نقد

نولیبرالیسم در تئوری و عمل / کریس هارمن / ترجمه‌ی ستار رحمانی و ایوب رحمانی

نسخه‌ی پی دی اف: Chris Harman – neoliberalism


نسخه‌ی پی دی اف: Chris Harman – neoliberalism


اشاره

مقاله‌ی حاضر زیرعنوان «تئوریزه کردن نولیبرالیسم» نخستین بار در زمستان 2008 در شماره‌ی 117 نشریه‌ی اینترنشنال سوسیالیسم International Socialism که نویسنده، هم‌زمان سردبیری‌اش را به‌عهده داشت، به چاپ رسید. همان طور که نویسنده در پانوشت متن اصلی، یادآوری می‌کند، مقاله، برگرفته از پژوهش‌هایی است که او برای تدوین کتاب در دست انتشار خود، به آن سرگرم بود. این کتاب در ژوییه‌ی 2009 با عنوان «سرمایه‌داری زامبی» منتشر شد، و این آخرین کتاب منتشر شده‌ی کریس هارمن است. چند ماه بعد، در هفتم نوامبر 2009 کریس‌ هارمن در نتیجه‌ی ایست قلبی در سن 66 سالگی درگذشت. از او ده‌ها مقاله و چندین کتاب به‌طورعمده در زمینه‌ی نقد اقتصاد سیاسی به جا مانده است. از کریس هارمن کتاب‌های «تاریخ مردمی جهان» (ترجمه‌ی پرویز بابایی و جمشید نوایی – 1386)، تبیین بحران (ترجمه‌ی جمشید احمدپور، 1386) و انقلاب در قرن بیست‌ویکم (ترجمه‌ی مزدک دانشور – 1396) به فارسی منتشر شده است.

روزنامه‌ی گاردین در مطلبی به مناسبت درگذشت کریس‌ هارمن، از جمله نوشت: «در سال 2005 کریس‌ هارمن، مشغول نوشتن مطلبی درباره‌ی پروژه‌ی سی ساله‌ی انتشار مجموعه آثار مارکس و انگلس بود که شامل 50 جلد است. او سرگرم ارزیابی جلد 50‌ام بود، در حالی که 49 جلد پیشین را یک‌به‌یک مطالعه کرده بود؛ بدون تردید همه‌ی 50 جلد را خوانده بود.»

مقاله‌ی حاضر همچون هر نوشته‌ی دیگر نشان مُهر زمان نگارش خود را دارد. به‌ویژه پاره‌ای از داده‌های آماری که نویسنده در تحلیل خود به آن‌ها استناد می‌کند، شاید لازم است که با داده‌های جدید، اصلاح و تکمیل شود و یا اصولاً از نو مورد بررسی قرارگیرد. با وجود این، هسته‌ی اصلی مقاله یعنی تحلیل ویژگی‌های مرحله‌ی کنونی سرمایه‌داری- از اواخر دهه‌ی 1970 به این سو-، و سنجش دیدگاه و یا دیدگاه‌هایی که مورد نقد مقاله است، همچنان یکی از مباحث مهم در چپ جهانی است. تحلیل‌های متفاوت از مرحله‌ی کنونی سرمایه‌داری به گفته‌ی نویسنده به نتایج و راه‌حل‌های متفاوت و حتی متضاد در عمل می‌انجامد. ازاین‌رو موضوع مقاله، همچنان موضوع روز است.

***

در نوامبر سال 1999 همراه با اعتراضات پر اهمیت در سیاتل علیه سازمان تجارت جهانی، اصطلاح جدیدی به واژه‌نامه‌ی چپ افزوده شد: «نولیبرالیسم».[1] جنبشی که از آن اعتراضات سر بر آورد، همان گونه که خود را مخالف «جهانی‌سازی» (یا «جهانی‌سازی شرکتی»)، نامیده بود، خود را «آنتی نولیبرال» تعریف کرد. چپ افراطی far left این واژگان را از آن خود کرد و سیاست‌های اقتصادی‌ای که با آن مخالف بود را «نولیبرال» نامید.

اما دراصطلاح «نولیبرال» ابهامی وجود داشت. آیا نولیبرالیسم، اشاره به شیوه‌ای از اداره کردن سیستم سرمایه‌داری است که با تغییر سیاست دولت، قابل تغییراست و یا به امری بنیادی در مرحله کنونی سرمایه‌داری اشاره می‌کند که تنها با به چالش کشیدن کل سیستم می‌توان بر آن چیره شد؟ و اینکه آیا مرحله کنونی، به واقع همان است که توسط ایدئولوژی ضد دولت جناح راست لیبرتاریان libertarian توصیف می‌شود و یا سیستم بسیار پیچیده تری ازحملات است؟

بسیاری از تأثیرگذارترین متفکران جنبش پسا سیاتل، پاسخ اول را برای هر دو پرسش، پذیرفتند. رهبران اتاك Attac در فرانسه اعلام کردند كه سازمان آنها «ضد سرمایه‌داری» نیست، بلكه صرفاً می‌خواهد مانع از تحرکات سرمایه‌ی مالی کوته نگر باشد که در اقتصاد‌های ملی اختلال ایجاد می‌کند.[2] برنارد کاسن، بنیان گذار اتاک، خواهان اقتصاد ملی «حمایت» شده و سامان یافته در خطوط نظام سرمایه‌داری بود. سوزان جورج، گه گاه در مورد سرمایه‌داری صحبت می‌کرد، اما در همان حال در مورد «پی‌آمدهای زیان‌آور جهانی‌سازی» مطلب می‌نوشت؛ گویی که این پی‌آمدها جدا از سرمایه‌داری و ذاتاً بدتر از آن هستند.

 در تشریح اینکه چه چیزی از دهه‌ی 1960 به این سو تغییر کرده، این گرایش وجود داشت که بر پیروزی یک ایدئولوژی بر ایدئولوژی دیگر تأکید شود و نه بر تغییر درعمل کرد درونی نظام اقتصاد جهانی. پیر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی صراحتا همین را گفت. او استدلال کرد: «موضوع اصلی، نولیبرالیسم وعقب‌نشینی دولت است. در فرانسه، فلسفه نولیبرال در تمام عملکرد‌های اجتماعی و سیاسی دولت، حک شده است»،[3] و این «ناشی از آن باور مشترکی است که فضایی مساعد برای عقب‌نشینی دولت و تسلیم شدن به ارزش‌های اقتصادی، ایجاد کرده است».[4]

منطق این رویکرد این بود که برای معکوس کردن سیاست‌های نامطلوبی که توسط دولت‌ها و شرکت‌های سرمایه‌داری تعقیب می‌شود، تنها لازم است که ایدئولوژی یا سیاست‌ها در راس جامعه تغییر یابد. تأکید بر این امر، امکان اتحاد با گروه‌های خاص سرمایه‌داری را به همراه داشت. سوزان جورج، این را تئوریزه کرد، و نوشت: «گاهی، متحدان حتی ممکن است شرکت‌های فراملیتی» مانند شرکت‌هایی در صنعت بیمه باشند.[5] برنارد كاسن، با کاربرد عملی این تئوری، از وزیر دفاع سابق فرانسه، ژان پییر شونمنت، در انتخابات پشتیبانی کرد.

 چنین رویکردهایی به شدت در تقابل با تحلیل‌های آن دسته از ما قرار داشت که بر این نظر بودیم که معضلاتی که زیر عنوان «نولیبرالیسم» به آن اشاره می‌شود، از منطق سرمایه‌داری در مرحله خاصی از توسعه‌ی آن سرچشمه می‌گیرند. داشتن چنین تحلیلی اما مانع از پیوستن ما به جنبش گسترده ترعلیه آن معضلات نبود. من در همان زمان نوشتم: «صدها هزار، شاید میلیون‌ها نفر برای اولین بار، دارند سیستم جهانی را به چالش می‌کشند؛ آنها سوابق و تجربیات بسیار متفاوتی دارند و دارای ایده‌های متفاوتی هستند که دردل این سوابق و تجربیات نضج یافته است». [6] گفتم اما رویکردهای مختلف، در مرحله ای، ملزم می‌شوند که راه حل خودشان را در عمل ارائه دهند. من اضافه کردم: «این جنبش، در نقطه‌ای معین، دیگر نخواهد توانست پیش روی کند مگر اینکه این بحث‌ها به راه حلی منتهی شوند». [7]

تحولات دو سال گذشته نشان می‌دهد که این بحث‌ها در عمل دارند مهم می‌شوند. الکس کالینیکوس و کریس نینهام در مورد وجود اختلاف فلج کننده در جنبش فوروم اجتماعی جهانی که از سیاتل نشات گرفت، مطلب نوشته‌اند.[8] و در همان حال، دانیل بن سعید و پیر روست خاطرنشان می‌کنند که:

«»ارکان» جنبش ضد جهانی‌سازی، یعنی حزب کارگران برزیل و ریفوندازیون کمونیستا Rifondazione Comunista، دولت‌های چب میانه‌ای را رهبری می‌کنند – و یا درآنها مشارکت فعال دارند- که آشکارا سرگرم اجرای سیاست‌های سوسیال‌لیبرال هستند. وقوع چنین تحولی، در عرض کم‌تر از شش سال، پی‌آمد‌های بسیارزیادی در بردارد. مسئله در ناگهانی بودن تغییر مواضع نیست… این که در درون این احزاب، مقاومتی در برابر این رویکرد وجود نداشته، باید توجه ما را به محدودیت‌های عبارت‌پردازی آنتی نولیبرال و تسلیم‌طلبی عمیقی که این عبارت‌پردازی بخشا آن را می‌پوشاند، معطوف کند.»[9]

 به دلایل بالا، لازم است یک بار دیگر به تحلیلِ رابطه‌ی نولیبرالیسم با سرمایه‌داری و با به توجه آن، به رابطه‌ی آنتی نولیبرالیسم با ضد سرمایه‌داری بپردازیم.[10]

 

تحلیل‌های مارکسیستی از نولیبرالیسم

بخشی از تحلیل‌های مارکسیستی، برای مثال تحلیل‌های، جرارد دومنیل و دومنیک لوی، در کتاب «احیای سرمایه‌داری» و فرانکیز چسنایز، در «جهانی‌شدن سرمایه‌داری» La Mondialisation du Capital و احتمالاً با تأثیرگذاری بیشتر، دیوید‌هاری در «امپریالیسم جدید» و «تاریخ مختصر نولیبرالیسم»، تلاش کرده‌اند که با [اصطلاح ] نولیبرالیسم کنار بیایند. این آثار، انبوهی از اطلاعات مفید درباره‌ی جهان امروز بدست می‌دهند. اما این تحلیل‌ها دچار همان ابهامی هستند که در نوشته‌های غیر مارکسیستی در درون جنبش دیده می‌شود. همه‌ی آن‌ها به مشكلاتی كه سرمایه‌داری در دهه‌ی 1970 با آن روبرو شد و منجر به دور جدید بحران‌ها گردید، اشاره می‌كنند.[11] اما آنها به تلویح، مشکل را نه در سرمایه‌داری بلکه در رژیم خاصی ازسرمایه‌داری می‌بینند. دومنیل و لوی می‌گویند که دوره‌ی جدید، ناشی از کاهش نرخ سود است که هنوز هم سیستم، به‌طور کامل از آن خلاص نشده است. با وجود این، آنها سپس، پیش‌روی نولیبرالیسم را یک «کودتا» (نه چیزی کمتر)، توسط «سرمایه‌ی مالی» در اواخر دهه 1970 توصیف می‌کنند.[12] ظاهراً این کودتا، رویکرد «کینزی» سرمایه‌ی صنعتی را که بر انباشت از طریق «سازش» با تشکل‌های طبقه‌ی کارگردر چارچوب دولت رفاه بود، سرنگون کرده است.[13]

چسنایز نیز غالباً لحن مشابهی دارد. او نیز به «کودتا» در اواخر دهه‌ی 1970 اشاره می‌کند. می‌نویسد: «سرمایه‌ی صنعتی» مجبور شده که خود را تحت سیطره «سرمایه‌ی مالی» قرار دهد. [14] چسنایز، یک سوسیالیست انقلابی است، اما معنای تلحویحی استدلال او این است که اگر «سرمایه‌ی صنعتی» همچنان بر «سرمایه‌ی مالی» سیطره می‌داشت، امروز سرمایه‌داری درگیر «سرمایه‌گذاری ناچیز و یا کم‌رمق» و یا «نابودی شغل‌های صنعتی و فشار شدید بر مشاغل باقی‌مانده» نمی‌بود.[15]

اساساً همین استدلال‌ها را می‌توان در کارهای دیوید ‌هاروی نیز مشاهده کرد. وی تصویری از سرمایه‌داری در ایالات متحده آمریکا، اروپای غربی و ژاپن در پیش از اواسط دهه‌ی 1970 ارائه می‌دهد که به [نظر او] بر اساس «سازش طبقاتی بین سرمایه و کار» در حال گسترش بود. از نظر ‌هاروی این به معنای پذیرش این امر بود که:

«دولت می‌تواند اشتغال کامل، رشد اقتصادی و رفاه شهروندان را در مرکز [ سیاست‌های] خود قرار دهد، و قدرت دولتی باید در کنار فرایندهای بازار و یا در صورت لزوم برای مداخله در این فرایندها و یا برای جایگزین شدن انها،آزادانه بکار گرفته شود تا این اهداف تحقق یاببد. سیاست‌های مالیاتی یا پولی که معمولاً [سیاست‌های] کینزی نامیده می‌شدند به‌طور گسترده برای فرو نشاندن چرخه‌های تجاری، و اطمینان یابی از اشتغال کامل و قابل قبول به‌کارگرفته می‌شدند.»[16]

 ‌هاروی این را «لیبرالیسم حک‌شده» embedded liberalisem می‌نامد و استدلال می‌کند که این امر «موجب نرخ رشد اقتصادی بالا در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری در دهه‌های 1950 و 1960 شد» و «یک اقتصاد اجتماعی و اخلاقی از طریق فعالیت‌های دولت دخالت‌گر، سرو سامان یافت.» [17]

 ‌هاروی تأیید می‌کند که این سیستم در اواسط دهه‌ی 1970 ازهم گسیخت، و علت آن را «بحران انباشت مازاد» می‌داند؛ بحرانی که همچنان ادامه دارد.[18] اما ‌هاروی در ادامه، بارها و بارها تکرار می‌کند که امکان آلترناتیو در درون سیستم ، وجود داشت.

‌هاروی استدلال می‌کند که سرمایه‌داران به این دلیل، رویکرد نولیبرالی را اتخاذ کردند که قدرت طبقاتی‌شان تحت کینزگرایی، ضعیف شده و در اواسط دهه‌ی 1970 مورد تهدید قرار گرفته بود. به نظر او پاسخ آنها بنا به نیازشان به «احیای قدرت طبقاتی» تعیین شد.[19] – یا حتی علت‌اش این بود که «نولیبرالیسم شرایط را برای شکل‌گیری طبقه، ایجاد می‌کند.»[20]

از نظرهاروی، یکی از تجلی‌های تحکیم مجدد قدرت طبقاتی، تسلط سرمایه‌ی مالی بر صنعت بوده است. می‌نویسد: «بدون تردید، قدرت از تولید، به جهان مالی، تغییر مسیر داد… در جدال بین اقتصاد واقعی Main Street و وال استریت، دومی ارجهیت یافت.» هاروی ادامه می‌دهد: «بنابراین هسته‌ی اصلی افزایش قدرت طبقاتی تحت نولیبرالیسم را مدیران عامل، کارگزاران کلیدی در هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها و سران نهاد‌های مالی، حقوقی و تخصصی که این خلوت گاه درونی فعالیت‌های سرمایه‌دارانه را احاطه کرده‌اند، تشکیل می‌دهند.» او اضافه می‌کند که در همان حال که قدرت اینان بیشترمی شود، سهام‌داران نگون بخت از جمله کسانی هستند که زیان می‌بینند: «قدرت صاحبان واقعی سرمایه، یعنی سهام‌داران، نسبتا کاهش یافته است.»[21]

از اینجا، نتیجه می‌شود که نه‌تنها آلترناتیو در درون سرمایه‌داری وجود دارد، بلکه این آلترناتیو ممکن است که در واقع به حال سرمایه‌داری، مفیدتر باشد هاروی می نویسد: «شگفت اینکه یک جنبش نیرومند طبقه‌ی کارگر و سوسیال دموکراتیک از موقعیت بهتری برای نجات redeem سرمایه‌داری بر خوردار است تا نیروی طبقه‌ی سرمایه‌دار.» او می‌نویسد ممکن است که این «یک نتیجه گیری ضد انقلابی به نظر برسد» اما «در جریان بحران‌های سرمایه‌داری، این مردم عادی هستند که رنج می‌برند، گرسنگی می‌کشند و حتی می‌میرند و نه طبقات بالا.» [22]

هاروی در «امپریالیسم جدید»، نظرش را درباره چگونگی کارکرد این سرمایه‌داری اصلاح شده، ارائه می‌دهد:

«ایالات متحده می‌تواند از طریق اقدام به بازتوزیع گسترده ثروت در درون مرزهای خود و تغییر مسیر جریان سرمایه به سمت تولید و باز سازی زیرساخت‌های مادی و اجتماعی، از پروژه‌ی امپریالیستی خود بکاهد – اگر نگویم دست بکشد-… یک ضد حمله گسترده در ایالات متحده و در سایر کشورهای اصلی سرمایه‌داری علیه سیاست‌های نولیبرال، علیه کاهش هزینه‌های دولتی و اجتماعی، شاید تنها راه درونی برای محافظت از سرمایه‌دارای در برابر گرایش‌های خود ویرانگر و بحران‌زای آن باشد.»[23]

دامنیل و لوی، نیز رویکردی کاملاً مشابه دارند. آنها استدلال می‌کنند «دیدگاه کینزی در رابطه با تاریخ سرمایه‌داری، از جمله مشکلات کنونی آن… بسیار معقول است» و «فقط جای تأسف است که شرایط سیاسی در دهه‌های اخیر، امکان متوقف ساختن تعرض نولیبرال و به کارگیری سیاست‌های بدیل… بر متن دیگر ائتلاف‌های اجتماعی را فراهم نساخته است.»[24] منطق این استدلال این است که پیوستن سوسیالیست‌های چپ به دولت‌های چپ میانه، مانند دولت‌های برزیل و ایتالیا می‌تواند توجیه پذیر باشد. گویا کوتاه آمدن از موضع ضد سرمایه‌داری، راه را برای به چالش کشیدن نیولیبرالیسم هموار می‌کند.

 

ماهیت نولیبرالیسم

سرشت واقعی نولیبرالیسم چیست؟ پاسخ به این پرسش آن طورکه به نظر می‌رسد، آسان نیست. در یک سطح، نولیبرالیسم یک ایدئولوژی است. به‌طور تحت‌اللفظی، «نولیبرالیسم» یعنی «لیبرالیسم جدید»، و «لیبرالیسم» در معنای اروپای قاره‌ای آن (در مقابل آمریکای شمالی) مترادف است با «اقتصاد بازار آزاد». بنابراین، و به‌طور مشخص، نولیبرالیسم یعنی احیای ایدئولوژی اقتصادی ارتدکس موسوم به لسه فر laissez fair که تا رکود بزرگ دهه‌ی 1930 حاکم بود. این ایدئولوژی ادعا می‌کرد که اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد، به آرامی پیش می‌روند و به‌طورمرتب ثروت بیشتری تولید می‌کنند. ادعا می‌کرد که وقوع هر مشكل احتمالی، ناشی از «انحصارهای غیرطبیعی» (به‌ویژه در بازار كار) است كه از حرکت آزاد قیمت‌ها و دستمزدها برای تنظیم رابطه‌ی عرضه و تقاضا، جلوگیری می‌کند. گفته می‌شد که دخالت دولت در اقتصاد، مختل کننده است و این دخالت باید به حمایت از مالکیت خصوصی، دفاع ملی – و بنا به روایت پول‌گرای نولیبرالیسم- به نظارت بر عرضه پول، محدود بماند. این ایدئولوژی توسط تئوری به اصطلاح سفت و سخت «اقتصاد نئوکلاسیک» پشتیبانی می‌شد که مدعی است می‌تواند از لحاظ ریاضی اثبات کند که بازارهای آزاد همواره «تسویه» می‌شوند – یعنی کل نیروی کار استخدام می‌شود و همه‌ی کالاهای تولید شده نیز بفروش می‌رسند. [25]

«لیبرالیسم» اقتصادی نوع قدیم، همچون یک ایدئولوژی، با پایان جنگ جهانی دوم بی‌اعتبارشد. در حقیقت، جایگزینی آن درعمل از آغاز قرن بیستم شروع شده بود. در این زمان، همانطور که رودلف هیلفردینگ، نیکولای بوخارین و لنین نشان دادند، جایگزینی «سرمایه‌داری بازار آزاد» با سرمایه‌داری انحصاری و محصول آن، یعنی امپریالیسم، آغاز گردید. دخالت دولت برای ایجاد زیرساخت‌های تولید سرمایه‌داری ضروری تلقی شد. ( در آلمان خطوط آهن از مدت‌ها پیش، ملی شده بود و در بریتانیا دولت‌های محافظه‌کار شبکه برق رسانی و خطوط هوایی را ملی کرده بودند). سپس سازمان دهی اقتصاد ملی برای جنگ، ابتدا در آلمان و ژاپن و بعد از آن در بریتانیا و ایالات متحده نشان داد که دخالت دولت می‌تواند پایه‌های سودآوری و انباشت را از نو فراهم کند.

 بر چنین پیش‌زمینه‌ای بود که ارتدوکسی جدیدی ظهور کرد که حامی دخالت دولت به‌مثابه راهی برای محافظت از سرمایه‌داری از خود سرمایه‌داری بود. ارتدوکسی جدید بر ایده‌های اقتصاد دان بریتانیایی، جان مینارد کینز بنا شده بود که در دهه‌ی 1930، آرای نئوکلاسیک را – که پیش تر به‌طور کامل از آن پشتیبانی می‌کرد- بخشا مورد تجدید نظر قرار داد.[26] همانطور که ال کامبل نوشت: پس از جنگ جهانی دوم «سرمایه، ایده‌های کینزی را پذیرفت زیرا از منظر سرمایه، در آن لحظه تاریخی اِعمال محدودیت‌ها و مقررات مختلف، برای روند انباشت سرمایه مفید به نظر می‌رسید؛ به‌ویژه هنگامی که آن را با ضعف انباشت در دوره‌ی اخیر یعنی دوره‌ی رکود بزرگ [1929] که این مقررات و محدویت‌ها وجود نداشت، مقایسه می‌کرد.»[27]

در برابر ارتدوکسی جدید کینزی، همواره برخی مقاومت‌ها وجود داشت. اقلیتی از اقتصاددانان، به‌ویژه فردریش فون‌ هایک و میلتون فریدمن، همچنان به مکتب قدیم پای‌بند ماندند. کامبل مدعی است: «بخش بزرگی از سرمایه‌ی مالی، هرگز سازش کینزی را نپذیرفت»، گرچه سرمایه‌ی مالی تنها 15 درصد سرمایه را شامل می‌شد. [28] اما دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ، ایدئولوژی کینزی را پذیرفتند؛ نه به این دلیل که این ایدئولوژی توسط نیروی طبقه‌ی کارگر به آنها تحمیل شده بود، بلکه به این دلیل که افزایش فعالیت اقتصادی دولت در ایالات متحده و کشورهای بزرگ اروپایی با سطح سودآوری بسیار بالاتری نسبت به [دوره‌ی] حاکمیت ایدئولوژی لیبرالیسم اقتصادی در پیش از جنگ، همراه بود.

کینزگرایی همچون یك ایدئولوژی، واقعیت سرمایه‌داری در دوره پس از جنگ جهانی دوم را بازتاب می‌داد. اقتصادهای ملی با روندی شتابان، تحت سیطره انحصارهای تقریباً کامل near- monopolies قرار گرفته بودند که در همکاری با دولت خودی، علیه انحصارهای تقریبا کامل در سایر اقتصادهای ملی، برای سلطه‌ی جهانی مبارزه می‌کردند. نتیجه‌ی این روند، حرکت بی‌وقفه به سمت افزایش دخالت دولت در انباشت سرمایه‌داری بود که از دهه 1880 آغاز شده بود. برای گروهی ازما که در اوایل دهه‌ی 1960 اقتصاد می‌خواندیم، کینزگرایی توضیح دهنده‌ی رشد پایدار اقتصادی در سال‌های پس از جنگ بود. اما همانطور که رابین ماتیوز، مدت‌ها پیش نشان داد، رشد اقتصادی بریتانیا در دوره‌ی بعد از جنگ، متکی به «داروهای» کینزی برای مقابله با بحران‌های تکرار شونده و یا متکی به سطح بالاتر سرمایه‌گذاری توسط دولت به نسبت سال‌های قبل از جنگ نبود.[29]

یک محصول جانبی و مهم اقتصاد سرمایه‌داری دولتی (و به‌خصوص هزینه‌های تسلیحاتی آن) در کشورهای پیشرفته صنعتی، رسیدن به اشتغال کامل و بنابراین، درجه‌ای از قدرت یابی طبقه‌ی کارگر بود؛ طبقه‌ای که سرمایه در اواخر دهه‌ی 1950 و دهه‌ی 1960، مجبور شد به او امتیازاتی بدهد. اما اگر این امتیازات را علت دولتی شدن [ اقتصاد] یا رونق طولانی بدانیم، معنایش این است که مسایل را کاملن وارونه می‌بینیم.

کینزگرایی به‌مثابه یک دستورعمل اقتصادی، و نه همچون ایدئولوژی، تا قبل از ظهور اولین بحران اقتصادی جدی، که بعد از 40 سال در اواسط دهه‌ی 1970 سر برآورد، به بوته‌ی آزمایش گذاشته نشده بود. و وقوع آن بحران ثابت كرد كه این دستور عمل، توانایی مقابله با آن را ندارد. سرمایه‌داران، با ترکیبی از رکود و افزایش قیمت‌ها روبرو شدند که «رکود تورمی» نام گرفت. کینزگرایان، پاسخی نداشتند. به گفته یکی از آنها ( فرانسیس کریپس) آنها ناگهان دریافتند که «هیچ کس واقعاً نمی‌داند که اقتصاد مدرن چگونه کار می‌کند. هیچ کس واقعاً نمی‌داند که چرا در جهان پس از جنگ، شاهد این همه رشد بودیم.»[30] طی سه یا چهار سال، کینزگرایی به‌مثابه یک ارتدوکسی، با ایده‌های دوباره تولد یافته‌ای جایگزین شد که آ ن‌ها را چهاردهه پیش، به کنار زده بود. مسئله این نبود که دولت‌ها بنا به دلیلی مجموعه‌ای از ایده‌های غلط را پذیرفتند:

«سرمایه‌داری دچار بحران ساختاری بود. یعنی سیاست‌ها، اقدامات و نهادهایی که تا آن هنگام به خوبی به هدف سرمایه‌داری برای انباشت سرمایه، خدمت کرده بودند بی تأثیر شدند. به‌طور مشخص، می‌توان گفت که سرمایه‌داری درمواجهه با کاهش نرخ سود، سازش کینزی را کنار گذاشت، با این باور که نولیبرالیسم می‌تواند سود و عمکرد انباشت را بهبود بخشد.»[31]

تولد دوباره‌ی ایده‌های قدیمی، در مرحله نخست، در قامت «پول‌گرایی» monetarism ظاهر شد. میلتون فریدمن، چهره اصلیِ [مکتب] پول‌گرایی، ادعا می‌کرد که وجود هرگونه مشکل در نظام بازار آزاد، ناشی از کنترل نادرست پول توسط دولت‌ها است. اما این روایت از اقتصاد بازار آزاد، ظرف مدت کمتر از یک دهه نشان داد که قابل اجرا نیست. سپس توجه‌ها به روایت‌های فون‌ هایک و رابرت لوکاس تغییر جهت یافت. اینان حتی بیش از فریدمن، منتقد دخالت دولت بودند.[32] این ایده‌ها به چندین دلیل در بین طرفداران سرمایه‌داری، محبوبیت یافت.

 

نولیبرالیسم، همچون ایدئولوژی حاکم

تااندازه‌ای سعی شد که موضوع، توجیه‌ شود. در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 صداهای قدرتمندی از دل مبارزات مردم برخاسته بودند که مشروعیت سرمایه‌داری را به چالش می‌کشیدند. در آن زمان، دفاع جریان اصلی در برابر چنین صداهایی این بود که دخالت کینزی توسط دولت، ثابت کرده است که سرمایه‌داری می‌تواند نیازهای مردم را برآورده کند. این ادعا اما اکنون در مواجهه با بحران اقتصادی، کاملا بی اعتبار شده بود. پس، استدلال باید زیر و رو می‌شد: حال، دخالت دولت، نه همچون راه حل، بلکه همچون مشکل، معرفی گردید.

این استدلال، به‌ویژه برای کسانی خوش آیند بود که بیشتر در فعالیت‌های مالی دست داشتند و نه در تولید؛ زیرا درارتدوکسی جدید، پول درآوردن از هر راهی، مفید دانسته می‌شد. نولیبرالیسم، در خانه نشستن و دریافت بهره و یا سود سهام را انگیزه‌ای برای تولید و در نتیجه یک فعالیت اجتماعی ارزشمند می‌دانست.همانطور که نیکولای بخارین، مدت‌ها پیش گفت: این «تئوری اقتصادیِ طبقه خوش‌گذران» بود.[33]

اما چیزی بیشتر از توجیه‌گری در میان بود. در اواسط دهه‌ی 1970 احساس استیصال، محافل سرمایه‌داری را فرا گرفته بود. نخستین نشانه‌های بحران در سیستم آنها، با رشد فزاینده‌ی احساس اعتماد بنفس و جسارت در بین کارگران همراه شده بود. پیش تر از آن، یعنی در اواخر دهه‌ی 1960 و اوایل دهه‌ی 1970، تلاش‌هایی برای مقابله با کارگران صورت گرفته بود: کنترل دستمزدها در بریتانیا در سال‌های بین 1966 تا 1970 و در 2-1971، در 74-1973 و 5-1975 و نیز در ایالات متحده در سال 1971 اعمال شد. حامیان چپ کینزگرایی، علاقه مندند که فراموش كنند كه این اقدامات بخشی جدایی‌ناپذیر از ارتدوکسی پسا جنگ بود. کنترل دستمزدها اما موثر واقع نشد. این کنترل شاید برای یک و دو سال کارایی داشت، اما سبب گسترش ناراضایتی در میان کارگران شد و مبارزه‌جویی در میان کارگران حتی در مراکزی که قبلا به سختی می‌شد اثری ازآن یافت را افزایش داد. سرانجام، این کنترل‌ها در میان امواج اعتصاب‌ها درهم شکست.

 به نظر می‌رسید که نگرش دوباره تولدیافته‌ی بازار آزاد که توسط فریدمن و ‌هایک مطرح شده بود، راه برون‌رفت را نشان می‌دهد. آنها ادعا می‌کردند اگر اقتصاد از [شر] اخلال‌گری در بازار خلاص شود، – خواه این اخلال ناشی از مداخله دولت باشد یا از دخالت اتحادیه‌های کارگری در روند «انعطاف‌پذیر» بازار کار- همه مشکلات خود را حل خواهد کرد. می‌گفتند، تجارت آزاد، از ایجاد اختلال در قیمت‌ها توسط انحصارات جلوگیری خواهد کرد و سطح بیکاری در «نرخ طبیعی» خود که برای جلوگیری از بالا کشیده شدن سود توسط دستمزد‌ها لازم است، تثبیت خواهد شد.

ایدئولوژی‌های طبقه حاکم، به ندرت فقط دروغ‌های هستند که با نیت بد، برای جلب رضایت حکومت شوندگان اشاعه داده می‌شوند. آنها مجموعه‌ای از باورها را تشکیل می‌دهند که به طبقه حاکم، احساس مهم بودن می‌دهند، به حاکمیت اش ازمنظر خود او و نیز از نگاه دیگران حقانیت می‌بخشند و به او این اعتماد به نفس را می‌دهند که می‌تواند با هر گونه کاستی آشکار در نظام خود، مقابله کند. کینزگرایی چنین نقشی را دردهه‌های پس از جنگ در کشورهای پیشرفته غربی ایفا کرد. همین نقش را استالینیسم در کشورهای «کمونیستی»، و توسعه‌گرایی، developmentalism در آمریکای لاتین و کشور‌های پسا استعمار در آفریقا و آسیا ایفا کردند. اما از اواسط دهه‌ی 1970 به بعد، آشکار شد که مداخله دولت نمی‌تواند از بحران‌های اقتصادی در هیچ یک از مناطق جهان جلوگیری کند.[34] نولیبرالیسم موفق شد این شکاف ایدئولوژیکی را پر کند. به این گونه، نولیبرالیسم نه‌تنها برای سرمایه‌ی مالی، بلکه برای سرمایه‌ی مولد نیز جذاب بود.

 

نولیبرالیسم در عمل

مهم است که بین ادعاهای یک ایدئولوژی و آنچه که باورمندان به آن، در عمل انجام می‌دهند، تفاوت بگذاریم. به‌ندرت ارتباط مستقیمی بین این دو وجود دارد. با این حال بسیاری از مفسران از راست و چپ، همچنان ادعاهایی درباره نولیبرالیسم مطرح می‌کنند که با داده‌های تجربی در سه دهه‌ی گذشته مطابقت ندارد.

پیش از هر چیز، باور رایج این است که نولیبرالیسم به معنای عقب‌نشینی دولت است. نگاه اجمالی به سطح هزینه‌های دولتی در کشورهای پیش رفته سرمایه‌داری، نادرستی این باور را نشان می‌دهد.

نمودار 1: مجموع درآمد دولت از مالیات به نسبت تولید ناخالص داخلی در 21 کشور پیشرفته (درصد)[35]

نمودار2: هزینه‌های دولت ایالات متحده به نسبت تولید ناخالص ملی

 

همان‌طور که قبلاً در این نشریه نشان داده‌ام، شرکت‌های چندملیتی، کماکان ریشه در دولت‌ها دارند.[36] بزرگ‌ترین آن‌ها، نیمی از دارایی‌ها، بازارها و نیروهای کار خود را در کشور خودی مستقر کرده‌اند و از دولت انتظار دارند که از آنها حمایت کند. سرمایه‌داری، اکنون نیز نمی‌تواند بدون دولت، [امور خود را] بگذارند، همچنان که در دوره‌ی کینزی نمی‌توانست. از دولت، برای حمله به کارگران استفاده شده است: مانند تصویب قوانین ضد اتحادیه‌ای توسط دولت مارگارت تاچر یا استفاده از پلیس علیه اعتصاب معدنچیان در سالهای 5- 1984. همچنین از دولت، به‌طور مکرر – و با بکارگیری روش‌هایی که ایدئولوژی نولیبرال آن را نادرست می‌داند- برای حمایت از بخشی از سرمایه در برابر تأثیرات بحران، استفاده شده است. دولت آمریكا به شرکت كرایسلر که در سال 1979 در مرز ورشکستگی قرار گرفته بود، کمک کرد و آن را نجات داد. همچنین، دولت آمریکا کنترل مذاكرات بر سر بدهی‌ها در دهه‌ی 1980 را به عهده گرفت تا مانع شود كه بانك‌های آمریكایی در نتیجه‌ی بدهی‌های غیرقابل پرداخت كشورهای آمریكای لاتین به زیر كشیده شوند. در سال 1998، دولت آمریکا به مؤسسه‌ی مالی موسوم به «مدیرت درازمدت سرمایه» کمک کرد که سر پا بماند. و اخیراً همین دولت، از طریق بانک مرکزی، در تلاش بوده است که زیان‌های ناشی از بحران وام‌های مسکن به سیستم مالی رامحدود کند. در حقیقت، دولت‌ها از دهه‌ی 1970 به این سو، بیش از دهه‌های 1950 و 1960 برای مقابله با بحران دخالت کرده‌اند؛ علتش به سادگی این است که بحران‌ها، بسیار شدیدتراز قبل بوده‌اند.

این درست است که ناتوانی در متوقف کردن بحران‌ها با استفاده از تکنیک‌های قدیمی «کینزی»، منجر به تلاش‌های کوتاه‌مدت برای رها کردن امور به بازار شده است. این تلاش‌ها متکی بر این باور بوده که «ویران‌گری خلاق» موجب می‌شود که سرمایه‌های «کارآمد»، از ضعیف و یا نابود شدن سرمایه‌های «ناکارآمد» بهره مند شوند. این همان کاری است که «شوک ولکر» [وزیر خزانه‌داری وقت امریکا] با افزایش نرخ بهره در ایالات متحده در پایان دهه‌ی 1970 قرار بود انجام دهد. و همان کاری است که تاچری‌ها سعی کردند با بالا بردن نرخ بهره و محدود کردن عرضه‌ی پول در سال‌های 4 – 1980 انجام دهند. همچنین، این همان کاری است که گروه مقامات بلندپایه nomenklatura در اتحاد جماهیر شوروی در مواجهه با بحران بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که از اواسط دهه 1980 بسط یافت، در پیش گرفتند. اما در همه موارد [همان مؤسسات و نهادهایی] که در گیرودار این تلاش‌ها جان سالم به در برده بودند، بعدا برای دریافت کمک، به دولت روی آوردند.

احتمالا ایالات متحده امریکا، تنها کشور پیش رفته‌ای است که ایدئولوژی نولیبرال در آنجا بیش از هر جای دیگر، استحکام یافته است. اما این کشو، در بیشتر دوره‌ی نولیبرال، هزینه‌های دولتی خود را با روش «کینزی» استقراض، آن هم به گونه‌ای که حتی در دوره‌ی کینزی به آن متوسل نمی‌شد، تأمین کرده است. از نظر طبقه‌ی حاکم ایالات متحده، نولیبرالیسم – به معنای باز گذاشتن دست بازار آزاد برای جِر دادن سرمایه‌های مستقر – چیزی است که باید به سرمایه‌داری در کشورهای ضعیف‌تر و به نفع سرمایه‌های ایالات متحده، تحمیل شود، نه این اینکه اجازه داد این کار بدون هیچ محدویت در خود ایالات متحده، روی دهد.

همین منطق در اروپای غربی، ژاپن، چین و نیز در روسیه، پس از برآمد موج ویران‌گری نه چندان خلاق، در زمان یلتسین، دنبال شده است. اما کامل‌ترین تلاش‌ها برای اجرای روش‌های نولیبرال، در جنوب جهان صورت گرفته است. در اینجا طبقات حاکم بومی که حاکمیت خود را طی سال‌های «توسعه‌گرایی» پسا جنگ، تحکیم کرده‌اند اقدامات واقعا نولیبرال که توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تبلیغ می‌شود را به امید تبدیل شدن به شرکای کوچک سرمایه‌های فعال در کشورهای پیشرفته صنعتی، با آغوش باز پذیرفته‌اند.[37] اما حتی دراین کشورها نیز ممکن است تنش‌هایی به‌وجود آید که به نقش‌آفرینی مجدد دولت ملی منجر شود. برخی از کشورهای آمریکای لاتین پس از وقوع بحران‌های ویران‌گر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با کمک مشاوران اقتصادی کینزگرا، به نوتوسعه‌گرایی neodevelopmentalist روی آورده‌اند: اقدامات کینزی و نولیبرال را با هم ترکیب کرده‌اند.[38]

به همین دلایل، «نولیبرال» در واقعیت، توصیف دقیقی از کارکرد سرمایه در امروز نیست. ما با بازگشت سیستم به سرمایه‌داری بازار آزاد که بیش از یک قرن پیش به پایان رسید، روبرو نیستیم. در عوض با سیستمی روبرو هستیم که در مقیاس بین‌المللی تلاش می‌کند که از طریق بازسازی واحدهای units خود که در قرن بیستم بوجود آمدند – واحد‌هایی که مارکسیست‌ها آنها را «سرمایه‌داری انحصاری»، «سرمایه‌داری انحصاری دولتی» یا «سرمایه‌داری دولتی» نامیدند – با مشکلات خود، مقابله کند. بنابراین، دولت‌ها همچنان در تسهیل یا تنظیم این مشکلات، نقش اصلی را بازی می‌کنند، اگر چه جهانی‌شدن تولید، انجام این کار را نسبت به دهه‌های بلافاصله پس از جنگ، دشوار کرده است.

 

سرمایه‌ی مالی و نولیبرالیسم

دومنیل و لوی، در توجیه ادعای خود مبنی بر اینکه دخالت اقتصادی دولت در سه دهه‌ی گذشته در راستای منافع «سرمایه‌ی مالی» بوده است، به تعیین نرخ‌های بالای بهره به مدت طولانی توسط پل ولکر، رئیس خزانه‌داری آمریکا در 1978، استناد می‌کنند. به نظر آنها نرخ‌های بالای بهره «در سراسر دهه‌های 1980 و 1990 حفظ شدند.»[39] این دیدگاه اما واقعیت تجربی را نادیده می‌گیرد. هنگامی که نرخ‌های بالای بهره در سال 1982 آسیب جدی به صنعت وارد کرد، پل ولکر آنها را کاهش داد و روند واقعی نرخ‌های بهره‌ی بلندمدت، در نیمه‌ی دوم دوره‌ی نولیبرال، افزایش نه بلکه کاهش یافت.

نمودار3: نرخ ثابت اوراق ده ساله‌ی خزانه‌داری

منبع: بانک مرکزی (Federal Reserve) ایالات متحده‌ی آمریکا

اصولاً کل این ادعا که دو بخش مجزای سرمایه – سرمایه‌ی مالی و سرمایه‌ی صنعتی – وجود دارد را می‌توان به چالش کشید. بسیاری از مؤسسات مهم مالی به دلیل اینکه نقش «واسطه‌گری» بین وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان ایفا می‌کنند، نه‌تنها پول وام می‌دهند، بلکه وام هم می‌گیرند. آنچه برای آنها مهم است قدر مطلق نرخ بهره نیست، بلکه شکاف‌هایی است که بین نرخ‌های مختلف به‌ویژه بین نرخ‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت ایجاد می‌شود. کنسرن‌های صنعتی، هم وام دهنده و هم وام گیرنده هستند، و معمولاً [پول] مازادی که در میان دوره‌ی سرمایه‌گذاری جدید، پس‌انداز می‌کنند را در مقابل دریافت بهره، وام می‌دهند.منبع: بانک مرکزی (Federal Reserve) ایالات متحده‌ی آمریکا

یک پدیده‌ی مهم در بیست و پنج سال گذشته، کاهش بلندمدت آن قسمت از ارزش اضافی است که به سرمایه‌گذاری مولد جدید اختصاص یافته است. این امر ناشی از آن است که نرخ سود در کل سیستم، به‌طور کامل به سطح اوایل دهه‌ی 1970 باز نگشته است. مقدار پس‌انداز توسط سرمایه، بیشتر از سرمایه‌گذاری مولد است،[40] و سرمایه‌داران صنعتی در تلاش برای استفاده‌ی سودآور از مازاد خویش، به فعالیت‌های مالی روی آورده‌اند. اگر در مقایسه با گذشته، بخش بیشتری از سرمایه بر معاملات مالی متمرکز شده است، به این دلیل نیست که آنچه سرمایه‌ی مالی خوانده می‌شود، کنترل را از دست سرمایه‌ی صنعتی خارج کرده است، بلکه علتش این است که سرمایه‌ی صنعتی، تلاش کرده که نرخ سود خود را از طریق «مالی‌گری» financialisation حفظ کند. اما برای سرمایه، این راه، سرانجام به بن بست منتهی می‌شود؛ زیرا تنها کار مولد می‌تواند ارزش جدید ایجاد کند که منبع سود‌های بیشتر است. مسئله برخلاف تأکید ‌هاروی، این نیست که وال استریت بر اقتصاد اصلی سیطره یافته است، بلکه این است که هر دوی آنها امروز با مشکلاتی روبرو هستند که در دهه‌های بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، با آن‌ها روبرو نبودند.

 

انباشت از راه سلب مالکیت

روایت دیوید ‌هاروی از نولیبرالیسم بر خصیصه‌هایی متمرکز است که بنا به ادعای او به الگوی جدید انباشت سرمایه‌داری تبدیل شده است یعنی : انباشت به وسیله‌ی «سلب مالکیت»، «انباشت بدوی» و استحاله‌ی بخش‌ها و جمعیت‌های «غیر سرمایه‌داری» توسط سرمایه. او می‌گوید که انباشت به‌وسیله‌ی سلب مالکیت « در مقایسه با باز تولید گسترده، به شکل غالب انباشت، » تبدیل شده [41] و طیف وسعیی از اشکال را به خود می‌گیرد. مانند :

  • – «خصوصی‌سازی زمین و کوچ اجباری جمعیت دهقانی»؛ «تبدیل… حق مالکیت اشتراکی، جمعی و دولتی و… به حق مالکیت خصوصی».

  • – «کالایی‌سازی نیروی کار و سرکوب اشکال بدیل تولید و مصرف».

  • – «پولی کردن مبادله و مالیات، به‌ویژه پولی کردن زمین».

  • – تنزل «کل جمعیت به بردگان بدهکار».

  • – «سلب مالکیت دارایی‌ها از طریق اعتبار و دست‌کاری سهام».

  • – « حق انحصاری اختراع و حقوق مالکیت معنوی برای مواد ژنتیکی، پلاسمای بذر و انواع محصولات».

  • – «خرید» دارایی‌ها به « قیمت ناچیز» در زمان بحران‌ها؛ بحران‌هایی که «برای عقلانی ساختن سیستم، تنظیم، مدیریت و کنترل می‌شوند»، تا «انباشت از راه سلب مالکیت انجام گیرد بدون اینکه جرقه‌ی بحران عمومی زده شود».

  • – «مقررات‌زدایی از تمهیداتی که برای محافظت از نیروی کار طراحی شده اند.»[42]

فهرست ‌هاروی شامل طیفی از خصیصه‌های ناگوار سرمایه‌داری معاصر است. اما همه این خصیصه‌ها را صرفاً «سلب مالکیت»، نامیدن، توضیح دهنده مرحله فعلی سیستم نیست. «سلب مالکیت»، به سادگی، واژه‌ای طولانی برای دزدی است. هنگامی که پییر ژوزف پرودون، در قرن نوزدهم گفت: «مالکیت دزدی است»، این عبارت فریادی بود علیه سرمایه‌داری و خشم مردم را نسبت به سیستم، بیان می‌کرد. عبارت ‌هاروی یعنی «انباشت از راه سلب مالکیت» نیز همین جایگاه را دارد. اما شعار سازی علیه دزدی با ارائه تحلیل جدی، یکی نیست؛ همانطور که این دو، در سال 1847 زمانی که مارکس، پرودون را نقد کرد، یکی نبودند.

ایراد تحلیل ‌هاروی اما بسیار جدی‌تر است؛ زیرا این تحلیل شامل خصیصه‌های می‌شود که همیشه با انباشت سرمایه‌داری همراه بوده‌اند، مانند «سلب مالکیت از بعضی سرمایه‌ها توسط سرمایه‌های دیگر در چرخه‌ی رکود – رونق- رکود، و حمله به دستمزدها و شرایط کار. تحلیل ‌هاروی همچنین شامل روش‌هایی است که برخی سرمایه‌داران برای افزایش سود خود به هزینه سرمایه‌داران دیگر، بکار می‌گیرند، مانند «سلب مالکیت از دارایی‌ها از طریق دست‌کاری در سهام و اعتبارات». این روش‌ها اما موجب نمی‌شود که طبقه سرمایه‌دار، به‌مثابه یک کل، به انباشت بیشتر دست یابد. همان طور که مارکس گفت:

«طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌مثابه یک کل، نمی‌تواند خود را ثروتمندتر کند، نمی‌تواند به واسطه‌ی نفع بردن یک سرمایه‌دار از آنچه که سرمایه‌دار دیگر از دست می‌دهد، کل سرمایه را افزایش دهد و یا ارزش اضافه تولید کند. این طبقه به‌مثابه یک کل نمی‌تواند از خودش کلاه‌برداری کند.»[43]

آن‌چه که در رابطه با سلب مالکیت برخی سرمایه‌داران توسط دیگران، صادق است در رابطه با اشکال خاص سلب مالکیت از بخش‌های غیر سرمایه‌داری جمعیت، حتی بیشتر صدق می‌کند. برای مثال، پدیده‌ی رایج در جهان سوم یعنی بیرون راندن اجباری فرودستان شهری از مناطق مرکزی شهر برای آ‌نکه شرکت‌های ساختمانی مبالغ نجومی به جیب بزنند، با سرکوب شدید فقیرترین بخش‌های جمعیت صورت می‌گیرد. اما این کار به خودی خود، ارزش یا ارزش اضافی جدیدی برای طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌مثابه یک کل، ایجاد نمی‌کند. اجاره بهایی که از آپارتمان‌های لوکس یا بلوک‌های اداری به دست می‌آید، از محل ارزش اضافی موجود نزد افراد ثروتمند یا شرکت‌های سرمایه‌داری، پرداخت می‌شود.[44]

 

انباشت «بدوی»

هاروی استدلال می‌کند که انباشت از راه سلب مالکیت به این معناست که «انباشت بدوی» که مارکس آن را در برآمد سرمایه‌داری، مهم می‌دانست، همچنان یکی از خصیصه‌های اصلی جهان امروز است و در حقیقیت چنین به نظر می‌آید که این ویژگی، مهم‌تر از انباشت به‌وسیله‌ی استثمار نیروی کار است. اما از نظر مارکس، انباشت بدوی، به معنای افزایش دارایی‌ها توسط سرمایه‌داران اولیه از طریق سرقت نبود. انباشت بدوی، اساسا عبارت بود از سرقت زمین دهقانان که سپس مجبورمی شدند تا به‌عنوان کارگر مزدی به دنبال کار بگردند. ویژگی انباشت بدوی این نبود که طبقات استثمارگر از طریق زور بر ثروت خود افزودند ( این امر در انواع جوامع طبقاتی اتفاق افتاده است). انباشت بدوی، مهمتر از هر چیز، امکان توسعه‌ی شیوه خاص سرمایه‌دارانه‌ی افزایش ثروت را از طریق ایجاد طبقه‌ای از کارگران «آزاد» فراهم کرد که ناچار بودند نیروی کار خود را به کسانی بفرشند که حال کنترل وسایل تولید را در دست داشتند.

این شکل از انباشت «بدوی» امروز هم ادامه دارد. زمین‌داران سنتی در مصر، کشاورزان سرمایه‌دار در برزیل، روسای محلی حزب کمونیست در چین و کشاورزان سرمایه‌دار که اخیراً در هندوستان پدید آمده‌اند، به‌طور مداوم کوشش می‌کند که زمین دهقانان محلی را به چنگ آورند. اینان هر جا که موفق می‌شوند، پرولتاریای جدیدی شکل می گیرد. اما اشتباه ‌هاری این است که ادعا می‌کند که این امر فقط سرشت نشان دهه‌های اخیر است. همانطور که تری بایرس نوشت، انباشت بدوی در کشورهای مستمره‌ی امپراتوری‌ها آغاز شد و در دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی نیز ادامه داشت، اگرچه «در جدایی تولیدکنندگان از ابزار تولید، بسیار کمتر از انباشت بدوی در اروپای غربی موفق بود… انباشت بدوی در اینجا قشر بزرگی از دهقانان فقیر اما صاحب زمین را به حال خود رها کرد.»[45] در حالی که در دهه‌های اخیر شاهد خشن ترین اشکال انباشت بدوی بوده‌ایم، همان طور که بایرس می گوید به‌جز مورد آسیای شرقی «مشخص نیست که تحول به سرمایه‌داری با موفقیت در حال پیش‌روی باشد.»[46] از نظر بایرس، تنها کشور بزرگی که در آنجا انباشت بدوی به میزان قابل توجهی به انباشت سرمایه به معنای دقیق کلمه، افزوده، چین است؛ جایی که «از سال 1978 به بعد، میلیون‌ها نفر از زمین رانده و به تعبیر دیگر در عمل سلب مالکیت و پرولتریزه شدند.»[47]

هیچ روایت از انباشت بدوی، نباید مهم‌ترین مورد آن در قرن بیستم یعنی غصب زمین‌های دهها میلیون خانواده دهقان در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طریق «کلکتیوسازی» کشاورزی توسط استالین از 1929 به بعد را نادیده بگیرد. ‌هاروی به این مورد اشاره می‌کند، اما نمی‌تواند آن را در تفسیر خود از دوران سرمایه‌داری پیشا نولیبرال بگنجاند، زیرا او این‌ اقدامات را تلاش‌های رژیم‌های نوع استالینی برای «اجرای برنامه‌های مدرنیزاسیون در کشورهایی می‌داند که آغاز توسعه سرمایه‌داری را تجربه نکرده اند .»

از نظر ‌هاروی، توضیح مارکس از «انباشت بدوی» در مقایسه با آرای برگرفته شده از رزا لوکزامبورگ، از اهمیت کم‌تری برخوردار است. لوکزامبورگ استدلال می‌كرد كه كمبود تقاضا برای محصولات سرمایه‌داری به این معناست كه این سیستم تنها با بلعیدن جهان پیشاسرمایه‌داری در پیرامون خویش، می‌تواند گسترش یابد. ‌هاروی می‌نویسد، «این ایده که نوعی «بیرون» برای تثبیت سرمایه‌داری، ضروری است، حرف باربطی است» او استدلال می‌کند که مشکل سرمایه‌داری، «انباشت مازاد» است و این مشکل می‌تواند با بلعیدن «صورت بندی‌های اجتماعی غیر سرمایه‌داری یا بلعیدن برخی از بخش‌های سرمایه‌داری که هنوز پرولتریزه نشده» حل شود.[48]

اما چه چیزی در «بیرون از سرمایه‌داری» وجود دارد که اجازه می‌دهد که «انباشت از راه سلب مالکیت» در مقیاس ضروری صورت گیرد؟ ‌هاروی پاسخ می‌دهد که دولت، آن «بیرون» را تشکیل می‌دهد، خواه این دولت، دولتی در به‌اصطلاح «کشورهای غیر سرمایه‌داری» باشد (دولت‌های توسعه‌گرا در بیشتر جهان سوم) یا بخش دولتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری. از نظر ‌هاروی از آنجا که همه‌ی این‌ها غیر سرمایه‌داری هستند، انتقال منابع آنها به بخش خصوصی می‌تواند منابع جدیدی را برای انباشت سرمایه‌داری فراهم کند. با طرح این استدلال، ‌هاروی با «عقل سلیم» در نزد بخش قابل توجهی از چپ بین‌المللی هم صدا می‌شود. اما این عقل سلیم، اشتباه است.

انگلس در دهه‌ی 1870 دریافته بود که ملی‌کردن به خودی خود، چیزی خارج از سرمایه‌داری ایجاد نمی‌کند:

دولت مدرن، صرف نظر از شکل آن، اساساً یک ماشین سرمایه‌داری است، دولت سرمایه‌داران و شکل ایده ال شخصیت یافتگی کل سرمایه ملی است. دولت، هرچه بیشتر نیروهای تولیدی را به تصاحب خود در می آورد، در واقع بیشتر به سرمایه‌دار ملی تبدیل می‌شود و شهروندان بیشتری را استثمار می‌کند. کارگران، همچنان کارگران مزدی – پرولتاریا- باقی می‌مانند؛ رابطه سرمایه‌داری از بین نمی‌رود، بلکه در رأس قرار داده می‌شود.[49]

در دوره‌ی پسا جنگ جهانی دوم، همه‌ی تحلیل‌های جدی مارکسیستی نه ‌تنها می‌بایست دخالت دولت‌ها به‌منظور حمایت از سرمایه‌داران خصوصی، بلکه ایفای نقش توسط دولت‌ها در انباشت سرمایه نیز در نظر می‌گرفتند. برای مثال، مارکسیست آلمانی، یواخیم هیرش این موضوع را چنین بیان کرد:

 در همان حال که نیروهای تولیدی، توسعه می‌یابند، حفظ روند انباشت، وجود سرمایه‌های منفرد در اشکال و مقیاسی را ایجاب می‌کند که سرمایه به‌طور نسبی دیگر قادر نیست که آن را مستقیما در روند بازتولید خود ایجاد کند. این امر تنها از طریق دخالت دستگاه دولت، می‌تواند تحقق یابد. از سوی دیگر، خود این روند، دخالت بازدارنده از طرف دولت برای تضمین تعادل نسبی در روند بازتولید در کلیت آن را ایجاب می‌کند.[50]

با مطالعه‌ی ‌هاروی، این تصور در خواننده ایجاد می‌شود که گویا وجود چشم‌گیر بخش دولتی در دهه‌های پس از جنگ، به کاهش انباشت سرمایه منجر شد. اما در آن زمان، نرخ انباشت سرمایه از امروز بیشتر بود، به گونه‌ای که آن دوره با عنوان «عصر طلایی سرمایه‌داری» غسل تعمید یافته است. همانطور که بن فاین خاطرنشان می‌کند، «آن رونق… بر عوامل متضاد با آنچه که از نظر ‌هاروی وسیله‌ای برای انباشت کنونی محسوب می‌شوند مبتنی بود؛ آن رونق بر گسترش صنایع ملی و بطور کلی بر گسترش نقش اقتصادی دولت بنا شده بود.»[51]

 

منطق واقعی خصوصی‌سازی

 طی بیست‌وپنج سال گذشته، در بیشتر دنیای سرمایه‌داری، روند خصوصی‌سازی صنایع ملی ادامه داشته است، در صورتی که در بیشتر سده‌ی بیستم این روند بر عکس بود. این را چگونه باید توضیح دهیم؟ عوامل متفاوتی در کارند.

 نخستین تکاپوها برای خصوصی‌سازی صنایع دولتی در دهه‌ی 1980،غالباً واکنشی عمل‌گرایانه به «بحران مالی دولت» بود: رکود اقتصادی باعث شده بود که درآمد‌های مالیاتی دولت کم شود و هزینه‌های بیمه‌ی بیکاری و خدمات اجتماعی افزایش یابد. دولت از لحاظ مالی زیر فشار قرار گرفته بود. فروش سهام دولت در شرکت‌های سودآور و سپس فروش شرکت‌های دولتی، وجه نقد زیادی در اختیار دولت قرارداد و این در کوتاه‌مدت، مسکنی بود برای مشکلات دولت. این در واقع همان عاملی بود که دولت حزب کارگر را در سال‌های 1974-9 وا داشت که سهام دولت در شرکت نفت برمه و شرکت بریتیش پترولیوم BP را بفروشد.

 همراه با عامل بالا، این باور وجود داشت که انحصارات دولتی درغیاب فشار رقابت، به اندازه کافی کارگران خود را تحت فشار قرار نمی‌دهند. این باور با ایده‌ی وسیع‌تری گره خورده بود – ایده ای که هنوز هم توسط برخی از چپ‌ها تکرار می‌شود – که بر آن بود که دوران دخالت‌گری اقتصادی دولت به نوعی بر سازش «فوردیست» بین کارفرمایان و کارگران مبتنی بوده است. (دیدگاهی که عملکرد واقعی شرکت فورد نادرستی آن را نشان می‌دهد).[52] منطق این دیدگاه این بود که در هم شکستن انحصارات دولتی و گشودن آن‌ها به روی بازار، مدیران را مجبور می‌کند که نسبت به کارگران سخت‌گیری بیشتری داشته باشند و در نتیجه کارگران، شرایط بدتر کار را خواهند پذیرفت. به‌طور یقین، کوشش برای خصوصی‌سازی در اکثر موارد مدیران را ترغیب کرد تا از طریق تحمیل روش‌هایی میزان بهره‌وری را بالا ببرند. انگاه یعنی بعد از خصوصی‌سازی، دیگر برای شرکت‌ها آسان بود که یک رشته ازفعالیت‌های خود را «برون‌سپاری» کنند و به این ترتیب پیوندهایی موجود بین گروه‌های ضعیف کارگران با کارگرانی که به‌طور بالقوه ازتوانایی‌های بیشتری برخوردار بودند را قطع کنند. بن فاین خاطرنشان می‌کند که «خصوصی‌سازی یک شیوه مهم در بازسازماندهی روابط بین سرمایه و کار بوده است» و با آن‌چه که «انعطاف‌پذیری بازار کار» خوانده می‌شود، پیوند دارد.[53]

اما این انگیزه در خصوصی‌سازی، احتمال داشت که آن را در مغایرت با استفاده از خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راه حل کوتاه‌مدت برای مشکلات مالی دولت، قرار دهد. زیرا برای این‌که دولت بتواند از خصوصی‌سازی درآمد قابل توجهی کسب کند صاحبان خصوصی باید چشم‌انداز کسب سود انحصاری را در برابر خود گشوده می‌دیدند. قطعه‌قطعه کردن شرکت‌ها برای تغییرساختار مدیریت و تهدید کارگران، موجب از بین رفتن انحصار می‌شد. بنابراین در عمل، اکثر شرکت‌ها به‌طور دست‌نخورده فروخته شدند و موقعیت خودشان را برای تحمیل قیمت‌های انحصاری به سایر بخش‌های سرمایه حفظ کردند.[54] سپس دولت مجبور شد «ناظرانی» را منصوب كند تا تلاش کنند که با صدور احکام رسمی، کاری را انجام دهند که قرار بود بازار انجام دهد.

در عین حال، باید توجه داشت که برای ایجاد توهم بازار خودکار (automatism)، لزومی به خصوصی‌سازی نیست. تجزیه مؤسسات تحت اداره‌ی دولت به واحدهای رقیب (مانند تراست‌های ایجاد شده در نظام سلامت، ایجاد بیمارستان‌های خودگردان، آکادمی‌های شهری خصوصی/ دولتی و کالج‌ها و آژانس‌های خودگردان)، می‌تواند تلاشی باشد برای رسیدن به هدف ایجاد توهم بازار خودکار. به همین گونه «محک زدن بازار» در درون بعضی از نهاد‌های دولتی، وهمچنین مقررات‌زدایی به‌منظور ایجاد رقابت بین شرکت‌های غالباً دولتی که در کشور‌های مختلف فعالیت می‌کنند، می‌تواند به همان هدف خدمت کند. و این [ آخری ] همان کاری است که اتحادیه اروپا تلاش می‌کند که در مورد طیف وسیعی از صنایع، مانند برق و خدمات پستی انجام دهد. نتیجه نهایی خصوصی‌سازی در کشوری مانند بریتانیا می‌تواند این باشد که کل بخش‌های «خصوصی‌شده» مانند برق، آب و راه‌آهن، توسط شرکت‌های دولتی خارجی اداره شوند.

 نمونه‌های بالا که به نحوی، با عبور از مرزی سحر آمیز، از تولید «غیر سرمایه‌داری» به تولید «سرمایه‌داری» می‌رسند، تصویرپردازی ‌هاروی از خصوصی‌سازی را ابطال می‌کنند. این نمونه‌ها اما با توضیح ‌هاروی از نولیبرالیسم تا انجا که به «قدرت طبقاتی» بر می‌گردد، تطابق دارند؛ اگر چه اشاره به آن تحت عنوان «احیای قدرت طبقاتی» – چه برسد به «ایجاد قدرت طبقاتی»-، معنایش بزرگ‌نمایی بیش از حد از ضعف طبقه سرمایه‌دار در دوران پیشا نولیبرال است. علاوه بر این، تحلیل‌های قابل‌توجهی درباره‌ی میزان کارایی خصوصی‌سازی وجود دارد. تحلیل‌گران کینزگرای طرفدار سرمایه‌داری در پژوهش‌های خود نشان داده‌اند که از لحاظ «بازدهی»، دست‌آورد‌های ناشی از خصوصی‌سازی در مقایسه با دست‌آورد‌های احتمالی از راه‌های دیگر – مانند کاربرد تکنولوژی در کنسرن‌های دولتی که می‌توانست به همان اندازه‌ی خصوصی‌سازی و چه بسا بیشتر از آن متأثر باشد- – هیج و یا بسیار اندک بوده است.

قدرت طبقاتی، از طریق دیگری با خصوصی‌سازی در ارتباط است. اسطوره‌ی ایدئولوژیک و توانمندی که حاکمیت سرمایه‌داری در دموکراسی‌های بورژوایی به آن اتکا دارد، مدعی است که دولت، نماینده‌ی کل مردم است. طبقه‌ی حاکم برای حفظ این اسطوره مجبور است که تأثیر حاشیه‌ای توده‌ی مردم بر رفتار دولت از طریق انتخابات را بپذیرد. تا زمانی که سطح عمومی سودآوری به طبقه حاکم اجازه‌ی انجام اصلاحات واقعی را می‌داد، از این لحاظ مشکلی در کار نبود. در حقیقت، مالکیت دولت بر صنایع می‌توانست به بقای این اسطوره که دولت نسبت به نیروهای طبقاتی بی طرف است کمک کند و به این ترتیب به سرمایه‌داری از نطر سیاسی و اقتصادی ثبات بخشد. اما سه دهه پیش، هنگامی که سرمایه‌داری وارد یک دوره طولانی بحران‌ها شد، این نگرانی [ برای طبقه حاکم] بوجود آمد که مردم انتظار خواهند داشت که بخش‌های دولتی صنعت از آنها در مقابل تأثیر بحران‌ها محافظت کند. جدا کردن صنعت از دولت و قرار دادن آن در بازار می‌توانست مسئله حمله به کارگران در جریان بحران را، سیاست‌زدایی کند و تقصیر‌ها را به گردن نیروهای ظاهراً خودکار و طبیعی بازار بیندازد.

 از این رو، گاوریل پوپوو، اقتصاددان طرفدار بازار آزاد که در سال‌های پرآشوب 1989 تا 1992 شهردار مسکو بود، گفت:

«اگر به‌زودی نتوانیم مالکیت را غیر ملی و خصوصی کنیم، مورد حمله امواج کارگرانی واقع خواهیم شد که برای منافع خود مبارزه می‌کنند. چنین چیزی نیروهای پرسترویکا را متلاشی خواهد کرد وآینده‌ی آن را به زیر سوال خواهد برد… ما باید در جستجوی سازوکارها و نهادهای جدیدی از قدرت سیاسی باشیم که کمتر به پوپولیسم وابستگی دارند.»[55]

این مثال از روسیه، ایده‌های ‌هاروی مبنی براینکه بین سال‌های 1989 و 1991 «دولت‌های غیر سرمایه‌داری» به نفع کل نظام جهانی، به دولت‌های سرمایه‌داری تبدیل شدند را به چالش می‌کشد. آنچه اتفاق افتاد به‌هیچ‌رو «ایجاد» یک طبقه‌ی جدید نبود. بسیاری از همان کسانی که کنترل دولت و صنایع را در دست داشتند، همچنان موقعیت خود را حفظ کردند. آنان در مواجهه با بحران بزرگ اجتماعی، راه برون‌رفت و دفاع ازخود را بازسازی ساختاراقتصادی تحت کنترل خود از طریق اشکالی از خصوصی‌سازی دیدند؛ و هم زمان، این توهم را اشاعه دادند که این کار، مالکیت را به توده‌ی مردم می‌سپارد. (به‌عنوان مثال خصوصی‌سازی از طریق توزیع قبض با اولویت دادن به دست اندرکاران صنایع و مقامات حزبی که می‌توانستند این قبض‌ها به قیمت ارزان خریداری کنند، به پیش برده شد). برخی‌ها در طبقه حاکم قدیم از این راه، بهره بردند و برخی دیگر زیان دیدند. اما به‌سختی می‌توان گفت که نتیجه‌ی کار، افزایش چشم‌گیر انباشت در اتحاد جماهیر شوروی سابق و یا در سطح جهانی بود – نرخ انباشت در سراسر جهان در دهه‌ی 1990 کاهش یافت و حتی به سطوح پایین‌تری نسبت به دهه‌ی 1980 رسید.[56]

 در بریتانیا، خصوصی‌سازی‌ها به قیمت تقریباً «مفت» در دهه‌ی 1980، یعنی زمانی که بنگاه‌ها و خانه‌های دولتی زیر ارزش واقعی خود فروخته شدند، یک امتیاز ایدئولوژیکی دیگر [برای طبقه‌ی حاکم] به همراه داشت و آن کسب حمایت بخش‌هایی از طبقه متوسط و برخی از کارگران بود. اما این نیروها، بر خلاف ادعای کسانی که در میانه‌ی دهه‌ی 1980 از «پوپولیسم اقتدارگرا» صحبت می‌کردند، آن چنان وزنه‌ای نداشتند. به‌عنوان مثال، یک پژوهش در دهه‌ی 1980 نشان داد کارگرانی که خانه‌ی اجاره‌ای خود که در مالکیت شهرداری بود را خریده بودند، احتمال رأی دادن‌شان به حزب محافظه‌کار بیشتر از کارگرانی نبود که خانه را از شهرداری نخریده بودند.[57] این سخن هاروی که در دوره‌ی تاچر «ارزش‌های طبقه‌ی متوسط گسترش بیشتری یافت و بسیاری از کسانی که پیش‌تر هویت پایدار در طبقه‌ی کارگر داشتند را در بر گرفت» در واقع، اغراق‌گویی است.[58]

دو عامل دیگر در روند خصوصی‌سازی در کار بوده است. بسیاری از مفسران معتقدند که خصوصی‌سازی باعث می‌شود که تغییر ساختار [شرکت‌ها] از طریق ادغام و تصاحب در سطح فراملی به نحو آسان‌تری انجام گیرد. همانطور که بن فاین می‌گوید، تجدید ساختار در سطح بین‌المللی «برای صنایع دولتی که فقط مالک داخلی دارند، مشکل ایجاد کرده است.»[59] برای سرمایه‌دارانی که درگیر چنین فعالیت‌هایی در سطح فراملی هستند، همواره این شک وجود دارد که شریک دولتی از دولت خودی امتیازات مالیاتی و یارانه دریافت می‌کند و این ترازنامه‌ی آن را مخدوش می‌سازد – و اینکه اگر شرکت ادغام شده با مشکلات اقتصادی روبرو شود، دولت، تحت فشار سیاسی قرار خواهد گرفت تا هزینه را به گردن شریک خارجی بیندازد.

 وجود این عنصردر منطق خصوصی‌سازی به‌ویژه برای آن سرمایه‌هایی جذاب است که در بهترین موقعیت برای بهره برداری از خصوصی‌سازی، قرار دارند. خصوصی‌سازی‌هایی که توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در ازای به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی‌ها به کشور‌های جهان سوم تحمیل می‌شود، می‌تواند سود قابل‌توجهی برای سرمایه‌های آمریکایی و اروپایی داشته باشد. ‌هاروی کاملاً به‌درستی به این موضوع اشاره می‌کند. با وجود این، هنگامی که او این تصور را ایجاد می‌کند که این شکل از «انباشت از راه سلب مالکیت» به نوعی، جایگاه مرکزی در سودآوری دارد، در اشتباه است.

سرنخ این که سرمایه در کجا می‌تواند به بهترین وجه، سود کسب کند را می‌توان در حرکت جهانی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی مشاهده کرد. مقصدِ دوسوم این نوع سرمایه‌گذاری‌ها کشورهای پیشرفته هستند، و بیشترین قسمت باقی مانده فقط رو به یک مقصد دارد: چین. این واقعیت که آن دسته از کشورهای غیرغربی که دارای مازاد مالی هستند (چین، کشورهای نفتی خلیج فارس و غیره( از طریق تأمین مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهام شرکت‌های غربی را می‌خرند، نشان می‌دهد که آنها می‌دانند که هنوز هم بیشترین سود را باید در کجا جستجو کرد.[60]

سرانجام این‌که خصوصی‌سازی برای برخی از سرمایه‌داران بسیار سودآور است. اما خصوصی‌سازی به خودی خود نمی‌تواند ارزش اضافی بیشتری ایجاد کند. این کار تنها با افزایش استثمار کارگران یا دهقانان امکان‌پذیر است. در غیر این‌صورت تمام آنچه که اتفاق می‌افتد تغییر مسیر ارزش اضافی از یک سرمایه‌دار به سوی سرمایه‌دار دیگر است. اما [همان‌طور که گفته شد] خصوصی‌سازی به نفع سرمایه‌داران خاصی است. منافع مادی آنها به‌طور تنگاتنگ با پروپاگاندای ایدئولوژی نولیبرال پیوند خورده است. اینان با جلب رضایت، رشوه‌دهی و نهیب زدن به سیاست‌مداران، می‌کوشند که آنها را به گسترش خصوصی‌سازی وادار کنند.

 

تا چه اندازه نولیبرالیسم برای سرمایه‌داری کارایی دارد ؟

تبلیغ و تهییج علیه هجوم مکرر سرمایه‌داری، همیشه با یک خطر معین همراه است. با تأکید بر زیان‌بار بودن این هجوم‌ها، ممکن است به سادگی موفقیت آنها را بیش از اندازه قلمداد کنیم و وموانع موجود در مقابل این هجوم‌ها را دست کم بگیریم. همچنین به راحتی ممکن است فراموش کنیم که این موانع نه‌تنها از مقاومت مردمی، بلکه از تضادهای درونی سرمایه‌داری نیز ناشی می‌شوند. در این تبلیغ و تهیج ها، تصویری ازطبقه‌ی کارگر ارائه داده می‌شود که شکست خورده و دیگر توانایی مقاومت در برابر هجوم به شرایط خود را ندارد. گفته می‌شود که کارگر معمولی، از بی‌ثباتی اشتغال در رنج است و تهدید دائمی ناشی از اینکه شرکت ممکن است بساط خود را جمع کند و به خارج برود، بر سر کارگر، سایه افکنده است.

جان‌هالووی تأکید می‌کند که «سرمایه می‌تواند در عرض چند ثانیه از این سو به آن سوی جهان حرکت کند.»[61] ‌هارت و نگری در کتاب امپراتوری ادعا می‌کنند که «سرمایه می‌تواند با انتقال محال فعالیت خود از نقطه‌ای به نقطه دیگردر شبکه جهانی خویش، ازمذاکره با جمعیت محلی معین خود داری کند… بنابراین، کل جمعیت کارگری، خود را با وضعیت اشتغال بی‌ثبات روبرو می‌بینند.»[62] از نظر ‌هاروی، سرمایه، در واکنش به انباشت مازاد، جغرافیای فعالیت خود را از راه «بازسازی‌های موقت زمانی/ مکانی» spatial temporal fixes تغییر می‌دهد: «حرکت جغرافیایی سرمایه به آن اجازه می‌دهد تا بر یک نیروی کار جهانی، که تحرک جغرافیایی‌اش محدود است، تسلط یابد.»[63] از نظر ‌هاروی همراه با تحولات تکنولوژیکی «تولید در خارج از کشور ممکن شد و جستجو برای سود، آن را مقدور کرد. درایالات متحده آمریکا امواج پیاپی صنعت‌زدایی، صنایع را یکی پس از دیگری و منطقه‌ای از پس منطقه دیگر را به زیر ضرب برد.»[64] ‌هاروی ادعا می‌کند که این روند، سرمایه را قادر می‌سازد که به‌طور فزاینده، اشکال کاربی‌ثبات را به کارگران تحمیل کند. او می‌نویسد:

«در طراحی نولیبرال، قراردادهای کوتاه‌مدت به‌منظور به حداکثر رساندن انعطاف‌پذیری، ارجحیت می‌یابند… بازارهای انعطاف‌پذیر کار، ایجاد می‌شوند… سپس کارگر منفرد و نسبتاً ناتوان شده، با بازار کاری روبرو می‌شود که در آن فقط قراردادهای کاری کوتاه‌مدت و از پیش تعیین شده در دست رس قرار دارد… امنیت شغلی به گذشته‌ها تعلق می‌گیرد. تحت نولیبرالیسم، تصویر «کارگر به‌دور‌انداختنی» به‌عنوان الگو درصحنه‌ی جهانی ظاهر می‌شود… کارگران به‌دور‌انداختنی – به‌ویژه زنان – در دنیای بازار کار انعطاف‌پذیر، با قرار داد‌های کوتاه‌مدت، با نا امنی مزمن شغلی و بدون بر خورداری از حمایت اجتماعی و غالباً با کار‌های کمرشکن، بر ویرانه‌ی بجا مانده از نهادهای جمعی – که زمانی به آنها اندکی یاری و منزلت می‌دادند،- به‌طورجمعی روزگار می‌گذرانند.»[65]

این تصویرپردازی، مختص منتقدان نولیبرالیسم از موضع چپ نیست. همین را می‌توان در نوشته‌های کسانی نیز مشاهده کرد که از چپ بریدند و نوعی از روایت «راه سوم» را پذیرفتند. بعضی از عبارت های ‌هاروی احتمالا از نوشته‌های آنتونی گیدنز یا مانوئل کاستلز بر گرفته شده است. [66] به‌عنوان مثال کاستلز، می‌نویسد:

«بی‌ثباتی ساختاری (کذا) و فراگیر بازارهای کار، التزام به انعطاف‌پذیری در اشتغال، جا بجایی نیروی کار و مهارت آموزی دائمی نیروی کار، به امر رایج درآمده است. شغل پایدار، قابل پیش‌بینی و حرفه‌ای و دائمی، تحلیل رفته است؛ زیرا روابط بین سرمایه و کار، فردمحور شده ودر هنگام انعقاد قرارداد کار، پیمان‌های دست جمعی، دور زده می‌شوند.»[67]

 صداهای مختلفی که همگی یک روایت را بازگو می‌کنند، آن قدر زیادند که به نظر می‌رسد وجود هر تعداد از شواهد متضاد، نتواند مانع باورمردم به این روایت شود.[68] به‌عنوان مثال، ‌هاروی 18 سال پیش در نوشته‌ای به وجود چنین شواهد متضاد اذعان کرد. ‌هاروی با اشاره به کار تجربی آنا پولرت نوشت که پولرت «نظرات مبنی بر انعطاف‌پذیر شدن بازارهای کار وتشکلات کارگری را به چالش می‌کشد و نتیجه می‌گیرد که «کشف نیروی کار انعطاف‌پذیر، بخشی از حمله‌ی ایدئولوژیک است؛ ایدئولوژی‌ای که مدافع پر شور انعطاف‌پذیری و موقتی کردن قراردادها است و آن را اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌دهد».»[69] پاسخ ‌هاروی، رد کردن بدون تأمل این شواهد بود. او نوشت: «من این موضوع را قبول ندارم. شواهد مربوط به گسترش انعطاف‌پذیری (پیمان‌کاری‌های فرعی، اشتغال موقت و خویش‌کارفرمایی و غیره) در سراسر دنیای سرمایه‌داری آن قدر زیاد هستند که تا نمونه‌های متضاد اشاره شده توسط پولرت را معتبر جلوه ندهند.»[70] او اما نه در آن‌جا و نه در کتاب‌های بعدی خود این شواهد را ارائه نداده است.

من پیش از این، ادعاهایی که ‌هاروی آنها را معتبر می‌داند را به چالش کشیده‌ام و قصد ندارم دلایل خود را یک‌بار دیگر در این‌جا بیاورم.[71] اما نکات معین و مهم، لازم است که بیان شود:

  • – سرمایه‌ی مالی ممکن است بسیار متحرک باشد، اما سرمایه‌ی صنعتی در ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و زیرساخت‌های مادی مورد نیاز این سرمایه، تثبیت شده است. این سرمایه نمی‌تواند به‌طور لحظه‌ای حرکت کند. ‌هاروی حداقل این را می‌پذیرد،[72] اما اجازه نمی‌دهد که این امر، روایت او درباره‌ی گسترش وقفه‌ناپذیر بی‌ثبات شدن شغل‌ها را واژگون کند.
  • – علت اصلی ناپدید شدن اخیرمشاغل، بستن قرارداد‌های کار در خارج از کشورنبوده است. تیم کوچلین، سرمایه‌گذاری ایالات متحده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتیجه گرفته است که بین سال‌های 1991 و 2004 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط شرکت‌های آمریکایی تنها 7.4 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های مولد این شرکت‌ها را تشکیل داده است، و سهم «کشورهای در حال توسعه» از این سرمایه‌گذاری‌ها، تنها 2.5 درصد بوده است.[73] پژوهش دیگر، نشان می‌دهد که بین سال‌های 1993 و 1998، اشتغال در صنایع کارخانه‌ای ایالات متحده «از 16.8 میلیون به 17.6 میلیون نفر افزایش یافت و در سال 1989 تقریباً به اوج خود یعنی به 18 میلیون نفر رسید.» سپس «بزرگ‌ترین ریزش اشتغال در صنایع کارخانه‌ای در تاریخ پس از جنگ» رخ داد، و علت آن سرازیر شدن سیل واردات کالا یا خدمات به آمریکا نبود، بلکه کاهش اشتغال «نتیجه‌ی رشد ناکافی تقاضای داخلی، در هنگام رشد نیرومند بهره‌وری» و «ضعف صادرات ایالات متحده» به دلیل «بالا بودن قیمت دلار آمریکا» بود.[74]
  • – سرمایه، بدون کارگرانی با مهارت ویژه نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و کارگرانی را که نسبت به شغل خود احساس مسئولیت می‌کنند، به دیگران ترجیح می‌دهد. آموزش افراد برای کارفرمایان، زمان‌بر است و در صورت امکان به‌ندرت تمایل دارند که این کارگران را از دست بدهند. بنابراین، کارفرمایان همیشه با کارگران، حتی با کارگران نیمه‌ماهر و غیرماهر همچون [چیز] «به‌دورانداختنی» رفتار نمی‌کنند. این موضوع به همان اندازه در مورد کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته صادق است که در مورد کشورهای پیشرفته صنعتی.[75]
  • – شواهد آماری، گسترش فراگیر و بدون وقفه‌ی شغل‌های بی‌ثبات در اروپای غربی را تأیید نمی‌کند. در اوایل دهه‌ی 1990 شغل‌های بی‌ثبات، به‌طور «قابل‌توجهی» افزایش یافت. اما نسبت میان مشاغل دائمی (82 درصد) و مشاغل غیردائمی (18 درصد) بین سال‌های 1995 تا 2000 تقریباً ثابت ماند. افزون براین، تفاوت زیادی میان کشورها وجود دارد. به‌رغم این گمان که بریتانیا، نولیبرال‌ترین کشور در اروپاست، یک بررسی درباره میزان مشاغل بی‌ثبات در این کشورنشان می‌دهد که این گونه مشاغل فقط 16 درصد از کل مشاغل را در سال 1992 شامل می‌شد، در حالی که این رقم برای اسپانیا 35 درصد بود.[76] در واقع در طول دهه‌ی 1990، مشاغل بی‌ثبات، رو به کاهش داشت. یک بررسی نشان داد که تا سال 2000، تنها 5 درصد از کارکنان دربریتانیا با قرارداد موقت کار می‌کردند،[77] و تعداد افرادی که بیش از ده سال در یک محل، کار کرده بودند، از 29 به 31 درصد افزایش یافت.[78]
  • – بسیاری از اشکال کار که زیر عنوان «بی‌ثبات»، دسته‌بندی می‌شوند، مشاغل طولانی‌مدت و دائمی هستند؛ مانند اکثر مشاغل نیمه‌وقت که به‌هیچ‌رو موقت نیستند. این امر در مورد بسیاری از مشاغل با قرارداد کوتاه‌مدت نیز صادق است. قراردادهای کوتاه‌مدت، غالباً شامل کارگرانی می‌شود که در واقع دائمی هستند، اما قراردادشان به‌طور منظم با پایان رسیدن زمان قرارداد، دوباره تمدید می‌شود. این کارگران از حقوق شغلی معینی محروم هستند، اما این به آن معنا نیست که کارفرما می‌تواند به‌آسانی عذر آنها را بخواهد یا این‌که می‌تواند از قدرت‌یابی آنان برای مقابله، جلوگیری کند. از این گذشته، در بریتانیا تا پیش از اجرای [ قانون] بازخرید در اواخر دهه‌ی 1960، چیزی به‌عنوان قرارداد رسمی کار وجود نداشت و کارفرمایان حق داشتند هر زمان که بخواهند کارگران را اخراج کنند. عدم وجود قرارداد رسمی اما مانع از رشد قدرت اتحادیه‌های کارگری کارخانه‌محور shopfloor based union، حتی در میان گروه‌هایی از کارگران، مانند کارگران بارانداز که روزانه استخدام می‌شدند، نگردید.
  • – موضوع اساساً این نیست که کارگران توانایی اعمال فشار بر کارفرمایان را ندارند، بلکه این است که کارفرمایان می‌خواهند باور کارگران به داشتن چنین توانایی را سست کنند. کیت برونفنبرنر در پژوهش خود نشان داد که در دوره‌ی رونق اقتصادی در دهه‌ی 1990، کارگران آمریکایی نسبت به آینده‌ی وضعیت اقتصادی خود، احساس امنیت کم‌تری داشتند تا دردوره‌ی رکود عمیق اقتصادی در سال 1990-1991. او می‌نویسد در دوره‌ای که اتحادیه‌های کارگری برای مقابله، خیز برداشته بودند «بیش از نیمی از کارفرمایان تهدید کردند که تمام یا بخشی از کارخانه را تعطیل خواهند کرد». اما پس از آن، «کارفرمایان ضمن ادامه‌ی همان تهدید‌ها، تنها در 3 درصد از موارد، تمام کارخانه و یا بخشی از آن را تعطیل کردند».[79]

به بیان دیگر، به نفع کارفرمایان است که بیش از حد، بر بی‌ثبات بودن مشاغل تأکید ورزند تا کارگران را مأیوس کنند و سطح مقاومت‌شان را کاهش دهند. وظیفه‌ی چپ، بزرگ‌نمایی ناامنی شعلی نیست، بلکه نشان دادن عوامل بازدارنده‌ای است که اگر کارگران در استفاده از آن‌ها، اعتماد به نفس داشته باشند، به آنان قدرت دائمی می‌بخشد.

نولیبرالیسم، دولت رفاه و دستمزد اجتماعی

در بیشتر نوشته‌های آنتی نولیبرال، این فرض وجود دارد که ما، به گفته‌ی ‌هاروی، در دوره‌ی «عقب‌نشینی دولت از ارائه‌ی خدمات اجتماعی» به‌سرمی بریم.[80] اما این‌جا نیز، شواهد آماری این ادعاها را به‌ویژه در رابطه با کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی، تأیید نمی‌کند. هزینه‌های اجتماعی دولت، همانند هزینه‌های دولتی به‌طور کلی، برای دهه‌ها از دهه‌ی 1970 به این سو، روند رو به افزایش داشته است (نگاه کنید به نمودار 4).

از سال 1995 هزینه‌ی «ارائه‌ی خدمات اجتماعی» در کشورهای اصلی اروپا- با افت‌وخیز اندک بسته به سطح بیکاری- کم‌وبیش ثابت مانده است. میزان این هزینه‌ها در ایالات متحده آمریکا در بیشتر دوره ی رکود‌های اخیر، به‌رغم انجام «اصلاحات منفی در سیستم رفاهی» در زمان ریاست‌جمهوری کلینتون، از میزان آن در رکود‌های قبلی، کم‌تر نبوده است. انور شیخ در تحلیل خود، میزان «دستمزد اجتماعی خالص» – ارزش هزینه‌های اجتماعی دولت که کارگران از آن برخوردار می‌شوند منهای مالیاتی که می‌پردازند – را در تعدادی از کشورها محاسبه کرده است.[81] بنا به یافته‌های او، دستمزد اجتماعی خالص در کشورهای آلمان، کانادا، انگلستان، استرالیا و سوئد در مجموع، نسبت به کل تولید ناخالص داخلی این کشورها در دهه‌ی 1980 بیشتر از دهه‌های 1960 و 1970 بوده است. این نسبت در ایالات متحده نیز مشابه بوده است. (نمودار 5).

نمودار 4: درصد هزینه‌های رفاهی به نسبت تولید ناخالص داخلی 1979 و 1995[82]

1995 1979 کشور
16.1 13.2 استرالیا
18.0 14.5 کانادا
29.1 22.0 فرانسه
28.7 25.4 آلمان
22.8 21.2 ایتالیا
34.0 25.1 سوئد
22.5 16.4 بریتانیا
15.8 13.8 ایالات متحده

نمودار 5: دستمزد اجتماعی خالص به نسبت تولید ناخالص ملی (درصد)

 

 

تحلیل انور شیخ، همچنین نکته‌ی بسیار مهمی را نشان را می‌دهد و آن این‌که بخش عمده‌ی هزینه‌ی «دستمزد اجتماعی» همواره از محل مالیات بر دستمزد‌های عادی تأمین شده است. در واقع، این به‌معنای بازتوزیع درآمد / دستمزد در بین طبقه‌ی کارگر است. افزون بر این، در ایالات متحده در دهه‌های 1950 و 1960، یعنی زمانی که خالص دستمزد اجتماعی منفی بود، کارگران به دولت، یارانه می‌پرداختند و نه برعکس. انور شیخ با اشاره به تفاوت موجود در بین کشورها می‌نویسد:

«برخلاف ایالات متحده، سایر کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ OECD، به‌طور کلی، دارای دستمزد خالص اجتماعی مثبت بودند. آلمان و انگلستان بالاترین نسبت را داشتند، اگرچه در این کشورها نیز مقدار آن، تنها به‌طور متوسط حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود 8 درصد از کل دستمزد‌ها بود. و در سوئد، این الگوی دولت رفاه، متوسط دستمزد خالص اجتماعی در دوره‌ی رونق، در حدود صفربود.»[83]

در طول سه دهه‌ی گذشته دولت‌ها به‌طور مکرر تلاش کرده‌اند که سطح هزینه‌های اجتماعی خود را کاهش دهند. – در واقع، در در بریتانیا مبارزه علیه کاهش هزینه‌های اجتماعی بسیار زودتر از آن زمان، آغاز شد- [84] با وجود این، هزینه‌های اجتماعی رو به افزایش بوده است. این را چگونه می‌توان تبیین کرد؟

بخشی از تبیین به مبارزات علیه کاهش هزینه‌های اجتماعی ارتباط می‌یابد. تا زمانی که دولت‌ها به انتخابات در دموکراسی‌های بورژوایی اتکا دارند، نمی‌توانند تأثیر سیاست‌های خود بر زندگی توده‌ی مردم را کاملاً نادیده بگیرند. برای نمونه در بریتانیا، به‌دلیل اولویت نظام سلامت [در نظرسنجی‌ها] در انتخابات عمومی، حزب کارگر نوین، وادار شد که سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. ‌هاروی به‌درستی «توازن قوای طبقاتی» را در تعیین درجه‌ی نولیبرال‌سازی برجسته می‌کند.[85] اما این پایان ماجرا نیست. خصیصه‌هایی در سرمایه‌داری، حک شده است که آن را مجبور به پرداخت دستمزد اجتماعی می‌کند، حتی اگر از این کار بیزار باشد.

طبقات حاکم سرمایه‌دار تنها با بهره‌کشی از ظرفیت مردم برای کار کردن («نیروی کار» آنها) می‌توانند کامیاب شوند. این ظرفیت براثر بیماری، حوادث و سوءتغذیه، آسیب می‌بیند. بنابراین، سرمایه‌داران باید نگران حفظ یک جمعیت سالم از کارگران (یعنی «بازتولید نیروی کار») باشند. این امر، مستلزم ارائه‌ی مراقبت‌های بهداشتی و بیمه‌ی بیکاری به کارگران است تا بتوانند در دوره‌های بیکاری، زنده بمانند و برای استثمار در زمان احیای اقتصاد، آمادگی داشته باشند.

سرمایه‌داری مدرن همچنین باید نگران تربیت نسل بعدی نیروی کار باشد و اطمینان حاصل کند که این نسل، از سطح قابل‌قبولی از آموزش، کارآموزی و انضباط کاری برای اسثثمار سودآور، برخوردار باشد. نگرانی مدافعان سرمایه‌داری در مورد «سرمایه‌ی انسانی» نیروهای کار و میزان «ارزش افزوده ی» حاصل از نظام اموزشی، از این‌جا برمی‌خیزد. سرانجام این‌که مسئله فقط به سلامت جسمی و قابلیت‌ها خلاصه نمی‌شود. پای اخلاق هم در میان است. سرمایه‌دار، خواهان استثمار از کارگران خرسند است، همچنان که کشاورز، خواهان داشتن گاوهای راضی است. از کارگرانی که می‌دانند با رسیدن به سن بازنشستگی، مرگ از گرسنگی انتظارشان را می‌کشد، نمی‌توان توقع داشت که نسبت به کار خود احساس مسئولیت داشته باشند. همان‌طور که مارکس گفت، در هزینه‌ی بازتولید نیروی کار، هم عنصر فیزیولوژیکی و هم عنصری که به‌طور تاریخی و اجتماعی تعیین می‌شود، نقش ایفا می‌کند.

لحظه‌ی مهم در توسعه‌ی رفاه اجتماعی در بریتانیا در زمان جنگ بوئر روی داد: در میان هراس گسترش‌یابنده، آشکار شد که بخش بزرگی از کسانی که برای پیوستن به نیروهای مسلح اسم‌نویسی کرده بودند، از لحاظ تندرستی، توان لازم برای رفتن به جنگ را نداشته‌اند. ان راجرز، واکنش طبقه‌ی بالا و متوسط را به‌طور فشرده بیان کرده است:

«این باور که اگر قرار است بریتانیا با موفقیت با آلمان و ایالات متحده رقابت کند، پس، دست زدن به تغییر، ضروری است، اهمیت مرکزی یافت. بحث اصلی، هم در فرمول‌بندی ارائه شده توسط فابین‌ها و هم توسط لیبرال‌امپریالیست‌ها درباره‌ی صدماتی بود که فقر به جامعه وارد می‌کرد و نه به کارگران منفرد. علت اصلی درخواست برای بهبود وضع سلامت طبقه‌ی کارگر، نیاز به داشتن یک نیروی کار سالم در کارخانه‌ها و ارتش بود.»[86]

بر چنین پیش‌زمینه‌ای بود که دولت حزب لیبرال در سال 1906، پرداخت حقوق بازنشستگی برای سالمندان و تغذیه در مدارس را تصویب کرد.

اما نیروی کار، مانند کالا‌های دیگر، شی object نیست که در هنگام خرید و فروش، منفعل باشد. نیروی کار، بیان زنده‌ی هستی انسان‌هاست. آنچه از دیدگاه سرمایه‌دار «بازیافت نیروی کار» محسوب می‌شود، برای کارگر، فرصتی است برای آرامش، لذت بردن و خلاقیت. برسر دستمزد اجتماعی نیز مانند دستمزد عادی، مبارزه‌ای در جریان است، اگرچه هردوی آنها تا درجه‌ی معین، برای سرمایه، ضروری هستند.

این امر، بازطراحی دولت رفاه توسط سرمایه را به گونه‌ای که این بازطراحی فقط در تطابق با الزامات اقتصادی تنگ‌نظرانه‌ی سرمایه باشد، بسیار دشوار می‌سازد. چنین باز طراحی‌ای مستلزم آن است که آن عناصری که برای بقا و بازتولید نیروی کار، حیاتی هستند، حفظ شوند (و یا حتی توسعه یابند) و در همان حال، هزینه‌های «غیرمولد» مانند مراقبت از بیماران درمان‌ناپذیر، افراد به‌شدت معلول و کارگران بازنشسته، کاهش یابد و یا قطع شود. استخراج رقابت‌آمیز ارزش اضافی، مستلزم تداوم‌یابی بخشی از دولت رفاه است، ودر همان حال، واقعیت‌های سیاسی در حفظ قدرت از طریق دموکراسی بورژوایی، برچیدن بخش دیگر آن را منتفی می‌کند. بر متن چنین شرایطی است که اقداماتی چون ایجاد بازار در درون [نهاد‌های دولتی]، محک زدن برای ورود بازار، برون سپاری، خصوصی‌سازی، تشویق بازنشستگی خصوصی و نظایر آن، انجام می‌گیرد. این‌ها سازوکارهایی هستند که به‌منظور سیاست‌زدایی از روند ارائه‌ی خدمات اجتماعی اتخاذ می‌شود تا از یک‌سو عدم ارائه‌ی این خدمت‌ها به افرادی که مستحق دریافت آن تشخیص داده نمی‌شوند را آسان‌تر سازد، و از سوی دیگر سرکوب کارگران شاغل در بخش رفاهی دولت را تسهیل کند.

ابهامات آنتی نولیبرالیسم

اگر همه‌ی ما توافق داریم که بازارسپاری marketisation، خصوصی‌سازی و بی‌ثبات‌سازی شغل‌ها، چیزهای بدی هستند، پس دیگر این بحث‌ها چه اهمیتی دارند؟ اهمیت‌شان این است که تحلیل نادرست، به اشتباهات جدی در مبارزه منتهی می‌شود. اگر کانون انباشت، از استثمار روزمره، به «سلب مالکیت» انتقال یافته باشد، در این صورت کانون مبارزه نیز از طبقه‌ی کارگر به مبارزات کسانی که در حاشیه‌ی فرایند‌های مولد قرار دارند، انتقال می‌یابد. اگر ما تقریباً همه‌ی مشاغل را بی‌ثبات بدانیم و فکر کنیم که کارفرمایان می‌توانند هر کارگر معترض را اخراج کنند، آن‌گاه دیدگاه مبنی بر تغییریافتگی کانون مبارزه، بیش از پیش تقویت می‌گردد. به نظر می‌رسد ‌هاروی آن‌گاه که می‌نویسد: در جهان پس از 1973، «انباشت به‌وسیله‌ی سلب مالکیت، به‌مثابه تضاد بنیادی در سازمان‌دهی امپریالیستی انباشت سرمایه، در جلوی صحنه قرار گرفت»، [87] دارد همین بحث را می‌کند.

چنین تحلیلی، به جای تأکید بر جنبش‌های طبقاتی، بر «جنبش‌های اجتماعی» تأکید می‌کند.[88]

 لاکلائو و موف، این نتیجه‌گیری را فراتر برده و می‌نویسند: «تعین‌یابی بارز مبارزات اجتماعی در جهان سوم»، به‌معنای «ایجاد هویت‌های سیاسی است که ربطی به مرزهای صرفاً طبقاتی ندارند».[89] ‌هاروی این نتیجه گیری را نمی‌پذیرد و بر [نقش] کانونی طبقه، در مقاومت، تأکید می‌کند. اما چارچوب تئوریک او در را به روی تفسیرهای نه چندان متفاوت با تفسیر لاکلائو و موف، بازمی‌گذارد. و این، دارای پی‌آمدهای عملی مهمی است. مبارزه‌ی جنبش‌های اجتماعی به‌سرعت اوج می‌گیرد و سپس با همان سرعت فروکش می‌کند؛ دقیقاً به این علت که پایگاه این جنبش‌ها در میان کسانی نیست که موقعیت‌شان در ساختارهای تولید سرمایه‌داری، آنها را به‌طور ارگانیک به‌هم پیوند می‌دهد و به آنها این توانایی را می‌بخشد که به مقابله با سیستم برخیزند. به قول معروف، جنبش‌های اجتماعی «مانند راکت اوج می‌گیرند و مانند چوب‌دستی فرود می‌آیند»، و آن‌چه که از آن‌ها به‌جا می‌ماند، کالبد سازمان‌هایی است که برای رسیدن به اهداف خود، بسیار ناتوان هستند. فعالان این سازمان‌ها سپس به‌راحتی وسوسه می‌شوند تا نتیجه‌گیری کنند که مبارزه نمی‌تواند به پیروزی منجر شود و آن گاه سرنوشت خود را به اصلاحات در چارچوب نظام موجود از طریق احزاب اصلاح‌طلب و پوپولیست قدیمی و یا از طریق سازمان‌های غیردولتی، گره می‌زنند.

در این زمینه، استدلال‌های فاوستو برتینوتی از جریان ریفوندازیون کمونیستا Rifondazione Comunista در ایتالیا در توجیه تشکیل دولت ائتلافی با حزب «چپ میانه»ی طرفدار سرمایه‌داری، به رهبری رومانو پرودی، آموزنده است. این چرخش [در مواضع] هنگامی روی داد که موج تظاهرات در فاصله‌ی زمانی بین نشست کشورهای گروه 8 در شهر ژنو (ژوییه‌ی 2001) و آغاز جنگ عراق (مارس 2003) فروکش کرد، و نیز در همه‌پرسی بر سر حقوق کارگران، رأی کافی برای تصویب قانونی این حقوق، به‌دست نیامد. تصویری که برتینونی از جنبش‌های مردمی در ایتالیا ارائه داد، این بود که این جنبش‌ها در معرض خطر سخت‌ترین شکست‌ها قرار دارند؛ زیرا بی‌ثبات‌کاری، توانایی مردم برای مبارزه را شدیداً تحلیل برده است. او گفت:

«بی‌ثبات‌کاری، سرشت‌نشان جهانی‌سازی نولیبرال است… جهانی‌سازی نولیبرال، زمان اختصاص‌یافته به کار و زندگی و روابط تولید و روابط اجتماعی را تعیین می‌کند و حتی درصدد است که زندگی مردم را دست‌کاری کند.»[90]

 عاملی که در تغییر رویکرد ریفوندازیون، نقش ایفا کرد، فقط تسلیم – یا خیانت – یک فرد نبود. نکته‌ی بسیار مهم این بود که برتینونی توانست هزاران نفر از فعالان را به پذیرش استدلال‌های خود متقاعد کند. این امر به این دلیل امکان‌پذیر شد که فعالان ریفوندازیون از مدت‌ها پیش تحت تأثیر برخی از ایده‌های اتونومیسم و اوروکمونیسم قرار گرفته بودند؛ ایده هایی که مدعی بودند قدرت طبقه‌ی کارگر به دلیل تحرک سرمایه‌داری و «صنعت‌زدایی» و «بی‌ثبات‌کاری» ناشی از آن، برای همیشه، آسیب دیده است. از این منظر، جنبش‌های اجتماعی، تنها راه پیش‌روی تلقی می‌شدند. و آن‌گاه که این جنبش‌ها فروکش کردند، تنها امید باقی مانده ، شرکت در دولتی بود که امکان داشت که لااقل اندکی از «نولیبرالیسم» فاصله بگیرد. همین اتفاق برای گروهی ازچپ نیمه‌اتونومیست در آرژانتین پس از خیزش بزرگ از دسامبر 2001 تا ژانویه‌ی 2002 روی داد. هنگامی که خیز بلند جنبش‌های اجتماعی برای تسخیر محل کار piqueteros و برپایی مجامع عمومی، فرو نشست، به نظر می‌رسید که گزینه‌ی آسان، کار با دولت خانم کیرچنر است؛ زیرا دولت او از نسخه‌ی رادیکال نولیبرالیسم در دهه‌ی قبل ، فاصله گرفته بود.

این تغییر جایگاه از اپوزیسیون رادیکال به همکاری با احزاب و دولت‌هایی که سعی دارند سیستم را برای سرمایه‌داری مدیریت کنند، توسط باور به روایت سرمایه‌داری «خوب کینزی»، و سرمایه‌داری «بد نولیبرال» – و یا باور به وجود تقابل موازی میان «سرمایه‌ی مالی» که برای کارگران اهمیتی قائل نیست و «سرمایه‌ی مولد» که گویا برای کارگران اهمیت قائل است- تقویت می‌شود. واقعیت این است که سرمایه، امروز به همان اندازه از دولت استفاده می‌کند که در اوج دوره‌ی «کینزگرایی» استفاده می‌کرد. در واقع، سرمایه، امروز حتی بیشتر از دولت استفاده می‌کند، چرا که با بحران‌های بیشتری که دخالت‌گری دولت را ایجاب می‌کنند، مواجه است. تا آن‌جا که مسئله‌ به دخالت گری دولت برمی‌گردد، نولیبرالیسم به‌مثابه ایدئولوژی، راهنمای عمل [دولت] نیست. تفاوت با دهه‌های پساجنگ در این است که سرمایه قصد دارد که بسیاری از اصلاحات مثبتی را که در دوره‌ی سودآورتر پذیرفته بود، پس بگیرد، و دولت‌ها نیز متناسب با آن، پاسخ می‌دهند.

همین نکته است که منجر به ابهامات در استفاده از اصطلاح «نولیبرالیسم» توسط چپ می‌شود. این اصطلاح را می‌توان به‌سادگی برای توصیف سرشت منفی بسیاری از اقدامات دولتی در مرحله‌ی فعلی سیستم مورد استفاده قرار داد – ضد اصلاحاتی که جایگزین اصلاحات مثبتی شده است که امکان کسب آن از سرمایه از اواخر دهه‌ی 1940 تا اواسط دهه 1970، بدون مبارزه‌ی گسترده، میسر شد. اما این اصطلاح، همچنین می‌تواند به گونه‌ای مورد استفاده قرار گیرد که سبب تقویت این توهم شود که ایجاد تغییرات جزئی در عملکرد بخش‌هایی از سیستم، تمام آن چیزی است که برای بهبود وضعیت توده‌ی مردم ضروری است. بر این اساس، کسانی که مبارزه‌ی خود را «آنتی نولیبرال» می‌دانند، می‌توانند فراتر روند و آن را «ضد سرمایه‌داری» ببینند، اما آنها همچنین می‌توانند به عقب، به سازش با سیستم برگردند. شعارها و عبارت‌پردازی‌ها در سیاست نقش دارند، اما این‌ها جای داشتن درک شفاف از دشمن و نحوه‌ی مبارزه با او را نمی‌گیرند. و همه‌ در دوره‌ی بحران‌های پیاپی، دوره ای که فشارهای رقابتی بر دولت‌های ملی و بنگاه‌های سرمایه‌داری، منجر به حملات بیشتر به دستمزد، دستمزد اجتماعی، شرایط کار و مشاغل می‌شود، به شفافیت بیشتری نیاز داریم.

 


[1] این مورد را نمی‌توان در کارهای پیشین که به همین پدیده می‌پردازند، یافت، مانند، ‌هاروی، 989، یا‌هارمن، 1995.

[2] سخنرانی پیر تارتاکوفسکی، در نشست جانبی در کنفرانس اتحادیه‌ی ملی دانشجویان – در شهر بلک پول، آوریل 2000.

[3] مصاحبه در شماره Socialist Review 242 (ژوئن، 2000).

[4] بوردیو، 1998، صص6-7.

[5] جورج، 1999، ص 184

[6]‌هارمن، 2000، ص 55.

[7]‌هارمن، 2000، ص 55

[8] کالینیکوس و ناینهام، (Callinicos and Nineham) 2007,

[9] Bensaïd and Rousset، 2007، p25 (ترجمه من)..

[10] من این کار را حدود هفت سال پیش انجام دادم، نگاه کنید به‌هارمن، 2000.

[11] توضیح آنها با مارکس متفاوت است. نظر مرا در Harman 2007a مشاهده کنید.

[12] Duménil and Lévy, 2004a, p86.

[13] دومنیل و لوی، 2004a، ص 186.

[14] چسنایز (Chesnais)، 1997 ص 74. ترجمه عبارات چسنایز از من است .

[15] چسنایز 1997، ص 304

[16] ‌هاروی، 2005، ص 10.

[17] ‌هاروی، 2005، ص 11.

[18] روایت ‌هاروی مبتنی بر عبارتی در جلد سوم سرمایه ی مارکس است. اما برای مارکس، انباشت مازاد در مرحله ای از چرخه‌ی رکود-رونق، رخ می‌دهد. هنگامی که رونق به اوج خود می‌رسد، میزان انباشت سرمایه از منابع نیروی کار ضروری – ضروری برای عرضه ارزش اضافی و حفظ نرخ سود- که برای تداوم سطح انباشت لازم است، پیشی می گیرد. این امر موجب می‌شود که تولید کالاها بیش از مقداری باشد که قابل جذب در سیستم است. از نظر مارکس، بحرانی که در نتیجه ی این وضعیت رخ می دهد، انباشت مازاد را از میان بر می دارد. به نظر ‌هاروی، مازاد تولید، یک وضعیت دائمی است، اما او توضیح نمی‌دهد که چنین چیزی چگونه امکان پذیر است. برای این کار او باید ماهیت چرخه‌ی سرمایه‌داری امروز و تأثیر آن بر نرخ سود را بررسی کند.

[19] ‌هاروی، 2005، ص 16

[20] ‌هاروی، 2005، ص 72. همچنین به ص36 و ص76 مراجعه کنید.

[21] ‌هاروی، 2005، ص 33. با طرح این استدلال، ‌هاروی در جهت مخالف با اکثر کسانی که برسرمایه‌ی مالی تأکید می‌کنند، حرکت می‌کند. آنها در عوض بر تغییر مسیر به سمت «قدرت سهام‌داران » متمرکز می‌شوند.

[22] ‌هاروی، 2005، ص152-153.

[23] ‌هاروی، 2003، ص75-76.

[24] دومنیل و لوی، 2004 ص 201.

[25] برخی از نولیبرال‌ها بخشی از تئوری نئوکلاسیک را که بحران را منتفی می‌داند، رد می‌کنند و به «مکتب اتریشی» که بحران‌ها را بخشی ضروری از «ویرانگری خلاق» سیستم می‌داند، اتکا می‌کنند. رجوع کنید به‌هارمن، 1996a و چانگ، 2002.

[26] در ارتباط با تغییر جهت دهی در نسخه‌های مختلف کینزگرایی، به Harman، 1996a مراجعه کنید.

[27] کامپبل، 2005، ص 189.

[28] کامپبل، 2005، ص 188.

[29] ماتیوز، 1968، ص 556. همچنین به تاملینسون، 1981 مراجعه کنید.

[30] گاردین، 26 سپتامبر 1983.

[31] کامپبل، 2005، ص 189.

[32] ادعای فریدمن مبنی بر اینکه دولت نقش مهمی در مدیریت عرضه‌ی پول دارد، از نظر برخی از «اقتصاددانان نئوکلاسیک تقریباً همان کینزگرایی است.» به Garrison، 1992 مراجعه کنید.

[33] بوخارین، 1927.

[34] رکود اقتصادی چکسلواکی در دهه‌ی 1960 و به دنبال آن بحران لهستان در اواسط دهه‌ی 1970 نشان داد که حتی شدیدترین اشکال مداخله‌ی دولت نیز نمی‌تواند انباشت را برای همیشه حفظ کند. رجوع شود به‌هارمن، 1977.

[35] شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، داده‌های اصلی در مورد هزینه‌های دولت و مالیات، فوریه 2004.

[36]‌هارمن، 2007ب

[37] برای اطلاعات بیشتر در این باره، به‌هارمن، 2003 مراجعه کنید.

[38] کاتز، 2007

[39] دومنیل و لوی، 2005، ص 13.

[40] بررسی دقیق این روندها در ترونز و کاردارلی (Terrones and Cardarelli)، 2005 آمده است.

[41] ‌هاروی، 2003، ص 153.

[42] در اثر ‌هاروی 2003، ص ص 145- 147 به این روش‌ها اشاره شده است.

[43] مارکس، 1987

[44] این نکته در فاین (Fine)، 2006 بیان شده است.

[45] بایرز، 2005، ص 84

[46] بایرز، 2005، ص 87

[47] بایرز، 2005، ص 88

[48] ‌هاروی، 2003، ص 141. یکی دیگر از «Fixes» [ترمیم‌های] هاروی ، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی بلندمدت در سرمایه‌داری است. وی این را یکی از راه های جذب سرمایه و نیروی «مازاد» در دهه‌های اولیه‌ی پس از جنگ می‌داند، البته بدون آن‌که توضیح دهد این پروژه‌ها چگونه سودآوری سرمایه را حفظ کردند. استدلال وی از جهاتی به استدلال باران و سوئیزی در «سرمایه‌ی انحصاری» شباهت دارد، اما برخلاف آنها ‌هاروی در «تاریح کوتاه نولیبرالیسم» و «امپریالیسم جدید» و قبل از آن در «وضعیت پست‌مدرنیته» بسیار کم به مبالغ هنگفتی که صرف سلاح‌سازی می‌شود، می‌پردازد. نپرداختن به این امر به ‌هاروی اجازه می‌دهد که «ایجاد قلمروهای جدید» به‌صورت مسالمت‌آمیز برای سرمایه‌داری امروز را متصور شود. برای انتقاد ریشه‌ای به استدلال هاروی، به فاین Fine) )، 2006، صص 143-144 مراجعه کنید.

[49] انگلس، 1897، صص 71-72.

[50] هیرش، 1987، صص 81-82.

[51] فاین، 2006، ص 145.

[52] برای مثال، دون، 2004، صص63-64 و 66-67 را ببینید.

[53] فاین، 1999، ص 42.

[54] ما شاهد شکایت‌های تند رئیس شرکت هواپیمایی راین ایر، آقای او لیری، یک تاچری افراطی علیه اعمال قیمت انحصاری توسط شرکت BAA برای استفاده از فرودگا‌های اصلی لندن بودیم.

[55] به نقل از سوسیالیست ریویو (Socialist Review)، دسامبر 1990.

[56] به ارقام ارائه داده شده در ترونز و کاردارلی (Terrones and Cardarelli)، 2005 مراجعه کنید.

[57] هیت، جوول و کورتیس، 1985.

[58] ‌هاروی، 2005، ص61-62.

[59] فاین، 1999 ص 42.

[60] دومنیل و لوی در یکی از مقالات پرخواننده‌ی خود، تصویر را کاملاً تحریف کرده‌اند. آنها ادعا می‌كنند كه «در سال 2000، سرمایه‌گذاری‌های مالی ایالات متحده (اسناد خزانه‌داری، اوراق قرضه، اوراق تجاری، ارزش سهام، سرمایه‌گذاری مستقیم و غیره) در بقیه‌ی جهان به 3،488 میلیارد دلار رسید. درآمد حاصله برابر با 381 میلیارد دلار بود ، یعنی بازدهی نزدیک به 11 درصد. جالب است بدانیم که این درآمد (صرف‌نظر از درآمد حاصل از خارج ) تقریباً برابر بود با کل سود بعد از مالیات توسط شرکت‎های ایالات متحده در خود این کشور، و این یعنی انسبت، 100 درصد » (دومنیل و لوی، 2004 ب). این یک سوءاستفاده‌ی کامل از ارقام است، زیرا که در این اینجا سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایالات متحده و خروج درآمد از این کشور که نصیب سرمایه‌داران و دولت‌های خارجی می‌شود را نادیده گرفته می شود. سرمایه‌گذاری داخلی در ایالات متحده برای چندین سال به‌طور قابل توجهی بیشتر از سرمایه‌گذاری در خارج از آن بوده – با این‌که سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور متوسط سودآورتر بوده است. دومنیل و لوی این را در جای دیگر می‌پذیرند و با ارائه‌ی ارقامی نشان می‌دهند که درآمد‌های واردشده به امریکا با درامد خارج شده از کشور، برابر هستند. نگاه کنید به نمودار باز نشر شده توسط ‌هاروی 2005، ص191.

[61]‌ هالووی، 1995، ص 125.‌هالووی در جایی تائید می‌کند که سرمایه‌ی مولد تحرک کمتری نسبت به سرمایه‌ی پولی دارد، اما سپس در ادامه، تأثیر این تمایز بر روابط بین سرمایه‌ها و دولت‌ها را نادیده می‌گیرد.

[62]‌هارت و نگری، 2001، صص 296-297.

[63] ‌هاروی، 2005، صص 168-169.

[64] ‌هاروی، 2003، ص 64.

[65] ‌هاروی، 2005، صص 169-170.

[66] به گیدنز 1998؛ گیدنز؛ 2002 و کاستلز، 2006 رجوع کنید.

[67] کاستلز، 2006، ص 9.

[68] به‌عنوان مثال، به مقاله‌ی جان هریس، روزنامه نگار، با عنوان: «مرگ آرام شغل های واقعی، درحال از هم گسیختن جامعه است . » در گاردین، 19 اکتبر 2007 رجوع کنید.

[69] ‌هاروی، 1989، ص 190.

[70] ‌هاروی، 1989، ص191.

[71] رجوع کنید به‌هارمن، 1996b؛‌هارمن، 2002. همچنین به دون، 2004، و بلوفیوقی، 1999 مراجعه کنید.

[72] ‌هاروی، 2003، ص 100.

[73] کوچلین، 2006.

[74] بیلی و لارنس، 2004.

[75] در مورد کارگران کشاورزی برزیل، به‌عنوان مثال، به سیلوین، 2007، مراجعه کنید.

[76] بودین، 2001.

[77] تایلور (Taylor )، 2002.

[78] این ارقام از سند اداره آمار ملی در مورد روند اجتماعی (Office for National Statistics ’Social Trends 2001)، ص 88 بر گرفته شده است. پژوهشی عالی، اما هنوز منتشر نشده درباره‌ی تغییر ماهیت کار توسط کوین دوگان (Kevin Doogan )، تصویری مشابه با این ارقام ارائه می‌دهد.

[79] برونفنبرنر، 2000

[80] ‌هاروی، 2005، ص 161.

[81] شیخ، 2003.

[82] برگرفته از سوانک و مارتین، 2001، ص 917-918.

[83] شیخ، 2003.

[84] به‌یاد دارم که نخستین بار موضوع کاهش هزینه‌های دولت را در نسخه‌های قدیمی نشریات چپ منتشر شده در اوایل دهه‌ی 1950 مطالعه کردم.

[85] ‌هاروی، 2005، ص50.

[86] راجرز، 1993. این مقاله روایت بسیار عالی از نیروهای مختلف درگیر در ظهور دولت رفاه و فشارهای موجود بر آن، ارائه می‌دهد.

[87] ‌هاروی، 2003، ص 172.

[88] دراستفاده از اصطلاح «جنبش‌های اجتماعی» در برخی از کشورهای اروپایی یک سردرگمی وجود دارد. زیرا عده ایی مبارزاتی را که در امتداد خطوط طبقاتی علیه استثمار انجام می‌شوند را با مبارزتی که علیه بی عدالتی و جنگ صورت می گیرد – که تا حدوی فراتر از خطوط طبقاتی است- یک‌کاسه می‌کنند.

[89] لاکلائو و موفه، 1985، ص 13.

[90] Fausto Bertinotti, “15 Tesi per il Congresso di Rifondazione Comunista”, Liberazione, 12 September 2004 (my translation)


منابع

Baily, Martin Neil, and Robert Z. Lawrence, 2004, What Happened to the Great US Job Machine? The Role of Trade and Offshoring, paper prepared for the Brookings Panel on Economic Activity, 9–10 September 2004, http://ksghome.harvard.edu/~RLawrence/BPEA%20Baily-Lawr%20Oct%208%20clean.pdf.

Bellofiore, Riccardo, 1999, After Fordism, What? Capitalism at the End of the Century: Beyond the Myths, in Riccardo Bellofiore (ed.), Global Money, Capital Restructuring, and the Changing Patterns of Labour (Edward Elgar).

Bensaïd, Daniel, and Pierre Rousset, 2007, Un Etrange BilanQue Faire 6 (September/November 2007).

Bodin, Raymond-Pierre, 2001, Wide-ranging Forms of Work and Employment in Europe, ILO report, www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/bodin.pdf.

Bourdieu, Pierre, 1998, Acts of Resistance: Against the New Myths of our Time (Polity).

Bronfenbrenner, Kate, 2000, Uneasy Terrain: The Impact of Capital Mobility on Workers, Wages, and Union Organising, The ILR Collection, http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=reports.

Bukharin, Nikolai, 1927, Economic Theory of the Leisure Classwww.marxists.org/archive/bukharin/works/1927/leisure-economics/.

Byres, Terry, 2005, Neoliberalism and Primitive Accumulation in less Developed Countries, in Alfredo Saad Filho and Deborah Johnston, Neoliberalism, A Critical Reader (Pluto).

Callinicos, Alex, and Chris Nineham, 2007, At an Impasse: Anti-capitalism and the Social Forums TodayInternational Socialism 115 (Summer 2007), www.isj.org.uk/index.php.4?id=337.

Campbell, Al, 2005, The Birth of Neoliberalism in the United States, in Alfredo Saad Filho and Deborah Johnston (eds), Neoliberalism, A Critical Reader (Pluto).

Castells, Manuel, 2006, The Network Society: From Knowledge to Policy, in Manuel Castells and Gustavo Cardoso (eds.), The Network Society (Center for Transatlantic Relations).

Chang, Ha-Joon, Breaking the Mould: An Institutionalist Political Economy Alternative to the Neoliberal Theory of the Market and the StateCambridge Journal of Economics 26 (2002), also available online from www.unrisd.org.

Chesnais, François, 1997, La Mondialisation du Capital (Syros).

Duménil, Gerard and Dominique Lévy, 2004a, Capital Resurgent: Roots of the Neoliberal Revolution (Harvard University).

Duménil, Gerard and Dominique Lévy, 2004b, The Economics of US Imperialism at the turn of the 21st CenturyReview of International Political Economy, volume 11, number 4.

Duménil, Gerard, and Dominique Lévy, 2005, The Neoliberal Counterrevolution, in Alfredo Saad Filho and Deborah Johnston (eds), Neoliberalism, A Critical Reader (Pluto).

Dunn, Bill, 2004, Global Restructuring and the Power of Labour (Palgrave).

Engels, Frederick, 1897, Socialism: Scientific and Utopian (Allen and Unwin), www.marxists.org/archive/marx/works/1880/soc-utop/.

Fine, Ben, 1999, Privatisation: Theory and Lessons for the United Kingdom and South Africa, in Andriana Vlachou (ed), Contemporary Economic Theory: Radical Critiques of Neoliberalism (Macmillan).

Fine, Ben, 2006, Debating the ‘New’ ImperialismHistorical Materialism, volume 14, number 4.

Garrison, Roger, 1992, Is Milton Friedman a Keynesian?, in Mark Skousen (ed.), Dissent on Keynes (Praeger), available online: www.auburn.edu/~garriro/fm2friedman.htm.

George, Susan, 1999, The Lugano Report: On Preserving Capitalism in the Twenty-first Century (Pluto).

Giddens, Anthony, 1998, The Third Way: Renewal of Social Democracy (Polity).

Giddens, Anthony, 2002, Runaway World (Profile).

Hardt, Michael, and Antonio Negri, 2001, Empire (Harvard), www.angelfire.com/cantina/negri/HAREMI_unprintable.pdf.

Harman, Chris, 1977, Poland and the Crisis of State CapitalismInternational Socialism 94 and 95 (old series).

Harman, Chris, 1995, Economics of the Madhouse: Capitalism and the Market Today (Bookmarks).

Harman, Chris, 1996a, The Crisis of Bourgeois EconomicsInternational Socialism 71 (Summer 1996), http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj71/harman.htm.

Harman, Chris, 1996b, Globalisation: A Critique of a New OrthadoxyInternational Socialism 73 (Winter 1996), http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj73/harman.htm.

Harman, Chris, 2000, Anti-capitalism: Theory and PracticeInternational Socialism 88 (Autumn 2000), http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj88/harman.htm.

Harman, Chris, 2002, The Workers of the WorldInternational Socialism 96 (Autumn 2002), http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj96/harman.htm.

Harman, Chris, 2003, Analysing ImperialismInternational Socialism 99 (Summer 2003), http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj99/harman.htm.

Harman, Chris, 2007a, The Rate of Profit and the World TodayInternational Socialism 115 (Summer 2007), www.isj.org.uk/index.php.4?id=340.

Harman, Chris, 2007b, Snapshots of Capitalism Today and TomorrowInternational Socialism 113 (Winter 2007), www.isj.org.uk/index.php.4?id=292.

Harvey, David, 1989, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change (Blackwell).

Harvey, David, 2003, The New Imperialism (Oxford University).

Harvey, David, 2005, A Brief History of Neoliberalism (Oxford University).

Heath, Anthony, Roger Jowell and John Curtice, 1985, How Britain Votes (Pergamon Press).

Hirsch, Joachim, 1987, The State Apparatus and Social Reproduction, in John Holloway and Sol Piccioto, State and Capital: A Marxist Debate (Edward Arnold).

Holloway, John, 1995, Global Capital and the National State, in Werner Bonefeld and John Holloway (eds.), Global Capital, National State and the Politics of Money (St Martin’s).

Katz, Claudio, 2007, El Giro de la Economía Argentina (Parte I)www.aporrea.org/internacionales/a30832.html.

Koechlin, Tim, 2006, US Multinational Corporations and the Mobility of Productive Capital: A Skeptical ViewReview of Radical Political Economics, volume 38, number 3.

Laclau, Ernesto, and Chantal Mouffe, 1985, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics (Verso).

Marx, Karl, 1987, The 1861-63 notebooks, in Karl Marx and Frederick Engels Collected Works, volumes 28-30 (Lawrence and Wishart), www.marxists.org/archive/marx/works/1861/economic/.

Matthews, Robin, 1968, Why has Britain had Full Employment since the War?The Economic Journal, volume 78, number 311 (September 1968).

Rogers, Ann, 1993, Back to the WorkhouseInternational Socialism 59 (summer 1993).

Selwyn, Ben, 2007, Labour Process and Workers’ Bargaining Power in Export Grape Production, North East BrazilJournal of Agrarian Change, volume 7, number 4 (October 2007).

Shaikh, Anwar, 2003, Who Pays for the ‘Welfare’ in the Welfare State?Social Research, volume 70, number 2, http://homepage.newschool.edu/~AShaikh/welfare_state.pdf.

Swank, Duane, and Cathie Jo Martin, 2001, Employers and the Welfare StateComparative Political Studies, volume 34, number 8.

Taylor, Robert, 2002, Britain’s World of Work: Myths and Realities, ESRC Future of Work Programme Seminar Series, www.esrc.ac.uk/ESRCInfoCentre/Images/fow_publication_3_tcm6-6057.pdf.

Terrones, Marco, and Roberto Cardarelli, 2005, Global Imbalances: A Saving and Investment Perspective, in World Economic Outlook 2005, International Monetary Fund, www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2005/02/pdf/chapter2.pdf.

Tomlinson, Jim, 1981, The ‘Economics of Politics’ and Public Expenditure: a CritiqueEconomy and Society, volume 10, number 4 (November 1981).

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , ,

دسته‌بندی شده در: مقاله, اندیشه