هفت‌تپه: گزارش یک سرقت از پیش‌ طراحی‌شده / احمد سیف

نسخه‌ی پی دی اف: ahmad seyf – privatization part two

بلای خصوصی‌سازی:

بخش دوم -قصه‌ی تلخ شکر در ایران

این که یک کارخانه در۶۰ سالگی اش به گِل می‌نشیند موضوعی نیست که بتوان ساده از آن گذشت و با چوب زدن بر چند فرد، با نگرشی تقلیل‌گرایانه کل مسئله را به مقوله‌ای در حوزه‌ی شخصی تقلیل داد. چهار سال پیش این کارخانه عظیم را به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله که ظاهراً تجربه‌ای هم دراداره یک هم چه واحدی نداشتند و از آن مهم‌تردارای سابقه‌ی مشکوک مالی و اقتصادی بودند، واگذار کردند.بخش دوم: قصه‌ی تلخ شکر در ایران

باید پرسید در نهادهای تصمیم‌گیری که رأی به واگذاری این واحد داده‌اند چه عناصری درگیر بوده‌اند و مسئولیت آنها در اینجا چه می‌شود. حجم خلاف‌کاری دولتی‌ها بسی بیشتر از واگذاری ثروت ملی به این صورت است. چون وقتی کارگران در اعتراض به حقوق‌های نگرفته چندماهه‌شان دست به اعتراض زدند، دولت فخیمه هم جواب کارگران را با بازداشت و زندان و جریمه داد و الان با خبر می‌شویم که در همان هفته‌ها و ماه‌ها مالکان جدید هفت‌تپه برای گرفتن ارز دولتی (یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی) صف کشیده بودند و می‌دانیم که ۱۵۰۰ میلیون دلار هم به همین روال ارز گرفتند. به‌درستی نمی‌دانیم که مالکان تازه با این ارزها چه کرده‌اند، ولی می‌دانیم که به جای خرید تجهیزات برای کارخانه – آن‌چه که از قرارعلت تخصیص ارز دولتی بود – این ارز دولتی «قاچاق» شد و در بازار آزاد فروخته شد. ازجمله به خاطر آن اکنون دادگاه دیگری برای « هفت‌تپه» درجریان است ولی این بار آن که در این دادگاه متهم است نه کارگران که به خاطر حقوق معوقه‌ی خود اعتراض کرده باشند، بلکه مدیران جوان این شرکت‌اند که ظاهراً «ارزان خریدن» این مجموعه‌ی عظیم برای‌شان کافی نبوده است. در رأس گروه دیگری از مفسدان اقتصادی درگیر فعالیت‌های قاچاق و معاملات غیر مجاز ارزهای دولتی بودند.

درآخرین روزهایی که هفت‌تپه در بخش دولتی بود حکیم خنیفری- دبیر نظام صنفی کشاورزی شوش- گفت: «این شرکت با واگذاری به بخش خصوصی احیا خواهد شد و می‌تواند اشتغال زیادی ایجاد کند». او پیش‌بینی کرده بود که با واگذاری شرکت به بخش خصوصی بیش از ۲۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد. البته نه‌تنها در پیوند با هفت‌تپه که بی‌شمار شرکت‌های دیگر هم شاهدیم که با همه وعده‌ها اموال دولتی را واگذار می‌کنند و بعد صاحبان تازه با «لخت کردن» دارایی‌ها اسکلتی را رها می‌کنند تا دولت آن‌گاه به نمایندگی از سوی عموم بیاید و زیان‌های پیش‌آمده به‌وسیله‌ی فعالان بخش خصوصی رانت‌خوار را جبران کند. البته می‌دانیم که این دو نوجوان- که اکنون متهمان اصلی پرونده‌ی فساد مالی هستند – تنها با پرداخت ۶ میلیاردتومان درسال ۹۴ مالک هفت‌تپه شده بودند. البته مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی درزمان واگذاری وعده داد که «آینده‌ی هفت‌تپه زیبا خواهد بود.» و البته خبرداریم که این گونه نشد.

از همان زمان واگذاری اعتراضات شروع شد چون کارگران این کارخانه به دلیل عدم‌پرداخت دستمزد، سوءمدیریت، و ناروشنی در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، و قرارداد‌های روزمزدی دست به اعتراض زده بودند. یکی از اعتراضات این بود که مدیران جدید با سوءاستفاده از نام هفت‌تپه می‌خواهند تسهیلات ارزی بگیرند. اگرچه کارگران معترض را به زندان انداختند ولی الان خبرداریم که این ادعای کارگران راست بود که جزئیاتش را به دست خواهم داد.

کارگران می‌گویند بیش از دو سال است که کارخانه‌ی هفت‌تپه پرداخت برخی مزایای عرفی و قانونی کارگران مثل سبد کالای ماه رمضان، حق لباس کار، لوازم تحریر مدرسه و غیره را کم یا به‌طور کامل متوقف کرده است.

اما داستان هفت‌تپه‌ اندکی سابقه‌دارتر است. در نیمه‌ی دوم سال ۸۴ دولت احمدی‌نژاد به دلایلی که هم‌چنان ناروشن است تعرفه‌ی شکر خام را از ۱۲۰% به ۴% و تعرفه‌ی شکر سفید را از ۱۵۰% به ۱۰% رسانید. در فاصله‌ی کوتاهی به‌جای ۵۰۰ هزار تن واردات – یعنی شکافی که بین تولید داخلی و مصرف وجود داشت – ۲۴۸۲هزارتن شکر در ۱۳۸۵ وارد کشور شد و پایه‌های فروپاشی شرکت نیشکر هفته تپه در همان سال‌ها ریخته شد.

در زمان انتخابات سال ۱۳۸۸ این هم از عیسی کلانتری جالب است که در حالی که کشور به ۵۰۰ هزار تن شکر نیاز دارد، دولت نهم با واردات بی‌رویه‌ی این محصول که از مصرف داخلی بسیار بیشتر بود باعث تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات نیشکر شده است که نتیجه‌ی آن بیکاری هزاران ایرانی و اضافه کردن آنها به جمعیت بیکار کشور است. بحث فرسودگی خط لوله، زیان‌دهی، بدهی بالای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در دهه‌ی ۸۰ آغاز شد. اواسط این دهه بود که اعتراضات کارگران به‌دلیل تأخیر در پرداخت سه ماه حقوق شکل گرفت. در این دو دهه کارگران هفت‌تپه بارها نسبت به عدم پرداخت حقوق و معوقات و امنیت شغلی خود دست به اعتراض، تجمع و اعتصاب زده‌اند.

موافقان خصوصی‌سازی بدون این که به وارسیدن این برنامه در چارچوب مختصات اقتصادی ایران بنگرند گناه را به گردن دولت می‌اندازند با این بهانه که واحدهای واگذارشده در زمان واگذاری «زیان‌ده» بودند. دراین جا ولی، ازوارسیدن سه نکته‌ی مهم غفلت می‌کنند. اول این که درپیوند با هفت‌تپه می‌توان نشان داد که این «زیان‌دهی» با «برنامه» بود و برایش زمینه‌سازی شد و دوم، این که این ادعا در مورد بسیاری از واگذاری‌ها صحت ندارد و سرانجام، سوم این که پرسش این است که در آن صورت بخش خصوصی با چه انگیزه‌ای در مزایده‌ی فروش این واحدهای زیان‌ده شرکت می‌کنند؟

درمورد هفت‌تپه وقتی پس از واگذاری اعتراضات کارگری بالا گرفت، ابتدا مسئولان اعلام کردند که مدیر عامل- امید اسدبیگی- فراری است و بعد معلوم شد که این ادعا واقعیت نداشت بلکه در یکی دو سال گذشته اسدبیگی و دیگر شرکا با جدیت مشغول گرفتن ارز دولتی بودند و درمجموع بیش از ۲۰۱ میلیون دلار دولتی دریافت کرده‌اند ولی به جای این که صرف واردات مواد اولیه برای کارخانه بشود صرف ورود کالاهای قاچاق به کشور شد. البته خبر داریم که علاوه بر اسدبیگی شریک او در مالکیت هفت‌تپه یعنی مهرداد رستمی هم جزو متهمان این پرونده‌ی اخلال ارزی است. یعنی ۵ سال پس از واگذاری و ۳ سال پس از اعتراضات گسترده کارگری که ده‌ها تن از کارگران معترض با احکام جابرانه‌ی قضایی روبرو شده‌اند و تعداد بیشتری از کارگران هم با ازدست دادن شغل و عقب افتادن دستمزد ماهانه درشرایط دشواری زندگی می‌کنند عمده‌ی خریداران هفت‌تپه به اتهام فساد مالی واقتصادی دردادگاه هستند.^[۱]

این شرکت قبل از واگذاری به بخش خصوصی، سالی ۱۰۰ هزار تن تولید داشته اما بعد از واگذاری در دهه‌ی ۹۰، سطح تولید تا جایی افول کرده که از ابتدای سال ۹۷ تا نیمه‌ی دومِ سال ۹۸، فقط ۲۵ هزارتن تولید داشته است؛ زیان انباشته‌ی نیشکر هفت‌تپه نیز براساس تخمین‌ها، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است.^[۲]

من بر آن سرم که بلای خصوصی‌سازی هفت‌تپه تاریخچه‌ی دردناک‌تری دارد. اندکی کلی‌تر، مصیبت خصوصی‌سازی در ایران به گمان من دو چهره دارد. یعنی یک چهره‌اش این که از همان ابتدا- یعنی در سال‌های پس از جنگ عراق با ایران و به زمان آقای ‌هاشمی، مجریان این برنامه با یک نگاه خاص- که به آن خواهم رسید- و صد البته مخرب و غیرمعمول در اجرای این برنامه کوشیدند و اما بعد که اصل ۴۴ قانون اساسی را تغییردادند، به‌نظر من چهره‌ی دوم این خلاف‌کاری‌ها نمایان‌تر شد و حتی به تعبیری «مشروعیت حقوقی» پیدا کرد. در پیوند با چهره‌ی اول، یکی از نمایندگان تبریز در مجلس مدعی است که «متأسفانه کارگزاران خصوصی‌سازی در کشورمان از همان ابتدا با قبیله‌گرایی سیاسی، واحدهای مشمول خصوصی‌سازی را در ابتدا به ضرردهی کشاندند و پس از آن، این واحدها را به ثمن بخس فروختند. گاهی این واحدها را به خودشان یا کسانی که از طرف آن‌ها وارد معامله شدند فروختند و مواردی از این دست که نمونه‌های بسیاری هم در این موارد وجود دارد».^[۳]

هفت‌تپه نمونه‌ی بارزی از اجرای این برنامه درایران است. اول کمر صنعت تولید قند و شکر در ایران را شکستند و بعد آن‌چه که ازآن باقی مانده بود را به شیوه‌ای که خواهیم دید به این دو نوجوان واگذار کردند. اما درباره‌ی چهره‌ی دوم بلای خصوصی‌سازی چه می‌توان گفت؟

زمینه‌سازی حقوقی برای بلای خصوصی‌سازی درایران

نظر یکی از نمایندگان مجلس از تبریز را خواندیم و اما وقتی می‌کوشند به اجرای همین سیاست‌ها سروسامان بدهند اصل ۴۴ قانون اساسی را تغییر می‌دهند. این تغییرات در ۸ بهمن ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید و در ۲۵ خرداد ۸۷ هم مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تأیید کرد و سرانجام ۳۱ تیر ۱۳۸۷ برای اجرا ابلاغ شد.

اگرچه مشاهدات من درباره‌ی اصل ۴۴ قانون اساسی ذره‌ای از مسئولیت کسانی که به جای فروش اموال دولتی به بخش خصوصی، شیوه‌ی تازه‌ای از سرقت اموال عمومی را سازمان‌دهی کرده‌اند کم نمی‌کند ولی به اعتقاد من، حداقل بخشی از مشکلاتی که با آن دست به گریبانیم به قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برمی‌گردد که در۱۳۸۶ به تصویب رسید و آقای احمدی‌نژاد رییس جمهور وقت هم حدود یک سال بعد آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

این قانون سرشار از ابهامات حقوقی و استفاده از عباراتی است که به‌درستی تعریف نشده و مبهم است که به‌ویژه در کشوری چون ایران که نهادهای نظارت‌گر مؤثر و کارساز ندارد به‌سهولت و سادگی می‌تواند به صورت فساد مالی گسترده درآید که درآمده است. یکی از ابهاماتی که در این قانون هم هست این که بعضی از واژه‌های حقوقی درست تعریف نشده یا به‌اندازه‌ی کافی مشخص نشده‌اند. مثلاً تعریف «انحصار» در این قانون اندکی گنگ است و بعلاوه «انحصار طبیعی» را هم به زبانی که دیگران هم بفهمند تعریف نکرده است. درتبصره ۱ ماده ۳ اولین بار با ابهام روبرو می‌شویم چون دولت موظف است سهم خود را در «شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی» به «بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید». ابهام اول این است که علاوه بر بنگاه‌ها و شرکت‌ها این «مؤسسات غیردولتی» دیگر چه صیغه‌ای‌ست که دولت در آن‌ها سهم دارد و بعلاوه، اگر چه واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی روشن و بدون ابهام است ولی این بخش «عمومی غیردولتی» ازچه تاریخی در ایران ظهور پیدا کرده و شامل چه مؤسساتی است که اگر چه «عمومی»اند، ولی در عین حال «غیردولتی»اند؟ با جادادن این معجون دراین متن قانونی، به‌راستی یعنی داریم از چه نوع مؤسساتی دراین جا سخن می‌گوییم؟ اگرچه مجلس در قانون ۱۳۷۳ از شماری از مؤسسات به‌عنوان بخش «عمومی غیردولتی» نام برده است^[۴] ولی هم‌چنان روشن نیست که چرا این مؤسسات در عین حال که «عمومی»اند ولی در عین حال «غیردولتی‌»اند و در عمل می‌توانند در واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی مشارکت کنند و اموال دولتی می‌تواند به آنها منتقل شود. برچه مبنایی این نوع نقل‌وانتقال‌ها هم‌چنان «خصوصی‌سازی» نامیده می‌شود؟

تبصره ۳ ماده ۳ هم یکی دیگر از موارد دست‌وپاگیر است. سازمان‌های توسعه‌ای مصوب دولت درصورت «احراز عدم‌تمایل بخش‌های غیردولتی» برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت درطرح‌های اقتصادی، در مناطق کم‌ترتوسعه‌یافته می‌توانند به هر میزان «اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی نمایند» ولی سهام دولت باید «ظرف حداکثر سه سال پس از بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود». اگرچه روشن نیست که دلیل اصرار بخش‌های غیردولتی برای «مشارکت» با دولت کدام است، ولی آشکار است که این قانون از همان ابتدا قرار را براین گذاشته است که بخش عمومی «هزینه» می‌کند و اگر پروژه‌ای موفق شد، «منافع»اش باید به بخش خصوصی بر گردد. معترضه اضافه کنم که وقتی قانون‌گذار عبارت گنگ «بخش‌های غیردولتی» را درمتن قانون می‌گنجاند، بهره مندی از بخش خصوصی کمی فراتر می‌رود.

اگرچه «مؤسسات عمومی غیردولتی» هم‌چنان تعریف ناشده باقی می‌مانند ولی ماده ۶ حداکثر سهامی که می‌تواند به این مؤسسات واگذار شود را ۴۰% تعیین می‌کند. چون تعریف «مؤسسات عمومی غیردولتی» مشخص نیست در نتیجه نمی‌دانیم که این «محدودیت» در کدام واگذاری انجام گرفته اعمال شده است؟ آیا آن ۶۰% بقیه هم‌چنان در مالکیت دولت باقی می‌ماند یا این که دولت موظف است که آنها را هم به یک مؤسسه‌ی عمومی دیگر غیردولتی یا بخش خصوصی واگذار نماید؟ از سوی دیگر، این نکته هم روشن نمی‌شود که قانون‌نویسان برچه مبنایی این محدودیت را گذاشته‌اند؟ بعلاوه اگر ۶۰% سهام یک مؤسسه‌ی دولتی هم‌چنان در دست دولت باقی بماند، روشن است که مدیریت آن واحد هم در بخش دولتی باقی خواهد ماند. منطق اقتصادی درپیش گرفتن این نوع واگذاری‌ها از نگاه قانون‌نویسان چه بوده است؟ اگریکی از انگیزه‌های اساسی این واگذاری ایجاد تغییر در مدیریت دولتی باشد، دراین موارد که شاهد این تغییر نخواهیم بود و چنین «هدفی» به دست نخواهد آمد. البته درباره‌ی هیچ کدام از این موضوعات در قانونی که به‌وسیله‌ی آقای احمدی‌نژاد ابلاغ شد، چیزی پیدا نخواهیم کرد. تبصره ۱ این ماده، کج‌راهه‌ای برای سوء استفاده بازمی کند چون برای تأدیه‌ی بدهی هم به دولت اجازه می‌دهد تا سهام خود را واگذار نماید. دراین جا با همه در باغ سبزی که موافقان برنامه خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهند، با گنجاندن این تبصره، در واقع، به تنها انگیزه‌ای که عمل می‌کنند درواقع، ایجاد درآمد برای دولت است. البته اضافه کنم که اگر بدهی دولت به بخش خصوصی باشد شاید بتوان واگذاری به خاطر بدهی را تحت برنامه‌ی «خصوصی‌سازی» به اجرا درآورد. ولی در صورتی که دولت به دیگر بخش‌های دولت – برای مثال در کشورهایی چون ایران، بانک‌های دولتی- بدهی داشته باشد در آن صورت واگذاری اموال دولتی از یک بخش دولت به یک بخش دیگر همان دولت، چرا «خصوصی‌سازی» نامیده می‌شود؟ نه فقط مدیریت این واحدها در بخش دولتی باقی می‌ماند که حتی مالکیت هم عملاً تغییر نمی‌کند. البته موارد زیادی در اهمیت گسترش بخش تعاونی آمده است که می‌دانیم در این حوزه، کار زیادی صورت نگرفته است و برای مثال ماده ۹ براین دلالت دارد که تا پایان سال ۱۳۹۳ سهم این بخش از اقتصاد ایران باید حداقل ۲۵% باشد. در این قسمت شاهد فهرست درازی هستیم از آن‌چه که دولت باید برای گسترش و تقویت بخش تعاونی انجام بدهد. به‌عنوان مثال اگر دولت تصمیم می‌گیرد به بخش خصوصی «مشوق» بدهد به تعاونی‌ها باید ۲۵% بیشتر «مشوق» بدهد. در ضمن «بانک توسعه تعاون» باید ایجاد شود با سرمایه‌ی اولیه ۵۰۰۰ میلیاردریال و اساسنامه‌ی آن هم باید در ظرف ۳ ماه تکمیل شود. در ۱۳۸۸ صندوق توسعه تعاون، با این میزان سرمایه به صورت بانک توسعه تعاون درآمد. تبصره ۶ ماده ۱۱ مشخص می‌کند که برای تشویق درآمدهای شرکت‌های تعاونی باید به آنها ۲۵% تخفیف مالیاتی داد. با این همه، حتی در اول تیرماه ۱۳۹۹ در مطبوعات می‌خوانیم که «متأسفانه شاهد هستیم که سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور حدود ۶ درصد است که این مهم گویای عدم عزم دولت‌ها برای اجرای فرآمین سیاست‌های ابلاغی است».^[۵] یعنی ۶ سال پس از پایان مهلتی که خودشان گذاشته‌اند سهم بخش تعاونی کم‌تر از یک‌چهارم آن چیزی است که طبق قانون خودشان باید بوده باشد.

درضمن، در تبصره ۳ ماده ۱۶ می‌خوانیم که شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی تا ۵ سال حق کاهش تعداد کارکنان خود را ندارند. تبصره ۴ همین ماده وعده می‌دهد که آنها که بیشتر استخدام کنند، «مشوق‌های مالی یاغیرمالی از جمله تخفیف دراصل قیمت» دریافت خواهند کرد. در ماده ۱۹، به هیأت واگذاری اجازه می‌دهد که «از کلیه‌ی روش‌های ممکن برای واگذاری بنگاه‌ها و مالکیت» استفاده نماید. جالب این که تبصره «و» این ماده مقرر می‌دارد که درمواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد، «و پس از سه بار واگذاری شرکت ممکن نگردد» هیأت واگذاری می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. ماده ۲۰ سه شیوه واگذاری را به رسمیت می‌شناسد، از طریق بورس، مزایده و سرانجام مذاکره. تبصره ۲ این ماده اضافه می‌کند پس از برگزاری ۲ نوبت مزایده، اگر خریداری وجود نداشته باشد، واگذاری از طریق مذاکره مجاز است. به اعتقاد من عمده‌ترین «سوراخ» حقوقی برای فساد و برنامه‌ریزی برای سرقت اموال عمومی به این صورت ایجاد می‌شود. تبصره ۵ ماده ۲۰، مقرر می‌دارد که «رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ الزامی است». بعد می‌رسیم به وظایف دیگر دولت در اجرای این سیاست‌ها. تبصره ۱ ماده ۲۰ وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مکلف می‌کند که سالانه حداقل ۱۰ میلیارد دلار «خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نماید». تبصره ۲ همین ماده وظایف بیشتری برای دولت قائل است یعنی نه‌تنها باید ۴۰% از مانده‌ی حساب ذخیره‌ی ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد بلکه به‌طور کلی «سهم بخش غیردولتی در هر سال نباید از ۴۰% برداشت از ذخیره‌ی ارزی در آن سال کمتر باشد». بعد می‌رسیم به چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی درایران. ماده ۲۹ دراین قانون به این موضوع اختصاص دارد علاوه برتقویت تأمین اجتماعی و ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کم‌تر توسعه یافته، « ۳۰% از کل درآمدها باید صرف تعاونی‌های فراگیر» بشود که اکنون می‌دانیم چنین نکرده‌اند. بعد می‌رسیم به مسئولان اجرای این قانون که از یک طرف هیأت واگذاری داریم و بعد شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که به‌واقع بخش عمده‌ای از مسئولان دولت در این دو نهاد حضور دارند. به این ترتیب، اصرار من بر این خواهد بود که وقتی به بلای خصوصی‌سازی درایران می‌رسیم دیگر نباید تنها فلان یا بهمان شخصیت را مقصر بدانیم چون این مجموعه‌ی گسترده از مسئولان مملکتی براساس قانونی که خودشان نوشته‌اند، در اجرای «ثمربخش» این سیاست مسئولیت مشترک دارند و اگر کاری خراب شده است به واقع مقصر این نهادها هستند نه یک شخص خاص. از سوی دیگر، به‌وضوح روشن است که برخلاف قانونی که خودشان نوشته‌اند همین مجموعه مسئولان مملکتی در موارد مکرر به قانون عمل نکرده‌اند. به سخن دیگر می‌خواهم این نکته را گفته باشم که بلای خصوصی‌سازی جدی‌تر و ساختاری‌تر از آن است که مثلاً تنها رییس سازمان خصوصی‌سازی را مقصر بدانیم اگرچه او به جای خود مسئولیت دارد ولی در ضمن، اگرفلان رییس سازمان خصوصی‌سازی توانسته کارهای خلاف قانون بکند در عین حال مسئولیت این قانون شکنی‌ها با دیگرمقامات دولتی هم هست که براساس این قانون مسئولیت داشتند تا جزئیات این قانون درست اجرا شود و می‌باید جلوی این خلاف‌کاری‌ها را می‌گرفتند که این چنین نکرده بودند. به عبارت دیگر می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که فسادی که درجریان اجرای این سیاست‌ها درایران مشاهده می‌کنیم نه مقوله‌ای فردی یا جناحی، بلکه درواقع نهادینه شده و ساختاری است که نه‌تنها با آن مقابله نشد بلکه زمینه‌های گسترش وهمه جا گیرشدن آن فراهم شد. نکته‌ای که به گمان من جالب است این که شماری از ناظران داخلی که به این قانون و یا حتی به بلای خصوصی‌سازی درایران پرداخته‌اند به «نوآوری‌هایی» که در این قانون شده است- یعنی ورود «بخش عمومی غیردولتی»- یعنی بخشی که نه خصوصی است و نه تعاونی و نه دولتی- و روشن است که همین «ابهام» راه را برای گسترش فساد باز می‌کند، توجه نکردند. برای مثال، سایت تسنیم در گزارشی که در تیر ۱۳۹۶ درباره‌ی این اصل منتشر می‌کند از بررسی بخش «عمومی غیردولتی» غفلت می‌کند و ادعا دارد که «براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است» و همان‌طور که در بالا هم اشاره کردم این با واقعیت این قانون ناهمخوان است. و بعد تعریف این سایت از «بخش دولتی» هم بسیار جالب است «صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها را شامل می‌شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است». البته به «بخش تعاونی» هم اشاره می‌شود که متأسفانه درایران جدی نگرفته نشده است. جالب است که فهرست طویل و درازی هم به‌عنوان «اهداف» اجرای این قانون ارایه می‌شود که طبیعتاً در ارزیابی اجرای این سیاست می‌تواند و یا باید به‌عنوان شاخص ارزیابی مد نظر باشد. «شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه‌ی هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه‌ی سرمایه‌ی انسانی دانش‌پایه و متخصص و توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی».

پرسش اساسی این است که با توجه به «دست‌آوردهای اسفناک خصوصی‌سازی» در عمل و بعلاوه ناهمخوانی آشکار دست‌آوردها با اهداف، یعنی «اهدافی» که قانون‌گذاران خود برای این برنامه دراصل قانون درنظر گرفته بودند دلیل خیره‌سری دولت در تداوم همین سیاست که تا کنون به هیچ‌یک از این اهداف نرسیده است چیست؟

البته این گزارش تاریخ ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی را تیرماه ۱۳۸۴ می‌داند که برآن اساس «خصوصی‌سازی در کشور رونق گرفت» که به گمان من اشتباه است چون این قانون در بهمن ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید و درخرداد ۱۳۸۷ از سوی مجمع مصلحت نظام تأیید شد و رییس جمهور وقت هم در تیر ۱۳۸۷ قانون را ابلاغ کرد.

در متن ابلاغیه‌ی رهبر انقلاب هم آمده است که «مجمع تشخیص مصلحت نظام» مسئول اجرای صحیح این برنامه‌هاست. اما پرسش اساسی این است حالا که این برنامه‌ها در ایران به صورتی اجرا شده است که نه‌تنها هیچ یک از اهداف به دست نیامد بلکه شاهد فساد گسترده‌ای هم بوده‌ایم، در آن صورت، مسئولیت مجمع تشخیص مصلحت در اینجا چه می‌شود؟

بخش «پژوهش اقتصادی» خبرگزاری صداوسیما هم در خرداد ۱۳۹۶ بیانیه‌ای در ارزیابی از اجرای این اصل منتشرکرده که نکات قابل تأملی دارد.

در طول برنامه‌ی سوم توسعه هم برنامه‌ی خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی تحت عنوان «سامان‌دهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام آنها» دنبال شد. اهداف اصلی از اجرای این سیاست‌ها رسیدن به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله یعنی متوسط رشد سالانه‌ی ۸ درصدی و بعلاوه «قرارگرفتن در جایگاه نخست منطقه در شاخص‌های توسعه، انحصارزدایی و ایجاد رقابت و کاهش هزینه‌های دولت بود». با توجه به فهرست درازی از اهداف، باید پرسید که اجرای این برنامه به کدام یک از این اهداف خود رسیده است؟

مدت زمان زیادی به سال ۱۴۰۰ نمانده است و نه‌تنها در «جایگاه نخست منطقه در شاخص‌های توسعه» نیستیم بلکه از آن‌چه که بوده‌ایم هم چند و چندین قدم پایین افتاده‌ایم. البته از نکات دیگری که درارزیابی دولتی‌ها از خصوصی‌سازی درایران، مورد غفلت قرار می‌گیرد از جمله این وعده بود که تا پایان برنامه‌ی پنجم سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد برسد که پیش‌تر اشاره کرده‌ام حتی در سال کنونی، سهم این بخش به‌زحمت به ۶ درصد می‌رسد. و این تعاونی‌ها دو هدف دیگر هم دارند یکی اشتغال‌آفرینی و دوم هم فقرزدایی در سطح کشور – خود دولتی‌ها هم افزایش چشمگیر فقر در کشور را انکار نمی‌کنند.

این نکته هم در این قانون آمده است و درواقع دولت را ملزم می‌کند که «قیمت‌گذاری سهام باید از طریق بورس» انجام بگیرد که می‌دانیم در بسیاری از موارد این چنین نکرده بودند.

نکته‌ی دیگری که مغفول می‌ماند این است که دولت موظف است ۳۰% از درآمدهای حاصل را به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی اختصاص بدهد که البته این چنین نکرده بودند.

جالب این که دراین قانون معین شده است که همه‌ی واگذاری‌ها باید تا پایان سال ۱۳۹۳ انجام بگیرد که می‌دانیم به این وعده هم وفا نشد. اما ارزیابی صدا و سیما از اجرای این برنامه در ایران جالب است. این قسمت را از گزارش این سازمان نقل مستقیم می‌کنم.

«۱- در حوزه‌ی بانکی موفق نبوده است

۲- در حوزه‌ی صنعت و معدن موفق نبوده است

۳- در حوزه‌ی پتروشیمی موفقیت نسبی داشته است اما نیاز به کار دارد

۴- در حوزه‌ی تسهیل فضای کسب‌وکار چندان موفق نبوده است

۵- در حوزه‌ی سهام عدالت موفق نبوده است

۶- نقش دولت همچنان بزرگ است.

۷- موجب رفع کامل انحصار و بهبود رقابت نشده است

۸- بخش تعاونی به‌طور جزئی بهبود یافته است

۹- در حوزه‌ی قیمت‌گذاری موفق عمل نکرده است

۱۰- مفاسدی نیز وجود داشته است

۱۱- پایه‌ی بورسی نداشته و لذا شفافیت کمی در اجرا داشته است

۱۲- موجب کاهش هزینه‌های دولت نیز نشده است».

درتوضیح این عدم توفیق گسترده، چرا اجرای این سیاست درایران موفق نبوده است؟

همان طور که پیش‌تر به اشاره گفته‌ام بسیاری از سیاست‌های کلی و قوانین به‌خوبی و با توجه به مختصات اقتصادی و اجتماعی ایران تدوین نشده بودند. همان ابهاماتی که پیش‌تر به آنها اشاره کرده‌ام، توأم با نظام نظارتی غیرکارآمد و ضعیف موجب شد تا در بسیاری از این واگذاری‌ها با فساد چشمگیری روبرو بشویم. نه در وارسیدن اهلیت خریداران ظرافت کافی به‌کار گرفته شد و نه هیچ نهاد و سازمانی ایجاد شد تا بر شرکت‌ها و بنگاه‌های واگذارشده در سال‌های اول واگذاری نظارت نماید. به‌وضوح روشن است که حتی برای سیاست‌پردازان هم اهداف در پیش گرفتن این سیاست صرفاً «درمان موقت» بیماری‌های آنی بود – به عبارت دیگر، آن‌چه برای دولتمردان اهمیت داشت «کسب درآمد» بود تا بتوانند کسری بودجه را به‌طور مصنوعی کم‌تر از آن چه بود نشان بدهند و یا این که آن‌گونه که آقای احمدی‌نژاد عمل کرد، خاصه‌‌خرجی کرده و خارج از برنامه و بودجه منابعی را به پروژه‌های نامشخص و نامعلوم و یقیناً کارشناسی نشده تخصیص بدهند. با کوتاهی در وارسیدن اهلیت خریداران، هم به‌نظر می‌آید عمدتاً کسانی «جلب» این واحدها شده‌اند که درواقع هدفی غیر از «لخت‌کردن دارایی‌ها» و به ورشکستگی کشاندن واحدها نداشتند درحالی که اگر یک نهاد نظارتی کارآمد ایجاد می‌شد به‌یقین می‌توانست در جلوگیری از این خرابکاری‌های اقتصادی مؤثر باشد.

اگرچه به‌ظاهر در دفاع از کارگران دست خریداران تازه را در «تعدیل» نیروی کار بستند – یعنی برای ۵ سال اول حق کاهش کارگران را نداشتند – ولی در عین حال اصلاحات لازم در تسریع صدور مجوز و به‌طور کلی ساده‌ترکردن کسب‌وکار در ایران صورت نگرفت. در ضمن، به اعتقاد من در ماده ۱۶ همان تبصره‌ای که به خریداران تازه در صورت افزودن برتعداد کارگران خود مشوق مالی می‌داد، کفایت می‌کرد و دیگر لازم نبود ممنوعیت تعدیل را هم به آن اضافه کنند. درواقع افزودن این تبصره به اعتقاد من موجب «کژگزینشی» (Adverse Selection) شد یعنی خریدار بالقوه‌ای که به‌راستی می‌خواست واحد خریداری شده را بگرداند از« مسابقه» کنار ماند و تنها کسانی باقی ماندند که انگیزه و هدفی غیر از «لخت کردن دارایی‌ها» نداشتند و در نتیجه برای این جماعت مهم نبود که تعداد کارگران را می‌توان یا نمی‌توان تعدیل کرد. اگرچه هم‌چنان نمی‌دانم که منظور قانون‌گذاران از بخش عمومی غیردولتی چه نوع مؤسساتی هستند، ولی اگر قراربود که اقتصاد ایران براساس سه بخشی که در اصل قانون اساسی آمده است بازسازی شود، در آن صورت، باید به‌طور مشخص برای کاستن از حوزه‌ی فعالیت بخش عمومی غیردولتی سیاست‌پردازی می‌شد درحالی که دقیقاً برعکس آن عمل کرده بودند. ازسوی دیگر، یکی از اهداف اعلام‌شده «توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی» بود ولی سیاست دولت وقت با این اهداف هم‌خوان نبود و حتی خبرداریم که معاون پارلمانی وزیر بازرگانی دولت احمدی‌نژاد به‌وضوح بیان کرد که «نمی‌توانیم بازار مصرف را بدون واردات کنترل کنیم» و افزود اگر «با کمبود کالا مواجه باشیم و اقدام به واردات کنیم این به معنای حمایت از واردات نیست بلکه حمایت از حقوق ۷۴ میلیون مصرف‌کننده است» ولی در عمل مشاهده می‌کنیم وقتی به اجرای همین سیاست می‌رسیم جذابیت رانت‌خواری گسترده باعث شد تا عمده‌ترین پیش‌گزاره‌های این سیاست برای این که به حال اقتصاد زیان‌بار و مخرب نباشد نادیده گرفته شد.

برنامه‌ریزی برای سرقت از هفت‌تپه

آن چه درباره‌ی هفت‌تپه می‌خوانیم و می‌شنویم به گمان من یکی از قطعات این معمای سرقت از اموال عمومی در پوشش خصوصی‌سازی درایران است که بدون برنامه‌ریزی و طرح‌اندازی به دست نیامده است. برای بررسی این برنامه‌ریزی برای سرقت از «هفت‌تپه»، باید اندکی به عقب برگردیم.

دولت محمود احمدی‌نژاد، برای مقابله با تورم و گرانی تصمیم گرفت تا با واردات کالاهای یارانه‌ای از «فشار بر اقشار ضعیف جامعه» جلوگیری کند. این تصمیمی بود که هرچند به‌‌ظاهر در پوشش حمایت از مردم اخذ شده بود، اما در واقعیت زندگی، تیشه بر ریشه‌ی بخش‌های مولد اقتصاد ایران زد و ورشکستگی گسترده‌ی‌ فعالان اقتصادی را به بار آورد. از همان ابتدا روشن بود که پی‌آمدهای زیان‌بار این سیاست‌ورزی غیر مسئولانه به صورت بیکاری گسترده، سخت‌تر شدن معیشت و زندگی به مردم باز خواهد گشت. علاوه براین شاهد خرابکاری‌های دیگری هم در عرصه‌ی اقتصاد بوده‌ایم. از سویی می‌دانیم که در این دوره به‌گواه آمار ارایه‌شده از سوی معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران بیش از ۷۲۰ میلیارد دلار کالا و خدمات وارد ایران شد و این حجم از واردات هم در سال‌های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۱، اتفاق افتاده است.^[۶] برای این که تصویر «مطلوبی» از وضعیت ایران در تجارت خارجی به دست بدهند تعریف شماری از مقوله‌ها را تغییر دادند و به‌عنوان نمونه آن‌چه که ارزش افزوده‌ی نفت محسوب می‌شد را با تعریف جدید در دسته‌ی غیرنفتی‌ها جادادند و براین اساس، محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، پروپیلن و سایر محصولات در دسته‌ی صادرات غیرنفتی گنجانده شدند. این فریب آماری هنوز هم ادامه دارد. با همه‌ی شعارها و وعده‌ها رونق فعالیت‌های رانت‌جویانه و غیرمولد و زدوبندها موجب شد تا براساس اطلاعات مؤسسه‌ی شفافیت بین‌المللی، رتبه‌ی ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه‌ی ۸۸ در سال ۲۰۰۵ (۸۳-۸۴) به رتبه‌ی ۱۴۴ در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۳ (۹۱-۹۲) از میان ۱۷۷ کشور مورد بررسی برسد.^[۷] لطماتی که به بخش مولد اقتصاد وارد آمد در کنار تشویق فعالیت‌های قماری و رانت‌جویانه باعث شد که شاهد رشد حدوداً ده برابری بهای زمین و مستغلات درتهران باشیم.

از سویی قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب افزایش قیمت‌ها در داخل شد و از سوی دیگر، همان‌طور که اشاره شد، درعمل الگوی رشد واردات‌محور را در پیش گرفتند- یعنی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار واردات در سال – و روشن بود که ازجمله یکی از نتایجش این بود که کمر بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی شکست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد از سال ۸۵ تا ۹۱ حدود پنج هزارو ۴۰۰ واحد تولیدی و کارخانه‌ی صنعتی کوچک و بزرگ در کشور تعطیل شده است. بعلاوه خبر داریم که فرایند توسعه در ۹۰ درصد بنگاه‌های صنعتی کشور متوقف شد و فروش کالاهای صنعتی به میزان ۷۰ درصد کاهش یافت و به صورت میانگین ۴۰ درصد مراکز صنعتی در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده‌اند و ۲۰ درصد هم با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. درنهایت می‌دانیم که در این ۸ سال در کل، حدود ۱۵ هزار واحد تولیدی تعطیل شدند.^[۸] با همین مختصری که درباره‌ی بخش خصوصی اقتصاد نوشته‌ام، به واقع شاهد یک طنز تلخ اقتصادی هستیم که دولت متبوع ایران، اگرچه برای جلوگیری از این شکست‌ها کاری نمی‌کند – یا نمی‌تواند بکند- ولی هم‌چنان بر واگذاری اموال دولتی به همین بخش همه‌ی امکانات خودرا به مدد گرفته است. حتی مستقل از این داده‌های آماری، که به‌وضوح بر وجود یک تنگنای جدی ساختاری اقتصادی درایران دلالت دارد، به‌گمان من ضروری بود تا پیش از اجرای گسترده‌ی خصوصی‌سازی، مطالعات و پژوهش‌های لازم برای سنجش مفید و مؤثربودن آن انجام بگیرد که چنین نکرده بودند. در عین حال، ولی می‌دانیم که پس از پایان جنگ عراق با ایران، دولت ایران تصمیم گرفت که دریک اقدام تاحدودی غافلگیرکننده‌ی برنامه‌ی تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول را در ایران اجرا کند و البته که خصوصی‌سازی و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی یکی از اجزای مهم این برنامه‌ی اقتصادی است. در مقالی دیگر به گوشه‌های از سیاست‌پردازی در دوره‌ی آقای‌ هاشمی و هم‌چنین دوره‌ی آقای خاتمی پرداختم ولی اجازه بدهید به سال ۱۳۸۴ برگردیم که در ایران انتخاباتی صورت گرفت و پس از ۸ سال ریاست آقای خاتمی، آقای احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری رسید. به جزئیات کار ندارم ولی در آذر ۱۳۸۴ شورای اقتصاد تصمیم گرفت که شکر موجود در بازارهای ایران – تولید داخل و شکر وارداتی را – از دایره‌ی قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به درآورد و قیمت شکر به‌اصطلاح «آزاد» شد. این تصمیم از اردیبهشت ۱۳۸۵ به‌اجرا درآمد و تا اوایل دهه‌ی ۱۳۹۰ هم ادامه یافت. اگرچه از توافق‌های پس‌پرده بی‌خبرم ولی هم اجرای این سیاست با منتهای مسئولیت‌گریزی صورت گرفت و هم این که دولت وقت در مواجهه با تورم روبه‌رشد هیچ برنامه و سیاست مشخص ضدتورمی نداشت. در ضمن، درآمدهای نفتی کشور هم در وضعیت «مناسبی» بود، و به‌نظر می‌رسد که ساده‌ترین و در عین حال مضرترین شیوه‌ی مقابله با تورم- با تکیه بر واردات- در پیش گرفته شد که برای اقتصاد نحیف ایران مشکلات و تنگناهای درازمدت بیشتری ایجاد کرد.

در اردیبهشت ۱۳۸۶ معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: «در حالی که حداکثر نیاز کشور به شکر در سال گذشته ۵۰۰ هزار تن بوده است، اما بیش از یک میلیون تن شکر وارد شد.» معاون وزیر اضافه می‌کند که «بیش از یک میلیون تن شکر به صورت رسمی وارد کشور شده است» و حیرت‌آور است که معاون وزیر خودش اعتراف می‌کند که دولت یک‌سری تکالیفی برعهده دارد که شرکت بازرگانی دولتی برای تهیه‌ی کالاهای اساسی کالابرگ اقدام به واردات می‌کند، «ولی بخش خصوص هم واردات انجام می‌دهد، در کنار این دو واردات رسمی، واردات قاچاق هم صورت می‌گیرد». و عبرت‌آموز این که معاون وزیر هم می‌داند که «متأسفانه ساختار بازار داخلی به گونه‌ای است که از افرادی که انحصار دارند و از رانت برخوردارند، به‌طور ناخواسته حمایت می‌شود، آنها هم اجناس وارداتی را به بالاترین قیمت به مصرف‌کننده می‌فروشند یا سودهای کلان به جیب می‌زنند.»[۹]

اولین سؤالی که پیش می‌آید این که دولتی که با یک دنیا وعده برسر کار آمده بود برای تصحیح ساختار بازار داخلی چه برنامه‌ای داشت تا کسانی که «انحصار» دارند رانت‌خواری نکنند؟ و خواهیم دید که اگرخودشان « شریک دزد» نبوده باشند، درپیوند با تصحیح بازار هیچ برنامه‌ای نداشته‌اند. البته که رشد واردات به تعبیری حیرت‌آور بود.

جدول ۱: واردات شکر به ایران به هزار تن^[۱۰]

سال	بخش خصوصی	بخش دولتی	واردات شکر	۱۳۸۲=۱۰۰
۱۳۸۲	۵۶	۱۶۰	۲۱۶	۱۰۰
۱۳۸۳	۴۲	۱۶۱	۲۰۳	۹۴
۱۳۸۴	۴۳	۶۲۸	۶۷۱	۳۱۱
۱۳۸۵	۱۲۶۰	۱۰۴۲	۲۳۰۲	۱۰۶۵
۱۳۸۶ (۷ ماه اول)	ناموجود	ناموجود	۹۳۵	۴۳۳

مشاهده می‌کنید که تا ۱۳۸۵ ظاهراً بخش خصوصی در این واردات نقش چشمگیری ندارد ولی در سال ۱۳۸۵ نه‌فقط میزان واردات به نسبت سال قبل بیش از ۳ برابر شده است بلکه ۵۵% آن را بخش خصوصی وارد کرده است. هرچه که ادعای دولتمردان بوده باشد، به‌غیر از کوشش گسترده برای رانت‌خواری هیچ توضیحی برای این حجم عظیم از واردات پذیرفتنی نیست. می‌دانیم که کل مصرف کشور ۱. ۹ میلیون تن و تولید داخلی هم ۱. ۴ میلیون تن بود درنتیجه باید سالی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن وارد شود ولی مشاهده می‌کنید در سال ۱۳۸۵ بیش از ۲. ۳ میلیون تن شکر وارد ایران شده است. جالب این که حتی واردات بخش دولتی هم دوبرابر نیاز سالانه‌ی کشور به واردات است. در سال ۱۳۸۵ از کل تولید ۱. ۱ میلیون تن دولت تنها ۴۰۰ هزارتن آن را خریده است و به‌گفته‌ی سایت الف: «براساس آمار اداره‌ی کل دفتر نباتات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی هم‌اکنون ۶۶۰ هزار تن شکر در انبار کارخانه‌های کشور مانده و راهی به بازار ندارند». سؤالی که انگار برای سیاست‌پردازان پیش نیامده بود این که با انبارکردن این حجم عظیم از تولیدات، کارخانه‌ها چگونه می‌توانند به تعهدات خود- پرداخت مزد کارگران، پرداخت طلب چغندرکاران و هم‌چنین بدهی بانک‌ها- عمل کنند؟ این که با این وضعیت چگونه باید برای تولید در سال و سال‌های بعد برنامه‌ریزی نمایند، بماند.

درسال ۱۳۸۴ تعرفه‌ی شکر خام ۱۳۰% و تعرفه‌ی شکر سفید هم ۱۵۰% بود ولی روشن نیست که چرا آن را به ۳۰ و ۵۰% کاهش دادند و بعد خبر داریم که «از اواخر سال ۸۴ مقرر شد تا تاریخ ۱/۵/۸۵ شکرهایی که به گمرک وارد می‌شوند مشمول ۵ درصد تعرفه برای شکر خام و ۲۰ درصد برای شکر سفید قرار گیرند و متأسفانه با انتشار چاپ دوم کتاب مقررات صادرات و واردات مشخص شد که تمامی موارد گفته شده حذف و از این پس تعرفه‌ی شکر خام ۴ و شکر سفید ۱۰ درصد تعیین شده است.»[۱۱] در ۱۳۸۶ یکی از وکلای مجلس وقت می‌گوید «مدیران وزارت بازرگانی مسئول بودند که شکر توزیعی کارخانجات را خریداری کنند ولی این که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند مسولان وزارت بازرگانی باید پاسخ‌گو باشند که علت و اشکال کار در کجاست؟»[۱۲]

در اردیبهشت ۱۳۸۶ مدیرعامل واحد کشت و صنعت امام خمینی یادآوری می‌کند که «از ابتدای سال گذشته تا پایان فروردین‌ماه امسال دو میلیون و ۶۹۲ هزار تن شکر به ارزش یک میلیارد و ۷۷ میلیون دلار وارد کشور شده؛ این در حالی است که نیاز کشور به شکر وارداتی حدود ۵۰۰ هزار تن است.» او ادامه می‌دهد که «با این میزان شکر وارداتی نیاز دو سال کشور تأمین شده و دیگر نیازی به تولید شکر توسط بخش خصوصی و دولتی نیست».[۱۳] اگر کمبود موجود در بازار تنها ۵۰۰ هزارتن است، به غیر از رانت‌خواری و فساد چه دلیلی برای واردات ۵. ۵ برابر این مقدار کمبود عرضه می‌تواند وجود داشته باشد؟

در ۱۳۸۶ نماینده‌ی اصفهان در مجلس گفت «متأسفانه از سال گذشته قند و شکر تولیدشده در کارخانجات داخلی روی دست تولیدکنندگان مانده است و قول‌های دولت برای پیش‌خرید محصولات و تعهداتی که به تولیدکنندگان داده بود، عملی نشده است».[۱۴]

نماینده‌ی شوش و دانیال در مجلس نکته‌های تازه‌ای را مطرح می‌کند بیش از دو میلیون تن شکر در سال گذشته وارد کشور شد که یک میلیون تن آن را وزارت بازرگانی و بیش از یک میلیون تن هم توسط بخش خصوصی شکر وارد کشور شد.

ساعدی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: «تولید داخلی شکر یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن است که ۷۰۰ هزار تن شکر نیشکری و ۷۵۰ هزار تن شکر چغندری است و مصرف کشور هم در بالاترین برآورد ۸/۱ تا ۸۵/۱ میلیون تن است. به گفته‌ی این نماینده‌ی مجلس، یک دلیل عمده‌ی واردات بی حد و حصر شکر، کاهش قیمت جهانی آن از هر تن ۴۰۰ دلار به ۳۵۰ دلار بود. علت دیگر هم بحث اضطرار برای ذخیره‌سازی شکر بود که متأسفانه کاهش تعرفه و اقدام به واردات شکر در فصل برداشت چغندر و تولید شکر انجام شد.

گذشته از رانت‌خواری و فساد مالی به اعتقاد من این زنجیره‌ی سیاست‌پردازی‌ها همان چیزی است که من از آن تحت عنوان برنامه‌ریزی برای نابودی هفت‌تپه نام می‌برم. اگرتولیدکنندگان زیان‌ده بشوند و یا اگر زیان‌ده بودند، بیشتر زیان ببینند، در آن صورت سیاست‌پردازانی که مترصد واگذاری این واحدها به وابستگان سببی و نسبی و سیاسی خود بودند می‌توانند با فراغت کامل سیاست‌های مسئولیت‌گریزانه‌شان را به اجرا در بیاورند و این واحدها را تقریباً به هرقیمتی که دوست دارند واگذار کنند.

پیش‌تر اشاره کردم که شماری از وکلای مجلس شکوه کرده بودند که دولت به وظایف‌اش عمل نکرده است ولی رییس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی درواقع دلیل اصلی را بیان می‌کند. وزارت بازرگانی که طبق قانون موظف بود، شکر تولید داخلی را به نرخ تضمینی خریداری کند، بودجه‌ی آن را صرف واردات یک میلیون تن شکر به ارزش ۳۶۰ میلیون دلار کرد و درنتیجه، برای خرید شکر داخلی پولی نداشت، لذا به سمت گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی روی آورد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با آن مخالفت کرد.

دو نکته در این‌جا قابل‌توجه است. حیرت‌آور این که چگونه می‌شود دولتی بودجه‌ی تدوین‌شده برای حمایت از تولید داخلی را صرف واردات محصولی بکند که برای همان صنایع مشکلات عدیده ایجاد می‌کند؟ اگر در جمهوری اسلامی نهادی برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین نداریم که بد است و اگر داریم، ولی مسئولان به مواردی از این دست عکس‌العملی نشان نمی‌دهند که به‌واقع فاجعه‌بار است. دراین مورد خبر داریم که پی‌آمد این کار غیرقانونی وزارت بازرگانی این بود که شکر کارخانه‌های داخلی با توجه به هزینه‌ی تولید هر کیلوگرم ۵۰۰ تومان روی دست‌شان بماند و کارخانه‌ها با بحران کارگری و عدم پرداخت ۲ تا ۴ ماهه حقوق کارگران مواجه شوند. در تأیید مشکلات ایجادشده، نماینده‌ی شوش دانیال در مجلس ابراز داشت: واحدهای تولید نیشکر شامل شرکت نیشکر هفت‌تپه، شرکت نیشکر کارون و شرکت توسعه‌ی صنایع نیشکر خوزستان که ۵ واحد از ۷ واحد آن فعال است، هر واحد ۱۰۰هزار تن شکر تولید کرده‌اند که عمده‌ی آن روی دست‌شان مانده است. بد نیست توجه داشته باشیم پی‌آمد این سیاست نابخردانه‌ی دولت ازجمله این شد که تولیدکنندگان شکر که عمدتاً زیان‌ده نبودند هم زیان‌ده شدند. چون در حالی که شکر وارداتی با تعرفه‌ی صفر درصد به قیمت ۳۷۰ تومان برای هر کیلو به بازار می‌رسید، برای تولیدکنندگان داخلی این قیمت، برای آنها زیانی معادل ۱۳۰ تومان برای هر کیلو ایجاد می‌کرد. پس یکی از عواملی که چرا تولیدکنندگان شکر درایران «زیان‌ده» شده‌اند هم تا حدودی روشن شد.

رییس کمیسیون کشاورزی افزود: تعرفه‌ی ۵۰ تا ۶۰ درصدی واردات شکر یک‌باره براساس تصمیم نادرست یک نفر آن هم در فصل برداشت محصول داخلی، صفر شد که باعث در انبار ماندن تولید داخل شد. ناگفته روشن است که فروش نرفتن شکر داخل باعث شد کارخانه‌ها نتوانند پول چغندر کارگران را بدهند و در نتیجه، کشاورزان برای کشت جدید چغندر با مشکل تهیه‌ی نهاده‌های تولید مواجه شدند. جالب این که وقتی نمایندگان مجلس از مدیران دولتی برای واردات افسارگسیخته بازخواست می‌کنند، وزارت بازرگانی گناه را به گردن سازمان مدیریت می‌اندازد، در حالی که خود وزارت بازرگانی اعتبار تهیه شده برای خرید تولیدات داخل را صرف واردات شکر کرده بود که پیش‌تر به آن اشاره کردم.[۱۵]

در خرداد ۱۳۸۶ رییس هیئت مدیره‌ی انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران گفت هم در برنامه‌ی چهارم توسعه و هم در چشم‌انداز ۲۰ ساله هدف دولت خودکفایی صنعت قند و شکر عنوان شده بود ولی عبرت‌آموز این که «دولت به منظور کنترل قیمت داخلی، سیاست درهای باز را در پیش گرفته» و انگار نمی‌دانستند که همین کار «چالش‌های اساسی برای صنعت قند و شکر کشور ایجاد کرده است». رقمی که او از واردات بخش دولتی می‌دهد به‌مراتب بیشتر از دیگران است او می‌گوید «دولت دو میلیون و هفتصد هزار تن شکر در سال ۸۵ وارد کرده است که این میزان ۵ برابر واردات این کالا در سال ۸۴ و دوازده برابر واردات سال ۸۳ است که اصلاً توجیه ندارد.» دولت ظاهراً تصویب کرده است که ۶۵۰ هزارتن شکر از کارخانه‌ها خریداری نماید ولی به عقیده‌ی او این میزان کافی نیست بعلاوه «با این وجود، سیاست درهای باز فقط برای این صنعت در نظر گرفته شده است.» و از آن مخرب‌تر این که «حذف عوارض گمرکی و برداشتن سقف واردات شکر که قرار بود تنها دو ماه باشد، یک سال است که به طول انجامیده و این امر مشکلات فراوانی را برای صنعت قند و شکر کشور به وجود آورده است.» این نکته‌ها به کنار در حالی که به گفته‌ی ایشان قیمت تمام‌شده‌ی کیلویی ۶۱۰ تومان است دولت شکر را به کیلویی ۴۳۰ تومان خریداری می‌کند. به عبارت دیگر، زیان به‌ازای هر کیلو شکر از ۱۳۰ تومان به ۱۸۰ تومان افزایش یافته است. به این ترتیب، تردیدی نیست که صنعت قند و شکر توسط دولت رها شده و هیچ‌گونه حمایت مؤثری از آن صورت نمی‌گیرد. در این گزارش هم‌چنین ازکاهش میزان سطح کشت چغندر قند هم باخبر می‌شویم.[۱۶] به اعتقاد من ولی این سیاست‌ها اهداف خبیثانه‌ی دیگری درنهان داشتند و آن زمینه‌سازی لازم برای واگذاری بدون دردسر این واحدهای «گرفتار» به رانت‌خواران بخش خصوصی بود. کاری که مدتی بعد انجام گرفت.

در خرداد ۱۳۸۶ نماینده‌ی شوش در مجلس «با اشاره به واردات بی‌رویه و بی‌سابقه‌ی شکر در ۱۲ ماه اخیر توسط شرکت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی که در نتیجه‌ی کاهش تعرفه‌ی واردات شکر از رقم ۱۵۰ درصد به رقم ۱۰ درصد اتفاق افتاد، گفت: این امر باعث ورود بیش از ۵ برابر شکر مورد نیاز کشور گردید و نتیجه‌ی آن ایجاد بحران در شرکت‌های نیشکری و نیمه‌تعطیل شدن کارخانه‌های چغندری در سراسر کشور است». او افزود «طبق آمارهای رسمی، نیاز سالانه کل کشور به شکر دو میلیون تن است که از این مقدار، یک میلیون و چهار صد هزار تن تولید داخل و فقط ۶۰۰ هزار تن از طریق واردات تأمین می‌گردید، اما متأسفانه در ۱۰ ماهه‌ی سال ۸۵ و دو ماهه‌ی اول ۸۶ جمعاً بیش از ۳ میلیون تن شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی وارد شده است. ». این نکته در سخن‌رانی این نماینده در مجلس جالب است حدود ۵۰ درصد از محصول تولید داخل به‌دلیل عدم تأمین نقدینگی و عدم خرید توسط شرکت بازرگانی دولتی در انبار کارخانه‌های تولیدکنندگان قند و شکر انبار شده و هم‌چنان در بلاتکلیفی مانده است. چه درایران و چه در هرکجای دیگر، وقتی یک بنگاه سرمایه‌داری ناچار شود ۵۰% از محصول تولیدی خود را انبار کند، جریان پولی و جریان سرمایه در درون بنگاه به دست‌انداز می‌افتد. گذشته از پی‌آمدهای درازمدت این نابخردی اقتصادی، در کوتاه‌مدت هم، شرکت‌های بزرگی مثل شرکت نیشکر هفت‌تپه با حدود ۷ هزار نفر کارگر و شرکت توسعه‌ی نیشکر خوزستان با حدود ۱۶ هزار نفر کارگر و شرکت نیشکر کارون با حدود ۸ هزار نفر کارگر را با بحران جدی مواجه کرد و حتی از پرداخت حقوق کارگران خود هم عاجز مانده بودند. نماینده‌ی پیش‌گفته‌ی مجلس با عجیب و غیر منتظره خواندن این شیوه‌ی اداره‌ی امور، ادامه می‌دهد «از شما نمایندگان ملت تقاضا دارم نسبت به این اتفاق که رانت‌خواری آشکار است و نتیجه‌ی آن تعطیلی کارخانجات تولید قند و شکر با هزاران شغل مولد و تعطیلی بخش مهمی از کشاورزی کشور که به کشت چغندر قند اختصاص داشته است، واکنش نشان داده و در یک حرکت انقلابی و سریع کشور را از این بحران نجات دهید».[۱۷] البته دولت وقت و سیاست‌پردازان دولتی ولی درعالم دیگری سیر می‌کردند. در خرداد ۱۳۸۶ معاون وزیر بازرگانی اظهار فضل می‌کند که «اقتصاد آزاد به معنی این است که در زمینه‌ی واردات محدودیتی نباشد هرکس هر چیزی را که می‌خواهد وارد کند». این هم از بی‌شعوری و بلاهت کسی که قراراست یکی از مسئولان یکی از وزارتخانه‌های مهم کشورباشد. در هیچ دوره‌ای و در هیچ کشوری از جهان این وضعیت وجود ندارد که «هرکس هر چیزی را که می‌خواهد وارد کند». البته این مسئول بی‌کفایت اظهارفضل هم می‌کند و درباره‌ی صنعت قند و شکر با انتقاد از نرخ بالای شکر تولیدی داخل مدعی می‌شود «ما به دنبال حمایت ریشه‌ای از این صنف هستیم و تولیدکنندگان هم باید با افزایش بهره‌وری و پایین‌آوردن قیمت تمام‌شده‌ را با قیمت مناسب عرضه کنند. چون مشکل شکر مقطعی نیست و در سال ۸۴ شاهد افزایش بی‌رویه‌ی قیمت آن بودیم.»[۱۸]

واقعیت این است که پایین‌بودن بهره‌وری و بالابودن هزینه‌ی تولید در خلاء اتفاق نمی‌افتد. نه‌تنها پی‌آمد سیاست‌هایی است که در پیش گرفته می‌شود بلکه درضمن نتیجه‌ی فعالیت‌هایی است که باید انجام بگیرد و نمی‌گیرد. در فرایند تولید شکر، از سویی باید به چگونگی تولید چغندر و نیشکر پرداخت و بعد می‌رسیم به کارخانه‌ی تولید شکر، که در آن‌جا با ماشین‌آلات و ابزارها از سویی و مهارت کارگران از سوی دیگر روبرو هستیم. و این مجموعه است که بر آن اساس می‌توانیم برآوردی از هزینه‌ی تولید به‌ازای هر کیلو و یا هر تن شکر داشته باشیم. در پیوند با ماشین‌آلات، در این دوره‌ای که مورد بررسی است کارخانه‌ی هفت‌تپه در مالکیت دولت است. اگردر به‌روزکردن ماشین‌آلات کم‌کاری و غفلتی صورت گرفته، مسئولیت اش با دولت است.

این قصه‌ی تلخ شکر به‌واقع حکایتی تکراری است. حداقل در ۲۰ سال گذشته شاهد بوده‌ایم که سیاست‌پردازان درایران نتوانسته‌اند بر بازارها به‌طور کلی و این بازار به‌طور‌ اخص نظارت لازم را اعمال نمایند. یا به چرخش قلمی تعرفه‌ی واردات شکر را افزایش می‌دهند و بعد با توجه به کاهش ادامه‌دار ارزش پول ملی، باعث بالارفتن بهای شکر در بازار می‌شوند و بعد، انگار که ترسیده باشند، به همان سرعت، تعرفه‌ها را حتی به صفر می‌رسانند که نتیجه‌اش به صورت واردات افسارگسیخته شکر به ایران در می‌آید که پی‌آمدش در عین حال این است که شیرازه‌ی صنعت قند و شکر از هم می‌پاشد. وقتی شواهد لطمه‌ای که زمینه‌سازی کرده‌اند، آشکار می‌شود، یک‌بار دیگر، حتی بدون توجه به حجم وارداتی که صورت گرفته است، به یک‌باره تعرفه را ۳ رقمی می‌کنند و یک فرصت طلایی برای رانت‌خواری در اختیار کسانی می‌گذارند که در دوره‌ی رونق واردات از آن استفاده کرده و حتی شکر وارداتی را با تعرفه‌ی صفر درصد ترخیص هم کرده‌اند.

ازجمله دلایلی که از «طرح‌ریزی برای سرقت از اموال عمومی» دراین بخش سخن می‌گویم، این است که در دوره‌ای که هنوز این مجموعه در مالکیت دولت بود، هر ساله شاهد بودیم که در فصولی خاص تعرفه‌ی واردات شکر بی هیچ توضیحی یکباره از ۳ رقمی بودن به یک‌رقمی سقوط می‌کند و در پی آن افرادی خاص که گمرک ایران با حساسیت خاصی مقید بود تنها حروف اول نام آنها را درج کند، اقدام به واردات انبوه و گاه چند برابر نیاز واقعی کشور می‌کردند تا درمرحله‌ی بعد، میزان تعرفه مجدداً تغییرکند.

درصفحات پیش نشان دادیم وقتی این واردات انجام شد، تازه وزارت بازرگانی به فکر افزایش تعرفه می‌افتاد که نه فقط مفید فایده‌ای نبود بلکه پی‌آمدهای به‌شدت مخربی در عرصه‌ی ‌اندیشه‌ی فعالان اقتصادی و تجارتی داشت. پی‌آمد حتمی چنین سیاست نسنجیده و زیان‌باری این بودکه یک فرصت بادآورده‌ی رانت‌خواری گسترده برای کسانی که شکر را با تعرفه‌ی نزدیک به صفر شده از گمرک ترخیص کرده بودند، فراهم می‌کند. دقیقاً به همین دلیل این ادعا که پس از واردات گسترده، تعرفه را به‌عنوان سیاستی برای حمایت از تولیدات داخل افزایش داده‌اند، درواقع، نوشدارویی بود که پس از مرگ سهراب فراهم آمده بود. از آن گذشته، همین درآمدهای بادآورده‌ی رانتی خود دلیل اضافه‌ای می‌شود برای این که این شیوه‌ی کار در مقایسه با سرمایه‌گذاری و تولید ارزش، «مقبولیت» بیشتری داشته باشد. مضافاً که این مصیبت، به‌واقع مصیبتی بود که چند و چندین بار تکرار شد. در ۱۳۸۶، جاسم ساعدی، که نماینده‌ی شوش دانیال و رییس کمیسیون کشاورزی مجلس بود به شکوه برآمد که تعرفه‌ی واردات شکر درپی مصوبه‌ی بی‌دلیل شورای اقتصاد از ۱۵۰ درصد به ۶ درصد کاهش دادند.

در طول ۱۲ ماه -یعنی سال ۱۳۸۵- شرکت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی در حالی که نیاز وارداتی کشور به شکر در سال فقط ۶۰۰ هزار تن بود، حدود ۳ میلیون تن شکر وارد کشور کردند. من نمی‌دانم سیاست‌پردازانی که با اهمال و مسئولیت‌گریزی خبیثانه‌ی خویش شرایط را برای چنین سرانجامی فراهم کرده بودند، انتظار داشتند که چه بشود؟ جزاین که یکی از پی‌آمدهایش این بود که حدود ۵۰درصد از شکر تولید داخل به دلیل تأمین نشدن نقدینگی و خریداری نشدن از سوی دولت در انبار کارخانه‌های تولیدکننده بلاتکلیف می‌ماند. اما پرسش بعدی، می‌خواهد در صنایع قند و شکر باشد و یا در هرصنعت دیگری، می‌خواهد درایران باشد یا در هرکشور دیگری، پی‌آمد به فروش نرفتن ۵۰% از آن‌چه که تولید شده است، بروضعیت مالی و ثبات مالی و مدیریتی بنگاه تولیدکننده چه خواهد بود؟ تعجبی ندارد که پس از اجرای این حجم عظیم از واردات و آن‌چه که دولت وقت انجام داد، نه فقط نیشکر هفت‌تپه که هم‌چنین شرکت توسعه‌ی نیشکر خوزستان، و نیشکر کارون هم با بحران جدی مالی روبرو شده و قادر به پرداخت حقوق کارگران خویش نبودند. البته اگرکارها درایران به روال معمول انجام می‌گرفت، دولت مرکزی باید با تعیین بازرسان ویژه چگونگی تدوین و اجرای این سیاست‌های زیان‌بار را ارزیابی می‌کرد. نکته این است به غیر از اشتیاق زایدالوصف برای رانت‌خواری- به شکل و صورت‌های گوناگون – چه دلیل منطقی و یا مالی پایدار برای این حجم عظیم از واردات می‌توان ارایه کرد؟ اشاره کنم که حتی اگر سرنوشت تولیدکنندگان داخلی شکر را نادیده بگیریم، میزان واردات یک‌ساله حتی از کل مصرف داخلی هم بیشتر بود. به این ترتیب به گمان من تردیدی وجود ندارد که علت و انگیزه‌ی اصلی نمی‌تواند مقوله‌ای درپیوند با تنظیم بازار بوده باشد.

علاوه بر وکیل شوش دانیال، «بهمن دانایی» دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های شکر کشور هم در ۱۳۸۶ به شکوه برآمد که در سال گذشته و ۲ ماه نخست امسال حدود ۳ میلیون تن شکر وارد کشور شده که این میزان ۵ برابر نیاز کشور است. تولید شکر چغندری و نیشکری کشور ۱. ۴میلیون تن است که کاملاً کفاف نیاز کشور را می‌دهد. از این رو، معلوم نیست چرا یکباره تعرفه‌ی واردات شکر از ۱۵۰ به ۶ درصد و شکر خام از ۱۳۰ به صفر درصد کاهش یافته است و در پی آن سیل شکر وارداتی راهی انبارهای کشور می‌شود، آن هم در شرایطی که بخش مهم موجودی آنها بدون مشتری مانده است. علت این حجم عظیم از واردات هرچه که بوده باشد، کمبود شکر در بازار و یا کمبود تولید نمی‌تواند توضیح‌دهنده‌ی این حجم عظیم از واردات شکر بوده باشد. دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های شکر گزارش می‌دهد که در پی‌آمد بحران مالی کارخانه‌های شکر، آنها توان پرداخت بدهی‌های‌شان به کشاورزان را ندارند و به همین خاطر، برای برنامه‌ریزی تولید در سال بعد، هنوز بسیاری از آنها برای خرید محصول چغندر قند کشاورزان قرارداد امضا نکرده‌اند. به گمان من مؤثرتر از این نمی‌شد برای نابودی صنایع تولیدی داخلی و به‌خصوص صنایع تولید قند و شکر درایران برنامه‌ریزی کرد.

اما، واردکنندگان شکر چه کسانی هستند؟ بهترین راه دسترسی به اسامی قاعدتاً باید گمرک ایران باشد. وقتی به پایگاه اینترنتی گمرک مراجعه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که در گزارشی که درباره‌ی شکر منتشر کرده‌اند حاوی جدول‌هایی درباره‌ی ۱۰ واردکننده‌ی عمده‌ی شکر در سال ۸۴ و ۸۵ است. آن‌چه از این جدول داریم این که در ردیف نام صاحب کالا، اسامی با درج حرف اول ذکر شده است. فقط در رده‌ی نخست واردکنندگان شکر به‌سختی می‌توانیم از حروف «ش. ب. د. ا» نام «شرکت بازرگانی دولتی ایران» را استخراج کنیم، یعنی همان شرکتی که باید شکر در انبار مانده‌ی تولیدکنندگان داخلی را خریداری کند ولی منابع تخصیص‌یافته در بودجه‌ی دولتی را صرف واردات شکر کرده بود! اما دیگر حروف در رتبه‌های بعدی برای راقم این سطور قابل بازیابی نیستند: «م. م. ک» «ش. پ. م»، «ح. د. ج»، «ش. س. ص. آ»، «م. م»، «ا. ع»، «ش. ن. ج. خ» و «پ. س. ا» و «ش. ش. ا. ت». با این حال وکیل شوش دانیال رمز برخی از این حروف را البته سربسته می‌شکند: در میان ۳۰ واردکننده‌ی عمده‌ی شکر در سال ۸۶، رتبه دهم متعلق به یک شرکت نفتی و رتبه ۲۴متعلق به یک شرکت نساجی دولتی است. مشاهده می‌کنید که چگونه «احتمال» رانت‌خواری هوش و حواس سیاست‌پردازان بنگاه‌های دولتی را به پریشانی کشانیده است. وقتی رانت‌خواری به این صورت عمده بشود، در آن صورت، شرکت نفتی و شرکت نساجی هم به واردات شکر مشغول می‌شوند!

همچنین نام یک شرکت نخ‌ریسی نیز جزو ۲۴شرکت اول واردکننده‌ی شکر به کشور دیده می‌شود.

با این حال، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های شکر کشور درخرداد ۱۳۸۶ از یک روزنه‌ی امید سخن می‌گوید و آن این که می‌گوید: دولت از ۲ هفته‌ی گذشته اقدام به خرید ۲۵۰هزار تن شکر از کارخانه‌های داخلی کرده است و امید می‌رود این حمایت ادامه یابد. با این حال، کمی تأمل نشان می‌دهد که حتی در صورت خرید این شکرها فقط مشکل کارخانه‌های شکر و کشاورزان به‌طور مقطعی حل می‌شود؛ چرا که ۵ برابر نیاز کشور شکر وارد شده و قاعدتاً قیمت شکر در بازار پایین خواهد بود. در این شرایط خرید دولت نیز مشکلی را حل نمی‌کند؛ چرا که هم دولت – یعنی بیت المال و مردم – از محل خرید این شکرها ضرر می‌کنند و هم شکر خریداری‌شده -مانند چای خریداری‌شده – در انبارها می‌ماند تا چه بلایی بر سرش بیاید و سودش به جیب دیگران برود. [۱۹]

گاه اقتصاددانان هم به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که انگار ایرانی‌ها «کمبود ژنتیک» دارند و نمی‌توانند غیز از آن چه که می‌کنند به شیوه‌ی دیگری رفتار کنند. دکتر سلطانی- استاد دانشگاه شیراز است و در تیرماه ۱۳۸۵ معتقد است که اگر «براساس مزیت نسبی» برنامه‌ریزی کنیم اوضاع به شکل و صورت‌های مختلفی درمی‌آید «شکر یکی از همین محصولات است که قیمت آن در بازار جهانی بسیار پایین است، در حالی‌که هزینه‌ی تولید آن در داخل بسیار بالاست که اگر براساس مزیت نسبی برنامه‌ریزی شود نباید به دنبال توسعه‌ی این محصول باشیم، اما در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌ای است که اگر واردات بی‌رویه‌ی شکر ادامه یابد باعث می‌شود که صنعت نیشکر و چغندر قند که مقدار زیادی سرمایه‌گذاری شده و اشتغال ایجاد کرده در معرض نابودی قرار گیرد.». البته ادامه می‌دهد درحال حاضر که «شکر تولیدی درانبارها جمع شده واردات شکر نباید صورت بگیرد». و دست می‌گذارد روی عمده‌ترین خبط اقتصادی دولت اول احمدی‌نژاد «در حال حاضر به‌نظر می‌رسد اولویت دولت در مهارکردن تورم با استفاده از واردات است که بزرگ‌ترین مشکل در حال حاضر هم افزایش تورم است، اما لازمه‌ی استفاده از پتانسیل‌های موجود در کشور کاهش واردات بی‌رویه‌ی محصولات حداقل در کوتاه مدت است.» [۲۰] مسئله این است که دولت فخیمه‌ای که کنترلی بر بهای ارز ندارد شکر می‌خورد بخواهد با واردات «تورم» را کنترل کند. آن‌چه که اتفاق می‌افتد این که هم تورم نهادینه می‌شود و هم رفته‌رفته از کنترل خارج می‌شود. مشاهده کردیم که دکتر سلطانی از بالابودن هزینه‌ی تولید شکر در ایران سخن می‌گوید- البته علل اصلی‌اش را باز نمی‌کند- ولی برای یافتن یکی از علت‌هایش باید به سراغ یکی از دولتمردان برویم. معاون امور تولیدی وزارت صنایع و معادن گفت: مواد اولیه ‪ ۷۰‌ درصد صنایع کشور از خارج تأمین می‌شود و بسیاری از صنایع کشور در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه‌اند.[۲۱]

ناگفته روشن است که با این میزان وابستگی مواد اولیه‌ی صنایع کشور به خارج، هر کوشش نسنجیده‌ای در پیوند با نرخ ارز می‌تواند رقابت پذیری تولیدات داخلی را کاهش بدهد. معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن هم از واردات بی‌رویه‌ی شکر باخبر است و هم می‌داند که شکر تولیدی داخل در انبارها مانده است و اگرچه از کوشش وزارت‎خانه‎ی متبوع‎اش برای افزایش تعرفه‌ی واردات سخن می‌گوید ولی به‌درستی یادآوری می‌کند که «افزایش تعرفه به‌تنهایی راه‌حل این مشکل نیست و صنعت قند و شکر کشور نیازمند تحول ساختاری است». او ادامه می‌دهد «از سال گذشته دولت ‪ ۲۵۰ میلیون دلار برای اصلاح ساختار کارخانه‌های قند و شکر اختصاص داد، اما حتی یک کارخانه‌ی قند برای استفاده از این فرصت مراجعه نکرد.»[۲۲] البته در کنار این ادعای معاون وزیرکه دولت ۲۵۰ میلیون دلار منابع تهیه کرد ولی کارخانه‌ها برای استفاده از آن مراجعه نکردند این شکوه‌ی رییس خانه‌ی صنعت و معدن استان اصفهان را هم داریم که در همان نشست با معاون وزیر، به شکوه برآمد که «تأمین منابع مالی، هر ساله عرصه‌ی رقابت را بر صنایع‌کشور تنگ‌تر می‌کند و امروزه شاهد واردات کالاهایی می‌باشیم که در گذشته‌ی نه چندان دور تولیدکننده‌ی آن بوده‌ایم».[۲۳] از آن گذشته همه‌ی این کارخانه‌ها در این زمان در مالکیت دولت‌اند، درنتیجه این که کارخانه‌ها مراجعه نکردند به گمان من ادعای بی‌ربطی است که نشانه‌ی فرافکنی مقام دولتی است. واقعیت این است که دولت هیچ برنامه‌ی درازمدتی برای مدیریت این واحدها- و اقتصاد ایران به‌طور کلی- نداشت و به همین دلیل مقوله‌ی نوسازی کارخانه‌ها- اگرچنین ضرورتی وجود داشت- دنبال نشد.

اما درباره‌ی شکر، مشکل تنها واردات بی‌رویه نبود بلکه دولت هم به مسئولیت‌هایش در قبال تولیدکنندگان داخلی شکر عمل نکرد. از قول رییس انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران با خبر می‌شویم هم‌زمان با واردات شکر از سوی شرکت بازرگانی دولتی، همین شرکت ۱۵۰ میلیاردتومان به کارخانه‌های قند داخلی بدهکار بود که عملاً کارسازی نمی‌کرد. حتی از دولت خواسته شد تا نقدینگی لازم را فراهم نماید که دولت بدهی‌اش به کارخانه‌ها را بپردازد. با توجه به این حجم طلبی که پرداخت نمی‌شد، کارخانه‌ها به فروش شتاب‌زده‌ی محصولات خود دست زده بودند و بعلاوه در روزهای پایانی سال ۱۳۸۴ قرار شد در دو نوبت تا خرداد ۱۳۸۵ ۵۰ هزارتن و بعد تا خرداد ۱۳۸۵ در مورد دوم هم ۵۶ هزار تن و در کل ۱۰۶ هزارتن شکر تولید داخلی به‌وسیله‌ی دولت از کارخانه‌ها خریداری شود. هنوز چند روزی از این توافق نمی‌گذرد که شرکت بازرگانی دولتی از اجرای آن چه توافق شده بود سرباز می‌زند. [۲۴]این هم از عجایب ساختار سیاسی در ایران است که یک سازمان متبوع دولت، سیاست اعلام‌شده‌ی دولت را اجرا نمی‌کند و هیچ چیزی هم اتفاق نمی‌افتد.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان قندوشکر کشور در مرداد ۱۳۸۶ گفت «ما در نظام مراحل قبل خواهان افزایش نرخ تعرفه بودیم اما هم اکنون که واردات بیش از حد شده و تولید داخل روی دست تولیدکننده مانده است خواهان اضافه‌شدن تعرفه نیستیم چراکه افزایش میزان تعرفه باعث گرانی شکر در داخل می‌شود و سود سرشاری را نصیب واردکننده‌ها می‌کند.» درپاسخ به این که در این شرایط، پس دولت چه بایدبکند، او معتقد است که دولت باید به دلیل واردات بی‌رویه‌ی سال گذشته که باعث شده تا شکر تولید داخلی در انبارها بماند، آن را از تولیدکنندگان خریداری نماید. درسال مورد بحث، تولید داخلی یک میلیون و ۲۸۵ هزار تن بود که ۶۵۰ هزار تن به دولت فروخته شد. از طرف دیگر، به خاطر مشکلات مالی، تولیدکنندگان ۲۳۲ هزارتن دیگر را با زیان به مصرف کنندگان فروختند ولی هنوز ۳۷۵ هزارتن دیگر درانبارها مانده بود که لازم بود از سوی دولت خریداری شود. [۲۵]

به هر گوشه‌ی سیاست‌پردازی در ایران در این سال‌ها که می‌نگریم مشاهده می‌کنیم که برای درهم شکستن واحدهای تولیدی داخلی- و دراین مورد صنایع قند و شکر- برنامه‌ریزی کرده‌اند. در شهریور ۱۳۸۶ باخبر می‌شویم که حتی کشاورزان دیگر تمایلی به فروش چغندر قند به کارخانه‌ها ندارند چون پیش‌پرداخت‌ها انجام نگرفته است و از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد که مدیران کارخانه‌ها هم انگیزه‌ای برای رفع این مشکل ندارند چون حدود ۳۷۵ هزار تن چغندر قند در انبارها خوابیده و امکان عرضه نیست.[۲۶] نه این که هیچ‌کس نمی‌دانست چه می‌کنند و یا پی‌آمدها چه خواهد بود. درشهریور ۱۳۸۶ دکتر نجفی استاد دانشگاه شیراز گفت که «برخی سیاست‌ها درباره‌ی دو محصول برنج و شکر برخلاف خودکفایی بوده است، چراکه با دادن مجوزهای بی‌رویه برای واردات این دو محصول به خصوص شکر کارخانجات قند با بحران مواجه شده‌اند و از طرف دیگر تمایل کشاورزان برای کشت چغندرقند کاهش یافته است و نه‌تنها خودکفا نشدیم بلکه باعث ایجاد بحران و ورشکستگی کارخانجات هم شده‌ایم.»[۲۷]

واقعیت این است که سیاست فاجعه‌بار دولت احمدی‌نژاد در برخورد به مقوله‌های تجارت بین‌المللی ایران گذشته از هزینه‌ی صدها میلیارد دلاری برای اقتصاد نحفیف کشور، باعث شد تا دراین مورد خاص همه‌ی اجزای این صنعت از هم بپاشد. پیش‌تر هم اشاره کرده‌ام حتی در شهریور ۱۳۸۶، هنوز نزدیک به ۴۰۰ هزارتن از تولید داخلی در انبارها باقی مانده و به‌خاطر واردات افسارگسیخته، بازاری برای فروش آنها وجود ندارد. وزارت‌خانه‌ی مسئول خرید تولیدات داخلی هم که بودجه‌ی تخصیص‌یافته را صرف واردات شکر کرده بود. به این ترتیب، نه‌تنها فروش محصول دشوارتر شد بلکه درشرایطی که قیمت تمام‌شده‌ی‌ هر کیلو شکر داخلی ۶۲۰ تومان بود، در پی‌آمد واردات افسارگسیخته‌، بهای شکر در بازار به کیلویی ۴۶۰ تومان رسید. یعنی حتی اگر تولیدکنندگان داخلی می‌توانستند این ۴۰۰ هزار تن را به فروش برسانند باید ۶۴ میلیارد تومان زیان را تحمل می‌کردند. در گذشته وقتی که واردات افسارگسیخته انجام نمی‌گرفت، دولت به‌طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد تولیدات داخلی را خریداری می‌کرد و به‌گفته‌ی رییس کارخانه‌ی مرودشت «مابقی را نیز با خیال راحت به بازار داخلی می‌فروختیم»^[۲۸]و ناگفته روشن است با اشباع بازار داخلی به خاطر واردات افسارگسیخته، دیگر این امکان وجود نداشت. اما درباره‌ی بالا بودن بهای شکر تولیدی داخل، مدیر کارخانه‌ی مرودشت نکته‌سنجی جالبی دارد. به گفته‌ی او ۶۰ تا ۶۵% هزینه‌ی تولید شکر مربوط به خرید چغندر قند است که قیمت‌اش را دولت تعیین می‌کند. و ۱۸ تا ۲۲ درصد هم مربوط به دستمزد که به میزان قابل‌توجهی به‌وسیله‌ی دولت تعیین می‌شود و حدود ۱۵ درصد دیگر هم هزینه‌های متفرقه است. به سخن دیگر در این‌جا با یک چرخه‌ی معیوب و مخدوشی روبرو هستیم که تعیین نرخ عمده‌ی هزینه‌های تولید شکر در ایران در اختیار دولت است دولت هم، نرخ خرید چغندر را تعیین می‌کند و هم برای دستمزدها قیمت‌گذاری می‌کند درعین حال با سیاست زیان‌بار واردات‌محور خود، می‌کوشد قیمت شکر در بازار را کنترل نماید. به اعتقاد من، ازاین بهتر نمی‌شد به قتل صنعت تولید قند و شکرکمر بست و برای نابودی‌اش برنامه‌ریزی کرد. از سویی، توان رقابتی‌اش را با سیاست‌های دستوری کاهش می‌دهیم وبعد با واردات افسارگسیخته بازار داخلی را اشباع می‌کنیم. به این ترتیب، واردات بی‌رویه نه‌تنها امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفت بلکه عملاً تولید داخلی را خفه کرد. دولت در سال ۸۴ بهای شکر را برای هر کیلوگرم ۵۴۸۰ ریال تعیین کرده و ۱۱۳۸ ریال نیز برای هر کیلو شکر، یارانه به کارخانجات تولیدی پرداخت کرد ولی همانطور که گفته‌ام این تنها بخشی از پازل تخریب بودکه از سوی دولت به‌اجرا درآمد. با وجود خرید دولتی ولی هنوز ۶۰ تا ۷۰% تولید باید در بازار به فروش می‌رفت که این امکان از تولیدکنندگان داخلی گرفته شده بود. اگر بخواهم سیاست زیان‌بار دولت را خلاصه کنم این می‌شود که دولت هم، نرخ خرید چغندر تعیین می‌کند و هم برای دستمزدها قیمت‌گذاری می‌کند و با این وجود، هم امکان بازسازی وجود ندارد و هم امکان رقابت را کم کرده است. در آن صورت، پی‌آمد هم روشن است و ابهامی ندارد.

نکته‌ی اصلی و اساسی این است که اگر دولت به این صورت خواستار مداخله در این صنعت بود – با تعیین بهای چغندر و مزد و دیگر هزینه‌ها- که باید محصولات تولیدشده را هم به قیمتی که این هزینه‌ها را پوشش بدهد از تولیدکنندگان خریداری نماید. از سوی دیگر اگر برای خرید تولیدات داخلی منابع کافی دراختیار نداشت- که ادعای درستی نیست- درآن صورت باید از میزان مداخله در سطح خرد دراین صنعت می‌کاست که مدیران این کارخانه‌ها خود به اداره‌ی امور بپردازند. آن چه دولت به‌کار گرفت، به قول معروف نه این بود و نه آن بلکه ترکیبی بود بسیار مخرب که کمر این صنعت چندین ده‌ساله را شکست. به‌نظر می‌رسد دولت به‌جای پرداخت یارانه‌ی مستقیم به تولیدکنندگان چغندر نظامی ابداع کرد تا این یارانه از سوی تولیدکنندگان شکر به آنها پرداخت شود ولی در عین حال، این امکان را از تولیدکنندگان شکر گرفت تا بتوانند منابع لازم برای تداوم پرداخت این یارانه را از فروش محصولات خود کسب نمایند. عدم‌شفافیت سیاست‌های دولت موجب سردرگمی در اداره‌ی این صنعت شد به‌حدی که از سویی نمی‌دانستند چگونه تولیدات کشاورزان را خریداری کرده و چگونه شکرهای تولیدی خود را دربازارهای اشباع‌شده از واردات بفروشند.

اختلالاتی که از سیاست‌پردازی‌های زیان‌بار دولت نصیب تولیدکنندگان شکر در ایران شده است به‌راستی گوناگون و متنوع‌اند. از سویی با انبار شدن تولیدات، اغلب این کارخانه با مشکل نقدینگی روبرو شده‌اند به حدی که به‌عنوان مثال رییس کارخانه‌ی قند مرودشت از انبارشدن ۷ هزار تن از تولیدات خبر داد که باعث شد کارخانه نتواند به شیوه‌ی مقتضی به خرید چغندر برای دور بعدی تولید بپردازد. حتی باخبر می‌شویم که دولت بخشی از تولید سال پیش را که خریداری کرده بود از انبارهای کارخانجات خارج نکرده است به حدی که این کارخانجات برای انبارکردن تولیدات به فروش نرفته‌ی خود گرفتار مشکل شده‌اند و اجاره‌ی انبارهای تازه مشکل تازه‌ای برمشکلات بی‌شمارشان افزوده است.^[۲۹]

از دیگر مسئولان این صنعت در ایران روایت مشابهی می‌خوانیم. دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر، از ناروشنی سیاست‌ها می‌نالد و از این که دولت عملاً این صنعت را به حال خود رها کرده است. جالب است در مورد ادعای بالابردن قیمت تمام‌شده‌ی‌ شکر تولید داخلی، این نکته‌ی حیرت‌آور را بیان می‌کند که «همانطور که بارها گفته شده قیمت تمام‌شده‌ در اختیار کارخانه‌ها نیست و آنها هم هیچ دخل و تصرفی در قیمت تمام‌شده‌ ندارند» چون «ارکان اصلی قیمت تمام‌شده‌ همچون قیمت چغندر، دستمزد و غیره را دولت تعیین می‌کند».^[۳۰]

مشکل نقدینگی کارخانه‌ها – که ازجمله به این خاطر بود که وزارت بازرگانی بودجه‌ی مصوب برای خرید شکر تولید داخل را صرف واردات شکر کرده بود و درنتیجه شکر تولید داخل در انبارها باقی ماند- باعث شد که نتوانند به‌موقع حساب کشاورزان را پرداخت کنند در نتیجه تعداد کشاورزانی که با تولیدکنندگان قرارداد بسته بودند از ۸۶ هزار نفر به ۶۲ هزار نفر کاهش یافت.

هم‌چنین کارخانه‌ها نتوانسته بودند درتدارک کود، سم و بذر و سایر نهادهای موردنیاز به کشاورزان کمک کند در نتیجه تعدادی از کشاورزان به‌طور کلی از کشت چغندر خودداری کردند و به این ترتیب، زمین زیرکشت چغندر هم از ۱۸۴ هزار هکتار به ۱۲۷ هزارهکتار کاهش یافت. جالب این که اگرچه واردکنندگان بارشان را بستند ولی گذشته از صدمه‌ای که به تولید خورد، از این واردات افسارگسیخته چیزی نصیب مصرف‌کنندگان نشد و با وجود اشباع بازار قیمت شکر به‌هیچ‌وجه از ۶۰۰ تا ۶۵۰ تومان در هر کیلو پایین‌تر نیامد بلکه از آن حتی بیشتر بوده است. آن‌چه دراین سال اتفاق می‌افتد و نوبر است این که در زمانی که تنها دو ماه تا فصل بهره‌برداری جدید باقی مانده، سابقه‌ی نداشت که ۴۰۰ هزار تن از تولید سال پیش در انبارها مانده باشد. درواقع کمبود نقدینگی باعث شد که تولیدکنندگان علاوه برناتوانی در پرداخت حقوق کارگران، نمی‌توانند اقساط خود را به بانک‌ها بپردازند و هم‌چنین برخلاف روال معمول امکان دادن مساعده به کشاورزان را هم ندارند. پی‌آمد مجموعه‌ی این عوامل این شد که سطح زیر کشت و تولید چغندر کاهش یافت و مشکلی برتنگناهای دیگر این صنعت در ایران افزوده شد.

تردیدی نیست که عمده‌ترین پی‌آمد این سیاست‌های به‌شدت زیان‌بار دولت احمدی‌نژاد افزودن بر ریسک سیاسی در تولید قند و شکر در ایران بود. یعنی در کلیت خویش شرایطی ایجاد کرده بودند که حتی دولت هم نمی‌توانست میلیاردها تومان صرف بازسازی و نوسازی کارخانه‌ها نماید چون بازار با واردات افسارگسیخته و سیاست تعرفه‌ای به‌شدت گیج‌سرانه‌ی دولت به صورتی درآمده بود که هر حرکتی به غیر از کوشش برای تنظیم بازار به‌نظر غیر عقلایی می‌آمد.^[۳۱]

تقریباً همه‌ی زیان‌هایی که در بالا به‌اختصار برشمردیم از سوی مدیرکل دفتر نباتات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی در مرداد ۱۳۸۶ تأیید شد.^[۳۲] همانند دیگران او هم به اعتراض برمی‌آید که در حالی که حداکثر یک کمبود ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تنی در بازار وجود داشته، نزدیک به ۲. ۵ میلیون تن شکر وارد ایران شده است. انبارشدن تولیدات داخل باعث شد که کارخانه‌ها نتوانستند بهای چغندر خریداری شده از کشاورزان را بپردازند و به‌نوبه تولیدکنندگان چغندر با مشکل مالی روبرو شده‌اند. میزان بدهکاری کارخانه‌ها به تولیدکنندگان چغندر بین ۶۵ تا ۷۰ میلیارد تومان بود و وقتی دولت سرانجام تصمیم گرفت که ۲۵۰ هزارتن شکر داخلی را از تولیدکنندگان خریداری کند آنها توانستند بخشی از این بدهی را بپردازند. با این همه، هنوز ۶ تا ۷ میلیاردتومان بدهی باقی مانده است. با وجود اشباع بازارهای داخلی، ولی واردات شکر هم‌چنان ادامه دارد و در سه ماه اول سال ۱۳۸۶ اندکی کم‌تر از ۶۰۰ هزار تن شکر وارد شده است. براساس برآورد مدیر کل دفتر نباتات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی از اول سال ۱۳۸۵ بیش از ۱.۳ میلیون تن شکر وارد کشور شده است «به گونه‌ای که انبارهای کارخانه‌ها و سایر انبارهای شکر دیگر جای خالی برای شکر تولیدی یا واردات جدید ندارند». تعجبی ندارد که سطح زیر کشت چغندر با کاهش ۳۰ درصدی روبرو شده است و برآورد می‌شود که تولید چغندر حدود ۲ میلیون تن کاهش خواهد یافت.

مدیریت فاجعه‌بار دولتی خودش را به شکل و صورت‌های متفاوتی بروز داد. در حالی که بهای تمام‌شده‌ی‌ هر کیلوگرم شکر وارداتی با هزینه‌های حمل‌ونقل، ۳۵۰ تومان بود، ولی قیمت شکر در بازار کیلویی ۹۰۰ تومان باقی ماند- یعنی واردکنندگان و مافیایی که بازار شکر را کنترل می‌کردند به ازای هر کیلو شکر وارداتی ۵۵۰ تومان رانت‌خواری کرده بودند و اگر میزان کل واردات را در نظر داشته باشیم یک امکان بالقوه‌ای برای ۱۷۰۵ میلیاردتومان رانت‌خواری ایجاد شده است. با عدول دولت از خرید شکر تولیدات داخلی، عمده‌فروشان داخلی هم حاضر نبودند که شکر داخلی را حتی به بهای ۴۰۰ تومان هر کیلو خریداری کنند چون شکر ارزان‌تر وارداتی به حجم عظیمی در انبارها بود. مضافاً که حتی اگر به این بها می‌خریدند هم‌چنان تولیدکنندگان داخلی به‌ازای هر کیلو شکر، ۲۲۰ تومان زیان می‌دیدند. به این ترتیب، تعجبی ندارد که «سطح کشت چغندر قند تا ۱۵ تیرماه ۱۳۸۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش و سطح قراردادهای بین کشاورزان و کارخانه‌ها ۲۸ درصد کاهش و سطح سبز مزارع چغندر قند ۸/۳۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.»^[۳۳]

در تیرماه ۱۳۸۶ وزیر بازرگانی وقت را به مجلس فراخواندند تا درباره‌ی واردات بی‌رویه‌ی شکرتوضیح دهد و او هم می‌گوید «چون کارخانه‌های داخلی برای تأمین شکر به تعهد خود عمل نکردند، مجبور به واردات از خارج شدیم» ولی نمایندگان قانع نشدند. در مباحثی که در مجلس درمی‌گیرد، نکاتی مطرح می‌شود که به‌راستی حیرت‌آورند. یکی از وکلای مجلس مدعی می‌شود که دولت واردات شکر را بهانه‌ای قرارداده تا به این ترتیب، تولید در صنایع شیرینی‌سازی و شکلات گسترش یافته و «صادرات» صورت بگیرد «در حالی که این بهانه است و شکر وارداتی به‌جای تولید و صادرات شیرینی و شکلات، در بازار داخل نفوذ می‌کند». با توجه به کاهشی که در تولید چغندر پیش آمده است این وکیل مجلس ادامه می‌دهد که «بخشی از خوراک دام از باگاس و تفاله‌ی شکر تأمین می‌شود، بنابراین اگر سطح کشت چغندر کاهش پیدا کند، قیمت خوراک دام هم افزایش قیمت پیدا می‌کند»^[۳۴]

درمیان این بحث و جدل‌ها در مجلس، درمرداد ۱۳۸۶، مدیرعامل کشت و صنعت امیرکبیر به شکوه برآمد که «با وجود آن‌که شکر برای شش سال آینده موجود است، اما همچنان واردات شکر ادامه دارد». به غیر از کوشش برای رانت‌خواری و احتمالاً فساد مالی هیچ دلیل دیگری نمی‌توان برای این حجم عظیم از واردات برشمرد مضافاً که بازارداخلی نه فقط اشباع شده است بلکه حتی برای انبارکردن تولیدات یا واردات هم امکاناتی وجود ندارد. ناگفته روشن است که نبودن هیچ محدودیتی برای واردات شکر، کمرتولید داخلی را خواهد شکست و این دقیقاً کاری است که انجام گرفت.^[۳۵]

درمهر ۱۳۸۶ رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت «در ۱۴ ماه گذشه بیش از ۳ میلیون تن شکر وارد شده است که این میزان، ما را از واردات ۶ سال آینده بی‌نیاز می‌کند.» او افزود «با توجه به این‌که ۳۵ کارخانه‌ی شکر به دلیل واردات در آستانه‌ی تعطیلی قرار دارند، بیش‌ترین صدمه‌ی واردات متوجه تولید و اشتغال است.» از سوی دیگر به‌عنوان علنی‌ترین کمک به رانت‌خواران، رییس کمیسیون صنایع مجلس از برنامه‌ی دولت برای بالا بردن تعرفه واردات شکر خبررسانی می‌کند.^[۳۶] با این حجم عظیم واردات، تنها پی‌آمد بالابردن تعرفه‌ی واردات شکر، نه کمک به تولیدکنندگان داخل، بلکه بالابردن بهای شکر دربازار است که موجب می‌شود تا رانت بیشتری نصیب وارد کنندگان بشود.

درمهرماه ۱۳۸۶ جبهه‌ی مشارکت ایران اسلامی هم درباره‌ی سیاست‌های دولت و وضعیت تولید قند و شکر درایران بیانیه‌ای صادر کرد و از جمله اطلاعات جالبی که داریم این که در طول ۵ سال، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ در کل معادل ۳ میلیون تن شکر وارد ایران شد ولی در یک سال بعد، یعنی درطول سال ۱۳۸۵ و نیم‌سال اول سال ۱۳۸۶، هم بیش از ۳.۵ میلیون تن شکر وارد ایران شده است. آن‌چه باید مورد بررسی قرار می‌گرفت که نگرفت این بود که اشباع وارداتی برقیمت شکر در بازار تأثیری نداشته است.

درمهرماه ۱۳۸۶ از زبان مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و صنایع طبیعی داستان کاملا متفاوتی می‌شنویم. ازآن چه درباره‌ی کشت و صنعت هفت‌تپه می‌گوید، این که ادعا می‌کند شکر انبارشده ندارد «بلکه ۵ هزار تن شکر به شرکت بازرگانی دولتی هم بدهکار است»^[۳۷] اگرادعای مدیرعامل درست باشد درسال ۱۳۴۱ این کارخانه درحالی وارد کشورشد که دست دوم بوده و ۳۵ سال قبلا کارکرده بود. از سوی دیگر تا ۱۳۸۰ با پرداخت یارانه از سوی دولت حمایت می‌شد و اما دولت از این سال یارانه را قطع کرد و « زیان از سال ۸۰ به بعد شروع شد». هم‌چنین باخبر می‌شویم که در سال ۱۳۸۳ هم سازمان خصوصی‌سازی در دو مورد برای واگذاری هفت‌تپه اقدام کرد که ناموفق بود و هیچ کس حاضر نشد آن را خریداری کند.^[۳۸]

با این تفاصیل، بپردازیم به واگذاری این صنعت به بخش خصوصی. در این راستا، دو روایت داریم یکی از سازمان خصوصی‌سازی، که رییس چندین‌ساله‌اش فعلاً در زندان است و در بیان حقایق کمی خساست به خرج داده است و دیگری هم روایت آن‌چه که واقعاً اتفاق افتاد.

همان طور که پیشتر هم اشاره کردم از سال ۱۳۸۳ برای واگذاری کارخانه‌ی هفت‌تپه به بخش خصوصی کوشیده بودند که موفقیت‌آمیز نبود. برای این که «جذابیت» کارخانه را برای خریداران بخش خصوصی بیشتر کنند در چند مورد به تعدیل نیرو هم دست زدند یعنی طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ در چند نوبت و با صرف ۵۶۴ میلیارد ریال ۱۰۸۲ نفر از «نیروی انسانی مازاد» را «تعدیل» کردند ولی روشن نیست به چه دلیلی «متأسفانه در بدو ورود خریدار، حدود ۲۰۰۰ نفر نیرو به شرکت تحمیل گردید که عملاً اصلاح ساختار انجام شده توسط این سازمان را بلااثر نمود»[۳۹] سند رسمی سازمان خصوصی‌سازی در این مورد اطلاع‌دهی نمی‌کند که چگونه این ۲۰۰۰ نفر «تحمیل» شدند ولی خواهیم دید که این هم نتیجه‌ی کار نابلدی صاحبان خصوصی هفت‌تپه بوده است.

گذشته از عرضه‌ی ناموفق هفت‌تپه در ۱۳۸۳، در خرداد ۱۳۹۳ (سه‌بار) و سپس در شهریور ۱۳۹۴، و بعد در آبان ۱۳۹۴هم سهام شرکت برای فروش عرضه شد که «متقاضی» نداشت و سرانجام در دی‌ماه ۱۳۹۴ توانستند هفت‌تپه را واگذار کنند. قرارشد که خریداران با پرداخت نقدی ۵% قیمت و بقیه هم به‌طور اقساط در ۸ سال مالک هفت‌تپه شوند. البته «امتیازات» دیگری هم قائل شدند. قرارشد «یک سال تنفس در پرداخت اقساط» معادل دو قسط داده شود و اگرتولید تا صددرصد ظرفیت اسمی زمان واگذاری برسد و آن را حفظ کنند خریدار از حداکثر ۲۰ درصد تخفیف درپرداخت هریک از اقساط همان دوره بهره‌مند شود». از این هم باخبر می‌شویم که «مبنای تصویب قیمت پایه» را «۷۵% ارزش روز خالص دارایی‌ها» در نظر می‌گیرند که احتمالاً واگذاری را «جذاب‌تر» کرده باشند. درباره‌ی این تخفیف ۲۵ درصدی هم در سند رسمی دلیلی مشاهده نمی‌کنیم. بر این اساس، قرار شد هفت‌تپه به مبلغ ۲۲۲۲ میلیاردریال واگذار شود که «با احتساب سود فروش اقساطی این رقم به ۳۹۳۴ میلیاردریال بالغ می‌گردد».[۴۰] قرارشد که ۵% نقد پرداخت شود و خبرداریم که مالکان تازه با پرداخت ۶ میلیاردتومان، مالک هفت‌تپه شدند.[۴۱] اولین پرسشی که پیش می‌آید این که اگر مبنای کار ۲۲۲۲ میلیاردریال بود که ۵% آن اندکی بیش از ۱۱ میلیاردتومان می‌شود و اگر هم مبنای کار، ۳۹۳۴ میلیارد ریال است که در آن صورت باید اندکی کم‌تر از ۲۰ میلیاردتومان پرداخت می‌شد و حداقل برای من روشن نیست که بر چه اساسی با پرداخت بین ۳۰ تا ۵۰% از آن چه که باید براساس توافق نوشته شده، پرداخت می‌شد، این واگذاری به سرانجام رسیده است؟ البته علیرضا بیگی وکیل آذربایجان در ۱۳۹۷ مدعی شد که هفت‌تپه باید ۲۰۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شد که به‌اندکی بیشتراز ۲۲۰ میلیاردتومان، یعنی حدوداً ۱۰% این ارزش‌گذاری، واگذار شد.[۴۲] از منبع دیگری باخبر می‌شویم که «در بحث هفت‌تپه تخلفات بسیاری صورت گرفته به‌طور مثال این شرکت با یک‌دهم قیمت واقعی‌اش به فروش رفته است. در جریان واگذاری نیز بسیاری از افرادی که دارای اهلیت بودند را با تبصره و قانون من‌درآوردی حذف کردند».[۴۳]

جالب است که سازمان خصوصی‌سازی متذکر می‌شود که «عملکرد شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به گونه‌ای بوده است که زیان انباشته‌ی آن در آخرین سال قبل از واگذاری یعنی سال ۱۳۹۳، به رقم ۳،۴۹۶ میلیارد ریال بالغ گردید. همچنین در این سال، جمع کل بدهی‌های شرکت معادل ۴،۸۵۰ میلیارد ریال بوده است. ضمناً در ده‌ساله‌ی منتهی به عرضه و واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، ارزش بازدهی این شرکت و ارزش ویژه‌ی دفتری آن منفی بوده است»[۴۴] این هم شیوه‌ی بدیعی است که سازمانی که رییس چندین ساله‌اش به جرم قانون‌شکنی‌های مکرر اکنون در زندان است، به این صورت می‌کوشد به این سرقت عمومی مشروعیت ببخشد و در کنار «بدهی» هفت‌تپه درجایی ندیده‌ام که سازمان خصوصی‌سازی به این واقعیت هم اشاره کرده باشد که هفت‌تپه مالک ۲۴ هزار هکتار زمین کشاورزی هم بود که آن را هکتاری ۱۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده بودند.[۴۵] سازمان خصوصی‌سازی ادعا می‌کند درباره‌ی خریداران هفت‌تپه «از مراجع مربوطه استعلام» شد و هیچ‌کدام نه «ممنوع‌المعامله بودند و نه به سیستم بانکی بدهی معوق داشتند». به‌نظر می‌رسد که دراینجا یا «مراجع مربوطه» «خلاف» به عرض رسانیده بودند یا این که سازمان خصوصی‌سازی در این‌جا سند و مدرک جعل می‌کند. قبل از این که به شواهد مشخص بپردازم بد نیست اشاره کنم که به‌نظر می‌رسد که فرایند «واگذاری‌ها» در ایران، درعمل به صورت وسیله‌ی مفیدی برای پول‌شویی درآمده است – یعنی آن‌چه که عمدتاً با قانون‌شکنی به دست می‌آید- برای مثال گرفتن ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و بعد فروش ارز در بازار آزاد- صرف خرید واحدهایی می‌شود که برای فروش عرضه می‌شوند. درعین حال، همین واحدها پس از واگذاری به صورت ابزاری به مفسدان مالی برای تداوم فساد مالی مورد استفاده‌ی آنها کمک می‌کند. اگرچه اسدبیگی تنها نیست و خبرداریم که تعدادی از مفسدان اقتصادی که به شکل و شیوه‌های مختلف دلارهای ۴۲۰۰ تومان گرفته بودند، به جای استفاده از آنها برای منظوری که اخذ شده بود- واردات کالاهای اساسی- با فروش این دلارها در بازار آزاد به رانت‌های گسترده‌ای دست یافتند. یکی از آنها قربانعلی فرخزاد بود که اگرچه ‌اندکی کمتر از نیم میلیارد دلار ارز دولتی گرفته و همه را دربازار آزاد فروخته و با رانت به دست آمده اقدام به خرید شرکت و کارخانه کرده بود. ولی یکی از همدستان او در یکی از این موارد، آقای اسدبیگی است که با تبانی با یک‌دیگر از بانک اقتصاد نوین نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفتند تا کالاهای اساسی وارد کنند ولی ارز را در بازارآزاد فروختند و از رانت به دست آمده در دو نوبت، بین ۷ تا ۱۰ میلیاردتومان به فرخزاد پرداخت شد و رانت باقی‌مانده که حدودا ۲۵ میلیاردتومان بود نصیب اسدبیگی شد.^[۴۶] خریدار دیگر هفت‌تپه – مهردادرستمی- هم یکی از مفسدان مالی و اقتصادی است. مهرداد رستمی درسال ۱۳۹۴ در اداره‌ی اطلاعات خرم‌آباد پرونده‌ی در جریان داشته و از قرار اتهام‌اش هم این بوده است که با جعل سند از بانک مرکزی دلار گرفته و دلارها را در بازار آزاد نقد کرده بود و بدهکار بانکی هم بوده است و دردادگاه هم نماینده‌ی دادستان به رستمی می‌گوید که «فروش ارز‌های دولتی از سوی شما محلی برای خرید هفت‌تپه بوده است».^[۴۷] وارد جزئیات نمی‌شوم که دردادگاه سیاهه‌ای از کارهای غیرقانونی رستمی بیان می‌شود که البته همان‌گونه که انتظار می‌رود از سوی رستمی انکار می‌شود و بعد نماینده‌ی دادستان می‌گوید «اگر شما می‌گویید گناهکار نیستید پس چرا چندین ماه متواری بودید و در آخر در یکی از استان‌ها دستگیر شدید».^[۴۸]

ازمنابع دیگر خبرداریم، و رییس وقت دیوان محاسبات در گزارش به مجلس متذکر شد که از جمله در واگذاری هفت‌تپه «تخلفاتی» صورت گرفته است.

اما پس از واگذاری، یعنی وقتی پول‌های کثیف که از قانون‌شکنی‌های پیشین به دست آمده بود، «پاک» شد، و دوتن از مفسدان سابقه‌دار مالی خریدار شرکت هفت‌تپه شدند، حالا هم هفت‌تپه وسیله‌ای برا ی تداوم فساد مالی شده است. در اولین جلسه‌ی دادگاه خریداران هفت‌تپه با خبر می‌شویم که «در یک نمونه از تخلفات این پرونده‌ی کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال‌زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه‌اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر اخذ می‌کنند، اما قراردادی ۱۴ میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست‌دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید ۱۴ میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است»^[۴۹] به سخن دیگر همه‌ی دلارها را به « مصارف» دیگری رسانیده‌اند که به احتمال زیاد فروش در بازار آزاد و کسب رانت‌های قابل توجه از آن‌جمله‌اند.

در جلسه‌ی دیگری از همین دادگاه نکات دیگری روشن می‌شود. «بررسی لیست ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بانک مرکزی نشان می‌دهد در دوره‌ی زمانی ۱/۱/۱۳۹۷ تا ۳/۲/۱۳۹۹- یعنی پس از واگذاری- شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه توانسته برای واردات مواد اولیه ۹۶۵ میلیون و ۲۵۰ هزار روپیه هند، ۸۴۹ میلیون و۲۰۴هزار و ۹۶۲ یوان چین و ۵۰ میلیون یورو دریافت کند. به عبارتی با محاسبه‌ی معادل ارزش دلاری ارزهای دریافتی، این شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ابتدای سال ۱۳۹۹ توانسته ۲۰۱میلیون و ۵۱۸ هزار و ۸۲۴ دلار از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کند. اما بررسی‌ها نشان داده که دریافت این ارزها، به‌جای واردات مواد اولیه برای کارخانه، هزینه‌ی ورود کالاهای قاچاق شده است»^[۵۰]

به عبارت دیگر، نه‌تنها آن منشاء و منبع آن ۶ میلیاردتومان پرداختی روشن می‌شود بلکه مشاهده می‌کنیم که حتی خرید هفت‌تپه هم به واقع وسیله‌ای شده است تا همان کارهای پیشین با استفاده از « امکانات بالقوه‌ای» که مالکیت هفت‌تپه در اختیارشان قرارداده ادامه یابد. اگرچه رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی پیش از زندانی شدن تصویر به‌غایت دلپذیری از فعالیت مالکان تازه به دست می‌دهد، که واقعیت ندارد، ولی سازمان خصوصی‌سازی سرانجام در آبان ۱۳۹۹ به « هیئت داوری» نامه می‌نویسد که «علی‌رغم همراهی و مساعدت‌های لازم در انجام تعهدات قراردادی متأسفانه خریداران به‌کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم نموده که از جمله عدم پرداخت اقساط قراردادی در مواعد معینه بوده است. به‌طوری که از مجموع ۷ قسط سررسید شده، تعداد ۲ قسط و قسمتی از یک قسط را پرداخت نموده و هم اکنون تعداد ۴ قسط و قسمتی از یک قسط معوق مانده است. میزان مطالبات سازمان در حال حاضر معادل ۸۶۰ میلیارد ریال می‌باشد.»[۵۱] البته تخلفات مالکان تازه تمامی ندارد. آن‌چه در این سند می‌خوانیم «عدم پرداخت به‌موقع حقوق و دستمزد کارکنان»، «عدم پرداخت به‌موقع حق بیمه‌ی کارکنان و عدم‌پرداخت معوقات حق بیمه» و نهایتاً «در دوره‌ی واگذاری بدهی‌ها و زیان انباشته شرکت افزایش یافته و علی‌رغم افزایش تولید در دو سال اول، پس از واگذاری در دو سال گذشته تولید روند کاهشی داشته است».[۵۲]

مشاهده می‌کنید در این‌جا من بر «روایت رسمی» تأکید کرده‌ام و ناگفته روشن است که حجم واقعی مفاسد اقتصادی به‌یقین از آن چه در اسناد رسمی می‌آید بیشتر است.

متأسفانه به دلایلی که برمن روشن نیست دولت و سازمان خصوصی‌سازی در برخورد به واگذاری هفت‌تپه به‌طور فاجعه‌باری عمل کرده‌اند و برای مدت‌ها چشم را بر واقعیت‌ها بستند. در آبان ۱۳۹۷ از زبان یکی از مدیران پیشین هفت‌تپه می‌خوانیم که «بر پرداخت اقساط نیز نظارت نشد» و درنتیجه «اقساط سازمان خصوصی‌سازی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع پرداخت نشده است» و طلب سازمان گسترش – یکی از مالکان پیشین هفت‌تپه- هم ۱۶۶ میلیارد تومان است. بعلاوه با خبر می‌شویم که «ماه‌ها هزینه‌ی آب و برق و انرژی پرداخت نشده» و بعلاوه از جذب نیروی اضافی هم رمزگشایی می‌شود که اتفاقا «جذب نیروی مازاد بیشتر درزمان مدیریت خود آقایان که غیر بومی و کارنابلد بودند انجام شد». یکی دیگر از مدیران پیشین در همین زمان به نکات جالب دیگری اشاره می‌کند. غلامرضا مرادی می‌پذیرد که هفت‌تپه در زمان واگذاری «بدهی انباشته داشت» ولی اضافه می‌کند «الان این بدهی انباشته دوبرابر شده است.» و جالب این که ادامه می‌دهد که «اگر هفت‌تپه درطول ۵۰ سال صد میلیارد تومان بدهی انباشته کرده بود، الان بدهی ظرف مدت فقط سه سال دو برابر شده است». از خرابکاری‌های دیگری که انجام گرفت، مرادی متذکر می‌شود که پیش از واگذاری با صرف میلیاردها تومان ۸ هزار هکتار از ۱۲ هزار هکتار زمین کشاورزی مجتمع را «مکانیزه» شده بود ولی «آقایان در طول این سه سال همه‌ی آن ۸ هزار هکتار زمین را دوباره به کشت سنتی تبدیل کرده‌اند». به‌طور کلی، نه‌تنها هیچ کار مفیدی انجام نشده بلکه همه‌ی زیرساخت‌ها و جاده‌ها از بین رفته است».[۵۳]

خبر داریم که در نتیجه‌ی مفاسد مکرر و تکراری قرار شد از مالکان تازه خلع‌ید بشود. این روایت هم به‌واقع دردآلود است که دنباله‌اش را در این‌جا نخواهم گرفت. در یک شرایط معمول انتظار این است که با توجه به حجم گسترده‌ای از فساد مالی و اقتصادی که به‌اختصار وارسی کردیم، مسئولان قدم‌های لازم را برای فسخ این واگذاری که از سرتاپایش کثافت و فساد می‌ریزد بردارند. ولی درایران متأسفانه با یک بوروکراسی فاسد و غیرکارآمد هم روبرو هستیم. در آبان ۱۳۹۹ سازمان خصوصی‌سازی با ذکرشواهد از هیئت داوری خواستار فسخ قرارداد واگذاری شد که این جلسه هم در دی ماه ۱۳۹۹ در وزارت دادگستری برگزار شد. از غیرکارآمدی بوروکراسی حاکم بر ایران همین بس که به واقع نمی‌دانیم در این جلسه چه تصمیمی اتخاذ شده است. اولین اطلاع‌رسانی این بود که دراین جلسه تصمیم نهایی اخذ نشد و به‌ادعای رییس هیئت داوری «مدارک بیشتری» لازم است. در عین حال گفته می‌شود که برخلاف اظهارات رییس هیئت داوری، دراین جلسه به عدم فسخ قرارداد هفت‌تپه رأی داده و قرار است در جلسه‌ی بعدی آن را اعلام کنند. رییس هیئت داوری، در ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹ به یک‌باره اعلام کرد که رأی نهایی هیئت داوری درباره‌ی فسخ قرارداد هفت‌تپه –در ۱۴ دی‌ماه به این شرکت و به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شده است ولی چون رأی قطعی نیست طرفین حق اعتراض دارند. این تکه از گزارش سایت الف به تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹ به‌راستی نگران کننده است «نکته‌ی عجیبی که در پرونده‌ی هفت‌تپه به‌چشم می‌آید و حاکی از اهلیت نداشتن کارفرمای آن است، فساد ارزی (چند میلیارد دلاری) امید اسدبیگی و رشوه‌های بی‌حد و اندازه‌ای است که او به دولتی‌ها داده و از محل همین رشوه‌ها توانسته در بین آقایان دولتی، حامیانی همیشگی داشته باشد و حتی برای حفظ سُکان مدیریت او در مجموعه‌ای استراتژیک همچون کشت‌و‌صنعت نیشکر هفت‌تپه به منتقدانش اتهامات امنیتی بچسبانند و نمایندگان مجلس را هم به دادگاه بکشانند و با هزار جور رشوه و تهدید و قدرت‌نمایی، همه را وادار به موافقت با حفظ مالکیت اسدبیگی‌ها بر هفت‌تپه کنند اما شواهد حاکی از این است که در این مسیر موفق نبودند و نهادهای نظارتی و قضایی با قاطعیت پیگیر فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه و خلع‌ید کارفرمای نااهل آن هستند»[۵۴] دراین جا می‌خوانیم که برخلاف «شایعات» هیئت داوری به نفع خریداران فاسد هفت‌تپه رای داده است و سازمان خصوصی هم به رأی عدم فسخ قرارداد اعتراض کرده و پرونده تخلفات قراراست به دادگاه برود.[۵۵]

متأسفانه از سرانجام این پرونده خبر نداریم. آن چه می‌دانم این که این هم احتمالاً بخشی از گستردگی و نهادینه شدن فساد مالی و اقتصادی در ایران است که بدون یک جراحی کلی قابل درمان نیست. اگردادگاه سرانجام به فسخ قرارداد رأی بدهد کوشش برای واگذاری مجدد آن تکرار اشتباهی است که در مرحله‌ی اول صورت گرفته است. اگرچه بعید نمی‌دانم که حتی اگر دادگاه هم به فسخ قرارداد رأی دهد، راه‌حل دولت گیج‌سر و فاسد کنونی واگذاری مجدد این مجتمع به گروه دیگری از مفسدان اقتصادی و مالی درایران باشد. به همین خاطر، به گمان من تکرار این خطا از سوی سیاست‌پردازان زیان‌های به مراتب بیشتری براقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد

به باور من حداقل کاری که دولت باید بکند با توجه به همه‌ی شواهدی که ارایه داده‌ام و خرابکاری‌های مدیریتی که در اداره‌ی این مؤسسه عظیم انجام گرفته است، این است که باید از خریدار بخش خصوصی خلع‌ید نموده وبرای جبران خسارت‌های وارده آن را به شیوه‌ای که به نفع اقتصاد کشور باشد اداره کند.