نسخه‌ی پی‌دی‌اف: Eric Hobsbawm, The prospects of democracy_
وجود دارند کلماتی که کسی نمی‌خواهد، در برابر عموم، بدان‌ها متصف شود، مثلاً نژادپرست یا امپریالیست. از سوی دیگر، هستند کلماتی که هرکسی بی‌صبرانه میل دارد علاقه‌اش را به آن‌ها نمایش دهد، مانند مادر یا محیط زیست؛ دموکراسی هم یکی از این‌هاست. شاید به یاد آورید ایام سپری‌شده‌ای را که حکومت‌های مدعی «سوسیالیسم واقعاً موجود» آن را به طریقی در عناوین رسمی خود به‌کار می‌بردند، در حالی که مردودترین حکومت‌ها بودند، مثلاً کره‌ی شمالی، کامبوج پُل پوت، و [جمهوری دموکراتیک خلق] یمن. امروزه، یافتن رژیمی که، در عرفِ مکاتبات و مطبوعات رسمی خود، به مجالس مرکب از نمایندگان و رؤسای جمهور برگزیده در رقابت‌های انتخاباتی احترام نگذارد، امکان ندارد – البته به غیر از برخی از کشورهای دارای حکومت‌های اسلامی و شیخ‌نشین‌ها یا سلطنت‌های موروثی آسیایی. هر دولتی که دارای این ویژگی‌ها باشد عموماً برتر از هر دولتی شمرده می‌شود که فاقد آن‌هاست، مثلاً برتری گرجستان پساشوروی از گرجستان شوروی، و حکومت فاسد و غیرنظامی پاکستان از رژیم نظامی همین کشور. فارغ از وجوه تاریخی و فرهنگی، ویژگی‌های مشابه مبتنی بر قانون مشروطه (یعنی وجود نمایندگان منتخب) که میان سوئد، پاپوای گینه‌ی نو و سی‌یرالئون مشهود است، رسماً این‌ها را در یک طبقه قرار میدهد، در حالی که پاکستان و کوبا را در طبقه‌ای دیگر می‌بینیم. به همین دلیل است که بحث عمومی و منطقی درباره‌ی دموکراسی نه تنها لازم، بل‌که به‌گونه‌ای نامعمول دشوار هم هست.
به‌علاوه، از همه‌ی این حرف‌ها گذشته، آن گونه که پروفسور جان دان،[۱] به‌کوتاهی، اشاره کرده، «برای نخستین بار در تاریخ بشر فقط یک شکل دولت یا حکومت برتر ایجاد شده که همانا جمهوری مدرن دموکراتیک مشروطه و نماینده‌محور است»؛[۲] در عین حال، لازم است اشاره کنیم که بخش بزرگ‌تر نظام‌های سیاسی باثباتِ [امروز] که، توسط ناظران بی‌طرف، دموکراتیک دانسته می‌شوند، نظام‌های پادشاهی را در بر دارند، زیرا به نظر می‌رسد که این‌ها در محیط سیاسی امروز- یعنی اتحادیهی اروپا و ژاپن- بهتر تداوم یافته‌اند.
به‌راستی، در گفتمان امروز سیاسی زمانه‌ی ما [۲۰۰۷]، تقریباً تمامی آنچه که می‌توان در کلامِ لِویاتانِ[۳] [اژدهای آتش‌دَم افسانه‌ای/ آژیدهاک-م] توماس هابز بزرگ، به‌عنوان سخنی پیش پا افتاده»، بازگو کرد، این است که بگوییم «دموکراسی» یعنی الگوی اِستاندارد حکومتی؛ یعنی این که بگوییم حکومت مشروطه متضمن اجرای حکومت قانون و حقوق گوناگون شهروندی، سیاسی و آزادی است؛ و توسط هیئت کارگزارانی اداره می‌شود که باید دربردارنده‌ی مجالس نمایندگان منتخب از طریق حق رأی عمومی و نمایندگان اقلیت‌های متعدد تمامی شهروندان، در انتخاباتی باشد که در دورههای زمانی معین از طریق رقابت میان نامزدها و/یا سازمان‌ها، انتخاب می‌شوند. مورخان و کارشناسان سیاسی شاید به‌درستی به ما بگویند که تعریف داده‌شده تعریف دموکراسی، و بدون شک، تنها تعریف آن نیست. اهداف من اما در گفتار کنونی تنها این نکته نیست. آن چیزی که امروز در برابر ما قرار گرفته «لیبرال‌دموکراسی» است که چشم‌اندازهای آتی آن موضوع بحث من است.
اگر به یاد آوریم که میان اجزا و عناصر گوناگون موجود در «توده‌‌مان» (یا کانگلومرای)[۴] «لیبرال‌دموکراسی» بستگی منطقی یا ضروری وجود ندارد، اندکی بیش‌تر به موضوع نزدیک خواهیم شد. حکومت‌های نادموکراتیک می‌توانند بر پایهی Rechtstaat [right + state] (Rule of law) یعنی حکومت قانون شکل بگیرند، همچنان که امپراتوری آلمان و پروس مسلماً این گونه بودند. نیازی نیست که قوانین اساسی، حتی قوانین کارا و مؤثر، لزوماً دموکراتیک باشند. از زمان دوتوکوویل و جان استوارت میل دریافته‌ایم که در دموکراسی‌ها آزادی و بردباری در برابر اقلیت‌ها، غالباً با تهدید بیش‌تری روبروست تا مصونیت. نیز می‌دانیم که از زمان ناپلئون سوم تاکنون رژیم‌هایی که با کودتا به قدرت رسیده‌اند، می‌توانند تا مرحله‌ی کسب اکثریت حقیقی آرا و پیروزی از طریق توسل مکرر به حق رأی عمومی مردان، تداوم یابند؛ و- اگر فقط یکی-دو مثال از دوران اخیر بیاوریم- [خواهیم دید که] نه کره‌ی جنوبی و نه شیلی، هیچ‌یک، در سال‌های دهه‌ی هفتاد و هشتاد قرن بیستم، مبیّن یا معرف بستگی ارگانیک میان سرمایهداری و دموکراسی نبوده‌اند، هرچند که ایالات متحده در رجزخوانی‌های سیاسی‌اش با هردو نیز- مشابه دوقلوهای سیامی- به‌یکسان رفتار کرده است. از آنجا که امروز دیگر نه در حیطه‌ی نظر، بل که در میدان عمل سیاسی و اجتماعی هستیم، احتمالاً [این نکات] هنوز مجادلات ناچیز آکادمیک محسوب می‌شوند، جز تا آنجا که نشان میدهد بسیاری از موارد لیبرال‌دموکراسی، بر وجه قانونی لیبرالیسم استوارند تا بر عنصر دموکراتیک یا، دقیق‌تر گفته شود، بر وجه انتخاباتی آن. مسأله‌ی انتخابات آزاد، این نیست که تضمین‌کننده‌ی حقوق است، بل که این است که به مردم (در تئوری) امکان می‌هد که از شرّ حکومت‌های نامردمی راحت شوند.
مع‌هذا در اینجا سه نکته‌ی قابل ملاحظه وجود دارد که اهمیت عاجل‌تری دارند:
نخستین از این سه روشن است، ولی، اغلب، اهمیت آن مورد توجه قرار نگرفته. لیبرال‌دموکراسی، مانند هر نوع رژیم سیاسی دیگر، به یک واحد سیاسی نیاز دارد که در چارچوب آن بتواند عملاً به‌کار افتد؛ این [واحد یا] چهارچوب طبیعتاً از نوع دولت[۵] است و معمولاً با نام «دولت-ملت» شناخته می‌شود. لیبرال‌دموکراسی در عرصه‌هایی که فاقد چنان واحدی هست، یا ظاهراً این واحد در آنجا در حال پیدایش است، قابل‌اجرا نیست – مخصوصاً در حوزه‌ی مناسبات جهانی- حتی اگر این امر ایجاد دغدغه‌‌ی فراوان کند. سیاستهای سازمان ملل متحد، به هر شکلی که تعریف شوند، قابل گنجاندن در چهارچوب لیبرال‌دموکراسی نیستند، مگر محدود باشند به شیوهی گفتار. اما این که آیا اتحادیهی اروپا بتواند در درون آن چهارچوب قرار گیرد، روشن نیست؛ و این شرط نسبتاً مهمی است.
ملاحظه‌‌ی دوم موجد شک و تردید است، و تردید در مورد این عقیده‌ی وسیعاً پذیرفته شده (مثلاً در میان مردم آمریکا به‌طور عام) است که حکومت لیبرال-دموکراتیک همیشه، و در واقع، برتر، و یا دست‌کم، مرجح‌تر است از حکومت‌های نادموکراتیک. در شرایطی که سایر عوامل مساوی باشند، بدون شک این قول درست است، اما گاه عوامل دیگر برابر نیستند. میل ندارم از شما بخواهم که به مورد اوکراینِ فقیر توجه کنید- دولت اوکراین به بهای از دست دادن دوسوم تولید ملی اندکش در دورهی شوروی- سیاستهای (کمابیش) دموکراتیک اتخاذ کرد. بهتر است به مورد کلُمبیا توجه کنیم: یک جمهوری که بر پایهی استانداردهای آمریکای لاتین – و در حقیقت، بر پایهی معیارهای عموماً مورد قبول امروز – دارای سابقه‌ی تقریباً منحصربه‌فردی در برخورداری از حکومت واقعاً دموکراتیک برپایه‌ی نمایندگی پارلمانی است. در اینجا، دو حزب رقیب در انتخابات – لیبرال‌ها و محافظه‌کارها – در مجموع، در تئوری، رقابتی سیاسی داشته‌اند. کلُمبیا هرگز تحت سلطه‌ی رهبری نظامی یا کاوود‌یلو[۶]ی پوپولیست نبوده، جز در دوره‌هایی بسیار کوتاه. و با این حال، اگرچه این کشور درگیر جنگ‌های جهانی نبوده، تعداد کشته‌شدگان، ناقص‌العضوشده‌ها، و آوارگان آن در نیم‌قرن گذشته به میلیون‌ها تن می‌رسد. تقریباً بدون شک می‌توان گفت که این تعداد [تا زمان نگارش این سطور] بیش‌تر از موارد مشابه در هر کشور دیگری است که در نیمکره‌ی غربی قرار دارد. این تعداد بی‌چون‌وچرا، بیش‌تر است از هر کشور دیگری در قاره‌ی مزبور که نام دیکتاتوری‌های نظامی آن در عالم مشهور است. نمی‌گویم که رژیم‌های نادموکراتیک بهتر از رژیم‌های دموکراتیک هستند؛ تنها دارم به این واقعیت غالباً نادیده گرفته شده اشاره می‌کنم که سلامت و رفاه کشورها وابسته به بودونبود هیچ نوع سازمان نهادینه‌ی خاصی نیست، هر اندازه هم که این نهاد از نظر اخلاقی قابل ستایش باشد.
سومین تذکر را وینستون چرچیل داده است زمانی که در کلام کلاسیک خویش گفت، «دموکراسی بدترین حکومت‌هاست، نه چون آن‌ها که هر از گاه آزموده شده». در عین حال که این قول معمولاً در دفاع از دموکراسی لیبرال نماینده‌محور[۷] به کار رفته، در واقع مُبیّن یک شکاکیت عمیق است. سخنوری‌های مبارزاتی هرچه که باشند، تحلیل‌گران سیاسی و فعالان این عرصه، همچنان نسبت به دموکراسیِ توده‌ایِ نماینده‌محور، به‌عنوان روش کارآیندِ اداره‌ی [جامعه]، حکومت یا هر امر دیگر، به‌شدت شکاک هستند. نظر آنان در مورد دموکراسی [نیز] اساساً منفی است. حتی به عنوان یک بدیل در برابر دیگر نظام‌ها، فقط با افسوس قابلیت دفاع دارد. این موضع، در خلال بخش غالب سده‌ی بیستم، چندان مهم نبود، زیرا آن نظام‌های سیاسی که در مخالفت با آن دموکراسی تلاش می‌کردند – تا پایان جنگ جهانی دوم از سوی هردو جناح تمامیت‌خواه چپ و راست، و تا پایان جنگ سرد بدواً از سوی چپ تمامیت‌خواه – آشکارا بد بودند؛ و یا دست‌کم از نظر اکثر لیبرال‌ها چنان می‌نمود. وضع بدین گونه بود، تا زمانی که نواقص ذاتی دموکراسی نماینده‌محور [یا غیرمستقیم] به‌عنوان یک نظام حکومتی برای جدی‌ترین متفکران و نیز طنزپردازان یا ساتیریست‌ها معلوم و شناخته شد. در حقیقت، این نواقص به‌طور گسترده و آشکار، حتی در میان سیاستمداران نیز، مورد بحث قرار می‌گرفت و این تا زمانی بود که توصیه شد سخن گفتن علنی در مورد این که سیاستمداران متکی به آرای مردمِ رأی‌دهنده در انتخابات، به‌واقع چه عقایدی درباره‌ی آن مردم در ذهن دارند، کار درستی نیست. در کشورهایی که دارای سنت‌های جاافتاده و طولانی حکومت‌های نماینده‌محور هستند، امر مذکور پذیرفته شده بود، چراکه نه فقط نظام‌های بدیل، ظاهراً، بسیار بدتر می‌نمودند، بل که به این دلیل نیز که برخلاف دورههای وحشتناکی که جنگ‌های جهانی و فجایع اقتصادی در جریان بود، اندک مردمی ضرورت تأسیس نظام جایگزین دیگری را حس می‌کردند- مخصوصاً در برهه‌ای که، از پسِ ترقی همه‌جانبه، زندگی بهتری، حتی برای فقرا، و نظام‌های رفاه عمومی فراگیر[۸] ایجاد شده بود. به‌هیچ‌وجه معلوم نیست که بخش‌های عظیمی از جهان، که اکنون ظاهراً تحت حکومت‌های نماینده‌محور قرار دارند، دارای چنین روزگار خوشی باشند.
انتقاد از بیانیه‌های مبارزاتی لیبرال‌دموکراسی به‌عنوان دولت همیشه امری ساده بوده و هست. مع‌هذا، یک نکته‌ی انکارناپذیر در این مورد وجود دارد: «مردم» (هر گروهی از آنان که باشند و چنان نام گیرند) امروز مبنا و مرجع مشترکِ همه‌ی حکومت‌ها هستند، الا ّ حکومت‌های دین‌بنیاد.[۹] و این نه‌تنها گریزناپذیر است، بل که درست است، زیرا حکومت هر هدفی که داشته باشد، باز باید به نام «مردم» سخن گوید و برای بهبود وضع تمامی شهروندان بکوشد. در عصر کنونی بشری همه‌ی حکومت‌ها حکومت‌های مردم برای مردم هستند، هرچند که آشکار است، به هیچ معنای عملی، «حکومت مردم به وسیله‌ی مردم» نیستند. وجه مشترک تمامی انواع لیبرال‌دموکرات‌ها، کمونیست‌ها، فاشیست‌ها و ناسیونالیست‌ها، حتی با احتساب تنوع در چگونگی توصیف و باورها در مورد اجرا و انفاذ «خواست مردم»، همین بود. این میراث مشترک قرن بیستم- قرن جنگ‌های جهانی و اقتصادهای هماهنگ – است که برای قرن بیست‌ویکم باقی مانده است. این میراث نه‌تنها متکی است بر برابری‌خواهی مردمانی که دیگر پذیرای نابرابری در جامعه‌ی مبتنی بر سلسله‌مراتب تحت حکومت بالادستی‌ها یا بَرتران «طبیعی»[۱۰] نیستند، بل‌که بر این واقعیت نیز اتکا دارد که تا کنون اقتصادها، نظام‌های اجتماعی و حکومت‌های ملی مدرن بدون حمایت ضمنی و حتی مشارکت فعالانه، تجهیز و بسیج انبوه گروه‌های شهروندان ناکارا بوده است. تبلیغات گسترده و انبوه نیز حتی برای رژیم‌هایی که آمادگی سرکوب مردمان‌شان را داشته‌اند، اساسی و لازم بوده. حتی دیکتاتوری‌ها نمی‌توانند بدون رغبت اتباع خود به پذیرش رژیم‌هاشان مدت‌زمانی دراز بپایند. بدین دلیل است که – چون زمانش فرا رسید – رژیم‌های به‌اصطلاح توتالیتر اروپای خاوری، با سازمان دولتی وفادار، با ماشین سرکوب آماده و کارآمد، به‌سرعت و به‌آرامی از میان برخاستند.
این است میراث قرن بیستم. آیا هنوز هم در قرن بیست‌ویکم اساس حکومت‌های مردمی (یا پاپیولار)، ازجمله حکومت‌های لیبرال‌دموکراتیک، همین خواهد بود؟ بحث درس‌گفتار کنونی این است که فاز جاریِ تحول سرمایهداری جهانی‌شده[۱۱] در کار تضعیف لیبرال‌دموکراسی است، و بر پایهی تجربه و درک کنونی، پیشاپیش عواقب جدی ایجاد کرده و در آینده نیز ایجاد خواهد کرد. چون امروزه سیاستهای دموکراتیک بر دو پیش‌فرض استوار است، یکی اخلاقی – یا اگر مُرَجَّح بدانید، نظری – و دیگری عملی. از نظر اخلاقی، سیاست دموکراتیک نیاز دارد به حمایت صریح اکثریت توده‌های شهروندان که جمعیت یک کشور را تشکیل می‌دهند. هرقدر که تدارکات از نظر نظام آپارتاید آفریقای جنوبی، برای سفیدپوستان دموکراتیک باشد، رژیمی که همیشه اکثریت مردمانِ خود را از حق رأی و انتخاب‌شان محروم می‌کند، نمی‌تواند دموکراتیک محسوب شود. ابراز پذیرش عملی یک فرد نسبت به مشروعیت نظام سیاسی مفروض – مانند دادن رأی ادواری در انتخابات – فقط اندکی با یک حرکت نمادین فاصله دارد. در واقع، سال‌هاست که برای کارشناسان علوم سیاسی، این امر که فقط اقلیتی محدود در کشورهای دارای توده‌های شهروندی، به‌طور دائم و فعال، در امور دولتی و سازمان‌های مردمی آن مشارکت می‌کنند، امری عادی بوده است. این امر نه‌تنها برای رهبران، بل‌که، در واقع، برای سیاستمداران میانه‌رو و متفکرانی هم که سال‌ها در آرزوی درجه‌ای از لاقیدی سیاسی [مردم] بوده‌اند کار را راحت می‌کند.[۱۲] اما این کارها [یعنی مشارکت‌های سیاسی-م.] اهمیت دارند. امروزه ما با پس‌کشیدن بسیار آشکار شهروندان از حوزه‌ی سیاست روبرو هستیم. به نظر می‌رسد که شرکت در انتخابات در بسیاری از کشورهای لیبرال‌دموکراتیک در حال افول است. اگر انتخابات عمومی شرط اولیه‌ی دموکراسی نماینده‌محور باشد، در این صورت تا چه حد می‌توان مقامی را که بر پایهی رأی یک‌سوم رأی‌دهندگانِ بالقوه برگزیده شده صاحب صلاحیت دموکراتیک دانست (مثلاً مجالس نمایندگان آمریکا) یا مثلاً در مورد انتخابات اخیر حکومت محلی انگلستان و انتخابات پارلمانی اروپا، که بر پایهی چیزی حدود ده تا بیست درصد آرای افراد واجد شرایط رأی دادن انتخاب شده‌اند؟ یا، در واقع، رئیس‌جمهور آمریکا که با رأی اندکی بالاتر از پنجاه درصدِ صاحبان حق رأی در آمریکا برگزیده شده است؟
در وجه عملی، حکومت‌های منطقه‌ای مدرن یا «دولت-ملت‌ها» – هر حکومتی – استوار است بر سه پیش‌پذیره:[۱۳] یکم، این که این واحدها نسبت به دیگر واحدهای موجود و فعال در قلمروشان قدرت بیش‌تری دارند؛ دو دیگر، این که ساکنان آن مناطق، کمابیش با رغبت، اتوریته‌ی [حکومت] را می‌پذیرند؛ سه دیگر، این که آن حکومت‌ها می‌توانند ارائه‌کننده‌ی خدماتی به [اتباعی] باشند که در غیر این صورت یا امکان دسترسی به آن خدمات اصلاً، و یا به همان میزانِ مساوی و مؤثر، برایشان ممکن نبود، چنان که در عبارت رایج «نظم و قانون» مشاهده می‌کنیم. این پیش‌پذیره‌ها، در طی سی‌چهل سال قبل از تاریخ نگارش این مقاله، مرتب و هرچه بیش‌تر، فاقد ارزش شده‌اند.
یکم، هرچند حکومت‌ها از هر نوع رقیب محلی قوی‌ترند، همان‌گونه که در سی سال گذشته [یعنی حدود چهل و پنج سال پیش-م.] در ایرلند شمالی دیده‌ایم، حتی قوی‌ترین، باثبات‌ترین، و کاراترین آن‌ها انحصار مطلق قوه‌ی قهریه را از دست داده‌اند، و این، دست‌کم، نه تنها به یُمن وفور سیل‌آسای وسایل تخریب کوچک نوین و قابل‌حمل صورت گرفته – که اکنون گروه‌های کوچک دگراندیش بسیار سهل و ساده به آن‌ها دسترسی دارند – بل‌که زندگی در روزگار ما نیز در برابر صدمات این وسایل، هرقدر هم که سبک باشد، بسیار آسیب‌پذیر شده است.
دوم، قوی‌ترین ستون‌های دوگانه‌ی ثباتِ حکومت[ها] اکنون آغاز به لرزش کرده، یعنی (در کشورهای دارای مشروعیت مردمی) وفاداری داوطلبانه و ارائه‌ی خدماتِ شهروندان به دولت‌ها و (در مورد کشورهای فاقد آن مشروعیت) آمادگی فرمانبرداری از قدرت فراوان دولت‌های جاافتاده و ریشه‌دار. بدون وجود عامل نخست، جنگ‌های تمام‌عیار بر پایهی خدمات عمومی جهانی و بسیج ملی ناممکن می‌شد، همان‌گونه که افزایش درآمد مالیاتی دولت‌ها تا سطح کنونیِ سهم آنان از درآمد یا تولید ناخالص ملی (GNPs)[۱۴] ناممکن می‌گشت که- باید خاطرنشان کنم- امروز شاید بیش از ۴۰ درصد در برخی کشورها، و در بعضی دیگر، حتی در ایالات متحده و سوئیس، حدود ۲۰ درصد باشد. بدون وجود عامل دوم، همان گونه که تاریخ آفریقا و نواحی وسیع آسیایی نشان داده، گروه‌های کوچک اروپاییان[۱۵] نمی‌توانستند سلطه‌ی استعماری خود را برای نسل‌ها با مخارج نسبتاً متوسط حفظ کنند.
سومین پیش‌پذیره، نه‌تنها از طریق کاهش قدرت دولتی سست شده، بل‌که، از سال‌های هفتاد سده‌ی بیستم تاکنون، به‌واسطه‌ی چرخش در نگرش سیاستمداران و ایدئولوگ‌ها به سوی یک انتقاد فوق رادیکال از اقتصاد دولتی نیز تضعیف گشته است، چرا که به باور آنان نقش دولت در اقتصاد باید به هر بها که باشد کاهش یابد. بر پایهی اتهاماتی بیش‌تر عقیدتی[۱۶] تا مبتنی بر شواهد تاریخی، چنین بحث می‌شود که هر نوع خدماتی که مسئولان بخش عمومی می‌توانند ارائه کنند یا نامطلوب است و یا آنچه که در «بازار» ارائه می‌شود بهتر، مؤثرتر و یا ارزان‌تر است. از آن زمان تاکنون، جایگیر‌شدن خدمات خصوصی یا خدمات خصوصی‌شده به جای خدمات عمومی (و تصادفاً، در عین حال، به جای خدمات تعاونی) رشدی انبوه داشته است. مسئولیت انواع خدمات خصوصی از سوی دولت‌های ملی یا محلی، نظیر مؤسسات پست، زندان‌ها، مدارس، آب‌رسانی، و حتی خدمات رفاهی، یا به مؤسساتِ تغییرشکل‌یافته واگذار شده، یا بر دوش بنگاه‌های بازرگانی[۱۷] نهاده شده است؛ مستخدمان بخش عمومی به بخش‌های مستقل [خصوصی] منتقل شده‌اند و یا شرکتهای تحت‌‌قرارداد[۱۸] جای‌شان را گرفته‌اند. حتی مسئولیت انجام دادن بخش‌هایی از امور نظامی به شرکتهای تحت‌‌قرارداد سپرده شده است. و، البته، شیوهی عمل بخش خصوصیِ بیشینه‌ساز سود[۱۹] نیز مبدل شده است به شیوهی کار محبوب و مرضیه‌ی حتی خود حکومت. و تا جایی که چنین وضعی ادامه یابد، دولت گرایش دارد که از مکانیسم‌های اقتصادی همان بخش خصوصی استفاده کند، تا این بخش برای بسیج شهروندان در تمام عرصه‌های فعالیت و خدمات جانشین دولت شود. در عین حال، نمی‌توان این امر را مردود دانست که موفقیت‌های خارق‌العاده‌ی اقتصادی در کشورهای غنیِ جهان – در مقایسه با ثروتی که دولت‌ها، یا آنچه که «کنش جمعی» خوانده شده، در مواقع فقر اقتصادی وعده داده یا مهیا کرده‌اند- ثروت بیش‌تری را در اختیار اکثر مصرف‌کنندگان قرار داده است.
اما مشکل دقیقاً در همین‌جا نهفته است. فکر یا ایده‌آلِ اقتدار بازار[۲۰] به معنی تکمیل لیبرال‌دموکراسی نیست، بل‌که بدیل یا جانشین آن است. در واقع، این فکر جانشینِ هر نوع سیاست است، زیرا که نیاز به تصمیم‌های سیاسی را رد می‌کند، یعنی تصمیم‌هایی را کنار می‌زند که دقیقاً در مورد «منافع مشترک یا گروهی»اند و [این چیزی است که] با مجموع گزینه‌های منطقی یا غیرمنطقی افرادی که پی‌گیر «منافع خصوصی» خویش‌اند، فرق دارد. درهرحال، بازار بر این باور است که فرایند تمایز و تشخیص مستمر آنچه که مردم می‌خواهند – که محصول کار بازار (و پژوهش‌های آن) است- باید مؤثرتر از تدابیر خامِ انتخاباتیِ گاهگاهی باشد. [پس] مشارکت در امر بازار جانشین مشارکت در امر انتخابات می‌گردد؛ «مصرف‌کننده» جای «شهروند» را می‌گیرد. آقای فوکویاما به‌طور جدی می‌گوید که اخذ تصمیم در مورد اجتناب از دادن رأی، شبیه به انتخاب خرید از یک سوپرمارکت به جای خرید از یک دکان کوچک محلی است که بازتاب‌کننده‌ی «گزینه‌ی دموکراتیک» مردم است. «مردم اقتدار مصرف‌کننده را می‌خواهند.»[۲۱] بدون شک چنین است، ولی آیا این گزینه منطبق است با آنچه که آن را نظام سیاسی لیبرال‌دموکراتیک دانسته‌اند؟
پس دولت فائقه‌ی (خودفرمان) منطقه‌ای[۲۲] یا اتحاد دولتی[۲۳] که چهارچوب اساسی حکومت‌های دموکراتیک یا هر رژیم[۲۴] سیاسی دیگرست، در روزگار ما ضعیف‌تر از سابق است. توانایی و کارایی فعالیت‌های آن نسبت به قبل کمتر است. کنترلش بر فرمانبرداری منفعل و خدمات پویای شهروندان یا اتباعش در حال افول است. دو قرن و نیم رشد مستمر و بی‌وقفه‌ی آن در زمینه‌ی توانایی، دامنه‌ی نفوذ، جاه‌طلبی و بنیه‌‌اش در ایجاد تحرک و سازمان‌دهی میان ساکنان دولت‌های منطقه‌ای مدرن، سرشت یا ایدئولوژی آن‌ها هرچه که باشد، ظاهراً در حال پایان گرفتن است. انسجام منطقه‌ای دولت‌های مدرن- آنچه که فرانسویان آن را «وحدت تجزیه‌ناپذیر جمهوری» می‌خوانند – دیگر امری بدیهی و مسلم نیست. تا سی سال دیگر، آیا اسپانیای واحدی وجود خواهد داشت؟ ایتالیای واحد چطور؟ یا آیا بریتانیا، مرکز مُقدمِ وفاداری شهروندان، این وحدت را محفوظ خواهد داشت؟ برای نخستین بار در ظرف یک‌صد و پنجاه سال این سؤال واقعاً مطرح خواهد شد. و ناگزیر، این مسائل چشم‌انداز دموکراسی را در تحت تأثیر خود خواهند داشت.
در مرحله‌ی اول مناسبات میان شهروندان و مسئولان حکومتی از هم دورتر می‌شود و روابط آن‌ها ضعیف‌تر می‌گردد. در برج و باروی نگهبان آسمانی شکاف‌های عمیق افتاده[۲۵] نه فقط در دژهای شاهان شکسپیری، بل‌که در نمادهای عمومی اتحاد ملی و وفاداری شهروندان در هر حکومت مشروع، به‌ویژه در حکومت‌های دموکراتیک: در جمهوری‌ها و در پادشاهی‌ها، و از همه دراماتیک‌تر و شگفت‌انگیزتر، در بریتانیا، در پارلمان آن. در مقابل این واقعیت مطلق که تصویر رسمی پارلمان بر صفحات تلویزیونی تصویری است از صندلی‌های خالی سبز و تک و توک تعداد پراکنده‌ی نمایندگانی بر آن‌ها که به‌زحمت از نگاه‌ها پنهان می‌دارند، آیا چه چیزی می‌تواند مهم‌تر [و معنادارتر] از سقوط خود آن باشد؟ اخبار جلسات آن حتی دیگر در روزنامه‌های اصلی گزارش نمی‌شود، به‌جز رویارویی در صحن پارلمان و یا به منظور مضحکه و تفریح. در جنبش‌های بزرگ سیاسی سقوط تندی رخ داده یا در دستگاه‌های بسیج جامعه‌ی مستمندان، که در واقع به کلمه‌ی «دموکراسی» تا حدی معنایی حقیقی می‌بخشیدند، شکست افتاده است.
به دلایل مذکور سقوطی در اشتیاق شهروندان و شرکت آنان در امور سیاسی رخ داده است؛ به‌علاوه، در کارایی نظر عرفی هم – که طبق آن، تنها راه تبلور حقوق شهروندی انتخاباتِ «مردم» بر پایهی حق رأی همگانی و فرصت حضور آنان است تا برگزید‌گان‌شان از طرف آنان حق حکومت یابند- همان سقوط رخ داده است. در فاصلهی بین انتخابات- یعنی معمولاً یک دورهی چندساله- دموکراسی فقط حکم یک تهدید بالقوه علیه رأی آنان و انتخاب مجدد حزب‌شان پیدا کرده است. اما آشکارا این امری نامعقول است، هم از نظر شهروندان و هم از نگاه حکومت. همین گونه است افزایش ریاکاری و سوءنیت در گفتارهای سیاستمداران دموکرات، مخصوصاً هنگامی که با دو عامل در فرایند عملی سیاست دموکراتیک – که پیوسته اهمیت بیش‌تر یافته – مواجه می‌شوند: نقش رسانه‌های جدید، و تبیین عقاید عموم مردم، از طریق کنش (یا بی‌کنشی) مستقیم.
پس این‌ها دستگاه‌ها یا موتورهایی هستند که به کمک آن‌ها اَعمال حکومت، در میان دو دورهی انتخابات، مقداری کنترل می‌شود. تحول این عوامل هم سقوط در مشارکت شهروندان را جبران می‌کند، و هم در کارایی روش عرفی حکومت نماینده‌محور مؤثر است. سرخط‌های روزنامهها، یا اصلاً تصاویر مقاومت‌ناپذیر تلویزیونی، اهداف بلاواسطه و فوری تمامی مبارزات سیاسی‌اند، زیرا این‌ها بسا بسیار کاراتر از بسیج ده‌هاهزار تن عمل می‌کنند. و، البته، خیلی هم آسان‌ترند. روزهایی که تمامی کارها در دفتر وزیری کنار گذاشته می‌شد تا به استیضاح سخت خود پاسخ گوید، مدت‌هاست که سپری شده است. احتمال انتشار گزارش معلق‌مانده‌ی یک خبرنگار حقیقت‌یاب است که باعث می‌شود حتی زبان «خانه‌ی شماره‌ی ۱۰»- مقرّ نخست‌وزیر- بند آید. و، این بحثهای پارلمانی یا حتی سرمقاله‌های روزنامهها هم نیستند که ابراز نارضایتی عمومی را چنان آشکار می‌کنند که حتی دولت‌های دارای مطمئن‌ترین اکثریت پارلمانی، در فاصلهی زمانی میان دو دورهی انتخاباتی، ناگزیر از توجه به آن‌ها هستند- از جمله، نارضایتی از مالیات شهرداری،[۲۶] مالیات بنزین، و مالیات نفرت‌انگیز مواد غذایی جی‌اِم (GM). و هرگاه که این نارضایتی‌ها روی دهند، هیچ فایده‌ای ندارد که آن صداها را به بهانه‌ی این که به اقلیت‌های کوچک استثنایی و فاقد نماینده تعلق دارند، کنارشان بزنند؛ اگرچه معمولاً چنین است.
نقش مهم رسانه‌های همگانی در عالم سیاسی دوران مدرن آشکار است. به یمن وجود این رسانه‌ها، اندیشه‌ها وافکار عمومی بیش از گذشته نیرومند شده‌اند – این نکته‌ای است که بیانگر افزایش بی‌وقفه‌ی نیروهای متخصص در تأثیرگذاری و نفوذ در امر سیاست است. آنچه که کمتر فهم می‌شود ارتباط بسیار مهم میان سیاست رسانه‌ای و کنش مستقیم است، یعنی کنش از پایین به ترتیبی که مستقیماً مؤثر باشد بر تصمیم‌گیرندگان فوقانی، از طریق دور زدن مکانیسم‌های میانی یا واسطِ حکومتِ نماینده‌محور رسمی. این نکته در جایی بسیار آشکار است که مکانیسم‌های میانجی[۲۷] برای انتقال امور بینابینی[۲۸] موجود نیست. ما همه با تأثیر به‌اصطلاح [رسانه‌ای] سی.ان.ان. (CNN) آشنایی داریم: تأثیری که احساسی، از نظر سیاسی، قدرتمند ولی فاقدِ ساختار، ایجاد می‌کند، این که در برابر تصاویر خشن و نفرت‌بار تلویزیونی – در [مورد] کردستان، تیمور (Timor) ، یا هرجای دیگر – «کاری باید کرد» و این‌که تأثیر مذکور به‌قدری قوی بوده که، در پاسخ، حرکتی کمابیش بالبداهه از سوی حکومت‌ها ایجاد کرده است. حدود سال ۲۰۰۷ بود که تظاهراتِ سیاتل و پراگ، تظاهراتی که توسط گروه‌های کوچک گریزان از دوربین[۲۹] صورت گرفت، کارایی کنش مستقیم و هدفمندیِ درست خود را نشان داد، حتی بر سازمان‌هایی که قرار بود در برابر جریان‌های سیاسی دموکراتیک دارای امنیت باشند، سازمان‌هایی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. اگر امروز سرخط‌های مطبوعاتی نظیر «رهبران مالی جهان متوجه اخطارها هستند»[۳۰] جذابیت دارند، دست‌کم تا حدی به خاطر آن عکس‌هایِ جذاب است که از زدوخوردهای دسته‌های کاملاً چهره‌پوش [مردمی] و پلیس ضدشورشِ تماماً «خوودبه‌سر» و «سپربه‌دست»- گرفته شده، و در آن‌ها سربازانی که به سربازان جنگ‌های قرون وسطایی می‌مانند- تصویرشان در کنار سرخط‌های برجسته‌ی روزنامهها قرار گرفته است.
تمامی این‌ها، همراه با شاید مبرم‌ترین و جدی‌ترین مشکل، در برابر لیبرال‌دموکراسی قرار دارد. در دنیایی که امورش به طور روزافزون گلوبالیزه یا عالم‌گیر می‌شود، و نیز از مرزهای ملی فراتر می‌رود، حکومت‌های ملی با نیروهایی دارای [همزیستی یا] هم‌باشی[۳۱] هستند که تأثیرشان در زیست روزانه‌ی شهروندان، دست کم، همان‌قدر است که بر زندگی آنان، اما این تأثیر تا حد زیادی در ورای کنترل آن‌هاست. با این حال، آنان محروم از گزینه‌ی سیاسی کناره‌گیری در برابر این نیروها هستند، حتی اگر آن‌ها بخواهند. اعلام ناتوانی در مورد گرایش جهانی قیمت نفت، سیاستگذاری نیست، زیرا زمانی که چیزی نادرست از آب در می‌آید، این دیگر بی‌پایگی محکومیت شهروندان،[۳۲] که شامل مدیران اجرایی هم هست، نمی‌شود، بل که حکومت است که می‌تواند و باید کاری در مورد آن انجام دهد، حتی در کشورهایی نظیر ایتالیا – که در آنجا حتی کم‌ترین انتظاری هم از دولت‌اش نمی‌رود – و نیز آمریکا – جایی که بخش‌های بزرگی از مناطق انتخاباتی هیچ اعتمادی به دولت ندارند. پس، دست آخر، این چیزی است که بر عهده‌ی حکومت است.
ولی حکومت‌ها چه می‌توانند و چه باید بکنند؟ حکومت‌ها، بیش از گذشته، به‌طور پیوسته، در زیر نگاه مستمر و فشار مداوم افکار توده‌ها هستند، و از این جهت حساس‌اند. این امر دامنه‌ی انتخاب را برای آنان کاهش میدهد. مع‌هذا، حکومت‌ها نمی‌توانند امر حکومت را متوقف کنند. راستی آنست که کارشناسان روابط عمومی[۳۳] حاکمان را به‌شدت تشویق می‌کنند که باید مرتب دیده شوند که در حال اداره‌ی امور و حکومت‌اند؛ و این خود، آن‌گونه که ما بر پایهی تاریخ اواخر قرن بیستم انگلستان می‌دانیم، اطلاعیه‌ها، اَشکال رفتارهای [حکومتگران] و گاه قوانین غیرلازم را چند برابر کرده است.
با این حال، حتی بدون تذکرات کارشناسان مذکور، و برعکس کسانی که جهان را در رؤیاهای خود به‌طور کامل (و سخاوتمندانه) در تحت حکومت خیالی «دست پنهان»[۳۴] آدام اسمیت می‌خواهند، امروزه، مسئولان، به‌طور مستمر، با اخذ تصمیم‌هایی روبرو هستند که همانا مربوط است به علایق و منافع مشترک، چه فنی و چه سیاسی. و در اینجا آرای دموکراتیک (یا انتخاب آزاد مصرف‌کننده در بازار) به‌هیچ‌وجه راهنمای خوبی نیست. در بهترین حالت این نوعی شتاب‌دهنده یا شتاب‌گیرنده است. عواقب محیطی ناشی از رشد نامحدود ترافیک موتوری و بهترین راه‌های مبارزه با آن‌ها را نمی‌توان با همه‌پرسی کشف کرد. به‌علاوه، این شیوه‌ها شاید نامطلوب از آب درآیند، و در یک حکومت دموکراتیک، به دور از خردمندی است که به انتخاب‌کنندگان چیزی گفته شود که آنان نمی‌خواهند بشنوند. چگونه می‌شود امور مالی دولت را خردمندانه سامان داد اگر حکومت‌ها به خود پذیرانده باشند که هر پیشنهادی برای افزایش مالیات‌ها در هرجایی منجر به خودکشی انتخاباتی خواهد شد، و در آن صورت، مبارزات انتخاباتی مبارزه در [عالم] تقلب مالی خواهد بود و بودجه‌بندی دولتی به ابهام مالی[۳۵] روی خواهد آورد؟ به‌طور خلاصه، «اراده‌ی مردم»، هرچند تعریف‌شده باشد، عملاً نمی‌تواند وظایف خاص حکومت را تعیین کند. سیدنی و بئاتریس وب[۳۶] نظریه‌پردازان نادیده گرفته‌شده‌ی دموکراسی، در ارتباط با اتحادیهی کارگری ابراز داشته‌اند که اتحادیه‌ها، برخلاف نتایج، نمی‌توانند برنامه‌های [حزبی] را مورد داوری قرار دهند. بی‌‌اندازه بهتر است که هنگام دادنِ رأی مخالف باشند تا موافق. و وقتی که عملاً به یکی از عمده‌ترین اهداف منفی دست یافتند، مانند سرنگون کردن رژیم‌های فاسد ایتالیا و ژاپن پنجاه سال بعد از جنگ، نمی‌توانند خودشان به تنهایی یک حکومت بدیل را جایگزین گردانند. خواهیم دید که آیا در صربستان خواهند توانست یا نه.
مع‌ذلک، حکومت برای مردم است. آثار و اَعمالش باید بر پایهی آنچه که بر مردم روا می‌دارد مورد داوری قرار گیرد. هرقدرهم که خواست مردم ناشی از بی‌اطلاعی، نادانی و بی‌خبری باشد، هرقدرهم که روش‌های کشف آثار مذکور نارسا باشد، بازهم «رأی مردم» مهم و ضروری است. به چه شیوهی دیگری [جز رأی] می‌توان راه‌حل‌های فنی-سیاسی برای ارزیابی مسائل بشری را ارزیابی کرد، هراندازه هم آن شیوه‌ها از نظر تکنیکی در دیگر موارد قانع‌کننده و ماهرانه باشند؟ نظام‌های شوروی [سوسیالیستی] با شکست روبرو شدند چون ترافیک دوسویه‌ای یعنی تعامل یا کنش متقابلی میان کسانی که «به نفع مردم» تصمیم می‌گرفتند و کسانی که آن تصمیم‌ها بر آنان تحمیل می‌شد، موجود نبود. جهانی‌سازی مهارگسیخته‌ی بیست سال گذشته [مقصود در فاصلهی ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۷ – سال انتشار مقاله- است که البته ادامه داشته- م.] نیز همین خطا را کرده است. کار حکومت‌ها این بود که، مطابق رهنمودِ بالاترین مقام‌های کارشناس اقتصادی، به‌طور سیستماتیک تمام موانع را از سر راه آن بردارند. پس از بیست سال شکست در امر توجه به عواقب اجتماعی و انسانی سرمایهداری جهانی مهارگسیخته، رئیس بانک جهانی به این نتیجه رسیده است که در نزد بسیاری از مردمان جهان «گلوبالیزاسیون» به معنای «ترس و ناامنی» است تا «فرصت و مشارکت.».[۳۷] حتی الن گرینسپن و لاری سامرز،[۳۸] وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، می‌پذیرد که «عقب‌گرد از سیاستهای بازاربنیاد و بازگشت به سیاست حمایت‌گری»[۳۹] امکانات واقعی‌اند.
البته نمی‌توان رد کرد که در لیبرال‌دموکراسی گوش دادن به سخن و خواست مردم کار حکومت را سخت می‌کند. راه حل ایده‌آل اکنون بسا سخت‌تر از پیش قابل دسترس برای حکومت است. این راه‌حلی است که در گذشته صاحبان تخصص‌های پزشکی و خلبانی بدان اعتماد کردند، و هنوز سعی دارند، در دنیایی که مرتب مشکوک‌تر هم می‌شود، اعتماد کنند – یعنی این باور عمومی که ما و آن‌ها منافع یکسانی داریم. ما به آن‌ها نگفتیم که چگونه به ما کمک کنند، زیرا به‌عنوان اشخاص غیرمتخصص، نمی‌توانستیم چنان چیزی بگوییم، ولی تا زمانی که کاری در جایی هنوز خراب نشده بود، به آنان ابراز اطمینان کردیم. حکومت‌های اندک‌شماری، به عنوان نظام‌هایی متمایز از رژیم‌های سیاسی، امروزه از این اطمینان اساسی، به‌طور پیشاپیش، برخوردارند. در دموکراسی‌های لیبرالی – در اینجا لیبرال یعنی پرحزبی – به‌ندرت دارای اکثریت واقعی آرا هستند، چه رسد به [اکثریت] جمعیت دارای حق رأی (در انگلستان، حتی یک حزب هم از سال ۱۹۳۱ تا کنون برنده‌ی پنجاه درصد آرا نشده؛ همچنین هیچ حکومتی از زمان همکاری در جنگ تا بدین سو دارای اکثریت مشخص نبوده). [از طرف دیگر]، «مدارس سبک-قدیمی» و موتورهای دموکراسی، سازمان‌ها و احزاب توده‌ای، که زمانی از نظر ابراز اطمینان پیشاپیش پایگاه و پشتیبان پایدار حکومت‌هاشان بودند، درهم فروریخته‌اند. در رسانه‌های همگانی همه‌جاحاضر و قدرتمند، عده‌ای آسوده‌خیال ادعا می‌کنند که رقبای متخصص حکومت هستند؛ پیوسته نیز در مورد نحوه‌ی عمل دولت ابراز نظر می‌کنند.
در چنین شرایطی، راحت‌ترین، و گاه، تنها راه‌حل برای حکومت‌های دموکراتیک این است که تا جای ممکن تصمیم‌گیرندگان را در خارج از محیط تبلیغات و سیاست نگه دارند، یا دست‌کم، فرایند عملِ حکومت نماینده‌محور را دور بزنند: یعنی هم جامعه‌ی رأی‌دهندگان نهایی را و هم فعالیت‌های مجالس و عوامل منتَخَب توسط آنان را. (ایالات متحده، بی‌شک، به‌عنوان یک مورد افراطی، تنها به‌عنوان یک دولت[۴۰] واحد با یک سیاست حکومتی منسجم عمل می‌کند، زیرا رؤسای جمهور گاهی راه‌های دور زدن یا اجتناب از شیوه‌های غریب و غیرعادی کنگره‌ی منتخب از طریق دموکراتیک را یافته‌اند.) حتی در بریتانیا، تمرکز چشم‌گیر قدرتِ از پیش تصمیم‌گیرنده‌یِ قوی همگام با تقلیل رتبه‌ی مجلس عوام و انتقال انبوه اختیارات به مؤسسات نامنتخب، چه خصوصی چه دولتی، در تحت حاکمیت دولت‌های محافظه‌کار و کارگر صورت گرفته است؛ بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها در پس صحنه تعیین می‌شود. این امر میزان بی‌اعتمادی شهروندان را به حکومت افزایش میدهد و از حسن نظرشان نسبت به سیاستمداران می‌کاهد. دولت‌ها یک جنگ چریکی[۴۱] مستمر علیه ائتلاف اقلیت‌های سازمان‌یافته حول منافع مبارزاتی و رسانه‌ها را پیش می‌برند. اینان به‌طور روزافزون وظایف سیاسی خود را چنین می‌دانند که آنچه را که حکومت‌ها ترجیح می‌دهند مسکوت بماند، انتشار دهند (چنین است طنز جامعه‌ی مبتنی بر جریان نامحدود اطلاعات و سرگرمی‌ها)،[۴۲] در حالی که آنان باید به مبلغان نهادهایی متکی شوند که لازم است انتقاد کنند تا صفحات روزنامهها و برنامه‌های تلویزیونی‌‌شان پر شود.
پس، در چنین شرایطی، آینده‌ی لیبرال‌دموکراسی چیست؟ روی کاغذ زیاد هم غم‌انگیز و تیره نیست. جز مورد اسلام‌گرایان افراطی، دیگر هیچ جنبش سیاسیِ توانمندی وجود ندارد که اصول این شکل از حکومت را به چالش بکشد، و وقوع هیچ خبری هم در آینده‌ی نزدیک محتمل نیست. نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم عصر طلایی دیکتاتوری‌های نظامی بود که برای غرب و رژیم‌های انتخاباتی[۴۳] مستقل و سابقاً استعماری خطر بس بزرگ‌تری از کمونیسم بود. قرن بیست‌ویکم به نظر آنان چندان مناسب و محبوب نمی‌نماید. هیچ‌یک از دولت‌های متعدد کمونیستِ پیشین نخواسته‌اند چنین راهی را بروند، و در هر حال، تقریباً تمامی این رژیم‌ها فاقد شجاعت کامل در اندیشیدن به نظام ضد-دموکراتیک‌اند؛ تنها ادعا می‌کنند که نجات‌بخشندگان قانون اساسی هستند تا زمان (نامعینی) که به حاکمیت شهروندی باز گردند. البته چنین نیست که بخواهم بگویم شاهد و ناظر آخرین حکومت‌هایی هستیم که مردان را در گوشه‌های خیابان‌ها، مخصوصاً در بسیاری از مناطق فقیر و فاقد رضایت اجتماعی، در تانک‌ها نشانده‌اند.
و دیگر این که، قبل از زمین‌لرزه‌‌های اقتصادی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ هرجور که بود، اکنون روشن است که آرمان‌شهرِ بی‌دولتِ بازاربنیادِ جهانی از راه نخواهد رسید. بیش‌تر جمعیت جهان، و بدون شک آن‌ها که در تحت رژیم‌های لیبرال‌دموکراتیک – آن گونه که شایسته‌‌ی این نام‌اند- زندگی می‌کنند، نتیجتاً و عملاً به زندگی در حکومت‌های واقعی ادامه می‌دهند، هرچند که در برخی از مناطق ماتم‌زده، قدرت دولتی و دستگاه اجرایی حکومتی عملاً دچار تجزیه شده‌اند. اکثریت [دولت‌های] عضو سازمان ملل از یک نظام سیاسی جدید، یا (همچنان که در بخش‌های بزرگی از آمریکای لاتین رخ داده) از یک نظام آشنای دیرین اما ادواری، بهترین بهره را خواهند برد. این [نظام] اغلب توفیق پیروزی ندارد، اما گاهی امکانش هست. بنابراین سیاست[ورزی] ادامه دارد. از آنجا که ما به زندگی در جهانی توده‌ای[۴۴] ادامه خواهیم داد، یعنی در شرایطی که حکومت‌ها باید «مردم» را به حساب آورند، و مردم هم نمی‌توانند بدون حکومت زندگی کنند، انتخابات دموکراتیک ادامه خواهد یافت. انتخابات امروزه تقریباً در سطح جهان مطلوب واقع شده، زیرا حقانیت[۴۵] بخشنده است و تصادفاً، راهی راحت را برای دولت مهیا می‌کند تا نظر «مردم» را جویا شود، بدون این که لازم باشد خود را مسئول هرچیز بسیار ملموس [ومهم] بداند.
کوتاه این که، ما همچنان با مسائل سده‌ی بیست‌ویکم، با مجموعه‌ای از مکانیسم‌های سیاسی به‌غایت نارسا روبرو و با آن‌ها در چالش خواهیم بود. این مسائل عملاً محدود به مرزهای دولت-ملت‌ها هستند، که تعدادشان در حال افزایش است و در مقابل جهانی گلوبال[۴۶] قرار دارند، جهانی که در فراسوی میدان عمل و نفوذ آن‌هاست. حتی روشن نیست که تا کجا در محدوده‌ی یک گستره‌ی وسیع و ناهمگون که حائز یک چارچوب سیاسی مشترک است – مانند اتحادیهی اروپا – توانِ بُرد و نفوذ دارند. آن‌ها عملاً با نوعی «اقتصاد جهانی» رویارویی و رقابت دارند که در گستره‌ی واحدهای کاملاً متفاوتی (بنگاه‌های فراملیتی)[۴۷] عمل می‌کند که برایشان حقانیت سیاسی و منافع مشترک ملحوظ نیست و سیاست را هم دور می‌زند. مهم‌تر از همه این که، در عصری که تأثیر کنش انسانی بر طبیعت و کره‌ی زمین مبدل به نیرویی در ابعاد زمین‌شناختی گشته است، آن‌ها با مسائل بنیادینی رویاروی هستند که به آینده‌ی جهان متعلق است. برای حل یا تخفیف این مسائل لازم است – یعنی باید لازم باشد – که اقداماتی به عمل آید؛ اقداماتی که ، تقریباً به‌طور قطع، از طریق شمارش آرا یا محاسبه‌ی میزان مصرف کالا، هیچ‌گونه حمایتی نمی‌توان برایشان یافت. این چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای نیست، چه برای آینده‌ی بلند‌مدت دموکراسی و چه برای اصحاب گلوبال.[۴۸]
ما با هزاره‌ی سوم روبروییم؛ نظیر همان «ایرلندی ساختگی»[۴۹] که چون از او پرسیدند راهِ «بالیناهینچ» کجاست، فکری کرد و گفت: «اگر جای شما بودم، از همین‌جا راه می‌افتادم.»
مارکس و تاریخ / اریک هابسبام / ترجمهی حسن مرتضوی
آگاهی طبقاتی در تاریخ / اریک هابسبام / ترجمهی فریبرز فرشیم و نرمین براهنی
[۱] جان دان ( John Dunn) ترفند بی‌عقلی: فهم معنای سیاست (Cunning of unreason: Making sense of Politics) لندن،۲۰۰۰، ص ۲۱۰.
[۲] Modern constitutional representative democratic republic
[۳] لویاتان Leviathan، نماد استبداد مطلق-م.
[۴] Conglomerate
[۵] در این مقاله به جای “state” غالباً واژه‌ی دولت به کار رفته است-م.
[۶] در زبان اسپانیولی، به معنی رهبر پوپولیست نظامی یا غیرنظامی-م.
[۷] Representative liberal democracy یا لیبرال‌دموکراسی پارلمانی.
[۸] Comprehensive public welfare systems
[۹] Theocratic governments
[۱۰] natural superiors برتران طبیعی یا برتران همیشگی-م.
[۱۱] Globalised capitalist development
[۱۲] political apathy، نک. هربرت تینگزتن (Herbert Tingsten)، رفتار سیاسی: مطالعاتی در آمار انتخاباتی (Political Behaviour: Studies in Election Statistics) لندن، ۱۹۳۷، صص ۲۲۵ و ۲۲۶؛ سیمور مارتین لیپست (Seymour Martin Lipset,): آدم سیاسی: مبانی اجتماعی سیاست (Political Man: The Social Bases of Politics)، جلدی کاغذی/شمیز، نیویورک، ۱۹۶۳، صص. ۲۲۷ تا ۲۲۹.
[۱۳] Presumption
[۱۴] Gross National Product = Gross National Income نک. ویکی و جاهای دیگر-م.
[۱۵] Small groups of Europeans
[۱۶] Theological
[۱۷] Business enterprises
[۱۸] Subcontractors
[۱۹] Profit-maximizing
[۲۰] Market sovereignty
[۲۱] مجله‌ی پراسپکت (Prospect)، اگوست-سپتامبر ۱۹۹۹، ص ۱۳.
[۲۲] Territorial sovereign state
[۲۳] State combination ایالات متحده‌ی امریکا نمونه‌ای از مجموعه یا اتحاد دولتی است-م.
[۲۴] Polity رژیم یا پیکره‌ی سیاسی
[۲۵] “In that divinity that doth hedge” هملت؛ شکسپیر: به جای ترجمهی تحت‌اللفظی اصل، عبارت داده شده جایگزین شده. گرد کاخ شاه، حصار فلزی میله‌ای کشیده بودند تا شاه مورد حمایت خداوند باشد و اگرچه امکان عبور از لای میله‌ها وجود داشت ولی به خواست خداوند، کسی نمی‌توانست به شاه نزدیک شود و ایجاد خطر کند.
[۲۶] The poll taxنرخ مالیات قدیمی شهرداری‌ها در انگلستان که برای همه زیاد و یکسان بود و جان اکثریت را به لب رسانده بود-م.
[۲۷] Intermediate mechanisms
[۲۸] Transitional affairsامور بینابینی
[۲۹] Camera-conscious
[۳۰] هرالد تریبیون بین‌المللی، دوم اکتبر ۲۰۰۰، ص. ۱۳.
[۳۱] Coexist
[۳۲] در متن ظاهراً خطایی چاپی رخ داده و جای “the” و ” not” عوض شده است (؟)
[۳۳] PR experts مشاوران و کارشناسان در مورد بهترین نحوه‌ی حضور و ارتباط با مردم.
[۳۴] Hidden hand آدام اسمیت «رأی‌اندازی دموکراتیک» را به «خرید آزادانه‌ی کالا از بازار آزاد» تشبیه کرده بود (و اصلاً با خود آن یکسان می‌دانست) و معتقد بود دست پنهان بازار بهترین شکل دموکراسی و انتخاب و اقتصاد بازاربنیاد است – م.
[۳۵] Fiscal obfuscation
[۳۶] Fiscal obfuscation
[۳۷] Opportunity and inclusion و نیز نگاه کنید به منبع ذکر شده در شماره‌ی ۳۰.
[۳۸] Alan Greenspan and Larry Summers
[۳۹] Protectionism
[۴۰] State
[۴۱] Guerrilla war
[۴۲] در متن از واژه‌ی «entertainment» استفاده شده که به معنی سرگرمی‌هاست.
[۴۳] Electoral regimes
[۴۴] Populist world
[۴۵] Legitimacy
[۴۶] Global world «دنیایی جهانگیر» (؟)
[۴۷] Transnational firm
[۴۸] Those of the globe
[۴۹] Apocryphal Irishman «اتحاد ایرلندی‌ها» در سال ۱۷۹۱ توسط پروتستان‌های لیبرال در «بلفاست» تأسیس شد. هدف آن سازمان ایجاد اتحاد میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها و تبدیل ایرلند به یک «جمهوری مستقل» بود. در نتیجه، «سازمان اتحاد ایرلندیان» در سال ۱۷۹۸ شورشی را آغاز کرد. این شورش در «لینستر» آغاز شد و به‌سرعت به «اولستر» گسترش یافت. اگرچه اعضای آن عمدتاً کاتولیک بودند، ولی بسیاری از رهبران و اعضا نیز در شمال شرقی اولستر و پروتستان بودند. نبرد بالیناهینچ (Ballynahinch) در ساحل غربی ایرلند شمالی و تقریباً هم‌عرض جغرافیایی با دوبلین) در ۱۲ ژوئن ۱۷۹۸ آغاز گشت، زمانی که حدود ۴۰۰۰ ایرلندی متحد مستقر در بالیناهینچ توسط یک نیروی دولتی به رهبری «جورج نوجنت» مورد حمله قرار گرفتند. نیروهای نوجنت یک روز کامل شهر را با توپ بمباران کردند تا این که ایرلندی‌های متحد عقب نشستند. به دنبال این فتح نمایان، نیروهای پیروز شصت و سه خانه را در بالیناهینچ و مناطق داخلی آن به آتش کشیدند. به فرمانده‌ی ایرلندی‌های متحد، هنری مونرو، خیانت و وی دستگیر شد و اندکی بعد اعدام گشت. بالیناهینچ بعدها پس از تجدید ساختمان تبدیل به یک «روستا‌بازار» آزاد شد و این بود آرمان‌شهر موعود در اقتصاد بازاربنیاد (ترجمهی مختصری از منبع «ویکی» و با اندکی افزود‌گی)-م.
دیدگاهتان را بنویسید