چپ آینده: سرخ، سبز و جمهوری‌خواه / استوارت وایت / ترجمه‌ی آتنا کامل و ایمان واقفی

نسخه‌ی پی‌دی‌اف: FUTURE LEFT

---

توضیح سایت red pepper: اسقاط پادشاهی فقط یکی از بخش‌های کوچک جمهوری‌خواهی مدرن است. استوارت وایت،[۱] استاد دانشگاه آکسفورد، در این متن ارزش‌های کلیدیِ دموکراسی جمهوری‌خواهانه را برمی‌شمرد و بحث می‌کند که تعهدش به شهروندی مشارکتی و فعال در اشتراک با سیاست‌های سرخ و چپ قرار می‌گیرد. آیا آمیزه‌ای از این گرایش‌ها می‌تواند در سنت رادیکالیسم مسیری رو به فلسفه‌ای جدید، پیش‌رو و فراملی بگشاید؟

---

می‌دانیم که رویکرد چپ باید سرخ و سبز باشد؛ سرخ باید باشد از آن حیث که تعهد و تأکید تاریخی خود بر مسئله‌ی برابریِ[۱] اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را دربرگیرد. سبز باید باشد از آن جهت که بی هیچ لکنتی پای موانع پایداری محیط‌زیستی را به میان کشد. پرسش مناقشه‌برانگیز اما این است که چپِ آینده آیا باید جمهوری‌خواه هم باشد؟

می‌دانیم که جمهوری‌خواهی، سنتی (یا مجموعه‌ای از سنت‌های) سیاسی با تاریخی طولانی است. از یک منظر چپ‌گرایانه، همه‌ی فرازهای این تاریخ زیبا و بی‌نقص نیست. در سال‌های اخیر اما در محافل و حلقه‌‌های دانشگاهی، شاهد برآمدن شکل خاصی از جمهوری‌خواهی دموکراتیک و مدرن هستیم. این چرخش جمهوری‌خواهانه در محافل آکادمیک، پروژه‌ی جمهوری‌خواهی را با سلسله‌ای از بحث‌های روزِ اندیشه‌ی سیاسی گره می‌زند؛ بحث‌هایی مانند دموکراسی مشورتی[۲] و اَشکال جدیدِ حقوق مالکیت (بخش زیادی از این ایده‌ها را می‌توانید در طرح پژوهشی اریک اولین رایت[۳] با عنوان «پروژه‌ی یوتوپیاهای واقعی» در مرکز هاوِنزِ دانشگاه ویسکنسین‌ـ‌مدیسون دنبال کنید).

در کتاب ساختِ جامعه‌ای شهروندمدار (White & Leighton, 2008)، من و دنیل لیتون برخی از رئوس کلی این رویکرد را شرح و بسط داده‌ایم. آن‌جا اشاره کرده‌ایم که این چرخش جمهوری‌خواهانه می‌کوشد قسمی سیاست جدید مبنی بر«دموکراسی جمهوری‌خواهانه» را احیا کند.

جلوتر اشاره می‌کنم که دموکراسی جمهوری‌خواهانه از بسیاری جهات با سیاست سرخ‌ـ‌سبزی که مجله‌ی Red Pepper دنبال می‌کند همگرایی‌های قابل‌توجهی دارد. توجه بر ایده‌ی جمهوری‌خواهی می‌تواند سیاست سرخ‌ـ‌سبز را نیز به درکی عمیق‌تر و غنی‌تر از ارزش‌های بنیادین‌اش نائل کند. به باور من دست‌و‌پنجه نرم کردن با رویکردهای جمهوری‌خواهانه، می‌تواند زمینه را برای غنی‌تر شدن سیاست سرخ‌ـ‌سبز فراهم کند. به‌همین شکل، سیاست سرخ‌ـ‌سبز هم آموزه‌هایی برای جمهوری‌خواهان در خورجین دارد.

دموکراسی جمهوری‌خواهانه چیست؟

واژه‌ی جمهوری‌خواهی همواره با سوءتعبیرهای بی‌شماری است. اجازه دهید این‌جا معنای مورد نظرم را روشن کنم: جمهوری‌خواهی فقط به‌معنای مقابله با سنت پادشاهی نیست. به‌هیچ‌وجه نباید اولین چیزی که با جمهوری‌خواهی به ذهن‌مان می‌آید این باشد. در احمقانه و غیراخلاقی بودن سنت پادشاهی بحثی نیست. اما جمهوری‌خواهانِ متأخر همّ‌و‌غمّ‌شان را اسقاط پادشاهی نگذاشته‌اند. باید به اصول و ارزش‌های بنیادی‌تر جمهوری‌خواهان نظر بیفکنیم (ارزش‌هایی که دگرگونی اجتماعی را در عرصه‌ی پهن‌دامن‌تر و عمیق‌تری می‌نگرد). در نگاه من دموکراسی جمهوری‌خواهانه بر پنج ارزش بنیادین قائم است:

۱- حاکمیت مردمی:[۴] نخستین مسئله‌ی دموکراسیِ جمهوری‌خواهانه خاستگاه اقتدار[۵] است. مشروعیت اقتدار از کجا می‌آید؟ حق اعمال اقتدار با چه کسانی است؟ پاسخ از این قرار است: «ما، مردم». قانون‌گذارِ نهایی، مسئول نهاییِ قانون و رفاه جامعه باید خودِ مردم باشند. دموکراسی‌های سرمایه‌دارانه‌ی فعلی هم البته این اصل را قبول دارند. اما مسئله این است که آیا می‌توانند یا اصلاً می‌خواهند این اصل را پیاده کنند یا خیر. در بریتانیا این اصل محل بحث و فحص بسیاری شده است: همان‌گونه که آین مک‌لین[۶] در کتابش درباب قانون اساسی بریتانیا توضیح می‌دهد، حقوق‌دانان نظام مشروطه‌ی بریتانیا همچنان پارلمان را حاکم می‌دانند (McLean, 2009). این‌که یک مجلس و یک مقام از پارلمان بریتانیا انتسابی‌ست (یعنی مجلس اعیان و مقام پادشاه)، نشان‌دهنده‌ی این است که هنوز اصل حاکمیت مردم مناقشه‌خیز است.

۲- خیر جمعی: مشروعیت نزد جمهوری‌خواهان فقط به این‌که چه کسی اعمال اقتدار می‌کند، گره نخورده است. بلکه اهداف و نتایج این اعمال اقتدار نیز تعیین‌کننده‌ی مشروعیت نظام حاکم است. منافعی چون امنیت، آزادی و فرصت‌های اقتصادی بین تمام شهروندان مشترک و برای ایشان منافعی مبنایی به شمار می‌روند و مردم باید بتوانند قدرت‌شان را به کار بیندازند تا قوانین را در راستای این منافع وضع کنند. این منافع برای هر یک از شهروندان به یک میزان باارزش‌اند. چنین فهمی، مدرن‌کردن این گزاره‌ی ارسطویی‌ست که دولتی مشروع است که نه برای منافع گروه یا قشری خاصی که برای خیر جمعی تمام شهروندان بکوشد.

۳- آزادی: بخشی از این خیر جمعی در عین حال چیزی جز منفعت مشترک و عاجل شهروندان برای آزادی شخصی نیست. ژان ژاک روسو در رساله‌ی خاستگاه نابرابری می‌گوید «هیچ چیز بدتر از آن نیست که در رابطه‌ی میان دو انسان، یکی خود را زیر دِین و تحت لطف دیگری بیابد» (Rousseau, 1984). به‌همین شکل باید همراه با فیلیپ پتیت[۷] که آزادی را به «عدم‌سلطه» تعبیر می‌کند، آزادی را وضعیتی دانست که در آن هیچ فردی «زیر دِین و لطف فرد دیگری نیست» (Pettit, 1997; Skinner, 1998). از‌این‌رو برای حفظ آزادی شهروندان باید هر شکلی از قدرت خودسرانه‌ی دولت را نفی کنند: قدرتی که به دولت اجازه می‌دهد هر کجا دلش خواست، بنابر صلاحدید خود و بدون مانعی مناسب دخالت کند. از سوی دیگر شهروندان باید بتوانند به اتکای قدرتِ حاکم‌شان برای جلوگیری از شکل‌گیری سلطه در دیگر ساحات جامعه (در محل کار یا در خانواده) قانون‌گذاری و نهادسازی کنند.

۴- برابری اقتصادی: تلاش برای خیر جمعی کاهش نابرابری اقتصادی را می‌طلبد. همان‌طور که روسو می‌گوید «وضع اجتماعی ]برعکسِ وضع طبیعی[ تنها زمانی می‌تواند برای همگان مطلوب باشد که تک‌تک آحاد جامعه میزان مطمئنی از دارایی را در اختیار داشته باشند و هیچ کس بیش از اندازه دارا نباشد» (Rousseau, 1994). این نگاه را البته نباید چیزی جدا از تعهد به آزادی بدانیم: وقتی فرودستان اقتصادی به فرادستان اقتصادی (ثروتمندان) متکی شوند، آن‌گاه فرادستان از این مزیت برای اعمال قدرت و مداخله در زندگی فرودستان بنابر اراده‌ی خود استفاده می‌کنند. همچنین لزوم برابری اقتصادی ایفای تعهد به حاکمیت مردمی نیز هست. نابرابری اقتصادی می‌تواند به‌سادگی به نابرابری در تأثیرگذاری بر حیات جمعی منجر شود و اساس دموکراتیکِ حاکمیت مردمی را تحت‌شعاع قرار دهد. فرصت‌ اقتصادی به نوبه‌ی خود عنصر مهمی از خیر جمعی به شمار می‌رود. اگر سازوکار جامعه در نهایت سر از نابرابری وحشتناکِ ثروت و درآمد درآورد، آن‌گاه می‌توان پرسید که این چه نوع خیر جمعی‌ست که فرصت‌ اقتصادی را گسترش نمی‌دهد؟

۵- مشارکت و فضیلت مدنی: در نگاه جمهوری‌خواهانه، شهروندبودن به معنای صرفاً بهره‌مندبودن از شأن حقوقی و قانونی نیست. به قسمی شخصیتِ اخلاقی مشخص نیاز هست. به این معنی که درک‌وفهمی از خیر جمعیِ جامعه وجود دارد و تمایلی برای عمل‌کردن به‌منظور ارتقای آن. همان‌طور که روسو می‌گوید، اگر چنین تعهدی در کار نباشد، جمهوری در چنگال منافع قشر معدودی از قدرتمندان گرفتار می‌آید و فاسد می‌شود.

سرمایه‌داری، سوسیالیسم یا …؟

این بحث‌ها البته تا حدی انتزاعی بوده‌اند (البته چنین انتظاری هم از رویکردهای فلسفه‌ی سیاسی می‌رود که انتزاعی باشند). با این حال اگر به برخی دلالت‌های نهادی دموکراسی جمهوری‌خواهانه نظر بیندازیم، می‌توانیم درکی انضمامی‌تر از این‌که دموکراسی جمهوری‌خواهانه چیست به دست بیاوریم. به‌طور مشخص، اجازه دهید برویم سراغ یکی از چالش‌برانگیزترین مواجهات سیاسی عصر مدرن و ربط دموکراسی جمهوری‌خواهانه را با این مواجهه نشان دهیم: مواجهه میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم.

اگر با این فرض من همراه باشید که جامعه‌ی سرمایه‌دارانه سه ویژگی اصلی دارد: ۱) تخصیص منابع بر اساس الزامات بازار ۲) مالکیت خصوصی دارایی‌ها و ۳) نابرابری چشمگیر در مالکیت دارایی‌ها، آن‌گاه دموکراسی جمهوری‌خواهانه با ویژگی سوم مشکل حیاتی دارد. همان‌طور که بالاتر گفتیم، افزایش فزاینده‌ی نابرابری ثروتْ برابری سیاسی و آزادی شخصی را به مخاطره می‌اندازد. به بیان دیگر می‌توان نشان داد در چنین جامعه‌ای خیر جمعی به محاق می‌رود؛ خیر جمعی‌ای که ضروریِ جمهوری‌ای راستین است. در جامعه‌ای آکنده از نابرابری، پافشاری بر خیر جمعی کاری نمی‌کند جز آن‌که در هیئت یک ایدئولوژی، تضاد منافعِ برآمده از نابرابری ثروت را مبهم و ناپیدا سازد.

از این حیث دموکراسی جمهوری‌خواهانه تااندازه‌ای نقد سوسیالیستی به سرمایه‌داری را بازتاب می‌دهد. در واقع همان‌طور که فیلیپ پتیت گفته است، نقد سوسیالیستی به سرمایه‌داری در بسیاری از مواقع از ایده‌های مبناییِ جمهوری‌خواهی بهره می‌برد. در قلب سوسیالیسم اعتراض به آنچه که می‌توان شرایط پرولتاریایی نامید، قرار دارد: شرایطی که فقط ناظر به فقر نیست، بلکه ناظر است به وابستگی و منقادشدن به اراده‌ی یک کارفرما. اندیشمندان سوسیالیست بارها این نکته را گوشزد کرده‌اند که کاهش نابرابری‌ها بر کاهش وابستگی و متعاقب آن افزایش آزادی تأثیر می‌گذارد. بنا به قول آر اچ تاونی[۸] آزادی «مستلزم رهاشدن فرد از وابستگی به اقتداری است که در اعمالش خودسرانه پیش می‌رود» (Tawney, 1964).

حالا اجازه دهید چند کلامی راجع به سوسیالیسم بگوییم. ویژگی‌های اصلی سوسیالیسم‌های مطرحِ قرن بیستم (که البته انتقادهای فراوانی به سوسیالیسم بودن آن‌ها شده است) را می‌توان به این ترتیب فهرست کرد: الف) تصدی‌گری دولتیِ اقتصاد بر مبنای ب) مالکیت عمومی (دولتی) دارایی‌های مولد. اگر سوسیالیسم را با چنین ویژگی‌هایی تعریف کنیم، دموکراسی جمهوری‌خواهانه با آن مسئله‌دار می‌شود. ترس از این است که چنین سیستمی نابرابری‌های خود را در کنترل بر ابزار تولید به‌وجود خواهد آورد و درنتیجه وابستگی و انقیاد نه شبیه به سیستم سرمایه‌دارانه، بلکه از آن نیز بدتر، به بار خواهد آمد. همین نگرانی باعث شده بسیاری از جریانات چپ (آنارشیست‌ها، سندیکالیست‌ها، سوسیالیست‌های صنفی، بخشی از جریانات چپِ نویی که در دهه‌های ۵۰ تا ۷۰ ظهور کردند) به فکر الگوی دیگری از سوسیالیسم باشند.

نگرانی مرتبط جمهوری‌خواهی نیز این است که این همه تأکید اندیشه‌ی سوسیالیستی در اولویت‌بخشیدن به فرایندهای اقتصادی، به نادیده گرفتن مسائل بنیادین و دائمی مرتبط با قدرت سیاسی ختم شود. حتی اگر صاحبان قدرت افرادی پاک‌طینت باشند و نیّت خیر داشته باشند، تا وقتی ما آزاد نباشیم تصمیمات آن‌ها را به‌صورت مؤثری به نقد و بحث کشیم حرف زدن از آزادی بی‌معناست. در غیاب چنین نقد و بحثِ مؤثری، محتمل‌ترین چیزی که در انتظارمان است، اراده‌ی سوءاستفاده‌گر خواهد بود. برخی تجربیات سوسیالیستی از جمله تجربه‌ی بلشویک‌ها اهمیت و حیاتی‌بودن چنین نگرانی‌هایی را اثبات می‌کند. تجربه‌ی مارکسیسم‌ـ‌لنینیسم گواهی‌ست بر سرنوشت ناامیدکننده‌ی سوسیالیسمی که از عقل سلیم جمهوری‌خواهی[۹] به‌تمامی بریده است. وقتی می‌بینم چطور بعضی از رفقای سوسیالیست تک‌تکِ رفتارهای اقتدارگرایانه‌ی هوگو چاوز را توجیه می‌کنند، دیگر نمی‌توانم با اطمینان بگویم که همه‌ی ما اهمیت عقل سلیم جمهوری‌خواهی را دریافته‌ایم. رویکردهای سوسیالیستی برای اینکه بتواند جلوی خطر بالقوه‌ی دولت‌گرایی (statism) و اقتدارگرایی را بگیرند ناگزیر از خوش‌آمدگویی به جمهوری‌خواهی‌‌اند.

حالا که دموکراسی جمهوری‌خواهانه هم منتقد سرمایه‌داری است و هم منتقد مدل‌های قبلی سوسیالیسم، آیا به این معناست که نوعی سوسیال‌دموکراسی است؟ سوسیال‌دموکراسی‌ای که به نحوی آشتی میان دو نظام متضاد بود.

پاسخ هم خیر است و هم آری. آری از آن جهت که دموکراسی جمهوری‌خواهانه خواهان آن شکل از اقتصادی نیست که در آن بازار و مالکیت خصوصی ملغا شود. خیر از آن جهت که دموکراسی جمهوری‌خواهانه برخی تعهدات نهادی‌ای را دارد که چه به‌لحاظ کمّی و چه به‌لحاظ کیفی متفاوت از آن سوسیال دموکراسی‌ای است که بعد از جنگ جهانی دوم در بریتانیا و دیگر کشورهای سرمایه‌داریِ پیشرفته پا گرفت. همین امر دموکراسی جمهوری‌خواهانه را به ایده‌های سرخ‌ـ‌سبزی که اخیراً اقبال یافته است نزدیک می‌کند.

بحث درباره‌ی مالکیت

سوسیال دموکراسیِ پساجنگ (جهانی دوم) در عمل بحث و جدل‌هایی را که حولِ مسئله‌ی مالکیت بر ثروت (در مقابلِ مالکیت بر درآمد) وجود داشت تاحدی فرونشاند. در این نظامْ الگوی سنتی نظام سوسیالیستی مبنی بر ملّی‌کردن صنایع بزرگ کنار گذاشته شد. دموکراسی جمهوری‌خواهانه باری دیگر مسئله‌ی مالکیت را روی میز می‌گذارد.

اول آن‌که دموکراسی جمهوری‌خواهانه به موضوع توزیع ثروت (و نه فقط درآمد) حساس است. چراکه توزیع گسترده‌ترِ ثروت عنصری حیاتی برای آزادی همگان است. اگر افراد دارایی‌ای از آنِ خود نداشته باشند، برای تأمین مایحتاج خود چاره‌ای ندارند جز تکیه بر دیگران (کارفرما، صاحب‌کار، خانواده، همسر). ولی وقتی برای خود دارایی‌ای داشته باشند، قدرت حیاتی چانه‌زنی دارند. نیازی نیست که برای این شغل یا آن شغل به هر دری بزنند، چون دست‌کم در کوتاه‌مدت می‌توانند از دارایی خود بخورند. به همین شکل، داشتن دارایی مستقلاً مبنایی برای شهروندیِ فعال است.

یکی از مثال‌هایی که برای این رویکرد جمهوری‌خواهانه می‌شود زد پیشنهاد ارثِ شهروندی است: طرحی که تحت آن همه‌ی شهروندان در موعد مقرر از سرمایه‌ای بهره‌مند می‌شوند. ریشه‌ی این ایده را می‌توان در کارهای نسل اول جمهوری‌خواهان ردیابی کرد. توماس پین در طرح «عدالت کشاورزی»اش که در سال ۱۷۹۷ منتشر شد از چنین ایده‌ای سخن می‌گوید (Paine, 1987). یا یکی دیگر از ایده‌های شبیه به این طرح «مستمری شهروندی» است: پرداخت مستمری عمومی به تمام شهروندان فارغ از این‌که می‌خواهند یا نمی‌خواهند کار کنند. شماری از جمهوری‌خواهان نسل جدید از ایده‌ی مستمری شهروندی به‌خاطر امکانی که در رهاکردن افراد از سلطه‌ی بازار و بسترسازی برای فعالیت مدنی ایجاد می‌کند دفاع کرده‌اند (Raventos, 2007).

روی دیگر سکه‌ی چنین طرح‌هایی مالیات عادلانه بر ثروت است. در نگاه توماس پین طرحِ ارث شهروندی را می‌توان به پشتوانه‌ی مالیات بر ارث انجام داد. بسیاری از جمهوری‌خواهان سوسیالیستِ قرن نوزدهمی مثل صحافِ چارتیست ویلیام جیمز لینتون[۱۰] هم‌راستا با توماس پین منابع طبیعی را متعلق به مردم می‌دانستند. به اعتقاد لینتون اجاره‌بهای زمین باید به خزانه‌ی دولت واریز شود تا با آن بتوان نظام آموزش همگانی رایگان و اعتباراتِ کم‌بهره برای ایجاد اشتغال ایجاد کرد. این به‌واقع یکی از راه‌هایی‌ست که می‌توان با ملّی کردن ارزش منابع طبیعی (مثلاً با مالیات بر ارزش زمین) اعتبار لازم برای برنامه‌ی ارث/درآمد شهروندی را تأمین کرد.

اما مسئله فقط نحوه‌ی توزیع ثروت (و دعوی بازده ثروت) نیست، بلکه شیوه‌ی کنترل سرمایه‌گذاری ثروت نیز مهم است. مثلاً وقتی سرمایه‌داری معاصر در برخی حوزه‌ها از مالکیت عمومی حمایت می‌کند، این به‌هیچ‌وجه به‌معنای کنترل عمومی نیست. همین حالا ما در میانه‌ی رکودی اقتصادی هستیم که ریشه در وام‌های بی‌حساب کتابی دارد که نهادهای مالی به این و آن می‌دهند. امروزه بخش بزرگی از ثروتی که در بازارهای مالی در گردش است، در دست سرمایه‌گذارانی مانند صندوق‌های بازنشستگی‌ست که دارایی خود را از دست‌رنج میلیون‌ها کارگر به‌دست آورده‌اند. اما این کارگران کوچک‌ترین نظارت و کنترلی بر نحوه‌ی هزینه‌کرد این صندوق‌ها ندارند.

سرمایه‌گذاری‌هایِ صندوق‌های بازنشستگی به نحوی در بازارها به‌جریان می‌افتد که زمینه‌ساز بحران‌های مالی‌ای می‌شود که در چند سال اخیر شاهدش هستیم. بعد هزینه‌ی این بحران‌ها با اخراج همان کارگرانی پرداخت می‌شود که دست‌رنج‌شان صندوق‌های بازنشستگی را پروار کرده است. بنا به قول روبین بلک‌برن سرمایه‌داریِ متأخر کارگران را از پس‌انداز خود بیگانه کرده است: پس‌اندازِ کارگران ماهیتی مستقل از دست‌رنج‌شان یافته‌است؛ پس‌اندازها اکنون برای کسب سود درون بازارهایی به جریان می‌افتد که نهایتاً ممکن است به ضرر خود کارگران شود (Blackburn, 2002).

اگر بخواهیم این وضعیت را از منظر جمهوری‌خواهانه بنگریم، همان مورد قدیمی را به ذهن متبادر می‌کند که عده‌ای قدرتی زیاد به‌دست آورده‌اند بدون آن‌که پاسخ‌گو باشند. این وضعیت باعث می‌شود کسانی که از قدرت بی‌بهره‌اند چشم‌‌‌شان به تصمیمات عده‌ای قلیل از قدرتمندان باشد و التماس دعا داشته باشند. برای همین سیاست دموکراتیک جمهوری‌خواهانه از دموکراتیک‌کردن نحوه‌ی اداره‌ی صندوق‌های بازنشستگی دفاع می‌کند.

موضوعِ کنترل صندوق‌های مالی البته فقط محدود به مسئله‌ی دموکراسی نمی‌شود. قدرتی که بتواند سرمایه‌گذاری‌ها را هدایت و جهت‌دهی کند، به‌لحاظ استراتژیک اهمیت کلیدی برای جامعه دارد. قدرت سرمایه و یا تهدید به خروج سرمایه در کشورهای سرمایه‌داری، دولت را در موقعیت ضعیفی قرار داده است. برای همین یکی از ارکان سیاست‌گذاری دموکراتیکِ واقعی به دست گرفتن کنترل جریان‌های سرمایه‌گذاری و به کنترلِ مردمی درآوردن آن است (Cohen, 1989).

البته منظور به‌هیچ‌وجه این نیست که کنترل سرمایه‌گذاری را به دولت مرکزی واگذاریم (دموکراسی جمهوری‌خواه این کار را مخاطره‌آمیز می‌داند). بلکه منظور نوعی از کنترل است که بلک‌برن «سوسیالیسم پیچیده»[۱۱] می‌نامد: افزایش کنترل شهروندی بر روند سرمایه‌گذاری می‌تواند از درون خودِ جامعه اعمال شود. اول اینکه می‌توان نهادهای سرمایه‌گذاری‌ای مثل صندوق‌های بازنشستگی را در قبال کسانی که در این صندوق پس‌انداز کرده‌اند بیشتر پاسخ‌گو کرد. دوم همانطور که روبین بلک‌برن می‌گوید، دولت می‌تواند شرکت‌ها را مشمول مالیات بر سرمایه و برای مدت مشخصی مجبور به صدور سهام جدید کند تا از این طریق هزینه‌ی صندوق‌های اجتماعی تأمین شود (Blackburn, 2009). می‌شود اداره‌ی این صندوق‌های اجتماعی را به تراست‌هایی متشکل از اتحادیه‌ها و انجمن‌های محلی سپرد. طرحی که اخیراً موریس گلس‌من درباره‌ی تخصیص بخشی از سرمایه‌ی بازپرداخت کمک‌های مالی بانک‌ها به صندوق‌های اجتماعیِ محلی و مردمی داده ‌است، در همین راستاست (Glasman, 2010).

دموکراسی مشارکتی

دومین تفاوت دموکراسی جمهوری‌خواهانه با سوسیال دموکراسیِ پساجنگ در توجه به جامعه‌ی مدنیِ فعال و نقش آن در مدیریت بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های جامعه است. برای توضیح این تفاوت باید به مفهوم شهروندی و ماهیت آن بازگردیم.

پس از جنگ جهانی دوم، در اغلب مواقع سوسیال‌دموکراسی تنها به شکل نسبتاً منفعلی از شهروندی باور داشت (و حتی آن را تشویق می‌کرد). برای آن‌ها از منظر سیاسی شهروندِ فعال کسی بود که در رأی‌گیری‌های انتخاباتی مشارکت می‌کرد. سوسیال‌دموکرات‌هایی مثل تونی کراس‌لند[۱۲]مشارکت را چیزی جز رأی دادن نمی‌فهمیدند (چون مردم در زندگی شخصی‌شان هزار و یک گیر و گرفتاری دارند) و بیش از آن را حتی خطرناک می‌دانستند (چون مردم عادی تجربه و دانش کافی ندارند و به قول داگلاس جی «کت‌وشلواری‌های مجلس بهتر از باقی می‌دانند اوضاع از چه قرار است»).

 یکی از خدمات چپ جدید نقد چنین درکی از مشارکت و مطرح کردن ایده‌ی مشارکت فعالانه‌تر بود. دموکراسی جمهوری‌خواهانه می‌کوشد این نگاهِ چپِ نو را بازیابی کند و بسط دهد.

دست‌کم سه دلیل برای اهمیت مشارکت وجود دارد. اولین دلیل به اهمیت اطلاع‌یابی از جامعه برمی‌گردد. اگر می‌خواهیم سیاست‌گذاری عمومیِ مؤثری داشته باشیم باید نیازها و اقتضائات محلی را درنظربگیریم. هیلاری وین‌رایت نشان داده است که مشارکت مردمی در تدوین سیاست‌ها می‌تواند باعث در اختیار قرارگرفتن اطلاعات و متعاقباً اثرگذاری بیشتر سیاست‌ها می‌شود (Wainwright, 2003). اطلاعِ ناقص به این منجر می‌شود که دولت فرایند تصمیم‌گیری را به بخش‌های پایین‌تر تفویض و شهروندان بیشتری را درگیر رویه‌های تصمیم‌گیری کند.

دومین دلیل، تأثیرات آموزشیِ مهم آن است. الکسی دوتوکویل می‌گوید ماهیت جوامع مدرن حرکت به سمت «فردگرایی» است: افراد زندگی و مسائل عمومی را فراموش و توجه‌شان را مصروف آشنایان و خویشاوندان نزدیک خود می‌کنند. توکویل به‌درستی نگران این است که چنین فردگرایی‌ای در نهایت منتهی به تحت‌الشعاع قرار گرفتن آزادی می‌شود: مردم می‌نشینند در خانه‌هایشان و حساب دو دو تا چهارتای خودشان را می‌کنند در حالی‌که از آن طرف دولت در حال قلمروگشایی بیشتر و فزون‌کردن قدرت خویش است (احتمالاً چیزی شبیه به تصویر چپِ جدید بریتانیا). در این شرایط جامعه چگونه می‌تواند اراده‌ای جمعی برای رویارویی با مخاطراتی همچون تغییرات آب‌وهوایی شکل دهد؟

توکویل در ادامه یکی از راه‌های مقابله با چنین فردگرایی‌ای را قوام بخشیدن به نوعی ساختار سیاسی می‌داند که مردم را به‌سوی مشارکت در تصمیمات جمعی و زندگی اجتماعی سوق دهد. بنا به استدلال او این امر حس وابستگی متقابل و میل به توجه به علایق و منافع دیگران را تقویت می‌کند. اگر بخواهیم از واژگان جمهوری‌خواهانه استفاده کنیم، مشارکت از این رهگذر می‌تواند بذر فضائل مدنی‌ را که برای رسیدن به جامعه‌ای عادلانه (و پایدار) حیاتی‌ست سیراب کند. این نگاه نه تنها برای بحث‌های کلاسیک پیرامون حکمرانی‌های محلی صادق است بلکه برای طیف وسیعی از بحث‌های اخیر با موضوع «نوآوری‌های دموکراتیک» در سیاست‌گذاری و نقد اجتماعی نیز کارآیی دارد (Fung & Wright, eds, 2003; Smith: 2009).

سومین دلیلی که مشارکت را پراهمیت می‌کند، مسئله‌ی اثرات قدرت است. افزایش مشارکت مردمی در حیات سیاسی می‌تواند تعادل قدرت در جامعه را نیز تغییر دهد. اگر بخواهیم کمی بی‌پروا بگوییم، «قدرت مردم» می‌تواند عاملی در برابر قدرت پول باشد. آنچه برای دموکرات‌های جمهوری‌خواه می‌تواند جالب باشد، ظهور جنبش‌های شهروندمداری مثل جنبش «شهروندان لندن» است که توسط خود مردم سازماندهی می‌شود و گروه‌های مختلفی را مثل انجمن‌های کلیسایی، اتحادیه‌ها و دیگر سازمان‌های مردمی برای شکل دادن به کمپین‌هایی مثل «دستمزد آبرومند» و «برخورد مناسب با مهاجران» بسیج می‌کند. «کمپین آب‌وهوایی» و «جنبش تغییر شهرها»[۱۳] از دیگر نمونه‌های فعالیتِ شهروندی است که با تکیه بر اهداف محیط‌زیستی، مورد توجهِ دموکراسی جمهوری‌خواهانه است. قوت و ضعف چنین فعالیت‌هایِ شهروندی‌ای‌، آموزه‌هایی که برای یکدیگر می‌توانند داشته باشند و همکاری‌های متقابل برای تقویت کمپین‌هایشان، آن چیزی‌ست که دموکراسی جمهوری‌خواهانه بر آن تأکید می‌کند.

آزادی‌های اساسی

سومین نقطه‌ی تفاوت میان دموکراسی جمهوری‌خواه و سوسیال‌دموکراسی همان چیزی‌ست که به پیروی از جان رالز، آزادی‌های اساسی می‌خوانیم: آزادی آگاهی، عقیده، بیان و پیوستن، امنیت فردی در برابر رویه‌های قانونی. آزادی‌های بنیادین دست‌کم از دو منظر حیاتی‌اند: محدود کردن قدرت خودسرانه و محافظت کردن از فضایی برای فعالیت و مشارکت مؤثر شهروندی. تفاوتی که این‌جا وجود دارد البته بیشتر از جنس تأکید و توجه است. سوسیال‌دموکرات‌ها هم البته بر ارزش آزادی‌های مدنی تأکید دارند، اما تعهد و توجه‌شان، دست‌کم درمورد حزب کارگر انگلیس، ضعیف بوده و چنگی به دل نمی‌زند. حزب کارگر نو که دیگر آشکارا بی‌توجهی‌اش را به این موضوع نشان داده است.

برای نمونه به وضعیت آزادی اعتراض در دورانی که حزب کارگر نو قدرت را در دست داشت نگاه کنیم. سال پیش حادثه‌ی تاسف‌برانگیز «محاصره‌ی مردم توسط پلیس»[۱۴] را داشتیم. همچنین در اعتراضاتی که علیه برگزاری کنفرانس گروه ۲۰ (G20) رخ داد، شاهد خشونت غیر قابل‌انتظاری از سوی نیروهای پلیس بودیم. به این‌ها اضافه کنید دستگیری‌های پیشگیرانه‌ای را که نیروهای نظامی علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز محیط‌زیستی‌ها به‌کار بردند. جدا از این‌ها جدیداً افشا شده است که دستگاه‌های انتظامی (ACPO) در حال تشکیل پایگاه داده‌ای است از چهره‌های افرادی که «افراطی‌های داخلی» می‌خواند. چیزی که در هیچ جای قانون نامی از آن نیامده، اما احتمالاً تصاویر تمام کسانی که یکبار روزنامه Red Pepper را خوانده‌اند نیز در این پایگاه ذخیره شده است.

آلن جانسون وزیر کشور وقتِ حزب کارگر در پاسخ به پرسشی که عملکرد ACPO را نقد می‌کرد می‌گوید که او چنین درخواستی از پلیس نداشته است که چهره‌ی شهروندان را ثبت و ضبط کند، اما کاری هم به کار پلیس ندارد. چه چیز بهتر از این می‌تواند بی‌تفاوتی دولت را به بنیادی‌ترین آزادی‌های مدنی و پایه‌ای‌ترین ستون‌های جمهوری‌خواهی عیان کند؟ از زاویه‌ی جمهوری‌خواهانه، ACPO شرّ اعظم است: سازمانی که هرگاه اراده کند می‌تواند قدرتی دهشتناک اعمال کند بدون آن‌که خود را در پیشگاه عموم پاسخ‌گو بداند؛ درست همان قدرت خودسرانه و سلطنتی‌ای که مورد نقد و مذمت جمهوری‌خواهان کلاسیک بود.

جمهوری‌خواهان دموکرات به اهمیت کنش مستقیمِ بدون خشونت و نقش آن در آگاه‌سازی عمومی نسبت به مسائل اخلاقیِ پایه‌ای باور دارند. کنش مستقیم ابزاری حیاتی برای مباحثه و مذاکره‌ی دموکراتیک است؛ ابزاری برای آگاه کردن شهروندان از مسئولیت‌های‌شان. قانون و سیاست‌های پلیسی باید به‌جای سرکوب چنین کنش‌هایی راه را برای آن باز نگه دارد.

آیا جمهوری‌خواهی می‌تواند جهانی شود؟

تا این‌جا به برخی از شیوه‌هایی اشاره کردم که سیاست سرخ-سبز با فلسفه‌ی دموکراسی جمهوری‌خواهانه قرین می‌شود و می‌تواند از آن بیاموزد. اما مهم است که برخی محدودیت ‌های احتمالی دیدگاه جمهوری‌خواهان و شیوه‌های آموزنده‌ی سیاست سرخ-سبز برای جمهوری‌خواهان را نیز لحاظ کنیم. در ادامه من فقط به یکی از دشواری‌ها اشاره می ‌کنم.

مفهوم «شهروند» پروژه‌ی محوریِ جمهوری‌خواهان است. اما چه کسی می ‌تواند شهروند باشد؟ جمهوری‌خواهان کلاسیک معمولاً شهروندی را خیلی خاص و محدود تعریف می‌کنند. شهروندان اغلب مردان سفیدِ صاحب‌سرمایه در دولت‌ـ‌شهرهای مشخصی بودند. ایده‌ی جمهوری‌خواهان مدرن، جهان‌شمول کردن مفهوم شهروندی بود. جمهوری ‌خواهان می‌کوشیدند شهروندی را مستقل از جنسیت، نژاد و طبقه‌ی اجتماعی برای همگان قابل اطلاق بدانند. جمهوری‌خواهان سوسیالیست برای مبارزه با نابرابری ‌های طبقاتی از مفهوم شهروندی جهان‌شمول استفاده کردند. بعدها تمرکز کلاسیک‌ها بر دولت‌ـ‌ ‌شهر جای خود را به دولت-ملت داد.

حداقل یکی از مشکلاتی که سیاست سرخ-سبز ممکن است با جمهوری‌خواهی داشته باشد از این قرار است: آیا ایده‌ی شهروندیِ جمهوری‌خواهانه از آن حیث که شهروندی را با عضویت در یک دولت ملی پیوند می‌زند، بیرون‌گذارنده و حذف‌کننده نیست؟ از همین منظر آیا چنین فلسفه‌ی نسبتاً متحجر و ارتجاعی‌ای در تضاد با خصلت فراملی سیاست سرخ-سبز قرار نمی‌گیرد؟

به این پرسش می‌توان از این منظر پاسخ گفت که مدل شهروندیِ جمهوری‌خواهانه تا چه حد می‌تواند به کنشگری و طرحی نهادی در سطح فراملی کمک کند. سنت جمهوری‌خواهی قطعاً منابع مفیدی را نه‌تنها در مورد شناخت نقاط ضعف نهادهای موجود بلکه برای فکر کردن به گزینه‌های بدیل ارائه می‌دهد. از بسیاری جهات می ‌توان گفت که هدف ضمنیِ اغلب فعالیت ‌های فراملی سرخ-سبز، تلاش برای بازسازی نظم جهانی همچون نوعی سیاست جمهوری‌خواهانه است.

نگرانی کنشگران نسبت به نظم جهانیِ فعلی اغلب بازتاب نگرانی‌های جمهوری ‌خواهان از انقیاد افراد به قدرت ‌های خودسرانه و سلطنتی‌اند. کنشگری به خودی ‌خود می ‌تواند راهی باشد برای بیداری یا ایجاد قسمی مردمِ جهانی[۱۵]‌ست که می‌توانند نهایتاً سوژه‌ی دموکراسی جمهوری‌خواهانه‌ی جهانی باشند. تلاش‌های اخیر دانشگاهیانی نظیر دیوید هلد برای نظریه ‌پردازی درباره‌ی «دموکراسی جهان‌وطنی» و «شهروندی جهان‌وطنی»، مدیون ایده‌های جمهوری‌خواهان مدرن از دموکراسی و شهروندی است (Held, 2006).

با الهام از تصور بلک‌برن از «سوسیالیسم پیچیده» ما باید به «جمهوری‌خواهی پیچیده» فکر کنیم. شهروندی مکان واحدی نخواهد داشت بلکه مکان‌های متکثری در سطوح مختلف دارد. باید گفت که این به‌هیچ‌وجه ایده‌ی جدیدی در سنت جمهوری‌خواهی نیست. ویلیام جیمز لینتون[۱۶] در کتاب جمهوری انگلیسی‌اش در دهه‌ی ۱۸۵۰ که متأثر از آراء جوزپه ماتزینی و جنبش فراملیِ «اروپای جوان» بود، مشخصاً در مورد چنین تصوری از شهروندی بحث می ‌کند.

در مورد حق عضویت در دولت-ملت چه می‌توان گفت؟ نگرانی جمهوری‌خواهان درباره‌ی آزادی به‌مثابه عدم‌سلطه دست‌کم دو دلیل منطقی در نقد کنترل مهاجرت ارائه می‌دهد. نخست، چنین کنترل‌هایی به‌خودی ‌خود می ‌توانند به‌معنایِ انقیاد افراد به قدرت خودسرانه باشند. و دوم این‌که چنین کنترل‌هایی فرصتی را که مردم برای فرار از قدرت خودسرانه دارند، کاهش می ‌دهد. این بدان معنا نیست که جمهوری‌خواهان باید از سیاست مرزهای باز حمایت کند یا به این معنا که سیاست مرزهای باز سیاست درست است. بلکه به این معناست که جمهوری‌خواهی لزوماً با سیاست مرزهای بسته یا سیاست‌های مهاجرتی فعلی دولت‌ها همراه نیست.

البته همچنان که ما به دنبال جهانی‌سازیِ دموکراسی جمهوری‌خواهانه هستیم، تنش‌ها و تضادها نیز خودشان را آشکار می‌کنند. مثلاً در هر دنیای سیاسی‌ای که فکرش را بکنید، تقاضا برای مرزهای باز و افزایش درآمد شهروندان احتمالاً موضوعات تنش‌زایی‌اند (با فرض این‌که شهروندان جدید نیز واجد شرایط درآمدزایی چون یک شهروند باشند). تقریباً می ‌توان گفت ما در عمل با سبک‌سنگین‌کردنِ کثیفی مواجهیم. اما این مشکلْ خاصِ جمهوری‌خواهی نیست. بلکه انعکاس تنش میان عدالت «داخلی» و «جهانی» است که هر سیاست سبز-سرخی نیز احتمالاً با آن مواجه است.

جمهوری‌خواهی منابع مفیدی برای فهم این‌که اساساً سیاست سبز-سرخ چیست یا چه باید باشد ارائه می ‌دهد. البته که جمهوری‌خواهی عصای جادو نیست که بتواند تمام مشکلات مرتبط با چنین سیاستی را با چشم برهم‌زدنی از میان بردارد.

---

---

نظریه‌ی جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی درباره‌ی آزادی و حکومت / جیمز مالدون / ترجمه‌ی مهسا اسداله‌نژاد

از نوجمهوری‌خواهی به جمهوری‌خواهی انتقادی / دوروتی گِدِکه / ترجمه‌ی افشین علیخانی

جمهوری‌خواهی رادیکال: ایده‌ی جدید چپ؟ / یانیس کوریس / ترجمه‌ی امین زرگرنژاد

احیای جمهوری مدنی / آندرو پترسون / ترجمه‌ی بهزاد ملک‌پور اصل

عدم‌سلطه و قدرت مؤسس / بنیامین آسک پاپ‌ماتسِن / ترجمه‌ی علیرضا خادم

جمهوری مدرن و شکل‌گیری ایده‌ی حقوق شهروند / آنابل برِت / ترجمه‌ی مهدی سمائی

آزادی جمهوری‌خواهانه: خودآیینی و صدای سیاسی / مهسا اسداله‌نژاد

جمهوری‌خواهی، سوسیالیسم و نوسازی چپ / مارتین مک‌آیور / ترجمه‌ی ایمان شاه‌بیگی

---

[۱] equality

[۲] Deliberative democracy

[۳] Erik Olin Wright

[۴] Popular sovereignty

[۵] Authority

[۶] Iain McLean

[۷] Philip Pettit

[۸] R H Tawney

[۹] Republican common sense

[۱۰] William James Linton

[۱۱] Complex socialism

[۱۲] Tony Crosland : سیاست‌مدار سوسیال دموکرات حزب کارگر انگلیس.

[۱۳] Transition Towns movement

[۱۴] Kettling

کتلینگ تاکتیک چینش پلیس است در مواجهه با معترضان. م

[۱۵] Global demos

[۱۶] – William James Linton

---

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:

https://www.redpepper.org.uk/the-future-left-red-green-and

 

---

منابع

• 
  

  Blackburn, Robin, Banking on Death – Or, Investing in Life: The History and Future of Pensions (London, Verso, 2002)

  
  
• 
  

  \’Pressing the Limits\’, Red Pepper, December 2008/January 2009

  
  
• 
  

  Using Pensions for Social Control of Capitalist Investment (London, Verso, forthcoming)

  
  
• 
  

  Cohen, Joshua, ‘The Economic Basis of Deliberative Democracy’, Social Philosophy and Policy 6, 1989, pp 25-50

  
  
• 
  

  Fung, Archon, and Erik Olin Wright, eds, Deepening Democracy (London, Verso, 2003)

  
  
• 
  

  Glasman, Maurice, ‘An Embedded Economy’, in James Purnell and Graeme Cooke, eds, Open Left (London, Demos, forthcoming)

  
  
• 
  

  Held, David, Models of Democracy, chapter 11 (Cambridge, Polity, 2006)

  
  
• 
  

  McLean, Iain, What’s Wrong with the British Constitution? (Oxford, Oxford University Press, 2009)

  
  
• 
  

  Nabulsi, Karma, Traditions of War (Oxford, Oxford University Press, 1999)

  
  
• 
  

  Paine, Thomas, ‘Agrarian Justice’, in Michael Foot and Isaac Kramnick, eds, The Thomas Paine Reader (Harmondsworth, Penguin, 1987 [1797]), pp 471-489

  
  
• 
  

  Pettit, Philip, Republicanism: A Theory of Freedom and Government (Oxford, Oxford University Press, 1997)

  
  
• 
  

  Raventós, Daniel, Basic Income: The Material Conditions of Freedom (London, Pluto, 2007)

  
  
• 
  

  Rousseau, Jean-Jacques, translated by Maurice Cranston, A Discourse on Inequality (Harmondsworth, Penguin, 1984 [1755]).

  
  
• 
  

  Translated by Christopher Betts, The Social Contract (Oxford, Oxford University Press, 1994).

  
  
• 
  

  Skinner, Quentin, Liberty Before Liberalism (Cambridge, Cambridge University Press, 1998)

  
  
• 
  

  Smith, Graham, Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation (Cambridge, Cambridge University Press, 2009)

  
  
• 
  

  Tawney, R H, Equality (London, Allen and Unwin, 1964 [1931])

  
  
• 
  

  Wainwright, Hilary, Reclaim the State: Experiments in Popular Democracy (Seagull and Chicago University Press, 2010, updated paperback)

  
  
• 
  

  White, Stuart and Leighton, Dan, eds, Building a Citizen Society: The Emerging Politics of Republican Democracy (London, Lawrence and Wishart, 2008)

  
  
• 
  

  Wright, Erik Olin, Envisioning Real Utopias (London, Verso)