نسخه‌ی پی دی اف: critique of Monopoly Capital
بیش از پنجاه سال قبل سوییزی و باران کتاب سرمایه‌ی انحصاری را منتشر کردند. این نوشته از بسیاری جهات دیدگاه‌های جدیدی در اقتصاد سیاسی مارکسیستی ارائه کرد که از زمان انتشار تا به امروز، تأثیرگذار بوده است. علل گوناگونی برای بزرگداشت انتشار این اثر درخشان و پژوهشی وجود دارد. در عین حال به دلایل بسیار می‌بایست این کتاب را محصول دوران انتشار آن دانست. این کتاب محصول سال ۱۹۶۶ یعنی زمانی است که ایالات متحده در حال بهبودی از آخرین تب مهلک ضد کمونیستی و چپ‌سیتزی خود بود. یک دهه پس از مرگ استالین، روی کار آمدن رهبری نوین در اتحاد جماهیر شوروی و سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز آنها، موجب اندک کاهشی در تنش‌های جنگ سرد شد. در همین حال، برنامه‌ی سوسیال دموکراسی ایالات متحده که با «نیودیل»(۱) روزولت شروع شده بود، با سیاست های«جامعه‌ی والا»(۲) و «مبارزه با فقر»(۳) لیندون جانسون به اوج خود رسید.
بیش از دو دهه رشد نسبتاً مداوم و ثبات اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در ایالات متحده و اروپا، مایه‌ی شیفتگی چپ به کینز(۴) و نظریات موسوم به مصرف ناکافی شد.
بیمه‌های درمانی سالخوردگان (Medicare)(5) و بیمه‌ی کمک درمانی به کم‌درآمد‌ها (Medicaid) (6) دو بخش نهایی برنامه‌ی جامعه‌ی والا هستند که از ۱۹۶۵ به اجرا درآمد. در آن هنگام کم‌تر کسی می‌توانست تصور کند که آن اصلاحات لیبرال چگونه در دهه‌های بعدی آماج تعرضات، حذف و کاهش مدام و جرح و تعدیل‌ها خواهند شد.
اصل بدیهی لیبرالیسم در اوایل جنگ سرد، امکان وجود همزمان رفاه اجتماعی و افزایش قدرت نظامی و حتی حفظ رفاه اجتماعی در سایه‌ی قدرت نظامی بود. اما بالا گرفتن درگیری نظامی پر هزینه‌ی آمریکا در مناقشات آسیا موجب فرو ریختن این فرضیه شد به طوری که از آن پس، هیچ رژیم سیاسی لیبرال دیگری در ایالات متحده دچار آن خیال نشده است. و از آن پس همواره اولویت هزینه برای تفنگ (قدرت نظامی و به‌کارگیری آن) بر مخارج کَرِه (اصلاحات اجتماعی) چربیده و آن را به عقب رانده است.(۷)
از اواسط سال‌های دهه‌ی ۱۹۶۰، مبارزه‌ی بر ضد جدایی نژادی از مرز‌های ایالت‌های جنوبی فراتر رفته، و کل نهاد‌های نژادگرایانه را در سرتاسر آمریکا مورد تهدید قرار داد. گسترش تظاهرات ضد جنگ به مرکزیت دانشگاه‌ها نیز جهشی چشم گیر یافت. نیروی محرکه‌ی این هر دو تحول، جنبش‌های توده‌ای رزمنده و متعالی مردم بود، واقعیتی که طبقه‌ی حاکم سرسخت هم از آن غافل نماند.
تفکرِ نوین
باران و سوییزی (باران در ۱۹۶۴، دو سال قبل از انتشار کتاب درگذشت)، در موقعیتی خاص به تعمق در مورد سرمایهداری معاصر پرداختند. بروز عوامل غیر منتظره‌ی بسیاری مشوق شکل‌گیری اندیشه‌هایی نو، غیرمتعارف و بحث انگیز درباره‌ی اقتصاد سیاسی، سرمایهداری و سوسیالیسم شدند.
دوره‌ی پسا-استالین مشوق بازنگری و بحث انتقادی در باره‌ی مواضع متعارف اقتصاد سیاسی مارکسیستی شد. انتشار کتاب مسایل سیاسی-اقتصادی سرمایهداری نوشته‌ی یوگنی وارگا (۸)، در سال ۱۹۶۳ در شوروی بارز‌ترین نشانه‌ی این تغییر بود. (ترجمه‌ی انگلیسی کتاب در ۱۹۶۸، در دسترس خوانندگان قرار گرفت). وارگا برای سال‌های متمادی اقتصاددان برتر انترناسیونال کمونیستی و به تعبیری برجسته‌ترین اقتصاددان شوروی تا آن زمان به شمار می‌رفت. وارگا در این کتاب، با انتقاد جدی از نظرات قبلی خود، بی‌پروا مواضع بحث‌انگیزی را درباره‌ی قوانین اقتصادی، دولت و انحصار پیش کشید.
در ۱۹۶۵، اتحاد شوروی به اجرای اصلاحاتی موسوم به «اصلاحات لیبرمن» پرداخت، که دور شدن از برنامه‌ریزی دستوری اقتصاد سوسیالیستی به شمار می‌آمد. اصول لیبرمن، در پی بهبود کارآیی، رشد و ایجاد انگیزه از راه برقراری خودگردانی بنگاه‌ها، انعطاف‌پذیری در سیاست‌های کارگری، و برداشت‌های فنی جدیدی درباره‌ی فروش و سودآوری بود.
کمونیست‌های اروپای شرقی حتی بر «اصلاحات» فراتری پافشاری می‌کردند. کتاب اوتا سیک(۹)، از چکسلواکی، تحت عنوان برنامه‌ریزی و بازار در سوسیالیسم، که در سال ۱۹۶۵ انتشار یافت، بر جایگزینی بسیاری از مکانیسم‌های بازار به جای برنامه‌ریزی متمرکز اصرار داشت. انتشار کتاب‌های دیگری به زبان انگلیسی در این دوران خبر از تغییر نظرات درباره‌ی توسعه‌ی سوسیالیستی می‌داد. کتاب‌هایی از قبیل برنامه‌ریزی، سود و انگیزه در اتحاد جماهیر شوروی (به ویراستاری مایرون‌ای شارپ)(۱۰)، برنامه‌ریزی نیروی کار در مجارستان (یانوش تیمُر)(۱۱)، آرای اقتصاددانان یوگسلاوی در باب مسایل اقتصاد سوسیالیستی، (به ویراستاری راد میلا اِستویانویک)(۱۲)، جملگی طرفدار گسترش نقش بازار در مقابل فعالیت‌های اقتصادی برنامه‌ای بودند.
با استفاده از فرصتی که سستی گرفتن ضد کمونیسم و سرکوب چپ در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ به وجود آورد، مارکسیست‌های غیرکمونیست غربی، که بیشتر قطبی روشنفکری به شمار می‌رفتند تا نمایندگان یک جنبش، اقدام به انتشار دو نشریه‌ی مهم چپ زدند. مجله‌ی نیو لفت ریویو (یا بررسی چپ نو در انگلستان)(۱۳)، و مطالعاتی در باب چپ (در آمریکا)(۱۴)، مجله‌ی مانتلی ریویو (یا گزارش ماهانه)(۱۵) که برای زمانی طولانی وابسته به سوییزی و باران بود، توانست جلب طرفدار بیشتری کند؛ مجله‌ی علم و جامعه (۱۶) هم که نشریه‌ای تئوریک و مدت‌ها نزدیک به حزب کمونیست آمریکا بود، نیز توانست گروهی از نویسندگان مستقل وجوان‌تر را که تحت تأثیر مارکسیسم بودند به خود جلب کند.
در همین دوران جنبش صلح و همبستگیِ اروپا همراه با جنبش حقوق مدنی و ضد جنگِ آمریکا، «چپ نو» غربی را به وجود آوردند. «چپ نو» از نظر سیاسی بی‌شکل، و از نظر ایدئولوژی التقاطی بود. مارکسیسم درحاشیه‌ی آن و در بعضی از دانشگاه ها، حضور داشت. اما چپ نو هرگز نتوانست که از هراس‌ها و کلیشه‌های ضد کمونیستی که به ارث برده بود فراتر رود. در چنین موقعیت آشفته‌ی تاریخی بود که کتاب سرمایه‌ی انحصاری شکل گرفت.
اما نمی‌باید به تأثیر سه عامل بس مهم بر کتاب سرمایه‌ی انحصاری (و تقریباً بر هر نقد اقتصادی چپِ هم زمان آن) یعنی: میراث بحران بزرگِ دهه‌ی ۱۹۳۰؛ تحلیل اقتصادی کینزگرا؛ و «شکوفایی» اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی، کم‌توجه بود.
بحران بزرگ و نظریه‌ی مارکسیستی بحران
مارکسیست‌ها وقوع بحران بزرگ را تأییدی بر این باور می‌دانستند که سرمایهداری قابلیت تداوم ندارد و بدون شک جای خود را به سوسیالیسم خواهد داد. آنها ژرفا و دوام بحران را گواه قانع‌کننده‌ای بر تحلیلی که مارکسیسم از سرمایهداری داشت، به شمار می‌آوردند. از آن گذشته بسیاری از متفکران رادیکال (یا حتی نه چندان رادیکال) این بحران را فصل پایانی یا پرده‌ی آخر نمایش سرمایهداری می‌پنداشتند. آنها بحران سرمایهداری را فراتر از فرایندی ادواری، یا بروز تزلزل و یا عدم تعادلی موقت می‌دیدند. آنها سرمایهداری را مبتلا به امراض «کشنده‌ای» می‌دانستند که لاجرم به نابودی آن خواهد انجامید. این تفکر آخرالزمانی درباره‌ی بحران را در عناوین کتاب‌های آن دوران هم می‌توان مشاهده کرد: آخرین بحران (آلن هات،۱۹۳۵)(۱۷)، مبارزه‌ی آتی بر سر قدرت (جان استرِچی،۱۹۳۳)(۱۸)، افول سرمایهداری آمریکا (لِویس کورِی،۱۹۳۴)(۱۹)، پیش به سوی آمریکای شورایی (ویلیام زی فاستر، ۱۹۳۲)(۲۰) و غیره.
تکیه‌کلام تحلیل‌گران چپ و مارکسیست‌های این عصر، عبارت بحران نظام‌مند بود. در یک انتهای طیف کسانی بودند با تمایل به این نظریه که سرمایهداری در تحت فشار تضاد‌های مختص خود در سراشیب اضمحلال است. در انتهای دیگر طیف معتقد بودند که سرمایهداری در معرض زنجیره‌ای از «سکته‌های» دم‌به‌دم فرساینده‌تری قرار گرفته، که می‌تواند با همراهی طبقه‌ی کارگر شدیداً تحت فشار ولی رزمنده، به انقلابی سوسیالیستی منتهی شود. تشبیهات و استعاره‌های بسیاری در این دو ارزیابی و مشابه آنها وجود داشت. اما از این میان، دو نظریه برای توضیح بحران همه‌جانبه سرمایهداری به وجود آمد، که هر دو به بخش‌هایی از نوشته‌های مارکس استناد می‌جستند: یکی به قانون گرایش نزولی نرخ سود اشاره داشت (مانند جان استرچی در ماهیت بحران سرمایهداری)(۲۱)، و دیگری به این گفته‌ی مارکس اشاره داشت: «علت نهایی تمامی بحرانهای واقعی همیشه فقر و مصرف محدود توده‌ها در مقابل رانش شدید تولید سرمایهداری به سوی توسعه‌ی نیروهای مولد باقی می‌ماند، گویی فقط ظرفیت مطلقِ مصرف جامعه حدی برای آنها تعیین می‌کند.»(۲۲). (مثلا یوگنی وارگا در زوال سرمایهداری)(۲۳).
نظرگاه نویسندگان سرمایه‌ی انحصاری موافق این دیدگاه آخر بود. (نطفه‌ی این نظریه را می‌توان در اثر پل سوییزی به نام نظریه‌ی تکامل سرمایهداری، تألیف سال ۱۹۴۲ مشاهده کرد). نظریه‌های مشابه باران و سوییزی، وارگا و بسیاری اقتصادسیاسی‌دانان آن دوران، همگی به اسم نامناسب «نظریه‌ی مصرف ناکافی» موسوم‌اند، اسمی که مترادف است با کسادی بازار محصولات به دلیل محدودیت قدرت خرید توده‌ها. در حقیقت این همان درک رایج از تئوری مارکسیستی درباره‌ی رکود اقتصادی، بحران و فروپاشی است. اما همان‌طور که جوزف آ. شومپیتر و دیگران خاطر نشان کرده‌اند (۲۴)، «مصرف ناکافی» معانی دیگری هم جز نظریه‌ی پیش‌پاافتاده‌ی عدم‌توازن صِرف میان خریدار و فروشنده، یا نارسایی قدرت خرید مصرف‌کننده در کنار تولید اضافی دارد. قانون «سِه»(۲۵) هم پاسخی است ساده به برداشت سهل‌انگارانه از «مصرف ناکافی»: وقتی توافق بر سر نرخ مبادله بین فروشنده و خریدار حاصل شود، فروشندگان همیشه خریداران خود را می‌یابند و برعکس؛ گویا برای تولید اضافی و فروش‌نرفته قیمتی تعیین خواهد شد که بازار را از آن خالی کند، و این بازار است که نظم میان تولید و تقاضا را برقرار می‌کند.
در قرن بیستم، ترکیب واقعیت عریان بحران بزرگ اقتصادی دهه‌ی ۱۹۳۰ همراه با ساختار نظریه‌ی مشهور جان مینارد کینز، این عقیده را به وجود آورد که مکانیسم اقتصاد سرمایهداری بسی پیچیده‌تر از اقتصاد شبه‌پایاپایی است که ژان باتیست سه به‌عنوان الگو برگزیده بود. در مقابل این درک پدید آمد که ساختار پیچیده‌ی این اقتصاد، وقفه‌هایی زمانی ایجاد می‌کند که در آنها عرضه و تقاضا، با هم به تعادل نمی‌رسند. در این مواقع کمبود تقاضا عملکرد اقتصاد سرمایهداری را ناهموار می‌کند. کینز بر پایه‌ی این شواهد عینی در جریان بحران بزرگ به این نظریه رسید که سقوط تقاضا به نوبه‌ی خود موجب سقوط باز هم بیشتر تقاضا می‌شود. از این رو رونق گرفتن اقتصاد را نمی‌توان معلول پاره‌ای از فرآیند‌هایی دانست که می‌توانند به خودی خود بازار را تصحیح کنند. به اعتقاد او و پیروانش، رونق نتیجه‌ی برانگیختن یا ایجاد تقاضا است. از آن فراتر، کینز در نظریه‌ی خود پاره‌ای از روند‌های درونی سرمایهداری – عمدتاً پس‌انداز و سرمایه‌گذاری – را که به زعم او نقش هدایت‌کننده و تنظیم‌کننده‌ی فعالیت‌های اقتصادی را دارند، مورد بررسی قرار داد، چون این عوامل می‌توانند در شرایطی خاص، تعادل میان عرضه و تقاضا را بر هم زنند.
با وجود آن که کتاب سرمایه‌ی انحصاری حاوی ستایش مختصری از آثار مینارد کینز است، نویسندگان آن، همانند بسیاری از نویسندگان کمونیست، مارکسیست و نومارکسیست بعد از جنگ جهانی دوم، از تفکر کینز بهره‌ی بسیاری برده‌اند(۲۶). بررسی آرای مفسران اقتصادی چپ در دو دهه‌ی منتهی به انتشار کتاب- سرمایه‌ی انحصاری– مشغولیت فکری وسواس‌گونه‌ای را به مسئله‌ی تقاضا در اشکال مختلف نشان می‌دهد. مثلاً باوری همگانی شکل گرفت که افزایش هزینه‌های نظامی، در اثر هیستری جنگ سرد، نقش عامل انگیزشی قوی‌ای را برای سرمایهداری امریکا ایفا کرده است. انگیزشی که موجب جلوگیری از کسادی و سقوط اقتصادی بوده است.
نمونه‌ای از این اجماع را می‌توان در کتاب جوزف م. گیلمن با عنوان بحران در رونق (۲۷) دید. کتابی با سرنوشتی غریب از آن روی که امروزه تقریباً فراموش شده، هرچند که بسیاری از مسایل موضوع بحث در کتاب سرمایه‌ی انحصاری را یک سال قبل از انتشار آن مطرح کرده بود. در حقیقت، گیلمن در نقدی نه چندان بی‌طرفانه که بر سرمایه‌ی انحصاری نوشت(۲۸)، به خوانندگان یادآور شد که چند ادعای مطرح‌شده توسط سوییزی و باران، از جمله «شبه‌کشف» آنها درباره‌ی گرایش صعودی مازاد اقتصادی (۲۹)، را او قبلاً در نوشته‌های خود پیش‌بینی کرده بوده است.
گیلمن در حدود یک‌چهارم کتاب خود را به انتقادی تحسین‌آمیز از کینز و نظریه‌ی او اختصاص داده بود. اما در عین به چالش کشیدن عناصری از این نظریه با تحسین می‌گوید: «اما هیچ کدام از این خطاها از کارآِیی ابزار نیرومند نظریه‌ی تقاضای موثر کینز برای تحلیل اقتصادی نمی‌کاهد». (۳۰)
گیلمن در اثبات رواج تحلیل کینز، توجه به او را مرهون این واقعیت می‌داند که :
«…امروزه اصول نظری و توصیه‌های او درباره‌ی سیاست‌گذاری، در اندیشه‌ی اقتصادی اکثریت اقتصاددانان سرمایهداری و دولت‌های سرمایهداری نقشی مسلط دارد….. کینز با مدد گرفتن از بحران بزرگ توانست ذهن پژوهش‌گران سرمایهداری و سیاست‌مداران عمل‌گرای سرمایهداری را تسخیر کند». (۳۱) و ما می‌توانیم ذهن چپِ ضد سرمایهداری را هم به فهرست بالا اضافه کنیم.
بیش از دو دهه رشد نسبتاً مداوم و ثبات اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم در ایالات متحده و اروپا مایه‌ی شیفتگی چپ به کینز و نظریات موسوم به مصرف ناکافی شد. عده‌ای از مارکسیست‌ها در انتظار افول شدیدی پس از صلح بودند. بازگشت میلیون‌ها سربازی که تصور می‌شد بیکار خواهند ماند و توقف مخارج عظیمی که در دوران جنگ از محل کسر بودجه تأمین می‌شد، همگی حکایت از بازگشت مشکلات مزمنی می‌کرد که ایالات متحده قبل از ورود به جنگ دچار آنها بود. اما پس از ۱۹۴۶ نه افول اقتصادی پایداری بروز کرد و نه بحران بازگشت.
بسیاری از اقتصاددانان مارکسیست، با تعهدی که در نگرش به روند‌های اقتصادی از دیدگاه کینزی داشتند، در تلاش برای توجیه نبودِ افول اقتصادی پس از جنگ، ثبات را نتیجه‌ی ظهور تقاضای جدید بعد از محرومیت‌های دوران جنگ، مزایای پرداختی به نظامیان از جنگ برگشته، مخارج کلان ناشی از اجرای طرح مارشال(۳۲) و هزینه‌های نظامی پس از پایان جنگ جهانی دوم برای جنگ سرد دانستند. شکی نیست که تمامی این عوامل اثری تعیین‌کننده در این مورد داشتند.
اما در طول همه‌ی این سال‌ها، اقتصاددانان بورژوا مغرورانه می‌گفتند که سیاست‌گذاران با بهره‌گیری از کینز توانسته‌اند خطر ناشی از کمبود تقاضا را مهار کنند. و هرگز بحرانهای شدیدی چون گذشته تکرار نخواهد شد. البته چنین ادعاهایی، نظرات کسانی چون گیلمن، سوییزی و دیگر طرفداران دیدگاه «مصرف ناکافی» را سخت به چالش می‌کشید. موریس داب(۳۳) در بررسی کتاب سرمایه‌ی انحصاری، از این دیدگاه به‌عنوان «…رویکردی که منتظر وقوع ۱۹۲۹ دیگری است»(۳۴) یاد می‌کند. سوییزی و باران نیز تأیید می‌کنند که تا اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰، به جز سکسکه‌های اقتصادی جزئی، شاهد افول عمده‌ای نبودیم:
«رکود بزرگ دهه‌ی ۱۹۳۰، با تئوری مارکسی به خوبی انطباق داشت، و وقوع آن تا حد زیادی این باور را تقویت کرد که بروز رکود‌های اقتصادی فاجعه‌باری از آن دست در آینده، گریزناپذیر است. و با این همه، در طول دو دهه بعد از پایان جنگ جهانی دوم، در میان شگفتی بسیاری از مارکسیست‌ها، تکرار هیچ بحران عظیمی را شاهد نبوده‌ایم».(۳۵)
آیا سرمایهداری به ثبات رسیده بود و چنان که توجیه‌گرانش بیان می‌کردند، از آن پس پایدار می‌ماند؟ آیا نظریه‌ی مارکسیستی بحران از اعتبار افتاده بود؟
مفهوم مازاد اقتصادی
در رویارویی با این پرسش‌های چالش‌برانگیز، گیلمن و سوییزی و باران با شیوه‌ای مشابه، تضاد سرمایهداری را در قالب جدیدی مطرح کردند: مشکلِ جذب مازاد اقتصادی. به بیان گیلمن:
«تکلیف… یافتن طرقی بود که بتوانند در یک اقتصاد سرمایهداری پیشرفته، همه‌ی وجوه قابل سرمایه‌گذاری یا مازاد اجتماعی زاییده‌ی آنها را جذب کنند.»(۳۶)
به همین ترتیب، سوییزی و باران نیز اثر خود را پیرامون : «…. محتوای اصلی: یعنی ایجاد و جذب مازاد اقتصادی در شرایط سرمایهداری انحصاری» پدید آوردند.(۳۷)
هرچند هم گیلمن و هم سوییزی – باران، توضیح جلد سوم کتاب سرمایه‌ی مارکس در مورد گرایش سرمایهداری به کاهش نرخ سود را رد می‌کردند. اما در این امر که مازاد اقتصادی سرمایهداری به انباشت بی‌حد منجر شده و لطمه‌ی ناشی از آن کارکرد نظام سرمایهداری را مختل می‌کند، با مارکس اشتراک نظر داشتند. علی‌رغم برداشت‌هایی کاملاً متفاوت از مکانیسم انباشت بیش از حد، و همچنین تفاسیر کاملاً ناهم‌خوان از عواقب آن، تقریباً تمام نظریه‌های مارکسیستی بحران، انباشت بیش از حد را در کانون منظومه‌ی مورد تفسیر خود قرار دادند. لاجرم دغدغه‌ی انباشت هرچه بیشتر سرمایه به هر طریقی که ممکن شود، سبب می‌شود تا مرز و حدود سوددهی (نرخ نزولی سود)، توانایی جذب مازاد، میزان تقاضای موجود، یا سایر جنبه‌های اساسی که در ثبات مسیر و مشروعیت سرمایهداری لازم است، زیر پا گذاشته شود.
از نظر سوییزی و باران تمرکز و انباشت مقادیر انبوهی از «مازاد اقتصادی»، معضلِ تحقق را به دنبال دارد، که به معنای نیافتن فرصتی برای استفاده‌ی مولد یا غیرمولد از آن است. کتاب سرمایه‌ی انحصاری استدلال می‌کند که با انباشت بی‌کران به سه شکل می‌توان برخورد کرد : مصرف، سرمایه‌گذاری یا اتلاف. اما به اعتقاد آنها، مصرف به دلیل نابرابری توزیع در سرمایهداری (سهم محدودی که نصیب کارگران می‌شود)، محدودیت دارد. و سرمایه‌گذاری نیز محدود است، به علت این که:
«دیر یا زود، ظرفیت اضافی به چنان حدی خواهد رسید که سرمایه‌گذاری بیشتر را مانع می‌شود. وقتی سرمایه‌گذاری کاهش یابد، درآمد و اشتغال و در نتیجه خود مازاد نیز کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر این الگوی سرمایه‌گذاری، خود برای سرمایه‌گذاری محدودیت‌آفرین است و در نهایت به کسادی اقتصادی، یعنی آغاز رکود یا بحران منجر خواهد شد.»(۳۸)
بنابراین سرمایهداری برای آن که به بحران دچار نگردد، باید به اتلاف متوسل شود- مخارج نظامی، هزینه‌ی فعالیت برای تشویق به خرید، مخارج دولتی و غیره.
به اعتقاد آنها سرمایهداری، قبل از هر چیز، سیستمی غیر عقلایی است. بنابراین تناقض اصلی سرمایهداری (در مرحله‌ی انحصاری آن) نه به علت گرایش آن به افول از این یا آن طریق، بلکه ناشی از غیرعقلایی بودن آن است.
گیلمن نیز از دیدگاهی دیگر اساساً به همین نتیجه می‌رسد: «رونق سال‌های میانی قرن بیستم در امریکا را باید از این طریق ارزیابی کرد. در وهله‌ی اول: جنگ گرم و جنگ سرد، مقادیر عظیمی از سرمایه و محصول اضافیِ انباشته‌شده و در حال انباشت را جذب کردند. این جنگ‌ها ابتدا ما را از بحران بزرگ نجات بخشیده و سپس گردش اقتصاد را در اشتغالی نسبتاً کامل حفظ کردند. اکنون نه تنها نمی‌توان این مخارج را کاهش داد بلکه چون مازاد تولیدات اجتماعی در حال افزایش است باید مخارج را دائماً افزایش داد تا دچار بحران دیگری نشویم، یا به دنبال جایگزین‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی باشیم. بحرانِ رونق پس از جنگ آمریکا در همین نهفته است. ما شاهد شکل جدیدی از بحران اقتصادی هستیم.»(۳۹)
آشکار است که هر دو تحلیل، نظریه‌ی جدیدی را برای تشریح «رونق» پس از جنگ (تحلیل گیلمن) یا عدم «تکرار بحرانی عمیق» پس از جنگ (تحلیل سوییزی و باران) ارائه می‌کنند. به زبان دیگر، هر دو تحلیل به دلیل فرضیات شبه‌کینزی‌شان، ناگزیرند به «موفقیت» ظاهری پاسخ‌های کینزی در برابر تهدید اختلالات شدید اقتصادی اشاره کنند.
هر دوی آنها تفسیر بحران به‌عنوان گرایش نزولی نرخ سود را نفی کرده‌اند چون نرخ نزولی سود نه با تأکیدی که کینز بر تقاضای مؤثر دارد سازگار است و نه با نتیجه‌ی تحقیقات مستقلی که خود آنها درباره‌ی سوددهی و به کلامی وسیع‌تر «مازاد اقتصادی» انجام داده بودند. کتاب گیلمن، نرخ نزولی سود (۱۹۵۷) از دید بسیاری از معاصرانش، به شکلی قانع‌کننده نشان می‌داد که در درازمدت گرایشی برای کاهش در نرخ سود وجود ندارد. همچنین ضمیمه‌ی کتاب سرمایه‌ی انحصاری نیز بر پایه‌ی اثر «جوزف د. فیلیپس» تلاش در نمایش سیرِ صعودیِ افزایشِ مازاد داشت، که مبنای قانون «گرایش صعودی مازاد اقتصادی» پیشنهادی سوییزی و باران [و نافی نرخ نزولی سود] بود.
اما شاید آن نتیجه‌گیری بیش از حد شتاب‌زده بود. در یکی از نقد‌های اولیه بر کتاب سرمایه‌ی انحصاری توسط اوتو نِی تِن (۴۰) به این نکته اشاره شده که نفی گزینه‌ی نرخ نزولی سود، «کمابیش به روشی سهل‌انگارانه» انجام شده است.
اما طرفداران نظریه‌ی نزولی بودن نرخ سود به آسانی تسلیم این مخالفت‌ها نمی‌شوند. ارائه‌ی مقوله‌های اقتصادی تبیین‌شده توسط اقتصاددانان بورژوا که در آمار‌های رسمی هم به چشم می‌خورند، در قالب مقوله‌های مارکسیستی، مورد تصدیق هواداران نزولی بودن نرخ سود نیست. همین‌طور نحوه‌ی تعبیر روند‌های درازمدت نیز منتقدان خود را داشت.
به علاوه، گرایش درازمدت مازاد (اقتصادی) به افزایش از دید کسانی که نرخ نزولی سود را به صورتی ادواری می‌دانستند، برهان قاطعی نبود. در حقیقت به تعبیری، ممکن است که بعد از کسادی ناشی از کاهش نرخ سود، افزایش شدید و آنی مازاد (اقتصادی) را به علت بالا رفتن نرخ استثمارِ ناشی از تضعیف موقعیت کارگران، شاهد باشیم. البته در زمانی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری همگی در حال از بین رفتن است، تضمینی وجود ندارد که برای مازاد (اقتصادی) موقعیتی سودآور پیدا شود. حقیقت این است که سرمایه‌دار با افزایش مازاد (اقتصادی) می‌تواند با دشواری بزرگتری در یافتن محل سرمایه‌گذاری جدید روبرو شود. به زبان دیگر، افزایش مازاد ممکن است نتواند بر سایر عوامل نامساعد کسب سود غلبه کرده و مشوق تعطیل سرمایه‌گذاری شود.
تکرار و عمیق‌تر شدن بحرانهای ادواری با مسیر درازمدت افزایش مازاد (اقتصادی) دقیقاً سازگاری دارند، زیرا یافتن محل مطمئن و سودآور برای سرمایه‌گذاری دشوارتر می‌شود. انهدام سرمایه به علت جنگ، مثالی دیگری است از نابودی مازاد (اقتصادی) که عیناً با روند درازمدت صعودی مازاد (اقتصادی) هم‌خوانی دارد.
در حالی که سوییزی، باران و گیلمن تناقض سرمایهداری را در توفیق آن نظام در ایجاد مازاد (اقتصادی) می‌بینند، سایر نظریه‌های انباشت بی‌کران، از قبیل برخی از تفسیر‌های نرخ نزولی سود، بحران سرمایهداری را در عدم توفیق فرآیند انباشت می‌دانند: ناتوانی فرآیند در ایجاد مداوم گریزگاه‌های لازم برای کارکرد نظام. با در نظر گرفتن دوران نسبتاً طولانی رشد و ثبات اقتصادی و ارتقای مختصر سطح زندگی اکثریت مردم بعد از جنگ جهانی دوم، مهم نیست اگر هر سه نویسنده به شکست انباشت (سرمایه) شک برده باشند. بلکه آنها معتقد بودند که موفقیت انباشت به خودی خود نشانه‌ی شکست آن است. شکست در استفاده‌ی عقلایی از ثمرات رشد در جهت بهزیستی جامعه.
پل ماتیک، طرفدار ثابت‌قدم نزولی بودن نرخ سود، در بررسی کتاب گیلمن، برخی از تفاوت‌های سیاسی میان نظریه‌های «مازاد (اقتصادی) زائد» و نزولی بودن نرخ سود را به صورت برجسته‌ای نشان داده است:
«اگر بتوان با افزایش هزینه‌های دولت از وقوع بحران جلوگیری کرد، این شکل جدیدِ بحران اقتصادی اصولاً بحران به نظر نمی‌رسد واگر مازاد (اقتصادی) کافی برای انجام این مخارج وجود داشته باشد، چرا رونق بی‌وقفه ادامه نیابد؟ هرچند گیلمن خود را مارکسیست می‌خواند، نظریه‌ی او به کلی برخلاف نظریه‌ی انباشت مارکس است. اجمالاً از نظر مارکس، نظام سرمایهداری با دوره‌های بحران روبرو می‌شود و در نهایت به علت نبودِ سود یا ارزش اضافه‌ی مرتبط با سرمایه‌ی انباشته زوال می‌یابد. با همان اجمال، از نظر گیلمن، سرمایهداری گرفتار بحران است چون “امکانات تولید سود در اقتصاد آن از توانایی مصرف این سود، بیشتر است”. از دید مارکس، نرخ سود در روند تشکیل سرمایه کاهش می‌یابد؛ به نظر گیلمن “مازاد اجتماعیِ اضافه‌ی بیش از حد” است که نظام را محکوم به افزایش هرچه بیشتر هزینه‌های غیرمولد می‌کند. اگر این تنها مشکل نظام بود، چه راه‌حلی آسان‌تر از آن که هزینه‌های غیرمولد دائماً افزایش داده شوند.»(۴۱)
سؤال مشابهی را می‌توان از سوییزی و باران پرسید: اگر چالش سرمایهداری جدید، جذب مازاد است، پس مشکل چیست؟ زیرا به نظر می‌رسد که سازوکارهای جذب مازاد که با چنین نحو قانع‌کننده‌ای در کتاب سرمایه‌ی انحصاری تشریح شده‌اند، می‌توانند بی‌هیچ مانعی به کار ادامه دهند. شکی نیست که این جوابی نامعقول و پراتلاف به چالش مازاد (اقتصادی) اضافه است، اما راه‌حلی است سازگار برای سرمایهداری با «رونقی» پایدار.
با آن که در تعهد شخصی باران، سوییزی و گیلمن به سوسیالیسم تردیدی وجود ندارد (سوییزی و گیلمن در دوران جنگ سرد ایالات متحده با رانده شدن به انزوای روشنفکری متحمل هزینه‌ای سنگین شدند. امری که اغلب از سوی منتقدین آنها که در مناصب امن دانشگاهی بودند، نادیده و ناشناخته ماند)، مکتب «مازاد اقتصادی» دعوتی است برای فزون‌گرایی(۴۲)، رفرم‌گرایی سوسیال دموکرات و بدبینی انقلابی. این مکتب هم مانند همه‌ی نظریه‌هایی که منشاء تمامی اختلالات سرمایهداری را در عدم تکافوی تقاضا می‌بینند، نسخه‌ای حاضر و آماده در اختیار دارد:
تجویز ایجاد تقاضا، برای شفای همه‌ی دردها. با بر سر زبان افتادن نظریه‌های تقاضامحور در تبیینِ عدم کارآیی سرمایهداری، انواع رفرم‌گرایی از جمله نوع سوسیال دموکراسی آن جان تازه‌ای گرفتند. اگر سرمایهداری را بتوان با شگرد ایجاد تقاضا به طور موقت ترمیم کرد، پس می‌توان آن را با اصلاحاتی به نظام اجتماعی- اقتصادی متین و مهربانی تبدیل نمود. بنابراین مبارزه به تلاشی تبدیل می‌شود برای جابجایی مازاد (اقتصادی) از فعالیت‌های غیرمولد و اتلاف به سوی نیاز‌های انسانی. که هرچند مبارزه‌ای است در راه هدفی با ارزش، اما لزوماً به معنای مبارزه در راه سوسیالیسم نیست.
بدبینی انقلابی سوییزی و باران (و همین طور گیلمن) به بدبینی پیرامون توانایی‌های انقلابی طبقه‌ی کارگر نیز سرایت می‌کند. هردو کتاب سرمایه‌ی انحصاری و رونق در بحران حاکی از آن‌اند که طبقه‌ی کارگر در آمریکا دیگر در کانون تغییرات انقلابی قرار ندارد. به قول سوییزی و باران:
«پاسخ سنتی آیین‌گرای مارکسی بدین مضمون که پرولتاریای صنعتی در نهایت باید در انقلاب بر علیه ستم‌گران سرمایه‌دار به پا خیزد، دیگر قانع‌کننده نیست. کارگران صنعتی اقلیت رو به نقصانی از طبقه‌ی کارگر آمریکا را تشکیل می‌دهند و هسته‌های تشکل آنها در صنایع پایه تا حد زیادی در نظام مستحیل شده و به‌عنوان اعضایی مصرف‌کننده در جامعه و از نظر عقیدتی هم‌سو با نظام مبدل شده‌اند. آنها دیگر همانند زمان مارکس، قربانیان خاص نظام نیستند….»(۴۳)
سوییزی و باران، مشابه بسیاری دیگر در آن زمان، اعتقاد خود به تغییر اجتماعی را معطوف به مبارزات کشور‌های گرفتار سلطه‌ی استعمار و امپریالیسم موسوم به جهان سوم کردند. به اعتقاد آنها، احتمال تحقق سوسیالیسم در نتیجه‌ی مبارزه‌ی جهان سوم برای استقلال بیشتر است. اما بدبختانه تجربه نشان داد که این اعتقاد درستی نبوده است.
رد نظریات سوییزی، باران و گیلمن، تنها به سبب تدوین آنها در زمان تأثیر همه‌جانبه‌ی کینز، یا شکل‌گیری آنها در دورانی باثبات اقتصادی غیر متعارف و یا در جّو بی‌بندوباری در ابراز عقاید ناهمگون، استدلالی بی‌پایه است. نظریات آنها را باید در توانایی یا عدم توانایی در تطابق با واقعیت سنجید. در عین حال، مارکسیست‌ها نمی‌توانند این حقیقت را نادیده انگارند که اندیشه‌ها از جهاتی مهم، محصولات خاص دوران خویش‌اند. و اندیشه‌هایی که پایه‌ی نظریه‌ی مورد پشتیبانی کتاب سرمایه‌ی انحصاری هستند نیز مطمئناً ریشه در وقایع زمان خود داشته‌اند. این واقعیت را می‌توان با نگاهی به آنچه که بعد از انتشار این کتاب رخ داد با روشنی بیشتری مشاهده کرد.
اقتصاد آمریکا در دهه‌ی بعدی گرفتار چنان امواج پیاپی و مهارنشدنی تورم، بیکاری، رکود، و بالا پایین شدن سود، گردید(۴۴) که ابزار‌های سیاست‌گذاران کینزی را عقیم گذاشت و ابهت تمام و کمال کینز را برای بسیاری از نظریه‌پردازان خدشه‌دار کرد. ثباتی که سوییزی، باران و دیگران در سال ۱۹۶۶ واضح می‌پنداشتند، دستخوش توفان دوره‌ی بعد شد. در جهان مارکسیست‌های آکادمیک، سبک و سیاق تفسیر‌های بی‌ثباتی سال‌های دهه‌ی هفتاد به سوی نظریه‌هایی چون «تحدید سود» متمایل شد.(۴۵)
در ادامه به ارزیابی مناسبت کتاب سرمایه‌ی انحصاری در قرن بیست‌ویکم باز خواهیم گشت.
موضوع انحصار در کتاب سرمایه‌ی انحصاری
فردریک انگلس در بیست و سه سالگی، قبل از آن که همکاری خود را با مارکس آغاز نماید، در باب اقتصاد سیاسی نظرات زیر را در مورد رقابت و انحصار ارائه داد:
«می‌دانیم تا زمانی که مالکیت خصوصی در میان است، در نهایت همه چیز به رقابت می‌انجامد…. شکلِ متضاد رقابت، انحصار است. انحصار غریو جنگی مرکانتلیست‌هاست؛ و رقابت فریاد مبارزه‌جویی اقتصادانان لیبرال. به راحتی می‌توان مشاهده کرد که این آنتی‌تز نیز کاملاً توخالی است. هر رقیبی آرزویی جز به دست آوردن انحصار ندارد… مبنای رقابت بر نفع شخصی است، و نفع شخصی به نوبه‌ی خود موجب ایجاد انحصار. به طور خلاصه، رقابت به انحصار مبدل می‌شود. از سوی دیگر انحصار نمی‌تواند سیل رقابت را سد کرده و در حقیقت، خود موجد رقابت می‌شود…»(۴۶)
در این رساله که از اولین آثار منتشره در اقتصاد سیاسی مارکسیستی است، انگلس ظهور غیرقابل اجتناب انحصار را تا زمانی که «نفع شخصی» در میان باشد، پیش‌بینی می‌کند. اما در عین حال، رابطه‌ی دیالکتیکی میان انحصار و رقابت را تشخیص می‌دهد: «رقابت به انحصار مبدل می‌شود» اما، «درحقیقت خود، موجد رقابت می‌شود». در این عبارت، انگلس منطق بنیادی فرایندی مدام را آشکار می‌سازد: انباشت ثروت در اقتصاد بر پایه‌ی مالکیت خصوصی به ناگزیر منجر به تمرکز می‌شود، اما وجود و پیدایش دیگرانی که خواهان در افتادن با انحصار‌ها هستند، ایجاد رقابت بیشتر می‌کند. در نتیجه چرخه‌ی رقابت، برندگان، بازندگان و تمرکزی بیشتر را ایجاد می‌کند. و این روند تا زمانی که توسط نیروهای دیگری متوقف نشود، ادامه خواهد یافت. به این ترتیب از نظر انگلس رقابت و انحصار با یکدیگر ناسازگار نیستند، بلکه وحدتی پویا با یکدیگر داشته و به صورت دیالکتیکی از هم جدایی‌ناپذیرند.
هفتاد وسه سال بعد لنین دریافت که تمرکز جهانی سرمایه، در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم، به آن درجه از کمیّت دست یافته است که می‌تواند کارتل‌هایی غول‌آسا، به معنای گروه‌هایی از شرکت‌های سرمایهداری که بر بخش‌های مختلف فعالیت اقتصادی و شاخه‌های اصلی اقتصاد ملی تسلط یافته‌اند، بسازد و شروع به چنگ انداختن به اقتصاد بین‌المللی کند. او خاطرنشان کرد که سرمایهداری رشد یافته موجب:
«…[ آن چنان] تراکمی در تولید و سرمایه بوده که انحصار از آن پدید آمده….. انحصار عبارت است از: کارتل‌ها، سندیکا‌ها و تراست‌ها و نیز سرمایه‌ی حدود ده بانک که با سرمایه‌ی این مؤسسات درآمیخته است. بانک‌هایی که خود با میلیارد‌ها سروکار دارند. و اما انحصار‌ها در همان حال که از رقابت آزاد برمی‌خیزند، رقابت را از بین نمی‌برند، بلکه مافوق آن و در کنار آن قرار می‌گیرند و بدین‌سان یک سلسله تضادها، اصطکاک‌ها و برخورد‌های بسیار سخت و تند پدید می‌آورند.» (۴۷) [تأکید از نویسنده‌ی مقاله است]
دست‌آورد لنین، سوای تشخیص مرحله‌ی پختگی سرمایهداری، تأیید مهمی است که بر «دیالکتیک میان انحصار و رقابت» انگلس می‌گذارد. انحصاری «که از رقابت آزاد برمی‌خیزد»، اما در عین حال «مافوق و در کنار آن قرار می‌گیرد». مرحله‌ی انحصاری سرمایهداری با فرآیند رقابت که ایجاد کننده‌ی انحصار بوده، در همزیستی است.
لنین که جزوه‌ی امپریالیسم: به‌مثابه‌ی بالاترین مرحله‌ی سرمایهداری را درست در گرماگرم جنگی خونین، برآمده از رقابتی وحشیانه نوشته است، بی‌گمان اشاره‌اش به شدیدترین رقابت قابل تصور بوده است.
همین فرآیند تمرکز در میانه‌ی رقابت شدید بود که مفهوم مارکسیستی انحصار را بنا نهاد. دست‌‌‌یابی شرکت‌ها به رأس هرم سرمایهداری، مفهوم مارکسیستی سرمایهداری انحصاری را بنا نهاد. تفاوت آنان با شرکت‌های دیگر، در اندازه و حیطه و قدرت آنها است.
اما سوییزی و باران این مفهوم را قدمی فراتر بردند: آنها سرمایهداری انحصاری را مرحله‌ای ماهیتاً متفاوت می‌پنداشتند که موجب جایگزینی قوانین توسعه‌ی رقابتی سرمایهداری با مجموعه‌ی متفاوتی از قوانینی شده که به تصور آنها مشخصه‌ی این مرحله‌ی بالاتر بود. آنان نظامی را می‌دیدند که مفهومی چون «مراعات متقابل» را جایگزین رقابت میان شرکت‌های انحصاری نموده است؛ آنها شاهد بودند که قیمت نه با سنجه‌های عینی ارزش، بلکه با تبانی و تلاش برای بیرون کشیدن آخرین سکه‌ی سود از جیب مصرف کننده‌ی افسون‌شده با شگرد‌های فروش، تعیین می‌شد. آنها تناقضی را می‌دیدند که اولیگارشی شرکت‌ها چگونه نوآوری را برای جلوگیری از هزینه‌های سرمایه‌گذاری جدید، کند کرده و در عین حال از نوآوری‌های موجب کاهش هزینه، برای افزایش سود، بهره می‌برد.(۴۸)
سوییزی و باران کتاب سرمایه‌ی انحصاری را انحرافی از مارکسیسم کلاسیک می‌شمارند:
«تحلیل مارکسی سرمایهداری هنوز در تحلیل نهایی خود بر فرض اقتصاد رقابتی مبتنی است»(۴۹)
آنها بدین ترتیب رساله‌ی خود را دفاعی از گسست رادیکال از سنت، گسستی بر پایه‌ی نفی مرکزیت رقابت به شمار می‌آوردند. وانگهی آنها این گسستِ نهادینه در انحصار را به‌عنوان تغییری کیفی در سرمایهداری نوین می‌دیدند. انتقاد آنها به هیلفردینگ نیز به دلیل کم بها دادن به این تغییر است:
«هیلفردینگ به جای برخورد با این تغییر کیفی در اقتصاد سرمایهداری، آن را به‌عنوان عاملی که جرح و تعدیل‌های کمّی در قوانین اساسی مارکس در باب سرمایهداری پدید می‌آورد، در نظر می‌گرفت.» (تأکید از نویسنده‌ی مقاله-۵۰)
کتاب سرمایه‌ی انحصاری میان رقابت و انحصار مرزبندی واضحی ترسیم می‌کند:
«باید بپذیریم رقابتی که در انگلستان قرن نوزدهم، شکل مسلط روابط بازار بود، امروزه نه در انگلستان و نه در جای دیگری از جهان سرمایهداری، آن جایگاه پیشین را ندارد. امروزه واحد اقتصادی متداول… شرکتی در مقیاس بزرگ است که سهم عظیمی از محصولات یک یا حتی چند رشته‌ی صنعتی را تولید می‌کند…»(۵۱)
سوییزی و باران برای آثار اقتصاددانان بورژوایی چون جون رابینسون، ای-اچ- چمبرلین (و همچنین کینز)، به جهت تجسم بخشیدن به اشکالی که خاص شرکت‌های انحصاری و روابط آنها است، اعتبار به‌سزایی قائل‌اند. اما برای درک موجه پنداشتن شهودی این نظریه سزاوار است که بار دیگر به دوران شکل گیری کتاب سرمایه‌ی انحصاری، جلب توجه‌ها به آن و عقاید مشابه، نگاهی بیاندازیم.
جهان سرمایهداری در سال ۱۹۶۶، تحت سلطه‌ی کامل ایالات متحده بود. این کشور به‌عنوان قدرتی جهانی چون یک انحصار در دنیای سرمایهداری عمل می‌کرد. این ایالات متحده بود که دستورکار تعریف می‌کرد و کل جهان سرمایهداری را به اجرای آن مجبور می‌کرد. ایالات متحده در آن انحصار ایده آل، تعیین کننده‌ی معیار‌ها در همه‌ی جنبه‌های حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق زیر نفوذ خود بود. ملت‌های شکست خورده‌ی جنگ جهانی دوم تازه آماده می‌شدند که در بازارهای جهانی روی پاهای خود بایستند. بریتانیا، که در ۱۹۱۰، قدرت پیشتاز سرمایهداری بود، ۲۳.۶ درصد از مجموع دارایی‌های مالیِ آن زمان را در تحت کنترل داشت. در سال ۱۹۶۶، ایالات متحده (به علاوه‌ی کانادا) ۴۷ درصد از مجموع دارایی‌های مالی را کنترل می‌کردند؛ ژاپن که در شُرُف تبدیل به یک رقیب اقتصادی جدی بود، کنترل ۲۱.۶ درصد از مجموع دارایی‌ها را در دست داشت.
در ایالات متحده موارد بسیاری بود که یک رشته از صنعت زیر سلطه‌ی کامل دو یا سه شرکت غول‌آسا قرار گرفته بود. نمونه‌ی گویای چنین تمرکز شدید (و کاریکاتورمانندی) شرکت غول‌پیکر «تلفن و تلگراف آمریکا»(۵۲) بود که ارتباطات مشترکین سراسر آمریکا را تقریباً به‌تمامی در انحصار خود داشت. دررشته‌ی خودروسازی، به جز شماری اندک از خودرو‌های سفارشی یا ساخت تولیدکنندگان منفرد، فروش تمام خودرو‌ها در آمریکا، در انحصار سه شرکت بود. «جنرال الکتریک» سرآمد چند شرکت بزرگ الکتریک و الکترونیکی بود. شرکت «یو اِس استیل» و «آلکوا» (۵۳) همین وضعیت را در صنایع فولاد و آلومینیم کشور داشتند. شرکت «اینترنشنال بیزینس ماشینز» (آی-بی-آم، ۵۴)، بسی فراتر از هر شرکت دیگری، بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی رایانه و ماشین‌های اداری جهان بود. همه‌ی این واقعیات زمینه‌ی مساعدی برای صدور این حکم بود که نه تنها اقتصاد ایالات متحده، دستخوش تمرکز هرچه بیشتر است، بلکه به نمونه‌ی تمام عیاراقتصاد انحصاری کامل یا نیمه‌کاملی بود که در آن تنها رقابتی صوری میان شرکت‌های غول‌پیکر جریان داشت.
شرکتی مانند جنرال موتورز از این که درآمدش از درآمد ملی بسیاری از کشورها بیشتر است به خود می‌بالید. این شرکت انواع متنوع خودرو را در سطوح قیمت متفاوت، از ارزان قیمت تا تجملی، تولید می‌کرد. هر نوع، به نوبه‌ی خود در تیپ‌ها و مدل‌های متفاوتی تولید می‌شد. هرچند که این تنوع تولیدات، ظاهری و تزئینی بود. فورد و کرایسلر خودرو‌های نظیر را با مارک‌های متفاوت و با مشخصات و قیمتی مشابه عرضه می‌کردند. شدیدترین رقابت در حوزه‌ی تبلیغات و در تلاش برای جلب مشتری بود.
جنرال موتورز فعالیت خود را به حوزه‌های فروش تسلیحات، عملیات مالی و اعتباری، حمل و نقل همگانی، هواپیماسازی و تصاحب شرکت‌های خارجی گسترش داد. تنها به بازار آمدن خودرو‌های کوچک‌تر خارجی بود که چالشی را در برابر موقعیت انحصاری جنرال موتورز، فورد و کرایسلر، پدید آورد. چالشی که جنرال موتورز از دهه‌ی ۱۹۶۰، درصدد مقابله با آن برآمد. به معنای واقعی، جنرال موتورز مثال بارز شرکت انحصاری مورد نظر سوییزی و باران بود. این شرکت به سود کلان دست یافته، قیمت‌ها را تثبیت کرد، بوروکراسی عریض و طویلی را به کار گرفت، گستاخانه الگوی شرکت‌سالاری را رواج بخشید و بی‌حد و حساب برای فروش بیشتر هزینه کرد.
در ۱۹۶۷، قیمت فروش خودروی متوسط، معادل۵.۲ ماه میانگین درآمد یک خانواده‌ی متوسط بود. (این رقم در ۲۰۱۳، ۷.۳ ماه رسید).
تصویری که سوییزی و باران در فصل «شرکت‌های غول‌پیکر» از کتاب منعکس کرده‌اند، از بسیاری جهات بازتاب جهان اقتصادی سال ۱۹۶۶ بود. اما آیا آنها واقعاً توانستند که منطق اقتصاد جدید را دریابند؟ آیا این تصویر زنده از یک لحظه را می‌توان نماینده‌ی مسیر دراز مدت سرمایهداری به شمار آورد؟
یقیناً کسانی بودند که چنین اعتقادی داشتند. جان گالن رهبر حزب کمونیست انگلستان، در مقاله‌ای با عنوان «مبارزه علیه امپریالیسم و مرحله‌ی نوینی از رشد انحصار»، با نظری تأییدآمیز و نقل‌قول‌های فراوان از کتاب سرمایه‌ی انحصاری، تحلیل‌های آن را کاملاً منطبق بر واقعیت‌های اقتصاد بریتانیایِ سال ۱۹۶۹ دانست.(۵۵)
اما دیگران چندان مطمئن نبودند. اوتو نِی تِن، در بررسی کتاب سرمایه‌ی انحصاری در بدو انتشار آن، متذکر شد که در سال ۱۹۶۴، «…تقریباً ۵ میلیون بنگاه آمریکایی وجود داشت (سوای بخش کشاورزی، خدمات تخصصی و خویش‌فرمایان بدون کارمند)…» که اکثریت آنها شرکت‌های غول‌پیکر مورد نظر سوییزی و باران نبودند. نِی تِن با استفاده از ارقام سوییزی و باران خاطرنشان می‌کند که سود بنگاه‌های کوچک، معادل ۶۰ درصد از سود کل شرکت‌ها بوده است. و مطمئناً تمام سود شرکت‌های ثبت‌شده نیز به انحصار‌های غول‌پیکر تعلق نداشته است. نِی تِن می‌پرسد که آیا انگاره‌ی انحصار می‌تواند نمایان‌گر پویش‌های اقتصاد نوین باشد؟
مجموعه‌ی دیگری از ارقام را م. بارابانوف ارائه کرد که نشان‌گر وجود فعالیت اقتصادی شایان توجهی خارج از حیطه‌های تمرکز انحصار بود.(۵۶) به قول او، بین سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۹، ۲۸۱۳۰۰۰ بنگاه کوچک آمریکایی منحل، ۳۳۹۴۰۰ بنگاه جدید تأسیس و ۳۴۲۲۰۰ تغییر مالکیت داده بودند. به نظر می‌رسد که درک نقش این بنگاه‌ها در اقتصاد جدید، بخشی از داستانی است که در کتاب سرمایه‌ی انحصاری از قلم افتاده است.
نظریه‌های اقتصادی و اجتماعی را می‌بایست با وقایعی که بعد از ارائه‌ی آنها روی می‌دهد، سنجید؛ آنها را نه در انطباق‌شان با اتفاقات لحظه‌ای، بلکه بر پایه‌ی هم‌خوانی‌شان با آنچه بعداً رخ می‌دهد، باید محک زد. برخی به طرزی فاحش ناساز شده و برخی بی‌لغزش از آزمون می‌گذرند.
دهه‌های بعد این نظر را که انحصار موجب افت رقابت می‌شود به چالش گرفت. هم‌سو با دیالکتیک رقابت و انحصارِ انگلس، دوران بلامنازع تسلط اقتصادی ایالات متحده و تمرکز شدید شرکت‌های آمریکایی و سلطه‌ی آنها بر بازار داخلی، با رقابت نیرومند بین‌المللی به لرزه افتاد.
همان گونه که رابرت بِرِنِر در کتاب اقتصادِ تلاطم جهانی نشان می‌دهد، از سال‌های اواخر دهه‌ی شصت به بعد، رسوخ فزاینده و رقابت بی‌امان شرکت‌های اروپایی و آسیایی در بازار خانگی و دست‌آموز ایالات متحده شروع شد. برنر در مخالفت با نظریه‌ی سوییزی و باران، دایر بر ثبات و یا افزایش قیمت‌ها و فزونی گرفتن مازاد اقتصادی، مشخصه‌ی این دوره را چنین توصیف می‌کند:
«… عدم‌توانایی سازندگان آمریکایی در به‌کارگیری کامل سرمایه‌گذاری های‌شان، به علت فشار مداوم در جهت کاهش قیمت‌ها، ناشی از ورود غیر منتظره‌ی تولیدکنندگان کالای ارزان‌تر، به‌خصوص از خارج بود.»(۵۷)
اندیشه‌ی موج جدید و پرتوان از رقابت در زمینه‌ی قیمت، بی‌گمان در تقابل با هسته‌ی اصلی نظریه‌ی سوییزی و باران قرار می‌گیرد.
تقریباً در همه‌ی سه دهه‌ی بعد، نرخ رشد اغلب رو به کاهش یا در بهترین حالت، راکد بود. سرچشمه‌ی قانون افزایش مازاد، ظاهراً به سوی خشک شدن می‌رفت.
موریس داب، در نقدی که بر کتاب سرمایه‌ی انحصاری نوشته است درباره‌ی تعمیم نظریه‌ی سوییزی و باران به بقیه‌ی جهان سرمایهداری، هشدار می‌دهد. و اشاره‌ی لنین به توسعه‌ی نامتوازن را متذکر می‌شود:
«اگر دیدگاهی چنان مکانیکی، مبنی بر آن که تمام کشور‌های سرمایهداری باید مسیری یکسان را طی کنند، حقیقت داشت، دیگر “توسعه‌ی نامتوازن سرمایهداری “که به عقیده‌ی لنین مشحصه‌ی اصلی وضعیت جهان در روزگار او بود، محلی از اعراب ندارد.»(۵۸)
جالب آن است که جان‌مایه‌ی اصلی انتقاد او از این فکر سرچشمه می‌گرفت که برخی از کشور‌های اروپای غربی می‌توانند بدون طی کردن مرحله‌ی مافوق انحصاری ایالات متحده به سوسیالیسم گذار کنند. ایده‌ای که بطلانش در زمان خود او به اثبات رسید. با این حال، گذشت سال‌ها درستی آنچه را که او در مورد توسعه‌ی نامتوازن خاطرنشان کرده بود، به ثبوت رساند.
سرمایه‌ی انحصاری در قرن بیست‌ویکم
اگر نویسندگان سرمایه‌ی انحصاری زنده بودند، اقتصاد ایالات متحده یا اقتصاد جهانی امروز را باز نمی‌شناختند. بیان این مطلب به معنای انتقاد از آنها نیست. سرمایهداری با تمام نقایصی که دارد و صرف‌نظر از چشم‌اندازی که ارائه می‌کند، نظامی پویا باقی مانده است. به‌جز چند استثنا، اقتصاددانان به زحمت برخی از تغییراتی را که در پنجاه ساله‌ی گذشته شاهدش بودند، پیش‌بینی کرده‌اند. نتیجه‌گیری‌های شتاب‌زده درباره‌ی وضعیت تولید کارخانه‌ای، نقش فن‌آوری، شدت مبادله (۵۹)، «ملیتِ» شرکت‌ها، نقش و اهمیت جنبه‌ی مالی و بسیاری تغییرات دیگر، اندیشمندان را هرازگاهی دچار مخمصه کرده است. فروتنی به‌عنوان بارز‌ترین صفت نظریه‌پردازان اقتصادی، چه بورژوا و چه مارکسیست، باقی مانده است.
اما وجوهی چند از سرمایهداری جهانی، در سال‌های منتهی به قرن بیست‌ویکم و سال‌های اولیه‌ی این قرن، به مسیر فکری سوییزی و باران، وضوح بیشتری بخشید. احتمالاً شگرف‌ترین رویداد‌های این دوران، بازگشت تکانه‌های مالی و بروز کسادی‌های شدید بود.
بلای موسوم به «رکود تورمی»(۶۰) که در دهه‌ی ۱۹۷۰ گریبان اقتصاد آمریکا را گرفت نظریه و عملکرد مرسوم کینزی را بیش از الگوی سوییزی- باران به چالش کشید. سوییزی و باران بروز رکود تورمی را به‌عنوان یکی از نتایج قانون افزایش مازاد اقتصادی، پیش‌بینی کرده بودند (هرچند واقعیت‌های دیگری که همزمان وجود داشتند، با این الگو هم‌خوان نبودند).
بحران «صندوق های وام و پس‌انداز» در ایالات متحده (۶۱)، از اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰ تا میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰، به طول انجامید. به جای آن که فروپاشی صد‌ها موسسه‌ی مالی و شتافتن دولت به یاری آنها معلول نقصی همه‌گیر در نظام اقتصادی شناخته شود، آن را به وجود اشتباه در سیاست‌گذاری تعبیر کردند. اکثر مفسران چپ یا لیبرال، بی‌آن‌که به بررسی عمیق‌تری بپردازند، گناه هرج‌ومرج مالی پس از فروپاشی را یکسره متوجه مقرارت‌زدایی دانستند. اتهام مقرارت‌زدایی به خوبی مورد استفاده‌ی چپ و لیبرال‌هایی قرار گرفت که دوران ریگان و محافظه‌کاری جمهوری‌خواهان آماج سیاسی مشترک‌شان بود. و اصطلاح «نولیبرالیسم» را هم، برای بیانِ روی‌گردانی از کینز و رفتن به سوی بازارهای افسارگسیخته و اعتقاد به بت‌وارگی بازار، برگزیدند. اکنون برای بسیاری از چپ‌گرایان ایالات متحده، لحظه‌ی آن فرا رسیده بود بگویند «ما هم همین را می‌گفتیم» و آرزوی آنها برای بازگشت به بازارهای «مهارشده»ی دهه‌ی ۱۹۶۰ را موجه جلوه می‌داد.
در پایان دهه‌ی ۱۹۹۰، شماری از بحرانهای منطقه‌ای، در آسیای جنوب شرقی، روسیه و برزیل، نظام سرمایهداری جهانی را تکان داد. برخی این بحران‌ها را گواه دیگری شمردند بر این که سرمایهداری (از ۱۹۷۲ به بعد) و پس از پشت سر گذاردن «شکوفایی طولانی بعد از جنگ» (۱۹۷۲-۱۹۴۶)، وارد مرحله‌ی افول درازمدت شده است. رابرت برنر یکی از طرفداران مهم این دیدگاه بود (علم اقتصادِ تلاطم‌های جهانی: گزارشی ویژه از اقتصاد جهان، ۱۹۹۸- ۱۹۵۰). پژوهش او هرچند نظریه‌ی جامعی درباره‌ی بحران سرمایهداری نیست، اما استدلال چشم‌گیری درباره‌ی نقش تشدید رقابت در برهم زدن ثبات سرمایهداری ارائه می‌کند. رقابت میان مراکز جدید قدرت هم‌چون ژاپن، تایوان و آلمان که در جهت کاهش قیمت، درآمد و سود، فشار می‌آورند. فن‌آوری‌های جدید و شیوه‌های نوین ساخت، موجب تشدید مبارزه‌ی شرکت‌ها بر سر بازار می‌شود. صنایع جدید و فرآورده‌های نو بر بازار‌هایی که زمانی مصون بوده‌اند، نفوذ کرده، آنها را مورد تهدید قرار می‌دهند و پیکار‌های رقابتی برای پیشی گرفتن در مسابقه‌ی جلب مصرف‌کنندگان را برمی‌انگیزند.
جان بلامی فاستر یکی از ثابت‌قدم‌ترین حامیان کتاب سرمایه‌ی انحصاری و تواناترین مدافع آن، به درستی دریافت که این شدت گرفتن رقابت، چالشی است در برابر نوع انحصاری که در کتاب باران- سوییزی مطرح شده است.(۶۲)
در این اثر، انحصار با نبود یا افول رقابت شناخته می‌شود. اما در حقیقت دوران رقابت سختی که برنر مطرح می‌کند، گواهی است بر نفی درک ساده‌انگارانه و صلب آنان از انحصار که روندِ تمرکز سرمایه و رقابت سرمایهداری را در تقابل با یکدیگر می‌بیند.
در حالی که اقتصاددانان آکادمیک قائل به این هستند که تمرکز و رقابت در رابطه‌ای معکوس با یکدیگر قرار دارند، دلیلی منطقی برای چنین رابطه‌ای وجود ندارد. بررسی دقیق برنر هم شواهد واقعی متقنی برای این رابطه نشان نمی‌دهد.
اما اشتباه دیگری، که چه‌بسا برنر هم بدان مبتلاست، آن است که رقابت سخت یا شدت گرفتن رقابت را با ادامه‌ی روند تمرکز و «انحصاری شدن» ناسازگار بدانیم. ایراد فاستر به برنر که کتاب سرمایه‌ی انحصاری را به دلیل آن که منحصراً به بازنمایی «…جنبه‌های خاص و زودگذر اقتصاد ایالات متحده در دهه‌ی ۱۹۵۰ پرداخته.»(۶۳) رد می‌کند، کاملاً به‌جا است. اگر برنر فرآیند تمرکز را گذرا می‌بیند، اشتباه می‌کند. ماهنامه‌ی مانتلی ریویو، که برای مدتی طولانی هم‌سو با نظریات سوییزی و باران بود، از گذشته تا به حال روند تمرکز را در نمایان‌ترین شکل آن که ادغام و تصاحب شرکت‌ها است نشان می‌دهد.
اما اقتصاد سرمایهداری جهانی در جنبشی مدام است. و مانند نسخه‌ی اقتصادی انفجار بزرگ در کیهان‌شناسی شناسی هرازچندگاهی نوآوری‌های تازه، صنایعی جدید، محصولاتی مبتکرانه، و همگی در رقابت شدید با یکدیگر را به وجود می‌آورد. اما در همین حال، این اَبرشرکت‌ها که بخش اصلی اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند، هر زمان با زیر پا نهادن ضعیف‌ترها و آسیب‌پذیرها، گرایش به بزرگ‌تر و قوی‌تر شدن دارند. این کج فهمی علم اقتصاد بورژوازی است که به انحصار به‌مثابه روندی بسته، یک‌سویه و هم‌گام با کاهش رقابت نگاه می‌کند. لیکن، همان‌طور که انگلس شرح داده است، انحصار فرآیندی است کمّی با خط‌سیر خود که رقابت هم باعث ایجاد آن می‌شود و هم آن را تضعیف می‌کند. بنابراین هرچند که واحد‌های اقتصادی در دورانی که به قول برنر دورانِ «تلاطم جهانی» است (که هم اکنون نیز ادامه دارد)، گرایش به تمرکز دارند، آنها با رقابت شدیدی هم رویارو بوده‌اند (و اکنون نیز روبرو هستند).
در قرن بیست‌ویکم، اقتصاد جهانی تغییرات شگرف بیشتری به خود دید: سقوط اول که نسبتاً به ایالات متحده محدود ماند، سقوط بعدی که پایه‌های اقتصاد جهانی را لرزاند، و دوران‌های طولانی‌تر رکود و ضعف اقتصادی که مابین این دو و بعد از آنها روی داد. در شانزده سال اول قرن حاضر، آن‌چنان آشفتگی و تزلزلی در اقتصاد به وجود آمده که از زمان بحران بزرگ بی‌سابقه بوده است.
با نگاهی به گذشته‌ی نزدیک، وسوسه می‌شویم که یک و نیم دهه‌ی گذشته را اوج «تلاطم جهانی» برنر، یا وخامت اوضاع نسبت به دوران به اصطلاح «شکوفایی بعد از جنگ» بدانیم.
سقوط اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ هراسی را پدید آورد که بعد از بحران بزرگ بی‌سابقه بوده است. همزمان در شرایط حضور تورمی ملایم، بیکاری کنترل‌شده، بهای رو به افزایش مسکن، رشد مصرف (همراه با افزایش بدهی مصرف‌کنندگان)، فزونی گرفتن ارزش دارایی‌ها؛ بروز ناکامی گسترده‌ی مؤسسات مالی و هرج و مرج ناشی از آن، همه‌ی اقتصاددانان و مفسران امور اجتماعی جریان غالب را به کلی غافل‌گیر کرد. اغلب اقتصاددانان چپ و لیبرال نیز که این مصیبت را پیش‌بینی نکرده بودند، به توجیه‌های روان‌شناختی («طمع زیاده از حد»، یا ذهنیت «قماربازی»)، یا ایدئولوژیک («نولیبرالیسم»)، سیاسی (مقررات‌زدایی) یا فنی (مهندسی مالی) روی آوردند، بی‌آن‌که علت بحران را در منطق سرمایهداری جستجو کنند.
نظریه‌پردازان تقاضامحور از روی عادت و استیصال دوباره به کینز پناه بردند، اما نتوانستند حتی به‌تقریب، علت سقوط اقتصادی را عدم کفایت تقاضا نشان دهند. شک نیست که پس از شروع بحران، تقاضا سقوط کرد، اما آنها در پی یافتن کمبود تقاضایی بودند که مقدم بر بحران بوده و موجب بروز آن شده بود. گرچه کینزی‌ها برای بهبود در تجویز دارو‌های تقویت تقاضا متفق‌القول بودند، ولی نزدیک به یک دهه معالجه‌ی مالی به روش کینز نتوانست اقتصاد جهانی را احیا کند.
گروه اندکی از اقتصاددانان با گرایش مارکسیستی، به‌خصوص در آغاز بحران، به تحلیل گرایش نزولی نرخ سود بازگشتند. اما از حد فرمول‌بندی نسبتاً مکانیکی و تقدیرگرای هنریک گروسمان و پل ماتیک فراتر نرفتند. شرحی که مارکس در جلد سوم سرمایه با فرض کاهش نظام‌مند نرخ سود ارائه می‌دهد، مطمئناً دارای بینشی عمیق است، اما باید آن را به‌عنوان راهنما تلقی کرد و نه فرمولی برای پاسخ‌گویی به چالش‌هایی که طبقه‌ی سرمایه‌دار برای حفظ سودآوری در عین انباشت روزافزون سرمایه، با آنها مواجه است. این تحلیل را نه به‌عنوان قانونی آهنین بلکه به‌عنوان گرایشی پیچیده و محدود‌کننده باید در نظر گرفت. هرچند که برای درک علت بحران اقتصادی، این تحلیل نقش کلیدی خود را حفظ کرده است.
برای کسانی که تحت تأثیر نظریات مطرح‌شده در کتاب سرمایه‌ی انحصاری بودند، بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۷ ایجاد مشکل کرد. سقوط دات‌کام‌ها و بحران مالی پس از آن را نمی‌شد با نظریه‌ی پیشنهادی سوییزی و باران توضیح داد. بر پایه‌ی تجربه‌ی ثبات ظاهری پس از جنگ، رکود مبدل به هنجار جدید سرمایهداری انحصاری‌شده، رکودی که حتمیت آن نتیجه‌ی جذب مازادِ اقتصادی انحصار به هر طریق ممکن و قابل تصور، از جمله اتلاف غیر عقلایی، بود. اما نظریه‌ی تجویزی آنان، توجیهی برای فروپاشی در مقیاس بحران بزرگ ارائه نمی‌داد.
وفاداران [این نظریه] در مجله‌ی مانتلی ریویو برای نجات آن، مفهوم «مالی‌گرایی»(۶۴) را به میان آورده و آن را با این نظریه پیوند دادند. مطابق نظر آنها، بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۷ نتیجه‌ی مستقیم «مالی‌گرایی» بود. در واقع افزایش درصدی سهم شاخه‌ی مالی در درآمد ناخالص ملی مشهود بود، و از اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ درصد بالاتری از سود عاید این بخش از اقتصاد شده بود. اما تلاش برای تشریح بحران تنها به صرف پذیرش این گرایش به این پرسش منجر می‌شود که این گرایش چگونه موجب سقوط شد. چگونه با کاربرد عبارتی توصیفی می‌توان پدیده‌ای را ریشه‌یابی کرد؟ نقش پررنگ‌تر مالیه در کجای نظریه‌ی سرمایه‌ی انحصاری قرار می‌گیرد؟ و ارتباط آن با قانون افزایش مازاد اقتصادی چگونه است؟
می‌توان اصطلاح «مالی‌گرایی» را که مورد استفاده‌ی جمعی گسترده‌تر از گروه مانتلی ریویو قرار گرفته، مورد تردید قرار داد و آن را واژه‌ای ابداعی و بی‌محتوا دانست برای پنهان کردن ابهام نظری، مشابه واژه‌ی قدیمی‌تر «جهانی‌سازی» که حجابی است برای پوشاندن پهنه‌ای که درک اندکی از آن وجود دارد.
اما مسأله‌ای که توسط «مالی‌گرایی» مطرح می‌شود اشاره به مشکل بس بزرگتری به نام سبد «اتلاف» در کتاب سرمایه‌ی انحصاری دارد. مطابق نظر مشترک سوییزی و باران:
«… مازاد اقتصادی از طرق : ۱) مصرف؛ ۲) سرمایه‌گذاری؛ و بالاخره ۳) از راه اتلاف» قابل‌جذب است.(۶۵)
و برای این که سرمایهداری بدون بحران ادامه یابد (با فرض محدودیت‌های تعریف‌شده برای مصرف و سرمایه‌گذاری، و رشد مداوم انباشت)، سبد ضایعات باید دائماً پر شود. در زمان انتشار کتاب سرمایه‌ی انحصاری، سوییزی و باران اتلاف و نابخردی را در مخارج نظامی، تلاش برای جلب مشتری، به‌خصوص تبلیغات، خدمات مالی، و دولت، یافتند. اما به راستی این درک درستی از آن نهادها، فعالیت و نقش آنها در جامعه‌ی سرمایهداری است؟ آیا نقش اصلی آنها دفع مازاد اقتصادی افزایش‌یابنده است ؟ آیا توصیف آنان به‌عنوان مازادخوار به درک ما از کارکرد آنها در سال‌های پس از انتشار آن کتاب کمکی کرده است؟
به‌طور مثال امروزه عملکرد پروژه‌ی امپراتوری ایالات متحده و هزینه‌های نظامی ملزوم آن ضامن ثبات اقتصاد سرمایهداری در جهان است. در عین حال، آن هزینه‌ها به‌مثابه‌ی منابع مطمئن سودآوری، در بطن نظام جای گرفته‌اند.
تلاش برای جلب مشتری هم آن‌چنان در بافت فرهنگی تنیده و در سازوکار سودآفرینی قرار گرفته که مشابه حمل نقل و توزیع در گذشته شرط اساسیِ تحقق مبادله به شمار می‌رود.
در سوی دیگر اما به نظر می‌رسد که رشد دولت کند شده است. سیاست‌گذاران سرمایهداری از هر قماش که باشند، کاهش هزینه‌های دولت را در همه‌ی سطوح، هدف مشترک خود قرار داده‌اند.
به همین ترتیب، نظریه‌ی سوییزی و باران به امکان رشد برخاسته از سرمایه‌گذاری هم کم بها می‌دهند. در سال‌های پس از انتشار کتاب سرمایه‌ی انحصاری، جمهوری خلق چین و همچنین جمهوری دموکراتیک ویتنام، به بازار سرمایهداری جهانی پیوسته، و سرمایه‌گذاری عظیمی را به خود جذب کرده‌اند. فروپاشی سوسیالیسم در اروپای شرقی نیز عناصر سرمایه‌پذیر تازه‌ای را به نظام سرمایهداری افزوده است. بازارهای موسوم به «نوظهور» نیز که به‌عنوان تولیدکنندگان کم‌هزینه در رقابت با یکدیگرند، سرمایه (مازاد) را به سوی خود جلب می‌کنند. هر محل برای سرمایه‌گذاری مازاد اقتصادی به نوبه‌ی خود تبدیل به محلی برای افزایش مصرف می‌شود.
امروزه شناخت و تبیین درست نقش گسترش یافته‌ی بخش مالی در اقتصاد ایالات متحده، انگلستان و کشور‌های دیگر، عامل مهمی در درک بحران قرن بیست‌ویکم خواهد بود. در حقیقت این سرمایه‌ی سرگردان بود که در محیطی که بازار سرمایه از حد وفور گذشته بود، به دنیال بازدهی قابل‌قبول می‌گشت و نهایتاً به سوی وام‌دهی و معاملاتی قماری کشیده شده و موجب سقوط بازارهای جهانی شد.
انباشت افسارگسیخته‌ای که در پی فوران تولید کم‌هزینه و کم‌دستمزد در کانون‌های جدید تولیدِ آسیا، اروپای شرقی و آمریکای لاتین (در حالی که کانون‌های تولیدی در اروپا و آمریکا نیز زیر فشار رقابت تمامعیار برای دستمزد کم بودند) پدید آمد، موجب شد که سیل سرمایه روانه‌ی بازارهای مالی گردد. اما از آن جا که سرمایه نمی‌تواند از حرکت باز ایستد، به سوی سرمایه‌گذاری‌های پرخطرتری هم‌چون (سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا، وام‌های مسکن و شیوه‌های مهندسی مالی کوچ کرد.
پیش‌بینی سوییزی و باران درباره‌ی علت بحران قرن بیست‌ویکم از این نظر که انباشت افسارگسیخته و سیل سرمایه، مصرف و سرمایه‌گذاری مولد را در دوره‌ی پیش از سقوط ۲۰۰۸-۲۰۰۷ تحت‌الشعاع قرار داد، درست بود. به زبان آنها، مازاد روزافزون را نمی‌توان همیشه جذب مصرف یا سرمایه‌گذاری تولیدی متعارف کرد. اما منطق سرمایهداری گرچه ممکن است از دیدگاهی اجتماعی، غیرعقلایی قلمداد شود، ولی اتلاف بدون سود را برنمی‌تابد و سرمایه‌دار بی‌وقفه در پی کسب سود است؛ و آن‌گاه که با محدودیت در موقعیت‌های متعارف سرمایه‌گذاری مولد روبرو شود، بی‌تردید درصدد سرمایه‌گذاری‌های غیر متعارف و حتی انگلی خواهند رفت. این همان بینشی است که در گفتاورد آمرانه‌ی مارکس بیان می‌شود:
«انباشت کنید! انباشت کنید! این است سیرت موسی و پیامبران» (۶۶) شاید به این هشدار در کتاب سرمایه‌ی انحصاری بهای لازم داده نشد.
درباره‌ی علل بحران در قرن بیست‌ویکم و ارتباط آن با نظریه‌ی بحران مارکسیستی می‌توان بیشتر سخن گفت، اما این بحث، ما را از بحث درباره‌ی کتاب سرمایه‌ی انحصاری فراتر خواهد برد. کافی است همین قدر گفته شود که هر نظریه‌ی جامع و مانعی باید گرایش ذاتی سرمایهداری به انباشت بی‌حدوحساب را در نظر بگیرد، مفهومی که موضوع بررسی‌های دیگری خواهد بود.
دلیل انتقاد ما از کتاب سرمایه‌ی انحصاری، افق دید نزدیک‌بینانه‌ی آن است. سوییزی و باران لحظه‌ای غیرمعمول از مسیر سرمایهداری را منعکس کردند. اوج دوره‌ای که توماس پیکتی آن را «سی‌ساله‌ی پرشکوه» (۶۷) می‌نامد. از نظر پیکتی، دوره‌ی بعد از جنگ جهانی دوم، وقفه‌ای استثنایی در سیر صعودی مداوم منحنی نابرابری است، که طی آن مشخصه‌های بارز سرمایهداری کم‌رنگ شده بودند. سرمایهداری ایالات متحده در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ بسیار متفاوت از سرمایهداری قبل از جنگ بود، و همین‌طور متفاوت با آنچه که بعداً به آن تبدیل شد. مجموع یافته‌های پیکتی و تاریخ متأخر گواه قاطعی است بر آن که نقص نظریه‌ی سوییزی و باران تنها در آن است که این نویسندگان دریافت قابل‌تحسین خود از دوره‌ای استثنایی در مسیر سرمایهداری قرن بیستم را به دوران‌های دیگر عمومیت داده‌اند.
مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:
Zoltan Zigedi, Monopoly Capital after 50 Years, CR. winter 2016/20 17
پی‌نوشت‌ها
۱. New Deal: «نیودیل» یا «اصلاحات نوین» مجموعه‌ی برنامه‌های اقتصادی –اجتماعی در دوران فرانکلین دلانو روزولت که برای خروج از بحران وخیم دهه‌ی ۱۹۳۰ در آمریکا به اجرا درآمد.
۲. Great Society: یا جامعه‌ی والا، اشاره به مجموعه‌ی برنامه‌هایی بود که رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا لیندون جانسون در بین سال‌های ۱۹۶۴-۱۹۶۵ با هدف ریشه‌کنی فقر و نابرابری نژادی در آمریکا اجرا کرد.
۳. War On Poverty: مبارزه با فقر عنوان غیررسمی مجموعه‌ی قوانینی برای از میان بردن فقر است که اول بار در سال ۱۹۶۴ توسط دولت لیندون جانسون پیشنهاد و به تصویب کنگره رسید. در زمان تصویب این قوانین، نرخ فقر در آمریکا به حدود نوزده درصد رسیده بود.
۴. John Maynard Keynes: جان مینارد کینز، اقتصاددان اثرگذار انگلیسی (۱۸۸۳-۱۹۴۶) معتقد بود که چرخه‌های نوسان و عدم تعادل اقتصادی ممکن است برگشت‌ناپذیر شوند و لازم است دولت برای رسیدن به اشتغال کامل در جامعه در اقتصاد دخالت کند. وی با توجه به تجربه‌ی بحرانهای اقتصاد سرمایهداری در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ منتقد رویکرد حذف دولت از امور اقتصادی و سپردن کنترل کامل اقتصاد به دست نیروهای بازار بود.
۵. Medicare: بیمه‌ی خدمات درمانی دولت فدرال آمریکا برای افراد بالای ۶۵ سال.
۶. Medicaid: بیمه‌ی خدمات درمانی دولت (فدرال و ایالتی) برای افراد کم‌درآمد.
۷. Guns and Butter: تفنگ در برابر کَره تمثیلی است درباره‌ی نسبت تقسیم بودجه‌ی ملی میان مصارف نظامی و تأمین خدمات اجتماعی و کالاهای مورد نیاز عامه‌ی مردم.
۸. Eugen Varga
۹. Ota Sik
۱۰. Myron E. Sharpe
۱۱. Janos Timor
۱۲. Radmila Stojanivic
۱۳.New Left Review
۱۴.Studies on the Left
۱۵. Monthly Review
۱۶.Science and Society
۱۷. The final Crisis by Allen Hutt,1935
۱۸. The Coming Struggle for Power by John Strachey,1933
۱۹.The Decline of American Capitalism by Lewis Corey, 1934
۲۰. Toward Soviet America by William Z. Foster,1932
۲۱. The Nature of Capitalist Crisis by John Strachey
۲۲. ک. مارکس، سرمایه، جلد سوم صفحه‌ی ۵۱۹، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، انتشارات لاهیتا
۲۳. The Decline of Capitalism by Eugen Varga
۲۴. Josef A. Schumpeter
۲۵. Jean Baptist Say : ژان باتیست سه (۱۸۳۲-۱۷۶۷) اقتصاددان و تاجر فرانسوی که هوادار رقابت، آزادی سرمایه و تجارت، و رفع قیود و موانع کسب و کار بود. قانون سه یا قانون بازار معتقد به عملکرد «دست نامریی» یا تنظیم خودبه‌خودی کسب‌وکار سرمایهداری است.
۲۶. M.C. Howard and J.E. King: A History of Marxian Economics, Vol 2, 1929-1990,PP 110-113
۲۷. Prosperity in Crisis By Joseph M. Gillman,1965
۲۸ به نقل از نوشته‌ی گیلمن در همایشی به نام مارکسیسم و سرمایه‌ی انحصاری، مجله‌ی علم وجامعه جلد سی‌ام، شماره‌ی ۴، ۱۹۶۵، صفحات ۴۸۱-۴۷۵
۲۹. Economic Surplus در این نوشته هر جا به نقل از کتاب سرمایه‌ی انحصاری از مازاد اقتصادی ذکری به میان می‌آید، منظور اضافه یا مازاد اقتصادی است که با ارزش اضافی تعریف‌شده در بخش اول کتاب سرمایه نباید یکسان گرفته شود. مطابق تعریف سوییزی و باران: «… به خلاصه‌ترین تعریف ممکن، مازاد اقتصادی تفاوت میان آن چیزی است که جامعه تولید می‌کند و هزینه‌هایی که صرف این تولید می‌شود.» (سرمایه‌ی انحصاری– ص۲۳).
۳۰. ج.گیلمن، رونق در بحران، ص ۵۰.
۳۱. همان‌جا، ص ۵۹.
۳۲. طرح مارشال از سوی ژنرال جرج مارشال وزیر امور خارجه‌ی ایلات متحده‌ی آمریکا در سال‌های ۱۹۴۷-۱۹۴۹ برای کمک به بازسازی اروپای غربیِ ویران شده از جنگ و جلوگیری از به قدرت رسیدن احزاب چپ و نفوذ بیشتر شوروی در این کشورها ارائه و اجرا شد.
۳۳. Maurice Dobb: موریس داب (۱۹۷۶-۱۹۰۰) اقتصاددان دانشگاه کمبریج و یکی از پژوهندگان بلند‌پایه‌ی اقتصاد مارکسیستی قرن بیستم-م.
۳۴. ر.ک. زیرنویس ۲۸، ص۴۷۴
۳۵. P. Sweezy and P.A. Baran, Monopoly Capital: An essay on the American economic and social P.3: سرمایه‌ی انحصاری: پل سوئیزی، پل باران (نیویورک انتشارات مانتلی ریویو، ۱۹۶۶)، ص۳.
۳۶. زیرنویس ۳۰، ص۲۳۰
۳۷. زیرنویس ۳۵، ص۸
۳۸. همان جا، ص ۸۲
۳۹. زیرنویس ۳۰، ص ۱۶۲
۴۰. زیرنویس ۲۸، ص۴۹۶
۴۱. P. Mattick, Prosperity in
crisis:https://www.marxist.org/archive/mattickpaul/1966/crisis.htm :
پل ماتیک: رونق در بحران
۴۲. Incrementalism: فزون‌گرایی، طرفداری از نظریه‌ی تغییرات جزیی
۴۳. زیرنویس ۳۵، ص ۳۶۳
۴۴. R. Brenner, The economics of Global Turbulences: A special report on word economy,1950-1998, in the New left Review May/June 1998,PP99-111; and F. Moseley, The rate of Profit and Economic Stagnation, In Historical Materialism, Autumn 1997,P.172
۴۵. J. Weeks, The Process of Accumulation and the ‘Profit-Squeeze’ Hypothesis, In Science and Society, Vol 43, Autumn 1979,PP 259-280
۴۶.F. Engels, Outline of a Critique of Political Economy, appendix to K. Marx, The Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, International Publishers.NY 1973,P.213
۴۷. و.ای. لنین، امپریالیسم به‌مثابه‌ی بالاترین مرحله‌ی سرمایهداری. قابل ذکراست که این اثر درست در ۱۹۱۷در گرماگرم جنگ اول جهانی منتشر شد(م.)
۴۸. M.E.Sharpe، زیرنویس ۲۸، صفحات ۴۶۵- ۴۶۴.
۴۹. زیرنویس ۳۵، ص ۴.
۵۰. همان جا، ص ۵.
۵۱. همان جا، ص ۶.
۵۲. American Telephone and Telegraph (AT&T). شرکت تلفن و تلگراف ایالات متحده
۵۳. Alcoa
۵۴. International Business Machines (IBM).
J.Gollen, The Struggle Against Imperialism and the New stage in the development of -55
-Monopoly , in N Inozemtsev, J. Gollen ,M Barabanov, E.Khesin et al, Modern Capitalism: its nature and national feature (Novosti Press Agency,Moscow,1970), P30
۵۶- ر. باربانوف، امپریالیسم آمریکا از دیدگاه لنین و سرمایه‌ی مالی کنونی در آمریکا، در مجموعه‌ی سرمایهداری مدرن، ص.۴۰
-۵۷زیرنویس ۴۴. ص ۱۰۲
۵۸- زیرنویس ۲۸. ص۴۷۳
۵۹- Trade Intensity: شدت مبادله معیاری است برای سنجش نسبت صادرات به واردات یک کشور یا منطقه؛ شدت مبادله با کسری نشان داده می‌شود که صورت آن میزان صادرات یک منطقه و مخرج آن صادرات کل جهان به آن منطقه است.
۶۰- Stagflation: رکود تورمی، تورم به همراه بیکاری.
۶۱- US Savings and Loan: صندوق‌های وام و پس‌انداز در ایالات متحده، مؤسسه‌های مالی –اعتباری کوچکی بودند که با اجازه‌ی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، وام خرید خانه با بهره‌ی پایین‌تر در اختیار خریداران کم‌درآمد قرار داده و همزمان بهره‌ی بیشتری به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند، در میان سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵، بسیاری از این مؤسسات ورشکست یا منحل شدند. مقررات‌زدایی و فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی، علل عمده‌ی آسیب‌پذیری و موج ورشکستگی آن مؤسسات بود.
۶۲ – جان بلامی فاستر، آیا مسأله‌ی تولیدِ بیش از حد است؟، مجله‌ی مانتلی ریویو، ژوئن ۱۹۹۹، ص ۲۸.
۶۳- زیرنویس ۶۲، ص. ۳۱.
۶۴- Financialisation: گرایش بیشتر اقتصاد به بخش‌های مالی.
۶۵- زیرنویس ۳۵، ص۷۹.
۶۶- سرمایه، جلد اول، ص ۶۱۲
۶۷- توماس پیکتی، سرمایه در قرن بیست‌ویکم
دیدگاهتان را بنویسید