فهرست موضوعی


توسعه‌ی بلندمدت، دولت‌های ملی و دموکراسی‌های امپریالیستی / گوئیدو لاباربرا/ ترجمه‌ی مهرزاد شجاعی

نسخه‌ی پی‌دی‌اف: long-run development and national sates

یازده سال پیش، در سرمقاله‌ی «تغییر سیاسی و پوسته‌ی دموکراتیک»[۱] و در مقاله‌ی «بحران و تغییر سیاسی در مرحله‌ی استراتژیک جدید»،[۲] برمبنای قوانین سیاسی مشخص شده در «مانیفست»، شروع [جنبش‌های] بهار عربی را در قالب پیشرفت توسعه‌ی بلندمدت سرمایه‌داری و گرایش به دموکراسی، به عنوان «بهترین پوسته‌ی»[۳] بورژوایی، ترسیم کردیم. اجازه دهید به مراحل اساسی آن تحلیل‌ها بازگردیم.

تاریخ قرن‌ها توسعه‌ی سرمایه‌داری علاوه بر این‌که تاریخ تحولات اجتماعیِ طبقاتی است که توسط آن فرایند کشیده شده‌اند،[۴] تاریخ اَشکال سیاسی‌ای[۵] است که بورژوازی با آن سلطه‌ی خود را تحکیم می‌کند. اگر سلسله‌ی طولانی لحظه‌های بحران و تحول سیاسی را در راستای محور آن توسعه قرار دهیم، در هر بخش از سرمایه‌داری جهانی قاعده‌مندی‌های عام[۶] و ویژگی‌های ملّی آن روند را می‌یابیم. در سطح اجتماعی، ایجاد بازار سرمایه‌داری، پیشرفت قشربندی[۷] طبقاتی، شکل‌گیری گروه‌های صنعتی بزرگ و تمرکزهای مالی بزرگ گواهی بر تغییر عمیق در فرایندهای فروپاشی زندگی روستایی و گسترش شهرنشینی است. به نوبه‌ی خود، با دستخوش توسعه قرار گرفتن کشورهای مختلف، ده‌ها میلیون انسان از سکون زندگی روستایی کنده و به شهرها سرازیر می‌شوند، با جهشی که در روان‌شناسی اجتماعی، گذار واقعی از قرنی به قرن دیگر است. در سطح سیاسی، سازوبرگ دولتی مدرنیته، با تحکیم دموکراسی به‌عنوان سلطه‌ی بورژوازی و بیان کثرت منافع بین گروه‌ها و جناح‌های طبقه‌ی حاکم شکل می‌گیرند. در فرانسه -جایی که مبارزه برای تحکیم بورژوازی، از طریق گذاری تاریخی، روشن‌تر از جاهای دیگر صورت گرفت -پیش از آن‌که شکل دموکراتیک دولت به عنوان پوسته‌ی سیاسی به بلوغ برسد، یورش‌های دموکراتیک پی‌درپی -۱۷۸۹، ۱۸۳۰، ۱۸۴۸ و ۱۸۷۱ -ضروری بود. در عین حال، قبل از این‌که پرولتاریا به بلوغ طبقاتی خود برسد -که در سال ۱۸۴۸ هنوز در شکل جنینی بود و در سال ۱۸۷۱ به طور قطعی خود را نشان داد -همان آزمون‌ها[۸] ضروری بود.

نظریه‌ی مارکسیستی دولت با تحلیل آن نبردهای طبقاتی زاده شد و به کمال رسید: این نظریه از یک سو به مفهوم دموکراسی به عنوان بهترین پوسته برای سلطه‌ی بورژوازی می‌رسد، و از سوی دیگر به دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان قانون جنبش رهایی پرولتاریا[۹]. آن «شکل سیاسی سرانجام مکشوف» که در آن سلطه‌ی سرمایه را درهم می‌شکند می‌بایست کمون باشد. در کنار ویژگی برتری سیاسی[۱۰] فرانسه و یورش دموکراتیکی [که مشکل سلطه‌ی بورژوازی را] حل کرد، انواع دیگر یا اشکال خاص [پوسته‌ی سیاسی]، همان فرآیند اجتماعی را بیان می‌کنند. در بریتانیای کبیر، پراگماتیسم انگلیسی بقایای اشرافیت را با نمایندگی سیاسی بورژوازی سازگار کرد. در آلمان و ایتالیا که مسائل تغییر سرمایه‌داری با معمای وحدت دولت ترکیب شده بود، راه پیشِ روی [بورژوازی] «انقلاب از بالای» بیسمارک و کاوور[۱۱] بود. همچنین در فرانسه، به دنبال بن‌بست بین جناح‌های حاکم پس از سال ۱۸۴۸، گذاری طولانی به مدت بیست سال تمرکز [قدرت] سیاسی در شکل شخصی بناپارتیسم را شاهد بودیم. به گفته‌ی مارکس ناپلئون سوم، بیسمارک و کاوور «مجریان وصایای»[۱۲] انقلاب ۱۸۴۸ بودند. تحول نظام دولت‌های اروپایی روی دیگر پیدایش بازار جهانی است، که در آن زمان تقریباً با قاره‌ی کهن یکسان بود. در طول قرن نوزدهم، بورژوازی در فرآیند توسعه‌ی سرمایه‌داری که به‌تدریج کل اروپا را تحت تأثیر قرار داد، پوسته‌ی دولت ملّی را به خود گرفت. در آغاز قرن، انقلاب صنعتی در انگلستان با جنگ‌های ناپلئونی[۱۳] در قاره‌ی اروپا همزمان بود. لندن از برتری صنعتی و تجاری خود استفاده می‌کرد، پاریس در ناپلئون بناپارت «انقلاب چکمه‌پوش»[۱۴] را می‌یابد، انقلابی که با چکمه‌های ارتش بزرگ پیشروی می‌کند. مارکس می‌نویسد بورژوازی که در سال ۱۷۸۹ در فرانسه پیروز شد، به «شرایط بورژوایی» در بقیه‌ی قاره نیاز داشت؛ و در عین حال با حمایت‌گرایی بلوک قاره‌ای به دنبال مقابله با برتری اقتصادی بریتانیا بود. این فرایند دوگانه -که توسعه‌ی نابرابر بین انگلیس و فرانسه و سایر مناطق قاره‌ای است و قرار گرفتن در زمان‌های توسعه‌ی[۱۵] متفاوتی را در مناطق ملّی مختلف منعکس می‌کند -همچنین خاستگاه راه‌حل‌های سیاسی متفاوتی بود که این توسعه را همراهی می‌کردند. از مناطق عقب‌مانده، سیاست‌های حمایت‌گرایانه و مداخله‌گری دولت برای مقابله با مناطق پیشرفته مطرح شد، یعنی نظریه‌های سن‌سیمونی در فرانسه و «حمایت‌گرایی آموزشی»[۱۶] فریدریش لیست در مناطق آلمانی‌زبان. از منطقه‌ی بریتانیا، نظریه‌ها و سیاست‌های لیبرال منعکس‌کننده‌ی برتری اقتصادی بریتانیا بود.

کل قرن [نوزدهم] بدون در نظر گرفتن بازی موازنه‌ی [قدرت‌ها]، که با ظهور بورژوازی و مقاومت استبداد گره خورده، غیر قابل توضیح است. لندن از سلاح بودجه‌اش علیه هر شکلی از هژمونی قاره‌ای استفاده می‌کرد، پاریس پس از شکست ۱۸۱۵ به دنبال جبران مافات[۱۷] بود، برلین با ترکیب بازی دیپلماتیک با چند جنگ سرنوشت‌ساز وحدتش را به دست آورد، وین و مسکو، تکیه‌گاه‌های ارتجاع، به طور متناوب توسط لندن برای جلوگیری یا تعدیل وحدت مناطق آلمانی‌زبان به کار گرفته می‌شدند، و امپراتوری عثمانی، به نوبه‌ی خود، در برابر امپراتوری تزاری به بازی گرفته می‌شد. مارکس و انگلس اولین گام‌ها در [تدوین] استراتژی کمونیستی انقلابی را در سال ۱۸۴۸ برداشتند، استراتژی‌ای که مبارزات طبقاتی و دولتی را با هم ترکیب می‌کند و از انقلاب دموکراتیک بورژوازی حمایت می‌کند، زیرا تشکیل بازارهای بزرگ ملّی به شکل‌گیری و تمرکز پرولتاریا سرعت می‌بخشید.

در آغاز قرن‌های نوزدهم و بیستم، ساختارهای[۱۸] تمام قدرت‌های بزرگ آن عصر -بریتانیای کبیر، فرانسه، آلمان، ایتالیا، و بعدتر ایالات متحده‌ی آمریکا و ژاپن – با بحران‌های تحول سیاسی مواجه شد، که این نیز به معنای تنظیم ابزارهای حضور در عرصه‌ی بین‌المللی است، زیرا مسئله‌ی گذار به دوران امپریالیسم مطرح بود. قرن بیستم امپریالیستی، در تغییر اشکال سیاسی خود، حتّی از قرن نوزدهم بورژوایی نیز پرآشوب‌تر بود. تلاش بورژوازی‌های مختلف برای یافتن ابزارهای سیاسی و دولتی برای دوران جدید، تقریباً جست‌وجوی کورمال راه‌حل‌هایی برای دموکراسی امپریالیستی بود و در تحول احزاب و ظهور لیبرال‌های امپریالیست در بریتانیای کبیر، در مبارزات جمهوری سوم در فرانسه، در «بحران پایان قرن»[۱۹] در ایتالیا، در ناآرامی‌های آلمان ویلهلمی[۲۰] پس از دور طولانی بیسمارکی منعکس شده است. حتّی ایالات متحده نیز از سلسله حملات دموکراتیک خود،[۲۱] از بین‌المللی شدن و تغییر سیاسی توسعه، و از انطباق با چشم‌انداز حضور امپریالیستی[۲۲] مطلع بود. ابزارهای تمرکز امپریالیستی [در ایالات متحده] با آغاز قرن بیستم شروع به شکل گرفتن کردند؛ بازگشت به بانک مرکزی در سال ۱۹۱۳ اتفاق افتاد، اما این سیاست نیو دیل[۲۳] در دهه‌ی ۱۹۳۰ بود که تمرکز فدرالی را کامل کرد. در فرانسه، ساختارهای اساسی نیم قرن بعد در دوره‌ی ریاست جمهوری ژنرال دوگُل شکل گرفتند، یعنی بعد از سقوط[۲۴] جمهوری سوم در ۱۹۴۰ و سپس سردرگمی جمهوری چهارم در دهه‌ی ۱۹۵۰.

تصادفی نیست که در آلمان و ایتالیا، «ملّت‌های متأخر» که مشکل بیشتری در تمرکز شکل دولتی خود داشتند، به دلیل دگرگونی‌های شدید جنگ جهانی اول، در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ اشکال سیاسی کثرت‌گرایی «ناقص»[۲۵] دوباره مطرح شدند. این اشکال ناقص سویه‌های مختلف فاشیسم و نازیسم هستند: بر خلاف ۱۸۴۸ و ۱۸۷۱، این آزمونی بود که جریان‌های انقلابی آن زمان در آن شکست خوردند، یک گام به عقب نسبت به کشف علمی مارکس و انگلس که لنین در «دولت و انقلاب» توسعه داده بود. نظریه‌های توتالیتاریسم اشکال سیاسی امپریالیسم را اشتباه درک کردند، زیرا بحران دهه‌ی ۱۹۳۰ منجر به درک نادرست توسعه‌ی امپریالیستی شد. دموکراسی کماکان «بهترین پوسته»‌ی طبقه‌ی حاکم ببود. فاشیسم و نازیسم تنها جایگزین‌های موقتی برای کثرت‌گرایی سیاسی بورژوایی خواهند بود.

دوره‌ی دوم پس از جنگ شاهد تعمیم دموکراسی امپریالیستی، در ابتدا در تمام متروپل‌ها به‌جز منطقه‌ی روسیه، یعنی در سراسر ناحیه‌ی غربیِ موجِ اولِ توسعه‌ی سرمایه‌داری بود. در جنوب اروپا، آخرین بقایای کثرت‌گرایی ناقص فاشیستی یا استبدادی – در اسپانیا، یونان و پرتغال – تحت فشار عامل محدود کننده‌ی اروپایی قرار گرفتند. در اروپای شرقی، تقسیم یالتا ساختارهای استالینیستی دور سرمایه‌داری دولتی را حفظ[۲۶] کرد، اما در سال ۱۹۸۹، انباشت نیرویی که از دو دهه‌ی پیش به حد کافی رشد کرده بود، باعث آرایش مجدد سیاسی ناگهانی و سراسری شد.[۲۷]

از اواخر دهه‌ی ۱۹۴۰، ماحصل دومین جنگ جهانی امپریالیستی و تضعیف شدید قدرت‌های بریتانیا و فرانسه، به دور جدیدی از توسعه و نیز دور جدیدی از دموکراتیزاسیون، یعنی انقلاب‌های ملّی بورژوازی‌های مستعمره‌ها، دامن زد. استراتژی انقلابی ما از همان گام‌های اولیه‌ی خود، با تحکیم رشته‌های اتصال با بلشویک‌ها و در راستای طرح استراتژیک لنین، که استراتژی مارکس و انگلس را در دوران امپریالیستی به‌روز کرده بود، از آن مبارزات ملّی حمایت کرد.

آرریگو چروتتو در پایان دهه‌ی ۱۹۵۰ نوشت که این مبارزات علیه حاکمیّت استعماری در حکم سال ۱۷۸۹[۲۸] برای بورژوازی‌های در حال رشدِ قدرت‌های جدید بود. این باعث شد بورژوازی‌های کشورهای تازه استقلال یافته برای لحظه‌ای شاهد سال ۱۸۴۸ خود در چشم‌انداز باشند، یعنی روزی که اولین بیان‌های مستقل مبارزه‌ی پرولتاریای مدرن در آن دولت‌های جدید نیز ظاهر شد. به همین دلیل، از آنجا که توسعه‌ی بورژوایی توسعه‌ی پرولتاریا را سرعت می‌بخشد و تضادهای امپریالیسم را تشدید می‌کند، کمونیسم انترناسیونالیست پذیرفت که از آن انقلاب‌های دموکراتیک ملّی حمایت کند.

موج دوم قدرت‌های جدید -نیروهای کوچک، متوسط و بزرگ در بازی‌های بین‌المللی آینده، مانند الجزایر، مصر، هند، چین، اندونزی و غیره -از بسیاری جهات می‌بایست اشکال سیاسی-دولتی موج اول توسعه‌ی سرمایه‌داری را دنبال می‌کرد. در بازار جهانی که قبلاً تحت تسلط و تقسیم امپریالیسم درآمده بود، گروه‌های دولتی جدید بیش از پیش «ملّت‌هایی متأخر» هستند، و در واقع این کشورها اشکال مداخله‌گری دولتی دور قبلی را به عاریت می‌گیرند. این امر قاعده‌مندی اَشکال سیاسی سرمایه‌داری دولتی در قدرت‌های نوظهور، و همچنین نقش دائمی دستگاه‌های نظامی را که از جنگ‌های استقلال به ارث رسیده و به دلیل نیاز به تمرکز حداکثری سیاسی تحمیل شده است، توضیح می‌دهد.

این امر نتوانست مانع از آن شود که در کم‌تر از دو دهه، دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، دینامیک درگیری امپریالیستی بر خصلت انقلابی و ملّی بورژوازی قدرت‌های جدید غلبه نکند. […] جنگ‌های هندوچین[۲۹] نشان داد که خواسته‌های ملّی‌گرایی ویتنامی چقدر سریع گروگان درگیری بین‌امپریالیستی می‌شود. در جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷، ارزیابی این بود که در حال حاضر پویایی امپریالیستی بر مطالبات ملّی غلبه دارد، و بالاتر از همه این که تضاد طبقاتی مدرن، بین بورژوازی و پرولتاریا، همه‌جا در اسرائیل و در قدرت‌های عربی ویژگی غالب است. حتّی قدرت‌های جدید نیز به بلوغ ۱۸۴۸ خود رسیده‌اند.

با شروع از این مقدمات، در دهه‌ی ۱۹۹۰، هم بحران‌های آسیایی ۱۹۹۷ و هم امواج قبلی انتقال سیاسی در آمریکای لاتین، آسیا و اروپای شرقی را به‌عنوان بحران بین‌المللی شدن[۳۰] در امتداد دور لیبرالیسم امپریالیستی، که در دهه‌ی ۱۹۸۰ آغاز شد، توضیح دادیم.[۳۱] آنچه به آن تحولات منتهی شد، ویژگی مشترک دور توسعه‌ای بود که، فراتر از محدودیت‌های ملّی، آن قدرت‌های جدید را مجبور به حضور در بازار جهانی کرد و موازنه‌ها و ساختارهای داخلی‌شان را در معرض فشار ناخوانده‌ی جریان‌های مالی بین‌المللی و متروپل‌های امپریالیستی قرار داد که آن جریان‌های مالی را از طریق نهادهای‌ سیاسی که کارتل لیبرالیسم امپریالیستی را تشکیل می‌دهند -صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، گات[۳۲] و سپس سازمان تجارت جهانی -هدایت می‌کنند.

علاوه بر مفهوم کلیدی دموکراسی به عنوان «بهترین پوسته» برای سلطه‌ی سرمایه، جمع‌بندی علمی بحران بین‌المللی‌سازی به دیگر مراجع نظری، که در مقاله‌ی «محدودیت خارجی و بین‌المللی‌سازی»[۳۳] به تاریخ دسامبر ۱۹۹۷ مورد اشاره قرار گرفته‌اند، پیوند خورده است. تزهای مارکس در مورد مبادله‌ی آزاد پیوند دیالکتیکی بین لیبرالیسم و حمایت‌گرایی را نشان داد: یک صنعت بزرگ، حتی اگر تحت حمایت دولت ایجاد شود، وابستگی به بازار جهانی ایجاد می‌کند. آرریگو چروتتو، در تأملی در سال ۱۹۵۵، فرضیه‌ی سرمایه‌داری دولتی «به‌عنوان تنها شکل تحکیم استقلال ملّی» برای قدرت‌های جدید، در برابر فشار امپریالیسم، را طرح کرد. چروتتو با قاطعیت به قاعده‌مندی سیاسی هدایتگر و حمایت‌گرایانه‌ی سرمایه‌داری دولتی در نواحی نوظهور اشاره می‌کند که می‌تواند با پیوند دادن تزهای مارکس به آن‌ها توسعه یابد. ما متذکر شدیم که بحران‌های بین‌المللی‌سازی دور لیبرال را می‌توان «به‌عنوان گامی متعاقب قانون [فوق‌الذکر] توسعه» در نظر گرفت، یعنی زمانی که پویایی سرمایه‌داری از آستانه‌ی ملّی فراتر رفت: «قاعده‌مندی حمایت‌گرایانه و دولت‌گرایانه‌ی برخاستن سرمایه‌داری توسط قاعده‌مندی بحران بین‌المللی‌سازی دنبال می‌شود، یعنی زمانی که توسعه منجر به ادغام در بازار جهانی می‌شود و آن قدرت را مجبور می‌کند در مورد چنین ادغامی با قدرت‌های دیگر مذاکره کند.»

به‌علاوه ، این هسته‌ی مفهومی را قبلاً چروتتو در رابطه با سرمایه‌داری دولتی روسیه -در مقاله‌ی «از استبداد استالینیستی تا بازار جهانی واحد»[۳۴] -که عوامل اساسی بحران ۱۹۸۹ را سی سال پیش‌تر در اساس فهم کرده بود، صورت‌بندی کرده است. چروتتو در ژانویه‌ی ۱۹۶۰ می‌نویسد: هنگامی که «فرایند ادغام اتحاد شوروی در بازار جهانی امپریالیستی» تکمیل شد، توسعه‌ی اقتصادی روسیه از «تمام مزایای ارتباط نزدیک با گروه‌های سنّتی امپریالیستی» برخوردار شد و همین امر به «تقویت طبقه‌ی حاکم بوروکراتیک» اجازه می‌داد، اما باید در عین حال «همه‌ی تضادها، نوسانات، عدم تعادل‌ها و بحران‌های بازار جهانی امپریالیستی» را نیز متحمل می‌شد.

سومین مرجع نظری در تز «برخورد تاریخی»[۳۵] است که به عنوان «آشفتگی اجتماعی و سیاسی» ناشی از عوامل بیرونی، شناخته می‌شود و در مقدمه‌ی «امپریالیسم واحد» توضیح داده شده است. چروتتو از «ایدئولوژی آلمانی» این تأکید مارکس و انگلس را برمی‌گیرد که بر اساس آن «رقابت با کشورهای پیشرفته‌تر صنعتی، ناشی از گسترش روابط بین‌الملل، برای ایجاد تضاد مشابه حتّی در کشورهای از نظر صنعتی کم‌تر توسعه‌یافته کافی است». در سال ۱۹۹۷ متذکر شدیم بحران‌های بین‌المللی‌سازی را می‌توان به‌عنوان «برخورد تاریخی» بین عامل خارجی لیبرالیسم امپریالیستی، موسوم به «جهانی‌سازی»، و ساختارهای حفاظت‌شده‌ی دولت‌گرایی در نظر گرفت. […]

امواج گوناگونی را که در آن تحلیل یکجا گرد آمده‌اند می‌توان در نسبت با زمان‌های توسعه، ویژگی‌های تاریخی منطقه‌ای و ملّی، و مجموعه‌ی قدرت‌هایی که در آن دوره آن ویژگی‌ها را مشخص می‌کنند، متمایز کرد. در آمریکای لاتین، در دهه‌ی ۱۹۸۰، بحران بدهی عامل برخورد خارجی بود که گذارهای سیاسی را تسریع کرد و تعمیم داد. باز در دهه‌ی ۱۹۸۰، توسعه‌ی آسیایی باعث تحول در فیلیپین و بالاتر از همه در کره شد. فروپاشی اتحاد شوروی بین سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱ توالی سریع بحران‌ها در لهستان، مجارستان، چکسلواکی، آلمان شرقی، بلغارستان و رومانی و همچنین تجزیه‌ی خونین یوگسلاوی در طول دهه‌ی ۱۹۹۰ را توضیح می‌دهد. فرایند حاصله -«تقسیم مجددی» که با اتحاد مجدد آلمان و گسترش اتحادیه‌ی اروپا به سمت شرق جایگزین تقسیم یالتا شد -هنوز در بالکان پایان نیافته است، جایی که [پس از اسلوونی و کرواسی] دیگر بخش‌های فدراسیون یوگسلاوی الحاق به اتحادیه‌ی اروپا را آغاز کرده‌اند. معنای تاریخی شکست آن گُسَل،[۳۶] با تغییر استراتژیکی که اثراتی همانند یک درگیری جهانی داشت، با این واقعیت نیز سنجیده می‌شود که حتی پس از [سی سال] پس‌لرزه‌های آن هنوز به پایان نرسیده است.

حتّی موج کنونی بحران را که شمال آفریقا و خاورمیانه را فرا گرفته است، در صورتی که ویژگی‌های سیاسی و تاریخ منطقه‌ای و بالاتر از همه چهارچوب جدید دور جهانی و روابط قدرت ناشی از بحران روابط جهانی مد نظر قرار گرفته باشند، می‌توان با ابزارهای علمی که برای گشودن پیوند بین توسعه‌ی بلندمدت سرمایه‌داری، اشکال سیاسی و فرایندهای بین‌المللی‌سازی به کار می‌روند توضیح داد. قانون سیاسی که دموکراسی را «بهترین پوسته» [معیّن] می‌کند در پویایی دیالکتیکی‌اش تأیید می‌شود. پیشروی توسعه، گروه‌ها و جناح‌هایی را متمایز می‌سازد و این [گروه‌ها و جناح‌های متمایز] پایه‌های عینی برای کثرت انگیزه‌های سیاسی را ایجاد می‌کنند، اما جرح و تعدیل اشکال سیاسی یکپارچه[۳۷] یک اصلاح مکانیکی نیست. قرن نوزدهم بورژوایی نشان می‌دهد که روندی به طول قرون که توسعه‌ی سرمایه‌داری و شکل دموکراتیک را به هم پیوند می‌زند تا چه اندازه با انگیزه‌ها و انگیزه‌های مخالف غیر خطی[۳۸] پیش می‌رود. قرن بیستم امپریالیستی این امر جدید را نشان می‌دهد که سرنوشت هر فرایند ملّی را اختلاف بین قدرت‌ها و مبارزه برسر حوزه‌های نفوذ تعیین می‌‌کند. در منطقه‌ی [خاورمیانه]، ردپای امپراتوری عثمانی، که بقایای آن پس از پایان توازن انگلیسی، در یک قرن مبارزه بین قدرت‌های بزرگ تقسیم شده، هنوز قابل لمس است

در مقایسه با امواج دور لیبرال دهه‌ی هشتاد و نود میلادی و بحران سرمایه‌داری دولتی، تأخیر در گذارهای سیاسی را باید در ویژگی استثنایی منطقه‌ی خاورمیانه، به دلیل وزن درآمدهای نفتی و مقابله‌ی نیروها حول منابع انرژی، یافت. رشد ناهنجار[۳۹] درآمدها تناسب بین جناح‌های بورژوازی عرب را بر هم زده[۴۰] و اشکال سیاسی عقب‌مانده را تداوم بخشیده است؛ بازی موازنه از تقویت هر نیرویی که ظرفیت مستقل برای هژمونی منطقه‌ای را داشت جلوگیری کرده است. هر دو روند به سلسله‌ای از درگیری‌ها و جنگ‌ها در خاورمیانه دامن زده‌اند و خواهند زد.

توسعه‌ی بلندمدت و کثرت‌گرایی چینی

پس از یازده سال دوباره به مسئله‌ی پیوند بین توسعه‌ی سرمایه‌داری و اشکال دموکراسی به عنوان بهترین پوشش سلطه‌ی بورژوازی بازمی‌گردیم. در مجموع، فرایندهای مدرنیزاسیون سیاسی موسوم به بهار عربی، تحت تأثیر ویژگی خاص جناح‌های بورژوازی در آن منطقه -که مشخصه‌های آن رشد ناهنجار درآمد و بازی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی است -تقریباً در همه‌جا شکست خوردند و به سلسله‌ای از بحران‌ها و سه جنگ در لیبی، سوریه و یمن دامن زدند.

بُعد جدیدی باید به آن بحث اضافه شود، بحثی که قرار بود طرحی از پیشرفت دو قرن توسعه‌ی سرمایه‌داری و امپریالیستی، در تکمیل بازار جهانی و در توالی سویه‌ها[۴۱] و درجات[۴۲] شکل سیاسی دموکراتیکی باشد: به‌روزآوری در مورد چین و اروپا ضروری است.

با توسعه‌ی آسیایی، روند ایجاد بازار جهانی، که در بطن پیش‌بینی علمی عظیم «مانیفست» قرار داشت، تکمیل شده، به طوری که اکنون یک قدرت امپریالیستی از آسیا برخاسته است که اندازه‌ی آن در چند دهه‌ی آینده برابر با کل غرب خواهد بود. همان‌طور که در آوریل ۲۰۱۹ عنوان کردیم، چگونه می‌توان «مسئله‌ی چینی دموکراسی امپریالیستی» را در چهارچوب دستاوردهای علمی مارکسیسم در مورد دموکراسی به‌مثابه «بهترین پوسته» برای تسلط سرمایه و همچنین «دموکراسی امپریالیستی»، به‌مثابه مجموعه‌ای از سویه‌ها و درجات آن اشکال سیاسی در دوران امپریالیستی، مطرح کرد؟

در جبهه‌ی طبقاتی مخالف، در تقابل نظری و ایدئولوژیک بورژوازی، این موضوعی غالب در بحث‌های مربوط به بحران نظم لیبرال است؛ محل نزاع این است که چین در چهل سال توسعه‌ی پرشتاب سرمایه‌داری نیرویی اقتصادی در ابعاد جهانی را منکشف کرده است، اما این اتفاق در اشکال سیاسی خاصی رخ داده است که از ساختارهای سیاسی و نهادی کنونی غرب پیروی نمی‌کند.

نظریه‌ی مارکسیستی ابزارهایی برای پاسخ به این پرسش مهم دارد و این کار را از دو طریق انجام می‌دهد. در وهله‌ی اول، مسئله‌ی برجسته کردن و تحلیل ویژگی کثرت‌گرای شکل سیاسی چینی، هرچند کثرت‌گرایی تک‌حزبی، مطرح است. در چین کثرتی از روبناها، نهادی و سیاسی، و دیالکتیکی از قدرت‌ها، به‌ویژه در توازن بین قدرت‌های مرکزی و استان‌ها، در حال عمل هستند. آرریگو چِروِتتو در یادداشتی به سال ۱۹۷۵، که یکی از مواد مقدماتی برای بحث در مورد دموکراسی امپریالیستی است، تزهایی را که در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ فاشیسم را «پدیده‌ی کاملاً توسعه‌یافته‌ی» سلطه‌ی بورژوازی در مرحله‌ی امپریالیستی می‌دانستند، به چالش می‌کشد: «از سوی دیگر، فاشیسم را باید توسعه‌ی ناقص و یا انحراف یافته و دارای تأخیر دولت امپریالیستی دانست که ناشی از توسعه‌ی نابرابر نیروهای مولّده است». و ادامه می‌دهد:

«روند تاریخی دولت امپریالیستیْ دموکراسی به‌مثابه بهترین پوسته است. شکل‌گیری پوسته به کارآمدترین شکل خود به صورت مکانیکی انجام نمی‌شود، بلکه این روند در میان هزاران تناقض انجام می‌شود که می‌تواند به روندهای مخالف منجر شود». و از‌این‌رو شناسایی دقیق «روند تاریخی» دشوار است. منشاء «خطا در توصیف روندهای مخالف به عنوان وقفه‌ها، نفی‌ها، محدودیت‌های دموکراسی [در اینجاست]؛ همانطور که روندهای مخالف با توسعه‌ی نیروهای مولّده با رکود یا حتّی توسعه‌نیافتگی اشتباه گرفته شده‌اند.»

پس به این معنا، اشکال کثرت‌گرایی چینی را، که در آن کثرت گروه‌ها، جناح‌ها و مناطق جغرافیایی بیان می‌شود، می‌توان در زمره‌ی سویه‌ها و درجات روند تاریخی به سوی دموکراسی امپریالیستی، در روندهای مخالف و تناقضاتش، در نظر گرفت. این امر، با آغاز از فشاری عینی برای دفاع طبقاتی و اعتصابات به‌عنوان یک «پدیده‌ی اقتصادی طبیعی» -به نقل از لنین -نباید به بی‌تفاوتی نسبت به اشکال سیاسی منجر شود. پاسخ دوم نظریه‌ی مارکسیستی به مسئله‌ی چینیِ دموکراسی امپریالیستی نیز در اینجاست: از نظر چروتتو، روند تاریخی به سمت دموکراسیِ امپریالیستی به‌مثابه بهترین پوسته، فرایند و تکاملی است که از خلال روندهای مخالف و انحرافات حرکت می‌کند. در مورد چین، این امر به معنای طرح آن فرایند در چهارچوب فضاها و زمان‌های قدرتی امپریالیستی با اندازه‌ای غول‌پیکر است. فضاها دارای ساختاری قاره‌ای، یعنی مقیاسی بی‌سابقه، برای یک ساختار سیاسی متمرکز کثرت‌گرای واحد[۴۳] هستند، که از نظر تاریخی هرگز دیده نشده است. زمان‌ها زمان توسعه‌ی امپریالیستی چین هستند: در مواجهه بین جریان‌های چینی پیرامون اشکال کثرت‌گرایی تک‌حزبی و چشم‌انداز فرارفتن از آن، جریانی غالب شده است که تغییرات سیاسی اساسی را به ظهور کامل چین به عنوان قدرتی جهانی منوط می‌کند، و دلیل این امر ممانعت از مداخله‌ی خارجی است که در تضادهای توسعه، وحدت دولت را به خطر می‌اندازد. بعید است که این معما قبل از پانزده یا سی سال ظهور استراتژیک پکن حل شود. ما در کتاب «اروپا و دولت» به مسئله‌ی اروپاییِ دموکراسیِ امپریالیستی پرداخته‌ایم. در اینجا کافی است اشاره کنیم که اروپا به مثابه نقطه‌ی مقابل چین عمل می‌کند، و پیچیدگی تمرکز کثرت‌گرایانه در مقیاس قاره‌ای را -حتّی در اروپا نیز -نشان می‌دهد، این پیچیدگی با این واقعیت تشدید می‌شود که انتقال حاکمیت به قدرت‌های فدرال و کنفدرال باید از روبناهای از پیش موجود دولت‌های ملّی آغاز شود. در اروپا، در فرایندی چند دهه‌ای، مبارزه‌ی جناح‌ها و گروه‌های اساسی بورژوازی به ایجاد کثرتی از روبناها و توازن قوا منجر شده است که ابعاد فدرالی، کنفدرالی و ملّی را با هم ترکیب می‌کند. در اتحادیه‌ی اروپا، اندازه‌ی فضاهای قاره‌ای، اگر در عرصه‌ی روابط اقتصادی و پولی به یک شِبه‌فدراسیون رسیده باشد، همچنان مسئله‌ی تمرکز کثرت‌گرایانه در سیاست خارجی و دفاعی را باز می‌گذارد، زیرا در اینجا زمان‌ها و تناقضات پیشروی کنفدرالیزاسیون با سرعت مناقشه‌ی جهانی همخوانی ندارد.

پس چند سال آینده‌ی این مناقشه همچنین تقابلی بین کارآمدی دموکراسی امپریالیستی و تمرکز کثرت‌گرایانه در سویه‌ها و درجات آن در همه‌ی قدرت‌ها، و در وهله‌ی اول در اروپا، آمریکا و چین، خواهد بود.


منبع:

گوئیدو لاباربرا، ماهنامه‌ی لوتتا کمونیستا (مبارزه‌ی کمونیستی)، شماره‌ی ۶۱۷ و ۶۱۸، ژانویه و فوریه‌ی ۲۰۲۲


[۱] Mutamento politico e involucro democratico

[۲] Crisi e mutamento politico nella nuova fase strategica

[۳] miglior involucro

[۵] forme politiche

[۶] regolarità generali

[۷] stratificazioni

[۸] prove

[۹] legge di movimento per l’emancipazione del proletariato

[۱۰] primato politico

[۱۱] Cavour

[۱۲] esecutori testamentari

[۱۳] tentativo napoleonico

[۱۴] révolution bottée

[۱۵] tempi dello sviluppo

زمان‌های توسعه اشاره به مسئله‌ی «زمان سیاسی»، در مقام واسط بین «زمان بیولوژیکی» فرد و «زمان تاریخی»، دارد که آرریگو چروتتو در کتاب خود با عنوان «پرسش دشوار زمان‌ها» به بررسی آن می‌پردازد. زمان سیاسی با توجه به مقاطع مختلف توسعه‌ی مادی ضرب‌آهنگ تند یا کند می‌تواند داشته باشه و این تبعات بسیاری برای تدوین استراتژی انقلابی دارد. برای مثال در تزهای ۱۹۵۷ چروتتو و پارودی با بیان اینکه دوری طولانی از توسعه‌ی سرمایه‌داری در جهان به خصوص در آسیا را شاهد خواهیم بود، امکان هرگونه بحران اساسی امپریالیسم که منجر به امکان انقلاب سوسیالیستی جهانی باشد را منتفی می‌دانند و بر کار «آهسته‌ی سازمان‌دهی و آموزش پرولتاریا» (عبارت مارکس) و تشکیل حزبی بر مبنای مدل بلشویکی لنین در متروپل‌های اروپایی تاکید می‌کنند. م.

[۱۶] protezionismo educativo

[۱۷] riscatto

[۱۸] assetti

[۱۹] crisi di fine secolo

[۲۰] Germania guglielmina

[۲۱] la loro successione di assalti democratici

[۲۲] di adeguamento alla proiezione imperialista

[۲۳] New Deal

[۲۴] naufragio

[۲۵] imperfetto

[۲۶] congela

[۲۷] نویسنده فروپاشی شوروی را ناشی از بحران اقتصادی می‌داند که از دهه‌ی هفتاد، با شروع موج «اقتصاد آزاد امپریالیستی» (imperialist liberism)، به بلوغ کافی برای تغییرات اساسی در شوروی رسید. با رشد امپریالیستی آلمان، خط طرفدار اقتصاد آزاد در آلمان با انتخاب هلموت اشمیت سوسیال دموکرات به صدراعظمی آلمان غربی در سال در سال ۱۹۷۴ به قدرت کامل رسید. این آغاز پایان دور سرمایه‌داری دولتی و آغاز دور اقتصاد آزاد در مقیاس جهانی بود. اتحاد شوروی به عنوان کامل‌ترین نمونه‌ی سرمایه‌داری دولتی، توان تجدید ساختار در این دور جدید را نداشت و توان رقابت امپریالیستی دیگر امپریالیست‌ها را نداشت که منجر به فروپاشی آن شد. (ر.ک. به «لوتتا کمونیستا، مدل بلشویکی: ۱۹۶۵-۱۹۹۵» از گوئیدو لاباربرا صص. ۲۵۷-۱۵۸ و صص. ۲۷۸-۲۸۲. م.

[۲۸] سال وقوع انقلاب فرانسه مـ.

[۲۹] هندوچین منطقه‌ای است در جنوب شرقی آسیا و شامل کشورهای ویتنام، کامبوج، لائوس، سنگاپور، میانمار (برمه)، تایلند و بخشی از مالزی می‌شود. مـ.

[۳۰] crisi di internazionalizzazione

[۳۱] منظور این است که در دهه‌ی هشتاد، با توجه به وضعیت توازن نیروهای طبقاتی و صحنه‌ی رقابت بینا‌امپریالیستی، شاهد گرایش به سرمایه‌داری لیبرال در برابر سرمایه‌داری دولتی هستیم که در ادبیات رایج نولیبرالیسم خوانده می‌شود، با ذکر این نکته‌ی مهم که بخش قابل توجهی از نقدهای وارده بر نولیبرالیسم دست آخر به توجیه سرمایه‌داری دولتی و طرفداری از مداخله‌گرایی دولتی در اقتصاد به بهانه‌های مختلف از جمله حمایت از طبقه‌ی کارگر ختم می‌شود، در حالی که این شکل از اصلاح‌طلبی تنها می‌تواند در خدمت طبقه‌ی حاکم باشد، به خصوص در دهه‌هایی که شاهد تنش‌های فزاینده بین قدرت‌های امپریالیستی هستیم و طبقات حاکم در قدرت‌های امپریالیستی نیاز به اجماع برای برنامه‌های جنگی خود دارند. مـ.

[۳۲] موافقت‌نامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariffs and Trade) یا به اختصار گات (GATT) توسط ۲۳ کشور در سال ۱۹۴۷ در شهر ژنو تهیه شد. این موافقت‌نامه در اصل بخشی از یک پیش‌نویس منشور سازمان تجارت بین‌المللی بوده که در کنفرانس برتون وودز تنظیم شد و پس از جنگ جهانی، همراه با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی معرفی شد. مـ.

[۳۳] Vincolo esterno e internazionalizzazione

[۳۴] Dall’autarchia staliniana al mercato unico mondiale

[۳۵] collisione storica

[۳۶] rottura di faglia

[۳۷] forme politiche consolidate

[۳۸] spinte e controspinte non lineari

[۳۹] Ipertrofia

در اصطلاح پزشکی به معنای رشد به صورتی غیر عادی زیاد اندام‌های بدن است.

[۴۰] deformato

[۴۱] variazioni

[۴۲] gradazioni

[۴۳] centralizzazione pluralista unitaria

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *