نگاهی نقادانه به کتاب
«انقلاب اجتماعی، سیاست و دولت رفاه در ایران»
نسخه‌ی پی دی اف: f yazdani on kevan haris welfare state
PDF English Version: A Critical Review of a Social Revolution by Kevan Harris–
آیا می‌توان کوچه‌ها و خیابان‌های یک شهر را نشناخت اما همزمان شناختی از کلیت آن شهر به دست داد؟ آیا می‌توان کلیتی را شناخت که از اجزایش شناخت چندانی در بین نیست؟ آیا ممکن است بر اجزای پرشمار تاریخ سیاست‌های رفاهی اشراف نداشت اما فرضیه‌های پرشمارِ کلان‌مقیاسی درباره‌ی همین تاریخ به دست داد؟ درست یا نادرست، کِوان هریس در کتابِ انقلاب اجتماعی: سیاست و دولت رفاه در ایران چنین کرده است. هریس دعاوی بزرگ‌مقیاس درباره‌ی تاریخی بلندبالا پیش کشیده است که با درجه‌ی آشنایی‌اش با همین تاریخ بلندبالا چندان تناسبی ندارد. در نوشته‌ی حاضر بیشتر بر همین جزئیات دست می‌گذارم تا بر دعاوی بزرگ‌مقیاس‌اش. تلویحاً استدلال خواهم کرد که، خیر، نمی‌توان از کلیت همان شهری سخن گفت که شناختی از کوچه‌ها و خیابان‌هایش نداریم و نمی‌توان مدعی فهم کلیتی شد که از اجزایش چندان نمی‌دانیم.
عنوان کتاب، نظر به فقر منابع درباره‌ی ایران در این حوزه، بسیار جذاب است و رویکرد و دانسته‌هایی نو را بشارت می‌دهد و شوق خواندن را برمی‌انگیزد. یادداشت دبیر مجموعه‌ی نشر «شیرازه کتاب ما» نیز بر این شوق می‌افزاید. به‌خصوص آن‌جا که می‌گوید «کتاب با مروری بر تأسیس اولین نظام تأمین اجتماعی در ایران در دوران سلطنت پهلوی آغاز می‌شود… و نویسنده سپس به تفصیل به عوامل متعددی می‌پردازد که باعث انکشاف سریع نظام تأمین و رفاه اجتماعی در حکومت برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ انجامید».
نویسنده نیز می‌نویسد: «کتاب حاضر سیاست‌های اجتماعی و سازمان‌های رفاهی ایران را دریچه‌ای می‌داند به سوی شناخت پویایی شگفت‌انگیز تغییرات اجتماعی و سیاسی در ایرانِ پس از انقلاب ۱۳۵۷». جرقه‌ی تدوین این کتاب را نیز متفاوت بودن تجربه‌ی حضورش در ایران با تصویری که روزنامه‌ها و پژوهش‌ها از ایران به دست می‌دهند می‌داند. روش پژوهش در همان قسمت مطالعات میدانی و با رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی معرفی می‌شود.
ادعای کتاب در مجموع بازکردن دریچه‌ای جدید به تحولات اجتماعی در ایران است. مؤلف در یادداشتی که برای ارائه در نشستی که برای نقد کتاب در مورخ ۹ دی ۱۳۹۸ (منتشرشده در سایت میدان) نوشته بود، گفته است که «بسیاری از افراد خارج از ایران معتقدند که یگانه سازمان‌های رفاهی اجتماعی در جمهوری اسلامی بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و آستان قدس رضوی هستند. این تصور به این دلیل است که پژوهشگران خارج ایران صرفاً بر این سازمان‌ها تمرکز داشته و آنها را به عنوان سازمان‌هایی عجیب و نامتعارف نسبت به نهادهای موجود در غرب بازنمایی کردند. من با این بازنمایی مخالفم». مجموعه‌ی ادعاهای مطروحه در کتاب انتظار مواجهه با متنی مبتنی بر بنیان‌های نظری قوی و واقعیات تاریخی و رویکردی نوین را دامن می‌زند و این که ممکن است این کتاب بتواند به کاهش ضعف و خلأ در عرصه‌ی سیاست گذاری اجتماعی یاری‌رسان باشد.
از نظر روش و رویکرد پژوهش، نویسنده در کتاب خود را متعهد به قالب جامعه‌شناسی تاریخی می‌داند و روش خود را به‌طور ضمنی روش میدانی می‌داند و در یادداشت خود (مندرج در سایت میدان) بر «روش‌شناسی سطح میانی» به واسطه‌ی توجه به سازمان‌ها و نهادها تأکید می‌کند. قسمت میدانی آن بیشتر به جایی معطوف است که نویسنده به سفر یا رستوران و مهمانی رفته و در همین حین برخی مشاهدات خود را بی‌ربط یا باربط آورده است و حتی گاهی مصاحبه‌هایی را نقل کرده که در توجیه ایده‌ی پیشینی کتاب بوده بدون راستی‌آزمایی آنها از نظر تاریخی.
رویکرد نویسنده به نقل‌قول‌ها و آمار و اطلاعات ارائه‌شده اساساً تجویزی است و نه نقادانه. بدون تحلیل نقادانه از نقل‌قول‌ها مواردی را که موافق نظرش است مبنای کار قرار می‌دهد و موارد مخالف را نیز با شیوه‌ای خاص به حاشیه می‌راند. بدین واسطه همه‌ی موارد اساساً در راستای اثبات نظر اولیه‌ی نویسنده سامان داده شده است،نه کشف واقعیتی مبتنی بر پژوهش.
اما دعاوی کتاب با خطاهای پرشمار ریز و درشت آن هیچ تناسبی ندارد. انتظار می‌رود کتابی با چنین گستره‌ی گسترده‌ای از ادعاها بری از خطاهایی از این دست باشد. این‌جا نه آن‌قدرها به رویکرد و ایده‌های کتاب بلکه عمدتاً به همین خطاهای پرشمار خواهم پرداخت.
نمونه‌های از دعاوی ریز و درشت در کنار خطاهای ریز و درشت را با هم مرور کنیم:
عنوان اصلی کتاب «انقلاب اجتماعی» است اما نویسنده مطلقاً در کتاب به برداشت و منظور خود از این اصطلاح نمی پردازد. همچنین دولت ایران را توسعه‌گرا می‌داند، بدون هیچ تبیینی از برداشت خود از این مفهوم. وقتی به توضیح واژه‌ی توسعه می‌پردازد بحث بدون نتیجه می‌ماند و حتی ترکیب واژه‌ها با همدیگر نیز چندان معنادار از کار در نمی‌آیند، مثلاً «دولت رفاه ایثارگران» یا «دولت توسعه‌گرای خدمات درمانی».
نویسنده در صفحه‌ی ۴۲ ادعا می‌کند که «اگرچه تکوین سیاست‌های اجتماعی ایران در نیمه‌ی اول سده‌ی بیست را نیز بررسی می‌کنم اما تمرکزم در این دوره بر سیاست‌های عصر پهلوی از سال ۱۳۳۲ به بعد است». وقتی به کتاب مراجعه می‌کنیم می‌بینیم نه تنها از نیمه‌ی اول سده‌ی بیستم خبری نیست، بلکه در دوران پهلوی نیز فقط یک جنبه‌ی سیاست اجتماعی (بیمه‌ها) به بررسی گذاشته شده است آن‌هم با تجمیع اطلاعاتی پراشتباه.
در صفحه‌ی ۱۹۴ می‌گوید: «به‌جز اوایل انقلاب، افزایش دستمزد کارگران بخش عمومی آثار تورمی به همراه داشت». اما برای این ادعا هیچ گونه مستند و آمار و اطلاعات تکمیلی ارائه نمی‌شود.
در صفحه‌ی ۲۶۱ ادعا شده است: «نهضت تکنوکراتیک جمهوری اسلامی در این برهه [دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰] موجب ناخرسندی‌هایی شد که بعدها در قالب اعتراض به انتخابات ۱۳۸۸ ابراز شد»، ادعا و آدرسی به‌شدت خطا و البته جهت‌دار. این که اعتراضات ۱۳۸۸ اعتراض به تغییرات تکنوکراتیک دوره‌های هاشمی و خاتمی بوده است، ادعایی عجیب است که البته نویسنده هیچ استدلالی نیز در این خصوص ندارد. در ضمن آن که مانند دیگر موضوعات هیچ گونه تعریف و تبیینی نیز از «نهضت تکنوکراتیک» نمی‌دهد.
در همین صفحه (۲۶۱) می‌گوید: «نظام رفاهی که در زمان جنگ برقرار شد باری بر دوش دولت گذاشت که سنگینی‌اش هنگام حرکت ایران به سوی توسعه آشکار شد». با توجه به تعریف و تشریحی که از نظام رفاهی در بعد از انقلاب دارد و فقط دو قسم از آن را در این قالب جای می‌دهد (یکی سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها و دیگری خانه‌های بهداشت) این ادعا هم بدون ادله می‌ماند.
رویکرد غالب دیگری که نویسنده اتخاذ کرده است که با رویکرد بالا نیز هم‌راستاست، بیان ادعاهایی بدون تحلیل و بر مبنای پیش‌فرض‌های ذهنی نویسنده است. کتاب مملو از این گونه موارد است، که به عنوان مثال می‌توان به نمونه‌ای اشاره کرد:
در صفحه‌ی ۱۳۷ به نقل از نویسنده‌ای دیگر می‌گوید: «آنها [سپاه دانش] معمولاً با اکراه در سپاه دانش خدمت می‌کردند» و در صفحه ۱۳۸ آمده است: «پس از انقلاب ۱۳۵۷ اکثر اعضای سپاه دانش و بهداشت برای اجرای پروژه‌ها….. به روستا بازگشتند» که هر دو جمله بدون هیچ گونه مستند و ارائه‌ی آمار یا پژوهش مشخصی مطرح شده است. یکی نقل قول است و دیگری نظر نویسنده.
رویکرد تقلیل‌گرایانه و تعمیم‌گرایانه نیز وجه دیگری از نگاه اتخاذ‌شده‌ی کتاب است. به عنوان مثال در حالی که ادعای بررسی سیاست اجتماعی و تبیین و مقایسه دو نظام رفاهی قبل و بعد از انقلاب را دارد، هر دو مفهوم را به‌شدت تقلیل می‌دهد. کل نظام رفاهی را در قبل از انقلاب عمدتاً به بیمه‌های اجتماعی تقلیل می‌دهد و بعد از انقلاب نیز علاوه بر بیمه‌های اجتماعی دو موضوع اصلی را محور نظام رفاهی معرفی می‌کند: یکی سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها (که برخی آن را نگاهی تبعیض‌آمیز و گامی در جهت انشقاق اجتماعی می‌دانند) و دیگری ایجاد خانه‌های بهداشت. سایر موارد مطروحه در امر سیاست‌گذاری اجتماعی مانند مسکن، آموزش و اشتغال نادیده گرفته می‌شود یا به صورت کم‌رنگی دیده شده‌اند. وجه تعمیم‌گرایانه نیز در قالب بیان واژگان همه یا هیچ نمود پیدا می‌کند و دو گونه تعمیم در این میان دیده می‌شود برخی تعمیم‌دهی‌ها در قالب محتوای مباحث است، مانند این که به عنوان مثال در صفحه‌ی ۲۹ «کاهش نرخ مرگ‌ومیر کودکان» را به کل نظام رفاهی تسری می‌دهد. به نظر می‌رسد بخشی دیگر از این تعمیم‌ها را نویسنده بیشتر برای تأیید نظرات و پیش‌فرض‌های خود به کار می‌گیرد و با تکیه بر آن حکم کلی می‌دهد. مواردی مانند «روشنفکران ایران همین نظر عبدی را دارند» (ص. ۴۵)، «اساتید علوم اجتماعی» (ص. ۵۷)، «به اعتقاد پژوهشگران» (ص. ۷۰)، «تقریباً تمام روشنفکران ایران»» (ص. ۱۲۵). با این کار نویسنده تمامی روشنفکران و اساتید علوم اجتماعی و پژوهشگران را همراه خود می‌کند.
رویکرد دیگر نویسنده در این کتاب ارائه‌ی نقل‌قول‌ها به گونه‌ای است که موافق نظر ایشان باشد. ضمن آن که بسیاری از نقل‌قول‌ها ناقص، اساساً یک‌سویه، جهت‌دار و بدون نگاه نقادانه و صرفاً برای گرفتن نتیجه‌ی دلخواه ارائه‌شده و اثبات‌شده عرضه می‌شوند. رویکرد کاملاً گزینشی در استفاده از نقل‌قول‌های دیگران برای اثبات نظرات خود به هر قیمت را می‌توان در تمامی مباحث ارائه‌شده دید و گاهی نتیجه‌گیری دلخواه از نقل‌قولی مخالف و البته بدون استدلال حداقلی. فقط به یک نمونه بسنده می‌کنم.
نقل‌قول از جک گولدستدن در خصوص چهار مؤلفه برای انقلاب: «الف) دولتی ضعیف که اقتصاد را در انحصار دارد، ب) نخبگان درونی متفرق، پ) بسیج گروه‌های اجتماعی در برابر یک نظام، و ت) ایدئولوژی جدید یا احیا‌شده برای مشروعیت‌بخشی به شورش علیه دولت». سپس نویسنده می‌افزاید که «به نظر می‌آید ایران همه‌ی این مؤلفه‌ها را دارد» ( ص. ۱۸). فقط یک قضاوت و بدون استدلالی مبنی بر این که در شرایط کنونی ایران چنین است. معلوم نیست از کدام ایدئولوژی جدید یا از کدام قدرت بسیج‌کنندگی حرف می‌زند.
اساساً نه فقط در این مورد بلکه در ده‌ها مورد دیگر نیز نویسنده هیچ استدلالی برای قضاوت خود نمی‌آورد. صرفاً در مقام یک موعظه‌گر قضاوت خودش را اعلام می‌کند و نیازی به ادله و اقناع خوانندگان ندارد.
رویکرد و وجه دیگری از این پژوهش به ارائه‌ی اطلاعات و آمار به شدت مخدوش و غلط معطوف است. چون مبانی تحلیل و ادعای این کتاب بر اطلاعات مرتبط قرار دارد نمونه‌هایی از این خطاها را در ادامه آورده‌ام.
نویسنده در صفحه‌ی ۱۱۷ می‌گوید: «از سال ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۹ تعداد کارگران زیر پوشش بیمه‌ی اجتماعی دولتی تغییری نکرد و در حدود صدو هشتاد هزار نفر باقی ماند». اولاً که معلوم نیست منظور از «بیمه‌ی اجتماعی دولتی» چیست؟ آیا منظور مستخدمین دولت است یا چیز دیگر؟ دوم آن که بر طبق نشریه‌ی شماره‌ی ۶۰ آمار کارگاه‌ها و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۵۱ منتشر شده است رقم بیمه‌شدگان از حدود ۱۵۳ هزار نفر در سال ۱۳۳۳ به ۳۰۶ هزار نفر در سال ۱۳۳۹ افزایش پیدا کرده است. جالب آن که نویسنده بر مبنای آمار خطای ارائه‌شده‌اش نتیجه‌گیری نیز کرده است.
در صفحات ۱۳۰ و ۱۳۱ مجدداً وضعیت سازمان تأمین اجتماعی تشریح می‌شود که آن نیز مملو از خطاست. می‌گوید: «پیش از دهه‌ی ۱۳۴۰ تعداد کارگرانی که در سازمان بیمه‌های اجتماعی ثبت شده بودند کم‌تر از دویست هزار بود اما در این دهه این عدد به بیش از شش‌صد هزار کارگر رسید… در سال ۱۳۵۳ قانون بیمه‌ی اجتماعی کارگران یدی تغییر کرد و صندوق‌های بیمه‌ی اجتماعی در قالب یک سازمان ادغام شدند…. لذا در سال ۱۳۵۳ ذیل وزارت رفاه، سازمان تأمین اجتماعی تاسیس شد. بیمه به کارگران حقوق‌بگیر شهری در بخش خصوصی تعمیم یافت… بیمه‌ی کارکنان دولتی به سازمانی مجزا به نام صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد». تقریباً تمامی این اطلاعات خطاست. اول این که تعداد بیمه‌شدگان در آغاز دهه‌ی ۴۰، مطابق آمارنامه‌های تأمین اجتماعی بالای ۳۰۰ هزار بود و در پایان دهه به بالای ۸۰۰ هزار نفر بالغ شد. دوم آن که اساساً چیزی به نام بیمه‌ی اجتماعی کارگران یدی نداشته‌ایم که در سال ۱۳۵۳ در قالب یک سازمان ادغام شود. در قانون‌های قبلی همه‌ی نیروهای کار شهری تحت پوشش بودند. سوم آن که سال تأسیس وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی کنونی ۱۳۵۴ بوده است. چهارم آن که بیمه در این سال به کارگران بخش خصوصی شهری تعمیم داده نشد از اول چنین بود (حداقل از ۱۳۳۲). پنجم آن که بخشی از کارکنان دولت نیز از ۱۳۰۱ تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری بودند و نه از سال ۱۳۵۳.
در صفحه‌ی ۲۶۲ می‌نویسد: «قوانین و مقررات متعددی… در اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰» در راستای بسط خدمات اجتماعی تصویب شده اما در ادامه فقط از دو قانون نام می‌برد و توضیحاتی می‌دهد که غالباً خطاست. مثلاً می‌گوید: «تمام کارگران رسمی بخش خصوصی می‌بایست در طرح بیمه‌ی اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی ثبت می‌شدند»، حال‌آن‌که این امر در قانون مصوب سال ۱۳۵۴ تأمین اجتماعی الزامی شده بود. یا «پس از انقلاب سازمان تأمین اجتماعی به زیر مجموعه‌ی وزارت رفاه اجتماعی رفت»، در حالی که این وزارت‌خانه قریب به ۲۶ سال پس از انقلاب ایجاد شد. در ادامه می‌گوید: «در سال ۱۳۷۳ قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (موسوم به قانون بیمه‌ی همگانی) تصویب شد»، جمله‌ای اساساً خطا، چون قانون نظام جامع رفاه در سال ۱۳۸۳ تصویب شد و این قانون به قانون بیمه‌ی همگانی موسوم نبود. نام کامل قانون بیمه‌ی همگانی نیز «قانون بیمه‌ی همگانی خدمات درمانی کشور» بود و همان‌طور که از اسمش پیداست اساساً معطوف به درمان بود و زمان تصویب آن نیز با قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ده سال فرق دارد، یا این که در بیان نقل‌قولی در صفحه‌ی ۲۶۷ آمده است: «در زمان احمدی‌نژاد بود که گروه‌های فاقد بیمه مشمول پوشش بیمه شدند….[در این دوره] برنامه تغییر کرد و نظام بیمه‌ی گروه‌های فقیر را نیز شامل شد»، در حالی که چنین تغییری و با این مفهوم اتفاق نیفتاده است و بیمه‌ها مبتنی بر اشتغال بود. یا در صفحه‌ی ۲۶۸ می‌گوید: «در این دوره (۱۳۹۳-۱۳۸۵) دولت صندوق‌های بیمه را ادغام و تمام نیروی کار را وارد نظام بیمه‌ی اجتماعی کرد» که البته چنین نیست. اتفاقاً در این دوره با بحث ایجاد «حساب‌های انفرادی» در بیمه‌ها و بعداً حذف سه‌جانبه‌گرایی و استقلال اداری بیمه‌ها ضربه‌ی سنگینی به بیمه‌های اجتماعی، به‌خصوص سازمان تأمین اجتماعی، وارد شد. ادغام بیمه‌ها نیز که مشخص نیست کدام‌ها را می‌گوید اتفاق نیفتاده است.
در صفحه‌ی ۲۹۳ نقل‌قولی می‌کند که «کسری بودجه‌ی سازمان [تأمین اجتماعی] در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار بود». مطابق گزارش منتشرشده‌ی سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان «سازمان تأمین اجتماعی از نگاه آمار ۱۳۹۰-۱۳۴۰» کل منابع ( تعهدی و نقدی) این سازمان در سال ۱۳۹۰ برابر ۲۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده است و مصارف آن ۱۵.۹ هزارمیلیارد تومان. قیمت دلار در این سال ۱۲۰۰ تومان بود. با توجه به این عوامل کل مصارف این سازمان در سال مذکور ۱۳.۲ میلیارد دلار می‌شود و منابع آن ۲۳.۲ میلیارد دلار، حال این که چگونه ۲۰ میلیارد دلار کسری داشته معلوم نیست.
در صفحه‌ی ۲۱۸ آمده است: «این شبکه [خانه‌های بهداشت] موجب تحولات عظیم در زندگی روزمره و تحول در چشم‌انداز اجتماعی و سیاسی ایران شده است»، ادعایی بزرگ و بدون نشان دادن وجوهی از این تحول در عرصه‌های مختلف و نوعی نگاه تقلیل‌گرایانه به تحولات، آن‌هم تحولات عظیم.
در صفحه‌ی ۳۷۸ بدون مقدمه و مؤخره‌ای بیان می‌شود که «جمهوری نوپای اسلامی در قیاس با سلف خود، بالقوه‌گی‌های بیشتری برای دموکراسی دارد». این هم ادعایی بدون تبیین ابعاد آن است که بدون توجه به مجموعه‌ی شرایط و امکانات و محدودیت‌ها نویسنده خود را بی‌نیاز از استدلال دانسته و فرض و حکم ذهنی خود را بیان کرده است.
در صفحه‌ی ۲۰۸ می‌گوید: «در اوایل سال ۱۳۶۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی گفت…» مشخص نیست چه گزارشی و هیچ آدرسی از آن گزارش داده نمی‌شود.
در صفحه‌ی ۲۹۲ در خصوص سرمایه‌گذاری‌های شستا آمده است که «۷۱ درصد طرح‌های سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم سازمان در حوزه‌هایی بود که ریسک بالا داشت». این که منظور ایشان از حوزه‌های با ریسک بالا چیست و این که آیا شستا چنین عمل کرده است نیز در پرده‌ی ابهام است و توضیح یا استدلالی در این زمینه وجود ندارد و سخنی افواهی است.
در صفحه‌ی ۳۱۴ در خصوص رأی‌دهندگان به خاتمی می‌گوید که آنها «کمابیش متعلق به خانواده‌هایی بودند که از سیاست‌های اجتماعی حکومت در زمان جنگ برخوردار بودند». با توجه به مباحث قبلی کتاب که سیاست‌های اجتماعی را عمدتاً محدود به سهمیه‌ی ایثارگران در دانشگاه و خانه‌های بهداشت روستایی می‌داند، عمده‌ی رأی‌دهندگان، روستاییان و ایثارگران جنگ می‌باشند و هیچ استدلالی نیز برای نظر مطرح‌شده ارائه نمی‌شود و دست‌کم این که تحلیل‌های ارائه‌شده در خصوص رأی‌دهندگان به خاتمی مؤید این تحلیل نیست.
درصفحه‌ی ۱۲۷ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دهه‌ی ۱۳۴۰ را حدود ۸ درصد اعلام می‌کند، در حالی که طبق آمارنامه‌های بانک مرکزی متوسط رشد در این دهه حدود ۱۱ درصد بوده است.
در جدول صفحه‌ی ۱۶۵ گاهشماری نهادهای دولتی و انقلابی موازی در ایران، پر از خطاست. اولاً برخی نهادها مانند وزارت رفاه و بعداً انحلال آن در قبل از انقلاب و همچنین کمیته‌های انقلاب اسلامی بعد از انقلاب حذف شده‌اند. ثانیاً برخی در جای درست قرار ندارند مانند قراردادن کمیته‌ی امداد در قسمت مربوط به نهادهای درمانی. ثالثاً برخی تاریخ‌ها خطاست مانند تأسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۲.
در صفحه‌ی ۱۷۶ نیز که نویسنده اصل ۴۳ قانون اساسی را نقل می‌کند، بخشی از آن که اتفاقاً بسیار با حوزه‌ی مباحث رفاه اجتماعی مرتبط است جا افتاده است و یک قسمت آن هم تلخیص شده است و جالب آن که نقل خطایی هم در صدر نقل‌قول می‌آورد و می‌گوید «دولت موظف است به»،در حالی که در متن قانون اساسی آورده شده «اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود». این ربطی به وظیفه‌ی دولت ندارد.
در صفحه‌ی ۲۱۶ می‌گوید: «بزرگترین تحولی که جمهوری اسلامی در روستاها موجب شده احداث درمانگاه است». این مطلب اساساً خطا است. ما درمانگاه روستایی نداریم. در شهرهای کوچک و در بعضی روستاهای بزرگ درمانگاه وجود دارد اما این تحول به شمار نمی‌رود.
درصفحه‌ی ۲۱۹ می‌گوید: «در دوره‌ی پهلوی تلاش شد چند خانه‌ی بهداشت به صورت آزمایشی اجرایی شود». اولین خانه‌ی بهداشت در روستای چندقرالوی در استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۵۶ شروع به کار کرد که هنوز هم فعال است و در سال ۱۳۵۶ تعداد ۱۴۲۲ خانه‌ی بهداشت فعال بودند. خود نمودار صفحه‌ی ۲۲۰ کتاب نیز که نقطه‌ی آغاز طرح خانه‌های بهداشت از سال ۱۳۶۴ را نشان می‌دهد مبین آن است که در نقطه‌ی صفر نمودار تعداد خانه‌های بهداشت از نزدیک چهارهزار شروع می‌شود که منطقی نیست در سال صفر چهارهزار واحد ایجاد شده باشد و قطعاً قبل از آن وجود داشته است.
در صفحه‌ی ۲۲۵ می‌گوید: «از اواسط دهه‌ی ۱۳۸۰، روستاییان غایب با استفاده از بیمه‌ی روستاییان می‌توانند از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های شهر استفاده کنند». در حالی که این بیمه در اواسط دهه‌ی ۸۰ (صندوق بیمه‌ی روستاییان و عشایر) اساساً مربوط به بازنشستگی بود و نه درمان. خدمات درمانی قبل از آن نیز جاری بود.
در صفحه‌ی ۲۲۸ می‌گوید: «در سال ۱۳۵۷، اکثر خانواده های ایرانی به طور میانگین شش الی هفت فرزند داشتند». علاوه بر آن که منبع آماری این عبارت اصلاً مشخص نیست، مغایر با آمار ارائه‌شده‌ی مرکز آمار نیز هست. طبق آمار سرشماری این مرکز، بعد خانوار در آن سال ۵.۰۲ نفر بوده است. یعنی تعداد فرزندان به طور متوسط حدود ۳ نفر بوده و نه هفت نفر.
در صفحه‌ی ۲۴۰ ضمن ارائه‌ی آمارهایی از نسبت ازدواج به ۱۰۰۰ نفر در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ می‌گوید «جمهوری اسلامی سن قانونی ازدواج را در دخترها از ۱۵ به ۱۳ و در پسرها از ۱۸ به ۱۵ کاهش داد»، در حالی که چنین نیست. سن دختران مطابق قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ برابر ۱۸ سال بود که بعد از انقلاب و در سال ۱۳۶۱ به ۹ سال قمری کاهش یافت و در سال ۱۳۷۹ به ۱۳ سال تغییر یافت.
در صفحه‌ی ۲۴۱ می‌گوید: «دلیل افزایش نرخ باروری در مقطع پس از انقلاب افزایش نرخ ازدواج بود». اولاً آمار مشخص و مستندی برای این ادعا ارائه نمی‌شود و ثانیاً آمار موجود در خصوص بعد خانوار چنین ادعایی را رد می‌کند. بعد خانوار از ۵.۰۲ قبل از انقلاب به ۵.۱۱ در سال ۱۳۶۵ رسید و این یعنی تعداد فرزند بیشتر در هر خانوار و نه تعداد ازدواج بیشتر.
در صفحه‌ی ۲۵۴ در خصوص شرایط بعد از انقلاب آمده است که «برای نخستین بار در تاریخ ایران میلیون‌ها نفر به مدرسه رفتند… و برای نخستین بار روزنامه خواندند». مطابق آمار اعلام‌شده‌ی مرکز آمار ایران (سالنامه‌ی ۱۳۵۵) حدود ۱۳ میلیون نفر به مدرسه رفته بودند و در همان سال نیز حدود ۷ میلیون نفر به مدرسه می رفتند. این برای نخستین بار از کجا استخراج شده نامشخص است.
در جدول شماره‌ی ۶ درصفحه‌ی ۲۷۰ از «کمک‌هزینه‌ی خانواده» در ایران یاد شده و از منظر سازمان بین‌المللی کار نیز رضایت‌بخش معرفی شده است اما چنین چیزی در نظام بیمه‌ای ما وجود ندارد.
در صفحه‌ی ۲۷۱ آمده است که «چارچوب نظام بیمه‌ی اجتماعی ایران در نتیجه‌ی تدابیر قانونی‌ای که میثاق اجتماعی پساجنگ بر گرده‌ی دولت‌ها گذاشت به گونه‌ای بسط یافته که می‌تواند همه‌ی مردم را در بر گیرد». اولاً مشخص نیست این «میثاق اجتماعی پساجنگ» چیست. ثانیاً این نکته قابل تعمق است که تمامی ظرفیت‌ها برای پوشش فراگیر جمعیتی در قانون سال ۱۳۵۴ تأمین اجتماعی وجود داشت اما انجام آن متوقف شد و البته سال‌ها پس از جنگ نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تعریف شد (حدود۱۶ سال بعد) و ارتباطی وثیقی با دورۀ پس از جنگ ندارد.
در صفحه‌ی ۲۷۱ می‌گوید: «از اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰ قیمت نان بر اساس نرخ واقعی تقریباً ۲۰ درصد قیمت زمان انقلاب بود، قیمت بنزین نیز نصف آن زمان بود… در دو دهه‌ی بعد نیز وضعیت به همین منوال بود»، یعنی در اوایل دهه‌ی ۱۳۹۰ نیز چنین بود، که نبود. قیمت بنزین به ۱۰۰۰ تومان رسیده بود و نان نیز به شدت گران شده بود و یارانه‌های آن نیز به کم‌ترین مقدار رسیده بود.
در صفحه‌ی ۲۸۷ آمده است: «این دو صندوق [بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی] در کنار پرداخت مستمری بازنشستگی، خدمات زیر را ارائه می‌کنند: بیمه‌ی بیکاری، مستمری ازکارافتادگی، خدمات درمانی». صندوق بازنشستگی کشور نه بیمه‌ی بیکاری ارائه می‌کند و نه خدمات درمانی. بیمه‌ی بیکاری اصولاً قانونی مجزا از هر دو دارد ولی تحت مدیریت تأمین اجتماعی است و اساساً حساب آن از حساب صندوق تأمین اجتماعی جداست.
در صفحات ۲۸۸ و ۲۸۹ اطلاعاتی ارائه شد که دارای خطای زیادی است. به برخی از آنها می‌پردازم. گفته شده «دولت در اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰ بابت تعهداتش از محل هزینه‌های پزشکی، بازنشستگی و ازکارافتادگی به سازمان تأمین اجتماعی مقروض شد، سازمان مزبور، دولتی است». نخست آن که این سازمان دولتی نیست و طبق قانون «نهادعمومی غیردولتی» محسوب می‌شود. دوم آن که دولت در دهه‌ی ۷۰ بدهکار نشد بلکه از دو دهه‌ی قبل بدهی داشت و این بدهی انباشته می‌شد. سوم آن که بدهی‌ها بابت هزینه‌های درمان و بازنشستگی و غیره نبود، بلکه عمدتاً بابت سهم ۳ درصد دولت در حق بیمه‌ها و مشاغلی بود که دولت برای حمایت از آنان، تأمین همه یا بخشی از حق بیمه آنها را تعهد کرده بود.
گفته شده: «پس از انقلاب سن بازنشستگی پایین آورده شد. زنان ۴۲ ساله با ۲۰ سال سابقه…. زنان و مردان ۶۰ ساله با ۱۶ سال سابقه می‌توانستند بازنشسته شوند». اولاً مورد اول از قبل از انقلاب بود و ثانیاً مورد دوم (۶۰ سال سن و ۱۶ سال سابقه) معلوم نیست از کجا آمده است. متن قانون‌های مرتبط چیز دیگری است.
در پاورقی صفحه‌ی ۲۸۸ گفته شده است که از سال ۱۳۹۱ صاحبان حرف و مشاغل آزاد با نرخ‌های ۱۲،۱۴ و ۱۸ درصد می‌توانستند بیمه شوند. این مسئله از سال‌ها قبل بود و ربطی به ۱۳۹۱ نداشت.
در پاورقی صفحه‌ی ۲۸۹ می‌گوید در سال ۱۳۸۸ میانگین دستمزد کارگر غیرماهر۳۳۰ دلار در ماه بود، که با توجه به قیمت دلار در آن سال (حدود ۱۰۰۰ تومان) این رقم حداقل دستمزد بوده است نه میانگین دستمزد.
در صفحه‌ی ۲۹۸ از صندوق بیمه‌ی بستری شهرنشینان نام برده شده است که اساساً چنین صندوقی وجود خارجی ندارد. در همین صفحه گفته شده «کمیته‌ی امداد تقریباً به دو میلیون نفر خدمات بیمه‌ای ارائه می‌کند». این نهاد اساساً یک نهاد حمایتی است و سازوکار امور بیمه‌ای ندارد، مگر آن که با بیمه‌های دیگر قرارداد ببندد و افراد تحت پوشش خود را آن‌جا بیمه کند.
در صفحه‌ی ۲۹۹ آمده است: «وزیر بهداشت در کنار پیگیری راه‌اندازی نظام ارجاع در شهرها برای تأمین بودجه و راه‌اندازی نظام ارجاع روستاییان نیز کوشید». اولاً نظام ارجاع اصولاً شهری و روستایی ندارد ثانیاً در شهرها این نظام راه‌اندازی نشد و فقط دو استان پایلوت شد (مازندران و فارس) که آن هم بنا به دلایل مختلفی هنوز تعمیم نیافته است.
در صفحه‌ی ۳۰۱ با نقل مصاحبه‌ای – بدون مواجهه‌ی نقادانه با آن- آورده شده که «وزارت بهداشت،آموزش پزشکی را متحول کرد، تعداد پزشک، پرستار و قابله و غیره در زمان جنگ دو برابر شد. کمبود پزشک در مراکز درمانی رفع شد». اولاً هیچ مستندی برای این ادعا ارائه نشده است. ثانیاً این امر اصولاً شدنی نیز نمی‌توانست باشد، چرا که دانشگاه‌ها در سال ۶۱ بازگشایی شدند و نمی‌توانستند به سرعت خروجی پزشک و پرستار داشته باشند. اولین پزشکان این دوره تازه سال ۶۷ و ۶۸ فارغ‌التحصیل شدند که جنگ تمام شده بود. ثالثاً هنوز هم از کمبود پزشک در مراکز درمانی سخن رانده می‌شود، پس چگونه آن زمان این کمبود مرتفع شده بود؟
در صفحه‌ی ۳۱۲ نموداری ارائه شده و توضیحات آن مبنی بر کاهش فقر با معیار ۵ دلار در روز مطلقاً صحیح نیست. اولاً چنین مقایسه‌ای باید با شاخص برابری قدرت خرید صورت گیرد که در این‌جا چنین نیست. ثانیاً چون از یک سو قیمت دلار ثابت نگه داشته می‌شده و از سوی دیگر افزایش شدید قیمت‌ها را داشته‌ایم، معلوم است که مخارج فرد با توجه به آن افزایش می‌یابد و از دلار مد نظر بالاتر خواهد رفت. بر اساس این استدلال مخدوش نتیجه گرفته شده است که فقر در طول زمان کاهش یافته است.
در صفحات ۳۱۴ و ۳۱۵ آمده است که «اقدامات رفاهی در دهه[های] ۱۳۷۰و ۱۳۸۰، صرفاً معطوف فقرا نبود بلکه بزرگترین هزینه‌ها صرف بسط بیمه‌ی اجتماعی، خدمات درمانی و نظام بازنشستگی شد و از این طرح‌ها اقشار میانی و بالای جامعه منتفع می‌شوند». کاش شاهدی بر این مدعا می‌آورد و مشخص می‌کرد کدام هزینه‌ها. در این سال‌ها دولت‌ها کم‌ترین رقم را به صندوق‌های بازنشستگی و به‌خصوص تأمین اجتماعی دادند. بیمه‌ی خدمات درمانی نیز در حد سرانه‌ای که به آن تعلق می‌گرفت دارای رشد چندانی نبوده است. در ضمن آن که افراد تحت پوشش این صندوق‌ها، به گواه آمارهای مربوط به سطوح دستمزدی ارایه‌شده توسط آنها، بیشتر در دهک‌های درآمدی دوم تا ششم قرار دارند و نه افراد بالای جامعه.
در صفحات ۳۲۲ و ۳۲۳ آمده است که «در برنامه‌ی سوم (۱۳۸۳-۱۳۷۹)… وزارت رفاه مکلف شد صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی را در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ادغام کند». نخست آن که در زمان تدوین این برنامه اصلاً وزارت رفاه وجود نداشته که در این برنامه از آن نام برده شود و مکلف نیز بشود. (کاش ماده‌ی مربوطه ذکر می‌شد. اما اگر منظور ماده‌ی ۴۰ این قانون باشد نیز چنین حرفی در آن زده نمی شود). دوم آن که اساساً چنین وظیفه‌ای حتی در ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز که وزارت رفاه بر اساس آن ایجاد شد نیامده است.
در صفحه‌ی ۳۲۳ گفته شده «سرانجام در سال ۱۳۸۲، بدنهی بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (که به‌تازگی به این عنوان تغییر یافته بود ) متمرکز شد». در مورد این گفته نیز لازم است توجه شود که اولاً وزارتخانه‌ی مذکور در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۸۳ راه‌اندازی شد و نه سال ۱۳۸۲. ثانیاً تفکیک بدنهی بازنشستگی از سازمان تأمین اجتماعی در هیچ زمانی اتفاق نیفتاد (در ضمن آن که خود واژه‌ی «بدنهی بازنشستگی» هم مبهم است). ثالثاً سازمان بازنشستگی کشوری تماماً معطوف به امور بازنشستگی است و تفکیک بازنشستگی و غیره در آن بی معناست. رابعاً در سال مذکور نام وزارت رفاه به‌تازگی تغییر پیدا نکرده بود بلکه اساساً قبل از آن وجود نداشت که بخواهد تغییر نام بدهد!
در صفحه‌ی ۳۳۹ می‌گوید: «یارانه‌ها هر دو ماه یکبار پرداخت می‌شود». این پرداخت به صورت ماهانه است. فقط در دور اول دوماهانه پرداخت شد.
نویسنده در قسمت سپاس‍گزاری و مقدمه کتاب را گونه‌ای نظریه‌پردازی برای تحلیل دولت و رابطه‌ی دولت و جامعه در ایران معرفی می‌کند. در صفحه‌ی ۱۱ کتاب می‌گوید: «کتاب حاضر، سیاست‌های اجتماعی و سازمان‌های رفاهی ایران را دریچه‌ای می‌داند به سوی شناخت پویایی شگفت‌انگیز تغییرات اجتماعی و سیاسی در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷». در صفحه‌ی ۱۹ نیز در نقد دو رویکرد که دولت را در فرآیند تضعیف شدن مشروعیت و ماندگاری آن می‌دانند، تأکید می‌کند که «نگاه کتاب حاضر از نوعی دیگر است. بدون بررسی تعاملات حکومت و جامعه نمی‌توان رویدادهای نامنتظره‌ی ایران پساانقلاب را درک کرد». بدین واسطه کتاب مدعای نظریه‌پردازی نوینی دارد. نظریه‌پردازی طبیعتاً علاوه بر نیاز به شناخت انضمامی از شرایط و اتکای به اطلاعات صحیح باید بر بنیان‌های نظری متعین و متقنی نیز مبتنی باشد که بتواند به فهم مشترک با خواننده کمک کند. اما در این کتاب تقریباً هیچ‌کدام از چنین شرایطی مهیا نشده است. هیچ‌کدام از مفاهیم اصلی مطرح‌شده در کتاب، که عموماً اصطلاحاتی با مفاهیم عمیق و چندسویه‌اند، آماج بررسی جدی قرار نگرفته‌اند. اصطلاحاتی مانند «انقلاب اجتماعی»، «دولت رفاه»، «دولت توسعه‌گرا» و «دولت رفاه ایثارگران».
شاید تاکید زیاد کتاب بر کمیت، بدون اعتنای به کیفیت، نیز ناشی از همین رویکرد به چارچوب نظری باشد. مثلاً تأکید بر افزایش تعداد دانش‌آموزان (بدون توجه به این که این افزایش می‌تواند ناشی از افزایش موالید سال‌های قبل باشد) یا افزایش تعداد دانشجویان بدون سخنی از برون‌داد و برآیند کیفی آن، بخشی از این رویکرد است.
وجه دیگری از کتاب به‌کاربردن عناوین بزرگ اما ارائه نکردن محتوای متناسب با آن عناوین است. ذیل اکثر عناوین به‌کاررفته نمی‌توان به جمع‌بندی مشخصی مرتبط با آن عنوان رسید. گویا نویسنده خواسته از سبکی ژورنالیستی استفاده کند (همچون نائومی کلاین در کتاب دکترین شوک) اما فراموش کرده ادامه‌ی مطلب را منطبق با عنوان عرضه کند، مثلاًعناوینی مانند «دوگانگی مدرنیزاسیون» (صفحه‌ی ۱۳۹)، «انقلاب رنگی ایران»، «ملی‌گرایی از پایین، امپریالیسم از بالا» (صفحه‌ی ۱۰۵). البته مجموعه‌ای از نقل‌قول‌ها و نحوه‌ی بیان خاطرات نیز تأییدکننده‌ی همین نگاه روزنامه‌ای (که البته به‌جای خود می‌تواند خوب و لازم باشد) در مقابل نگاه پژوهشگرانه است. ادعاهای بزرگ و بدون محتوا و استدلال نیز شاید ناشی از همین امر باشد.
سخن آخر
آنچه در بالا ارایه شد، صرفاً بخش کوچکی از خطاهای کتاب را شامل می‌شود. چارچوب کتاب، روش‌شناسی آن، ادعاهای بزرگ و کوچک نویسنده بدون ارایه‌ی شواهدی درخور، و حتی عدم‌رجوع به دردسترس‌ترین اسناد در سرتاسر کتاب کاملاً مشهود است.
مجموعه‌ی داده‌ها و تحلیل‌های ارائه شده در این کتاب در کنار داوری‌های فاقد استدلال و تبیین ناکافی بنیان‌های نظری بحث، باعث شده که در آن شاهد انباشت و تراکم مجموعه‌ای از واقعیت‌ها و شبه‌واقعیت‌های مجرد، به‌گونه‌ای کم‌وبیش دلخواه گزینش شده، و بی‌اعتنا به جوهر و ماهیت واقعی آنها باشیم. در زمینه‌ی روش‌شناسی نیز مدعای نویسنده تأکید بر پژوهش میدانی است، ضمن آن که اشارات گذرا به خاطرات و مصاحبه‌ها و همزمان عدم‌رجوع به در دسترس‌ترین اسناد، گویای ضعف جدی روش‌شناختی کتاب است.
سخن آخر آن که به‌خوبی مشهود است که این کتاب مرجعِ قابل‌اتکایی برای شناخت سیاست‌های رفاهی در ایران نیست چه برسد به آن که «دریچه‌ای باشد برای شناخت پویایی‌های شگفت‌انگیز جامعه‌ی ایران پس از انقلاب».
فرشید یزدانی
پژوهشگر حوزه‌ی رفاه و تأمین اجتماعی
مشخصات کتاب:
Kevan Harris, A Social Revolution: Politics and welfare State in Iran, University of California Press, 2017
کوان هریس، انقلاب اجتماعی سیاست و دولت رفاه در ایران، ترجمه‌ی محمدرضا فدایی، نشر شیرازه، ۱۳۹۸
دیدگاهتان را بنویسید