نسخه‌ی پی‌دی‌اف: Y. Kohan – Reds and death penalty
اشاره
در دو مطلب پیشین («مامور و معذور یا…» و «چرا شکنجه و اعدام؟») ضمن مرور تاریخچه‌ی شکنجه و اعدام، نگاهِ گذرایی نیز به دلایل اجرای آنها و سیر پاگیری جنبش ضدشکنجه و اعدام داشتم که با اشاره به نقش متفکرانِ اجتماعی و نویسندگانِ ادبی خاتمه یافت. در نوشتار حاضر، تجارب کمون پاریس و انقلاب اکتبر ـ به عنوان دو جنبش سوسیالیستی انقلابی که به قدرت سیاسی دست یازیدند ـ حول همین موضوع مورد بحث قرار می‌گیرند.
انقلابیون چه نقشی در پیشرفت یا پس‌رفت جنبش ضدشکنجه و اعدام ایفا کردند؟ آنها برای نظام سیاسی موردنظرشان – که مدعی انسان‌محوری، آزادی‌خواهی، برابری‌طلبی و عدالت‌جویی بود ـ چه «سیستم مجازات»ی رابرگزیدند؟ آیا آنها نیز مجازات‌های مشابهی را علیه ستم‌گران، جنایت‌کاران، قاتلان و مخالفان سیاسی-عقیدتی روا داشتند؟ آیا تحت‌نام «دفاع از حاکمیت ملی»، «جنگ ضدمیهنی»، «حفظ دستاوردهای انقلاب» و غیره، دولت سرکوبگر دیگری مستقر و با مزیّن کردن اعدام به پسوند «انقلابی» از آن دفاع کردند؟
مقدمه
شکنجه و مجازات مرگ، آن هم به حکم قانون، سابقه‌ی تاریخی دیرینه دارد. در قانون حمورابی، این اولین قانون مکتوب که در دوره‌ی ششمین پادشاه بابل وضع شد (قرن ۱۸ پیش از میلاد)، ۲۵ جرم مستحقِ مجازات مرگ بود. در ادیان غیرابراهیمی (مثل آیین زردتشت،)[۱] و ادیان ابراهیمی نیز شاهد احکام مشابهی بسیار بوده و هستیم.[۲]
سابقه‌ی نخستین مخالفت علنی و ثبت شده‌ی تاریخی با شکنجه و اعدام، به مونتسکیو[۳] و انتشار کتاب روح‌القوانین[۴] (۱۷۴۸)، در عصر روشنگری (رنسانس یا نوزایی) برمی‌گردد.[۵] به این معنی پاگیری جنبش ضدشکنجه و ضداعدام فقط محصولِ طبیعیِ گذرِ زمان، تکامل فرهنگی و پیشرفت تکنولوژی،[۶] یا محصول نازک‌طبعی و رقیق‌القلبی این یا آن قوم و ملت،[۷] یا رشد عواطفِ انسانی و همبستگیِ نوعی[۸] و یا تکامل عقلی و منطقی انسان مدرن نبود؛[۹] بلکه همچنین محصول استقرار وجه‌تولیدی کاپیتالیستی و پاگیری یک طبقه‌ی نوظهور و رزمنده به نام بورژوا هم بود که بنا به ضرورت تاریخی و فراهم آوردن شرایط رشد و توسعه‌ی خود پرچم مبارزه علیه بنیادهای کهن و قوانین و احکام دست‌وپاگیرِ قرون وسطاییِ جوامع فئودالی را برافراشت. جنبشی که لغو شکنجه و اعدام را به همراه سایر مطالبات ـ از جمله خاتمه‌دادن به حاکمیت دین و دخالت آن در دولت، پایان‌بخشیدن به اقتدارگرایی سلطنتی، خواست جمهوریت، آزادی اندیشه و غیره ـ پی‌گیرانه دنبال کرد؛ جنبشی که اروپا و بعدتر امریکا را در فاصله‌ی سال‌های ۱۶۷۵-۱۷۸۹ شدیداً به لرزه در آورد؛ به‌نحوی که انقلاب‌های انگلستان (۱۶۸۹-۱۶۸۸)،[۱۰]انقلاب امریکا (۱۷۸۳-۱۷۷۵)،[۱۱] انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹)، انقلاب هائیتی (۱۷۹۱)[۱۲] و… ترجمان سیاسی آن شدند. به این اعتبار، عصر روشنگری ـ برخلاف باور رایج ـ به خردگرایی، آزاداندیشی و سکولاریسم محدود نماند، بلکه فراتر رفت و سرمنشاء جنبش‌های فکری، فلسفی، ادبی، هنری و سیاسی متنوع شد که تا اواخر قرن هیجده ادامه داشت.
انقلاب کبیر فرانسه
در «روز سنت بارتلمی»[۱۳] سال ۱۵۷۲، به فرمان شارل نهم پادشاه وقت فرانسه، حدود ۷۰ هزار نفر از پروتستان‌های فرانسوی (کالوینیستها) به قتل رسانده شدند.
تا قرن ۱۸ اگر محکوم به مرگ از اشراف بود، سرش را با شمشیر از تن جدا می‌کردند؛ و اگر از طبقات پایین بود، دارش می‌زدند یا زنده در آتش می‌‌سوزاندند. گاهی هم دست و پای او را به چهار اسب می‌بستند و آن‌قدر می‌کشیدند تا چهار شقه شود.[۱۴] انزجار از این شیوه‌های وحشیانه‌ی مجازات، دکتر ژوزف گیوتین را برانگیخت تا به مجلس فرانسه پیشنهاد دهد تا از دستگاه مدرنی ــ که خود طراحی کرده بود ــ برای اجرای احکام مرگ استفاده شود (۱۰ اکتبر ۱۷۸۹). او در مزیت گیوتین گفت که این دستگاه فقیر و غنی را به‌یکسان و بدون درد می‌کشد و کراهت شیوه‌های پیشین را ندارد! سه سال بعد (۳۰ ژوئن سال ۱۷۹۱)، مجلس مؤسسان فرانسه لایحه‌ای را تصویب کرد که به‌موجب آن کلیه‌ی محکومان به مرگ می‌بایست توسط گیوتین مجازات می‌شدند. پس سفارش ساخت آن به یک پیانوساز آلمانی به نام توبیاس اشمیت داده شد.
پس از سرنگونی امپراتوری فرانسه و پیروزی انقلاب و اعلام جمهوری اول (۲۲ سپتامبر ۱۷۹۲)، جدال بر سر قدرتِ سیاسی میان گروه‌های مختلف شدت گرفت. نهایتاً از میان گروه‌های رقیب (سلطنت‌طلبان طرفدار لویی شانزدهم، مشروطه‌طلبان و جمهوریخواهانِ ژیروندن‌یست و ژاکوبن‌ها[۱۵])، جمهوری خواهان انقلابی (ژاکوبن ها) موفق شدند تا به رهبری ماکسیمیلیان روبسپیر قدرت سیاسی را تصرف (۵ سپتامبر ۱۷۹۳) و دوران معروف به ترور را در فرانسه حاکم کنند (۱۷۹۳-۱۷۹۴). در این یک سال آنها بیش از ۱۶ هزار نفر را در ملأ عام با گیوتین گردن زدند.[۱۶] این اعدام‌ها که با احساساتِ تندِ روحانی‌ستیزی همراه بودند، به انتقامِ قتل‌عامِ کالوینیستها صورت گرفتند. ژاکوبن ها نه‌تنها روحانیون بلکه امثال «ژرژ دانتون»[۱۷] و شیمیدان پرآوازه «آنتوان لاووازیه»[۱۸] را نیز سرزدند.
به این معنی می‌شود گفت که انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) زایش‌گاه پدید‌ه‌ای به نام «اعدام انقلابی» بود که با اجرای اعدام‌های گسترده، با انگیزه‌ی عقیدتی-سیاسی همراه شد. به‌علاوه در طی همین انقلاب بود که صدور احکام مرگ توسط نهادِ «دادگاه انقلاب»، به دنبال محاکمه‌های چند دقیقه‌ای، علیه «ضدانقلابیون»، متهمان به «خیانت»، عاملان و آمران خشونت، غارت و جنایت رایج شد. ضمناً «حکومت ترور»، با جایز شمردن شکنجه به‌منظور اعتراف‌گیری (از مظنونان به خیانت) پدیده‌ی را پایه‌گذاری کرد که بعدتر به «ترور دولتی» معروف شد.
با کودتای ۱۸ برومر (۱۷۹۹) و به‌قدرت‌رسیدن ناپلئون بناپارت بسیاری از رهبران انقلاب ـ از جمله روبسپیر ـ دستگیر و اعدام شدند. ۸۲ سال بعد، پس از فرازوفرودهای بسیار، بر بستر چنین شرایطی، «کمون پاریس»، یعنی نخستین تجربه‌ی مبارزاتی کارگران برای استقرار یک حکومت سوسیالیستی، در زمان حیات کارل مارکس پاگرفت؛ تجربه‌ی ارزشمندی که به عنوانِ نخستینِ نمونه‌ی «دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا» در تاریخ ثبت شد.
کمون پاریس
پس از شکست ناپلئون سوم (لویی بناپارت) از پروس (۱۸۷۰) و محاصره‌ی چهارماهه‌ی پاریس توسط نیروهای دشمن، کارگران به پاخاستند و با تشکیل میلیشیای مسلح ـ موسوم به گارد ملی ـ اداره‌ی شهرهای پاریس (۱۸ مارس)، لیون (۲۲ مارس)، مارسی (۲۳ مارس)، ناربون (۲۴ مارس)، تولوز (۲۵ مارس)،… را به‌دست گرفتند.
در انتخابات شهر پاریس، یک شورای ۹۳ نفره (متشکل از ژاکوبن‌ها، سوسیالیست‌ها، بلانکیست‌ها، آنارشیست‌ها و غیره) به رهبری «لوئی آگوست بلانکیِ»[۱۹] سوسیالیست برگزیده شد تا اهداف و تصمیمات «کمون پاریس» را به پیشبرد.
از جمله اقدامات انقلابی‌ای که کمون پاریس در طول عمر کوتاهش (کم‌تر از ۶۰ روز)انجام داد، الغای حکم اعدام و سوزاندن گیوتین‌ها و ابزارهای شکنجه بود.[۲۰] پس از شکست کمون، شکنجه و اعدام بار دیگر توسط دولت‌های بورژوازی به اجرا گذاشته شد. نیروهای دولتی پاریس علاوه بر کشتار حدود ۳۰ هزار تن از شهروندان حامی کمون، حدود ۹۰۰ کمونارد را در پای دیواری ـ که بعدها به دیوار کموناردها معروف شد ـ تیرباران کردند، ۵۰ هزار نفر را به دارزدند و حدود ۷۰۰۰ نفر را به تبعید فرستادند.
استفاده از گیوتین تا حدود دو سده بعد در فرانسه قانونی ماند و نهایتاً در ۱۰ سپتامبر ۱۹۷۷ مجازات مرگ در فرانسه لغو شد.
انقلاب کبیر روسیه
امپراتور الیزابت پترونا (۱۷۴۱-۱۷۶۲)[۲۱] حاضر نشد تا امضای خود را پای هیچ حکم اعدامی بگذارد؛ به این ترتیب مجازات مرگ عملاً در دوره‌ی حاکمیت او لغو شد، بی‌آن‌که قانوناً ممنوع شده‌باشد. کاترین دوم ملقب به کاترین کبیر که بلافاصله بعد از الیزابت فرمانروای روسیه شد و تا ۳۴ سال در این سمت باقی بود، طی نامهای به کمیسیون قانون‌گذاری روسیه، خواهان لغو قانونی شکنجه و اعدام شد (۱۷۶۷). گفته می‌شود که او این کار را تحتِ تأثیر اندیشه‌ها و مباحثات فلاسفه و اندیشمندان عصر روشنگری فرانسه ـ مانند مونتسکیو، بکاریا و دیگران ـ انجام داده بود.[۲۲] البته تعداد چشمگیری از روشنفکران و نویسندگان روسیه‌ی تزاری (از جمله فئودور داستایفسکی و لئو تولستوی) نیز با شکنجه و اعدام مخالف بودند.[۲۳]
پس از تشکیل حزب کارگر سوسیال‌دموکرات روسیه (۱۸۹۸ RSDLP)، خواست لغو اعدام و گنجاندن این مطالبه در برنامه‌ی سیاسی حزب، در دومین کنگره‌ی حزب، جلسه‌ی هفدهم، توسط بروکره (Brouckère) مطرح شد (۱۹۰۳).[۲۴] پیشنهاد با فریاد اعتراض یکی از نمایندگان روبرو شد: «پس نیکُلای دوم [تزار روس][۲۵] چی؟». در رأی‌گیری نهایی این پیشنهاد رأی نیاورد و در نتیجه کنار گذاشته شد.
پس از سرنگونی تزار نیکلای دوم (۲۷ فوریه‌ی ۱۹۱۷) دولت موقت به ریاست کرنسکی تشکیل شد (۲ مارس ۱۹۱۷) که تا مدتِ هشت ماه، اداره‌ی جامعه را به‌عهده داشت. از آنجا که خواستِ لغو مجازات اعدام از حمایت اکثر سازمانهای سیاسی و طیف وسیعی از روشنفکران و مردم عادی برخوردار بود، دولت موقت آن‌را لغو کرد (۱۲ مارس)؛ البته پس از حدود چهار ماه بعد (۲۱ ژوییه) آن‌را برای جرایم جنگی، آن‌هم در جبهه‌های جنگ خارجی، قابل‌اجرا دانست که با مخالفت زیادی روبرو شد.[۲۶] از جمله لنین در مقاله‌ای تحت عنوان «درس‌های انقلاب» (اواخر ژوئن ۱۹۱۷) نوشت:
«…هدف توده‌هاى کارگر و دهقان وقتی انقلاب می‌کردند چه بود؟ … انتظار آنها آزادى، صلح، نان و زمین بود. ولى حالا چه می‌بینیم؟ به جاى آزادى، همان استبداد سابق بر‌گشته، مجازات اعدام براى سربازان در جبهه‌ها مقرر شده، دهقانان به جرم تصاحب خودسرانه‌ی املاکِ مالکانى که معلوم نیست خودشان کجا هستند تحت تعقیب قرار گرفته، چاپخانه‌هاى روزنامه‌هاى کارگرى به تاراج رفته، روزنامه‌هاى کارگرى بی‌محاکمه توقیف شده،و بلشویک‌ها اغلب بدون هیچ اتهامى ـ یا صرفا با اتهاماتى واهى ـ بازداشت شده‌اند… سرمایه‌داران روزبه‌روز گستاخ‌تر می‌شوند، آنها کارگران را بیرون و به خیابان پرت می‌کنند، آن‌هم موقعی که مردم از قحطیِ ارزاق به‌شدت در مضیقه‌اند.»[۲۷]
پس از به قدرت رسیدن بلشویک‌ها (اکتبر ۱۹۱۷)، مجازات مرگ به فرمان «کنگره‌ی سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان» و در غیاب لنین لغو شد (۷ نوامبر ۱۹۱۷).[۲۸] تروتسکی در رابطه با صدور این دستور نوشت:
«به ابتکار رفیق کامنف، قانون مجازات اعدام سربازان که توسط کرنسکی وضع شده بود، لغو شد. دیگر دقیقاً به‌خاطر ندارم که کامنف کجا این پیشنهادِ اصلاحی را داد؛ احتمالاً در کمیته‌ی نظامی انقلاب و ظاهراً صبح روز ۲۵ اکتبر بود. یادم هست که در حضور من بود و من مخالفت نداشتم. لنین هنوز آنجا نبود. ظاهراً قبل از ورود او به اسمولنی (Smolny) بود. وقتی از این نخستین مصوبه باخبر شد، عصبانیتش حد و مرز نداشت. او چندبار تکرار کرد: “این دیوانگی است. چگونه می‌توانیم بدون شلیک تیر انقلاب کنیم؟ آیا فکر می کنید بدون سلاح می‌توانید در برابر دشمنان‌تان بایستید؟ درآن‌صورت چه اقدام سرکوبگرانه‌ای در اختیار خواهید داشت؟ حبس؟ در جریان جنگ بورژوایی که همه‌ی احزاب به پیروزی امیدبسته‌اند، چه کسی به حبس اهمیت می‌دهد؟… این [تصمیم] اشتباه است.[نشانی از] یک ضعف غیرقابل‌قبول، یک توهم صلح‌طلبانه” است. بعد پیشنهاد داد تا فوراً لغو شود. ما به او گفتیم که این تأثیر فوق‌العاده نامطلوبی به همراه خواهد داشت. سرانجام یکی گفت: بهترین کار این است که فقط زمانی به شلیک تیر اقدام کنیم که چاره‌ی دیگری نباشد. و بحث همین‌جا خاتمه یافت.»[۲۹]
در دسامبر ۱۹۱۷ کمیسیون مبارزه علیه ضدانقلاب، جاسوسی و خراب‌کاری (چکا یا وچکا) که در همان ماه شده بود اجازه یافت تا اعدام را در رابطه با ضدانقلابیون، جاسوسان و خراب‌کاران به مورد اجرا بگذارد. این اقدام بلشویک‌ها ـ که با استناد به شرایط ویژه‌ی کشور توجیه می‌شدـ با مخالفت‌های سوسیال‌دموکرات‌های روسی و آلمانی مواجه شد. لنین در جواب به آنها ـ در سخنرانی خود در اولین کنگره‌ی نیروی دریایی روسیه (دسامبر ۱۹۱۷) – گفت:
«اتهام‌زنی به ارتکاب وحشت (Terror) و خشونت بر سر ما سرریز می‌شود، ولی ما از آنها استقبال می‌کنیم. ما اذعان می‌داریم که آنارشیست نیستیم و درصدد تشکیل یک دولت هستیم. اما باید دولت کاپیتالیستی داغان و قدرت سرمایه‌داران نابود شود… تا همین اواخر، قدرت در دست پادشاهان و سرسپردگان بورژوازی بود. کلیه‌ی تلاش‌ها و سیاست‌های آنها در خدمت اِعمالِ جبر به توده‌ها بود. در تقابل ما می‌گوییم: یک [مرکزِ] قدرتِ سفت‌وسخت باید وجود داشته‌باشد، اِعمال جبر نیز لازم است اما ما آن را متوجه‌ی تعداد انگشت‌شماری از سرمایه‌داران و طبقه‌ی بورژوا خواهیم کرد. ما همواره با اِعمال جبر علیه هرگونه تلاش – آن‌هم تلاش‌های بی‌آینده و دیوانه‌واری که علیه قدرتِ دولتِ شوراها صورت می‌گیرد خواهیم ایستاد. در هر صورت، مسئولیت اقدامات ما با همان کسانی خواهد بود که به مقاومت [علیه ما] دست می‌زنند.»[۳۰]
به دنبال آن، در ۲۱ فوریه ۱۹۱۸، لنین طی فرمانی که به تأیید کمیساریای شورای مردمی رسیده بود، متنی را با عنوان «میهن سوسیالیستی در خطر است!» منتشر کرد که در آن از جمله قید شده بود:
«میلیتاریسم آلمانی قصد دارد تا کارگران و دهقانان روسی و اوکراینی را خفه کند، زمین را به مالکان، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را به بانکداران، و قدرت را به شاه بازگرداند. ژنرال‌های آلمانی درصدند تا “نظم” خود را در پتروگراد و کیف برقرار کنند. جمهوری سوسیالیستی شوروی در خطر جدی است… کارگران و دهقانان پتروگراد، کیف، و همه‌ی شهرها، دهکده‌ها و ده‌کوره‌هایی که در امتداد خط تازه‌ی جبهه قراردارند باید گردان‌هایی را برای حفر خندق، زیرنظر و هدایت متخصصان امور نظامی بسیج کنند… آنانی که سرپیچی می کنند باید تیرباران شوند. کلیه‌ی نشریاتی که مخالفِ دفاع انقلابی هستند و بغل بورژوازی آلمان می‌ایستند و یا می‌کوشند از تهاجم گروه‌های امپریالیستی برای سرنگونی حکومت شوروی بهره ببرند، باید سرکوب شوند… عوامل دشمن، سودجویان، غارتگران، خراب‌کاران، آژیتاتورهای ضدانقلابیون و جاسوسان آلمانی باید درجا تیرباران شوند.»[۳۱]
در ۹ اوت ۱۹۱۸، لنین از فرمان درهم‌شکستن مقاومتِ ضدانقلابیون و غیره فراتر رفت و در نامه‌اش به فیدروف[۳۲] صراحتا نوشت:
«روشن است که آشوبِ گارد سفید دارد در نیژنی [یک از شهرهای بزرگ روسیه] تدارک داده می‌شود. بایدهمه‌ی تلاش‌تان را به‌کار گیرید، سه نفر که قدرت [اِعمال] دیکتاتوری دارند (خودت، مارکین و یکی دیگر) را انتصاب کنید و فوراً وحشت‌آفرینی دسته‌جمعی Mass Terror)) سازمان دهید، صدها فاحشه را که به سربازان، افسران سابق و امثالهم سرمستی می‌بخشند، تیرباران و تبعید کنید. بدون یک دقیقه تأخیر… باید با تمام توانت اقدام کنی، [آن‌هم از طریق] بازرسی‌های گسترده، حکم اعدام برای اختفای تسلیحات، تبعید دسته‌جمعی منشویک‌ها و افراد غیرقابل‌اعتماد…»[۳۳]
بعدتر لنین طی مقاله‌ای تلاش کرد تا توضیح تئوریکی برای وظایف دولت پرولتری (دیکتاتوری پرولتاریا) ارائه دهد. او در آنجا نوشت:
«از طرف دیگر، درک این مسئله دشوار نیست که در هر گذار از کاپیتالیسم به سوسیالیسم،اِعمال دیکتاتوری به دو دلیل پایه‌ای یا در طول دو کانال اصلی ضرورت پیدا میکند؛ اولاً، پیروزی بر کاپیتالیسم بدون سرکوب بی‌رحمانه‌ی مقاومتِ استثمارگرانی که به‌یکباره از ثروت، و از مزایای سازمان و دانش خود محروم نخواهند شد، میسّر نیست… ثانیاً، هر انقلاب بزرگ به‌طور عام، و هر انقلاب سوسیالیستی به‌طور خاص، حتی اگر درگیر جنگ خارجی نباشد، تصورش هم نمی‌رود که از جنگ داخلی ـ یعنی جنگ بین نیروهای درون کشوری – درامان بماند. جنگ داخلی، از جنگ خارجی به‌مراتب ویرانگرتر است… این عناصر مخرّب نمی‌توانند خود را به صورت دیگری غیر از افزایش جرم، خراب‌کاری،رشوه، سودجویی و همه‌گونه اعمال خشونت‌بار “بروز دهند”. از بین بردن این‌ها محتاج زمان و یک مشت آهنین است… قدرت دولت شوراها (سوویت) چیزی به‌جز شکلِ سازمانیِ دیکتاتوری پرولتاریا نیست… به هر حال دیکتاتوری حرف بزرگی است و حرف‌های بزرگ را نباید بی‌احتیاطانه به‌کار برد. دیکتاتوری یک حکومت آهنین است، حکومتی که در رابطه با سرکوب هم استثمارگران و هم خراب‌کاران با سرعت، جسارت انقلابی و بی‌رحمی عمل می کند. اما حکومت ما بیش از حد ملایم است، غالباً شبیه ژله است تا آهن… اگر آنارشیست نیستیم باید اعتراف کنیم که [تشکیل] دولت ـ یا اعمال اجبار ـ برای گذار از کاپیتالیسم به سوسیالیسم ضروری است. شکلِ این اجبار توسط درجه‌ی رشد آن طبقه‌ی انقلابی معین و نیز شرایط خاص تعیین می‌شود… بنابراین، در اساس مطلقاً هیچ‌گونه تناقضی بین دموکراسی دولت شوراها (که سوسیالیستی است) و قدرت دیکتاتورمآبانه‌ای که توسط افراد اِعمال می‌شود، وجود ندارد. تفاوت بین دیکتاتوری پرولتاریا و دیکتاتوری بورژوایی در این است که اولی علیه اقلیت استثمارگر و به نفع اکثریت استثمار شده عمل میکند و اینکه این کار را از طریق افراد به پیش می‌برد – نه تنها توسط مردمان کارگر و استثمار شده، بلکه توسط سازمان‌هایی که به گونه‌ای ساخته شده‌اند که مردم را به فعالیت‌های تاریخ ساز ترغیب کنند. (سازمان های سوویتی [شوروی] از این دست هستند.)»[۳۴]
در کنگره‌ی پنجم شوراهای سراسر روسیه(ژوییه‌ی ۱۹۱۸)، اس.آر.های چپ و منشویک‌ها خواستار گنجاندن لغو مجازات اعدام در دستورکارِ کنگره شدند. از طرف اس.ار ها ماریا اسپیریدونوا و از طرف منشویک‌ها مارتف سخنرانی کردند و به‌تندی اعمال تروریستی بلشویک‌ها را مورد نقد قرار دادند؛ ازجمله مارتف گفت:
«رفقای کارگر شما با همین کلمات [مرگ بر مجازات مرگ] بارها در روزهای لعنتی تزاریسم به خیایان آمدید. همین کلمات در روزهای شکوهمند فوریه‌ی ۱۹۱۷ طنین‌انداز شدند، آن‌گاه که یوغِ ستم دیرینه گسسته شدند و حکومت انقلابی برای نخستین‌بار اعلام کرد: مجازات مرگ لغو می‌شود… کنگره‌ی انترناسیونال سوسیالیستی که در سال ۱۹۱۰ در کپنهاگ برگزار شد تصمیم گرفت تا علیه مجازات وحشیانه‌ی اعدام در همه‌ی کشورها مبارزه کند. انترناسیونال سوسیالیستی اذعان داشت که سوسیالیست‌ها هرگز، تحت هیچ شرایطی نباید خود را با کشتار خونسردانه‌ی افراد غیرمسلح،آن‌هم با فرامین دولتی ـ چیزی که به عنوان مجازات اعدام شناخته می‌شود ـ راضی کنند. این قطعنامه، رفقا، توسط همه‌ی رهبران فعلی حزب بلشویک امضا شد: لنین، زینوویف، تروتسکی، کامنف، رادک، لوناچارسکی. من آنها را در آنجا، در کپنهاگ دیدم که دست‌شان را به علامت توافق با قطعنامهی “مبارزه با مجازات اعدام” بالا بردند. بعدتر، در ژوییه‌ی سال گذشته، باز آنها را در پتروگراد دیدم که به مجازات اعدام، حتی در زمان جنگ، حتی علیه خائنان اعتراض کردند. و حالا می بینم که دارند مجازات اعدام را از راست و چپ، علیه بورژواها و کارگران، دهقانان و افسران به‌کار می‌گیرند… [رو به رهبران بلشویک] شماانترناسیونال کارگری را فریب دادید. شما در همه جا از خواست لغو مجازات اعدام حمایت کردید، اما زمانی که قدرت به دست خودتان افتاد آن را مجدداً به اجرا گذاشتید.»[۳۵]
لنین با تأکید بر شرایط ویژه‌ای که اتخاذ چنین سیاستی را به دولت تحمیل کرد، در پاسخ به مارتف از جمله گفت:
«… یک انقلابی که نمی‌خواهد ریاکار باشد، نمی‌تواند از مجازات اعدام چشم بپوشد. هرگز انقلاب یا یک دوره از جنگ داخلی، بدون تیراندازی نبوده است… تعجب نمی‌کنم اگر در چنین دوره‌ی استرس‌آلودی، تعداد فزاینده‌ای از اشخاص دچار هیستری شوند و فریادبزنند: “من از سوویت‌ها استعفا می‌دهم” و یا صحبت از لغو مجازات اعدام کنند… در یک دوره‌ی گذار، قوانین صرفاً به‌طور موقت اعتبار دارند و آن‌وقت که مانع پیشرفت انقلاب شوند باید لغو یا اصلاح شوند.»[۳۶]
تروتسکی در طول سال‌های اقامتش در خارج از کشور، در دفتر خاطرات سال ۱۹۳۵، نگاهی به مسئله‌ی اعدام‌ها و به‌ویژه مجازات مرگ آخرین تزار روس ـ به همراه همسر، پنج فرزند، پزشک و سه خدمت‌کارش ـ دارد که تأمل‌برانگیز است:
»مطبوعات متعلق به سفیدها، در یک دوره، بحث داغی راجع به کسی که دستور اعدام خانواده تزار را صادر کرد به راه انداختند. به نظر می‌رسید که لیبرال‌ها بر این نظر متمایل بودند که کمیته‌ی اجرایی اورال که [آن‌موقع] از مسکو جدا شده بود، مستقلاً به این کار اقدام کرده بود. این درست نیست. قطعنامه‌اش در مسکو به تصویب رسید. ماجرا طی یک دوره‌ی بسیار حساس از جنگ داخلی اتفاق افتاد، موقعی که من تقریباً تمام وقتم را در جبهه‌ی جنگ می‌گذراندم… چند هفته قبل از اعدام رومانوف‌ها –از جمله در دفتر سیاسی گفتم که با توجه به وضعیت بد اورال، مفید است که در محاکمه‌ی تزار تسریع شود. پیشنهاد کردم که دادگاه علنی برگزار کنیم تا افشاگر کلِ تصویرِ سلطنت، به همراه سیاست‌هایش در زمینه‌ها‌ی دهقانی، کارگری، اقلیت‌های ملی و فرهنگی، و [راه‌انداختن] دو جنگِ خارجی و غیره باشد. و جلسات دادگاه از طریق رادیو در سراسر کشور پخش شوند… لنین پاسخ داد که اگر امکانش باشد خیلی خوب است، اما… ممکن است زمان کافی برای این کار نباشد … دیگر بحثی صورت نگرفت، زیرا من روی پیشنهادم اصرار نکردم چون مشغول کار دیگری بودم… دیدار بعدی من از مسکو پس از سقوط اکاترینبورگ بود. در صحبت با سوردلوف (Sverdlov)، در حال ردشدن پرسیدم: “راستی تزار کجاست؟” او پاسخ داد: همه چیز تمام شد. او تیرباران شد. پرسیدم خانواده‌اش کجا هستند؟ گفت “با خانواده‌اش”. با تعجب پرسیدم همه‌شان؟ گفت “همه”! سوردولف پرسید چطور مگه؟ و منتظر واکنش من ماند. جوابی ندادم. پرسیدم چه کسی این تصمیم را گرفت؟ “ما اینجا تصمیم گرفتیم. ایلیچ معتقد بود که نباید یک بیرق زنده برای سفیدها به‌جا بگذاریم تا دورش جمع شوند؛ به‌ویژه در شرایط سخت کنونی.” دیگر چیزی نپرسیدم و موضوع را خاتمه‌یافته تلقی کردم. در واقع این تصمیم نه‌تنها مفید بلکه ضروری بود. قاطعیتِ موجود در این عدالت تلخیص‌شده به جهانیان نشان داد که ما بی‌رحمانه به مبارزه‌مان ادامه می‌دهیم و سر هیچ چیز توقف نمی‌کنیم. اعدام خانواده‌ی تزار لازم بود؛ نه تنها به‌منظور ایجاد خوف، ترساندن و تضعیف روحیه‌ی دشمن، بلکه برای به‌تکان‌درآوردن صفوف خودمان؛ که نشان‌شان بدهیم که راه‌بازگشتی نیست، که پیش روی ما یا پیروزی کامل یا شکست کامل قرار دارد. وقتی خارج از کشور بودم، در Poslednie Novosti شرحی از تیرباران، سوزاندن اجساد و غیره خواندم. اینکه چقدر از این‌ها درست است و چقدر ساختگی، هیچ نمی‌دانم، زیرا هرگز کنجکاو نبودم که چگونه احکام اجرا شدند؛ و صادقانه بگویم که خودِ این کنجکاوی را هم نمی‌فهمم.»[۳۷]
گفتنی است که بلشویک‌ها تزار و خانواده‌اش را در زندانی در اکاترینبورگ نگهداری می‌کردند تا در فرصت مناسب دادگاهی کنند. پس از پیشروی چک و کلچاک (گارد سفید) به‌سوی اکاترینبورگ که با کشتار بی رحمانه انقلابیون همراه بود، بلشویک‌ها ترسیدند که تزار از زندان نجات داده شود.
پس از سوءقصد به جان لنین (اوت ۱۹۱۸)، کمیسر دادگستری کورسکی (Kurskii)، قطعنامهی معروفش تحت عنوان «ترور سرخ» را صادر کرد (۵ سپتامبر ۱۹۱۸) و در آنجا صراحتاً از حکم اعدام عواملِ توطئه‌گر و شورشی حمایت کرد.[۳۸]او این اقدام سرخ‌ها را پاسخی به اقدامات تروریستی سفیدها عنوان کرد.
پس از قوام‌یابی پایه‌های رژیم و فشار افکار عمومی و سازمانهای سیاسی، مجازات اعدام لغو شد (ژانویه ۱۹۲۰). لنین در نطقی که به همین مناسبت داشت، گفت:
«اگرچه حکم اعدام، پس از تصرف روستوف (Rostov)، به ابتکار رفیق دزرژینسکی (Dzerzhinsky) لغو شده‌است، بااین‌حال از همان ابتدا این شرط [استثنا] را قایل شدیم که به‌هیچ‌وجه چشمان خود را بر امکان بازگرداندن مجازات اعدام نبندیم. برای ما این تصمیمی است که متناسب با شرایط می‌تواند تغییر کند. ناگفته نماند که حکومت شوروی مجازات اعدام را طولانی‌تر از آنچه که مطلقاً ضروری است حفظ نخواهد کرد و با حذف آن، گامی برداشته که هیچ حکومت دموکراتیک، در هیچ جمهوری بورژوایی تاکنون برنداشته است… هم پیش و هم بعد از انقلاب اکتبر، ما بر این نظر بودیم که تولد یک نظم جدید بدون اِعمال جبرِ انقلابی ممکن نیست… تاریخ با مبارزه‌ی سختِ طبقاتی به پیش می‌رود، و به ما نشان داده که هر زمان زمین‌داران و سرمایه‌داران احساس کردهاند که مسئله بر سرِ آخرین مبارزه‌ی سرنوشت‌ساز است، از هیچ اقدامی کوتاهی نکرده‌اند. تاریخ نشان داده که بدون اِعمال جبرِانقلابی نمی‌توان به پیروزی رسید. بدون اِعمال جبرِانقلابی علیه دشمنانِ آشکار کارگران و دهقانان، شکستنِ مقاومت این استثمارگران ناممکن است. به‌علاوه، جبرِانقلابی باید علیه عناصر متزلزل و بی‌ثباتِ درون‌‌توده‌ای نیز به کار گرفته شود.»[۳۹]
گفتنی است که فلیکس دزرژینسکی[۴۰] که لغو اعدام را اعلام کرد، همچون لنین، نظر دیگری در اوایل انقلاب داشت. او هم در آن دوره، از مجازات مرگ برای جنایت‌کاران، راهزنان و جاسوسان دفاع می‌کرد:
»فعلاً وقت سخن‌رانی‌کردن نیست. انقلاب ما به‌طور جدی در خطر است. ما آنچه را که در اطراف‌مان می‌گذرد، با خوش‌بینیِ زیاده‌از حد داریم تحمل می‌کنیم. نیروهای دشمنان ما در حال سازمان‌دهی خود هستند. ضدانقلابیون مشغول به‌کارند و در حال سازمان‌دهی گروه‌های خود در مناطق مختلف کشور هستند. دشمن در پتروگراد، بغل گوش ما اردو زده است! شواهد غیرقابل‌انکاری در این رابطه داریم و باید قاطع‌ترین، پُرانرژی‌ترین، دل‌سوزترین و وفادارترین رفقا را به این جبهه بفرستیم؛ آنهایی که آماده‌اند برای دفاع از دستاوردهای انقلاب همه‌کار بکنند. فکر نکنید که من به دنبال اَشکالِ عدالتِ انقلابی هستم. فعلاً نیازی به عدالت نداریم. الان محتاج نبرد تا مرگ هستیم! من پیشنهاد می‌کنم و خواستار بلندکردن شمشیر انقلابی برای خاتمه‌بخشیدن به کلیه‌ی ضدانقلابیون هستم. فردا دیر است، امروز و فوری باید عمل کنیم!»[۴۱]
گفتنی است که حکم اعدام در ۲۴ مه ۱۹۲۰ بار دیگر برای جرایم جنگی و جرایم جنایی احیا شد.[۴۲] در ۱۵ مه ۱۹۲۲، لنین طی نامهای به کورسکی، خواستار تمدید اجرای حکم اعدام و افزودن بندهای جدید به قانون مربوطه شد که از آن جمله «مراجعت غیرقانونی افراد از خارج به داخل کشور» بود.[۴۳]
اعدام انقلابی؟!
تز معروف لنین، «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» بود. از نظرگاه او نمی‌شد حکمی در باب مقوله‌ای صادر کرد که در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها صادق باشد. نقطه‌‌ی عزیمت او، شرایط اجتماعی و تاریخی و منافع اردوی کار بود. برای او هیچ چیز تقدس ذاتی نداشت و در خود خوب یا بد نبود. فرهنگ، اخلاق، ارزش‌های اجتماعی و خلاصه همه‌چیز در طی روابط و شرایط مادی و تاریخی و منافع طبقاتی معنا می‌یافتند. برای او حقوق انسانی و فردی مهم بودند اما بر منافع طبقاتی اردوی کار ارجحیت نداشتند.
بر اساس همین مبانی نظری نیز بود که او موضع‌گیری کلی و عام نسبت به هر مقوله یا پدیده‌ی اجتماعی را برخوردی اخلاقی، ایده‌آلیستی و غیرتاریخی می‌دانست و بر این باور بود که شرایط ویژه‌ی روسیه، به‌طور موقت، در رابطه با عناصر خاص، مجازات مرگ را به دولت انقلابی پرولتاریای روسیه تحمیل کرد؛ چیزی که بعدتر تحت نام «اعدام انقلابی» تئوریزه شد و «دیکتاتوری پرولتاریا»، به جزء جدایی ناپذیری از منطقِ انقلاب و مبارزه‌ی طبقاتی تبدیل شد.[۴۴]
«امروز ما شاهد پیروزی عظیم ارتش سرخ هستیم، اما اگر به دو سال گذشته‌ی حکومت شوروی نگاه کنیم… باید به یاد بیاوریم که انقلاب اکتبر زمانی آغاز شد که ارتش کاملاً روحیه‌اش را از دست داده بود و مطلقاً هیچ‌گونه سازمان‌دهی نظامی وجود نداشت. ما اصلاً ارتش نداشتیم و مجبور بودیم که با تلاش فراوان و با وصله‌پینه کردن تکه‌پاره‌ها، ارتش را دوباره بسازیم. و برای ساختن این ارتش سرخِ منضبط و جدید مجبور بودیم به جبرِانقلابی متوسل شویم. و این جبرِانقلابی به‌درستی متوجه‌ی عناصر خودخواه اِعمال شد… بدون این انضباط آهنین نمی‌توانستیم ارتش سرخ را بسازیم، نمی‌توانستیم در طولِ دو سال مبارزه، خود را حفظ کنیم و کلاً قادر نبودیم در برابر سرمایه‌ی سازمان‌یافته و متحد بایستیم.[۴۵] … ناگفته نماند که حکومت شوروی مجازات اعدام را طولانی‌تر از آنچه که مطلقاً ضروری است حفظ نکرده‌است.[۴۶]
به «شرایط ویژه»ی مورد اشاره‌ی لنین باید نکات زیر را نیز اشاره‌وار افزود:
«آن موقع کلیه‌ی عواقب بعد از جنگ، تازه شروع به احساس‌شدن کرده بودند… آدم از خود می‌پرسید که کشوری با این همه سردرگمی، آن همه فرسودگی اقتصادی، آن‌قدر ویرانی، آیا جان کافی برای حمایت از یک رژیم تازه و حفاظت از استقلالش دارد؟ غذا نبود. ارتش وجود نداشت. سازمانِ راه‌آهن کاملاً به‌هم ریخته بود. ماشین دولتی تازه شروع به شکل‌گیری کرده بود. توطئه‌ها همه جا در حال سربازکردن بودند.»[۴۷]
به‌علاوه، نیروهای ضدانقلاب با حمایت‌های دول امپریالیستی سریعاً در حال سازمان‌دهی و پیشروی بودند، چک‌ها در اتحاد با گاردهای سفید وحشیانه دست به کشتار می‌زدند و بخش‌های زیادی از روسیه‌ی مرکزی ـ از جمله سامارا، اوفا، سیمبیرسک و اکاترینبورگ ـ را به تصرف خود درآورده بودند. ژاپنی‌ها به ولادی‌وستوک حمله کرده و آن را اشغال کرده بودند، آلمانی‌ها کریمه را به تصرف خود درآورده و در سواحل دریای آزوف و دریای سیاه مستقر شده بودند، امریکایی‌ها به همراه انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها در مورمانسک نیرو پیاده کرده بودند، لژیون چک که توسط اُسرای جنگی سابق تشکیل شده بود با این شایعه که دولت بلشویکی قصد استردادشان به آلمان را دارد، دست به شورش زده بودو … خلاصه در اوت ۱۹۱۸ لنین مورد سوءقصد قرارگرفته و تا پای مرگ رفته بود.
با استناد به این واقعیات بود که لنین تعریف جدیدی از «وظایفِ حکومت کارگران و دهقانان» و «دیکتاتوری پرولتاریا» ـ که شمه‌ای از آنها بالاتر آمد ـ ارائه داد و صراحتاً اعلام کرد که مضمونِ دیکتاتوری پرولتاریا با دیکتاتوری بورژوایی و فردی هیچ فرقی ندارد؛ هر چند که از دو نظر متفاوتند: ۱- علیه چه گروهی از جامعه (اقلیت یا اکثریت) به‌کار گرفته شود ۲ـ چگونه اِعمال شود (توسط افراد یا نهادها).[۴۸] او ضمناً گفت که شکل و نحوه‌ی اِعمال جبرانقلابی «توسط درجه‌ی رشد آن طبقه‌ی انقلابی معین و نیز شرایط خاص تعیین می‌شود».[۴۹]
با تکیه بر همین استدلالهای لنین نیز هست که باید حمایت سازمانهای «مارکسیست – لنینیست» ایرانی از احکام دادگاههای انقلاب، در اوایل قیام ۵۷ را مورد بررسی قرار داد. آنها بی آنکه تحلیلی از شرایط مشخصِ آن روز ایران و درجه‌ی رشد طبقه‌ی انقلابی معین به‌دست داده باشند، به کپی‌برداریِ نعل‌به‌‌نعل و غیرانتقادی از اقدامات لنین پرداختند! و حتی درنظر نگرفتند که دفاع لنین از اعدام انقلابی تنها شامل مواردی می‌شد که به فرمان دولت انتقالیِ منتخب شوراهای کارگران و دهقانان صورت می‌گرفت، نه هر رژیمی. به این معنی آنان حتی به تئوریِ خود لنین نه‌تنها وفادار نماندند بلکه ضدلنینی عمل کردند!
جای تأکید دارد که بازگویی امانت‌دارانه‌ی استدلالها، مباحثات و عملکردهای بلشویک‌ها و لنین در رابطه با «اعدام انقلابی» و «دیکتاتوری پرولتاریا» به‌هیچ‌وجه به معنای جانب‌داری و دفاع نویسنده از آنها نیست. به معنای انکار ارزش و جایگاه لنین و بلشویسم و بی‌اعتبار کردن «تئوری دیکتاتوری انقلابی مارکس» هم نیست! بلکه به‌منظور بازخوانی انتقادی، درس‌آموزی از تجارب پرهزینه‌ی تاریخی و اصلاح خطاها و ترسیم صحیح تر خطوط مبارزات آتی است.
سوسیالیسم و معضل شکنجه و اعدام
سوسیالیسم، پیش از مارکس نیز وجود داشت و تا امروز، گرایش‌های متنوعی را دربرگرفته است. سوسیالیسم انقلابی موردنظر مارکس و انگلس در تداوم جنبش روشنگری و در بستر تحولات چشمگیری که در عرصه‌ی علوم طبیعی و فناوری رخ داد،[۵۰] بنیان‌گذاری شد. آنها پیرامون نقاط افتراق این سوسیالیسم با سوسیالیسم‌های آن دوره به‌تفصیل در مانیفست کمونیست (۱۸۴۴) نوشتند و اختلاف مواضع‌شان را روشن کردند.[۵۱]
به این معنی چیزی به معنی «موضع سوسیالیستی پیرامون شکنجه و اعدام» وجود ندارد. گرایش‌های مختلف سوسیالیستی (از سوسیالیسم اتوپیایی گرفته تا سوسیالیسم بورژوایی، خرده‌بورژوایی و غیره) نظرات متفاوتی راجع به مسائل اجتماعی ـ به‌طور عام ـ و مسئله‌ی ممنوعیت شکنجه و اعدام به‌طور خاص ـ داشته و دارند. مثلاً سوسیالیست‌های اتوپیایی بر این باور بودند که جرم و جنایت محصول جامعه‌ی بورژوایی است و برای مبارزه با آن باید به اصلاحات اجتماعی دست زد. آنها با اتکا به تجارب چشم‌گیرِی که کلنی‌های موردتبلیغ‌شان به‌دست داده بودند، تأثیر زیادی بر افکار و عقاید جرم‌شناسان آن دوره گذاشتند؛ مثلا کمون «نیولانارکِ» رابرت اوون به‌مثابه یک آزمایشگاه واقعی، بارها مورد استناد جرم‌شناسان و پژوهشگران قرارگرفت.[۵۲] زیرا در آنجا تقریباً جرم و جنایتی رُخ نمی‌داد. این تجربه، سند مهمی در تأیید ادعای سوسیالیست‌ها شد که جرم و جنایت علتِ اجتماعی و اقتصادی دارند.[۵۳] به‌علاوه این دستاورد عملی سوسیالیست‌ها را تشویق کرد تا به مطالعات جرم‌شناسی بیشتر توجه کنند و حتی تحقیقاتی در این عرصه انجام دهند.[۵۴] اولین موضوعِ مورد علاقه‌ی سوسیالیست‌ها، پژوهش درباره‌ی رابطه‌ی جرم با فقر و تورم بود. آنها موفق شدند صدها مقاله در این زمینه به چاپ برسانند[۵۵] و استدلال کنند که در جوامع سوسیالیستی موردنظرشان، ریشه‌های اقتصادی-اجتماعی جرم و جنایت خشکانده خواهند شد.[۵۶]
با کشف رابطه‌ی وجه‌تولید کاپیتالیستی با تولید و بازتولید جرم و جنایت، مبارزه‌ی سوسیالیست‌ها علیه شکنجه و اعدام و سایر شیوه‌های مجازات جدی‌تر و پیگیرانه‌تر شد. پرودون جزو نخستین رهبران سوسیالیست بود که مخالفت مستدل خود را با شکنجه و اعدام اعلام کرد (۱۸۳۸).[۵۷] پس از انتشار مقاله‌ی مارکس علیه اعدام (۱۸۵۳)، اکثر احزاب و سازمانهای کارگری اروپا، خواست لغو حکم اعدام را به فهرست مطالبات «برنامه‌ی حداقل» خود افزودند. اولین حزبی که چنین کرد حزب سوسیال‌دموکرات آلمان، در کنگره‌ی ارفورت بود (۱۸۹۱).[۵۸] به‌دنبال آن حزب سوسیال‌دموکرات اتریش در در کنگره‌ی سال ۱۹۰۱، خواستار افزودن لغو اعدام به برنامه‌ی سیاسی مصوب (Heinfeld program 1888) شد.[۵۹] حزب سوسیالیست فرانسه نیز، همین خواست را در برنامه‌ی سیاسی خود (1902Tours program) گنجاند.[۶۰] سایر احزاب سوسیالیستی اروپا نیز که عموماً از روی برنامه‌های حزب سوسیال‌دموکرات آلمان یا اتریش رونویسی کرده‌بودند، خواهان لغو مجازات اعدام شدند که از جمله می‌توان از حزب سوسیالیست کرواسی و اسلوونی (۱۸۹۶)، حزب سوسیال‌دموکرات یوگسلاوی (۱۹۰۱)، حزب سوسیال‌دموکرات صربستان (۱۹۰۳)؛ حزب سوسیال‌دموکرات بوسنی وهرزگوین (۱۹۰۹) نام برد.[۶۱] گفتنی است که «حزب کارگر سوسیال‌دموکرات روسیه» نه‌تنها این مطالبه را در برنامه‌ی سیاسی‌اش وارد نکرد، بلکه چنان‌که پیش تر اشاره شد، در کنگره‌ی ۱۹۰۳، به آن رأی منفی داد.
گفتنی است که در مرام‌نامه‌ی «حزب سوسیالیست ایران»، به رهبری سلیمان‌میرزا اسکندری، لغو حکم اعدام قید شده بود (۱۹۲۱).[۶۲]
مسلماً پاگیری جنبش لغو اعدام، آن‌هم در اواخر قرن ۱۹، با اعدام‌های کموناردها (۱۸۷۱) و تیرباران حدود ۶۰۰۰ سوسیالیست روسیه (به دنبال شکست انقلاب ۱۹۰۵)،[۶۳] و نیز دستگیری و اعدام فعالین کارگری در اسپانیا، امریکای لاتین و غیره نیز بی‌‌ارتباط نبود.
بر بستر همین داده‌ها نیز بود که کنگره‌ی انترناسیونال دوم (کپنهاگ ۱۹۱۰) بر سازمان‌دهی تظاهرات سراسری علیه حکم اعدام تأکید گذاشت.
در این دوره، سوسیالیست‌ها عملاً رهبری جنبش ضدشکنجه و اعدام را در دست داشتند. آنها با استناد به دلایل انسانی، علمی، اجتماعی و تاریخی مقالات و کتاب‌های فراوان منتشر کردند. نقد اینان به اِعمال شکنجه و اعدام، برخلاف بورژوا لیبرال‌ها، صرفا متکی بر اخلاقیات، احساسات، نوع‌دوستی، دفاع از حق حیات و کرامت انسان و غیره نبود، بلکه بر اقتصاد سیاسی متکی بود؛ مثلا روشه و اتو کرشهایمر در اثرشان با عنوان «مجازات و ساختار اجتماعی» (۱۹۳۹)، مجازات و شیوه‌های متنوع آن را بر اساس ویژگی‌های وجه تولیدی غالبِ در هر دوره‌ی تاریخی توضیح دادند و ازجمله در مقدمه‌ی اثرشان نوشتند:
«انطباقِ اشکال ویژه‌ی مجازات با مرحله‌ی معینی از انکشاف اقتصادی، یک حقیقت است. بدیهی است که برده‌گرفتن به‌مثابه یک مجازات، بدون وجود یک اقتصاد برده‌داری ممکن نبود؛ بیگاری‌کشیدن در زندان بدون وجود تولید کارگاهی یا صنعتی ناممکن بود؛ همان طور که تعیین جریمه‌ی نقدی برای کلیه‌ی طبقات جامعه، بدون یک اقتصاد پولی امکان‌ناپذیر است. از سوی دیگر، امحای یک نظام تولیدی معین، اجرای مجازات‌های متناظر بر آن را غیرممکن میکند. صرفاً انکشاف نیروهای مولده‌ی خاص، اجازه‌ی ظهور یا حذفِ مجازات‌های متناظر [با وجه تولیدی غالب] را می‌دهد.»[۶۴]
با اوج‌گیری اعتراضات سیاسی و اِعمال اعدام‌های بی‌رویه توسط رژیم‌های بورژوایی، طرفدارانِ مجازات مرگ شروع به تقویتِ استدلالهای خود کردند تا هم از گسترش جنبش نوپای ضدشکنجه و ضداعدام جلوگیری کنند و هم اشکال متنوع فعالیت‌های سیاسی ضددولتی را به فهرست مجازات مرگ دولت ها بیفزایند. مثلاً در فرانسه، در سال ۱۸۹۳ حکم مرگ برای تهیه‌ی مواد منفجره مقرر شد تا دست نیروهای امنیتی را برای اعدام دستگیرشدگان اعتراضات خیایانی بازتر بگذارد.[۶۵] قوانین مشابهی نیز در سایر کشورها، از جمله سوئیس (۱۸۹۲) و آلمان به تصویب رسید.
مارکس نیز برای مبارزات ضدشکنجه و اعدام جایگاه ویژه ای قابل بود. او در سال ۱۸۵۳ مطلبی با عنوان «مجازات اعدام، جزوه‌ی آقای کابدن، مقررات بانک انگلستان»[۶۶] نوشت که در نیویورک تریبون چاپ شد. در آنجا مارکس نشان داد که اعدام نه تنها تأثیری در پیش‌گیری از جرم و جنایت نداشته بلکه از زمان «قابیل» تا حال، صرفاً نتایج خشونت‌بار ـ چون خودکشی و قتل ـ به‌بار آورده‌است. صحت این ادعا دهه ها بعد توسط محققان و مجامع معتبر جرم‌شناسی تأیید شد؛[۶۷] تا آنجا که «جامعه‌ی جرم‌شناسی امریکا» با استناد به تحقیقات جامعی که توسط پژوهشگران برجسته‌ی این حوزه صورت گرفته‌بود، خواستار لغو مجازات مرگ شد (۱۹۸۹).[۶۸]
به‌علاوه مارکس این افسانه را که مجازات مرگ از طریق ایجاد رعب در شهروندان، به اصلاح جامعه می‌انجامد، به زیر سؤال کشید و پرسید چه کسی این حق را به مقامات قضایی داده تا به‌منظور ارعاب و عبرت دیگران، اشخاصی را شکنجه یا اعدام کنند؟
در ادامه، مارکس مواضع اخلاقی کانت راجع به «کرامت انسان» و آرای هگل حول «اختیار و اراده‌ی آزادِ» فرد در ارتکاب به جنایت[۶۹] را به نقد کشید و نوشت:
«آیا این یک توهّم نیست که فرد را به همراه همه‌ی انگیزه‌های واقعی‌اش، و به همراه مجموعه شرایط اجتماعی پیچیده‌ای که از همه سو به او فشار می‌آورند، با یک “اراده‌ی آزادِ” کاملاً انتزاعی جایگزین کنیم؟! این نگرش که گویا مجازات برآمدِ اراده‌ی خود مجرم است، چیزی جز بیان متافیزیکی قانون بدوی “قصاص” (یا حقِ انتقام تلافی‌جویانه از طریق مجازاتِ به‌مثل) نیست: چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان و خون در برابر خون. اگر بخواهیم به صراحت و با کنارزدن تمامی تعبیرها و تفسیرها حرف بزنیم، [باید بگوییم که] مجازات چیزی نیست به‌جز ابزاری در دست جامعه، به‌منظور دفاع از خود در قبال نقضِ شرایطی که صرف‌نظر از ویژگی‌های ماهوی‌اش، برای تداوم حیاتِ جامعه ضروری است. حال [جا دارد پرسیده شود که] این چگونه جامعه‌ای است که ابزاری بهتر از جلّاد برای دفاع از خویش نمی‌شناسد و سبُعیّت خود را به‌‌مثابه‌ی یک قانون جاودانه، توسط “مهم‌ترین ژورنال جهان” جار می‌زند؟!»
به عبارت روشن‌تر، مارکس این دیدگاه هگل را که سلبِ زندگی از سلبِ زندگی‌کنندگان، همانا دفاع از حقِ حیات است را به نقد کشید و مخالفت خود را با انتزاعِ فرد از جامعه، شرایط پیچیده‌ی اجتماعی و انگیزه‌های فردی و رفتاریِ مجرم ابراز داشت. به نظر مارکس نمی‌شود فرد را در خلاء، با «اختیار» و «اراده‌ی آزاد» متصور شد؛ چنین نگرشی، متافیزیکی و ایده‌آلیستی است. انسان از حقِ اختیار و اراده‌ی آزاد برای ارتکاب به جرم برخوردار نبوده و نیست؛ هرچند که ظواهر امر چنین به‌نظر می‌رسد! ولی نباید در سطحِ ظواهر ماند و از دست‌بردن به ریشه‌ها بازماند؛ چرا که چنین اقدامی به تأیید احکام قصاص می‌انجامد! اگر بپذیریم که فرد در کمال آزادی، از حقِ اختیار خود بهره گرفته و جرم و جنایت مرتکب شده، نتیجتاً می‌پذیریم که او حقِ انتخاب دیگری نیز داشته که همانا عدم ارتکاب به جرم بوده؛ و چون به انتخاب دوم آگاهانه پشت‌کرده، پس مستحق مجازات و مکافات است!
به این معنی، مارکس اعلام کرد که انسان‌ها با کرامت، حرمت و منزلت انسانی، «اختیار»، «آزادی»، «حق حیات» و غیره به دنیا نمی‌آیند و با تکیه بر چنین مفاهیم انتزاعی نمی‌شود پدیده‌ی تاریخی‌ـاجتماعی جرم و جنایت را توضیح داد. او تأکید کرد که دامنه و دایره‌ی «حق»، نه در عالَم تنهایی فرد و در انتزاع، بلکه در تعامل با دیگران و در جریانِ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از محیط پیرامونی، در دل یک تاریخ معین شکل می‌گیرد و تکامل می‌یابد. در ادامهی همین منطق نیز بود که در ایدئولوژی آلمانی نوشت:
«واضح است… که اشخاص به‌طور قطع یکدیگر را از نظر فیزیکی و ذهنی می‌سازند، اما خودشان را نمی‌سازند.»[۷۰]
به بیان دقیق‌تر اشخاص در جریان تعامل‌شان با دیگران، در روند نقش‌پذیری و نقش‌آفرینی در برابر هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و خلاصه شرایط بیرونی و عوامل محیطی است که ویژگی‌های جسمی و نیزذهنی‌شان را تکامل می‌بخشند و ارتقا می‌دهند؛ کاری که به‌تنهایی و به دست خودِ فرد ممکن نیست.
در مقاله‌ی «مجازات اعدام…» مارکس اشاراتی نیز به کارهای آدولف کوتله[۷۱] کرد که حاکی از وجود یک رابطه‌ی تنگاتنگ میان «مقدار جرم» و «نوع جرم» در «جامعه‌ی بورژوایی مدرن» (ارجاع به فرانسه و ایالات متحده‌ی اوایل قرن ۱۹) بود. کوتله پیش‌تر نیز به نقش کلیدی «فقر» در ارتکاب به جنایت اشاراتی کرده و مدعی شده‌بود که وجود نابرابریِ گسترده میان فقرا و اغنیا، افراد را به سوی جرم، خشونت و جنایت سوق می‌دهد؛ و هرچه روند فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن اغنیا شتاب بیشتری بیابد، جرم و جنایت نیز اشکال خشونت‌بارتری به‌خود می‌گیرد.
با اتکا بر این استدلالها و داده‌ها، مارکس نتیجه گرفت که برای تأمین سلامتِ جامعه نیازی به تربیت جلاد و ماشین دولتیِ جنایت نیست، بلکه آنچه ضروریست «نیاز به یک اقدام واکنشی ریشه‌ای برای تغییر این نظام اجتماعی است»[۷۲] که بستر و زمینه‌ی لازم و کافی برای ارتکاب به جنایت را فراهم می سازد. به بیان دقیق‌تر، مارکس اظهار داشت که جرم یک پدیده‌ی اجتماعی است که مجرم، نماد و محصول بیرونی‌اش است.
مارکس ادعای دولت‌مردان بورژوا، دال بر برپایی یک جامعه‌ی «متمدن» را نیز به سخره گرفت و اظهار داشت آخر این چه جامعه‌ی مدرن و متمدنی است که راهی جز توسل به جلاد و قوانین جزایی وحشیانه سراغ ندارد و «سبُعیّت خود را به‌‌مثابه‌ی یک قانون جاودانه… جار می‌زند؟».آخر کجا شکنجه و اعدام روابط اجتماعی-اقتصادی را که سرمنشاء نابرابری و استثمار هستند، به چالش کشیده‌اند؟!
فریدریش انگلس نیز در کتاب «وضعیت طبقه‌ی کارگرِ انگلستان»[۷۳](۱۸۴۵) پیش‌تر نشان داده بود که ارتکاب به جرم و جنایت، محصول شرایط اقتصادی‌ـ‌اجتماعی وحشتناکی بوده که به توده‌های ساکنِ مناطق محرومِ انگلستان تحمیل شده‌بود. او نوشت:
«احتیاج، انتخاب کارگر را بین مردن تدریجی از گرسنگی، خودکشی سریع، یا برداشتن نیازش از هر آن جایی که آن‌را می‌یابد – یا به زبان خودمانی دزدی ـ محدود میکند. و جای تعجب نیست که بیشتر آنان دزدی را به هلاکت از گرسنگی و خودکشی ترجیح می‌دهند.»[۷۴]
صحت این ادعاها نیز سال ها بعد توسط پژوهشگران جرم‌شناسی، مورد تأیید قرار گرفت:
«[در جامعه‌ی کاپیتالیستی]انسان از سر “طبیعت”اش به‌مثابه حیوان رفتار نمی‌کند؛ بلکه چنین میکند چون قرارهایِ اجتماعیِ تولید، در اصل اجازه‌ی رفتار دیگری به او نمی‌دهند.»[۷۵]
یعنی، تا وقتی که سازمان اجتماعیِ تولید بر استثمار نیروی کار استوار است و حیات و هستی اجتماعیِ اردوی کار در گرو دریافت مزد است ـ که به‌سختی کفاف زنده‌ماندن، تولیدمثل و تربیت نسل جدیدِ اردوی کار را می‌دهدـ، و تا وقتی که فقر، بیکاری، بی‌مسکنی، عدم امنیت شغلی، اقتصادی و اجتماعی، بیماری و غیره همچون شمشیر داموکلس بر فراز سر اردوی کار سنگینی می‌کنند، ابداً جای تعجب نیست که شاهد رشد روزافزون افسردگی، اعتیاد، خودکشی، دیگرکُشی، خشونت و جرم و جنایت باشیم.
در سال ۱۸۴۸ نیز انگلس در اعتراض به ۱۷ حکم اعدام صادر شده توسط دادگاه ایالت آنتوَرپ (بلژیک) در مقاله‌ای با عنوان «احکام اعدام آنتوَرپ» نوشت:
«بربریّت حکومت بلژیک، هیئت منصفه‌ی بلژیکی و دادگاههای آن دقیقاً در این‌جاست که با احکام قتل مشغول بازی هستند.»[۷۶]
با اوج گیری اعتراضات و مبارزات ضداعدام، دولت‌مردان دوراندیش بورژوازی عقب نشینی پیشه کردند و این طور وانمود کردند که تسلیم یافته های علمی پژوهشگران جرم‌شناسی شده و به فکر اصلاحِ شیوه‌ی برخورد خود با معضل جرم و جنایت شده اند! وینستون چرچیل، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، در خطابیه‌ای که در مجلس انگلستان ایراد کرد، درباره‌ی ضرورتِ انجام رفرم در قوانین قضا و جزا گفت:
«روحیه و خُلق‌وخوی مردمِ هر سرزمین نسبت به جرم و جنایت‌کار، یکی از خطاناپذیرترین آزمون‌ها برای سنجشِ درجه‌ی متمدن بودن آنهاست.»[۷۷]
رویکرد این دولت‌مردان به رفرم‌های اقتصادی-اجتماعی (از جمله پرداخت حقوق بیکاری، بیمه‌ی درمانی و پرداخت کمک‌هزینه‌ی مسکن و غیره) را باید در چارچوب عوامل مورد اشاره ی فوق فهمید و مورد بررسی قرار داد. آنها دریافتند که با تربیت روزافزون جلاد، اِعمال قتل‌های دولتی، افزایش احکام اعدام، احداث هرچه بیشتر زندان، تشدید اقدامات تنبیهی و حمایت از نهادهای خشن، خشونت‌زا و جنایت‌آفرین قادر به دفاع از منافع خود نیستند. انباشت، سودافزایی و حتی ادامهی حیات‌شان ایجاب میکند تا مانع از درغلتیدنِ آحادِ اردوی کاری به چنان موقعیتی شوند که چاره‌ای جز ارتکاب به جرم و جنایت نداشته باشند.
جمع‌بندی پایانی از سه نوشتار
– جرم، بزه‌کاری، جنایت و شرارت به ارث نمی‌رسند؛ در سرشت یا سرنوشت کسی نوشته نشده‌اند؛ غریزی نیستند؛ به جان انسان‌ها حلول نمی‌کنند؛ محصول وسوسه‌ها‌ی شیطانی، روان‌پریشی، بی‌عقلی، کم‌هوشی، بی‌اخلاقی و غیره نیستند. اینان پدیده‌های تاریخی-اجتماعی هستند که بر بستر روابطِ نابرابرِ طبقاتی-اجتماعی می‌رویند و به زایش و پرورشِ مجرم و بازتولید جرم و جنایت می‌انجامند.
– این مالکان و حاکمان بوده و هستند که تاریخاً جرم را تعریف، مجرم را تعیین و مجازات را تحمیل کردهاند. آنان از شکنجه و اعدام به مثابه ی ابزاری برای حفظ، تثبیت و تحکیم منافع طبقاتی خود و نیز ارعاب و تسلیم اردوی کار استفاده کرده و می کنند. و در این راه حتی ابایی از قتل عام دسته جمعی، کشتار کودکان و حتی مخالفان عقیدتی نداشته و ندارند.
– خواست لغو شکنجه و اعدام اگرچه محصول جنبش روشنگری و غالب شدن نگرش های انسان محورانه ی بورژوا-لیبرال بود، اما از اواسط قرن ۱۹، در فهرست مطالبات برنامه ی «حداقل» احزاب کارگری و سوسیالیستی قرارگرفت. تأکید اینان بر رابطه شکنجه و اعدام با اقتصاد سیاسی، نقش مهمی در توده ای تر شدن جنبش ضدشکنجه و اعدام داشت که به نوبه ی خود در تغییر و اصلاح قوانین کیفری جوامع اروپایی موثر واقع شد که مورد مثالش لغو مجازات مرگ در ایتالیا (۱۸۸۹) و دیگر کشورهای اروپایی بود.
– علی‌رغم تلاش قابل‌تقدیر احزاب و سازمانهای سوسیالیستی برای لغو شکنجه و اعدام، عموماً شاهد برخورد و اقدام متفاوت اکثر آنها پس از تسخیر قدرت سیاسی بودیم. در مناطقی چون ایران نیز که این گروه‌ها به قدرت دست نیافتند، با حمایت از احکامِ اعدامِ صادر‌شده توسط دادگاههای انقلابِ نوحاکمان، عملا در جهت تضعیف جنبش ضد اعدام عمل کردند.
– دفاعِ بعضی گرایش‌های چپ از «اعدام انقلابی» و حمایت برخی گرایش‌های راست از «اعدام عادلانه»،[۷۸] این ضرورت را به جامعه‌ی آبستن انقلاب تحمیل کرده و میکند تا خواستار تدقیق مفاهیم شود و این سؤالات را پیشاروی کلیه‌ی احزاب، سازمان‌ها، تشکل‌های سیاسی و منفردین سوسیالیست بگذارد: آیا خواستار ممنوعیت کامل و بلاشرط مجازات مرگ در فردای سرنگونی‌ها هستید؟ اگر نه، آن‌را مشروط به چه شرایط اجتماعی و تاریخی می‌کنید؟ چه ضمانتی می‌دهید که در صورت تسخیر قدرت سیاسی، زیر مواضع و تعهدات‌تان نزنید؟ چه تعریف مشخصی از اعمال جبر توسط دولت و به‌طور مشخص تر دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا دارید؟[۷۹]
– اردوی کار ایران باید از پیش بداند به کجا می‌رود، چه هدف، ابزار، تئوری و استراتژی‌ای برای هر مرحله از مبارزه‌اش اتخاذ میکند؟ آیا برای نمایندگی‌کردن مطالبات انقلابی عصر خود کفایت میکند؟ تا کجا حاضر است برای نزدیکتر شدن به اهدافش تن به سازش بدهد؟[۸۰]
سخن پایانی
شکنجه، جرم، شرارت و جنایت، در سه نوشتار، از سه منظر فلسفی-علمی (نوشته‌ی شماره‌ی یک)، تاریخی (شماره‌ی دو) و سوسیالیستی (بحث حاضر) مورد بررسی قرارگرفتند تا زمینه و بنیه‌ی کافی برای پاسخ‌گویی به یک سؤال سیاسیِ مشخص فراهم شود: آیا سوسیالیست‌ها در فردای پیروزی در یک منطقه‌ی جغرافیایی مشخص (ایران)، در شرایط تاریخی معین (حال و آینده‌ی نزدیک) جوی خون به‌راه خواهند انداخت؟
آیا آنها به آموزه‌ی مارکس وفادار خواهند ماند و تحت هیچ شرایطی برای هیچ انسانی حکم قتل دولتی صادر نخواهند کرد یا آنکه سیاست لنینی را پیشه خواهند کرد و اعدام را در شرایطی که منافع اردوی کار و شرایط اجتماعی- تاریخی ایجاب کند به‌طور موقت به اجرا خواهند گذاشت؟ اگر در شرایط مشابه – یا حتی سخت‌تر از – کموناردها یا بلشویک‌ها قرارگیرند که ابداً پیش‌فرض بی‌جا و دور از واقعیت نیست! چه خواهند کرد؟ آیا دیکتاتوری پرولتاریا را به تعبیر لنینی اعمال خواهند کرد؟ اگر نه چگونه خواهند توانست اهداف و وظایف دولت انتقالی را متحقق کنند؟ از تجارب پرهزینه ی سوسیالیست های فرانسوی، روسی، چینی، کامبوجی، آلبانیایی و غیره چه آموخته‌اند؟ اساساً چه نوع «سیستم مجازات»ی را برای جرایم اجتماعی مقرر خواهند کرد؟ و …
به این معنی سه نوشتار تاکنونی صرفاً دریچه‌ای به یک مسئله‌ی پیچیده، دشوار و مهم پیشاروی‌مان گشودند و ضرورت و فوریت چاره‌اندیشی را خاطرنشان کردند. این وظیفه‌ی تاریخی همگان است تا با بهره‌گیری از دستاوردهای علمی پیش رو و تجارب مبارزاتی پشت سر، مسیر مبارزه‌ی فردا را هرچه روشن تر ترسیم کنند.
بازخوانی انتقادی تجارب بلشویک‌ها نشان داد که استفاده از قهر، جبر انقلابی و اعدام نه‌تنها سرمایه‌داران را عقب ننشاند بلکه ضدانقلاب را جسورتر، شوراها و نهادهای خودگردان توده‌ای را ضعیف تر و زمینه را برای رشد استالینیسم فراهم‌تر کرد. به‌علاوه این اقدامات نه‌تنها به پیشبرد انقلاب جهانی ـ که تنها ضامن پیروزی انقلاب روسیه بود ـ یاری نرساندند بلکه بدان صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری زدند.
مأمور و معذور یا مأمور و مسئول / ی. کهن
چرا شکنجه و اعدام؟ / ی. کهن
[۱] در آیین زرتشت موارد زیر با مجازات مرگ همراه است: از دینِ زرتشت برگشتن، تبلیغ دینی غیر از زرتشت، کشتن خرگوش، حمل مرده در باران، دفن جنازه‌ی انسان در خاک، انداختنِ مرده در آب، انداختن مرده در آتش، آب خوردن زنی که بچه‌ی مرده به دنیا آورده در مدت سه شبا نه روزویک ساعت، دیدن جنازه در آب و بیرون نیاوردن، اجازه دادن بازگشت آبی که با جنازه از آب راکد بیرون
کشیده شده؛ خوردن تکه‌ای از جنازه‌ی انسان به عنوان دارو و درمان یا جادوگری و غیره … (هاشم رضی، وندیداد، ترجمه از متن اوستایی، نشر فکر روز، ۱۳۷۶)
[۲] بخشی از این موارد در نوشتار پیشین «چرا شکنجه و اعدام؟»، در پانویس‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۷ آورده شده‌اند. در تاریخ تمدن نوشته ویل دورانت، جلد اول، صفحات ۱۹۷، ۲۷۹ و ۲۹۶ به موارد دیگری نیز اشاره شده است.
[۳] Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu, (1689-1755)
[۴] The Spirit of Law
[۵] در عصر روشنگری، آمِریّت روحانیت و قدرت مطلقه‌ی شاهان فرو ریخت و اندیشه‌ورزی، انسان‌باوری و آزاداندیشی تبلیغ شد. ولتر، دیدرو، دالامبر و منتسکیو از پیش‌گامان فرانسوی این جنبش بودند که حول دایره‌المعارف گردآمده بودند و از همین رو به «اصحاب دایره‌المعارف» معروف شدند. فرانسیس هاچسن، دیوید هیوم، آدام اسمیت و توماس رید پیش‌گامان شاخه‌ی اسکاتلندی-انگلیسی و کریستیان وولف، موزس مندلسون، جی. ای. لسینگ و امانوئل کانت از جمله‌ی پیش‌قراولان آلمانی بودند.
[۶] به‌عنوان مثال محمد صالح اسفندیاری و عبدالرضا جوان جعفری در «مطالعه‌ی جامعه‌شناختی تحولِ شیوه‌های مجازات اعدام در ایران و امریکا»(۱۳۹۹)، مدعی شدند که تغییرِ شیوه‌های خشن و وحشیانه‌ی شکنجه و اعدام به انواع معتدل و کم‌درد، متأثر از رشد فرهنگی جامعه و پیشرفت تکنولوژی بوده است.
[۷] برای مثال، در کتاب V. A. C. Gatrell, The Hanging Tree: Execution and the English People, 1770-1868, Oxford University Press, 1996 گاترل مدعی شد که لغو قوانین مربوط به شکنجه و اعدام نتیجه‌ی رقت‌قلبی و نازک‌طبعی انگلیسی‌ها بود!
[۸] در کتاب Steven Pinker, Better Angels of Our Nature, The Decline of Violence In History And Its Causes, 2011، پینکر مدعی شد که لغو قوانین مربوط به شکنجه و اعدام نتیجه‌ی رشد احساسات همدلی، همبستگی انسانی و خشونت‌پرهیزی در بین انسان‌ها بوده‌است.
[۹] در کتاب DJ Rothman, The discovery of the asylum: Social order and disorder in the new republic, 1971 روتمن مدعی شد که محدودیت و ممنوعیت احکام شکنجه و اعدام نتیجه‌ی رشدِ خردگرایی و توان تشخیص مردم دال بر غیرمنطقی بودن این مجازات‌ها بود.
[۱۰] طی انقلاب شکوهمند (Glorious Revolution (1688-1689، جیمز دوم سرنگون و سلطنت مشروطه به پادشاهی ویلیام سوم و مری دوم برقرار شد.
[۱۱](American Revolution (1775-1783، با شورش ۱۳ مستعمره‌ی امریکایی علیه سلطه‌ی بریتانیا همراه بود که به تشکیل ایالات متحده انجامید.
[۱۲](Haitian Revolution (1791-1804، طی انقلاب هائیتی بردگانِ سنت-دومینگ (هائیتی کنونی) که مستعمره‌ی فرانسه بود، به‌پا خاستند و با الغای برده‌داری، اولین جمهوری مستقل سیاه‌پوستان را در قاره‌ی آمریکا برپا داشتند.
[۱۳] Saint Bartholomew’s day massacre of 1572 مصادف شدن این قتل‌عام با روز سنت بارتلمی (در تقویم مسیحی)، دلیل این نام‌گذاری شد.
[۱۴] میشل فوکو، مراقبت و تنبیه، ترجمه‌ی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده،۱۳۷۸، ص ۱۱-۱۴.
[۱۵]از آن‌جایی که این گروه در صومعه‌ی ژاکوبوس (دومینیکن)، واقع در خیابان سن‌ژاک پاریس گردهم می‌آمدند، به ژاکوبن‌ها مشهور شدند. اینان جمهوری‌خواه بودند ولی سرنگونی رژیم را تنها از طریق مبارزه‌ی قهرآمیز انقلابی امکان‌پذیر می‌دانستند.
[۱۶] آمارهای ثبت شده حاکی از آن است که در این سال، در سرتاسر فرانسه، ۱۶۵۹۴ نفر با گیوتین و ۲۵هزار نفر به شیوه‌های دیگر اعدام شدند. بسیاری هم به زندان افتادند و در همان‌جا جان‌باختند و یا در جریان زدوخوردهای خیابانی به قتل رسیدند. آمار دقیقی از کلّ کشته‌شدگان در دست نیست.
[۱۷] (۱۷۹۴–۱۷۵۹)Georges Jacques Danton وکیل حامی توده‌های زحمتکش که ابتدا با ژاکوبن‌ها و بعدتر با ژیروندون‌ها همکاری کرد.
[۱۸](۱۷۴۳–۱۷۹۴)Antoine-Laurent de Lavoisier به سیاست و اقتصاد نیز علاقه داشت. او رساله‌ای نیز درباره‌ی اقتصاد سیاسی با عنوان «ثروت‌های زیرزمینی فرانسه» نوشت. جرم او «خیانت به ملت»اعلام شد.
[۱۹](۱۸۰۵-۱۸۸۱)Louis-Auguste Blanqui حقوق‌دان، پزشک و سیاستمداری که زیر نفوذ افکار انقلابی بابوفِ کمونیست بود. او در سال ۱۸۴۰ به جرم شورشِ مسلحانه علیه رژیم، به اعدام و بعدتر حبس ابد محکوم شد. او در جریان انقلابات ۱۸۴۸ آزاد و به مبارزه ادامه داد. در سال ۱۸۴۹ مجدداً دستگیر و به ده سال زندان محکوم شد. در ۱۸۶۵ از زندان گریخت و به سازمان‌دهی عملیات قهرآمیز پرداخت. او پیش از تشکیل کمون پاریس دستگیر و به اعدام محکوم شد. او در زمان تشکیل کمون در حالی که در زندان بود، غیاباً به رهبری کمون پاریس انتخاب شد. پس از شکست کمون پاریس، به همراه سایر اعضای کمون به تبعید محکوم شد که کمی بعد به یک سال زندان تخفیف یافت. بلانکی پس از خلاصی از زندان، بعد از سخنرانی در یک میتینگ در پاریس سکته کرد و درگذشت (۱ ژانویه ۱۸۸۱).
[۲۰] لیست سایر اقدامات کمون را می‌توانید در ویکیپدیا بخوانید.
[۲۱] Elizaveta Petrovna منابع مربوطه در نوشتار پیشین، پانویس شماره ۴۱ آورده شده‌اند.
[۲۲] Robert A. Kushen, The Death Penalty and the Crisis of Criminal Justice in Russia, ۱۹۹۳, Brooklyn Journal of International Law, Vol. 19, nr 2, p. 526
[۲۳] گفته می‌شود که خود داستایوفسکی به جرم سیاسی به مرگ محکوم شده بود و وقتی که همراه سایرین در مقابل جوخه‌ی آتش ایستاده بود، خبر تخفیف مجازاتش به چهار سال زندان با اعمال شاقه رسید. او ماجرا را در نامهای به تاریخ (۱۸۴۹) برای برادرش توضیح داد: Under the Gun
[۲۴] Russian Social-Democratic Labour Party Second Congress, Seventeenth Session
[۲۵] نیکُلای الکساندروویچ رومانوف یا نیکلای دوم آخرین تزار روس بود.
[۲۶] ژنرال کورنیلوف، فرمانده‌ی ارتشِ دولتِ موقت کرنسکی بود. او که از نظر سیاسی، سلطنت‌طلب و محافظه‌کار بود، کرنسکی را قانع کرد تا برای ایجاد نظم در جبهه‌های جنگ، اعدام را برای سربازان فراری، جاسوسان و غیره قانونی کند. کرنسکی هم این کار را کرد که با موج اعتراضات روبرو شد. به‌عنوان مثال در ۱۸ اوت ۱۹۱۷ شورای پتروگراد، الغای مجازات اعدام را به رأی گذاشت و با ۹۰۰ رأی موافق در برابر ۴ رای مخالف، موافقت خود را با لغو آن اعلام کرد. در ۲۲ اوت، دولت موقت تصمیم شورا را به رسمیت شناخت. نگاه کنید به:
The Restoration of the Death Penalty in Wartime for Military Personnel and the Establishment of Military-Revolutionary Courts, Sobranieuzakonenili
rasporiazheniivremennagopravitel’stva, Issue No. 2, Item No. 974 (1917), translated in 2 RUSSIAN PROVISIONAL GOVERNMENT, supra note 13, at 982-84
[۲۷] V. I. Lenin, Lessons of the Revolution, ۱۹۱۷. ترجمه فارسی.
[۲۸] Second All-Russia Congress of Soviets of Workers’ and Soldiers’ Deputies Decree on Abolishment of Capital Punishment.
[۲۹] Leon Trotsky, Lenin, Forming the Government, ۱۹۲۵
[۳۰] V. I. Lenin, Speech At The First All-Russia Congress Of The Navy, November 1917
[۳۱] V.I. Lenin, The Socialist Fatherland is in Danger!, ۱۹۱۸
[۳۲](Vladimir Grigoryevich Fyodorov (1874 – ۱۹۶۶ دانشمند و طراح اسلحه و مهمات بود. او در سال ۱۹۱۸ به ریاست اولین کارخانه‌ی تسلیحات شوروی منصوب شد.
[۳۳] Lenin to G. F. Fyodorov, August 9, 1918, Lenin Collected Works, V. 35, p. 349
[۳۴] V. I. Lenin, The Immediate Tasks of the Soviet Government, March-April 1918
[۳۵] Yuliy Osipovich Martov (1873-1923) از رهبران فراکسیون منشویکی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه بود. خلاصه‌ی سخنرانی او با عنوان Down with the Death Penalty! بعدتر به چاپ رسید.
[۳۶] V. I. Lenin, Fifth All-Russia Congress of Soviets of Workers’ Peasants’, Soldiers’ and Red Army Deputies, July 4-10, 1918
[۳۷] Trotsky’s diary in Exil 1935, translated from the Russian by Elena Zarudnaya, p. 79-81
[۳۸] SU SSSR, Issue No. 65, Item No. 710, 1918 ترجمه‌ی بخشی از این فرمان، در Ideas and Forces in Soviet Legal History: A Reader on the Soviet State and Law, 103 (Zigurds L. Zile ed., 1992 آورده شده است.
[۳۹] V. I. Lenin, Speech at the Fourth Conference of Gubernia Extraordinary Commissions, February 6, 1920
[۴۰] Felix Dzerzhinsky لهستانی‌تبار و از رفقای رزا لوکزامبورگ در حزب (SDPP) Social Democratic Party of Poland بود که در دسامبر ۱۹۱۷ از طرف لنین به عنوان کمیسر امور داخلی و رئیس کمیسیون ویژه برای مبارزه با ضدانقلاب و خراب‌کاری (چکا) برگزیده شد.
[۴۱] به نقل از Felix Dzerzhinsky برگرفته از سایت اسپارتاکیست‌ها. لینک دسترسی
[۴۲] (SU RSFSR, 1920:No. 43, item 190
[۴۳] V. I. Lenin, Addendum to the Draft Preamble to The Criminal Code of the R.S.F.S.R. and a Letter to D. I. Kursky
[۴۴] البته این به معنای آن نیست که برای رسیدن به هدف، استفاده از هر وسیله‌ای مجاز است! در منطق انقلاب، هدف، وسیله را توجیه می کند تا زمانی که وافی به هدف باشد. مثلا با هدف خشونت‌ستیزی نمی‌توان از خشونت و اسلحه‌ی سرد و گرم استفاده کرد! این بحث به‌طور تفصیلی در دو اثر تروتسکی به نامهای «استالینیسم و بلشویسم» (۱۹۳۷) و «اخلاق آنها و ما» (۱۹۳۸) توضیح داده شده‌اند.
[۴۶] V. I. Lenin, Speech at the Fourth Conference of Gubernia Extraordinary Commissions, February 6, 1920
[۴۷] به نقل از «زندگی من» نوشته تروتسکی (انگلیسی، Leon Trotsky, My Life, A Month at Sviyazhsk.
[۴۸]مراجعه کنید به نقل قولی که از مقاله‌ی وظایف حکومت شوراهاِ، (مارس-آوریل ۱۹۱۸) در همین نوشتار آمده است.
[۴۹] V. I. Lenin, The Immediate Tasks of the Soviet Government, March-April 1918
[۵۰] در دوره‌ی روشنگری (۱۶۷۵ تا ۱۷۸۹) چندین دستاورد مهم در علم و فناوری پیدا شد که تأثیرات عمیقی بر جهان داشتند. در اینجا به چند مورد اشاره می‌شود: کشف قوانین حرکت و جاذبه توسط نیوتن (۱۶۷۸) که شالوده‌ی مکانیک کلاسیک شد. پیشرفت‌های فناوری در کشاورزی، تولید و حمل‌و‌نقل، فرایندهای تولید را متحول کرد و به رشد صنعتی‌شدن کمک رساند. کشف موتور بخار توسط توماس نیوکامن و جیمز وات که بر سرعت صنعتی‌شدن افزود و تولید ماشین‌آلات و لوکوموتیوهارا به همراه آورد. تجربیات اولیه‌ی بنجامین فرانکلین درباره‌ی الکتریسیته، از جمله آزمایش بادبادک (۱۷۵۲) که پیش‌زمینه‌ی کشف برق و … خلاصه انقلاب صنعتی شد.
[۵۱] کارل مارکس و فریدریش انگلس، مانیفست حزب کمونیست. در فصل سوم، مارکس و انگلس به نقد ۱- سوسیالیسم ارتجاعی (سوسیالیسم فئودالی، سوسیالیسم خرده‌بورژوایی، سوسیالیسم حقیقی) ۲- سوسیالیسم بورژوایی ۳- سوسیالیسم تخیلی می‌پردازند و نقاط اختلاف سوسیالیسم انقلابی موردنظرشان (کمونیسم) را با سایر سوسیالیسم‌ها تشریح می‌کنند.
[۵۲] New Lanark دهکده‌ای در حدود ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی گلاسکو، اسکاتلند است. رابرت اوون Robert Owen سوسیالیست ولزی در این دهکده کارخانه‌ی پارچه‌بافی به همراه سکونت‌گاه و حتی مهدکودک برای فرزندان کارگران تأسیس کرد (۱۸۰۰) که به‌واسطه‌ی برنامه‌های رفاهی و اجتماعی‌اش به‌عنوان نمونه‌ی عملی آرمان سوسالیسم اتوپیایی معروفیت پیدا کرد. در سال ۱۸۲۵ اوون به امریکا سفر کرد تا جامعه‌ی مشابهی به نام New Harmony در آنجا تأسیس کند. در غیاب اوون مدیران نیولارناک قادر به حفظ کارخانه نشدند و آن‌را تعطیل کردند (۱۹۶۸). مارکس ایده‌ی رفرمیستی رابرت اوون را «تخیلی» نامید و آن را نقد کرد.
[۵۳] Bonger, William A., Criminalite et conditions economiques. Amsterdam, p. 284.
[۵۴] بسیاری از جرم‌شناسان قرن ۱۹ سوسیالیست بودند (از جمله NapoleoneColajanni و Enrico Ferriدر ایتالیا و William Bonger در هلند وHector Denis در بلژیک. به‌علاوه خیلی از انقلابیون و سیاستمداران دست به مطالعات پژوهشی در زمینه‌ی جرم‌شناسی زدند (ازجمله Filippo Turati در ایتالیا وPaul Lafargue داماد مارکس، در فرانسه).
[۵۵] در مقاله‌ی زِیر می‌توانید فهرستی از این مقالات پیدا کنید:
Zehr, Howard, Crime and Development of Modern Society: Patterns of Criminality in Nineteenth Century Germany and France, 1976. London.
[۵۶] به‌عنوان مثال نگاه کنید به
Colajanni, N., “Le socialisme et sapropagandeen rapport avec la criminalitd.” V Congres international d’anthropologiecriminelle. Compterendu. Amsterdam, 1901, pp. 231-33.
[۵۷] Proudhon, Pierre Joseph, “Programmerevolutionnaire.” Oeuvres completes. Paris. 1938
[۵۸] در بند هفتم این برنامه خواست لغو اعدام آمده است. لینک دسترسی به برنامه (انگلیسی)
[۵۹] PVGSAO, Protokoll uber die Verhandlungen des Gesammtparteitages der SozialdemokratischenArbeitpartei in Destereich, Abgehaltenzu Wien (Nov. 2-6). 1901, Vienna, p. 58.
[۶۰] PSF, Le PartiSocialisteFrangais: Sa declaration de principes. 1902, Paris, p. 9.
[۶۱] Ivan Jankovic, Socialism and the Death Penalty, Research in Law, Deviance and Social Control, Vol. 6, pages 109-137, 1984, Part 1, note 3.
[۶۲] برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به این حزب و برنامه اش به «مرام‌نامه فرقه سوسیالیست»، در «نقد اقتصاد سیاسی» مراجعه کنید. اطلاعات بیشتر در مورد این حزب در «تاریخ احزاب سیاسی ایران» نوشته ملک‌الشعرای بهار، ص ۱۳۰ به‌بعد.
[۶۳] Ivan Jankovic, Socialism and the Death Penalty, Research in Law, Deviance and Social Control, Vol. 6, pages 109-137, 1984, Part 1, p. 112.
[۶۴]Rusche, Georg,; Kirchheimer, Otto, Punishment And Social Structure, 1939
[۶۵] Kistjakovski, A. F., Ispitivanja o smrtnojKazni, Researches on Capital Punishment. 1910, [Serbian trans. from the Russian original.] Belgrade, p. 246
[۶۶]Capital Punishment. — Mr. Cobden’s Pamphlet. — Regulations of the Bank of England (۱۸۵۳)
ترجمه‌ی بخشی از این مقاله که به مسئله‌ی اعدام اختصاص دارد با عنوان «نکوهش مجازات اعدام»، در دسترس است. ترجمه‌ی دیگر: لینک دانلود.
[۶۷] بنا به تحقیقات به‌عمل آمده توسط «جامعه‌ی جرم‌شناسی آمریکا» (American Society of Criminology) هیچ ادله‌ی محکم و شواهد قابل‌اعتمادی در رابطه با نقش اعدام در پیش‌گیری از جرم وجود ندارد (به نقل از Petersilia, J., Death penalty resolution debated and endorsed. The Criminologist, 1990, Vol 15, p. 1). به‌علاوه نتیجه‌ی نظرسنجی از ۶۷ رئیس سه سازمان معتبر جرم‌شناسی (جامعه‌ی جرم‌شناسی آمریکا، آکادمی علوم جزایی (Academy of Criminal Justice Sciences) و انجمن قانون و جامعه (Law and Society Association)) نشان داد که ۸۰٪ آنان بر این باور بودند که اعدام نقش بازدارنده‌ی بیشتری – در مقایسه با سایر مجازات‌ها از جمله حبس ابد ـ نداشته‌است. (به نقل از: Radelet, M. L., & Akers, R. L., Deterrence and the death penalty: The view of the experts. Journal of Criminal Law and Criminology, Vol 87, p. 1–۱۶
منابع فوق از مقاله‌ی Robert M. Bohm با عنوان Karl Marx and the Death Penalty که در سال ۲۰۰۸ در Crit Crim, 16:285–۲۹۱ منتشر شد، برداشت شده‌اند.
[۶۸] تاریخچه‌ی اعدام در ایالات متحده با فراز و فرودهای زیادی همراه بود. ایالت‌های مختلف امریکا تا به حال مواضع متنوعی نسبت به آن اتخاذ کردهاند. برای آشنایی بیشتر با این تاریخچه می‌توانید به مجازات اعدام در ایالات متحده آمریکا (ویکیپدیا) مراجعه کنید.
[۶۹] مارکس پاراگرافی را عیناً از «فلسفه حق» هگل آورد و نقدش را متوجه‌ی این نقل قول کرد (مراجعه کنید به ترجمه‌ی فارسی یا متن انگلیسی که بالاتر آمده). هگل بر این باور بود که مجرم براساس اختیار و اراده‌ی آزادش مرتکب جرم می‌شود و با این کار، حقِ آزادی خود برای جرم نکردن را زیرپا می‌گذارد و به اصطلاح نفیِ حق میکند. مجازات، نفیِ این نفی است و حقِ مجرم است.
[۷۰] Marx-Engels, German Ideology, Vol. 1, Chapter 1, Feuerbach: Opposition of the Materialist and Idealist Outlooks, History as a Continuous Process.
[۷۱] Adolphe Quetelet آمارگر خلاق و فیلسوف پوزیتیویست.
[۷۲]همان مقاله
Marx, Capital Punishment. — Mr. Cobden’s Pamphlet. — Regulations of the Bank of England (۱۸۵۳)
[۷۳] The Condition of theWorking Class in England
[۷۴] منبع فوق، ص ۹۴ (در لینک بالا).
[۷۵] Taylor, I., Walton, P., & Young, J., The new criminology: For a social theory of deviance, 1973, p. 23
به نقل از مقاله‌ی Robert M. Bohm با عنوان Karl Marx and the Death Penalty که در سال ۲۰۰۸ در Crit Crim, 16:285–۲۹۱
[۷۶] Fredrick Engels, The Antwerp Death Sentences, Neue Rheinische Zeitung, nr 93, August, 1848
[۷۷]“The Prisoners Friend”: Winston Churchill’s Beliefs on Criminal Justice Reform
[۷۸] اشاره به نامه‌ی شش وکیل ایرانی(شیرین عبادی، مهرانگیز کار، قاسم شعله سعدی، محمد اولیایی‌فرد، حسین رئیسی و سعید دهقان) به دبیرکل سازمان ملل درباره‌ی اعدام‌های اخیر است. در این نامه نام‌بردگان پنج توصیه به گوترش می‌دهند که توصیه‌ی دوم و سوم از این قرارند: «… ۲- کشورهایی که به هر دلیلی نمی‌توانند مجازات اعدام را لغو کنند، اجرای آن را فقط به جرایم سنگین محدود کنند ۳- اجرای مجازات اعدام در جرایم سنگین فقط با رعایت محاکمات عادلانه و احکام دادگاه صالح مجاز است…» (به نقل از متن انگلیسی). به عبارت دیگر نویسندگان نامه نه تنها مشکلی با اجرای حکم اعدام برای جرایم سنگین ندارند، بلکه اجرای آن‌را در صورت رعایت ضوابط حقوقی و صدور حکم توسط دادگاه «مجاز» می‌شمارند!
[۷۹] منظور این نیست که سوسیالیست‌ها در رابطه «دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا» کم گفته یا نوشته‌اند، بلکه بحث بر سر تدقیق مباحثات و مواصع سیاسی گرایش‌های سوسیالیستی ایرانی است. وگرنه آثاری مثل مجموعه‌ی سه جلدی هال دریپر (Hal Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, 1981) و سخنرانی‌ها، نوشته‌ها و مناظره‌های تراب ثالث در دسترس هستند که به فهم بهتر مطلب کمک می‌کنند: مارکس و دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا، دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا، و … مطالب بیشتری که در سایت گرایش سوسیالیسم انقلابی و یوتیوب در دسترس هستند.
[۸۰]اشاره به این پاراگراف تروتسکی: «[بلشویک‌ها] می‌دانستند به کجا می‌روند؛ و به سمتی رفتند که یک‌بار برای همیشه انتخاب کرده بودند، هدفی که با هر تجربه‌ی سازشکارانه‌ی جدید و ناموفقِ، نیل به آن نزدیکتر ونزدیک‌تر می‌شد.» او افزود: «شما می‌توانید درباره بلشویک‌ها با عدالت و انصاف بیشتری حرف بزنید … تا درباره‌ی ژاکوبن‌ها. آنها [ژاکوبن‌ها] برای عصرِخود و وظایف مربوطه کفایت می‌کردند.» (به نقل از An exchange on Bolshevism and revolutionary violence)
دیدگاهتان را بنویسید