شیوه‌ی سیاستمداری محمد مصدق در سال‌های ملی‌کردن صنعت نفت و دوران نخست‌وزیری و ایستادگی او بر مواضع میهن‌دوستانه‌اش و همچنین اظهاراتش در دادگاهی که برای محاکمه‌ی او در پاییز ۱۳۳۲ برگزار شد در زندگی سیاسی او سابقه‌ای به عمر بیش از چهار دهه داشت.[۱] دکتر محمد مصدق در پاییز و زمستان سال ۱۲۹۹ خورشیدی والی ایالت فارس بود. مقاومتی که مصدق در برابر کودتای ۱۲۹۹ نشان داد و مواضعش در برابر دولت سید ضیاءالدین طباطبایی آزمونی مقدماتی بود برای رویارویی با توان‌آزمایی‌هایی که او در اوایل دهه‌ی سی خورشیدی با شدت و گستره‌ای جهانی از سر گذراند. در دوره‌ی والی‌گری او در فارس دو نفر به نامهای وحید دستگردی روزنامه‌نگار و تاج‌الادبا شاعر آباده‌ای محمد مصدق را «والی مشروطه‌خواه» نامیدند. دکتر مصدق در این زمان چقدر به اصول مشروطیت وفادار بود؟
در فاصله‌ی سال‌های ۱۲۸۴ تا ۱۲۸۸ خورشیدی جنبشی سیاسی-اجتماعی مشهور به انقلاب مشروطه سبب تحولی فراگیر در ایران شد و در نتیجه‌ی آن شکل حکومت از سلطنت مطلقه به دولت مشروطه تغییر یافت. مجلس شورای ملی تشکیل شد و طیف گسترده‌ای از احزاب، سازمان‌ها و مطبوعات شروع به فعالیت کردند.[۲] وقتی مصدق والی ایالت فارس شد روزهای خوب مشروطه نبود، به تعبیر برخی مورخان زمستان سال ۱۲۹۹ زمستانِ مشروطه بود، تقریباً پانزده سال از امضای فرمان مشروطه می‌گذشت و سه دوره مجلس شورای ملی ایران تشکیل شده بود و احمدشاه قرارداد ۱۹۱۹ را امضا نمی‌کرد و تصمیم در باب آن را وظیفه‌ی نمایندگان مجلس می‌دانست. از این رو در سال ۱۲۹۹ فشارها برای تشکیل مجلس چهارم از هر سو تشدید شده بود، به‌ویژه از سوی انگلیسی‌ها با این نیت که قرارداد ۱۹۱۹ در مجلس تصویب شود. این زمستان به کودتای اسفند ۱۲۹۹ منتهی شد.
در ادامه و پیش از پرداختن به فعالیت‌های مصدق در شیراز گزارشی موجز از زندگی سیاسی مصدق در این دوره‌ی پانزده ساله می‌آید و بعد فعالیت‌های او در بستر سیاسی و اجتماعی وقت در شیراز بررسی خواهد شد.
یک
مظفرالدین‌شاه قاجار فرمان مشروطه را در مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی امضا کرد و نخستین مجلس شورای ملی افتتاح گردید. در لغت‌نامه‌ی دهخدا آمده است حکومت مشروطه نوعی حکومت است که مقابل استبداد قرار می‌گیرد و در آن وضع قوانین به عهده‌ی مجلس یا مجلسین (شوری و سنا) و مجری آن قوانین دولت است. و مشروطه‌خواه به فردی اطلاق می‌شود که طرفدار مشروطه، مشروطه‌طلب، خواهان حکومت قانون و مخالف حکومت فردی و استبدادی است. از پسِ انقلاب مشروطه کشور ایران دارای قانون اساسی و عدالتخانه شد و مفهوم «مردمِ دارای حق» معنا یافت.
در سال‌های انقلاب مشروطه محمد مصدق جوانی بیست‌وچندساله بود و مشروطه‌خواهانی مثل میرزا حسن مستوفی‌الممالک را همراهی می‌کرد. موفقیت‌های مشروطه‌خواهان و تأسیس مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی شور و اشتیاق فراوانی در او ایجاد کرد. آن وقایع جوانی را که به گفته‌ی مادرش به کشاورزی و آبادانی دهات علاقه داشت به فعال سیاسیِ مدافع حقوق مردم تبدیل کرد. در حین این فعالیت‌ها پیش می‌آمد که مصدق با بعضی از اعضای فامیل در سیاست اختلاف نظر پیدا کند.[۳] در طول همین دوره بود که در چارچوب حس ناسیونالیستیِ غالبْ مصدق درس‌هایی بنیادی فرا گرفت و نگرش دموکراتیک در ذهن‌اش پی‌ریزی شد.[۴] وقتی حرف از انتخاب نمایندگان مجلس اول شد مصدق خود را آماده‌ی برعهده‌گرفتنِ مقام نمایندگی مجلس می‌دید، زیرا او پیش از صدور فرمان مشروطیت در انجمن‌های مختلف فعال بود و در راه مشروطیت خوب کوشیده و خوب هم درس خوانده بود. نمایندگان دوره‌ی اول به موجب ماده‌ی شش نظامنامه‌ی انتخابات از بین طبقات اشراف و شاهزادگان و تجار و مالکان و روحانیان و اصناف انتخاب می‌شدند، مصدق در طبقه‌ی اشراف و مالکان جای می‌گرفت و تنها مانع سن و سالش بود، اما از میان هم‌قطارانش کسانی بودند که هنوز سی ساله نشده و برای نمایندگی مجلس اعلام آمادگی کرده بودند. از این رو او هم دست به کار شد و نمایندگی اصفهان را انتخاب کرد. اما روزی که اعتبارنامه‌ی نامزدهای مجلس بررسی می‌شد اعتبارنامه‌ی مصدق به دلیل صغر سن تأیید نشد[۵] و به این ترتیب او به مجلس اول راه نیافت.
پس از آن مصدق عضو مجمع انسانیت شد، هدف این مجمع دفاع از آزادی و تشکیل مرکز اتکایی برای مشروطیت بود. مستوفی‌الممالک رئیس مجمع و دو نفر دیگر که یکی از آنها مصدق بود نایب‌رئیس مجمع شدند. چندی بعد دوره‌ی استبداد صغیر آغاز شد. محمدعلی‌شاه قاجار یک‌چند پس از آنکه مجلس را به توپ بست تصمیم گرفت مجلس دیگری برپا کند و مردم را راضی کند که مجلسی داشته باشند که خود شاه قائم‌مقامش باشد و نام آن را دارالشورای کبری نهاد. در این زمان فرمان دست‌نویسِ محمدعلی‌شاه به مصدق رسید که در آن بی آنکه رضایت مصدق را جویا شود او را مسئول اداره‌ی مجلس شورای دولتی یا همان دارالشورای کبری کرده بود. بعد معلوم شد این کار به توصیه‌ی حشمت‌الدوله که مشاور نزدیک شاه و برادر ناتنی مصدق بود و به درخواست نجم‌السلطنه مادر مصدق ترتیب داده شده بود.[۶] مصدق از وضعیتی که در آن قرار گرفته بود ناخرسند بود و فقط در یک جلسه از آن مجلس فرمایشی شرکت کرد. کم‌کم صدای اعتراض آزادی‌خواهان از ایالات و ولایات ایران بلند می‌شد. مصدق برای خلاصی از مخمصه‌ای که در آن گیر افتاده بود تصمیم گرفت راهی اروپا شود. به فرانسه رفت و در مدرسه‌ی علوم سیاسیِ پاریس شروع به تحصیل کرد. باری، پس از مدتی بیمار شد و ناگزیر به ایران بازگشت. این آغاز بیماری‌ای بود که تا پایان عمر همراه مصدق بود. مصدق پس از گذراندن دوره‌ی نقاهتش در ایران و مقارن با انحلال مجلس دوم برای ادامه‌ی تحصیل همراه با خانواده‌اش راهی سوئیس شد، او سه سال در سوئیس ماند، حقوق‌دانی جوان بود که از رساله‌ی دکترای خود دفاع کرد و در اردیبهشت ۱۲۹۳ به ایران بازگشت.[۷]
در تیرماه ۱۲۹۳ احمدشاه قاجار که به سن بلوغ رسیده بود رسماً پادشاه ایران شد. ناصرالملک نایب‌السلطنه‌ی ایران پیش از کناره‌گیری‌اش فرمان برگزاری انتخابات دور سوم مجلس را صادر کرد. در ۱۴ آذرماه ۱۲۹۳ مجلس سوم شورای ملی با حضور احمدشاه آغاز به کار کرد. اما عمر این مجلس نیز بسیار کوتاه بود، جنگ جهانی اول آغاز شد، در طول این سال‌ها مصدق در تهران ماند و مشغول فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی شد. مدتی مدرس مدرسه‌ی علوم سیاسی تهران و در این دوره نویسنده‌ای پرکار بود، اندیشه‌ی او بر مفهوم «قانون» متمرکز بود، چندین کتاب و رساله نوشت از جمله کتابی به زبان فرانسوی درباره‌ی کسانی که مرتکب جرایم سیاسی می‌شدند، رساله‌ای درباره‌ی مسئولیت دولت در قبال تخلفات کارکنان دولت و حقوق پارلمانی در ایران و رساله‌ی دیگری نیز درباره‌ی اصول قوانین مالی نوشت. دغدغه‌های مصدق درباره‌ی فعالیت‌های حقوقی و نویسندگی با هدف فراهم‌آوردن زمینه‌ی مطالعه و حفظ قوانین اساسی ایران برای دانشجویان علوم سیاسی به طور خاص و برای نسل جوان به طور عام دنبال می‌شد. او در این دوران تلاش می‌کرد نسل جوان را از حقوق اقتصادی و سیاسی خود آگاه سازد.[۸]
در شهریورماه ۱۲۹۵ وثوق‌الدوله مسئولیت کابینه را برعهده گرفت. احمد قوام‌السلطنه برادر وثوق‌الدوله وزیر مالیه شد و مصدق نیز به پیشنهاد قوام‌السلطنه و اصرار مادرش، معاون قوام‌السلطنه در وزارت مالیه شد. در دورانی که مصدق معاون وزارت مالیه بود مسئولیت‌های دیگری از جمله مدیریت دفتر حسابرسی را بر عهده گرفت و چهارده ماه در آن مقام زیر نظر چند وزیر به کارش ادامه داد. او کارش را با پاکسازی کامل وزارتخانه آغاز کرد و این امر را با وجود مخالفت‌ها و دسیسه‌های بسیار و حتی با وجودِ تهدید جانی انجام داد؛ او برای بهبود امور مالی کشور اقداماتی را مرسوم کرد که تا آن زمان بی‌سابقه بود و تا جایی پیش رفت که افراد برجسته‌ای را به سبب کارهای فسادآمیز تحت تعقیب قانونی قرار داد و آنها را به دادگاه کشاند. او حتی دستوری را که برای بررسی مالیات‌های مادرش صادر شده بود امضا کرد.[۹]
در طول این سال‌ها جمعیتی به نام کمیته‌ی مجازات در ایران فعال شد که در اعلامیه‌های خود عقب‌ماندگی مملکت را نتیجه‌ی افکار پوسیده‌ی رجال کشور می‌دانست و تحقق حکومت مردمی را فقط با از میان برداشتن خائنین میسر می‌دانست. در یکی از این اعلامیه‌ها در فهرست مدیرانی که باید برکنار شوند در کنار قوام‌السلطنه و شماری دیگر از «دکتر محمد مصدق‌السلطنه، معاون وزارت مالیه» نام برده شده بود. سرانجام وثوق‌الدوله استعفا کرد و مصدق نیز استعفای خود را تقدیم وزیر مالیه‌ی جدید کرد.[۱۰] بر این تهدید جانی باید حمله‌های قلمی به مصدق را علاوه کرد، چند سالی می‌شد که روزنامه‌نگارِ جوانسال سید ضیاءالدین طباطبایی به مصدق حمله‌های قلمیِ تندی می‌کرد و به او تهمت‌ها می‌زد و تاب‌آوری شرایط سیاسی را برای مصدق دشوارتر می‌کرد.[۱۱] بعدها مصدق در خاطراتش نوشت در آن سالی که کمیته‌ی مجازات تشکیل شد و امنیت جانی برای کسی نبود دو مرتبه در معرض سوءقصد قرار گرفته و نزدیک بوده جانش را از دست بدهد.[۱۲] با تمام این اوصاف، کارنامه‌ی درخشان مصدق در مقام معاونت وزارت مالیه سبب شد او عنوان «مرد فسادناپذیر مالیه» را به دست آورد. اما حمله‌های قلمی به مصدق و خطر جانی و نابه‌سامانی سیاسی و اضطراب روزافزون سبب شد بیماری مصدق شدت بگیرد و در بستر بیفتد. در فروردین‌ماه ۱۲۹۸ مصدق تصمیم گرفت بار دیگر به اروپا برود و رفت.[۱۳]
سال‌های پس از پایان جنگ جهانی اول بود و پربیراه نیست اگر بگوییم در کنفرانس صلح ورسای جهان میان برندگان جنگ تقسیم شده بود. در این زمان، و در پی به‌قدرت رسیدن بلشویک‌ها در اکتبر سال ۱۹۱۷ در روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، انگلیسی‌ها در تدارک بودند شرایط را برای امضای قرارداد ۱۹۱۹ در ایران مهیا کنند. در شبی گرم از شب‌های تیرماه ۱۲۹۸ جشنی بزرگ در باغ قلهکِ تهران محل سفارت انگلستان برپا شد. این جشن سرآغاز قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس بود.[۱۴] سه روز پس از این ضیافت احمدشاه ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد. او پیش از رفتنش در اقدامی حیرت‌آور شاهزاده فیروز پسر دایی مصدق را در رأس وزارت خارجه منصوب کرد. شاه که رفت فیروز برای مذاکره با دولت انگلیس و نحوه‌ی اجرای قراردادی که در شرف امضا بود اختیار تام داشت.[۱۵] در واقع دست‌اندرکاران قرارداد ۱۹۱۹ سه تن بودند؛ وثوق‌الدوله که رئیس‌الوزرا بود، شاهزاده فیروز پسر شاهزاده عبدالحسین‌میرزا فرمانفرما بود و شاهزاده صارم‌الدوله که وزیر عدلیه بود. پس از مذاکراتی محرمانه در شمیرانات تهران در ییلاقِ پس‌قلعه، سرانجام در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ برابر با ۹ اوت ۱۹۱۹ متن قرارداد ایران و انگلستان امضا شد.[۱۶] در این میان روزنامه‌نگار جوانی رابط اصلی بین سفارت انگلیس و شخص نخست‌وزیر بود، جوانی که هیچ سمت رسمی نداشت، اما در تمام جلسات محرمانه حضور داشت، او سید ضیاءالدین طباطبایی بود.[۱۷]
آن زمان مصدق در نوشاتل سوئیس بود، خبر قرارداد را در روزنامه‌ی صبح نوشاتل خواند و تمام روز گریست.[۱۸] بعدازظهرِ همان‌روز چند نفری از آشناهای ایرانی به دیدارش آمدند و دسته‌جمعی تا شب افتادند به روضه‌خوانی و گریه و این بساط تا چند روز ادامه داشت.[۱۹] با اعلام خبر امضای این قرارداد در ایران نیز بلوایی به پا شد، این قرارداد بوی تعفنِ مستعمرگی می‌داد. درس‌خوانده‌های ایرانی وحشت‌زده شده بودند. روزنامه‌نگاران نقدها نوشتند، شاعران چکامه‌های اعتراضی سرودند و همراه با نیروهای سیاسی وثوق‌الدوله را به سمت استعفا سوق دادند. سه روز پس از استعفای وثوق‌الدوله میرزا حسن‌خان مشیرالدوله که ملّی‌گرا و آزادی‌خواه بود رئیس‌الوزرا شد و مصدق را که هنوز در سوئیس بود به مقام وزیر عدلیه منصوب کرد. مشیرالدوله سیاستمدار لیبرالِ شریفی بود و شرطش برای پذیرفتنِ مقام رئیس‌الوزرایی لغو کامل قرارداد ۱۹۱۹ بود.[۲۰] تابستان ۱۲۹۹ مصدق به قصد نشستن بر کرسی وزارت عدلیه راهی ایران شد و هنوز خبر نداشت که قرار است شش ماهِ پیشِ رو در ایالت فارس به خدمت والی‌گری مشغول شود.
دو
از میانه‌ی سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار کشور ایران به چهار ایالت و ۲۳ ولایت تقسیم شده بود که به لحاظ اهمیت سیاسی وزن برابری نداشتند. والی‌های ایالات را پادشاه و حکام ولایات را وزارت داخله انتخاب می‌کرد. پس از انقلاب مشروطه برای نخستین بار در ایران در مجلس شورای ملی درباره‌ی تقسیمات کشوریِ قانونمند مباحثی طرح شد. قانون تقسیمات کشوری ذیل عنوان «قانون ایالات و ولایات» در تاریخ ۸ دی ۱۲۸۶ به تصویب رسید و تا سال ۱۲۹۹ نیز برقرار بود. بر اساس این قانون ایالات ایران عبارت بودند از: ایالت آذربایجان؛ ایالت خراسان و سیستان؛ ایالت فارس و بنادر؛ ایالت کرمان و بلوچستان.[۲۱]
پیش از آنکه مصدق وارد شیراز شود چهار سالی می‌شد که دایی او عبدالحسین میرزا فرمانفرما والی فارس بود، در پاییز ۱۲۹۹ فرمانفرما به سبب اوضاع سیاسی، تغییر سیاست انگلستان در ایران و در نتیجه تغییر رفتارِ حمایتی انگلیسی‌ها با فرمانفرما و از همه مهم‌تر به دلیل نارضایتی مردم فارس از والی‌گری‌اش از این مقام استعفا کرده بود. تا پیش از انقلاب مشروطه در ایالات و ولایات ایران بعید بود مردم در انتخاب والیان و حاکمان نقش یا نظری داشته باشند یا اگر در این باب صدایی بلند می‌شد اعتنایی به آن نمی‌شد. مثلاً پیش از انقلاب مشروطه وقتی در شیراز شایعه شد که شاهزاده شعاع‌السلطنه برای بار دوم قرار است والی فارس شود، بزرگان شیراز که والی‌گری مستبدانه‌ی شاهزاده را در فارس از یاد نبرده بودند در نامهای خطاب به عین‌الدوله صدراعظم نوشتند: «اگر حضرت والا شعاع‌السلطنه حاکم فارس شده‌اند، اجازه بدهید ما خانه و زندگی خود را ول کرده به ولایات خارجه برویم، ما تاب حکومت ایشان را نداریم، سوای ایشان، اَدنی[۲۲] مهتری را که بفرستید اطاعت داریم، ما ایشان را نمی‌خواهیم.» و پاسخ عین‌الدوله به این نامه این بود که «شما را به این فضولی‌ها چه کار؟»[۲۳] و شعاع‌السلطنه هم دوباره والی فارس شد. اما در سال ۱۲۹۹ که در میان بادهای تند نابه‌سامانی‌های پس از جنگ جهانی اول و استبدادِ محتضرانه‌ی قاجار هنوز گاه نسیم مشروطه‌خواهی می‌وزید و از آنجا که «از پس مشروطه نو شد فکرها»[۲۴] شیرازی‌ها «به این فضولی‌ها کار داشتند» و خواهان برکناری فرمانفرما و بعد مصرانه خواستار والی‌گری محمد مصدق شدند. تلگراف‌هایی که پای آن پر بود از مُهرهای اشخاص سرشناس ایالتْ پی‌درپی ارسال می‌شد. احمدشاه که خود را پادشاه مشروطه می‌دانست انتخاب والی فارس را به مشیرالدوله نخست‌وزیر واگذار کرد و مشیرالدوله نظرش این بود که «والی‌گری غیر از وزارت‌کردن است، آن هم والی‌گری فارس! هنوز زود است آقای مصدق‌السلطنه به حکومت فارس برسد، من ایشان را برای وزارت جلیله‌ی عدلیه از اروپا احضار کرده‌ام. آدم تحصیلکرده‌ای است. دور هم می‌نشینیم، با هم همکاری می‌کنیم، ولی حکومت در فارس آن هم بعد از فرمانفرما کار مشکلی است»[۲۵]. اما نظر شیرازی‌ها تغییر نکرد از نو درخواست‌شان را به تهران تلگراف کردند. این بار مشیرالدوله شرط گذاشت که «اگر قوام‌الملکِ شیرازی شخصاً امنیت فارس را تضمین کند موافقم» و قوام‌الملک شرط را پذیرفت.[۲۶] مصدق هم با شرط و شروطی بی‌سابقه، از جمله نپذیرفتن مقرری هنگفتی که به طور معمول به والیان پرداخت می‌شد و گرفتن قول همکاری از آقایان فارسی، مقام والی‌گری فارس را پذیرفت.
شنبه‌روزی به تاریخِ ۱۷ مهرماه ۱۲۹۹ دکتر محمدخان مصدق‌السلطنه بی‌خدم‌‌وحشم، با یک کیف دستی والی ایالت فارس شد. در اواخر عصر قاجار وظایف والیانِ ایران عبارت بود از ریاست ارتشِ مستقر در منطقه، برقراری امنیت عمومی و حفاظت راه‌ها، رسیدگی به اختلافات قبایل محلی، جمع‌آوری غله، ساختن و ترسیم بناهای دولتی و عمومی، از جمله دارالحکومه، بازار و مساجد، فراهم‌آوردنِ امکانات آموزش و پرورش، کمک به بینوایان، رسیدگی به دعاوی، تعیین مرزهای املاک و حقابه‌ها و مهم‌تر از همه وصول مالیات بر اساس عرف محل و نیز تشخیص خودِ والی. به‌علاوه، والی وظیفه داشت هر سال قسمتی از درآمد مالیاتی را برای دولت مرکزی بفرستد و مقداری از محصول غله و سایر تولیدات محلی را به سایر شهرهای بزرگ منتقل کند. دولت مرکزی هیچ دخالتی در پرداخت حقوق و هزینه‌های دفتری و مخارج مستخدمین اداری و ارتشیان نمی‌کرد و در این مورد نیز هیچ مسئولیتی به عهده نمی‌گرفت. این هزینه‌ها را والی از منابع محلی و مالیات‌های وصول‌شده در ایالت تأمین می‌کرد. همچنین والی می‌بایست حقوق و هزینه‌های شخصی و مخارج سفره و مهمانی‌ها را نیز از همین منابع تأمین کند.[۲۷]
روزی که مصدق کارش را در ارگ ایالتی آغاز کرد نخستین فرمانش را صادر و ساعات حضور کارکنان دولت در ادارات را تعیین کرد و نیز بخشنامه کرد که کلیه‌ی کارمندان ادارات باید به موقع قانونی سر کار خود حاضر و به موقع قانونی خارج شوند.[۲۸] و در هفته‌ی اول حضورش در ارگ ایالتی که همان ارگ کریمخانی بود در بودجه‌ی حوزه‌ی ایالتی فارس تغییراتی ایجاد کرد، او صورت بودجه را از اداره‌ی مالیه خواست و پس از بررسیْ پنجاه هزار تومان از مخارج غیرضروری کسر نمود، با وجودِ این، کارکنان ادارات دولتی در شهر به همان ترتیبِ سابق حقوق خود را دریافت می‌کردند و کسر و نقصی در حقوق کارکنان ادارات به وجود نیامد.[۲۹] مصدق می‌کوشید از دانشی که در آن سال‌های اخیر به دست آورده بود استفاده‌ی عملی کند و قدرتش را در مقام والی کم‌وبیش به همان شیوه‌ای اعمال کند که یک قاضی فدرال در ایالتی از سوئیس عمل می‌کرد.[۳۰] در مکاتبات مصدق با اشخاص گوناگون در این دوره آنچه به چشم می‌آید تأکید او بر کلمه‌ی «قانون» است، محض نمونه وقتی حاکم آباده تقاضا کرد که مصدق مقرری او را افزایش دهد مصدق در تلگرافی خطاب به او اظهار داشت: «ترتیبات پرداخت حقوق حکومت و کفیل و تأدیه‌ی حقوق هر حاکم از روز حرکت به محلْ مطابق متحدالمال رسمی و ترتیبات کلیه‌ی وزارت مالیه است و اختصاص به محل آباده ندارد. آنچه حکم کلیه‌ی قانونی شده در همه جا مجری است.»[۳۱]
نخستین کسی که مصدق را «والی مشروطه‌خواه» نامید وحید دستگردی شاعر و سخنور سرشناس بود که از احمدشاه لقب سلطان‌الشعراء دریافت کرده بود. دستگردی دو ماه پس از انتصاب دکتر مصدق به مقام والی فارس در مجله‌ی ارمغان که در تهران منتشر می‌شد مطلبی نوشت با عنوان «موازنه‌ی حاکم مشروطه با حاکم استبداد» و در آن والیان دوران قبل از انقلاب مشروطه، که آنها را «حاکم استبداد» لقب داده بود، با والیان پس از انقلاب مشروطه، که آنها را «حاکم مشروطه» نامیده بود، مقایسه کرد. دستگردی نوشته بود والیان دوره‌ی مشروطه مشروطه‌خواهِ واقعی نبودند و تکیه‌گاه‌شان نفوذ اجنبی بوده و در طول یک سال به اندازه‌ی پنجاه سال حاکم استبداد ستمکاری و خیانت می‌کنند. به نظر دستگردی در سال‌های پس از انقلاب مشروطه کسانی که خود را حاکم مشروطه می‌نامند همدست راهزنان بوده‌اند و با ناامن‌کردن راه‌ها تحصیلِ مال می‌کنند و توده‌ی ملّت اگر عصر استبداد را به از عصر مشروطیت می‌داند حق دارد. در ادامه دستگردی نوشت که والیان مشروطه در واقع همان والیان دوره‌ی استبدادند که لباس عوض کرده و خود را حاکم مشروطه می‌نامند. اما به زعم او برای حاکم مشروطه نمی‌توان مصداق و مثلی پیدا کرد مگر «آقای مصدق‌السلطنه حکمران کنونی فارس». سپس دستگردی از مصدق با صفاتی مثل «این مرد دانشمند، این مرد دانا، این مرد قابل، قانون‌شناس و بی‌غرض» یاد کرد و نوشت او نمونه‌ی حکومت مشروطه را به توده‌ی ملّت ایران نشان داده و به نظر این نویسنده نمونه‌ی مصدق را در طبقات اعیانی که تاکنون حکمرانی کرده‌اند نمی‌توان یافت، اما ممکن است «در غیر این طبقه نمونه‌ی این مرد بزرگ یافت شود» و به مصدق «اظهار علاقه‌مندی نموده» و امید داشت زود «بشارت اصلاحِ» امور را در ایالت فارس بشنود.[۳۲]
از بزرگ‌ترین دغدغه‌های فکری و عملی مصدق در دوره‌ی والی‌گری‌اش در ایالت فارس مسئله‌ی سرقت اموال پرنس ارفع‌الدوله نماینده‌ی ایران در جامعه‌ی ملل و قتل شاهرخ‌میرزا پسر ارباب کیخسرو بود. در مسیر کاروان پرنس ارفع‌الدوله از تهران به اروپا این سرقت و قتل در حوزه‌ی ایالت فارس رخ داده و رسوایی بزرگی به بار آورده بود. قوام‌الملک شیرازی و سایر اشخاص سرشناس فارس برای پیداشدن اموال پرنس ارفع‌الدوله و قاتلان شاهرخ‌میرزا بسیار همکاری و تلاش کردند. اشخاصی به اتهام سرقت و قتل دستگیر شدند و مصدق در این فقره نیز مدام دغدغه‌ی اجرای قانون داشت و بدون اجازه‌ی برگزاری دادگاه از سوی دولت مرکزی اقدام به محاکمه‌ی متهمان نکرد. بخش عمده‌ی اموال پرنس ارفع‌الدوله به او برگردانده شد و مصدق در تلگرافی به دولت اطلاع داد که اموال مسروقه‌ی مرحوم شاهرخ‌میرزا نیز به تهران ارسال شده و راجع به بقیه‌ی اموال هم هر گاه آقای ارباب کیخسرو متقاعد شوند غرامت پرداخت خواهد شد، و اعلام کرد که چون نمی‌خواهد در مورد قاتلین شاهرخ‌میرزا اقدامی خلاف قانون صورت گیرد منتظر است اجازه‌ی تشکیل محکمه‌ی جنایی به او داده شود تا از مجرای قانون قاتلین محاکمه شوند.[۳۳]
در آذرماه ۱۲۹۹ در شیراز زغال گران شد. در حمل‌ونقل زغال از کوهمره به شیراز دشواری‌هایی وجود داشت، سوءاستفاده‌هایی می‌شد و زغال با قیمت بالایی به اهالی شیراز فروخته می‌شد. مصدق به اداره‌ی بلدیه دستور داد اعلانی انتشار دهند و در آن قیمت واحدی برای زغال تعیین شود و به تمام علاف‌ها[۳۴] تکلیف شود که با همان قیمتِ اعلام‌شده زغال بفروشند.[۳۵] همچنین قانون جدیدی وضع کرد: او اعلام کرد که سبب ندارد ساکنین دهات برای ساکنین شهر زغال حمل کنند و مطابق با عدالت نیست که علاف‌ها زغال را بفروشند و از کرایه‌ی آن هم سود ببرند. آن زمان بخش عمده‌ی کالاهای خارجی از راه بوشهر وارد ایران می‌شد و با دسته‌های مکاری[۳۶] از راه شیراز به سایر نقاط کشور حمل می‌شد. با دستور مصدق از آن تاریخ به بعد هر دسته‌ی مکاری که از بوشهر به شیراز می‌آمد موظف می‌شد از کوهمره زغال بار بزند، به شیراز بیاورد و کرایه‌ی آن را هم به نرخ معمول دریافت کند. با این کار مشکل حمل زغال و نارضایتی‌ها تا حد زیادی رفع شد، خریدارانْ زغال را به نرخ محل می‌خریدند و کرایه‌ی معمول آن را می‌پرداختند و از الاغ‌دارانی که شغل‌شان حمل بار و کرایه‌کشی نبود نه پولی گرفته می‌شد و نه الاغی.[۳۷] یکی از دسته‌های مکاری که از بوشهر به شیراز می‌آمد متعلق به یکی از خانواده‌های سرشناس شیرازی بود. پس از جنگ جهانی اول برخی کالاهای خارجی در ایران کمیاب شده و قیمت‌شان بسیار بالا رفته بود و به همین دلیل هر مال‌التجاره‌ای که زودتر به مقصد می‌رسید سود بیشتری نصیبش می‌شد. شخصی که صاحب این مال‌التجاره بود از مصدق تقاضا کرد که دسته‌ی مکاری او را از حمل زغال معاف بدارد تا چنین سود سرشاری را از دست ندهد. مصدق تقاضایش را رد کرد و به او گفت: «تبعیض قائل نمی‌شوم.» روز بعد وقتی مصدق مشغول بررسی صورت‌های حمل زغال بود متوجه شد که نایب‌الایاله[۳۸] به خواهش آن شخص دسته‌ی مکاریِ او را از حمل زغال معاف کرده است.[۳۹] این موضوع مصدق را بسیار ناراحت کرد، او احساس کرد آقایان شیرازی که روز اول به او قول همکاری داده بودند زیر قول خود زده‌اند و دیگر نمی‌تواند در فارس کار کند، از این رو تصمیم گرفت استعفا کند[۴۰] و دستور داد وسایل حرکتش را به مقصد تهران آماده کنند. چند ساعتی گذشت تا آقایان شیرازی خبر بشوند که چه اتفاقی افتاده و مصدق تصمیم دارد از شیراز برود. خبر که شدند شمار زیادی از آقایانِ شیرازی به ارگ ایالتی آمدند، نایب‌الایاله در حضور همه به مصدق تعهد داد که دیگر کاری برخلاف مقررات نکند. مصدق پذیرفت و تا وقتی بر سر کار بود دیگر شیرازی‌ها خلف وعده نکردند و برای پیشبرد امور ایالتی از هیچ کمکی دریغ نکردند.[۴۱] در این رویداد روشن است که مصدق پناهی جز «قانون» ندارد و اگر قانون هم از سوی مجریان قانون (نایب‌الایاله) زیر پا گذاشته می‌شد کار کردن در فارس برایش ناممکن می‌شد.
مسئله‌ی مهم دیگری که مصدق در این دوران موفق به انجامش شد، برقراری صلح تاریخی میان سران عشایر قشقایی و انتخاب ایلخان جدید برای ایل بزرگ قشقایی بود، کاری که برای سایر والیان فارس بس دشوار و تقریباً نشدنی بود. وقتی سپهدار رشتی که پس از مشیرالدوله رئیس‌الوزرا شده بود از تغییر ایلخانی قشقایی در فارس مطلع شد خیال کرد مصدق هم مانند والیان سابق در این کار پولی گرفته و سودی کرده، به همین دلیل تلگرافی برای والی فارس فرستاد و از او پرسید که «این کار با چه مجوزی انجام گرفته؟» و نوشت: «باید اقرار فرمایید که این اقدامات جناب مستطاب عالی قدری خارج از نزاکت و به نظر اولیاء دولت خلاف رویه بوده است.» این جمله مصدق را بسیار رنجاند. او در تلگرافی مفصل خطاب به رئیس‌الوزرا نوشت: «این عبارت در مورد بنده کاملاً بی‌مرحمتی بوده» و شرح داد که «عمل مأموران باید با قانون یا آیین‌نامه مطابق باشد، در مورد انتخاب ایلخانی نه قانونی هست نه آیین‌نامه‌ای، پس من طبق سابقه عمل کردم، این کار همیشه با نظر والی انجام گرفته و من که والی فارس‌ام ایلخانی جدید قشقایی را منصوب کردم و برای این کار دفتر ایالتی، به جز صد و پنجاه تومان برای امور اداری، هیچ پولی دریافت نکرده است.» و در ادامه نوشت که خیرِ مملکت اقتضا می‌کرد که بی‌درنگ این حکم صادر شود تا مفسدان میان خوانین فتنه‌انگیزی نکنند و دوباره این ایالت را دچار بدبختیِ نکنند، و شرح داد که صولت‌الدوله [سرکرده‌ی ایل قشقایی] ده سال بود که به ارگ ایالتی قدم نگذاشته بود و والیانِ پیشین راه درازی را می‌پیمودند تا او را ملاقات کنند، اما در آن روز او با اطمینان خاطر به ارگ آمد. و در پایان مصدق نوشت که انتظار دارد «خود حضرت اشرف عالی تلگرافی را که هیچ مقتضی نبود جبران فرمایید» و سپهدار رشتی جبران کرد و در تلگرافِ بعدی از مصدق عذرخواهی کرد.[۴۲] رئیس‌الوزرا فکرش را نکرده بود که با یک حقوقدانِ حواس‌جمع طرف است.
سه
اما بساکه بیشترین عملکرد مشروطه‌خواهانه‌ی مصدق در این دوران را بتوان در برخوردش با حکومت کودتا و دولت سید ضیاءالدین طباطبایی دید. در تهران صبح روز یکشنبه سوم اسفندماه ۱۲۹۹ هوا روشن و آفتابی بود و مردم که از سروصدای شب گذشته ترسیده بودند هراسان و دلواپس از خانه‌ها بیرون آمدند و از کودتای شب قبل مطلع شدند. از همان صبح بگیروببند شروع شد. قزاق‌ها می‌ریختند در خانه‌های رجال سرشناس و دستگیرشان می‌کردند. محمدحسن میرزای ولیعهد با شلیک اولین گلوله‌ی توپ به فرح‌آباد گریخته بود. در سفارت انگلستان جشنی به پا بود و وزیرمختار گفت که این وقایع می‌تواند به نفع انگلستان تمام شود. صدها تن دستگیر و پنجاه کالسکه و اتومبیل ضبط شد. تلگرافخانه و تلفنخانه شب قبل به‌تصرفِ کودتاچیان درآمده بود[۴۳] و در شیراز سیم تلگرافِ شیراز-تهران قطع شده و قریبِ سه روز این شهر که کرسی یکی از مهم‌ترین ایالات ایران بود خبری از اوضاع پایتخت نداشت. اهالی شیراز هر کدام این پیشامد را به نوعی تعبیر می‌کردند. اما اضطرابِ مشترکِ تمام اهالی این بود که نمی‌دانستند چه شده است، سه روز در بی‌خبری و بی‌تابی گذشت. روز ششم اسفند تلگراف متحدالمال احمدشاه به شیراز رسید. شاه جوان در آن تلگراف نوشته بود که زمامداران دوره‌های گذشته «غفلت‌کار و لاقید» بودند و بحران‌های متوالی ایجاد کرده‌اند، از این رو تصمیم گرفته است به این اوضاع پایان دهد و سید ضیاءالدین طباطبایی که «شخص لایق و خدمتگزاری» است را به مقام رئیس‌الوزرایی منصوب کند.
این خبر مصدق را شوکه کرد، او تلگراف شاه را در فارس منتشر نکرد، چون به نظرش «نه فقط اجرای تلگراف، بلکه انتشار آن را هم در صلاح مملکت» نمی‌دانست. بعد تلگرافی برای شاه مخابره کرد و در آن هشدار داد که اگر تلگراف متحدالمال «در فارس انتشار یابد باعث بسی اغتشاش و انقلاب خواهد شد و اصلاح آن مشکل خواهد بود. چاکر نخواست در دولت‌خواهی موجب این انقلاب شود و تاکنون آن را مکتوم داشته، هرگاه تلگراف مزبور بر حسب امر ملوکانه انتشارش لازم است امر جهان‌مطاع مبارک صادر شود که تلگرافخانه انتشار دهد».
دو روز بعد، در ۸ اسفند ۱۲۹۹، سید ضیاءالدین بیانیه‌ای در کل کشور منتشر کرد که در آن با لحنی انقلابی چند بار «هموطنان» را خطاب قرار داده و سیاست داخلی و خارجی خود را شرح داده بود، به اشراف و اعیان حمله کرده و آنها را زالوصفت و مسبب از دست رفتن آرمان‌های مشروطیت معرفی کرده بود و نظرش این بود که «موقع فرا رسید که عصر حکومت این طبقه سپری گردد»، در ادامه اظهار داشته بود که دست شاهنشاه و دست قضاوقدر او را روی کار آورده تا ملّت و کشور را از لبه‌ی پرتگاه نجات دهد و اینک اعتمادش اول به خدا، دوم به شاه، سوم به قشون و چهارم به ملّت ایران است، نخستین وظیفه‌اش را «محو و انهدام مفتخواران و استفاده‌ی کارگران از مشقت خویش» اعلام کرده و لازم دانسته بود که عدلیه‌ی ایران به‌کلی نابود گردد و یک «عدالتخانه‌ی حقیقی» تأسیس گردد و ضروری دانسته بود اداره‌ی مالیه هم به‌کلی «محو گشته» و تشکیلات جدید برقرار گردد. همچنین اعلام کرده بود «بلدیه‌ی معاصر» جدیدی با تشکیلات وسیع دایر خواهد شد تا به وضع فلاکت‌بار پایتخت خاتمه دهد و اما «قبل از هر چیز و بالاتر از همه قشون» باید تأمین و تجهیز گردد. سید ضیاءالدین در ادامه‌ی بیانیه‌اش سیاست خارجی‌اش را شرح داده و اعلام کرده بود که کاپیتولاسیون را لغو خواهد نمود و «بعضی از امتیازاتی که در گذشته به اجانب داده شده است باید اساساً مورد تجدیدنظر واقع گردد» و با قلمی سرشار از اعتماد به نفس نوشته بود «من الغاء قرارداد ایران و انگلستان را اعلام می‌دارم» و در انتها اظهار کرده بود که به دلیل این همه کارهای مهمی که برشمرد «از این به بعد فرصت ملاقات کمتر» خواهد داشت و حتی اگر برادرش هم مانع انجام این امور شود به او رحم نخواهد کرد.
سید ضیاءالدین مدعی شده بود قراردادی را که در تابستان ۱۲۹۹ با عزل وثوق‌الدوله در عمل لغو شده و در مجلس هم نتوانست به تصویب برسد لغو کرده است! ماژور مید قنسول انگلیس در شیراز خنده‌کنان گفته بود «گربه‌ی مرده را که چوب نمی‌زنند» البته جمله‌ای که بر زبانِ ماژور مید جاری شد ظاهرِ امر بود و صاحب‌منصبان انگلیسی از کودتا و روی کار آمدن سید ضیاء خشنود بودند.[۴۴] مصدق نیز یقین داشت این کودتا و این دولت «دست‌پخت انگلیسی‌هاست و آنها این بساط را فراهم آورده‌اند، کسی را هم بهتر از سید ضیاءالدین برای انجام مقاصد خود پیدا نکردند». مصدق نمی‌توانست با کودتاچیان همراهی کند و می‌گفت: «این اشخاصی را که سید زندانی کرده همه قوم‌وخویش من‌اند. من با اینکه به پاره‌ای جهات مخالف آنها هستم و از دو راه می‌رویم، ولی خوب، به گفته‌ی شما شیرازی‌ها هرچه باشد تعصب و غیرت هم چیزی است. این فرمانفرما دایی من است. این مظفرالدوله سالار لشکر و آن دیگر همه دایی‌زاده و اقوام من‌اند. آن وقت من بنشینم اینجا و دلخوش باشم که حاکم فارس‌ام و به این بساطی که عقیده ندارم خدمت کنم؟»[۴۵] مخالفت مصدق نخستین ضربه‌ای بود که بر شالوده‌ی حکومت کودتا وارد شد و به دیگران جرئت و جسارت بخشید.[۴۶]
به دستور سید ضیاءالدین عدلیه در ایران به‌کلی تعطیل شد و بسته‌شدن عدلیه در انظار عموم سبب شد سایر ادارات دولتی درباره‌ی سرنوشت خود مضطرب شوند. تعطیلی مجلس به‌وضوح به چشم می‌آمد و تعداد نامعلومی از اشخاص بدون محاکمه محبوس بودند، اول تلگراف قطع شد و بعد پست و بعد انگلیس آشکارا از این کودتا حمایت کرد.[۴۷]
روز نهم اسفند خبر مخالف‌خوانیِ مصدق به گوش سید ضیاءالدین رسید و خاطر او را حسابی مشوش کرد، او بی‌درنگ درصدد برآمد که هر طور شده قضیه‌ی فارس را فیصله دهد، اما در فارس کسی را نداشت که به دست او مصدق را بازداشت کند. از طرفی مصدق وجاهت ملّی داشت و اگر سید ضیاءالدین دستورِ توقیف او را صادر می‌کرد عواقب خوبی نداشت و ممکن بود در فارس آشوب به پا شود و به ضرر وی تمام شود. از طرف دیگر نمی‌توانست فارس را به حال خود رها کند و چنین مخالفتی را نادیده انگارد. پس تلگرافی امیدوارانه اما تهدیدآمیز برای مصدق مخابره کرد تا بلکه والی فارس را با خود همراه کند.[۴۸] این تلگراف به «تلگراف اکل از قفا»[۴۹] شهرت یافت.[۵۰] سید ضیاءالدین در تلگرافش به مصدق نوشته بود که «آگاهی یافته‌ام اکل از قفا» شما چه کرده‌اید و گویا «حضرتعالی از وضعیات بی‌اطلاع و افق تهران را همان‌طور تصور کرده‌اید که قبلاً دیده و عیناً مشاهده کرده‌اید. نه، چنین نیست. دوری مسافت و بی‌اطلاعی از جریانْ حضرتعالی را از اطلاعات مفید محروم داشته است» و تهدید کرد که حکومت او به «کسانی که در معبر او ایجاد اشکالات نمایند جز مشت چیزی نشان نمی‌دهد و در لحظه‌ی واحد جان و مال و عائله‌ی اشکال‌کنندگان به عنوان رهینه‌ی صداقت آنها در معرض تهدید گذارده می‌شود». در واقع از نگاه سید ضیاءالدین حالا که او به مقام رئیس‌الوزرایی منصوب شده هر اقدامی که بکند مشروع و مجاز است، سپس وظیفه‌ی مصدق را به او یادآوری و تأکید کرده بود که «خیانتکار… فوراً تنبیه می‌شود» و گفته بود توقیف «رجال پوسیده‌ی دروغین» ندای اصلاحات است و بهتر است مصدق هم جسارت داشته باشد و اصلاحات را در خطه‌ی مأموریت خود آغاز کند و او خیلی مایل است که از «شخص مصدق» برای اصلاحات فارس استفاده کند. مصدق به تلگراف سید ضیاءالدین جواب نداد.
سه روز بعد، در ۱۱ اسفند ۱۲۹۹ تلگراف دیگری از سید ضیاءالدین خطاب به والی فارس رسید که در آن نوشته بود: «ایالت جلیله‌ی فارس-برای اطلاع حضرتعالی اعلام می‌دارد به فرمانده قشون جنوب امر شده است که یک ستون قشون با توپخانه به طهران اعزام دارند. امضا: سید ضیاءالدین طباطبایی» در این تلگراف نام «پلیس جنوب» که نیروی نظامی تحت کنترل انگلیس بود به «قشون جنوب» تبدیل شده بود و این با گفته‌های میهن‌پرستانه‌ی سید ضیاءالدین منافات داشت. اهالی شیراز این موضوع را به عدم صداقت سید ضیاءالدین تعبیر کردند و دست به اعتراض زدند. هرچه اخبار بیشتری از تهران می‌رسید بر شدت اعتراضات شیرازی‌ها افزوده می‌شد.[۵۱] نه فقط در اقدامات سید ضیاءالدین که در مکتوبات او نیز مسلک مستبدانه‌اش هویدا بود، هیچ رنگ‌وبویی از آرمان‌های مشروطه‌خواهی نداشت و هر جا نامی از مردم می‌برد به منظور تحقیر رجال پیشین و اشاره به ظلم آنان در حق مردم بود. سید ضیاءالدین عدلیه و عدالتخانه را که مبدأ شروع جنبش مشروطیت بود به‌کل تعطیل کرده بود. به تمام اینها علاوه کنید که مصدق با شناختی که از سال‌های روزنامه‌نگاری سید ضیاءالدین از او به‌دست آورده بود به‌هیچ‌وجه نمی‌توانست با دولت کودتا همکاری کند.
در این میان فردی انگلیسی در گزارشش برای رؤسایش در انگلستان نوشت: «مصدق‌السلطنه موقعیت خود را تاب‌نیاوردنی کرد، زیرا سردسته‌ی شیرازی‌های مخالف سید ضیاءالدین شد و آشکارا تمام تلگراف‌های رئیس‌الوزرای جدید را نادیده گرفت.»[۵۲] وزیر فوائد عامه از طریق مخابرات حضوری با نمایندگان متنفذین شیراز تماس گرفت و درباره‌ی دستگیری مصدق با آنها مکاتباتی کرد، اما مکاتبات بی‌نتیجه ماند، زیرا دولت جدید هنوز بر اوضاع کشور خوب مسلط نبود و مخالفان تا حدی امکان داشتند که درباره‌ی نیک و بد امور اظهار نظر کنند. کسی در شیراز حاضر نبود مصدق را دستگیر کند. آنها به دولت جدید اعلام کردند که «از مصدق‌السلطنه جز خدمت به مملکت چیزی ندیده‌اند و چطور می‌توانند او را دستگیر کنند» و نظر آنها این بود که «اگر به دستگیری مصدق‌السلطنه خیلی اصرار دارید بهتر است او را به تهران احضار کنید و در همان تهران هر طور صلاح می‌دانید با او معامله کنید».[۵۳]
دولت سید ضیاءالدین به انگلیسی‌ها اعلام کرده بود که میل دارد کنترل نیروهای نظامی را خود بر عهده گیرد و از شمار افسران انگلیسی بکاهد و با این کار هزینه‌ها را کاهش دهد. دولت او ابراز امیدواری کرده بود که شمار نیروهای نظامی را به ده هزار تن برساند. به کلنل فریزر بازرس کل نیروهای پلیس جنوب هم دستور داده شد فوراً مقدمات انتقال هزار سرباز را به اصفهان فراهم سازد و خودش به تهران احضار شد تا درباره‌ی آینده‌ی نیروها با دولت ایران مذاکره کند. مخالفت مصدق با دولت جدید هم موضوع بحث صاحب‌منصبان انگلیسی مقیم ایران بود، از این رو نورمن وزیرمختار انگلیس به قنسول توصیه کرده بود به طور خصوصی به مصدق حالی کند که باید مطیع شاه بماند، چون از نظر انگلیسی‌ها ماندن مصدق در فارس هنوز در راستای منافع محلی مطلوب بود.[۵۴] کلنل فریزر برای گفت‌وگو با مصدق راهی ارگ شد.
در آن دیدار کلنل فریزر به مصدق گفت: «چرا دستخط شاه را در این ایالت اجرا ننمودید؟» مصدق که بس پریشان بود خشم‌آگین پاسخ داد: «به شما مربوط نیست که چنین سؤالی بکنید. شاه مملکت به من که والی این ایالتم دست‌خطی صادر نمود که چون موجب ناامنی و اغتشاش می‌شد آن را نه فقط اجرا نکردم، بلکه انتشار هم ندادم.» کلنل فریزر گفت: «از سؤالی که کردم معذرت می‌خواهم، حق با شماست. من که یک صاحب‌منصب انگلیسی‌ام نمی‌بایست چنین سؤالی کنم. حالا اگر اجازه می‌فرمایید قدری دوستانه صحبت کنیم.» مصدق گفت: «با کمال میل. بفرمایید.» کلنل فریزر گفت: «آیا تصور می‌کنید ایالت فارس از ایران مجزا شود و شما در فارس یک دولت مستقل تشکیل بدهید؟» مصدق گفت: «به هیچ وجه.» کلنل فریزر گفت: «در این صورت از دو حال خارج نیست یا با این دولت ولو برخلاف عقیده باید همکاری کنید تا معلوم شود چقدر از وعده‌هایی را که داده می‌تواند عملی کند، و یا از کار کناره‌جویی نمائید بگذارید هر چه در تمام مملکت می‌شود در این ایالت هم بشود، چنانچه نظری غیر از این دارید بفرمائید که من از نظریات شما مطلع گردم.»[۵۵] در همین زمان دولت کودتا درخواست کرد که یک ستون از تفنگداران جنوب متشکل از ۶۰۰ نفر از تمام نیروهای نظامی شیراز را به مقصد تهران ترک کند. ستون نظامی روز ۱۱ اسفند ۱۲۹۹ از شیراز راهی تهران شد و سه روز بعد کلنل فریزر نیز با اتومبیل عازم تهران شد.[۵۶]
مصدق به حرف‌های کلنل فریزر می‌اندیشید. اصل حرفِ فریزر این بود که مصدق با دولتی که بر اساس منافع خارجی تشکیل شده بسازد تا مخالفتش سبب نشود دیگران به او تأسی کنند و نقشه‌های سیاسی خارجی‌ها نقش بر آب شود. به نظر مصدق سلیقه‌ی انگلیسی‌ها این بود که اول حداکثر همه چیز را می‌خواهند، چنانچه طرف با دلیل و برهان با آنها مخالفت کند، عقب‌نشینی نمی‌کنند و می‌کوشند حتی با حداقل چیزهای ممکن هم از او بهره ببرند و برای اثبات بی‌غرضی خودشان ترجیح می‌دهند حداقل استفاده را از اشخاص باعقیده و باایمان ببرند تا حداکثر استفاده را از اشخاص بی‌عقیده و بی‌ایمان. به زعم مصدق علت اصلی تشکیل دولت‌های ملی در ایران قبل و بعد از کودتای ۱۲۹۹ هم همان بهره‌بردن انگلیسی‌ها از حداقل چیزهای ممکن از طریق سیاستمداران ملی‌گرا بوده است. مصدق با دولت کودتا کنار نمی‌آمد و ناگزیر بود با گزینه‌ی دوم فریزر موافقت نماید، چون اگر به مخالفتش با دولت کودتا ادامه می‌داد به هر طریق ممکن به دست بعضی از اشخاص قدرتمند ایالت فارس یا به دست پلیس جنوب به این اتهام که دستخط شاه را اجرا نکرده دستگیر می‌شد و آشوبی هم در شیراز به پا می‌شد، از این رو تصمیم گرفت استعفا کند. از طرفی او هنوز امیدهایی در دل داشت و با خود می‌اندیشید که مخالفت شاه با استعفای او می‌تواند نیروی مؤثری برای پیشبرد کارهایش در فارس باشد، و به واقع امیدوار بود شاه با استعفایش مخالفت کند. بنابراین در روز ۱۶ اسفند ۱۲۹۹ تلگرافی برای احمدشاه ارسال کرد و در آن نوشت: «نظر به آثار پیش‌آمدهای محتمل‌الوقوع و کسالت مزاجی که بغتتاً عارض شده و چاکر را از تحمل زحمت فوق‌العاده و مقاومت ممنوع می‌نماید تا ورود آقای قوام‌الملک از ابواب‌جمعی خودشان به هر زحمتی باشد حوزه‌ی ایالتی را مراقبت می‌نماید و بعد از ورود ایشان امر امر مبارک خواهد بود.»[۵۷]
مصدق از ارسال این تلگراف دو هدف و در واقع دو امید داشت؛ اول اینکه شاه به عبارت «پیش‌آمدهای محتمل‌الوقوع» توجه کند و بداند که رفتنی است و به همان مقاومت منفی که در برابر قرارداد ۱۹۱۹ از خود نشان داده بود اکتفا نکند و اگر بنا شد که از ایران برود نام نیکی از خود بر جای بگذارد. امید دوم مصدق این بود که حاج مخبرالسلطنه هدایت والی آذربایجان از حضورش در ایالت مشروطه‌خواه آذربایجان و مردم وطن‌پرست و فداکار آنجا بهره ببرد و با این دولت کودتای دست‌نشانده‌ی خارجی مخالفت کند. مصدق دلخوش به این دو روزنه‌ی امید تصمیم گرفت تا زمان رسیدن جواب احمدشاه و بازگشت قوام‌الملک به شیراز به امور ایالت فارس رسیدگی کند.[۵۸]
پس از وحید دستگردیِ روزنامه‌نگارْ که مصدق را «والی مشروطه‌خواه» دانسته بود، در همین روزها تاج‌الادبا شاعر آباده‌ای که خبر از استعفای مصدق و کشمکش‌های سیاسی میان شاه و مصدق و سید ضیاءالدین نداشت شعری سرود و در آن مصدق را «والی مشروطه‌خواه» نامید. رقعه‌ی تاج‌الادبا یک روز پس از آنکه مصدق استعفانامه‌اش را نوشت، از آباده رسید و شاعر نوشته بود چون «عید سعید سلطانی» نزدیک است مدیحه‌ای برای مصدق سروده است:
مصدق‌السلطنه است جهان عز و جلال که حدّ توصیف او برون بود از خیال
نواقص ملک و دین گرفته از وی کمال خدای مستغنی‌اش نموده از ملک و مال
ببین که چون ملک و مال از او کند افتخار
خدایگانا تویی والی مشروطه‌خواه تویی که بر بی‌کسان دهی به درگه پناه[۵۹]
این کلام بهاری احوال مصدق را بهتر کرد و در پاسخ به شاعر نوشت: «پاکت جنابعالی که محتوی بر مسمط شیوای فصیح بود واصل، از سلامتی و اظهار مهربانی که در تبریک عید نموده بودید خوشوقتم، با حسن قبول آن اشعار موزون عالی را تلقی نموده، بر آن طبع نقاد آفرین‌ها گفتم و امتنان خود را اظهار می‌دارم.»
مصدق از روزی که والی ایالت فارس شد تصمیم گرفته بود مراسم سلام را به طور رسمی برگزار نکند تا مجبور نباشد اعضای پلیس جنوب و صاحب‌منصبان انگلیسی را دعوت کند. روزهای آخر اسفند ۱۲۹۹ بود و هنوز جواب استعفای مصدق از سوی احمدشاه به شیراز نرسیده بود، مصدق از اوضاع تهران و اخبار کاخ گلستان بی‌خبر بود، به همین دلیل امیدواری او برای رد درخواست استعفایش بیشتر از قبل شده بود. نصیرالملک شیرازی در مهمانی مفصلی که برای مصدق و خانواده‌ی مصدق در باغ ارم ترتیب داده بود[۶۰] به مصدق گفت که وضع سیاست خارجی با روزی که مصدق والی ایالت فارس شد بسیار فرق کرده است؛ او می‌گفت آن زمان مقتضی بود شخصی مثل مشیرالدوله در رأس دولت قرار بگیرد، اما اینک اشخاصی دولت را در دست گرفته‌اند که ارتباط‌شان با انگلیسی‌ها بر احدی پوشیده نیست، از شش ماه پیش و حتی در زمان فرمانفرما هم والی فارس با پلیس جنوب مکاتبه نمی‌کرد، ولی امروز رئیس دولت پلیس جنوب را به رسمیت شناخته و یک ستون از این قوا را با توپخانه به تهران احضار کرده است. حرف نصیرالملک این بود که «برگزارنکردن مراسم سلام یعنی حضورنیافتن پلیس جنوب در آن مراسم و این یعنی مخالفت شدید والی فارس با سیاست انگلیس، اگر اینطور شود خطر دستگیری مصدق بیش از قبل می‌شود، بنابراین بهتر است روز اول فروردین مراسم سلام برگزار گردد. پلیس جنوب هم اگر آمد که آمد و کاری برخلاف سال‌های قبل نشده است». نظر سایر آقایان هم این بود که معلوم نیست شاه استعفای مصدق را بپذیرد یا نپذیرد، اگر بپذیرد و این مراسم برگزار نشود مصدق فوری دستگیر می‌شود. از طرف دیگر اگر این مراسم برگزار شود امکان اینکه شاه استعفای مصدق را قبول نکند بیشتر می‌شود.[۶۱] آقای محلاتی از روحانیون متنفذ شیراز هم به مصدق گفته بود: «با این وضع دولت و استعفای شما که جوابش نیامده و انگلیسی‌ها هم با شما مخالفند و پلیس جنوب هم هست بهتر است در سلام عید پلیس جنوب هم بیاید که اتفاقی پیش نیاید».[۶۲] از این رو مصدق موافقت کرد که روز اول فروردین ۱۳۰۰ مراسم سلام را با حضور پلیس جنوب برگزار کنند.
با طلوع آفتاب در نخستین روز بهار سال ۱۳۰۰ در ارگ کریمخانی مقابل تمثال احمدشاه مراسم سلام با حضور آقایان شیرازی و صاحب‌منصبان پلیس جنوب برگزار شد. هوای بهار شاداب و تازه بود اما مصدق و یارانش اندوهگین بودند و مؤیدالملک شیرازی اشک می‌ریخت.[۶۳] در تهران نیز مراسم سلام عید نوروز در کاخ گلستان در حضور احمدشاه به سردی برگزار شد. روز دوم فروردین‌ماه ۱۳۰۰ تلگراف شاه رسید. احمدشاه استعفای را مصدق پذیرفته و نوشته بود: «استعفای شما از ایالت فارس به تصویب جناب رئیس‌الوزراء قبول شد. لازم است کفالت امور ایالتی را به قوام‌الملک تفویض نموده فوراً حرکت نمایید. شاه» به این ترتیب دیگر ایستادگی مصدق در برابر کابینه‌ی سیاه ممکن نبود و او باید ایالت فارس را ترک می‌کرد.
مصدق با مواضع مستبدانه‌ی طباطبایی همراه نبود و احمدشاه را پادشاه مشروطه می‌دانست، از موضع احمدشاه در برابر قرارداد ۱۹۱۹ با وجودی که آن موضع را «مقاومت منفی» می‌دانست دفاع می‌کرد و در اواخر زمستان ۱۲۹۹ در شیراز امید داشت احمدشاه در برابر دولت سید ضیاءالدین طباطبایی نیز واکنش نشان دهد و (احتمالاً) دولتی لیبرال‌تر شبیه به دولت مشیرالدوله روی کار بیاورد. انقلاب مشروطه در طلب قانون بود و مصدق ۳۸ ساله در شش ماهی که در ایالت فارس کار کرد یکی از قانون‌مدارترین سیاستمداران وقت بود و بساکه در شب بلند کودتای ۱۲۹۹ محمد مصدق آخرین مشروطه‌خواهی بود که در دلِ جوانش امید داشت روحی تازه در میت مشروطه دمیده شود. مصدق به میان ایل بختیاری رفت و کابینه‌ی سیاه سید ضیاءالدین کار ویژه‌اش را که ساخت دروازه‌ای برای ورود دولت متمرکز استبدادی به ایران بود به انجام رساند و سه ماه بعد سقوط کرد. باری تاریخ پیش می‌رفت و آرمان‌های مشروطه‌خواهی به شیوه‌های مختلف در برابر نسیان و خاموشی مقاومت می‌کرد.
یافته‌های این مقاله برگزیده‌ای است از یافته‌های پژوهشی مفصل‌تر درباره‌ی والی‌گری محمد مصدق در ایالت فارس که در کتابی با عنوان مصدق ۱۲۹۹ نوشته‌ی شیرین کریمی از سوی نشر نی منتشر خواهد شد.
[۱]از خانم دکتر مهسا اسداله‌نژاد سپاسگزارم؛ ایشان نسخه‌ی اول این مقاله را خواندند و نظرات روشنگری دادند.
آبراهامیان، یرواند، تاریخ ایران مدرن، ترجمه‌ی محمد ابراهیم فتاحی، ۱۳۸۹.
اتحادیه، منصوره، زنانی که زیر مقنعه کلاهداری کردند: زندگانی ملک‌تاج خانم نجم‌السلطنه (۱۳۵۰ – ۱۲۷۰ ق/ ۱۳۱۱ – ۱۲۳۳ ش)، ۱۳۸۸، تهران: نشر تاریخ ایران.
مصدق، محمد، خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق (مشتمل بر دو کتاب «شرح مختصری از زندگی و خاطراتم» و «مختصری از تاریخ ملی‌شدن صنعت نفت در ایران»)، به کوشش ایرج افشار، ۱۳۵۸، تهران: انتشارات محمدعلی علمی.
بنی‌جمالی، احمد، آشوب (مطالعه در زندگی و شخصیت دکتر محمد مصدق)، ۱۳۸۶، تهران: نشر نی.
افشار، ایرج، مصدق و مسائل حقوق و سیاست، ۱۳۸۲، تهران: نشر سخن.
دو بلگ، کریستوفر، تراژدی تنهایی (زندگینامه‌ی سیاسی محمد مصدق)، ترجمه‌ی بهرنگ رجبی، ۱۳۹۵، تهران: نشر چشمه.
دوکرو، ژرژ، نگاه فرانسوی به کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، دفتر یکم؛ یادداشت‌های روزانه‌ی ژرژ دوکرو، به اهتمام یان ریشار، ترجمه‌ی زهرا فلاح شاهرودی، ۱۳۹۹، تهران: مؤسسه‌ی آبی پارسی، انتشارات فیروزه.
شیخ‌الاسلامی، محمدجواد، سیمای احمدشاه قاجار (پس از گذشت هفتاد سال از عقد قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس)، ۱۳۶۸، تهران: نشر گفتار.
افراسیابی، بهرام، مصدق و تاریخ، ۱۳۶۰، تهران: نشر نیلوفر.
امیراحمدیان، بهرام، تقسیمات کشوری (از ایران چه می‌دانم؟)، ۱۳۸۳، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
امداد، حسن، فارس در عصر قاجار، ۱۳۷۸، شیراز: انتشارات نویدِ شیراز.
بهار، محمدتقی، دیوان اشعار ملک‌الشعرای بهار، به کوشش چهرزاد بهار، ۱۳۹۵، تهران: نشر توس.
استخر، محمدحسین، خاطرات پیر روشن‌ضمیر فارس از مشروطه تا پهلوی، به کوشش مسعود شفیعی سروستانی، ۱۳۸۸، شیراز: نشر آوند اندیشه و بنیاد فارس‌شناسی.
فرمانفرماییان، ستّاره و مانکر، دونا، دختری از ایران (خاطرات خانم ستاره فرمانفرماییان)، ترجمه‌ی مریم اعلایی، ۱۳۸۳، تهران: نشر کارنگ.
بهار، محمدتقی، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران (انقراض قاجاریه)، ۱۳۶۳، تهران: نشر امیرکبیر.
مکی، حسین، دکتر مصدق و نطق‌های تاریخی او در دوره‌ی پنجم و ششم تقنینیه با تجدید نظر و اضافات، ۱۳۶۴، تهران، انتشارات جاویدان.
مکی، حسین، تاریخ بیست ساله‌ی ایران جلد اول کودتای ۱۲۹۹، ۱۳۶۱، تهران: نشر ناشر.
تکمیل همایون، ناصر، دکتر محمدمصدق در دوران سلطنت قاجار، ۱۴۰۰، تهران: نشر نگارستان اندیشه.
مصدق، محمد، رنج‌های سیاسی دکتر محمد مصدق، یادداشت‌های جلیل بزرگمهر، به کوشش عبدالله برهان، چاپ چهارم، ۱۳۹۷، تهران: نشر ثالث.
مقاله
دستگردی، وحید، «موازنه‌ی حاکم مشروطه با حاکم استبداد»، مجله‌ی ارمغان، سال اول، شماره‌های ۶ و ۷، دوره‌ی اول شهریور و مهر ۱۲۹۹، صص ۲۳۵-۲۳۸.
فایل صوتی
گفت‌وگوی حبیب لاجوردی با غلامحسین مصدق، پروژه‌ی تاریخ شفاهی هاروارد.
منابع انگلیسی
Diba, Farhad, Mohammad Mossadegh: A Political Biography, ۱۹۸۶, Routledge Kegan & Paul.
IOR/L/PS/10/977, Persian Gulf: Residency news summaries 1921-25, March 1921.
Iran Political Diaries 1881-1965, Volume 5: 1910-1920.
دیدگاهتان را بنویسید