سرمایه‌داری مالی برعلیه سرمایه‌داری صنعتی
نسخه‌ی پی دی اف:rentier-resurgence
این مقاله بر مبنای فصل اول کتاب جنگ سرد ۲ اقتصاد ژئوپولتیک سرمایه‌داری مالی بر علیه سرمایه‌داری صنعتی است.
مارکس و بسیاری از اصلاح‌طلبان میانه‌روِ هم‌دوره‌اش رسالت تاریخی سرمایه‌داری صنعتی را به زوال کشیدن میراث فئودالیسم دیدند – مالکان زمین، بانکداران و انحصارطلبانی که بدون تولید ارزش واقعی از رانت اقتصادی بهره‌برداری می‌کردند. ولی آن جنبش رفرمیستی شکست خورد. امروز بخش مالی، بیمه و مستغلات، اقتصاد جدید رانتی را به‌وجود آورده و کنترل دولت را به‌دست گرفته است.
هدف دوران فعلی پسا-صنعتی سرمایه‌داری مالی درست جهت مخالف سرمایه‌داری صنعتی است که اقتصاددانان قرن ۱۹ با آن آشنا هستند. یعنی انباشت ثروت از طریق شکل‌گیری سرمایه‌ی صنعتی نیست بلکه عمدتاً با شیوه‌ی بهره‌برداری از اقتصاد رانتی است. قائل شدن مزایای مالیاتی برای املاک، خصوصی‌کردن نفت و مواد معدنی، بانکداری و زیربناهای انحصاری باعث شده است که به هزینه‌ی زندگی و کسب‌وکار و تولید جامعه افزوده شود. بدهی روز افزون بانکی، دانشجویی، و کارت اعتباری باعث استثمار کارگران شده، در حالیکه که هزینه‌ی مسکن و دیگر هزینه‌های زندگی به‌خاطر وام‌های ارزان بانکی به مردم بالا رفته است، برای مصرف کالا و خدمات درآمد کمتری در اختیار دارند چراکه اقتصاد دچار معضل تورم بدهی است.
جنگ سرد امروز نبردی است برای بین‌المللی کردن اقتصاد رانتی از طریق خصوصی و مالی‌کردن حمل‌ونقل، آموزش، بهداشت، زندان‌ها، پلیس، پست و تلگراف، ارتباطات و دیگر بخش‌هایی که قبلاً در اختیار دولت‌های آمریکا و اروپا بوده‌اند با این هدف که هزینه‌هایشان را پایین نگهداشته و هزینه‌های ساختاری را به حداقل برسانند.
در اقتصاد غرب این نوع خصوصی‌سازی برای اینکه هزینه‌های غیرضروری اجتماعی تولید و توزیع را به حداقل برساند جهت حرکت سرمایه‌داری صنعتی را برعکس کرده است. علاوه بر قیمت‌های انحصاری برای خدمات خصوصی، مدیران مالی از طریق اهرم بدهی و پرداخت سود سهام بالا قیمت سهام را بالا نگه می‌دارند تا رقبای ضعیف‌تر را از بین ببرند.
***
اقتصادهای نوین رانتی امروز ثروت را عمدتاً از طریق رانت انباشت می‌کنند، در حالیکه مالی کردن، املاک و انحصار رانتی را تبدیل به وام‌های بانکی، سهام و اوراق قرضه می‌کند. استفاده از اهرم بدهی، برای بالا بردن قیمت‌ها و به‌وجود آوردن سود سرمایه روی اعتبار برای این «ثروت مجازی»، از سال ۲۰۰۹ سوختش را بانک مرکزی از طریق تزریق پول تأمین کرده است.
مهندسی مالی در حال جانشین شدن مهندسی صنعتی است. بیش از ۹۰ درصد درآمد شرکت‌های بزرگ آمریکایی برای بالا بردن ازرش اوراق بهادار کمپانی‌ها از طریق پرداخت بهره‌ی اوراق بهادار به سهام‌داران و بازخرید سهام اختصاص داده شده است. خیلی از کمپانی‌ها حتی برای خرید سهام خودشان قرض می‌گیرند که منجر به بالا رفتن نسبت بدهی به دارایی‌شان می‌شود.
خانواده‌ها و صنایع گرفتار بدهی به بخش مالی، بیمه و املاک شده‌اند. این نوع هزینه‌ها که درآمد رانتی محسوب می‌شوند دستمزد و سودی را که باید به کالا و خدمات اختصاص داده شود تقلیل داده و تقریباً توسعه‌ی ۷۵ ساله آمریکا و اروپا را از جنگ جهانی دوم به بعد متوقف کرده‌اند.
این دینامیسم رانتی مخالف آن چیزی است که مارکس به‌عنوان قوانین حاکم بر حرکت سرمایه‌داری صنعتی توضیح داد. سیستم بانکی آلمان تحت تسلط بیسمارک همگام با بانک رایش و ارتش در واقع از صنایع سنگین حمایت مالی می‌کرد. اما در جاهای دیگر، بانک‌ها به ندرت ابزار تولید جدید را تأمین کردند. چیزی که بنا بود یک جریان دموکراتیک و بعد سوسیالیست پویا بشود به طرف فئودالیسم و یک سیستم کاری برای پرداخت بدهی هنگفت (بدهی بیگاری) برگشت، طبقه‌ی مالی امروز نقشی را بازی می‌کند که مالکان در دوران قرون وسطی بازی می‌کردند.
دیدگاه مارکس از سرنوشت تاریخی سرمایه‌داری:
آزاد کردن اقتصاد‌ها از فئودالیسم
سرمایه‌داری صنعتی که مارکس در جلد یکم سرمایه شرح داده بود ازهم پاشیده است. مارکس سرنوشت تاریخی سرمایه‌داری را اقتصادهای رهاشده از میراث فئودالیسم می‌دید، طبقه‌ی فئودال جنگ‌سالاری که خراج اجاره‌ی زمین و رباخواری بانکی را به رعایا تحمیل می‌کرد. او فکر کرد که سرمایه‌داری صنعتی که در حال تکامل در جهت مدیریت مدرن و در واقع سوسیالیسم بود، جانشین رباخواری مالی چپاولگر شده و درآمد غیر ضروری رانتی، اجاره‌ی زمین، بهره‌ی مالی و دیگر هزینه‌های اعتباری غیر تولیدی را از بین می‌برد. آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، جان استوارت میل، جوزف پروردن و رفقای اقتصاددان کلاسیک‌شان این پدیده را تجزیه و تحلیل کردند، و مارکس بحث‌هایشان را در جلد دوم و سوم کاپیتال و به موازات آن در کتاب «نظریه‌های ارزش اضافی» با اقتصاد رانتی و ریاضیات ربح مرکب، که باعث رشد تصاعدی بدهی به نرخ بالاتر از بقیه‌ی اقتصاد می‌شود، خلاصه کرده است.
در هر حال، مارکس جلد اول کاپیتال را به بدیهی‌ترین مشخصه‌ی سرمایه‌داری صنعتی یعنی: حرکت در جهت استفاده از سرمایه‌گذاری در ابزار تولید، استخدام کارگر دستمزدی برای تولید کالا و خدمات و فروش آنها بر اساس ارزش اضافی دستمزد کارگر، اختصاص داد. با تحلیل ارزش اضافی به‌وسیله‌ی تنظیم نرخ سود، محاسبه‌ی هزینه‌های کارخانه، تجهیزات و مواد اولیه «ترکیب اندام‌وار سرمایه»، مارکس از جریان گردشی صحبت کرد که در آن کارفرماهای سرمایه‌دار دستمزد به کارگران داده و سود حاصل را در کارخانه و تجهیزات و کارمندان سرمایه‌گذاری می‌کنند (با درک اینکه ارزش اضافی به کارگران پرداخت نمی‌شود).
سرمایه‌داری مالی این جریان گردشی محوری را بین کارگر و سرمایه‌ی صنعتی فرسوده کرده است. بخش مهمی از میانه‌ی غربی آمریکا تبدیل به «کمربند زنگ‌زده» شده است. به جای اینکه بخش مالی تکامل کرده و سرمایه‌ی مالی برای سرمایه‌گذاری در تولید را مهیا کند، کل صنایع، مالی شده‌اند. واقعیت این است که بهره‌برداری مالی، عمدتاً از طریق اهرم بدهی بسیار سریع‌تر از تولید سود همراه با استخدام کارمند برای تولید کالا و خدمات است.
ائتلاف بانک‌ها با صنایع برای ترویج رفرم دموکراتیک سیاسی
سرمایه‌داری دوره‌ی مارکس هنوز خیلی از بازماندگان دوران فئودالیسم را دربر می‌گرفت که برجسته‌ترین‌شان اجاره‌ی طبقه‌ی مالکان موروثی است که از طریق زمین، عمدتاً بدون بازدهی اقتصادی خرج خدمتکاران و تجملات می‌شد و سودی در بر نداشت. این اجاره‌ها ریشه‌شان در مالیات بود. بیست سال بعد از فتح انگلستان به‌وسیله‌ی نورمن‌ها Norman Conquest، ویلیام فاتح دستور تألیف کتاب دومزدی (Domesday Book) را در سال ۱۰۸۶ برای محاسبه‌ی دریافتی که به‌عنوان مالیات از زمین‌هایی که خودش و همراهانش تسخیر کرده بودند ابلاغ کرد. در اثر زیاده‌طلبی مالیاتی شاه جان (King John)، شورش بارون‌ها (۱۲۱۵-۱۲۱۷) و ماگنا کارتا‌شان (Magna Carta, حقوق مدنی برای مردم خودشان) سران جنگجو را قادر کرد که بیشتر این اجاره‌ها را خودشان صاحب شوند. مارکس توضیح داد که سرمایه‌داری صنعتی از نظر سیاسی رادیکال بود چون در جستجوی آزاد کردن خویش از بار حمایت اجباری طبقه‌ی مالکی بود که بدون هزینه یا سرمایه‌ی شخصی صاحب درآمد بودند.
صاحبان صنایع برای دست‌یابی به بازارهای جدید باید هزینه‌شان را پایین‌تر از هزینه‌ی رقبا می‌بردند. برای رسیدن به این هدف باید تمام اقتصاد را از هزینه‌های فرعی تولید، عوارض غیر ضروری اجتماعی که بخشی از زندگی روزمره و کسب‌وکار بود آزاد کنند. اجاره در اقتصاد کلاسیک به‌عنوان افزونی قیمت بر ارزش هزینه‌ی ذاتی تعریف شده است، این هزینه‌ی ذاتی در نهایت قابل تقلیل به هزینه‌های کارگر است. کارگر تولیدکننده به‌عنوان خلق‌کننده‌ی سود تعریف شده است، درست بر خلاف خدمتگزاران، ملازمان (درشکه‌چی‌ها، ساقی و آشپز و غیره)، و خدمتگزاران سر سفره که مالکان عمده درآمدشان را صرف آنها می‌کردند.
شکل پارادایمی اقتصاد رانتی، اجاره‌ی زمین بود که به اشراف موروثی اروپا پرداخت می‌شد، همان‌طور که جان استوارت میل شرح داد، مالکان اجاره‌ها (و افزایش قیمت زمین را) «در خواب درو» می‌کردند. ریکاردو (در فصل دوم اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ۱۸۱۷) اشاره کرده است که یک نوع شبیه به اجاره‌ی تفاضلی در اجاره منابع طبیعی برخاسته از ظرفیت معادن با کیفیت بالای سنگ‌های ترکیبی که بتوانند مواد معدنی با هزینه پایین را به قیمت‌های معادنی که با هزینه‌ی بالا تولید می‌کنند بفروشند. نهایتاً رانت انحصاری وجود داشت که بدون کوچک‌ترین توجیه اقتصادی و با سخت‌ترین شرایط باید به مالکان پرداخت می‌شد. آن اجاره‌ها منطقاً شامل بهره‌ی مالی، اجرت و جریمه بودند.
مارکس آرمان سرمایه‌داری را آزاد کردن اقتصاد از طبقه‌ی زمین‌داران که مجلس اعیان بریتانیا و مجلس اعیان کشورهای دیگر را کنترل می‌کرد می‌دید. این کار احتیاج به رفرم سیاسی پارلمان بریتانیا را داشت، در نهایت مجلس عوام باید جانشین مجلس اعیان بشود طوری‌که مانع از حمایت مالکان به‌وسیله‌ی گروه‌های فشار و برعلیه منافع بخش صنعتی در بریتانیا بشود. اولین نبرد بزرگ در مبارزه برعلیه منافع زمین‌داران در سال ۱۸۴۶ با لغو قوانین ذرت به پیروزی رسید. مبارزه برای محدود کردن قدرت زمین‌داران روی دولت در بحران قانون اساسی۱۹۱۰ – ۱۹۰۹ به اوج خود رسید؛ همان زمان که مجلس اعیان مالیات تحمیلی بر زمین را رد کردند. این بحران با حکمی که مجلس اعیان دیگر نمی‌توانند لایحه‌ای را که در رابطه با درآمد باشد رد کنند، حل شد.
بخش بانکی بر علیه بخش املاک لابی می‌کند، ۱۸۴۶ – ۱۸۱۵
امروز شاید به نظر عجیب بیاید که بخش بانکی بریتانیا با تمام وجود از اولین نبرد بزرگ برای به حداقل رساندن اجاره‌ی زمین حمایت کرد. آن حمایت که در سال ۱۸۱۵ بعد از خاتمه جنگ‌های ناپلئون به‌وجود آمد، محاصره‌ی فرانسه را برعلیه کشتیرانی بریتانیایی‌ها به پایان رسانده و بازار بریتانیا را برای ورود غلات ارزان باز کرد. زمین‌داران بریتانیا وضع تعرفه روی غلات وارداتی را درخواست کردند تا قیمت غلات بالا رفته و باعث ازدیاد فروش غلات شده و در نهایت ارزش اجاره‌ی زمین بالا بماند. اما این هزینه‌ی بالایی برای اقتصاد جامعه در برداشت. یک اقتصاد موفق سرمایه‌داری ناچار است این نوع هزینه‌ها را به حداقل برساند. برای اینکه بازارهای خارجی را تصرف کرده و در واقع از بازار خودش دفاع کند. ایده‌ی کلاسیک بازار آزاد بازاری بود که از اقتصاد رانتی و درآمد رانتی به شکل اجاره‌ی زمین مبرا بود.
این اجاره پرداخت شبه‌مالیاتی بود به وارثان دارودسته‌ی زمین‌دارانی که بریتانیا را در سال ۱۰۶۶ فتح کرده بودند و دارودسته‌ی وایکینک‌هایی که دیگر قلمروهای اروپایی را گرفته بودند و تهدیدی به محدود کردن تجارت خارجی محسوب می‌شد. تهدیدی بود به طبقه‌ی بانکداران اروپا که بازار اصلی‌شان تأمین مالی تجارت با حواله‌های بانکی (نقدی) بود. طبقه‌ی بانکداران برخاسته از اقتصاد اروپا با طلاهای غارت شده‌ی قسطنطنیه به‌وسیله‌ی صلیبیون قدرت گرفتند. به بانکداران اجازه داده شد که از خلاء قانونی برای پرهیز از ممنوعیت بهره‌خواری در مسیحیت استفاده کنند که دریافت حق‌العمل بابت انتقال پول از یک ارز به ارز دیگر حتی در انتقال ارز بین دو کشور را شامل می‌شد.
حتی وام یا اعتبار محلی از خلاء قانونی «پوشش برای رباخواری» می‌توانست استفاده کند، که تحمیل دستمزد برای معاملات محلی به بهانه‌ی انتقال ارز خارجی بود، شبیه به شرکت‌های مدرن امروزی که از مراکز بانکی ساحلی خارجی برای فرار از مالیات استفاده کرده و وانمود کنند که درآمدشان را در کشورهایی کسب می‌کنند که مطالبات مالیاتی‌شان پایین است.
اگر بریتانیا مرکز کارگاه صنعتی دنیا بود، ثابت می‌کرد که برای طبقه‌ی بانکی ریکاردو خیلی مفید بود (ریکاردو سخنگوی پارلمانی این طبقه بود؛ امروز او را لابیگر خطاب می‌کردیم). بریتانیا از تقسیم بین‌المللی کار بهره‌برداری می‌کرد، که صادر‌کننده‌ی صنایع و واردکننده‌ی مواد اولیه و غذا از سایر کشورهایی بود که تخصص اولیه‌شان تهیه‌ی مواد اولیه بود و به محصولات صنعتی بریتانیا وابسته بودند. اما برای اینکه این اتفاق بیفتد، بریتانیا به کارگر ارزان احتیاج داشت. یعنی هزینه‌ی خرید مواد غذایی ارزان، که در آن زمان بالاترین بودجه‌ی خانواده کارگر را شامل می‌شد. برای دسترسی به مواد غذایی ارزان باید به قدرت طبقه‌ی زمین‌دار و همه گروهای شبیه به آن که «نهار مجانی»شان را از طریق زمین تأمین می‌کردند پایان داده می‌شد.
امروز تصورش مشکل است که چگونه صنعتگرها (سرمایه‌دارهای صنعتی) و بانکداران دست در دست هم و بر علیه آریستوکرات‌ها از رفرم‌های دموکراتیک حمایت می‌کردند. اما به این ائتلاف در اوایل قرن ۱۹ نیاز بود. البته، رفرم دموکراتیک در آن مقطع تا آن جایی پیش رفت که طبقه‌ی زمین‌دار را پایین بکشد، ولی از منافع کارگر حمایت نکردند. تهی بودن شعارهای دموکراتیک طبقه‌ی سرمایه‌داران و بانکداران در انقلاب‌های ۱۸۴۸ اروپا آنجا آشکار شد که خواص (صاحبان قدرت) بر علیه گسترش دموکراسی به توده‌های مردم با هم متحد شدند، درست بلافاصله بعد از اینکه مردم در پایان دادن به حمایت از اجاره‌ی زمین‌داران به آنها کمک کردند.
البته سوسیالیست‌ها بودند که مبارزه‌ی سیاسی را بعد از ۱۸۴۸ پیگیری کردند. مارکس بعداً به یک خبرنگار گوشزد کرد که اولین بخش مانیفست کمونیست ملی کردن اجاره‌ی زمین بود، ولی منتقدان اجاره‌ی زمین «بازار آزاد» را به تمسخر گرفت که حاضر نشدند وجود یک چیزی شبیه به رانت خواری استثماری در دستمزد کارگر صنعتی را به رسمیت بشناسند. همان‌طور که زمین‌داران اجاره‌ی زمین را از محل اضافه‌تولید محصولات کشاورزی رعایا به‌دست می‌آوردند، کارفرمایان با فروش محصولات تولید شده به‌وسیله‌ی کارگر و ارزش اضافی سود کسب کردند. از دید مارکس این تولیدکنندگان بخشی از طبقه‌ی رانت‌خوار به حساب می‌آمدند، اگر چه مجموع سیستم اقتصادی سرمایه‌داری صنعتی تفاوت زیادی با رانت‌خواری پسافئودالی زمین‌داران و بانکداران داشت.
ائتلاف بانکداران با املاک و دیگر بخش‌های رانت‌خوار
با این زمینه که چطور سرمایه‌داری صنعتی در زمان مارکس تکامل یافت، می‌توانیم ببینیم چطور مارکس زیاده از حد به حرکت صاحبان صنایع برای حذف تمام هزینه‌های غیر ضروری تولید (هزینه‌هایی که ارزش تولیدی نداشتند) خوش‌بین بود. از این نظر او با دیدگاه کلاسیک بازارهای آزاد هم‌سو بود، چون بازارها از اجاره‌ی زمین و دیگر شکل‌های رانتی مبرا بودند.
امروزه جریان غالب علم اقتصاد این مفهوم را زیرورو کرده است. در پیچش دوگانه‌ی اورولی (Orwellian) گروه‌های ذی‌نفع بازار آزاد را به‌عنوان آزادی گسترش شکل‌های مختلف رانتی، حتی تا آن‌جا‌که تخفیف مالیاتی به سرمایه‌داران غایب در املاک، صنایع نفت و معادن (اجاره‌ی منابع طبیعی)، و مهم‌ترینش به بخش مالی دست بالا (حساب ساختگی «سود پرداختی به مدیریت» یک مفهوم ساختگی برای توجیه پرداخت دستمزد بابت سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق قرضه) توصیف کرده‌اند.
دنیای امروز اقتصاد کشورها را از انواع اجاره‌ی موروثی زمین آزاد کرده است. حدود دوسوم خانواده‌های آمریکایی خودشان مالک هستند (اگر چه میزان مالکیت خانه از زمان تخلیه‌ی بزرگ خانه‌ها به‌وسیله‌ی اوباما پایین آمده است، که محصول بحران وام‌های رهنی «بنجل» و کمک مالی بزرگ به بانک‌ها به‌وسیله‌ی اوباما ۲۰۱۰ – ۲۰۰۹ بود که نرخ مالکیت خانه را از ۶۸ درصد به ۶۲ درصد کاهش داد.) در اروپا، نرخ مالکیت خانه در اسکاندیناوی به ۸۰ درصد رسید، و نرخ بالا وجه مشخصه‌ی تمام قاره به شمار می‌آید. آمار نشان می‌دهد که مالکیت خانه و همچنین فرصت خرید مستغلات تجاری دموکراتیک شده است.
اما در دنیای امروز اعتبار (وام‌گیری) دموکراتیزه شده است، این تنها روشی است که مزد بگیرها می‌توانند صاحب‌خانه شوند، در غیر این‌صورت مجبور می‌شوند که تمام دوران کاری‌شان را پس‌انداز کنند تا صاحب مسکن شوند. پس از خاتمه‌ی جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۵، بانک‌ها وام برای خرید خانه و برای سرمایه‌گذاری در خرید مستغلات تجاری را مهیا کردند، که بازپرداخت آن ۳۰ سال طول می‌کشد که در واقع عمر کاری خریدار خانه را دربر می‌گرفت.
بدون شک بزرگ‌ترین بازار بانک‌ها مستغلات است. وام مسکن ۸۰ درصد وام بانک‌های آمریکایی و بریتانیایی را دربر می‌گیرد، در سال ۱۸۱۵ وام مسکن نقش کوچکی داشت، در شرایطی که بانک‌ها تمرکزشان روی تجارت مالی و بین‌المللی بود. امروز می‌توان بخش رانت را به مالی، بیمه و مستغلات خلاصه کرد. این ائتلاف بانکداری با مستغلات، بانک‌ها را تبدیل به لابی‌های بزرگ حفاطت از صاحبان املاک در مخالفت با مالیات بر زمین کرده است، همان مالیات بر زمینی که در سال ۱۸۴۸ به نظر می‌رسید موج آینده باشد و آدام اسمیت به جای مالیات‌ستانی از کارگر و مصرف‌کننده و سود آن را توصیه کرده بود. در واقع وقتی که در سال ۱۹۱۴ مالیات بر درآمد شروع شد، فقط یک درصد ثروتمندترین آمریکایی‌ها را شامل می‌شد، که درآمد مشمول مطالبات‌شان تقریباً به‌تمامی روی املاک و بخش مالی بودند.
قرنی که گذشت این نوع فلسفه‌ی مالیاتی را زیرورو کرد. در سطح ملی، از جنگ جهانی دوم به بعد املاک به‌خاطر دوتا هدیه تقریباً هیچ مالیاتی بر درآمد پرداخت نکرده‌اند. اولی‌اش «استهلاک ساختگی» است، که بعضا آن را استهلاک زیادی خطاب می‌کنند. مالکان می‌توانند وانمود کنند که ارزش ساختمان‌هایشان در حال پایین رفتن است، با ادعای اینکه ساختمان‌ها با یک نرخ ساختگی بالایی در حال فرسوده شدن هستند (به همین خاطر است که دونالد ترامپ گفته که او عاشق استهلاک است). اما هدیه بهتر این است که بهره‌ی پرداخت‌ها شامل تخفیف مالیاتی می‌شود. گرچه املاک در منطقه خودشان شامل مالیات هستند ولی معمولا یک درصد ارزش ارزیابی شده‌شان است که در واقع کمتر از ۷ تا ۱۰ درصد اجاره‌ی واقعی می‌شود.[۱]
علت اساسی اینکه چرا بانک‌ها از مالیات پایین برای مالکان حمایت می‌کنند این است که هر مبلغ از مالیات که گرفته نمی‌شود تبدیل به بهره (برای بانک) می‌شود. بانک‌های مسکن در آمریکا بخش اعظم اجاره‌ی زمین را صاحب می‌شوند. وقتی ملکی به فروش گذاشته می‌شود و خریداران بر سر خرید خانه با هم رقابت می‌کنند نقطه‌ی تعادل آنجاست که خریدار مایل است تمام ارزش اجاره‌ی زمین را به بانک بپردازد تا از بانک وام بگیرد. سرمایه‌گذاران مسکن تجاری هم مایلند تمام درآمد اجاره را که به‌دست می‌آورند در مقابل دریافت وام به بانک بدهند، چرا که آنها در جستجوی سرمایه‌ای هستند که در اثر بالا رفتن قیمت (ملک) زمین به‌دست می‌آورند.
خط مشی به‌اصطلاح سوسیالیست‌های ریکاردویی در بریتانیا و همتایانشان در فرانسه این بود که منبع اصلی درآمد دولت جمع‌آوری اجاره اقتصادی زمین بود. اما درآمد امروزه «سرمایه» عمدتاً از طریق املاک و مالیه است که عملاً از هر نوع مالیاتی برای مالکان مبرا هستند. وقتی قیمت املاک بالا برود یا حتی اگر با استفاده از درآمدشان ملک دیگری بخرند مالکان هیچ نوع مالیاتی برای ارزش افزوده‌ی سرمایه‌شان نمی‌پردازند. وقتی که مالکان فوت کنند، بدهی مالیاتی‌شان محو می‌شود.
صنایع نفت و معدن به همین ترتیب از درآمد مالیاتی روی اجاره‌ی منابع طبیعی مبرا هستند. برای مدت طولانی کمک هزینه‌ی تخلیه به صاحبان صنایع نفت و معدن اجازه داد که برای نفتی که می‌فروختند تخفیف مالیاتی بگیرند، که این تخفیف آنان را قادر به خریداری منابع نفتی (یا هر چیز دیگری که می‌خواستند) کرد. توجیه کمک‌هزینه تخلیه این بود که زمینی را که نفت از آن برداشت شده بود بعد از برداشت نفت ارزشش را از دست می‌دهد و برای اینکه به کمپانی‌های نفتی کمکی بشود تا زمین‌های جدیدی را استخراج کنند آنها احتیاج به تخفیف دارند. ولی در واقع نفت و مواد معدنی که از زمین برداشت می‌شدند هیچ ضرری برای تولید کننده نداشت. نفت و مواد معدنی را طبیعت عرضه می‌کند.
بخش معادن و نفت همچنین وقتی که در خارج از آمریکا برداشت می‌کنند با استفاده از «ثبت» دارایی‌هایشان در کشورهای دیگر آن را در بانک‌های فراساحلی که مالیاتی ندارد پس‌انداز می‌کنند تا از پرداخت مالیات خود را مبرا کنند. این ترفند آنها را قادر می‌کند که ادعا کنند تمام درآمدشان را مثلاً در پاناما، لیبریا و یا کشورهای دیگر که مالیات بر درآمد ندارند به‌دست آورده‌اند. اگرچه کشورهای فراساحلی ممکن است واحد پولی خودشان را داشته باشند ولی کمپانی‌های نفت و معدن پس‌اندازشان در آنجا به دلار آمریکاست تا از نوسانات ارزی مبرا باشند.
در نفت و معادن،مثل املاک، سیستم بانکی با دریافت‌کنندگان اجاره (رانت‌خوارها) همزیست شده‌اند، که شامل کمپانی‌هایی می‌شود که رانت انحصاری دریافت می‌کنند. اگرچه در اواخر قرن ۱۹ بخش بانکی و بیمه به‌عنوان «مادر تراست‌ها (انحصارگران)» شناخته شده بودند و با حمایت مالی که برای این تراست‌ها به‌وجود آورند رانت انحصاری بالاتر از نرخ سود برای خود می‌اندوختند.
این تغییرات درآمد، اجاره (رانت) را جذاب‌تر از درآمد تولید صنعتی کرد، که درست مخالف آن چیزی است که اقتصاددانان کلاسیک توصیه کرده بودند و انتظار داشتند سرمایه‌داری حرکت کند، مارکس معتقد بود که منطق سرمایه‌داری صنعتی جامعه را از میراث رانت آزاد کرده و سرمایه‌گذاری ملی زیرساختی به‌وجود می‌آورد که باعث پایین آوردن هزینه‌ی تولید در سطح اقتصاد می‌شود. با به حداقل رساندن هزینه‌های کارگر که کارفرما باید آن را متقبل می‌شد، این سرمایه‌گذاری زیرساختی شبکه‌های تشکیلاتی به‌وجود می‌آورد که در زمان مساعد (بعضی وقت‌ها به‌وسیله‌ی انقلاب) تبدیل به‌یک اقتصاد سوسیالیستی می‌شد.
اگر چه بانک‌ها ظاهراً برای کمک به تجارت خارجی به‌وسیله‌ی ملل صنعتی توسعه پیدا کردند، عملا این بانک‌ها تبدیل به نیرویی شدند که سرمایه‌داری صنعتی را تضعیف کردند، از دید مارکسیستی، به جای حمایت مالی از گردش پول- سرمایه – پول (پول در سرمایه سرمایه‌گذاری شده است تا سودی تولید کند و بنابراین بیشتر پول به‌وجود بیاید)، سیستم مالی سطح بالا فرایند پول- سرمایه – پول را تبدیل کرده است به پول – پول، ساختن پول از پول و اعتبار، بدون اینکه خود را درگیر سرمایه‌گذاری ملموسی بکند.
فشار رانت‌خوارها روی بودجه‌ها:
فروکش بدهی نتیجه‌ی بالا رفتن ارزش دارایی‌ها
دموکراتیک کردن مالکیت مسکن به‌منزله‌ی آن بود که مسکن دیگر مالکش اجاره‌بگیر غایب نبود، ولی در واقع مالک خانه در خانه‌ی خودش زندگی می‌کرد. در شرایطی که مالکیت خانه در حال گسترش بود، خریدارهای جدید موتور حرکتی رانت بودند که مالیات به زمین را بلوکه می‌کردند و بدون اینکه متوجه باشند همان مالیاتی که پرداخت نمی‌شد به‌عنوان بهره‌ی وام به بانک‌ها پرداخت می‌کردند. این بهره‌ی پرداختی به بانک‌ها در واقع هزینه‌ی اجاره‌ی زمین به آنهایی بود که نقش مالکان غایب از املاک‌شان را بازی می‌کردند.
قیمت املاک به‌خاطر اهرم بدهی (سرمایه‌گذاری از طریق قرض گرفتن) بالا رفته است. این فرایند سرمایه‌گذاران، مدیران و بانکداران را ثروتمند می‌کند، اما قیمت خانه و مستغلات تجارتی را برای خریدارها بالا برده است، خریدارهایی که به‌خاطر قیمت بالای مسکن مجبورند وام‌های بیشتری بگیرند. این هزینه همچنین به اجاره کنندگان خانه منتقل می‌شود. کارفرماها هم در نهایت مجبور می‌شوند به کارگرها (کارمندان) برای تأمین مالی‌شان پول بیشتری بپردازند.
کاهش دادن بدهی ملی خصوصیت متمایز اقتصاد امروزی در آمریکای شمالی و اروپا شده است، تحمیل ریاضت اقتصادی به‌عنوان کمک به بدهی ملی سهم بالایی از درآمد فردی و شرکتی را جذب کرده، پول کمتری برای هزینه‌ی کالا و خدمات باقی می‌گذارد. اقتصادی که ۹۰ درصدش بدهکار است مجبور می‌شود که هرچه بیشتر بهره و هزینه‌ی بدهی‌هایش را بپردازد. بخش خصوصی و حتی دولتی مجبورند که سهم بیشتری از درآمدشان را به وام دهندگان بپردازند.
سرمایه‌گذاران مایل‌اند بیشتر درآمد اجاره‌شان را به‌عنوان بهره به بخش بانکی بپردازند. برای اینکه امیدوارند که اموال‌شان را در مقطعی به قیمت بالاتر بفروشند. سرمایه‌داری مدرن مالی تمرکزش روی «برگشت کامل» است، که به‌عنوان درآمد فعلی به‌علاوه‌ی سود حاصل از دارایی، و مهم‌تر از این از محل زمین و املاک است. بانک‌ها بدون توجه به ارزش مستغلات وام پرداخت می‌کنند، چرا که ثروت عمدتاً با ابزار مالی (نه تولیدی) به‌وجود می‌آید، بانک‌ها با پرداخت وام بخش مهمی از ارزش دارایی‌ها را به‌عنوان وثیقه نگه می‌دارند.
نمودار تغییرات سالانه در تولید ناخالص ملی و عناصر اصلی درآمد حاصل از دارایی‌ها (استهلاک، درآمد سهام، اوراق قرضه، و ارزش زمین) ،میلیارد دلار، (۲۰۱۵ – ۱۹۵۰)
این واقعیت که ارزش افزوده دارایی‌ها عمدتاً به‌وسیله‌ی قرض پرداخت شده است نشان می‌دهد که چرا رشد اقتصاد در آمریکا و اروپا آهسته است، حتی در شرایطی که ارزش سهام و مستغلات بالا رفته است. نتیجه‌اش یک اقتصاد وابسته به اهرم بدهی است.
تغییرات در ارزش اقتصادی زمین از یک سال تا سال دیگر خیلی بیشتر از تغییرات تولید ناخالص ملی است. ثروت عمدتاً از طریق درآمد دارایی در ارزش زمین، اموال، اوراق بهادار، اوراق قرضه و وام‌های اعتباری (ثروت مجازی) به‌وجود می‌آید تا اینکه از پس‌انداز درآمد (دستمزد، سود و اجاره). وسعت درآمد از این نوع دارایی‌ها درآمد حاصل از سود و حقوق کارمندان را بسیار ناچیز جلوه می‌دهد.
گرایش فکری این بوده است که بالارفتن قیمت زمین، اوراق بهادار و اوراق قرضه صاحبان مسکن را ثروتمند‌تر بکند. اما این نوع بالا رفتن قیمت فقط از طریق وام بانکی میسر می‌شود. ارزش یک مسکن یا یک دارایی به اندازه‌ی میزان پولی است که بانک به فرد قرض می‌دهد – و بانک‌ها از سال ۱۹۴۵ نسبت روزافزون بیشتری را از ارزش خانه قرض داده‌اند. برای املاک آمریکا کلاً بدهی به املاک از ارزش واقعی املاک ده سال است که بیشتر بوده است. ارزش در حال ترقی املاک بانک‌ها را تبدیل به مدیران ثروتمند کرده است، اما مالکان مسکن و املاک تجارتی را گرفتار بدهی کرده است.
اقتصاد مجموعاً دچار سختی شده است. هزینه‌ی مسکن به‌خاطر بدهی در آمریکا به‌قدری بالاست که اگر حتی کالاهای مصرفی (غذا و لباس و غیره) به آمریکایی‌ها را مجانی می‌دادند، آنها هنوز نمی‌توانستند با کارگران چینی یا بیشتر کشورهای دیگر رقابت کنند. همین علت اصلی صنعت زدایی اقتصاد آمریکاست. بنابراین این سیاست «به‌وجود آوردن ثروت» از طریق مالی‌کردن منطق سرمایه‌داری صنعتی را تضعیف می‌کند.
مبارزه‌ی سرمایه‌داری مالی برای خصوصی و انحصاری کردن زیرساخت‌های عمومی
دلیل دیگر صنعت‌زدایی، بالا رفتن هزینه‌ی زندگی به‌خاطر تبدیل زیرساخت‌های عمومی به انحصارات بخش خصوصی‌ست. در شرایطی که آمریکا و آلمان از سرمایه‌داری صنعتی بریتانیا جلو زدند، علت اصلی این برتری صنعتی، سرمایه‌گذاری در جاده‌ها، راه‌آهن و وسایل نقلیه‌ی عمومی، آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، ارتباطات و دیگر زیرساخت‌های بنیانی بود. سایمون پاتان (Simon Patten)، اولین پروفسور اقتصاد در اولین دانشگاه بازرگانی آمریکا، زیرساخت عموی را به‌عنوان «چهارمین اصل تولید»، علاوه بر کارگر، سرمایه و زمین، تعریف کرد. اما پاتان شرح داد که برخلاف سرمایه هدف از ساختن زیربنای عمومی سودآوری نبوده است. هدف این بود که هزینه‌ی زندگی و تولید (کسب‌وکار) را با مهیا کردن خدمات پایه‌ای ارزان‌قیمت برای بخش خصوصی پایین آورده و موقعیت اقتصادی‌اش را بهتر کند.
بر خلاف مالیات برای حمایت ارتش در دوران اقتصاد پیشامدرن که باری بود بر دوش مالیات‌دهندگان، «در یک جامعه‌ی صنعتی هدف از مالیات بالا بردن موقعیت صنعتی» با به‌وجود آوردن زیرساخت به‌صورت کانال‌ها، راه آهن، خدمات پستی و آموزش و پرورش بود. این زیرساخت «چهارمین» رکن تولید محسوب می‌شد. مالیات‌ها بدون زحمت بودند، پاتان توضیح داد، تا آن حد که آنها برای اصلاح خدمات عمومی مثل حمل‌ونقل (کانال اری Erie) سرمایه‌گذاری شدند.[۲]
مزیت این نوع سرمایه‌گذاری عمومی این بود که هزینه را پایین می‌آورد، به جای اینکه به بخش خصوصی اجازه بدهد برای دسترسی به زیرساخت‌های اصلی اجاره (عوارض) انحصاری تحمیل کند. دولت‌ها می‌توانند خدمات این زیرساخت‌ها را (شامل سرمایه) تقبل کنند، که می‌تواند به‌صورت هزینه بدون سود و یا حتی مجانی باشد، این کمکی می‌شود به کارگرها و کارفرماها که صنایع تولیدی را به کشورهای دیگر با هزینه‌ی کمتر صادر کنند.
پاتان توضیح داد که در شهرها، حمل‌ونقل عمومی قیمت املاک (و بنابراین اجاره اقتصادی) را در مناطق دوردست بالا می‌برد، مثل کانال اری که باعث استفاده‌ی مزارع غربی در رقابت با کشاورزان شمال نیویورک شده است. این اصل را در نواحی حومه‌ی امروزی نسبت به مراکز شهری شاهد هستیم. توسعه‌ی متروی لندن در کنار خط جوبیلی (Jubillee Line), و متروی خیابان دوم شهر نیویورک، نشان داد که خط زیرزمینی و اتوبوس عمومی می‌تواند از طریق جمع‌آوری مالیات بیشتر بر اجاره‌ی املاک در مسیر این خطوط به‌طور عمومی تأمین مالی کرد. تأمین سرمایه از طریق وضع مالیات می‌تواند حمل‌ونقل عمومی با قیمت یارانه‌ای تهیه کند، که متقابلاً باعث به حداقل رساندن هزینه‌ی زیرساختی اقتصادی می‌شود. چیزی که جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz) به‌عنوان قانون هنری جرج (Henry George Law) عمومیت داد. و بنابراین به‌طور صحیح‌تر باید به‌عنوان مالیات بدون بار سنگین قانون پاتان (Pattan’s Law) شناخته شود.[۳]
بر اساس رژیم «مالیات بدون بار سنگین» درآمد حاصله در سرمایه‌گذاری ملی به‌صورت سود خودش را بروز نمی‌دهد، اما هدفش پایین آوردن مجموع قیمت زیرساختی اقتصادی برای بالا بردن رفاه عمومی است. این به‌منزله‌ی آن است که دولت‌ها باید اداره انحصارات طبیعی را به‌دست بگیرند، یا حداقل آنها را تنظیم کنند. «پارک‌ها، فاضلاب‌ها و مدارس باعث بهبود بهداشت و ذکاوت همه‌ی طبقات تولیدکننده می‌شوند، و بنابراین آنها قادر به تولید ارزان‌تر شده، و با موفقیت بیشتری در بازارهای دیگر رقابت کنند». پاتان نتیجه گرفت: «اگر بهبود دادگاه‌ها، اداره‌ی پست، پارک‌ها، اداره‌ی گاز و آب، خیابان، رودخانه و بندرگاه‌ها، و دیگر ادارات دولتی رفاه جامعه را بالا نبرند، نباید به‌وسیله‌ی دولت اداره شوند». اما رونق اقتصادی فعلی با تبدیل مراکز زیرساختی عمومی به ماشین‌های سوددهی به‌وجود نیامد.[۴]
به‌یک معنا، این را می‌توان «خصوصی‌کردن سودها و اجتماعی کردن ضررها» نامید. دفاع از اقتصاد مختلط در این زمینه بخشی از منطق سرمایه‌داری صنعتی است که در جستجوی به حداقل رساندن هزینه‌ی تولید و هزینه‌ی استخدام برای به حداکثر رساندن سود است. پایه‌ی زیرساخت‌های عمومی یارانه‌ای است که دولت تهیه می‌کند.
بنجامین دیزراییلی، نخست‌وزیر دولت محافظه‌کار بریتانیا (۱۸۸۰ – ۱۸۷۴)، این اصل را منعکس کرده است: «سلامتی مردم واقعاً ستونی است که رضایت خاطر و قدرتشان به‌عنوان یک جامعه روی آن قرار دارد».[۵] وی قانون بهداشت و درمان عمومی ۱۸۷۵ را با حمایت دولتی ایجاد کرد، به‌دنبال آن، یک سال بعد قانون فروش غذا و دارو و قانون آموزش و پرورش را اجرا کرد. دولت این خدمات را عرضه کرد (نه کارمندان یا انحصارگران بخش خصوصی).
به مدت یک قرن، سرمایه‌گذاری عمومی به آمریکا کمک کرد تا اقتصاد با دستمزدهای بالا را پیگیری کرده، آموزش و پرورش، غذا، و بهداشت را با چنان استانداردی عرضه کند که به بازدهی کارگر افزوده شود. هدف این بود که بازخورد مثبت بین دستمزدهایی که درحال بالا رفتن بودند و بازدهی کارگر که افزوده می‌شد به‌وجود بیاید.
این نوع رابطه کاملاً بر خلاف برنامه‌ریزی شرکت‌های سرمایه‌داری مالی است – یعنی کاهش دستمزدها، و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت و توسعه و تحقیق در حالیکه زیربناهای عمومی خصوصی می‌شوند. تهاجم بی‌امان نولیبرالی به‌وسیله‌ی رونالد ریگان رییس‌جمهور وقت آمریکا و مارگارت تاچر نخست‌وزیر وقت بریتانیا در دهه‌ی ۱۹۸۰ که صندوق بین‌المللی پول از آنها حمایت کرد شروع تسلط سرمایه‌داری مالی بود. صندوق بین‌المللی پول وام را به شرطی در اختیار سایر کشورها می‌گذاشت که آنها بدهی‌هایشان را با فروش و خصوص سازی زیرساخت‌های بخش دولتی و کاهش هزینه‌های اجتماعی‌شان متعادل کنند. خدمات زیرساختی به‌عنوان انحصارگران طبیعی خصوصی شدند، که باعث بالا رفتن شدید هزینه‌های زیرساختی آن کشورها شد، ولی کمیسیون‌های مالی و درآمدهای بورسی عظیمی را در وال‌استریت و لندن به‌وجود آورد.
خصوصی‌کردن بخش انحصاری دولتی تا بحال یکی از پر منفعت‌ترین روش‌های جمع‌آوری ثروت مالی شده است. اما بهداشت خصوصی و بیمه‌ی پزشکی به‌تمامی به‌وسیله‌ی کارگر و کارفرما پرداخت شده است، نه به‌وسیله‌ی دولت آن‌گونه که در دوران انقلاب صنعتی صورت گرفت. در مواجهه با هزینه‌های روزافزون نظام آموزش خصوصی، دسترسی به استخدام طبقه‌ی متوسط با بدهی دانشجویی تأمین شده است. خصوصی‌سازی، کمکی به رفاه و رقابت‌پذیری این کشورها نکرده است. در ابعاد اقتصادی این نوع برنامه‌ریزی اقتصادی مسابقه‌ای‌ست برای نزول به پایین، ولی مسابقه‌ای‌ست که به نفع سیستم ثروت مالی در بالاترین بخش هرم اقتصادی شده است.
سرمایه‌داری مالی اقتصاد کشورها را فقیر کرده
در حالیکه چارچوب هزینه را بالا برده است
اجاره در اقتصاد کلاسیک به‌عنوان مازاد قیمت نسبت به هزینه‌ی واقعی تعریف می‌شود. با استفاده از این اجاره – چه از اجاره‌ی زمین یا اجاره‌ی انحصارات با خصوصی‌سازی که قبلاً توضیح داده شد – اوراق سهام، و وام‌های بانکی «ثروت مجازی» به‌وجود آمده است. اعتبار سازی تصاعدی سرمایه‌داری مالی ثروت «مجازی» را زیاد می‌کند، اوراق بهادار و ادعاهای ملکی طوری مدیریت می‌شوند که ارزش‌شان به نظر بیشتر از ارزش واقعی و ملموس‌شان می‌آید.
روش اصلی ثروتمند شدن کسب درآمد از طریق بالا رفتن ارزش اوراق بهادار روی سهام، اوراق قرضه و مستغلات است. هر چند این رشد ارزش افزوده اهرم مالی اقتصادی را طوری قطبی می‌کند که نتیجه اش تمرکز ثروت در دست وام‌دهندگان، صاحبان مستغلات اجاره‌ای، سهام و اوراق بهادار باشد، ولی در نهایت باعث تخلیه‌ی ثروت اقتصاد واقعی و پرداخت به بخش مالی، بیمه، و املاک می‌شود.
اقتصاد پساکلاسیک زیرساخت‌های خصوصی‌شده، بانکداری و توسعه‌ی منابع طبیعی را بخشی از اقتصاد صنعتی می‌داند (نه تحمیل طبقه‌ی رانت‌خوار). اما نیروی محرک اقتصادهای سرمایه‌داری مالی تجمع ثروت عمدتاً از طریق تولیدات سرمایه‌گذاری صنعتی و پس‌انداز یا دستمزد نیست، بلکه مزایای سرمایه‌ای حاصل از رانت‌خواری است. این استفاده‌ها «سرمایه»ای که به‌طور کلاسیک درک شده‌اند نیستند. آنها درآمد سرمایه‌ی مالی هستند، چرا که حاصل بالا رفتن قیمت دارایی است که با اهرم بدهی تغذیه می‌شود.
با متورم ساختن قیمت مسکن و حباب بازار سهام بر مبنای اعتبار، اهرم بدهی امریکا، در کنار خصوصی‌سازی و مالی‌کردن زیرساخت‌های اقتصادی این کشور آن را فراتر از توان بازار جهانی ساخته است . چین و دیگر کشورهای مالی‌نشده از قیمت بالای بیمه‌های درمانی، آموزش و پرورش، و دیگر خدمات عمومی پرهیز کرده‌اند. هزینه‌ی بهداشت عمومی در خارج از آمریکا به‌مراتب پایین‌تر از آمریکاست، اما نولیبرال‌ها به‌عنوان «خدمات درمانی سوسیالیستی» آنها را مورد حمله قرار داده‌اند، گویی خدمات درمانی خصوصی بر پایه‌ی اقتصاد مالی آمریکا را مؤثر‌تر و رقابت‌آمیز‌تر کرده است. حمل‌ونقل عمومی مالی و برای سود شده است، نه برای اینکه هزینه‌ی زندگی و کسب‌وکار و تولید را پایین بیاورد.
باید نتیجه گرفت که آمریکا تصمیمش را برای اینکه دیگر صنعتی نشود گرفته است، اقتصادی را انتخاب کرده است که بودجه‌اش را از طریق رانت اقتصادی، رانت انحصاری (به عبارت دیگر تکنولوژی اطلاعات، بانک و سرمایه‌گذاری سهام) تأمین می‌کند، در حالیکه صنایع و تحقیقات و توسعه را در اختیار کشورهای دیگر گذاشته است. حتی اگر چین و سایر کشورهای آسیایی وجود نداشتند، هیچ راهی برای آمریکا وجود ندارد که بتواند بازارهای صادراتی‌اش را دوباره به‌دست بیاورد. با بدهی فعلی، تحصیلات، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، و سایر زیرساخت‌های خصوصی‌شده‌ی مالی، آمریکا حتی بازار داخلی‌اش را از دست داده است.
مسئله‌ی اصلی رقابت با چین نیست، بلکه مالی‌کردن نولیبرالی است. سرمایه‌داری مالی سرمایه‌داری صنعتی نیست. عقب‌گرد به نظامی‌ست که بدهکار فقط برای پرداخت بدهی اش کار می‌کند (بردگی بدهی). بازگشت به رانت نئوفئودالی است. بانکداران امروز همان نقشی را بازی می‌کنند که زمین‌داران در قرن نوزدهم بازی کردند. آنها از طریق ارزش افزوده سرمایه برای املاک، سهام، اوراق قرضه بر اساس اعتبار و بر اساس اهرم بدهی – که هزینه‌ی دستمزدشان هزینه‌ی زندگی و کسب‌وکار را بالا برده- ثروتی بدون ارزش واقعی اقتصادی اندوخته‌اند.
جنگ سرد امروزی نبردی است از جانب سرمایه‌داری مالی
برعلیه سرمایه‌داری صنعتی
دنیای امروز با یک نبرد اقتصادی بر مبنای اینکه چه نوع سیستم اقتصادی برقرار باشد دچار شکستگی شده است. سرمایه‌داری صنعتی در حال باختن به سرمایه‌داری مالی است که در حال تبدیل به آنتی تزش می‌شود – درست به همان شکل که سرمایه‌داری صنعتی آنتی‌تز مالکیت پسافئودالی و بنگاه‌های بانکی غارتگر بود.
در این زمینه، جنگ سرد امروزی تضادی بین سیستم‌های اقتصادی است. اساساً یک جنگ سرد بر سر ماهیت سرمایه‌داری صنعتی در امریکا و همچنین چین و سایر کشورهاست. در نتیجه این مبارزه در شرایطی که در داخل کشورهای اروپایی و آمریکاست، تضادیست بر علیه چین، روسیه، ایران، کوبا، ونزوئلا نیز است که حرکت‌شان در جهت حذف دلار آمریکا از اقتصادشان و رد اجماع واشنگتنی و دیپلماسی دلار است. مبارزه‌ای‌ست به‌وسیله‌ی سرمایه‌داری مالی مسلط در آمریکا که مبلّغ دکترین نولیبرالی و فراهم کردن امتیازات مالیاتی برای اقتصاد رانتی، اجاره‌ی زمین، منابع طبیعی، انحصاری و بخش مالی هدف اصلی‌اش است. این نوع حرکت شامل خصوصی‌سازی و مالی‌کردن زیرساخت‌های اقتصاد، که منجر به حداکثر کردن جذب اجاره اقتصادی (رانت) – به‌جای به حداقل رساندن هزینه زندگی و تجارت و تولید – می‌شود.
نتیجه‌اش نبردی برای تغییر ماهیت سرمایه و سوسیال‌دموکراسی اجتماعی شده است. حزب کارگر بریتانیا، سوسیال‌دموکرات‌های اروپایی و حزب دموکرات آمریکا همگی سوار بر قطار نولیبرالی شده‌اند. آنها در ریاضت اقتصادی که از مدیترانه تا کمربند زنگ‌زده‌ی میانه‌ی غربی آمریکا تحمیل شده است دست دارند.
سرمایه‌داری مالی کارگر را استثمار می‌کند، ولی از طریق بخش رانتی، که همزمان منجر به اضمحلال سرمایه‌داری صنعتی می‌شود. این حرکت به مبارزه‌ای جهانی بر علیه مللی تبدیل شده است که این رفتار غارتگران سرمایه‌داری مالی را در حیطه‌ی خصوصی‌سازی (و از میان برداشتن قدرت وضع مقررات اقتصادی) محدود می‌کنند. جنگ سرد جدید فقط جنگی که به‌وسیله‌ی سرمایه‌داری مالی بر علیه سوسیالیسم و مالکیت عمومی تولید به‌راه افتاده، نیست، بلکه به‌خاطر ماهیت سرمایه‌داری صنعتی است که احتیاج به مدیریت قوی دولتی و توانایی وضع مالیات دارد تا تهاجم سرمایه‌داری مالی را کنترل کند. این تضاد جهانی پساصنعتی بین سوسیالیسم که در حال تکامل از سرمایه‌داری صنعتی است و فاشیسم که عکس‌العملی رانتی است برای اینکه دولت را برای عقب‌نشینی از سوسیال‌دموکراسی بسیج کند و کنترل رانت مالی و طبقات انحصاری را بازگرداند.
جنگ سرد قدیمی نبردی بر علیه «کمونیسم» بود. سوسیالیسم، علاوه بر آزاد کردن خودش از اجاره‌ی زمین، هزینه‌ی بهره و سود حاصل از صنایع که به‌وسیله‌ی بخش خصوصی تصاحب می‌شوند، به مبارزه‌ی کارگر برای دستمزد، محیط کار و سرمایه‌گذاری بهتر در مدارس، مراقبت‌های بهداشتی و حمایت از خدمات اجتماعی دیگر، امنیت شغلی و بیمه بیکاری نظر مساعد دارد. همه‌ی این رفرم‌ها سود کارفرمایان را پایین می‌آورد. سود پایین‌تر به‌منزله‌ی این است که قیمت سهام پایین می‌رود و نهایتاً به پایین رفتن درآمد سرمایه‌داری مالی منجر می‌شود.
هدف سرمایه‌داری مالی این نیست که با تولید کالا و فروش آنها به قیمت پایین‌تر از رقابت تبدیل به یک اقتصاد پربار بشود، نظر اول به اقتصاد بین‌الملل شاید این برداشت را به‌وجود بیاورد که موضوع رقابت و همچشمی بین چین و آمریکاست. درواقع موضوع اصلی نبردی است بین دو سیستم اقتصادی: سرمایه‌داری مالی در یک طرف و در طرف دیگر تمدنی که سعی می‌کند خود را از مزایای رانتی و تسلیم‌پذیری به وام‌دهندگان آزاد کند، با اعتقاد به این فلسفه‌ی اجتماعی که دولت باید قادر باشد وقتی که گروه‌های متعلق به منافع خصوصی با اعمال خودخواهانه‌شان به جامعه ضرر می‌زنند، آنها را کنترل کند.
دشمن در این جنگ سرد جدید تنها دولت سوسیالیستی نیست، بلکه خود دولت است، مگر اینکه این با هدف پیشرفت برنامه‌ی رانتی نولیبرال دولت به زیر کنترل بخش مالی دربیاید. انقلاب دموکراتیک سیاسی قرن ۱۹ که نمایندگان انتخابی مجلس جانشین مجلس اعیان و وابستگان آریستوکراسی ارثی شدند با این امر دچار عقب‌گرد می‌شوند. هدف این است که دولت مثل یک کمپانی خصوصی به‌وجود بیاید که در آن بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا در کنار فشارهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی جانشین نمایندگان انتخابی مردم بشوند.
نتیجه‌اش به‌وجود آمدن یک «دولت پنهان» یعنی حکومتی غیر دموکراتیک است که الیگارشی مالی جهانی حمایتش می‌کند. این در واقع تعریف فاشیسم است که دولت دموکراتیک را برهم می‌ریزد تا راه را برای بازگشت طبقات انحصاری و رانتی هموار کند. برنده‌اش بخش شرکتی است، نه کارگر که خشم‌اش را متوجه خارجی‌ها به‌عنوان دشمن درونی ساخته‌اند.
در کمبود ثروت و دارایی خارجی، دولت کورپوریت آمریکا با توسعه‌ی نظامی و خرج کردن برای زیرساخت‌های عمومی کار به‌وجود می‌آورد، که بیشتر این مخارج به خودی‌ها داده می‌شود، و در نهایت به بخش خصوصی برای انحصارگرانی که در جستجوی رانت و یا کارهایی که ظاهراً مهم هستند ولی ارزش اقتصادی ندارند می‌رسد. در آمریکا، ارتش با درگیری در جنگ‌های خارجی خصوصی شده است مثل (Blackwater USA/Academi) و زندان‌ها به مراکز سود دهی با استفاده از کار ارزان زندانی‌ها تبدیل گشته است.
درست برعکس، چین در جستجوی جدایی از سیستم سرمایداری مالی است، در واقع همان کاری را می‌کند که آمریکا برای صنعتی‌شدنش در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم انجام داد. هدف چین، به‌عنوان یک اقتصاد سوسیالیستی، آن چیزی است که انتظار می‌رفت سرمایه‌داری صنعتی به آن دست بزند: اقتصاد را از درآمد رانتی (زمین‌داری، رباخواری بانکی)، عمدتاً از طریق برنامه‌های مالیات بر درآمد تصاعدی روی درآمد رانت آزاد کند.
مهم‌تر از همه، چین بانک‌ها را در حیطه دولتی نگهداشته است. خلق اعتبار و پول به‌وسیله‌ی دولت به جای خصوصی‌سازی مهم‌ترین قدم برای پایین نگهداشتن هزینه‌ی زندگی و تجارت و تولید است. چین قادر بوده است از طریق بخشش بدهی به جای بستن شرکت‌های بدهکار، از بحران بدهی پرهیزکند، چرا که معتقد است که این به نفع جامعه است. در این زمینه، چین سوسیالیستی به عاقبتی دست می‌یابد که سرمایه‌داری صنعتی در ابتدا انتظار می‌رفت در غرب به آن دست یابد.
خلاصه: سرمایه‌داری مالی به‌عنوان رانت‌خوار
دگرسانی نظریه‌ی اقتصادی دانشگاهی تحت تسلط سرمایه‌داری مالی امروزی، نیروهای رادیکال و مترقی اقتصاد سیاسی کلاسیک را که به مارکسیسم تکامل پیدا کرده بودند، دچار عقب گرد کرده است. نظریه‌ی پساکلاسیک بخش‌های مالی و رانتی را به‌عنوان جزء درونی اقتصاد صنعتی تصور می‌کند. امروزه درآمد ملی و طرح‌های مناسباتی درآمد ناخالصی ملی طوری تدوین شده‌اند که این ذهنیت ضدیت با اقتصاد کلاسیک، بخش مالی، بیمه و املاک و مدیران بخش‌هایی که در جستجوی رانت هستند را به‌عنوان بخشی که به درآمد ملی می‌افزاید (به جای اینکه کاهش دهد) به حساب می‌آورند. بهره، اجاره‌ها و قیمت‌های انحصاری همگی به‌عنوان «عایدی» محسوب می‌شوند – پنداری تمام درآمد بخش‌های سرمایه‌داری صنعتی در اثر فعالیت‌های واقعی اقتصادی عاید شده باشد، نه به‌عنوان تصاحب غارتگران از طریق درآمد ثابت املاک و ادعاهای مالی.
این در تضاد با اقتصاد کلاسیک است. سرمایه‌داری مالی حرکتی است برای پرهیز از آن چیزی که مارکس و در واقع اکثریت همدوره‌هایش انتظارش را داشتند: که سرمایه‌داری صنعتی به سوسیالیسم به‌طور صلح آمیزی یا با روش‌های دیگر تکامل پیدا کند.
ملاحظات پایانی:
تسلط بخش مالی بر صنایع، دولت و ایدئولوژی
تقریباً هر اقتصادی اقتصاد مختلط است چرا که شامل بخش‌های دولتی و خصوصی، مالی، صنعتی، و رانتی می‌شود. در درون این اقتصاد مختلط، مکانیسم مالی- قرضی یعنی قرض توأم با ربح مرکب رشد کرده و خود را به مزایای بهره‌برداری به‌صورت رانت وصل می‌کند که این مزایای پربار در تحلیل نهایی از نظر ایدئولوژیک، سیاسی و آکادمیک این سازوکار مالی – قرضی را محافظت می‌کند. این سازوکار با سازوکار‌های سرمایه‌داری صنعتی متفاوت هستند، در واقع اقتصاد صنعتی را با منحرف کردن درآمد از آن به‌صورت پرداخت مالی و مشتریان رانتی تضعیف می‌کند.
یکی از نمودهای این تضاد چارچوب زمانی است. سرمایه‌داری صنعتی برای تولید احتیاج به بلندمدت دارد، چرا که در برخورد با رقبا باید حرکاتش توأم با تحقیق و توسعه و برنامه‌ی بازاریابی باشد. یعنی سازوکار محوری پول – سرمایه – پول را طی کند: سرمایه برای ساختمان کارخانه و دیگر ابزار تولید گذاشته شود، کارگر استخدام شده و محصولات تولیدی با سود فروخته شود.
سرمایه‌داری مالی این سازوکار را در پول – پول خلاصه می‌کند، یعنی پول را به‌طور خالص از پول (حرکت‌های پولی) در می‌آورد، که از طریق بهره و مزایای سرمایه‌ای است. شکل مالی تولید ثروت با ارزیابی املاک، سهام و اوراق قرضه اندازه‌گیری می‌شود. این ارزیابی در گذشته بر اساس جریان درآمد (اجاره یا سود) به نرخ بهره‌ی روز اندازه گیری می‌شد، اما در حال حاضر عمدتاً بر اساس مزایای سرمایه‌ای به‌عنوان منبع اصلی درآمد است.
با تصاحب شرکت‌های صنعتی، مدیران مالی تمرکزشان روی کوتاه مدت است چرا که حقوق و مزایایشان بر اساس عملکرد سال جاریست. «عملکرد» موردنظر عملکرد در بورس است. ارزش سهام عمدتاً مستقل از حجم فروش و سود هستند، در حال حاضر آنها ارزش‌شان با پرداخت ۹۲ درصد از درآمد شرکت‌ها از طریق سود اوراق بهادار و بازخرید سهام خودشان از سهام‌داران بالا می‌رود.[۶]
حتی مخرب‌تر از این به‌وجود آمدن فرایندی یعنی پول – بدهی – پول به‌وسیله‌ی سرمایه خصوصی است. نشریه ای اخیرا حساب کرده است که «بیشتر از ۴۰ درصد شرکت‌هایی که پرداخت می‌کنند همچنین در همان سال به سرمایه‌شان اضافه می‌کنند، که منجر به بازخردی ۳۱ درصد از سهام و سود سهام، عمدتاً از طریق قرض‌گیری، می‌شود».[۷] این شرکت‌های بزرگ به ویژه شرکت‌های هواپیمایی را در مقطع کووید ۱۹ از نظر مالی شکننده کرده است.
سهام خصوصی نقش مهمی در قوی شدن شرکت‌های بزرگ بازی کرده‌اند، که هم از طریق فعالیت‌های خودشان و هم استفاده بی بند و بار از قرض به‌وسیله‌ی شرکت‌های بزرگ بوده است. همان‌طور که آیلیین اپلبام و روزمری بات توضیح دادند، شرکت‌های بزرگ فعال در خرید‌های خصوصی، با استفاده از راهنماهایی که در دهه ۱۹۸۰ به‌وجود آمد، درآمدشان را از مهندسی مالی و قطع هزینه‌ها به‌دست می‌آوردند (معاملات کوچکتر به‌دنبال کمپانی‌هایی هستند که رشد «برق‌آسا» داشته باشند، اما در حالیکه آن کمپانی‌هایی که در کار سهام خصوصی اند ادعا می‌کنند که سودآورند، ممکن است که فقط مهارتشان در شناسایی کمپانی‌های با آینده خوب است و آنها را با برنامه‌ریزی به موفقیت سوق می‌دهند).
برخلاف بازاریابی‌شان، ساختارهای درآمدزایی شرکت‌های درگیر در سهام خصوصی طوری است که حتی وقتی شرکت‌ها را ورشکسته می‌کنند صاحب درآمد می‌شوند. و بقدری قدرتمند شده‌اند که مشکل است بتوان چنان حمایت سیاسی بدست آورد که جلوی آنها را گرفت، در شرایطی که به افراد زیادی از طریق اعمال استثماری مثل در خواست پول اضافی از مردم وقتی که مطلقا انتظارش را ندارند ضربه می‌زنند.[۸]
توضیح کلاسیک عملی این –فرایند چپاول برای کسب سود مقاله‌ی ۱۹۹۳ جرج اکرلوف و پال رومر است که شرح می‌دهند چطور «شرکت‌ها انگیزه برای اعلام ورشکستگی به‌خاطر سود با هزینه جامعه (غارت خزانه ملت) به جای اعلام ورشکستگی (به‌خاطر قمار خودشان برای موفقیت) دارند. اعلام ورشکستگی برای سود اتفاق می‌افتد اگر حسابداری ضعیف، مقرارت سهل، یا مجازات کم به‌خاطر سو استفاده به صاحبان شرکت‌ها انگیزه بدهد که پرداختی خودشان را بیشتر از ارزش شرکت‌شان در نظر گرفته و بعد قادر به پرداخت بدهی‌شان نشوند».[۹]
واقعیتی که «درآمدهای کاغذی» حاصل از قیمت سهام می‌تواند در زمان وقوع توفانهای مالی محو شوند، سرمایه‌داری مالی را کمتر از سرمایه‌داری صنعتی، که سرمایه اش وجود ملموس و واقعی دارد، مقاوم می‌کند. آمریکا اقتصادش را با صنعت‌زدایی به دردسر بزرگی انداخته است، «ثروت مجازی» را جانشین سرمایه‌گذاری ملموس کرده است، به عبارت دیگر ادعاهای مالی روی درآمد و سهام ملموس از ۲۰۰۹، مخصوصا از زمان بحران کووید در ۲۰۲۰، اقتصادش را متحمل «بهبود» به شکل “K” کرده است. بازار سهام و اوراق قرضه به بالاترین ارزش‌شان رسیده اند تا خانواده‌های ثروتمند از آنها بهره‌برداری کنند، اما اقتصاد «واقعی» تولید و مصرف، تولید ناخالص ملی و مشاغل، برای بخش غیر رانتی، یعنی کل اقتصاد، پایین رفته است.
اگر پویایی‌های مختلف و قوانین حرکتی را که در کارند نشناسیم، چطور این اختلاف را می‌توان توضیح داد؟ برداشت ثروت به‌طور روزافزونی به شکل بالا رفتن ارزش مالی رانتی و ادعاهای ملکی بر روی دارایی‌ها و درآمد واقعی اقتصاد است، که در جهت منافع جذب‌کنندگان رانت، نه در جهت وسایل تولید است.
این نوع سرمایه‌داری مالی فقط با جذب درآمدهای تصاعدی خارج از سیستم می‌تواند به حیات خودش ادامه دهد، یا با چاپ پول از طریق بانک مرکزی (افزایش کمیّت پول) عملی است و یا به‌وسیله‌ی مالی‌کردن اقتصاد سایر کشورها، خصوصی‌سازی این کشورها از طریق جانشین کردن انحصارات رانتی که سهام و اوراق بهادار صادر می‌کنند با خدمات ارزان زیرساختی، که از طریق مزایای سرمایه‌های اعتباری دلاری حمایت مالی می‌شوند. مشکل این نوع امپریالیسم مالی این است که اقتصاد این کشورها را به همان گرانی اقتصاد آمریکا و بقیه‌ی مراکز اقتصادی حامیان مالی‌اش می‌کند.
همه‌ی سیستم‌های اقتصادی در جستجوی بین‌المللی کردن خودشان و توسعه‌ی حاکمیت‌شان در سراسر دنیا هستند. جنگ سرد احیاشده‌ی امروزی به‌صورت جنگی تصور می‌شود که نوع سیستم اقتصادی آینده را رقم خواهد زد. این جنگ بر علیه مللی است که مانع عملکرد سرمایه‌داری مالی تهاجمی و حمایتش از خصوصی‌سازی و از کار انداختن قدرت تنظیم و مدیریت دولت در اقتصاد کشور است. برخلاف سرمایه‌داری صنعتی، هدف رانت‌خوار این نیست که اقتصاد را از طریق تولید کالا و خدمات و فروش آنها با هزینه‌ی تولید ارزان‌تر از قیمت رقیب بازدهی اش را بالا ببرد. پویایی سرمایه‌داری مالی جهانی شدن است، و در جستجوی این است که با استفاده از سازمان‌های بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، ناتو، بانک جهانی و تحریم‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری آمریکا) دولت‌های مستقل را که تحت کنترل طبقات رانتی نیستند به کنار بزند. هدف این است که همه‌ی اقتصادهای دنیا را تبدیل به لایه‌های حقوق و امتیازهای موروثی سرمایه‌داری مالی کرده، با سیاست‌های ریاضتی ضد کارگر برای دوشیدن ارزش اضافه به دلار تحمیل کنند.
مقاومت سرمایه‌داری صنعتی به این فشارهای بین‌المللی ضرورتاً در چارچوب ملی گرایی است، چرا که احتیاج به یارانه‌ی دولتی و قوانین برای وضع مالیات و تنظیم و کنترل بخش مالی، بیمه و مستغلات دارد. اما سرمایه‌داری صنعتی در حال باختن جنگ به سرمایه‌داری مالی است، که در حال تبدیل شدن به دشمن‌اش می‌شود، درست همان‌طور که سرمایه‌داری دشمن زمین‌داری پسا – فئودالی و بانکداری یغماگر بود. سرمایه‌داری صنعتی نیاز به یارانه‌ی دولت و سرمایه‌داری زیرساختی دارد، همراه با قدرت تنظیم اقتصاد و وضع مالیات برای اینکه جلوی تهاجم سرمایه‌ی مالی را بگیرد. در نتیجه تضاد جهانی بین سوسیالیسم (نتیجه طبیعی تکامل سرمایه‌داری صنعتی) و فاشیزم طرفدار رانت است، عکس العمل دولت سرمایه‌داری مالی بر علیه دولتی است که دست به بسیج سوسیالیستی برای محدود کردن منافع رانتی پسا-فئودالی زده است.
در این رابطه رقابت امروزی آمریکا بر علیه چین تضاد دو سیستم اقتصادی است. تضاد واقعی عمدتاً تضاد آمریکا بر علیه چین نیست، اما تضاد سرمایه‌داری مالی بر علیه «دولت» سوسیالیستی/سرمایه‌داری صنعتی است. بحث بر سر این است که آیا «دولت» از استفاده‌ی مالی به‌وسیله‌ی طبقه رانت‌خوار از طریق توسعه‌ی مالی حمایت می‌کند یا اینکه به ساختن اقتصاد صنعتی و به‌وجود آوردن رفاه (عمومی) دست می‌زند.
علاوه بر چارچوب زمانی‌شان، تضاد اصلی دیگر سرمایه‌داری مالی و سرمایه‌داری صنعتی نقش دولت است. سرمایه‌داری صنعتی قصد دارد که دولت با «اجتماعی کردن هزینه» از طریق تعمیم یارانه‌ای برای خدمات زیربنایی کمک کند. با پایین آوردن هزینه‌ی زندگی (و در نهایت هزینه حداقل دستمزد)، سود بیشتری در اختیار بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بگذارد. سرمایه‌داری مالی می‌خواهد مراکز خدمات عمومی را از حیطه‌ی عموم در آورده و تبدیل به دارایی‌های خصوصی با درآمد رانتی بکند. این شکل هزینه‌ی اقتصاد را بالا برده و از دید رقابت جهانی در دنیای صنعتگران خودزنی محسوب می‌شود.
برای همین است که اقتصاد کشورهایی که هزینه‌ی پایین داشته و کمتر مالی شده‌اند، در رأس‌شان چین، از آمریکا سبقت گرفته‌اند. روشی که آسیا، اروپا، و آمریکا با بحران کووید ۱۹ بر خورد کردند این تضاد را برجسته‌تر می‌کند. پاندمی ۷۰ درصد صاحبان رستوران‌ها را مجبور کرد که به‌خاطر مسائل اجاره و بدهی رستورانشان را ببندند. اجاره‌نشین‌ها، صاحبان بیکار مسکن و سرمایه‌گذاران در املاک تجارتی و تعداد زیادی از بخش مصرف‌کننده همچنین مواجه با رهن شکنی یا فروش اضطراری هستند، در شرایطی که فعالیت‌های اقتصادی در حال سقوط هستند.
چیزی که کمتر جلب توجه کرده این است که پاندمی بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve) را به یارانه دادن در جهت انحصاریِ یک قطبی کردن اقتصاد آمریکا از طریق اعتبار دادن به بخش یک درصد یعنی بانک‌ها، اوراق بهادار و سهام و شرکت‌های بزرگ کشور کشانده است، که به آنها کمک می‌کند که شرکت‌های کوچک و متوسطی را که در بحران هستند ببلعند.
یک دهه بعد از نجات بانک‌های متقلب به‌وسیله‌ی اوباما در سال ۲۰۰۹، دولت فدرال توضیح داد که قصدش حمایت سیستم نقدینگی بانکی و جلوگیری از آسیب دیدن سهام‌داران، صاحبان اوراق قرضه و سپرده‌گذاران بزرگ بود. دولت فدرال سیستم بانکی را آنقدر از توانایی قرض دهی اش پر کرد که بتواند با آن قیمت سهام و اوراق قرضه را حمایت کند. تزریق نقدینگی با خرید اوراق بهادار دولتی یک امر عادی بود، ولی بعد از شروع بحران ویروس کووید در مارس ۲۰۲۰، دولت فدرال برای اولین بار به خرید بدهی‌های شرکت‌های بزرگ، شامل خرید اوراق قرضه‌ی بی‌ارزش «بنجل» ، دست زد. رییس سابق سازمان فدرال بیمه پس‌انداز (FDIC) شیلا بلر و اقتصاددان اداره‌ی خزانه داری لورنس گوودمن مطرح کردند، بانک مرکزی «اوراق قرضه‌ی پرارزشی را که در دوران پاندمی به اوراق بنجل تبدیل شده بودند خریداری کرد»، این‌ها اوراقی بودند که به سبب استفاده‌ی بیش از حد مدیرانشان از اهرم بدهی برای تأمین پرداخت سود سهام و بازخرید سهام خودشان به این وضع سقوط کردند.[۱۰]
کنگره‌ی آمریکا در مقطع تصویب کمک مالی محدود کردن این کمپانی‌ها را از بکار بردن درآمد اوراق قرضه خریداری شده یا پرداخت به سهام‌داران در نظر گرفت، ولی تلاشی برای بازداشتن کمپانی‌ها از اینکار نکرد. اشاره شد که، «سیسکو پول را برای پرداخت سود سهام به سهام‌داران به‌کار برد در حالیکه یک سوم نیروهای کاری‌اش را بیکار کرد… گزارش کمیته‌ی کنگره‌ی آمریکا متوجه شد که کمپانی‌هایی که از کمک‌های کنگره استفاده کردند از مارس تا سپتامبر بیش از یک میلیون کارگر را از کار بر کنار کردند». بلر و گوودمن نتیجه گرفتند که «دلیلی وجود ندارد که بازخرید بدهی شرکت‌های مالی بزرگ به‌وسیله‌ی دولت فدرال کمکی به جامعه کرده باشد». برعکس، اعمال دولت فدرال «فرصت‌های غیر عادلانه بیشتری برای کمپانی‌های بزرگ به‌وجود آورده است که با بازخرید بیشتر رقبا از طریق اعتبارات سوبسید دولتی حتی بزرگ‌تر بشوند».
درنتیجه، آنها متهم می‌کنند، این کمک مالی باعث دگرگونی شکل سیاسی اقتصاد کشور می‌شود. «کمک مالی تکراری به‌وسیله‌ی مسئولان مالی، اول کمک به سیستم بانکی در سال ۲۰۰۸، و حالا به تمام کسب‌وکارها در میانه‌ی پاندمی، (برای از بین بردن سرمایه‌داری) تهدیدی بزرگ‌تر از برنی سندرز بوده است. بهره‌ی بسیار پایین دولت فدرال به نفع ارزش اوراق بهادار شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بوده است»، که باعث تمرکز کنترل اقتصاد در دست شرکت‌ها با دسترسی وسیع به اعتبارات شده است.
کمپانی‌های کوچکتر «منبع اولیه به‌وجود آوردن شغل و نوآوری» هستند، اما به اعتباراتی که بانک‌ها و مشتریان بزرگ‌شان به‌رایگان در اختیار دارند دسترسی ندارند. در نتیجه، بخش مالی مادر همه‌ی تراست‌هاست، اموال و ثروت‌های شرکت‌ها را متمرکز کرده و در اختیار شرکت‌های غول‌پیکر می‌گذارد تا شرکت‌های کوچکتر را بلعیده و بازار بدهی و حمایت مالی را به انحصار خود در بیاورند.
نتیجه‌ی این تمرکز مالی که «ماهی بزرگ ماهی کوچک را می‌خورد» نوعی از فاشیسم مدرن کورپورت دولتی است. ردیکا دزایی آن را کردیتوکراسی (دولت حامی منافع طبقه‌ی مالی، creditocracy) خطاب می‌کند، به عبارت دیگر حاکمیت مؤسساتی که اعتبار را کنترل می‌کنند.[۱۱] سیستم اقتصادی است که در آن زیرساخت‌های مرکزی سیاست اقتصادی را از سیاستمداران انتخاب شده به‌وسیله‌ی مردم و خزانه‌داری تصاحب کرده و از آن طریق فرایند خصوصی‌سازی اقتصاد را کنترل می‌کنند.
مایکل هادسون استاد اقتصاد دانشگاه میسوری – کانزاس سیتی، پژوهشگر و نویسنده‌ی آثار متعدد در زمینه‌ی اقتصاد سیاسی از وی کتاب «کشتن میزبان – چگونه انگل های مالی و بدهی اقتصاد جهانی را نابود می‌کنند» با ترجمهی خسرو کلانتری (نشر کلاغ، ۱۳۹۷) به فارسی منتشر شده است.
متن بالا برگردانی است از:
Michael Hudson, Finance Capitalism vs Industrial Capitalism, January 2021
۱ I provide the chart in the The Bubbles and Beyond ( Dresden: 2012), Chapters 7 and 8, and Killing the Host ( Dresden: 2015).
[۲] ” The Theory of Dynamic Economics,” Essays in Economic Theory ed. Rexford Guy Tugwell (New York: 1924), pp. 96 and98, originally in The Publications of the University of Pensylvania, Political Economy and Public Law Series 3:2, 1892,p.96.
دولت‌های آریستوکرات اروپا قوانین مالیاتی‌اشان را در زمانی که دولت فقط یک سازمان نظامی برای دفاع جامع از دشمنان خارجی ، یا برای ارضای احساسات ملی در زمان جنگ های تهاجمی بود توسعه دادند. چنان دولت‌هایی برنامه‌ریزی اقتصادی «منفعل» داشتند، و فلسفه‌ی مالیاتی‌اشان بر مبنای اقتصادی با بازدهی بالا نبود. جزئیاتش را در “Simon Pattan on Public Infrastructure and Economic Rent Capture,” American Journal of Economics and Sociology 70 (October 2011), pp. 873-903
۳
جرج طرفدار مالیات بر زمین بود، ولی مخالفتش با سوسیالیسم باعث شد که مفاهیم ارزش و قیمت را که برای تعریف کمّی اقتصاد رانت ضروری بودند رد کند. دفاعش از بانکداران و بهره خطوط مشی پیشنهادی را بی‌اثر می‌کرد در شرایطی که افکارش به جناح راست لیبرترین (Libertarian) در حرکت بود و با سرمایه‌گذاری دولت مخالف بود ولی فقط مالیات بر روی اجاره (رانت) خصوصی‌کنندگان را تأیید می‌کرد – که برعکس آن چیزی بود که پاتان (Pattan) و اقتصاداران طرفدار صنایع تشویق می‌کردند، که بر اساس ارزش و قیمت مکتب کلاسیک بود.
۴″The Theory of Dynamic Economics”, p. 98
۵
سخنرانی ژوئن ۲۴، ۱۸۷۷. لاتین استفاده کرد و گفت “Sanitas, Sanitatum” و ترجمه
کرد “بهداشت، همگی بهداشت است”. یک بازی با کلمات بود از یک کلمه قصار، ” Vanitas, Vanitatum”, “خودخواهی، همگی خودخواهی است”.
William Lazonick, “Profits Without Prosperity:Stock Buybacks Manipulate the Market and Leave Most Americans Worse Off,”Harvard Business Review, September 2014. And more recently, Lazonick and Jang-Sup Shin, Predatory Value Extraction: How the Looting of the Business Corporation Became the U.S. Norm and How Sustainable Prosperity Can Be Restored(Oxford: 2020).
[۷] Joan Farre-Mensa, Roni Michaely, Martin Schmalz, “Financing Payouts,” Ross School of Business Paper No. 1263(December 1, 2020), quoted by Matt Stoller,”How to Get Rich Sabotaging Nuclear Weapons Facilities,” BIG, January 3, 2021.
[۸] Eileen Appelbaum and Rosemary Batt, Private Equity at Work: When Wall Street Manages Main Street (Russell Sage: 2014). See also Eileen Appelbaum, Written Testimony before the U.S. House of RepresentativesCommittee on Financial Services, November 19, 2020.
[۹] George Akerloff and Paul Romer, “Looting: The Economic Underworld of Bankruptcy for Profit,”https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/1993/06/1993b_bpea_akerlof_romer_hall_mankiw.pdf
[۱۰] Sheila Bair and Lawrence Goodman, “Corporate Debt ‘Relief’ Is an Economic Dud,” Wall Street Journal, January 7, 2021.
[۱۱] Desai, Radhika. 2020.‘The Fate of Capitalism Hangs in the Balance of International Power’. Canadian Dimension, ۱۲ October. https://canadiandimension.com/articles/view/the-fate-of-capitalism-hangs-in-the-balance-of-international-power. See also Geoffrey Gardiner, Towards True Monetarism(Dulwich: 1993) and The Evolution of Creditary Structure and Controls(London: Palgrave, 2006) and the post-Keynesian group Gang of 8 popularized the term “creditary economics” in the 1990s.
دیدگاهتان را بنویسید