نسخه‌ی پی‌دی‌اف: M Samaei – toward law and political economy
مرور یک مقاله در نقد روایت مسلط از حقوق
تاکنون به این فکر کرده‌اید که قواعد حقوقی چه‌طور به قدرت اقتصادی شکل می‌دهند؟ یا اینکه حقوق چه‌طور ایدئولوژی‌ها و سیاست‌های نابرابری‌ساز را پنهان می‌کند؟ تا به حال فکر کرده‌اید که حقوق چه‌گونه اقتصاد را از کنترل دموکراتیک مصون می‌دارد؟ اگر حقوق نخوانده باشید، احتمالاً به این پرسش‌ها چندان نیندیشیده‌اید. بااین‌حال، اگر حقوق خوانده باشید، حتی به احتمال بیشتر به این پرسش‌ها نیدیشیده‌اید! شعبده‌ی روایت متعارف از علم حقوق دقیقاً همین است که با ظاهری خنثی و بی‌طرفانه، مسائل بالا را نامرئی می‌کند.
خوشبختانه «هر جا سلطه هست مقاومت هم وجود دارد». «حقوق و اقتصاد سیاسی»[۱] در پی درافتادن با همین روایت مسلط از علم حقوق است. «حقوق و اقتصاد سیاسی» با رویکردی انتقادی به حقوق، «مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیلی برای اندیشیدن در این مورد به دست می‌دهد که چه‌طور مفروضاتِ نولیبرال و «بنیادگرایانِ بازار» به عقل سلیمِ حقوقی رسوخ کرده است. «حقوق و اقتصاد سیاسی» می‌پرسد حقوق چه‌طور ابزارِ نامرئی‌کردنِ جنبه‌های سیاسیِ بازارها بوده است، و همچنین چه‌گونه پدیده‌های معینی-مانند کار زندانیان -از قلمرو اغلب اندیشه‌های «اقتصادی» بیرون گذاشته می‌شود. «”حقوق و اقتصاد سیاسی” در پی مفصل‌بندیِ بدیل‌هایی برای یک اقتصاد سیاسیِ پایدارتر، برابری‌طلبانه‌تر و دموکراتیک‌تر است». بنابراین، «حقوق و اقتصاد سیاسی» اندیشه‌ی انتقادی را به صحنه می‌آورد که توسط روایت مسلط از علم حقوق مدام پس زده می‌شود.
در این متن درباره‌ی امکان‌هایی می‌اندیشیم که «حقوق و اقتصاد سیاسی» در اختیارمان می‌گذارد، و به این منظور مقاله‌ای درخشان را مرور می‌کنیم. سال ۲۰۲۰ چهار پژوهشگر برجسته با همراهی یکدیگر مقاله‌ای مهم در مجله‌ی حقوقیِ دانشگاه ییل منتشر کردند با نام «پی‌ریزیِ چارچوبی برای حقوق-و-اقتصادِ-سیاسی: فراسوی سنتز (هم‌نهاد) قرن بیستم».[۲] مقاله طرحی منسجم و دقیق برای «حقوق و اقتصاد سیاسی» ترسیم می‌کند. در این متن تلاش می‌کنیم به کمک این مقاله به فهمی دقیق از «حقوق و اقتصاد سیاسی» نزدیک شویم و خودمان را به بینش‌های انتقادی آن تجهیز کنیم. در مقاله انبوهی پژوهش‌های مرتبط مورد ارجاع قرار گرفته و علاقه‌مندان به واسطه‌ی مطالعه‌ی پانوشت‌های متن اصلی به دنیای جذاب بحث درباره‌ی «حقوق و اقتصاد سیاسی» پرتاب می‌شوند. در این متن، ارجاعات پرشمار مقاله‌ی اصلی را نمی‌آورم. این مرور، قرار نیست جای مطالعه‌ی متن اصلی را بگیرد، اما امیدوارم سهمی داشته باشد در دعوت به پژوهش در قلمرو مهم و جذابِ «حقوق و اقتصاد سیاسی».
عصر ما عصر بحران‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی است. در مورد این بحران‌ها مطالعات فراوانی صورت گرفته و در نتیجه شناختی نسبی از آنها به دست آورده‌ایم. بحران‌های مهم را برمی‌شماریم: نابرابری درآمد، ناتوانی سیاست‌های پولیِ رایج از تضمین رشد پایدار و مشترک، ضعف اتحادیه‌های کارگری، تمرکز روزافزون صنایع، وضع بد تأمین اجتماعی، ظهور دولت‌های زندان‌بان با سیاست‌های کیفری ضد تهیدستان و رنگین‌پوستان، خشونت نژادی، بهره‌کشی اقتصادی، تبعیض جنسیتی، ناامنی، بی‌عدالتی ساختاری، هزینه‌های بالای مراقبت از کودکان، بیماران و سالمندان، فجایع محیط‌زیستی و تغییر آب‌وهوا. همه‌ی این بحران‌ها را البته همه به طور برابر تجربه نمی‌کنند. در واقع، دیگر بحرانِ مهم این است که آسیب‌پذیری در برابر بحران‌ها به‌طور برابر توزیع نشده است. به‌علاوه، از بحران دیگری نیز می‌توان نام برد که برای بحث ما اهمیت ویژه دارد: نابسندگیِ پاسخ سیاسی و حقوقی به بحران‌ها. محرز شده که با ابزارهای سیاسی و حقوقی فعلی نمی‌توانیم خودمان را از بحران‌ها نجات دهیم. ساختارهای دموکراتیک توخالی شده‌اند، نظام‌های سیاسی به ترجیحات سیاسی ثروتمندان لباس قانون می‌پوشانند و نارضایتی عمیق از فرادستان سیاسی وجود دارد. در جهانی انباشته از بحران‌های مختلف زندگی می‌کنیم و علم حقوق نتوانسته ما را از این بحران‌ها برهاند.
پس با یک جهان پربحران سروکار داریم و یک حقوقِ ناتوان! چرا علم حقوق نتوانسته راهی برای رهایی از این بحران‌ها بگشاید؟ پاسخ مقاله این است: «سنتزِ قرنِ بیستم»![۳] سنتز قرن بیستم در عصر ما به طور موفق به «تخیل حقوقی» شکل داده است و هر چه بیشتر درباره‌ی آن فکر کنیم، بهتر می‌فهمیم که چرا علم حقوق نه‌تنها از بحران‌ها رهایمان نمیکند بلکه به آنها شدت می‌بخشد.
بنابراین در قدم اول به‌تفصیل درباره‌ی سنتز قرن بیستم می‌اندیشیم. اما این تنها کار ما نیست و قدمی دیگر هم بر می‌داریم. در قدم دوم به قرائتی بدیل از علم حقوق نزدیک می‌شویم و دست‌کم خطوط اصلی‌اش را ترسیم می‌کنیم. در این قدم نشان می‌دهیم که به واسطه‌ی «حقوق و اقتصاد سیاسی» می‌توانیم قرائتی دموکراتیک از علم حقوق پیش نهیم که برای رویارویی با بحران‌ها به کار آید. این فهم بدیل از علم حقوق به سمت پرسش‌های بنیادین درباره‌ی قدرت و عدالت جهت می‌گیرد و سازوکارهای نابرابری‌ساز و فرودست‌ساز را به چالش می‌کشد. مقاله در این مورد است که چه‌گونه دانش حقوق بازسازی شود که به بحران‌های عصر ما بپردازد.
گام اول: «سنتز قرن بیستم» و ناکامیِ علم حقوق
«سنتز قرن بیستم»، یا دقیق‌تر: سنتز اواخر قرن بیستم، علم حقوق را از جهت‌گیری به سمت عدالت ناتوان کرده است. بنابراین، برای تأمل درباره‌ی ناکامی علم حقوق ناگزیریم درباره‌ی آن فکر کنیم. از دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی تحولی در علم حقوق رخ داد که چه بسا بتوانیم آن را نولیبرال شدنِ معرفت حقوقی نام بگذاریم. «سنتز قرن بیستم» در پی توضیح منطق این تحول است.
سنتز قرن بیستم از دو محور تشکیل شده است. به زبان رایج در ایران، محور اول عمدتاً مربوط به شاخه‌های حقوق خصوصی است. منظور از حقوق خصوصی «مجموع قواعد حاکم بر افراد است» و مراد از حقوق عمومی «قواعدی است که بر روابط دولت و مأموران او با مردم حکومت می‌کند». حقوق خصوصی از جمله شامل حقوق مدنی و حقوق تجارت می‌شود. حقوق مدنی این روابط میان شهروندان را تنظیم می‌کند: قواعد مربوط به مالکیت و اموال، قراردادها بین اشخاص مثل بیع و اجاره، جبران ضرر مادی یا معنوی به اشخاص، ازدواج و طلاق، ارث و وصیت. حقوق تجارت هم به معامله‌های تجاری، شرکت‌های تجاری، و قواعد مربوط به ورشکستگی می‌پردازد. محور دوم عمدتاً به شاخه‌های حقوق عمومی ربط دارد. حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق کار و حقوق جنایی معمولاً شاخه‌های حقوق عمومی به شمار می‌روند.
همان‌طور که پیداست، شاخه‌های حقوق خصوصی به‌طور مستقیم‌تر به «بازار» مربوط‌اند. «سنتز قرن بیستم» چه‌گونه به این شاخه‌ها شکل داده است؟ پاسخ این است: محوریت دادن به «کارآییِ اقتصادی»[۴] در این شاخه‌ها. مراد از «کارآیی» هم قِسمی «بیشینه‌سازیِ ثروت»[۵] است که در نهایت به منافع کسانی اولویت می‌دهد که منابع بیشتری دارند. این شاخه‌ها در چند دهه‌ی اخیر تحت سیطره‌ی مطالعاتِ «حقوق و اقتصاد»[۶] قرار گرفته‌اند. در «حقوق و اقتصاد» از ابزارهای اقتصاد نئوکلاسیک برای تحلیل حقوقی استفاده می‌شود و از دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد بر شاخه‌های حقوق خصوصی سیطره پیدا کرده است. گفتیم که دغدغه‌ی مهم «حقوق و اقتصاد سیاسی»، اندیشه‌ی نظام‌مند درباره‌ی روابط درونی قدرت اقتصادی و سیاسی است. «حقوق و اقتصاد» اما کلاً این دغدغه را کنار می‌گذارد و در نتیجه ابزاری برای تحلیل و مواجهه با تمرکز قدرت و ثروت در جهان ما ندارد. پس «حقوق و اقتصاد» نمی‌تواند مواجهه‌‌ای درست با بحران‌ها را رقم بزند و زمینه‌ای برای رهایی مهیا کند.
«حقوق و اقتصاد»، بازار را حوزه‌ی آزادی می‌داند. بازار فضایی است که اشخاص در آن از طریق قرارداد، امور خود را آزادانه تمشیت می‌کنند. بر این اساس، بازار اصولاً از مداخله‌ی دموکراتیک مصون است. پسندیده نیست شهروندان به گونه‌ای دموکراتیک بازار را طبق اراده‌ی سیاسی خود نظم بدهند. بازار از دولت و دموکراسی استقلال دارد. طرفداران این نگرش برای مثال معتقدند قانون اساسی ایالات متحده مداخله‌ی دموکراتیک و سیاسی در بازار را محدود کرده است. این اندیشه در نهایت به «برتریِ بازار» می‌انجامد و قِسمی سیطره‌ی ناگزیر امر اقتصادی بر امر سیاسی را رقم می‌زند. ایده‌ی هژمونی بازار مبتنی بر سه نظریه است. افزایش کارایی از طریق بیشینه‌سازی ثروت، اثرات جانبی[۷] و هزینه‌های مبادله.[۸] در این میان، روی اولی درنگ می‌کنیم.
بر اساس فهم «حقوق و اقتصاد» از بیشینه‌سازیِ ثروت، سیاست‌گذاری باید از منطق بازار تبعیت کند. وضع قانون و اِعمال و اجرای آن نیز باید در خدمت این باشد که بر سرجمع ثروت بیفزاید. پس بیشینه‌سازیِ ثروت به شکل معیار سیاست‌گذاری و تقنین در می‌آید. در چند دهه‌ی اخیر عملاً این طور شده است، اگرچه کم‌تر کسی پیدا می‌شود که به طور علمی از «بیشینه‌سازیِ ثروت» به‌عنوان معیار سیاست‌گذاری دفاع کند. سیطره‌ی این آموزه‌ی «حقوق و اقتصاد»، به‌رغم ضعف نظری آن رخ داده است. به‌علاوه، از حیث اخلاقی نیز بیشینه‌سازی ثروت معیار مناسبی برای سیاست‌گذاری نیست، زیرا برای مثال بدین ترتیب کاملاً سازگار است با اینکه یک نان را از بینوای گرسنه بگیریم و به ثروتمند بدهیم. سیطره‌ی عملیِ بیشینه‌سازی ثروت به‌مثابه معیار سیاست‌گذاری، به‌رغم ضعف نظری و اخلاقی آن، مسائل عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی را به حاشیه رانده است. وقتی بیشینه‌سازی معیار سیاست می‌شود، سیاست به برنامه‌ریزی و مدیریت تبدیل می‌شود. عامل تغییرِ قانون هم نه مردم بلکه متخصصان‌اند. می‌خواهید قانون درست شود؟ حقوق‌دانان، اقتصاددانان و بوروکرات‌ها را صدا کنید! پژوهشگران نیز سهم مهمی دارند؛ البته نه در نقد رادیکال، بلکه در شناساییِ موانع بیشینه‌سازی ثروت و ارائه‌ی راه‌حل‌ها.
سیطره‌ی عملیِ «حقوق و اقتصاد» به «هژمونیِ بازار»[۹] انجامیده است. بر این اساس، اندیشه‌ی «جدی» در قلمرو حقوق و سیاست‌گذاری از مدل بازار پیروی می‌کند. کاربست اقتصاد در سیاست‌گذاری گویی مبنایی علمی، آن هم از جنس «علوم دقیقه»، فراهم می‌کند. مقاله به‌دقت نشان می‌دهد که «حقوق و اقتصاد» با این مبانی چه‌طور به شاخه‌های مهم حقوق مانند حقوق مالکیت فکری، تجارت بین‌الملل، آیین دادرسی مدنی و حقوق محیط زیست شکل داده است. به همین مورد آخر توجه کنید! مسئله‌ی اساسی در حقوق محیط زیست این باید باشد: چه قِسم شکوفایی انسان با مراقبت از محیط زیست هماهنگ است؟ «حقوق و اقتصاد» به‌راحتی این پرسش عمیق را کنار می‌گذارد و تحلیل هزینه-فایده را به‌جای آن قرار می‌دهد. حتی از این پرسش بنیادی نیز طفره می‌رود که وقتی در قلمرو محیط زیست از «هزینه» و «فایده» حرف می‌زنیم، دقیقاً چه معنایی از این واژه‌ها مراد می‌کنیم.
در مقابل، شاخه‌های حقوق عمومی، مثل حقوق اساسی، عمدتاً ناظر بر برابری و آزادی شهروندان‌اند. در این شاخه‌ها «سنتز قرن بیستم» نه به شکل سیطره‌ی مطالعات «حقوق و اقتصاد» بلکه به این صورت تجلی یافته است: کنار گذاشتن عدالت اجتماعی و توزیعی. در مطالعات مربوط به این شاخه‌های «سیاسی»تر هنوز بیشینه‌سازی ثروت جایگاه محوری ندارد. اما نولیبرالیسم چند تغییر مهم را رقم زده است. چه بسا مهم‌ترین تغییر، بازتفسیرِ «آزادی»، «برابری» و «بی‌طرفیِ دولت» است. اکنون خوانشی نولیبرال از این مفاهیم در حقوق عمومی سیطره دارد. نتیجه‌ی این بازتفسیرِ نولیبرال این بوده که نابرابری‌های اقتصادی و ساختاری از قلمرو پاسخ‌گویی و نظارت کنار گذاشته می‌شوند.
این رخداد را در سه تحول مهم حقوق اساسی می‌توان ردگیری کرد. تحولات مذکور خوانشی نولیبرال از «عدالت» را رقم زدند. طبق این خوانش، «عدالت» دیگر امری مربوط به اقتصاد سیاسی نیست. تحول اول، به تفسیر «حقوقی» از «برابری» ربط دارد. بر این اساس مفهومی از «برابری» ظهور کرد که با «نابرابریِ اقتصادی و طبقاتی» و در نتیجه با «بی‌نواییِ مادی» سازگار است و از آن چیزی برای حمایت از فرودستان به دست نمیآید. در مقابل، حقوق و اقتصادِ سیاسی از مفهومی مادی از «شهروندی» دفاع می‌کند تا از حیث مادی به اجتماعِ خودگردانِ برابرها برسد.
تحول دوم به روایتی تجاری‌شده از آزادی بیان مربوط است. هم‌اکنون در ایالات متحده آزادی بیان به نفع قدرت اقتصادی بازتفسیر شده است و به شکل مانعی مهم برای مقررات‌گذاری در اموری مانند سرمایه‌گذاری در کارزارهای انتخاباتی، تبلیغات دخانیات و الکل درآمده است. در نتیجه، کارکرد آزادی بیانِ شرکت‌های تجاری این بوده که قدرت اقتصادی از مداخله‌ی دموکراتیک مصون بماند و قسمی الیگارشی اقتصادی شکل بگیرد که در آن قدرت سیاسی بر تصمیم‌های عمومی اثر می‌گذارد. تحول سوم نیز به ظهور قِسمی شک‌گرایی درباره‌ی توان حقوق عمومی برای قضاوت کردن درباره‌ی مسائل مربوط به توزیع و نظم اقتصادی ربط دارد.
در این شاخه‌ها «سنتز قرن بیستم» باعث شده که مسئله‌ی «مشروعیت» به «مشروعیتِ دولت» تقلیل یابد و مشروعیت قدرت اقتصادی (مثلاً مشروعیت شرکت‌های بزرگ) و دیگر شکل‌های ساختاری نابرابر کنار گذاشته شود. به‌طور سنتی، تخیل نظری در حقوق اساسیِ ایالات متحده به امکانات سیاست و کارآمدی دولت بدبین است. خواهیم دید در نتیجه‌ی «سنتز قرن بیستم» و توسعه‌ی نولیبرالیسم، برابری و آزادی در سطح حقوق اساسی به گونه‌ای تفسیر شده که نابرابری اقتصادی و نابرابری در قدرت واقعی را تحکیم کند.
گام دوم: به سوی روایت بدیل از علم حقوق
روی‌هم‌رفته، «سنتز قرن بیستم» مسائل عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی را کنار می‌گذارد یا به حاشیه می‌راند. اما به‌رغم انبوه نقدهای وارد بر آن، سنتز قرن بیستم فضایی ساخته که علم حقوق همچنان در آن تنفس می‌کند. اما چه‌طور می‌توانیم از آن فرا برویم و به روایتی رهایی‌بخش از علم حقوق نزدیک شویم؟ همان‌طور که از بحث‌های بالا درمی‌یابیم، باید به فهمی از علم حقوق برسیم که سرشت سیاسیِ اقتصاد را جدی می‌گیرد. به این منظور، باید علم حقوق را دوباره جهت بدهیم.
نویسندگان مقاله پیشنهاد می‌کنند این بازجهت‌دهی به معرفت حقوقی به واسطه‌ی سه راهبرد صورت گیرد: از کارایی به قدرت؛ از بی‌طرفی به برابری؛ و از ضدسیاست به دموکراسی. این راهبردها را مرور می‌کنیم.
از کارایی به قدرت
روایت نولیبرال از علم حقوق به کارآیی و بیشینه‌سازی ثروت محوریت می‌دهد و مسائل مربوط به قدرت را به حاشیه می‌راند. در جهان اجتماعیِ واقعی، بهره‌مندی از منابع، و در نتیجه برخورداری از قدرت، به‌شدت نابرابر است. پس فهم نولیبرال از حقوق با کنار گذاشتن مسائل مربوط به نابرابری قدرت، لاجرم تصویری تحریف‌آمیز از جهان اجتماعی ترسیم می‌کند. در جهان واقعی، سرمایه‌دار «قدرت» دارد به طرح و نقشه‌های دیگران جان بدهد یا آنها را ابطال کند. در مقابل، نیازمندانی وجود دارند که پس‌اندازی ندارند و برای زنده ماندن ناگزیرند به شرایط نابرابر مذاکره و چانه‌زنی برای کار تن دهند. روایت نولیبرال این پرسش‌ها را کنار می‌گذارد: چه کسی فرمان می‌دهد، طرح می‌ریزد، و شرایط را تعیین می‌کند؟ در مقابل چه کسی باید بجنگد تا جایی در طرح و نقشه‌های دیگران به دست آورد؟ در مقابل، روایت انتقادی از علم حقوق هر آنچه را نولیبرالیسم کنار می‌گذارد در مرکز می‌نشاند. این روایت پرسش‌های پس‌زده شده را به دست می‌گیرد: چه‌کسی قدرت دارد؟ داشتن قدرت چه نتایجی دارد؟ چه‌کسی باید قدرت داشته باشد؟ و چرا؟
مشغله‌ی اساسی روایت انتقادی از علم حقوق این است که حقوق چه‌طور به تأسیس و بازتولید قدرت اقتصادی-سیاسی، و پشتیبانی از آن،کمک می‌کند. در کنار فهم منطق رابطه‌ی حقوق و قدرت، به این پرسش مهم می‌رسیم: اگر بخواهیم به توزیع برابری‌طلبانه‌تر قدرت و منابع برسیم، از حقوق چه بر می‌آید؟
برای تحلیل دقیق‌تر، روایت انتقادی سه قِسم پرسش درباره‌ی قدرت را از هم تفکیک می‌کند. پرسش اوّل، به «قدرتِ تأسیس‌کننده‌ی حقوق»[۱۰]ربط دارد، یعنی اینکه قانون چه‌طور به اشخاص قدرت چانه‌زنی می‌دهد و با چه توجیهی چنین می‌کند. پس باید توجه کنیم که نابرابری در بهره‌مندی از منابع و اختیارات چه‌طور توسط قانون دولتی اجبار/تضمین شده، و اینکه نظام‌های حقوقی و حقوق‌دانان چه‌طور به قشربندی اجتماعی کمک کرده‌اند. برای مثال نشان داده شده که حقوق مالکیت و ارث در سال‌های اخیر چه‌طور ثروت و مالکیت سیاهان را کاهش داده است. دومی قدرت بازار[۱۱] است، یا توانایی جهت‌دهی به قیمت‌ها و شرایط مبادلات که ناشی از وضع مسلط به‌عنوان فروشنده یا خریدار است. سومی قدرت سیاسی است. کار مهم «اقتصاد سیاسی»، از این حیث، فهم ربط و نسبت‌های قدرت در بازار و قدرت سیاسی است. در اثر پژوهش‌ها، تصور دقیق‌تری از تأثیر ثروت بر قانونگذاری یافته‌ایم. بهتر فهمیده‌ایم که چه‌طور قدرت اقتصادی ترجمه می‌شود به قدرت سیاسی، چه‌طور بازار از امر سیاسی مصون می‌شود، و نفی می‌شود که قدرت دموکراتیک جایگاه بازار در نظم سیاسی را تعیین کند. اقتصاد سیاسی نگاه به روابط بین‌شخصی را تغییر می‌دهد. روابط اساساً قدرت‌‌محور است، نه اینکه با اشخاصی برابر روبرو باشیم که در فضای بازار آزادانه قرارداد می‌بندند. این تفاوت در قدرت، تفاوت در قدرت چانه‌زنی را هم رقم می‌زند.
از بی‌طرفی به برابری
بی‌طرفی در بسیاری موارد خوب است، مثلاً هر «دادرسی» که بی‌طرف نباشد ظالمانه شمرده می‌شود. مطالعات حقوقی طبق مدل سنتز قرن بیستم نیز حول محور ادعای بی‌طرفی سامان یافته است. چرا در این ادعای بی‌طرفی مناقشه می‌کنیم؟ چون فقط وقتی ممکن است نظم بازار را بی‌طرف بدانیم که مناسبات قدرت را از تحلیل کنار بگذاریم. اگر مسئله‌ی قدرت را در نظر بگیریم، ادعای بی‌طرفیِ بازار دود می‌شود و به هوا می‌رود. در این صورت در می‌یابیم که درواقع بی‌طرفی نولیبرال به حرکتی «غیربی‌طرفانه به سوی کنترل حکمرانی توسط گروه الیت» گرایش دارد و قِسمی الیگارشی را رقم می‌زند.
بر فرض که نقد بالا درست باشد، حقوق و اقتصاد سیاسی به جای بی‌طرفی چه بدیلی را قرار می‌دهد؟ پیشنهاد نویسندگان این است: مطالعات حقوقی را حول آرمانِ «برابری» سامان دهیم، به‌ویژه روایتی مادی و غیرانتزاعی از برابری که ایده‌ی خودحکمرانی را به غایت جدی می‌گیرد. حرکت از بی‌طرفی به برابری مستلزم این کار دشوار است که دامنه و حدود نظم خصوصی را در پرتو آرمان سیاسی خودحکمرانیِ شهروندان بسنجیم. مقاله طرح خود برای محوریت دادن به برابری را در سه جهت پی می‌گیرد. جهت اول به مسئله‌ی چانه‌زنی، یا همان مذاکره برای تعیین شرایط معاملات و روابط حقوقی، ربط دارد. مسئله‌ی چانه‌زنی هم در شاخه‌های مختلف حقوق مهم است، از مذاکرات اشخاص خصوصی درباره‌ی شرایط قراردادها گرفته تا مذاکرات کارگر و کارفرما برای تعیین مزد. روایت متعارف از علم حقوق مبتنی بر پذیرش مفهوم صوریِ آزادی توافق‌هاست، در حالی‌که حقوق و اقتصاد سیاسی در پی این است که مفهومی ماهوی از آزادی بپروراند. توضیح اینکه افراد به سه طریق ممکن است در پی رفع مخالفت دیگران و جلب نظر آنان باشند: ۱- تهدید به خشونت؛ ۲- تهدید به کنار کشیدن از مذاکره و در نتیجه از بین رفتن فرصت اقتصادی طرف مقابل؛ و ۳- طرح پیشنهادی همکارانه که وضع دیگری را ارتقا دهد و در جهت شکوفایی او نیز باشد. قانون دست‌کم روی کاغذ روش اول را منع می‌کند و روش سوم را مطلوب می‌شمرد، و در عمل اغلب چانه‌زنی‌ها ذیل روش دوم می‌گنجد. نکته این است که هرچه نیازهای پایه‌ی انسان‌ها، چه از طریق توزیع برابری‌طلبانه‌ی ثروت یا از هر طریق مشابه، بیشتر تضمین شود، بیشتر نیز به روش همکارانه‌ی سوم روی می‌آورند. در واقع، به مفهومی از آزادی نیاز داریم که به مفهوم صوریِ «آزادی قراردادی» تقلیل نیابد و مبتنی بر تأمین نیازهای پایه‌ی همگان باشد. این مفهوم ماهوی از آزادی به این معنا بی‌طرفانه است که شیوه‌های مختلف زندگی را روا می‌دارد ولی در عین حال در مورد توزیع قدرت بی‌طرف نیست. ایده این است که مسائلی مانند گرسنگی، بی‌خانمانی، نیازهای مرتبط با بیماری، معلولیت، نگهداری از کودکان، باید به‌طور اجتماعی حل شود تا چانه‌زنی در فضای منصفانه‌تر شکل بگیرد.
روش دوم برای جهت‌دهیِ قانون به سمت عدالت، حرکت از روابط بین اشخاص به سمت مسائل ساختاری است. باید بپرسیم فراتر از سطح شخصی و بینا‌شخصی، در سطح ساختاری قانون چه‌طور به قدرت و آسیب‌پذیری شکل می‌دهد. ایده‌ی حقوق مدرن این بود که ما از عصر «شأن» انسان‌ها به عصر «قرارداد» گذار کرده‌ایم. مراد از عصر «شأن» انسان‌ها نیز این بود بسته به اینکه فرد به چه مقوله‌ای تعلق داشته باشد (مثلاً به مقوله‌ی «زن»، «ملحد» یا «رنگین‌پوست»)، از حق‌های متفاوت بهره‌مند شود. با این همه، اکنون می‌بینیم در «عصر قرارداد» هم اَشکال نابرابری‌های نژادی و جنسیتی و دیگر نابرابری‌ها برجا مانده است. هر روایتی از علم حقوق که بر محور برابری سامان می‌یابد باید بپرسد: نابرابری‌های مذکور چه‌طور در عصر قرارداد بازتولید می‌شوند؟ و قانون در این اقتصاد سیاسی نابرابر چه سهمی دارد؟ و روش سوم اینکه برای رسیدن به علم حقوق برابری‌طلبانه باید حقوق‌دانان و پژوهشگران مفاهیمی ماهوی از اقتضائات برابری در شاخه‌های مختلف حقوق بپرورانند. باید دقیق‌تر بدانیم که در هر زمینه قانون کدام روایت ماهوی از برابری را می‌خواهد محقق کند.
از ضدسیاست به دموکراسی
روایت بدیل از علم حقوق، تعهدی اساسی به دموکراسی دارد. تعهد به دموکراسی به چه معناست؟ به این معنا که «نظم اقتصادیِ ساخته‌شده توسط قانون باید در قبال کسانی که در آن نظم می‌زیند پاسخ‌گو باشد و معیار نهاییِ پاسخ‌گویی، اراده‌ی دموکراتیک مردم است؛ اراده‌ای که در رویه‌هایی بیان می‌شود که به همه‌ی اعضا در سامان دادن به زندگیِ مشترک، وزن برابر می‌دهد». سنتز قرن بیستم، نظم بازار را از اراده‌ی مردم مصون می‌دارد. روایت بدیل، این مصونیت را کنار می‌گذارد، بر اهمیت قضاوت سیاسی درباره‌ی مهم‌ترین مسائل زندگی‌مان تأکید می‌ورزد و نظیر این پرسش‌های بنیادین را طرح می‌کند: چه کسی چه نوع قدرتی داشته باشد و چه‌گونه بر چه کسانی اِعمال کند؟ نیازهای انسانی کدام‌اند و این نیازها چه ادعاهایی علیه دولت ایجاد می‌کنند؟
اما چه‌گونه باید به نهادها و اندیشه‌ی حقوقی جهت تازه بدهیم تا به قدرت دموکراتیکی برسیم که دوام داشته باشد و از پس حل بحران‌های معاصر برآید؟ خوشبختانه بر اساس پژوهش‌ها و تجربه‌ها، اکنون به فهم‌‌هایی در این مورد دست یافته‌ایم. سه نکته‌ی مهم را در پاسخ به پرسش بالا مرور می‌کنیم.
اول اینکه تغییر از ضدسیاستِ نولیبرال‌ها و تکنوکرات‌ها به یک دموکراسیِ عمیقاً دربرگیرنده و شمول‌گرا و توانمندساز، مستلزم تقویت نهادهای موجود در دموکراسی انتخاباتی است. برای مثال، به بازتعریف تعهدمان به «حق رأی» و به مقررات‌گذاری در زمینه‌ی حمایت مالی از کارزارهای انتخاباتی نیاز داریم. دوم، ایجاد سیاست دموکراتیک مستلزم توجه به زیرساخت‌های قدرت سیاسی و شیوه‌های انباشت یا خنثی شدنِ قدرت است. برای مثال در ایالات متحده آزادی بیان و اجتماعات برای تقویت قدرت سیاسی و اقتصادی شرکت‌های ثروتمند به کار رفته، اما در عین حال نظیر این حق‌ها برای کارگران به طرق مختلف از قبیل محدودیت‌های حقوقیِ رسمی و فشارهای غیررسمی مورد حمله قرار گرفته است. حوزه‌ی عمومی تحت سیطره‌ی قدرت اقتصادیِ خصوصی است؛ از روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها گرفته تا فیس‌بوک و توییتر و شبکه‌های اجتماعی. در مقابل، اقتصاد سیاسیِ دموکراتیک مستلزم سرمایه‌گذاری عمومی و مقررات‌گذاری سیاسی به منظور حمایت از آن دست زیرساخت‌های رسانه‌ای است که تقابل آزاد و برابر را ممکن سازند. باید به دنبال استقرار آن دسته از نهادهای قوی در جامعه‌ی مدنی باشیم که ممکن سازند غیرالیت‌ها در آموزش سیاسیِ متقابل و همچنین خلق قدرت سیاسی مشارکت کنند. در این میان، اتحادیه‌های کارگری سهم مهمی در توانمندسازی مردمِ معمولی دارند، ولی قانون در افول این اتحادیه‌ها در پنجاه سال اخیر سهم مهمی داشته است.
در یک کلام، قانون باید به اقتصاد طوری شکل دهد که نهادها و امکاناتِ تقویت‌کننده‌ی شهروندیِ دموکراتیک مستقر شوند. اگر این دو نکته کنار هم قرار دهیم، می‌توانیم دو معیار برای اقتصاد سیاسی دموکراتیک تعریف کنیم. یکی اینکه اجتماع سیاسی باید قادر باشد اراده‌اش را بر نظم اقتصادی اِعمال کند، و دوم: محتوای زندگی اقتصادی باید از طریق تضمین برابریِ ماهوی، آزادی از وابستگی و آزادی از تحت سلطه بودن، تجربه‌ی کرامت انسانی در محیط کار، و قابلیت قدرت‌سازی از طریق نهادها مانند اتحادیه‌ها، خودحکمرانیِ دموکراتیک را رقم بزند. اقتصاد سیاسی دموکراتیک دغدغه‌ی حکومت شهروندان دارد و شرایط را برای توانمندسازی همه فراهم می کند.
به نکته‌ی سوم برسیم. تعهد به دموکراسی اقتضا دارد بدیل‌هایی برای فناوری‌های غالب حکمرانیِ الیت بیابیم. به جای اینکه بوروکراسی دولتی را حوزه‌ای تخصصی و غیرسیاسی بدانیم (یا از سوی دیگر، حوزه‌ی چپاول و فساد)، می‌توانیم به نهادهای تنظیم‌گر به‌مثابه فضای مباحثه و مناقشه نگاه کنیم. بینش‌های بوروکراتیکِ بنا بر ادعا خنثی که برای عقلانی ساختن حکمرانی به کار می‌روند، نه خنثی‌اند و نه عملاً عقلانی؛ در نتیجه به برداشت‌هایی تازه از انضباط اداریِ دموکراتیک نیاز داریم و باید راه‌هایی برای انضباط‌بخشیِ دموکراتیک به امور اداری و اجرایی بیابیم. باید بپرسیم: اگر به دموکراسی و برابریِ اصیل‌تر متعهد باشیم، سازوکارهای حسابرسی یا پاسخ‌گوییِ اداری چه‌گونه خواهد بود؟ مثلاً یک راه این است که هرجا تصمیم اداری بر یک اجتماع اثر می‌گذارد، نمایندگان آن اجتماع در تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند. این‌گونه صدای دموکراتیک بیشتر مجال ظهور می‌یابد و به تصوری شمول‌گراتر از دولتِ اداری می‌رسیم.
اساس این بحث‌ها را باید در اخلاقِ سیاسی جُست. اقتصاد سیاسیِ دموکراتیک یک پروژه‌ی اخلاقی است که برابری اشخاص و قابلیت ما برای تعیین شرایط زندگی جمعی‌مان را کاملاً جدی می‌گیرد. پس باید در نظر بگیریم که هر الگوی حقوقی، چه تصویری از نظم اجتماعی و سیاسی، از شهروندی، یا از اقتصادِ دموکراتیک، ترسیم می‌کند.
نتیجه اینکه سنتز قرن بیستم به طور موفق به «تخیل حقوقی» شکل داده و یک اقتصاد سیاسی نولیبرال را پی ریخته که مبتنی بر مفاهیم کارآیی و بی‌طرفی است و سویه‌ای ضدسیاست دارد. اکنون هرچقدر تناقض‌های اقتصاد سیاسیِ نابرابری‌طلبانه بیشتر مرئی می‌شود، سنتز قرن بیستم نیز بحرانی‌تر می‌شود. ما در دقیقه‌ی بحران سیاسی به سر می‌بریم: نظم قدیمیِ اقتصاد سیاسی و مفاهیم مشروعیت‌بخش به آن در حال فروریختن است، اما نظم جدید هنوز ظهور نکرده است. این بحران حاوی قابلیت‌های تاریک و روشن است. پوپولیست‌های راست‌گرا قابلیت تاریک آن را زنده می‌کنند و به یک اقتصاد سیاسیِ مرتجعانه مبتنی بر سلسله‌مراتبِ نژادی و جنسیتی دوباره جان می‌دهند. در مقابل، شرحی که نویسندگان در این مقاله پیش نهاده‌اند به شروع یک اقتصاد سیاسیِ متفاوت، مترقی و عمیقاً دموکراتیک می‌اندیشد.
[۱] Law and Political Economy (LPE)
[۲] Britton-Purdy, Jedediah, David Singh Grewal, Amy Kapczynski and K. Sabeel Rahman; Building a Law-and-Political-Economy Framework: Beyond the Twentieth-Century Synthesis, The Yale Law Journal, Volume 129, Number 6, 2020.
[۳] Twentieth-Century Synthesis
[۴] economic efficiency
[۵] wealth maximization
[۶] Law and Economics
[۷] externalities
[۸] transaction costs
[۹] market hegemony
[۱۰] constitutive power
[۱۱] market power
دیدگاهتان را بنویسید