مسئله‌ی کرد و خرد سیاسی دولت / عباس ولی

ترجمه‌ی سعید حاج رشیدیان

---

اشاره

متن حاضر فصل پایانی کتاب «کردها و دولت در ایران: تکوین هویت کرد» اثر عباس ولی است. نویسنده در این اثر درخشان تلاش کرده است که شرایط برساخته شدن هویت کرد را بر مبنای «منطق تفاوت» و از خلال به‌کارگیری مقولات نظری فلسفه‌ی سیاسی از قدرت و آزادی گرفته تا تکثرگرایی و مسئله‌ی قانون اساسی بررسی و نقد کند. چنین کاری الزاماً نیازمند جهت‌‌گیری خاص و متفاوتی نسبت به تاریخ کُردهای روژهه­‌لات (کردستان ایران) بوده است؛ این جهت‌­گیری نسبت به تاریخ کردستان ایران  در تمام اثر نمایان است. مترجم کار ترجمه‌ی این اثر را به پایان برده است و در آینده‌‌ای نزدیک آن را به چاپ خواهد سپرد.لازم می‌‌دانم که از زحماتی که در طول ترجمه‌ی این اثر گریبان‌‌گیر آقای ولی شد قدردانی کنم. نکته‌ی آخر آن‌که اشتباهات احتمالی کار کلاً بر عهده‌ی من است و از دوستان دانشمند می‌‌خواهم که نکات و اصلاحات موردنظرشان را با من در میان گذارند. سعید حاج رشیدیان

---

نسخه‌ی پی دی اف: Abbas Vali – the Kurdish Question

---

این پژوهش به بررسی تکوین و بسط هویت ملی کرد در ایران مدرن پرداخته است. هویت ملی کرد در ایران به‌نحو بنیادینی مدرن است. خاستگاه چنین هویتی عبارت بود از رابطه‌ی خود و دیگری که میان هویت ملی کرد و ایرانی بنا می‌‌شد. عناصر برسازنده‌ی هویت ملی ایرانی در دوره‌ی مشروطه شکل یافتند و در پی آن،فرایندها و اعمال تکوین دولت و تثبیت قدرت در دوره‌ی استبداد پهلوی بین سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ این عناصر را به‌هم پیوند داد. بنابراین تفاوت قدرت حاکم،[۱] عامل برسازنده‌ی هویت ملی کرد را تشکیل داد که در تکوین جمهوری کرد در ۱۳۲۵ به اوج خود رسید. بنابراین جمهوری برای مدت کوتاهی در عرصه‌ی سیاسی ایران بعد از جنگ جهانی دوم مکان و موضوع دلالت‌های هویت ملی کرد بود.

رابطه میان دیگری کرد و هویت ملی ایرانی که توسط قدرت سیاسی به یکدیگر مرتبط می‌‌شود موضوع ثابت چارچوب نظری این پژوهش است. اما این پژوهش با آگاهی از جذابیت اغوا کننده خوانش‌های ذات‌گرا از قدرت سیاسی و نیز با اشراف به خطرات مفهوم‌‌سازی‌های تاریخ‌گرا از هویت ملی تلاش کرده است تا روایتش را از خاستگاه هویت ملی کرد بر تئوری‌‌پردازی تفاوت[۲] و ارزیابی پیامدهای برسازنده‌ی آن در مورد مرزهای متغیر دیگری کرد بنیان گذارد. تقدم گفتمانی تفاوت در تئوری‌‌پردازی در مورد رابطه‌ی خویشتن و دیگری بدین معناست که تشکیل هویت ملی کرد بر یک  خاستگاه واحد دلالت نمی‌‌کند بلکه تنها به آغاز یک هویت نوظهور اشاره دارد که  به دست سیاست و فرهنگ از درون و بیرون تکه‌تکه شده است. این رابطه‌ی تکه‌تکه شده میان خویشتن و دیگری در نمونه‌‌های شناسایی و انکار، قیام و سرکوب که تحول جامعه‌ی کرد ایران را از ۱۳۲۱ نشان داده است حضور می‌‌یابد. این امر پیوسته در نظام‌های جدید تفاوت و دلالت که فرایندها و اعمال گفتمانی و سیاسی جدیدی را عرضه می‌‌کنند که بر رابطه‌ی متغیر میان جامعه‌ی کرد و دولت در ایران مدرن حاکم‌‌اند حک و بازتثبیت می‌‌شوند.

فرایند تکوین هویت کرد را تحول تاریخی جامعه‌ی کرد از جامعه‌ی عمدتاً زبانی قبل از انقلاب مشروطه‌ی۱۲۸۵ به جامعه‌ی‌‌ غالباً قومی تحت استبداد پهلوی در ۱۳۱۰ بنیان نهاد. این تحول حیاتی را دولت مدرن در ایران آغاز کرد و به نحو جدایی‌‌ناپذیری به تلاش دولت مدرن ایران برای ایجاد یک ساختار سیاسی، حقوقی و حکومتی و برساختن هویت واحد ملی ایرانی گره خورد. رابطه‌ی تاریخی میان رشد دولت مدرن و ساختارهای متغیر جامعه‌ی کرد، نیروی اصلی در پویایی جنبش ملی‌‌گرای کردها بود که در ۲۱-۱۳۲۰در مهاباد زاده شد و طی سال‌های بعد در منطقه گسترش یافت.

پویایی جنبش ملی‌‌گرای کردها امری نسبی بود که بر روابط نیروها در حوزه‌ی سیاست بنیان نهاده شد، امری که بر حسب پیامدهای متمایزی که قدرت حاکم/ حقوقی بر مرزهای متغیر جامعه‌ی کرد داشت نمایندگی می‌‌شد. بنابراین قدرت حاکم به‌مثابه «ساحت برسازنده‌ی بیرونی»[۳] جامعه‌ی کرد تصور شد. بدین‌‌گونه که تقابل جامعه‌ی کرد و قدرت حاکم تغییر در مرزی را رقم می‌‌زد که جامعه‌ی کرد را از جامعه‌ی وسیع‌تر غیرکردی که در بیرون از آن قرار داشت جدا می‌‌کرد. بدین‌سان تحول از یک جامعه‌ی زبانی-فرهنگی به یک جامعه‌ی قومی-زبانی را چگونگی رشد قدرت حاکم تعیین می­کرد، امری که به نحو همزمان چگونگی رشد تفاوت قدرت حاکم و رابطه‌ی متغیر آن را با دیگری کرد رقم می‌‌زد. این بدان معنا است که پویایی جنبش ملی‌‌گرای کردها را نمی‌‌توان با تقلیل آن به شرایط دور و نزدیک تکوین‌‌اش در تاریخ توضیح داد. به عبارت دیگر پویایی جنبش ملی‌‌گرا با تقلیل دادن آن به نخستین رویارویی «اولیه»[۴] که میان قدرت حاکم ایرانی و جامعه‌ی کرد رخ می‌‌دهد قابل تبیین نیست. این امر یک استراتژی گفتمانی است که میان خوانش‌های تاریخ‌گرا از هویت ملی عمومیت دارد. همچنین ارجاع به نقش برسازنده‌ی تفاوت قدرت حاکم و دلالت‌های متغیر آن در مراحل مختلف تقابل‌های فرهنگی، سیاسی و نظامی با جامعه‌ی کرد برای پرهیز از مفاهیم ذات‌گرا در مورد قدرت حاکم ضروری است. چرا که مفاهیم ذات‌گرا در مورد قدرت حاکم آن را به‌مثابه ساختار یکپارچه‌‌ای از سلطه می‌‌نگرد که با دولت یکسان است و برحسب پیامدهای حقوقی‌‌اش بیان می‌‌شود. بعدتر به این موضوع بازخواهم گشت.

علی‌‌رغم آن‌که عناصر برسازنده‌ی هویت یکدست ملی ایرانی پیشاپیش در قانون اساسی ۱۲۸۵ تدوین شده بودند اما به هرحال فاقد قدرت تعیین‌‌کننده و تأثیرگذار در فرایندهای سیاسی و حقوقی دولت بودند. بندهای قانون اساسی که به هویت حکومت «ملی» جدید مربوط می‌‌شدند  تأثیرگذاری نداشتند؛ این بندها قادر نبودند که یک فرایند صوری سیاسی را با مرزهای قومی، زبانی یا دینی برسازند تا «تفاوت» را کنار گذارند و آن رااز حوزه‌ی سیاسی طرد کنند. هویت‌هایی که از حکومت ملی جدید متفاوت باقی ماندند در حوزه‌ی سیاسی معلق بودند و اغلب به‌مثابه مجموعه‌‌هایی از قدرت و امتیاز در ساختار فاقد تمرکز قدرت سیاسی پیشا-مدرن قاطعانه تثبیت می‌‌شدند. همچنین هیچ ضرورت و اضطراری نیز برای حذف و سرکوب تفاوت‌های غیر حاکم وجود نداشت. مع‌هذا حاکمیت ملی جدید در فرایند سیاسی و حقوقی حکومت در تقابل با «دیگری» غیر حاکم خود قرار داشت. دیگری غیر حاکمِ بی‌‌تجربه،علی‌‌رغم همزاد بودن با حاکمیت ملی جدید،آگاهی چندانی نسبت به جایگاه جدیدش در حوزه‌ی سیاسی ملی در حال رشد دارا نبود. این فقدان آگاهی از خویشتن به‌مثابه دیگریِ قدرت حاکم جدید آشکارا در خامی سیاسی نمایان کردها در دوره‌ی مشروطه انعکاس یافت یعنی هنگامی که جامعه‌ی کرد درگیر نوعی از نابه‌هنجاری بود که عقب­ماندگی سیاسی و انزوای فرهنگی‌‌اش را در آستانه‌ی قرن جدید بیان می‌‌کرد.

بنابراین علی‌‌رغم آن‌که قانون اساسی نوظهور قدرت حاکم جدیدی را اعلام داشت اما این قدرت حاکم تنها در نام جدید بود. حکومت مشروطه که مجری اراده‌ی قدرت حاکم بود نمی‌‌توانست اراده‌ی واحد ملی را که توسط قانون اساسی در درون محدوده‌ی ارضی کشور بدان [یعنی به قدرت حاکم] تفویض شده بود به اجرا درآورد. این فقدان که به نحو بسیار اسف‌باری تأثیرگذاری سیاسی اراده‌ی قدرت حاکم را در حوزه‌ی سیاسی «ملی» تضعیف می‌‌کرد نوعی نابه­هنجاری فزاینده را در تکوین ساختاری قدرت حقوقی رقم می‌‌زد که به شکل مستمر گسستگی موجود میان قانون و قدرت را بازتولید می‌‌کرد. این نابه­هنجاری به آشکارترین شکل در مشکلات عمیق مربوط به هویت قدرت حاکم خود را نشان داد یعنی هنگامی که موجودیت آن را کودتایی تهدید کرد که به وسیله شاه مخلوع قاجار و حمایت قدرت تزاری از آن در ۱۲۲۸رخ داد. دولت مشروطه از چنگ ضد انقلاب جان سالم به­در برد و تهران سال بعد توسط نیروهای مشروطه خواه دوباره فتح شد اما ضعف ساختاری قدرت حاکم در طول جنگ جهانی اول استمرار یافت و تا سال ۱۳۰۰ نیز ادامه داشت.

ظهور استبداد پهلوی نقطه‌ی اوج بحران قدرت حاکم/ حقوقی در دولت مشروطه بود. حوادثی که منجر به کودتای ۱۲۲۹ شد پیشاپیش گسستگی موجود در ساختار قدرت حقوقی را عمیق ساخته بود و این گسست را به گونه‌‌ای گسترش می‌‌داد تا ساختار قدرت حقوقی را از اهدافی که طبق قانون اساسی به آن نسبت داده شده بود جدا سازد. بنابراین علی‌‌رغم آن‌که هویت قدرت حاکم جدید عمدتاً به‌مثابه قانون تدوین شده بود اما این قانون به بیان دریدا هنوز بسیار «خارج از خویش»[۵] بود و می‌‌بایست آن «نیرویی» که بدان نیاز داشت تا به آن جان دهد و به حرکتش درآورد و قوای تعیین‌‌گرش[۶] را در حوزه‌‌های سیاسی ملی-ارضی و حقوقی تثبیت کند به‌­وجود بیاید. قدرت سیاسی همچنان بر شالوده‌‌های کهن استوار بود و عمدتاً با فرایندها و اعمال حقوقی عقلانی که مستلزم به اجرا درآوردن قانون صوری بودند در تضاد قرار داشت. (Derrida 1992).

 مشخصه سال‌های سرنوشت­‌ساز بین قانون مشروطه و ظهور استبداد پهلوی،بحران قدرت سیاسی در ایران است. دولت مشروطه در تثبیت شالوده‌‌هایش در مرکز ناکام ماند و عملکردهای تمرکزگرایی‌‌اش به‌­ندرت به حوزه‌‌های دورافتاده‌ی قدرت در استان‌ها رسید. استقلال عملکردی استان‌ها را عقب‌­ماند­گی نیروهای اقتصادی و روابطی استمرار می‌­بخشید که از یک سو نقشی اساسی در تحکیم دولت بر عهده‌ی نیروی نظامی می‌‌گذاشت و از سوی دیگر تأثیر آن را ترکیب ناکارآمدیِ لوجستیکی و عقب­ماندگی تکنولوژیکی تحلیل می‌‌برد. این پیکربندی پیچیده و پارادوکسیکالِ امور اقتصادی و نظامی در ساختار قدرت سیاسی تحت حکومت استبدادی پهلوی ادامه پیدا کرد. این امر پویش نیرویی را تعیین کرد که گسستگی میان قدرت و قانون را به اتمام رساند. بدین معنا که این نیرو قدرت حاکم/ حقوقی را قادر ساخت تا پیامدهایی را به‌مثابه ساختار سلطه و فرمانروایی تولید کند که بیان عمومی آن‌ها با خواست حاکم مستبد یکسان تلقی شود. ظهور استبداد پهلوی حل بحران قدرت حقوقی بود و بر این اساس استبداد پهلوی تجدید آرایش حاکمیت مشروطه/ ملی را بر شالوده‌‌های اقتصادی و نظامی نوین جزو پیش‌شرط‌های مورد نیاز قلمداد می­کرد. اکنون شاه پهلوی حاکم مطلق بود و تصمیماتش تنها در حکم قانون نبودند بلکه در عمده‌ی موارد قانونی بر فراز تمام قوانین بودند. این حاکمیت به نحو بنیادین حوزه‌ی سیاسی ملی و لذا بسترهای سیاسی و فرهنگی را که بر مبنای آنها کردها با قدرت مواجه می‌‌شدند،دگرگون ساخت.

تثبیت قدرت دولت رضاشاه به لطف تقویت زمینداری کلان توفیق یافت اگرچه نهاد نظامی قدرت اربابی خصوصاً نهاد نظامی اربابان قبیله‌‌ای را که مقصود اصلی برنامه‌‌های تمرکزگرای نظامی او بودند نابود ساخت. وقتی سیاست تمرکزگرای کشوری[۷] با نظارت دولتی به نواحی روستایی ایران آورده شد با موافقت زمینداران بزرگ مواجه شد یعنی کسانی که به شکل قدرتمند از سوی مجلس قانون‌‌گذار نمایندگی می‌‌شدند و موقعیت‌های ممتازی را در دستگاه اجرایی استبدادی که تجدید سازمان یافته و تغییر شکل داده بود، حفظ کرده بودند. در واقع این رژیم تجدید سازمان‌­یافته‌ی اربابان بود: تمرکز املاک اربابی، نرخ‌های انحصاری بالا برای محصولات کشاورزی و به­‌ویژه فراورده فروشی[۸] مبنای ائتلاف فعالانه‌­ای را با پادشاهی استبدادی تشکیل دادند. دولت استبدادی قبل از آنکه سیاست مدرنیزاسیون از بالا را آغاز کند بر مخالفت و اتحاد دوباره‌ی زمینداران بزرگ در راستای ساختار قدرت سیاسی غلبه یافته بود. ثبت املاک کشاورزی[۹] و ظهور بازاری با مرزهای قانونی مشخص برای خرید و فروش املاک کشاورزی [اربابی] و در نتیجه رواج دارایی‌‌های خصوصی در زمین تحت روابط پیشا-سرمایه‌‌دارانه‌ی تولید و تملک، مبنای رژیم زمینداری و شالوده‌ی قدرت سیاسی را تشکیل می‌‌داد. این رژیم نه تنها از قدرت و امتیاز طبقه‌ی زمیندار محافظت می‌‌کرد بلکه همچنین پادشاهی پهلوی را قادر ساخت تا نواحی روستایی را تحت سلطه و کنترل نظامی قرار دهد.

انگیزه‌ی مدرنیزاسیونی که فرایندهای نظامی تثبیت دولت را دنبال کرد همچنین نشان ساختار اجتماعی قدرت سیاسی را بر خود داشت. مدرنیزاسیونی که از بالا به دست رژیم استبدادی آغاز و محقق شد مشخصاً ماهیتی اقتدارگرا و محافظه‌­کار داشت. این مدرنیزاسیون بنیادهای نهادی را برای یک ساختار دولتی مدرن فراهم کرد اما در عین حال خصلت و حدود مسئله‌ی قدرت سیاسی را نادیده گرفت، امری که به غایت اصلی جنبش مشروطه‌­خواه در سه دهه‌ی پیش‌تر تبدیل شده بود. تداوم ساختار قدرت متمرکزی که یک حاکم مستبد آن را به دقت در کنترل داشت و به شکل فزاینده­ای از تمام محدودیت‌های قانون اساسی در زمینه قدرت سرپیچی می‌‌کرد،نشان‌دهنده‌ی آن بود که فرایند مدرنیزاسیون رابطه‌‌ای شکننده با جامعه‌ی مدنی داشت. قدرت اقتدارگرا که فرایند مدرنیزاسیون را پی می‌‌ریخت به نحو مستمر به جامعه‌ی مدنی تعرض می‌‌کرد و تقریباً مرزهای جامعه‌ی مدنی را به محدوده‌‌های حداقلی و تهی‌‌اش در دوره‌ی پیشامشروطه پس می‌‌راند. هسته‌ی فعال و البته نارس این جامعه‌ مدنی شکننده، طبقه‌ی بی‌‌تجربه‌ی متوسط شهری مدرن با آموزش سکولار و بینش عقلانی بود که به مدرنیزاسیون و پیشرفت در شکل اروپایی آن پایبندی داشت. رابطه‌ی طبقه‌ی متوسط مدرن با دولت به دو شیوه تعیین می‌‌شد. از یک طرف طبقه‌ی متوسط، دولت استبدادی را به‌­وسیله‌ی نخبگان مدرن در کسوت کارمندان حکومت تجهیز می‌‌کرد تا دستگاه‌های اجرایی و قضایی‌‌اش را هدایت کنند و از طرف دیگر از صفوف اپوزیسیون سکولار علیه حاکمیت استبدادی در حوزه‌‌های سیاسی و فرهنگی حمایت می‌‌کرد. این طبقه‌ی متوسط از درون به جهت ایدئولوژیک ناهمگون و از منظر سیاسی پاره­‌پاره شده بود.

علی‌‌رغم این موضوع طبقه‌ی متوسط مدرن فاقد درجه‌ی بالایی از انسجام ساختاری و تجانس اجتماعی بود. در واقع مهم‌ترین انشقاق در صفوف آن‌ها امری سیاسی بود که به روابط متفاوت‌شان با دولت استبدادی و خصوصاً با شخص حاکم مطلق [رضا شاه] مربوط می‌‌شد. همبستگی نخبگان حکومتی با دولت استبدادی و رابطه‌ی دشوار آنها با شخص حاکم مطلق _ مانند مخالفت معترضان طبقه‌ی متوسط در جامعه به‌طور کل با حکومت خودکامه‌ی رضاشاه _ بیشتر سیاسی و ایدئولوژیکی بود تا آن‌که اقتصادی باشد. با وجود آنکه رابطه با حاکم مطلق بهترین ابزار برای دست‌یابی به امتیاز و قدرت اقتصادی بود اما نخبگان حکومتی عمدتاً از استبداد به دلایل سیاسی و فرهنگی حمایت می‌‌کردند. به بیان دقیق‌تر نخبگان حکومتی در رویکرد حاکم مطلق در مورد مدرن وسکولار بودن و این‌که نظم اجتماعی و سیاسی باید به نحو عقلانی سازمان یافته باشد سهیم بودند. از طرف دیگر اگرچه دیدگاه مدرنیستی حاکم مطلق احترام به حقوق و آزادی‌های مدنی و دموکراتیک را شامل نمی‌‌شد اما نخبگان حکومتی با تنفر آشکار او از سنت، خرافات و اقتدار تاریک‌­اندیش دینی شریک بودند. در واقع حاکم مطلق [رضاشاه] قاطعانه با هرگونه مفهومی از فرد، حقوق و آزادی‌های مدنی و دموکراتیک خصومت داشت و با مشارکت مردمی و حکومت دموکراتیک مخالف بود. اگرچه به نظر نمی‌‌آمد که این امر نخبگان سیاسی نوظهور را حداقل تا قبل از آن‌که از فیض لطف حاکم محروم شوند و قدرت و امتیازات‌شان را از دست دهند، رنجانده باشد. شناسایی مدرن پیشرفت به­‌وسیله‌ی نظم سکولار متمرکز در اعتقاد نخبگان سیاسی نقش اساسی بازی می‌‌کرد که در آن از دست دادن آزادی‌های فردی، حقوق دموکراتیک و تسلیم شدن به حکومتی اقتدارگرا بهای ناچیزی بود که برای استبداد مدرن پرداخت می‌‌شد؛استبدادی که قادر بود نظم و ثبات را تضمین کند و به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در کشوری متحد پایبند باشد.

با این همه، معترضان طبقه‌ی متوسط که خارج از فرایندها و نهادهای حکومتی بودند و عمدتاً به آرمان‌های انقلاب مشروطه وفادار ماندند در این اعتقاد سهیم نبودند. تعداد این افراد در اواخر ۱۳۱۰ که سیاست‌های سکولاریستی و برنامه‌‌های آموزشی و فرهنگی غربی به رویه‌ی عمومی قدرت حاکم تبدیل شد رو به کاهش نهاد. لیکن معترضان بر این باور بنیادین پایبند ماندند که قدرت مطلق بنابر تعریف غیر مشروط است و بر خلاف اصل حاکمیت مردمی و حقوق و آزادی‌های دموکراتیک اتباع-شهروندان ایرانی است هرچند ممکن است که با تسامح این حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی تصریح شده باشد. اما صدای مخالفت و اعتراض به شکل موفقیت‌­آمیزی توسط قدرت حاکم نادیده گرفته یا سرکوب شد. لذا قدرت حاکم سرسختانه با تمرکزگرایی قدرت دولت به پیش می‌­تاخت و اکنون به نحو فزاینده‌‌ آن را با قلمرو شخصی خویش یکسان می‌‌انگاشت. این‌که مخالفت دموکراتیک و مدنی بر علیه استبداد به حلقه‌‌های سیاسی و روشنفکری محدود ماند و با خشونت توسط اعمال حقوقی و فراحقوقی[۱۰] دولت منع شد خود نشانه‌‌ای از شرایط سیاسی و فرهنگی موجود طبقه‌ی متوسط سکولار در دوران استبداد پهلوی بود. یک جامعه‌ی مدنی توسعه‌­نیافته که در چنگال یک حاکم مستبد، به‌سرعت توان خود را از دست می‌‌دهد و یک حوزه‌ی عمومی سرکوب­‌شده و دهان­‌بسته به هیچ عنوان این امکان را نداشتند که معترضان طبقه‌ی متوسط را به ابزاری مجهز سازند تا بتوانند مبنای سازماندهی و اشاعه‌ی مخالفت‌شان را با حاکم ابراز کنند. مخالفت آنها در بهترین حالت به شکل محلی و محدود باقی ماند.

غلبه‌ی طبقه‌ی زمیندار در ساختار اجتماعی قدرت سیاسی و اهمیت قابل‌­توجه طبقه‌ی متوسط مدرن در ساختار نهادی دولت بر دوگانگی شکل و محتوای قدرت سیاسی در دوران استبداد پهلوی دلالت دارد. اگر به لحاظ نظری این دوگانگی آشکار در شکل و محتوای قدرت سیاسی مورد بررسی قرار گیرد به راه‌هایی برای تبیین استقلال عملکردی دولت استبدادی ختم می‌‌شود، امری که به‌­کرات مشاهده شده اما به‌­ندرت اندیشمندان جدید آن را تبیین کرده‌­اند. ما این بصیرت نظری را در مورد ماهیت قدرت سیاسی استبدادی مدیون مارکس هستیم. (Capital, vol. I,1965,pt28) . علی‌‌رغم آنکه این تمایز مفهومی برای تحلیل قدرت سیاسی دارای اهمیت است اما این تمایز برای تبیین فرایند اساسی تبدیل شدن قدرت به سلطه در استبداد پهلوی تکافو نمی‌‌کند. به عبارت دیگر، برای تبیین شیوه‌‌هایی که قدرت برای تضمین سلطه‌ی سیاسی به‌کار می‌‌گیرد و با ایجاد شرایط اطاعت و انقیاد در جامعه، تداوم نظم و حکومت را امکان‌پذیر می‌‌سازد این تمایز مفهومی کافی نیست. همان‌طور که شاهد بوده‌‌ایم این مسئله دارای اهمیت محوری برای تحلیل رابطه میان قدرت حاکم و کردها در دوره‌ی استبداد پهلوی است و شرایط تبدیل شدن جامعه‌ی کرد را از یک جامعه‌ی زبانی به یک جامعه‌ی قومی تعیین می‌‌کند، امری که عملاً شرط امکان هویت کرد را به‌­وجود آورد.

ملاحظه‌ی این موضوع مسئله‌ی تقابل کردها با قدرت حاکم _ که قدرتی برفراز تمامی قدرت‌ها بود _ را پیش کشید. برخلاف حکومت قاجار در دو دهه‌ی اول قرن بیستم، قدرت حاکم در ایران دوره‌ی پهلوی تنها جایگاه تصمیم‌‌گیری نبود بلکه همچنین قادر بود تا تصمیماتش را در درون و یا خارج از فرآیند سیاسی قانونی عملی سازد. به عبارت دیگر قدرت حاکم پهلوی قادر بود که تصمیم‌‌گیری کند و تصمیماتش را یا از طریق قانون و از مجرای فرایندهای صوری حقوقی به اجرا درآورد و یا آنها را از راه خشونتی که توسط دستگاههای امنیتی و قهری دولت اعمال می‌‌شد محقق سازد. اما در ایران دوره‌ی پهلوی قدرت استبدادی بسیار کم توسط قانون محدود و استفاده از خشونت برای اجرای تصمیمات به‌ندرت توسط قانون اساسی منع شد. در این دوره، قانون اساسی توسط شاه در طول سلطنتش اگر نگوییم کاملاً تعلیق شد اما به­کرات نقض و نادیده گرفته شد. این امر به این معنی بود که توسل به خشونت تقریباً همواره فرا-حقوقی بود که توسط هنجارهای قانونی مربوط به نهاد دولت تضمین نمی‌‌شد بلکه مطابق با اراده‌ی حاکم مستبد مجاز شمرده می‌‌شد. این شرایط بسیار به مفهوم «وضعیت استثنایی» [۱۱] کارل اشمیت[۱۲] شباهت دارد (Schmitt,1986) . اگرچه در گفتمان اشمیت رأی حاکم مبتنی بر تعلیق قانون اساسی همواره توسط بحران و نابسامانی سیاسی ایجاب می‌‌شود که شالوده‌‌های دولت را تهدید می‌‌کند در حالی‌که مشخصه وضعیت جاری در دوره‌ی حکومت پهلوی فقدان چنین بحرانی بود. تعلیق واقعی قانون اساسی و استمرار خشونت فرا-حقوقی در فقدان بحران سیاسی تنها به معنای تداوم وضعیت استثنایی در دوره‌ی استبدادی بود.

در مورد استبداد پهلوی، پیش‌­شرط‌های مورد نیاز حقوقی برای رأی حاکمیت حاصل نشد. حاکم مستبد نیازی به تعلیق قانون به منظور توسل به خشونت برای اجرای تصمیماتش نداشت. او پیشاپیش قانون اساسی را به‌وسیله‌ی حذف آن از فرایند سیاسی ملغا ساخته بود. این امر دو پیامد مهم برای توصیف دولت و امر سیاسی در دوره‌ی استبداد پهلوی داشت. نخست آن‌که ابطال مؤثر قانون بدان معنا بود که هیچ هنجار حقوقی برای تمایز قائل شدن میان وضعیت‌های عادی و استثنایی در جامعه‌ی سیاسی وجود نداشت و لذا هیچ معیاری برای تفاوت‌‌گذاری میان استفاده‌ی حقوقی و فرا-حقوقی از خشونت توسط شخص حاکم در میان نبود. دوم آن­که فقدان تاثیرگذار هنجارهای نهادی قانونی به این امر اشاره داشت که هیچ سنجه‌ی حقوقی برای تمایز قائل شدن میان قدرت حاکمیت و شخص حاکم وجود نداشت؛ این موقعیتی بود که مشخصه‌ی حکومت نظامی[۱۳] و دیکتاتوری را شکل می‌‌داد. این امر بدان معناست که پادشاه مستبد ایران تجسم قدرت حکومت نبود بلکه او به معنای واقعی خود قدرت حاکم بود.

در هیچ جای ایران دوره‌ی پهلوی ویژگی‌های تعیین‌­کننده‌ی قدرت حاکم آشکارتر و شدیدتر از کردستان به اجرا درنیامد. در کردستان نظم بر سلطه دلالت می‌‌کرد. نمونه‌‌های نظم، لحظات سلطه‌‌ای بودند که در انکار و سرکوب بنیان داشتند. نظم سیاسی مستلزم انقیاد جامعه‌ی کرد به‌­وسیله‌ی دولت بود و این امر عملاً به این معنا بود که انقیاد جامعه‌ی کرد شرط امکان ایجاد سلطه بود، و نیز این‌که سازوکارهایی که انقیاد جامعه‌ی کرد را در برابر قدرت حاکم تثبیت می‌‌کردند تضمین تبدیل قدرت به سلطه‌ی سیاسی نیز بودند. به زبان نظریه‌ی سیاسی معاصر، جامعه‌ی کرد نه­‌تنها ابژه‌ی قدرت حاکم بود بلکه سوژه‌ی آن نیز به‌شمار می‌‌رفت. به عبارت دیگر جامعه‌ی کرد گره‌‌گاه[۱۴] سلطه و انقیادی بود که نظم حکومت را در کردستان تحکیم می‌‌کرد.

این استدلال که نظم حکومت معلول سلطه‌ی آن بود توجه پژوهش را بر ابزار و شرایط انقیاد جامعه‌ی کرد در دوره‌ی حکومت پهلوی متمرکز می‌‌سازد. قدرت حاکم ابزار حقوقی و فرا-حقوقی را برای تضمین انقیاد جامعه کرد وارد عمل ساخت اما نتیجه همواره یکسان بود: انکار و سرکوب جامعه و هویت کرد که به نوبه‌ی خود همواره مخالفت، مقاومت و مبارزه‌ی کردها را به­همراه داشت. بنابراین محور سلطه‌ی نظم همواره بر امکان انقیاد مبتنی بود و انقیاد به خشونت تثبیت‌­شده در تقابل دوگانه میان انکار-سرکوب و مخالفت-مقاومت وابسته بود. این واقعیت که دو قطب این تقابل مانعه‌­الجمع بودند بدان معنا بود که آنها در رابطه‌ی ستیزآمیز[۱۵] با یکدیگر قرار داشتند. این ستیز هسته‌ی دیالکتیک انکار و مقاومتِ ناشی شده از خشونت را شکل می‌‌داد، یعنی خشونتی که از این ستیز ناشی می‌‌شد و هنگامی که در قالب ابزارهای حقوقی و فرا-حقوقی و سازوکارهایی پیکربندی شد که توسط قدرت حاکم برای تضمین نظم به‌کار گرفته شد، به نوبه خود آن را تداوم می‌­بخشید.

ابزار و سازوکارهای به‌کار گرفته شده برای تضمین سلطه _ اعم از حقوقی و فرا-حقوقی _ همواره در عملکردهای تمرکزگرای دولت استبدادی تثبیت می‌‌شد و با هدف استراتژیک بنیان نهادن زیرساختی[۱۶] مدرن برای دولت هماهنگ می‌‌گشت. بنابراین بدین شیوه سیاست تمرکزگرای کشوری سرسختانه توسط دولت استبدادی در سرتاسر دهه‌ی ۱۳۱۰ پیگیری شد و سلطه‌ی قدرت حاکم را در پروژه‌ی مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه پی افکند و انقیاد جامعه‌ی کرد در برابر قدرت حاکم به امر ضروری[۱۷] پروژه‌ی «برتری»[۱۸] که در حوزه‌ی سیاسی ابراز می‌‌شد تبدیل گشت. علی‌‌رغم آن‌که برتری نیروهای سیاسی در جامعه‌ی کرد بخشی از پروژه‌ی وسیع‌تر تثبیت قدرتی بود که به «مصلحت دولت»[۱۹] مربوط می‌‌شد اما عقلانیت سیاسی این پروژه در خشونت از میان رفت، خشونتی که قدرت حاکم توسط آن تفاوت زبانی و فرهنگی را در کردستان مورد هدف قرار داد.

در کردستان مرحله‌ی اولیه‌ی تثبیت قدرت دولت با ادغام خان‌سالاری قبیله‌‌ای در ساختار دولت استبدادی و برقراری آرامش سیاسی در مناطق روستایی به پایان آمد. اعمال و فرایندهایی که از تجدید آرایش قدرت دولت بر مالکیت بزرگ زمین پشتیبانی می‌‌کردند نظام سیاسی قدرت اربابی را در مناطق روستایی کرد هدف گرفته بودند. برتری حوزه‌ی سیاسی، تفاوت زبانی و فرهنگی را که هیچ قدرت دلالت‌گری در حوزه سیاسی و فرهنگی نداشت و مقهور روابط آغازین اصل و نسب بود نشانه نرفت. اما شرایط انقیاد جامعه‌ی کرد به نحو بنیادین بعد از تثبیت رژیم اربابی تغییر کرد. دولت تجدید سازمان‌­یافته که اکنون توسط مالکیت بزرگ زمین حمایت می‌‌شد پروژه‌ی مدرنیزاسیونی را آغاز کرد که غایت اولیه‌‌اش ایجاد یک ساختار نهادی مدرن برای قدرت سیاسی بود. ظهور سازمان اجتماعی و نظامی متمرکز همراه با رواج ابزارهای ثبت نفوس و دارایی و نهادهای مالی و همچنین خدمت سربازی عمومی و آموزش سکولار همگانی، جملگی ابعاد پروژه‌ی مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه‌‌ای بودند که همان‌طور که شاهد بودیم منجر به ایجاد طبقه‌ی متوسط حقوق­‌بگیر در مراکز شهری کرد شد. به‌­زودی بخش‌های مختلف این طبقه‌ی مدرن هنگامی که استراتژی‌ها و ابزار سلطه توسط قدرت حاکم وارد میدان شدند تا زبان و قومیت کردها را مورد هدف قرار دهند به پشتیبان اصلی ملی‌‌گرایی مدرن تبدیل شدند.

رشد فرایندها و اعمال حکومتی مدرن به چرخشی در مکان و غایت‌های استراتژیک قدرت حاکم در کردستان اشاره داشت. مکان قدرت حاکم به سوی مراکز شهری تغییر پیدا کرد و شرایط سلطه به فرایندها و اعمالی نیازمند شد تا تفاوت‌های قومی، فرهنگی و زبانی را هدف قرار دهد. سرکوب و انکار تفاوت‌های قومی، زبانی و فرهنگی که توسط قدرت حاکم به­‌مثابه قانون تثبیت می‌‌شدند به نوبه‌ی خود شرایط رفتار قدرت حاکم در کردستان را تشکیل می‌‌دادند. قدرت حاکم در تقاطع دیالکتیکی صورتبندی مضاعف سلطه و انقیاد قرار داشت که عملاً بدان معنا بود که اکنون برتری حوزه‌ی سیاسی نه‌تنها نیازمند انقیاد نظامی جامعه‌ی کرد بود بلکه همچنین به انکار حقوقی-سیاسی قومیت و زبان کردی نیاز داشت.

قدرت حاکم که این صورتبندی مضاعف سلطه و انقیاد را در فرایندها و اعمال حقوقی-سیاسی و فرهنگی دولت بازتولید می‌‌کرد عنصر برسازنده‌ی جامعه‌ی قومی کرد بود. این موضوع از راه هدف قرار دادن و سرکوب تفاوت‌های قومی و زبانی، تبدیل جامعه‌ی کرد را از یک جامعه‌ی فرهنگی-زبانی به یک جامعه‌ی قومی تسریع و تضمین کرد. قومیت کرد، زبان کردی و مذهب سنی را به‌­عنوان عناصر تعریف‌­کننده‌ی هویت اجتماعی جایگزین ساخت، هویت اجتماعی که آن را از جوامع فارس و آذریِ شیعه جدا می‌‌ساخت. اما به این مسئله نباید به این شیوه نگریسته شود که جامعه‌ی قومی کرد ساخته و پرداخته‌ی قدرت حاکم در دوره‌ی استبداد بود بلکه این مسئله بیش‌تر بدان معنا بود که قومیت کرد به‌­مثابه یک اصل سیاسی (یعنی ابزاری برای تمایزیابی و بازشناسی-خود از طریق دیگری) در فرایند مخالفت رو به‌رشد در برابر سرکوب و انکار تفاوت‌های فرهنگی و زبانی در سطح اجتماعی عمل نمی‌‌کرد. سرکوب و انکار تفاوت‌های فرهنگی و زبانی که اکنون توسط قدرت حاکم به‌­عنوان سیاست دولت اجرا می‌‌شد و دارای مبنای قانونی بود و با گفتمان حقوقی مشروعیت «ملی» حمایت می‌‌شد برای قومیت کرد و بازنمایی‌‌های گفتمانی‌‌اش در عرصه‌ی مخالفت و مقاومت روبه‌­رشد در برابر سیاست سرکوب و انکار،مبنایی برای مشروعیت سیاسی و اجتماعی فراهم می‌‌کرد. این سیاسی‌‌سازی قومیت کرد و بازنمایی‌‌های گفتمانی‌‌اش به‌مثابه اصل مشروعیت مخالفت در برابر قدرت حاکم در سطح اجتماعی از اهمیت حیاتی در تکوین هویت ملی کرد در کردستان ایران در سال‌های بعد برخوردار بود.

در حقیقت این سیاسی‌‌سازی قومیت کرد و بازنمایی‌‌هایش به­‌مثابه اصل مشروعیت سیاسی و اجتماعی در مخالفت در حال رشد در برابر قدرت حاکم در دهه­‌ی ۱۳۱۰ بود که مبنای تکوین هویت ملی کرد را در اوایل دهه‌­ی ۱۳۲۰ بنیان نهاد. چراکه این امر قطعاً مبارزه برای حقوق قومی و زبانی را در تقاطع دیالکتیکی انکار و مقاومت که به‌وسیله‌ی خشونت قدرت حاکم استمرار می‌‌یافت بنیان نهاد و این تحولی بود که به روشنی توسط گفتمان کومه‌‌له ژ-ک در اوایل ۱۹۴۰ بیان شد. در بازنمایی گفتمانی تقابل میان کردها و قدرت حاکم قومیت سیاسی شده کرد به ساحت برسازنده‌ی بیرونی هویت قدرت حاکم تبدیل شد یعنی به محور اصلی تفاوت‌هایی مبدل گشت که هویت قدرت حاکم و دلالت‌های سیاسی و فرهنگی‌‌اش را تعیین می‌‌کرد، امری که ضامن انقیاد جامعه‌ی کرد بود. گفتمان‌ها و اعمال قدرتی که برای تضمین و بازتولید سلطه‌ی حاکم وارد میدان شدند به‌­نحوهمزمان تفاوت‌های قومی و زبانی را سرکوب و لذا دیگربودگی کردها را تضمین کردند. بنابراین بدین شیوه سلطه‌ی قدرت حاکم دیگربودگی کردها را در حوزه‌‌های سیاسی و فرهنگی به­‌مثابه پیش‌شرط مورد نیاز در نظر گرفت.

فرایندها و اعمال سیاسی و فرهنگی که ضامن سیاسی­‌سازی قومیت و زبان کردی بود به نحو همزمان مرزهای جامعه‌ی کرد را دگرگون ساخت و آن را بر اساس شالوده‌‌هایی جدید بازتعریف کرد. مفهوم هویت در تفاوت[۲۰] که در این پژوهش به­‌کار رفت به نقش برسازنده‌ی تفاوت در برساخت هویت قدرت حاکم و هویت کرد اشاره داشت. اما قومیت‌های فارس و کرد یا به عبارت بهتر تفاوت‌های برسازنده‌ی هویت‌های کرد و ایرانی به‌­وسیله‌ی فرایندها و اعمال سیاسی و فرهنگی‌‌ای که قدرت حاکم به‌کار گرفته تاضامن سلطه در جامعه‌ی کرد باشد در نوعی از رابطه‌ی انکار-شناسایی، سرکوب-مقاومت واقع شدند. این واقعیت که دلالت‌های سیاسی و فرهنگی قومیت و زبان فارسی که مبتنی بر انقیاد جامعه‌ی کرد در برابر قدرت حاکم بود این معنا را افاده می‌‌کرد که ساحت برسازنده‌ی بیرونی هویت کرد و انقیاد قومیت کرد هر دو معلول قدرت حاکم بودند. این دو امر توأمان پیامدهای گفتمان‌ها و اعمالی بودند که تبدیل شدن قدرت حاکم را به سلطه در کردستان تضمین کردند.

این واقعیت که قدرت حاکم، برسازنده‌ی توأمان هویت و جامعه‌ی کرد بود گویای آن بود که آن‌ها در یک هسته‌ی درونی یکسان سهیم بودند که تحول آن‌ها را در جریان روابط متقابل و هردم پیچیده شونده با هویت قدرت حاکم در سال‌های آینده شکل داد. طبقه‌ی متوسط کرد که لایه‌ی میانی حقوق‌بگیر را شامل می‌‌شد نه‌تنها نیروی اصلی مخالفت با هویت قدرت حاکم بود بلکه همچنین ستون فقرات جامعه‌ی مدنی را تشکیل می‌‌داد که در کردستان بعد از فروپاشی استبداد پهلوی به­‌وجود آمد. بالیدن و جلوه‌‌های هویت کرد هم برحسب حقوق ملی شهروندان یک سرزمین مشخص ملی که کردستان نامیده می‌‌شد و هم بر اساس حقوق مدنی-دموکراتیک شهروندان غیر-حاکم ایران، پیامدهای این صورتبندی مضاعف از دو مفهوم متفاوت از جامعه‌ی کرد در گفتمان ملی‌‌گرایانه بعد از شهریور ۱۳۲۰  بودند. بدین معنا که در این گفتمان مفهومی از جامعه‌ی کرد به مثابه بخش لازم و مکملِ کلیتِ مشخص ملی کرد که کردستان بزرگ نامیده می‌‌شد موجود بود که با مفهوم کرد به‌عنوان یک جامعه‌ی قومی-زبانی که بخش لازم و مکمل کلیت حقوقی-سیاسی در دولت ایران بود همزیستی داشت. این دو مفهوم از جامعه‌ی کرد دو برداشت متفاوت از حقوق _ اعم از حقوق ملی و مدنی-دموکراتیک _و نیز دو فرایند متمایز برای تحقق آن‌ها را ضروری می‌­دیدند که به نحو متفاوت در برساخت‌های هویت کردی در گفتمان ملی‌‌گرایانه صورت‌بندی شدند.

ملاحظه‌ی این موضوع مسئله‌ی محوری رابطه میان برساخت‌های هویت ملی و حقوق دموکراتیک و مدنی و نیز شرایط سیاسی امکان آن‌ها را در گفتمان ملی‌‌گرا برمی‌‌انگیزد. همچنان‌که اثبات شد گفتمان کومه‌‌له ژ-ک[۲۱] موجب مفهومی از حقوق ملی شد که در آموزه‌ی دموکراتیک حق ملت‌ها برای تعیین- سرنوشت مبنا داشت. این امر مستقیماً به مفهومی از هویت ملی کرد مرتبط می‌‌شد که شرایط تحقق آن عمدتاً در جامعه‌ی گسترده‌‌تر کرد در کردستان بزرگ قرار می‌‌گرفت که محدوده‌ی ارضی آن خارج از کردستان ایران بود. علی‌‌رغم آن‌که خطابه‌ی سیاسی کومه‌‌له بر تعهد خود مبنی بر تحقق حق ملی تعیین سرنوشت به‌مثابه اصل برنامه‌‌ای ملی‌‌گرا[۲۲] تأکید داشت اما گفتمان و عمل سیاسی و فرهنگی‌‌اش به‌جز چند استثناء به نحو بنیادینی منطقه‌‌ای بود که بر موضوعات مرتبط با تثبیت و گسترش اقتدار کومه‌‌له در کردستان ایران متمرکز بود. آن‌ها اصلاً در آن حد نبودند که شالوده‌ای برای برنامه‌ی ملی‌‌گرایانه فراهم آورند که با تحقق حقوق ملی کردها در بخش شرقی کردستان بزرگ منطبق باشد. شکاف فزاینده میان خطابه‌ی ملی‌‌گرایانه و عمل سیاسی و فرهنگی کومه‌‌له تنها پوپولیسم دهقانی آن سازمان را تشدید می‌‌کرد و آن را به سوی عرصه‌ی رمانتیک‌‌تری از حقوق ملی سوق می‌‌داد، حقوق ملی‌‌ای که به‌­وسیله‌ی تفاوت‌های قومی و فرهنگی نیازمند تثبیت بر شالوده‌‌های سیاسی ملی‌‌گرایانه بودند.

همچنین این عرصه‌ی خطابی رمانتیک از حقوق ملی، در گفتمان حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا)[۲۳] حضور داشت، هرچند گفتمان این حزب اغلب به‌­موازات گفتمان حقوق قومی/ منطقه‌‌ایِ خودمختاری حرکت می‌‌کرد که تقریباً به بازنمایی هویت غیر-حاکم در قانون اساسی مرتبط می‌‌شد. همچنان که دیده‌‌ایم رابطه‌ی هویت غیر-حاکم با مفهوم شهروندی در قانون اساسی ۱۲۸۵ به نوبه‌ی خود از طریق مفهوم اقلیت قومی و زبانی که دارای شالوده‌‌ای مستقیماً محلی/ منطقه‌‌ای بود بنیان نهاده شد. اما در گفتمان  حزب دموکرات نیز درست مانند کومه‌‌له ژ-ک ریتوریک حقوق ملی که با آموزه‌ی دموکراتیک حق تعیین سرنوشت ارتباط داشت فاقد مبنای سیاسی لازم برای تثبیت چنین حقوقی بود لذا گفتمان و عمل این حزب قادر نبود که آن حق را بر شالوده‌‌های معین سیاسی استوار سازد. خطابه‌ی حقوق ملی در گفتمان حزب دموکرات بی‌­بنیاد باقی ماند و در گستراندن فضا میان ملی‌‌گرایی رمانتیک و پوپولیسم سیاسی در طول حیات کوتاه جمهوری در نوسان بود. این تزلزل خطابی تصدیق واضح این امر بود که حقوق ملی به نحو بنیادین ماهیتی سیاسی دارند و این امر همچون یادآوری تلخ وابستگی حزب دموکرات به قدرت را نشان می‌‌داد و این واقعیت را به نحوی قاطع بر ایشان عیان می‌‌کرد که قدرت تنها حقوق ملی را در گفتمان ملی‌‌گرا بنیان نمی‌‌نهد بلکه همچنین این حقوق را به حرکت درمی‌‌آورد و به آنها نیرویی دلالت‌گر و مؤثر می‌‌بخشد تا در حوزه‌ی سیاسی اثرگذار باشند. قدرت روح حقوق ملی است که بدون آن حقوق ملی همانند کالبد بی‌­جانی خواهد بود، یا همانند صدایی که سخن نمی‌‌تواند گفت و نیرویی که توان حرکت را از کف داده است. این وابستگی حقوق ملی به قدرت سیاسی و خاموشی خفت­بار آن در میدان سیاست نشان­دهنده‌ی اهمیت قدرت هم به‌­عنوان امر برسازنده و هم به‌­مثابه نیروی هدایتگر حقوق ملی در آن میدان است. این امر همچنین نشان­دهنده‌ی آن است که قدرت عامل پیوند حقوق به هویت اعم از قومی و ملی در میدان سیاست ملی‌‌گرایانه است.

از سوی دیگر گفتمان حقوق که به‌­واسطه‌ی مفهوم اقلیت قومی و زبانی محلی در قانون اساسی ۱۲۸۵ ایران با مفهوم شهروندی مرتبط می‌‌شد به نحو بنیادینی در ماهیت و کاربرد متفاوت بود. علی‌‌رغم آن‌که هویت غیر-حاکم در زیر پشته‌‌ای از تعمیم‌های فرهنگی مرتبط با هویت قدرت حاکم مدفون شده بود اما پیش‌فرض‌های سیاسی و حقوقی مفهوم اقلیت قومی و زبانی محلی به اندازه‌ی کافی روشن بودند تا ویژگی‌های مبنایی آن مفهوم را برجسته سازند؛ ویژگی‌های مبنایی مفهومی که براساس عناصر برسازنده‌ی طرح شوراهای ایالتی و ولایتی پیشنهادی در قانون اساسی بدان‌ها تصریح شده بود. در این معنا مفهوم اقلیت قومی و زبانی محل تعین منفی رابطه‌ی سیاسی میان قومیت و زبان فارسی مسلط و قدرت حاکم در قانون اساسی بود. همچنان‌که شاهد بودیم این رابطه تنها ابزاری برای تبدیل کردن هویت فارس به هویت ملی ایرانی نبود بلکه به نحو همزمان شرایط حقوقی و سیاسی موجودیت تبعه-شهروند را در قانون اساسی تعیین می‌‌کرد. به عبارت دیگر حقوق تبعه-شهروند از طریق قومیت، زبان و تاریخ فارس و نیز شیعه‌‌گرایی دوازده امامی تعیین می‌‌شدند، روابطی که شرایط اولیه و غیر-حقوقی امکان دسترسی به حقوقی را که در قانون اساسی تعریف شده بود تشکیل می‌‌دادند. این امر بدان معناست که شوراهای ایالتی و ولایتی که تنها ابزار بیان حقوق قومی و زبانی اقوام غیر-حاکم در قانون اساسی را شکل می‌‌دادند پیامد منطقی مفهوم تبعه-شهروندی بودند که بر اساس عناصر برسازنده‌ی قومیت، زبان و تاریخ مسلط فارس تعریف شده بودند. این هر دو که توأمان توسط قدرت حاکم برساخته شده بودند یکدیگر را در ساختار هویت ملی ایرانی در قانون اساسی تکمیل می‌‌کردند.

ملاحظه‌ی رابطه‌ی گفتمانی میان قدرت حاکم و قومیت و زبان مسلط فارس نه تنها هویت قومی مفهوم تبعه-شهروند ایرانی را برجسته می‌‌سازد بلکه همچنین بر رابطه‌ی نهادی آن با انجمن‌های ایالتی و ولایتی تأکید می‌‌کند. این امر نشان می‌‌دهد که این شوراها برخلاف آنچه که مقرر شده بود تا به نیازهای اقلیت‌های قومی-زبانی محلی و استانی پاسخ‌گو باشند در حقیقت یکی از شرایط وجود مفهومی از شهروندی بودند که بر اساس آن سلطه و برتری قومیت و زبان فارسی تعیین می‌‌شد. این شوراها و مفهوم شهروندی مبتنی بر سلطه‌ی قومیت و زبان فارسی نه­‌تنها به هم مربوط بودند بلکه در واقع لازم و ملزوم یکدیگر نیز بودند. بنابراین، مفهوم «اقلیت قومی» که اساس ایده‌ی شوراهای ایالتی و ولایتی را در قانون اساسی شکل می‌‌داد ضمیمه‌ی گفتمانی[۲۴] مفهوم قومی تبعه-شهروند ایرانی بود. این موضوع محصول پیوند میان مفهوم هویت ملی و قومیت فارس بود که بدین ترتیب برای پاسخ دادن و جبران کردن غیاب چشمگیر تفاوت‌های قومی، زبانی، فرهنگی و منطقه‌‌ای در تعاریفی که از مفهوم تبعه-شهروند ایرانی در قانون اساسی شده بود به‌­کار گرفته شد. همان‌طور که شاهد بودیم این غیاب به انکار تمام‌­عیاری بازمی‌‌گشت که در دوره‌ی استبداد پهلوی رخ داد یعنی هنگامی که قدرت حاکم به خشونت متوسل شد تا پیوند اساسی میان قدرت حاکم ایرانی و قومیت فارس را بازسازی کند و تداوم دهد. علی‌‌رغم تعهد سیاسی که قدرت حاکم در قبال مفهوم قوم/ فارس داشت و در راستای آن به سرکوب و انکار خشونت آمیز تمام قومیت‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌های غیر-حاکم پرداخت اما نتوانست مهر پایانی بر کاربرد مفهوم اقلیت قومی در گفتمان‌های رسمی و نیمه‌­رسمی بگذارد. ادامه‌ی به‌کارگیری این مفهوم به‌­مثابه ابزار اعمال قدرت حاکم بر غیر-حاکمان نشان می‌‌داد آنها از حوزه‌ی حقوق طرد و به قلمرو اقتدار سیاسی رانده شده‌‌اند، قلمرویی که در آن‌جا خشونت به‌­جای قانون حکمفرما بود. این امر اشاره‌ی روشنی به مفهوم «ممنوعیت حقوقی»[۲۵] بود (که به قول ژان-لوک نانسی[۲۶]) بر غیر-حاکمان تحمیل می‌‌شد، زیرا آن مفهوم غیر-حاکمان را با راندن در حوزه‌ی خشونت حکومت از حوزه‌ی حقوق مدنی و دموکراتیک شهروندی حذف می‌‌کرد. (Nancy,1991) .

این خود حقیقتی است که رهبری کرد در ۱۳۲۵ هیچ آگاهی از شرایط و عواقب مطالبه‌‌اش در راستای اجرای قانون اساسی نداشت. از نظر رهبری کرد مجادله بر سر تأسیس شوراهای ایالتی و ولایتی در کردستان _ همچنان که بارها در گفتمان جمهوری در نیمه‌ی دوم آن سال نمایان شد _ گامی در مسیر بازگشت به حقوق مدنی و دموکراتیک اقلیت‌های قومی و زبانی بود. پیامدهای ناگوار حقوقی-سیاسی مفهوم اقلیت قومی برای بازنمایی هویت کرد و لذا حذف شدنش از حوزه‌ی سیاسی و قانونی امری نبود که رهبری کرد از آن آگاه باشد. همچنین آنها از عواقب سیاسی رابطه‌ی گفتمانی میان قدرت حاکم و قومیت فارس و لذا تعریف فارس-قوم از هویت حاکم در باب ادعاهای دموکراتیک قانون اساسی ۱۲۸۵ ‌بی‌­اطلاع بودند. به‌­سادگی باید گفت که چنین موضوعاتی به ورای بصیرت سیاسی و فرهنگی ایشان در آن زمان می‌‌رفت. از نظر رهبری کرد دموکراسی یک ایده‌‌آل سیاسی مقدس بود که می‌‌بایست ارج گزارده می‌‌شد و نقص‌های قانون اساسی خصوصاً آن نقص‌هایی که معطوف به جایگاه تبعه-شهروندان غیر حاکم بود نمی‌‌بایست به برساخت نظری و فلسفی آن ایده‌‌آل نسبت داده می‌‌شد.

بنابر رویکرد نظری ابداً رهبران کرد در ارج نهادن به این مفهوم محدود و ذات‌گرایانه از دموکراسی و حکومت مردمی تنها نبودند. حزب دموکرات کردستان ایران تنها نهاد سیاسی در عرصه‌ی مخالفت دموکراتیک نبود که سرگرم خواست خوش‌بینانه‌ی بازگشت و اجرای قانون اساسی بود. بالعکس این مفهوم محدود و ذات‌گرایانه از دموکراسی به نحو گسترده در سرتاسر حیات حکومت پهلوی و دوران بعد از آن توسط اپوزیسیون ایرانی مطرح می‌‌شد. اپوزیسیون ایرانی هیچ‌گاه از تحسین قانون اساسی ۱۲۸۵ به­عنوان یک سند اصیل دموکراتیک کوتاه نیامد (و اکنون نیز کوتاه نمی‌‌آید) و اجرای آن را در سال‌های متلاطم بعد از فروپاشی استبداد رضا شاه تا انقلاب ۱۳۵۷ایران مطالبه می‌‌کرد. حکومت دینی در سال‌های بعد از انقلاب در آگاه ساختن اپوزیسیون ایرانی در مورد نقص‌های زیانبار این مفهوم ذات‌گرا از دموکراسی و شکل‌های تکثرگرایی[۲۷] و شهروندی مرتبط با آن ناکام مانده است. آنها در بی‌خبری از پیامدهای این مفهوم محدود و ذات‌گرا از دموکراسی هنوز در ماتم حکومتی دموکراتیک هستند که طبق قانون اساسی در پیوند قانونی میان قومیت، زبان و فرهنگ فارسی بنیان نهاده شده باشد. اپوزیسیون دموکراتیک ایرانی از هر سنخی هنوز به نحو بنیادین از ارج نهادن به تفاوت در فرایند‌‌های سیاسی و فرهنگی بیزار است.

در واقع اغراق نخواهد بود اگر بگوییم در تمام پنجاه و سه سال عمر حکومت پهلوی مطالبه‌ی دموکراتیک برای حکومت مشروطه و تکثرگرایی سیاسی هیچ‌گاه شامل دعوتی برای شناسایی و احترام به هویت‌ها و حقوق متفاوت غیر-حاکمان نشد. تنها موردی که در این میان استثنا به‌شمار می‌‌رفت بیانات مبهمی بود که در احترام به تفاوت مذهبی اظهار می‌‌شد که این امر با توجه به جایگاه قانونی شیعه دوازده امامی که دین رسمی کشور به­‌حساب می‌‌آمد حداکثر در حد موافقتی ناکافی با جوامع مسلمان سنی یا جوامع غیرمسلمان بود. همچنین هنگامی که درخواست بازگشت به قانون اساسی را سر می‌‌دادند اصلاً توجهی به برساخت‌های قومی هویت حاکم و تابعیت-شهروندی در قانون اساسی نداشتند چه رسد به آن‌که آن را نقد یا رد کنند. پیامدهای سیاسی و حقوقی برتری گفتمانی زبان و قومیت فارس بر تعریف حاکمیت ایرانی/ ملی در قانون اساسی تأثیر گذاشت اما این تأثیر نزد مدافعان حکومت دموکراتیک در صفوف اپوزیسیون ایرانی با هر مرام سیاسی و ایدئولوژیکی _ از راست میانه تا چپ سوسیالیست _ کاملاً مفقود شد (و هنوز نیز مفقود است) . نیروهای دموکراتیک حوزه‌ی سیاسی در ۱۳۲۵ در احترام نهادن بی قید و شرط و تعهد غیر نقادانه به قانون اساسی ۱۲۸۵اشتراک داشتند و اکثراً خواستار اجرا و قرار دادن آن در برنامه‌ی سیاسی احزاب‌شان بودند حتی اگر نمی‌‌توانستند آن را در دستورکار سیاسی[۲۸] خود جا دهند. برای نمونه نقد مارکسیستی روسی حزب توده از ماهیت طبقاتی دموکراسی، خصلت صوری حکومت دموکراتیک و رابطه‌ی درونی آن با استثمار سرمایه‌‌دارانه و سلطه‌ی بورژوازی که بارها در تمام پنج دهه حکومت پهلوی در گفتمان «نامه مردم» _ارگان رسمی حزب_ بیان می‌‌شد هیچ‌گاه شامل حال قانون اساسی با تمام نابه‌­هنجاری‌ها و ناسازگاری‌هایش نشد. حزب توده به روح و نص قانون اساسی ۱۲۸۵ در سرتاسر حیات سیاسی‌‌اش قبل از انقلاب ایران در ۱۳۵۷ متعهد باقی ماند.

به نظر می‌‌رسد که رهبری کرد در ۱۳۲۵ خالصانه به حمایت از مطالبه‌‌اش مبنی بر اجرای قانون اساسی از ناحیه‌ی نیروهای چپ و چپ میانه در میدان سیاسی ایران امیدوار بود. آنها نمی‌‌توانستند هیچ دلیل معقولی برای امتناع حکومت و مخالفت با حمایت از اجرای حقوق اقلیت‌ها بیابند که در مفاد قانون اساسی در راستای تحقق انجمن‌های ایالتی و ولایتی فراهم شده بود. بنابراین چندان جای تعجب ندارد که رهبری کرد هنگامی که دید مطالبه‌‌اش در راستای اجرای حقوق اقلیت‌ها را که پیشاپیش در قانون اساسی تضمین شده بود حکومت انکار کرد، شگفت‌­زده و مأیوس شد. بیان این نامیدی عمومی با یأس و اندوه شخصی رهبران کرد همراه شد، یأس و اندوهی که شامل حال رهبران کرد پس از شکست مذاکرات خودمختاری در تهران گشت چراکه آنها شاهد بودند که در مطبوعاتی که نیروهای اپوزیسیون اداره می‌­کردند و یا به آن نیروها نزدیک بودند مواضع‌شان به شکل بی‌‌رحمانه‌‌ای تحریف و خواست دموکراتیک‌شان برای شناسایی حقوق قانونی خود به ابتذال کشیده می‌‌شد.

تحریف مسئله‌ی کرد به هیچ عنوان امری جدید و بی‌‌سابقه نبود چراکه تاریخ آن به‌جنبش شیخ عبیدالله در ۲-۱۸۸۰ و قیام سمکو در دهه‌‌های آغازین قرن بیستم بازمی‌‌گشت. اما در مرحله‌ی پایانی حیات جمهوری کرد یعنی هنگامی که مبارزه‌ی کردها برای محقق ساختن حقوق قانونی‌‌­شان موضع قاطعی در قبال دموکراسی که رژیم ایران مدعی آن بود پیدا کرد و از جنبه‌ی مهم‌تری مبارزه‌ی کردها رویکرد صریحی در مورد صلاحیت دموکراتیک اپوزیسیون ایران در برابر حکومت مرکزی اتخاذ کرد، تحریف مبارزه و اهداف استراتژیک کرد به شرایط تاریخی و گفتمانی متفاوتی دامن زد. شکل‌های گفتمانی که برای تحریف مسئله‌ی کرد و به‌­ویژه تحریف جمهوری و ریشه‌‌ها و اهداف آن به‌­کار گرفته شد بر غلبه‌­ی مفهوم متفاوتی از خرد سیاسی در میدان سیاست دلالت می‌‌کرد؛ این مفهوم متفاوت مفهوم جدیدی از مصلحت و امنیت دولت بود که در گفتمان رژیم و به نحو مشابه در گفتمان اپوزیسیون دموکراتیک طنین­انداز شد. بافتار خرد سیاسی که اشکال جدید رفتار قدرت حاکم را پی می‌‌ریخت تداوم پیدا کرد تا تحریف دیگری غیر-حاکم و تاریخ، سیاست و فرهنگ او را تا مراحل آخرین جنگ سرد به اشکال گوناگون تعیین کند.

در گذشته قیام کردها را غالباً انگیزه‌ی حکومت برای تمرکز‌‌گرایی و تحمیل سلطه و نظارت مستقیم بر سرزمین‌های کرد برانگیخته می­‌کرد، سرزمین‌هایی که شامل قلمروهای شناخته‌­شده­‌ی امارت‌های رو به افول کرد و یا سرزمین‌های قبیله‌‌ای می‌‌شد که خان‌های قدرتمند کرداز آن حفاظت کرده بودند. هدف این قیام‌ها حراست از استقلال نهادی و مالی امارت‌های کرد بود و بعدتر یعنی در اوایل قرن بیستم به سبب حراست از قلمرو قبیله‌‌ای که شامل زمین و درامد آن بود صورت می‌‌گرفت. در مورد اخیر زمین و درآمد آن امری بود که قدرت و امتیاز رهبری قبیله‌‌ای بر آن در ساختار دولتی غیر متمرکز و پیشاسرمایه‌‌دارانه مبتنی می‌‌گشت. مخالفت سنتی کردها با دولت در دوره‌ی پیشا-جمهوری اگر نگوییم هیچ‌گاه اما به‌­ندرت به اقتدار مردم کرد، هویت آنها و حقوقی که برای مطالبه‌ی مشروعیت در مبارزه‌‌ای که اساساً ماهیت آن شکل منطقه‌‌ای داشت متوسل می‌‌شد. عقلانیت جنبش‌های کردی در دوره‌ی قبل از جنگ جهانی دوم بر اصل و نسب قبیله‌‌ای و مالکیت بزرگ زمین مبتنی بود که گرایش‌های مرکزگرای آن‌ها دولتی را هدف قرار می‌‌داد که فاقد وحدت سیاسی و نظامی بود. از یک سو فقدان یک قدرت حاکم مدرن در مرکز و از سوی دیگر نبود هویت قومی یکپارچه در جامعه‌ی کرد پیش از هر چیز بدان معنا بود که قیام کردها هر اندازه قدرتمند نیز که بودند تنها اشکال ویژه‌‌ای از معامله بر سر خودمختاری و نفوذ منطقه‌‌ای/ محلی را به‌­وجود می‌‌آوردند. این قیام‌ها نه وحدت سیاسی قدرت حاکم را هدف قرار می‌‌دادند و نه هویت آن را به پرسش کشیده یا تهدید می‌‌کردند.

بیست و پنج سال تمرکزگرایی کشوری و مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه در طول حکومت پهلوی ساختار و کارکرد قدرت در ایران را تغییر داد. مبانی دولت مدرن که وحدتش را از اراده‌ی قدرت حاکمی کسب می‌‌کند که خود در وحدت حقوقی دولت جلوه می‌‌یابد به این امر اشاره داشت که کارکرد قدرت به اشکال جدیدی از خرد سیاسی و سازوکارهای حاکمیت و سلطه نیازمند است. محاسبات و تصمیم‌‌گیری‌های سیاسی که اغلب مصلحت دولت آن را هدایت می‌­کرد و با برداشت‌های غلوآمیز از امنیت ملی و تعادل قوا تشدید می‌­شد در الزامات استراتژیک و ایدئولوژیک جنگ سرد ریشه داشتند. نکته‌ی مهم در این زمینه حضور در گفتمان رسمی حاکمیت ملی جدید بود که خود شامل اهداف و قصدهای واقعی و فرضی‌‌ای می‌‌شد که چارچوب عقلانیتی را برمی‌‌ساخت که اساس مصلحت دولت را در حوزه‌ی سیاسی ملی شکل می‌‌داد. این بدان معنا بود که در چارچوب حقوقی-سیاسی دولت ملی تمام مفاهیم مربوط به مصلحت دولت با مفاهیم مربوط به منافع ملی یکسان بودند. این یکسانی معلول بازتعریف مصلحت دولت با در نظر گرفتن مفهوم حاکمیت ملی و گفتمان رسمی ملی‌‌گرایایانه‌­ی در حال شکل‌‌گیری بود.

این یگانگی میان مصلحت دولت و منافع ملی در چارچوب حقوقی-سیاسی دولت ملی پی‌­آمدهای گسترده‌‌ای برای تحریف مسئله‌ی کرد در ایران پسا-جنگ به‌­همراه داشت. زیرا تداوم تعریف قومی از هویت قدرت حاکم که در این پژوهش به اشکال گوناگون مدنظر واقع شده است، بدان معنا بود که دولت مدرن در ایران مفهومی از منافع ملی را باعث شد که به شکل قومی تعریف شده بود و همچنین تداوم این تعریف قومی از هویت قدرت حاکم به مفهومی از مصلحت دولت اشاره داشت که اشکالی از عقلانیت، محاسبه‌ی سیاسی عقلانی و تصمیم‌‌گیری را به‌مثابه پیش­‌شرط‌های مورد نیاز در نظر می‌‌گرفت که بنا به تعریف، هویت‌هایی را که با هویت مسلط قومی فارس اختلاف داشتند حذف می‌‌کرد. این تعریف قومی از منافع ملی و مصلحت دولت نه‌تنها به تحریف مسئله‌ی کرد به­‌مثابه توطئه‌­ی الهام­‌گرفته و هدایت‌­شده از سوی بیگانه که برعلیه حاکمیت و تمامیت دولت ملی عمل می‌‌کند یاری رساند بلکه در عین حال در حال تدارک دیدن اتحادی گفتمانی میان حکومت مرکزی و اپوزیسیون دموکراتیک علیه اهداف و خواست‌های جمهوری کرد در طول مذاکرات و بعد از آن بود. آن پیوند حیاتی که این دو طیف را با هم متحد می‌‌کرد تعهد هر دو به ملی‌‌گرایی قومی فارس بود. این دو طیف در مفهوم قومی ملی‌‌گرایی که پیشاپیش در قانون اساسی بنیان شده بود اشتراک داشتند، همان قانون اساسی که از نظر ایشان سند پر افتخار مبارزه‌ی دموکراتیک در تاریخ مدرن ایران به‌شمار می‌‌رفت. دموکراسی در ایران مشروطه همانند تمام جوامع چندملیتی و چندقومیتی قربانی تعهدش نسبت به قومیت و هویت قومی شد. مفهوم حاکمیت مردمی که شالوده‌ی تمام نظریه‌‌های مدرن دموکراسی و حکومت‌های دموکراتیک است هنگامی که با مصلحت دولت و اقتضائات امنیت ملی سنجیده شد توفیقی حاصل نکرد. آموزه‌ی دموکراتیک حاکمیت مردمی و بازنمایی حقوقی-سیاسی‌‌اش نشان داد که چیزی جز ژستی تهی نبود. به عبارت دیگر این آموزه بیان تعهد قومی نسبت به مردم به‌مثابه بالاترین اقتدار و منبع مشروعیت بود که در عین حال مبنا و نیرویی در میدان سیاسی نداشت. شالوده‌‌های قومی عقلانیت سیاسی موجود در دولت ملی مفهوم ذات‌گرای تکثرگرایی دموکراتیک را از کارکرد سیاسی‌‌اش تهی ساخت و آن را به مظهر خواست‌های محقق‌­نشده‌ی رژیم‌های سیاسی شکست­‌خورده تبدیل کرد.

به شکل کلی جمهوری برای کردها و سیاست‌های دموکراتیک در ایران چه پیامی داشت؟ فروپاشی جمهوری کرد و استیلای نظامی بر منطقه با تحمیل مجدد قدرت و هویت حاکم دنبال شد. قدرت دولت نه­‌تنها اقتدار قدرت حاکم را مجدداً تثبیت بلکه همچنین هویت خود را دوباره بر شکست‌‌خوردگان تحمیل کرد. هویت، زبان و فرهنگ کردی با نیرو و شدتی بی‌‌سابقه سرکوب شد. اما حقیقت این است که تحمیل مجدد قدرت و هویت حاکم در کردستان که سرکوب خشن هویت و زبان کردی را بدیهی فرض می‌‌کرد، همراه با تکنولوژی‌های ویژه‌ی قدرت که برای دستیابی به این غایت دوگانه به‌کار گرفته می‌‌شد (خصوصاً در حوزه‌ی امنیت، نظارت و تنظیم جمعیت) تنها نشانه‌‌ای از دگرگونی جامعه و حکومت ایران از زمان انقلاب مشروطه بود. در درجه‌ی نخست این امر نشان می‌‌داد که دولت ایران علی‌‌رغم آنکه دچار بحران‌های متناوب اقتدار می‌‌شد اما مقداری از مسیر را در فرایند تبدیل شدن به یک دستگاه مدرن حاکمیت و سلطه طی کرده بود. همچنین این مسئله نشان می‌‌داد که مسئله‌ی کرد در ایران دیگر بیان نارضایتی اقلیتی که در حاشیه‌‌های فرهنگی سیاست ایران قرار داشت نبود بلکه بیشتر قلب خاموش اما تپنده‌ی سیاست ایران بود که پیوسته وحدت سیاسی و هویت قومی قدرت حاکم را به پرسش می‌‌کشید. این مسئله همچنین نشان می‌‌داد که موضوع، تکوین سیاسی تفاوت سرکوب‌­شده‌‌ای است که از مسیری می‌‌گذرد که در هزارتوی پیچیده‌ی قدرت در ایران مدرن _ از شکل‌‌گیری آن در مقطع انقلاب مشروطه تاکنون _ قرار دارد.

در حقیقت تکوین و تداوم مسئله‌ی کرد در ایران از زمان فروپاشی جمهوری، فعال کردن مجدد نقد نظریه‌‌های ذات‌گرای متداول در مورد دموکراسی است که به اشکال متنوع روشنفکران ایرانی اعم از سکولار و اسلام‌گرا به‌مثابه بدیلی برای نظام کنونی تصور و عرضه می‌‌شود. زیرا تداوم تفاوت غیر-حاکم تمام ادعاهای دموکراتیک در مورد تکثرگرایی را تضعیف می‌‌کند، تکثرگرایی که با در نظر گرفتن تمام جوانب هویت را به‌­مثابه حضور  بدیهی فرض می‌‌گیرد، امری که تفاوتی را که در بطن هویت‌های غیر-حاکم قرار دارد شناسایی نمی‌‌کند و بدان احترام نمی‌‌گذارد. این امر نشان‌­دهنده‌ی آن است که تفاوت شرط امکان یک تکثرگرایی ناب است که هم سطح کارآیی‌‌اش را می‌‌تواند تعیین کند و هم محدودیت‌هایش را در فرآیند دموکراتیک سیاسی مشخص می‌‌سازد. بنابراین اگر دموکراسی امری است برای غلبه کردن بر مشکلات سیاسی، حقوقی و فرهنگی بنیادینی که از تعریف قومی قدرت و هویت حاکم در جوامع چندملیتی و چندفرهنگی مانند ایران ناشی می‌‌شود پس شناسایی دموکراتیک تفاوت و حقوق مدنی و دموکراتیک اموری ضروری به‌شمار می‌‌آیند. جمهوری دموکراتیک که از نظریه‌‌های ذات‌گرای دموکراسی فرانسوی الگوبرداری می‌‌کند نمی‌‌تواند پاسخی برای مشکلات سیاسی، حقوقی و فرهنگی باشد که سبب تداوم و بازتولید مسئله‌ی کرد در ایران هستند. تا هنگامی که پیوند نظری و حقوقی-سیاسی‌‌ای که به نحو استوار هویت حاکم را به قومیت و فرهنگ مسلط گره می‌‌زند شکسته نشود، مسئله‌ی کرد پابرجا خواهد ماند. شکستن این پیوند و پایان دادن به این رابطه‌ی شوم به‌­تنهایی می‌‌تواند مسیر حل دموکراتیک مسئله کرد در ایران را نشان دهد.

از سوی دیگر فروپاشی جمهوری برای کردها چیزی بیش از یک پیام تاریخی دارد. از نظر آنان این رخداد امری نبود که تنها در گذشته رخ داده است. این حادثه برای آنها امری است که در اکنون زندگی می‌‌کند که نه‌­تنها حافظه را برمی‌‌انگیزد بلکه همچنین به گفتمان‌ها و اعمالی که اکنون را شکل می‌‌دهند روح می‌‌بخشد. کردها از طریق این رخداد در مورد گذشته‌ی خود تفکر می‌‌کنند و اکنون و آینده‌ی خیالی‌‌شان را به مصاف همدیگر می‌‌برند. جمهوری نشانه‌‌ای است که آنها در سایه‌ی آن زندگی خود را به‌­مثابه مقاومت و مبارزه می‌‌زیند. و این مبارزه و مقاومت که تهدید مشترکی است که از دل زندگی آنها می‌‌گذرد به جامعه‌‌شان وحدت می‌‌بخشد و تاریخ‌شان را منسجم می‌‌سازد. تداوم مبارزه‌ی آنها بیان میل محقق نشده‌­شان برای آزادی است. روایت مبارزه به‌­عنوان میل محقق‌­نشده برای آزادی بر ضرورت قدرت برای رسیدن به آزادی تأکید می‌‌کند. این امر نشان می‌‌دهد که قدرت گوهر آزادی است و نیز این‌که آزادی تنها می‌‌تواند به‌­مدد کنش‌های تاریخی که آکنده از قدرت هستند به‌دست آید. تنها شرایط اکنون کردها که مبتنی بر انکار و سرکوب هویت‌شان است امری است که به خواست‌شان برای آزادی معنا می‌‌بخشد. چراکه آزادی از بطن این رابطه‌ی متناقض ناشی می‌‌شود و بدین‌سان همواره آکنده از قدرت است. آزادی در غیاب قدرت فرانمی‌­رسد. کردها نباید اجازه دهند که دوباره از حقیقت این پیام بی‌‌بهره بمانند. آن‌ها اگر می‌‌خواهند که در ایرانی دموکراتیک شنیده شوند ناچاراند که خود را قدرتمند سازند.

---

هویت ملی، شهروندی و کاستی‌های دموکراتیک در قانون اساسی / عباس ولی

بحران حاکمیت در سوریه و تلاش کردها برای تأسیس خودگردانی دموکراتیک در روژئاوا / عباس ولی / ترجمه‌ی مراد روحی

سکوتِ روژهه‌­لات / عباس ولی

سال‌های فراموش‌شده‌ی ناسیونالیسم کردی / عباس ولی / ترجمه‌ی مراد روحی

میان نظم حاکم و گسست دموکراتیک: تأملاتی بر آثار همه‌گیری کووید ۱۹ بر روژهه‌لات / عباس ولی و مراد روحی

[۱]. sovereign difference

[۲]. theorization of difference

[۳]. constitutive outside

[۴]. original encounter

[۵]. outside itself

[۶]. significatory powers

[۷]-territorial centralism

[۸]. cash crops

[۹]. land registration

[۱۰]. extra-juridical

[۱۱]. state of exception

[۱۲]. Carl Schmitt

[۱۳]. martial law

[۱۴]. nodal intersection

[۱۵]. antagonism

[۱۶]. infra-structure

[۱۷]. sine qua non

[۱۸]. mastery

[۱۹]. reasons of the state

[۲۰]. identity in difference

[۲۱]

توضیح مترجم: کومه‌­له‌­ی ژ-ک (کومه­‌له‌­ی ژیانه­‌و‌ه‌­ی کوردستان)، انجمن تجدید حیات/رستاخیز کردستان، انجمنی روشنفکری-سیاسی و نیمه‌‌سری بود که در بیست و پنجم شهریور ۱۳۲۱ در شهر مهاباد تشکیل شد. بانیان کومه‌­له‌­ی ژ-ک بیشتر از رده­های میانی خرده‌‌بورژوازی شهری و محصول نظام آموزش همگانی جدید در ایران بودند. کومه‌­له‌­ی ژ-ک خواهان استقلال کردستان و حاکمیت سیاسی ملت کرد بر کردستان بزرگ بود. این انجمن در مدت سه سال، رشد و توسعه‌‌ی چشمگیری در شهرها و روستاهای شمال روژهه‌­لات یافت ولی در سال ۱۳۲۴ زمانی که در اوج رشد و محبوبیت خود بود منحل شد و جای خود را به حزب دموکرات کردستان ایران داد. دلایل و چگونگی انحلال کومه­‌له­‌ی ژ-ک مبهم و موضوع بحث و اختلاف ‌نظر در بین مورخان و جامعه‌­شناسان کرد است. کومه­‌له­‌ی ژ-ک را نباید با کومه‌­له‌­ی شورشگیری زه‌­حمه‌­ت‌‌کیشانی کوردستان ئیران، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران (کومله) اشتباه کرد. کومله سازمانی مارکسیست-لنینیستی بود که در سال ۱۳۵۷ در بحبوحه‌ی انقلاب، در روژهه‌­لات به‌وجود آمد و هنوز در قالب چندین تشکل جداگانه به حیات خود ادامه می‌­دهد. برای اطلاع بیشتر به کتاب زیر مراجعه کنید:

Vali. Abbas. Kurds And The State In Iran. Chapter 2(London 2011).

[۲۲]. nationalist programmatic principle

[۲۳]

توضیح مترجم: حزب دموکرات کردستان ایران (KDPI/حدکا) در بیست و پنجم مرداد ۱۳۲۴ به رهبری قاضی محمد در شهر مهاباد تشکیل شد. برنامه‌‌ی سیاسی و اهداف استراتژیک این حزب که اکثرأ در گفتمان ارگان رسمی آن، روزنامه‌‌ی کوردستان، منعکس است خالی از ابهام نیست. اگرچه گفتمان کوردستان بعضأ به استقلال به­‌منزله‌‌ی هدف استراتژیک آن اشاره دارد اما در مجموع پروژه‌‌ی اتونومی سیاسی-اداری و فرهنگی در چارچوب حاکمیت ملی ایران بر گفتمان حزب و سران آن، به‌ویژه قاضی محمد مسلط است. برای اطلاع بیشتر به کتاب زیر مراجعه کنید:

Vali. Abbas. Kurds And The State In Iran. Chapter 2.3(London 2011).

[۲۴]. discursive adjunct

[۲۵]. juridical ban

[۲۶]. Jean-Luc Nancy

[۲۷]. pluralism

[۲۸]. political agenda

---

منابع

1. Derrida, J.“Force of Law: the Mythical Foundations of Authority”.in P. Cornell et al. (eds) , Deconstruction and the Possibility of Justice (London, 1992).

2. Marx, K. Capital, vol. 1 (Moscow 1965).

3. Nancy, J.L. The Inoperative Community (Minneapolis, 1991).

4. Schmitt, C. Political Theology. Four Chapters on the Concept of Sovereignty (Cambridge, MA,1986).

---