چرا شکنجه و اعدام؟ / یوسف کهن

نسخه‌ی پی‌دی‌اف: Y Kohan – Why Torture and Execution

اشاره

چرا قیام وسیع توده‌ای سال ۱۳۵۷ نقطه‌ی پایانی بر چرخه‌ی شوم شکنجه، زندان و اعدام نگذاشت؟ چرا بخش وسیع کسانی که برای استقرار آزادی، برابری‌ و عدالت ا‌جتماعی به‌پا خاسته بودند، از احکامِ‌ِ مرگ دستگیرشدگانِ روزها و ماه‌های نخستین قیام دفاع کردند؟ چرا آنان به جرگه‌ی خون‌خواهان پیوستند، خون را با خون شستند و از باستیل‌‌[۱]های تصرف شده‌ای که از اُسرا و زندانیان انباشته می‌شد، حمایت کردند؟ چرا با روبسپیر‌[۲]ها و سن‌ژوست‌[۳]ها هم‌صدا شدند تا باردیگر گیوتین بر گردن‌ها فرود آید؟ چرا هم‌گام با مرگ‌آفرینان، طنابِ دار به‌دست، به‌دنبال گردن‌های تازه گشتند؟

کِی قرار است تاریخ ایران جایی برای ثبت شکنجه‌های دلخراش و مجازات‌های جان‌گداز ـ مثل زنده به‌گور کردن، زنده در آتش ‌سوزاندن، زبان از حلق بیرون ‌کشیدن، پوست‌کندن، چشم از کاسه در‌آوردن، شمع‌آجین ‌کردن، به صلابه ‌کشیدن، گردن‌زدن، به‌دار کشیدن، سنگسار، تعزیر و مُثله کردن و غیره^[۴] ـ نباشد؟

نوشتار حاضر تلاشی است در راستای پاسخ‌گویی به پرسش‌های فوق که در ادامه‌ی مقاله‌ای^[۵] که پیش‌تر به‌عنوان مدخلی برای بحث درباره‌ی سیستم مجازات در نظام سیاسی جاری و آتی نوشته بودم، منتشر می‌شود.

مقدمه

تنها یک روز پس از سقوط سلطنت پهلوی، شش ساواکی به‌طرز وحشتناکی به قتل رسیدند و قطعاتِ اجسادشان بر درختان پارک شهرِ رشت آویخته ‌شدند.^[۶] دو روز بعد چهار نفر از وابستگان ارشد رژیم سابق، سپهبد مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران و رییس شهربانی سابق، سرلشکر رضا ناجی اولین فرماندار نظامی اصفهان، سرلشگر خسروداد فرمانده‌ی نیروی هوانیروز و نعمت‌الله نصیری رئیس ساواک، اعدام شدند. صادق خلخالی که حکم اعدام اینان را صادر کرد در خاطراتش نوشت: «اینجانب، پس از دریافت حکم [امام] به محاکمه‌ی مجرمین درجه‌یک پرداختم، اولین کسانی که در دادگاه محاکمه و به جزای عمل خود رسیدند، عبارت بودند از: نعمت‌الله نصیری، رئیس سازمان ساواک و خسروداد، فرمانده‌ی هوانیروز و ناجی، فرماندار نظامی اصفهان و رحیمی، فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی کلّ کشور، این چهار نفر در شب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۵۷، در مدرسه‌ی رفاه [محل اقامت امام] اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها را اینجانب صادر کردم. در آن شب، من تعداد ۲۴ نفر را محکوم کرده بودم که به علت دخالت‌ها، فقط دستور اعدام چهار نفر یاد شده را صادر کردم. آن‌ها در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند و این اولین اعدام ما بود. البته، من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم در جا همان ۲۴ نفر را به‌تدریج اعدام کنم. سالارجاف، نیز در میان آن‌ها بود… همه‌ی افرادی که در دادگاه های انقلاب محکوم به اعدام شدند، از مصادیق بارز “مفسد فی الارض” بودند و تحت همین عنوان هم اعدام شدند…. من عقیده داشتم و حالا هم معتقدم که تمام وکلای مجلسین شورا و سنا و همه‌ی استانداران و رؤسای ساواک و شهربانی که از سال ۴۲ به بعد و پس از تحریم امام بر سر کار بودند، محکوم به اعدام می‌باشند …. مدیران کل، در وزارتخانه‌ها که خود، عامل اصلی بقای دستگاه بودند و به خاطر تقرّب به شاه و خانواده او به هر ذلّتی تن می‌دادند، محکوم هستند. خلاصه این که همه‌ی افرادی که از همان اوایل تأسیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی و در زندای قصر، به حکم اینجانب اعدام شدند، مفسد فی‌الارض بودند و به حکم قرآن خون‌شان هدر بود. آنان یا از هزار فامیل بودند، یا فراماسون بودند و یا ساواکی و ایران‌فروش و جامعه بر باد ده. نمی‌شد یکی از آن‌ها را به حکم قرآن تبرئه کرد.» [۷] دو ماه بعد، ۱۱ نفر از جمله امیرعباس هویدا (نخست‌وزیر دوره‌ی پهلوی بین سا‌ل‌های ۱۳۵۶-۱۳۴۳) تیرباران شدند^[۸] و … این احکام با برخورداری از حمایتِ بخش عمده‌ی احزاب چپ و به‌اصطلاح مترقی، تحت نام «دفاع از اعدام‌های انقلابی» ادامه یافتند.

نورالدین کیانوری، دبیر اول کمیته‌ی مرکزی حزب توده ایران، در جلسات هفتگی پرسش و پاسخ که اوایل انقلاب برگزار می‌شد، در پاسخ به این پرسش که علت حمایت حزب توده از احکام اعدام صادق خلخالی چه بود گفت: «خلخالی خدمات پرارزشی در زمینه‌ی قلع و قمع ضد انقلاب، جنایت‌کاران و سرسپردگان رژیم گذشته دارد… او با شجاعتی بی‌نظیر، چند صد نفر از مهم‌ترین مهره‌های امپریالیسم را به جوخه اعدام سپرد… کار ما، تجلیل از احکام دادگاه‌های انقلاب علیه مهم‌ترین مهره‌های جنایت‌کار رژیم سرنگون‌شده شاه‌ی و امپریالیسم در ایران بوده است…»

سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران در صفحه‌ی اول نشریه کار سال اول، شماره ۶ (۲۳ فروردین ۱۳۵۸)، زیر عنوان محاکمه و اعدام مزدوران نشانه‌ای از قدرت انقلابی توده‌هاست نوشت: «… مرتجعین و سرسپردگان به امپریالیسم و رژیم منحط سابق… هرچه قاطعانه‌تر و هرچه زودتر باید محاکمه و به سزای اعمال ننگین خود برسند. آغاز محاکمات ضدانقلابیون، به‌دستور امام خمینی… باردیگر قاطعیت امام را در پشتیبانی اصولی از خواست به‌حق مردم و گروه‌های مبارزی که خواستار مجازات مزدوران بودند، نشان داد… ما ضمن پشتیبانی از اعدام همه‌ی وابستگان به امپریالیسم و رژیم فاسد سابق… محاکمه و اعدام مزدوران نشانه‌ای از قدرت انقلابی توده‌هاست.» همین سازمان در بیانیه‌ای که به‌مناسبت اعدام هویدا منتشر کرد (انتشار در روزنامه اطلاعات، دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۵۸، ص ۸) نوشت: «امیرعباس هویدا نوکر گوش‌به‌فرمان امپریالیسم و خدمتگزار کاسه‌لیس دستگاه شاه… یکی از گردانندگان دستگاه حکومت فاشیستی شاه و مجری جنایات بی‌شمار در حق خلق قهرمان ایران بود که به سزای اعمال کثیف خود رسید. سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران ضمن اظهار کمال خرسندی از این اقدام انقلابی، معتقد است پاسخ به ضرورت سرکوب و مجازات ضد‌انقلاب موضعی است کاملاً‌ انقلابی که مورد حمایت و پشتیبانی همه نیروهای مبارز خلق قرار خواهد گرفت… ما نیز معتقدیم… آنان‌که جز دزدی و غارتگری، جز نوکری اربابان‌شان آمریکا و جز تشدید فقر و بدبختی توده‌های ستمکش خلق جز خیانت به ایران و خلق قهرمان آن هیچ نقشی نداشته‌اند، نباید سرنوشتی جز این داشته باشند. … ما برای اثبات جنایات امثال هویدا احتیاج به سند نداریم چرا که به قول کاملاً‌ مستدل آیت‌الله خمینی “این‌ها متهم نیستند، این‌ها مجرم هستند”. این را ۳۷ میلیون مردم ایران نیز شهادت دادند.»

سازمان مجاهدین خلق ایران، در نشریه مجاهد، سال اول، شماره ۳ (دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۵۸)، در صفحه اول، زیر عنوان «دادگاه خلق قدمی در راه حاکمیت مردم بر سرنوشت خود» نوشت: «… دادگاه‌های [انقلاب] به جرایم کسانی رسیدگی می‌کرد که به قول امام نه متهم بلکه مجرم بودند… این دادگاه‌ها از آن‌جهت که بنا به ضرورت مرحله‌ی انقلاب در قیدوبند قوانین متعارف دادرسی نبودند، عمل‌کردی انقلابی داشتند… احکامی که این دادگاه‌ها صادر می‌کنند، منافع انقلابی جامعه را مدنظر قرارمی‌دهند…»

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه‌ی کارگر در نشریه‌‎ ی پیکار، شماره ۳ ( دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۸)، در صفحه‌ی اول، زیر عنوان «خشم مقدس خلق» نوشت: «یک‌بار دیگر شعله‌های خشم مقدس خلق در دادگاه‌های انقلاب تجلی یافت و جاسوسان و جنایتکاران دیگری را در کام خود فرو کشید… چه کوردل‌تر و احمق‌ترند اربابان این سفلگان که در غرب و اسرائیل جنجال راه می‌اندازند و برای “حقوق بشر” اشک از دیدگان کثیف خود فرو می‌ریزند و برای “بشر”های زالوصفتی چون القانیان، اظهار تأثر و تأسف می‌کنند تا شاید که در اراده‌ی خلق دایر بر معدوم ساختن خائنین به خود، خللی ایجاد شود… زهی خیال باطل. خلق ما کمر همت به نابودی دشمنانش بسته است و در این راه هیچ نیرویی او را مانع نتواند شد.»

سازمان انقلابی، در رنجبر، سال اول، شماره ۶، ص ۶ (دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۵۸)، در صفحه‌ی اول، زیر عنوان «احکام دادگاه‌های انقلابی بر حق است» نوشت: «از دو هفته پیش سرکوب ضدانقلاب به طور وسیع و پیگیری آغاز گشته است. …سازمان ما از این مواضع راستین و سرکوب ضدانقلاب به وسیله‌ی‌ دادگاه‌های انقلاب اسلامی پشتیبانی کامل نموده و محاکمه و نابودی کلیه خائنین به میهن و خلق و کلیه‌ی کسانی که دستشان به خون ملت آغشته است را قدمی در ادامه و تحکیم انقلاب می‌داند.»

گفتنی است که «جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر» که در سال ۱۳۵۶ تشکیل شده بود نیز احکام دادگاه‌های انقلاب را محکوم نکرد و هیچ اطلاعیه‌ای در دفاع از حقوق هیچ‌یک از متهمان صادر نکرد. حتی یکی از اعضای این جمعیت به نام علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی در روزنامه اطلاعات نوشت: «لاتاخذکم رأفته فی دین‌الله، در اجرای احکام الهی دست‌خوش رأفت و عطوفت نشوید… محیط انقلاب، باید با سرعت و شدت پاکیزه شود. یعنی همه‌ی دشمنان انقلاب، همه‌ی میکرب‌ها و سمومات مولد فساد و ظلم باید و بدون کم‌ترین درنگ نابود شوند…».[۹]

در نوشته‌ی قبلی، با استناد به نتایج آزمایش میلگرام، تجربه‌ی زندان دانشگاه استنفورد و کتاب فیلیپ زیمباردو ــ تحت عنوان «تأثیر شیطانی»^[۱۰] ــ نشان داده شد که مجازات، شکنجه و اعدام نه‌تنها به سلامت جامعه یاری نمی‌رسانند، بلکه بر مشکلات اجتماعی، سیاسی و روانیِ جامعه می‌افزایند. تجارب تاریخی نیز بر این ادعا مهر تأیید می‌زنند: آسیب‌های اجتماعی‌ــ روانیِ زندانیان در فرانسه،^[۱۱] اسارت‌گاه‌های آلمان نازی، زندان ابوغریب عراق^[۱۲] و گوانتانامو^[۱۳] صرفاً مُشتی از خروار هستند. از عوارض وخیمِ بی‌رحمی‌هایی که علیه زندانیان ایرانی ـ در گذشته و حال ـ روا داشته شده و می‌شوند نیز آیندگان باخبر خواهند شد.^[۱۴]

به این معنی، بحث حول مجازات و سیستم قضایی‌-کیفری، صرفاً یک موضوع تخصصی نیست، بلکه یک معضل اجتماعی است که شراکتِ همگان را می‌طلبد.

در یک نگاه گذرای تاریخی

مفاهیمِ «جرم» و «مجازات» از «گناه» و «مکافاتِ» ریشه گرفته‌اند. گناه به معنی سرپیچی یا زیرپاگذاشتن فرامین الهی‌ـدینی است که قضاوت آن به متولیّان دین سپرده شده، ولی جرم، به معنی نقضِ قانونِ مدنیِ مکتوب است که مسئولیتِ رسیدگی به آن به نهاد قضایی واگذار شده‌ است.

در جوامع باستانی، مرسوم‌ترین شیوه‌های مجازات برای «گناه»‌کاران عبارت بودند از: جریمه، شکنجه، تعزیر، قصاص، سخت‌کُشی، سنگسار، زنده‌سوزی، حلق‌آویزی و گردن‌زنی. تورات عبرانی (عهد قدیم)، انجیل (عهد جدید) و قرآن دربردارنده‌ی احکامِ کیفری فراوان هستند؛[۱۵] برای مثال، در تورات و انجیل، از حدود ۳۰ فقره جرم نام برده شده که مجازات‌شان مرگ است.^[۱۶] دستگاه تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک^[۱۷] با استناد به همین احکام، شکنجه‌های وحشتناک و شیوه‌های بی‌رحمانه‌ای را ابداع و مقرر کرد.[۱۸] در مرکز شهر پراگ، در فضایی به مساحت ۴۰۰ مترمربع، موزه‌ی شکنجه‌های قرون وسطی^[۱۹] قرار دارد که در آن بیش از ۱۰۰ روش شکنجه و قتل، به همراه آلات و ادوات مربوطه‌، بازنمایی شده‌‌اند.

با پاگیری دولت و رشد جنبش روشنگریِ اروپا (۱۶۵۰ تا ۱۷۸۹) و جایگزینی انسان‌محوری^[۲۰] به‌جای خدامحوری،^[۲۱] بحث بر سر کرامت انسان، آزادی بیان و اندیشه، سکولاریسم، خشونت‌پرهیزی، ممنوعیت شکنجه و اعدام بالا گرفت و با کوتاه شدن دست کلیسا از قوانین مدنی، تغییراتی در تعریف و احکام مربوط به جرم و مجازات پیدا شد.

در اروپا، در سال ۱۷۶۴، سزار بکاریا^[۲۲] در پاسخ به ادعاهای ژان ژاک روسو در «قرارداد اجتماعی»،[۲۳] «رساله‌ی جرایم و مجازات‌ها» را منتشر کرد و بحث علیه مجازات مرگ را دامن زد. او از جمله نوشت:

 «این فراوانی بی‌حاصل کیفرها، که هرگز آدمیان را بهتر نکرده است، مرا واداشت بررسی کنم که مجازات مرگ در یک حکومت به‌سامان، آیا به واقع مفید و عادلانه است یا خیر. به چه حقی آدمیان می‌توانند به خودشان اجازه دهند که همنوعان خود را از میان بردارند؟ مسلماً این حقی نیست که برپایه‌ی حق حاکمیت و قانون [یعنی قرارداد اجتماعی] بنا شده باشد… چه کسی به این فکر افتاده که حق کشتن را به دیگران واگذار کند؟ چگونه می‌شود فرض کرد که کوچک‌ترین بخشی از آزادی که هر فرد [به سود دولت] از آن چشم می‌پوشد [تا دولت از امنیت او پاسداری کند]، شامل گران‌بهاترین دارایی‌ انسان، یعنی جان آدمی باشد؟»[۲۴]

بکاریا معتقد بود که تعریف مجازات، هدفِ آن و نیز شیوه‌های اجرای آن باید مورد بازبینی قرارگیرند. به باور او هدفِ مجازات نمی‌تواند و نباید تنبیه، آزار، اذیت و شکنجه باشد؛ حتی مجازات نباید با انگیزه‌ی پیش‌گیری از وقوع جرایم یا یا خاتمه‌بخشی به بزه‌کاری انجام بپذیرد، بلکه برعکس هدف مجازات‌ باید معطوف به انصراف و پشیمانی مجرم از اقدام به زیان‌کاری، دست برداشتن از ادامه‌ی بزه‌کاری و تشویق دیگران برای خودداری از اَعمال مشابه باشد. به این معنی باید شیوه‌هایی را برگزید که «بیشترین کارآمدی را داشته و دیرپاترین تأثیر را بر روان آدمی بگذارند و کم‌ترین بی‌رحمی را بر جسم او وارد کنند».[۲۵]

با همین استدلال نیز بود که بکاریا به مخالفت با مجازات مرگ پرداخت؛ چون‌که اعدام این فرصت را از مجرم می‌گرفت تا زندگانی فارغ از بزه‌کاری را تجربه کند و با بذل خدمت به دیگران و جامعه، جبرانِ مافات نماید. به نظر بکاریا، مجازاتِ مرگ به‌خاطر ناکارایی و بی‌رحمیِ‌اش، ابزار مناسب و کارآمدی نبود. آنچه که می‌توانست هم به نفع مجرم و هم به‌سود جامعه باشد ـ به باور بکاریا ـ «محروم کردن از آزادی» و «محکومیت به کار اجباری» بدون اِعمال کم‌ترین بی‌رحمی بود.[۲۶]

بسیاری از اندیشمندان آن دوره ـ از جمله بریسو دو وارویل،[۲۷] جرمی بنتام[۲۸] و ولتر ـ با بکاریا هم‌صدا شدند و کتاب‌ها و مقالاتی در تایید نظرات او نوشتند. برای مثال ولتر نوشت:

«بیست دزد تنومند که به کار اجباری در جهت خیرِ همگانی محکوم می‌شوند، با این کیفر، تمام عمر در خدمت دولت‌اند، [حال آنکه] مرگ آنان فقط به سود جلاد است که برای کشتن آدمیان در ملاء عام، مزد می‌گیرد». (۱۷۶۶)

«انسانی که هر روز از زندگی خود را وقف ساختن سدی می‌کند که جلوی زیر آب رفتن ایالتی را بگیرد، یا وقفِ کندن کانال… یا خشکاندن مرداب‌های متعفن می‌کند، بیش از اسکلتی آویخته به چوبه‌ی دار و حلقه‌ای آهنین برگردن، به دولت فایده می‌رساند» (۱۷۷۷)

به این معنی مخالفتِ بخشی از پیش‌قراولان و پرچم‌دارانِ ممنوعیت شکنجه و اعدام، از زاویه‌ی بی‌ثمری و «بی‌منفعتیِ» آنها بود. در واقع اینان خواهان لغو بلاشرط این احکام نبودند، بلکه اجرای آنها را حتی در مواردی ضروری و عادلانه می‌دانستند.[۲۹] برای مثال، ولتر در پاسخ به فیلیپ مادلن که خواهان لغو بلاشرط مجازات مرگ شده بود، نوشت:

«قتل ازپیش برنامه‌ریزی شده، پدرکُشی و آتش‌افروزی، سزاوارِ مرگ است و باید به نحو هولناکی اجرا شود. من حاضر بودم بی هیچ دغدغه‌ای، راوایاک [قاتل هانری چهارم در سال ۱۶۱۰] را به تکه‌پاره شدن محکوم کنم…»[۳۰]

در دوره‌ی تنظیم قانون اساسی انقلاب فرانسه، بعضی از نمایندگانِ مجلس مؤسسان ــ از جمله دوپور^[۳۱] و پسیون^[۳۲] ــ کوشیدند تا نکات زیر را سرلوحه‌ی تصمیمات نمایندگان قراردهند: مجازات نباید جنبه‌ی انتقام داشته باشد، نباید به قصد تنبیه تنظیم شود، باید کارآمد باشد و به حفظ نظم جامعه یاری برساند. به‌علاوه مجازات باید علنی بوده و برای مجرم و آحاد جامعه جنبه‌ی ‌آموزشی داشته باشد؛ یعنی کلیه‌ی شهروندان حق داشته باشند تا از مجرم و نحوه‌ی مجازات او بازدید کنند.

 حاصل این تلاش‌ها آن شد که مجازات مرگ به‌قوت خود باقی ماند ولی شکنجه، تنبیه و آزار جسمی و روانی ممنوع اعلام گردید.^[۳۳] به‌علاوه مقرر شد تا شیوه‌‌ی جدیدی برای مجازات مرگ انتخاب شود تا عذاب‌آور نباشد. و چنین شد که مجلس مؤسسان فرانسه رأی به گردن‌زدن با گیوتین داد.^[۳۴]

جامعه‌شناسان، حقوق‌دانان و روشنفکران اجتماعی اگرچه کوشیدند تا با طرح مباحثاتِ نظری بر تصمیمات و عمل‌کردهای سیاست‌مردان و جهت‌گیری سیاسی دولت‌ها تأثیر بگذارند، اما در این راه چندان موفق نبودند؛ حتی قادر نشدند تا نقش تأثیرگذاری در آماده‌سازی ذهنی توده‌ها ایفا کنند. این کار به‌عهده‌ی‌ نویسندگان، ادیبان، هنرمندان و سازمان‌های سیاسی بود. آثار ادبی این قابلیت را داشتند تا به خانه‌های توده‌ها راه یابند، با الهام‌گیری از زندگی روزانه‌ی آنان آثار منحوس شکنجه و اعدام را نشان دهند و فکر و احساس توده‌ها را برای پاگیری یک جنبش آماده سازند. سازمان‌های سیاسی نیز این توان را داشتند تا با تهییج‌ توده‌ها و سازمان‌دادن‌ آنان در جنبش‌های اعتراضی، لغو و ممنوعیت شکنجه و مجازاتِ مرگ را به مطالبه‌ی اجتماعی و همگانی تبدل کنند.

ویکتور هوگو ازجمله‌ی نخستین کسانی بود که با زبانی عامه‌‌فهم، مخالفت با مجازات مرگ را اجتماعی کرد. او حدود دو قرن پیش، در «آخرین روز یک محکوم»^[۳۵] از اندیشه‌ها، استدلال‌ها و احساس‌های یک متهم به مرگ و دختر سه‌ساله‌‌ی او نوشت و با پنهان ‌داشتنِ آگاهانه‌ی هویت و جرمِ متهم از چشم خواننده، نفسِ مجازات مرگ را از منظر ارزش‌‌‌های غالبِ اجتماعی، افکار و احساسِات یک متهم و نیز از چشمان کودکی که عاری از هرگونه پیش‌قضاوت‌ بود، به تصویر ‌و نقد کشید.

در «کلود بی‌نوا» (یا ولگرد)، هوگو از کارگری ‌نوشت که از فرط گرسنگیِ معشوقه و فرزند خردسالش دست به دزدی ‌زد و به ۵ سال حبس محکوم ‌شد. او در زندان، در جریان درگیری با مسئول کارگاه، وی را به قتل ‌رساند و به مرگ محکوم ‌شد و در جریان دادرسی از قضات ‌پرسید:

«… دزدی کرده و مرتکب قتل هم شده‌ام؛ ولی شما آخر از خود بپرسید که من چرا دزدی کرده‌ام، چرا آدم کشته‌ام؟ آقایان قضات، اگر راست می‌گویید به این دو سؤال جواب بدهید.»^[۳۶]

«مسئله‌ی عظیم و بزرگ اجتماع ذهن و سَرِ افراد ملت است. این سر پر از دانه‌های مفید است. شما کاری کنید که این دانه‌ها برسند و میوه‌ی شرافت و فضیلت و تقوی به بار آورند. کسی که بر سر گردنه آدم می‌کشد و مال مردم را می‌دزدد اگر هدایت و تربیت می‌شد ممکن بود بهترین و عاقل‌ترین خدمت‌گزار ملت شود. هر چه هست در سر افراد ملت است. شما در این سرها تخم دانش و اخلاق بکارید، آن‌ها را آبیاری کنید، حاصل‌خیز کنید، روشن کنید و تربیت کنید، خواهید دید که دیگر نیازی به بریدن این سرهای نازنین نیست.»^[۳۷]

در رمان «بینوایان» (۱۸۶۲) نیز هوگو با انگشت‌گذاردن بر چشم‌پوشی یک کشیش از جرم ژان والژان^[۳۸] (سرقت چند جاشمعی نقره‌ای کلیسا) و نشان دادن تأثیر شگرفِ آن بر شخصیت ژان والژان، در واقع از «بخشش» به جای «مجازات» می‌نویسد.

متأسفانه در شرق، به‌ویژه در ایران، شاهد انتشار آثار ادبی مشابهی نبودیم؛ این در حالی‌ست که ـ بنا به گزارش‌های سالانه‌ی مجامع حقوق بشری ـ رقم شکنجه‌شدگان و محکومین به اعدام لااقل در طی پنج دهه‌ی گذشته در ایران با صعود تصاعدی همراه بوده‌است![۳۹]

در اروپا، به‌دنبال پاگیریِ جنبش‌های اجتماعی انسان‌گرایانه (اومانیستی)، ممنوعیت شکنجه و اعدام به یک مطالبه‌ی اجتماعی تبدیل شد که نتجیه‌اش لغو موقتی مجازات مرگ در بعضی از دوره‌ها بود. البته این روند در اروپا یک‌‌جنس و یک‌دست نبود و به‌طور هم‌زمان رُخ نداد؛ برای مثال، در انگلستان، تا اوایل قرن نوزده، هنوز ۲۰۰ جرم در قوانین جزایی وجود داشتند که حکم‌شان اعدام بود^[۴۰] حال آن‌که در سال ۱۷۴۴ اعدام در روسیه‌ لغو شده بود.[۴۱] بعدتر آلمان‌ـاتریش (۱۷۸۶)، فرانسه (۱۸۴۸)، رومانی (۱۸۶۵)،هلند (۱۸۷۰)، نروژ (۱۹۰۵)، سوئد (۱۹۲۱)، دانمارک (۱۹۳۰) و پرتغال (۱۹۶۷) نیز به مخالفین مجازات اعدام (اکثراً فقط برای زندانیان سیاسی) پیوستند.

گفتنی است که بعضی از این کشورها، در دوره‌های معینی، به‌طور موقت شکنجه و اعدام را مجدداً به اجرا گذاشتند؛ برای مثال پس از پایان‌گرفتن جنگ دوم جهانی، نروژ، دانمارک، هلند، اتریش و آلمانِ، فرانسه و روسیه تصمیم گرفتند تا شکنجه و مرگ را در زمان جنگ و علیه جاسوسان و «خائنین به وطن» مجدداً به اجرا بگذارند؛ با این تبصره که از شیوه‌های مدرن‌تری استفاده کنند. در همین راستا بود که صندلی الکتریکی (۱۸۹۰)، اتاق گاز (۱۹۲۴) و تزریق وریدی سم (۱۹۷۷) ابداع شدند تا عمل ضدانسانی مجازات مرگ وجهه‌ی انسانی‌تری بیابد! به‌علاوه گفتنی است که در خیلی از همین کشورها ــ حتی در دوره‌هایی که مجازات مرگ لغو بود ــ ترور، آدم‌ربایی و پاک‌سازی فیزیکیِ مخالفان سیاسی، مخفیانه ادامه داشت!^[۴۲]

پس از پایان جنگ جهانی دوم، نخستین میثاق بین‌المللی در رابطه با شکنجه و مجازات اعدام با عنوان «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» (۱۹۴۸) منتشر شد. در بند ۵ این اعلامیه صرفاً از کشورهای عضو خواسته شده بود تا تمهیداتی علیه ممنوعیت شکنجه بیندیشند. «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (۱۹۶۶) سند دیگری بود که در بند ۷، کشورهای عضو را به تبری جستن از آزار و شکنجه‌ی شهروندان و تعرض به حیثیت و شرافت آنان تشویق می‌‌کرد.^[۴۳] بعدتر «کنوانسیون منع شکنجه»‌ (۱۹۸۴)، نه‌تنها هرگونه اذیت و آزارِ متهم را مذموم شمرد بلکه آن‌را جرم تلقی کرد.^[۴۴]

با این همه، قرون هجده، نوزده، بیست و امروز در قرن بیست‌ویکم، شاهد شکنجه‌ها، اعدام‌ها و نسل‌کشی‌های فراوان بوده‌ایم. تنها کافیست به نسل‌کشی‌ها و جنایاتی که با انگیزه‌های فاشیستی، توتالیتاریستی، ناسیونالیستی و مذهبی در اروپا، افریقا و آسیا صورت گرفتند و یا تحت نام «کمک به توسعه‌ی دموکراسی»[!]، به رهبری ایالات متحده انجام پذیرفتند نگاه بیندازیم تا به ابعاد کمّی و کیفی این جنایات پی‌ببریم.

جرم چیست؟ مجرم کیست و مجازاتش چیست؟

«گناه» دنیوی و «مکافات» اُخروی مشمول زمان و مکان نمی‌شوند؛ حال‌آن‌که «جرم» و «مجازات» مفاهیم نسبی، تاریخی و اجتماعی‌ هستند که در طول زمان، در جوامع گوناگون، به اشکال متنوعی ظاهر شده‌اند. خیلی از چیزهایی که در سده‌های گذشته «جرم» محسوب می‌شدند و مستوجب مجازات بودند، امروزه آزادند. و هنوز خیلی از چیزهایی که در بعضی جوامع مجاز به‌حساب می‌آیند، در جوامع دیگر با شدیدترین مجازات‌ها همراه‌اند. حتی اَشکالِ مجازات در جوامع مختلف و در زمان‌ها‌ی گوناگون دچار تحول بوده‌ و حتی از تعلقات طبقاتی، نژادی، عقیدتی و جنسیتی تأثیر پذیرفته ‌است.

قانون حمورابی^[۴۵] که اولین قانون مکتوب به‌حساب می‌آید، نه تنها حقوق برابری برای بردگان و برده‌داران قائل نبود، بلکه خواهان مجازات سنگین‌تر برای برده‌ها و طبقات پایین‌تر اجتماعی بود. به همین ترتیب اگر قربانیان جرم و جنایت، از میان بردگان، زنان و طبقات پایین جامعه بودند، مجرم و قاتل حکم به‌مراتب سبک‌تری می‌گرفتند. نمونه‌های مشابه را می‌توان در قوانین مانو در هند باستان،^[۴۶] در میان ایفوگائو در فیلیپین، و در چینِ عصرِ تانگ یافت.^[۴۷] در نظام حقوقی امپراتوری روم باستان، حقوق ملل (jus gentium)، مجازاتی که برای مجرمانِ طبقاتِ مختلف اجتماعی تعریف کرده ‌بود، متأثر از نظام فئودالی و ارباب‌-‌رعیتی و سلسله‌مراتب اجتماعی بود؛ یعنی مجازات بسته به موقعیت اجتماعی و جنسیت مجرم تعیین می‌شد.

در نظام کاستی هند، قوانین و مجازات‌ها، هنوز بر اساس کاست یا موقعیت اجتماعی فرد تعیین و اعمال می‌شوند. کاست‌های بالاتر غالباً از مجازات‌های سبک‌تری برخوردار می‌شوند.

در مستعمرات نیز قوانین مربوط به جرایم و مجازات، برای مستعمره‌نشین‌ها و استثمارگران متفاوت بوده و هست.[۴۸] در نظام‌های سیاسی مبتنی بر آپارتاید نژادی، جنسیتی و قشری نیز شاهد قوانین دوگانه بوده و هستیم.[۴۹]

به این معنی باید اذعان داشت که پاسخ سرراست و روشنی برای پاسخ به سؤال «جرم چیست؟ مجرم کیست؟ و مجازاتش چیست؟» وجود ندارد.

در دهه‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای جهان‌شمول‌سازی قوانینِ جرم و مجازات در جریان بوده که با پیش‌رفت چندانی همراه نبوده ‌‌است. بررسی دلایل آن از حوصله‌ی این نوشتار خارج است. اما باید خاطرنشان کرد که یکی از دلایل مهم آن، جریان موسوم به «نسبیت‌گرایی فرهنگی» (Cultural Relativism) بوده‌است. براساس این نظریه، ارزش‌ها، باورها و عمل‌کردهای مردمان باید با معیارهای منطقه‌ای‌ـ‌فرهنگی و نه معیارهای جهانی مورد قضاوت قرارگیرند. به‌علاوه تأکید می‌شود که همه‌ی فرهنگ‌ها باید به یک میزان مورد احترام قرارگیرند حتی اگر که با معیارهای انسانی و جهانی در تناقض باشند. با همین استدلال نیز هست که مجامع و نهادهای حقوق بشریِ بر بسیاری از تظلمات جاری در مناطق مختلف جهان ـ مثل قصاص، ناقص‌سازی جنسی زنان، سنگسار، نابرابری جنسیتی و غیره ـ چشم فرومی‌‌بندند؛ آن‌هم با این استدلالِ نادرست که قوانین مربوط به جرم و جنایت ریشه در سنت، فرهنگ و باورهای مذهبی ساکنان آن منطقه دارند و باید محترم انگاشته شوند!

بالاخره چرا؟!

در قبایل بدوی، فردِ خاطی را طرد و تماس با او را منع می‌کردند تا بلکه از سرایتِ شرّ به سایر افراد قبیله پیش‌گیری کنند و اعضای قبیله را از خشم خدایان و بروز فاجعه محفوظ بدارند. شالوده‌ی قوانینِ کیفری و جزاییِ جوامع مدرن نیز بر همین اصلِ بدوی استوار ‌است. در این‌جا نیز فرد خاطی از جامعه اخراج یا تبعید (ناخواسته یا خودخواسته) می‌شود، مورد تنبیه (مجازات) جسمی و روانی قرار می‌گیرد و یا حذفِ فیزیکی می‌شود تا بلکه «سلامت جامعه» تضمین گردد. گویا بشر از دوران بدویت تاکنون راه دیگری به‌جز اخراج، تبعید، تنبیه، تعزیر، حبس، شکنجه و اعدام برای سالم‌سازی جامعه پیدا نکرده‌است!

نظام قضایی و جزاییِ جوامع طبقاتی در راستای تضمین حق مالکیتِ و استمرارِ سیادت طبقات دارا، تفوق حاکمان و نظام مبتنی بر استثمار و ستم تدوین شده ‌است. به عبارت دقیق‌تر، بخش اعظم قوانینِ کیفری به مجازات‌هایی اختصاص دارند که تهدیدی را متوجه‌ی مالکیت خصوصی و نظام مبتنی بر بهره‌کشی می‌کند. به این معنی، قوه‌ی قضاییه و دم‌ودستگاه موسوم به دادگستری نه تنها ربطی به دادخواهی و عدالت‌گستری ندارد، بلکه بخشی از سازوکار ابقای نظمِ اجتماعیِ‌ ناعادلانه‌ی حاکم است. به‌عبارت دقیق‌تر، نهادهای عریض و طویل قضایی، جزایی و حقوقی، در هم‌دستی با نهادهای مذهبی، نظامی، اقتصادی و غیره غالباً علیه طبقات کارکُن ـ به‌ویژه شورشیان و انقلابیون ـ سازمان داده ‌شده‌اند. این واقعیت در جامعه‌ی طبقاتیِ ایران که بر آن وجه تولید کاپیتالیستی غالب است، به‌وضوح قابل مشاهده است. در اینجا منافعِ دو اردویِ اصلیِ کار و سرمایه در تضاد و مصاف دائم باهم قرار دارند.[۵۰] اردوی کار، از اکثریت قاطعِ مردم ــ به بیان مصطلح ۹۹درصدیها ــ تشکیل شده که جز فروش نیروی کار ممردرآمدی برای ادامه حیات ندارند، حال آنکه اردوی سرمایه شامل اقلیتی ناچیز ــ یک‌درصدی‌ها ــ است که مالکیت بر وسایل تولید، ثروت اجتماعاً خلق شده و قدرت سیاسی‌ــ‌نظامی را به‌طور انحصاری در اختیار دارند.

از مصافِ نزاعِ منافعِ این دو اردو است که تاریخِ جامعه‌ دارد رقم می‌خورد. اردوی کار می‌ستیزد تا حقوق و منافعی که از او سلب شده بازپس بگیرد و اردوی سرمایه می‌جنگد تا منافعی را که در اختیار دارد، حفظ کند. یعنی آن یکی برای سلب مالکیت از سلبِ مالکیت‌کنندگان می‌ستیزد و این یکی برای حفظ و تحکیم مالکیت خود بر وسایل تولید، ثروت اجتماعی و قدرت سیاسی‌ــ‌نظامی. در این نبرد نابرابر، اردوی کار به‌دلیل محرومیت از ثروت و کلیه‌ی امکانات اجتماعی، تنها یک حربه در اختیار دارد و آن نیرویی است که از اتحاد و آگاهی طبقاتی‌اش سربرمی‌آورد و آن‌را از «طبقه‌ی در خود» به «طبقه‌ی برای خود» تبدیل می‌کند؛ حال‌آن‌که اردوی سرمایه ضمن برخورداری از کلیه‌ی امکانات اقتصادی-‌اجتماعی و تجهیزات نظامی، از جمله از سه حربه‌ی کارساز بهره‌می‌گیرد: ۱- ماشین سرکوبی که بر قوانین قضایی و کیفری مبتنی و متکی است ۲- تمهیداتی که به‌کمک آنها منافع طبقه‌ی خود را «منافع عمومی» جابزند ۳- تفرقه‌اندازی در صفوف اردوی کار.

تاریخ جوامعِ تاکنونی مثال‌ها و شواهد فراوانی در تایید این ادعاها به‌دست می‌دهد: برده‌داران، برده‌ها را به زنجیر می‌کشیدند؛ ملّاکان و فئودال‌ها، سرف‌ها را شکنجه می‌کردند؛ و بورژوازی هر روز طبقات و اقشار جدیدی را به سیل محرومان و فقرا می‌افزاید! و این همه به کمک دم‌ودستگاه مذهب که بر گناه و مکافات مبتنی بود و یا نهاد قضایی‌ـ‌کیفری که بر جرم و مجازات متکی است، امکان‌پذیر شد.

در واقع زندان، شکنجه و اعدام ابزارهای اقتدارنمایی دولت‌ها و قدرت‌های سیاسی هستند. آنها جرم را خودشان تعریف می‌کنند، برایش مجازات تعیین می‌نمایند و به‌صورت مصوبه‌ی قانونی درمی‌آورند تا جامعه را در جهت امیال و منافع‌شان به پیش ببرند. به این معنی «جرم» به معنی هر آن اندیشه و عملی است که مطامع و منافع آنان را تهدید می‌کند.

جالب این‌جاست که همین قوانین با عناوین فریبنده‌ا‌ی مثل «عدالت‌خانه» «داد‌گستری» و «دادرسی»، تزیین می‌شوند تا منافع طبقه‌ی حاکم را عنوان «منافع عمومی» جابزنند! بعد هم در دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها به نقل از بزرگان! و اندیشمندان! به جوانان می‌آموزند که شکنجه، اعدام و مجازاتِ‌های وحشیانه‌ی اگرچه انتخاب درستی نیست اما بهترین شیوه‌ برای عدالت‌گستری و پیش‌گیری از جرم و جنایات است!

ادامه دارد…

در بخش بعدی به نقش سازمان‌های سوسیالیستی در پیش‌برد جنبش ضدشکنجه و ضداعدام پرداخته خواهد شد و بحث با راه‌کارها و پاسخ‌های عملی برای سیستم قضایی آتی دنبال خواهد شد.

---

مأمور و معذور یا مأمور و مسئول / ی. کهن

---

 

[۱]  زندان باستیل یکی از دهشتناک‌ترین زندان‌هایی است که در تاریخ بشر ثبت شده‌ است. این زندان حدود ۱۴۷ سال برپا بود تا این‌که در جریان انقلاب فرانسه، در ۱۴ ژوییه‌ی ۱۷۸۹ به تصرف انقلابیون درآمد.

[۲]  ماکسیمیلیان فرانسوا ماری ایزیدور دو روبِسپیر (Maximilien François Marie Isidore de Robespierre) (۱۷۵۸ –‌ ۱۷۹۴) حقوقدان ژاکوبنیست و از اعضای کمون پاریس در جریان انقلاب کبیر فرانسه بود که به‌منظور «درهم‌شکستن توطئه‌ی ضدانقلابیون»، دادگاه انقلاب را تشکیل داد. گفته می‌شود حدود ۱۷ هزار نفر به حکم این دادگاه اعدام شدند و حدود ۱۰ هزار نفر در زندان جان باختند. در ۲۷ ژوییه ۱۷۹۴ خود روبسپیر به همراه ۹۰ دیگر دستگیر و اعدام شدند.

[۳]  لوئی آنتوان لئون دو سن ژوست (Louis Antoine Léon de Saint-Just) (۱۷۶۷–۱۷۹۴) سیاست‌مدار فرانسوی و دوست روبسپیر بود که در صدور حکم اعدام اشخاصی چون دانتون نقش د‌اشت.

[۴] برای نمونه می‌توانید به مقاله «ابزارهای مورد استفاده در مجازات مجرمان در ایران سده‌های میانه» نوشته ا. بهرامی نیا و ا.ر. خضری، همچنین کتاب «مجازات اعدام (منشاء، تاریخ و قربانیان)» نوشته کارل برونو لدر، ترجمه اکبر فلاح‌زاده مراجعه کنید.

[۵]  «مأمور و معذور» یا «مأمور و مسئول»، نقد اقتصاد سیاسی

[۶]  گزارش این واقعه در ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ در جراید منعکس شد: مردم خشمگین رشت ۶ ساواکی را قطعه‌قطعه کردند. گزارش‌های دیگری نیز از این واقعه در دسترس است (ناگفته‌های اشغال ساواک رشت). روزنامه کیهان تصویر جنازه‌ی سرهنگ لهسایی (رئیس ساواک استان گیلان) را که به طرز فجیعی کشته شده بود در صفحه‌ی دوم شماره ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ چاپ کرد.

[۷]  خاطرات شیخ صادق خلخالی، نشر سایه، جلد اول، ص. ۳۵۲. در پشت جلد خاطرات به نقل از خلخالی آمده: «من حاکم شرع بودم و پانصد و چندنفر از جانیان و سرسپردگان رژیم شاه را محاکمه و اعدام کردم و صدها نفر از عوامل غائله‌ی کردستان و گنبد و خوزستان و شماری از عوامل اشرار و قاچاقچیان موادمخدر را هم کشتم و اکنون در مقابل این اعدام‌هایی که کردم، نه پشیمانم و نه گله‌مند و نه دچار عذاب وجدانم.»

[۸]  داستان اعدام آن ۱۱ نفر

[۹] روزنامه‌ی اطلاعات ۲۸ بهمن ۱۳۵۷

[۱۰]  The Lucifer Effect by Philip Zimbardo

[۱۱]  در رابطه با افشای این جنایات یک سری مقاله (در ۱۳ قسمت) ترجمه شده که با عنوان «امپریالیسم فرانسه را بهتر و بیشتر بشناسیم» در دسترس هستند. در بخشی از اعترافات ماموران فرانسوی می‌خوانیم: «… ما کُشتیم. ما قتل‌عام کردیم. ما به زن و بچه‌ی مردم تجاوز کردیم. ما زنان را دزدیده و کودکان بی‌سرپرست را به دست سرنوشت سپردیم. ما بدون دغدغه‌ی خاطر دارایی‌های مردم و ثروت‌های ملی کشور بی‌دفاع را چپاول و غارت کردیم. متأسفانه، شرح دقیق جنایات و چپاول‌گری‌های ما هیچ‌گاه شناخته و تدوین نخواهند شد. اروپائیان چاره‌ای جز سکوت شرمگین در این خصوص ندارند. در پایان باید بگویم که برخلاف ادعاها و اظهارات بسیاری، سیاست استعماری ما هیچ چیز مثبت و سازنده برای مردم مستعمرات و الجزایر نداشته و نخواهد داشت.» به نقل از سخنرانی تاریخی ژان ژورس (Jean Jaurès) در مجلس نمایندگان فرانسه (۱۹۰۸).

[۱۲]  زندان ابوغریب (Abu Ghraib prison) در حوالی بغداد قرار دارد که پس از اشغال عراق (۲۰۰۴)، به‌دست نیروهای ایالات متحده آمریکا افتاد. در سال ۲۰۱۰، به همت بردلی منینگ (اکنون چلسی منینگ) و ویکی‌لیکس تصاویرِی از شکنجه، تحقیر، اذیت و آزار جنسی و روانی زندانیان ابوغریب افشا شد. لینک دسترسی به عکس‌ها از سایت گاردین. سیمون هرش، خبرنگار نیویورکر و جین مایر (Jane Mayer) نویسنده‌ی کتاب «The Dark Side» در رسانه‌ای کردن رسوایی زندان ابوغریب نقش فعالی داشتند. اینان نشان ‌دادند که چگونه دولت‌مردان امریکایی به نام «جنگ علیه تروریسم» به شکنجه‌ی وحشیانه مردم بی‌دفاع عراق، پاکستان و عراق پرداختند.

[۱۳]  پس از یازده سپتامبر، سازمان سیا بازداشتگاه‌های مخفی‌ای را در کشورهای مختلف جهان ایجاد کرد تا در آنجا مظنونان به تروریسم را مورد بازجویی قراردهد. بازداشتگاه گوانتانامو (Guantanamo Bay detention camp) از جمله‌ی این بازداشتگاه‌های نظامی است که در سال ۲۰۰۲، در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در خلیج گوانتاناموی کوبا تاسیس شد. این مرکز هم‌اکنون «کمپ دلتا» نامیده می‌شود. در مجموع ۷۷۹ نفر تا به‌حال این مرکز اعزام شده‌ و بعدتر به سایر مراکز فرستاده شده‌اند. بنابه گزارش دویچه‌‌وله ۲۷ نفر، بدون هیچ حکمی، به مدت ۲۰ سال در بازداشت و زیرشکنجه بوده‌اند.

[۱۴] روزنامه‌ی هم‌میهن اخیراً گزارش مفصلی راجع به قربانیان شکنجه و زندان که در جریان خیزش اخیر دستگیر شدند منتشر کرد. «تروماهای سیاسی و اجتماعی تولید نفرت می‌کند.» سه شنبه، ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

[۱۵]  «هرکه انسانی را بزند و او بمیرد، هرآینه کشته شود» (خروج ۲۱، ۱۲)؛ «و هرکسی که آدمی را بزند که بمیرد، البته کشته شود» (لاویان ۲۴، ۱۷). «و هیچ فدیه به عوض جان قاتلی که موجب قتل است، مگیرید بلکه او البته کشته شود» (اعداد ۳۵، ۳۱)… البته مجازات مرگ صرفاً شامل به کشتن یک انسان بی‌گناه منحصر نمی‌شود. پاسخ توهین به خدا، کفرگویی، جادوگری، زنا و غیره نیز مرگ است: «اگر مردی یافت شود که با زن شوهرداری همبستر شده باشد، پس هردو یعنی مردی که با زن خوابیده است و زن، کشته شوند» (تثنیه ۲۲، ۲۲). آن هم به شیوه‌ی سنگسار: «البته او را به قتل رسان، دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمامی قوم» (تثنیه ۱۳، ۱۰-۱۱). «او را بهتر می‌بود که سنگ آسیایی بر گردنش آویخته شود و در دریا افکنده شود» (مرقس ۹، ۴۲= متی ۱۸، ۶ و لوقا ۱۷، ۲).

به نقل از «مروری بر تاریخ مجازات اعدام از دوران باستان تا به امروز» نوشته ژان-ماری کَربَس، ترجمه رضا ناصحی.

« …و اگر او را با آلت آهنین زد و مُرد، او قاتل است. و قاتل البته کشته شود و اگر او را با دست خود به سنگی زد که از آن کسی کشته شود بزند تا بمیرد وقاتل البته کشته شود و اگر او را به چوبدستی که با آن کسی کشته شود، بزند تا بمیرد و قاتل است و قاتل البته کشته شود ولی خون، خود قاتل را بکشد هرگاه با او برخورد او را بکشد» ( سفر اعداد ۳۱-۳۴) . به نقل از «مجازات اعدام»، ص ۱۰

قرآن، آیه ۴۵ سوره مائده: «و بر آنان – بنی اسرائیل – حکم کردیم که نفس را در قبال نفس چشم را مقابل چشم گوش را به ازای گوش دندان را به جای دندان و هر جراحت دیگری را به مثل آن قصاص دهند.». به علاوه نگاه کنید به سوره‌ی توبه، آیه‌های ۵، ۱۲، ۲۹ و ۱۲۳، سوره نساء، آیه ۸۹، سوره انفال، آیه ۱۲، سوره محمد، آیه ۴، سوره احزاب، آیه ۶۱، سوره‌ی بقره آیه‌های ۱۷۸ و ۱۹۱، سوره مائده آیه‌های ۳۲ و ۳۳ و ۴۵، سوره نور آیه‌های ۲ و ۴، سوره طه آیه ۷۱ و سوره اعراف آیه ۱۲۴ و … (لینک منبع) ماجرای قتل‌عام مردان بنی‌قریظه به حکم پیغمبر، و سر زدن حدود ۷۰۰ یهودیِ اهل بنی قریظه با شمشیر علی. لینک دسترسی به منایع

[۱۶]  به نقل از «تاریخ شکنجه و سخت‌کُشی» نوشته ناصر فکوهی

[۱۷]  Inquisition (انگیزاسیون) در قرن ۱۲ از فرانسه شروع شد. در محاکمات کلیسایی اشخاص به ارتداد، شرک و جادوگری محاکمه و به‌طرز وحشیانه‌ای مجازات می‌شدند. معروف‌ترین قربانی انگیزاسیون گالیله بود. حدود یک قرن بعد در جریان انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) بساط دستگاه انگیزاسیون کلیسای کاتولیک جارو شد.

[۱۸]  پیتر شوستر (Peter Schuster) در کتاب « مجرمان، قربانیان و قدیس‌ها» (Criminals, victims, saints)، ماجرای یکی از بی‌رحمانه‌ترین اشکال اعدام‌ در اروپای اوایل قرن ۱۷ را چنین شرح می‌دهد: «در آن زمان بین کلیسای لوتری و کالوینیستی اختلافات شدیدی برقرار بود… فردی حقوق‌دان به نام هنینگ برابانت که از منتقدین کلیسای لوتری و همکار کلیسای کالوینیست‌ها بود، اعلامیه‌هایی علیه کشیش‌های لوتری ‌نوشت و به این جرم از کلیسا طرد و به‌اتهام «پیمان با شیطان» و مسئول قیام مردمی به همراه طرفدارانش اعدام ‌شد. در ابتدا جلاد شهر انگشت‌های دست راست برابانت را ‌برید، به‌اتهام شهادت دروغین… بعد او را با یک انبردست آتشین داغ ‌زد، آلت تناسلی او را ‌برید و درحالی‌که هنوز زنده بود سینه‌ی او را درید و قلب او را از بدنش در‌‌آورد و با آن به صورت نیمه‌مرده برابانت سیلی ‌زد.»

شوستر می‌نویسد که ادعای کشیش حاکم این بوده است که این نوع اعدام در مقایسه با شکنجه‌هایی که ملعونین و لعنت‌شدگان در جهنم تجربه خواهند کرد هیچ است. به نقل از «اعدام؛ از قرون وسطی تا …»، نوشته وحید وحدت حق

[۱۹]  Torture Museum (Muzeum útrpného práva)

[۲۰]  Anthropocentricism

[۲۱]  Theocentricism

[۲۲]  Cesare Beccaria (۱۷۳۸ –۱۷۹۴)

[۲۳]  روسو در قرارداد اجتماعی نوشته بود: «برای قربانی نشدن به دست قاتل است که خود به قاتل بدل می‌شویم، و پذیرای مرگ می‌شویم… هر تبه‌کاری که به حقوق اجتماعی تعرض کند، با ارتکاب به جرم، به شورشی و خائن به وطن بدل می‌شود و … عضویت در جامعه را از دست می‌دهد… او قرارداد اجتماعی را فسخ کرده، و در نتیجه، دیگر عضوی از دولت (به معنای کل جامعه‌ی متشکل بر مبنای قرارداد اجتماعی) نیست… به عنوان پیمان شکن، باید تبعید شود، یا چون دشمن مردم، به هلاکت رسد.» قرارداد اجتماعی، فصل دوم. به نقل از «مروری بر تاریخ مجازات اعدام از دوران باستان تا به امروز» نوشته ژان-ماری کَربَس، ترجمه رضا ناصحی، ص ۴۸

[۲۴]  بکاریا، جرایم و مجازات‌ها، فصل بیست و هشتم. به نقل از «مروری بر تاریخ مجازات اعدام از دوران باستان تا به امروز» نوشته ژان-ماری کَربَس، ترجمه رضا ناصحی، ص ۴۸-۴۹

[۲۵]  بکاریا، رساله‌ی جرایم و مجازات‌ها، فصل ۱۲. به نقل از «مروری بر تاریخ مجازات اعدام از دوران باستان تا به امروز» نوشته ژان-ماری کَربَس، ترجمه رضا ناصحی، ص ۵۰

[۲۶]  بکاریا، جرایم و مجازات‌ها، فصل ۲۸: «بیشترین تأثیر بر روح آدمی نه از شدت مجازات، بلکه از درازمدت بودن آن به دست می‌آید. قوی‌ترین مانع برای پایان دادن دادن به جرم و جنایت، نه مراسم هولناک، امّا آنی مرگ تبهکار، بلکه رنج و عذاب انسان محروم از آزادی است که به حیوان بارکشی بدل گشته و بهای آسیبی را که به جامعه زده با فرسودگی‌اش می‌پردازد.» به نقل از «مروری بر تاریخ مجازات اعدام از دوران باستان تا به امروز» نوشته ژان-ماری کَربَس، ترجمه رضا ناصحی، ص ۵۱

[۲۷]  ژاک پیر بریسو (Jacques Pierre Brissot de Warville) نویسنده‌ی کتاب مرجع «تئوری قوانین کیفری» (۱۷۸۱).

[۲۸]  Jeremy Bentham  بنیانگذار نظریه‌ی اصالت سودمندی و نویسنده‌ی کتاب «تئوری قوانین جزایی» است. بنتامیست‌ها، نقش زیادی در اصلاح قوانین جزایی، قوانین مربوط به رفتار با حیوانات، همجنس‌گرایی، حق رای و غیره داشتند.

[۲۹]  بکاریا حکم مرگ را در دو حالت مجاز می‌شمرد: «نخست، اگر با وجود حبس او [مجرم]، هنوز چنان مناسبات و نیرویی داشته باشد که بتواند امنیت ملت را تهدید کند، و [دوم]، اگر وجود او بتواند انقلابی خطرناک علیه دولت مستقر برانگیزد… [اگر]  کشتن او بهترین راه یا تنها وسیله‌ی بازداشتن دیگران از ارتکاب جنایت باشد، می‌شود مجازات مرگ را عادلانه و ضروری دانست.» به نقل از «مروری بر تاریخ مجازات اعدام از دوران باستان تا به امروز» نوشته ژان-ماری کَربَس، ترجمه رضا ناصحی، ص ۵۳

[۳۰]  از نامه‌ی ۲ دسامبر ۱۷۷۰ ولتر به فیلیپ مادلن. او افزود: «اگر راه دیگری برای نجات جان بسیاران دیگر نباشد، اعدام می‌تواند مفید باشد؛ به همین دلیل است که سگ هار را می‌کشیم». به‌علاوه ولتر در سال ۱۷۶۴ «فراخوان به سرکوب از طریق اعدام» را منتشر کرد! به نقل از «مروری بر تاریخ مجازات اعدام از دوران باستان تا به امروز» نوشته ژان-ماری کَربَس، ترجمه رضا ناصحی، ص ۵۳-۵۴

[۳۱]  Duport

[۳۲]  Pétion

[۳۳]  قوانین کیفری سال ۱۷۹۱، (بند اول، ۱ و ۲): «[مجازات مرگ] فقط محرومیت از زندگی است، بی‌آنکه شکنجه‌ای بر محکوم اعمال شود.» به نقل از «مروری بر تاریخ مجازات اعدام از دوران باستان تا به امروز» نوشته ژان-ماری کَربَس، ترجمه رضا ناصحی، ص ۶۰

[۳۴]  در فرانسه‌ی قرن ۱۸ اگر محکوم به مرگ از اشراف بود، سرش را با شمشیر از تنش جدا می‌کردند؛ و اگر از طبقات پایین بود، دار زده می‌شد و یا زنده در آتش می‌‌سوخت. گاهی هم دست و پای او را به‌ چهار اسب می‌بستند و آن‌چنان می‌کشیدند که چهار شقه می‌شد. در ۱۰ اکتبر ۱۷۸۹ دکتر ژوزف گیوتیَن به مجلس پیشنهاد داد تا از دستگاه مدرنی ــ که بعدتر به نام خود او معروف شد ــ برای اجرای حکم مرگ استفاده کنند. او در مزیت گیوتین گفت که دستگاه او فقیر و غنی را به‌یکسان و بدون درد می‌کشد. سه سال بعد از پیشنهاد دکتر گیوتین، مجلس لایحه‌ای را تصویب کرد که به‌موجب آن کلیه‌ی محکومان به مرگ می‌بایست توسط دستگاه مجازات شوند (۳۰ ژوئن سال ۱۷۹۱). به این ترتیب سفارش ساخت آن به یک پیانوساز آلمانی به نام توبیاس اشمیت داده شد. گفته می‌شود که در فاصله سال‌های ۱۷۹۳ تا ۱۷۹۴ بیش از ۲۰ هزار نفر با گیوتین به قتل رسیدند. ۱۰ سپتامبر سال ۱۹۷۷ آخرین روزی بود که از این دستگاه در فرانسه استفاده شد.

[۳۵]   The Last Day of a Condemned Man (1829)نخستین بار با اسم مستعار و سه سال بعد با مقدمه‌ای در باره‌ی ضرورت لغو حکم اعدام، با نام اصلی نویسنده منتشر شد. این کتاب توسط مترجمان مختلف از جمله محمد قاضی، بابک مدنی، رامین رضوی، و بنفشه فریس آبادی به فارسی برگردانده شده‌است. در ترجمه‌ی قاضی، مقدمه‌ی هوگو وجود ندارد حال آنکه در ترجمه‌ی فریس آبادی موجود ‌است. به این معنی ترجمه‌ی جدید حاوی سه متن است: «آخرین روز یک محکوم»، «کلود بی‌نوا (ولگرد)» و «مقدمه‌ی نویسنده».

[۳۶]  ویکتور هوگو، کلود ولگرد، ترجمه محمد قاضی، ص ۳۷.

[۳۷]  ویکتور هوگو، کلود ولگرد، ترجمه محمد قاضی، ص ۴۷.

[۳۸]  او مرد میان‌سالی است که به جرم دزیدن یک قرص نان به پنج سال زندان با اعمال شاقه محکوم شد ولی پس از نوزده‌سال از زندان آزاد شد. او در اوج بی‌کسی، بی‌پناهی و درماندگی به خانه‌ی کشیشی پناه می‌برد. او نیمه شب ظروف نقره‌ی کشیش را می‌دزد و در حال فرار توسط ژاندارم‌‌ها دستگیر می‌شود. او ادعا می‌کند که آنها را کشیش به او داده است. پس به نزد کشیش ‌آورده‌می‌شود و او ادعاهای وی را تایید می‌کند. او آزاد می‌شود و زندگی شرافتمندانه‌ای را پیشه می‌کند و به یک انسان مفید تبدیل می‌شود. ادامه ماجرا را می‌توانید در لینک ژان والژان (ویکیپدیا) بخوانید.

[۳۹]  بنا به آخرین آمار ارائه شده توسط سازمان عفو بین‌الملل، ایران بعد از چین رکورددار اعدام در جهان است. تنها در سال گذشته، بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در ایران صورت گرفته‌اند (لینک دسترسی).

[۴۰]  به نقل از «تاریخ شکنجه و سخت‌کُشی» نوشته‌ی ناصر فکوهی

[۴۱]   این اتفاق در دوره‌ی حکومت الیزابت پترونا  Elizabeth Petrovnaافتاد. در واقع او تا پایان عمر (۱۷۶۲) حاضر نشد پای هیچ حکم اعدامی امضا بگذارد. (این واقعه هم توسط منابع روسی از جمله مقاله‌ی Elena Marasinova  نیز واحد مطالعاتی زنان، در دانشگاه کینگز (بریستول، انگلستان) و هم‌چنین ویکیپدیا تأیید شده ‌است.

[۴۲]  برای اطلاع دقیق‌تر از کم‌و‌کیف این تحولات تاریخی می‌توانید به «مجازات اعدام»، صفحات ۷۲-۷۷ مراجعه کنید.

[۴۳]  متن «کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد» ترجمه ن. نوریزاده

[۴۴]  کنوانسیون ضدشکنجه در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴، طی قطعنامه شماره ۴۶/۳۹، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. این کنوانسیون در ۲۰ ژوئن ۱۹۸۷ یعنی پس از اینکه بیست دولت مفاد آن‌را در مراجع قانونگذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرایی پیدا کرد. کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۳۳ ماده در ۳ بخش تدوین شده است. این کنوانسیون بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت‌های دولت‌ها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته‌ی منع شکنجه و وظائف آنها را توضیح داده است. بنابر آماری که سازمان ملل در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۰۲ در مورد کلیه‌ی کشورهای عضو که ۱۲ سند مهم بین‌المللی این نهاد را امضاء کرده‌اند، آمده که از مجموعه‌ی ۱۸۹ کشور عضو، ۱۲۸ کشور کنوانسیون ضدشکنجه را امضاء کرده‌اند که ایران جزوشان نیست.  متن این سند با برگردان ن. نوریزاده

[۴۵]  قانون حَمورابی (Code of Hammurabi) به دستور حمورابی، ششمین پادشاه اولین سلسله‌ی شاهان بابل نوشته شد و شامل ۲۸۲ ماده است. قوانین حمورابی به زبان اکدی و به خط میخی بر یک ستون بازالت به ارتفاع ۲٫۵ متر حک شده‌ است. گفته می‌شود که این قوانین که در طول سلطنت حمورابی (۱۷۹۲–۱۷۵۰ پیش از میلاد) جاری بوده، از جانب مردوخ بر او نازل شده است. قانون حمورابی در سال ۱۹۰۱ پیدا شد و هم‌اکنون در موزه‌ی لوور پاریس نگه‌داری می‌شود. ترجمه‌ی آن در سال ۱۹۰۲ منتشر شد. لیست قوانین در ویکیپدیا در دسترس است.

[۴۶]  سابقه‌ی تاریخی Manava-Dharmaśāstra را به ۱۰۰۰ سال پیش از میلاد نسبت می‌دهند. این قانون که به خط سانسکریت نوشته شده، در سال ۱۷۷۶ به انگلیسی ترجمه شد.

[۴۷] Roth, Mitchel P., “An Eye for an Eye”, a Global History of Crime and Punishment, 2014, p. 10

[۴۸]  البته در بعضی از کشورها ـ مثل ایران – که مستعمره به‌حساب نیامده‌اند قوانینی مثل کاپیتولاسیون در دوره‌ی سلطنت پهلوی وجود داشت که به موجب آن امریکایی‌های ساکن ایران در صورت ارتکاب جرم مستوجب مجازات‌های مندرج در قوانین ایران نمی‌شدند.

[۴۹]  نمونه‌ی آپارتاید نژادی را در افریقای جنوبی داشتیم که در آن قوانین مربوط به سفیدان با سیاهان متفاوت بود. نمونه‌ی آپارتاید جنسیتی، نابرابری حقوقی زنان و مردان در برابر قانون جمهوری اسلامی ایران است. نمونه‌ی آپارتاید قشری، دادگاه ویژه‌ی روحانیت است که قوانین قضایی ویژه‌ای را به یک قشر از جامعه تخصیص داده‌است.

[۵۰]  این به معنی نادیده‌گرفتن نقش تأثیرگذار عوامل تاریخی، فرهنگی و غیره بر نظام قضا و جزا نیست؛ بلکه تأکید بر عوامل تعیین‌کننده‌ی اصلی یعنی «مبارزه‌ی طبقاتی» است.