نسخه‌ی پی‌دی‌اف: Muldoon_James_A_socialist_republican_theory_of_freedom_and_government- –
جنبش «زن، زندگی، آزادی» به امید جانی تازه بخشیده است و همین امر ناگزیرمان می‌کند که بیش از قبل به بدیل‌ها و امکان‌های سیاسی و اجتماعی بیندیشیم. اندیشیدن به بدیل وضع موجود دو ساحت مختلف را دربردارد. ساحت نخست، ترسیم چشم‌اندازی است که افق و به تبع آن مسیر حرکت را روشن می‌سازد. دومین ساحت اما ارائه‌ی راه‌حل‌هایی برای کاربرد در وضعیت موجود، و سامان‌دادن راهکارهایی برای غلبه برای حل مسائل جاری است. این دو ساحت باید در رابطه‌ای متقابل و پیوسته با یکدیگر باشند، چراکه راهکارهای گروه دوم تنها در صورتی حقیقتاً مؤثر خواهند بود که همچون گام‌هایی برای نیل به افقی برداشته شود که در ساحت نخست ترسیم می‌شود.
برآن شده‌ایم که در ادامه‌ی انتشار مقالات مربوط به «سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم»، بخش ویژه‌ای در نقد اقتصاد سیاسی را به بحث تفصیلی‌تر درباره‌ی بدیل اختصاص دهیم. در این بخش که ذیل عنوان «مباحثات بدیل» ارائه می‌شود طی مجموعه مقالات و تحلیل‌های نظری از انواع مدل‌های محتملی بحث می‌کنیم که چشم‌اندازی بر رهایی می‌گشاید و به‌موازات آن می‌کوشیم یادداشت‌هایی برای تأمل در راه‌حل‌های مسایل جاری اقتصادی – اجتماعی، منتشر کنیم.
در زمینه‌ی چشم‌اندازهایی که در پی دستیابی به بدیلی رادیکال برای سرمایه‌داری هستند به‌طور کلی شاهد دو رویکرد کلی هستیم. دستهی نخست، بدیل‌هایی است که کماکان به ساخت دولت – ملت متکی هستند و دستهی دوم بدیل‌هایی است که ساخت دولت – ملت را به یک دوره‌ی تاریخی خاص محدود می‌داند و شکل‌گیری بدیل پایدار را منوط به فرارفتن از این ساختار و تمرکز بر سازماندهی نامتمرکز متکی بر انواع دموکراسی مستقیم می‌داند. در این مجموعه، تلاش می‌کنیم هر دو دیدگاه را منعکس کنیم.
ترجمه‌ی حاضر، نخستین متنِ مجموعه مقالاتی «درباره‌ی جمهوری» است. مقالات این مجموعه جملگی بر گرد سنت جمهوری‌خواهی می‌چرخند و به استمرار ناگزیر تجربه‌ی دولت – ملت متکی است. هریک از این مقالات به نوبه‌ی خود می‌کوشند پروبلماتیک‌های این سنت را به شیوه‌ای انتقادی و در عین حال بازسازانه به بحث بگذارند.
اندیشه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهانه که فعلیت‌یابیِ جمهورِ ذی‌حق را در همه‌ی سطوحِ اجتماعی و در تمامِ فضاها و قلمروها پی می‌جوید، می‌تواند یکی از جدی‌ترین امکان‌هایِ تخیل آینده را پیش بکشد. در این برنامه‌ی نظری-پراتیک، دموکراتیک‌کردن مناسباتِ اقتصادی و اجتماعی در عینِ دموکراتیک‌کردن ساختارِ دولت اهمیت دارد و مفاهیمِ گوناگونی چون «آزادی»، «سلطه»، «برابری‌طلبی» و «دولت» به‌گونه‌ای پروبلماتیک می‌شود که به افزایشِ خودحکمرانیِ جمعی و توانِ مقاومت در برابرِ اراده‌یِ خودسرانهی قدرت بینجامد.
اندیشه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهانه در دهه‌های اخیر به‌واسطه‌ی کارهای نظریه‌پردازانی چون فیلیپ پتیت و کوئنتین اسکینر احیا شده و به کثرتی از موضوعات نوظهور و مسائل تأمل‌برانگیز در میدان اندیشه و عمل سیاسی دامن زده است.
مقالات این مجموعه همراه با مقالاتی دیگر در همین موضوع در آینده‌ی نزدیک در هیئت کتابی مستقل منتشر می‌شود. – نقد اقتصاد سیاسی
چکیده: شماری از جمهوری‌خواهان «رادیکال»، «کارگری» و «محل کار»، در پاسخ به تجدید حیات جمهوری‌خواهانه‌ی آرمان آزادی به‌مثابه عدم‌سلطه، محدودیت‌های ملاحظه‌ی فیلیپ پتیت از آزادی و حکومت را به بوته‌ی نقد کشیده‌اند. این مقاله بحث می‌کند که حلقه‌ی مفقوده در این مباحث رابطه‌ی بین جمهوری‌خواهی و سوسیالیسم است. این مقاله در پیِ بررسیِ رابطه‌ی نظری و تاریخی این دو سنت، با استفاده از نظرات جمهوری‌خواهان رادیکال معاصر و نوشته‌های کارل کائوتسکی و رزا لوکزامبورگ، نظریهای جمهوری‌خواهانه و سوسیالیستی را درباره‌ی آزادی و حکومت صورت‌بندی می‌کند. این نظریه آزادی را به‌مثابه‌ی خودآیینی جمعی می‌فهمد و نگرشی دموکراتیک و مشارکتی نسبت به دولتی غیرمتمرکز دارد که همراه است با نهادهای پارلمانی، حاکمیت قانون، کنترل کارگری در محل کار، سرمایه‌گذاری با مدیریت اجتماعی و فرهنگ سیاسی همبستگی و اهمیت حیات جمعی. نظریه‌ی جمهوری‌خواهی سوسیالیستی در پی غلبه بر ضعف‌ها و محدودیت‌های هر دو نظریه‌ی مستقل است و باید هم به جمهوری‌خواهان و هم به سوسیالیست‌ها به‌طور جدی و همدلانه توجه کند.
مفهوم جمهوری‌خواهانه‌ی نئورومیِ پتیت از آزادی[1] به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه مشارکت پایایی در بحث‌های فلسفه‌ی سیاسی بر سر سرشت آزادی[2] ایفا کرده است. ازنظر پتیت سلطه زمانی اتفاق می‌افتد که حزبی این ظرفیت را داشته باشد که مداخله‌ای خودسرانه صورت دهد و یا انتخاب‌های ممکن حزب دیگر را برمبنای نظر و نفعی که به اشتراک گذاشته نشده، کنترل کند (پتیت، ۱۹۹۷: ۲۲). آزادبودن، از این منظر، آزادبودن از امکان منقادشدن به اعمال قدرت خودسرانه است. افزون بر کسانی که از تعریف پتیت حمایت کردند، نقدهای روبه رشدی نیز تعهد برابری‌خواهانه و دموکراتیک کاربست خاص پتیت از ایدئولوژی جمهوری‌خواهانه را زیر سؤال برده‌اند (گوروویچ، ۲۰۱۴؛ مَک‌کورمیک، ۲۰۱۱؛ تامپسون، ۲۰۱۸b). بسیاری از این جمهوری‌خواهان «رادیکال» اهمیت بازسازی اندیشه‌ی سیاسیِ جمهوری‌خواهانه را تصدیق کرده‌اند، حتی اگر منتقد وجوه مشخصی از تفسیر پتیت شده‌اند. این مقاله باور دارد که چنین نقدهای اکنون دیرپایی، اقناع‌کننده‌اند و چرخشی «اجتماعی» در سنت اندیشه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهانه ساخته‌اند که تأملی بر اصول اساسی و جهت‌گیری نحیفِ سنت جمهوری‌خواهانه‌ی نئورومی را موجه می‌سازد. این مقاله پیشنهاد می‌کند که مفهومی نیرومندتر و اثربخش‌تر از آزادی و حکومت[3] می‌تواند ازخلال بازجهت‌گیری سیستماتیک پروژه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهی صورت‌بندی شود و این مهم به‌واسطه‌ی طراحی این پروژه متکی بر منابع اندیشه‌ی سیاسی سوسیالیستی و جمهوری‌خواه میسر است.
جمهوری‌خواهان رادیکال شماری از ضعف‌ها و حذف‌شدگی‌ها را در پروژه‌ی جمهوری‌خواهانه‌ی نئورومی پتیت تشخیص داده‌اند. نقدهای مثال‌زدنی از این قرارند: جمهوری‌خواهی «کارگری»[4] الکس گوروویچ،[5] جمهوری‌خواهی «رادیکال» مایکل تامپسون، جمهوری‌خواهی «محل کار»ِ[6] کیت برین. گوروویچ بحث می‌کند که پتیت و دیگر جمهوری‌خواهان جدید بی‌توجه به اشکال مدرن سلطهی اقتصادی‌اند که از طریق سیستم کار دستمزدی و مالکیت خصوصی برقرار می‌شود (گوروویچ، ۲۰۱۳؛ گوروویچ، ۲۰۱۴: ۱۲). از نظر او، پتیت در خطاب‌کردن دلمشغولی‌ها حولِ سلطهی ساختاری‌ای که از نبودِ کنترل کارگران بر دارایی‌های مولد اقتصاد و شرایط کارشان ناشی می‌شود، شکست می‌خورد (پتیت، ۲۰۰۷). درحالی‌که به‌صورت صوری کارگران آزاد و برابر هستند، مجبورند که کارشان را برای بقا بفروشند؛ امری که آنها را در موقعیت وابستگیِ ساختاری قرار می‌دهد (گوروویچ، ۲۰۱۴: ۱۰۶-۱۱۵). مایکل تامپسون ادعا می‌کند که تمرکز پتیت بر اشکال بینا-عاملیتی[7] سلطه موجب کنار‌گذاشتن مسئله‌ی مرکزیتِ اشکال روزمره و نظام‌مند سلطه در جوامع مدرن می‌گردد (تامپسون، ۲۰۱۸b: ۴۵). تأکید پتیت بر اعمال خودسرانهی قدرت توسط عاملان، هسته‌ی بینش جمهوری‌خواهانه را در نسبت با خطرات نهادهای اجتماعی مغفول می‌گذارد؛ نهادهایی که به‌گونه‌ای سازمان یافته‌اند تا به‌طور نظام‌مند ادراک عمومی را منحرف کنند و سیستم‌های الیگارشیک را مشروعیت بخشند. کیت برین بحث می‌کند که استراتژی نوجمهوری‌خواهی درباره‌ی حق خروج برای کارمندان در مواجهه با سلطهی کارفرما در محیط کار شکست می‌خورد (برین، ۲۰۱۵، ۲۰۱۷). جمهوری‌خواهانِ محیط کار همچون برین ادعا می‌کنند که ساختار سازمانی شرکت‌های سرمایه‌داری نیاز مبرمی به تنظیمِ دولتیِ[8] سفت‌وسخت و دموکراتیک‌کردن محیط کار دارند تا صدا و کنترل کارگران را درون شرکت‌ها ضمانت بخشد (همچنین بنگرید به گونزالس ریکوی[9]، ۲۰۱۴).
همه‌ی این نقدها دغدغه‌ی مشترکی را در جهت بسط روایتی مُکفی از سلطهی ساختاری و افزایش مشارکت عمومی در نهادهای اقتصادی و اجتماعی به اشتراک می‌گذارند. ادعا می‌کنم که نقدهای ایشان به نظریه‌ی آزادی به‌مثابه‌ی عدم سلطه نزد پتیت ما را به سمت باز-ارزیابی این آرمان از چشم‌انداز موقعیت جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی که بیشتر بسط یافته می‌کشاند. در این متن برمبنای جمهوری‌خواهی‌های رادیکال معاصر و نوشته‌های کارل کائوتسکی و رزا لوکزامبورگ طرحی ترسیم می‌کنم تا نگرشی مشخص از نظریه‌ی جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی درباره‌ی آزادی و حکومت ارائه کنم. بیش از آنکه بخواهم به نوشته‌های هر متفکری وفادار بمانم، قصدم این است که این نظریه از حیث هنجاری گیرا باشد و این قصد ازخلال درهم‌آمیزی وجوه مختلف اندیشه‌ی سیاسی سوسیالیستی و جمهوری‌خواهانه میسر است. شیوه‌های دیگری نیز از انسجام‌بخشی میان بینش‌های سوسیالیستی و جمهوری‌خواهانه ممکن است و باید بیشتر واکاویده شود. ادعای من این است که طرحی که اینجا ارائه می‌گردد تصویری قانع‌کننده پیشنهاد می‌کند از اینکه چگونه دولتی شایسته[10] و جامعهای مدنی می‌توانند سازمان یابند. این طرح به ملزوماتی می‌پردازد که جمهوری‌خواهان و سوسیالیست‌ها صورت‌بندی کرده‌اند.
نظریه‌ی سوسیالیستی جمهوری‌خواهانه درباره‌ی آزادی به‌مثابه‌ی خودآیینی جمعی دربردارنده‌ی دلمشغولی درقبالِ نیروها و ساختارهای سلطه همراه با ایده‌آلی از شهروندان است که در قدرت عمومی سهیم‌اند و به‌طور جمعی جهت نهادهای عمومی را تعیین می‌کنند. در تضاد با آرمان به‌شدت منفی از آزادی، این طرح مشارکت دموکراتیک را اساسی و ذاتیِ[11] آزادی سیاسی می‌داند، نه عنصر کمکی آن. همچنین این نظریه درباره‌ی آزادی به‌مثابه‌ی خودآیینی جمعی، در قیاس با روایت بینا-عاملیتی پتیت از سلطه، مجموعه‌ی وسیع‌تری از اشکال سلطهی ساختاری را دربرمی‌گیرد که از طریق روابط بازار سرمایه‌دارانه اتفاق می‌افتند. به‌طور خاص، این طرح فراخوانی‌ست برای زدودن سلطه‌ای که از طریق ساختار سازمانی اقتدارگرای محیط‌های کار و اصول بازار آزاد بر کارگران تحت سلطهی ساختاری رخ می‌دهد.
جمهوری‌خواهان سوسیالیست در راستایِ قسمی صورت‌بندی دموکراتیکِ مشارکت‌محورانه از دولتی غیرمرکزگرا همراه با نهادهای پارلمانی، حاکمیت قانون، محیط‌های کاری در کنترل کارگران، سرمایه‌گذاری اجتماع‌محور و نوعی فرهنگ سیاسی مبتنی بر همبستگی و روح عمومی[12] بحث می‌کنند. آنها در پی آن‌اند که مزایایِ یک دولت دموکراتیک را که در جهت منافع مشترک حرکت می‌کند با سازوکارهای کنترل دموکراتیکی ترکیب کنند که در نهادهای اقتصادی جای‌گیر شده‌اند تا با اشکال سلطهی برآمده از منافع قدرتمند اقتصادی مقابله کنند. این نظریه، متکی بر دفاع از حاکمیت قانون و قوه‌ی قضاییه‌‌ای مستقل، روایت پایدارتر و گیراتری از چارچوب نهادی جامعهی پساسرمایه‌داری ارائه می‌کند تا آرمان کمونیستی جامعهای بدون دولت. چنین چارچوبی برای اقلیت‌ها و گروه‌های مخالف پشتوانه‌ی بهتری فراهم می‌آورد و در برابر ناگزیری جدال‌های جاری سیاسی تواناتر است.
در این مقاله ابتدا رابطه‌ی تاریخی میان اندیشه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهی و سوسیالیستی تحلیل می‌شود. این متن نشان می‌دهد که هیچ ناسازگاری قاطعی میان این دو وجود ندارد و دقایق پیوندیابی آنها با هم در تاریخ‌نگاریِ متداول به حاشیه رفته است. سپس این مقاله روایتی از آزادی به‌مثابه‌ی خودآیینی جمعی و سازمان‌یابی مناسب و نقش دولت جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی ارائه می‌دهد.
جمهوری‌خواهی و سوسیالیسم
نظریه‌ی جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی نباید با نظریه‌های سوسیالیستی و جمهوری‌خواهانه به‌گونه‌ای که انگار با یکدیگر در تضادند، برخورد کند. هر چه باشد، جمهوری‌خواهان ادعا می‌کنند که روایت پیشروتری از آزادی سیاسی در نسبت با لیبرال‌ها ارائه می‌دهند؛ روایتی که برای سوسیالیست‌ها جذاب است در عین حال که از افتادن در دام‌چاله‌های مفهوم مثبت از آزادی اجتناب می‌کند (پتیت، ۱۹۹۷: ۱۴۱). از چشم‌انداز سوسیالیستی، چنانکه رزا لوکزامبورگ بیان کرده است (۱۹۰۳): «هر سوسیالیستی ماهیتاً یک جمهوری‌خواه است» و هیچ تضاد مبرمی میان این دو ایدئولوژی سیاسی وجود ندارد. برای بسیاری از سوسیالیست‌های قرن نوزدهم، جمهوری‌خواهی نقطه‌ی عزیمت مشترکی بود؛ خصوصاً از جهت دلمشغولی درباره‌ی مسائلی چون ضدسلطنت‌بودن، مشارکت سیاسی و کنترل مردمی (بونل، ۱۹۹۶: ۱۹۵).
محققان درباره‌ی خاستگاه‌های سوسیالیسم اختلاف نظر دارند، اما به‌طور کلی پذیرفته شده است که سوسیالیسم، ایدئولوژی پس از انقلاب کبیر فرانسه است که در پاسخ به نابرابری‌های اجتماعی و سیاسی برآمده از انقلاب صنعتی و دگرگونی چشمگیر شیوه‌های تولید و زندگی کارگر پدید آمده‌است (باگز،[13] ۱۹۹۵: ۲).
مارک بِویر[14](۲۰۰۰) ظهور اندیشه‌ی سوسیالیستی در بریتانیا را از دل سنت جمهوری‌خواهی در پایان قرن ۱۹ دنبال کردهاست. باوجود تنوع احزاب رادیکال و وابستگی‌های حزبی در طول این مدت، پیوستگی اساسی‌ای میان گروه‌های مختلفی مردمی بود (بیاگینی و ريد، ۱۹۹۱: ۱). برخی از جمهوری‌خواهان سوسیالیست اولیه موقعیت‌شان را مصداقی از اصول کلیدی جمهوری‌خواهی می‌دیدند که تکرار سنت جمهوری‌خواهی مدنی قدیمی نبود (تامپسون، ۱۹۶۳). نقد سوسیالیستی اشکال سرمایه‌دارانه‌ی کار تاحدودی در قالب اصطلاحات جمهوری‌خواهانه می‌گنجید. نقد سوسیالیستی ادعا میکرد که اشکال سرمایه‌دارانه‌ی کار مزدی وضعیت وابستگی و بردگی برای کارگران خلق کردهاست. در این دوره، کنشگران سیاسی رادیکال زبان جمهوری‌خواهانه را برای اهدافی سوسیالیستی در شماری از مجلات سیاسی به کار گرفتند.
در فرانسه، تلاشِ جمهوری‌خواهان رادیکال برای استقرار یک جمهوری اجتماعی و دموکراتیک در طول انقلاب ۱۸۴۸، به‌گونه‌ای مفهوم‌پردازی شده بود که دستاوردهایِ قبلی انقلابِ ۱۷۸۹ را به حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی ارتقا می‌داد. جمهوری‌خواهان رادیکال در پی آن بودند تا خودشان را از جمهوری‌خواهان بورژوا چون لویی-اوژن کاوانیاک[15] متمایز کنند؛ کسی که مسئول روزهای قتل عام ژوئن ۱۸۴۸ بود. در ذهن انقلابیون، جمهوری نباید تنها دربردارنده‌ی نظم سیاسی دموکراتیک باشد، بلکه همچنین باید نظم اجتماعی جدیدی را دربر بگیرد؛ نظمی که ازخلال «حق کار» برای همه‌ی شهروندان شرایط مادی را برابر کند. برای سیاستمداری چون الکساندر لِدرو-رولین[16] (۱۸۴۸: ۱۲۳)، جمهوریِ سیاسی باید در دل کارخانه و تولید تکرار شود. جمهوری‌خواهان رادیکال اصلاحات اقتصادی را که موجب کاستن از فقر و فراهم‌کردن کار برای فقیران می‌شد، مکملی ضروری برای نهادهای سیاسی دموکراتیک می‌دیدند.
علی‌رغم شکست جمهوری‌خواهان رادیکال در ۱۸۴۸، این سنت در کمون پاریس در ۱۸۷۱ ادامه پیدا کرد؛ کمونی که مارکس آن را تلاشی در جهت خلق یک «جمهوری اجتماعی» می‌بیند. کمون برای سنت مارکسیستی مهم است، زیرا این رویداد یکی از معدود دقایقی‌ست که مارکس پرتوی از ادراکش را در قبالِ ساختار سیاسی ممکنِ یک واحد سیاسی پساسرمایه‌داری پیش می‌نهد. مارکس (۱۹۷۷b: ۵۸۹) کمون را به‌مثابه‌ی «حکومت طبقه‌ی کارگر» یا «شکل سیاسی سرانجام کشف‌شده‌ای که تحت لوای آن رهایی اقتصادیِ کار ممکن شد»، توصیف می‌کند. نوشته‌های او درباره‌ی کمون پاریس شاید پررنگ‌ترین چهره‌ی جمهوری‌خواهانه‌ی او را بنابر تأکیدش بر مشارکت سیاسی و کنترل مردمی آشکار می‌کنند. این مارکسیسم دموکراتیک متأثر از جمهوری‌خواهی که وام‌دار سنت سوسیالیستی فرانسوی و کمون پاریس است، در سوسیالیست‌های برجسته‌ای چون کارل کائوتسکی و رزا لوکزامبورگ ادامه می‌یابد.
جمهوری‌خواهی در اواخر قرن ۱۹ افول شتابانی را تجربه کرد و سوسیالیسم به‌طور گسترده‌ای جای آن را در میان رادیکال‌ها گرفت (بُویر، ۲۰۰۰: ۳۵۴). مطابق با فهم تقلیل‌گرای مشخصی از مارکسیسم که در بین‌الملل دوم وجود داشت، گرایشی شکل گرفته بود که امر سیاسی نسبت به مناسبات اقتصادیِ عمیق‌تر تولید، امر حاشیه‌ای‌ست؛ موضعی که توجهات را از دغدغه‌های سنتی جمهوری‌خواهانه دور کرد (بونل، ۱۹۹۶: ۱۹۹). از این منظر، ملاحظاتِ سیاسیِ مبتنی بر تغییر در قوانین و یا اشکال حکومت صرفاً پرت‌کردن حواس‌ها از نبرد طبقاتی بر سر به‌دست‌گیری کنترل ابزار تولید بود (مَک‌لاور، ۲۰۰۹). در پیِ دورشدن از جمهوری‌خواهی، سوسیالیست‌ها دیگر نه به مردم که به طبقه‌ی کارگر ارجاع می‌دادند و شرایط اجتماعی بیش از نهادهای سیاسی و فضیلت مدنی محل بحث بود. تأکید لنین نیز بر سازماندهی حزب پیشتاز انقلابی اهمیت مشارکت توده‌ی مردم را در سیاست و کنترل مردمیِ الیت را به‌مثابه‌ی مقتضیات ضروری دگرگونی انقلابی به حاشیه راند (لی[17]، ۲۰۰۸).
با‌این‌همه، افزون بر این تغییرات در چشم‌انداز سیاسی، می‌شود مجموعه‌ی عمیق‌تری از باورهای مشترک را دنبال کرد. تعهدات سوسیالیستی به کنترل دارایی‌های مولد در اقتصاد به‌دست طبقه‌ی کارگر براساسِ دغدغه‌های جمهوری‌خواهانه نسبت به سلطهی الیت اقتصادی و سیاسی قدرتمند بسط یافته‌‌بود. بحث درباره‌ی برنامه‌ی سیاسی خودحکمرانی و آزادی از سلطه طبیعتاً به قلمرو صنعت هم وارد شد تا فراخوانی برای کنترل دموکراتیک بر بخش‌های مختلف اقتصاد پدید آورد. ازخلال جمهوری‌خواهی جدید، می‌توان دلمشغولیِ جاری برای حکمرانیِ مردمی، اشکال دموکراتیک سازمان‌یابی و کسب استقلال به‌مثابه‌ی غیاب کنترل بیرونی را در سنت سوسیالیستی دنبال کرد.
کارل کائوتسکی و رزا لوکزامبورگ از نظریه‌پردازان شایان توجه‌ای هستند که عناصری از اندیشه‌ی سیاسی سوسیالیستی و جمهوری‌خواهانه را تجسم بخشیدند. درطول انقلاب ۱۹۱۸\۱۹۱۹ آلمان، کائوتسکی (۱۹۱۹b) یک جمهوری دموکراتیک را این‌گونه درنظر گرفته بود:
مبنای سیاسیِ لازم برای مشترک‌المنافع (کامن‌ولث) جدیدی که امیدواریم بسازیم… شاید حتی چیزی بیش از این. این مشترک‌المنافع (کامن‌ولث) باید یک جمهوری سوسیالیستی باشد که در آن هیچ جایی برای استثمار انسان به دست انسان نیست.
برنامه‌ی جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی در این زمان پشتیبانی از دموکراسی سیاسی (نهادهای پارلمانی، حاکمیت قانون و حقوق مدنی) در کنار سازمان‌یابی سوسیالیستی اقتصاد و شوراهای کارگری در محیط‌های کار بود که به‌مثابه‌ی مراکز نهادیِ فشار از پایین بر پارلمان عمل می‌کردند. از دید کائوتسکی دموکراسی و سوسیالیسم اهدافی همزاد برای یک جنبش سوسیالیستی بودند. در مخالفت با تفسیر لنینیستی از مارکسیسم، کائوتسکی میراث جمهوری دموکراتیک را به مارکسیسم برد و در راستای اهمیت سازوبرگ مستقر اجرایی، دموکراسی پارلمانی و حاکمیت قانون استدلال کرد. از دید کائوتسکی (۱۹۱۹a)، لازم است دولت «کاملاً دگرگون شود» و این یعنی وجوه بوروکراتیک و نظامی آن زدوده گردد. در همان حال نیاز است تا سوسیالیست‌ها «دموکراسی را از امر سیاسی به سیستم اقتصادی گسترش دهند» تا مبنای یک جمهوری دموکراتیک را «به یک جمهوری اجتماعی، به‌پاکردن عصر جدیدی از تاریخ انسانیت» دگرگون سازند (کائوتسکی، ۱۹۱۹b).
رزا لوکزامبورگ هم مضامین و زبان جمهوری‌خواهانه را اتخاذ می‌کند، هرچند که طرفداری او از جمهوری‌خواهی خاموش‌تر بود و به سمت چارچوبی نهادی از یک دولت جمهوری‌خواه گسترش نیافت. لوکزامبورگ (۱۹۸۱ [۱۹۱۰]: ۳۰۱-۳۰۲) تصریح می‌کند که «بهترین جمهوری بورژوایی چیزی به‌جز یک دولت طبقاتی نیست». جمهوری‌خواهی برای او بیشتر شعاری برانگیزاننده بود تا هدف و شکل مطلوب حکومت. هانا آرنت (۱۹۶۸: ۳۸) و استفان اریک برونر (۲۰۱۳: ۱۲) در بیان اینکه لوکزامبورگ یک جمهوری‌خواه بود به این معنا که از نهادهای دولت جمهوری حمایت میکرد، اغراق کرده‌اند. در نوشته‌های لوکزامبورگ، زبان جمهوری‌خواهانه برای سپهر همگانی، فضیلت مدنی و مشارکت توده‌ای در سیاست با ایده‌های نبرد طبقاتی، سیاست انقلابی و نقد مارکسیستی سرمایه‌داری درهم آمیخته‌‌بود. لوکزامبورگ به سنت جمهوری‌خواهی سوسیالیستی، برمبنای تصویرش از یک جامعهی مشارکتی خودتعین‌بخش که در آن افراد نقشی دائمی و فعال در هدایت نهادهای عمومی ایفا می‌کنند، اهمیت می‌داد. او همچنین اهمیت دگرگونی فرهنگی و فضیلت‌های مدنی سوسیالیستی را در نبردی برای غلبه بر سرمایه‌داری و ساخت جامعهای برابرتر نظریه‌پردازی میکرد.
برخورد و پیوندیابی سوسیالیسم و جمهوری‌خواهی به‌مثابه‌ي مجموعه‌ی معناداری از ایده‌ها درون سنت تاریخ‌نگاری سنتی به نفع اشکال جمهوری‌خواهی مدنی و نئورومی مهجور مانده است (مَک‌لاور، ۲۰۰۹: ۲۵۲). به باور من وظیفه‌‌ی بازاندیشی درباره‌ی نسبت سنت‌های سوسیالیستی و جمهوری‌خواهی امری مهم و فوری‌ست که باید به آن اهتمام ورزیم. و در این میان مهم است هوشیار باشیم که چگونه زمانی که هر دو سنت با واقعیت‌های جوامع مدرن مواجه می‌شوند، برخی وجوه‌شان ناکافی است (گودین، ۲۰۰۶؛ کیرشهایمر، ۱۹۸۷). طرحی که در ادامه از نظریه‌ی جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی می‌آید تلاشی‌ست برای غلبه بر این محدودیت‌هایی مشخص به‌واسطه‌ی ترکیب وجوه مختلفی از هر دو سنت.
آزادی به‌مثابه‌ی خودآیینی جمعی
نظریه‌ی جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی درباره‌ی آزادی به‌مثابه‌ی خودآیینی جمعی گویایِ فرایندی جمعی از مشارکتی گسترده در فرایندهای خودحکمرانی است؛ به این طریق که افراد کنترلی مستقیم بر نهادهای مرکزی جامعه اعمال کنند. مُراد قسمی جمهوری‌خواهی مشارکتی‌ست که آرمان جمهوری را حمایت از مردم دربرابر اعمال قدرت خودسرانه و مشارکت‌شان در یک اجتماع سیاسیِ خودحکم‌ران می‌داند (کافی[18]، ۲۰۱۵:۴۲؛ هانوهان[19]، ۲۰۰۲: ۷۵-۷۶). جمهوری‌خواهانِ نئورومی چون پتیت دغدغه‌ای موجه درخصوص وضعیت کسانی دارند که منقاد اعمال قدرتِ خودسرانهی عده‌ای دیگرند. جمهوری‌خواه‌های نئورومی، به‌واسطه‌ی تمرکز صرف بر ایده‌آل منفی آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه و نادیده‌گیریِ اهمیت نقش تاریخی افراد سهیم‌شونده در قدرت و مشارکت‌کننده در تعیین عقلانی حیات عمومی، روایت از آزادی را به شکل ناموجهی محدود می‌کنند (برین، ۲۰۱۵: ۴۷۹). آن چیزی که برای شهروندان معنادار است نه صرفاً قسمی وضع حمایتی علیه اعمال خودسرانهی قدرت، بلکه شکل‌دهی فعالانه‌ی ویژگی و جهت نهادهای عمومی ازطریق مشارکت در فرایندهای خودحکم‌رانی‌ست. مفهومی غنی‌تر از آزادی می‌تواند علاوه بر دغدغه درباره‌ی عاملان، ساختارها و نیروهای سلطه‌گر، توجه پررنگی به کردارهای لازمِ مبتنی بر مشورت[20] و تصمیم‌گیری شهروندان آزاد داشته باشد (رُست‌بول[21]، ۲۰۰۸: ۵۶). سه گام اصلی برای یک نظریه‌ی جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی درباره‌ی آزادی به‌مثابه‌ی خودآیینی جمعی وجود دارد که قرائت بسط‌یافته‌تری از آزادی در قیاس با قرائت پتیت، آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه، پیش روی ما می‌گذارد. در اولین گام، این قرائت باید مفهوم سلطه را آن‌قدر گسترده کند تا بینش سوسیالیستی درباره‌ی سلطهی ساختاری مناسبات سرمایه‌داریِ تولید اقتصادی بر کارگران را دربرگیرد (گوروویچ، ۲۰۱۳). همچنین باید به اشکال سلطهی ساختاری که در اشکال جنسیت‌محور و نژادمحورِ سرکوب رخ می‌دهد توجه کند. در دومین گام، سلطه باید شامل بُعد سلطهی ایدئولوژیکی نیز بشود؛ سلطه‌ای که تبیین می‌کند چگونه کارگران تحت تأثیر قرار می‌گیرند تا باور کنند نهادهای اجتماعی نابرابر با توجه به منافع واقعی آنها ساختار یافته‌اند. و سومین گام این است که نظریه‌ی آزادی به‌مثابه‌ی خودآیینی جمعی باید به اهمیت تصورات و مفاهیم درباره‌ی خودتعین‌بخشی و مشارکت فعال در حکومت ارجاع دهد. برای جمهوری‌خواهان سوسیالیست، مشارکت سیاسی بُعد ضروری و سازنده‌ی آزادی‌ست بیش از آن که کارکرد یا فعالیتی کمکی باشد که صرفاً شرایط درک درست آزادی را تضمین می‌کند.
سلطهی ساختاری
دامنه‌ی برنامه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهانه‌ی نئورومی به اشکال بینا-عاملیتی سلطه محدود می‌شود. پتیت آشکارا می‌گوید که عملکرد اقتصاد بازار را برای آزادی مضر نمی‌داند. برای او، سیستم مبتنی بر حقوق مالکیت خصوصی، مبادله‌ی آزاد و تنظیم‌گری محدود دولت بر اقتصاد صرفاً به این دلیل که نتایج نابرابر تولید می‌کند، سلطه‌گرانه نیست. به باور او حتی اگر تأثیرات اقتصاد بازار امکان انتخاب‌های افراد را محدود کند و یا آنها را از انتخاب باز دارد، باز هم منبع سلطه نیست «مشروط به آنکه پی‌آمد انباشته و ناخواسته‌ی تنظیمات[22] متقابلِ مردم باشد» (پتیت، ۲۰۰۶: ۱۳۹). پتیت بازار را وابسته به مجموعه‌ای از شرایط زمینه‌ای می‌بیند که می‌توان گفت آزادی فردی را محدود یا مشروط می‌سازد اما نه اینکه آن را به خطر بیندازد.
جمهوری‌خواهان سوسیالیست با محدودساختن مفهوم سلطه به این درک به‌غایت شخصی و نیت‌مندانه مسئله دارند (پتیت، ۱۹۹۷: ۵۲). الکس گوروویچ (۲۰۱۳: ۶۰۰-۶۰۸) توجهات را به سمت اشکال ساختاری سلطهی اقتصادی جلب کرد که می‌توانند به‌رغم حقوق سیاسی برابرِ ملی از طریق کنترل نابرابر منابع در سپهر اقتصادی رخ دهند. به گفته‌ی او، نیروهای غیرشخصی و غیرسوبژکتیوِ بازار کار می‌توانند به آزادی شهروندی، در قالب یک سلطهی ساختاری، تعدی کنند. برای گوروویچ، اجبار کارگران به انعقاد قراردادهای کار را نمی‌توان به یک کارفرما نسبت داد، اما ساختار سیستم نتیجه‌ی تلاش‌های آگاهانه در جهت سازماندهی مناسبات اقتصادی به‌منظور افزایش مزایایی است که نصیب سرمایه‌داران ثروتمند و قدرتمند می‌شود. پتیت تمایز هنجاریِ معنادار میان عوامل محیطیِ طبیعی و پیامدهای یک نظام اقتصادی ساخته و پرداخته‌ی انسان را مبهم می‌سازد. در مورد سیستم این دقیق نیست که گفته شود مجموعه‌های انتخابی «توزیع تصادفی دارند» و «نیت‌مندانه» نیستند، زیرا عملکرد سیستم دنباله‌ی منطق مشخصی‌ست و به‌واسطه‌ی مداخله‌ی انسانی خلق شده و دوام یافته است.
جمهوری‌خواهان سوسیالیست همچنین این شکل سلطه را ازطریق نقد مارکس به نظام کار مزدی تئوریزه کرده‌اند. مارکس (۱۹۷۷c) در «کار مزدی و سرمایه» نابرابری‌های سیستماتیک میان سرمایه‌داران و کارگران در قراردادهای کار را تحلیل می‌کند. مارکس تأکید می‌کند که این مبادله‌ی اقتصادی متکی بر مناسبات اجتماعی نابرابر میان دو طبقه از مردم با موقعیت‌های ساختاری گوناگون است که میزان مختلفی از قدرت و تحرک را به همراه دارد. «کارگران، کسانی که تنها منبع درآمدشان فروش نیروی کارشان است»، ممکن است بتوانند میان کارفرماهای گوناگون انتخاب کنند، اما مارکس اضافه می‌کند که آنها «نمی‌توانند کل طبقه‌ی خریداران را رها کنند» (مارکس، ۱۹۷۷c: ۲۱۰). رزا لوکزامبورگ در تفسیرش استدلال می‌کند که این موقعیت نمایانگر یکی از سلطه‌های ساختاری‌ست که اقدامات ناهماهنگ، انباشتی و غیرنیت‌مندانه‌ی فردی به وضعیت ناآزادی برای کارگران می‌انجامند و آنها مجبور به فروش [نیروی] کارشان می‌شوند. درحالی‌که هیچ کارفرمای منفردی ضرورتاً نیت آن را ندارد که کارگری مشخص را تحت سلطه بگیرد، به سبب «جدایی نیروی کار از ابزار تولید»، کارگر هیچ کالایی ندارد که برای مبادله با خود به بازار بیاورد؛ هیچ چیز به‌جز «آوردن خودش به‌مثابه‌ی یک کالا و این یعنی آوردن نیروی کار خودش» (لوکزامبورگ، ۲۰۱۳: ۲۳۴). جایی که دارایی‌های مولد در اقتصاد تحت مالکیت طبقه‌ی کم‌شماری از الیت هستند و مطابق با منافع ایشان بازار به گردش می‌افتد؛ کارگران نیز در وضعیت وابستگیِ کلی به طبقه‌ی سرمایه‌داران به‌مثابه‌ی یک کل باقی می‌مانند.
جمهوری‌خواهان سوسیالیست همچنین باید با دیگر اشکال سلطهی ساختاری مقابله کنند که بنابر نژاد، جنس و گرایش جنسی عمل می‌کنند. نبرد سوسیالیست‌های اولیه علیه سرمایه‌داری هرگز جدای از نبرد بزرگ‌تر اجتماعی نبوده‌‌است؛ نبردی که در بیانیه‌ی ارفورتErfurt در تقابل با «همه‌ی اشکال استثمار، سرکوب، چه مستقیماْ به یک طبقه، حزب، جنس و یا نژاد مرتبط باشد چه نه» ذکر شده‌است (کوهن، ۲۰۱۰: ۶۵). اگرچه به‌دست‌دادن روایت جامعی از پویایی مشخص هر یک از انواع سلطهی ساختاری، شامل تقاطعات عملکردی و اثرات‌شان، فراتر از بحث این مقاله است، اما نظریه‌ی فوق‌الذکر باید نسبت به گروه‌های آسیب‌پذیر حساس باشد که به‌‌سبب عضویت‌شان در یک اقلیت، به‌گونه‌ای ناشایست منقاد عملکرد قدرت خودسرانه شده‌اند. پتیت (۱۹۹۷: ۱۲۴) تأکید می‌کند که مفهوم آزادی به‌مثابه‌ی عدم سلطه آرمانی کثرت‌گرایانه است و می‌توان آن را به‌مثابه‌ی «خیر عمومی جزئی»[23] درک کرد: «خیر عمومی‌ای از منظر هر یک از طبقاتِ آسیب‌پذیر». درنتیجه، او بحث می‌کند که هواداران آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه به افزایش آزادی طبقات آسیب‌پذیر متعهدند و تعهدشان را به‌واسطه‌ی برخی فعالیت‌های تقابل‌جویانه با اشکال معین سلطه که برای اعضای هر گروه اتفاق می‌افتد، اِعمال می‌کنند. جمهوری‌خواهان سوسیالیست در پی آن‌اند تا فهم جمهوری‌خواهانه‌ی نئورومی از سلطه را محدود نکنند بلکه گسترش بخشند و به‌طور هم‌زمان نسبت به فعالیت‌های تقابل‌جویانه‌ی همه‌ی اعضای گروه‌ها و طبقات آسیب‌پذیر علیه سلطه هوشیار باشند.
سلطهی ایدئولوژیک
دومین فرم سلطه برای جمهوری‌خواهان سوسیالیست کنترلی‌ست که گروه‌های مسلط بر سازوبرگ‌‌های ایدئولوژیک و فرهنگی اعمال می‌کنند. گروه‌های مسلط می‌توانند از خلال تملک یا کنترل رسانه‌ها، سرویس‌های اطلاع‌رسانی، نهادهای آموزشی و فرهنگی و دیگر فرم‌های نهادی اجتماعی‌شدن فهم خاص‌شان را از واقعیت به‌مثابه‌ی یک هنجار جا بیندازند. به این معنا نهادهای اجتماعی‌اند که به‌شیوه‌ی خاصی باورها، تمایلات و هویت‌های مشخصی را برای سوژهها شکل می‌دهند که مطابق با وضع موجود است. مفهوم مایکل تامپسون (۲۰۱۸b) یعنی «سلطهی برسازنده»[24] توصیف می‌کند که چگونه سلطه می‌تواند از خلال دستکاری دریافت‌ها و ادراکات از خیر عمومی رخ دهد؛ به این معنا که این خیر درواقع تأمین‌کننده‌ی منافع حلقه‌ی کم‌شماری از الیت باشد. در این حالت این سلطه پشتوانه‌ی دیگر اشکال سلطه نیز می‌شود؛ روایت‌های مشروعیت‌بخشی فراهم می‌کند که ضرورت اشکال متعارف و نظام‌مند سلطه را، چون کار مزدی و ساختارهای سیاسی الیگارشیک، توجیه می‌کنند. در فرایند سلطهی برسازنده نیازی به مداخله‌ی خودسرانهی عامل مشخصی بر دیگر عاملان نیست؛ زیرا ازخلال این فرایند عاملان هنجارها و ارزش‌های مشخصی را درونی می‌سازند بدون آنکه نیازی به اشکال آشکار سرکوب و تحمیل باشد.
سلطهی ایدئولوژیکی بیشتر از آنکه از طریق مداخله‌ی خودسرانه در انتخاب‌های افراد اتفاق بیفتد، از خلال ساختِ[25] ساختارهایِ ذهنیِ عمیق و جاافتاده‌ي افراد رخ می‌دهد. این وجه از سلطه کم‌تر از مداخله‌ی مستقیم رؤیت‌پذیر و قابل اندازه‌گیری‌ست و درنتیجه غالباً بدون آنکه به آن توجهی شود اثر می‌گذارد. این شکل به گروه‌های مسلط اجازه می‌دهد که موانع و سد‌هایی را، که به آنها آگاه نیستیم، در مسیر جدال با تنظیمات نابرابر قدرت اجتماعی خلق و تقویت کنند. یک ایدئولوژی مسلط با نشان‌دادن این تنظیمات به‌مثابه‌ی بخشی از نظمی طبیعی و وضع امور، می‌تواند شرایط سرکوبگر اجتماعی را توجیه کند و مشروعیت بخشد. نظریهای درباره‌ی این سلطه بر تصور شکل‌دهی ایدئولوژیکی سوژهها از خلال نهادهای اجتماعی متکی است. در اینجا ایدئولوژی به شیوه‌ای مربوط است که تجربه‌ی سوژه از واقعیت از طریق سیستم کم‌وبیش منسجمی از ایده‌ها میانجی می‌شود که بازتاب‌دهنده‌ی روابط قدرت مسلط در جامعه‌اند. سوژهها از طریق سلطهی ایدئولوژیکی با این تصور که سلسله‌مراتب اجتماعی عادلانه و یا اجتناب‌ناپذیرند، موقعیت‌های انقیاد را در آن می‌پذیرند (ایگلتون، ۱۹۹۱: ۵). لوکزامبورگ (۲۰۰۴a: ۳۶۷) بحث می‌کند که در انقلاب آلمان، بورژوازی ایدئولوژی خود را بر پرولتاریا اعمال میکرد که نهایتاً منجر به این شد که قدرت خود را واگذار کنند و در مجلس مؤسسان رأی دهند به‌جای آنکه قدرت خود را در نظامی شورایی حفظ کنند.
یکی از پرسش‌های کلیدی در اینجا این است که چه چیزی این شکل از سلطه را از اشکال پذیرفته شده‌ی[26] بازتولید اجتماعی متمایز می‌کند؟ زمانی‌که، به‌تعبیر دیگر، الیت قدرت سلطه‌جویانه یا ناروایی را بر نهادهای اجتماعی در قیاس با اشکال غیرسلطه‌جویانه‌ی اثرگذاری اعمال می‌کنند. پاسخ مرسوم سوسیالیستی از این قرار بوده‌است که منافع واقعی سوژهها را مغایر با منافع‌ِ مُدرَک‌شان درون یک سیستم سرکوبگر معرفی کند؛ حتی اگر این منافع متعین و مشخص شوند. وقتی سوگیری‌هایِ سیستم گرد می‌آیند تا واقعیت اجتماعی را مبهم کنند، رازورزی‌هایی را ارتقا دهند که منافع واقعی سوژه را تحریف می‌کنند و علاوه بر آن قدرت یک گروه مسلط را طبیعی جلوه دهند، این سیستم یک سیستم سلطه‌گر است. با این همه، تعین منافع «واقعی» برای نظریه‌های نقد ایدئولوژی، چه دانش علمی مارکسیستی باشد (آلتوسر، ۱۹۷۱: ۱۲۹) و چه کاربست کانتی از خرد انتقادی (لوکس، ۱۹۷۴: ۲۵) مانع بازدارنده‌ای پدید آورده‌است (های، ۲۰۰۲: ۱۸۳). درحالی‌که جمهوری‌خواهان سوسیالیست مفهوم سلطهی ایدئولوژیکی را عنصرِ مهمِ فهمی قانع‌کننده از اشکال مدرن سلطه درنظر می‌گیرند، کار نظری بیشتری نیاز است تا عملکرد بُعد هنجاری این سلطه را بهتر بفهمیم.
مشارکت در خود-حکمرانی
روایت پتیت از عدم‌سلطه (۱۹۹۷: ۳۰) مبتنی بر ایده‌آل منفی از آزادی است که «به‌واسطه‌ی جایگاهی تعریف می‌گردد که در آن از شرهای مداخله جلوگیری می‌شود بیش از آنکه مسئله دسترسی به ابزارهایی برای کنترل دموکراتیک، مشارکتی یا مبتنی بر نمایندگی باشد». اثرگذارترین نقدها به نگرش پتیت از آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه، به‌طور سنتی، بر روایت او از سلطه تأکید کرده‌اند تا به استدلال وی در خصوص مشارکت دموکراتیک بپردازند که از نظر او هیچ «توضیحی درباره‌ی آزادی» نمی‌دهد (پتیت، ۱۹۹۷: ۳۰). این درحالی‌ست که درراستایِ بسط فهم ما از سلطه، منتقدان برجسته‌ای چون الکس گوروویچ (۲۰۱۴: ۶۵) بر سنتِ منفی از آزادی دست گذاشته‌اند.
گروه دیگری از منتقدان با صحت تاریخی و خواستِ هنجاری آرمان آزادی به‌مثابه‌ی عدم‌سلطه نزد پتیت مخالفت کرده‌اند. آلن کافه (۲۰۱۵) با صورت‌بندیِ مبناییِ «منفی» پتیت از آزادی جمهوری‌خواهانه مخالفت می‌ورزد و بیان می‌دارد که باید تأکید بیشتری بر مشارکت در خود-حکمرانی صورت بگیرد. کافه میان سپهر قوانین و سپهر برهان‌ها و هنجارها تمایز می‌گذارد و بحث می‌کند که گروه‌های درحاشیه ممکن است اگر نتوانند در شکل‌دادن به این هنجارها مشارکت کنند نسبت به اثرهای سلطه‌جویانه‌‌اش به‌طور خاص آسیب‌پذیر باشند. ک. سابیل رحمان (۲۰۱۷) نیز ادعا می‌کند که پاسخ‌ها به اشکال مدرن سلطهی ساختاری باید از تلاش برای گسترش ظرفیت‌های سیاسی شهروندان معمولی آغاز کنند. کیت برین (۲۰۱۵: ۴۷۸) نیز بحث می‌کند که حتی خود پتیت باید به‌روشنی بر آرمان مثبت خودآیینی تکیه کند:
فهم او به‌روشنی فراسوی «غیاب سروری به‌دست دیگران» می‌رود تا «حضور» گونه‌ی مشخصی از «خودسروری» را دربر بگیرد؛ یعنی دربرگیریِ توانایی اشخاص برای مشارکت مستقل در مسائل مختلف و برای تعین‌بخشی عقلانی کنش‌های‌شان در نسبت با دیگران.
به‌دنبال این نقدها، جمهوری‌خواهان سوسیالیست بر بُعد مثبتِ آزادی سیاسی تأکید می‌کنند. لوکزامبورگ (۲۰۰۴b: ۳۰۸) بحث می‌کند که «سیاست باید قدم‌به‌قدم مطابق با مشارکت فعالانه‌ی توده‌ها به جریان بیفتد؛ باید تحت تأثیر مستقیم آنها و تابع کنترل فعالیت کاملاً همگانی باشد». از منظر رویکرد خودآیینی جمعی، مشارکت دموکراتیک در فرایندهایِ مشترک خود-حکمرانی، عنصر ضروری و اساسی چگونگیِ فهم از آزادی‌ست. جمهوری‌خواهان سوسیالیست آزادی را به‌مثابه‌ی کردار جمعی و نبردی در جریان علیه نیروها و ساختارهای سلطه تصویر می‌کنند. از نظر آنان، آزادی بیش از آنکه جایگاهی ویژه و یا شرط برهان علیه سلطه باشد، کردار‌ی‌ست مبتنی بر ظرفیت‌های سیاسی خودتعین‌بخشی. این فهم از آزادی هم از آرمان لیبرالیستی آزادی فاصله می‌گیرد و هم از آرمان نوجمهوری‌خواهی. برای جمهوری‌خواهان سوسیالیست، تأکید پتیت بر دقیقه‌ی مناقشه‌برانگیز تألیف[27] سیاست دموکراتیک، امکان گسترش سازوکارهای نهادی برای شهروندان را نادیده می‌گیرد. امکانی که موجب افزایش کنترل آنها در مراحل اولیه‌ی تنظیم دستورکار و شکل‌دهی به گفتار می‌شود. مناقشه‌‌ی صرف بر سرِ قوانین و برنامه‌ی سیاسی‌ای که به‌دست الیت سیاسی خلق می‌شود، حوزه‌ی مهمی از کنترل دموکراتیک را رها می‌کند و به ظرفیت محدودی از اثرگذاری بر فرایندهای سیاسی اکتفا می‌کند (رُست‌بول، ۲۰۰۸: ۵۵).
مشارکت دموکراتیک همچنین، به‌خاطر کارکرد آموزشی‌اش، عنصری اساسی برای آزادی سیاسی‌ست. از آنجایی که آزادی کرداری است که باید آموخته شود، مشارکت در سیاست شهروندان را قادر می‌سازد تا به خود یاد دهند و درک بهتری از نظرات و منافع‌شان حاصل کنند. لوکزامبورگ (۱۹۱۰) می‌گوید که «طبقات کارگر در هر کشوری تنها در جریان نبرد‌هایشان، جنگیدن را می‌آموزند». درحالی‌که «حاکمیت طبقه‌ی بورژوا هیچ نیازی به یادگیری سیاسی و آموزش کل توده‌ی مردم ندارد»، سوسیالیسم بر شهروندی فعال متکی‌ست که کنترل وسیع‌تری بر تقدیر جمعیشان را فرض می‌گیرد (لوکزامبورگ، ۲۰۰۴b: ۳۰۴). مشارکت در حیات عمومی، «عنصری حیاتی است، همان هوایی که بدون آن سوسیالیسمی نمی‌تواند وجود داشته باشد» (همان). شهروندان باید «درگیر شوند، تلاش کنند، تجربه کنند، این راه و آن راه را آزمون کنند» (همان).
مفهوم آزادی به‌مثابه‌ی خودآیینی جمعی نسبت به چیزی که فرض می‌شود کم‌تر در قبال شماری از نقدهای کلاسیک به آزادی مثبت آسیب‌پذیر است. اصلی‌ترین نقد آیزایا برلین و فیلیپ پتیت به آزادی مثبت آن است که این آزادی دربردارنده‌ی ایده‌ی خودسروری و حاکمیت نمایندگان عقلانی جامعه بر دیگران است که پذیرفتنی نیست (پتیت، ۱۹۹۷: ۸۱). باید گفت که آرمان خودآیینی جمعی که اینجا ترسیم شد و قرار است از ما دربرابر سلطه محافظت کند و مشارکت در خود-حکمرانی به همراه بیاورد دربردارنده‌ی چنین انقیادی {که آنها تصور می‌کنند} نیست. خودآیینی جمعی نه بر اجتماعی هم‌گون و یک‌شکل تکیه دارد و نه بر ایده‌های اجتماع‌گرایانه‌ی یک اجتماع سیاسی که بیان‌گرِ مجموعه‌ای واحد از ارزش‌های مشترک است. آزادی‌ای که به‌مثابه‌ی خودآیینی جمعی فهمیده شود، نیازی به توافق بنیادین بر مفهومی تکین از زندگی نیک برای شهروندان هنگام مشارکت در فرایند خود-حکمرانی ندارد. کافی خواهد بود که شهروندان خودشان را به‌مثابه‌ی شهروندانی آزاد و برابر ببینند که متعهد به برپاییِ فرایندی ادامه‌دار از خود‌حکمرانی‌اند بدون هیچ شرط بیشتری که دلنگران ذات هستی انسانی یا غایت درونی نژاد انسانی‌ست.
حکومت جمهوری‌خواهی سوسیالیستی
اهداف جمهوری‌خواهی سوسیالیستی: کنترل شهروندی و قدرتِ برابر[28]
جمهوری‌خواهی سوسیالیستی باید مفهومی از نقش دولت و نحوه‌ی مطلوب سازماندهی آن را صورت‌بندی کند. چنین چارچوب نهادی‌ای باید آرمان مطلوب برای سازماندهی حیات سیاسی و اقتصادی را بازنمایاند. در تضاد با این هدف کمونیستی که دولت بعد از تحقق سوسیالیسم خود‌به‌خود برچیده خواهد شد، جمهوری‌خواهان سوسیالیست استدلال می‌کنند که نهادهای دولت باید تسلیم اراده‌ی شهروندی دموکراتیک باشند و به سوی منفعت مشترک جهت بگیرند.
جمهوری‌خواهان سوسیالیست باور دارند که قانون اساسی، نهادهای دولت، پارلمان و حاکمیت قانون برای شکل پایدار و واقع‌گرایانه‌ی سیاست ضروریاند (تامپسون، ۲۰۱۸b). آنها باور دارند که هر واحد سیاسی بزرگ، صنعتی و پیچیده‌ای که در کنار دیگر دولت‌ها درون سیستم سیاسی جهانی وجود دارد، به شکلی از سازوبرگ اداره‌کننده‌ی محوری نیازمند است (کائوتسکی، ۱۹۲۴: ۶۰-۶۲). ازدید آنان دولت نهادی ذاتاْ سرکوبگر نیست که صرفاً ارگان سلطهی اقتصادی باشد. هرچند نهادهای دولتی مستعد تصرف به‌دست الیت هستند و این امر موجب غلبه‌ی منافع قدرتمند اقتصادی بر حیات سیاسی می‌شود و فعالیت‌های دولت را به سمت اهداف خصوصی آنها هدایت می‌کند، دولت صحنه‌ی نبرد و وسیله‌ای ممکن برای شهروندانی‌ست که اراده‌ی دموکراتیک‌شان را ابراز می‌کنند (کیرشهایمر، ۱۹۸۷: ۸۳؛ پاچر، ۱۹۸۴: ۴۵-۴۶).
دو هدف اصلی دولت جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی از این قرارند: ۱)قادرساختن شهروندان برای اعمال کنترل بر نهادهای عمومی در راستایِ هدایت آنها به سمت منافع مشترک و ۲)مقابله با سلطهی الیت سیاسی و اقتصادی از خلال ایجاد تعادل در روابط قدرت میان شهروندان.
اولین هدف برای جمهوری‌خواهان سوسیالیست تنظیم نهادهای عمومی به شیوه‌ای است که میزان تأثیرگذاری و کنترل شهروندان بر حوزه‌های مهم تصمیم‌گیری و مشورت را به حداکثر برسانند. در طول تاریخ ذی‌نفعان قدرتمند اقتصادی از دولت لیبرال دموکراتیک بهره‌برداری کرده‌اند تا قوانینی به نفع پایداری منافع‌شان وضع کند. نبرد در دولت و علیه آن باید گونه‌ای دیده شود که شهروندان حرکت می‌کنند تا از منافع‌شان از خلال هم نهادهای دولتی و هم گروه‌های جامعهی مدنی دفاع کنند. نهادهای عمومی باید به‌مثابه‌ی سازوکارهایی درنظر گرفته شوند که از طریق آنها شهروندان می‌توانند کنش جمعی را سازمان دهند و اراده‌ی جمعیشان را بیان کنند. این امر نیازمند این است که دولت از قالب مجموعه‌ای از نهادهایی تقریباً بسته که شهروندان معمولی نفوذی به آنها ندارند، به قالب مجموعه‌ای از نهادهایی بدل شود که در معرضِ سطوح وسیع‌تری از کنترل شهروندی‌اند. مارکس (۱۹۷۷a: ۶۱۰) نوشت که «آزادی منوط به وارونه‌‌کردن دولت است از ارگانی که بر جامعه سوار است به ارگانی که کاملاً منقاد جامعه است». اینکه دولت منقاد شهروندان‌اش باشد به این معناست که آنها قادرند درجه‌ای از کنترل را در قبال اینکه دولت چگونه عمل می‌کند، اعمال کنند و جهت‌گیری خودشان را به فرایندهایِ حکمرانی تحمیل کنند.
تصمیم‌گیری‌ای که در نهادهای دولتی اتفاق می‌افتد نباید صرفاً بازتاب‌دهنده‌ی اراده‌ی جمعی شهروندان و دنبال‌کننده‌ی منافع‌شان باشد، بلکه باید از حیث علی به فرایندهایی متصل باشد که شهروندان را قادر می‌سازد تا بگویند که چگونه تصمیمات در نسبت با منافع آنها گرفته خواهند شد (پتیت، ۱۹۹۷: ۱۱، ۵۵). بنیامین باربر (۲۰۰۳: ۱۵۱) متذکر می‌شود که اگرچه هر شهروندی نمی‌تواند در هر تصمیمِ مرتبطی مشارکت کند، هدف این است که «شهروندان علی‌رغم عدم مشارکت ضروری در هر سطحی و در هر وهله‌ای، بتوانند به‌گونه‌ای اغلب کافی و مشخص در مواقعی که تصمیم بر سر برنامه‌های سیاسی اساسی‌ست و قدرت مهمی دارد به کار بسته می‌شود، مشارکت کنند». این اصول کنترل شهروندی باید از حوزه‌ی حکمرانی به دیگر نهادهای محوری جامعه مانند محیط کار، نهادهای تنظیم‌کننده‌ی اقتصادی و ارتش گسترش یابد. لوکزامبورگ (۲۰۰۴d: ۳۵۰) بحث می‌کند که شهروندی باید «کل حیات اقتصادی و سیاسی» را از آن خود کند و به آن «جهتی آگاه، آزاد و خودآیین» بدهد. هدف دولت جمهوری‌خواهی سوسیالیستی باید این باشد که فرصت‌ها را برای شهروندان به حداکثر برساند تا به‌گونه‌ای جمعی ساختارهای اساسی و شرایط حیات عمومیِ مشترک‌شان را شکل بخشند.
در هر روی، خلق سازوکارهای مشارکتی جدید تنها منجر به بازجهت‌یابی نهادهای عمومی به سمت منافع مشترک خواهد شد بدون آنکه تعادل تعیین‌کننده میان قدرت طبقات اجتماعی محل مناقشه قرار گیرد و یا به‌کل دگرگون شود. دومین هدف دولت جمهوری‌خواهی سوسیالیست باید تلاشی باشد درجهت بازتعادل‌بخشی مناسبات قدرت میان طبقات و سازماندهی ضدقدرت علیه موقعیت برترِ الیت سیاسی و اقتصادی. شهروندان ناراضی احساس می‌کنند که نهادهای نمایندگی به‌واسطه‌ی حلقه‌ی کم‌شماری از الیت غالب می‌شوند که فرایند تصمیم‌گیری را کنترل می‌کنند. و این فرایند به پیامدهایی منجر می‌شود که به نفع اکثریت کارگران نیست. در مواجهه با سلطهی سیستم دموکراتیک از آنِ الیت، قدرت کارگران باید از خلال افزایش ظرفیت نهادهای نمایندگی برای کنش جمعی گسترش یابد. قدرت سازمان‌یافته‌ی کارگران از طریق کانال‌های نهادینه‌شده‌ای که عاملیت دموکراتیک جمعیشان را افزایش می‌دهند، باید در برابر قدرت خصوصی شرکت‌های بزرگ و افراد ثروتمند قرار گیرد.
تمایل به منقادکردن نهادهای دولت به کنترل همه‌ی شهروندان و هم‌زمان قدرت‌بخشیدن به کارگران علیه الیت تنشی را درون نظریه میان دستهی همه‌شمول «شهروندان» و دستهی کم‌شمارتر «کارگران» خلق می‌کند. قرائت جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی در اینجا در پی حفظ اهمیت هر دو دسته‌بندی برای اهداف مختلف نظری‌ست. برخلاف برخی از اشکال سوسیالیسم، جمهوری‌خواهی سوسیالیستی طرفدار شکلی انتقالی از حاکمیت طبقاتی که در آن غیرکارگران از فرایند تصمیم‌گیری سیاسی طرد خواهند شد، نیست. در نگرش دموکراسی کارگری، که به‌طور مثال آنتون پانه‌کوک (۱۹۲۷) ارائه می‌دهد، حاکمیت شوراهای کارگری دربردارنده‌ی «اعمال قدرت کارگران برای طرد دیگر طبقات است». کارل کائوتسکی (۱۹۸۶)، از سوی دیگر، به‌طور قانع‌کننده‌ای بحث می‌کند که جامعهای که در پی اتمامِ هر شکلی از استثمار برمبنایِ طبقه است، نیاز به ساختارهای سیاسی همه‌‌شمولی دارد که حقوق و حمایت‌های دموکراتیک را برای همه‌ی شهروندان ارج می‌گذارد. در مباحثه‌ها پیرامون مجلس ملی در انقلاب آلمان، کائوتسکی بر دفاع از حق رأیِ همه‌شمول، نهادهای پارلمانی و استراتژی انتخاباتیِ احزاب کارگری برای به‌دست‌آوردن اکثریت درون پارلمان تأکید می‌ورزد. هدف دولت جمهوری‌خواهی سوسیالیستی باید ضمانتِ حمایت همه‌شمول از آزادی‌های مدنی و حقوق دموکراتیک مشارکت باشد. لوکزامبورگ (۲۰۰۶: ۹۴) بحث می‌کند که «دموکراسی اجتماعی همواره ادعا کرده است که نه‌فقط منافع طبقاتی پرولتاریا، بلکه تمایلات پیشرو کل جامعهی معاصر را نمایندگی می‌کند». دولت جمهوری‌خواه سوسیالیست باید اطمینان یابد سازوکارهای نهادی دردسترس همه‌ی کارگران وجود دارند که با اتکا به آنها می‌توانند به‌مثابه‌ی قدرت مقابله‌گر علیه برآمدنِ بالقوه‌ی الیت اقتصادی و اجتماعی عمل کنند؛ الیتی که در کل تاریخ تلاش کردهاست قدرت را در دستان خود متمرکز کرده و از کالاهای عمومی منفعت خصوصی بیرون بکشد. بعد از پرداختن به استقرار کنترل شهروندان بر نهادهای عمومی و قدرت برابر میان شهروندان، به‌مثابه‌ی دو هدف دولت جمهوری‌خواهیِ سوسیالیستی، اکنون به سراغ بحث درباره‌ی سازماندهی مناسب به دولت درجهت تحقق این اهداف می‌روم.
دگرگونی دولت
جمهوری‌خواهان سوسیالیست چارچوب نهادی مبنایی‌ای برای یک جمهوری دموکراتیک درنظر می‌گیرند: قانون اساسی، نهادهای پارلمانی، حاکمیت قانون. این چارچوب نهادی مبنایی نقطه‌ی آغاز مهمی برای هر جمهوریِ اجتماعی‌ست. اما کارل کائوتسکی (۱۹۱۹b) در برنامه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی‌اش که در طول انقلاب آلمان پیش برد، دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسیِ گسترده‌تری را برای ساختارهای دولت پیشنهاد می‌کند. کائوتسکی در پی آن است تا نشان دهد چگونه دولت می‌تواند از ساختاری میلیتاریزه و سلسله‌مراتبی به وسیله‌ای بیانگر اراده‌ی جمعی شهروندان معمولی دگرگون شود. او می‌نویسد (۱۹۱۹a):
سازوکار دولتی که تاکنون وجود داشته است باید کاملاً بازآرایی شود. باید از قدرت بوروکراسی و بسیاری از عملکردهایش صرف نظر شود و بوروکراسی باید ذیل کنترل/نظارت نماینده‌های دموکراتیک مردم قرار بگیرد؛ هم در شهرداری، هم در استان‌ها، هم در ایالت‌ها و هم در سرتاسر کشور.
تغییرات محوری که کائوتسکی برای دولت پیشنهاد داد از این قرارند: دگرگونی ارتش مستقر به شبه‌نظامیان مردمی، تبعیت قوه‌ی مجریه از قوه‌ی مقننه‌ی برگزیده‌‌ي انتخاباتی همه‌شمول، اجتماعی‌کردن اقتصاد و ضمانت حقوق گسترده‌ی خودحکمرانی برای ایالت‌هایِ محلی شامل پلیس، مالیات، مسکن‌سازی و خدمات اجتماعی پایه‌ای و اولیه. کائوتسکی با لنین مخالف است که نهادهای دولت مدرن باید منحل شوند و جایشان را به «بدیل‌هایی از نوعی اساساً متفاوت» برمبنای چیزی بدهند که در کمون پاریس دیده شد (لنین، ۱۹۷۴: ۴۰۵). به این معنا او باور دارد که تحلیل مارکس از کمون پاریس باید بر اساس شرایط معاصر به‌هنگام شود. کائوتسکی (۱۹۱۹b) با تلاش کمون برای دستیابی به «جامع‌ترین گستره‌ی خود-حکمرانی، انتخاب مردمی همه‌ی مقامات و تبعیت همه‌ی اعضای ارگان‌های نمایندگی از کنترل و نظم مردم سازمان‌دهی‌شده» موافق است اما می‌گوید که سازوبرگ تکنیکی-اداریِ مبنایی نمی‌تواند کاملاً درهم شکسته شود[29]، بلکه بیشتر باید منقاد اجتماعی از مردم[30] گردد که به‌واسطه‌ی آن مجریان تحت کنترل نمایندگان مردم، که خود در یک انتخابات همه‌شمول برگزیده شده‌اند، قرار گیرند.
سه اصل تحلیل کائوتسکی می‌توانند راهبر جمهوری‌خواهی سوسیالیستی معاصر شوند: نظامی‌گری‌زدایی،[31] مرکزیت‌زدایی[32] و دموکراتیک‌سازی.[33] اولاً، ظرفیت‌های سرکوبگر دولت باید به‌نحو ریشه‌ای، از طریق کم‌کردن هزینه‌ی دولت برای ارتش مستقر و نیروی پلیس‌اش، کاهش یابد. رزا لوکزامبورگ (۲۰۰۴c: ۳۴۷) تا آنجایی پیش رفته که می‌گوید «همه‌ی کارخانه‌های مهمات جنگی و اسلحه‌سازی باید از بین بروند». لوکزامبورگ و کائوتسکی هر دو موافق‌اند که «به‌جای یک ارتش مستقر، باید شبه‌نظامیان (میلیشیای) مردمی وجود داشته باشد» (کائوتسکی، ۱۹۱۹b). شبه‌نظامیان مردمی بدنه‌ای از شهروندان‌‌اند که برای خدمات نظامی سازماندهی و تنها در مواقع ضروری و تحت دفاع ملی فراخوانده می‌شوند. استخدام‌شوندگان علاوه بر اینکه شهروندی معمولی‌اند، آموزش نظامی دریافت می‌کند و تنها مقامات ارشد {در شبه‌نظامیان} باید سربازان حرفه‌ای باشند. این اصلاحات طراحی شده بودند تا ظرفیت دولت برای راه‌انداختن یک جنگِ تمام‌عیار و تهدید ملت‌های دیگر را از بین ببرند. به جای تعادل قدرت به‌عنوان نیرویی بازدارنده دربرابر دیگر دولت‌ها، کائوتسکی می‌گوید که دولت جمهوری‌خواهی سوسیالیستی باید از استقرار یک سازمان تنظیم‌گر بین‌المللی، همچون سازمان ملل، دفاع کند و مشوق ایجاد ارگانی بین‌المللی باشد که در آن ملل مختلف می‌توانند به شکلی «کاملاً برابر مشارکت کنند» (کائوتسکی، ۱۹۱۹b). از طریق «توافق بین‌المللی برای خلع سلاح» می‌توان امید داشت که «اندازه‌ی شبه‌نظامیان مردمی به‌طور متناسب رشد کند» (همان). به‌طور خلاصه، وجوه «نظامی بوروکراتیک» دولت باید درکنارِ تلاش برای برنامه‌ی سیاسی جهت برقراری صلح با تکیه بر ارگانی بین‌المللی دگرگون شود. گزینه‌ی نظامی‌ای که این ارگان می‌تواند به‌عنوان آخرین منبع مقابله به کار بگیرد، تنها هنگام دفاع از خود میسر است (کائوتسکی، ۱۹۲۲: ۱۱۸).
همچنین جمهوری‌خواهان سوسیالیست، باوجود حفظ پشتیبانی پلیس از دولت جهت اجرای قوانین‌اش، حامی بازسازماندهی نیروی پلیس برای کاهش عملکرد سیاسی‌اش هستند. مارکس درباره‌ی ماهیت جامعهی پساسرمایه‌داری بسیار کم نوشته است و درباره‌ی این پرسش که آیا به‌دنبال منحل‌شدن دولت در یک جامعهی سوسیالیستی نظام قانونی ناپدید خواهد شد یا نه، هیچ گزاره‌ی متقنی وجود ندارد (لوستگارتن، ۱۹۸۸). درحالی‌که برخی از مارکسیست‌ها استنباط کرده‌اند که سیستم قانونی نیز یک نهاد بورژوایی‌ست، کارل کائوتسکی (۱۹۸۶: ۱۰۳) بیان کرد که «قانون و نظم پیش‌شرط‌های تکمیل سوسیالیسم‌اند» و اینکه «کاملاً خنده‌دار است که فکر کنیم قانون و نظم تنها برای منافع استثمار ضروری است». او می‌گوید که «دولت همچنین باید نیروهای پلیسی را به شهرداری‌ها و محله‌ها تحویل دهد». در این طرح، پلیس از طریق مقامات محلی جهت تقویت قوانین به کار گرفته خواهد شد اما عملکرد سیاسی‌اش در جهت سرکوب گروه‌های مخالف، خفه‌کردن معترضان و حمایت از روابط مبتنی بر مالکیت خصوصی از بین خواهد رفت.
دومین مسئله‌ی کلیدی دگرگونی دولت این است که قدرت و اقتدار تصمیم‌گیری را ، بنابر اصل حق تصمیم‌گیری،[34] به مناطق محلی‌تر واگذار کند. برای اینکه مردم خودآیینی جمعیشان را اعمال کنند، قدرت باید در سطحی محلی، هر جایی که ممکن است، قرار بگیرد و تنها زمانی به اقتدار محوری انتقال بیابد که با آن مسئله نمی‌توان به‌گونه‌ای کفایت‌بخش در سطحی محلی مواجه شد. این امر بخشی از برنامه‌ای وسیع‌تر را برای شکستن قدرت بوروکراتیک مرکزیت‌یافته‌ی دولت شکل می‌دهد و بالقوگی سازوبرگ دولت را برای غلبه بر شهروندان کم و محدود می‌کند. کائوتسکی (۱۹۱۹b) از «ضمانت بی‌درنگ حق خود-حکمرانی گسترده… برای شهرداری‌ها، ناحیه‌ها و استان‌ها» پشتیبانی می‌کند. او می‌گوید که کلیتی از تنوعِ مسائل سیاسی در سطوح محلی قابل مدیریت است؛ مسائلی چون مالیات، پلیس، مسکن، خدمات اجتماعی و انواع مشخصی از تولید غذایی.
سومین اصل دگرگونی دولت به نهادینه‌کردن فشار از پایین بر پارلمان ازطریق سازمان‌های مدنی‌ای برمی‌گردد که شهروندان دموکراتیک را بسیج می‌کند. کائوتسکی می‌نویسد (۱۹۱۸):
معرفی پارلمان یکی از وجوه دموکراتیزاسیون است، اما به‌‌خودی خود کافی نیست. اهمیت وابستگی دولت به پارلمان، تنها زمانی به دموکراتیزاسیون راه خواهد برد که با وابستگیِ روبه‌رشد پارلمان به توده‌های مردمی همراه باشد.
کائوتسکی بر اهمیت رابطه‌ی نزدیک میان نهادهای دموکراتیک و توده‌های سازمان‌یابی‌شده تأکید می‌ورزد. او باور دارد که:
پارلمانی که پشتوانه‌ی توده‌ی مردم را ندارد، بی‌قدرت است. از سوی دیگر، مردمی نیز که در یک دولت پارلمانی سرنوشت‌شان را منحصراً به دستانِ پارلمان می‌سپارند، بی‌‌توان‌اند (کائوتسکی، ۱۹۱۸).
او باور دارد که باید فشار نهادینه‌شده‌ای از پایین وجود داشته باشد تا نمایندگان را پاسخ‌گو نگه دارد و برای منافع مشخص سرکوب‌شده‌ترین‌ها در جامعه نبرد کند. درحالی‌که کائوتسکی این وظیفه را برعهده‌‌ی شوراهای کارگری می‌گذاشت که در انقلاب آلمان برآمده بودند، چنین نهادهایی می‌توانند اشکال بسیار متنوعی از اجتماع‌یابی‌های مدنی داشته باشند که شهروندان را به حرکت وامی‌دارند و نمایندگان پارلمانی را زیر نظر می‌گیرند.
این سه اصل می‌توانند بدون درنظرگیریِ مهم‌ترین وجه دگرگون‌سازی نهادهای عمومی ناکامل بمانند: دموکراتیزاسیون محیط‌های کار و کنترل عمومی بر جهتِ اقتصاد.
دموکراتیزاسیون اقتصاد
رزا لوکزامبورگ (۲۰۰۴c: ۳۴۶) بحث می‌کند که هدف اقتصادهای سرمایه‌دارانه «ثروتمندکردنِ گروه کوچکی از تن‌پروران» است بیش از آنکه «در مقیاسی وسیع وسایلِ برآوردنِ نیازهایِ عموم» را فراهم آورد. او درخواست می‌کند که «منابع مولد ذیل مالکیت مشترک مردم درآیند» تا بتوان گفت «مالکیت ملی، تحت کنترل جامعه»، شکل گرفته‌است (لوکزامبورگ، ۲۰۰۴c: ۳۴۶). هرچند لوکزامبورگ ایده‌ی روشنی درقبالِ خطرات قدرت متمرکز اقتصادی داشت، این کائوتسکی بود که طرحی نهادی را برای دموکراتیک‌کردن اقتصاد کاملاً بسط داده بود. کائوتسکی (۱۹۲۲: ۲۳) بیان می‌دارد که جمهوری سوسیالیستی باید «برای گسترش دموکراسی از امر سیاسی به سیستم اقتصادی» هدف‌گذاری کند. به این معنا هم به محیط‌های کاری که به دست کارگران مدیریت شود نیاز است و هم به خلق نهادهای جدید اقتصادی که بتوانند محیط‌های کار و کارخانه‌ها را با هم هماهنگ و بین منافع بخش‌های مختلف اجتماع در هدایت عمومی اقتصاد تعادل ایجاد کنند. هدف این سازمان‌یابی‌ها و تنظیم‌گری‌ها، برای کائوتسکی، از این جهت است که از دام‌چاله‌های غیردموکراتیک نگرش‌های «دولت‌گرا»ی سوسیالیسم مانند اتحاد جماهیر شوروی اجتناب شود.
کارگرانی که خودآیینی جمعی را تمرین می‌کنند، باید بتوانند بر تصمیمات اصلی‌ای که بر محیط‌های کارشان اثر می‌گذارد، اعمال کنترل کنند؛ مثلاً تصمیماتی درباره‌ی شرایط محیط کارشان و شرایط استخدام‌ها. دموکراسی در محیط کار هنگامی که کمیته‌های کارگری درحال مدیریت محیط کارشان هستند، ضروری‌ست. با این حال اگر مالکیت و کنترل هر محیط کاری مستقیماً به کارگران واگذار شود، ممکن است نابرابری‌های وسیعی در کارخانه‌های مختلف رخ دهد و ممکن است کارگران پیشگام منافع خود را بی‌توجه به منافع عموم پیش ببرند. اگرچه مداخله‌ی دموکراتیک کارگران در محیط‌های کارشان مهم است تا صدایِ آنها را در سطح مدیریتی طنین‌انداز کند، حقوق کارگران باید در هماهنگی وسیع‌تر محیط‌های کار و تولید با نیازهای اجتماع تعریف شود. بنابراین در لایه‌ی بعدی سازماندهی، نیاز است تا سازمان‌های هماهنگ‌کننده‌ی محیط‌های کار، آنها را در نسبت با ساختار نهادی وسیع‌تری منسجم کنند. در سطحی ملی، یک سازمان جدید اقتصادی باید در همکاری با هدایت کل اقتصاد به‌مثابه‌ی یک کل باشد. این نهاد همچنین مسئول پرسش‌ها درخصوص سرمایه‌گذاری عمومی و پرسش‌هایی وسیع‌تر و زیربنایی‌تر اداره‌ی اقتصادی خواهد بود. کائوتسکی پیشنهاد کردهاست که این سازمان شامل نسبت برابری از نمایندگان کارگران، نمایندگان مصرف‌کنندگانِ سازمان‌یافته و نمایندگانِ دستگاه اجرایی دولت باشد تا به‌قدر کفایت تعادل میان منافع بخش‌های مختلف اجتماع برقرار شود:
با هر شاخه‌‌ای از تولید که از مالکیت سرمایه‌دارانه به مالکیت دولتی یا شهرداری انتقال یافته است، باید یک سازمان جدید خلق شود که کارگران و مصرف‌کنندگان، و همچنین کارشناسان (مقامات دولتی) را توانا سازد تا تأثیری ضروری بر مطابقت‌یابیِ فرایندهای تولید اعمال کنند. چنین سازمانی از بوروکراسی دولت، آن‌طور که تاکنون از آن فهمیده‌ایم، کاملاً متمایز است (کائوتسکی، ۱۹۲۴: ۲۳۳).
دارایی‌های عمومی حتی اگر تحت مالکیت دولت قرار بگیرند، باید همواره در معرض سازوکارهای مشارکتی باشند. به همین دلیل تاجایی‌که ممکن است این دارایی‌ها در سطح شهرداری اداره می‌شوند و تابع کنترل‌های دموکراتیک هستند. برای کائوتسکی مهم است که این سازمان جدید اقتصادی طول و عرضی مشابه دولت نداشته باشد. او قویاً باور دارد که اجتماعی‌کردن[35] نباید مترادف با ملی‌گرایی یا مالکیت دولت فهمیده شود: «دولت وسیله‌ی مقدر اجتماعی‌کردن در همه‌ی شاخه‌های صنعت نیست» (کائوتسکی، ۱۹۲۴: ۲۳۳). در مواردی که «شاخه‌های تولید و ارتباطات در خدمت هدف‌های محلیِ محدودی‌اند، مالکیت و مدیریت شهرداری مسیر مناسبی‌ست» (کائوتسکی، ۱۹۱۹b). تحت یک اقتصاد اجتماعی‌شده، شهرداری جایگاه مهمی برای مدیریت و کنترل محلی‌ست. کائوتسکی در پیِ برنامه‌ای به‌تمامی مرکززدایی‌شده و دموکراتیک از میان برنامه‌های اقتصادی بود که هم از نابرابری‌های اقتصاد بازارِ سرمایه‌دارانه اجتناب کند و هم بر نقصان‌ها و بوروکراتیزاسیون سوسیالیسم دولتی شوروی غلبه یابد. برخلاف سوسیالیست‌های بازارگرا، کائوتسکی در پی ترسیم سیستم قیمت‌گذاری برای تخصیص کالاها و خدمات در یک اقتصاد دموکراتیک نیست. بلکه خدمات اجتماعی باید به نفع مصرف‌کنندگان جریان یابند و هر سودی دوباره برای تولید جمعی سرمایه‌گذاری شود.
بنابراین دموکراتیزاسیون اقتصاد در یک جمهوری سوسیالیستی کنترل عمومی را بر تولید اقتصادی از طریق سیستمی هماهنگ از نهادهای اقتصادی ارتقا می‌بخشد؛ نهادهایی که خودحکمرانیِ تولیدکنندگان را در سطح هر محیط کار فردی‌ای ارج می‌گذارند اما به کنترلی عمومی بر هدایت اقتصاد به‌مثابه‌ی یک کل قدرت می‌بخشند. اکنون از این می‌گویم که چگونه این دگرگونی‌های نهادی به همراهیِ تغییراتی موازی در فرهنگ سیاسی نیاز دارد؛ شهروندان روزانه به طرقی عمل می‌کنند که همبستگی با دیگر شهروندان و روح عمومی در مواجهه با نهادهای عمومی را به نمایش می‌گذارند.
فضیلت‌های مدنی سوسیالیستی
کائوتسکی در ۱۹۱۷، با تأمل بر چشم‌انداز‌های مختلفِ انقلاب روسیه نوشت (۲۰۱۰):
کارگران برای آزادکردن خودشان تنها به پیش‌شرط‌های مادی مشخص که در اختیارشان باشد و به رشدِ عددی نیاز ندارند. آنها باید مردمی جدید نیز بشوند؛ مردمی سرشار از توانایی‌هایی که برای بازسازمان‌یابی دولت و جامعه مورد نیاز است.
مسئله نمی‌تواند با استقرار ساده‌ی سازمان‌های اقتصادی و سیاسی هموار شود؛ چراکه مناسبات سرکوب‌گرایانه عمیقاً در روح ملی ریشه دوانده‌اند و تنها از خلال تغییرات عمیق ذهنیت جامعه می‌توان بر آن چیره شد.
دگرگونی سیاسی دولت به دگرگونی هم‌ارزی در فرهنگ سیاسی شهروندان نیز نیاز دارد. لوکزامبورگ درباره‌ی اهمیت تغییری وسیع در هنجارهای اجتماعی و الگوهای رفتاری بحث می‌کند که موفقیت تغییر سیاسی را ضمانت بخشد. لوکزامبورگ با پذیرش زبانِ ملهم از جمهوری‌خواهی، یعنی تعبیر «فضیلت‌های مدنی سوسیالیستی»، در نظر می‌گیرد که لازم است هنجارهایِ وسیعاً پذیرفته‌شده‌ی سوسیالیستی پشتوانه‌ی نهادهایِ تحت کنترل کارگران باشند. هنجارهایی که دانشی مشترک‌اند و به مسئله‌ی عادت برمی‌گردند. لوکزامبورگ می‌گوید که کارگران باید خودشان را دور از هرگونه خودمحوری، فردگرایی و رقابتی نگه دارند که در جوامع سرمایه‌دارانه غالب است و به سمت فضیلت‌های سوسیالیستی همبستگی، روح عمومی و خودتنظیم‌بخشی حرکت کنند. از دید وی «سوسیالیسم در زندگی نیازمند دگرگونی روحیِ کامل در توده‌‌هاست که در طولِ قرن‌ها حاکمیت بورژوازی تخفیف یافته‌است. تمایلات سوسیالیستی به جای تمایلات خودخواهانه، ابداع توده‌ای به جایِ ایستایی، ایده‌آلیسمی که بر همه‌ی رنج‌ها غلبه کند» (لوکزامبورگ، ۲۰۰۴b: ۳۰۶).
لوکزامبورگ به‌ندرت درباره‌ی الزامات جامعهی پساسرمایه‌داری نوشت، اما در فراز روشن‌گر زیر او طرحی کلی ارائه داده‌است از آنچه که به عنوان تغییرات ضروری در فرهنگ سیاسی در نظر داشت:
توده‌های پرولتاریا از ماشین‌های مرده‌ای که جایگاه‌شان در تولید به‌واسطه‌ی سرمایه مقرر شده‌است، باید یاد بگیرند که خودشان را به راهبران مستقل و آزادِ فرایند تولید تبدیل کنند. آنها باید حسی از مسئولیت‌پذیری متناسب با اعضایِ فعال جامعهای را کسب کنند که خود به‌تنهایی می‌خواهد مالک همه‌ی ثروت اجتماعی باشد. آنها می‌خواهند صنعتی‌بودن را بدون شلاقِ سرمایه‌داری بسط و گسترش دهند؛ بالاترین سطح تولید بدون بربریت، تنظیم بدون یوغ اسارت، دستور بدون اقتدار، بالاترین ایده‌آلیسم به نفعِ اجتماع، جدی‌ترین خودتنظیم‌گری، حقیقی‌ترین روح عمومی از آنِ توده‌ها، که همگی بنیان‌های اخلاقیِ جامعهی سوسیالیستی هستند… همه‌ی فضائل مدنی سوسیالیستی همراه با دانش و مهارت‌هایی که برای راهبریِ شرکت‌های سوسیالیستی ضروریاند، تنها به‌واسطه‌ی فعالیت‌های خود توده‌ی کارگران، تجربه‌ی خودشان، به دست می‌آیند (لوکزامبورگ، ۲۰۰۴d: ۳۵۱).
لوکزامبورگ با پذیرش زبان جمهوری‌خواهانه‌ی فضیلت مدنی، اما تفسیر آن به‌مثابه‌ی کنشی در همبستگی با کارگران دیگر بیش از کنشی معطوف به محافظت از نهادهای یک دولت، بینشی از طبقاتِ ستم‌دیده ارائه کرد که خودتعین‌بخشیِ نهادهای عمومی را تمرین می‌کنند. چنین بُعد فرهنگی‌ای عنصری مهم در برنامه‌ی وسیع‌تری از یک نظریه‌ی جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی درباره‌ی دولت و جامعهی مدنی است.
این مقاله در پی صورت‌بندی ارمان جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی از آزادی و حکومت بود بدون آنکه استراتژی سیاسی معینی ترسیم کند که چنین آرمانی چگونه از میان دموکراسی‌های لیبرال امروزی فراچنگ می‌آید. این مقاله خودش را محدود به طرح رئوس نظریهای کرده بود که نیاز به بحث و بسط بیشتری دارد. منظر جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی‌ای که این جا طرح کردم با متفکرانی چون مارکس، کائوتسکی و لوکزامبورگ درگیر بود اما هم‌زمان نگاهی به دیگر ایده‌ها در جمهوری‌خواهی رادیکال و سنت‌های مارکسیستی داشت. در پی نقدهای بسیار به خوانش محافظه‌کارانه و نحیف سنت جمهوری‌خواهی در جمهوری‌خواهی نئورومیِ پتیت، این مقاله به منابع دردسترسی درون سنت‌های سوسیالیستی و جمهوری‌خواهی می‌پردازد تا روایتی از جمهوری‌خواهی سوسیالیستی را صورت‌بندی کند.
مشخصات مأخذ:
Muldoon, James (2019), A socialist republican theory of freedom and government, European Journal of Political Theory 0(0) 1-21
[1] Liberty
[2] Freedom
[3] government
[4] Labour republicanism
[5] Alex Gourevitch
[6] Workplace republicanism
[7] Inter-agent
[8] State regulation
[9] Gonzalez-Ricoy
[10] Decent state
[11] Essential
[12] Public-spiritedness
[13] Boggs
[14] Mark Bevir
[15] Louis-Eugene Cavaignac
[16] Alexandre Ledru-Rollin
[17] Lih
[18] Coffee
[19] Honohan
[20] deliberation
[21] rostbøll
[22] adjustments
[23] Partially common good
[24] Constitutive domination
[25] Constitution
[26] Unobjectionable
[27] Authorial moment
[28] Equalizing power
[29] Smash
[30] People’s assembly
[31] demilitarization
[32] decentralization
[33] democratization
[34] subsidiarity
[35] Socialisation
منابع
Althusser L (1971) Ideology and ideological state apparatuses. In: Althusser L Lenin and Philosophy and Other Essays. New York: Monthly Review Press, pp. 127–188.
Arendt H (1968) Men in Dark Times. New York: Harcourt Brace and Company.
Barber B (2003) Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley, CA and Los Angeles, CA: University of California Press.
Bevir M (2000) Republicanism, democracy and socialism in Britain: The origins of the radical left. Journal of Social History 34: 351–368.
Biagini E and Reid A (1991) Currents of Radicalism: Popular Radicalism, Organised Labour and Party Politics in Britain, 1850–1914. Cambridge: Cambridge University Press.
Boggs C (1995) The Socialist Tradition: From Crisis to Decline. London: Routledge.
Bonnell AG (1996) Socialism and Republicanism in Imperial Germany. Australian Journal of Politics & History 42: 192–202.
Breen K (2015) Freedom, republicanism, and workplace democracy. Critical Review of International Social and Political Philosophy 18(4): 470–485.
Breen K (2017) Non-domination, workplace republicanism, and the justification of worker voice and control. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 33(3): 419–439.
Bronner SE (2013) Red dreams and the new millennium: Notes on the legacy of Rosa Luxemburg. In: Schulman J (ed.) Rosa Luxemburg: Her Life and Legacy. New York: Palgrave Macmillan, pp. 11–20.
Coffee A (2015) Two spheres of domination: Republican theory, social norms and the insufficiency of negative freedom. Contemporary Political Theory 14: 45–62.
Eagelton T (1991) Ideology: An Introduction. London: Verso.
Gonza´lez-Ricoy I (2014) The republican case for workplace democracy. Social Theory and Practice 40: 232–254.
Goodin RE (2006) Folie republicaine. Annual Review of Political Science 6(1): 55–76.
Gourevitch A (2013) Labour republicanism and the transformation of work. Political Theory 41(4): 591–617.
Gourevitch A (2014) From Slavery To the Cooperative Commonwealth: Labor and
Republican Liberty in the Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press.
Harney J (1966) The Red Republican and the Friend of the People. New York: Barnes & Noble.
Hay C (2002) Political Analysis: A Critical Introduction. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
Honohan I (2002) Civic Republicanism. London: Routledge.
Kautsky K (1918) The Bolsheviki rising. Available at: https://www.marxists.org/archive/ kautsky/1918/03/bolsheviki.htm (accessed 1 May 2019).
Kautsky K (1919a) Driving the revolution forward. Available at: https://www.marxists.org/ archive/kautsky/1918/12/forward.html (accessed 1 May 2019).
Kautsky K (1919b) Guidelines for a socialist action programme. Available at: https://www. marxists.org/archive/kautsky/1919/01/guidelines.html (accessed 1 May 2019).
Kautsky K (1922) Die proletarische Revolution und ihr Programm. Stuttgart: J. H. W. Dietz Nachf.
Kautsky K (1924) The Labour Revolution. London: Ruskin House.
Kautsky K (1986) National assembly and council assembly. In: Riddell J (ed.) The German Revolution and the Debate on Soviet Power. New York: Anchor Foundation, pp. 130–145.
Kautsky K (2010) Prospects of the Russian Revolution. Weekly Worker, 14 January.
Available at: https://weeklyworker.co.uk/worker/800/supplement-prospects-of-the-russian-revolution/ (accessed 1 May 2019).
Kuhn G (2010) All Power to the Councils! A Documentary History of the German Revolution of 1918–1919. Oakland: PM Press.
Kirchheimer O (1987) On the Marxist theory of the state. In: Tribe K (ed.) Social Democracy and the Rule of Law. London: Unwin Hyman, pp. 82–127.
Ledru-Rollin A (1848) Discourse on the debate over the labour law in the Assembly in 1848. In: Garnier J (ed.) Le droit au travail a` l’Assemble´e, recueil de tous les discours prononce´s dans cette me´morable discussion. Paris: Guillaumin, pp. 113–123.
Lenin VI (1974) The state and revolution. In: Lenin VI Collected Works Vol 25. London: Progress Publishers, pp. 381–492.
Lih L (2008) Lenin Rediscovered: ‘What is to be Done?’ in Context. Chicago, IL: Haymarket Books.
Lukes S (1974) Power: A Radical View. London: Macmillan Press.20 European Journal of Political Theory 0(0)
Lustgarten L (1988) Socialism and the rule of law. Journal of Law and Society 15(1): 25–41.
Luxemburg R (1903) An anti-clerical policy of Socialism. Available at: https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1903/01/01.htm (accessed 1 May 2019).
Luxemburg R (1910) The next step. Available at: https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1910/03/15.htm (accessed 1 May 2019).
Luxemburg R (1981 [1910]) Zeit der Aussaat. In: Radczun G, Laschitza A and Radczun G(eds) Gesammelte Werke Vol 2. Berlin: Dietz, pp. 300–304.
Luxemburg R (2004a) Our program and the political situation. In: Hudis P and Anderson KB (eds) The Rosa Luxemburg Reader. London: Monthly Review Press, pp. 357–372.
Luxemburg R (2004b) The Russian revolution. In: Hudis P and Anderson KB (eds) The Rosa Luxemburg Reader. London: Monthly Review Press, pp. 281–311.
Luxemburg R (2004c) The socialisation of society. In: Hudis P and Anderson KB (eds) The Rosa Luxemburg Reader. London: Monthly Review Press, pp. 346–348.
Luxemburg R (2004d) What does the Spartacus League want? In: Hudis P and Anderson KB (eds) The Rosa Luxemburg Reader. London: Monthly Review Press, pp. 349–356.
Luxemburg R (2006) Marxism or Leninism? In: Luxemburg R Reform or Revolution and Other Writings. Mineola, NY: Dover Publications, pp. 77–100.
Luxemburg R (2013) Introduction to political economy. In: Hudis P (ed.) The
Complete Works of Rosa Luxemburg, Volume I: Economic Writings 1. London:
Verso, pp. 89–300.
McCormick J (2011) Machiavellian Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.
McIvor M (2009) Republicanism, socialism and the renewal of the left. In: Callaghan J, Fishman N, Jackson B et al. (eds) In Search of Social Democracy: Responses to Crisis and
Modernisation. Manchester: Manchester University Press, pp. 252–266.
Marx K (1977a) Critique of Gotha program. In: McLellan D (ed.) Karl Marx: Selected
Writings. Oxford: Oxford University Press, pp. 610–617.
Marx K (1977b) The civil war in France. In: McLellan D (ed.) Karl Marx: Selected Writings.
Oxford: Oxford University Press, pp. 584–604.
Marx K (1977c) Wage labour and capital. In: Marx K and Engels F Collected Works, Vol. 9. Moscow: International Publishers, pp. 197–228.
Pachter H (1984) Socialism in History: Political Essays. New York: Columbia University Press.
Pannekoek A (1927) Social democracy and communism. Available at: http://www.marxists.org/archive/pannekoe/1927/sdc.htm (accessed 1 May 2019).
Pettit P (1997) Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Oxford University Press.
Pettit P (2006) Freedom in the market. Politics, Philosophy & Economics 5(2): 131 149.
Pettit P (2007) A republican right to basic income? Basic Income Studies 2: 1–12.
Rahman KS (2017) Democracy against domination: Contesting economic power in progressive and neorepublican political theory. Contemporary Political Theory 16: 41–64.
Rostbøll C (2008) Deliberative Freedom. Albany, NY: SUNY Press.
Thompson EP (1963) The Making of the English Working Class. London: Victor Gollancz.
Thompson MJ (2018a) A theory of council republicanism. In: Muldoon J (ed.) Council Democracy: Towards a Democratic Socialist Politics. London: Routledge, pp. 108–127.
Thompson MJ (2018b) The two faces of domination in republican political theory. European Journal of Political Theory 17(1): 44–64
نقد اقتصاد سیاسی 