شعله‌ور شد. رهبران دولت‌های غربی فریاد برآوردند که آنچه در پیش است، «جنگ دموکراسی علیه تروریسم اسلامی» است؛ جنگی که آتش آن کماکان شعله‌ور است و قربانی می‌گیرد. در سال ۲۰۱۱ نیز مداخله‌ی نظامی در پوشش «بشردوستانه» در لیبی و به‌طور پیچیده‌تری در سوریه با توجیه دفاع از «حقوق بشر و جلوگیری از کشتار دسته‌جمعی» به اجرا در آمد که ساکنین آن هم‌چنان از پیآمدهای ویرانگر آن رهایی نیافته‌اند. بنابراین، به‌منظور برداشتن نقاب از چهره‌ی منافع واقعی و پیآمدهای چنین دخالت‌هایی، تلاش می‌شود با مطالعه‌ی موردی روی لیبی مقوله‌ی «مداخله‌ی بشردوستانه» را در چارچوب ساختار تاریخی معاصر و در پیوند با اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری مورد غور و بررسی قرار دهیم. از این‌جهت که سازوکارهای اقتصادی و پیآمدهای عملیِ مداخله‌ی بشردوستانه در لیبی، نیازمند پژوهشی ژرف‌بینانه و همه‌سویه است تا ماهیت رابطه‌ی متقابل میان نیروهای اقتصادی و فوق‌اقتصادی (سیاسی، نظامی و حقوقی) در بین قدرت‌های غربی (مستقر در نیم‌کره‌ی شمالی جهان) و کشورهای پیرامونی و درحال‌توسعه (واقع‌شده در نیم‌کره جنوبی جهان) به تصویر کشیده و قابل فهم‌تر شود. بدون پی‌بردن به ریشه‌های اقتصادی این پدیده‌ها، بدون برقراری ارتباط میان مقولات اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی در یک ساختار تاریخی مشخص، که بی‌درنگ به آن خواهیم پرداخت، نمی‌توان سازوکارهای سلطه‌گرانه‌ی امپریالیسم سرمایه‌داری در عصر جهانی‌سازی را راززدایی کرد. بنابراین، پرسشی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است عبارت از این است که در پسِ مداخله‌ی بشردوستانه در لیبی کدام منافع و پیآمدهای اقتصادی برای غرب نهفته بوده است.
پاسخی که این پژوهش به‌دست می‌دهد با کاربست ره‌یافتی مارکسیستی و با روش علمی و عینی نقاب از چهره‌ی شیوه‌ی تولید و ساختار قدرتی برمیدارد که گفتمان «بشردوستانه» قوامش می‌بخشد، بازتولیدش میکند و به‌آن عینیت می‌بخشد؛ این نوشتار کوششی است تا گفتمان‌های جاری پیرامون «مداخله‌ی بشردوستانه» را در چارچوب اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری حاکم بر جهان واکاوی کند. اهمیت عوامل اقتصادی در پیوند با مسئله‌ی مداخله‌ی بشردوستانه از این لحاظ تعیین‌کننده است که برقرارکردن و تعیین رابطه‌ی دوسویه میان عوامل سیاسی، نظامی و اقتصادی در چارچوب ساختار تاریخی کنونی به افشای چهره‌ی واقعی مناسبات امپریالیستی در عصر جهانی‌سازی کمک خواهد کرد. رویکرد نظری، یافته‌ها و نتیجه‌گیریِ این پژوهش، نکاتی را به‌دست می‌دهند که بر پایه‌ی آن می‌توان نشان داد که کدامین منافع و شرایط اقتصادی، مداخله‌ی نظامی و سیاست قهرآمیز (تحت هر عنوانی) را ایجاب میکند.
برای دست‌یابی به این مقصود، در گام اول مروری خواهیم داشت بر رئوس مهم‌ترین آثار و مطالعات پیشین مرتبط با موضوع پژوهش، تا بستر و مقدمه‌چینیِ مناسبی را برای پی‌گرفتن آن مهیا سازیم. سپس، چارچوب نظری این پژوهش مشخص می‌شود؛ در این بخش با رویکردی مارکسیستی، نخست سازوکارهای امپریالیسم در سده‌ی بیستویکم بازنمایی می‌شوند. سپس رابطه‌ی امپریالیسم و مداخله‌ی بشردوستانه در لیبی را ترسیم می‌کنیم. از همین چشم‌انداز فرضیه‌ها نگاشته خواهند شد تا با اتکا به داده‌های عینی و در پیوند آن با تئوریِ مطروحه صحت‌وسقم آنها سنجیده شود. پس از معرفیِ روش پژوهش، نتایج به‌دست‌آمده را بازنمایی و تحلیل خواهیم کرد. سرانجام برپایه‌ی نتایج و یافته‌ها، این پژوهش را با نتیجه‌گیریِ نهایی به پایان می‌رسانیم.
۱. مروری بر ادبیات پژوهش
با توجه به بحث‌برانگیزبودن مبحث «مداخله‌ی بشردوستانه» و کارکرد آن در سازوکارهای سیاست بین‌المللی و اقتصاد جهانی، تعجب‌آور نیست که با انبوه متنوع و حجیمی از کتاب‌ها و مقالات مواجه شویم. وفور منابع در این زمینه ناشی از پیچیدگی و غامض‌بودن مسئله است و نیز اینکه از دیدگاه‌های مختلفی به آن پرداخته می‌شود؛ نظرگاه‌هایی که هرکدام با خوانش‌های متفاوتِ خود جنبه‌ای از قضیه را مورد توجه قرار می‌دهند. با این اوصاف، در این جستار تنها مروری خواهیم داشت بر عصاره‌ی مهم‌ترین کارهای مرتبط و متناسب با چارچوب پژوهش.
در خصوص رابطه‌ی میان اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری معاصر و مداخله‌ی بشردوستانه بررسی‌های متعددی انجام گرفته است. جان اسمیت (۲۰۱۷) رابطه‌ی میان «مرکز» و «پیرامون» در چارچوب نظم موجودِ مسلط جهانی را در کتابی تحت عنوان «امپریالیسم در سده‌ی بیستویکم» به تصویر کشیده است. وی کارکرد جهانی‌سازی را به عنوان «امپریالیسم نوین» توصیف میکند، که در آن به‌واسطه‌ی «جهانی‌کردن تولید» سلطه و استثمار کشورهای پیرامونی از سوی مرکز (کشورهای متروپل) تثبت و استمرار می‌یابد. بدین‌سان، جهانی‌کردن تولید و انتقال آن به کشورهای دارای مزد پایین مهم‌ترین و پویاترین دگرگونی عصر نولیبرالیسم است. این روند خود را به صورت گسترش فراگیر قدرت بنگاه‌های فراملیتی نشان می‌دهد که عمدتاً در تملک سرمایه‌داران ساکن کشورهای امپریالیستی قرار گرفته‌اند.
درباره‌ی ساختار اقتصاد لیبی، هیتمن (۱۹۶۹) اقتصاد نفتی لیبی را در خلال دهه‌ی ۱۹۶۰ پژوهیده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که لیبی اقتصادی تک‌محصولی (نفت) دارد و در این دوره حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP)، ۹۹ درصدِ صادرات و حدود ۷۵ درصد از تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالصِ داخلی از تولید و فروش نفت تشکیل شده بود (ص.۲۵۲). گورنی (۱۹۹۶) نیز اقتصاد سیاسی صنعت نفت و گاز لیبی طی سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۸۶ را واکاوی و تحلیل کرده است، دورهای که شرکت‌های آمریکایی به دلیل «خشم آمریکا نسبت به بیانات شدید سیاسی دولت قذافی و اعتقاد بر اینکه لیبی از جنبش‌های تروریستی پشتیبانی میکند، از کشور [لیبی] خارج شدند» (ص.۶). در واقع تمرکز اصلی این کتاب روی استفاده‌ی ایالات متحده از نفت به‌عنوان یک سلاح در روابط بین‌المللی علیه لیبی است.
علاوه براین، نوشتارها و کتاب‌های متعددی در خصوص گفتمان «مداخله‌ی بشردوستانه» به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند. اثر پرآوازه و تأثیرگذارِ ژان بریک‌مون «امپریالیسم بشردوستانه» (۲۰۰۷) نمونه‌ی برجسته‌ی این مطالعات است که در آن عمدتاً بر روی مداخله‌ی بشردوستانه به عنوان یک ایدئولوژی توسعه‌یافته متمرکز است. به گفته‌ی بریک‌مون، «ایدئولوژی حقوق بشر» اساساً این است که دولت‌های غربی حق، یا وظیفه، دارند به‌نام «حقوق بشر» در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کنند (ص.۳۱). هدف اصلی بریک‌مون در این کتاب به‌چالش‌کشیدن وجدانِ بیدار و رایج در غرب و اعتقادات ایدئولوژیکِ پشتیبان آن است، و نیز نقد آن بخش از چپِ غرب است که متأثر از تبلیغات پرطمطراق بورژوازی، در توهم چنین گفتمان‌هایی فرو رفته بودند. از این‌رو تلاش میکند ماهیت «دشمنِ واقعی» را در زمینه‌ی گفتمان «دخالت بشردوستانه» برملا سازد.
آنه اُرفورد (۲۰۰۳) نیز در کتابش «مطالعات مداخله‌ی بشردوستانه» به این گفتمان می‌پردازد و در آن توجیه قانونی برای استفاده از خشونت در دوران پس از جنگ سرد را مورد کنکاش قرار می‌دهد. اٌرفورد، خوانشی انتقادی از گفتمان و روایت‌هایی را به‌دست می‌دهد که این مداخلات را همراهی می‌کنند و توجیهات قانونی را برای استفاده از زور توسط جامعه‌ی بین‌المللی فراهم می‌کنند. او از طریق مطالعه‌ی دقیق متون حقوقی و تصمیمات نهادهای اجرایی بین‌المللی، استدلال میکند که در دوره‌ی پساجنگ‌سرد تفسیرِ محدود، بهره‌جویانه و محافظه‌کارانه از اهداف مداخلات موردنظر پذیرفته شده‌اند. این کتاب با طرح سؤالی نتیجه‌گیری میکند که چه چیزی از دوران گذار مداخله‌ی بشردوستانه به روابط بین‌المللی تحت استیلای «جنگ با ترورریسم» تغییر کرده است که هم‌چنان در جریان است.
مایکل چسودوفسکی (۱۳۸۲) نیز به «قتل عام اقتصادی در رواندا» می‌پردازد. او با بیان اینکه هرچند قتل‌عام نژادی ۱۹۹۴ در مطبوعات غربی به‌سان یک عذاب انسانی عرضه شده است، منتها عوامل اجتماعی و اقتصادی این تراژدیِ خونین انسانی آگاهانه، و البته با دقت و ظرافت بسیار، از سوی این رسانه‌ها نادیده گرفته می‌شود. از این‌رو، با تمرکز بر روی بحران عمیق و فروپاشی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از سیاست‌های نولیبرالیستی، پرده از روی میراث استعماری غرب، نقش حکومت‌های گروه هفت و مداخله‌ی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برمیدارد و نشان می‌دهد آنچه در رواندا رخ داد چیزی بیش از یک نسل‌کشی اقتصادی نبود، ژنوسایدی که ره‌آورد «دموکراسی، بازار آزاد و نولیبرالیسم» را به نمایش گذاشت. در همین راستا، ولدبیگی (۲۰۱۳) نیز با تمرکزِ موردی روی «جنگ داخلی یوگسلاوی» و «فاجعهی رواندا»، به نقش سازمان‌های مالی بین‌المللی در نزاع‌های نژادی و مذهبی می‌پردازد و با کاربست نظریه‌ی انتقادی (نئوگرامشی)، اقتصاد سیاسی دخالت بشردوستانه در این کشورها را مورد غور و بررسی قرار می‌دهد. وی، با رجوع به پیش‌زمینه‌ها و شرایط منتهی به جنگ داخلی و در نتیجه ژنوساید در یوگسلاوی سابق و رواندا، نشان می‌دهد که چه‌گونه مداخلات اقتصادی سازمان‌های بین‌المللیِ وابسته به نظم مسلط جهانی (همچون صندوق بین‌المللی پول و برنامه‌های توسعه‌ی بانک جهانی) شرایط ناگوار اقتصادی و اجتماعی را به کشورهای نامبرده تحمیل کردند؛ عامل مهمی که تنفر قومی و نژادی را در این کشورها شعله‌ورتر ساخت و پیآمدهای آن به یکی از خون‌بار‌ترین فاجعهی انسانی در طول تاریخ بشریت منتهی شد.
به‌طور مشخص و در ارتباط با مداخله‌ی بشردوستانه در لیبی، دیویدسون (۲۰۱۳) عمدتاً جنبه‌ی سیاسی این پرسمان را مورد بحث قرار داده است. او تلاش میکند تصمیمات سارکوزی در فرانسه و کامرون در انگلیس در خصوص مداخله در بحران لیبی در سال ۲۰۱۱ را مورد بررسی قرار دهد.
کتاب‌ها و نوشتارهای فوق به آنچه این نوشتار پژوهشی در پی آن است نپرداخته‌اند. بنابراین، جا دارد با مدنظر قرار دادن یافته‌های این مطالعات، به‌سان تمهیدی بر این پژوهش، با مداقه‌کردن منافع اقتصادی، اهداف و پیآمدهای مستقیم در پسِ دخالت نظامی در لیبی را مورد تأمل و تفحص قرار دهیم. ازاینرو، این پژوهش اساساً روی این مسئله در چارچوب اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری خم می‌شود و با کنکاش جامع آن، ضرورت‌های اقتصادی و عوامل بنیادیِ مستورشده در گفتمان «مداخله‌ی بشرودوستانه» را نمایان می‌سازد.
2. رهیافت و چارچوب نظری
پدیده‌هایی همچون امپریالیسم، مسئله‌ی جنگ و صلح، گفتمان‌های حقوق بشری، مداخله‌ی بشردوستانه، سیاست و حقوق بین‌المللی تابعی از شیوه‌ی تولید معین در یک صورت‌بندی اجتماعی ـ اقتصادی و به تبع آن سازه‌هایی از ساختار نظم مسلط جهانی هستند، که هرکدام از این مقولات نقش به‌خصوصی در شکل‌دادن به یک نظام اقتصادی ـ سیاسی ایفا می‌کنند. نظامی که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم، نه پدیده‌ای ابدی و ایستا، بلکه نظامی‌ست تاریخی و متحول که در فراگشت تاریخ بشریت نضح گرفته و دائماً در حال دگرگونی است. بنابراین عزیمت‌گاه نظری ما بر «ماتریالیسم تاریخی» متکی است و دگردیسی‌های روابط اجتماعی را با استدلال تاریخی تبیین می‌کنیم. تئوری مارکسیستی، با تکیه بر ماتریالیسم تاریخی، دینامیسم دگرگونی‌های اجتماعی و تحولات تاریخی را، با دست‌بردن به ریشه‌ها، در تولید و بازتولید مایحتاج هستی انسان، یعنی در مناسبات تولیدی جست‌وجو میکند. از این نگرگاه است که بنابر ضرورت‌های مناسبات تولیدی، روبنای سیاسی، فرهنگی، نهادها و ایدئولوژی‌های متعددی، منطبق با شرایط تاریخی معین، تکوین و در گذر زمان (بخشی از آنها) زوال می‌یابند و یا در رخسارهای جدیدتری ظهور پیدا می‌کنند. در این فرآیند، پیوندی دیالکتیکی و دوسویه میان این نیروها برقرار می‌شود و در واقع قوای روبنایی، با کسب «استقلال» نسبی، تمهیدات و ملزومات توسعه و تکامل شیوه‌ی تولید مسلط را فراهم و عملی می‌سازند. بنابراین، برای پژوهش و تفحص در امپریالیسم، از وجه تولید و ضرورت‌های اقتصادی متناظر با آن آغاز می‌کنیم. افزون‌براین در تحلیل نهایی، ماتریالیسم تاریخی «حرکتی واقعی است که وضعیت کنونی چیزها را ملغی میکند» (مارکس و انگلس، ۱۹۷۶، ۵۷). بدین‌ترتیب، نظریه‌ی مارکسیستی درگیر ریشه‌یابی دگردیسی‌های نظم‌جهانی است و در نتیجه ما را قادر می‌سازد در فرآیند تغییر و تحولات اجتماعی، بدیل رهایی‌بخشی برای نظم جهانی ارائه دهیم.
۲.۱. امپریالیسم در هزاره‌ی سوم
در گام نخست، بر روی سازوکارهای امپریالسم سرمایه‌داری در سده‌ی بیستویکم، به‌سان شیوه‌ی تولید معین و به مثابه‌ی «مرحله‌ی نوین در تکامل و توسعه‌ی سرمایه‌داری» (لنین، ۱۹۱۶، ۹۰) تأمل خواهیم کرد. مقدم بر همه باید دو نکته را متذکر شویم: یکی اینکه، امپریالسیم را نباید در چارچوب صرفِ روابط بین‌المللی و سیاست جهانی و یا منتزع از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری وارسی کرد، بلکه بایستی آن را به‌مثابه‌ی امری انضمامی تابعی از ضرورت‌های اقتصاد سرمایه‌داری لحاظ کرد و به تبیین کارویژه‌های آن همت گماشت. همان‌طور که انگلس متذکر می‌شود، برای مارکسیسم، امپریالیسم یک پدیده‌ی سیاسی یا ایدئولوژیک نیست، بلکه مبین ضرورت‌های الزام‌آور سرمایه‌داری پیشرفته است. از این‌رو، تکامل سرمایه‌داری و دگردیسی‌های اقتصادی و تکنولوژیک و ضرورت‌های ناشی از پویایی و ضرورت‌های درونی این شیوه‌ی تولید ( تولید ارزش و بیشینه‌سازی سود و انباشت)، سرمایه را به فراروی از مرزهای ملی سوق می‌دهد و بدین‌سان، آن را به سمت تسخیر تمامیِ بازار جهان به‌حرکت در می‌آورد. این‌گونه و در نتیجه‌ی تطور و تکامل جوامع سرمایه‌داری، رشته‌ای به‌هم‌پیوسته از نیازها و ضرورت‌های نوینی پدید می‌آیند و سبب می‌شود نهادهای اقتصادی و سیاسی ذی‌نفع در نظام سرمایه‌داری برای پاسخ به آن نیازها، سازوکارهای مناسب و منطبق بر شرایط تاریخیِ جدید را به‌کار بگیرند (مگداف و کمپ، ۱۳۷۸). به بیان دقیق‌تر، تکوین و استحاله‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در گذر زمان، نهادها و سازوکارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیکی خاص خود را پدید می‌آورد و متقابلاً، نهادهای مزبور نیز مطابق با نیاز سرمایه ملزومات بقای آن را فرآهم می‌آورند و به جهت حفظ و استمرار آن گام بردارند.
افزون بر این، امپریالسیم برحسب نیازهای مراحل مختلفِ استحاله و توسعه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری، صورت‌ها و سازوکارهای متفاوتی به خود می‌گیرد. برخلاف دوران امپریالیسم کلاسیک (تا پایان روند استعمارزدایی و «استقلال» کشورهای مستعمره)، که جوهر آن گسترش قلمرو ارضی، تقسیم جهان بین قدرت‌های امپریالیستی و بهره‌کشی و چپاول ملت‌های تحت‌ستم از طریق نیروی قهرآمیزِ مستقیم سیاسی و نظامی بود، امپریالیسم در عصر جهانی‌سازی سرمایه، با قرار گرفتن در مرحله‌ی نوینی از حیات خود، با توسل به سازوکارهای اقتصادی، از طریق نهادهای مالی بین‌المللی و بنگاه‌های فراملیتیِ عمدتاً مستقر در کشورهای متروپل، و بنابراین از راه وابستگی ساختارمندِ اقتصادی و مالی، سلطه‌گریِ کشورهای فرادست و به تبع آن فرودستی و تابع‌بودن کشورهای پیرامونی را تثبیت و استمرار می‌بخشد. بدین‌طریق امپریالیسم سرمایه‌داری در قالب نوینی کوشش میکند تا هژمونی اقتصادی‌اش را بدون سلطه‌ی سیاسیِ مستقیم در هر جا که بتواند اعمال کند. اگر به اختصار بیان کنیم، آنچه امپریالیسم در هزاره‌ی سوم را از امپریالیسم کلاسیک متمایز می‌سازد، چیرگی قهر اقتصادی در تمایز با قهر مستقیم «فوق‌اقتصادی» ـ یعنی قهر سیاسی و نظامی ـ است.
درک ریشه‌ای و شایسته‌ترِ امپریالیسم در هزاره‌ی سوم مستلزم تکیه‌کردن بر نظریه‌ی ارزش مارکس است، که ما را قادر می‌سازد این روند را بهتر و بنیادی‌تر دریابیم. در صورتی که از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری عزیمت و امپریالیسم را به‌مثابه‌ی پی‌آمد ضرورت‌های اقتصادی آن تبیین کنیم، لازم است به گرانیگاه تئوری مارکس، نظریه‌ی ارزش، تکیه کنیم. جان‌مایه‌ی اصلی «سرمایه»ی مارکس و تلاش‌های سخت‌کوشانه‌‌اش همواره این بود تا سازوکارهای مناسبات تولید سرمایه‌داری، یعنی قوانین عام حرکت سرمایه، مبتنی بر تولید ارزش و ازاینرو تولید بیشینه‌ی ارزش اضافی به‌منظور انباشت مستمر سرمایه را بازشناسد. مطابق با آنچه مارکس نشان داده است، محرک اصلی تولید در این نظام، نه تولید برای برآورده‌کردن احتیاجات انسانی، بلکه استخراج ارزش اضافی، از طریق استثمار نیروی بی‌شمار کارگران مزدبگیر است. به‌گفته‌ی خود مارکس در مجلد سوم سرمایه، «هرگز نباید فراموش کرد که تولید این ارزش اضافی ـ و تبدیل دوباره‌ی بخشی از آن به سرمایه یا همان انباشت، که بخش جدایی‌ناپذیری از تولید ارزش اضافی را تشکیل می‌دهد ـ هدف بی‌واسطه و محرک تعیین‌کننده‌ی تولید سرمایه‌داری است» (مارکس، ۱۳۹۵، ۲۹۳). تصاحب کار پرداخت‌ناشده‌ی کارگران، یعنی تسلط بر ارزش اضافیِ تولید‌شده و بیشینه‌سازی انباشتْ فرآیندی است که سرمایه‌داری بر آن متکی است، که در صورت اختلال و یا قطع این پویشْ چرخه‌ی بازتولید سرمایه با بحران دورهای و ساختاری و یا در نهایت با نابودی سرمایه‌داری مواجه خواهد شد. بنابراین، بهره‌کشی فزاینده از طبقه‌ی کارگر، به‌منظور تولید ارزش اضافی به اشکال مختلفی صورت می‌گیرد تا بازتولید بی‌انتهای سرمایه بی‌انقطاع تداوم یابد.
اگر از این نظرگاه به نظریه‌ی ارزش بنگریم، می‌توانیم تبیین خود را از ارزش چنین بیان کنیم که ارزش ۱) رابطه‌‌ای اجتماعی میان اعضای این جامعه (منقسم در طبقات و گروه‌های اجتماعی مختلف)، ۲) شکلی مادی به‌خود می‌گیرد و ۳) با فرآیند تولید مرتبط است (روبین، ۱۳۸۸، ۱۷۷). بنابراین، مقوله‌ی ارزش، نه بیان رابطه‌ی انسان با اشیا و کالاها، بلکه روابط اجتماعی تولید میان آحاد جامعه را توضیح می‌دهد. مارکس (۱۳۹۴) در مجلد یکم سرمایه، با تمرکز روی اینکه در سرمایه‌داری هدف تعیین‌کننده‌ی تولید، ارزش اضافی است به دو مقوله‌ی «ارزش اضافی مطلق» و «ارزش اضافی نسبی» می‌پردازد؛ راه‌هایی که سرمایه‌داران از طریق ازدیاد کار نپرداخته، استثمار کارگران را افزایش می‌دهند تا در تحلیل نهایی بر نرخ ارزش‌افزایی و بنابراین بر انباشت بیش‌تر سرمایه بیفزایند. مارکس به این مسئله نیز می‌پردازد که در فرآیند معیینی «با فشار بر مزد کارگران به شکلی که از ارزش نیروی کار کم‌تر بشود»، بر میزان کار نپرداخته (کار اضافی) افزوده شود. هم‌چنین، مارکس این موضوع را بیش‌تر مورد کندوکاو قرار می‌دهد که درنتیجه‌ی فرآیندی که تکنولوژی و ماشین‌الات به‌تدریج بر همه‌ی سطوح تولید سیطره‌ی پیدا می‌کنند نسبت میان تعداد کارگران (سرمایه‌ی متغییر) و ماشین‌آلات (سرمایه‌ی ثابت)، به کاهش اولی منجر می‌شود. در نتیجه‌ی این روند، مارکس به خیل بیکارسازی کارگران و تشکیل ارتش ذخیره‌ی کار اشاره میکند که پی‌آمد عیان آن «کاهش مزد کارگران به کم‌تر از ارزش نیروی کارشان» است. بدین ترتیب «بخشی از کارگران مازاد می‌شوند و بازار کار را اشباع می‌کنند و باعث می‌شوند تا قیمت نیروی کار از ارزش آن کم‌تر شود» (ص. ۴۳۱ ـ ۴۳۰)، که این، «یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در توقف گرایش نزولی نرخ سود به شمار می‌آید» (مارکس، ۱۳۹۵، ۲۸۶). براین اساس، مزد کارگران منبع اصلی تولید ارزش و به تبع آن تولید ارزش اضافی است. «کاهش عمومی مزد به افزایش عمومی ارزش اضافی، نرخ ارزش اضافی، و در صورت عدم‌تغییر عوامل دیگر، به افزایش نرخ سود حتی در نسبتی متفاوت منجر می‌شود» (مارکس، ۱۳۹۵، ۲۵۶). صاحبان تولید همواره برروی این مسئله به منظور مقابله با گرایش نزولی نرخ سود تمرکز می‌کنند. منتها، با وجود عوامل خنثی‌کننده‌ی گرایش نزولی نرخ سود، رشد و توسعه‌ی نیروهای مولد در نظام سرمایه‌داری همواره تناقضات و تضادهای درون‌ماندگار را با خود به‌همراه می‌آورند.
در حقیقت، «قدرت مصرف [اکثریت گسترده‌ی جامعه] با رانش انباشت یعنی رانش به سوی گسترش سرمایه و تولید ارزش اضافی در مقیاسی بزرگ‌تر، محدود می‌شود… بنابراین، بازار باید پیوسته گسترش یابد، درنتیجه، روابط و شرایط حاکم بر آن بیش‌ازپیش، شکل قانون طبیعی مستقل از تولیدکنندگان را به خود می‌گیرد و هرچه‌بیش‌تر مهارناپذیر می‌شود. تضاد درونی با گسترش قلمرو بیرونی تولید راه‌حلی می‌جوید» (مارکس، ۱۳۹۵، ۲۹۴).
بنابراین، گسیل سرمایه (با پشتیبانی سیاسی و نظامی دولت‌های سرمایه‌داری) به جای‌جای این کره‌ی خاکی، به منظور استثمار ارتش عظیم نیروی کار جهانی در شکل نیروی کار مازاد و ارزان، یعنی با بهره‌کشیِ فوق‌العاده و نامتعارف ( در مقام مقایسه با وضعیت استثمار در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری) از شیره‌ی جان کارگران، اساساً از ضرورت‌های حرکت سرمایه ناشی می‌شود؛ روندی که استخراج ارزش اضافی و بیشینه‌سازی انباشت سرمایه را دنبال میکند. سیر شتابنده‌ی رقابت سرمایه‌دارانه و به‌تبع آن کاهش نرخ سود، سرمایه را به جست‌وجوی راه‌چاره در سطح جهانی سوق می‌دهد تا از این‌طریق، جریان خون در شریان‌های حیاتی‌اش (بیشینه‌سازی سود و انباشت) استمرار یابند. بنابراین، تبیینِ کارویژه‌های امپریالیسم را بایستی از قوانین حرکت این شیوه‌ی تولید استنتاج کرد که مختص مرحله‌ی پیشرفته‌تری از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داریست. این موضوع بر چند اصل مهم استوار است که «سرمایه» به آنها پرداخته است: تحقق ارزش اضافی و مسئله‌ی بازار ، گرایش نزولی نرخ سود و روند فزاینده‌ی انحصارات (تراکم و تمرکز سرمایه به‌مثابه‌ی یک پی‌آمد ناگزیر رقابت) در همه‌ی سطوح تولید سرمایه‌داری. بنابراین، امپریالیسم در هزاره‌ی سوم را بر اساس این پارامترها تحلیل می‌کنیم.
همان‌طور که جان اسمیت (۲۰۱۵) نیز بحث میکند، با تأکید بر نظریه‌ی ارزش مارکس، «تفاوت بین نرخ‌های ارزش اضافی در کشورهای مختلف و درنتیجه تفاوت سطح بهره‌کشی کار» آن نکته‌ای است که باید آغازگاه نظریه‌ی امپریالیسم کنونی باشد. این نکته‌ای است که بایستی مطمح‌نظر باشد تا از این چشم‌انداز ضرورت‌های رانش سرمایه به کل بازار جهانی را دریابیم. در واقع، «بهره‌کشی فوق‌العاده این مفهوم مشترک ولی کتمان‌شده‌ی امپریالیسم است… این امر به این علت نیست که کارگران کشورهای جنوبی ارزش کمتری تولید می‌کنند بلکه به‌این دلیل است که آنها بیش‌تر مورد بهره‌کشی و ستم قرار می‌گیرند» (Higginbottom, 2009, 284). در هزاره‌ی سوم، عصر جهانی‌سازی، سازوکارهای سرمایه‌داری امپریالیستی می‌رود تا برپایه‌ی تاخت‌زدن ارتش بی‌شمار و ارزان کار جهانی، و خاصه بهره‌کشی فوق‌العاده از کارگران مستقر در کشورهای درحال‌توسعه، به استخراج بیشنیه‌ی سود و آماسیدن بیش‌تر انباشت سرمایه تداوم ببخشد؛ مناسباتی که با سیر نزولی ارزش نیروی کار در سطح جهانی و بنابراین، با تلاش برای خنثی کردن یا دست‌کم کندکردنِ گرایش نزولی نرخ سود همراه است. این نیز، گونه‌ای از استخراج ارزش اضافی است که «به‌طور روزافزونی شکل غالب مناسبات بین سرمایه و کار در حال حاضر است» (اسمیت، ۲۰۱۵)؛ فرآیندی که اساساً سودآوری سرمایه به نفع کشورهای امپریالیستی را تعقیب میکند و در تحلیل نهایی بر همان «قوانین حرکت سرمایه» استوار است.
از این چشم‌انداز به این نتیجه می‌رسیم که شیوه‌ی تولیدی که سرمایه‌داری معاصر بر پایه‌های آن استوار است با جهانی‌شدن سرمایه شناخته می‌شود که مختصات آن عبارتند از: سرمایه‌گذاری مستقیم فرامرزی، گسیل فراقاره‌ای سرمایه، تراکم و تمرکز فزاینده‌ی سرمایه، بورس‌بازی و آماسیدن سرمایه‌ی موهومی، جهانی‌سازی تولید و جهانی‌سازی دولت. از یک‌سو، در نتیجه‌ی «جهانی‌سازی تولید»، فرآیند تولید در مقیاس فراقاره‌ای و جهانی توسط شرکت‌های غول‌آسای فراملیتی، از طریق کنترل تولید جهانی برای استخراج ارزش اضافی بیش‌تر در کشورهای پیرامونی، به نفع کشورهای امپریالیستی در مرکز عمل می‌کنند (Cox, 1981, 146). مهم‌تر از آن، تراکم و تمرکز سرمایه به شکل به‌شدت انحصاری (آن‌طور که مارکس و لنین نیز تشریح کرده‌اند)، در چنگال مجموعه‌ای انگشت‌شمار از نهادها و بنگاه‌های مالی، تجاری و تولیدی قرار گرفته است، طوری‌که اقتصاد و ثروت اجتماعی جهان را بالفعل مسخر ساخته‌اند. از دیگر سو، «بین‌المللی‌شدن دولت» موجب شده نهادهای متعارفِ «دولت ملی» کم‌وبیش به حاشیه رانده شوند و در عوض، سیاست‌گذاری‌های اقتصاد داخلیِ کشورها به تابعی از مقتضیات و اولویت‌های اقتصاد جهانی درآیند. در این اوضاع‌واحوال جهانی، این شرکت‌های بزرگ هستند که در سطح کلان تعیین سیاست می‌کنند (Cox, 1981, 144-146). به عنوان مثال، اکنون درآمریکا و بسیار از کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی جهان، شرکت‌های فراملیتی، بر امور دولت تسلط یافته‌اند و منافع این شرکت‌ها در رأس سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دولت‌ها قرار دارند.
پرواضح است که با وجود تمام آنچه در بالا ذکر آن آمد، یعنی جهان‌شمولی اجبارهای بازار و کنترل جهان از طریق سازوکارهای اقتصادی، نباید تصور کرد که سرمایه‌داری در عصر جهانی‌سازی اعتصام به سیاست‌های قهرآمیز نظامی را تماماً قلم گرفته است. تخاصمات ساختاری میان بلوک‌های سرمایه‌داری، چه در سطح شرکت‌ها و چه در سطح دولت‌ها، ناگزیر ضرورت‌های نظامی و قهرآمیز را طلب میکند. همان‌طور که الن میک‌سینزوود (۱۳۸۸) نیز خاطرنشان ساخته، «امپریالیسم سرمایه‌داری حتی در بالیده‌ترین شکل خود مستلزم حمایت فوق‌اقتصادی است. نیروی فوق‌اقتصادی آشکارا برای حفظ و نگهداری خودِ قهر اقتصادیْ بسیار لازم است» (ص. ۱۹). رقابت بر سر کنترل بازار، مواد اولیه و تکنولوژی عرصه‌های مستعدی هستند که ضرورت به‌کارگیری قهر نظامی را کماکان برای سرمایه‌داری نگه داشته‌اند.
امپریالیسم سرمایه‌داری در استفاده از قهر نظامی به منظور حفظ الیگارشیِ حاکم بر منابع اصلی تولید، نظیر میلیتاریزه‌کردن و کنترل سیاسی کشورهای نفت‌خیز، ید طولا دارد و این یکی از خصایص برجسته‌ی امپریالیسم است که از دیرباز تا به‌امروز پابرجاست. در واقع کنترل منابع اولیه و تسلط بر بازار جهانی، در یک دنیای پرمخاصمه و رقابتی، از تلاش برای بقای بنگاه‌های فراملیتیِ تجاری، نظامی و مالی جدا نیست. شرکت‌های فراملیتی، به‌رغم تسلط‌شان بر اقتصاد جهانی، در شرایطی به حیات خود ادامه می‌دهند که رقابت بر سر انحصار و کنترل روزافزون مایحتاج و ضروریات تولید سربه فلک کشیده است. این حوزه‌ها محل تلاقیِ تضاد منافع این نهادها و به تبع آن دولت‌های مادرشان است. در این کشاکش بی‌وقفه و پردامنه، شرکت‌های فراملیتی به‌تنهایی قادر به حفظ و تأمین منافع و ادامه‌ی حیات خود نیستند، بنابراین مستمراً به حمایت و پشتیبانی کشورهای مادر نیاز استراتژیکی دارند. قدرت‌های امپریالیستی (دولت مادر)، به‌حکم برخورداری از ابزارهای قدرتمند نظامی، نهادهای سیاسی و قضایی، از چنان قدرتی برخوردارند تا در صورتی که منافع و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی با خطر مواجه شد، در راستای حفظ منافع‌شان و درمقابل ورشکستگی دست به مداخله بزنند.
بنابراین، یکی دیگر از ویژگی‌های عصر حاضر، منازعه و رقابت بین این شرکت‌ها، برای کنترل منابع اولیه و بازار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. رقابت بین دولت‌های غربی به رهبری آمریکا با قدرت‌های نوظهور در آسیا، همچون چین، بر سر تصرف بازارهای یکدیگر، یکی از جنبه‌های مشخص این تخاصمات در دنیای پرمنازعه‌ی سرمایه‌داری معاصر است. تأمین امنیت و کنترل درازمدت مواد خام از رقابت جدید جلوگیری میکند و در نتیجه کنترل تولید و قیمت کالاها در انحصار قرار می‌گیرد. تاریخچه‌ی منازعه و جنگ بر سر کنترل ذخایر نفت در خاورمیانه مثالی کلاسیک و امروزین آن است. همان‌طور که هارمان (۲۰۰۳) نیز تأکید میکند نفت موقعیتی مرکزی در استراتژی کلان امپریالیست‌ها در سده‌ی بیستویکم پیدا کرده است. خاورمیانه و شمال آفریقا، مناطقی هستند که به حکم برخورداری‌شان از ذخایر غنی و عظیم نفت و گاز، سازوکارهای مشخصی را میان قدرت‌های امپریالیستی و کشورهای منطقه شکل داده‌اند که دائماً محل تلاقی منازعات و رقابت‌های امپریالیستی بوده است. بدین ترتیب کنترل منابع طبیعی و تقسیم و گسترش بازارهای موجود در منطقه، کشمکش‌های نظامی پی‌درپی و گسترده‌ای را به‌همراه داشته است. جنگ‌های امپریالیستی گسترده و بی‌پایان در خاورمیانه در لوای «جنگ با تروریسم»، که خاستگاهِ اقتصادیِ وقوع آن را در نوشتاری دیگر تحلیل کرده‌ام (سعیدی، ۱۳۹۷)، و نیز «مداخله‌ی بشردوستانه» در لیبی و سوریه نمونه‌های بارزی از الزامات قهر سیاسی و نظامی هستند که قدرت‌های امپریالیستی در عصر جهانی‌سازی به تحمیل آن کمر بسته‌‌اند.
۲.۲. رابطه‌ی امپریالیسم و مداخله‌ی بشردوستانه در لیبی
گفتمان «مداخله‌ی بشردوستانه» را بایستی در چارچوب ساختار تاریخی کنونی، که در بالا به ساختار‌ها و بنیاد‌های آن پرداختیم، مورد بررسی و تحلیل قرار داد. نخست اینکه، با در نظر گرفتن سیاست‌های متعارف بین‌المللیِ موجود، مسئله‌ی «مداخله‌ی بشردوستانه» و «مسئولیت حمایت» روابط متقابل میان کشورهای مستقل، از حیث برخورداری از استقلال «حاکمیت ملی»، را به مرحله‌ی نوین و متفاوت‌تری از نظام «پیمان وستفالی»(۶) سوق داده است؛ شرایطی ایجاد شده که دولت‌های به‌اصطلاح «دموکراتیک» این وظیفه و مسئولیت را برای خود قائل می‌شوند، به‌زعم خود و به منظور حمایت از «حقوق بشر»، در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت کنند؛ بدین‌سان اصل حاکمیت ملی (مندرج در ماده‌ی ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل) نقض خواهد شد. «مداخله‌ی بشردوستانه» در لیبی علیه رژیم قذافی نمونه‌ی بارزی از چنین مداخلات نظامی است (Wheeler & Bellamy, 2017, 523). با وجود این، معنای این سخن این نیست که نهادهای متعارف سیاسی و ایدئولوژیکیِ بین‌المللی نمی‌توانند مطابق با شرایط زمانه و ضرورت‌های سرمایه‌داری، به‌خصوص منافع قدرت‌های غربی، تفاسیر متفاوتی از این «ارزش‌های جهان‌شمول» داشته باشند، یا اینکه قادر نیستند با تمسک‌جستن به لفاظیهای فریبنده اقدامات نظامی و قهر سیاسی خود را توجیه کنند. یا حتی بدین معنا نیست که مطابق با قوانین سازمان ملل، اعتصام به جنگ از سوی شماری از قدرت‌های جهانی، در صورتی که اغلب کشورهای جهان نیز با دخالت نظامی در جایی مخالفت ورزند، با بی‌اعتنایی روبه‌رو نخواهد شد. مثلاً برای بمباران لیبی، همان‌گونه که چامسکی (۲۰۱۴) می‌گوید «در واقع خارج از محدوده‌ی سه قدرت سنتی امپراتوری؛ بریتانیا، فرانسه و آمریکا، حمایتی وجود نداشت. اتحادیه‌ی آفریقا خواهان گفتگو بود. کشورهای بریکس هم طرفدار مذاکره و راه‌حل سیاسی بودند… به نام “جامعه‌ی بین‌المللی” لیبی را بمباران کردند». باوجود قطعنامه‌ی مارس ۲۰۱۱ سازمان ملل به منظور ایجاد «منطقه‌ی پرواز ممنوع»، برای حفظ جان غیرنظامیان و برقراری آتش‌بس و مذاکره تصریح کرده بودند، منتها قدرت‌های اصلی امپریالیستی آن را نادیده گرفتند. آنها می‌خواستند جنگ به‌راه بیندازند و رژیم دست‌نشانده خود را براین کشور تحمیل کنند (ص.۱۳۱). در این کشاکش هرچه هست، نمی‌توان با رجوع به چارچوب سیاسی و ایدئولوژیکی نظام مسلط (سازمان ملل و نهادهای ریز و درشت زیرمجموعه‌ی آن) به ماهیت اصلی این پدیده پی برد. بنابراین، بایستی با درپیش‌گرفتن رویکردی ساختارشکنانه، قوانین و سازوکارهای نظم موجود را درخور سؤال قرار داد و آن تجزیه و تحلیل کرد.
بنابراین، صرف‌نظر از ادعاهای اخلاقی در پسِ این مداخله، این مسئله باید از منظر دیگری مورد واکاوی و تحلیل قرار گیرد؛ رویکردی که انگیزه‌ها و کارکرد اقتصادیِ چنین مداخلات نظامی را برملا سازد، نه صرفاً بازگویی آنچه در بازی‌های دیپلماتیک بین‌المللی به‌نمایش گذاشته می‌شوند. نظریه‌ی انتقادی (نئوگرامشی) رابرت کاکس (۱۹۸۱) این امکان را در اختیارمان قرار می‌دهد تا با کاربست آن رابطه‌ی تعاملی میان منافع اقتصادی، گفتمان مداخله‌ی بشردوستانه و نهادهای مرتبط و متناسب با آن را به تصویر بکشیم. از منظر کاکس، نظریه و اندیشه‌ی «دخالت بشردوستانه» در خدمت دولت، طبقه و یا گروه‌های مشخص اجتماعی‌اند که در حفظ نظم موجود منتفع هستند. از این‌رو کاکس نتیجه می‌گیرد که «نظریه همیشه برای کسی و برای مقصودی ارائه می‌شود (Cox, 1981b, 128). بنابراین، نقش نظریه‌ی انتقادی و روشنفکران اندام‌وار، راززدایی‌کردنِ ساختار قدرتی است که در پوشش گفتمان‌های رتوریک مستور می‌مانند و به نظم موجود قوام می‌بخشند. از نظرگاه کاکس مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و اجتماعی در فرآیند تحولات اجتماعی ساختار تاریخی خاصی را شکل می‌دهند. مفهوم «ساختار تاریخی» در انتزاعی‌ترین شکل خود، تصویری است از ترکیب‌بندی خاصی از نیروها (نیروی مادی، اندیشه‌ها و نهادها) که با هم تعامل دارند. با کاربست این نظریه، سه بُعد مهم مداخله‌ی نظامی در لیبی را مورد بررسی قرار می‌دهیم: توانایی‌های مادی، ایده‌ها (گفتمان) و نهادها. این نیروها در روند تحولاتی که در این ساختار تاریخی رخ می‌دهند متقابلاً بر یکدیگر تأثیر خواهند داشت.
یکم، توانایی یا قابلیت‌های مادی همان شیوه‌ی تولید در یک صورت‌بندی اقتصادی ـ اجتماعی‌ست؛ شیوه‌ی تولیدی که مختصات آن را در فرازهای بالا برشمردیم. در خصوص لیبی، این مسئله دو جنبه دارد. از سویی بر ضرورت اقتصاد سرمایه‌داری به خودگستری در مقیاس جهانی و به‌ویژه بر اهمیت منافع و مصالح امپریالیسم غرب در لیبی متمرکز می‌شود. از سوی دیگر، کنترل بر ذخایر مواد خام (نظیر نفت و گاز) و تسلط بر بازار این کشور، در راستای حاکمیت الیگارشی‌تر و به منظور حذف و یا دست‌کم محدودساختن هماوردهایشان، منافعی‌اند که این دولت‌ها در پی آن هستند. دخالت نظامی در لیبی، به منظور کنترل سیاسی، ناشی از رقابت‌های اجتناب‌ناپذیر کنونی در این مناطق است. لزوم کنترل سیاسی برای هدف‌های اقتصادی، تلاش برای به‌دست آوردن تضمینِ کنترل بر منابع نفتی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و کنترل بازار خارجی مؤلفه‌هایی هستند که سبب افزایش کنترل سیاسی، بر مسائل اقتصادی می‌گردد.
دوم، اندیشه‌ها به‌طورکلی از دو نوع هستند. «یک‌گونه معانی بینا‌ذهنی یا آن‌دسته مفاهیم مشترک درباره‌ی ماهیت مناسبات اجتماعی هستند که معمولاً به عادات و انتظارات رفتاری دوام می‌بخشند» (Cox, 1981, 136). از نمونه‌های این گونه اندیشه‌ها در سیاست جهان معاصر و به‌طورمشخص در ارتباط با مسئله‌ی لیبی، می‌توان به این اشاره کرد که این برداشت که سازمان ملل محلی است برای اینکه دولت‌ها از طریق عاملان دیپلماتیکِ خود برای مسئله‌ی بحران لیبی راه‌حلی دیپلماتیک بیابند. گونه‌ی دیگر اندیشه مرتبط با یک ساختار تاریخی است، یعنی تصوراتی جمعی‌که گروه‌های مختلف مردم درباره‌ی نظم اجتماعی دارند. این تصورات، دیدگاه‌های متفاوت درباره‌ی سرشت و نیز مشروعیت مناسبات حاکم قدرت، معانی عدالت و خیر عمومی و غیره است» (Cox, 1981, 137). در این مورد، «ارزش‌های جهان‌شمول حقوق‌بشر و دموکراسی» و نیز گفتمان «مداخله‌ی بشردوستانه» و «مسئولیت حمایت» جایگاه مرکزی دارند. فارغ از اینکه چه‌گونه و از چه‌ره‌گذری این اندیشه‌ها به منصه‌ی ظهور رسیده‌اند، در حال حاضر نقش مهمی در سیاست جهانی و روابط بین‌المللی ایفا می‌کنند. این گفتمان به‌عنوان پوششی برای اجرای سیاست‌های امپریالیستی و تعقیب منافع قدرت‌های غربی، به‌منظور کنترل افکار عمومی و مشروعیت‌بخشیدن به جنگ‌افروزی‌های‌شان از طریق سیاست و حقوق بین‌المللی و نیز نهادهای مربوطه، در کشورهای ضعیف‌تر مستفاد می‌شود.
سوم، نهادهای متعدد سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی بُعد دیگر این ساختار تاریخی را شکل می‌دهند. نهادینه‌کردن، از طریق نهادهای متعدد بین‌المللی و محلی، یکی از شیوه‌های تثبیت و دوام‌بخشیدن به یک نظم خاص است. نهادها بازتاب مناسبات قدرت حاکم در خاستگاه خودشان هستند و معمولاً دست‌کم در آغاز، تصورات جمعی هم‌ساز با این مناسبات قدرت را تشویق می‌کنند. نهادها آمیزه‌های خاصی از اندیشه‌ها و قدرت مادی هستند که به نوبه‌ی خود برتکوین اندیشه‌ها و توانایی‌های مادی تأثیر می‌گذارند (Cox, 1981, 138). از لحاظ سیاسی و حقوقی، دربابِ مشروعیت‌بخشیدن به مداخله‌ی نظامی، با پیش‌کشیدن پیشگیری از «کشتار دسته‌جمعی» و دفاع از «حقوق بشر»، سازمان‌های متعارف بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل و نیز نهاد نظامی ناتو به‌سرکردگی آمریکا، نقش تعیین‌کننده ایفا می‌کنند؛ مؤسساتی که قدرت‌های بزرگ نفوذ همه‌جانبه‌ای در روند سیاست‌گذاری وتصمیم‌گیری‌های‌شان دارند و در نهایت حرف آخر را در آنها می‌زنند. از لحاظ اقتصادی، نهادهای مالی بین‌المللی (بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی) نقش اصلی در اجرای سیاست‌های نولیبرالیستی در راستای بهره‌برداری از نیم‌کره‌ی جنوبیِ جهان، به‌نفع قدرت‌های غربی بازی می‌کنند. این نهادها، با توسل به قدرت ساختارمندی که از آن برخوردار هستند، ملزومات تثبیت و بازتولید ایدئولوژی نولیبرالیسم و بازار آزاد جهانی (تحت عنوان «اجماع واشنگتن» که عمدتاً منافع آمریکا را پیش می‌برند) را فراهم و زمینههای به‌کار‌بستن سیاست‌های موردنظر اقتصاد سیاسی جهانی را هموار می‌کنند. این نهادها به‌عنوان شرط تمدید بازپرداخت بدهی‌ها، سیاست‌های نولیبرالیستی را بر کشورهای ضعیف‌تر دیکته می‌کنند و این کشورها نیز در برابر این فشار سهمگین اقتصادِ جهانی تاب تحمل ندارند و بنابراین، تسیلم دستورات این نهادها می‌شوند.
۳. فرضیه‌ها
برپایه‌ی تئوری‌های فوق و با رجوع به روند تحولات در لیبی، فرضیه‌های ما بر دو اصل استوارند.
• یکم، انتظار می‌رود منابع انرژی فسیلی فاکتور تعیین‌کننده‌ای برای مداخله‌ی قدرت‌های غربی در لیبی باشد. از آن‌جا که چنگ‌انداختن و کنترل ذخایر نفتی یکی از اهداف و منافع کلیدی قدرت‌های امپریالیستی است، به‌کارگیری نیروی نظامی به منظور تأمین و استمرار منافع درازمدت‌شان ضرورت سرمایه‌دارانه پیدا میکند. هم‌چنین وابستگی شدید قدرت‌های غربی به تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا و نیز موقعیت ویژه‌ی ژئوپلیتکی‌ای که این مناطق از حیث ضرورت تولید و بازتولید مناسبات سرمایه‌داری در کشاکش قدرت‌های بزرگ و معادلات بین‌المللی پیدا کرده‌اند، حضور نظامی غرب در این مناطق را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. به‌طور مشخص، واقع‌شدن کشور لیبی در کنار دریای مدیترانه و دسترسی سهل‌تر و کم‌هزینه‌ترِ کشورهای اروپایی به نفت این کشور، ضرورت دخالت نظامی و به تبع آن کنترل مستقیم سیاسی به‌مثابه‌ی سوپاپ اطمینان در جهت تضمین درازمدت ذخایر نفتی آن در دستور فوری قدرت‌های غربی قرار می‌گیرد.
• دوم، به موازات سلطه‌ی مستقیم بر ذخایر نفتی لیبی، ادغام هرچه‌بیش‌تر اقتصاد لیبی در اقتصاد جهانی، با اجرای سیاست‌های نولیبرالیستی، انگیزه و هدف دیگرِ این دخالت محسوب می‌شود. میلیتاریزه‌کردن این کشور، لازم است همراه باشد با عملی‌ساختن سیاست‌هایی که مقتضیات استراتژی کلانِ اقتصاد جهانی را تأمین کند. بسترسازیِ شرایطی که اجرای سیاست‌های نولیبرالیستی به بهترین نحو ممکن عملیاتی شوند خود را در تغییر اوضاع اقتصادی کلان لیبی، یعنی تضعیف، وابستگی و آسیب‌پذیرساختن آن، نشان می‌دهد. بنابر فرض ما، پیش‌بینی می‌شود پی‌آمد دخالت نظامی و اجرای سیاست‌های نولیبرالی در تغییر چند فاکتور اقتصادی قابل‌رؤیت و سنجش باشند. نظیر کاهش مالیات بر سود شرکت‌ها، آزادسازی قیمت‌ها و به تبع آن تورم فزاینده، تغییر منفی تراز تجاری (کاهش صادرات و افزایش واردات)، رکود و بحران اقتصادی و افزایش بدهی دولت. این متغیرها پی‌آمد مستقیم وضع‌کردن سیاست‌های نولیبرالی هستند که خُسران و وخامت اوضاع اقتصادی لیبی را به همراه خواهد داشت. بنابراین، شکنندگی دولت و اقتصاد کشور زمینه را برای آسیب‌پذیری اقتصاد لیبی و در نتیجه سودآوری اقتصاد نولیبرالیستی (در واقع کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی) فراهم می‌سازد. همان‌طور که کاکس بیان میکند، مهم‌ترین سازوکار اقتصادیِ جهانی‌سازی ادغام اقتصادهای ضعیف در اقتصاد جهانی است (Cox, 1981, 146). بنابراین، وجه دیگر دخالت نظامی قدرت‌های امپریالیستی در لیبی، هموارکردن مسیر اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیستی است.
پیش‌زمینه‌های سیاسی و اقتصادی این فرضیه‌ها به شرح ذیل است. با رجوع به گذشته‌ای نه‌چندان‌دور، از دهه‌ی ۱۹۷۰ به این‌سو، ازنظر غرب قذافی شخصیت شیطانی پیدا کرده بود. سرکِشی قذافی در برابر بلوک غرب به تحریم یازده ساله‌ی سازمان ملل بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ علیه لیبی منجر شد (Vandewalle, 2011). در واقع چرخش قذافی از یک دولت سرکش به یک متحد غرب با آغاز «جنگ علیه تروریسم» در سال ۲۰۰۱ به‌وقوع پیوست (Martinez, 2007, 4). پس از این بود که اصلاحات سیاسی و اقتصادی در لیبی، متناظر با نیازهای سرمایه‌داری جهانی و خاصه منافع غرب، آغاز و رابطه با غرب کم‌کم بازسازی شد. با این‌حال، اصلاحات داخلی باید به اندازه‌ی کافی جامع و مطابق با سیاست‌های نولیبرالیستی انجام می‌گرفت تا منافع سرمایه‌داری غرب را تمام‌وکمال تأمین کند. منتها دولت قذافی انجام چنین تغییراتی را عملی نساخت.
سرانجام، اعتراضات توده‌ای علیه رژیم قذافی (هم‌سو و هم‌هنگام با خیزش‌های توده‌ای در خاورمیانه و شمال آفریقا – موسوم به «بهار عربی») در سال ۲۰۱۱ در نهایت دو نتیجه‌ی متضاد را برای غرب در برداشت: هم از این‌لحاظ که فرصتی طلایی برای غرب مهیا ساخت تا با سیاست تغییر رژیم، تأسیس دولت دست‌نشانده‌ی طرابلس را جایگزین قذافی کند (Aljazeera, 2016)؛ دولت مطبوعی که قابل پیش‌بینی باشد، اصلاحات نولیبرالی را پذیرفته و به اجرا درآورد و دسترسی به نفت و گاز لیبی را برای غرب تضمین کند. گواین‌که غرب مترصد چنین فرصت طلایی بود تا از آن به نفع خود بهره ببرد. هم‌چنین، آینده‌ی این خیزش انقلابی می‌توانست منافع و استراتژی کلان و درازمدت امپریالیستی غرب را با خطرات جدی مواجه کند. همان‌گونه که فوند متذکر می‌شود «چنانچه آسیا، خاورمیانه و ناسیونالیسم آفریقایی به صورت یک نیروی ویرانگر درآید، نفت مورد نیاز اروپا و سایر مواد خام جهان، ممکن است در معرض مخاطره قرار گیرد، و وضع اقتصادی کشورهای صنعتی متزلزل باقی بماند (Fund, 1959, 11-16). روستو، مشاور جانسون ـ رئیس‌جمهور آمریکا (۱۹۶۳-۱۹۶۹)، نیز در برابر کمیته‌ی مشترک کنگره می‌گوید سرنوشت کشورهای اروپایی تحت تأثیر تحولات جهانسوم (خاورمیانه، آسیا و آفریقا) قرار دارد (Rostow, 2002). بنابراین، فرصت طلایی و نیز کنترل و عقیم‌ساختن خیزش توده‌ای، ضرورت به‌کارگیری نیروی نظامی به‌منظور تغییر رژیم و کنترل مستقیم آن در اولویت کشورهای مداخله‌گر غربی قرار گرفت.
۴. روش پژوهش
برای پژوهش از متد «استدلال قیاسی»(۷) استفاده شده است. بدین‌ترتیب، برای ارائه‌ی استدلال و فاکت‌های عینی، به منظور سنجشِ صحت‌وسقم تئوری و فرضیه‌های طرح‌شده، روش «کمّی توصیفی» به‌کار بسته می‌شود. مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی پایه و اساس تحلیل پیآمدهای اقتصادِ سیاسیِ امپریالیسم در لیبی را تشکیل داده‌اند.
بر اساس این، برای مؤلفه‌ی نخست فرضیه‌ها، منابع و زیرساخت اساسیِ اقتصاد لیبی واکاوی شده‌اند. در این زمینه، به‌طور عمده، روی دورهای تمرکز شده که هنوز رژیم قذافی بر لیبی حکومت می‌کرد. بدین‌منظور، چند متغیر اصلی پژوهیده شده‌اند: ازجمله عوامل و منابع اساسی تولید، ذخایر انرژی نفت و گاز، منبع‌درآمد دولت، مقاصد و کالاهای اصلی صادراتی. منابع اصلی برای جست‌وجوی داده‌ها عبارتند از: (OEC[8], The Worldbank[9], IMF[10], OPEC[11] , Worldatlas[12])
در خصوص مؤلفه‌ی دوم ، یعنی اجرا و پیآمدهای سیاست‌های نولیبرالیستی، چند متغیرِ مشخص به‌عنوان شاخصِ سنجش این سیاست‌ها در نظر گرفته شده‌اند: جریان ورود و خروج سرمایه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی،(۱۳) میزان مالیات بر سود شرکت‌ها، تراز تجاری، بدهی‌های دولتی، آزادسازی قیمت‌ها و رشد اقتصادی. این متغیرها قبل و بعد از مداخله‌ی نظامی در سال ۲۰۱۱ مورد کنکاش قرار گرفته‌اند. برای این‌منظور، منابع اصلی عبارتند از:(OEC, The Worldbank, IMF, OPEC, (۱۴)Tradingeonomics) .
۵. نتایج و تحلیل‌ها
در این بخش نتایج پژوهش را بازنمایی خواهیم کرد. در گام نخست، پایه‌های اقتصاد لیبی و وابستگی دولت‌های اروپایی به نفت لیبی را بررسی می‌کنیم. سپس، جوانب مختلف پیآمدهای مداخله‌ی نظامی و نولیبرالیزه‌کردن اقتصاد لیبی را با ارائه‌ی آمار و داده‌های عینی به نمایش خواهیم گذاشت.
۵.۱. اقتصاد تک‌پایه‌ای لیبی و وابستگی اروپا به نفت آن
نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که لیبی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان در زمینه‌ی نفت و گاز است. لیبی در سال ۲۰۱۷ نودویکمین اقتصاد صادراتی در جهان و نیز یکی از کشورهای عضو اوپک است (OEC, 2018). اقتصاد لیبی به‌شدت وابسته به هیدروکربن‌ها و بنابراین اقتصادی تک‌پایه‌ای دارد. در واقع نفت محور اصلی اقتصاد لیبی را تشکیل می‌دهد و تقریباً تنها کالای اصلی صادراتی این کشور است که بیش از ۹۰ درصد درآمد دولت، ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) و ۹۵ درصد صادرات از فروش نفت به دست می‌آیند (AFDB, 2011). از لحاظ «ذخایر اثبات‌شده‌ی نفت»، لیبی رتبه‌ی اول در آفریقا و رتبه‌ی نهم در جهان را به خود اختصاص داده است (OPEC, 2018a). در واقع نفت لیبی جایگاه قابل‌ملاحظه و ویژه‌ای در اقتصاد جهان دارد. این کشور با ۳۰۹.۲ هزار بشکه در روز (سال ۲۰۱۶) هفدهمین تولیدکننده‌ی نفت در جهان به حساب می‌آید (جدول ۱ و ۲ را ببینید). در میان کشورهای عضو اوپک، لیبی در مقام هفتم ایستاده است. به‌عبارت دیگر، ۲ درصد نفت مورد نیاز جهان را لیبی تأمین میکند.
دورهای که تازه بحران اقتصادی جهانی شروع شده بود، یعنی در سال ۲۰۰۸ که هنوز این بحران به‌تمامی بر اقتصاد لیبی اثرگذار نشده بود، درآمد نفت لیبی به ۴۶ میلیارد دلار رسید. منتها، وابستگی شدید به نفت موجب شد که بحران اقتصادی جهانی و کاهش تقاضا برای نفت، تولید ناخالص لیبی را به‌طور معتنابهی تنزل دهد. این نیز، همان‌طور که در ادامه نشان خواهیم داد، تأثیر چشمگیری بر رکود اقتصادی و درآمدهای دولتی در سال ۲۰۰۹ گذاشت. روند رکود و کسادی اقتصادی در سال ۲۰۱۰ تا حدودی کم‌رنگ شد. در ادامه‌ی این روند، تولید نفت در ماه ژانویه ۲۰۱۱، یعنی یک ماه قبل از آغاز اعتراضات توده‌ای علیه رژیم قذافی، یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه بوده که ۸۵ درصد آن صادر شده است.
علاوه بر نفت، دیگر منابع زیرمینی در لیبی گاز طبیعی و به میزان کمتری گچ هستند. سهم ذخایر گاز لیبی به نسبت مجموع ذخایر گاز در جهان ۰.۸ درصد (۱۴۹۵میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۱۰) است. محصولات اصلی صادراتی لیبی در سال ۲۰۱۰ عبارت بودند از نفت خام (۷۸%)، گاز طبیعی (۱۱%)، نفت تصفیه‌شده (۷%)، کودهای نیتروژنی (۰.۴۹٪) و هیدروکربنات آسیلیک (۰.۶۶٪) (OEC, 2018).
مقاصد برتر صادرات لیبی در سال ۲۰۱۰ به‌ترتیب عبارت بودند از ایتالیا با ۳۶ درصد از مجموع کل صادرات، فرانسه ۱۳ درصد، اسپانیا ۸.۹ درصد، چین ۷.۹ درصد، آلمان ۶.۷ درصد، بریتانیا ۳.۶ درصد و هلند ۲.۹ درصد بوده است (نگاه کنید به نمودار ۲). نمودار (۱) نیز نشان می‌دهد که بیش از ۹۵ درصد محصولات صادراتی لیبی شامل نفت خام و گاز طبیعی است، که عمدتاً به کشورهای اروپایی صادر می‌شوند. در واقع، این کشورهای اروپایی در سال‌های پیش از جنگ، به‌شدت به نفت لیبی وابسته بودند: برای مثال، در سال ۲۰۱۰، لیبی بزرگترین کشور تأمین‌کننده‌ی نفتِ ایتالیا (۲۴ ٪)، فرانسه (۱۸ ٪)، اسپانیا (۱۳ ٪)، سوم در انگلستان (۴.۳ ٪) و چهارم در آلمان (۷ ٪) بوده است (OPEC, 2017). این ارقام نشان می‌دهند کشورهای اروپایی مقصد اصلی صادرات نفت لیبی هستند که حدود ۸۵ درصد از کل صادرات نفت لیبی را شامل می‌شود. درمجموع، صادرات نفت لیبی حدود ۱۰ درصد از کل نیازهای نفت اروپا را تأمین میکند. بنابراین، این ارقام صحت تئوری و فرضیه‌ی ما را مبنی بر وابستگی شدید دولت‌های اروپایی به نفت لیبی را اثبات میکند و بنابراین این دولت‌ها منافع کلان و پراهمیتی در کنترل ذخایر نفت لیبی دارند.
در حوزه‌ی واردات، کشورهای اصلی واردکننده به لیبی به ترتیب ایتالیا (۱۵٪)، چین (۸.۸ ٪)، ترکیه (۸.۶ ٪)، کره جنوبی (۷.۳ ٪)، فرانسه (۶ ٪)، آلمان (۵ ، ۸٪) و مصر (۴.۶٪) بوده‌اند (به پیوست یک مراجعه کنید) (OECD, 2010).
مداخله‌ی نظامی در لیبی، بسیاری از معادلات را دست‌خوش خود قرار داد. در ارتباط با تغییر در سهم کشورهای واردکننده‌ی نفت از لیبی چند نکته‌ی بسیار مهم به چشم می‌خورد. نخست باید ذکر کرد که مداخله‌ی نظامی در لیبی کاهش شدید تولید نفت را در پی‌داشته است. این میزان در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۹۰ هزار بشکه در روز بوده است، این درحالی‌ست که میزان تولید نفت در سال ۲۰۱۰ بیش از یک میلیون و ۴۸۶ هزار بشکه در روز بوده است. به‌عبارتی تولید نفت تقریباً ۷۳ درصد کاهش یافته است.
از یک‌سو نمودار (۲) نشان می‌دهد که درصد صادرات نفت لیبی به برخی از کشورهای اروپایی (نظیر ایتالیا، انگلیس، اسپانیا و آلمان) و نیز آمریکا در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ به‌طور چشمگیری کاهش یافته بود، در حالی که درصدِ صادرات نفت به چین در این بازه‌ی زمانی از صفر به ۷.۹ درصد افزایش یافته بود. هم‌چنین، واردات لیبی از کشورهای اروپایی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ به‌شدت سیر نزولی داشته است. این درحالی‌ست که درصد واردات لیبی از چین (از صفر به ۸.۸٪) و ترکیه (از ۲.۸٪ به ۸.۶٪) به‌طور مستمر سیر صعودی داشته است، که تاکنون نیز ادامه داشته است (پیوست یک را ببینید). این آمار و داده‌های عینی بیانگر ظهور چین به‌مثابه‌ی رقیب قدرتمند برای قدرت‌های غربی در آفریقا است. چین در این‌سال‌ها توانسته به‌طور روزافزون (بخشی از) بازارهای غرب را به‌تصرف خود درآورد و نیاز فراوان به استفاده از نفت، چین را به یک رقیب جدی برای بلوک غرب تبدیل کرده است. از این‌رو، حضور چشم‌گیر و روزافزون چین به‌عنوان طرف مراودات اقتصادی با کشور لیبی، می‌تواند برای منافع کلان و استراتژیک قدرت‌های غربی خطرآفرین باشد. این فاکتورها تخاصمات میان شرکت‌های چینی و غربی، و به تبع آن کشمکش میان دولت‌های‌شان را تشدید کرده است.
بنابراین، آنچه در نمودار (۲) قابل‌تأمل است پس از مداخله‌ی نظامی در سال ۲۰۱۱ موقعیت کشورهای اروپایی و چین در مورد صادرات نفت به‌طول قابل ملاحظه‌ای تغییر کرده است. از طرفی، به‌رغم کاهش شدید تولید نفت در لیبی، صادرات نفت به ایتالیا، فرانسه، آلمان، انگلستان و آمریکا از سال ۲۰۱۱ به‌بعد افزایش قابل‌اعتنایی یافته است. در مقابل، صادرات نفت به چین از ۱۱٪ در سال ۲۰۱۱ به ۳.۵٪ در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است. این نتایج به‌وضوح اهداف اقتصادی دولت‌های اروپایی، یعنی کنترل ذخایر نفتی و محدودکردن رقبای خود، در مداخله‌ی نظامی را تأیید می‌کنند. تغییر در روند تصاعدیِ صادرات نفت به اروپا و سیر نزولی صادرات نفت به چین از سال ۲۰۱۱ به‌این‌سو بیانگر تضاد منافع قدرت‌های سرمایه‌داری است و بنابراین، گواه این حقیقت است که چه‌طور قدرت‌های غربی با مداخله‌ی نظامی در لیبی، رقبای خود را به حاشیه می‌رانند و در نتیجه منافع نفتی‌شان را تأمین و تضمین میکند.
۵.۲. فروپاشی و نولیبرالیکردن اقتصاد لیبی
در بحبوحه‌ی آشفتگی اقتصادی و نابسامانی اجتماعی در لیبی، بانک جهانی توصیه کرده برای داشتنِ یک اقتصاد رقابتی و پر جنب‌و‌جوش لازم است میدان بازی مناسب برای بخش خصوصی ایجاد شود(Worldbank, 2018) . با این پیشنهاد، بانک جهانی بنیاد یک سیاست نولیبرالیستی را برای لیبی به‌مثابه‌ی کشوری بحران‌زده پی‌ریزی میکند. این درحالی‌ست که، چنانچه در ادامه خواهید دید، اوضاع پرتلاطم و آشفته‌ی کنونی پی‌آمد مستقیم سیاست‌های نولیبرالیستی هستند.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از شاخص‌های روند جهانی‌شدن سرمایه، منطبق با اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی است. نمودار (۳) آشکار می‌سازد که جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به لیبی در سال ۲۰۰۴ به میزان ۱.۰۸ درصد و در سال ۲۰۰۷ به میزان ۶.۹۵ درصد افزایش یافته است (UNCTAD, 2018). روند فزاینده‌ی سرمایه‌گذاری خارجی در این برهه، هم‌سو و هم‌هنگام با موج سرمایه‌گذاری‌ها در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است (OECD, 2014, 4). سهم لیبی از این سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۲۰۰۸ سه درصد و در سال ۲۰۱۳ تنها یک‌درصد از کل ورود سرمایه‌گذاری‌ها بوده است (به پیوست دو مراجعه کنید). کشورهای صنعتی (OECD) کماکان اصلی‌ترین سرمایه‌گذاران در این منطقه هستند (FDI-Intelligence, 2014). در مقام مقایسه، بعد از دخالت نظامی در لیبی و سقوط رژیم قذافی، جریان سرمایه‌گذاری خارجی با روند نزولی و نوسانات شدید همراه بوده است. در واقع، بی‌ثباتی همه‌جانبه‌ی اوضاع لیبی، امنیت سرمایه را تا حدودی با خطر مواجه کرده، و بنابراین این کشور با فرار سرمایه روبه‌رو بوده است. بنابراین، در ارجاع به تئوری ارزش مارکس، گسیل سرمایه‌گذاری مستقیم به این کشورها، ناشی از ضرورت‌های سرمایه‌دارانه به منظور بهره‌برداری از ارتش عظیم نیروی کار جهانی، یعنی با بهره‌کشی فوق‌العاده از نیروی کار بی‌کار و ارزان این کشورها است؛ روندی که استخراج ارزش اضافی و بیشینه‌سازی انباشت سرمایه را دنبال میکند.
شاخص دیگری از سیاست‌های نولیبرالی، نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها است. میزان این نرخ تا سال ۲۰۱۱ (یعنی تا زمان سقوط رژیم قذافی) ۴۰ درصد بوده است. این میزان در سال ۲۰۱۱ به ۲۰ درصد (به نصف) کاهش داده شده که تاکنون (۲۰۱۸) در همین حد باقی مانده است (Tradingeonomics, 2018). این فاکتور نیز، به سهم خود، با فراهم‌ساختن زمینههای مساعدی برای سرمایه‌گذاری، افزایش سود برای شرکت‌ها، ازجمله بنگاه‌های فراملیتی مستقر در لیبی، را فراهم و تأمین میکند. در زمینه‌ی رشد اقتصادی، این روند در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ تقریباً پایدار باقی مانده بود. در مقابل، تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخصی از رشد اقتصادی، در سال ۲۰۱۱ با ۶۶ درصد کاهش به پایین‌ترین نقطه‌ی تاریخی خود سقوط کرد. متعاقباً، این روند در سال ۲۰۱۲ تا ۱۲۴٪ افزایش یافت و بالاترین سطح رشد اقتصادی را کسب کرد. مجدداً با سقوط ۵۳ درصدی در سال ۲۰۱۴ سیر رکود و وخامت اقتصادی را به نمایش گذاشت(IMF, 2018). این داده‌ها نشان‌هنده‌ی تفاوت واضح مابین دوره‌ی قبل و بعد از تغییر رژیم است که مداخله‌ی نظامی موجب به بی‌ثباتی و رکود اقتصادی در این کشور شده است.
در خصوص تورم، نمودار (۴) آشکار می‌سازند که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ شاخص قیمت مصرف‌کننده تنها ۶.۴ درصد افزایش یافته است. این درحالی‌ست که نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ به نسبت سال ۲۰۱۰، تقریبا ۹۲ درصد افزایش یافته است (UNCTAD, 2018). این افزایش سرسام‌آور نرخ تورم، یکی از جنبه‌های نولیبرالیسم اقتصادی را تأیید میکند و بنابراین از فرضیه‌ی ما نیز پشتیبانی میکند. همان‌طور که بانک جهانی گزارش می‌دهد، تورم بالا در لیبی همراه و هم‌سو با کاهش چشم‌گیر پایه‌ای‌ترین خدمات اجتماعیْ موجب فقر بیش‌تر و محرومیت فزاینده‌ی اجتماعی و اقتصادی شده است. تورمی که در سال ۲۰۱۷ تسریع شد، شرایط رقت‌انگیز و دهشت‌ناک‌تری را برای مردم لیبی به همراه آورد (Worldbank, 2018).
مضاف براین، نتایج حاصل از نمودار (۵) حاکی از آن است که میزان تراز پرداخت‌های لیبی در تجارت با دنیای خارج در سال‌های ۱۹۸۰ ـ ۲۰۰۶ تقریباً ۱۶ درصد افزایش مثبت داشته است. این میزان در سال ۲۰۰۸ به نسبت سال ۲۰۰۴ با افزایش مثبت به ۶۷۳ درصد رسیده است. در مقابل، پس از مداخله‌ی نظامی، هرچند تراز پرداخت‌ها در سال ۲۰۱۲ موقتاً با افزایش مثبت همراه بوده، این روند کاهش قابل‌توجهی در طول سال‌های ۲۰۱۳ ـ ۲۰۱۶ را تجربه کرده است. به‌طور مشخص در سال ۲۰۱۵ به میزان ۱۸۳۷۲.۷۴میلیون دلار به پایین‌ترین سطحِ تاریخی خود تنزل کرده است (UNCTAD, 2018). این روند، هم‌سو است با کاهش چشم‌گیر تولید نفت بعد از مداخله‌ی نظامی که از یک میلیون و ۴۸۶ هزار بشکه در سال ۲۰۱۰ به ۳۹۰ هزار بشکه در سال ۲۰۱۶ سقوط کرده است (به جدول ۲ نگاه کنید). این نیز، با توجه به وابستگی کامل اقتصاد لیبی به تولید و فروش نفت، فروپاشی و شکنندگی اقتصاد لیبی را به تصویر می‌کشاند. در واقع، بهره‌کشی از منابع طبیعی لیبی، به قهقرا رفتن تراز پرداخت‌ها و نرخ مبادله در تجارت بین‌المللی شرایطی را فراهم می‌آورد که امکان توسعه را از این کشور می‌گیرد.
شاخص مهم دیگر، کسری بودجه‌ی دولتی است. نمودار (۶) به‌وضوح نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ کسری بودجه‌ی دولت لیبی کاهش یافته است. نیز، خالصِ تأمین مالی در این دوره به شکل مثبت به میزان ۹۶۴ درصد افزایش یافته است (Tradingeconomics, 2018). این تعادل در طول سال‌های ۲۰۰۹ ـ ۲۰۱۱ روند جزر و مد داشته است. چنانکه در بالا ذکر کردیم این رکود و ناهم‌ترازی ناشی از تأثیرات بحران اقتصادی جهانی بوده است. اگرچه این روند، با افزایش ۵۲۵ درصدی در سال ۲۰۱۲، یعنی کاهش کسری بودجه، به اوج خود رسیده است، اما کسری بودجه از سال ۲۰۱۳ به‌بعد افزایش شدیدی داشته است، که با پی‌آمد منفی ۳۱.۱۰۱ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۵ همراه بوده است (UNCTAD, 2018). برپایه‌ی گزارش بانک جهانی (۲۰۱۸)، در نتیجه‌ی این تغییرات، حساب‌های جاری در سال ۲۰۱۵ حدود ۷۶٪ از تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده است. درنتیجه، برای تأمین مالی این کسری، ذخایر خالص ارز خارجی به سرعت در حال کاهش است.
با نگاهی به نمودار (۷)، بدهی دولت لیبی در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ روند روبه‌کاهشی را نشان می‌دهد. با این‌حال، بدهی دولت از سال ۲۰۱۲ به‌بعد سریعاً بالا رفته است. این کشور در سال ۲۰۱۶ بدهی ۱۶.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر، از سال ۲۰۱۲ بودجه‌ی دولت به میزان ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است، در حالی که بودجه‌ی دولت بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ بسیار بالاتر از بدهی‌های دولت بوده است (Tradingeconomics, 2018). برای جبران کسری بودجه‌ی شتابنده، دولت مجبور به گرفتن وام از راه‌های مختلفی است، که خود را در روند صعودی بدهی‌های دولت نشان می‌دهد. منتها، در نتیجه‌ی جست‌وجوهای صورت‌گرفته منبع این وام‌ها یافت نشدند.
گرچه منشأ و منبع اصلی وام‌های دولت لیبی در این دوره هنوز اعلام نشده‌اند (یا دست‌کم ما به آن دسترسی نداریم)، منتها کسری و شکاف تأمین‌مالی لیبی، راه را برای مؤسسات مالی بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سایر نهادهای مربوطه) باز گذاشته است تا از این طریق در ازای اعطای وام سیاست‌های نولیبرالیستی خود را بر دولت لیبی تحمیل کنند. در حقیقت، کسری فزاینده‌ی بودجه و ضعف و شکنندگی دولت باعث می‌شود لیبی بیش‌ازپیش آسیب‌پذیر گردد، به‌طوری که دولت به‌ناچار شرایط تحمیل‌شده از سوی این نهادهای مالی را بپذیرد، تااین‌که به اقتصاد داخلی اتکا کند و یااین‌که مسیر «مستقل» و کم‌هزینه‌تری را در پیش بگیرد.
دراین میان، ممکن است این بحث نیز پیش کشیده شود که، به جای پیآمدهای مستقیم و غیرمستقیم مداخله‌ی نظامی و در نتیجه سیاست‌های نولیبرالیستی، وضعیت بحرانی و بی‌ثباتی سیاسی در لیبیْ علت اصلی رکود و وخامت اوضاع اقتصادی در لیبی شمرده و سایر عوامل نادیده گرفته می‌شود. با درک این واقعیت که بی‌ثباتی سیاسی در یک کشور می‌تواند پیآمدهای نامطلوبی را به‌همراه داشته باشد، با وجود این، نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش کنونی، که نولیبرالیزه‌کردن و درنتیجه آشتفگیِ اقتصاد لیبی را نمایان ساخت، به‌وضوح عواقب سیاست‌های نولیبرالی و بنابراین روند ادغام بیش‌ازپیش اقتصاد لیبی در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی (جهانی‌شدن سرمایه) را تأیید و پشتیبانی میکند. فاکت‌های عینی و استدلالات مقاومت‌ناپذیر بر پایه‌ی فاکتورهایی نظیر تورم رو به افزایش، ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، موازنه‌ی تجاری منفی، کاهش مالیات بر سود شرکت‌های بزرگ، شکنندگی و بی‌ثباتی اقتصاد لیبی و بنابراین افزایش بدهی‌های دولتی، از عواقب ناگوار مداخله‌ی نظامی و سیاست‌های نولیبرالی خبر می‌دهند.
با این حال، برای پژوهیدن جنبه‌هایی از اقتصاد لیبی، نظیر خصوصی‌سازی خدمات عمومی و گرفتنِ وام‌های احتمالی از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، منابع و داده‌های قابل‌اطمینان و معتبری یافت نشدند. می‌توان این موارد را جزو کمبودهای این پژوهش محسوب کرد، که لازم است بیش‌تر مورد بررسی قرار گیرند.
۶. نتیجه‌گیری
تبیین نقش و سازوکارهای گفتمان «مداخله‌ی بشردوستانه» در سیاست بین‌المللی بایستی در چارچوب ساختار تاریخی کنونی، عصر جهانی‌سازی و نولیبرالیسم، مورد تأمل قرار گیرد، تا از این‌طریق فاکتورهای عینی و ریشه‌ای آن را از زیر پوسته‌ی مه‌آلود و بغرنج بیرون بکشیم و درخور سؤال قرار دهیم. بر این‌اساس، آنچه این نوشتار پژوهشی روی آن خم شده و به واکاوی خاستگاه اصلیِ آن پرداخته، منافع و پیآمدهای اقتصادی هستند که قدرت‌های غربی در پسِ مداخله‌ی بشردوستانه در لیبی دنبال می‌کنند. بر پایه‌ی نتایج و بررسی‌هایی که در فرازهای بالا از دید خوانندگان گذشت، به نتیجه‌گیری ذیل می‌رسیم که خطوط عمده‌ی آن به اختصار ترسیم می‌شود.
نتایج به‌دست‌آمده مؤید صحت تئوری مارکسیستی در شناخت کارویژه‌های امپریالیسم است. نظر به‌اینکه گرانیگاه شناخت‌شناسی ما «نظریه‌ی ارزش» مارکس بود، با تمرکز روی شیوه و روابط اجتماعی تولید میان افراد جامعه، امپریالیسم را نتیجه‌ی تطور و فرگشت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مطمح‌نظر قرار دادیم. فرآیندی که در آن تلاش برای تولید بیشینه‌ی ارزش اضافی از طریق استثمار کارگران، به ضرورت بلاواسطه‌ی امپرالیسم برای تاخت‌زدن نیروی کار جهانی مبدل می‌گردد. بنگاه‌های غول‌پیکر فراملیتی در اقصی نقاط جهان، پنجه‌درپنجه‌ی یکدیگر در رقابتی نفس‌گیر بر سر کنترل و تسلط بر عناصر اصلی تولید و بازار جهانی به حیات خود ادامه می‌دهند. در دنیای پرمخاصمه‌ی کنونی به‌کارگیری نیروی نظامی از سوی قدرت‌های بزرگ به‌شرط بقای الیگارشی امپریالیستی تبدیل شده است. این امر ناشی از هراس قدرت‌های امپریالیستی است که مبادا کنترل اوضاع را از دست بدهند و میدان منازعات سرمایه‌داری را به هماوردهایشان ببازند. بنابراین در پیوند با مسئله‌ی لیبی به این نتایج می‌رسیم که:
نخست اینکه، تضاد منافع و منازعه بر سر کنترل و تسلط بر ذخایر نفتی، به منظور تضمین منافع و بهره‌برداری از آن، اصلی‌ترین دلیل مداخله‌ی نظامی در کشورهای نفت‌خیز را توضیح می‌دهند. آنچه غرب و در رأس آن واشنگتن به دنبال آن است قبلاً از سوی جرج بوش اعلام شده است: کنترل مستقیم ذخایر نفتی یا دست‌کم داشتن مشتریان قابل‌اعتماد (Chomsky, 2011). با این رویکرد، یافته‌های ما حاکی از آن‌ند که وابستگی شدید کشورهای اروپایی به نفتِ لیبی هسته‌ی اصلی انگیزه‌ی غرب در مداخله‌ی نظامی را تشکیل می‌دهد. چنگ‌انداختن بر ذخایر نفت این کشور، در رقابت با رقبای سرسخت و نوظهورشان، از اهمیت حیاتی برخوردار است. روند روبه‌افزایش فعالیت‌های اقتصادی چین در آفریقا، مخصوصاً در لیبی، همچون یک غول اقتصادی و به‌مثابه‌ی یک رقیب قدر برای غرب، و از آن‌جا که غرب در میدان رقابتِ اقتصادی قادر به پس‌زدن و از میان‌به‌درکردن چین نیست، قدرت‌های غربی را به سمتی سوق می‌دهد تا از طریق حضور نظامی، هم منافع نفتی خود را حفظ کنند و هم‌این‌که گسترش حضور چین را در این منطقه محدود سازند. نتایج نشان می‌دهد که مداخله‌ی نظامی در سال ۲۰۱۱، به میزان قابل‌اعتنایی اهداف غرب را در این زمینه تأمین کرد؛ در خصوص منابع نفتی، این مداخله منجر به افزایش صادرات نفت به کشورهای اروپایی و در مقابل، موجب کاهش قابل‌توجه صادرات نفت به چین شده است.
دوم اینکه، ادغام هرچه‌بیش‌تر اقتصاد لیبی در اقتصاد جهانی، به‌مثابه‌ی تأمین بازار جدید در جهت تولید ارزش اضافی و بیشینه‌ی انباشت سرمایه، یعنی تأمین مقتضیات اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری معاصر، انگیزه‌ی دیگرِ این «مداخله‌ی بشردوستانه» را توضیح می‌دهد. کسب چنین هدفی، در گام نخست، خود را در اجرای سیاست‌های نولیبرالیستی سرمایه‌داری نشان می‌دهد، که آسیب‌پذیرساختن و وابسته‌نگه‌داشتن اقتصادهای ضعیف پی‌آمد بلاواسطه‌ی این سیاست‌ها هستند. مجموعه‌ای از متغیرهای مهم اقتصادی، نولیبرالیکردن اقتصاد لیبی را آشکار می‌سازند، که در نتیجه‌ی آن اقتصاد لیبی به‌طور نظام‌مند و مستمر در وابستگی به کشورهای پیشرفته صنعتی (جهان شمال) نگه داشته می‌شود. کاهش ۵۰ درصدی مالیات بر سود شرکت‌ها پس از مداخله‌ی نظامی، افزایش سرسام‌آور و لجام‌گسیخته‌ی تورم و گرانی، آشفتگی و بی‌ثباتی اقتصادی، سیر صعودی بدهی‌های دولتی و تغییر منفی تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها به زیان لیبی، همه‌باهم، فرضیه‌ها و رویکرد نظری این پژوهش را به‌وضوح مورد تأیید قرار می‌دهند و مصداق این حقیقت‌اند که نولیبرالیکردن اقتصاد لیبی، یکی از اهداف و نتیجه‌ها‌ی مستقیم مداخله‌ی نظامی در لیبی بوده است؛ هدفی که اساساً شکنندگی اقتصاد لیبی، به نفع مداخله‌گران را تعقیب میکند. فرآیند ادغام بیش‌تر اقتصاد و بازار لیبی در اقتصاد جهانی، علاوه بر تسلط بر و بهره‌برداری از منابع انرژی این کشور، از حیث منافع امپریالیسم سرمایه‌داری، ضرورتی است تا به سلطه‌ی اقتصاد سیاسی جهانی بر کشورهای پیرامونی ثبات ببخشد و به ادامه‌ی حیات آن استمرار ببخشد.
سرانجام، از رهیافت مارکسیستی و بر اساس نتایج حاصله، می‌توان نتیجه گرفت که گفتمان «مداخله‌ی بشردوستانه» و «مسئولیت حمایت» زمینه‌ی سیاسی و حقوقی مساعد و فرصت طلاییِ بی‌نظیری برای قدرت‌های امپریالیستی فراهم ساخت تا از این‌طریق تضمین منافع اقتصادی خود را با توسل به قهر نظامی عملی سازند. بنابراین ضرورت اقتصادی سرمایه‌داری پایه‌های تحلیل دیگر جوانب سیاسی و ایدئولوژیکی ساختار تاریخی موجود را صورت می‌بخشد. در حقیقت، گفتمان مداخله‌ی بشردوستانه صرفاً ابزار مشروعیت‌بخش و توجیه‌گرانه‌ای برای قدرت‌های امپریالیستی است، حداقل برای فریب اذهان عمومی بخشی از مردم جهان و کاهش محدودیت‌های حقوقی و سیاسی در سطح بین‌المللی، تا از این‌طریق ملزومات عملی منافع امپریالیستی خود را سازمان دهند و در تحلیل نهایی به بازتولید شیوه‌ی تولید امپریالیسم سرمایه‌داری استمرار ببخشند. با همه‌ی این‌ها، آنچه دخالت بشردوستانه‌ی غرب برای مردم جان‌به‌لب‌رسیده و به‌پاخاسته‌ی لیبی به ارمغان آورد فروپاشی اجتماعی و اقتصادی این کشور بود که در نتیجه‌ی آن فقر و فلاکت اجتماعی، ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی و در نهایت آشفتگی اقتصادی در اعماق این جامعه ریشه دوانیده است. این‌ها دیگر نه با شیپور «دموکراسی‌خواهی» قابل توجیه‌اند و نه با ردای «بشردوستانه» پنهان‌شدنی.
۷. منابع
اسمیت، جان. (۲۰۱۵). امپریالیسم در قرن بیست و یکم (مقدمه). ترجمه‌ی احمد سیف. در نقد اقتصاد سیاسی.
بدیو، آلن. (۱۳۸۸). آلن بدیو: فلسفه، سیاست، هنر و عشق. مترجمان: مراد فرهادپور؛ صالح نجفی؛ علی عباس‌بیگی. تهران: فرهنگ صبا.
بریک‌مون، ژان. (۱۳۸۸). امپریالیسم بشردوستانه: استفاده از حقوق بشر برای قالب‌کردن جنگ. ترجمه: نسترن موسوی و اکبر معصوم‌بیگی. تهران: بازتاب‌نگار.
چامسکی، نوام؛ ولچک، آندره (۲۰۱۴). درباره‌ی تروریسم غرب: از هیروشیما تا پهپهادها. ترجمه: مازیار کاکوان. کلن: نشریات پویا.
چسودوفسکی، مایکل. (۱۳۸۲). قتل عام اقتصادی در رواندا. ترجمه‌ی احمد سیف. در جرج و دیگران (۱۳۸۲). استعمار پسامدرن. تهران: نشر دیگر.
روبین، آیزاک ایلیچ. (۱۳۸۸). نظریه‌ی ارزش مارکس. ترجمه‌ی حسن شمس‌آوری. تهران: نشر مرکز.
سعیدی، حامد. (۱۳۹۷). اقتصاد سیاسی «جنگ با تروریسم»: سهمی در تحلیل خاستگاهِ اقتصادیِ وقوع جنگ علیه تروریسم. در نقد اقتصاد سیاسی
لنین. ولادیمیر ایلیچ. (۱۹۱۷). امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری. ترجمه‌ی محمد پورهرمزگان.
مارکس، کارل. (۱۳۹۴). سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی (مجلد اول، نوبت دوم)، ترجمه‌ی حسن مرتضوی. تهران: نشر لاهیتا.
مارکس، کارل. (۱۳۹۵). سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی (مجلد سوم)، ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر لاهیتا.
مارکس و انگلس (۱۹۷۶). برگرفته از تارنمای «نقد»: «خوانش سرمایه در سده‌ی بیستویکم. https://wp.me/p9vUft-nl
مگداف، هاری؛ کمپ، تام. (۱۳۷۸). امپریالیسم: تاریخ، تئوری، جهان سوم. ترجمه و اقتباس: هوشنگ مقتدر. تهران: انتشارات کویر
میک‌سینزوود، الن. (۱۳۸۸). امپراتوری سرمایه. ترجمه‌ی حسن مرتضوی. تهران: نشر نیکا
ولدبیگی، کیهان. (۲۰۱۳). اقتصاد سیاسی دخالت بشردوستانه. در نقد اقتصاد سیاسی.
AfDB. (2011). The AfDB Group in North Africa 2011. African Development Bank (AfDB) Group.
Bhattacharyya, S. C., & Blake, A. (2010). Analysis of oil export dependency of MENA countries: Drivers, trends and prospects. Economic Modelling, 38, pp.1098–۱۱۰۷.
Bricmont, J. (2007). Humanitarian imperialism: Using human rights to sell war. New York: Monthly Review Press.
Chomsky, N. (2011). On Libya and the unfolding crises. Retrieved from https://chomsky.info/20110330/
Cox, W. R. (1981). Social forces, states, and world orders: Beyond international relations theory. Millennium: Journal of International Studies, 10(2), pp.126 ـ ۱۵۵.
Davidson, W. J. (2013) France, Britain and the intervention in Libya: an integrated analysis. Cambridge Review of International Affairs, 26(2), pp. 310-329.
FDI-Intelligence, (2014). The FDI report 2014: Global greenfield investment trends.
Finnemore, M. (2003). Constructing norms of humanitarian intervention. In the purpose of intervention: Changing beliefs about the use of force. NY & London: Cornell University Press.
Fund, R. B. (1958). Foreign economic policy for the Twentith Centry, pp. 11 ـ ۱۶.
Gurney, J. (1996). Libya: The political economy of oil. Oxford: Oxford University Press.
Harman, C. (2003). Analysing imperialism. International Socialism, 2(99). Retrieved from https://www.marxists.org/archive/harman/2003/xx/imperialism.htm
Heitmann, G. (1969). Libya: An analysis of the oil economy. The Journal of Modern African Studies, 7(2), pp.249 ـ ۲۶۳.
Higginbottom, A. (2007). The System of Accumulation in South Africa. The Rosa Luxemburg Foundation has.
IMF. (2018). World Economic Outlook Database, April 2018.
Lawson, G. (2017). The rise of modern international. In J. Baylis, S. Smith, & P. Owens (7), The globalization of world politics; An introduction to international relation (pp. 64 ـ ۸۲). Oxford: Oxford University Press.
Lenin, V. I. (1916). Imperialism: The highest stage of capitalism. London: Penguin Books Ltd.
Lenin, V.I. (1915). The Revolutionary Proletariat and the Right of Nations to Self ـ Determination, in Collected Works, vol. 21 (Moscow: Progress Publishers, 1964; originally 1915), 407.
Magdoff, H. (1978). Imperialism: from the colonial age to the present. New York & London: Monthly Review Press.
Magdoff, H. (1982). Imperialism: A historical survey. In Alavi H. & Shanin T. (eds), Introduction to the sociology of “Developing Societies”, pp. 45 ـ ۱۰۶. London: Palgrave.
Martinez, L. (2007). The Libyan paradox. London: Hurst & Company.
Marx, k. (1991). Capital: Critique of Political Economy. (vol. 3). London: Penguin.
OECD. (2014). Draft background note: Recent FDI ـ trends in the MENA region. MENA ـ OECD Investment Programme.
OECD. (2014). Protecting investment in Arab countries in transition. OECD publishing.
OPEC. (2018a). Annual Statistical Bulletin 2018. Retrieved from https://www.opec.org/opec_web/en/publications/4769.htm
Orford, A. (2003). Reading humanitarian intervention: human rights and the use of force in international law. Cambridge: Cambridge University Press.
Smith, J. (2017). Imperialism in the twenty ـ first century. New York: Monthly Review Press.
Tradingeonomics. (2018). Libya corporate tax rate. Retrieved from https://tradingeconomics.com/libya/corporate ـ tax ـ rate/survey
Tradingeonomics. (2018). Libya government debt to GDP. Retrieved from https://tradingeconomics.com/libya/government ـ debt ـ to ـ gdp
UNCTAD. (2013). World Investment Report 2013. New York & Geneva. UNITED NATIONS 2013. Retrieved from http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf
UNCTAD. (2018). Datacenter. Retrieved from http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
US. (2002). Terrirsm and foreign policy. Remarks by National Security Adviser Condoleezza, 29 April 2002, Rice. www.whitehouse.gov/
Vandewalle, D. (2011). The Many Qaddafis. Retrieved from https://www.nytimes.com/2011/02/24/opinion/24vandewalle.html
Wheeler, N. & Bellamy, A. (2017). Humanitarian intervention in world politics. In Baylis, J., Smith, S. & Owens, P. Seventh Ed, The globalization of world politics (pp. 510 ـ ۵۲۵). Oxford: Oxford University Press.
Wood, M. E. (2003). Empire of capital. London & New York: Verso.
Worldbank. (2017). Libya’s Economic Outlook. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/209171523638294449/pdf/125257 ـ MEM ـ April2018 ـ Libya ـ EN.pdf
Worldbank. (2018). The World Bank in Libya. Retrieved from http://www.worldbank.org/en/country/libya/overview
***
۸. پیوست‌ها
I. ده بزرگترین کشورهای واردکننده‌ی لیبی در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵
II. جریان سرمایه‌گذاری خارجی
a) جریان سرمایه‌گذاری مستقیم در کشورهای عربی بر اساس سپهر و منبع سرمایه‌گذاری کننده ( درصد از مجموع کل)، ۲۰۰۳ ـ ۲۰۱۱
b) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به خاورمیانه و شمال آفریقا، درصد از مجموع کل، سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳
III. تولید ناخالص داخلی در لیبی
پی‌نوشت‌ها
[۱] نسخه‌ی اولیه‌ی این پژوهش را در ماه ژوئن ۲۰۱۸ به زبان هلندی برای درس «ماژول اصلی روابط بین‌المللی» در دانشگاه آمستردام به رشته‌ی تحریر درآوردم. در این نسخه‌ی فارسیْ بخش «رهیافت نظری» را اندکی بسط داده‌ام. نیز قسمت‌هایی از نمودارها را به همان شکل اولیه‌‌شان حفظ کرده‌ام. تغییر همه‌ی داده‌ها و بازسازی مجدد آنها به‌زبان فارسی بیش‌ازحد زمان‌بر و خسته‌کننده و البته غیرضروری نیز بودند. بنابراین ترجیح دادم جنبه‌هایی از آن را دست‌کاری نکنم. امید است این نوشتارِ پژوهشی سهمی ولو کوچک در ارتقای دانش خوانندگان و علاقه‌مندان این حوزه ادا کند و از این مهم‌تر، شناخت بهتری از سازوکارهای اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری در عصر جهانی‌سازی به‌دست دهد. بدون‌تردید شناخت بیش‌تر این نظام ما را در رویارویی و مبارزه با آن نیرومندتر خواهد ساخت.
[۲] این جنگ‌ها را در سال‌های (۱۸۷۷–۱۸۸۸) انگلیس برای تصرف مناطق ترانسوال و تصرف قسمت‌های جنوبی آفریقا برپا کرد که انگلیسی‌ها در آن پیروز شدند، اما بوئرها پس از مدتی توانستند استقلال خود را بازیابند.
[۳] Humanitarian Intervention
[۴] Responsibility to Protect
[۵] North Atlantic Treaty Organization (NATO(
[۶] Peace of Westphalia
حاکمیت وستفالی اصولی در حقوق بین‌الملل را پدید آورد که، بر پایه‌ی اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور دیگر، هر دولت ملی بر قلمرو و امور داخلیش دارای حاکمیت است، و این که هر دولت (فارغ از این که چقدر بزرگ یا کوچک باشد) در حقوق بین‌الملل برابر است. این دکترین با توجه به پیمان وستفالی، امضا شده در سال ۱۶۴۸، که به جنگ سی‌ساله‌ی مذهبی پایان داد، که در آن دولت‌های اصلی قاره‌ای اروپا توافق کردند به تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند نام‌گذاری شده است (ویکی‌پدیا).
[۷] deductive reasoning
[۸] https://atlas.media.mit.edu/en/
[۹] https://data.worldbank.org/
[۱۰] http://www.imf.org/en/Data
[۱۱] http://www.opec.org/opec_web/en/index.htm
[۱۲] https://www.worldatlas.com/
[۱۳] Foreign direct investment (FDI)
دیدگاهتان را بنویسید