نسخه‌ی پی‌دی‌اف: Bob Jessop – On academic capitalism
یادداشت مترجم
«تقلب بی‌سابقه» در آزمون کنکور سراسری در ایران بار دیگر مسئله‌ی سودجوییِ غارت‌گرانه از طریق فساد ساختارمند در نظام آموزش عالی و نیز تجاری‌سازی دانشگاه را با وضوح بیش‌تری رونمایی کرد و در مرکز توجه عمومی جامعه برنشاند. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، «قیمت فروش پاسخ سؤالات کنکور از ۳۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان متفاوت است. مشتریان ۳۰ درصد مبلغ را پیش از آزمون و مابقی را پس از اعلام نتایج پرداخت می‌کنند.» این خبرها بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها پیدا کرد. قطعاً فرزندان کارگران و فرودستان که بیش از هر زمانی در منگنه‌ی فقر و گرانی و تورم گرفتار آمده‌اند، قادر نخواهند بود در این «بازار آزاد» به «رقابت» با پول‌دارها و آقازاده‌هایی بپردازند که مبالغ صدها میلیونی را صرف خرید پاسخ سؤالات کنکور می‌کنند. در نتیجه تلاش‌هایشان بر باد می‌رود و رؤیاهای‌شان به یأس و نومیدی بدل می‌شود. در واقع، دانشگاه به بنگاهی سودمحور و یغماگر برای گروه‌های ذی‌نفع در حاکمیت سیاسی و رانت‌خواران در نظام آموزشی تبدیل شده است.
افزون بر این، به موازات بیش از سه دهه پیاده‌سازی سیاست‌های نولیبرالی از سوی جناح‌های درون حکومتیِ جمهوری اسلامی، خصوصی‌سازی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و کالایی‌سازی آموزش عالی روندی تصاعدی و گسترده داشته است. بدین‌ترتیب، در نظام سرمایه‌داری، آموزش و پژوهش نه فرصت و فرایندی نظام‌مند برای کسب دانش و تولید محتوا در راستای ارتقای رفاه و آسایش و آگاهی انسان‌ها، که به‌عنوان کالای اقتصادی برای فروش در «بازار نظام آموزشی» به مشتریان (دانش‌آموزان، دانشجویان و پژوهش‌گران) نگریسته شده است.
لازم به توضیح می‌دانم که در زبان فارسی اصطلاح entrepreneur از سوی جریان اصلی به «کارآفرین» ترجمه شده است، اصطلاحی که عمیقاً جانبدارانه و در خدمت توجیه سازوکارهای نظام استثمارگرانه‌ی سرمایه‌داری عمل می‌کند. منتها این واژه در اصل به معنای کارفرما یا صاحبان کسب‌وکار در شرکت‌ها و بنگاه‌هاست؛ یا در یک کلام به معنای سرمایه‌دارانی است که به منظور کسب سودهای فوق‌العاده اقدام به تأسیس بنگاه‌های اقتصادی در سپهرهای مختلف می‌کنند. ازاین‌رو، نظر به این‌که دانشگاه و مراکز تحقیقاتیِ عالی در نظام سرمایه‌داری به‌عنوان یک بنگاه اقتصادیِ سودمحور عمل می‌کند، در این متن برای اصطلاحentrepreneur از معادل بنگاه‌سالاری استفاده می‌کنم.
خواندن این مقاله‌ی ارزنده کمک شایانی به فهم و تبیین بهترِ نقش دانشگاه در نظام سرمایه‌داری امروز خواهد کرد.
چکیده
این مقاله روند فزاینده به‌سوی سرمایه‌داری آکادمیک/دانشگاهی و روش‌های بنگاه‌سالارانه‌ی سودمحور در زمینه‌های آموزش و پژوهش را به بحث می‌گذارد. این امر زمانی رخ می‌دهد که دانشگاه‌ها به طرق مختلف و تحت فشارهای مالی، اداری و ایدئولوژیک، کم‌تر شبیه مراکز آموزشی و تحقیقاتیِ بی‌طمع عمل می‌کنند و بیش‌تر شبیه بنگاه‌های اقتصادی‌اند که هدف‌شان بیشینه‌سازی درآمد و/یا ارتقای رقابت‌پذیری اقتصادیِ فضاهایی است که در آن فعالیت می‌کنند. به یُمن تشدید رقابت بین مؤسسات مربوطه (که ازجمله در اعتبارسنجی بین‌المللی برای تدریس و رتبه‌بندی بین‌المللی برای پژوهش انعکاس می‌یابد)، رقابتِ تشدید شده بین فضاهای اقتصادی و سیاسیِ گسترده‌تر که در آن جای گرفته‌اند، و «همرنگ جماعت شدن» (‘me-too-ism’) که بازیگران اجتماعی را به پیوستن به این قافله سوق داده، این تحول جهانی‌تر شده است. اینجا گسترش سرمایه‌داریِ دانشگاهیِ یغماگر را نیز در نظر می‌گیرم و چون این کم‌آشنا‌ترین نوع آن است، از فضای محدودِ این نوشتار کوتاه برای نشان دادن این موضوع به جای نمونه‌های گسترده‌ترِ مورد بحث سرمایه‌داری دانشگاهی و بنگاه‌سالارانه استفاده می‌کنم (برای مثال‌های بیش‌تر درخصوص همه‌ی این موارد، بنگرید به جِسوپ ۲۰۱۷).
گرایش به سوی سرمایه‌داری دانشگاهی سه منبع عمده دارد. نخست، ناشی از تأثیر پارادایم «اقتصاد دانش‌بنیان» در گذارِ فرارونده از فوردیسم به رژیم‌های انباشت جدید است (جسوپ ۲۰۰۴). این پارادایم، از آموزش و پژوهش می‌خواهد تا نیازهای سرمایه‌ی انسانیِ بازار کار و اقتصادِ درحال‌تغییر را برآورده کند، زیرساخت‌ها و خدمات را برای کسب‌وکار فراهم نماید و دانش را به گونه‌ای که به انباشت سرمایه یاری رساند انتقال دهد. همچنین توصیه می‌کند که دانشجویان، اساتید و پژوهش‌گران به حاملان خُبره‌ی سرمایه‌ی فکری بدل شوند. دوم، نولیبرالیسمْ مالی‌سازی و ظهور رژیم‌های اقتصادی تحت تسلط [سرمایه‌ی] مالی را ممکن ساخته که منطق خود را به آموزش و پژوهش گسترش می‌دهد. و سوم، بحران‌های بودجه‌ای ـ مالی (که اغلب در مورد آن اغراق می‌شود)، توجیهاتی را برای مدیران دولتیِ نولیبرال فراهم می‌کند تا خواهان کاهش هزینه‌های عمومی در این زمینه‌ها شوند. چنین سازوکارهایی منجر به آن می‌شود که بین دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشیِ رقابتیِ جهانی که صلاحیت‌آفرینی انبوه را فراهم می‌کنند با آموزش مستمر در مقیاس محلی یا منطقه‌ای تمایزی روزافزون ایجاد شود. همچنین تنش بین تلقی دانش، آموزش و پژوهش به‌عنوان کالاهای عمومی یا، از دیگرسو، به‌عنوان کالاهای خصوصی یا عمومیِ قابل قیمت‌گذاری که گردش محدودشان بسیاری [از متقاضیان] را از مزایای بالقوه‌ی آنها محروم می‌سازد، را تعمیق می‌بخشد.
اقتصادی‌سازی، بازاری‌سازی و مالی‌سازی
ادبیات رشدیابنده درباره‌ی سرمایه‌داری دانشگاهی به‌ندرت معنا و تنوع سرمایه‌داری یا مراحل تکوین و توسعه‌ی آن را مورد پرسش قرار می‌دهد. غالباً تمرکز آن بر تغییر در سازمان‌ها و قابلیت‌های مدیریت داخلی، معرفی بازارهای داخلی و شبه‌بازارها، سازوکارهای تضمین کیفیت، مسیرهای شغلی متمایز و بی‌ثباتیِ [شغلیِ] فزاینده، نهادهای واسطه‌ای جدید برای مدیریت و انتقال دانش در داخل و با مشارکت‌های خارجی است (Slaughter and Cantwell 2012). در مقابل، اینجا پیشنهاد می‌کنم که می‌توان ظهور سرمایه‌داری دانشگاهی را در قالب پنج مرحله‌ی تحلیلیِ متمایز و بالقوه هم‌پوشان ترسیم کرد (برای منطق نظری و جزئیات تجربی بیش‌تر، بنگرید به جسوپ ۲۰۱۷). بر این اساس، این بخش برخی محدودیت‌ها را برای سرمایه‌داری دانشگاهی شناسایی می‌کند که مانع از پیمودن کامل همه‌ی مراحلِ رسیدن به یک ویران‌شهرِ نولیبرالیِ کاملاً مالی‌سازی‌شده می‌شود. نظر به این‌که سرمایه‌داری دانشگاهی معمولاً در اقتصادهایی که قبلاً تحت سلطه‌ی روابط بازارِ سرمایه‌داری بودند، توسعه می‌یابد، سه مرحله‌ی اول، در حالی‌که اغلب مناقشه‌برانگیزند، ممکن است هم‌پوشانی داشته باشند یا با هم ادغام شوند. هر مرحله گرایش‌های بحران‌زای خود را خلق می‌کند و برخی از گام‌ها ممکن است معکوس شوند. اینک مراحل را ارائه می‌کنم.
مرحله‌ی اول، تجاری‌سازی را به‌عنوان آموزش و پژوهشِ تولیدشده برای فروش در نظر می‌گیرد. برای نمونه می‌توان اشاره کرد به شهریه‌ی خصوصی، دانشگاه‌های شهریه‌بر، آموزش از راه دور و پژوهش‌های تجاری. این مرحله شامل اشکال مختلفی از تولید کالای ساده است که هنوز به تابعی از فشارهای رقابتیِ تولید سرمایه‌داریِ سودمحور و تولید سرمایه‌داریِ میانجی‌مند با بازار در نیامده تا زمان کار اجتماعاً لازم برای تولید و زمان برگشت/گردش سرمایه کاهش یابد. حتی در این مرحله‌ی نخستین، دانشجویان [اصطلاحاً] به مشتریان موبایل‌های پرطرفدار و کمیاب تبدیل می‌شوند، دانش و خلاقیتْ کالایی می‌شود و حقوق مالکیت فکری/معنوی مطالبه و سپس حفظ یا معامله می‌شود.
مرحله‌ی دوم دلالت بر اولین گام‌های سرمایه‌سازی دارد، زیرا اقتصاد بازارِ سرمایه‌داریِ خاصی در آموزش عالی و پژوهش توسعه می‌یابد و در نتیجه، فرایند تجاری‌سازی را تقویت می‌کند. و نیز شاهد تجارت آزادِ دانش، عقلانی‌سازیِ تولیدِ آن بر اساس کنترل شدید هزینه‌ها و بازیابی آنها هستیم، و دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از سرمایه‌ی انباشته و/یا وام‌های‌شان برای افزایش درآمد استفاده می‌کنند.
مرحله‌ی سوم گامی رادیکال‌تر به‌سوی سرمایه‌سازی است. این مرحله دربرگیرنده‌ی شبه‌کالایی‌سازیِ کار فکری به‌عنوان نهاده‌ها، ازجمله جداسازیِ کار فکری از ابزار تولیدِ فکری است. این روند به سلسله‌مراتب و بی‌ثبات‌سازیِ نیروی کار فکری، ازکف‌رفتن موقعیت حرفه‌ای، و تلاش برای محدود ساختن آزادیِ آموزش و پژوهش به نفع کاهش هزینه و بیشینه‌سازی سود کمک می‌کند. این فرایند توسط نظریه‌ی نولیبرالیِ حقوق مالکیت و اصل قراردادیِ خلاقیتِ «کار برای اجاره» مشروعیت می‌یابد، که حقوق مالکیت فکری را به کارفرما یا، برای دانشجویان، به مربی‌شان منتقل می‌کند. مرحله‌ی سوم همچنین مشتمل بر تصاحب دانش سنتی، خصوصی‌سازی مشترکات فکری، کالایی‌سازی مواد آموزشی، بورسیه‌ی تحصیلی، پژوهش‌های علمی، و انتشارات علمی و اخیراً دیجیتالی‌سازی تدریس/سخنرانی‌ها است که امکان بازتولید و گردش تقریباً بدون هزینه‌ی آنها را فراهم می‌کند ـ در حالی‌که هزینه‌ی دسترسی [به این امکانات]، از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود. و نیز این گرایش را تقویت می‌کند که حقوق‌های مدیریتی سریع‌تر از حقوق‌های دانشگاهی افزایش یابند، به‌ویژه به نسبت استادان و پژوهش‌گرانِ پریکاریا (بی‌ثبات‌کار).
در حالی‌که گذار بین مرحله‌ی دوم و سوم اغلب، در میان اولین محرک‌های توسعه‌ی سرمایه‌داری، با تصورات و شیوه‌های لیبرالی مرتبط است، سو‌گیریِ نولیبرالیْ استراتژی‌ها و کارکردها را در مراحل چهارم و پنجم مشخص می‌کند. این‌ها کم‌تر مورد بحث قرار می‌گیرند زیرا این سوگیری‌ها به‌جای سرمایه‌ی مولد، دربرگیرنده‌ی سرمایه مالی‌اند و ظاهراً از گفتمان‌های اقتصاد دانش‌بنیان، برنامه‌ی رقابت‌پذیری و غیره دور هستند. با این‌حال، به‌میزانی که این‌ها آشکار شوند، اهداف، فعالیت‌ها و روش اداره‌ی آموزش عالی و تحقیقات را به طور اساسی تعدیل می‌کنند.
مرحله‌ی چهارم مالی‌سازی است که دو جنبه دارد. یکم، سرمایه‌ی متحرک وارد این عرصه‌ها می‌شود، زیراکه به‌عنوان مکان‌های سرمایه‌گذاریِ قائم به‌ذاتِ سودآور نگریسته می‌شود؛ و دوم، نیروهای بازارْ سود را به‌طور یکسان میان دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها، و بنگاه‌های تحقیقاتیِ خاص و بین این و سایر زمینه‌های سرمایه‌گذاریِ بالقوه سودآور تقسیم می‌کنند. این مرحله با دانشگاه‌های خصوصی آغاز می‌شود اما با رسیدن به مرحله‌ی نهایی تقویت می‌شود و بر همه‌ی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تأثیر می‌گذارد. این گرایش‌های هم‌سان‌سازی می‌تواند (همانند آنچه در بازارهای دیگر رخ می‌دهد) توسط نوآوری‌های بنگاه‌سالارانه که امکان سودهای فوق‌العاده‌ی موقت را فراهم می‌کند، مختل شوند. با این‌حال، چنین هم‌سان‌سازی ممکن است در مواردی مسدود شود: زمانی که رانت‌های باسابقه‌ی ریشه‌دار، پویایی‌های «برنده همه‌چیز را برمی‌دارد» را در آموزش عالی تقویت کند (فرانک ۲۰۰۴)، یا در نتیجه‌ی «اثر متیو»[۱] در علم، که به موجب آن دانشمندان مشهور بیش‌تر از دانشمندان ناشناس برای کارهای مشابه، استنادات و کمک‌های مالی بیش‌تری دریافت می‌کنند (مرتون ۱۹۶۸).
مرحله‌ی پنجم زمانی حاصل می‌شود که یک نظام مسلط مالیْ آموزش و پژوهش را تابع الزامات سودآوریِ «سرمایه به‌عنوان دارایی» قرار دهد. این عمل می‌تواند از طریق اوراق بهادارسازیِ[۲] سرمایه‌گذاری‌ها و جریان‌های درآمد آنها رخ دهد. برای نمونه می‌توان به بازار ثانویه‌ی جهانیِ اوراق بهادار با «پشتوانه‌ی دارایی وام دانشجویی» (SLABS) اشاره کرد که محصولات مالیِ به‌طور فزاینده‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران و تصاحب‌کنندگان بنگاه‌های اقتصادی هستند؛ متوسل شدن دانشگاه‌ها به بازارهای مالی برای وجوهی که از طریق جریان‌های درآمدی آتی از طیف وسیعی از دارایی‌های دانشگاه تأمین می‌شود (به‌عنوان مثال هزینه‌های دانشجویی، اجاره‌ی دانشجویی، خرید کردن، امکانات ورزشی و تفریحی، بودجه‌ی تحقیقاتی و حق‌التألیف). با پیروی از نتیجه‌ی منطقی آن، این امر منجر به خصوصی‌سازی کامل دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و ادغام آنها در یک اقتصاد بازار جهانی مالی‌سازی‌شده خواهد شد (به‌خصوص اگر همه‌ی دارایی‌ها و درآمدها به اوراق بهادار تبدیل شوند). سودآوری و ارزش بازدهی سهام‌داران بر تمامی اهداف دیگر برتری می‌یابد. این واقعه هنوز اتفاق نیفتاده است. درواقع هنگامی‌که طیف کامل مراحل ممکن آن را تشخیص دهیم، هر ادعایی درباره‌ی تاختنِ روبه‌پیش سرمایه‌داری دانشگاهی باید شدیداً مورد تصدیق قرار گیرد.
بنگاه‌سالاری و دانشگاه بنگاه‌سالار
در حالی که سرمایه‌داری دانشگاهی یک روند عمومی در سازمان کلیِ ساختاری و جهت‌گیری مجددِ راهبردیِ حوزه‌های آموزشی و پژوهشی را توصیف می‌کند، مفهوم بنگاه‌سالاریسم در خدمت تسخیر روح و محتوای این جهت‌گیریِ مجددِ راهبردی و مشخص کردن اثرگذاری آن بر نهادها و سازمان‌ها است. ژوزف شومپیتر پنج حوزه‌ی نوآوریِ کارفرمایی در کسب‌وکار را مشخص می‌کند که عبارتند از: (۱) کالای جدید یا کیفیت جدیدی از کالا ؛ (۲) یک روش جدید تولید یا روشی جدید برای مدیریت تجاری یک کالا؛ (۳) بازارهای جدید برای محصولات خود؛ (۴) منابع جدید تأمین مواد خام یا کالاهای نیمه‌ساخته؛ و (۵) خلق کردن یا اخلال در موقعیت‌های کارتل یا انحصار (Schumpeter 1934, 129–۱۳۵). درکوتاه‌مدت، نوآوریِ موفق مجال سود انحصاری را امکان‌پذیر می‌سازد. با این حال، در یک بازار کارآ، این [سود انحصاری]، به‌محض این‌که شرکت‌های دیگر همان نوآوری‌ها را به‌کار می‌گیرند یا با نوآوری‌های دیگر با آنها مقابله می‌کنند، از دَور خارج می‌شوند و اثرات رقابتی ایجاد می‌کنند، زیرا مزیت‌های رقابتی معمولاً موقتی‌اند. اشکال مشابه نوآوریِ آموزشی، علمی و اجتماعی و اثرات مشابه رقابتی از دیرباز در آموزش و پژوهش وجود داشته است و به نظر می‌رسد که متعلق به کارکردهای اجتماعی آموزش عالی و تحقیقات علمی باشد. با وجود این، با آغاز اولین مرحله‌ی سرمایه‌داری دانشگاهی، یعنی مرحله‌ی تجاری‌سازی، و تشدید آن با هر گام متوالی، بنگاه‌سالاریسم اکنون به‌طور فزاینده‌ای به اهداف اقتصادی و مالی گره خورده است. در هم‌سویی با شومپیتر، دانشگاه‌ها ممکن است در پیِ افزایش درآمد، شهرت یا رتبه‌بندی از طریق توسعه‌ی موارد زیر باشند:
محصولات جدید، برای نمونه دوره‌های آمادگی؛ برنامه‌های جدید یا پیشرفته در آموزش عالی، آموزش حرفه‌ای و تحقیقاتی که بازتاب‌دهنده‌ی دانش‌رشته‌های جدید، اولویت‌های اقتصادی و سیاسی جدید، یا تغییرات عمده در فناوری‌های پیشرفته و پشتیبان امواج جدید توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی است.
روش‌های جدیدِ تدریس و تحقیق مانند بهره‌برداری از زیرساخت‌های جدید یا پیشرفته‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و «ساختارهای اطلاعاتی» (infostructures)، تلاش برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری با استانداردسازیِ یادگیری و کالایی‌سازی آموزش، و یافتن راه‌های جدید برای ارائه‌ی «محصولات» خود.
بازارهای جدید برای کالا و خدمات خودشان: به‌عنوان مثال، تأیید اعتبار مدارک تحصیلی از سایر مؤسسات، افتتاح پردیس‌ها، گسترش پایگاه‌های اجتماعی یا جغرافیاییِ جذب دانشجو، توسعه‌ی کانون‌های آموزشی منطقه‌ای و غیره.
منابع جدید تأمین دانشجویان، معلمان و محققان بااستعداد برای بالابردن رقابت، چه از طریق کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمد، شهرت و رتبه‌بندی، و چه از طریق امضای قراردادهای همکاریِ بین‌المللی با دانشگاه‌های برتر جهانی برای بهره‌مندی از انتقال دانش، توسعه‌ی منابع مالی جدید، و در بخش دولتی، مشارکت با بخش خصوصی به منظور کاهش هزینه‌ها و تقویت رقابت.
اشکال جدید سازمانی در «صنعت آموزش» و تحقیقات علمی از طریق تمایز جهانی این بخش‌ها، تأمین مالیِ چالش‌های سلسله‌مراتب جهانی و ملیِ موجود؛ و توسعه‌ی مدارهای جدید دانش.
سرمایه‌داری دانشگاهیِ سیاسی
سرمایه‌داری دانشگاهی محدود به رقابتِ سودمحور یا درآمدمحور، با واسطه‌ی بازار میان مؤسسات و سازمان‌ها و فعالیت‌های بنگاه‌سالارانه‌ی مرتبط با آنها در توالیِ شش مرحله ممکن که در بالا تحلیل شد، نیست. زیرا، در جاویژه یا شکاف‌های معینی از این نظامِ درحال‌توسعه‌ی سرمایه‌داری آکادمیک، می‌توانیم تلاش‌هایی را برای کسب مزیت که متکی بر اشکال سیاسی یا سایر اشکال اجبار فرا‌اقتصادی است، تشخیص دهیم. ماکس وبر، یکی دیگر از جامعه‌شناسان برجسته‌ی اقتصادی، سه شکل از «سرمایه‌داری سیاسیِ» مبتنی بر زور و سلطه، غارتگری و تعامل‌های غیرمعمول با حاکمیت سیاسی را دست‌نشان ساخت (وبر ۱۹۶۸). اشکال مشابه آن در آموزش عالی و تحقیقات رخ می‌دهد و بیانگر آن است که بازه‌ای برای بازیگران در این زمینه‌ها برای کسب سود واقعی و استعاری از رهگذر اشکال سودجوییِ سیاسی و نه سود مبتنی بر سازوکارهای عقلانیِ بازار، وجود دارد.
انواع مختلفی از [سوداندوزیِ] غارت‌گرانه و انگل‌وار وجود دارد: نمونه‌هایی از آن عبارتند از فساد خُرد و کلان، اختلاس از منابع مالی عمومی، پرونده‌های جعلی و دروغین، وام‌های دانشجویی ربوی/رباخوار، پرداخت هزینه‌های بیش‌ازحد، و تقلب توسط دانشجویان، معلمان، مدیران و محققان که منجر به شهرت یا درآمد ناموجه/غیرقابل ضمانت می‌شود. پرونده‌های جعلی را می‌توان از «شرکت مدیریت آموزش»،[۳] که زمانی دومین تعلیم‌دهنده‌ی انتفاعی بزرگ آمریکایی بود، نشان داد که با قاطعیت مورد شکایت قرار گرفت، [و به همین خاطر] جریمه شد، و سرانجام در سال ۲۰۱۵ از فهرست «نزدک» [یکی از دو بازار بورس سهام آمریکا] حذف شد. نوع مهم دیگر شامل «مدرک جعلی»[۴] است که مدارک، درجه‌ها و دکترای جعلی می‌فروشد (Ezell and Bear 2006). همچنین نکته‌ی قابل توجه رشد انتشارات یغماگرانه است ـ چه از طریق شیوه‌های پرداخت برای چاپ در مجلات جعلی باشد، چه بهره‌برداری از کار بدون مزد نویسندگان، داوران، و ویراستاران در مجلات و کتاب‌های جدی. علاوه بر این، در برخی زمینه‌ها، مانند صنعت داروسازی، مقالات علمی یا شبه‌علمی به نمایندگی از دانش‌پژوهان و مؤسسات پژوهشی برای اعتبار بخشیدن به محصولات و خدمات تجاری، با نام جعلی نگاشته می‌شوند.
سود ناشی از زور و سلطه مشروط به شرایطی نگریسته می‌شود که به‌عنوان شرط وام به دولت‌های مستقل به قیمت خصوصی‌سازی آموزش، هزینه‌های کاربر بالاتر، گشودن آموزش و پژوهش به روی ورودی‌های خارجی، و معرفی رژیم‌های قدرتمند حقوق مالکیت فکری/معنوی به نفع سرمایه‌ی خارجی اعمال می‌شود. در حالی‌که برخی از این شرایط ممکن است اساساً منطقی باشند، به‌ویژه زمانی‌که سرمایه‌داری آکادمیکِ یغماگر را کاهش دهند و استانداردهای آموزشی و پژوهشی را تقویت کنند، آنها همچنین شرایطی را برای رشد آموزش و پژوهش سودمحور، نفوذ سرمایه‌گذاران خارجی، و گسترش محصولات مالیِ صادرشده توسط آموزش و پژوهش یا مرتبط با آن ایجاد می‌کنند. البته مؤسسه کلیدی در اینجا صندوق بین‌المللی پول با نقش حمایتی (هرچند اکنون این نقش کاهش یافته) از بانک جهانی است که اکنون محدودیت‌های خصوصی‌سازی در آموزش را پذیرفته است.
بده‌بستان غیرمعمول با قدرت سیاسی را می‌توان در ابتکارات مالی خصوصی، سوگیری‌های منطقه‌ای یا دیگر جهت‌گیری‌ها در تأمین بودجه برای آموزش و پژوهش، و گشودن آموزش و پژوهش به‌روی الزامات تجارت آزاد یا موقعیت مطلوب‌ترین کشور در معاهدات تجاری دوجانبه یا چندجانبه مشاهده کرد. با این حال، مهم‌ترین نمونه‌ها، که برخی اکنون احتمالاً بی‌ثمر شده‌اند، معاملات محرمانه‌ای است که بین ذی‌نفعان سرمایه‌داری و دولت‌های مستقل پیرامون تجارتِ خدمات آموزشی به مذاکره گذاشته شده است. این اقدامات مشتمل است بر تدابیری برای ترویج بین‌المللی‌سازی، تجاری‌سازی، دسترس‌پذیرساختنِ بازار برای سرمایه‌گذاران خارجیِ طیف وسیعی از خدمات آموزشی (از جمله آموزش عالی و مشاوره‌ی خدمات آموزشی)، عرضه‌ی برون‌مرزی دوره‌های آموزشِ از راه دور، تحرک‌پذیری دانشجو برای تحصیل در خارج از کشور، تحرک‌پذیری کارکنان (ارائه‌ی ویزاهایی که به کارکنان اجازه می‌دهد به صورت کوتاه مدت در خارج از کشور تدریس کنند بر پایه‌ی این‌که مطابق مقررات معاهدات تجاری به‌عنوان «افراد تجاری» محسوب می‌شوند)، حضور تجاری (اعطای مجوز به پردیس‌های شعبه‌ی [دانشگاه یا مؤسسه‌ی تحقیقاتی] در خارج از کشور)، و خصوصی‌سازی خدمات آموزشی و تحقیقاتی. بزرگ‌ترین ذی‌نفع از چنین معاهدات تجاریْ عرضه‌کنندگان آموزش انتفاعیِ ایالات متحده به حساب می‌آیند.
مشاهدات استنتاجی
برخی از جنبه‌های فوق برای دانش‌پژوهان، دانشجویان و متخصصان آشنا هستند، اما تلاشم این است که دامنه‌ی نظری پژوهش در مورد سرمایه‌داری دانشگاهی و بنگاه‌سالاری و برجسته کردن «جنبه‌ی تاریک» را بگسترانم. با اندکی تغییر در ترتیب ارائه در بالا، یکی از نتایج این است که [نظام] دانشگاهی/آکادمی هنوز طیف کامل کالایی‌سازی، مالی‌سازی و تسلط [سرمایه‌ی] مالی را طی نکرده است. نتیجه‌ی دیگر این است که سرمایه‌داری آکادمیک محدود به اشکال عقلانی سرمایه‌دارانه نیست، بلکه شامل اشکال سیاسی نیز است که قواعد کلی سرمایه‌داری را برای منافع شخصی، نهادی یا سیاسی برهم می‌زند. و، در حالت خوش‌بینانه‌تری، در تقابل با روند طبیعی‌سازیِ بنگاه‌سالاریِ سودمحور یا درآمدمحور به‌عنوان بخشی از نظم نولیبرال، ممکن است شاهد احیای جوامع دانش‌پژوهان و دانشجویان (در خدمت به اجتماع‌های گسترده‌تر نیز) باشیم که نوآوری‌های آموزشی، علمی و اجتماعی را واکاوی می‌کنند تا در کمک‌های مهم و بلاعوض به مشترکات فکری و خیر عمومی ادای سهم کنند.
باب جسوپ، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و تئوری دولت
استاد ممتاز دانشگاه لانکاستر
باب جسوپ استاد برجسته‌ی جامعه شناسی و مدیر مشترک مرکز تحقیقات اقتصاد سیاسی فرهنگی است. آثار منتشرشده‌ی وی به‌طور گسترده‌ای در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی انتقادی، نظریه‌ی دولت، و نظریه‌ی اجتماعی بوده‌اند. پروژه‌ی تحقیقاتی قبلی‌اش به بررسی بحران‌های مدیریت بحران پرداخته و اکنون [۲۰۱۷] در حال مطالعه‌ی جامعه‌ی مدنی به‌عنوان یک شیوه‌ی حکومت‌داری است. آثار او در این پیوندها قابل دسترس‌اند:
www.bobjessop.org ; ResearchGate.net; Academia.edu
نوشتار بالا ترجمه‌ای است از:
Bob Jessop (2017): On academic capitalism, Critical Policy Studies, DOI: https://doi.org/10.1080/19460171.2017.1403342
منابع
Ezell, A., and J. Bear. 2006. Degree Mills. The Billion-Dollar Industry that Has Sold over a Million Fake Diplomas. Amherst, NY: Prometheus.
Frank, R. 2004. “Are Arms Races in Higher Education a Problem?” https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ffp0412s.pdf
Jessop, B. 2004. “Critical Semiotic Analysis and Cultural Political Economy.” Critical Discourse Studies 1 (2): 159–۱۷۴. doi:10.1080/17405900410001674506.
Jessop, B. 2017. “Varieties of Academic Capitalism and Entrepreneurial Universities: On past Research and Three Thought Experiments.” Higher Education (On-Line) 73: 853–۸۷۰. doi:10.1007/s10734-017-0120-6.
Merton, R. K. 1968. “The Matthew Effect in Science.” Science 159: 56–۶۳. doi:10.1126/science.159.3810.56.
Schumpeter, J. A. 1934. Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit,Interest and the Business Cycle. Boston: Harvard University Press.
Slaughter, S., and B. Cantwell. 2012. “Transatlantic Moves to the Market: The United States and the European Union.” Higher Education 63 (4): 583–۶۰۶. doi:10.1007/s10734-011-9460-9.
Weber, M. 1968. Economy and Society. New York: Bedminster Press.
[۱]– اصطلاح «اثر متیو» نخست توسط روبرت کی مرتون، جامعه‌شناس در سال ۱۹۶۸ ابداع شد که بر آن بود که در علم، اعتبار یک اکتشافِ علمی بیش‌تر به شهرت محقق آن بستگی دارد تا شایستگی‌اش. یعنی برای یک کار کاملاً مشابه و یکسان، یک دانشمند سرشناس پاداش بیش‌تری از یک دانشمند ناشناخته دریافت می‌کند. بر همین مبنا، «اثر متیو» پدیده‌ای است که به واسطه‌ی آن «ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند» (م.)
[۲]– «اوراق بهادارسازی» یا «تبدیل به اوراق بهادارکردن دارایی‌ها» به فرایندی اطلاق می‌شود که در آن واسطه‌های مالی مانند بانک‌های تجاریْ انواع دارایی‌ها را در قالب اوراق بهادارِ قابل خرید و فروش را مستقیماً به سرمایه‌گذاران می‌فروشند. (م.)
[۳] شرکت مدیریت آموزش (Education Management Corporation) یک گرداننده‌ی مؤسسات آموزشی انتفاعی پس از دوره‌ی متوسطه در پیترزبورگ، پنسیلوانیا در ایالات متحده‌ی امریکا و کانادا بود (م).
[۴] مدرک جعلی یا دیپلم جعلی ( Diploma mill یا Degree mill) به مدرکی گفته می‌شود که توسط یک بنگاه یا سازمان ارائه می‌شود که مدعی است یک مؤسسه‌ی آموزش عالیِ آکادمیک است اما در واقع به‌طور غیرقانونی مدارک تحصیلی دانشگاهی و دیپلم را تهیه و در ازای دریافت پول آن را به متقاضیان ارائه می‌کند (م).
دیدگاهتان را بنویسید