چینی البرز و لامپ الوند: گزارش یک سرقت ازپیش طراحی‌شده / احمد سیف

کارنامه‌ی خصوصی‌سازی در ایران (۳)

نسخه‌ی پی دی اف: ahmad seyf – privatization part three

شرکت چینی البرز در سال ۱۳۵۱ ایجاد شد و تا ۱۳۸۱ تحت پوشش بانک صنعت و معدن بود. درسال ۱۳۸۱، ۵۱% سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد و بقیه هم ۲۳% دراختیار شرکت سرمایه‌گذاری بانک صنعت و معدن، ۸% بانک صنعت و معدن بود و ۱۸% هم متعلق به دیگر سهام‌داران است.

ازجزییات واگذاری خبر نداریم، ولی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی در ۸ آبان ۱۳۸۵ گزارش می‌دهد که کارگران کارخانه‌ی چینی البرز پس از گذشت ۵ ماه هنوز حقوقی دریافت نکرده‌اند. و جالب این که مدیر شرکت «به بهانه‌ی اصلاح ساختار اقدام به تعطیلی شرکت به مدت ۴۵ روز کرد.» و بعد این را هم می‌خوانیم که «در مدت تعطیلی کارخانه ۸۰ نفر از کارگران شرکت جهت آموزش به سازمان فنی و حرفه ای قزوین معرفی شدند که متأسفانه پس از اتمام دوره از ادامه کار و ورود این عده به کارخانه جلوگیری شده است.» و آن گونه که باخبر می‌شویم «به‌رغم وجود مواد اولیه و انبار تولیدات که بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال است مدیران برای راه‌اندازی مجدد شرکت و پرداخت حقوق معوقه‌ی کارگران اقدامی نکرده‌اند.»[۱]

ظاهراً نه مسئولان برای رفع مشکلات کوشش می‌کنند و نه دولت پا پیش می‌گذارد چون روزنامه‌ی جمهوری اسلامی در ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ یک باردیگر از عدم پرداخت حقوق کارگران چینی البرز گزارش می‌دهد و روشن می‌شود که ۴۰۰ نفر از مجموع کارگران این واحد تولیدی پنج ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند و از آن مهم‌تر «اعتراضات و مراجعات آنان و نماینده‌ی کارگران به ادارات و سازمان‌های ذی‌ربط تاکنون بی‌ثمر مانده است.». خبرنگار روزنامه با نماینده‌ی کارگران صحبت می‌کند و روشن می‌شود- البته بدون این که توضیحی ارایه شود – که «این واحد تولیدی هیچ مشکلی در تولید و فروش محصولات ندارد ولی عملاً حقوق کارگران آن پرداخت نمی‌شود» به‌علاوه این نماینده‌ی کارگران ادامه می‌دهد «در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیارد ریال تولیدات این کارخانه که انواع ظروف چینی است تولید و در انبارها و محوطه‌ی کارخانه موجود است. همچنین تا مدت ۶ ماه آینده از نظر مواد اولیه مشکلی نداریم». روشن می‌شود که کارخانه را ۴ سال پیش به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند و این ادعای نماینده‌ی کارگران را داریم که «از چهار سال گذشته که این واحد تولیدی به بخش خصوصی واگذار شد تنها یک‌ماه ما مشکل نداشتیم بعد از آن مشکلات کارگران در این واحد آغاز شده است»[۲]

از این که سرانجام این اعتراضات به کجا کشید و چه اقداماتی صورت گرفت در نشریات خبری نیست ولی، سرانجام «مهر» در شهریور ۱۳۸۸ گزارش می‌دهد که تولید در کارخانه‌ی چینی البرز متوقف شد. دلایل ذکر شده عبارتند از کمبود نقدینگی، سوءمدیریت، و کاهش کیفیت تولید و قدیمی بودن تجهیزات. درضمن دو ماه است که کارگران هم حقوقی نگرفته‌اند. لازم به یادآوری است که در گذشته‌ای نه چندان دور چینی البرز علاوه برتأمین نیازهای داخلی «محصولات خود را به کشورهای عراق، سوریه و آذربایجان» نیز صادر می‌کرد. از قرار ۵ سال پیش این کارخانه را به شرکت سرمایه‌گذاری بانک صنعت و معدن و شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی واگذار کردند. لازم بود برای به‌روز کردن ماشین‌آلات دراین کارخانه سرمایه‌گذاری بشود که نشد و اگر چه تاریخی به دست نمی‌دهد ولی رییس سازمان صنایع و معادن استان قزوین می‌گوید که چندی قبل «تزریق نقدینگی و اعطای تسهیلات بانکی به مبلغ ۲.۵ میلیاردتومان برای حل مشکلات آن اقدام شد تا دچار بحران نشود». جالب است بانک صنعت و معدن مالک ۲۵% از سهام است ولی در مدیریت مشارکت نمی‌کند و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان هم یکی دیگر از سهام‌داران است که آن هم در مدیریت مشارکت ندارد. به گفته این مسئول دولتی بازسازی اصولی این کارخانه « حداکثر به ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد» تا به یک کارخانه‌ی سودآور تبدیل شود. جالب است که یکی از مسئولان دولتی از مقامات سازمان خصوصی‌سازی به این صورت شکوه می‌کند که «بی‌توجهی به اهلیت خریداران و تخصص و اهل فن بودن آنها و واگذاری بدون برنامه در مرکز موجب می‌شود، مسائل عدیده در سال‌های بعد استان‌ها را دچار مشکل کند که امیدواریم در این‌گونه واگذاری‌ها تجدیدنظر و دقت بیشتری صورت گیرد». به این ترتیب، تا اینجا روشن می‌شود که در زمان واگذاری ارزیابی‌های لازم برای اطمینان از این که خریدار بخش خصوصی دارای حداقل شرایط لازم برای اداره‌ی این شرکت باشد، انجام نگرفته است.

اما ازاین وجه واگذاری که بگذریم، می‌رسیم به شاهکار حضرات در واگذاری. باخبر می‌شویم که درزمان فروش این واحد به بخش خصوصی «فقط در انبارهای آن حدود ۶۰۰ میلیون تومان کالای تولیدشده موجود بود» و درهنگام فروش هم «۵۰۰ میلیون تومان تخفیف ویژه مشمول حال خریدار شد» و درنهایت، چینی البرز با رقمی حدود ۲.۵ میلیاردتومان فروخته شد. دبیر اجرایی خانه‌ی کارگر استان قزوین ولی داستان ‌اندکی متفاوت دارد به گفته‌ی او «این واحد در طول دو سال گذشته از محل صادرات محصول به سوریه، عراق و آذربایجان حدود چهار میلیارد تومان فروش داشته و امروز عمداً روند تولید به سمت توقف پیش می‌رود تا با اعلام ورشکستگی و بحران در واحد بتوانند وام‌های کلان بگیرند و حدود ۲۰ درصد سهام جزیی کارگران را ازآن خود کنند». از آن گذشته، از نگاه این فعال کارگری «پرداخت حقوق‌های کلان و خارج از عرف» به « تعدادی از افراد شاغل خاص» درشرکت بخشی از مشکلات این واحد است. خواسته‌ی این فعال کارگری این است که «در قیمت‌گذاری‌ها تجدید نظر شود و این واحدها که میلیاردها تومان ارزش دارند با کم‌ترین قیمت به افراد غیرمتخصص و ناکارآمد فروخته نشود». از زبان کارگران هم می‌خوانیم که نه‌تنها دو ماه است که حقوق نگرفته‌اند بلکه «بابت سه ماه اضافه‌کار خود و نیز عیدی و پاداش سال قبل نیز طلبکار هستیم». این کارخانه که ۴۰۰ کارگر دارد ولی «اخیراً بیش از ۴۰ نفر از افراد خاص که نیمی از آنها بازنشسته هستند با روابط خاصی وارد مجموعه شده و بدون آشنایی با نحوه‌ی تولید از چهار تا هفت میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند که این مسئله و سوءمدیریت موجب کاهش تولید و عدم فروش محصول و افزایش بدهی‌ها شده است».

یکی دیگر ازکارکنان به مهر می‌گوید که «مدیران مجموعه تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد تومان وام گرفته‌اند اما در جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از پرداخت حقوق کارگران عاجز مانده‌اند و درصددند با رها کردن واحد آن را ورشکسته قلمداد و وام‌های کلان بگیرند».[۳] وارد جزییات نمی‌شوم که در بخش عمده‌ای از دوران پس از خصوصی‌سازی، حدوداً ۴۰۰ کارگر این کارخانه دائما از این اداره به آن اداره می‌رفتند تا حقوق معوقه‌ی خود را بگیرند- پیش‌تر هم نوشته‌ بودم که یکی از وجوه عجیب و غریب سرمایه‌داری درایران این است که برخلاف سرمایه‌داری در هرکجای دیگر، در ایران در اغلب موارد این سرمایه داران هستند که به کارگران بدهکارند نه برعکس- باری اشاره کردم که ظاهراً خریداران تازه حتی وقتی بیش از ۲۰ میلیاردتومان هم وام گرفتند بازهم طلب کارگران را ادا نکردند. خلاصه کنم روشن است و یا تعجبی ندارد که کارخانه‌ی چینی البرز ورشکست می‌شود.

برای این که تا حدودی روشن شود که در پوشش «خصوصی‌سازی» چگونه اموال دولت حیف و میل می‌شود و این سرقت‌ها چگونه شکل می‌گیرد بد نیست اشاره کنم به اگهی مزایده‌ی «شرکت ورشکسته‌ی چینی البرز» یعنی وقتی این کارخانه را ورشکست اعلام کردند، مستشار قضایی اداره‌ی تصفیه‌ی امور ورشکستگی در مطبوعات اعلان داد و آن‌چه که از شرکت ورشکست شده قابل نقدشدن بوده را برای فروش ارایه کرد. در این آگهی رسمی مشخصات ملک را داریم با قیمت کارشناسی‌شده‌ی آن که ۱۵۹.۷ میلیارد ریال برآورد می‌شود. بعد می‌رسیم به ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه، که آن هم ۳۴.۳۹ میلیارد ریال ارزیابی می‌شود. اموال اداری که ۲۴۱.۱ میلیون ریال بود و بعد می‌رسیم به وسایل نقلیه‌ای که برای فروش ارایه می‌شود و قیمت ارزیابی شده‌ی آنها هم ۱۹.۴۵ میلیارد ریال است. وقتی این ارقام را جمع می‌کنیم ارزش کارخانه‌ی چینی‌سازی البرز- پس از ورشکستگی-‌اندکی کمتر از ۲۳.۴ میلیاردتومان می‌شود.

خوب، پیش‌گزاره‌ی عجیبی نیست اگر ادعا کنم که احتمالاً برای این که این اموال به فروش برسد به احتمال زیاد، بازرسان‌ اندکی گشاده‌دستی می‌کنند- یعنی برای اطمینان از فروش، قیمت را عمداً کم‌تر از آن چه که باید باشد تعیین می‌نمایند- چون درواقع دارند اسقاط فروشی می‌کنند، ولی با این همه آن‌چه که در زمان سرحال بودن به کم‌تر از ۲ میلیاردتومان واگذار شد (۲.۵ میلیارد تومان منهای ۶۰۰ میلیون تومان تولیدات) حالا که ورشکست شده طرف قیمت گذاشته ۲۱ میلیارد و ۳۷۸ میلیون تومان که بیش از ۱۱ برابر بهایی است که «کارآفرین» بخش خصوصی آن را خریده و بعد ورشکست کرده است. ممکن است بگویید در این سال‌ها با تورم در قیمت زمین روبرو بوده‌ایم با این همه حتی اگر قیمت زمین را هم کنار بگذاریم قیمت بهای ماشین‌آلات – که به صورت آهن‌پاره ارزش‌گذاری شده است و تجهیرات کارخانه و وسایل نقلیه‌ای که برای فروش ارایه شده است بیش از دو برابر بهایی است که خریدار برای تملک کل این مجموعه پرداخته است.[۴]

کنجکاو شدم ببینم که سهام چینی البرز را به چه کسی فروخته‌اند. در این گزارش که در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ منتشر شد می‌خوانیم که گروهی از کارگران چینی البرز ۷ ماه مطالبات معوقه دارند و بعد باخبر می‌شوند که سهام‌دار اصلی هم انحلال کارخانه را اعلام کرده است. روشن می‌شود که شرکت چینی مقصود در واقع ۵۰% سهام این کارخانه را خریده است و کارگران معترض به این نکته اشاره دارند که که «مالکان جدید با اعتبار کارخانه تا سقف هزار میلیون تومان درخواست تسهیلات بانکی کردند که تاکنون ۶۰۰ میلیون تومان به آنان پرداخت شده است.» ولی اگرچه به اعتبار کارخانه‌ی البرز وام گرفتند ولی «این پول به جای آن‌که در چینی البرز سرمایه‌گذاری شود به نام پروژ‌های دیگری که به ظاهر در شهرستان‌هایی چون همدان قرار دارد؛ هزینه شده است».[۵] چگونه است که مسئولان واگذاری به این نکته دقت نکرده‌اند که نباید ۵۰% سهام چینی البرز را به شرکتی که به احتمال قریب به یقین رقیب اصلی آنها در بازار است، یعنی به شرکت چینی مقصود بفروشند؟ آیا تعجب دارد که مالکان شرکت چینی مقصود «علاقه‌ای» به احیای شرکت چینی البرز نداشته باشند؟ درآخرین روزهای سال ۱۳۸۸ کارخانه را منحل کردند.

نمونه‌ی دیگر ازاین حراج اموال عمومی هم واگذاری لامپ الوند است که آن‌هم در قزوین واقع است و ظاهراً در سال ۱۳۸۵ وقتی که رییس‌جمهور وقت- احمدی نژاد- به یک سفر استانی رفت ظاهراً به‌طور همزمان «۴ واحد بحرانی استان قزوین» به بخش خصوصی واگذار شد. دراین مورد به‌وضوح شاهد فرایندی هستیم که به آن «لخت کردن دارایی» می‌گویند، Asset stripping، «لخت کردن دارایی‌ها» معمولاً موقعی صورت می‌گیرد که یک بنگاه یا یک واحد تولیدکننده به کم‌تر از ارزش واقعی‌اش به دیگری واگذار شود. وقتی چنین می‌شود، خریدارِ تازه می‌تواند با مجزا کردن اجزای آن شرکت و فروش جداگانه‌ی آن، ارزش منظور نشده در قیمتی که آنها را خریده است را به پول تبدیل کند. دلیل دیگر این کار هم احتمالاً نگاه شماری از فعالان بازارهای مالی است که به‌ویژه در دو – سه دهه‌ی گذشته که دوره‌ی رونق «خصوصی‌سازی» و واگذاری‌ها بود وارد این بازارشده و با خرید واحدها به جای حفظ و اداره‌ی آنها، به فروش دارایی‌ها پرداخته و به این طریق« سود» برده‌اند. به سخن دیگر، هدف اصلی این دسته از خریداران نه احیا و یا گسترش واحد تولیدی خریده شده بلکه «لخت کردن» دارایی‌ها و در نهایت، انحلال آن است. باری خریدار لامپ الوند، دراردیبهشت ۱۳۹۲ ادعا کرد کارخانه را با حداقل ۱۵ ماه حقوق عقب‌افتاده‌ی کارگران واگذار کردند. و علاوه برآن، خریدار این واحد ادعا می‌کند دولت وعده داد که به خریدار بخش خصوصی مساعدت مالی نماید. مدیرعامل شرکت لامپ الوند قزوین می‌گوید که «در مرحله‌ی اول برای طرح توسعه‌ی لامپ کم‌مصرف ۵ میلیون دلار و ۵۰ میلیارد ریال در سال ۸۷ مصوب شد که اجرایی نشد و با پیگیری‌های متعدد در سال ۸۹، ۵۰ میلیون دلار جهت واردات مواد اولیه‌ی کارخانه مصوب شد که آن هم محقق نشد». بعید نیست با شیوه‌ای که آقای احمدی نژاد اقتصاد ایران را در آن سالها « مدیریت» می‌کرد مدیرعامل راست بگوید که رییس‌جمهور وقت برای این که به خیال خام خویش مشکلی را حل کرده باشد، جنین وعده‌هایی داده باشد. ولی اکنون جالب است که خریدار این واحد می‌گوید که « ناچار به فروش ملک شرکت بابت پرداخت بدهی‌های بانکی شدیم». و بعد، نکته‌‌ی قابل‌توجه این که اضافه می‌کند مدتی بعد «کلیه‌ی تجهیزات را هم به صورت آهن‌قراضه و کیلویی فروختیم.»[۶] در عکس‌العمل به ادعاهای مدیر عامل کارگران کارخانه هم درپاسخی که نوشتند متذکر شدند که «شرکت لامپ الوند یکی از بزرگ‌ترین و مجهز‌ترین شرکت‌های لامپ‌سازی خاورمیانه بوده که بیش از ۵۵۰ نفر کارگر استخدامی داشت اما با واگذاری ناصحیح به مدیر نابلد فعلی مشکلات آغاز شد.» ادعای کارگران این است که صاحبان جدید «میلیاردها ریال» وام گرفته‌اند ولی در جای دیگری خرج کرده‌اند و با اشاره به فروش دارایی‌ها متذکر می‌شوند که «آیا فروش دفتر مرکزی در تهران و فروش ۲۸ واحد مسکونی در الوند و قطع درختان ۴۰ ساله و فروش آن‌ها و قطعه بندی زمین شرکت نیز به‌دلیل فرسوده بودن بوده است؟» و مدعی می‌شوند که فروش دستگاه فرسوده هم «با نابلدی و یا نیت قبلی انجام شد». کارگران قصد کارفرمای فعلی از خرید کارخانه را نه به قصد تولید که تقسیم و فروش زمین‌های این واحد تولیدی دانسته‌اند و در خصوص ادعای «زیان دیدن» کارفرما تصریح کرده‌اند: «اگر کارفرما در این شرکت زیان دیده، خوب چرا برای فروش، ماده‌ی ۱۲ قانون کار را اعمال نمی‌کند و برای سود بیشتر زمین‌های شرکت را قطعه بندی می‌کند و بهترین قطعه‌اش را برای خودش نگهداشته تا واحدهای تجاری، اداری و بانک درست کند؟» و بعد نامه‌ی خود را با این عبارت به پایان می‌برند که با فروش دارایی‌های شرکت در قطعات کوچک «به جز تابلوی شرکت چیز دیگری برای انحلال وجود ندارد».[۷]

البته در گزارش دیگری در سال ۱۳۹۵ می‌خوانیم که شرکت الوند با تغییر نام به شرکت الغدیر به یک مالک خصوصی دیگر واگذار شده و با ۶۰ کارگر مشغول کار است. [۸] با شواهدی که ارایه کردیم، به نظرم تردیدی نیست که خریدار پیشین، این واحد را به‌منظور «لخت کردن دارایی‌هایش» خریده بود و آن گونه که گزارش کردیم در این کار هم «موفق» شد.