«آشفته خوانی» یا طفره و مغلطه؟ / مهرداد وهابی

نسخه‌ی پی دی اف: Critique of Maljoo II Considerations 1oct2018

paralogism_by_capricorn89

در پاسخ به ناپاسخ محمد مالجو

مانده‌ام حیران از «پاسخ» هیجده صفحه‌ای آقای مالجو به نقد من* با عنوان «آشفته‌فکری» یا آشفته خوانی؟ پاسخ به نوشته‌ی مهرداد وهابی.[1] گویا همه چیز در ایران دچار تورم شده است؛ ازجمله گفتار و نوشتار با تنزل بی‌وقفه‌ی ارزش کلام. آری حیرانم! نه از آن جهت که مطلب، عنوان «آشفته‌خوانی» بر خود دارد، اما با درس اخلاق درباره‌ی «کنایه‌زنی» می‌آغازد. نه، حیران‌ام زیرا هیجده صفحه کاغذ سیاه شده است بی‌آن‌که به اصل موضوع یا مو‌ضوعات مورد مناقشه پرداخته شود. گویا طولانی شدن مطلب، وسیله‌ی خوبی است برای گریز از تأمل درباره‌ی موضوع نقد. بگذارید مروری اجمالی کنیم بر موضوعات مورد مناقشه.

مبنای نقد من بر دیدگاه آقای مالجو پیرامون مفهوم سلبِ مالکیت، اغتشاش دو مفهوم ’درآمد‘ (Income) و ’دارایی‘ (Assets) در دیدگاه ایشان بود؛ زیرا ایشان مدعی‌‌اند که کاهش درآمد مزد و حقوق بگیران به سبب تورم شکلی از سلبِ مالکیت از آنان است. حال آن‌که از دیدگاه من کاهش مزدها به سلب مالکیت ربطی ندارد؛ چرا که نفس وجود نظام کار مزدی مبتنی بر سلب مالکیت از کارگران است. کاهش مزدها، بی‌تردید، زمینه‌ی فقر و فاقه بیشتر کارگران و تنزل و وخامت معیشت آنان را فراهم می‌آورد . اما این امر منجر به سلب مالکیت از کسانی که بنا به تعریف فاقد مالکیت بر ابزار تولیدند، نمی‌شود.

در واکنش به این نقد، آقای مالجو پاسخی نگاشته‌اند تحت عنوان «کدام تمایز راه‌گشاست؟ نکته‌ای درباره‌ی یادداشت مهرداد وهابی».[2] در آن مطلب ایشان اظهار داشته‌اند که تفاوت ’درآمد‘ و ’دارایی‘ را می‌پذیرند، اما این تمایز را نالازم می‌دانند، چرا که در بحث ایشان، موضوع از طریق تمایز در’آمد اسمی‘ (Nominal income) و ’درآمد واقعی‘ (Real income) تبیین شده است. بنا به گفته‌ی ایشان، مزد اسمی در کارخانه تعیین می‌شود، حال آن‌که مزد واقعی در سطح جامعه مشخص می‌گردد. اولی برای تحلیل نرخ استثمار از دیدگاه مارکسی مفید است، و دومی برای درک مسئله‌ی سلبِ مالکیت از مزد بگیران. در پاسخم به آقای مالجو تحت عنوان ابداع یا آشفته فکری اقتصادی؟[3] هر دو ادعای ایشان را با ذکر دلایل و شواهد تجربی و تحلیلی رد کردم. حداقل انتظارم این بود که آقای مالجو در پاسخ 18 صفحه‌ای خود «آشفته‌خوانی» مرا درباره‌ی تمایزشان پیرامون ’درآمد اسمی‘ و ’درآمد واقعی‘ نشان دهند. اما مشاهده کردم دیگر هیچ اثری از این تمایز در توجیه ابداعات‌شان باقی نمانده است. تو گویی اصلاً ایشان هرگز مدعی نبوده‌اند که این تمایز باید راه‌گشای فهم «سلب مالکیت از طریق تورم» باشد!

حالا ادعای تازه‌ای عنوان کرده‌اند: «ساده بگویم، خوانش آقای وهابی از مارکس غلط نیست اما ناقص است. مؤلفه‌ای جدایی‌ناپذیر از اندیشه‌ی مارکس را از قلم انداخته‌اند‌… چه مؤلفه‌ای در اندیشه‌ی مارکس از قلم افتاده است؟ لوازم معاش (means of subsistence). چرا لوازم معاش از قلم افتاده است؟ در اثر گرایش خطا به ماندن در سطح تحلیل تجریدی مارکس و اجتناب از حرکت به سوی سطح تحلیل تاریخی‌اش»![4]

 پس خوانش مهرداد وهابی  نه ’آشفته‘، بلکه ’ناقص‘ است. چرا؟ به این دلیل که تنها جزء تحلیلی از اندیشه‌ی مارکس را در نظر گرفته‌ام و نه ارزیابی تاریخی وی را. به‌زعم آقای مالجو، اندیشه‌ی تاریخی مارکس مسئله‌ی ’لوازم معاش‘ را نیز وارد بحثِ سلبِ مالکیت می‌کند. چه‌گونه؟ به این صورت که مارکس نه‌تنها جدایی تولیدکنندگان از وسایل تولید و تبدیل شدن این وسایل را به سرمایه‌ی ثابت لازمه‌ی پیدایش طبقه‌ی مزدبگیر می‌داند، بلکه بر این نکته پای می‌فشارد که دهقانان آزاد و دیگر طبقات اجتماعی فرودستِ ماقبل سرمایه‌داری، برای فروش نیروی کارشان می‌بایستی از «همه‌ی ضمانت‌های زندگی‌شان» نیز محروم گردند. برای اثبات این مدعی به این عبارت از مارکس استناد کرده‌اند که: «فقط هنگامی به فروشندگان خودشان تبدیل شدند که همه‌ی ابزار تولیدشان و همه‌ی ضمانت‌های زندگی را که سامان کهن فئودالی مقدور کرده بود از کف دادند.»[5] بنابراین سخن بر سر نهادهای فئودالی‌ست که پشتوانه‌ی باز تولید شرایط زندگی روزمره برای دهقانان و دیگر طبقات فرودست جامعه از قرن شانزدهم به بعد بوده است.

قبل از آن‌که به این ضمانت‌های نهادینه شده‌ی نظام فئودالی بپردازم، لازم می‌دانم باز یادآور شوم که آقای مالجو دیگر از تمایز ’درآمد اسمی‘ و ’درآمد واقعی‘ برای توجیه ابداع مفهومی خود مبنی بر «سلب مالکیت از مزدبگیران به‌‌واسطه‌ی تورم» استفاده نمی‌کند. آیا اکنون آن تمایز را نالازم می‌دانند، و تمایز جدیدی را پیشنهاد می‌کنند؟ اگر چنین است تلویحاً پذیرفته‌اند که دیگر آن تمایز را راه‌گشا نمی‌دانند، و این البته قدمی به جلوست. به هر رو  اکنون ایشان مرا دعوت می‌کنند که به تمایز دیگری توجه کنم: ضمانت‌های زندگی در نظام کهن فئودالی برای طبقاتِ فرودست. بسیار خوب، به این تمایز جدید در پایین خواهم پرداخت، اما پیش از آن این سؤال مطرح نمی‌شود که  باید از «آشفته‌خوانی» من سخن گفت یا از  «آشفته‌گویی» ایشان؟

در آغاز باید بگویم که آقای مالجو پس از نقل آن عبارتِ مارکس درباره‌ی «ضمانت‌های زندگی سامان کهن فئودالی»، در ادامه‌ی تفسیر و تأویل‌های‌شان کراراً «قید سامان کهن فئودالی» را حذف می‌کنند. چرا؟ برای آن‌که موضوع مورد مناقشه ما نه بر سر گذار از نظام فئودالی به نظام سرمایه‌داری، بلکه نظام سرمایه‌داری ایران است؛ مگر آن‌که ایشان ایران را طی چهار دهه‌ی اخیر در مرحله‌ی گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری بدانند ؟ اگر چنین است خوب است در این زمینه نیز  به بحث‌شان صراحت بخشند. به‌هررو اینک بحث بر سر نقطه‌نظر ایشان پیرامون «سلب مالکیت از مزدبگیران از طریق تورم» است و دلالتِ این نکته که تورم دو رقمی در ایران سببِ سلبِ مالکیت از «ضمانت‌های سامان کهن فئودالی» بوده است؟ تصورم این است که آقای مالجو به پوچی چنین ادعایی واقفند؛ زیرا در ادامه‌ی مطلب بر «ضمانت‌های سامان کهن فئودالی»  چشم می‌پوشند و به «ضمانت‌های زندگی در نظام سرمایه‌داری»[6] چشم می‌گشایند. به عبارت دیگر برخلاف ادعای‌شان، رجوع‌شان به مارکس نه تاریخی بلکه تحلیلی است، آن هم برای این که  بتوانند با الهام از مفهوم «ضمانت‌های سامان کهن فئودالی»، مفهوم تازه‌ی «ضمانت‌های زندگی در نظام سرمایه‌داری» را «ابداع» کنند.

اما آیا مارکس نیز از چنین ضمانت‌هایی سخن گفته است؟ پاسخ ایشان به این پرسش چنین است: «گرچه [مارکس] پرتو درخشانی بر روند انقباض ضمانت‌های زندگی در فرآیند انباشتِ اولیه تا زمان سرمایه‌داری دوران خویش افکنده است اما ضمانت‌های زندگی برای تأمین لوازم معاش کارگران در شاکله‌ی نظری کاخ شکوهمند تحلیل‌های مارکس در نخستین مجلد سرمایه از نقش پررنگی برخوردار نبوده است، مگر لحظه‌هایی بس گذرا…مارکس در سطح تحلیل تاریخی‌اش از سرمایه‌داری اصولاً گرچه این نوع تضمین‌های زندگی را می‌بیند، ولو بس گذرا و نابسنده از حیث ملاک‌های پژوهش تاریخ‌نگارانه، اما غالباً عامدانه نادیده‌شان می‌گیرد.»[7]

 مدیحه‌سرایی‌های آقای مالجو را از مارکس که کنار بگذاریم ، آن‌چه باقی می‌ماند این است که «ضمانت‌های زندگی در نظام سرمایه‌داری» از جانب مارکس عامدانه نادیده گرفته شده است، و حال آن‌که «ابداع» آقای مالجو شامل بازسازی تاریخی همین ضمانت‌ها در بطن نظام سرمایه‌داری‌ست. مرحبا! پرسیدنی‌ست که این ضمانت‌ها، مزدبگیران را صاحب کدام «دارایی» کرده است که حذف‌شان در نتیجه‌ی تورم، باعث سلبِ مالکیت از آنان شده باشد؟ چه خوب بود اگر آقای مالجو به جای نگارش یک مقاله در تمایز ’درآمد اسمی‘ از ’درآمد واقعی‘ و سپس نگارش 14 صفحه درباره‌ی مطالب بی‌ربط به دعوی اصلی‌شان، مستقیماً این نکات را روشن می‌کردند:

1) کدام‌یک از «ضمانت‌های زندگی در نظام سرمایه‌داری» در چهار دهه‌ی اخیر در ایران وجود داشته است که حالا با افزایش تورم و بی‌ارزش شدن ریال، الغا گردیده است؟

2) چرا باید این ضمانت‌ها را نوعی «دارایی» (Asset) برای مزدبگیران تلقی کرد؟

3) چه‌گونه و از طریق کدام سازوکارها، تورم، این به‌اصطلاح «دارایی‌ها» را از مزد بگیران سلب کرده است؟

4) سرانجام اینکه آیا آقای مالجو درباره‌ی تمایز ’دارایی‘ (Assets) با ’حقوق‘ (Rights) و نیز تفاوت مالکیت (Property) با ’برخورداری از حق‘ (Entitlement) تأمل کرده‌اند؟ این موضوع خود یکی از مبانی شناخت مفهوم «ضمانت‌های زندگی» در گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری بوده ا‌ست که نیازمند مقاله‌ی جداگانه‌ای‌ست.

متأسفانه آقای مالجو به هیچ‌یک از پرسش‌های چهارگانه‌ی فوق پاسخ نمی‌دهند، حال آنکه لااقل سه پرسش نخست مستقیماً متوجه نقطه‌نظر‌هایی‌ست که مطرح کرده‌اند.

باز گردیم به ضمانت‌های نهادینه شده‌ی نظام فئودالی، خصوصاً در حوزه‌ی حقوق مالکیت. این ضمانت‌ها شامل چه چیزهایی بودند؟ برای نمونه «حق سهم بردن از عشریه کلیسایی»[8] را درنظر آوریم که مورد استناد مارکس در جلد اول سرمایه است؟ آیا باید از بین رفتن آن نهاد را با «سلب مالکیت» از فقرا مترادف بدانیم؟ آری، زیرا در این‌جا نه کارگران مزدبگیر بلکه دهقانان فقیر بودند که از این عشریه برخوردار بودند و با الغای مالکیت کلیسایی بر بخشی از اراضی، این حق مالکیت نیز ازبین رفت. در مورد «پاک‌سازی املاک» (یا بیرون راندن دهقانان از زمین و مسکن‌شان) نیز به همین ترتیب می‌توان سخن گفت؛ چرا که برخلافِ کارگران مزدبگیر، «مسکن» بخشی از شرایط تولید دهقانان است و از این رو با سلبِ مالکیتِ از مسکن، بخشی از دارایی و شرایط تولیدشان به تاراج رفت. این نوع سلب مالکیت از دهقانان را نمی‌توان با محرومیت از وسایل معیشت کارگران مزدبگیر مقایسه کرد.

پیش‌تر توضیح داده بودم، اما آقای مالجو عنایت نکردند. پس تکرار می‌کنم: برخورداری از «وسایل معیشت» در نظام سرمایه‌داری دارایی نیست؛ مصرفِ درآمد است. تبدیل وسایل مصرف یا معیشت را به سرمایه نیز ’سرمایه‌ی متغیر‘ (Variable capital) می‌گویند نه ’سرمایه‌ی ثابت‘ (Constant capital). سرمایه‌ی متغیر همان ارزش کار زنده (دستمزد) است. به همین دلیل در پاسخ پیشین خود به آقای مالجو نوشتم که: وقتی کارگران، نان، شیر، عدس، مرغ یا خمیر دندان می‌خرند این اقلام ’دارایی‘ آنان را تشکیل نمی‌دهد. به همین منوال هزینه‌ی پرداخت دارو برای معالجه، ’دارایی‘ آنان را تشکیل نمی‌دهد. حال آن‌که تاجران، واردکنندگان و سازندگان دارو که آن را برای فروش به بازار عرضه می‌دارند، صاحب دارایی‌اند. برای دسته‌ی نخست یعنی مزد و حقوق‌بگیران این اقلام مصرفی (وسایل معیشت) مصرفِ درآمد است، و برای دسته‌ی دوم یعنی صاحبان سرمایه، همان اقلام، دارایی‌ست ! «سلب مالکیت» از مزدبگیران بر اثر افزایش تورم، بیهوده گویی‌ست؛ ولو آن‌که قیمت دارو و سایر مایحتاج چندین برابر شده باشد. آنان از وسایل معیشتی محرومند، تهیدست‌تر و فقیرتر از پیش شده‌اند، اما نه دیروز و نه امروز صاحب دارایی نبوده‌اند که آن را از دست داده باشند. تورم اما می‌تواند سبب سلبِ مالکیت یا افزایش دارایی صاحبان دارایی، اقشار گوناگون بورژوازی و خرده‌بورژوازی و نیز دهقانان آزاد شود. فی‌المثل تورم عموماً به سود بدهکاران و به ضرر بستانکاران است؛ چون ارزش دیون بدهکاران را تقلیل می‌دهد و آنان ازجمله دولت که قادرند اعتبارات کلان از بانک‌ها دریافت کنند، ارزش بدهی‌شان کاهش خواهد یافت. از آن‌جا که تأثیر تورم بر اقشار دارا (صاحب دارایی یا Assets) موضوع مشاجره‌ی ما نیست، به آن نمی‌پردازم؛ اما در این مورد نیز اظهاراتِ پراکنده‌ی آقای مالجو سرشار از  بی‌دقتی‌ و اشتباه های فاحش است که اگر وقت و حوصله اجازه دهد، در جای دیگری  به آن‌ها خواهم پرداخت.

اشاره‌ی مارکس به نابودی «ضمانت‌های زندگی سامان کهن فئودالی»، یا اثر نهادهای سیاسی، حقوقی- قضایی و نظامی فئودالی بر زندگی اقشار فرودست، به‌ویژه دهقانان آزاد، ناظر بر تشریح شرایط انتقال تاریخی دهقانان آزاد به پرولتاریای فاقد وسایل تولید است. جدایی دهقانان از وسایل تولید، مبنای سلب مالکیت از آنان بود. اما برای آنکه صاحبان نیروی کار مجبور به فروش نیروی کار شوند، در آغاز تنها به جبر اقتصادی اکتفا نشد، بلکه جبر مافوق اقتصادی (نظامی، پلیسی، حقوقی-قضایی، سیاسی و فرهنگی) نیز به کار گرفته شد. مارکس نمونه‌های متعددی از کاربستِ زور مافوق اقتصادی را خاطرنشان می‌کند . در بالا از مصادره‌ی ضمنی عشریه کلیسیائی مالکین روستایی بی‌چیز، بیرون‌راندن یا پاکسازی کشاورزان از املاک‌شان سخن گفتیم (Clearing of Estates). بر این‌ها باید وضع قوانین متعدد علیه ولگردی در قرن  شانزدهم، ستاندن زمین و خانه از توده‌ی روستایی[9] و پایان دادن به آنچه را که در ادبیات متأخر اقتصادی «اقتصاد اخلاقی» (Moral economy) نامیده شده است[10] ،بیفزاییم. به این اعتبار، سلبِ مالکیت از دهقانان آزاد یا مستقل و پیدایش پرولتاریای معاصر نه  یک روند صرفاً اقتصادی، بلکه همچنین نهادی به معنای وسیع کلمه مشتمل بر ابعاد پلیسی، سیاسی، حقوقی‌ـ‌قضایی و فرهنگی بوده است.

آیا منظور آقای مالجو از مفهوم «سلبِ مالکیت از مزدبگیران» اشاره به روند‌های غیر اقتصادی و نهادی (Institutional) مذکور است؟ اگر چنین است، چرا تمایز ’درآمد اسمی‘ از ’درآمد واقعی‘ را راه‌گشا دانسته بودند؟ و اگر آن تمایز صرفاً اقتصادی را رها کرده‌اند و تمایز دیگری را پیشنهاد می‌کنند، چه‌گونه تأثیر تورم اخیر در ایران را که به بی‌ارزشی ریال انجامیده، در تکوین روندهای غیر اقتصادی سلبِ مالکیت از مزد بگیران در نظام سرمایه‌داری چهار دهه‌ی اخیر ایران توضیح می‌دهند؟ آیا مثلاً اکنون به دلیل تورم، از رونق سفره‌های نذر نذورات، صدقه به ایتام و مساکین و فقرا کم شده است و به این اعتبار مزد بگیران در معرض «سلب مالکیت» (محروم شدن از «ضمانت‌های زندگی در نظام سرمایه‌داری» به‌زعم ایشان) قرار گرفته‌اند؟ متأسفانه آقای مالجو درباره‌ی توجیه ابداعات‌شان در بابِ بازسازی تاریخی ضمانت‌های معیشتی در اقتصاد سیاسی چهل سال اخیر، کم داد سخن داده‌اند.

جالب این‌جاست که آقای مالجو، یکی دو صفحه مانده به پایان نوشتار 18 صفحه‌ای‌شان، در لا‌به‌لای یک فراز بلند پیرامون اهمیت در نظر گرفتن «مزد و حقوق‌بگیران به‌عنوان شهروند» ناگهان چنین می‌نویسند: «حق با آقای وهابی است که می‌گویند پدیده‌ی تورم در بازار کار و محل کار نیز انعکاس دارد و در مناسباتِ نیروهای کار و کارفرما تجلی می‌یابد، اما تورم در اقتصاد ایران طی چهار دهه‌ی اخیر عموماً نه مستقیماً از بازار کار و محل کار بلکه از سرچشمه‌های دیگری جاری شده است.»[11]

ملاحظه می‌کنید، آقای مالجو حتا آنجا که حق را به من می‌دهد و از «آشفته‌خوانی»‌ام سخن نمی‌گوید، از یادآوری متن مباحثه اکیداً پرهیز می‌کند، چرا که می‌داند من اظهارات مزبور را در نفی تفکیک ایشان در خصوص ’مزد اسمی‘ از ’مزد واقعی‘ در اندیشه‌ی مارکس آورده‌ام. یادآوری این نکته، آن‌چه را که ایشان سعی کرده‌اند در طول مطلب 18 صفحه‌‌ای‌شان مکتوم دارند، آشکار می‌نماید. آری، آقای مالجو در«ناپاسخ» اخیر، آن‌چه را که در «پاسخ» پیشین راه‌گشا دانسته بودند، درز گرفته‌اند. از این رو «ناپاسخ» اخیر را باید ردیه‌ای بر اظهارات پیشین‌شان تلقی کرد. ایشان مدعی بودند که نظریه‌ی مارکس درباره‌ی نرخ استثمار مرتبط به ’مزد اسمی‘ست که در محدوده‌ی کارخانه و در رابطه‌ی کارگر و کارفرما شکل می‌گیرد. من نشان دادم که این ادعا یک‌سره خطاست و نشانه‌ی کج‌فهمی ابتدایی‌ترین مفاهیم اقتصاد مارکسی‌ست. ایشان را به قرائت مجدد آن مقاله رجوع می‌دهم، چرا که نه تنها به هیچ‌یک از ردیه‌های من نپرداخته‌اند، بلکه حتا تمایز درآمد اسمی و واقعی را که لازمه‌ی بحثِ خویش می‌دانستند، به محاق فراموشی سپرده‌اند. این نه پاسخ، که ناپاسخ است. به این نکته خود ایشان نیز در پایان نوشتارشان، معترفند: «اکنون وقت آن فرا رسیده است که در سایه‌ی خوانشی که این‌جا به‌دست دادم عیار تک تک دعاوی آقای وهابی را در نوشته‌شان بسنجم. اما من در این مسابقه‌ی بصیرت‌یابی یا غفلت‌سنجی هیچ فایده‌ای نمی‌بینم، مگر هنگامی که این گفتگو ادامه یابد.»[12]

آخر بدون پرداختن به «عیار تک تک دعاوی» من پیرامون دعوی اصلی‌ شما در باب راه‌گشایی درآمد اسمی و واقعی، چه‌‎گونه می‌توان از دیالوگ و گفتگو سخن گفت؟ واقعیت این است آقای مالجو ترجیح داده‌اند مونولوگ یا تک‌گویی به دست دهند درباره‌‌ی خوانش خود که ربطی به موضوع یا موضوعات مورد مناقشه‌ی ما ندارد. آیا با اعتراف به اینکه به هیچ‌یک از دعاوی من نپرداخته‌اند ، باید از «آشفته‌خوانی» من گلایه کرد یا از طفره رفتن و مغلطه کاری ایشان؟

30 سپتامبر 2018

پی‌نوشت‌ها

* مهرداد وهابی استاد اقتصاد دانشگاه پاریس 13 است

[1]  مالجو، محمد، «آشفته فکری» یا «آشفته‌ خوانی» پاسخ به نوشته‌ی مهرداد وهابی»، سایت نقد اقتصاد سیاسی ، 26 سپتامبر 2018/ مهر ماه 1397.

[2]  مالجو، محمد، «کدام تمایز راه‌گشاست؟ نکته‌ای درباره‌ی یادداشت مهرداد وهابی»، سایت نقد اقتصاد سیاسی، 2 سپتامبر 2018/ 11 شهریور 1397.

[3]  وهابی ،مهرداد، «ابداع یا آشفته‌ فکری اقتصادی؟»، سایت نقد اقتصاد سیاسی، 17 سپتامبر 2018/ 26 شهریور 1397.

[4]  مالجو،محمد، «آشفته فکری» یا «آشفته خوانی»، همان جا، ص 7.

[5]  آقای مالجو این عبارت مارکس را از جلد نخست سرمایه، انتشارات پروگرس، ص 678 نقل کرده‌اند. نقل کلمه به کلمه این ترجمه و دیگر قطعات مورد استناد ایشان مورد تأیید من نیست. نقل قول مزبور را که از بخش هشتم جلد نخست سرمایه موسوم به «انباشت بدوی» (Part 8: primitive accumulation)، فصل بیست و ششم اخذ شده است، می‌توان این طور ترجمه کرد: «اما از سوی دیگر این تازه آزادشدگان تنها هنگامی به فروشندگان خود مبدل شدند که کلیه‌ی وسایل تولیدشان، و تمامی ضمانت‌های معیشتی‌شان که به واسطه‌ی نظم و ترتیبات کهن فئودالی تأمین می‌شد، به تاراج رفته بود.» رجوع کنید به:

Marx, Karl (1867/1986), Capital, Volume 1, Moscow: Progress Publishers, proofed for publication on site in 2015, p. 508

با وجود این، در متن مقاله، تغییری در ترجمه‌ی ایشان به عمل نیاوردم تا سبب اغتشاش نگردد.

[6]  مالجو، محمد، همان جا ، صص 15- 13.

[7]  مالجو ، محمد، همان جا، صص 14- 13. کلمه‌ی درون کروشه (نام مارکس) از جانب من افزوده شده است.

[8]  رجوع کنید به کارل مارکس، پیشین، فصل ۲۷، ص ۵۱۲.

در این متن مارکس از عشریه دهقانان فقیر بر املاک کلیسیائی سخن می گوید که قانوناً به عنوان حق مالکیت ایشان ضمانت شده بود و به‌نحو غیرمستقیم با سلب املاک کلیسیائی از این دهقانان فقیر نیز سلب شد.

[9]  رجوع کنید به مارکس، همان جا، بخش ششم، انباشت بدوی.

[10]  در این خصوص رجوع کنید به اثر با ارزش زیر:

Randell Adrian and Charles worth Andrew (eds.) (2000), Moral Economy and popular protest, crowds, conflict and Authority, Hampshire: Macmillan press Ltd.

[11]  مالجو، محمد، همان جا ص 16.

[12]  همان جا، ص 17.

برچسب‌ها: , , ,

دسته‌بندی شده در: مقاله, نقد / بازتاب

4 پاسخ

  1. به نظرم گره استدلال آقای وهابی این است که ایشان صرفاً در رابطه با انواع دارایی‌ها قائل به کاربرد اصطلاح سلب مالکیت هستند. ایراد نخست این که چرا آقای وهابی گمان می‌برند هر کاربست واژه‌ی عامی نظیر سلب مالکیت باید بی‌بروبرگرد با کاربرد آن نزد مارکس همساز و حتی همسان باشد، آن هم در جایی که آقای مالجو کاربرد خود را (در مقاله‌ی اولیه‌ «دوراهه‌ی ناگزیر») صراحتاً برآمده از کاربرد مارکس نمی‌داند و تنها در ادامه و در پاسخ به «استیضاح» آقای وهابی دست به کار تهیه‌ی سلسله‌مباحثی «منقول» می‌شود تا توجیه کاربست سلب مالکیت در استدلالش را از مارکس استخراج کند.
    تفکیک ادعایی آقای مالجو در رابطه با سطح تحلیلی و تجریدی چنگی به دل نمی‌زند، اما به هر تقدیر، ایشان به طور مستدل نشان می‌دهند که مارکس سلب مالکیت را هم برای انواع دارایی‌ها به کار برده هم برای موارد دیگری که ذیل مفهوم دارایی نمی گنجند، یعنی ضمانت‌های زندگی. (جالب که آقای وهابی همچنان می‌پرسند «چرا باید این ضمانت‌ها را نوعی «دارایی» مزدبگیران تلقی کرد»! آقای وهابی عزیز! البته که نباید چنین کرد! من بعید می‌دانم آقای مالجو نیز چنین کرده باشد. بلکه ایشان ضمانت‌ها را اساساً ذیل مقوله‌ای جدا و منفک از دارایی‌ها به بحث گذاشته‌اند و سلب مالکیت را شامل حال هر دو مقوله دانسته‌اند.) فرمایش آقای وهابی دایر بر این که در مارکس، ضمانت‌های زندگی در ارتباط با گذار از فئودالیسم مطرح شده، درست است، اما نافی این نیست که عینِ همین سازوکار می‌تواند در کانتکست‌های دیگری نیز به کار بیفتد. به بیان ساده‌تر، سلب ضمانتهای زندگی فرد را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد تا نیروی کارش را به بازار عرضه کند. همین منطق که در گذار به سرمایه‌داری در کار است، می‌تواند در یک بستر سرمایه‌دارانه نیز برقرار باشد، از قضا، در واکنش به پدیده‌ی تورم. نان و شیر و خمیردندان البته که دارایی مصرف‌کننده‌هایشان نیستند. اما با افزایش بهای این اجناس و به تبع آن افت قدرت خرید، اضطرار و فشار وارده بر فردِ ای‌بسا پیشاپیش مزدبگیر، برای عرضه‌ی هرچه‌افزون‌تر و هرچه استیصال‌آمیزتر نیروی کارش در بازار کار شدت می گیرد. او هرچه بیشتر به پرولتر بدل می‌شود. از باب مثال، ناچار خواهد شد به جای یک شغل، نیروی کارش را در دو شغل عرضه کند. ناچار خواهد شد فرزند یا سالمند در خانه‌ش را نیز به بازار کار بفرستند. مثال روشن‌تر اینکه: فرض کنید فردی تا پیش از این، همه‌ی اقلام مورد نیازش، نان و شیر و خمیردندان، را با یارانه‌ی نقدی دولت تهیه می‌کرد، یا مثلاً با صدقات همسایه‌ها. حالا با رشد تورم، فرد خود را زیر فشار بیشتری برای عرضه‌ی نیروی کارش به بازار می‌یابد.

  2. اگر کارگری قسمتی از دستمزد خود را بصورت ذخیره ی پولی، مثلا درمحل سکونت خود، پس انداز کند، این پس انداز پولی منطبق با محتوی واژه ی «دارائی پولی» در مفاهیم assets و wealth است، نقل به مضمون کلام مارکس در [گروندریسه ، جلد اول ، صفحه 180، ترجمه باقر پرهام ، فصل پول (دنباله) [انباشت پول: زراندوزی]] و یا ( گروندریسه ،جلد اول، صفحه 106، دفتر 29 نوامبر- نیمه ی دسامبر 1857، ویراست انگلیسی آنلاین، انتشارات پنگوئن، مارتین نیگولاس 1973)
    استنباط منطقی این است که، دستمزد ماهیانه دریافتی کارگر را نیز بمثابه ذخیره و دارائی پولی او تلقی کنیم که هزینه کرد وسایل معاش میشود.
    در واقع سرمایه با افزایش نرخ استثمار، بصورت نسبی فنآورانه، سعی میکند حداقل «کار لازم برای بقای موجودیت کار زنده» را ایجاد نماید که نتیجه ی آن احجام فرآورده های ارزان قیمت و کاهش نرخ سود است که نیز با کاهش دستمزد همراه است و امکان پس انداز پولی را از کارگر میگیرد.
    از آن سو، «تورم» یا افزایش سطح عمومی قیمت های از دستمزد حداقلی دریافتی ماهیانه کارگر بمثابه ی «دارائی پولی اش» سلب مالکیت مینماید که تأمین حتی حداقل های وسایل معاش را نیز از او سلب میکند.

  3. با این امید که بحثِ جاری میان آقایان مهرداد وهابی و محمد مالجو، چنان‌که شایسته است، بیش‌ازپیش بر موضوع یا موضوع‌های مورد اختلاف کانونی شود و تا حد امکان از کاربرد توصیف‌های بپرهیزد که می‌تواند فضای گفت‌وگو را ناخواسته تیره کند؛ مایلم در حاشیه‌ی این بحث سودمند و روشن‌گر، یکی‌دو نکته را عمدتاً در قالب پرسش از آقای وهابی، و طلب روشن‌گری بیش‌تر از سوی ایشان مطرح کنم.
    ۱. مارکس در پاره‌ی هشتمِ جلد نخست «سرمایه»، با اشاره به فرآیند تاریخیِ جدایی تولیدکنندگان از وسایل تولید، می‌نویسد: «این فرآیندْ ’بدوی‘ به‌نظر می‌رسد، زیرا پیشاتاریخ سرمایه و شیوه‌ی تولید متناظر با آن را تشکیل می‌دهد» (کارل مارکس، سرمایه، مجلد یکم، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، ص ۷۳۰، آناهیتا، تهران، ۱۳۹۴). سازوکارهای آغازین این فرآیند نه تنها یک‌سر فرااقتصادی، بل‌که، دست‌کم در نمونه‌ی کلاسیک آن در انگلستان، بسیار خشونت‌‌بار و خونین بوده است؛ چندان‌که به‌روایت مارکس، «در رخ‌دادنامه‌های نوع بشر با حروفی از آتش و خون نوشته می‌شود». این تاریخ آتشین و خونینْ امکان برپایی بهره‌کشی سرمایه‌داری را در سایه‌ی «اجبارِ خاموش مناسبات اقتصادی» فراهم آورد، «البته هنوز از قهر فوق‌اقتصادیِ مستقیم استفاده می‌شود، اما تنها در شرایط استثنایی» (همان‌جا، ص ۷۵۲). هیچ چیز در این تحلیل ما را بر آن نمی‌دارد که انباشت از راه سلب مالکیت را رخ‌دادی یگانه و یک‌بار برای همیشه بخوانیم، و نه یک ویژگی دائمی در سراسر تاریخ سرمایه‌داری. این اما به‌‌هیچ‌روی از اهمیت تمایزگذاری میان انباشت سرمایه بر بنیاد استثمار کار مزدی و انباشت بر پایه‌ی غارت‎گری، کلاه‌برداری و خشونت نمی‌کاهد. (نگاه کنید به، انباشت سرمایه و نظام دولتی، سامانتا اَشمن و الکس کالینیکوس، نقد اقتصاد سیاسی)
    ۲. مارکس سلب مالکیت از تولیدکنندگان مستقیم را در فرآیندی که انباشت آغازین سرمایه خوانده می‌شود، توأمان فرآیندِ کنده‌شدنِ تولیدکنندگان مستقیم از شرایط تولید پیشین و از میان‌رفتن تمامی ضمانت‌هایی که نظم و ترتیبات کهن فئودالی برای زندگی آنان فراهم آورده بود، می‌نامد. آیا نمی‌توان به‌نحو مشابه‌ای از «ضمانت‌های زندگی در نظام سرمایه‌داری» سخن گفت؟ و یا چنان‌که آقای وهابی می‌گویند، «این نوع سلب مالکیت از دهقانان را نمی‌توان با محرومیت از وسایل معیشت کارگران مزدبگیر مقایسه کرد.»
    از آقای وهابی می‌پرسم که آیا، به‌مثل، آموزش عمومی و درمان رایگان، یا مَسکن و حمل‌ونقل عمومیِ به‌نسبت ارزان‌تر را نمی‌توان در شمار «ضمانت‌های زندگی در نظام سرمایه‌داری» به‌حساب آورد؟ آیا خصوصی‌سازی قلمروهای یادشده که در شمار دارایی‌های عمومی‌اند – اعم از آن‌که با رعایت کامل تشریفات قانونی صورت گیرد یا به شیوه‌ی تاراج آشکار – سلب مالکیت از طبقات فرودست و انباشتن ثروت/سرمایه در دستان طبقات فرادست نیست؟ آیا این خصوصی‌سازی‌ها، در هر شکل آن، به‌سان آن‌چه مارکس، «بالاکشیدن مزورانه‌ی املاک دولتی» در فرآیند انباشت آغازین سرمایه می‌نامد نیست: «تاراج املاک کلیسا، بالاکشیدن مزورانه‌ی املاک دولتی، سرقت اراضی مشاع، غصب مالکیت فئودالی و طایفه‌ای و تبدیل آن به مالکیت خصوصیِ جدید با ارعابی بی‌شرمانه، جملگی روش‌های توأم با صلح‌‌وصفای انباشت بدوی هستند.» (همان‌جا، ص ۷۴۸)
    آیا در همین ایران ما، عرضه‌ی – ولو مصیبت‌بار – فرآورده‌های به‌نسبت ارزان کارخانه‌های دولتی که غالباً بر مبنای منطق سودآوری تولید نمی‌کردند، تا پیش از پایان جنگ ایران و عراق، و در همه‌ی آن سال‌های انجمادِ شدید دست‌مزد کارگران را نمی‌توان در شمار «ضمانت‌های زندگی در نظام سرمایه‌داری» به‌حساب آورد؟
    به‌گمانم هرآینه از تعمیم بی‌رویه‌ی انباشت از راه سلب مالکیت، و به‌ویژه فروافتادن به ورطه‌ی اغراق در باب اهمیت و وزن آن در قیاس با انباشت بر بنیاد استثمارِ کار مزدی حَذر شود، مفهوم انباشت از راه سلب مالکیت می‌تواند در توصیف سرشت غارت‌گرانه‌ی یکی از درون‌مایه‌های اصلی رژیم انباشت سرمایه در جهان امروز، یعنی خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی، بسیار موثر افتد؛ به‌ویژه در گستره‌هایی که بر پایه‌ی تولید سود سامان نیافته است.

بازتاب

  1. سلب‌مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران / محمد مالجو – نقد اقتصاد سیاسی