نسخه‌ی پی دی اف: LUIS ARCE interview
در انتخابات اخیر در بولیوی لوییس آرسی یا آن‌گونه که مردم بولیوی او را می‌نامند «لوچو» کاندیدای حزب «جنبش به‌سوی سوسیالیسم» قاطعانه برنده شد. وی در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ در دولت اوو مورالس وزیر اقتصاد و معمار معجزه‌ی اقتصادی بولیوی در رشد اقتصادی بالا و کاهش سریع و گسترده‌ی فقر در همین دوره بود. «لوچو» در گفت‌وگوی حاضر دلایل اصلی کودتای سال گذشته در بولیوی و نیز چشم‌اندازهای موجود را تشریح می‌کند. این گفت‌وگو پیش از برگزاری انتخابات در نشریه‌ی ژاکوبن منتشر شده بود.
اعتراضات گسترده‌ی ماه گذشته، دولت پساکودتایی بولیوی را ملزم کرد که در هجدهم اکتبر انتخابات برگزار شود. اما لوییس آرسی، کاندیدای ریاست جمهوری از حزب جنبش به سوی سوسیالیسمِ اوو مورالس (MAS)، به ژاکوبن گفت که به دلیل منافع خصوصی قدرتمندی که برای بهره‌مندی از مزایای استمرار نظام کنونی وارد عمل می‌شوند، دموکراسی هنوز در خطر است.
به نظر می‌رسد انتخابات ریاست جمهوری بولیوی با اینکه تا به حال سه بار به تأخیر افتاده، سرانجام ماه آینده برگزار شود. پس از آخرین تعویق، اتحادیه های کارگری و جنبش های اجتماعی، اعتراضات گسترده‌ای را به جریان انداختند و دولت پساکودتایی جینین آنز Jeanine Áñez ، ناچار شد قانون الزام انجام انتخابات در ۱۸ اکتبر را امضا کند. اما راه‌پیمایی‌های گسترده و مسدود کردن راه‌ها در ماه اوت که تقریباً نُه منطقه‌ی بولیوی را فلج کرد، نشانه‌ی مشکلی بسیار بزرگ‌تر بود: فروپاشی اقتصادی که تا این اواخر، سریع‌ترین رشد را در آمریکای لاتین داشت.
در دوران «دولت موقت» آنز، بولیوی به بدویت نولیبرالی که پیش از ریاست جمهوری اوو مورالس وجود داشت، عقب‌نشینی کرد. نرخ بیکاری در ماه ژوییه تا حد ۱۱.۸ درصد اوج گرفت (از ۳.۹ درصد در سال ۲۰۱۹)، با سقوطی سریع در رشد اقتصادی تا ۵.۹ درصد، انتظار می‌رود فقر دست‌کم ۷ درصد افزایش یابد، در حالی که پیش‌بینی می‌شود فقر مفرط ۴.۵ درصد افزایش یابد. اگرچه این امر تا حدودی مربوط به اثرات شیوع کرونا است، پاسخ دولت به این بحران در واقع تبلور دستورکارش است. دولت بر خصوصی‌سازی بخش‌های کلیدی که توسط دولت مورالس به مالکیت عمومی بازگردانده شده بود، از جمله شرکت ارتباطات ENTEL و شرکت صنایع هیدروکربنی YPFB پافشاری می‌کند، اما نتوانسته برنامه‌های اجتماعی به منظور کمک مالی به مردم را آغاز کند.
تکان‌دهنده‌ترین موضوع، «پرونده‌ی ونتیلاتورها» (Caso Respiradores) وخرید صدها دستگاه تنفس مصنوعی توسط دولت آنز از اسپانیا، چین و سایر کشورها با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از هزینه‌ی ساخت آنها بوده است البته میلیون‌ها دلار کمیسیون برای خود اعضای دولت به همراه داشت. این پرونده فقط یک نمونه از شبکه‌های گسترده‌ی فساد و خویشاوندسالاری سیاستمداران است که از زمان کودتای ضد مورالس در نوامبر ۲۰۱۹ گسترش یافته است.
در این چارچوب از سوء مدیریت فاحش اقتصادی، لوییس آرسی کاتاکورا ملقب به «لوچو»، در تقابل تمام‌قد با دولت کودتا و متحدانش است. این اقتصاددان که زبانی ملایم دارد در بولیوی و خارج از آن‌جا، به عنوان معمار «معجزه‌ی بولیوی» شناخته می شود: چهارده سال رشد اقتصادی مداوم، کاهش گسترده‌ی فقر و سطح نابرابری، همراه با برنامه‌های صنعتی‌سازی گاز طبیعی، نفت و صنایع لیتیوم کشور. امروز وی نامزد ریاست جمهوری حزب مورالس جنبش به سوی سوسیالیسم (MAS-IPSP) است.
لوییس آرسی وزیر دارایی دولت مورالس از سال ۲۰۰۶ تا کودتای نوامبر ۲۰۱۹ بود. او بر ملی‌شدن صنعت هیدروکربن، استقرار برخی برنامه‌های اجتماعی، به رسمیت شناختن بخش «عمومی-اجتماعی» اقتصاد و افزایش چشمگیر میزان حداقل دستمزد نظارت کرد. دیوید چوکه‌هوانکا، معاون لوچو، به‌درستی سوی دیگر حزب جنبش به سوی سوسیالیسم را نشان می‌دهد. او به جنبش‌های اجتماعی قدرتمند کشور و همچنین به سنت سیاسی «حقوق طبیعی» (Suma Qamaña) نزدیک است: نوع آیمارایی [بومیان منطقه] فلسفه‌ی سیاسی بومی «خوب زیستن» که شالوده‌ی جنبش انقلابی شهروند رافائل کورِیا در اکوادور را نیز تشکیل می‌دهد.
لوچو با دنیز روگاتیوک و برونو سومر کاتالان به گفت‌وگو نشست تا درباره‌ی چالش‌هایی که MAS پیش از انتخابات برنامه‌ریزی شده در اکتبر با آنها روبروست و احتمال بازگشت پیروزمندانه به قدرت بحث کند.
تحت ریاست جمهوری اوو مورالس، بولیوی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بسیار پیشرفت کرد. اما همهی اینها در طی ده ماه گذشته‌ی {سلطه‌ی} دولت حاکم، با اعمال اصلاحات نولیبرالی و بازگشت صندوق بین‌المللی پول تغییر کرد. این دولت از زمان کودتای نوامبر گذشته مسبب کدام آسیب‌های اقتصادی شده است؟
مانند بسیاری از کشورهای منطقه، بولیوی [سابقه‌ی تاریخی] بیست سال نولیبرالیسم داشته است. و نتایج [بازگشت آن] -همانطور که می‌توان انتظار داشت – فاجعه‌بار بوده است.
حتی قبل از همه‌گیری، در دوره‌ی زمانی نوامبر تا مارس، شاهد کاهش رشد تولید ناخالص داخلی به ۱.۱ درصد در سه ماهه‌ی آخر هستیم. رشد خوبی داشتیم، بالاتر از ۳.۵ درصد. اما در سه ماهه‌ی چهارم به ۱.۱ درصد رسیدیم، که دستیابی به رشد ۲.۲ درصدی را برای کل سال ۲۰۱۹ ممکن کرد. این یک مثال اساسی است که همین الان هم اثر نولیبرالیسم را نشانمان می‌دهد. در چهار ماه اول دولت [جینین آنز] ، اقتصاد ۵.۶ درصد کوچک شد.
این امر به این واقعیت مربوط می‌شود که آنها الگوی اقتصادی مولد، جماعت‌گرا و اجتماعی را که ما از سال ۲۰۰۶ در بولیوی اجرا کرده و گسترش داده بودیم، و به شکل گسترده‌ای بر موفقیت‌های اقتصادی و اجتماعی آن اذعان می‌شود با [الگوی] سازمانهای بین‌المللی جایگزین کردند.
علاوه بر حذف عملی سرمایه گذاری عمومی – و فلج کردن شرکت‌های عمومی‌مان- این واقعیت وجود دارد که درآمد دولت نابود شده است. این امر حاصل سیاست بسیار سخاوتمندانه‌ی دولت کودتا در بازگرداندن امتیازاتی برای کسب‌وکارهای خاص، معافیت مالیاتی و اعطای شرایط بسیار مطلوب‌تر به آنها بود. دولت دیگر مثل قبل درآمد جمع نمی‌کند. بنابراین، ما با مشکلات جدی اقتصادی برای شهرداری‌ها، استانداری‌ها و دانشگاه‌های دولتی روبرو هستیم که همگی از سهمی از این درآمد مالیاتی برخودارند.
این کاملاً با آنچه حزب جنبش به سوی سوسیالیسم انجام داده، در تضاد است. ما با شرکت‌های دولتی و منابع طبیعی، مازاد اقتصادی تولید می‌کردیم تا بین مردم بولیوی بازتوزیع کنیم.
در عوض، آنچه اکنون شاهد آن هستیم یک سیاستی واقعاً قهقرایی است که در دولت‌های نولیبرال معمول است و طی آن درآمد در دستان عده‌ی کمی متمرکز است. این امر حتی موجب کاهش سپرده‌های بانکی مردم شده است. فقر زیاد شده، بیکاری در حال افزایش است و شکاف بین فقیر و غنی – که برای کاهش‌اش زحمت زیادی کشیدیم- بار دیگر در حال فزونی است.
بنابراین مردم بولیوی اقداماتی را که از نوامبر سال گذشته انجام شده در جیب و شکم‌هایشان احساس می‌کنند و به اینها ناتوانی دولت در رسیدگی به همه‌گیری کووید نیز افزوده شده است. این ناتوانی، بولیویایی‌ها را به حال خود رها کرده است: مردم بولیوی ناچار شدند خودشان مراقب خود باشند و سعی کنند با داروهای سنتی از خود حفاظت کنند زیرا دولت غیرقانونی حاکم حتی تأمین فرآورده‌های درمانی برای مقابله با بیماری همه گیر در داروخانه‌ها را نیز تضمین نمی‌کرد. گرچه برای کلینیک‌های خصوصی همهی نیازهای ضروری را تضمین کرد تا بتوانند با بیماری همه‌گیر مقابله کنند.
مؤلفه‌ی دیگری که توجه ما را به خود جلب کرده است، ناتوانی دولت در رسیدگی به مسأله‌ی آموزشی است. ما تنها کشوری در جهان هستیم که به دلیل ناتوانی در تدریس به روشی جایگزین، تصمیم گرفتیم سال تحصیلی را اواسط سال به پایان برسانیم. پس از شکست اجرای سیاست آموزش آنلاین، حالا تصمیم گرفته اند به سال تحصیلی پایان دهند. این نشان‌دهنده‌ی عدم توانایی مطلق آنها در اداره موضوعی به سادگی مدارس است.
مایلم در مورد پیشنهاد جدید شما برای مالیات بر ثروت بحث کنم که تلاش می‌کند ۴۰۰ میلیون دلار اضافی برای پروژه‌ی صنعتی‌شدن ایجاد کند. این موضوع دقیقا شامل کدام سطوح ثروت است؟
نخست، شما باید برخی رویکردهای متفاوت را درک کنید، زیرا ما چندین اقدام برای افزایش درآمد دولت بولیوی انجام داده‌ایم.
به واسطه‌ی {عملکرد} این دولت، درآمدمان ته کشیده است. در مورد حجم و قیمت گاز با برزیل مذاکره‌ی بدی صورت گرفت و همچنین پتروبراس برزیل [شرکت نفت وگاز دولت برزیل] در اداره‌ی شرکت دولتی ما نقش دارد.
آشکار شده که یکی از مشارکت‌کنندگان فعال در کودتا، دولت فعلی برزیل بوده است. این امر نه توسط MAS بلکه توسط نماینده‌ی کمیته‌ی ملی دفاع از دموکراسی «والدو آلباراسین» آشکار شد، که رئیس دانشگاه عالی سان آندرس بود. وی فاش کرد که سفیر برزیل در جلسه‌ای که آنز در آن به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد حضور داشت و همهی آنانی را که دولت حزب جنبش به سوی سوسیالیسم را سرنگون کرده بودند، گرد هم آورده بود. می‌شود فهمید که چرا – اساساً آنچه آنان می‌خواستند، کاهش سالانه‌ی ۷۰ میلیون دلاری قیمت گازی است که به برزیل منتقل می‌کنند.
حقیقت این است که جدا از مواردی که ذکر کردم، بولیوی درآمد دیگری ندارد. بنابراین، باید راهی برای یافتن منابع جهت فعال‌سازی دوباره و بازسازی اقتصاد بولیوی پیدا کنیم. بدین منظور، اقدامات مختلفی را پیشنهاد می‌کنیم که دو مورد از آنها بسیار مهم است.
یکی عدم پرداخت دو ساله‌ی سرمایه و بهره‌ی بدهی خارجی به وام‌دهندگان‌مان در سازمانهای بین‌المللی است. یعنی بانک توسعه‌ی بین آمریکایی (IDB) ، بانک جهانی و بانک توسعه‌ی آمریکای لاتین (CAF).همهی سازمانهای بین‌المللی که سهام‌دارشان هستیم. ما از آنها می‌خواهیم دو سال مهلت بدهی به ما بدهند تا همه بتوانیم بحران را به روشی کم‌وبیش عادلانه تحمل کنیم.
علاوه بر این، اعمال مالیات بر ثروت‌های کلان را پیشنهاد داده‌ایم. در واقع، این امر یکی از اشخاص دولت فعلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. آقای ساموئل دوریا مدینه، مولتی‌میلیونری که کاندیدای معاونت ریاست جمهوری در ائتلاف Juntos است. اما این مالیات تأثیری بر بولیویایی‌هایی که به گونه‌ای ثروت اندوخته‌اند که ثروت‌شان در خانه‌ای کوچک، خودرو و کسب‌وکاری کوچک بیان می‌شود، تأثیری نخواهد داشت. ما علاقه ای به {افزایش مالیات در} این موارد نداریم.
سیاست ما استمرار سیاست توزیع درآمد است که از سال ۲۰۰۶ برای توسعه‌ی یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر پیشنهاد کرده‌ایم و از طریق آن مالیات را برای کسانی که ثروت‌های هنگفتی دارند اعمال می کنیم. به بیان درصدی، این مالیات بر روی ۰.۰۱ درصد از جمعیت بولیوی تأثیر می‌گذارد. یعنی افرادی با ثروت‌های ۱۰ میلیون دلار، ۲۰ میلیون دلار و بالاتر. ۹۹.۹۹ درصد از جمعیت بولیوی در گروه دارندگان چنین ثروت بزرگی نیستند.
اما افرادی نیز هستند که پول زیادی دارند و به لطف دولت و منابع طبیعی کشور آن را جمع کردهاند. بنابراین، ما اعتقاد داریم این عادلانه است افرادی که در کشور ما ثروتمند شده‌اند، مالیات بیشتری را برای کمک به کسانی که این ثروت را ندارند پرداخت کنند. آنچه دولت می‌خواهد انجام دهد جمع‌آوری تمام آن منابع برای اجرای سیاست‌های اجتماعی به سود فقرا است. این سیاست مالیاتی بهتری است که در چندین کشور دیگر نیز شاهد اجرای آن بوده‌ایم.
فکر می‌کنید بولیوی روند مذاکره‌ی مجدد برسر بدهی‌ها را مشابه آنچه اخیراً در مورد آرژانتین اتفاق افتاد، طی کند؟
بولیوی بدهی خود را به‌موقع پرداخت کرده است، ما مشکلی در پرداخت نداریم. اما آنچه می‌خواهیم این است که سازمانهای بین‌المللی که بولیوی و دیگر کشورهای گرفتار بیماری همه‌گیر سهام‌دارشان هستند، یعنی بانک توسعه‌ی بین آمریکایی، بانک جهانی، خود صندوق بین المللی پول و به طور خلاصه، بسیاری سازمانهای بین‌المللی نیز که توسط منابعی از خودمان تأمین می‌شوند، بخشی از سود را به صاحبان و سهام‌د‌اران خود بدهند.
این به معنای آسودگی خاطر کشورهایی است که از این سازمانهای بین‌المللی وام گرفته‌اند. پیشنهاد ما دو سال مهلت در پرداخت اصل و بهره‌ی وام است. برای بولیوی، این به معنای پس‌اندازی معادل ۱۶۰۰ میلیون دلار است که می‌تواند صرف فعال‌سازی مجدد اقتصاد، ایجاد شرایط بهتر و بنابراین خروج گام به گام از بحران شود.
لیتیوم چه نقشی در روند صنعتی‌شدن خواهد داشت با توجه به اینکه این موضوع نیز یکی از دلایل کودتای سال گذشته بود.
مسأله‌ی لیتیوم کاملاً واضح است. ما تنها حزب سیاسی هستیم که تضمین می‌کنیم منابع طبیعی، از جمله لیتیوم، خصوصی نمی‌شود و به شرکت های فراملی واگذار نخواهد شد. بدیهی است که هدف اقتصادی [کودتا] کنترل لیتیوم بود. آقای ساموئل دوریا مدینه خودش گفته است که بسیار خوب است که تسلا Tesla برای صنعتی‌سازی لیتیوم به بولیوی بیاید. بدین ترتیب آشکار ساخت که آنها در کودتای نوامبر گذشته دست داشته‌اند.
ما قرار نیست به این شیوه با شرکت‌های فراملیتی مذاکره کنیم: ما اصول بسیار روشنی داریم. از همین حالا برنامه‌ریزی‌هایی با یک تولید‌کننده‌ی آلمانی برای آمدن به بولیوی انجام داده‌ایم و آنها موافقند که باتری لیتیوم باید در اینجا ساخته شود. به طوری که آنها مسؤولیت تجاری‌سازی را بر عهده خواهند داشت و البته بولیوی، بخش اعظم سودهای حاصل از این کسب‌وکار را خواهد داشت. {گرچه} این دولت به آن پایان داد. اما معتقدم که مردم نسبت به این مسأله هوشیار هستند و اجازه نمی‌دهند یک شرکت فراملیتی از هر نوعش، به بولیوی بازگردد تا از منابع طبیعی ما بهره‌برداری کند.
حزب جنبش به سوی سوسیالیسمMAS تضمین می‌کند که لیتیوم و تمام منابع طبیعی، از جمله گاز و مواد معدنی در دست دولت باقی می‌ماند. ما تنها حزب سیاسی هستیم که به مردم بولیوی تضمین می‌دهیم که هیچ ذره‌ای از منابع طبیعی ما قرار نیست اینگونه شادمانه به شرکت‌های فراملیتی واگذار شود. سیاست ما از طریق توافق‌نامه‌هایی پیش می‌رود که دولت اکثریت مطلق را در کنترل این کسب‌و‌کارها و سود حاصل از آنها داشته باشد.
شاهد سرکوب بی سابقه‌ای علیه کارگران در سنکاتا و ساکابا و همچنبن آزار و اذیت علیه وزرا، فعالان و افراد سابق MAS هستیم که به دولت آنز انتقاد دارند. آیا فکر می کنید برای پاکسازی کشور از فساد، مجازات عاملان جنایات حقوق بشری و جبران خسارت به قربانیان، {تشکیل} کمیسیون «حقیقت، عدالت و آشتی» ضروری است؟
متأسفانه در بولیوی نقض حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان وجود دارد. روزنامه‌نگارانی هستند که اقدامات فسادآمیز را افشا کردهاند و سپس توسط وزارتخانه‌های رژیم حاکم مورد تهدید، آزار و ارعاب قرار گرفته‌اند.
آنها از طریق به‌اصطلاح گشت سایبری، به‌دقت شبکه‌های اجتماعی را زیر نظر دارند. خلاصه کنم، ما در بولیوی تحت یک دیکتاتوری مدرن قرار داریم، دولتی که نه تنها طرفداران MAS، بلکه روزنامه‌نگاران را نیز مورد آزار قرار می‌دهد.
آنها سازمانهای اجتماعی و رهبران اجتماعی را که سازمان‌ده تجمعات اعتزاضی به مشکلات پرشمار اقتصادی هستند، آزار می‌دهند. و حق اعتراض به نقض قانون اساسی را جرم تلقی می‌کنند.
به همین دلیل است که ما می‌خواهیم ناظران به کشورمان بیایند تا بتوانند استفاده‌ی نادرست از ساختارهای دولتی، خویشاوندسالاری گسترده، سوءاستفاده از گروه‌های مسلح خرابکار علیه مردم عادی را مشاهده کنند. مانند دهه‌ی ۱۹۸۰ –یعنی زمانی که گروه‌های شبه نظامی در سراسر آمریکای لاتین مردم را مرعوب می‌کردند- این گروه‌ها را دولت تأمین مالی می‌کند.
متأسفانه این همان چیزی است که در مورد باندهای موتورسوار UJC [Unión Juvenil Cruceñista یک گروه راست افراطی در سانتا کروز] می‌بینیم. و اینجا در لاپاز هم، آنها می‌خواهند همین کار را بکنند. خلاصه، وضعیت بسیار پیچیده‌ای برای کار در عرصه‌ی سیاست وجود دارد. ما برای سیاست‌ورزی و اجرای کارزاری شفاف، از ضمانت‌های لازم برخوردار نیستیم تا حقوق همهی ما را که درگیر این کارزار هستیم و حقوق سازمانهای اجتماعی را که از ترس زندان نمی‌توانند اعتراض کنند، تضمین کند.
متأسفانه، این ما را به یاد دوران دیکتاتوری هوگو بانزر در بولیوی، دیکتاتوری آگوستو پینوشه در شیلی یا خورخه ویدلا در آرژانتین می‌اندازد. خلاصه، همهی اینها بازگشته است، اما به روشی بسیار پنهانی. ممکن است ارتش در خیابان‌ها نباشد، اما اینها دولت‌های فوق‌العاده سرکوبگری هستند، با نوعی از به‌کارگیری قدرت که فراتر از مدیریت ساده‌ی دولت است.
آیا احساس کرده‌اید که زندگی شما در معرض خطر است چون تصمیم گرفتید برای ریاست جمهوری ایستادگی کنید؟
البته. دقیقاً روزی که برای شرکت در انتخابات [از مکزیک] به بولیوی رسیدم، به من اعلام شده بود که باید روز بعد در محاکمه‌ای در دادسرا از خود دفاع کنم. در حال حاضر سه یا چهار محاکمه دارم که علیه‌ام انجام می‌شود، خانواده‌ام نیز مورد ارعاب واقع شده‌اند. آنها از هیچ ارعاب و آزاری برای پشیمان کردن ما از تلاش برای کسب قدرت سیاسی دریغ نمی‌کنند. اما فکر می‌کنم مردم بولیوی درک کردهاند که ما مصمم هستیم این فرایند را به پیش ببریم.
در اکتبر سال گذشته ، بسیاری از مردم بسیج شدند و بیش از بیست و یک روز در کشور راه‌ها را مسدود کردند. شعار آنها اعاده‌ی دموکراسی بود و می‌گفتند مورالس دیکتاتور است. اکنون نُه ماه است بدون دموکراسی هستیم و دیکتاتوری داریم. به‌وضوح می‌بینیم که شعار دموکراسی بهانه‌ای بود برای به دست گرفتن کنترل دولت، غارت ثروت‌هایی که در این مدت تولید کرده بودیم و تقسیم آن بین خودشان، و واگذاری کنترل منابع طبیعی و پر کردن دولت از خانواده‌‌های‌شان.
نگران هستیم که در انتخابات ۱۸ اکتبر تقلب شود. چگونه جامعهی جهانی و سازمانهای سیاسی و حقوق بشری می‌توانند تدابیری اتخاذ کنند تا روند شفاف و دموکراتیک انتخابات را تضمین کنند؟
بهترین راه برای انجام این کار این است که [ناظران بین‌المللی] در اسرع وقت به کشور من بیایند و شاهد جریانا باشند. بر تمام وظایفی که دیوان عالی انتخابات انجام می‌دهد، باید ممیزی و رسیدگی مناسب صورت گیرد.
اما آنها با تعویق رای‌گیری از سوم مه به دوم اوت، سپس به ششم سپتامبر و اکنون به هجدهم اکتبر، نشان دادند که قصد برگزاری انتخابات را در کشور ما ندارند.
بنابراین، ما از جامعهی جهانی می‌خواهیم دقیقاً برای تأیید آنچه در مورد انتخابات رخ می‌دهد، بیایند. آنها می‌توانند تضمین کنند که روند انتخابات به درستی انجام می‌شود و حقوق سیاسی هر بولیویایی که توانایی رأی دادن دارد و حقوق خود نامزدها رعایت می‌شود.
اکنون باید این اتفاق بیفتد. همین حالا هم، شاهد یک سری سوءاستفاده‌ها در این کارزار هستیم. ضروری است که این سازمان‌ها و مطبوعات بین‌المللی صبر نکنند تا ۱۸ اکتبر به بولیوی بیایند. آنها باید در اسرع وقت حاضر شوند و شاهد شرایطی باشند که ما بولیویایی‌ها در خلال آن زندگی کرده‌ایم، تا جامعهی بین‌المللی بتواند اطلاعات حقیقی داشته باشد.
لوییس آرسی پس از اعلام پیروزی انتخابات در میان جمعی از سالمندان بولیوی
https://www.youtube.com/watch?v=scG6rxNYXFY
پیوند با منبع اصلی:
Last November’s Coup Was About Plundering Bolivia’s Resources
دیدگاهتان را بنویسید