نسخه‌ی پی دی اف: A Zakeri – state against society –
۱
کارگران بی‌دفاع‌اند. امسال ماجرای تلخ همیشگی‌شان، به طور عجیبی نمادین شده است. در غیبتِ «نمایندگان» کارگران، نمایندگان «کارفرمایان» و «دولت» با هم توافق کردند که مهم‌ترین بخش از سرنوشت اقتصادی امسال کارگران یعنی «حداقل دستمزد» چه اندازه باشد: یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار تومان؛ در حالی که حتی کم‌ترین برآوردها امروز خط فقر را کمتر از سه و نیم‌میلیون تومان برآورد نمیکنند.
۲
کارگران از فرآیندهای دموکراتیک حذف می‌شوند. دموکراسی یعنی حق مشارکتِ تأثیرگذار همگان در مهم‌ترین تصمیمات حیات اجتماعی. دوست‌داران «دموکراسی گفت‌وگویی» (رایزنانه، مشورتی)، آنان که «مشارکت» و «گفت‌وگو» را جوهر دموکراسی می‌دانستند، حتماً می‌دانند که «سه‌جانبه‌گرایی» از ارکان این شکل از دموکراسی است؛ گفت‌وگو میان دولت و کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد. می‌توان در مورد «شرایط آرمانی» چنین گفت‌وگویی حرف زد. اگر دموکراسی را جدی بگیریم. اگر سرنوشت همه‌ی افراد برایمان مهم باشد. اگر «به رسمیت‌شناسی» شامل همه بشود. اگر بپذیریم گفت‌وگو می‌تواند فقط «گفت‌وگوی تمدن‌ها» نباشد. اگر به یادآوریم زمانی شریعتی گفته بود «تمدن» را «برده‌ها»یی ساختند که امروز پسِ پشت شکوهِ بناهایِ عظیمِ یادآورش، اثری از آنها نیست. به قول والتر بنیامین «همه‌ی مدارک تمدن، مدارک توحش‌اند.» نوبت که به کارگران می‌رسد ولو این شکل ظاهری از «دموکراسی» هم بی‌معناست. همچنان که «به رسمیت‌شناسی».
۳
کارگران زیر ضرب راست‌گرایی رفته‌اند. آنها هرگز حق ایجاد تشکل‌های مستقل خودشان را نیافتند. بی‌قدرت نگه داشته شدند. با گذر زمان، سخنانِ آتشین در دفاع از کارگران نیز آرام آرام به محاق رفت.جنگ تمام شد اما انتظار پایان نیافت. وعده‌ها محقق نشد. بی‌قدرتیِ کارگران ادامه یافت. ادبیات دینی مدافع کارگران بی‌محتوا شد. جای الهیات رهایی‌بخش قبل از انقلاب را معرفت‌شناسان محافظه‌کار بعد از انقلاب گرفتند. دفاع کلامی از «کارگران» آرام آرام با دفاع کلامی و عملی از «کارآفرینان» (ترجمه‌ی سوگیرانه و نامناسبی برای نامیدن کسانی که هدف اول و آخرشان سودآفرینی است) جایگزین شد. گفتارهای مدافع کارگران، ضعیف، حذف یا حاشیه‌نشین شدند. در حالی که تورم در اکثر سال‌ها از رشد دستمزد کارگران بیشتر بود. کارگران فقیرتر شدند. قراردادهای موقت، جای قراردادهای دائم را گرفتند. برای اغلب کارگران، استخدام دائم تمام شد. بیمه و بازنشستگی و سنوات به رؤیا بدل شد. آنها به دام شرکت‌های پیمان‌کار نیروی انسانی افتادند واین‌ها همه در شرایطی رخ می‌دهد که به گفته‌ی رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۸۵ درصد سود بانکی در کشور فقط در جیب ۲.۵ درصد از سپرده‌گذاران می‌رود.(سایت رسمی کاظم جلالی؛ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷) و بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، در سال ۱۳۹۶، بانک‌های کشور سودی برابر ۲۸۰هزار میلیاردتومان را در میان سپرده‌گذاران توزیع کرده‌اند. (خبرگزاری ایرنا؛ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷) معاف از هرگونه مالیات. سیاست‌های نولیبرالی کارگران را ضعیف و ضعیف‌تر کرده‌اند. در حالی که هیچ بخشی از حاکمیت تا امروز در برابر اجرای آن سیاست‌ها مخالفتی نداشته است.
۴
کارگران جایی در «قانون» ندارند. دفاع از کلیتی به نام «قانون» بی‌معنی است. قانونی که مدافع صاحب قدرت نداشته باشد، اجرا نمی‌شود. به نمایش تبدیل می‌شود. «زینه‌المجالس».پشت هر دفاعی از کلیتی به نام «قانون»، فقط دفاع از بخشی از «قانون» نهفته است. هر گروهی فقط از قوانینی دفاع می‌کند که با منافعش همسو باشد. نقض مابقی قوانین بی‌اهمیت است. مذاکرات دستمزدی، آخرین نشانه‌ی بازمانده‌ی ایده‌های نصف و نیمه‌ای بود که در فقدان تشکل‌های مستقل فراگیر کارگران، در مذاکراتی شدیداً نابرابر، نمایشی از «سه‌جانبه‌گرایی» را به صحنه می‌آورد. بر اساس ماده‌ی ۴۱ قانون کار، «تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی» و «تأمین زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود»، دو معیار تعیین حداقل دستمزد است. قانونی که همواره آشکارا زیر پا گذاشته می‌شد. امسال بیش از سال‌های دیگر. اما مدافعان «حکومت قانون» همگی سکوت می‌کنند. «ناظران» بر اجرای قانون، نظارت نمیکنند. «قاضیان» خاطیان را محاکمه نمیکنند. بازیِ منافع، بازی دیگری است.
۵
کارگران در ایران ارزان‌تر از اغلب نقاط جهان‌اند. به نوشته‌ی رضا امیدی، در یادداشتی با عنوان «دستمزد شایسته به مثابه خیر جمعی»، پژوهش‌های مؤسسه‌یتأمین اجتماعی نشان می‌دهند سهم نیروی انسانی از هزینه‌های تولید در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر جمعیت در سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۱۴.۶، ۸.۸ و ۴.۶ درصد از هزینه‌ی تولید بوده است. در سال ۱۳۹۳، معاون روابط کار وزارت تعاون این نسبت را کمتر از ۶ درصد اعلام کرده است و در روزهای اخیر یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار، این نسبت را کمتر از ۱۰درصد در بنگاه‌های بزرگ و ۳۰ درصد در بنگاه‌های کوچک و متوسط اعلام کرده است. در مقایسه با هزینه‌های پرسنلی ۷۰درصدی در جهان و ۸۰درصدی در کشورهای اروپایی، کارگر ایرانی بسیار ارزان‌قیمت است. (خبرگزاری ایرنا؛ ۹/۱/۱۳۹۹) در واقع ایران بهشت عرضه‌ی «کارگر ارزان» است.
۶
کارگران با دولتِ بی‌طرف مواجه نیستند. دولتِ به ظاهر ناتوان، برای جانب‌داری از طبقات بالا و اقدام علیه کارگران، ظاهراً خیلی هم تواناست. هیچ «دولت پنهانی» هم دولت را از چنین جانب‌داری‌ای منع نمی‌کند. دولتی که از گرفتن ساده‌ترین تصمیمات ناتوان است، در این حوزه صریح و قاطع است. بوروکراسی فشل و از کارافتاده، اینجا قبراق و سرحال است. چون پای منافع در میان است. دولت‌ها در بیش از دو دهه‌ی اخیر با شرکتی کردن انبوهی از نیروهای کار، اکنون خود طرف قرارداد شرکت‌های بزرگ پیمان‌کار نیروی انسانی‌اند. بسیاری از مدیران دولتی سابق و فعلی، مستقیم و غیرمستقیم در منافع بنگاه‌های اقتصادی کشور، سهیم‌اند. کارفرمای بزرگ، خودِ دولت است. پنهان یا آشکار فرقی نمی‌کند.
۷
کارگران در شرایط کرونا شدیدتر سرکوب می‌شوند. در حالی که در همه‌جای جهان سخن از بن‌بست الگوهای بازاری است و ضرورت تغییر شیوه‌های مواجهه با کارگران و طبقات فرودست، در حالی که همه از ضرورت کمک به طبقات پایین سخن می‌گویند، طبقات بالای ایران و تشکل‌های آنان نه فقط مسئولیتی حتی در قبال بحران کرونا نمی‌پذیرند بلکه دولت را نیز در کنار خود می‌یابند. ایران مهد تداوم راست‌روی است. حتی در شرایط بحران. تحریم و شرایط سخت اقتصادی و بحران کرونا و فساد اقتصادی، همه و همه بر سر کارگران هوار می‌شود. سخن گفتن از خانه‌نشینی و قرنطینه با آنها بیشتر به شوخی می‌ماند. در چنین شرایطی مهم‌ترین کمک به کارگران در شرایط کرونایی، چه برای تداوم زندگی و چه برای غلبه بر بحران کرونا تضمین دستمزد مناسب برای آنهاست. شرط آن اما مسئولیت‌پذیری «حاکمیت» و همه‌ی طبقات اجتماعی است. کمک‌کردن و صدقه‌دادن به آنها به کنار؛ مزد عادلانه زحماتشان به آنها داده شود.
۸
کارگران ضعیف‌تر می‌شوند و رکود تورمی ادامه می‌یابد. حاصل ضعیف‌شدن هر چه بیشتر کارگران و طبقه‌ی متوسط، بحران تقاضای مؤثر و تداوم شرایط رکود تورمی است. نه فقط جهش تولید، که تداومِ اشکالِ سابق آن هم در این شرایط اگر نه ناممکن، بسیار دشوار است. ایران خانه‌ی امن دلالان باقی خواهد ماند. دلالان دلار و طلا و زمین و آهن و شاید هر کالای دیگر.
۹
کارگران به سکوت کشانده می‌شوند. مسائل آنان، مسئله‌ی احزاب کشور نیست. اصول‌گرا یا اصلاح‌طلب فرقی نمی‌کند. مسائل نمایندگان مجلس هم نیست. قدیم یا جدید فرقی نمی‌کند. رئیس‌جمهور اعتدال‌گرا باشد یارقیب انتخاباتی‌اش در دستگاه قضا؛ معاون اول اصلاح‌طلب رئیس‌جمهور یا رئیس اصول‌گرای بنیاد مستضعفان؛ عضو به ظاهر عدالت‌خواه شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد یا عضو «قرارگاه‌های» همه خدمتگزار؛ فلان روحانی برجسته‌ی حوزه‌ی علمیه باشد یا بهمان فعال پرسابقه‌ی همیشه‌حاضر در حوزه‌ی عمومی؛ سخنران دائم قبل از خطبه‌های نمازجمعه باشد یا صاحب ساعت‌ها سخنرانی و برنامه در صدا و سیماو این مؤسسه و آن مؤسسه در باب «عدالت»، شمع آن محفل معنوی باشد یا مداح این هیئت پرشور؛ عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باشد یا منبریِ فاضل صاحب‌‌مستمع، هیچ‌یک مسئولیتی در برابر «حداقل دستمزد کارگران» احساس نمیکنند. هرگونه سخنی از طبقه‌ی کارگر، از پس چنین سکوتی، نمایشی بیش نیست. در همه‌ی ادعاهایشان باید شک کرد. ادعای دفاع از گفت‌وگو و قانون و دموکراسی و مذهب و انقلاب و مردم.راه دیگری در افق گشوده نیست. باید کارگران خود همراه با طبقات مؤتلف‌شان به دفاع از خود برخیزند.
دیدگاهتان را بنویسید