نسخه‌ی پی دی اف: engels –
توضیح مترجم
این مجموعه دربردارنده‌ی مجموعه مقالات انگلس در مورد اتحادیه‌ها و حزب کارگری است، که وی در سال ۱۸۸۱ برای نشریه‌ی «لیبر استاندارد»[۱] نوشت. این نشریه ارگان اتحادیه‌های کارگری انگلیس از سال ۱۸۸۱ تا ۱۸۸۵ بود و با سردبیری جرج شیپتون[۲] بهطور هفتگی انتشار می‌یافت.
این کتاب کوچک در اوایل تابستان سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) بهطور اتفاقی در یک کتابفروشی ویژه‌ی کتاب‌های فلسفی و سیاسی در شهر اوترخت هلند تهیه شد و از آن‌جا که تا آن‌زمان به‌صورت یک مجموعه به فارسی برگردانده نشده بود و به دلیل آن که انگلس در این کتاب به مباحثی پرداخته که هم‌چنان در جنبش کارگری ایران مطرح بوده است، به‌پیشنهاد یک دوست تصمیم به ترجمه‌ی آن به فارسی گرفته شد. با آن‌که ترجمه‌ی این مقالات ظرف مدتی کوتاه به اتمام رسید، لیکن انتشار آن به پیشنهاد همان دوست، که در نظر داشت مقدمه‌ای بر این ترجمه در نقد نظرات انگلس و فاصله‌گیری نگاه او از نگاه مارکس بنگارد، به تأخیر افتاد و سپس در سایه‌ی رخدادهای سیاسی و مشغله‌های دیگر به فراموشی سپرده شد، تا این‌که بار دیگر در یک خانه‌تکانی کامپیوتری، این ترجمه دوباره یافته شد و اینک، هم‌چنان بدون آن مقدمه‌ی وعده داده شده، برای مطالعه‌ی علاقمندان به این مباحث منتشر میشود.
برای ترجمه‌ی این کتابچه، اصل مقالات که به زبان انگلیسی است، از روی سایت آرشیو آثار مارکس و انگلس[۳] برداشته شد و در واقع مطلب پیش رو ترجمه‌ی این مقالات از متن انگلیسی است. متن ترجمه شده با متن هلندی این مقالات نیز مورد مقایسه قرارگرفت. برای راحتی کار، یادداشت‌های مربوط به هر مقاله، که از سوی آرشیو مجموعه‌ی آثار مارکس و انگلس اضافه شده‌اند، در انتهای همان مقاله آورده شده‌اند. یادداشت‌های مترجم با این علامت [م] مشخص شده‌اند. زیرنویس‌ها و مطالب داخل کروشه اضافات مترجم برای انتقال بهتر مطلب است.
امید است که این کتاب مورد استفاده‌ی علاقمندان به این آثار قرار گیرد و گامی در جهت انجام کارهای بیشتر در این زمینه باشد.
سوسن صالحی
آن‌چه که از نظر اخلاقی یا حتی برمبنای قانون عادلانه است، به لحاظ اجتماعی بسیار دور از عدالت می‌تواند باشد. عدالت یا بی‌عدالتی اجتماعی فقط با یک دانش مشخص میشود، دانشی که با حقایق مادی تولید و مبادله سروکار دارد: دانش اقتصاد سیاسی.
روزمزد عادلانه برای روزکار عادلانه[۱]
در طول ۵۰ سال گذشته، این شعار جنبش‌های کارگری انگلیس بوده است. این شعار در دوره‌ی پدیدآیی اتحادیه‌ها پس از الغای قوانین ننگین ضداتحادیه‌ای[۲] در سال ۱۸۲۴ خدمات خوبی را انجام داد و در دوره‌ی پرشکوه جنبش چارتیستی[۳] که کارگران انگلیس جلودار طبقه‌ی کارگر اروپا حرکت می‌کرد خدمات بسا بهتری را ارائه کرد. با این‌حال زمان ثابت نمی‌ماند و بسیاری چیزها که ۵۰ سال یا حتی ۳۰ سال پیش آرمان یا حتی ضرورت بودند، اکنون دیگر قدیمی شده و بایستی کاملاً کنار گذاشته شوند. آیا این شعار پرارج نیز مشمول این امر می‌گردد؟
روزمزدی عادلانه برای روزکاری عادلانه؟ اما روزمزد عادلانه چیست و روزکار عادلانه چه می‌باشد؟ این‌ها چه‌گونه با قوانینی که جامعه‌ی مدرن در لوای آنها پدید آمده و تکامل می‌یابد، تعیین می‌گردد؟ برای یافتن پاسخ، نبایستی به علم اخلاق یا قانون، انصاف، و نه حتی حس عطوفت، انسان‌دوستی، عدالت و یا حتی نیکوکاری رجوع کرد. آن‌چه که از نظر اخلاقی یا حتی برمبنای قانون عادلانه است، به لحاظ اجتماعی بسیار دور از عدالت می‌تواند باشد. عدالت یا بی‌عدالتی اجتماعی فقط با یک دانش مشخص میشود، دانشی که با حقایق مادی تولید و مبادله سروکار دارد: دانش اقتصاد سیاسی.
حال بر مبنای دانش اقتصاد سیاسی، روزمزد عادلانه و روزکار عادلانه چه‌گونه تعریف میشود؟ در واقع، سطح دستمزد و مدت و شدت یک روزِ کاری می‌باشد، که از راه رقابت میان کارفرما و کارگر در [تابعیت از شرایط و کارکردهای] بازار آزاد تعیین می‌گردد. [لیکن، این روزمزد و روزکار که] این‌چنین تعیین می‌شوند، چیستند؟ تحت شرایط معمولی یک روزمزد عادلانه مبلغی است، که کارگر به آن نیاز دارد تا بتواند وسایل معیشت خود را مطابق با سطح معیارهای زندگی و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند تهیه نماید، تا دوباره توان کارکردن و هم‌چنین تولیدمثل خود را داشته باشد. سطح واقعی دستمزد، بر اساس نوسانات بازار، گاه بالاتر و گاه پایین‌تر از این نرخ معین قرار می‌گیرد. با این‌حال، تحت شرایط عادلانه، این نرخ بایستی در حد میانگین تمام نوسانات دستمزدها باشد.
یک روزکار عادلانه مدت زمان کار در یک روز، همراه با شدتی از کار واقعی است که کارگر با آن، تمامی نیروی کارش را در یک روز به‌کار گیرد، بی‌آن که از توانایی‌هایش جهت ادامه‌ی همین مقدار کار در روز و روزهای بعد کاسته شود.
این معامله می‌تواند به این شکل نیز توصیف گردد: کارگر نیروی کار کامل خود را برای یک روز به سرمایه‌دار می‌دهد، به‌صورتی که این معامله را بتوان از نو دوباره ممکن ساخت. در عوض او وسایل معاش‌اش را، درست به اندازه‌ای که برای تجدید و تکرار این معامله ضروری است و نه بیشتر، دریافت می‌کند. کارگر بیش‌ترین و سرمایه‌دار کم‌ترین مقدار مجاز در این معامله را می‌پردازند. این نوعِ بسیار عجیبی از عدالت است.
بگذارید کمی عمیق‌تر وارد این بحث شویم. به‌عقیده‌ی اقتصاد سیاسی‌دانان سطح مزد و زمان کار از طریق رقابت [در بازار آزاد] تعیین می‌گردد، [جایی] که به‌نظر می‌رسد عادلانه بودن لازمه‌اش این است که هر دو طرف [معامله] دارای شرایط یکسان و نقطه‌ی شروع یکسان باشند. اما در واقع چنین نیست. اگر سرمایه‌دار در این زمینه نتواند با کارگر به توافق برسد، استطاعت آن‌را دارد که منتظر بماند و با استفاده از سرمایه‌اش زنده بماند. کارگر این توانایی را ندارد. او برای زنده ماندن فقط دستمزدش را دارد و به همین خاطر بایستی تحت هر شرایطی که زمان، مکان و چگونگی کار برای او تعیین می‌گردد، به کار تن دهد. کارگر نقطه‌ی شروع عادلانه‌ای ندارد. او بهطور هراس‌انگیزی تحت فشار گرسنگی، طرفِ ضعیف است. اما با این‌حال [این شرایط] برمبنای اقتصاد سیاسی طبقه‌ی سرمایه‌دار نهایت عدالت است.
این‌که هنوز چیزی نیست. استفاده از نیروی مکانیکی و ماشین‌آلات در شاخه‌های مختلف تولید و گسترش و تکامل ماشین‌آلات در این شاخه‌ها همواره «دست‌های» بیش‌تری را از کار محروم می‌کند و این امر با سرعت بسیار بیشتر از آن رخ می‌دهد که کارخانه‌های دیگر بتوانند این «دست‌های» اضافی را به‌خدمت گرفته و به‌کار آورند. این «دست‌های» اضافی یک ارتش ذخیره‌ی واقعی [برای بخش] صنعتی سرمایه ایجاد می‌کنند. اگر بازار بد باشد، آنها می‌بایست رنج گرسنگی کشیده، گدایی کرده، به نوان‌خانه‌ها یا کارگاه‌های کار اجباری[۴] رفته و یا دزدی کنند؛ اگر بازار خوب باشد، آنها به آسانی برای توسعه‌ی تولید در دسترس قرار می‌گیرند. تا هنگامی که آخرین مرد، زن و کودک این ارتش ذخیره کاری بیابند ـ که فقط در دوره‌های نامتعارف تولید فوق‌العاده[۴] رخ می‌دهد ـ تا آن‌زمان، رقابت در درون این ارتش ذخیره‌ی کار، سطح دستمزدها را پایین نگه می‌دارد و همین رقابت است که قدرت سرمایه را در مبارزه علیه طبقه‌ی کارگر شدت می‌بخشد. کارگران در میدان مسابقه با سرمایه، نه تنها طرف ضعیف هستند، بلکه بایستی زنجیر فولادین بسته به پاهایشان را نیز با خود بکشند. با این‌حال از نظر اقتصاد سیاسیِ سرمایه‌داری این عین عدالت است.
بگذارید ببینیم سرمایه‌دار از کدام منبع این دستمزد بی‌نهایت عادلانه را پرداخت می‌کند؟ البته که از سرمایه. اما سرمایه هیچ ارزشی تولید نمی‌کند. این تنها نیروی کار ـ و هم‌چنین زمین ـ است که سرچشمه‌ی ثروت است. سرمایه چیزی به غیر از انباشت محصول کار نیست. بنابراین مزد کار، از خودِ کار پرداخته میشود و کارگر مزدش را از تولیدات نیروی کار خود دریافت می‌کند. طبق آن‌چه که می‌توان عدالت عام نامید، تولیدات ناشی از نیروی کار کارگر می‌بایست از آنِ خود او باشد. اما طبق نظر اقتصاد سیاسی این عدالت نیست، برعکس [طبق نظر آنان] فرآورده‌های نیروی کار کارگر از آنِ سرمایه‌دار است، حال آن‌که کارگر چیزی بیش از معاش فقیرانه‌ای برای زنده ماندن دریافت نمی‌کند. بنابراین سرانجامِ این مسابقه‌ی رقابت‌آمیزِ بسیار «عادلانه» این است، که محصول نیروی کار آنان که کار می‌کنند بهطور اجتناب‌ناپذیر در دستان کسانی انباشته میشود که کار نمی‌کنند و [این انباشت] برای‌شان اسباب قدرتی می‌گردد، تا همان انسان‌های تولیدکننده[ی ثروت] را در بردگی نگه دارند.
روزمزد عادلانه برای روزکار عادلانه! در مورد روزکار عادلانه هم می‌توان چیزهای بسیاری گفت، عدالتی درست مانند همان دستمزد عادلانه. این‌کار را به زمان دیگری موکول می‌کنیم. آن‌چه در این‌جا بیان شد، به طور واضح مشخص می‌‌سازدد که این شعار قدیمی دوران خود را پشت سر گذاشته و دیگر در این دوران هیچ کارآیی ندارد. عدالت مورد نظر اقتصاد سیاسی که در واقع زیربنای قوانین حاکم بر جامعه‌ی فعلی است، به‌تمامی عدالتی یک‌جانبه است: جانب سرمایه‌دار. پس بگذارید این شعار قدیمی برای همیشه به خاک سپرده شود و با شعار زیر جایگزین گردد:
مالکیت وسایل تولید ـ کارخانجات، ماشین‌آلات، مواد خام ـ بایستی از آنِ طبقه‌ی کارگر باشد!
یادداشت‌ها:
۱ ـ این مقاله در روزهای یکم تا دوم ماه مه ۱۸۸۱ نگاشته شد و در نشریه‌ی شماره ۱، به تاریخ ۷ مه ۱۸۸۱ به‌عنوان سرمقاله به چاپ رسید.
۲ ـ در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۸۲۴ پارلمان تحت فشار اعتراضات مردمی قانون منع اتحادیه‌ها را، که در تاریخ ۱۲ جولای ۱۷۹۹ برای جلوگیری از به‌وجود آمدن سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری تصویب شده بود، ملغا کرد. با این‌حال در ۶ جولای ۱۸۲۵ قانون جدیدی تصویب شد که فعالیت اتحادیه‌ای را به‌شدت محدود می‌ساخت، به‌ویژه آن که عضوگیری و تحریک کارگران برای شرکت در اعتصابات به‌عنوان اعمال «قهرآمیز» و «خشونت‌آمیز» درنظر گرفته می‌شد و مشمول مجازات‌های سنگینی می‌گردید.
۳ ـ جنبش چارتیستی[۵] حرکت انقلابی کارگران انگلیس در سال‌های ۱۸۳۶ تا ۱۸۴۸ بود که کارگران از طریق آن خواهان پیاده شدن منشور خلق[۶] در انگلیس بودند، اما خواسته‌های آنان از تغییرات دموکراتیک فراتر نمی‌رفت. منشور خلق در تاریخ ۸ مه ۱۸۳۸ به شکل لایحه‌ی پارلمانی تنظیم شد و شامل شش ماده بود: حق رأی برای همه‌ی مردان بالای ۲۱ سال، تجدید پارلمان در هر سال، رأی‌گیری مخفیانه، منطقه‌های برابرِ انتخاباتی، لغو شرط دارایی برای نمایندگان پارلمان، پرداخت وجه‌الوکاله به نمایندگان. درخواست‌های مکرر برای پذیرش منشور خلق در پارلمان هر بار (۱۸۳۹، ۱۸۴۲ و ۱۸۴۸) رد شد.
۴ – مطابق قانون فقرا که در سال ۱۸۳۴ تصویب شد، در انگلیس کارگاه‌هایی ایجاد شد که در آن‌جا فقیرانی که توانایی کار کردن را داشتند تحت نظامی زندان‌وار به کارهای طاقت‌فرسا، یکنواخت و غیرمولد مجبور می‌کردند. مردم این کارگاه‌ها را «باستیل بینوایان» می‌نامیدند.
بدون ابزار مقاومت اتحادیه‌ها، کارگر حتی آن‌چه را هم که طبق قوانین نظام دستمزدی به او تعلق می‌گیرد، دریافت نمی‌کرد. فقط ترس از اتحادیه‌ها می‌تواند سرمایه‌دار را مجبور کند که برای نیروی کار کارگر قیمتی را که معادل عرف بازار است، بهطور کامل بپردازد.
نظام دستمزدی[۱]
در مقاله‌ی پیشین شعار قدیمی «روزمزد عادلانه برای روزکار عادلانه» را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که عادلانه‌ترین روزمزد در شرایط اجتماعی کنونی فقط می‌تواند به‌معنای تقسیم ناعادلانه‌ی محصولات تولیدی کارگران باشد، به‌این صورت که بیش‌ترین بخش آن به جیب سرمایه‌داران می‌رود، در حالی‌که کارگران بایستی با حداقل‌ترین مقدار ممکن برای احیای نیروی کار و بقای نسل خود کنار بیایند.
این یک قانون اقتصاد سیاسی، یا به‌عبارتی دیگر یک قانون سازمان اقتصادی جامعه‌ی کنونی است، که از کل قوانین حقوق عرفی و اساسی، از جمله دیوان عالی دارایی[۲] در همه‌جای انگلیس قدرتمندتر است. تا زمانی که جامعه به دو طبقه‌ی متخاصم تقسیم میشود: یک‌طرف سرمایه‌داران که انحصار مالکیت بر کل وسایل تولید ـ زمین، ماشین‌آلات، مواد خام ـ را در دست دارند و طرف دیگر کارگران و توده‌ی مزدبگیر محروم از هر گونه مالکیت بر وسایل تولید که چیزی جز نیروی کارشان ندارند، تا زمانی که این نظام اجتماعی برقرار باشد، قانون دستمزد قدرت تام داشته و هر روز دوباره از نو زنجیرهایی را برمی‌سازد که کارگران را تبدیل به برده‌ی تولیدات خودشان، که در انحصار سرمایه‌دار است، می‌کند.
اتحادیه‌های انگلیس تقریباً شصت سال است که برعلیه این قانون مبارزات خود را ادامه داده‌اند ـ [اما] با چه دست‌آوردی؟ آیا آنها توفیق یافته‌اند که طبقه‌ی کارگر را از بندگی، که سرمایه (یعنی تولیدات دست خود آنها) تداومش می‌دهد، رها سازند؟ آیا آنها این امکان را حتی فقط برای بخشی از طبقه‌ی کارگر ایجاد کرده‌اند که از بردگی مزدی نجات یافته و مالک وسایل تولید خودشان، از ابزار کار تا ماشین‌آلات و مواد خام مورد نیاز در کارخانه‌ها شده و از این طریق مالک فرآورده‌های تولیدی نیروی کار خودشان گردند؟ بهطور کل مشخص است که آنها نه تنها این را انجام نداده‌اند، بلکه حتی در این راه هرگز تلاشی هم نکرده‌اند.
البته نمی‌خواهیم ادعا کنیم که اتحادیه‌ها از آن‌جا که چنین دست‌آوردی نداشته‌اند، پس فاقد ارزش هستند. برعکس، وجود اتحادیه‌ها در انگلیس، درست مانند سایر کشورهای صنعتی‌شده، برای طبقه‌ی کارگر در مبارزه‌اش برعلیه سرمایه امری ضروری است. میانگین سطح دستمزد باید برای تأمین وسایل ضروری زندگی، هم‌سطح با معیارهای زندگی همان جامعه، برای حفظ و بقای کارگر کفایت کرده و از پسِ آن برآید. سطح این معیارها می‌تواند برای لایه‌های مختلف درون طبقه‌ی کارگر بسیار متفاوت باشد. بزرگ‌ترین قابلیت اتحادیه‌ها در مبارزه‌شان برای بالا بردن سطح مزد و پایین آوردن ساعات کار این است که سطح معیارهای زندگی را در حد خود نگه داشته یا آن را ارتقا دهند. در [محلات فقیرنشین] شرق لندن[۷] گروه‌های شغلی بسیاری هستند که کارشان از کار بنّایی و کارگران بنّا سبک‌تر نیست و به همان سطح مهارت نیاز دارد، اما به زحمت مزدی به اندازه‌ی نصف مزد آنان می‌گیرند. چرا چنین است؟ خیلی ساده، به این خاطر که یک سازمان قدرتمند این اختیار را دارد، که سطح دستمزدهای یک گروه را با معیارهای نسبتاً بالاتری برای زندگی بسنجد؛ درحالی‌که گروه دیگر، سازمان‌نیافته و بدون قدرت حتی می‌باید به تخلفات گریزناپذیر و مستبدانه‌ی کارفرمایان گردن نهند. سطح زندگی آنها گام‌به‌گام تنزل داده میشود و آنها همواره یاد می‌گیرند که با دستمزد کم‌تری زندگی کنند و سرانجام دستمزدهای آنان تا آن سطح که فقط برای زنده ماندنشان به آن بسنده کرده‌اند، سقوط می‌کند.
به این ترتیب، قانونِ مزد خط ثابت و مستقیمی را دنبال نمی‌کند و در چارجوب محدود و معینی نمی‌گنجد. در هر دورانی (به جز دوران‌های رکود) و برای هر شاخه‌ی شغلی فضای حرکتی وجود دارد که در آن سطح دستمزد می‌تواند در اثر مبارزات میان دو طرف متخاصم تغییر کند. در هرحال دستمزدها با چانه‌زنی‌های دو طرف تعیین می‌گردد و در این چانه‌زنی‌ها کسی که بیشتر و هدفمندتر مقاومت کند، شانس بیش‌تری برای کسب ورای آن‌چه به او پیشنهاد میشود را دارد. اگر کارگر منفرد بخواهد با سرمایه‌دار چانه‌زنی کند، به‌آسانی مغلوب میشود و مجبور به تسلیم است. اما زمانی که تمامی کارگران یک رشته‌ی شغلی، سازمانی قدرتمند برپا دارند و با کمک‌های مالی خود صندوقی ایجاد کنند تا در صورت نیاز در برابر کارفرمایان توان مقابله داشته باشند و از این‌رو این امکان را برای خود ایجاد کنند که به عنوان طرفی قدرتمند وارد مذاکره با کارفرما شوند، درآن‌صورت و تنها در آن‌صورت می‌توانند امید داشته باشند که لااقل چندرغاز ـ از آن‌چه که ساخت اقتصادی جامعه‌ی کنونی به‌عنوان روزمزد عادلانه برای روزکار عادلانه بایستی درنظر بگیرد ـ به‌دست آورند.
قانون دستمزد به‌خاطر مبارزات اتحادیه‌های صنفی برنمی‌افتد؛ برعکس این قانون [کاملاً از این طریق] به اجرا درمی‌آید. بدون ابزار مقاومت اتحادیه‌ها، کارگر حتی آن‌چه را هم که طبق قوانین نظام دستمزدی به او تعلق می‌گیرد، دریافت نمی‌کرد. فقط ترس از اتحادیه‌ها می‌تواند سرمایه‌دار را مجبور کند که برای نیروی کار کارگر قیمتی را که معادل عرف بازار است، بهطور کامل بپردازد. اثبات [این گفته را] می‌خواهید؟ نگاه کنید به دستمزدهایی که به اعضای اتحادیه‌های بزرگ پرداخت میشود و آن‌را مقایسه کنید با دستمزدهای پرداختی در کارگاه‌های کوچک بی‌شمار در شرق لندن که مرداب راکدی از فقر و بدبختی است.
بنابراین اتحادیه‌ها به نظام دستمزدی حمله نمی‌کنند. اما نرخ بالا یا پایین دستمزد، تعیین‌کننده‌ی حقارت اقتصادی کارگر نیست: زیربنای چنیین حقارتی این حقیقت است که طبقه‌ی کارگر به‌جای آن‌که تمامی فرآورده‌های تولید شده از نیروی کارش را به‌دست آورد، بایستی به دریافت سهم اندکی از فرآورده‌های خودش که به آن مزد می‌گویند، رضایت دهد. سرمایه‌دار تمام فرآورده‌ها را به جیب خود می‌ریزد و با آن مزد کارگر را می‌پردازد، فقط به این خاطر که او مالک ابزار کار است. از این‌روی، تا زمانی که طبقه‌ی کارگر مالک همه‌ی وسایل تولید، از زمین گرفته تا ماشین‌آلات و مواد خام و به تبع آن مالک تمام محصولات تولیدی نیروی کار خود نگردد، رهایی واقعی این طبقه تحقق نخواهد یافت.
یادداشت‌ها:
۱ ـ این مقاله در روزهای ۱۵ و ۱۶ ماه مه ۱۸۸۱ نگاشته شد و در نشریه‌ی شماره‌ی ۳، به تاریخ ۲۱ مه ۱۸۸۱ به‌عنوان سرمقاله به چاپ رسید.
۲ ـ the Court of Chancery یاthe Court of Equity ـ یکی از دادگاه‌های انگلیس که تحت ریاست مشاور مخصوص پادشاه یا بزرگ‌ترین لرد انگلیس بود. بعد از رفرم قضایی در سال ۱۸۷۳ در دادگاه عالی قضایی ادغام شد. این دادگاه رسیدگی به مسایلی از قبیل ارث، تعهدات پیمانی، شرکت‌های سهامی را انجام می‌داد. در چند مورد قدرت عمل این دادگاه با دادگاه‌های دیگر تداخل می‌کرد. طبق قانون عمومی انگلیس احکام این دادگاه، در دادگاه‌های دیگر پذیرفته می‌شد. اقدامات دیوان عالی براساس قوانین به‌اصطلاح حقوق عرفی پیش برده می‌شد.
برای آن که کارگران خود را بهطور تام و تمام در پارلمان نمایندگی کنند و برای زمینه‌سازی براندازی کل نظام دستمزدی، تشکل‌یابی کارگران، نه به‌شکل اتحادیه‌های صنفی جداگانه، بلکه سازمان طبقه‌ی کارگر در کلیت واحد آن ضروری است.
اتحادیه‌ها[۱]
بخش نخست
در مقاله‌ی قبلی فعالیت اتحادیه‌ها را تا آن‌جا که قانون اقتصادی دستمزد را در تقابل با کارفرمایان به اجرا وامی‌دارند، بررسی کردیم. از آن‌جایی که فهم این مسئله برای طبقه‌ی کارگر بسیار پراهمیت است، دوباره به این موضوع بازمی‌گردیم.
فرض کنیم که اکنون هیچ کارگر انگلیسی نیازی به دانستن و آموختن این نکته نداشته باشد که کاهش حتی‌الامکان دستمزدهای کارگران به‌نفع یک سرمایه‌دار منفرد یا کل طبقه‌ی سرمایه‌دار است. آن‌طور که دیوید ریکاردو[۲] بهطور انکارناپذیر نشان داد: تولید حاصل از کار کارگر، پس از کسر هزینه‌ها به دو بخش تقسیم میشود، یک بخش سهم مزد کارگر و بخش دیگر سهم سود سرمایه‌دار. حال [در تقسیم] این درآمد خالص حاصل از کار کارگر، که در هر مورد خاص مقدار مشخصی است، سود سرمایه‌دار نمی‌تواند بزرگ‌تر باشد، مگر آن‌که سهم مزد کارگر کوچکتر شود. انکار این که نفع سرمایه‌دار در کاهش مزد کارگر است، به این معنی است که بگوییم به نفع او نیست که سودش را افزایش دهد.
به خوبی می‌دانیم که راه‌های دیگری هم برای بالا بردن موقتی سود وجود دارد؛ اما این [روش‌های موقتی] قانون کلی [سود] را تغییر نمی‌دهد. بنابراین زحمت گفتن آن‌را به خود نمی‌دهیم.
اکنون باید دید، درحالی‌که سطح دستمزدها طبق قوانین مشخص و معین اقتصاد اجتماعی کنترل می‌شوند، سرمایه‌دار چه‌گونه می‌تواند دستمزدها را کاهش دهد؟ قانون اقتصادی دستمزد وجود دارد و انکار ناشدنی است؛ اما چنان‌که دیدیم، این [قانون ثابت نیست و] انعطاف‌پذیر است. این انعطاف‌پذیری از دو طریق صورت می‌گیرد: کاهش میزان دستمزد یا بهطور مستقیم با عادت دادن کارگرانِ یک حرفه‌ی مشخص به کاهش تدریجی سطح زندگی، و یا بهطور غیرمستقیم و از طریق افزایش ساعات کار در روز (یا شدت‌بخشیدنِ کار در طول همان ساعات کار) بیآنکه اضافه مزدی به آنان پرداخت شود، انجام می‌پذیرد.
در رقابت میان سرمایه‌داران یک صنف تولیدی، افزایش سود هر سرمایه‌دار با کاستن از دستمزد کارگران حرکت بیش‌تری می‌گیرد. هرکدام از این سرمایه‌داران سعی دارد تا [محصولات کارخانه‌اش را] با بهای کم‌تری به فروش برساند و برای آن‌که سود خود را در این میان قربانی نکند، از مزد کارگرانش می‌کاهد. پس به‌خاطر منافع فردی هر سرمایه‌دار و به‌دلیل رقابت میان خود سرمایه‌داران [برای از میدان به‌در کردن یکدیگر] فشار برای پایین نگه‌داشتن دستمزد کارگران چند برابر میشود. این [کاهش مزد کارگران] که تا پیش از این موضوع کم یا بیش بودن سود بود، اکنون شکل ضرورت به خود می‌گیرد.
در تقابل با این فشار دایمی و بی‌وقفه، کارگران سازمان‌نیافته روش مؤثری برای مقاومت ندارند. بنابراین در حرفه‌هایی که کارگران آن سازمان‌یافته نیستند، دستمزدها بهطور مداوم رو به کاهش و ساعات کار پیوسته رو به افزایش است. این فرایند به‌آرامی اما بهطور حتم پیش می‌رود. در دوران‌هایی از رونق ممکن است این فرایند به تأخیر افتد، اما در دوران‌هایی که اوضاع [اقتصادی] بد باشد، این فرایند شدت بیش‌تری می‌یابد. کارگران بهتدریج به اجبار به سطح زندگی پایین‌تر عادت داده می‌شوند؛ درحالی‌که مدت روزانه‌ی کار به حداکثر زمان ممکن رسانده میشود و دستمزدها به حداقل میزانِ مطلق نزدیک و نزدیک‌تر می‌گردند، حد مطلقی که دیگر برای کارگر امکان زنده‌ماندن و بقای نسل وجود نداشته باشد.
در حوالی آغاز قرن حاضر در این زمینه بهطور موقت یک استثنا رخ داد. [در آن‌زمان] هنوز سرعت استفاده‌ی گسترده از نیروی بخار و ماشین‌آلات نسبت به روند فزاینده‌ی تقاضا برای تولید، کافی نبود. در شاخه‌های تولید، دستمزدها، به استثنای دستمزد کودکانی که از طریق نوان‌خانه‌ها و کارگاه‌های کار اجباری[۳] به کارخانه‌ها فروخته شده بودند، به سطح بالایی رسید؛ به‌طوری‌که در کارخانه‌هایی با نیاز بالا به مهارت‌های دستی، کارگران رنگرز، مکانیک، تراش‌کار و نخ‌ریس مزدی دریافت می‌کردند که حالا بسیار افسانه‌ای به‌نظر می‌آید. در آن موقع، حرفه‌هایی که ماشین‌آلات جای آنان را می‌گرفت، بهتدریج محکوم به فنا بودند. اختراع ماشین‌آلات جدید گام‌به‌گام کارگران با درآمد بهتر را کنار می‌زد. ماشین‌هایی اختراع شدند که ماشین‌آلات [جدید] را تولید می‌کرد و این امر با چنان سرعتی انجام می‌گرفت که تولیدات ساخته‌ی ماشین‌ها نه‌تنها پاسخ‌گوی بازار بود، بلکه حتی از آن نیز پیشی می‌گرفت. پس از آن‌که به‌خاطر صلح عمومی در سال ۱۸۱۵[۴] جریان عادی بازار برقرار شد، دوره‌های متناوب ده ساله‌ی رونق / اشباع تولید / آشفتگی تجاری [و بحران] آغاز گردید. تمام امتیازاتی که کارگران در دوره‌های گذشته‌ی رونق به‌دست آورده و یا حتی در دوره‌های نامتعارف تولید فوق‌العاده[۸] ارتقا داده بودند، در دوران رکود و خرابی بازار از آنان بازپس گرفته شد و چیزی نگذشت که توده‌های کارگری انگلیس به این قاعده‌ی کلی گردن نهادند، که مزد کارگران غیرمتشکل تا حد مطلق کاهش یابد.
اما در این میان اتحادیه‌های کارگری، که از سال ۱۸۲۴ قانونی شده بودند، پا به‌عرصه[ی مبارزات کارگری] گذاشتند و البته وقت آن رسیده بود [که این اتحادیه‌ها فعالیت خود را آغاز کنند]. سرمایه‌داران همواره سازمان‌یافته هستند. در اکثر موارد آنها به اتحادیه‌های رسمی، مقررات، دبیران و غیره نیازی ندارند؛ [زیرا که] شمار اندک آنان در مقایسه با انبوه کارگران و این حقیقت که آنها طبقه‌ای خاص هستند و بهطور مداوم میان‌شان مناسبات اقتصادی و اجتماعی برقرار است، آنها را از چنین چیزهایی بی‌نیاز می‌کند. هنگامی که مجموعه‌ای از کارخانه‌ها در یک منطقه تسلط یابند، مانند صنایع پنبه‌ریسی در لانکشایر، آن‌موقع وجود اتحادیه‌های رسمی کارفرمایان ضروری می‌گردد. اما کارگران از همان آغاز [به‌عنوان فروشندگان نیروی کار] بدون یک سازمان قوی با اساسنامه‌ای به‌دقت تنظیم شده نمی‌توانند [در مقابل زورگویی و سلطه‌ی سرمایه‌داران] کاری از پیش ببرند؛ [سازمانی که بتواند] از طریق کادرها و کمیته‌هایش قدرت خود را اعمال کند. مصوبه‌ی ۱۸۲۴ پارلمان [تشکیل] این سازمان‌ها را قانونی کرد. از آن‌زمان به بعد کارگران در انگلستان تبدیل به قدرتی شدند؛ توده‌ی کارگر دیگر همچون گذشته ناتوان و پراکنده نبود. قدرتی که از اتحاد و عمل مشترک آنان ایجاد شده بود، با شکل‌گیری صندوقی پر و پیمان که برادران فرانسوی آن را «صندوق مقاومت» نامیدند، قوی‌تر گشت. حالا دیگر وضعیت به‌‌کل تغییر یافت. برای سرمایه‌داران زیاده‌روی در کاهش دستمزدها و یا افزایش ساعات کار دیگر امر بی‌خطری نبود.
انفجار خشم سرمایه‌داران برعلیه اتحادیه‌های کارگری از همین‌روی است. این طبقه، همواره اعمال مداوم خود برای سرکوب طبقه‌ی کارگر را اعمالی قانونی و حق مسلم خود می‌دانست. دیگر وقت آن رسیده بود که جلوی این اعمال گرفته شود. جای تعجب نیست که داد و فغان آزمندانه‌ی [این سرمایه‌داران] به آسمان رفته و خود را همچون اشراف زمین‌دار ایرلندی[۵] خسران دیده از حقوق و مایملک خود قلمداد می‌کنند.
تجربه‌ی مبارزات شصت ساله، [کارگران] را به این پایه رساند. اتحادیه‌های کارگری اکنون بنیادهای شناخته‌شده‌ای هستند که فعالیت آنان تنظیم‌کننده‌ی سطح دستمزدها است، چنان‌که قوانین کارخانه‌ای[۶] تنظیم‌کننده‌ی میزان ساعات کار هستند. حتی اخیراً اربابان [کارخانه‌های] پنبه‌ریسی در لانکشایر، که از کارگران درس‌ها آموخته‌اند، می‌دانند که چه‌گونه زمانی که به نفع‌شان باشد یک اعتصاب را، حتی بهتر از اتحادیه‌های کارگری، سازمان دهند.
بنابراین در نتیجه‌ی کنش‌های اتحادیه‌های کارگری، قانون دستمزد در تقابل با کارفرمایان به اجرا درمی‌آید و کارگران سازمان‌یافته در هر صنف قادر می‌شوند تا لااقل ارزش تقریباً کامل نیروی کارشان را از کارفرما کسب کنند؛ هم‌چنین طولانی شدن ساعات کار تا جایی که نیروی کار دچار فرسودگی زودرس گردد، به‌کمک قوانین دولتی منع میشود. این نهایت آن چیزی است که اتحادیه‌های کارگری در سازمان‌یافتگی فعلی‌شان می‌توانند برای کسب آن امیدوار باشند و این البته از طریق مبارزه‌ی مداوم و فرسایشی سنگین نیروها و [داشتن] قوای مالی امکان‌پذیر است، و تازه نوسانات وضعیت اقتصادی [را بایستی در نظر گرفت] که لااقل هر ده سال یک‌بار رخ می‌دهد و آن‌چه که به‌دست آمده را یک‌باره درهم می‌شکند و دوباره بایستی جنگ و مبارزه را از سرگرفت. این یک دور باطل است که فرارفتی ندارد. طبقه‌ی کارگر همان‌که هست باقی می‌ماند، [یعنی] طبقه‌ی بردگان مزدبگیر، چیزی که اسلاف چارتیست ما از بیان آن نمی‌هراسیدند. آیا برآمد نهایی این‌همه تلاش، رنج و فداکاری فقط همین خواهد بود؟ آیا در نهایت هدف کارگران انگلیس در همین حد باقی خواهد ماند؟ یا این‌که سرانجام طبقه‌ی کارگر این کشور برای درهم شکستن و برون رفت از این دور باطل تلاش می‌کند و در حرکتی [تاریخی] و متحد با هم براندازی نظام دستمزدی را در کل رقم زند؟
هفته‌ی آینده نقشی را که اتحادیه‌های کارگری به‌عنوان سازمان‌دهنده‌ی طبقه کارگر ایفا کردند، بررسی خواهیم کرد.
بخش دوم
تا این‌جا سهم کارکردهای اتحادیه‌های کارگری را در تنظیم میزان دستمزدها و هم‌چنین تضمین شکلی از ابزار مقاومت برای کارگران در مبارزه‌شان بر علیه سرمایه‌داران بررسی کردیم. اما هنوز موضوع مورد بحث ما به غایت خود نرسیده است.
در مورد مبارزه‌ی میان کارگر و سرمایه‌دار صحبت کردیم. این مبارزه، هر قدر هم که مدافعین سرمایه‌داری خلاف آن را بگویند، وجود دارد و تا زمانی‌که کاهش دستمزدها روش مطمئن و راحتی برای افزایش سود باشد، که نه، تا زمانی‌که این نظام دستمزدی پابرجا باشد، این مبارزه نیز برقرار خواهد بود. حضور اتحادیه‌های کارگری خود اثبات این حقیقت است. آنها اگر به‌خاطر پیکار در برابر تجاوزات سرمایه‌داری شکل نگرفته‌اند، پس برای چه به‌وجود آمده‌اند؟ نیازی نیست که مطلب خود را در لفافه بگوییم. هیچ کلام فریبنده‌ای نمی‌تواند این حقیقت زشت را پنهان بدارد که جامعه‌ی فعلی بهطور عمده به دو طبقه‌ی بزرگ متخاصم تقسیم شده است: در یک طرف سرمایه‌دارانِ مالک تمام ابزارهای به‌خدمت گرفتن نیروی کار هستند و در طرف دیگر کارگران که جز نیروی کارشان هیچ چیز دیگری ندارند. فرآورده‌های حاصل از کار این طبقه‌ی اخیر بایستی میان هر دو طبقه تقسیم شود و کل منازعه‌ای که به طور دایم جریان دارد، بر سر همین تقسیم است. هر طبقه تلاش می‌کند تا آن‌جا که ممکن است سهم بزرگ‌تری را از این تقسیم نصیب خود کند و غریب‌ترین جنبه‌ی این منازعه، اتهامی است که به طبقه‌ی کارگر، که فقط در تقلای دریافت سهمی از محصول کار خویش است، وارد میشود: این‌که او بهطور مسلم دارد از سرمایه‌دار می‌دزدد!!
اما این مبارزه‌ی میان دو طبقه‌ی بزرگ جامعه، ضرورتاً به مبارزه‌ای سیاسی [تبدیل] می‌گردد. همان‌طور که مبارزه‌ی طولانی بین طبقه‌ی متوسط و سرمایه‌دار با اشراف زمین‌دار [مبارزه بر سرکسب قدرت سیاسی] بود، اکنون نیز همین مبارزه میان طبقه‌ی کارگر با سرمایه‌داران است. در هر مبارزه‌ی طبقه در برابر طبقه، طبقه‌ی جدید برای کسب قدرت سیاسی و طبقه‌ی [نهادینه شده‌ی] حاکم برای حفظ هژمونی سیاسی‌اش یا به عبارتی برای تسلط قوای قانون‌گذاری‌اش می‌جنگد؛ طبقه‌ی فرودست در ابتدا برای سهمی از قدرت و بعد برای کل آن می‌جنگد تا بتواند قوانین جاری را برطبق منافع و نیازهای خود تغییر دهد. بنابراین طبقه‌ی کارگر انگلیس سال‌ها با شور و شوق و حتی با قهر برای منشور خلق[۷] که در راستای کسب قدرت سیاسی او بود، جنگید اما شکست خورد. با این‌حال این مبارزه چنان تأثیری بر طبقه‌ی متوسط پیروزِ میدان گذاشت، که از آن‌زمان تا کنون به سازش‌هایی گاه مکرر برای تمدید آتش‌بس با طبقه‌ی کارگر، دل‌خوش داشته است.
در مبارزه‌ی سیاسی طبقات در برابر هم، سازمان مهم‌ترین سلاح است. در این میان هرچه سازمان‌های سیاسی یا چارتیستی، منشعب [و تضعیف] شدند همان‌قدر سازمان‌یابی اتحادیه‌های کارگری قوی و قوی‌تر گردید، به نحوی که اکنون سازمان کارگری قوی‌تری از آن حتی در خارج از کشور نیز وجود ندارد. چندین اتحادیه‌ی بزرگ با حدود یک تا دو میلیون کارگر عضو و حمایت و پشتیبانی چند اتحادیه‌ی کوچک و منطقه‌ای، قدرتی را دارا هستند که حکومت طبقه‌ی حاکم چه از حزب ویگ یا حزب توری[۸] مجبور است آن را به‌حساب آورد.
سنت‌هایی که در این کشور بر طبق آنها این سازمان‌های قدرتمند بنیاد گرفته و گسترش یافته‌اند، باعث شده تا این سازمان‌ها فعالیت‌های خود را تنها به مشارکت در تنظیم دستمزدها، ساعات کار و مقابله با قوانین آشکار ضد کارگری محدود گردانند. چنان‌که گفته شد، آنها همان‌طور که به‌حق انتظار می‌رفت، این امر را بهطور مؤثری انجام داده‌اند. با این‌حال این سازمان‌ها چیزهای دیگری هم به‌دست آورده‌اند: طبقه‌ی حاکم، که بیشتر از خود اتحادیه‌ها به قدرت آنان واقف است، داوطلبانه امتیازاتی ورای خواسته‌های آنان به آنها اعطا کرد: با ارائه‌ی لایحه‌ی حق رأی مردان سرپرست خانوار[۹] توسط دیزرائیلی[۱۰] لااقل بخش بزرگی از کارگران سازمان‌یافته حق رأی به‌دست آوردند. اگر دیزرائیلی می‌پنداشت که این رأی‌دهندگان جدید [یعنی کارگران متشکل] دست از مطالبات خود کشیده و هم‌چنان دنباله‌روی سیاستمداران لیبرال طبقه‌ی متوسط خواهند ماند، آیا امکان داشت این لایحه را پیشنهاد دهد؟ آیا اگر کارگران با مدیریت مجامع عظیم اتحادیه‌ای، صلاحیت خود را برای انجام کارهای سیاسی و اداری از خود نشان نمی‌دادند، او می‌توانست این لایحه را ارائه دهد؟
همین اقدامات بود که دورنمای جدیدی به روی طبقه‌ی کارگر گشود. این امر باعث شد تا آنها در لندن و تمام شهرهای کارخانه‌ای دیگر اکثریت آرا را به‌دست آورند و از همین‌روی قادر شدند با روانه کردن افرادی از میان خود به پارلمان، در مبارزه‌شان برعلیه سرمایه، سلاح تازه‌ای به‌دست گیرند. در این‌جا بایستی با تأسف گفت اتحادیه‌ها وظایف خود را به‌عنوان پیشگامان طبقه‌ی کارگر به فراموشی سپردند. این سلاح جدید بیش از ده سال است که در دستان آنها است، اما به‌ندرت آن را از غلافش خارج ساختند. آنها نبایستی فراموش کنند که حفظ موقعیتی که فعلاً به‌دست آورده‌اند، نمی‌تواند تداوم یابد مگر این‌که آنها [در راستای مبارزات کارگران به‌عنوان] پیش‌قراول طبقه‌ی کارگر حرکت کنند. این طبیعی نیست که طبقه‌ی کارگر انگلیس با آن‌که قدرت آن را دارد که چهل یا پنجاه نماینده‌ی کارگر به پارلمان بفرستد، دست به دامان مشتی سرمایه‌دار یا عوامل آنان شده و اشخاصی همچون وکلا یا سرمقاله‌نویسان نشریات آنان را به‌عنوان نماینده به پارلمان معرفی کند.
در این میان شواهد بسیاری نشان می‌دهد که طبقه‌ی کارگر انگلیس سرانجام به این آگاهی دست می‌یابد که او تا به‌حال در مسیری اشتباه گام برمی‌داشته است[۱۱] و حرکت‌های جاری با مطالباتی همچون مزد بیشتر و ساعات کار کم‌تر، آنها را در دور باطلی گرفتار می‌کند که برون‌رفتی ندارد و این‌که این پایین بودن دستمزدها نیست که بنیاد تمامی پلیدی‌ها است، بلکه خود نظام دستمزدی [ریشه‌ی تمام بدبختی‌ها] است. زمانی‌که این آگاهی بهطور عام در میان تمام طبقه‌ی کارگر گسترش یابد، موقعیت اتحادیه‌های کارگری بهطور عمده دستخوش تغییر خواهد شد. آنها امتیازات ویژه‌ی خود به این عنوان که تنها سازمان طبقه‌ی کارگر باشند را از دست می‌دهند. در کنار یا حتی بر فراز اتحادیه‌های صنفی خاص، بایستی یک اتحادیه‌ی عام [یعنی] سازمان سیاسی طبقه‌ی کارگر در کلیت‌اش به‌وجود آید.
بنابراین اتحادیه‌های سازمان‌یافته بایستی دو نکته را در نظر بگیرند: نخست آن‌که دوران طنین افکندن پژواک بی‌شبهه‌ی آوای کارگران به‌سرعت فرامی‌رسد که او خود نمایندگی تام و تمام‌اش را در پارلمان اعلام نماید؛ دوم آن‌که زمان آگاهی کارگران از این موضوع نیز به‌سرعت فرامی‌رسد که مبارزه برای بالا بردن دستمزدها و کم کردن ساعات کار و این‌که تمام فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری که هم‌اکنون انجام می‌گیرد، در خود غایت و هدف نهایی نیست بلکه [تنها] یک وسیله است ـ وسیله‌ای بسیار مؤثر و ضروری ـ اما فقط وسیله‌ای از میان سایر وسایل برای [دست‌یابی به هدف نهایی که همان] نابودی نظام دستمزدی در کلیت آن است.
برای آن که کارگران خود را بهطور تام و تمام در پارلمان نمایندگی کنند و برای زمینه‌سازی براندازی کل نظام دستمزدی، تشکل‌یابی کارگران، نه به‌شکل اتحادیه‌های صنفی جداگانه، بلکه سازمان طبقه‌ی کارگر در کلیت واحد آن ضروری است. این امر هرچه زودتر صورت بگیرد بهتر است. هیچ قدرتی در دنیا توان آن را ندارد که حتی یک روز در برابر کل واحد طبقه‌ی کارگر سازمان‌یافته‌ی انگلیس مقاومت کند.
یادداشت‌ها:
۱ – این مقاله در ۲۰ مه ۱۸۸۱ نگاشته شد و در دو قسمت در شماره‌ی ۴ به تاریخ ۲۸ مه ۱۸۸۱ و شماره‌ی ۵ به تاریخ ۴ ژوئن ۱۸۸۱ به‌عنوان سرمقاله به چاپ رسید.
۲ – (۱۸۲۳ ـ ۱۷۷۲ David Ricardo)، اقتصاددان انگلیسی و نماینده مکتب کلاسیک علم اقتصاد که نظرات خود را بر پایه‌ی تعیین ارزش بر حسب زمان کار قرار داد و تضاد منافع طبقات مختلف در جامعه را کشف کرد. اما با این‌حال نتوانست خصلت تاریخی و گذرای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را درک نماید و از این‌روی نظام سرمایه‌داری را جاودانه فرض می‌گرفت. (کتاب کاپیتال، مارکس، ترجمه ایرج اسکندری)- [م]
۳ – مطابق قانون فقرا که در سال ۱۸۳۴ تصویب شد، در انگلیس کارگاه‌هایی ایجاد شد که در آن فقیرانی که توانایی کار کردن را داشتند تحت نظامی زندان‌وار به کارهای طاقت‌فرسا، یکنواخت و غیرمولد مجبور می‌شدند. مردم این کارگاه‌ها را «باستیل بینوایان» می‌نامیدند.
۴ – کنگره‌ی وین (نوامبر ۱۸۱۴ تا ژوئن ۱۸۱۵) با شرکت پادشاهان و وزیران کشورهای اروپا بعد از شکست ناپلئون نظامی را ایجاد کرد که برای حدود صد سال آرامش نسبی را در اروپا سبب شد.
۵ – اشاره‌ای است به ناخشنودی مالکان زمین‌دار در مورد لایحه‌ی زمین که در دولت گلادستون به تاریخ ۲۲ اگوست ۱۸۸۱ به منظور منحرف کردن اذهان کشاورزان ایرلندی از مبارزه‌ی انقلابی تصویب شد. این لایحه، بر حق زمین‌داران در مورد بیرون راندن اجاره‌داران از زمین‌هایشان محدودیت‌هایی اعمال و از بیرون راندن اجاره‌داران جلوگیری می‌کرد، البته اگر آنها اجاره‌های خود را به‌موقع پرداخت کرده باشند. اجاره‌ها هر ۱۵ سال یک‌بار پیشاپیش تعیین می‌گشت. به‌رغم این‌که قانون سال ۱۸۸۱ اختیار فروش زمین را به‌نفع زمین‌داران اعمال می‌کرد و مبلغ اجاره‌ها بسیار بالا تعیین می‌شد، با این‌حال این زمین‌داران خواهان قدرت نامحدود خود در ایرلند بودند و به‌رغم تصویب این قانون، بیرون راندن غیرقانونی کشاورزان هم‌چنان ادامه یافت، به‌طوری که به مقاومت‌هایی از سوی کشاورزان ایرلندی دامن زد.
۶ – علت تصویب قوانین کارخانه‌ای در انگلیس، از یک‌سو مبارزه‌ی مداوم کارگران برای بهبود وضعیت‌شان و از سوی دیگر آمار بالای مرگ و میر کارگران به‌خاطر وضعیت وخیم سلامتی‌شان بود. اولین قوانین کارخانه‌ای در اوایل قرن نوزدهم درباره‌ی با ساعات کار زنان و کودکان در بعضی کارخانجات نساجی به‌وجود آمد. در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ قرن نوزدهم این قوانین شامل تمامی کارخانجات نساجی شد. بعدها این قوانین در کارخانه‌های دیگر هم به اجرا درآمد، گرچه همواره تبصره‌هایی وجود داشت که دست کارخانه‌داران را برای سرپیچی از این قوانین باز می‌گذاشت. [م]
۷ – منظور از منشور خلق خواسته‌هایی است که کارگران فعال در جنبش چارتیستی (حرکت انقلابی کارگران انگلیس در سال‌های ۱۸۳۶ تا ۱۸۴۸) خواهان پیاده شدن آن بودند، اما این خواسته‌ها فراتر از تغییرات دموکراتیک در انگلیس نمی‌رفت. منشور خلق در تاریخ ۸ مه ۱۸۳۸ به‌شکل لایحه‌ی پارلمانی تنظیم شد و شامل شش ماده بود: حق رأی برای مردان بالای ۲۱ سال، تجدید پارلمان در هر سال، رأی‌گیری مخفیانه، منطقه‌های برابر انتخاباتی، لغو شرط دارایی برای نمایندگان پارلمان، پرداخت وجه‌الوکاله به نمایندگان. درخواست‌های مکرر برای پذیرش منشور خلق در پارلمان هر بار (۱۸۳۹ ،۱۸۴۲ و ۱۸۴۸ ) رد شد.
۸ – حزب ویگ Whig ـ حزب بورژوازی در انگلیس و رقیب حزب توری Tory بود. بعدها این حزب تغییر نام داد و حزب لیبرال شد. حزب توری حزب زمین‌داران بزرگ و متوسط انگلیس بود که در زمان بازگشت احیای سلطنت استوارت (۱۶۶۰) تشکیل شد. در سال ۱۸۲۰ نام حزب محافظه‌کار را به‌خود گرفت. این حزب در دوران معاصر جنبه‌ی زمین‌داری خود را از دست داده است. ( کتاب کاپیتال، مارکس، ترجمه ایرج اسکندری)- [م]
۹ – منظور لایحه‌ی رفرم دوم است که تحت فشار حرکت‌های طبقه‌ی کارگر و مشارکت مستقیم آنها در مجمع عمومی انترناسیونال اول در ۱۵ اوت ۱۸۶۷ در پارلمان به تصویب رسید. تحت قانون جدید شرط دارا بودن اموال برای رأی‌دهندگان پایین آورده شد، یعنی برای مناطق روستایی کسانی که در سال بیش از ۱۲ لیره‌ی استرلینگ اجاره‌ی زمین می‌پرداختند و در مناطق شهری صاحبان خانه‌ها یا اجاره‌نشین‌هایی که بیش از ۱۰ لیره استرلینگ می‌پرداختند، می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند. هم‌چنین به بخشی از کارگران متخصص نیز حق رأی داده شد. به این ترتیب تعداد رأی‌دهندگان چند برابر شد، اما بخش بزرگی از جمعیت کارگر هم‌چنان از داشتن حق رأی محروم ماند.
۱۰ – )۱۸۸۱- ۱۸۰۴ Benjamin Disraeli)، نویسنده و سیاستمدار انگلیسی که چند دوره وزیر دارایی شد و سپس به مقام نخست وزیری رسید. وی در دوره‌ی نخست‌وزیری خود سه قانون و رفرم را به تصویب رساند. دیزرایلی معتقد بود که ملت انگلستان یک‌پارچه است و طبقات مختلف و جنگ طبقاتی نمی‌تواند در انگلیس وجود داشته باشد. سیاست‌های وی بیشتر معطوف به گسترش دامنه‌ی نفوذ انگلیس در آفریقا و جلوگیری از قدرت گرفتن روسیه در منطقه بالکان بود. [م]
۱۱ – از اواخر دهه‌ی ۱۸۷۰ جنبش طبقه‌ی کارگر انگلیس بهتدریج خود را از نفوذ حزب لیبرال رها ساخت. بخش پیشرو کارگران در فعالیت‌های سازمان‌ها و انجمن‌های رادیکال مشارکت کردند و کمپین خودمختاری برای ایرلند را به‌راه انداختند. در سال ۱۸۷۹ انجمن سوسیال ـ دمکرات میدلند[۹] در بیرمنگام و در سال ۱۸۸۱ پیمان لغو بردگی کار[۱۰] در لندن برپا شد. مهم‌تر از همه بنیان‌گذاری فدراسیون دمکراتیک در لندن در ژوئن ۱۸۸۱ بود، که در سال ۱۸۸۴ به فدراسیون سوسیال ـ دمکرات[۱۱] که آشکارا اصول مارکسیستی را مد نظر قرار می‌داد، تغییرنام یافت.
نسل حاضر خواهد دید که تولیدات پنبه‌ی آمریکایی با تولیدات انگلیس در چین و هند رقابت می‌کند و بهتدریج این دو بازار اصلی را خواهد گرفت؛ سخت‌افزار و ماشین‌آلات آمریکایی با نوع انگلیسی آن در همه‌جای دنیا رقابت خواهد کرد و از جمله در خود انگلیس؛ هم‌چنین همان ضرورت اجتناب‌ناپذیر که باعث انتقال کارخانجات فلاندرها به هلند و از هلند به انگلستان شد، به همان شکل مرکز صنعت دنیا را از انگلستان به آمریکا منتقل خواهد کرد.
پیمان تجاری با فرانسه [۱]
روز پنجشنبه ۹ ژوئن آقای مونک[۲] قطعنامه‌ای به مجلس عوام ارائه داد، مبنی بر این‌که: «هر قرارداد تجاری با فرانسه که فاقد رویکرد گسترش ارتباطات تجاری دو کشور از طریق کاهش عوارض گمرکی باشد، نمی‌تواند رضایت‌بخش باشد».
بحث‌های نسبتاً طولانی[۳] به‌دنبال این مسئله ایجاد شد. جناب دیلکه[۴] از جانب دولت پیشنهاد مقاومت خفیفِ مرسومِ ملازمات دیپلماتیک را می‌داد. آقای بالفور[۵] می‌خواست از طریق عوارض گمرکی تلافی‌جویانه ملت‌های خارجی را مجبور به پذیرش تعرفه‌های کم‌تر کند. آقای اسلگ[۶] می‌خواست که بگذاریم فرانسه خود به ارزش تجاری ما با آنها و آنها با ما، حتی بدون بستن هیچ‌‌گونه قراردادی، پی ببرند. آقای ایلینگ‌ورث[۷] از دست‌یابی به تجارت آزاد از طریق معاهدات تجاری اظهار یأس می‌کرد. آقای مک‌آیور[۸] مدعی بود که سیستم فعلی تجارت آزاد براساس واردات آزاد و صادرات محدود، فقط یک فریب است. [پس از این مباحثات] قطعنامه‌ای با ۷۷ رأی در مقابل ۴۹ رأی به تصویب رسید؛ [این یعنی] یک شکست، بیآنکه موقعیت یا احساسات آقای گلادستون[۹] را جریحه‌دار کند.
این مباحثات نمونه‌ای است از رشته‌ی طولانی شکایات دائماً مکرر درباره لجاجت خارجی‌های ابله و حتی افراد همان‌قدر ابله خودی در توابع استعماری در انکار موهبت جهان‌شمول تجارت آزاد و قابلیت آن برای التیام تمام زیان‌های اقتصادی. تا به حال هرگز هیچ پیش‌گویی همچون پیش‌گویی‌های مکتب منچستر[۱۰] ـ که اگر تجارت آزاد در انگلستان برقرار گردد، چنان مواهبی در سرتاسر انگلستان ایجاد خواهد نمود که تمام کشورهای دیگر آن را همچون الگویی دنبال کرده و درهای خود را به روی تولیدات انگلیسی خواهند گشود ـ دچار چنین شکست مفتضحانه‌ای نشده بود. ندای فریبنده‌ی حواریون مکتب تجارت آزاد همچون فریاد غریبی در بیابان برهوت برجای ماند. نه‌تنها اروپای درون قاره و آمریکا عوارض حمایتی [محصولات داخلی] خود را افزایش دادند[۱۱] بلکه حتی مستعمرات بریتانیا نیز بلافاصله به مجرد کسب دولت‌های خودمختارشان[۱۲] همین کار را کردند؛ هندوستان که تازه تحت قیمومت پادشاهی بریتانیا قرار گرفته، به‌عنوان مشوق تولیدات بومی خود عوارض پنج درصدی بر تولیدات پنبه‌ی خود اعمال کرده است.[۱۳]
چرا این موضوع برای مکتب منچستر چنین اسرارآمیز [و غیرقابل درک] است، در حالی‌که مسئله بسیار ساده و آشکار است.
حول و حوش اواسط قرن گذشته انگلستان جایگاه اصلی تولید پنبه بود و از همین‌روی، به‌خاطر افزایش سریع تقاضا برای منسوجات پنبه‌ای، طبیعتاً مکانی شد برای اختراع ماشین‌هایی که با استفاده از نیروی بخار تحولی انقلابی را در تجارت پنبه و سپس سایر تولیدات نساجی ایجاد کرد. در بریتانیا به‌خاطر استفاده از نیروی بخار، مناطق دارای معادن زغال سنگ که به آسانی قابل دست‌یابی بودند، تبدیل به منبعی اساسی برای رونق [اقتصادی کشور] شدند. گستردگی معادن آهن در مجاورت معادن زغال سنگ منجر به رشد و گسترش تجارت آهن گردید، که به دلیل ساخت موتورهای بخار و ماشین‌آلات جدید به‌شدت مورد نیاز بود. سپس در بحبوحه‌ی این انقلاب که کل نظام تولید کارخانه‌ای را متحول کرد، جنگ‌های ضد ژاکوبنی و ناپلئونی[۱۴] رخ داد، که برای حدود ۲۵ سال کشتیرانی تمامی کشورهای رقیب در دریاها را تقریباً ناممکن ساخت و بنابراین به تولیدات کارخانه‌های انگلیس عملاً در مناطق ماورای آتلانتیک و هم‌چنین بعضی بازارهای اروپایی، قدرتی انحصاری بخشید. وقتی که در سال ۱۸۱۵ صلح [در اروپا] برقرار گردید، انگلستان با کارخانه‌های مجهز به نیروی بخار خود قادر بود [نیازهای] تمام جهان را تأمین کند، در حالی‌که کشورهای دیگر در همین زمان به تازگی با این موتورهای جدید آشنا می‌شدند. انگلستان از نظر تولیدات صنعتی به فاصله‌ای عظیم از آنها پیش‌تر بود.
با این‌حال برقراری مجدد صلح باعث شد تا کشورهای دیگر نیز مسیر انگلستان را دنبال کنند. فرانسه با تعرفه‌های گمرکی بازدارنده[۱۵] دیوار چینی به دور خود کشید و تولیدات خود را با استفاده از ماشین بخار آغاز کرد. آلمان نیز [شروع به استفاده از نیروی بخار در تولیدات کارخانه‌های خود] کرد، هرچند که تعرفه‌های گمرکی آلمان، به استثنای انگلیس، از دیگر کشورها لیبرال‌تر[۱۶] بود. به‌همین ترتیب کشورهای دیگر [نیز همین مسیر را دنبال] نمودند. در همین دوران آریستوکرات‌های زمین‌دار انگلیس برای بالا بردن بهای اجاره‌ها، قانون غله[۱۷] را ارائه کردند، که مسبب افزایش قیمت نان و در نتیجه بالا رفتن قیمت دستمزدها شد. با این‌حال پیشرفت کارخانجات انگلیسی با سرعت شگفت‌آوری در جریان بود، به‌طوری که در دوران ۱۸۳۰ این کشور به آن پایه رسید که خود را تبدیل به «کارخانه‌ی جهان» کند. رسالت رسیدن به چنین مقامی به‌عهده‌ی پیمان لغو قانون غله[۱۸] افتاد.
در آن‌زمان بر کسی پوشیده نبود که هدف از لغو قانون غله چیست. با کاهش قیمت نان و در نتیجه پایین آمدن مبلغ دستمزدها، کارخانه‌های انگلیسی قادر می‌شدند تا در برابر تهدیداتِ رقابت شرورانه و ابلهانه‌ی [تولیدکنندگان] خارجی از خود دفاع کنند. آیا چیزی طبیعی‌تر از این بود که انگلیس با پیشرفت‌های بزرگ در [تولید و استفاده از] ماشین‌آلات و با ناوگان عظیم تجاری و [تولیدات] زغال سنگ و آهن، کل نیاز دنیا را با تولیدات کارخانجات خود تأمین کند و در ضمن بقیه‌ی دنیا نیازهای کشاورزی او را از قبیل ذرت، شراب، الیاف کتان، پنبه، قهوه، چای و غیره تأمین کنند؟
این یک حکم الهی بود و مخالفت با آن به‌منزله‌ی ضدیت با تقدیر خدایی تلقی می‌شد. فرانسه در نهایت می‌توانست اجازه داشته باشد که به انگلستان و بقیه‌ی دنیا مواد خوراکی و مد [روز] صادر کند که نمی‌توان آن را با ماشین آلات تولید کرد و در مجموع بی‌ارزش‌تر از آن است که کارخانه‌دار وارسته‌ای بخواهد به آن توجه کند. در آن صورت و مطلقاً در آن صورت، صلح و آرامش و نیک‌خواهی بشردوستانه می‌تواند روی زمین برقرار گردد؛ آن‌موقع تمام ملل با رشته‌های تجارت و سود دوجانبه به یکدیگر وصل می‌گردند؛ سپس دوران چیرگی صلح و وفور [نعمات] پایدار خواهد ماند و آنها به طبقه‌ی کارگر، یعنی به «دست‌ها»یشان خواهند گفت: «دوران خوشی خواهد آمد دوستان، کمی دیگر صبر کنید». و البته این «دست‌ها» هم‌چنان منتظرند.
اما در حالی‌که «دست‌ها» در انتظار ماندند [رقبای] شرور و نادان خارجی منتظر نماندند. آنها زیبایی این سیستم را که در آن پیشرفت‌های فعلی صنعت انگلیس وسیله‌ای می‌شد برای تضمین همیشگی قدرت انحصاری کارخانجات انگلیس بر تمام دنیا، نمی‌دیدند؛ [سیستمی] که با عقب نگه داشتن ملت‌های دیگر آنها را تبدیل به کشاورزانی می‌کرد که به صنعت انگلیس وابسته می‌ماندند، درست مانند شرایط حسرت‌برانگیزی که در ایرلند ایجاد شد. این [رقبا] می‌دانستند که یک ملت، اگر از صنعتی شدن بازداشته شود، نمی‌تواند در کسب فرهنگ و تمدن به پای دیگر ملت‌ها برسد و به این ترتیب تا حد یک مشت هالوی ساده تنزل داده خواهند شد. بنابراین برای تابع قرار دادن سود تجار خصوصی به [نفع] ضروریات ملی، با مقرر کردن تعرفه‌های بالای گمرگی از کارخانجات نوپای خود حمایت کردند، که به نظر می‌رسید برای آنان تنها وسیله برای حفاظت از خودشان بود تا از سقوط‌شان تا حد شرایط ایرلند جلوگیری کنند.
منظور ما البته این نیست که کاربرد این [روش] در هر مورد صحیح است. برعکس، فرانسه بایستی پیشرفت‌های عظیمی در رابطه با تجارت آزاد به‌دست آورد. کارخانجات آلمان به‌خاطر تجارت آزاد به وضعیت کنونی رسیده‌اند و تعرفه‌های حمایتی جدید بیسمارک[۱۹] به کسی جز کارخانه‌داران آلمانی آسیب نمی‌رساند. اما کشوری هست، که دوره‌ای کوتاه از حمایت[های گمرکی] برای آن نه تنها موجه، بلکه ضرورت مطلق است: آمریکا.
آمریکا در مرحله‌ای از توسعه است که [تولید] کارخانه‌ای برایش به ضرورتی ملی بدل شده است و این امر با این حقیقت اثبات می‌گردد که در اختراع ماشین‌آلاتی که در مصرف نیروی کار باعث صرفه‌جویی می‌شوند، نه انگلیس بلکه آمریکا حرف اول را می‌زند. اختراعات آمریکایی هر روزه جایگزین ثبت اختراعات و ماشین‌آلات انگلیسی می‌شوند. ماشین‌آلات آمریکایی برای استفاده در تقریباً تمام شاخه‌های صنعتی، به انگلیس آورده می‌شوند. در ضمن آمریکا دارای پرانرژی‌ترین جمعیت دنیا است و هم‌چنین از معادن زغال سنگ غنی در برابر معادن رو به اتمام انگلیس برخوردار است و معادن آهن و سایر فلزات که به‌وفور وجود دارند. چرا باید انتظار داشت که چنین کشوری کارخانجات جوان نوپای خود را در معرض ستیز رقابت‌جویانه با صنعت دیرپا، کهن و حمایت شده‌ی انگلیس قرار بدهد، درحالی‌که با یک دوره‌ی حمایتی کوتاه، حدوداً بیست سال، می‌تواند تا سطح رقبایش خود را ارتقا دهد؟ اما مکتب منچستر اظهار می‌دارد که آمریکا با سیستم حمایتی‌اش فقط دارد از خودش سرقت می‌کند، مثل کسی که به جای مسافرت با قطار زغالی کم سرعت از جیب خود می‌دزدد و با قطار سریع‌السیر سفر می‌کند.
خطایی در کار نیست، نسل حاضر خواهد دید که تولیدات پنبه‌ی آمریکایی با تولیدات انگلیس در چین و هند رقابت می‌کند و بهتدریج این دو بازار اصلی را خواهد گرفت؛ سخت‌افزار و ماشین‌آلات آمریکایی با نوع انگلیسی آن در همه‌جای دنیا رقابت خواهد کرد و از جمله در خود انگلیس؛ هم‌چنین همان ضرورت اجتناب‌ناپذیر که باعث انتقال کارخانجات فلاندرها به هلند و از هلند به انگلستان شد، به همان شکل مرکز صنعت دنیا را از انگلستان به آمریکا منتقل خواهد کرد. در عرصه‌ی تنگی که ایجاد میشود، انگلیس هم‌چنین با رقابت سختی از سوی کشورهای اروپایی نیز روبرو خواهد گردید.
حقیقتی که دیگر نمی‌توان نادیده گرفت، این است که قدرت انحصاری صنعت انگلستان به‌سرعت رو به افول است. اگر طبقه‌ی متوسط «روشنفکر» می‌اندیشد که به نفع اوست که این حقیقت را مسکوت بگذارد، طبقه‌ی کارگر بایستی با بی‌پروایی با این واقعیت روبرو شود، به این خاطر که نفع آنان در این مسئله حتی بیشتر از «والامقامان» است. این [والامقامان انگلیسی] شاید برای مدتی طولانی بانکدار و وام‌دهندگان مالی دنیا باقی بمانند، چنان‌که [سرمایه‌داران] هلندی و ونیزی تا قبل از این‌که دوره‌شان به‌سر آید، بودند. اما در زمانی که صادرات عظیم انگلیس هرساله به جای افزایش، کاهش می‌یابد، چه بر سر «دستان» خواهد آمد؟ اگر جابه‌جایی کارخانجات کشتی‌سازی از کناره‌ی تایمز[۱۲] به کلاید[۱۳] برای دچار کردن کل اهالی شرق لندن[۱۴] به فقر مزمن کافی بود، جابه‌جایی همه‌ی کارخانجات عمده از انگلستان به آن‌سوی آتلانتیک با این کشور چه خواهد کرد؟
این رخداد اثر بزرگی خواهد داشت: آخرین حلقه‌ی ارتباط بین طبقه‌ی کارگر انگلیس و طبقه‌ی متوسط درهم خواهد شکست. این حلقه، فعالیت مشترک آنان برای قدرت انحصاری [صنایع] ملی بود. یک‌بار که این قدرت انحصاری بشکند، طبقه‌ی کارگر انگلستان وادار خواهد شد تا منافع خود را در دستان خود بگیرد و برای رهایی خود، به نظام دستمزدی پایان بخشد. بگذارید امیدوار باشیم که تا رسیدن به آن زمان [طبقه‌ی کارگر برای مدتی طولانی] در انتظار نماند.
یادداشت‌ها:
۱ – این مقاله در اواسط ژوئن ۱۸۸۱ نگاشته شد و در نشریه‌ی شماره‌ی ۷ به‌تاریخ ۱۸ ژوئن۱۸۸۱ به‌عنوان سرمقاله به چاپ رسید.
۲ – Charles Monk ـ سیاستمدار انگلیسی که در سال‌های ۱۸۵۹ و ۱۸۶۵ تا ۱۸۸۵ در مجلس بریتانیا نماینده‌ی شهر گلاستر[۱۵] بود. [م]
۳ – مسئله‌ی اصلی در طول مباحثات مربوط به معاهده‌ی تجاری با فرانسه قانون تعرفه‌های جدید گمرکی بود، که دولت فرانسه در تاریخ ۸ مه ۱۸۸۱ به‌تصویب رساند. این قوانین به‌نفع صنایع فرانسه محدودیت‌هایی را بر واردات اعمال می‌کرد. با آن که گفتگوها در مورد پیمان جدید در طول همین سال بارها و بارها تکرار شد، اما طرفین این مباحثات موفق به پیدا کردن راه‌حلی قابل‌قبول در این زمینه نشدند.
۴- (۱۹۱۱-۱۸۴۳ Sir Charles Wentworth Dilke)، نویسنده و سیاستمدار انگلیسی و رهبر جناح رادیکال حزب لیبرال از سال ۱۸۸۰ تا ۱۸۸۲ جانشین وزیر امور خارجه‌ی انگلیس شد. [م]
۵ ـ A. J. Balfour ـ نماینده‌ی مجلس از بخش هرتفورد[۱۶] بود.
۶Slagg – ـ در سال ۱۸۸۱نماینده‌ی مجلس از منچستر بود.
۷ A. Illingworth – ـ در سال ۱۸۸۱ نماینده‌ی مجلس از بردفورد[۱۷] بود.
۸ D. MacIver – ـ در سال ۱۸۸۱ نماینده‌ی مجلس انگلیس از برکن هد[۱۸] بود.
۹ – (۱۸۹۸ ـ ۱۸۰۹ William Ewart Gladstone)، سیاستمدار انگلیسی از حزب توری و از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم رهبر لیبرال‌ها، از سال ۱۸۵۲ تا ۱۸۵۵ و ۱۸۵۹ تا ۱۸۶۶ وزیر امور مالی و در سال‌های ۱۸۶۸ تا ۱۸۷۴ و ۱۸۸۰ تا ۱۸۸۶ و ۱۸۹۲ تا ۱۸۹۴ نخست وزیر انگلیس بود. [م]
۱۰ ـ Manchester School ـ آموزه‌های اقتصادی است که در نیمه‌ی اول قرن نوزدهم توسط ایدئولوگ‌های بورژوای انگلیس و مطابق با منافع بورژوازی صنعتی انگلیس بنا شد. هواداران این مکتب معتقد به تجارت آزاد، منع تعرفه‌های حمایتی و مخالف دخالت دولت در اقتصاد بودند. مرکز این مخالفت‌ها در منچستر بود، جایی که دو کارخانه‌ی نساجی بزرگ متعلق به ریچارد کابدن[۱۹] (۱۸۶۵-۱۸۰۴ کارخانه‌دار، سیاستمدار و عضو مجلس نمایندگان) و جان برایت[۲۰] (۱۸۸۹ـ۱۸۱۱ کارخانه‌دار، سیاستمدار لیبرال و وزیر در کابینه‌های مختلف) قرار داشت. این دو در سال ۱۸۳۸ پیمان لغو قانون غله را به‌راه انداختند. در دهه‌های ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰ طرفداران تجارت آزاد گروه سیاسی مجزایی تشکیل دادند که بعدها جناح چپ حزب لیبرال شد.
۱۱- منظور تعرفه‌های حمایتی است که توسط سیاستمدار جمهوری‌خواه جاستین اسمیت موریل[۲۱] در کنگره‌ی آمریکا مطرح و در تاریخ ۲ مارس ۱۸۶۱ در مجلس سنا تصویب شد. طبق این آیین‌نامه عوارض گمرکی افزایش یافت. بعدها در طول جنگ داخلی آمریکا در سال‌های ۱۸۶۷ و ۱۸۶۹ این تعرفه‌ها بهطور مکرر تجدید شدند و در سال ۱۸۶۹ عوارض واردات بهطور متوسط تا ۴۷ درصد افزایش یافت. در ۱۸۷۰ و ۱۸۷۲ این تعرفه‌ها به ده درصد کاهش یافت اما دوباره در سال ۱۸۷۵ این کاهش لغو شد.
۱۲ – اولین مستعمره‌ی انگلیس که دارای حکومت خودمختار شد (۱۸۶۷) کانادا بود.
۱۳- پس از آن که کمپانی هند شرقی در اوت ۱۸۵۸ منحل شد، کشور هندوستان مستقیماً تحت نظارت پادشاهی انگلیس قرار گرفت. هندوستان به منظور حمایت از صنایع نساجی داخلی‌اش، عوارض پنج درصدی بر پنبه‌ی وارداتی از انگلیس بست. با این‌حال در اوان سال ۱۸۷۹ کارخانجات لانکشایر اقداماتی انجام دادند که این عوارض برداشته شد و درسال ۱۸۸۲ کل عوارض بر سایر کالاها نیز لغو شد.
۱۴ – منظور ائتلاف کشورهای اروپایی برعلیه جمهوری فرانسه (۱۸۰۲-۱۷۹۲) و بر علیه حکومت ناپلئون (۱۸۱۵-۱۸۰۵) است.
۱۵ – درسال ۱۸۱۴ و ۱۸۲۲حکومت فرانسه تعرفه‌های بالایی بر واردات آهن و در سال ۱۸۱۹ بر غلات، دام و پشم بست. در سال ۱۸۲۶ تعرفه‌های گمرکی بر فلزات و چدن خام دو برابر شد.
۱۶ – ازهم‌گسیختگی سیاسی در آلمان، نبود قوانین تجاری عمومی، موانع مالیاتی داخلی و کثرت مقیاس‌های وزن، سنجش و پول تأثیرات مخربی بر رشد اقتصادی آلمان گذاشته بود. در تاریخ ۲۶ مه ۱۸۱۸ فقط در پروس قانونی وضع شد که مالیات‌های داخلی را لغو می‌کرد و عوارض مالیاتی عمومی را برقرار می‌ساخت.
۱۷ – قانون غله که در اوایل قرن ۱۵ برقرار شد، عوارض سنگینی را بر واردات محصولات کشاورزی اعمال کرد تا از کاهش قیمت این محصولات در بازار داخلی جلوگیری نماید. این قانون که به نفع زمین‌داران بزرگ بود، شرایط بسیار سخت معیشتی را برای توده‌ی فقیر انگلستان پدید آورد. این وضعیت هم‌چنین به زیان بورژوازی صنعتی بود، چرا که به دلیل قیمت بالای وسایل معاش کارگران، می‌بایست دستمزد بیش‌تری به آنان پرداخت می‌کرد. وضع این قانون هم‌چنین مشکلاتی را بر سر راه تجارت خارجی قرار می‌داد و پاسخ‌‌گویی بازار داخلی به نیازهای مردم را با ناتوانی مواجه می‌ساخت.
۱۸ – پیمان لغو قانون غله در سال ۱۸۳۸ توسط کارخانه‌داران منچستر و هواداران تجارت آزاد تحت رهبری ریچارد کابدن و جان برایت به‌راه افتاد. آنها با شعار آزادی کامل تجاری، خواهان لغو قانون غله بودند. به این طریق آنان می‌خواستند وضعیت اقتصادی و سیاسی آریستوکراسی زمین‌دار را تضعیف کرده و قیمت وسایل معاش کارگران را کاهش دهند، تا دستمزدها نیز متعاقب آن ارزان‌تر شود. آنها هم‌چنین سعی کردند توده‌های وسیع کارگران را با خود همراه ساخته تا بتوانند با زمین‌داران بزرگ به مقابله برخیزند. اما درست در همین زمان کارگران نیز حرکت‌های خود را در انگلستان به‌راه انداختند (چارتیسم). قانون غله بالاخره بعد از کشمکش‌های بسیار میان بورژوازی صنعتی و زمین‌داران بزرگ در سال ۱۸۴۶ لغو شد.
۱۹ – کمپین در آلمان برای ایجاد قوانین حمایتی سراسری در آغاز بحران سال ۱۸۷۳. در تاریخ ۱۵ فوریه ۱۸۷۶ تعدادی از اتحادیه‌های حمایت‌گرا، سازمانی منفرد تشکیل دادند به نام کانون مرکزی صنعتی آلمان برای حفظ و ترفیع نیروی کار ملی.[۲۲] سال ۱۸۷۶ در بحبوحه‌ی بحران محصولات کشاورزی، زمین‌داران بزرگ و بالاتر از همه اشراف پروس به این کمپین پیوستند. در اکتبر ۱۸۷۷ یک انجمن تجاری مستقل[۲۳] که بی‌طرف بود، تشکیل شد که ۲۰۴ نماینده در همان اولین جلسه‌ی پارلمان[۲۴] در سپتامبرـ اکتبر ۱۸۷۸ به آن پیوستند. در دسامبر همان سال بیسمارک پیش‌نویس اصلاحات مالیاتی پارلمان را به کمیسیون ویژه منتصب مجلس تسلیم کرد. ۱۲ ژوئیه ۱۸۷۹ پیش‌نویس نهایی در پارلمان تصویب شد و از تاریخ ۱۵ ژوئیه‌ی همان سال به مورد اجرا گذاشته شد. تعرفه‌های جدید مالیاتی افزایش چشمگیری بر عوارض گمرکی واردات آهن، ماشین‌آلات، محصولات نساجی و هم‌چنین غله، دام، چربی خوک، الوار، الیاف کتان و غیره اعمال می‌کرد.
دو الگوی نمونه از شوراهای شهری[۱]
به خوانندگان خود وعده داده بودیم که آنها را در مورد حرکت‌های کارگری در داخل و یا خارج از کشور مطلع سازیم. تا به حال توانسته‌ایم گاه‌به‌گاه اخباری از آمریکا را به اطلاع دیگران برسانیم. اکنون می‌خواهیم در مورد وقایعی که در فرانسه رخ داده است، صحبت کنیم ـ وقایعی که از چنان اهمیتی برخوردار هستند که سرمقاله‌ی این شماره را به خود اختصاص دهد.
در فرانسه مردم با سیستم‌های متعدد رأی‌گیری عمومی که در این‌جا هنوز رواج دارد، چندان آشنا نیستند. [در آن‌جا] به جای داشتن نوعی حق رأی محدود و رأی‌گیری انتخابات پارلمانی و بعد انتخابات شهری و سپس انتخابات شورای کلیسایی و غیره، در هر جایی انتخابات با حق رأی عمومی و با برگه‌های مخفی انجام می‌گیرد. موقعی که حزب کارگری سوسیالیست فرانسه[۲] به‌وجود آمد، قرار شد که این حزب کاندیداهای خود را نه تنها برای انتخابات پارلمانی، بلکه برای انتخابات شهری نیز معرفی کند و البته در این انتخابات اخیر برای شوراهای شهری در فرانسه که نهم ژانویه‌ی گذشته برگزار شد، این حزب جوان در مناطق و شهرهایی که کارخانجات زیادی وجود داشتند و به‌خصوص در بخش‌های دارای معادن [که کارگران زیادی مشغول به کار هستند]، به پیروزی بزرگی دست یافت. نه تنها کاندیداهای فردی آنان به پیروزی دست یافتند، بلکه در بعضی مناطق آنها دارای اکثریت در شوراهای شهری شدند و لااقل، چنان‌که شاهد آن هستیم، در یکی از شهرها تمام شورا از ترکیب افراد حزب کارگری تشکیل شده است.[۳]
زمان کوتاهی قبل ازشکل‌گیری این نشریه، در منطقه روبِی[۲۵] حوالی مرز بلژیک، کارگران کارخانه دست به اعتصاب زدند. حکومت فوراً نیروهایی را برای اشغال شهر به آن‌جا فرستاد و به این ترتیب به بهانه‌ی ابقای نظم (که هرگز مختل نشده بود) سعی در برانگیختن توده‌ی اعتصاب‌گر به انجام عملی [تحریک‌آمیز] داشتند تا بهانه‌ای شود برای دخالت نیروهای نظامی. توده‌ی مردم اما آرامش خود را حفظ کرد. علت اصلی حفظ آرامش و مقاومت دربرابر تحریکات نیروهای نظامی، عمل شورای شهر بود که اکثریت آن را کارگران تشکیل می‌داد. موضوع اعتصاب کارگران از قبل در این شورا مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته بود. نتیجه‌ی این مباحثات آن بود که نه‌تنها کارگران در اعتصاب‌شان برحق هستند، بلکه هم‌چنین رأی به پرداخت پنجاه هزار فرانک، معادل دو هزار پوند استرلینگ، برای حمایت از اعتصاب‌کنندگان دادند؛ البته به‌خاطر این قانون فرانسوی که به استاندار حق می‌داد، که آرای شورای شهر را که از نظر او خارج از حوزه‌ی اختیارات شوراهای شهری بود لغو کند، در واقع این مبلغ هرگز به کارگران پرداخت نشد. با این‌حال حمایت قاطع معنوی که توسط نمایندگان محلی از اعتصاب صورت گرفت، برای کارگران ارزش بسیاری داشت.
روز هشتم ژوئن کمپانی معادن کومانتری[۲۶] در مرکز فرانسه (بخش آلیه)[۲۷] ۱۵۲ کارگر را، که از پذیرفتن شرایط نامطلوب‌تر جدید سرباز زده بودند، اخراج کرد. این امر بخشی از اجرای نظام جدید استخدامی برای پیشبرد تدریجی شرایط سخت‌تر کاری بود که مدتی است جریان دارد؛ [به‌همین خاطر] کل کارگران معدن، حدود ۱۶۰۰ نفر، اعتصاب کردند. حکومت فوراً نیروهای نظامی را برای تهدید و یا تحریک اعتصاب‌گران به منطقه اعزام کرد. اما این‌جا نیز شورای شهر جانب کارگران اعتصابی را گرفت. آنها روز یکشنبه ۱۲ ژوئن در جلسه‌شان قطعنامه‌ای را به مضمون زیر به تصویب رساندند:
۱. از آن‌جا که وظیفه‌ی جامعه است تا هستی کسانی را که با کارشان هستی همگان را ممکن می‌سازند، تأمین کند و از آن‌جا که اگر دولت از به انجام رساندن این وظیفه سرباز زند، بخش‌ها موظفند انجام این وظایف را به‌عهده بگیرند، این شورا با رضایت اکثریت ساکنان شهر مبلغ ۲۵هزار فرانک (معادل ۱۰۰۰ پوند استرلینگ) را برای پرداخت به کارگران معدن که به‌خاطر اخراج غیرعادلانه‌ی ۱۵۲ نفر از همکاران‌شان مجبور به اعتصاب شدند، مقرر می‌گرداند.
[این بند] با موافقت تمام آرا که بهطور مخفی [انجام شد] در مقابل رأی وتوی شهردار به تصویب رسید.
۲. از آن‌جا که دولت در فروش منابع ملی پرارزش معادن کومانتری به یک شرکت سهامی، کارگران شاغل در این معادن را تحت اراده‌ی شرکت مذکور قرار می‌دهد و از آن‌جا که دولت موظف به نظارت بر اعمال اجرایی این شرکت بوده که تهدیدی برای هستی کارگران زیردست شرکت نباشد و هم‌چنین از آن‌جا که دولت با فرستادن نیروهای نظامی در طول اعتصاب فعلی، نه‌تنها بی‌طرفی خود را در این مورد حفظ نکرده، بلکه حتی جانب شرکت را گرفته است، این شورا به نام منافع طبقه‌ی کارگر که این شورا موظف به حفظ آن است، به استانداری منطقه اعلام می‌دارد:
نخست، فوراً نیروهای نظامی را که حضورشان کاملاً ناخواسته و فقط باعث تحریکات بیشتر است به پایگاه‌های خود فرابخواند.
دوم، با مداخله و میانجی‌گری خود، مدیر کمپانی را وادار به لغو اقداماتی نماید که مسبب برپایی اعتصاب شده است.
[این بند نیز] با رأی‌گیری مخفی تصویب شد.
در بند سوم قطعنامه، که آن هم با رأی مخفی تصویب شد، شورا در نگرانی از این که فقیر بودن منطقه باعث عدم توانایی پرداخت مبلغ تصویب شده‌ی فوق میشود، برای کمک به اعتصاب‌گران، صندوق اعانه‌ای افتتاح کرد و از تمام شوراهای شهری در فرانسه خواستار ارسال کمک‌های‌شان برای این اعتصاب شد.
بنابراین در این‌جا ما شاهد دلیل قاطعی هستیم که نشان می‌دهد کارگران نه‌تنها در پارلمان، بلکه در شوراهای شهری و سایر ارگان‌های دولتی حضور [فعال] دارند. اگر در انگلستان نیز شوراهای شهری و متصدیان محلی از یک اعتصاب حمایت کنند، چه بسا پایان متفاوتی داشته باشد! شوراهای شهری و هیئت‌های منطقه‌ای در انگلیس، که توسط توده‌های زیادی از کارگران انتخاب می‌شوند، در اکثر موارد منحصراً از کارفرمایان و یا عوامل مستقیم و غیرمستقیم آنها (مانند وکلا و…) و یا در بهترین حالت از مغازه‌داران تشکیل میشود. به محض آن که [در این‌جا] اعتصابی رخ دهد، یا کارگران از ورود به محیط کارخانه ممنوع شوند، تمام قوای مادی و معنوی متصدیان محلی در جهت منافع رؤسا و برضد کارگران به کار گرفته میشود؛ حتی پلیس، که دستمزدشان از جیب کارگران پرداخت می‌گردد، همچون پلیس فرانسه، برضد کارگران و برای تحریک آنان به اعمال غیرقانونی و دست‌آویز یافتن برای سرکوب و تعقیب آنان وارد صحنه میشود. مجریان قانون فقرا[۴] در بسیاری موارد از کمک کردن به این کارگران سر باز می‌زنند، چراکه در نظر آنان [این کارگران] بایستی ـ فقط باید بخواهند اما نمی‌خواهند ـ کار کنند. و البته که [این وضعیت] بسیار عادی است. از دید این افراد، که از برکت وجود کارگران در ارگان‌های محلی به قدرت رسیده‌اند، اعتصاب یک شورش آشکار بر ضد نظم اجتماعی و تعدی به حقّ مقدس مالکیت است. پس بنابراین تا زمانی که کارگران به این امر گردن نهند که در ارگان‌های انتخابی منطقه‌ای به آقایان و یا نماینده آقایان رأی دهند، با وقوع هر اعتصاب و یا ممنوع کردن ورود کارگران به کارخانه، تمامی وزن عظیم قوای فیزیکی و معنوی متصدیان محلی در کفه‌ی ترازوی کارفرمایان و رؤسا گذاشته میشود.
امیدواریم که عمل دو شورای شهری در فرانسه دیدگان بسیاری را [بر حقایق] بگشاید. آیا همواره، و هم‌چنین به طبقه‌ی کارگر انگلیس، باید گفته شود: «فرانسوی‌ها این جور کارها را بهتر انجام می‌دهند؟» طبقه‌ی کارگر انگلیس با سازمان‌های قدیمی و قدرتمند خود، با آزادی‌های سیاسی دیرپا و با تجربیات طولانی فعالیت‌های سیاسی، پیشرفت‌های عظیمی را نسبت به هر کشور دیگر اروپایی کسب کرده است. با این‌حال در آلمان طبقه‌ی کارگر توانست دوازده نفر از نمایندگان خود را به پارلمان[۵] اعزام دارد و آنها، همچون در فرانسه، در بسیاری از شوراهای شهری اکثریت کرسی‌ها را دارند. این درست است که در انگلستان حق رأی عمومی محدود است، اما در شهرهای بزرگ با کارخانجات بسیار و مناطق صنعتی که اکثریت با کارگران است، با این اکثریت بالقوه، آنها فقط باید بخواهند تا بتوانند در تمام مناطقی که کارگران متمرکز هستند، و هم‌چنین در دولت موثرترین نیرو گردند. وقتی که کارگران بتوانند پارلمان، شوراهای شهری و هیئت‌های کفالتی محلی[۶] و… را به‌دست گیرند، دیگر چه‌قدر طول خواهد کشید تا طبقه‌ی کارگر با کسب قدرت برتر چوب لای چرخ امثال داگ بری‌ها[۷] بگذارد که با توده‌ی مردم همچون سگان زیردست خود رفتار می‌کنند؟
یادداشت‌ها:
۱ – این مقاله در نیمه‌ی دوم ژوئن ۱۸۸۱ نگاشته شد و در نشریه‌ی شماره ۸ به تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۸۸۱ به چاپ رسید.
۲ – پس از آن که کنگره‌ی سوسیالیست‌ها در اکتبر ۱۸۷۹ در شهر مارسی برگزار شد، حزب کارگران فرانسه[۲۸] با شرکت گروهی از سوسیالیست‌های فرانسوی به رهبری ژول گسد[۲۹] تشکیل شد. ژول گسده از طریق پل لافارگ از مارکس و انگلس درخواست کرد تا پیش‌نویس برنامه‌ی انتخاباتی حزب کارگران فرانسه را تنظیم کنند. مارکس مقدمه‌ی آن را تنظیم کرد و برای گسد فرستاد. انگلس در این باره در تاریخ ۲۵ اکتبر ۱۸۸۱ به ادوارد برنشتاین نوشت: «شاهکاری از استدلالات قانع‌کننده، تنها استفاده از چند عبارت کوتاه جهت توضیح بسیاری چیزها برای توده‌های مردم». مارکس و انگلس در تدوین بخش عملی برنامه‌ی این حزب نیز مشارکت کردند. این برنامه اولین بار در شماره‌ی ۲۵ نشریه‌ی لو پرکورسور[۳۰] به تاریخ ۱۹ ژوئن ۱۸۸۰ به چاپ رسید؛ اگرچه مالون[۳۱] برخی اصول نامتجانس به آن اضافه کرد و به قول انگلس در نامه‌اش به برنشتاین به تاریخ۲۰ اکتبر ۱۸۸۲: «با تغییرات متعدد، آن را به بدترین شکل ارائه داد». در کنگره‌ی آور[۳۲] که سال ۱۸۸۰ برگزار شد، این برنامه به عنوان «برنامه‌ی حداقل» حزب کارگران فرانسه پذیرفته شد. اولین چاپ آن به شکل جزوه‌ای مستقل در تاریخ ۱۸۸۳ در پاریس صورت گرفت.
۳ – در انتخابات شوراهای شهری ۹ ژانویه‌ی ۱۸۸۱ حزب کارگران فرانسه ۴۰هزار رأی کسب کرد و تمام کرسی‌های شورای شهری در کومانتری را از آن خود کرد.
۴ – مطابق قانون فقرا که در سال ۱۸۳۴ تصویب شد، در انگلیس کارگاه‌هایی ایجاد شد که در آن‌جا فقیرانی که توانایی کار کردن را داشتند تحت نظامی زندان‌وار به کارهای طاقت‌فرسا، یکنواخت و غیرمولد مجبور می‌کردند. مردم این کارگاه‌ها را «باستیل بینوایان» می‌نامیدند.
۵ – از ۹ سپتامبر ۱۸۷۹ تا ۱۵ ژوئن ۱۸۸۱ نمایندگان پارلمان آلمان از فراکسیون سوسیال‌دمکرات عبارت بودند از: آگوست ببل،[۳۳] ویلهلم براکه،[۳۴] فردریش‌ویلهلم فریتزچه،[۳۵] ویلهلم هاسلمان،[۳۶] ماکس کایزر،[۳۷] ویلهلم لیبکنشت،[۳۸] کلاوس‌پیتر رایندرز،[۳۹] یولیوس فالتایش[۴۰] و فیلیپ ویمر.[۴۱] بعد از مرگ براکه و رایندرز کرسی‌های آنان را ایگناز آور[۴۲] و ویلهلم هازنکلور[۴۳] در اختیار گرفتند. در کنگره‌ی وایدن (Wyden) که در آگوست ۱۸۸۰ برگزار شد، هاسلمان از حزب و متعاقباً از گروه پارلمانی اخراج گردید. در انتخابات متمم گئورک ویلهلم هارتمن به نمایندگی بخش هامبورگ برگزیده شد.
۶ – هیئت‌های کفالتی، ارگان‌های دولتی محلی در انگلستان بودند که برای اجرای قانون فقرا در بخش‌ها و نواحی انتخاب می‌شدند.
۷ Dogberry – ـ رئیس پلیس نادان و پرمدعای شهر مسینا (Messina) در نمایشنامه‌ی هیاهو بر سر هیچ[۴۴] اثر شکسپیر. [م]
ارزاق آمریکایی و مسئله‌ی زمین[۱]
از پاییز ۱۸۳۷ تا به حال دیگر به صدور بحران‌های تجاری و مالی از نیویورک به انگلستان عادت کرده‌ایم. لااقل نیمی از بحران‌های صنعتی، که هر ده سال یک‌بار رخ می‌دهد، در آمریکا آغاز شده‌اند. اما آمریکا می‌باید مناسبات سنتی کشاورزی انگلیس را برهم زند، مناسبات فئودالی کهن میان زمین‌داران و رعایا را متحول کند، اجاره‌ها را در انگلیس بهطور کامل درهم ریزد و مزرعه‌های انگلیسی را بایر سازد؛ و این نمایی بوده که مختص ربع آخر قرن نوزدهم است.
چنین است، که اکنون خاک بکر دشت غرب آمریکا که کم‌کم زیر کشت قرار می‌گیرد، آن هم نه در قطعاتی کوچک بلکه در مساحت‌های هزاران کیلومتری قیمت گندم و در نتیجه اجاره‌بهای کشتزارهای گندم را تعیین می‌کند. دیگر هیچ خاک کهنه‌ای توانایی رقابت با این [خاک بکر حاصل‌خیز] را ندارد. سرزمینی خارق‌العاده، مسطح یا با پستی و بلندی بسیار کم، بدون آسیب‌دیدگی از شکستگی‌های گسلی، در شرایط مناسب ناشی از رسوبات ته‌نشین شده‌ی اقیانوسی دوران سوم زمین‌شناسی،[۴۵] بدون سنگ، صخره و درختان خودرو، آماده برای کشت‌وکار فوری بدون نیاز به انجام اعمالی همچون زه‌کشی یا پاک‌سازی جهت مساعد ساختن زمین. کافی است زمین را شخم بزنید، دیگر برای پاشیدن بذر آماده است و بدون کوددهی می‌تواند بیست تا سی خرمن را بهطور متوالی بار آورد. این خاکی است که برای کشاورزی در مقیاس‌های وسیع بسیار مناسب بوده و [به‌همین خاطر] بر روی آن نیز در مقیاسی وسیع کار میشود. کشاورز انگلیسی همواره به‌خاطر مزارع بزرگ خود، در مقایسه با مزارع کوچک رعیتی در اروپای قاره‌ای، به خود می‌بالید. اما اکنون بزرگ‌ترین مزارع انگلیس در مقایسه با مزارع دشت آمریکا، که اکثراً چهل هزار آکر[۲] یا بیشتر وسعت دارند و بر روی آنها لشکرهای کارگران با اسبان و ابزارهای بسیار همچون سربازانی نظام‌یافته، تحت تعلیم و فرماندهی به کار مشغول‌اند، چه [جای مطرح شدن] می‌توانند داشته باشند؟
انقلاب در کشاورزی که در آمریکا رخ داد، همراه با تحول در وسایل حمل‌ونقل که آن هم از اختراعات آمریکاییان بوده، گندم صادره از آمریکا به اروپا را با چنان قیمت نازلی در بازارها ارائه کرد که هیچ کشاورز اروپایی قادر به رقابت با آن نیست؛ لااقل تا موقعی که وی مجبور به پرداخت اجاره‌بهای زمین باشد. سال ۱۸۷۹ را که این مسئله برای اولین بار محسوس شد، در نظر بگیرید. محصولات زراعی در غرب اروپا بسیار خراب بود، که منجر به کمبود [مواد غذایی] در انگلستان شد. با این‌حال به خاطر غله‌ی آمریکایی قیمت‌ها تقریباً ثابت ماند. برای اولین بار کشاورز انگلیسی با خرابی محصول و در عین حال با کاهش قیمت گندم مواجه شد. کشاورزان دست به شورش‌هایی زدند، که زنگ خطری برای زمین‌داران بود. سال بعد محصول بهتر شد، اما قیمت‌ها هم‌چنان پایین‌تر رفت. حالا دیگر قیمت غله با احتساب هزینه‌ی [ارزان] تولید آن در آمریکا و هزینه‌ی حمل‌ونقل تعیین می‌گردد. به تناسب آن که زمینهای بیش‌تری از دشت آمریکا زیر تیغه‌ی دستگاه شخم‌زنی برود، هر سال بیشتر و بیشتر با این وضعیت روبرو خواهیم بود. لشکرهای کارگران کشاورزی مورد نیاز برای کار [روی این زمین‌ها] را خودمان با فرستادن اروپاییان مهاجر به آمریکا برای‌شان تأمین می‌کنیم.
پیش از این، زمین‌دار و کشاورز دل‌خوش داشتند که چنان‌چه محصول غله از پسِ هزینه‌ها برنیاید، محصولات دامی آن را جبران می‌کند. به این ترتیب، زمینهای زراعی به چمنزار برای دام‌ها تبدیل شدند و دوباره همه چیز رضایت‌بخش شد. اما این منبع [درآمد] نیز قطع شد. گوشت و دام آمریکایی حتی در مقادیر فزاینده‌ای به اروپا صادر میشود. علاوه بر این وضعیت، لااقل دو کشور بزرگ تولیدکننده‌ی دام در پی یافتن راه‌هایی هستند تا بتوانند محصولات گوشتی فراوان مازاد مصرف‌شان را به اروپا و به‌خصوص انگلستان صادر کنند. با توجه به موقعیت کنونی علم و پیشرفت سریع علوم کاربردی، اطمینان داریم که نهایتاً تا چند سال دیگر، گوشت گاو و گوسفند استرالیایی و آمریکای جنوبی در بهترین شرایط نگهداری و در مقادیر عظیمی به اروپا وارد خواهد شد. آن‌موقع رفاه کشاورز انگلیسی و درآمدهای زمین‌داران از اجاره‌بهای زمین چه خواهد شد؟ البته [بدیل دیگر] کاشتن توت فرنگی، انگور فرنگی و میوه‌هایی از این قبیل می‌تواند باشد، گرچه بازار همین حالا هم به حد کافی از این محصولات پر شده است. شکی نیست که کارگر انگلیسی می‌تواند از این میوه‌های لذیذ مصرف کند، البته به‌شرط آن که ابتدا دستمزدش افزایش یابد.
نیازی به گفتن نیست که اثرات رقابت کشاورزی آمریکایی در اروپای قاره‌ای نیز محسوس شده است. خرده‌کشاورزانی که اکثراً تا گلو زیر بار دیون بانکی فرو رفته‌اند و به‌جای اجاره بهایی که کشاورزان ایرلندی و انگلیسی به زمین‌داران می‌پردازند، بایستی بهره‌ی بانک‌ها و هزینه‌های اجرایی آن را بپردازند و آنها نیز به همان اندازه [از این رقابت] آسیب می‌بینند. اثرات ویژه‌ی رقابت [با محصولات] آمریکایی این است که نه‌تنها مالکیت زمینهای بزرگ بلکه مالکیت زمینهای کوچک را نیز با غیرسودمند ساختن‌شان، بی‌فایده می‌سازد.
ممکن است گفته شود این روش [بهره‌برداری فوق‌العاده و] فرسوده کردن زمین که در حال حاضر در غرب دور انجام می‌گیرد، نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد و در نهایت همه چیز به حالت اول برخواهد گشت. البته که این [بهره‌برداری] نمی‌تواند دایمی باشد؛ اما زمینهای دست‌نخورده‌ی فراوانی [در آمریکا] وجود دارد که [باعث میشود] این فرایند کماکان تا یک سده‌ی دیگر ادامه بیابد. علاوه بر این کشورهای دیگری نیز هستند که بهره‌وری‌های مشابهی را انجام می‌دهند؛ [برای نمونه زمینهای] سرتاسر استپ‌های جنوب روسیه که افراد نفع‌طلب خریداری کرده و همین [شیوه‌ی کشاورزی] را در آن‌جا انجام می‌دهند. هم‌چنین دشت‌های وسیع پامپاس[۴۶] و بسیار جاهای دیگر در جمهوری آرژانتین که به‌راحتی با شیوه‌های مدرن کشاورزی توسط کمپانی‌های بزرگ زراعی قابل کشت و بهره‌برداری برای تولید محصولات ارزان هستند. بنابراین قبل از آن که این [بهره‌وری] از نفس بیفتد، به‌قدر کافی مهلت خواهد داشت تا تمام زمین‌داران بزرگ و یا کوچک اروپا را لااقل دوبار نابود کند.
بالاخره نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود که ما مجبور خواهیم شد تمام زمین‌ها را ملی کنیم و در انجمن‌های تعاونی تحت کنترل مردمی مورد کشت‌وکار قرار دهیم. فقط آن‌موقع است که دوباره [کشاورزی] می‌تواند در برابر گوشت و غلات آمریکایی یا هر جای دیگر با هر قیمتی که باشد، برای کشاورزان و تمام ملت بازدهی داشته باشد. و البته اگر در این میان زمین‌داران، واقعاً چنان که به نظر می‌رسد تمایل دارند [برای مهاجرت] به آمریکا بروند، برای‌شان سفر خوبی آرزو می‌کنیم.
یادداشت‌ها:
۱ – این مقاله در اواخر ژوئن ۱۸۸۱ نگاشته شد و در نشریه‌ی شماره‌ی ۹ به تاریخ دوم ژوئن ۱۸۸۱ به‌عنوان سرمقاله به چاپ رسید.
۲ – Acre ـ معیار سنجش سطح در آمریکا و انگلستان معادل ۴⁄۰ هکتار. [م]
اگر زمانی در شاخه‌ای از صنعت کسادی و رکود رخ دهد و یا کارگران آن‌چنان که باید در اتحادیه‌ها به‌خوبی سازمان‌یافته نباشند، دستمزدها بهطور مرتب و گاه حتی تا سطح بخور و نمیر سقوط خواهد کرد.
تئوری دستمزدی پیمان لغو قانون غله[۱]
در صفحات دیگر این شماره، نامه‌ی اعتراضی آقای نوبل[۲] در مورد برخی نکات سرمقاله‌ی نشریه‌ی ۱۸ ژوئن را به چاپ رسانده‌ایم. اگرچه که ما نمی‌توانیم سرمقاله‌ی نشریه را دست‌آویز مباحثات جدلی در مورد فاکت‌های تاریخی و یا تئوری‌های اقتصادی نماییم، با این‌حال این بار می‌خواهیم به مردی که به‌رغم مقام رسمی حزبی‌اش منظوری صادقانه دارد، پاسخ گوییم.
برخلاف نظر ما که معتقدیم هدف از الغای قانون غله «کاهش قیمت نان و در نتیجه پایین آمدن دستمزدها» بود، آقای نوبل می‌گوید که [گفته‌ی ما] یک «سفسطه [در راستای] حمایت‌گرایی»[۴۷] است؛ همان چیزی که پیمان لغو قانون غله به طور مصمم برعلیه آن مبارزه می‌کرده است. سپس ایشان نقل‌قول‌هایی از سخنرانی‌های آقای ریچارد کابدن[۴۸] و بیانیه‌ی شورای پیمان لغو قانون غله[۳] می‌آورد تا گفته‌ی خویش را اثبات کند.
نگارنده‌ی این متن در زمان [فعالیت‌های پیمان لغو قانون غله] در منچستر، به‌عنوان کارخانه‌داری در میان کارخانه‌داران دیگر، زندگی می‌کرد.[۴] او به‌خوبی از دکترین رسمی این پیمان آگاهی دارد. این دکترین، با خلاصه‌ترین و شناخته‌شده‌ترین بیان (هر چند که روایت‌های گوناگونی دارد) بر این باور بود که: با الغای عوارض گمرکی بر غلات، تجارت ما با کشورهای خارجی گسترش یافته و واردات‌مان در تبادل با فروش کالاهای‌مان به مشتریان خارجی افزایش می‌یابد، که این خود موجب افزایش تقاضا برای محصولات کارخانه‌های ما میشود؛ در نتیجه نیاز به نیروی کار از میان توده‌ی کارگر صنعتی بیشتر شده و از این‌روی دستمزدها الزاماً افزایش خواهد یافت.
با تکرار مداوم همه روزه و همه ساله‌ی این تئوری از سوی نمایندگان رسمی پیمان، اقتصاددانان سطحی‌نگر نیز همچون خود آنها این عقیده‌ی حیرت‌آور را مطرح کردند، که افزایش و کاهش دستمزدها نه با [نرخ] سود که با قیمت وسایل معاش نسبت معکوس دارد؛ به‌این صورت که نانِ گران به معنای آن است که دستمزدها پایین و نانِ ارزان به‌معنای دستمزدهای بالا است. بنابراین طبق بیانات سخن‌گویان پیمان، بحران‌های اقتصادی ده سال یک‌بار، که قبل و بعد از الغای عوارض گمرکی بر غلات رخ می‌داده، فقط از اثرات قانون غله بوده که به محض از میان برداشتن این قوانین انزجارآور، همگی الزاماً برطرف می‌شد؛ و این که قانون غله تنها مانع بزرگ مابین کارخانه‌داران انگلیسی و خارجیان بیچاره بوده، خارجیانی که در نبود منسوجات انگلیسی برهنه و لرزان در حسرت تولیدات کارخانه‌های انگلیس مانده‌اند. همین است که کابدن، در نقل‌قول‌هایی که نوبل از او ذکر می‌کند، می‌تواند به‌واقع تا آن‌جا پیش برود که بگوید رکود اقتصادی و سقوط دستمزدها در فاصله‌ی سال‌های ۱۸۳۹ تا ۱۸۴۲ از نتایج بهای بالای غلات در طول این سال‌ها بود. واقعیت امر این است که این بحران چیزی جز دوره‌ی رکود اقتصادی، که تا به‌حال اکثراً با ترتیب هر ده سال یک بار رخ داده، نبود؛ دوره‌ای که البته به‌خاطر خرابی محصول و تصویب قوانین احمقانه از سوی زمین‌داران حریص و طمع‌کار شدیدتر و طولانی‌تر شد.
این تئوریی بود که بهطور رسمی از طرف کابدن، که به‌رغم تمامی ذکاوتش در آژیتاتوری پیمان، در حد اقتصاددانی سطحی و تاجری ناموفق ماند، مطرح می‌شد. شکی نیست که او صادقانه به این تئوری باور داشت، همان‌طور که آقای نوبل اکنون به آن باور دارد. با این‌حال اکثر هواداران پیمان، مردان اهل عمل و تاجرانی بودند که عموماً نسبت به کابدن در کارشان موفق‌تر و در تجارت کارآتر بودند و البته در برابر غریبه‌ها و در جلسات عمومی و به‌ویژه در برابر «دست‌هایشان» با این موضوعات کاملاً متفاوت برخورد می‌کردند و عموماً تئوری رسمی را به‌عنوان «مد روز»[۴۹] لحاظ می‌کردند. تاجران اما در کل وقتی پای تجارت در میان است، با مشتریان خود بهطور شفاف صحبت نمی‌کنند؛ اگر آقای نوبل نظر دیگری دارد، بهتر است از بورس منچستر کناره بگیرد. اندکی کنکاش درباره‌ی منظور [هواداران پیمان] از افزایش دستمزدها در اثر تجارت آزاد غلات، روشن می‌سازد که این افزایش در رابطه با [هزینه‌ی] کالاها بروز می‌یابد، [یعنی بالا بردن قدرت خرید کارگران برای تهیه‌ی مایحتاج زندگی] حتی اگر نرخ پولی دستمزدها افزایش نیابد. اما آیا این [به‌معنای] افزایش قابل‌ملاحظه‌ی دستمزدها است؟ با کمی کنکاش بیشتر، معلوم میشود که نرخ پولی دستمزدها حتی ممکن است کاهش یابد، چرا که فرد کارگر با مبلغ کم‌تری می‌تواند وسایل رفاهی بیشتر از آن‌چه که همان موقع دارد، فراهم نماید. اگر سؤالات دقیق‌تری مطرح شود، در این باره که رشد عظیم اقتصادی مورد نظر [هواداران پیمان] از چه راهی می‌بایستی صورت گیرد، پاسخ خواهد آمد: از طریق آخرین راه ممکن، یعنی کاهش دستمزدها همراه با ارزان شدن نان و چیزهای دیگر، به‌طوری که این ارزان شدن، کاهش دستمزدها را جبران کند. علاوه براین بسیار کسانی هستند که حتی سعی در پنهان کردن عقیده‌شان ندارند [و آشکارا ابراز می‌کنند] که ارزان شدن نان فقط به‌منظور پایین آوردن دستمزدها و از میدان به در کردن رقبای خارجی است. در واقع فهم هدف نهایی اغلب تجار و کارخانه‌داران شرکت‌کننده در پیمان، برای کسانی که با تجار و دست‌اندرکاران اقتصاد سروکار دارند امر مشکلی نیست و بنابراین نبایستی هر گفته‌ی آنان را چون کلام مقدس قلمداد کرد. این چیزی است که ما گفته‌ایم و باز هم آن را تکرار می‌کنیم. ما از دکترین رسمی پیمان سخنی به میان نیاوردیم. این [دکترین به واقع] یک «سفسطه»ی اقتصادی بود، که رهبران پیمان بسیار تکرار کردمئ تا جایی که لااقل خودشان به آن باورکنند، اما از نظر عملی [این دکترین] فقط لفافه‌ای بود برای پوشاندن مقاصد منفعت‌طلبانه‌ی آنها.
جالب‌تر از همه نقل‌قولی است که آقای نوبل از کابدن ذکر می‌کند، که طبقه‌ی کارگر چشم به راه گندم یک چارک ۲۵ شلینگی «از شوق و رضایت دست‌ها را به‌هم می‌ساید». توده‌های کارگر در آن زمان بی‌تمایل به نان ارزان نبودند، اما از اقدامات کابدن و شرکا چنان در «شوق و رضایت» بودند، که در بخش‌های شمالی کشور تا چند سال برگزاری هرگونه میتینگ عمومی را برای پیمان ناممکن ساختند. نگارنده نیز با «احساس شوق و رضایت» در آخرین تلاش پیمان برای برگزاری میتینگی در تالار شهرداری شهر سالفورد[۵۰] شرکت نموده و ناظر بود که چه‌گونه پیمان به خاطر ارایه‌ی پیشنهاد اصلاحی به‌نفع منشور خلق[۵] کم مانده بود از هم بپاشد. از آن‌زمان به بعد مقرر شد که شرکت در میتینگ‌های پیمان فقط با ارایه‌ی «کارت‌های ورودی» مجاز باشد که البته تهیه‌ی این کارت‌ها برای همه کس آسان نبود. از آن پس «موانع چارتیستی» پایان یافت. با این حال، توده‌های کارگر به هدف خود ـ آشکار نمودن این که [هواداران] پیمان چنان که وانمود می‌کنند نماینده‌ی کارگران نیستند ـ دست یافتند.
در پایان به چند نکته در باره‌ی تئوری دستمزدی پیمان لغو قانون غله [اشاره می‌کنم]. قیمت کالاها بهطور متوسط برابر با هزینه‌ی تولید آنها است. عامل عرضه و تقاضا قیمت کالاها را با تمام نوساناتش حول و حوش این حد متوسط نگه می‌دارد. اگر این مسئله در مورد تمام کالاها صدق کند، در مورد کار (یا بهطور دقیق‌تر نیروی کار) نیز به‌عنوان یک کالا صدق می‌کند. بنابراین نرخ دستمزدها با قیمت کالاهایی که برای نیاز و مصرف روزمره‌ی کارگران ضروری است، تعیین می‌گردد. به‌عبارتی دیگر، اگر همه چیز ثابت بماند، کاهش یا افزایش دستمزدها بستگی به کاهش یا افزایش قیمت لوازم مایحتاج زندگی دارد. این یک قانون اقتصاد سیاسی است که تمام کابدن‌ها، برایت‌ها و پرونت تامپسون‌ها[۶] در برابر آن کاری نمی‌توانند بکنند. اما عوامل دیگری هم هست که ثابت و لاتغییر نمی‌مانند، به‌همین خاطر عملاً اثر این قانون به‌خاطر دگرگونی‌های عوامل دیگر اقتصادی دستخوش تغییر می‌گردد. این امر شاید مبهم به نظر برسد و ردیابی اثرات این [قانون] را تا اندازه‌ای مشکل سازد. همین [ابهام] زمینهای شد جهت عامیانه‌سازی [اقتصاد]، و اقتصاددانان بی‌دانش از زمان برپایی پیمان لغو قانون غله چنین وانمود کردند که کار و هم‌چنین سایر کالاها، ارزش واقعی مشخصی ندارند، بلکه قیمت آنها، که با نوساناتی همراه است، در اثر عرضه و تقاضا و بدون در نظرداشت هزینه‌ی تولید تعیین میشود. پس برای بالا بردن قیمت‌ها و در نتیجه افزایش دستمزدها کاری نمی‌توان کرد، جز آن که تقاضا را [در برابر عرضه] افزایش داد. آن‌موقع است که همگان از شرّ رابطه‌ی میان سطح دستمزدها با قیمت وسایل معاش آسوده می‌گردند و می‌توان گستاخانه و از روی خامی همچون دکترین مضحک پیمان اعلام کرد که نانِ گران به‌معنای دستمزد پایین و نانِ ارزان به‌معنای دستمزد بالا است.
ممکن است آقای نوبل بپرسد که آیا نسبت به زمانی که عوارض باعث گرانی نان شده بود یعنی تا قبل از سال ۱۸۴۷، اکنون با این نان ارزان، دستمزدها عموماً در همان سطح یا حتی بیشتر نیستند؟ البته برای پاسخ به ایشان بایستی [در این زمینه] بررسی [دقیق و] دامنه‌داری صورت بگیرد. اما یک چیز قطعی است: هر گاه در شاخه‌ای از صنعت شکوفایی رخ دهد و در عین حال کارگران به‌خوبی برای دفاع از خود سازمان‌یافته باشند، دستمزد آنها کاهش نخواهد یافت و چه بسا گاهی حتی افزایش نیز می‌یابد. این فقط به این معنی است که کارگران تا قبل از این، کم‌تر از حق‌شان دریافت می‌کردند. اما اگر زمانی در شاخه‌ای از صنعت کسادی و رکود رخ دهد و یا کارگران آن‌چنان که باید در اتحادیه‌ها به‌خوبی سازمان‌یافته نباشند، دستمزدها بهطور مرتب و گاه حتی تا سطح بخور و نمیر سقوط خواهد کرد. بهتر است به مناطق شرق لندن[۵۱] سری بزنید و خود [از نزدیک وضعیت را] مشاهده کنید.
یادداشت‌ها:
۱ – این مقاله در اوایل ژوییه‌ی ۱۸۸۱ نگاشته شد و در نشریه‌ی شماره‌ی ۱۰ به‌تاریخ ۹ ژوییه‌ی ۱۸۸۱ به‌عنوان سرمقاله به چاپ رسید.
۲ – (۱۸۹۲ ـ ۱۸۲۷ John Nobel)، سیاستمدار انگلیسی، طرفدار تجارت آزاد و از فعالین پیمان لغو قانون غله بود. وی مقالاتی در مورد مسائل مالی نگاشت. [م]
۲ – جان نوبل از سخنرانی‌های کابدن در مجلس عوام که به‌تاریخ ۲۴ فوریه ۱۸۴۲ و ۲۷ فوریه ۱۸۴۶ انجام شد و هم‌چنین خطابه‌های پیمان لغو قانون غله در جلسات منچستر به‌تاریخ ۲۰ اوت ۱۸۴۲ نقل‌قول کرده است.
۴ – انگلس از دسامبر۱۸۴۲ تا اواخر اوت ۱۸۴۴ به‌خاطر بررسی وضعیت تجاری کارخانجات پنبه‌ی متعلق به شرکت ارمن و انگلس[۵۲] در منچستر زندگی می‌کرد. انگلس در «نامه‌هایی از لندن»[۵۳] در سال ۱۸۴۳ شرح جلسات پیمان لغو قانون غله در سالفورد را ارائه می‌دهد.
۵ – منظور از منشور خلق خواسته‌هایی است که کارگران فعال در جنبش چارتیستی (حرکت انقلابی کارگران انگلیس در سال‌های ۱۸۳۶ تا ۱۸۴۸) خواهان پیاده شدن آن در انگلیس بودند، اما این خواسته‌ها از تغییرات دموکراتیک فراتر نمی‌رفت. منشور خلق در تاریخ ۸ مه ۱۸۳۸ به‌شکل لایحه‌ی پارلمانی تنظیم شد و شامل شش ماده بود: حق رأی برای مردان بالای ۲۱ سال، تجدید پارلمان در هر سال، رأی‌گیری مخفیانه، منطقه‌های برابر انتخاباتی، لغو شرط دارایی برای نمایندگان پارلمان، پرداخت وجه‌الوکاله به نمایندگان. درخواست‌های مکرر برای پذیرش منشور خلق در پارلمان هر بار (۱۸۳۹ ،۱۸۴۲ و ۱۸۴۸) رد شد.
۶ – (۱۸۶۹ ـ ۱۷۸۳ Thomas Perronet Thompson)، سیاستمدار انگلیسی و اقتصاددان عامیانه که طرفدار تجارت آزاد بود. [م]
ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که هر کس باید حافظ [منافع] خود باشد. با این‌حال طبقه‌ی کارگر انگلیس حفاظت از منافع‌اش را به سرمایه‌داران، زمین‌داران و طبقات [میانی همچون] تجارخرده‌پا و دنباله‌ای از وکلایشان، مقاله‌نویسان و کسانی از این دست می‌سپارد. از همین‌رو، تعجب‌آور نیست که اصلاحات به‌نفع کارگران چنین آهسته و محنت‌بار و به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌گیرد.
حزب کارگری[۱]
اغلب و بارها از طرف دوستان و هواداران به ما گوشزد شده است که: «از احزاب سیاسی دوری کنید!» البته تا جایی که به احزاب سیاسی فعلی در انگلیس مربوط میشود، کاملاً حق با آنها است. یک سازمان کارگری نبایستی [جزء دارودسته‌ی حزب] ویگ و یا توری[۲] باشد، نه محافظه‌کار و نه لیبرال و یا حتی رادیکال، به معنای کنونی حزبی آن. محافظه‌کاران، لیبرال‌ها، رادیکال‌ها، همگی حافظ منافع طبقات حاکم و نمایندگان لایه‌های متفاوت فکری میان زمین‌داران، سرمایه‌داران و یا تجار خرده‌پا هستند. اگر آنها نماینده‌ی طبقه‌ی کارگر شوند [تا از منافع کارگران دفاع کنند] این کار را به‌یقین بسیار بد و اشتباه انجام می‌دهند. طبقه‌ی کارگر، چه به‌لحاظ سیاسی و چه اجتماعی، منافع خاص خود را دارد. تاریخ اتحادیه‌های کارگری و جنبش کاهش ساعات کار[۳] روشن می‌سازد که چه‌گونه این [طبقه می‌تواند] برای منافع اجتماعی خود به‌پا خیزد. با این‌حال [می‌بینیم که حمایت از] منافع سیاسی او تقریباً بهطور کامل در دستان رجالی از طبقات بالا [یعنی] توری‌ها، ویگ‌ها و رادیکال‌ها قرار داده شده و حدود ربع قرن است که طبقه‌ی کارگر انگلیس از موقعیت خود به‌عنوان دنباله‌ای از «حزب بزرگ لیبرال»،[۵۴] چنان که هست، خرسند بوده است.
این وضعیت سیاسی، سزاوار بهترین طبقه‌ی کارگر سازمان‌یافته‌ی اروپا نیست. در کشورهای دیگر کارگران بسیار فعال‌تر هستند. در آلمان بیش از یک دهه است که حزب کارگری (سوسیال‌دموکرات‌ها) شکل گرفته و دارای ده کرسی پارلمانی است. رشد این حزب بیسمارک را چنان به وحشت افکند که اقدامات ننگ‌آوری برای سرکوب این حزب انجام داده است که در مقاله‌ای دیگر به آن خواهیم پرداخت. با این‌حال به‌رغم تلاش‌های بیسمارک، حزب کارگری بهطور مداوم پیشرفت می‌کند؛ این حزب تنها در هفته‌ی گذشته ۱۶ کرسی شورای شهر مانهایم[۵۵] و یک کرسی در مجلس ملی ساکسون[۵۶] را از آن خود کرد. [کارگران] در بلژیک، هلند و ایتالیا [از سازمان‌یابی و فعالیت‌های طبقه‌ی کارگر] آلمان به‌عنوان الگویی نمونه، پیروی می‌کنند. در همه‌ی این کشورها احزاب کارگری شکل گرفته‌اند،[۴] اگرچه به‌دلیل شرایط دشوار حق رأی، آنها هنوز امکان برگزیدن نمایندگان خود در قوه‌ی قانون‌گذاری را نیافته‌اند. در فرانسه حزب کارگری به‌سرعت در حال سازمان‌دهی خود است و در انتخابات گذشته‌ی شهرداری‌ها در چند شهر موفق به کسب اکثر کرسی‌ها شد و بهطور حتم در انتخابات پارلمانی که در اکتبر آینده برگزار خواهد شد، چند کرسی را از آن خود خواهد کرد. حتی در آمریکا کارگران، که در مقایسه [با هم‌طبقه‌ای‌های خود در کشورهای دیگر در شرایطی هستند که] می‌توانند به‌راحتی به مزرعه‌دار، تاجر یا سرمایه‌دار تبدیل شوند، این ضرورت را دریافته‌اند، که خود را در درون حزب مستقلی سازمان دهند.[۵] در همه جا کارگران برای قدرت سیاسی و برای حضور مستقیم در قوای قانون‌گذاری مبارزه می‌کنند، در همه جا به جز در بریتانیا.
هرگز تاکنون در انگلیس این احساس که احزاب قدیمی شکست خورده‌اند، اسم‌رمزها[۶] بی‌معنی و شعایر قدیمی باطل گشته‌اند و نوش‌داروی قدیمی دیگر عمل نمی‌کند، به این گستردگی نبوده است. متفکران طبقات مختلف اجتماعی اکنون درمی‌یابند که بایستی مسیرهای جدیدی ابداع شود، که در راستای دمکراسی باشد. در انگلستان، جایی‌که طبقه‌ی کارگر صنعتی و کشاورزی اکثریت عظیمی از توده‌ها را تشکیل می‌دهد، دموکراسی به‌معنای سلطه‌ی طبقه‌ی کارگر است، نه بیشتر و نه کم‌تر. پس بگذار طبقه‌ی کارگر برای انجام تکلیفی که در انتظار اوست ـ [یعنی] حکم راندن بر این امپراتوری بزرگ ـ خود را آماده کند؛ بگذار مسئولیت‌هایی را که به‌ضرورت بایستی بر عهده بگیرد، دریابد. بهترین راه برای این رسیدن به این [هدف] استفاده از قدرتی است که پیشاپیش در دستان خود دارد و استفاده از اکثریتی که در هر شهر بزرگ کشور از آنِ اوست و با فرستادن نمایندگانی از میان صفوف خود به پارلمان. با قانون حق رأی فعلی، که سرپرستان خانوار‌ها را شامل میشود[۷] می‌توان به‌راحتی چهل یا شاید پنجاه نماینده از کارگران را به مجلس، جایی که دمیدن خون تازه به آن کاملاً ضروری است، فرستاد. تنها با همین تعداد نماینده در مجلس دیگر دست‌کاری لایحه‌ی زمین ایرلند[۸] که اکنون با پرداخت غرامت به زمین‌داران ایرلندی رفته‌رفته تبدیل به لاف زمین ایرلند[۹] شده، ناممکن می‌گردد و امکان مخالفت در برابر مطالباتی همچون تقسیم مجدد کرسی‌های مجلس، مجازات واقعی رشوه‌گیری و برداشتن هزینه‌های انتخاباتی از دوش مردم، طوری که در جاهای دیگر به جز انگلستان مرسوم است، وجود نخواهد داشت.
افزون بر این، به‌جز حزب کارگری هیچ حزب دیگری در انگلستان نمی‌تواند حقیقتاً دموکراتیک باشد. روشنفکران طبقات دیگر (که البته تعدادشان آن‌قدرها هم که برای ما وانمود می‌کنند، زیاد نیست) می‌توانند به این حزب بپیوندند و پس از اثبات خلوص و ارادت‌شان، حتی به‌عنوان نمایندگان حزب وارد پارلمان شوند، همان‌طور که در جاهای دیگر چنین است؛ برای مثال در آلمان، نمایندگان طبقه‌ی کارگر همه‌شان در واقع کارگر نیستند. لیکن در انگلستان، همانند هر جای دیگر، اگر حزبی بهطور مشخص کارگری نباشد، نمی‌تواند حزبی دموکراتیک بوده و موفقیت تأثیرگذاری به‌دست آورد. بدون این مشخصه[ی کارگری] آن‌چه که می‌ماند، فقط سکتاریسم و فریب‌کاری است.
این وضعیت در انگلستان بیش از هر جای دیگری صدق می‌کند. از زمان شکست اولین حزب کارگری دنیا، حزب چارتیست‌ها، [فریب‌کاری] رادیکال‌های دروغین را به حد کافی شاهد بوده‌ایم. آری، چارتیست‌ها فروپاشیدند و به چیزی دست نیافتند. اما آیا به‌راستی به چیزی دست نیافتند؟ از شش خواسته‌ی منشور خلق[۱۰] دو خواسته‌ی رأی‌گیری با برگه‌های مخفی و الغای شرط دارایی برای رأی دادن، اکنون به‌صورت قانون درآمده‌اند. خواسته‌ی سوم [یعنی] حق رأی عمومی، در قالب حق رأی برای مردان سرپرست خانوار به‌نوعی به‌اجرا درمی‌آید؛ خواسته‌ی چهارم [یعنی] حوزه‌های برابر انتخاباتی، بهطور مشخص با وعده‌ای که دولت فعلی داده است، به سوی محقق شدن می‌رود. بنابراین فروپاشی جنبش چارتیستی لااقل به موفقیت کامل نیمی از برنامه‌ی چارتیستی انجامیده است. اگر تنها یاد و خاطره‌ی یک سازمان کارگری سابق بتواند این رفرم‌های سیاسی و در کنار آن مجموعه‌ای از رفرم‌های اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد، حضور واقعی یک حزب کارگری با پشتوانه‌ی چهل یا پنجاه نماینده در پارلمان چه [کارها] خواهد کرد؟ ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که هر کس باید حافظ [منافع] خود باشد. با این‌حال طبقه‌ی کارگر انگلیس حفاظت از منافع‌اش را به سرمایه‌داران، زمین‌داران و طبقات [میانی همچون] تجارخرده‌پا و دنباله‌ای از وکلایشان، مقاله‌نویسان و کسانی از این دست می‌سپارد. از همین‌رو، تعجب‌آور نیست که اصلاحات به‌نفع کارگران چنین آهسته و محنت‌بار و به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌گیرد. کارگران انگلیس فقط باید اراده کنند؛ [چرا که فقط] آنها توان انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی مورد نیاز وضعیت‌شان را دارند. پس چرا در این راه تلاش نکنیم؟
یادداشت‌ها:
۱ – این مقاله در اواسط ژوییه‌ی ۱۸۸۱ نگاشته شد و در نشریه‌ی شماره‌ی ۱۲ به‌تاریخ ۲۳ ژوئیه ۱۸۸۱ به چاپ رسید.
۲ – حزب ویگ Whig ـ حزب بورژوازی در انگلیس و رقیب حزب توری Tory بود. بعدها این حزب تغییر نام داد و حزب لیبرال شد. حزب توری حزب زمین‌داران بزرگ و متوسط انگلیس بود که در زمان بازگشت احیای سلطنت استوارت (۱۶۶۰) تشکیل شد. در سال ۱۸۲۰ نام حزب محافظه‌کار را به‌خود گرفت. این حزب در دوران معاصر جنبه‌ی زمین‌داری خود را از دست داده است. (برگرفته از کتاب کاپیتال مارکس ترجمه ایرج اسکندری)- [م]
۳ – Short Time movement یا جنبش ۸ ساعت کار در روز زمانی برپا شد که کارگران در شرایط بسیار بدی با روزانه‌کار حتی تا ۱۶ساعت در روز مجبور به کار بودند. این وضعیت شامل زنان و کودکان نیز می‌شد. رابرت اوئن[۵۷] در سال ۱۸۱۰ خواسته‌ی ۱۰ ساعت کار در روز و بعدتر در سال ۱۸۱۷ خواسته‌ی ۸ ساعت کار در روز را مطرح کرد. در سال ۱۸۴۷ کار بیشتر از ۱۰ ساعت در روز برای زنان و کودکان ممنوع گشت. بعد از انقلاب فوریه‌ی ۱۸۴۸ کارگران فرانسوی موفق به کاهش زمان کار تا ۱۲ ساعت در روز شدند. مهم‌ترین حرکت در این زمینه از سوی کارگران فعال در جنبش چارتیستی و اولین اتحادیه‌های کارگری صورت گرفت. در ۱۸۶۶ کاهش زمان کار تا ۸ ساعت در روز یکی از خواسته‌های مطرح شده در کنگره‌ی ژنو انترناسیونال کارگری بود. نهایتاً در اوایل قرن۲۰ کارگران موفق به کسب این خواسته‌ی خود شدند.
۴ – در سال ۱۸۷۹ در نتیجه‌ی ادغام احزاب سوسیالیست فلاندر[۵۸] و برابانت[۵۹] حزب سوسیالیست بلژیک[۶۰] تشکیل شد. در سال ۱۸۸۱ گروه سوسیال- دموکرات‌ها در هلند اتحادیه‌ی سوسیال‌دموکراتیک[۶۱] را به‌وجود آوردند. در همان سال در ایتالیا کارگران پیشرو و دارای آگاهی طبقاتی و سیاسی همراه با روشنفکران انقلابی حزب سوسیالیست انقلابی رومانیا[۶۲] را بنیاد نهادند که گام اولیه‌ای بود جهت تشکیل حزب کارگری ایتالیا.
۵ – تا اواسط سال ۱۸۷۸ احزاب سوسیال‌دموکرات در کشورهای آلمان (از سال ۱۸۶۹)، سوئیس (از ژوئن ۱۸۷۸)، دانمارک (از سال ۱۸۷۶)، پرتغال (از سال ۱۸۷۵)، بلژیک (از سال ۱۸۷۷) به‌وجود آمده بودند. در ایالات متحده‌ی آمریکا کنگره‌ی وحدت سازمان‌های سوسیالیستی در فیلادلفیا حزب کارگر ایالات متحده‌ی آمریکا را بنا نهاد که در دسامبر ۱۸۷۷ نام حزب کارگر سوسیالیست ایالات متحده‌ی آمریکا[۶۳] را به‌خود گرفت.
۶ Shibboleth – ـ برگرفته از متون انجیل؛ رمزِ شناسایی میان قوم اسراییل برای شناخت دشمن از طریق نحوه‌ی تلفظ آن. [م]
۷ – منظور رفرم دوم انتخاباتی در انگلستان است که در سال ۱۸۶۷ به اجرا درآمد. تحت قانون جدید شرط داشتن دارایی برای شرکت در انتخابات به توانایی پرداخت ۱۲ لیره‌ی استرلینگ اجاره‌بهای سالانه برای کشاورزان کاهش یافت. در شهرها به تمام صاحبان خانه و یا مستأجرینی که مبلغ اجاره‌ی آنها کم‌تر از ۱۰ لیره‌ی استرلینگ در سال نباشد، حق رأی داده شد.
۸ ـ the Irish Land Bill ـ لایحه‌ی زمین ایرلند که در ۲۲ اوت ۱۸۸۱ به‌تصویب رسید تا اذهان کشاورزان ایرلندی را از مبارزات انقلابی منحرف کند. این لایحه محدودیت‌های بر حق زمین‌داران در مورد بیرون راندن اجاره‌داران از زمین‌هایشان تا زمانی که آنها اجاره‌هایشان را به‌موقع پرداخت می‌کردند، اعمال می‌نمود. اجاره‌بهای زمین هر ۱۵ سال یک‌بار تعیین می‌شد. به‌رغم آن که این قانون به زمین‌داران این امکان را می‌داد که زمین‌هایشان را به نفع خود به دولت بفروشند و این که مبلغ اجاره‌بها را بسیار بالا در نظر می‌گرفتند، زمین‌داران انگلیسی با این قانون مخالفت می‌کردند و خواهان قدرت نامحدود خود در ایرلند بودند. با وجود تصویب این قانون بیرون راندن غیرقانونی کشاورزان از زمین‌هایشان هم‌چنان ادامه یافت که مقاومت‌هایی را در بین آنان برانگیخت.
۹ ـ Irish Land Bull – انگلس در این‌جا با کلمات بازی کرده است. [م]
۱۰ – منظور از منشور خلق خواسته‌هایی است که کارگران فعال در جنبش چارتیستی (حرکت انقلابی کارگران انگلیس در سال‌های ۱۸۳۶ تا ۱۸۴۸) خواهان پیاده شدن آن بودند، اما این خواسته‌ها فراتر از تغییرات دموکراتیک در انگلیس نمی‌رفت. منشور خلق در تاریخ ۸ مه ۱۸۳۸ به شکل لایحه‌ی پارلمانی تنظیم شد و شامل شش ماده بود: حق رأی برای مردان بالای ۲۱ سال، تجدید پارلمان در هر سال، رأی‌گیری مخفیانه، منطقه‌های برابر انتخاباتی، لغو شرط دارایی برای نمایندگان پارلمان، پرداخت وجه‌الوکاله به نمایندگان. درخواست‌های مکرر برای پذیرش منشور خلق در پارلمان هر بار (۱۸۳۹، ۱۸۴۲ و ۱۸۴۸) رد شد.
برای مطالعه‌ی مقالاتی درباره‌ی فریدریش انگلس
در سایت نقد اقتصاد سیاسی روی تصویر زیر کلیک کنید:
بیسمارک و حزب کارگران آلمان[۱]
نشریات متعلق به طبقات متوسط انگلیس اخیراً درباره‌ی قساوت بی‌رحمانه‌ای که بیسمارک و اوباشان زیردست او برعلیه اعضای حزب سوسیال‌دموکرات کارگران آلمان اعمال کرده‌اند، سکوت سنگینی اختیار نموده‌اند. تنها استثنا البته تا حدی نشریه‌ی دیلی نیوز[۲] بوده است. پیش از این اگر در کشورهای دیگر حکومت‌های خودکامه در انجام چنین اعمال خودسرانه‌ای نسبت به سرکوب‌شدگان افراط می‌کردند، روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های انگلیسی فغان‌شان به آسمان برمی‌خاست، اما چون این‌بار سرکوب‌شدگان کارگران هستند، کارگرانی که به خود افتخار می‌کنند، این نمایندگان مطبوعاتی «طبقات ممتاز»[۶۴] و «ده برتر از ما بهتران»[۶۵] بر حقایق سرپوش گذارده و حتی با سکوت سرسختانه‌ی خویش به‌نحوی آن را تأیید می‌کنند. به‌راستی کارگران را با سیاست چه کار! آنها باید سیاست را به «از ما بهتران» واگذارند! یک دلیل دیگر برای مسکوت ماندن نشریات انگلیس این است که: بسیار سخت است که به قانون سرکوب بیسمارک[۶۶] و روش اجرای آن[۳] حمله و در عین حال از سرکوب‌های آقای فورستر[۴] که در ایرلند در حال انجام است[۵] دفاع کرد. این نقطه‌ی بسیار حساسی است که نباید به آن نزدیک شد. از نشریات متعلق به طبقات متوسط هم نمی‌توان انتظار داشت، که بعد از اعمال دولت فعلی در ایرلند و پایین آمدن وجهه‌ی اخلاقی انگلستان در آمریکا و اروپا، در این مورد اظهارنظری بکنند.
در هر بار انتخابات عمومی، تعداد آرای ریخته‌شده برای حزب کارگران آلمان افزایش بسیار بیش‌تری داشته است. این حزب در انتخابات پیشین بیش از پانصد هزار رأی و در انتخابات اخیر بیش از شش‌صد هزار رأی برای کاندیداهای خود به‌دست آورده است.[۶] در برلین دو نماینده، در البرفلد ـ بارمن[۶۷] یک نماینده، در برسلائو[۶۸] یک نماینده و در درسدن[۶۹] یک نماینده انتخاب شدند؛ در مقابل احزاب ائتلافی دولت از لیبرال‌ها گرفته تا محافظه‌کاران و کاتولیک‌ها، [نمایندگان سوسیال دموکرات] در کل ده کرسی را کسب کردند و این در حالی است که تمام این احزاب با جنجال و هیاهو یک‌صدا حزب کارگر را مسئول دو حمله‌ای می‌دانند که برای ترور امپراتور[۷] انجام گرفت. به‌همین خاطر هم بیسمارک موفق شد قانونی تصویب کند که سوسیال دموکراسی ممنوع گردد. بیش از پنجاه نشریه‌ی کارگری توقیف شد و انجمن‌ها و کلوب‌های آنان تعطیل شدند، موجودی صندوق‌های‌شان مصادره و گردهمایی‌های‌شان توسط پلیس منحل گشت؛ گذشته از آن تصویب شد که، درست مانند ایرلند، می‌توان در تمامی شهرها و مناطق «وضعیت ویژه» اعلام کرد. با این‌حال [دولت در این‌جا با وجود] لوایح انگلیسی سرکوب[۸] جرأت آن را نیافت در ایرلند آن‌چه را انجام دهد که بیسمارک در آلمان انجام داد. در تمامی مناطق تحت «وضعیت ویژه» پلیس این اختیار را کسب کرد که هر کس را که «منطقاً مظنون» به هواداری یا تبلیغ سوسیالیستی باشد، تبعید کند؛ البته که برلین فوراً تحت وضعیت ویژه قرار گرفت شد و صدها نفر (با احتساب خانواده‌هایشان هزاران نفر) تبعید شدند. از آن‌جا که پلیس پروس همیشه مردان سرپرست خانوار را اخراج می‌کند، مردان جوان مجرد در کل [از این مجازات] در امان ماندند، چراکه برای آنان این نمی‌توانست مجازات سنگینی باشد؛ اما برای اکثر مردان نان‌آور خانواده این مجازات اگرنه ویرانی کامل، لااقل به معنای بدبختی مطلق طولانی‌مدت بود. پس از آن‌که مردم هامبورگ کارگری را به‌عنوان نماینده به پارلمان فرستادند[۹] بلافاصله در آن‌جا نیز وضعیت ویژه اعلام شد. اولین دسته از مردانی که تبعید شدند حدوداً صد نفر بودند، البته با احتساب خانواده‌هایشان تعدادشان به بیش از سیصد نفر می‌رسید. حزب کارگری توانست در عرض دو روز وسایلی را برای جابه‌جایی آنها و نیازهای اولیه‌شان تأمین کند. در لایپزیگ نیز اکنون وضعیت ویژه اعلام شده[۱۰] چراکه دولت تنها در این‌صورت می‌تواند سازمان حزب [کارگران] را در هم شکند. تبعید سی و سه نفر که اکثراً متأهل و همراه خانواده بودند، در همان روز اول صورت گرفت، همراه با سه عضو پارلمان آلمان در رأس آنها. شاید آقای دیلن[۱۱] نامه‌ی تبریکی به این سه نفر بفرستد، با این گوشزد که آنها باید خوشحال باشند که وضعیت‌شان هنوز به وخامت وضع او نیست.
با این‌حال، قضیه به این‌جا ختم نمی‌شود. زمانی که حزب کارگران در تمام اشکالش غیرقانونی اعلام و از تمام حقوق سیاسی، که سایر آلمانی‌ها نیز از آن بهره‌مند می‌شدند، محروم شود، آن‌موقع پلیس می‌تواند با فرد فرد اعضای حزب هر آن‌چه را که بخواهد انجام دهد. زن‌ها و دختران اعضای حزب به‌بهانه‌ی جستجو برای نشریات غیرقانونی بهطور وقیحانه و بی‌شرمانه‌ای مورد سوء رفتار و تعرض قرار می‌گیرند. پلیس هر موقع که بخواهد اعضای حزب را دستگیر کرده و [بدون هیچ مدرک یا شکایت قانونی] در زندان نگه داشته و تازه پس از سپری شدن ماه‌ها رهایشان سازد. اتهامات جدید، خارج از قوانین، توسط پلیس ابداع شده و قوانین نیز خود به شکل دل‌به‌خواهی اجرا می‌شوند. افزون بر این، پلیس به حد کافی قضات و دادستان‌های فاسد و یا متعصب می‌یابد که او را [در سرکوب‌ها] یاری رسانند و مشوق‌اش باشند. ترفیع افراد پلیس با این قیمت انجام می‌گیرد! پی‌آمدهای این وضعیت را در ارقام حیرت‌انگیز زیر می‌توان مشاهده کرد: از اکتبر ۱۸۷۹ تا اکتبر۱۸۸۰ فقط در زندان‌های پروس دست‌کم ۱۱۰۸ نفر به اتهام‌های [واهی] خیانت به کشور، خیانت به مردم، توهین به امپراطور و ۱۰۰۹۴ نفر به اتهام توهین به بیسمارک، استهزا و یا بدنام کردن دولت زندانی شده‌اند. یازده هزار و دویست و دو زندانی سیاسی حتی رکورد آفای فورستر در ایرلند را در هم می‌شکند!
بیسمارک با این همه سرکوب‌ها سرانجام چه چیز به‌دست آورد؟ درست مانند آقای فورستر در ایرلند [که هیچ چیز به‌دست نیاورد]. حزب سوسیال‌دمکراتیک آلمان نیز دقیقاً همانند پیمان سرزمین ملی ایرلند[۱۲] در وضعیت شکوفایی قرار گرفته و از سازمانی مستحکم برخوردار است. چند روز پیش انتخابات شهری در مانهایم برگزار شد. حزب کارگر شانزده کاندیدا را برای این انتخابات معرفی کرد که همه‌ی آنها انتخاب شده و سه چهارم کرسی‌ها را به‌دست آوردند. هم‌چنین ببل[۷۰] که عضو پارلمان آلمان از منطقه‌ی درسدن است، در انتخابات پارلمان محلی ساکسون برای حوزه‌ی لایپزیگ کاندیداتوری خود را اعلام کرد. ببل که خود یک کارگر (تراش‌کار) است، اگر بهترین سخنگوی آلمان نباشد، یکی از بهترین‌هاست. برای ناکام کردن او در این انتخابات، دولت تمام افراد کمیته‌ی [انتخاباتی] او را تبعید کرد. نتیجه چه شد؟ حتی با حق رأی محدود [برای کارگران] ببل اکثریت عظیمی از آرا را کسب کرد. بنابراین قانون جدید بیسمارک نه تنها سودی برای او نداشت بلکه برعکس حتی مردم را جری‌تر ساخت. کسانی که تمام ابزارهای قانونی برای بیان خواسته‌هایشان از آنها سلب می‌گردد، در یک صبح زیبا غیرقانونی‌ترین وسیله‌ها را به‌کار می‌گیرند و کسی هم نمی‌تواند سرزنش‌شان بکند. چند دفعه آقایان گلادستون و فورستر [همچون بیسمارک] این دکترین را اعلام کردند؟ و اکنون عمل‌کردشان در ایرلند چه‌گونه است؟
یادداشت‌ها:
۱ – این مقاله در اواسط ژوییه‌ی ۱۸۸۱ نگاشته شد و در نشریه‌ی شماره‌ی ۱۲ به‌تاریخ ۲۳ ژوییه‌ی ۱۸۸۱ به‌عنوان سرمقاله به چاپ رسید.
۲ ـ The Daily News ـ روزنامه‌ی لیبرال و ارگان طرفداراران بورژوازی صنعتی که از ۱۸۴۶ تا ۱۹۳۰ در لندن انتشار می‌یافت.
۳ Gezetz gegen die gemeinefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie – ـ قانون ضدگرایش‌های مضر و خطرناک سوسیال‌دموکراسی که بیسمارک ارائه کرد و با حمایت اکثریت اعضای پارلمان در اکتبر ۱۸۷۸ برای تقابل با جنبش‌های کارگری و سوسیالیستی تصویب شد. طبق این قانون معروف به قانون ضدسوسیالیستی، حزب سوسیال‌دموکرات آلمان غیرقانونی اعلام و توده‌های کارگر از تشکیل هر نوع حزب یا سازمان یا انتشار هر نوع نشریه‌ی کارگری یا سوسیالیستی منع شدند، ادبیات سوسیالیستی توقیف شد و افراد سوسیال‌دمکرات تحت تعقیب و آزار قرار گرفتند. حزب سوسیال‌دموکرات در طول فعالیت خود با بهره‌وری از هم‌یاری و حمایت‌های فکری مارکس و انگلس از قدرت گرفتن عوامل اپورتونیستی و چپ افراطی جلوگیری کرد. این حزب با مهارت در ادغام روش‌های قانونی و مخفی نفوذ خود را در بین توده‌های مردم گسترش داد. با فشارهایی که توده‌ی کارگر و جنبش‌های کارگری اعمال کردند، این قانون در سال ۱۸۹۰ لغو شد.
۴ ـ (۱۸۸۶ـ ۱۸۱۸ William Edward Forster)، کارخانه‌دار و سیاستمدار لیبرال انگلیسی که از سال ۱۸۸۰ تا ۱۸۸۲ وزیر ایرلند بود. وی با روش‌های وحشیانه‌ای جنبش ملی ایرلند را سرکوب کرد.
۵ – اجرای لایحه‌ی زمین ایرلند با مقاومت بسیاری از کشاورزان روبرو شد. با استفاده از قانون سرکوب مصوبه‌ی مارس ۱۸۸۱ وزیر ایرلند، آقای فورستر با فرستادن نیروی نظامی به ایرلند کشاورزانی را که مقاومت می‌کردند به زور از زمین‌هایشان بیرون کرد.
۶ – منظور انتخابات پارلمان در تاریخ ۱۰ ژانویه ۱۸۷۷ و ۳۰ ژوئیه ۱۸۷۸ است.
۷ – اشاره دارد به تلاش برای ترور ویلهلم اول در تاریخ ۱۱ مه ۱۸۷۸ به دست امیل هودل[۷۱] کارگر حلبی‌ساز که قبلاً از انجمن سوسیال‌دموکرات لایپزیک اخراج شده بود و تلاش مجدد برای ترور او در تاریخ دوم ژوئن همان سال به دست آنارشیست آلمانی کارل ادوارد نوبیلینگ[۷۲] که هرگز عضو حزب کارگری سوسیال‌دمکرات آلمان نبود. این وقایع بهانه‌ای به دست قدرتمندان و سیاستمداران حاکم داد تا تبلیغات گسترده‌ای علیه‌ی سوسیالیست‌ها به‌راه انداخته و آن را دست‌آویزی کنند برای به تصویب رساندن قانون ضدسوسیالیستی در اکتبر ۱۸۷۸.
۸ Coercion Bills – ـ لوایحی که به‌منظور سرکوب حرکت‌های انقلابی و ملی ایرلندی‌ها در قرن نوزدهم چندین بار توسط پارلمان بریتانیا تصویب شد. تحت اجرای این لوایح، در ایرلند وضعیت ویژه اعلام شد و متعاقب آن حاکمان از قدرت فوق‌العاده‌ای [برای سرکوب توده‌ها] برخوردار شدند.
۹ – در تاریخ ۲۷ آوریل ۱۸۸۰ گورگ ویلهلم هارتمن در انتخابات تکمیلی پارلمان آلمان برای ناحیه‌ی دو هامبورگ موفق به کسب آرای مردم شد. از سپتامبر ۱۸۷۹ تا ژوئن ۱۸۸۱ نمایندگان سوسیال‌دموکرات‌ها در پارلمان آلمان عبارت بودند از: آگوست ببل، ویلهلم براکه، فردریش ویلهلم فریچه، ویلهلم هاسلمان، ماکس کایزر، ویلهلم لیبکنشت، کلائوس پیتر رایندرز، یولیوس والتیک و فیلیپ ویمر. پس از درگذشت براکه و رایندرز کرسی‌های آنها را ایگناتز آئور و ویلهلم هازنکلور کسب کردند.
۱۰ – در تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۸۸۱ وضعیت ویژه‌ی درجه دو در شهر لایپزیگ اعلام شد. قبل از آن، در اکتبر ۱۸۸۰ وضعیت ویژه در برلین و هامبورگ ـ آلتونا[۷۳] و مناطق اطراف آن اعلام شده بود.
۱۱- حاکمان انگلیسی با استفاده از قانون سرکوب، در فاصله‌ی ماه‌های مه تا اکتبر ۱۸۸۱ نمایندگان ایرلند و اعضای پیمان سرزمین ملی ایرلند[۷۴] را دستگیر کردند. این پیمان تحت رهبری چارلز پارنل،[۷۵] قرار داشت، که به تصویب لایحه‌ی زمین ایرلند درهمان سال اعتراض کرده بود. جان دیلن،[۷۶] رهبر سیاسی ایرلندی‌ها، عضو پارلمان و یکی از رهبران پیمان سرزمین ملی ایرلند نیز در میان دستگیرشدگان بود. او بارها در دهه‌ی ۸۰ به زندان افتاد.
۱۲ -Irish National Land League ـ سازمانی مردمی که مایکل داویت،[۷۷] خرده‌بورژوای دموکرات، در سال ۱۸۷۹ بنا نهاد. این پیمان بخش‌های بزرگی از کشاورزان ایرلندی و دهقانان فقیر از مناطق مختلف را متحد کرد. این پیمان هم‌چنین از جانب بخشی از بورژوای پیشرو ایرلندی حمایت می‌شد. خواسته‌های ارضی پیمان بازتاب‌دهنده‌ی اعتراضات خودانگیخته‌ی توده‌های ایرلندی برعلیه زمین‌داران و هم‌چنین ستم ملی بود. با این‌حال بعضی از رهبران پیمان مواضعی متناقض می‌گرفتند، از جمله بورژواهای ناسیونالیست ایرلند (مانند پانل و دیگران) به‌دنبال فروکاهیدن فعالیت پیمان تا حد پیشبرد کمپین برای کسب حکومت داخلی یا به عبارتی خودمختاری برای ایرلند درون امپراتوری بریتانیا بودند. خواسته‌ی آنها مغایر با خواسته‌ی دموکرات‌های انقلابی بود که در پی براندازی زمین‌داری انگلیسی‌ها در ایرلند بودند. در سال ۱۸۸۱ این پیمان رسماً ممنوع شد، ولی در عمل فعالیت‌های خود را تا اواخر دهه‌ی ۸۰ ادامه داد.
پنبه و آهن[۱]
پنبه و آهن مهم‌ترین مواد خام [مورد نیاز صنایع] زمان ما هستند. کشوری که در تولیدات کارخانه‌ای خود بالاترین میزان آهن و پنبه را به‌کار ببرد، در صدر کشورهای صنعتی قرار می‌گیرد. به‌همین دلیل انگلیس شاخص‌ترین کشور صنعتی جهان است و می‌خواهد این جایگاه را بهطور مداوم حفظ کند.
به همین دلیل، انتظار می‌رود که کارگران صنایع آهن و پنبه‌ی انگلستان وضع بسیار خوبی داشته باشند و اکنون که انگلستان با سلطه بر بازار این دو کالای مهم از سود بسیار بالایی بهره‌مند است، لااقل بایستی شاهد وفور نعماتی که مبلغان بازار آزاد[۲] وعده داده بودند در این دو شاخه‌ی صنعتی باشیم. افسوس! همه می‌دانیم که شرایط واقعی بسیار دور از این انتظارات است و در این مورد هم، همچون شاخه‌های دیگر صنعت، وضعیت کارگران اگر خراب‌تر نشده یا در برخی موارد کمی بهتر شده، فقط در اثر فعالیت خود کارگران، یعنی سازمان‌یابی قوی و مبارزات اعتصابی پرقدرت آنان، بوده است. هم‌چنین می‌دانیم، که پس از دوره‌ی کوتاه رونق پیش و پس از سال ۱۸۷۴، در بازار پنبه و آهن[۳] رکود کامل رخ داد، که طی آن کارخانه‌ها [یکی پس از دیگری] تعطیل و کوره‌ها خاموش شدند؛ اگر هم در جایی تولید ادامه یافت فقط کوتاه‌مدت بود. این دوره‌های رکود اقتصادی همیشه رخ می‌داده، بهطور متوسط هر ده سال یک‌بار. بعد به دنبال آن یک دوره‌ی بهبود اقتصادی صورت می‌گیرد، که عمر این دوره نیز طی شده و باز دوباره رکود فرا می‌رسد و این چرخه به طور مداوم تکرار میشود.
با این‌حال چیزی که این رکود فعلی را، به‌ویژه در مورد پنبه و آهن، متمایز می‌سازد این است که این بار دوره‌ی رکود چندین سال از حد معمول آن طولانی‌تر شده است. تلاش‌های متعددی برای احیای [بازار] و رونق دوباره صورت گرفته، که همگی بی‌نتیجه بوده است. اگرهم این دوره‌ی رکود و بحران بگذرد، دادوستد و تجارت هم‌چنان بی‌رونق می‌ماند، چراکه بازار توان جذب تمام تولیدات را ندارد. علت این وضع، آن است که سیستم کنونی با کاربرد ماشین‌آلات، نه تنها در تولید کالاها بلکه هم‌چنین در تولید همان ماشین‌آلات، سرعت تولید را بهطور شگفت‌آوری افزایش می‌دهد. چنان‌چه کارخانه‌داران بخواهند در طی یک دوره‌ی رونق، تعداد دستگاه‌های نخ‌ریسی و پارچه‌بافی، رنگرزی و چاپ پارچه را بیشتر کنند تا تولیدات‌شان پنجاه درصد افزایش یابد، یا تولید آهن خام و هر فلز دیگری را به دو برابر برسانند، می‌توانند این کار را بدون هیچ مشکلی انجام دهند. چنین افزایش تولیدی را تاکنون نداشته‌ایم. با این‌حال این بار در مقایسه با دوره‌های قبلی، افزایش تولید خارج از حد نصاب صورت گرفته است. تولید اضافی مزمن و رکود مزمن اقتصادی پی‌آمدهای این رویه است. کارخانه‌داران می‌توانند برای بهتر شدن اوضاع لااقل برای مدتی منتظر بمانند، اما رنج و بدبختی این وضعیت نصیب کارگران میشود که این وضعیت برای آنان به‌معنای فلاکت مزمن است و تنها چشم‌اندازشان روی‌آوردن به نوان‌خانه‌ها و کارگاه‌های کار اجباری[۴] است.
این وضعیت برآمد نظام پرافتخار رقابت نامحدود [و آزاد] است؛ این همان تحقق عصر طلایی است که کابدن‌ها[۷۸] و برایت‌ها[۷۹] و شرکای‌شان وعده آن را داده بودند. این وضعیتی است که کارگران می‌باید، همچون بیست و پنج سال گذشته، با آن سر کنند؛ چرا که آنها اداره‌ی سیاست اقتصادی را به‌دست «رهبران طبیعی»[۸۰] و «سرداران صنعت»[۸۱] سپرده‌اند، همان کسانی که بنابه گفته‌ی توماس کارلایل[۵] می‌بایست فرماندهی ارتش صنعتی کشور را بر‌عهده بگیرند. به‌راستی هم که اینان «سرداران صنعت» هستند. ژنرال‌های لویی ناپلئون[۶] در سال ۱۸۷۰ را می‌توان در قیاس با این سرداران نابغه نامید. هر کدام از این به‌اصطلاح سرداران صنعت برعلیه آن دیگری در حال جنگ است و کاملاً در راه منافع خود عمل می‌کند، تعداد ماشین‌آلات خود را بی‌توجه به آن که همسایه‌اش چه می‌کند افزایش می‌دهد و بالاخره همگی در نهایت شگفتی درمی‌یابند، که نتیجه‌ی کار اشباع بازار از تولیدات اضافی بوده است. آنها نمی‌توانند برای تنظیم تولید بایکدیگر متحد شوند. آنها فقط در یک چیز با هم متحد می‌شوند: پایین نگه‌داشتن مزد کارگران تا حد امکان. بنابراین، آنان با گسترش بی‌رویه‌ی ظرفیت تولید کشور ورای توان بازار برای جذب آن، رفاه نسبی کارگران را که در دوره‌ی کوتاه رونق به‌دست آمده از آنان می‌ربایند و بعد از دوره‌ی طولانی رکود کارگران را از حق داشتن دستمزد در حد متوسط محروم می‌کنند. آیا هنوز درنیافته‌ایم که کارخانه‌داران، به‌عنوان یک طبقه، توانایی اداره‌ی منافع کلان اقتصاد کشور که هیچ، حتی توانایی اداره‌ی فرایند تولید را از دست داده‌اند؟ آیا احمقانه نیست، اگرچه در واقع چنین است، که بزرگ‌ترین دشمن توده‌ی کارگر انگلیس، همان افزایش مداوم محصولات کار خود آنان است؟
علاوه براین، واقعیت دیگری نیز هست که بایستی در نظر داشت. این تنها کارخانه‌های انگلیس نیستند که قدرت تولید خود را افزایش می‌دهند. همین روند در کشورهای دیگر نیز جریان دارد. آمار و ارقام صنایع پنبه و آهن را نمی‌توان بهطور مجزا در کشورهای برتر صنعتی مقایسه کنیم. با محاسبه‌ی کل تولید صنایع نساجی، استخراج معادن و فلزکاری بر اساس داده‌های آماری که دکتر انگل[۸۲] رئیس دفتر آمار پروس، در کتابش به‌نام «عصر بخار»[۸۳] ارائه می‌دهد، می‌توان جدولی مقایسه‌ای ترسیم کرد. طبق محاسبات او در کشورهای صنعتی ذیل کاربرد نیروی اسب بخار (برابر با قدرت بلند کردن ۷۵ کیلوگرم به ارتفاع یک متر در ثانیه) در ماشین‌های بخار به قرار زیر است:
بنابراین می‌توان مشاهده کرد که نیروی بخار به‌کاررفته در سه کشور اصلی رقیب انگلستان، به میزان سه‌پنجم نیروی بخاری است که انگلستان در صنایع نساجی به‌کار می‌برد و در بخش معدن و فلز این میزان تقریباً با آن برابر است. از آن‌جایی که پیشرفت صنعت در این کشورها بسیار سریع‌تر از انگلستان است، شکی نیست که تولیدات آنها به‌زودی از تولیدات انگلیس پیشی خواهد گرفت.
اکنون به جدول کاربرد نیروی اسب بخار در تولید، سوای تولید موتورهای لوکوموتیوها و کشتی‌ها، نگاهی بیفکنیم:
این جدول به‌خوبی نشان می‌دهد که انگلستان تا چه حد جایگاه انحصاری خود در تولیدات کارخانه‌ای مجهز به نیروی بخار را از دست می‌دهد و این که تجارت آزاد برای برتری قدرت صنعتی انگلستان تضمینی نمی‌دهد. نباید گذاشت گفته شود که پیشرفت صنعتی کشورهای دیگر مصنوعی و ناشی از سیستم حمایتی است. رشد عظیم صنایع آلمان تحت لیبرال‌ترین رژیم بازار آزاد به‌دست آمده است. اگر آمریکا به‌خاطر یک سیستم بیهوده‌ی مالیات بر مصرف داخلی[۷] مجبور به حمایت، بیشتر ظاهری تا واقعی، از صنایع خود شده است، پس لغو قوانین مالیاتی به آمریکا نیز این فرصت را خواهد داد تا در رقابت‌های بازار آزاد وارد شود. این وضعیتی است که اکنون پس از بیست و پنج سال سلطه‌ی تقریباً مطلق نظریات مکتب منچستر[۸] در انگلستان شاهد آن هستیم. گمان می‌کنیم که با چنین نتایجی بهتر است آقایان در منچستر و بیرمنگام هرچه زودتر کنار رفته و برای بیست و پنج سال آینده مدیریت اقتصادی را به طبقه‌ی کارگر بسپارند. قطعاً مدیریت آنها بدتر از این آقایان نخواهد بود.
یادداشت‌ها:
۱ – این مقاله در اواخر ژوییه‌ی ۱۸۸۱ نگاشته شد و در نشریه‌ی شماره‌ی ۱۳ به‌تاریخ ۳۰ ژوییه‌ی ۱۸۸۱ به‌عنوان سرمقاله به چاپ رسید.
۲ – منظور داعیه‌داران و فعالین پیمان لغو قانون غله است.
۳ – بین سال‌های ۱۸۷۳ تا ۱۸۷۸ انگلستان وارد دوره‌ی «رکود بزرگ» اقتصادی شد. بحران عمیق صنعتی به دنبال بحران کشاورزی وخیم‌تر شد و تا اوایل دهه‌ی ۱۸۹۰ طول کشید. سال ۱۸۷۴ افت تولید پنبه و سنگ آهن رخ داد و در سال ۱۸۷۵ تولیدات صنایع پنبه کاهش یافت.
۴ – مطابق قانون فقرا که در سال ۱۸۳۴ تصویب شد، در انگلیس کارگاه‌هایی ایجاد شد که در آن‌جا فقیرانی که توانایی کار کردن را داشتند تحت نظامی زندان‌وار به کارهای طاقت‌فرسا، یکنواخت و غیرمولد مجبور می‌کردند. مردم این کارگاه‌ها را «باستیل بینوایان» می‌نامیدند.
۵ – (۱۸۸۱ ـ ۱۷۹۵ Thomas Carlyle)، نویسنده، تاریخ‌شناس و فیلسوف ایده‌آلیست انگلیسی که بورژوازی انگلستان را از موضع رمانتیک ارتجاعی نقد می‌نمود. وی به حزب توری پیوست و از سال ۱۸۴۸ مخالف برجسته‌ی جنبش‌های کارگری شد. [م]
۶ ـ (۱۸۷۳ ـ ۱۸۰۸ Louis Bonaparte)، ناپلئون سوم، برادرزاده‌ی ناپلئون اول و صدر جمهوری دوم فرانسه از ۱۸۴۸ بود. وی پس از کودتای دسامبر ۱۸۵۱ و سرکوب خونین انقلابیون خود را امپراتور فرانسه نامید و تا سال ۱۸۷۰ به حکومت ادامه داد. [م]
۷ ـ the system of internal excise ـ یکی از مهم‌ترین راه‌های اخذ مالیات غیرمستقیم است که اکثراً بر مایحتاج اولیه و روزانه‌ی مردم (از قبیل نمک، شکر، قهوه، کبریت و…) و هم‌چنین خدمات شهری، وسایل نقلیه‌ی عمومی و دیگر خدماتی که مردم بهطور گسترده از آن استفاده می‌کنند، بسته میشود و در واقع پرداخت آن از جیب مصرف‌کننده صورت می‌گیرد. مالیات غیرمستقیم بر مصرف، منبع درآمد مهمی برای بودجه‌ی کشورهای سرمایه‌داری است.
۸ – Manchester School ـ آموزه‌های اقتصادی است که در نیمه‌ی اول قرن نوزدهم توسط ایدئولوگ‌های بورژوای انگلیس و مطابق با منافع بورژوازی صنعتی انگلیس بنا نهاده شد. هواداران این مکتب معتقد به تجارت آزاد، منع تعرفه‌های حمایتی و مخالف دخالت دولت در اقتصاد بودند. مرکز این مخالفت‌ها منچستر، جایی که دو کارخانه‌ی نساجی بزرگ متعلق به ریچارد کابدن[۸۴] (۱۸۶۵-۱۸۰۴ کارخانه‌دار، سیاستمدار و عضو پارلمان) و جان برایت[۸۵] (۱۸۸۹ـ۱۸۱۱ کارخانه‌دار، سیاستمدار لیبرال و وزیر در کابینه‌های مختلف) دایر بود. در دهه‌های ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰ طرفداران تجارت آزاد گروه سیاسی مجزایی تشکیل دادند که بعدها جناح چپ حزب لیبرال شد.
برای سرمایه‌دار، که بزرگی و گستره‌ی سرمایه‌گذاری‌هایش ناگزیر او را از اداره‌ی امور به «کنار» گذارده، کارکرد دیگری وجود دارد و آن خرید و فروش سهام و انجام معاملات در بازار بورس است. در نبود چیزهای بهتری که سرمایه‌دارِ «کنار» گذارده یا در واقع جایگزین‌شده‌ی ما بتواند انجام دهد، وی به ناچار و با میل باطنی در [بازار بورس] این معبد شیطان به قمار و زدوبند می‌پردازد.
طبقه‌ی اجتماعی زائد، طبقه‌ی اجتماعی ضروری[۱]
اغلب پرسیده شده است که طبقات مختلف اجتماعی تا چه اندازه فایده‌رسان و یا حتی ضروری هستند؟ البته برحسب دوره‌های مختلف تاریخی پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش داده شده است. بدون تردید در دوره‌ای از تاریخ، اشراف زمین‌دار عنصر ضروری و ناگزیر جامعه بودند؛ هرچند که این مربوط به گذشته‌ای بسیار بسیار دور است. پس از آن دوره‌ای آمد که طبقه‌ی سرمایه‌دار متوسط یا به‌قول فرانسوی‌ها بورژوازی، بر اساس همان ضرورت‌های ناگزیر شکل گرفت و به مقلبله با اشراف زمین‌دار برخاست و قدرت سیاسی آنها را درهم شکست و به‌نوبه‌ی خود طبقه‌ی خود را به‌لحاظ سیاسی و اقتصادی حاکم ساخت. از زمانی که طبقات [اجتماعی] شکل گرفتند، هیچ جامعه‌ای بدون طبقه‌ای که زحمت کار و تولید بر عهده‌اش بوده، وجود نداشته است. نام و شرایط اجتماعی این طبقه عوض شد، رعیت جای برده را گرفت و سپس به نوبه‌ی خود جایش را به کارگر آزاد سپرد؛ آزاد از بندگی، اما هم‌چنین آزاد از هر گونه مالکیت به‌جز نیروی کارش. روشن است که هر تغییری هم که در طبقات بالادست و غیرتولیدی جامعه رخ دهد، جامعه بدون وجود طبقه‌ی تولیدکننده نمی‌تواند زنده بماند. بنابراین وجود این طبقه تحت هر شرایطی بسیار ضروری است، مگر آن‌که زمانی فرا برسد که دیگر چنین طبقه‌ای در جامعه وجود نداشته و کل جامعه متشکل از تولیدکنندگان باشد.
اکنون باید پرسید وجود هر کدام از این سه طبقه‌ی اجتماعی [یعنی اشرافیت زمین‌دار، سرمایه‌دار و کارگر] در حال حاضر چه ضرورتی دارد؟
اشراف زمین‌دار، به‌لحاظ اقتصادی در انگلستان کم‌ترین فایده‌ای ندارند. در ایرلند و اسکاتلند آنها به‌خاطر روی‌کردشان برای خالی کردن منطقه از ساکنین آن، بلای مطلق هستند. تنها افتخار زمین‌داران ایرلندی و اسکاتلندی، این است که با جایگزین کردن گوسفندان و گوزن‌ها در زمینهای این مناطق، مردم را مجبور به مهاجرت به فراسوی دریاها و یا مردن از گرسنگی کرده‌اند. بگذارید رقابت مواد غذایی کشاورزی و دام‌داری آمریکا کمی بیشتر ادامه یابد، آن‌گاه اشراف زمین‌دار انگلیس یا لااقل بخشی از آنان که دارای زمینهای بزرگ‌تری‌اند، نیز همین کار [تخلیه‌ی مناطق از ساکنین آن] را انجام خواهند داد. به زودی رقابت مواد غذایی آمریکایی همگان را از بقایای این [طبقه‌ی طفیلی] آزاد خواهد ساخت. البته این رهایی خوب چیزی است، چراکه سیاست‌های آنها چه در مجلس عوام و چه در مجلس اعیان مطلقاً یک دردسر ملی است.
اما وضع طبقه‌ی سرمایه‌دار متوسط که امپراتوری استعماری بریتانیا را اقشار لیبرال و روشنفکر آن بنا گذاردند و آزادی‌های مدنی را در بریتانیا مستقر ساختند چه‌گونه است؟ طبقه‌ای که رفرم‌های پارلمانی[۲] را در سال ۱۸۳۱ به‌پیش برد، قانون غله را ملغی ساخت[۳] و مالیات‌ها را پی در پی کاهش داد؛ طبقه‌ای که کارخانجات عظیم را بنا نهاده و آنها را هم‌چنان اداره می‌کند و ناوگان عظیم تجاری و سیستم راه‌آهن رو به گسترش انگلیس را به‌راه انداخته است. بهطور حتم وجود این طبقه بایستی لااقل به اندازه‌ی وجود طبقه‌ی کارگر که آن را از یک پیشرفت به پیشرفت بعدی هدایت و راهبری می‌کند، ضروری باشد.
کارکرد اقتصادی طبقه‌ی سرمایه‌دار متوسط به‌واقع باعث اختراع سیستم مدرن ارتباطات و کارخانجات مجهز به موتورهای بخار گشته و تمام موانع سیاسی و اقتصادی را که در راه رشد این نظام اخلال ایجاد کند یا آن را به تأخیر اندازد، درهم شکسته است. شکی نیست تا آن زمان که طبقه‌ی سرمایه‌دار متوسط چنین کارکردی داشت، تحت شرایطی مشخص، طبقه‌ای ضروری به‌حساب می‌آمد. اما آیا هنوز هم چنین است؟ آیا این طبقه هم‌چنان کارکرد لازم خود را به‌عنوان مدیر و توسعه‌دهنده‌ی تولید اجتماعی در راه منافع جامعه در مقیاسی بزرگ‌تر، انجام می‌دهد؟ بگذارید [به شرایط کنونی این طبقه] نظری بیفکنیم.
چنان‌چه از وسایل ارتباط جمعی بخواهیم آغاز کنیم، می‌بینیم که تلگراف در دست دولت است. راه‌آهن و بخش بزرگی از کشتی‌های بزرگ مجهز به موتور بخار نه در دست سرمایه‌داران منفرد، که امور را اداره کنند، بلکه تحت مالکیت شرکت‌های سهامی است که اداره‌ی امورشان به دست کارمندان استخدامی و عوامل اجرایی صورت می‌گیرد که از هر نظر نسبت به طبقه‌ی کارگر موقعیت برتر و دستمزد بسیار بالاتری دارند. هم مدیران و هم سهام‌داران این شرکت‌ها می‌دانند به‌خاطر منافع خود، بهتر است که در گرداندن و نظارت امور کم‌تر دخالت کنند و این کار را به همان کارمندان و عوامل اجرایی خود واگذارند. البته تنها کارکرد مالکین و سهام‌داران این شرکت‌ها فقط یک نظارت ظاهری و غالباً سطحی است. بنابراین می‌بینیم که مالکین سرمایه‌دار این مؤسسات غول‌آسا در واقع کار دیگری ندارند، جز آن‌که حواله‌های سود نیم سالانه‌ی سهام خود را تبدیل به پول نقد کنند. کارکرد اجتماعی فرد سرمایه‌دار اکنون به عواملی که به آنها مزد می‌پردازد، منتقل می گردد؛ اما فرد سرمایه‌دار هم‌چنان پول کاری که دیگر انجام نمی‌دهد را دائماً از محل سودهای سهام‌اش به جیب می‌ریزد.
اما برای سرمایه‌دار، که بزرگی و گستره‌ی سرمایه‌گذاری‌هایش ناگزیر او را از اداره‌ی امور به «کنار» گذارده، کارکرد دیگری وجود دارد و آن خرید و فروش سهام و انجام معاملات در بازار بورس است. در نبود چیزهای بهتری که سرمایه‌دارِ «کنار» گذارده یا در واقع جایگزین‌شده‌ی ما بتواند انجام دهد، وی به ناچار و با میل باطنی در [بازار بورس] این معبد شیطان به قمار و زدوبند می‌پردازد. آنها از روی اراده و عمد به آن‌جا می‌روند تا مبالغی را به جیب بزنند و وانمود کنند این [پولی است که برای آن زحمت کشیده‌اند و] حق‌شان است، هرچند که خود اذعان دارند که منشاء تمام ثروت‌ها، کار و پس‌انداز است؛ منشاء آن شاید باشد، اما به‌یقین مقصد آن نیست. چه ریاکارانه است به‌زور بستن قمارخانه‌های کوچک، در حالی‌که جامعه‌ی سرمایه‌داری ما نمی‌تواند بدون این قمارخانه‌های غول‌آسا که در قلب آن میلیون‌ها میلیون برد و باخت صورت می‌گیرد، کاری پیش ببرد. به‌راستی که وجود این سرمایه‌دار سهام‌دارِ «کنار» گذارده شده نه‌تنها زائد، که بلای مطلق است.
واقعیتی که در مورد راه‌آهن و کشتی‌های بزرگ رخ داده، در مورد مؤسسات تجاری و کارخانجات بزرگ دیگر نیز بهطور مداوم روی می‌دهد. «عرضه‌ی عمومی سهام»[۸۶] ـ تبدیل کنسرن‌های بزرگ خصوصی به شرکت‌های سهامی با مسئولیت محدود ـ در ده سال گذشته و حتی قبل‌تر از آن، در دستورکار بوده است. از انبارهای بزرگ منچستر تا کارخانجات فلزکاری و معادن ولز، مناطق شمالی انگلستان و هم‌چنین کارخانجات لانکشایر به‌تمامی «در بورس عرضه‌شده» شده‌اند یا در حال تبدیل شدن به آن هستند. در تمام اولدهم[۸۷] به‌ندرت کارخانه‌ی پارچه‌بافی‌ای در دست سرمایه‌دار خصوصی مانده است؛ حتی تجار خرده‌پا هم بهطور مداوم در «مغازه‌های تعاونی»[۸۸] ادغام می‌گردند، که اکثراً فقط نام‌شان تعاونی است ـ در زمان دیگری راجع به آن [خواهیم گفت]. بنابراین می‌بینیم که با تکامل نظام تولید سرمایه‌داری فرد سرمایه‌دار نیز درست همانند بافندگی دستی [تبدیل به چیز زائدی شده و برای نیروهای جایگزین آینده] جای خالی می‌کند؛ با این تفاوت که بافنده‌ی دستی محکوم به نابودی تدریجی از سر گرسنگی و بی‌نوایی بود، لیکن مرگ تدریجی سرمایه‌دار به‌علت زیاده‌خواری او است. این دو اما در یک چیز با هم شبیه هستند و آن این که هیچ‌کدام نمی‌دانند چه‌گونه از پس وضعیت‌شان برآیند.
در پی‌آمد این وضعیت، رشد اقتصادی جامعه‌ی امروزی ما به‌سوی تمرکز هرچه بیشتر و اجتماعی شدن تولید در درون مؤسسات غول‌آسایی پیش می‌رود که اداره‌ی آن فراتر از حد توان یک سرمایه‌دار منفرد است. تمام مهملات در مورد «نگاه تیزبین ارباب»[۸۹] و اعجاز آن، به محض آن‌که سرمایه‌ی شرکت به حد معینی برسد، به یاوه‌ی محض بدل میشود. [برای نمونه] «نگاه تیزبین ارباب» را در راه‌آهن لندن و شمال‌غرب مورد توجه قرار دهید! کاری که ارباب دیگر از عهده‌ی انجام آن برنمی‌آید خدمتگزاران و کارمندان که مزدشان را می‌پردازد و در استخدام شرکت هستند، می‌توانند انجام دهند و با موفقیت نیز آن را انجام می‌دهند.
به این ترتیب، سرمایه‌دار دیگر نمی‌تواند ادعا کند سودی که می‌برد، همان «دستمزد نظارت کردن» او است؛ چرا که او چیزی را نظارت نمی‌کند. این را همواره باید به‌خاطر داشته باشیم، [به‌ویژه] وقتی که مدافعین سرمایه‌داری این عبارات توخالی را در گوش‌مان جار می‌زنند.
در شماره‌ی پیشین نشریه تلاش کردیم تا نشان دهیم که چه‌گونه طبقه‌ی سرمایه‌دار در اداره‌ی سیستم تولیدی عظیم این کشور ناتوان مانده است و این‌که آنها از یک‌سو با توسعه‌ی تولید، بهطور ادواری تمامی بازارها را از محصولات اضافی اشباع می‌سازند و از سوی دیگر در رقابت با تولیدات خارجی روزبه‌روز دچار عجز و ناتوانی بیشتر می‌شوند. پس نتیجه می‌گیریم که ما، بی‌نیاز از دخالت‌های طبقه‌ی سرمایه‌دار، نه تنها به‌خوبی قادر به اداره‌ی تولید حتی در بزرگ‌ترین صنایع کشور هستیم، بلکه دخالت‌های آنها روزبه‌روز بیشتر مایه‌ی دردسر میشود.
پس بار دیگر به آنها می‌گوییم: «کنار روید! فرصت [اداره‌ی امر تولید] را به طبقه‌ی کارگر واگذارید.»
یادداشت‌ها:
۱ – این مقاله در اوایل اوت ۱۸۸۱ نگاشته شد و در نشریه‌ی شماره‌ی ۱۴ به‌تاریخ ۶ اوت ۱۸۸۱ به‌عنوان سرمقاله به چاپ رسید.
۲ – منظور رفرم پارلمانی است که در سال ۱۸۳۱ در مجلس عوام تصویب شد و ژوئن ۱۸۳۲ به توشیح ویلیام چهارم پادشاه انگلستان رسید. این قانون به منظور محدود ساختن قدرت سیاسی انحصاری آریستوکراسی مالی و زمین‌دار و پایان دادن به بقایای فئودالیسم در انگلستان اجرا شد. طبق این قانون مالکین و مستاجرینی که درآمد سالیانه‌ای بیش از ده لیره‌ی استرلینگ داشتند، دارای حق رأی می‌شدند و به این ترتیب بورژوازی صنعتی انگلیس امکان وارد شدن به پارلمان را به‌دست آورد. توده‌های پرولتاریا و اقشار خرده‌بورژوا که با بیش‌ترین نیرو در مبارزه برای کسب حق رأی به میدان آمده بودند، با فریب‌کاری بورژوازی لیبرال از حق رأی محروم ماندند.
۳ – قانون غله که در اوایل قرن ۱۵ برقرار شد، با اعمال عوارض سنگین بر محصولات وارداتی بر آن بود تا از کاهش قیمت این محصولات در بازار داخلی جلوگیری کند. این قانون که به نفع زمین‌داران بزرگ بود، شرایط بسیار سخت معیشتی را برای توده‌ی فقیر انگلستان پدید آورد. این وضعیت هم‌چنین به زیان بورژوازی صنعتی بود، چراکه به دلیل قیمت بالای وسایل معاش کارگران، می‌بایست دستمزد بیش‌تری به آنان پرداخت می‌کرد. وضع این قانون هم‌چنین مشکلاتی را بر سر راه تجارت خارجی قرار می‌داد و بازار داخلی را در برابر نیازهای مردم با کمبود مواجه می‌ساخت.
پیمان لغو قانون غله در سال ۱۸۳۸ توسط کارخانه‌داران منچستر و هواداران تجارت آزاد تحت رهبری ریچارد کابدن و جان برایت به‌راه افتاد. آنها با شعار آزادی کامل تجاری، خواهان لغو قانون غله بودند. به این طریق آنان می‌خواستند وضعیت اقتصادی و سیاسی آریستوکراسی زمین‌داران را تضعیف کنند و قیمت وسایل معاش کارگران را کاهش دهند، تا دستمزدها نیز متعاقب آن ارزان‌تر شود.
پی‌نوشت‌ها
[۱] The Labour Standard
[۲] George Shipton
[۳] http://www.marxists.org/archive/marx/works/subject/newspapers/labour-standard.htm
[۴] times of frantic over-production
[۵] Chartist
[۶] People’s Charter
[۷] East-end
[۸] the period of frantic over-production
[۹] Midland Social- Democratic Association
[۱۰] Labour Emancipation League
[۱۱] Social – Democratic Federation
[۱۲] Thames
[۱۳] Clyde
[۱۴] East-end
[۱۵] Gloucester
[۱۶] Hertford
[۱۷] Bradford
[۱۸] Birkenhead
[۱۹] Richard Cobden
[۲۰] John Bright
[۲۱] Justin Smith Morrill
[۲۲] Centralverband Deutscher Industrieller zur Beförderung und Wahrung nationaler Arbeit
[۲۳] Freie wirtschaftliche Vereinigung
[۲۴] Reichstag
[۲۵] Roubaix
[۲۶] Commentry
[۲۷] Allier
[۲۸] French Workers’ Party
[۲۹] Jules Guesde
[۳۰] Le Précurseur
[۳۱] Malon
[۳۲] Havre
[۳۳] August Bebel
[۳۴] Wilhelm Bracke
[۳۵] Friedrich Wilhelm Fritzsche
[۳۶] Wilhelm Hasselmann
[۳۷] Max Kayser
[۳۸] Wilhelm Liebknecht
[۳۹] Klaus Peter Reinders
[۴۰] Julius Vahlteich
[۴۱] Philipp Wiemer
[۴۲] Ignaz Auer
[۴۳] Wilhelm Hasenclever
[۴۴] Much Ado about Nothing
[۴۵] Tertiary ـ دوران سوم زمین‌شناسی از حدود ۶۶ تا دو و نیم میلیون سال پیش.
[۴۶] pampas
[۴۷] Protectionist fallacy
[۴۸] Richard Cobden
[۴۹] the thing
[۵۰] Salford
[۵۱] East-end
[۵۲] Ermen & Engels firm
[۵۳] Letters from London
[۵۴] Great Liberal Party
[۵۵] Mannheim
[۵۶] Saxon
[۵۷] Robert Owen
[۵۸] Flemish (from Flanders)
[۵۹] Brabant
[۶۰] Parti socialiste belge
[۶۱] Sociaal-Demokraatische Bond
[۶۲] Partito Rivoluzionario di Romagna
[۶۳] the Socialist Labor Party of the USA
[۶۴] Society
[۶۵] Upper Ten
[۶۶] Bismark’s Coercion Act
[۶۷] Elberfeld-Barmen
[۶۸] Breslau
[۶۹] Dresden
[۷۰] – (۱۹۱۳ـ۱۸۴۰ August Bebel)، یکی از بنیان‌گذاران و شناخته‌شده‌ترین رهبر سوسیال‌دموکراسی آلمان بود. در سال‌های ۱۸۷۸ تا ۱۸۹۰ با رهبری خود مبارزات مخفی سوسیال‌دموکراسی آلمان برعلیه قانون ضدسوسیالیستی را به پیش برد و چندین بار در انتخابات پارلمانی منتخب مردم بود.
[۷۱] Emil Hödel
[۷۲] Karl Edurad Nobiling
[۷۳] Hamburg-Altona
[۷۴] Irish National Land League
[۷۵] Charles Parnell
[۷۶] John Dillon
[۷۷] Michael Davitt
[۷۸] Cobden
[۷۹] Bright
[۸۰] Natural leaders
[۸۱] Captains of industry
[۸۲] Dr. Engel
[۸۳] “The Age of Steam” (Des Zeitalter des Dampfs, Berlin), 1881.
[۸۴] Richard Cobden
[۸۵] John Bright
[۸۶] Floating
[۸۷] Oldham
[۸۸] co-operative stores
[۸۹] the eye of the master
دیدگاهتان را بنویسید