آنها درباره‌ی سیاست‌های طبقاتی ایتالیای دوران فاشیسم و آلمان دوران نازی کم‌تر سخن می‌گویند، البته اگر اصلاً بگویند. درباره‌ی این‌که سیاست این رژیم‌ها در قبال خدمات اجتماعی، مالیات‌ها، مشاغل و وضعیت کار چگونه بوده است؟ به نفع چه‌کسانی و به هزینه‌ی چه کسانی؟
زمان صحبت درباره‌ی ابتذال شر فرارسیده است. نازیها کار خود را با نسل‌کشی آغاز نکردند. قوانین دادگاه نورنبرگ هم که آغاز کار آنها نبود. با این‌که نظام آموزشی و رسانه‌های ما بر دهشتناک‌ترین، تأثرانگیزترین و آشکارترین سویه‌های فاشیسم تمرکز می‌کنند، اما فاشیسم به شیوه‌ای بسیار نامحسوس‌تر آغاز شد. در وهله‌ی اول، فاشیسم چیزی کلیشه‌ای و برای بسیاری از ما به‌طرز غریبی آشنا است.
پیش از ظهور فاشیسم هردو کشور ایتالیا و آلمان دارای سیستم قدرتمند شبکه‌ی حمایت اجتماعی و خدمات عمومی بودند. راه‌آهن ایتالیا که از همان اوایل سال ۱۸۶۱ همواره دایر بود و بسیاری از نقاط روستایی دورافتاده را نیز پوشش می‌داد، ملی شده بود. صنعت مخابرات در سال ۱۹۰۱ ملی شده بود. خطوط تلفن و خدمات تلفن عمومی در همه جا در دسترس بود. در سال ۱۹۰۸ صنعت بیمه‌ی عمر ملی شد و برای اولین بار، حتی فقرای ایتالیایی نیز می‌توانستند مطمئن باشند که در صورت مرگ زودهنگام، خانواده‌ی آنها تحت مراقبت قرار خواهند داشت.
ایتالیا بین سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۱ دوران آزادسازی کارگران را پشت سر می‌گذاشت، دوره‌ای که اصطلاحا بیونّو روسّو [Biennio Rosso] نامیده می‌شود. در کارخانه‌ها، کارگران ایتالیایی شکلی از تعاونی را برای تقسیم سود سازمان دادند، کشاورزی مشارکتی جایگزینِ زمین‌داری بزرگ شد، و کارگران امتیازات زیادی ازجمله حقوق بالاتر، ساعت کاری کم‌تر و امنیت شغلی بیشتر به دست آورند.
اشغال کارخانه‌ها در دوره‌ی بیونّو روسّو
در آلمان نیز، اتو فون بیسمارک خدمات درمانی را در سال ۱۸۷۱ برای تمام آلمانی‌ها ملی کرد. بیسمارک مستمری سالمندی را هم به‌عنوان تأمین اجتماعی عمومی تصریح کرد. در دوران دولت بیسمارک، همراه با دایر کردن مدارس عمومی برای تمام کودکان، کار کودکان موقوف شد. آلمان وارث شبکه‌ی راه‌آهن ملّی امپراطوری پروس بود. در دهه‌ی ۱۸۹۰ قدرت سوسیال‌دموکرات‌ها در آلمان افزایش یافت و در واکنش به آن قیصر قانون حفاظت از کارگران را در سال ۱۸۹۰ به اجرا درآورد. پس از جنگ جهانی اول، سوسیال‌دموکرات‌های آلمانی تأثیر و نفوذ زیادی داشتند. در آلمان عضویت در اتحادیه‌ها امری پویا بود و بدین سبب شبکه‌ی تأمینی قدرتمندی شکل گرفت: «مصوبه درباره‌ی قراردادهای جمعی، کمیته‌های کارگران و کارمندان و حل‌وفصل نزاع‌های کارگری» راه را برای چانه‌زنیِ جمعی، اجرای قانونی قراردادهای کاری و تأمین اجتماعی مجروحان جنگی و همسران بازماندگان و وابستگان‌شان باز کرد. در سال ۱۹۱۸ به تمام کارگران آلمانی بیمه‌ی بیکاری تعلق گرفت.
سیاست‌های فاشیسم
بنیتو موسولینی در اکتبر ۱۹۲۲ به نخست‌وزیری رسید. نازیها نیز در سال ۱۹۳۳ در آلمان قدرت را در اختیار گرفتند. موسولینی درست پس از تشکیل کابینه‌ی خود تصمیم به خصوصی‌سازی تمامی شرکتهای دولتی گرفت. در سوم دسامبر ۱۹۲۲، آنها قوانینی را تصویب کردند که بر اساس آن دولت موظف به کوچک‌شدن، کاهش عملکرد، کاهش هزینه‌ها و همچنین اصلاح قانون مالیات می‌شد. سپس خصوصی‌سازی به‌صورت گسترده انجام گرفت؛ اداره‌ی پست، شرکت راه‌آهن، شرکتهای تلفن و حتی شرکتهای بیمه‌ی عمر دولتی خصوصی شدند. در نتیجه این اقدامات دو شرکت،آسیکوراتسیونی جنرالی (AG) و آدریاتیکا دی سیکورتا (AS)، که بیشترین لابی‌ها را انجام داده بودند عملاً تبدیل به یک شرکت انحصاری چندجانبه شدند. حق بیمه‌ها افزایش یافت و درنتیجه فقرا از شمول بیمه‌ی عمر حذف شدند.
پس از خصوصی‌سازی قطارها، برخلاف افسانه‌های محبوب درباب خصوصی‌سازی، خدمات آنها کندتر و نامنظم‌تر شد.
در ژانویه‌ی ۱۹۲۳، موسولینی قوانین کنترل اجاره‌بها را ملغی کرد، استدلال وی برای این کار باید برای ما آشنا باشد چراکه همان استدلالی است که امروزه در بسیاری از مقاله‌ها برای حمله به قوانین کنترل اجاره‌بها به‌کار می‌رود: ادعای او این بود که قوانین کنترل اجاره‌بها مانع از آن می‌شود که صاحبان زمین اقدام به ساخت خانه‌های جدید کنند. این سیاست جدید در حوزه‌ی مسکن با اعتراض مستأجرین مواجه شد که در پاسخ، دولت فاشیست دستور به انحلال اتحادیه‌ی مستاجرین داد. حاصل این سیاست‌ها افزیش فاحش اجاره‌بها در رم بود؛ بسیاری از خانواده‌ها سرپناه خود را از دست دادند. برخی برای زندگی به غارها پناه بردند.
بار دیگر این سیاست‌ها به مالکان اجازه داد سود و مایملک خویش را افزایش دهند، که به قیمت آسیب جدی به فقرا تمام شد.
در همین دوره، موسولینی به‌منظور حذف «اتلاف منابع دولتی»، دستور به برچیدن گستره‌ی دولت فدرال از مناطق روستایی ایتالیا داد. این یعنی کشاورزان، کارگران و دهقانان محلی دیگر حمایت دولت را در برابر سوء‌استفاده‌ی کسب‌وکارهای کشاورزی نداشتند. درعوض این اقدام موجب شد که آنان تمام و کمال در چنگ شرکتهای بزرگ باشند.
سیاست‌های اقتصادی هیتلر نیز شکل تقویت‌شده‌ی همان سیاست‌های موسولینی بود. در دهه‌ی ۲۰، حزب نازی، حزب کوچکی بود. در انتخابات ۱۹۳۲ نیز از اکثریت مطلق برخوردار نبود. صورتجلسه‌ی دادگاه نورنبرگ از توافق پشت‌پرده و پنهانیِ بانکداران و صاحبان صنایع در ۴ ژانویه‌ی ۱۹۳۳، با فون پاپن [صدراعظم وقت آلمان] بر سر به قدرت رساندن هیتلر خبر می‌دهد. طبق گفته‌ی کورت بارون فون شرودرِ بانکدار:
مذاکرات به‌صورت اختصاصی بین پاپن و هیتلر انجام شد […] پاپن گفت که بهترین شکل دولت به‌نظر او، دولتی است که در آن عناصر ملی‌گرا و محافظه‌کارانی که از او حمایت کرده بودند، در کنار نازیها معرفی شوند. او پیشنهاد داد این دولت جدید، در صورت امکان، باید توسط هیتلر و خودش به‌صورت مشترک رهبری شود. پس از آن اما هیتلر در سخنرانی طولانی‌ای که ایراد کرد گفت اگر به صدراعظمی برگزیده شود، همراهان پاپن در صورتی که قصد حمایت از سیاست‌های او برای انجام تغییرات گسترده در برنامه‌های فعلی دولت را داشته باشند، می‌توانند به‌عنوان وزیر در دولت او (یعنی دولت هیتلر) ایفای نقش کنند. هیتلر رئوس کلی تغییرات مد نظرش را این‌گونه شرح داد: عزل و حذف تمامی سوسیال‌دموکرات‌ها، کمونیست‌ها و یهودی‌ها از تمامی سمت‌های مدیریتی در کشور، و همچنین برقراری دوباره‌ی انضباط در زندگی عمومی. پاپن و هیتلر در عمل به توافقی رسیدند که به موجب آن بسیاری از اختلافات بین آنها حذف و همکاری بین آنها ممکن شود. توافق بر سر جزئیات به گفت‌وگویی در برلین یا جای مناسب دیگری موکول شد.
مدیران IG Farben به اتهام جنایت جنگی در دادگان نورنبرگ محاکمه می‌شوند
در فوریه‌ی ۱۹۳۳، هیتلر به‌عنوان صدراعظم با سرمایه‌داران پیشگام آلمان از جمله نمایندگان شرکتهای زیمنس، فاربن و بی.ام.دبلیو، صاحبان صنایع زغال سنگ، شرکت سهامی تیسِن، ای‌جی کروپ، و همچنین عده‌ای از بانکداران، سرمایه‌گذاران، و دیگر آلمانی‌های متعلق به یک درصد جامعه‌ی بلندپایگان، در خانه‌ی هرمان گورینگ دیدار کرد. در این ملاقات هیتلر گفت: «بخش خصوصی نمی‌تواند در عصر دموکراسی دوام آورد.»
در سال ۱۹۳۴، نازیها خلاصه‌ی طرح خود برای احیای اقتصاد آلمان را ارائه کردند. رئوس کلی این طرح شامل خصوصی‌سازی دوباره‌ی صنایع اساسی بود: راه‌آهن، پروژه‌های امور عام‌المنفعه، ساخت‌وساز، صنعت فولاد و بانکداری. اما در صدر همه‌ی آنها، هیتلر سود بخش خصوصی را تضمین کرد، در نتیجه، سیل صنعتگران و بانکداران آمریکایی با طیب خاطر به آلمان روانه شدند.
نازیها برنامه‌ی روشنی برای مقررات‌زدایی داشتند. اقتصاددانان نازی بیان داشتند: «مهم‌ترین نیاز تجارت آلمان صلح و آرامش است. به این معنا که می‌بایست احساس امنیت قانونی مطلق، و اطمینان از بازگشت سود تضمین‌شده وجود داشته باشد. دخالت در بازار که از ابتدا و احتمالاً در نتیجه‌ی ذوق و شوق زیادی وجود داشته، دیگر غیر قابل تحمل شده است.»
قوانین حمایت از کارگران که در نتیجه‌ی قدرتمندترین جنبش سوسیال‌دموکراسی در اروپا، در آلمان تدوین شده بود به‌عنوان مانعی جدی در برابر کسب‌وکار‌هایی بود که «آزادانه و بدون دخالت فعالیت می‌کردند».
نازیها مراقب بودند که «قانون‌گذاریِ» بیش از حد باعث مختل شدن کسب‌وکارها و تجارت نشود. در سوم ماه می ۱۹۳۳، هیتلر پیراهن قهوه‌ای‌های[۳] خود را به تمام مقرهای اتحادیه‌های کارگری فرستاد. رهبران اتحادیه‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و به زندان یا اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدند. مهم‌تر آن‌که نازیها صندوق ذخیره‌ی اتحادیه‌ها را مصادره کردند (پولی که کارگران برای عضویت در اتحادیه پرداخت می‌کردند). اوباش طرفدار هیتلر جای رهبران اتحادیه‌ها را گرفتند، کسانی که اساساً با اتحادیه‌های کارگری مخالف بودند و انگیزهای برای چانه‌زنی بر سر دستمزد و حقوق کارگران نداشتند. این معنای واقعی برداشتن قوانین دست‌وپاگیر از سر راه کسب‌وکارها برای نازیها بود.
در بیستم ژانویه‌ی ۱۹۳۴، نازیها قانون سامان‌بخشی کار ملی[۴] را تصویب کردند. قانونی که به‌صراحت قدرت دولت برای تعیین حداقل دستمزد و شرایط را ملغی کرد. این قانون عنوان می‌داشت: «براساس این قانون، تصمیم‌گیری درباره‌ی همه‌ی امور کارمندان و کارگران [تنها] برعهده‌ی رؤسای شرکت‌ها است». کارفرماها سطح دستمزدها و سایر مزایا را کاهش دادند. اعتصاب و یا شرکت در سایر فعالیت‌های جمعی در راستای چانه‌زنی بر سر حق‌وحقوق ممنوع شد. شرایط کاری به‌شدت سخت‌تر شد به حدی که رئیس AFL در بازدید خود از آلمان در ۱۹۳۸، شرایط زندگی کارگران در آلمان را با وضعیت بردگان قابل مقایسه دانست. کارگران در آلمان تحت حکومت نازیها ناچار به ساعت کاری بیشتر در قبال دستمزد کم‌تر بودند.
فاشیسم ترکیب مبهم و گیج‌کننده‌ای از دولت و ابرشرکت‌ها نیست، بلکه فاشیسم واگذاری وظایف دولت بر عهده‌ی شرکتهای خصوصی است. فاشیسم جایگزینیِ منافع عمومی با سود خصوصی است.
علی‌رغم آنچه که در مدارک دست‌ِ‌اول و قابل‌تأملی که به‌راحتی در میان صورت‌جلسه‌های دادگاه نورنبرگ قابل دسترسی هستند موجود است، چرا همچنان افسانه‌ی «مداخله‌گری دولت» پابرجاست؟ بسیاری اتحادیه‌ها که رسانه‌ها و اخبار مستقل داشتند در دوره‌ی مک‌کارتیسم قلع و قمع شدند. در نتیجه ما از گزارش‌های دست اول از وحشت فاشیسم بی‌بهره مانده‌ایم. صاحبان صنایعی که از خدمات هیتلر بهره‌مند شدند شرکتهای روابط عمومی را برای بازنمایی هرچه بهتر اعمال هیتلر استخدام کردند. برای مثال شرکت آی جی فاربن، لی ایوی، پدر علم روابط عمومی را برای سفیدشویی اعمال نازیها در رسانه‌های بزرگ آمریکایی استخدام کرد. کما این‌که فعالیت برای ایجاد رویکرد عمومی مثبت نسبت به فاشیسم حرفه‌ای بود که پس از پایان جنگ جهانی دوم در آمریکا شکوفا شد.
همان‌گونه که کوری رابین در کتاب ذهن ارتجاعی می‌نویسد: «هرچند هرازگاهی، حکومت‌شوندگان علیه سرنوشت خویش شورش می‌کنند. آنها نسبت به وضعیت خود اعتراض می‌کنند، نامه‌ها و بیانیه‌ها را امضا می‌کنند، به جنبشی می‌پیوندند و حقوق خود را مطالبه می‌کنند. اهداف آنها شاید حداقلی و چیزی مانند حفاظ‌های بهتر درون کارخانه‌ها باشد یا خواستِ پایان دادن به تجاوزهایی که درون ساختار ازدواج رخ می‌دهد. اما با ابراز آنها، امکان تصور تغییر بنیانی [مناسبات] قدرت را در ذهن می‌پرورانند. آنها از نقش خدمتگزار و ملتمس دست می‌کشند و خود تبدیل به سخن‌گویان و نمایندگان خود می‌شوند و از طرف خودشان و برای خودشان دست به عمل می‌زنند. اما بیش از خود اصلاحات، این ابراز عاملیت طبقاتی-که صدای مطالباتش به‌صورت مصرانه و مستقل به‌ظهور می‌رسد- است که حاکمانشان را می‌آزارد.»
شاید، بهترین راه برای فهمیدن ساختاریِ حقیقت درباره‌ی فاشیسم نیز همین باشد.
دیدگاهتان را بنویسید