اقتصاد ایالات متحده در حالت نامساعدی قرار دارد و آنطور که انتظارش می‌رود توده‌های مردم در جستوجوی راه حل‌هایی هستند. شمار بسیاری از مردم، که توسط سیاست‌‌مداران و رسانه‌های جریان اصلی ترغیب شدهاند، بر این باورند که سیاست‌های تجاری چین عهده‌دار مسئولیت اصلی برای فساد ساختاری اقتصاد ما [ایالات متحده] است و اینکه اقتصاد مستلزم بازیابی خواهد بود، مهم‌تر از همه، تحت فشار قرار دادن دولت چین به اعمال تغییرات در سیاستِ «آزادسازی بازار»[[۱]] روابط تجاری ایالات متحده ـ چین را به سمت‌وسوی موازنه خواهد کشید.
علی‌رغم محبوبیت عوام پسندانه‌ی آن، این رویکردِ دولت ـ ملت برای فهم مناسبات رابطه‌ی میان ایالات متحده ـ چین به‌شدت معیوب است. این رویکردْ مردم را ترغیب می‌کند تا به‌شکل نادرستی، به مصایب صنعتی ایالات متحده به‌عنوان دستاورد رقابتی میان چین و ایالات متحده بنگرند، که در نتیجه‌ی آن دولت چین بهزیستی شهروندانش را، از طریق شیوه‌هایی «ناعادلانه» به خرج ایالات متحده ارتقا داده است. این نگرش منجر به توصیه‌های سیاسی دور از انتظاری میشود.
در این نوشتار، من برای درک روابط تجاری ایالات متحده ـ چین رویکرد جایگزینی را ارائه می‌دهم؛ رویکردی که به تجزیه و تحلیلی از مناسبات سرمایه‌ی (جهانی) متکی است. این رویکرد، البته نه به صورت غیرمنتظره‌ای، به چالش‌های سیاسی و نگرش‌های اقتصادی بسیار متفاوتی می‌انجامد. از باب تمثیل، نشان می‌دهد تهدیدی که فعالیت شیوه‌ی تولیدات کارخانه‌ای مستقر در ایالات متحده[[۲]] را نشانه رفته از جانب چین نیست، بلکه از سوی فعالیت یک نظامِ فراملی، در قالب مشارکت،[[۳]] تولید منطقهای است، که در آن چین به مثابه‌ی ناحیه‌ا‌‌ی برای بسترِ نهایی مونتاژکاری خدمت‌رسانی می‌کند.
همچنین این نوشتار نشان می‌دهد، در حالی که سرمایه‌ی فراملی و نخبگان در چین هر دو از عملکرد این نظام به‌شدت متنعم شدهاند، کارگران چینی اما هزینه‌های گزافی را تقبل کردند؛ در حقیقت، کارگران چینی همانند همتایانشان در ایالات متحده بسیاری از پیامدهای مشابه منفی از عملکرد این نظام را تجربه می‌کنند. همین‌طور توضیح می‌دهد که چرا حاکمیت‌های هر دو کشورِ ایالات متحده و چین علی‌رغم تأثیرات منفی این تصمیم بر توده‌های کارگر، با اتخاذ استراتژی‌هایی به‌منظور حفظ رویه‌‌ی کنونی نسبت به بحران جاری جهان واکنش نشان دادند.
خلاصه اینکه، تحلیل من نشان می‌دهد که سرمایه‌داری ــ نه رقابت میان چین و ایالات متحده ــ سرچشمه‌ی گرفتاری‌های اقتصاد ما است. آنگاه، چالش ما همانطور که من به‌طور خلاصه در نتیجه‌گیری به آن پرداخته‌ام، بهره جستن از دیدگاه‌های یادشده است تا یک استراتژی توانمندِ راهگشا و رقابت‌جو را در برابر منطق ویرانگر سرمایه‌داری بسط دهیم ــ وظیفه‌ای که کارگران ایالات متحدهی امریکا را با کارگران چینی، به جای رقابت در همبستگی با یکدیگر قرار می‌دهد.
استدلالِ «دولت ـ ملت»
کسانی که استدلال می‌کنند مشکلات ایالات متحده تا حد زیادی مرهون استراتژی رشد چین است عموماً بدین شرح دلیل می‌آورند: سیاست‌های دولت چین این کشور را به یک نیروگاه عظیم صادرات[[۴]] تبدیل کرده، که بازار ایالات متحدهی امریکا هدف اصلی آن است. در آغاز، صادرات چین عمدتاً کاربر،[[۵]] به تولیدات با فناوری سطح پایین، همانند منسوجات و پاافزار خلاصه می‌شد. مع‌هذا، در آغاز میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰، چین به صادر کننده‌ی عمده‌ی کالاها با ارزش افزوده‌ی بیشتر،[[۶]] تولیدات با فناوری پیشرفته، همچون کامپیوتر، تلفن‌های همراه هوشمند، و سایر لوازم مصرفی الکترونیکی بدل شد. هفته نامه‌ی بیزنس‌ویک خاطر نشان می‌کنند که توسعه‌ی چین ابداً «عادی» نیست:
امریکا پیش‌تر از امواج صادرات کشورهای ژاپن، کره جنوبی، و مکزیک جان سالم به در بُرد. و این کشور برای دو دهه با صادارت چین به حیاتش ادامه داد. اما این بار چیز کاملاً متفاوتی در حال وقوع است. برای مدت مدیدی فرض بر این بود که ایالات متحده و سایر ملل صنعتی‌شده به رهبری خود در صنایع دانش‌بر[[۷]] ادامه خواهند داد در حالی که ملل درحال‌توسعه تمرکزشان بر روی بخش‌هایی از صنایع با مهارت کمتر معطوف خواهد بود. فرضی که اکنون در معرض مباحثه‌ی دیدگاه‌های متفاوت قرار گرفته است. بنا به گفته‌ی ریچارد بی. فری‌مَن[[۸]] اقتصاددان دانشگاه هاروارد «آنچه که درباره‌ی چین شگفت‌آور است این است که برای اولین بار ما با یک کشور فقیر، در مقیاس بسیار عظیم مواجه‌‌ایم که می‌تواند توأمان با دستمزدهای خیلی کم و در تکنولوژی‌های پیشرفته به رقابت بپردازد. ادغام این دو با یکدیگر،[[۹]] به معنای مواجه‌ی امریکا با یک معضل است.»۱
گفته شده است که ترکیب این دو نیرو[[۱۰]] بخش تولیدات کارخانه‌ای ایالات متحده را ویران کرد، شرکت‌ها را از کار بیکار و به صورت تدریجی اشتغال در بخش تولیدات کارخانه‌ای و دستمزدها را تضعیف می‌کند. خانواده‌های امریکایی ناگزیر بودند تا هرچه بیشتر زیر بار قرض بروند تا سطح مصرف را حفظ کنند. مضافاً، از آنجایی که سهم رو به رشدی از هزینهی مصرف‌کننده[[۱۱]] به خریداری کالاهای تولید شده در چین (و سایر کشورها) اختصاص می‌یافت، تلاش‌های دولت برای بهبود اشتغال و تولید به شکل فزایندهای بی‌اثر شد.
استقراض در نتیجه‌ی کسری تجاری و نیز کسری تجاری مستلزم استقراض خارجی بیش از پیش، خصوصاً استقراض از چین است، که در شتاب بخشیدن به فرایند مالی‌سازی اقتصاد کمک کرده و محدودیت‌های اضافی را بر سیاست پولی و مالی ایالات متحده اعمال می‌کند. روی‌هم‌رفته، این گرایش‌ها در یک روند رشدِ ضعیف‌تر، ناموزن‌تر و ناپایدار دخیل بوده، [و] زمینه را برای بحران کنونی فراهم کرده است.
از این رو، منطقاً معکوس کردن این گرایش‌ها کلید احیای اقتصاد ایالات متحده، بهترین دستاورد حاصله از طریق تجدیدساختار رابطه‌ی اقتصادی ایالات متحده ـ چین است. بالاخص اینکه، باید چین را تحت فشار گذاشت تا ارز رایج خود را مجدداً ارزش‌گذاری کند، گشایش بیشتری در بازارهایش به روی کالاهای امریکایی ایجاد کند، و با قوانین مورد قبول رقابت سرمایه‌داریِ «بازارمحور» به ایفای نقش بپردازد. می‌توان انتظار داشت برداشتن این گام‌ها صادرات ایالات متحده به چین را ارتقا، واردات ایالات متحده از چین را کاهش دهد، همچنین، به‌عنوان پیامد آن، تولیدات کارخانه‌ای ایالات متحده ازنو رونق گیرد، اشتغال‌زایی در حوزه‌ی «دستمزد خانوار»[[۱۲]] را تقویت کند، از بدهی داخلی و خارجی بکاهد، و اثر بخشی سیاست ملی را از نو بر قرار سازد.
استدلال فوق این دیدگاه را چه عامدانه و چه غیر عامدانه، تقویت می‌کند که وظیفه‌ی ما تحکیم نیروهای سرمایه‌داری بازار در چین است. همانطور که در ادامه خواهیم دید، این دیدگاه برپایه‌ی درک ضعیفی از نیروهایی است که در چین بر سرکار هستند (لازم به ذکر نیست که این قوا همان مناسبات سرمایه‌داری‌اند) و پیامدهای منفی این نیروها برای کارگران ایالات متحده (و کارگران چینی) است.
اتخاذ استراتژی رشدِ صادرات محور از جانب چین
در واقع چین بدل به یک نیروگاه عظیم صادرات شده است.[[۱۳]] بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۸، سهم چین از مجموع صادرات جهان از ۸/۱ درصد به ۱/۹ درصد افزایش یافت.۲ چین، با پیشی جستن از آلمان در مسیر تبدیل شدن به بزرگ‌ترین صادرکننده‌ی جهان در سال ۲۰۰۹ است.
این جهت‌گیری در صادراتْ نشان‌دهنده‌ی دگرگونی عظیمی نسبت به مناسبات رشد اقتصاد چین در گذشته است. چین تحت زعامت مائو تسه‌تونگ (۱۹۴۹-۱۹۷۶) یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده‌ی به‌شدت متمرکز داشت، که به‌موجب آن تولید توسط شرکت‌های دولتی سازماندهی و معطوف به برطرف کردن نیازهای داخلی بود. صادرات محدود و عمدتاً تقبل هزینهی واردات ضروری را متضمن می‌شد.
در خلال این دوران، چین به رشد سریع و نیز به صنعتی‌سازی دست یافت. همانطور که موریس میسنر توضیح می‌دهد: «چین در آغاز، زیرساخت صنعتی‌ای کوچکتر از زیرساخت صنعتی بلژیک در اوایل دهه‌ی۱۹۵۰ داشت… در خاتمه‌ی دوران مائو این کشور به‌عنوان یکی از شش تولیدکننده‌ی صنعتی بزرگ در جهان ظاهر شد.»۳ از این گذشته، به این دلیل که چین غالباً در عصر مائو از تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری جدا افتاده بود، مجبور بود (و این کار انجام داد) تا ظرفیت‌های بالقوه‌ی تکنولوژیکی خود را توسعه دهد. برای مثال، نگاه کنید به بخش کامپیوتر که اَندرو راس در این مورد خاطر نشان می‌کند:
در دهه‌ی ۱۹۵۰، حاکمیت تازه‌کار کمونیست چین با سرمشق گرفتن[[۱۴]] از اتحاد جماهیر شوروی، شبکه‌ی تحقیق و توسعه‌یِ (R&D) علم و فناوری را تأسیس کرد، این بازوی الکترونیکیِ چین تولید چندین نسل از کامپیوترها را ادامه داد، که در بسیاری از موارد با حداقل ممکن یا بدون کاستی پشت سر قدرت‌های سرمایه‌داری حرکت می‌کرد. تنها یک سال پس از ژاپن اولین کامپیوتر چین در سال ۱۹۵۸ ساخته شد و اولین مدار مجتمع[[۱۵]] آن در ۱۹۶۴، پنج سال پس از نخستین حق انحصاری[[۱۶]] ایالات متحده در مدار مجتمعْ تولید شد. یک ریز رایانه[[۱۷]] تا سال ۱۹۷۷ (حتی قبل تر از اینکه شرکت آی‌بی‌ام از کامپیوتر شخصی خود رو نمایی کند)، یک ریزپردازنده تا سال ۱۹۸۰، و تا ۱۹۸۳ علاوه بر یک کامپیوتر سازگار با آی‌بی‌ام[[۱۸]]، یک اَبَر کامپیوتر نیز تولید کرد.۴
بلافاصله پس از مرگ مائو، حزب کمونیست (به رهبری دنگ شیائوپینگ) تصمیم گرفت تا به‌طور اساسی وابستگی اقتصادی به قوای بازار را افزایش دهد. این‌گونه ادعا شد که برداشتن چنین گامی برای فائق آمدن بر مشکلات رشد اقتصادی کشور لازم بود، مشکلاتی که علی‌الظاهر ناشی از نظام به‌شدت تمرکزیافته‌ی برنامه‌ریزی دولتی و تولیدی مائو بوده است. اگر چه تغییرات سیاسی و اقتصادی به‌طور قطع خواسته‌ی بخش اعظمی از مردم چین بود، [اما] دِنگ و پیروان او بسیار بیش از حد نسبت به‌شدت مشکلات موجود اغراق ورزیدند و، از همه مهم‌تر، ندای عامه‌ی مردم برای بررسی سایر روش‌ها، کنش‌های اصلاحی غیر بازار [[۱۹]] را نادیده گرفتند.۵
صرف‌نظر از نیات، پس از برنامه‌ی اصلاحِ ۱۹۷۸ حزب، سرانجام به‌طرز شگفت‌انگیزی اقتصاد چین به اقتصادی سرمایه‌داری تبدیل شد (البته با «ویژگی‌های چینی»). بر خلاف دوره‌ی پیشا اصلاحات، تقریباً تمامی فعالیت اقتصادی اکنون به عزم بازار بستگی دارد. همچنین، در حالی که حاکمیت به سلطه‌اش در بسیاری از بخش‌های استراتژیک، از جمله مالی، انرژی، و حملونقل ادامه می‌دهد، هم‌اکنون قسمت عمده‌ای از ارزش افزوده در بخش بسیار حائز اهمیت تولیدات کارخانه‌ای توسط شرکت‌های خصوصی، که در طلب منفعت هستند، تولید میشود.۶
از همه مهم‌تر اینکه، اکنون سرمایه‌ی خارجی نقش رهبری را در اقتصاد چین، خصوصاً در بخش تولیدات کارخانه‌ای ایفا می‌کند.۷ فعالیت سرمایه‌ی خارجیْ چین را به اقتصادی صادرات‌محور تبدیل کرده است: نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی از ۱۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به بیش ۴۰ درصد در سال ۲۰۰۶ صعود کرد، همراه با سهم صاداراتِ تولیدات خارجی[[۲۰]] که از ۲ درصد در سال ۱۹۸۵ به ۵۸ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت (و همچنین صادرات در زمینه‌ی تکنولوژی‌های پیشرفته رشدی ۸۸ درصدی داشت).۸ به‌همان اندازه شایان ذکر است، تا اشاره کنیم که سهم کُلِ صادرات کالاهایی که ۱۰۰ درصد توسط شرکت‌های خارجی تولید شده نیز به شکل غیر معمولی بالا رفت.۹
این تجدید ساختار [اقتصادی] به‌سادگی از طریق دیدگاه دولت ـ ملت قابل درک نیست. در عوض، همانطور که اصلاحات چین در تمامی دهه‌ی ۱۹۹۰ به پیش می‌رفت، مناسبات انباشت چینی هرچه بیشتر به سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراملیتی و کنش صادارتی وابسته شد. نتیجتاً، لامحاله اقتصاد چین بیش از پیش در فرایند جامع‌تری از تجدید ساختار منطقهای شرق آسیا گرفتار آمد ــ فرایندی که به‌وسیله‌ی استقرار و تشدید شبکه‌های تولید برون مرزی، فراملیتی، و شرکت‌های تحت کنترل[[۲۱]] هدایت می‌شد، که تمامی اقتصادهای درگیر در آن را پیوند و من حیث‌المجموع تغییر حالت داد. به بیانی دیگر، تجربه‌ی چین، و علی‌الخصوص اقتصاد صادارت‌محور آن را تنها میشود در بستر مناسبات گسترده‌تر سرمایه‌داری درک کرد.
چین و مناسبات تجدید ساختار فراملی
اداره‌ی گسترش شبکه‌های برون مرزیْ عمدتاً از طریق گرایش شرکت‌های فراملیتی برای کاستن از قیمتِ کالاهای رده‌بندی شده‌ای[[۲۲]] همچون «ماشین‌آلات و تجهیزات حملونقل»، خصوصاً تولیدات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) (همانند کامپیوترها، ماشین‌های اداری، و تجهیزات مخابراتی، سمعی، و بصری) و کالاهای برقی صورت می‌پذیرفت.۱۰ این دو ردیف از تولیدات روی‌هم‌رفته «در دوره‌ی زمانی ۲۰۰۶-۲۰۰۷ نزدیک به سه‌چهارم از کل صادارت منطقه‌ی [شرق آسیا] را در بر می‌گرفت.»۱۱
در مطابقت با منطق این شبکه‌ها، درصد رو‌به‌رشدی از فعالیت تجاری فزاینده‌ی این منطقه [شرق آسیا] به فعالیت صادرات/وارداتی درون منطقهای از قطعات و اجزائی[[۲۳]] محدود شد که برای تولید کالاهای رده‌بندی شده مورد استفاده قرار می‌گرفت. بانک توسعه‌ی آسیایی (ADB) اشاره می‌کند که، «با تفکیک تجارت تولیدات کارخانه‌ای به تولیدات نهایی از یک سو و قطعات و اجزا از سوی دیگر نشان می‌دهد… [که] تجارت درون منطقهای در آسیا عمدتاً در قطعات و اجزا تمرکز یافته است. سهم درون منطقهای از تجارتِ در حال توسعه‌ی آسیاییِ قطعات و اجزاء ظرف یک دهه‌ی گذشته، در مقایسه با رشد ۸ واحد درصدی در مجموع تجارت در تولیدات کارخانه‌ای، نزدیک به ۲۰ واحد درصد رشد داشت، که در دوره‌ی زمانی ۲۰۰۵-۲۰۰۶ به ۶۲ درصد می‌رسد.»۱۲
چین نه‌تنها به فرایند تجدید ساختار منطقهای ورود کرد، بلکه به کانون عملکرد این فرایند نیز تبدیل شد. بنا به قول بانک توسعه‌ی آسیایی، «اهمیت روزافزون تجارت فرامنطقه‌ای، توأم با نحوه‌ی عملکرد جمهوری خلق چین به‌عنوان قطب مونتاژکاری برای تولیدات نهایی در شبکه‌های تولید آسیایی، عمدتاً مرتبط با تجارت قطعات و اجزاء است.»۱۳ سهم قطعات و اجزاءِ کالاهای کارخانه‌ای وارداتی به چین از محدوده‌ی شرق آسیا از ۱۸ درصد در ۱۹۹۴-۱۹۹۵ به بیش از ۴۴ درصد در ۲۰۰۶-۲۰۰۷ افزایش یافت. طی همین مدت زمانْ سهم واردات قطعات و اجزاء مربوط به دسته‌بندی ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با حملونقل از ۱/۴۶ درصد به میزان قابل‌توجه ۳/۷۳ درصد رشد داشت.۱۴
موقعیت بی‌همتای چین به‌عنوان بستر تولید منطقهای برای محصولات نهایی[[۲۴]] به‌وسیله‌ی این واقعیت برجسته شده که چین تنها کشوری است که کمبود در تجارت قطعات و اجزاء منطقهای را اداره می‌کند، و صادرات آن عمدتاً محصولات نهایی را دربر می‌گیرد. [همچنین] موقعیت منحصربه‌فرد چین است که این کشور را قادر ساخته تا سهم خود از صادرات جهانی محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را از ۳ درصد در ۱۹۹۲ به ۲۴ درصد در سال ۲۰۰۶، و سهم خود [در صادرات جهانی] کالاهای برقی را از ۴ درصد به ۲۱ درصد در همین دوره‌ی مشابه افزایش دهد.۱۵
رابطه‌ی تجاری متقابل ایالات متحدهی امریکا ـ چین
مناسبات تولید فراملی که در فوق بدان اشاره شد کشورهای آسیای شرقی (به غیر از چین) را سوق داد تا تمامی فعالیت صادراتی‌شان را از جانب ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا به سمت ناحیه‌ی شرق آسیا، بالاخص به سمت چین تغییر جهت دهند. در عین حال، مناسبات تولید فراملیْ چین را به‌سوی گسترش و اصلاح مسیرِ فعالیت اقتصادی‌اش از ناحیه‌ی شرق آسیا به‌سمت ایالات متحده و اروپا هدایت کرد. بین سال‌های ۱۹۹۲-۱۹۹۳ و ۲۰۰۴-۲۰۰۵ سهم ناحیه‌ی شرق آسیا از صادرات کالاهای نهایی چین از ۵/۴۹ درصد به ۵/۲۶ درصد سقوط کرد، در حالی که سهم سازمان همکاری‌ها و توسعه‌ی اقتصادی [OECD] (مستثنی از ژاپن و کره‌ی جنوبی) از ۳/۲۹ درصد به ۱/۵۰ درصد افزایش یافت.۱۶
بنابراین، هیچ جای تعجبی ندارد که ارزش واردات ایالات متحده از چین از ۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۳۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ رسید. در ۲۰۰۳، چین پس از کانادا بدل به دومین صادرکننده‌ی بزرگ به ایالات متحده شد. موقعیت این دو کشور از آن زمان دست‌خوش نوسان بود، به گونه‌ای که چین در سال ۲۰۰۷ و پس از آن دوباره در سال ۲۰۰۹ به بزرگ‌ترین صادرکننده به ایالات متحده تبدیل میشود. البته صادرات ایالات متحده به چین نیز رشد داشت اما به‌مراتب بسیار آهسته‌تر: از ۵ میلیارد دلار در ۱۹۹۰ به ۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ رسید. در نتیجه، کسری تجاری ایالات متحده با چین به‌طرز حیرت‌آوری افزایش داشت: از ۱۱ میلیارد دلار در ۱۹۹۰ به ۲۷۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷. این بزرگ‌ترین کسری [تجاری] است که ایالات متحده نسبت به هرکشور دیگری دارد.۱۷
در حالی که بخش عمده‌ای از واردات ایالات متحده از چین را مدت‌هاست که تولیدات کارخانه‌ای تشکیل می‌دهد (به‌طور تقریبی ۹۶ درصد)، ترکیب این کالاها (همانطور که قبلاً اشاره شد) در گذر زمان تغییر کرده است.
سهم «اشکال متنوعِ»[[۲۵]] تولیدات کارخانه‌ای، همچون اسباب‌بازی، البسه، و پاافزار، از ۵/۵۸ درصد در ۱۹۹۵-۱۹۹۶ به ۳/۳۷ درصد در ۲۰۰۵-۲۰۰۶ سقوط کرد.۱۸ در همان دوره، سهم واردات کالاهای تولیدی در زمینه‌ی تجهیزات صنعت حملونقل و ماشین‌آلات از ۳/۲۶ به ۱/۴۴ درصد افزایش یافت. در این دسته‌بندی گسترده، تولیدات فناوری اطلاعات و ارتباطات دسته‌ای غالب است. در ۲۰۰۵-۲۰۰۶، تولیدات فناوری اطلاعات و ارتباطات ۶/۳۷ درصد از کل وارادات کالاهای مصنوع ایالات متحده از مبدأ چین را تشکیل می‌داد.۱۹
نه‌تنها صادرات چین به ایالات متحده به‌طور فزایندهای در حال پیچیده‌شدن است، بلکه به‌شکل روزافزونی چین [بدل به] تأمین‌کننده‌ی اصلی خارجی این قبیل تولیدات میشود. برای مثال، در ۱۹۹۵-۱۹۹۶، صادرات چین صرفاً ۵/۶ درصد از کُلِ واردات فناوری اطلاعات و ارتباطات ایالات متحده را تشکیل می‌داد. در ۲۰۰۵-۶، ۳۳ درصد از کل واردات فناوری اطلاعات و ارتباطات امریکا متعلق به چین بود.۲۰
این گرایش‌ها نمایان می‌کند که چرا صادرات چین تا به این حد توجه زیادی را در ایالات متحده به خود معطوف کرد. همچنین در هماهنگی با تحلیل اخیر از مناسبات انباشت فراملی در شرق آسیا، این گرایش‌هاْ «پیچیدگی» صادرات چین را آشکار می‌کند که تنها نظر به اینکه این کالاها در چین سرهمبندی شدهاند کالای واقعاً چینی محسوب می‌شوند. این موضوع با این حقیقت تقویت شده است که سهم افزایش‌یافته‌ی چین از کسری تجاری ایالات متحده با کاهش در سهم محاسبه شده برای سایر کشورهای شرق آسیا در مطابقت قرار داشت.[[۲۶]]
از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷، سهم چین از مجموع کسری تجاری ایالات متحده از ۴/۲۰ به ۱/۳۲ درصد افزایش یافت. در همین مدت، سهم ژاپن از ۱/۲۱ درصد به ۲/۱۰ درصد سقوط کرد. و همچنین سهم ترکیبی الباقی کشورهای شرق آسیا، از ۱۶ درصد به ۹/۷ درصد کاهش یافت.۲۱ به‌طور خلاصه، تهدیدی که فعالیت تولیدات کارخانه‌ای مستقر در ایالات متحده را نشانه رفته از چین نشأت نمی‌گیرد، بلکه از جانب استراتژی به حداکثررسانی سودِ سرمایه‌ی فراملی است.
درحالی که شرکت‌های شرق آسیا نقش اصلی را در شکل‌دهی و توسعه‌دادن به شبکه‌های تولیدات فراملیِ منطقهای ایفا کرده‌اند، شرکت‌های ایالات متحده نیز منتفع شده، و به گسترش فعالیت آنها کمک کرده‌اند. برخی از بزرگ‌ترین ذی‌نفعان، آن دسته از شرکت‌های امریکایی‌اند که واردات و سپس بازار تولیدات صادرشده از چین را در دست دارند؛ وال‌مارت[[۲۷]] و دِل[[۲۸]] در زمره‌ی بزرگ‌ترین واردکنندگان از منظر ارزش دلاریِ کالاهای وارداتی از چین هستند.
شرکت‌های تولیدات کارخانه‌ای مستقر در ایالات متحده که تجهیزات حملونقل و ماشین‌آلات تولید می‌کنند نیز در این شبکه‌ها دخیل هستند. برای مثال، سهم قطعات و اجزاء در بخش تجهیزات حملونقل و ماشین‌آلات صادراتی از ایالات متحده به چین از ۳۶.۱ درصد در ۱۹۹۵-۱۹۹۶ به ۵۰.۸ درصد در ۲۰۰۵-۲۰۰۶ افزایش یافت. در همین مدت زمان، سهم قطعات و اجزا در بخش تجهیزات حملونقل و ماشین‌آلات صادراتی از چین به ایالات متحده اندکی کاسته شد، از ۲۵ درصد به ۲/۲۴ درصد رسید.
همچنین گرایش مشابه‌ای در تولیداتِ ICT(فناوری اطلاعات و ارتباطات) وجود دارد. قطعات و اجزا، به‌عنوان بخشی از صادرات تولیدات ICT از ایالات متحده به چین، از ۲/۵۱ درصد به ۸/۷۲ درصد افزایش یافت. قطعات و اجزا، به‌عنوان بخشی از واردات [ایالات متحده از چین] در این دسته [ICT]، از ۵/۲۳ درصد به ۷/۲۰ درصد اندکی افت داشت.[[۲۹]]۲۲
بنابراین، به‌جای تولیدِ کالاهای نهایی در ایالات متحده، تولیدکنندگان مستقر در این کشور به‌شکل روز افزونی تولیدات خود را به تأمینِ قطعات و اجزائی اختصاص داده‌اند که تولیدکنندگان مستقر در چین برای تولید کالاهای نهایی به آنها احتیاج دارند. پریما چِندرا آتوکورالا و نوبوآکی یاماشیتا جزئیات این استراتژی را بدین گونه شرح می‌دهند: «سهم صادرات ایالات متحده از قطعات و اجزا [در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات] به سایر اقتصادهای شرق آسیا، به خصوص، کشورهای آسه‌آن (ASEAN)، در مقایسه با صادرات به چین بسیار بیشتر است. این الگو با نتایج تحقیق مطالعه‌‌محوری همسو است که نشان می‌دهد شرکت‌های امریکایی مستقر در مناطق و کشورهای شرق آسیا، پردازش و سرهمبندی بیشتر قطعات و اجزائی را بر عهده دارند که از ابتدا در ایالات متحدهی امریکا به‌عنوان بخشی از مشارکت‌شان در شبکه‌های تولید منطقهای به محوریت چین طراحی و تولید شدهاند.»۲۳
ارزیابی انتقادی تجربه‌ی اقتصادی چین
اغلب تحلیلگران به‌طور قطع ادعا می‌کنند که شاغلینِ[[۳۰]] چینی از نقش محوری کشورشان به‌عنوان بستر صادرات منطقهای منتفع شدند؛ آنها تمایل دارند تا دستاوردهای صادراتی چین را با پیشرفت به سوی توسعه‌ی ملی یکسان بشمرند. با وجود این ، با تحقیق و تفحصی بیشتر در خصوص اینکه چگونه تجدید ساختار و سیاست‌های اقتصادیِ چین زندگی کارگران چینی و ظرفیت‌های تکنولوژیکی این کشور را تحت تأثیر قرار داد، به پاسخی متفاوت می‌رسیم.
شرایط اجتماعی
شاید [نکته‌ی] قابل توجه این است که حرکت سریعِ صنعتی‌شدن صادرات‌محور[[۳۱]] چین در خلق بسنده‌ی فرصت‌های شغلی شکست خورد. با توجه به ارزیابی سازمان بین‌المللی کار (ILO)، کل فرصت‌های شغلی در زمینه‌ی اشتغال در تولیدات کارخانه‌ای شهری (اشتغال دائم)، در دوره‌ی ۱۹۹۰-۲۰۰۲، از ۹/۵۳ میلیون به ۳/۳۷ میلیون نفر کاهش یافت.۲۴ بنابراین، کارگران چینی شاغل در بخش تولیدات کارخانه‌ای، همانند همتایان امریکای‌شان از کاهش یافتن فرصت‌های شغلی متحمل محنت شدند.
هرچند که در دوره‌ی زمانی ۱۹۹۰-۲۰۰۲ افزایش اندکی در کلیت اشتغال شهری به وجود آمد، [اما] تقریباً تمامی این رشد در اشتغال موقت بود، منظور از اشتغال موقتْ کار روز مزد[[۳۲]] یا خوداشتغالی است ــ خصوصاً اشتغال در زمینه‌ی کار ساختمانی، نظافت و تعمیر و نگهداری اماکن اداری ـ تجاری، خرده‌فروشی، دست‌فروشی، خدمات تعمیرات، یا کار در منزل. بالاخص، در حالی که در این بازه‌ی سیزده ساله مجموع اشتغال شهری تا ۷/۸۱ میلیون شغل افزایش یافت، [ولیکن] ۸۰ میلیون از این فرصت‌های شغلی را اشتغال موقت تشکلیل می‌داد. در نتیجه، کارگران موقت در چین اکنون بزرگ‌ترین رسته‌ی اشتغال شهری را شامل می‌شوند.۲۵
در حالی فرایند اصلاح عوارض سنگینی را بالاخص بر کارگران بخش دولتی تحمیل کرد، که اشتغال در بخش خصوصی ــ به‌ویژه شرکت‌های تولیدی در زمینه‌ی صادرات ــ افزایش یافت. شوربختانه، اکثر شغل‌های جدید دستمزد اندک همراه با شرایط کاری نامساعد دارند. «حتی پس از دو برابر شدن میانگین دستمزد در بخش تولیدات کارخانه‌ای در چین بین سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۰۵، در قیاس با میانگین دستمزد ۲ دلار و ۴۶ سِنت برای هر ساعت کار در مکزیک، میانگین دستمزد در چین فقط ۶۰ سِنت امریکا بود.»۲۶ بر اساس گزارش شرکت وریتی[[۳۳]] در باب مقررات کار در چین (وریتی شرکت امریکایی است که به شرکت‌های فراملیتی در زمینه‌ی مقررات متعهدانه‌ی کسب‌وکار[[۳۴]] مشاوره می‌دهد) مشخص شد که «ایرادات نظام‌مندی در مقررات پرداخت دستمزد در کارخانه‌های صادراتی چینی وجود دارد که به‌طور مداوم حداقل ۱۵ درصد از پرداختی کارگران را از کَف‌شان می‌رباید.»۲۷ از این گذشته ایمنی محل کار نیز مشکلی بغرنج‌تر است.۲۸
بیش از هر چیز، سیاست‌های نیروی کار در چین به‌شکلی طرح‌ریزی شده تا سرمایه‌گذاری خارجی را جذب و رقابت‌پذیری صادراتی شرکت‌های فعال در چین را تقویت کند. [میزان] دستمزد و گرایش‌های مصرف در چین نمونه‌هایی هستند که موفقیت این شرکت‌ها را به منصه‌ی ظهور رسانده‌‌اند. دستمزد کارگران چینی به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی از رقم تقریبی ۵۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در ۱۹۹۲ به کمتر از ۴۰ درصد در سال ۲۰۰۶ نزول کرد. در این مدت مشابه، مصرف خصوصی[[۳۵]] به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یافت، از رقم تقریبی ۴۷ درصد به ۳۰ درصد سقوط می‌کند. این میزان را مقایسه کنید با مصرف خصوصی، به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلیِ کشورهای بریتانیا، استرالیا، ایتالیا، آلمان، هند، ژاپن، فرانسه، و کره‌ی جنوبی که بالغ‌بر ۵۰ درصد است؛ در ایالات متحده مصرف خصوصی به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی به بالای ۷۰ درصد می‌رسد.۲۹ مجله‌ی اکونومیست گزارش می‌دهد، اگرچه در بسیاری از کشورها در طول چند دهه‌ی اخیر سهم دستمزدی که نصیب شاغلان میشود سقوط کرد، [ولیکن] «هیچ کجا سقوطی به بزرگی چین نداشته است.»۳۰
یکی از کلیدهای این «موفقیت» سیاست‌های حاکمیت چین در خصوص مهاجرین داخلی بوده است،[*] کسانی که حدوداً ۷۰ درصد از نیروی کار تولیدات کارخانه‌ای و تقریباً ۸۰ درصد از نیروی کار ساختمانی را تشکیل می‌دهند. در طی بیست‌وپنج سال اخیر، در حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ میلیون چینی از مناطق روستایی به سوی مناطق شهری در جستوجوی شغل مهاجرت کردند. اکثریت عظیمی که به‌صورت قانونی جابه‌جا شدهاند، آنها نیز از تبعیض زیادی رنج می‌برند. برای مثال، از آنجایی که این مهاجرین تحت نظام ثبت‌نام خانوار [[۳۶]] به‌عنوان ساکنان روستایی طبقه‌بندی شدند، این مهاجرین نه‌تنها بایستی هزینه‌های گزاف غیر معقولی[[۳۷]] را بابت ثبت‌نام به‌عنوان شهرنشینان موقتی پرداخت کنند، بلکه اینان حقی برای برخورداری از خدمات عمومی که در اختیار ساکنان متولدِ شهر[[۳۸]] است، ندارند (از جمله آموزش رایگان یا یارانه‌ای، خدمات درمانی، تهیه‌ی مسکن، و کمک هزینه‌های زندگی). این تبعیض برای فرزندان مهاجرین نیز صدق می‌کند، حتی اگر آنها در منطقه‌ی شهری به دنیا بیایند.۳۱
این تبعیضات و سایر تمایزات قانونمندْ کار شرکت‌ها را برای استثمار کارگرانشان سهل می‌کند. شرایط در فاکس‌کان،[[۳۹]] شرکت بزرگ تایوانی مقاطعه‌کار برای شرکت‌هایی همچون اپل و دِل، نمادی بر نحوه‌ی استثمار است. کارگران خط مونتاژ فاکس‌کان در شهر شنژن[[۴۰]] (این شهر مرکز اصلی تولیدات کارخانه‌ای در جنوب چین است) تقریباً ۳۲ دلار برای ۶ ساعت کار هفتگی[[۴۱]] به‌دست می‌آورند (علاوه بر خدمات شرکتیِ اسکان خوابگاهی و وعده‌های غذایی). بازرسان استخدامی شرکت اپل در یکی از کارخانه‌های فاکس‌کان که آی‌پاد[[۴۲]] می‌سازد، کاشف به‌عمل آوردند که مدیران این شرکت از سر عادت برای انضباط کارگران از تنبیه بدنی استفاده می‌کردند، و علی‌رغم اینکه قانون [کارِ] چین «حداقل یک روز تعطیلی در هر هفته را ملزم می‌کند، کارگران در این کارخانه در ۲۵ درصد موارد بیش از شش روز کار مداومِ مشقت‌بار انجام می‌دادند.»۳۲
خشمگین از شرایط کاری و حیاتیْ که پیوسته رو به وخامت است (از جمله برچیدن نظام سلامت ملی، تأمین مسکن، و حمایت‌های بازنشستگی از طریق اصلاح بازارمحور)، شمار فزایندهای از مردم (در نواحی شهری و هم در نواحی روستایی) نشان داده‌اند که اشتیاقی برای رویارویی با کارفرمایان و مقامات حکومتی در دفاع از حقوق‌شان دارند. موارد «اخلال در نظم عمومی» در مقیاس وسیع از ۵۸ هزار مورد در سال ۲۰۰۳ به ۷۴ هزار مورد در سال ۲۰۰۴، ۹۴ هزار فقره در ۲۰۰۶، ۱۲۰ هزار فقره در ۲۰۰۸، و به ۵۸ هزار مورد در سه ماه نخست سال ۲۰۰۹ افزایش پیدا کرد (در حرکت به سوی رکورد ۲۳۰ هزار فقره تا پایان سال ۲۰۰۹).۳۳ به‌ویژه دلیل نگران کننده برای رهبری حزب کمونیستْ ماهیتِ در حال تغییر اقدامات کارگری است: کارگران به‌شکل فزایندهای اقدام مستقیم، درگیر شدن در اعتراضات منطقهای و نواحی صنعتی[[۴۳]] را در پیش می‌گیرند، و مطالبات‌شان را گسترش می‌دهند.۳۴
به‌صرف سرکوب نمی‌توان جریان رو به ازدیاد اعتراض را بند آورد، حزب کمونیست، بیآنکه به‌طور ریشه‌ای گرایش فکری‌اش را تغییر دهد، بر آن بود تا با اعمال شماری از سیاست‌های اصلاحیْ وخیم‌ترین افراط‌های به وجود آمده به واسطه‌ی استراتژی رشد چین را التیام بخشد. از جمله مهم‌ترینِ اصلاحات سیاسی، پیاده‌سازی قانون جدید قرارداد کار[[۴۴]] در ژانویه‌ی ۲۰۰۸ بود.۳۵ این قانون، افزون بر سایر الزامات، ایجاب می‌کند که کسب‌و‌کارها برای کارگرانشان قراردادی کتبی (چیزی بیش از نیمی از کارگران قرارداد مکتوب ندارند یا تا به حال قرارداد مکتوب ندیده‌اند) و اضافه‌پرداخت برای کار در تعطیلی آخر هفته و اضافه‌کار را فراهم کنند. هر چند که این قانون موجب افزایشی شدید در موارد داوری شد، اما تأثیر آن بر شرایط اشتغال محدود بوده است.۳۶ به هرحال، عزمِ جزم حزب برای حفاظت از استراتژی رشدِ صادرات‌محور کشور، بدین معناست که حزب به‌ندرت می‌تواند به نحوی ایجابی با نارضایتی عمومی مواجه شود. درست قبل از خاتمه‌ی سال ۲۰۰۸ میلادی حاکمیت چین شروع به ملغی کردن بسیاری از قوانین حمایتی کارگران کرد. حزب این عمل را برای محافظت از سود شرکت‌هایی انجام داد که از اُفتِ[[۴۵]] در صادرات که ناشی از بحران فزاینده‌ی اقتصاد جهان بود، به‌شدت صدمه دیدند. همچنین بحران اقتصادی به دولت‌های محلی اجازه داد تا جلوی افزایش دستمزدهای حداقلی تثبیت‌شده را بگیرند.۳۷
ظرفیت‌های فناورانه‌ی ملی
نامحتمل است تا با شرایط اجتماعی فوق‌الذکرْ غوره‌ی نقد امروز حلوای نسیه‌ی فردا[[۴۶]] را محقق کند. یک دلیلش این است که ظرفیت‌های تکنولوژیکی ملی چین از طریق [فرایندِ] تجدید ساختار کشور در قالب مشارکت فراملی در حال فرسایش است.
همانطور که در بالا اشاره شد، پیش از آغاز دوره‌ی اصلاح، چین از یک زیر ساخت ملی تحقیق و توسعه‌ی (R&D) قدرتمند و کارآمد برخوردار بود. مع‌هذا، با توجه به نظام برنامه‌ریزی به‌شدت تمرکز یافته‌ی کشور، اغلب دستاوردها مصروف حمایت از بخش‌های اولویت‌بندی شده‌ی نظامی و صنایع شیمیایی/سنگین می‌شد. اگر اندک کارایی‌هایی هم وجود داشت با صنایع مصرفی اشتراک یا به‌منظور بهره‌مندی این صنایع در نظر گرفته می‌شد، و شرکت‌های فعال در صنایع مصرفی برای توسعه‌ی نوآوری‌های[[۴۷]] خود هیچ گونه انگیزه (یا منابعی) در اختیار نداشتند. این یکی از محدودیت‌های نظام اقتصادی چین بود که ضرورت داشت تا متعاقب مرگ مائو برای حل آن چاره‌‌جویی شود.
اصلاحات تمرکززدا در اوایل کارْ پویایی فناورانه‌ی جدید را تقویت و الگوی زیست شاغلان را بهبود بخشید. هرچند که، دستاوردهای آن پابرجا و مستمر نبود. همچنان که برنامه‌ی اصلاح به پشرفت خود ادامه داد، در اثر سلطه‌ی خارجی بر فعالیت صنعتیْ ظرفیت‌های توسعه‌ی کشور به‌صورت تدریجی رو به نابودی رفت.۳۸ پیامد آن با سیر تکاملیِ پسا اصلاحِ صنایع تکنولوژیکی پیشرفته‌ی چین، خصوصاً در بخش تولیدات کامپیوتری به تصویر کشیده شده است.
در ابتدای دهه‌ی ۱۹۸۰، دولت چین کاستن از تأمین مالی مستقیمِ[[۴۸]] مؤسسات تحقیقاتی گوناگون دولتی‌‌اش را با هدف اجبار آنها به خودکفایی مالی آغاز کرد. در واکنش به این اقدام، و توأم با ترغیب دولت، این مؤسساتْ بنگاه‌های تجاری سودآوری را ایجاد کردند. برای بالا بردن فرصت‌های موفقیت این بنگاه‌های تجاری، به آنها استقلال مدیریتی و، از همه مهم‌تر، دسترسی آزادانه به یافته‌های تحقیقاتی (در دوره‌ی پیشااصلاح) و خصوصیِ مؤسسات مادر[[۴۹]] این بنگاه‌ها اعطا شد. چهار شرکت کامپیوتری که در میان موفق‌ترین این بنگاه‌های تجاری جدید بودند، عبارتند از: لِجِند[[۵۰]] (اکنون آن را به اسم لنوو[[۵۱]] می‌شناسیم)، فَوندِر،[[۵۲]] گریت وال کامپیوتر،[[۵۳]] و اِستون[[۵۴]]. برای مثال، لنوو از طریق آکادمی علوم چین شروع به کار کرد.۳۹
این شرکت‌ها توانستند تا به دو دلیلِ به‌هم مرتبط سریعاً توسعه یابند و بازار کامپیوتر داخلی را اشغال کنند. [اولاً] آنها قادر بودند تا نوآوری‌هایِ مربوط به پردازش لغات زبان چینی که توسط مؤسسات مادرشان توسعه‌یافته بود را با تکنولوژی و سخت‌افزار خریداری شده از خارج، به‌منظور تولید کامپیوترهای مقرون به صرفه، [و] با قابلیت پردازش حروف چینی، ادغام کنند.۴۰ [ثانیاً] آنها توانستند تا به‌مدد سیاست‌های حاکمیتی که بر دسترسی مستقیم این شرکت‌ها به بازار چین محدودیت وضع کرده بود، تحت شرایط نسبتاً مطلوبی سخت‌افزار و تکنولوژی مورد نیاز را از شرکت‌های خارجی تأمین کنند.۴۱
تا اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰، شرایط تغییر کرد. اقتصاد چین به سرمایه‌ی خارجی وابسته و در شبکه‌های منطقه‌ای‌اش گرفتار آمد. بی‌رغبت به تغییر استراتژی رُشدِ خود، حاکمیت چین به غیر از محدودیت‌هایش بر دسترسی خارجی به بازار داخلی چاره‌ی دیگری نداشت. ماحصل این رقابت اثر منفی خود را بر مهم‌ترین شرکت‌های چینی، من‌جمله آنهایی که در صنعت کامپیوتر بودند، گذاشت.
لنوو (که در سال ۲۰۰۵ واحد [تولید] کامپیوتر شخصیِ (PC) شرکت آی‌بی‌ام را به‌دست آورد) بزرگ‌ترین فروشنده‌ی کامپیوتر شخصی در چین باقی ماند، اما با انقباض سود[[۵۵]] مواجه و در حال باختن قافیه به هیولت پارکارد[[۵۶]] و دِل است (هر دوی این شرکت‌ها به‌سرعت در حال گسترش شبکه‌های توزیع خودشان هستند). سهم بازار لنوو از ۳۶ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۲۹ درصد در ۲۰۰۷ سقوط کرد.۴۲ سایر سازندگان چینی کامپیوتر (بیزینس‌وویک به این سازندگان کامپیوتر لقب «سازندگان بازنده» را داد) [نیز] در مخمصه هستند، از جلمه فَوُندِر، که به تصاحب دومین جایگاه در بازار چین خوگرفته بود.۴۳
در حالی که شرکت‌های پیشتاز چینی در بازار داخلی به جنگ برای بقا ادامه می‌دهند، آنها عمدتاً در این جنگ مفقودالاثر هستند تا حدی که صادرکنندگان فناوری پیشرفته را نگران کرده‌اند. برای مثال، اکنون چین سرآمدترین صادرکننده‌ی کامپیوتر در جهان است، به‌صورت تقریبی ۸۰ درصد از کامپیوترهای کوچک[[۵۷]] و رومیزی[[۵۸]] جهان را سرهمبندی می‌کند. با این حال، حصه‌ی عمده‌ی چین از این فعالیت به فراهم آوردن زمین و نیروی کار ارزان‌قیمت خلاصه میشود.
سلطه‌ی صادارت چین برگرفته از این حقیقت است که تولیدات طراحی اصلیِ[[۵۹]] (ODMs) تایوانی ــ که بر تولیدات کارخانه‌ای کامپیوتر در سرتاسر گیتی نفوذ دارند ــ مسیر تولیدشان را به سمت سرزمین اصلی تغییر دادند. در سال ۲۰۰۱، سازندگان تایوانی کامپیوتر فقط ۴ درصد از کامپیوترهای‌شان را در چین تولید کردند. پنج سال بعد، این میزان به ۱۰۰ درصد رسید. در نتیجه‌ی این تغییر جهت، اکنون هشت مورد از ده صادر کننده‌ی برتر چینیْ تولیدات طراحی اصلی تایوانی هستند که «فروشندگان معروفِ کامپیوتر شخصی همچون دِل را با کامپیوترها و اجزاءِ بدون نشان تجاری[[۶۰]] تغذیه می‌کنند… برای تولیدات طراحی اصلی تایوانی، یا تأمین‌کنندگان آنها، هیچ تولید طراحی اصلی و تأمین کننده‌ی چینی قابل توجهی وجود ندارد.»۴۴
اقدامات لنوو بر این وضعیت صحه می‌‌گذارد. با خریداری واحد [تولید] کامپیوتر شخصیِ (PC) شرکت آی‌بی‌ام، لنوو بی‌درنگ تبدیل به بازیگر اصلی در صنعت جهانی کامپیوتر[های] شخصی شد. با این حال ، این خرید ظرفیت‌های تکنولوژیکی چین را اندکی ارتقا داد. لنوو به استفاده از تولیدات طراحی اصلی تایوانیِ مشابه‌ای ادامه داد که تا همین اواخر توسط آی‌بی‌ام مورد استفاده قرار می‌گرفت، و حتی دفاتر مرکزی‌اش را به ایالات متحده منتقل کرد، [و] در آنجا به‌منظور توسعه‌ی تولید مهندسان امریکایی را به استخدام درآورد. ۴۵
با بررسی دقیق وضعیت چینْ پنج سال پس از الحاق رسمی این کشور به سازمان تجارت جهانی به سال ۲۰۰۱، هان دی‌چانگ اقصاددان چینی یادآوری می‌کند که «او استدلال کرد که بیشترین آسیب [از عضویت چین] می‌توانست به ظرفیت چین برای کنترل تولید و استقلال عمل در توسعه‌ی فناورانه‌ی این کشور برسد. تصور می‌کنم احتمالاً می‌توان گفت که این پنج سال اخیر درستی حرف من را تا حد زیادی اثبات کرد. در چین، هر صنعتی که خواسته تا بازارها و تکنولوژی متعلق به خودش را گسترش دهد به‌ناچار با موانع عظیم هر چه بیشتری مواجه شده است.»۴۶
بیزنس‌ویک در این خصوص مدرک حمایتی‌ای[[۶۱]] را محک می‌زند، این هفته‌نامه خاطرنشان می‌کند: «با کندوکاو در پسِ آمار بسیار قویْ و فریبکاری تبلیغاتی درباره‌ی پیشرفت‌ها در صنایع راهبردی، به‌نظر نمی‌رسد که چین برای پرتاب شدن در نقش رهبری اقتصاد جهان چندان مهیا بوده باشد. متخصصان متبحرْ به‌شدت دستاوردهای چینی همچون هواپیماهای تجاری و قطارهای سریع‌السیر را تحسین کردند، ولو اینکه تکنولوژی‌های زیربنایی آنها تا حد زیادی در جای دیگری توسعه یافته باشد.» چین در سال ۲۰۰۸ به ارزش ۴۱۶ میلیارد دلار کالاهای با تکنولوژی پیشرفته را صادر کرد، «اما با مستثنی کردن فعالیت‌های سرزمین اصلی از تولیدکنندگان پیمانی تایوانی و شرکت‌هایی از قبیل نوکیا، سامسونگ، و هیولت پاکارد، [در می‌یابیم که] چین ظرفیت الکترونیکی محدودی دارد… اغلب شرکت‌های سرزمین اصلی از تکنولوژی‌های موجود بهره‌برداری و بر سر حجم بالا و قیمت نازل در کالاهای اساسی[[۶۲]] با یکدیگر رقابت می‌کنند.»۴۷
برخی از شرکت‌های چینی، همانند لنوو، تا پیش از این نیز (به لطف ادغامات و خریداری شرکت‌ها[[۶۳]]) خود را به عنوان رقبای بین‌المللی اصلی تثبیت کردند. بدون شک موارد دیگری نیز خواهد بود. اما این قبیل دستاوردها شاخص قابل‌قبولی برای این نیست که آیا کشوری به‌طرز موفقیت‌آمیزی در حال تحکیم ظرفیت‌های توسعه‌ی ملی خودش است یا خیر. همچنین، در این مقیاس (در مقیاس ظرفیت‌های توسعه‌ی ملی)، به‌نظر نمی‌رسد که چین در حال موفق شدن باشد. بلکه، در هم‌راستایی با تلفیق رو به تعمیق آن در شبکه‌های تولید منطقه‌ایِ سرمایه‌ی فراملی، اقتصاد چین به آهستگی اما با پیوستگیْ وابستگی خود را به تکنولوژی، تولید، و بازارهای خارجی افزایش می‌دهد ــ خط سیری بدشگون برای شاغلان چینی.
واقعیت طبقه در چین
جای هیچ گونه بحث در این واقعیت نیست که فرایند تولید چینْ ثروت انبوه جدیدی را خلق کرد. متأسفانه، به مانند ایالات متحده، بیشتر این ثروت به سوی یک اقلیت سرازیر شد، [که] انفجاری از نابرابری و شکل‌دهیِ (یا تحکیم) روابط طبقاتی جدید را در چین موجب میشود. پژوهش بانک توسعه‌ی آسیایی از بیست‌ودو کشور درحال توسعه‌ی شرق آسیا با این نتیجه‌گیری به پایان می‌رسد که چین پس از نپال، به دومین کشور نابرابر منطقه تبدیل شد. نتیجه‌ی این پژوهش چندان هم دور از انتظار نیست، چرا که، پس از یک دوره‌ی تقریباً ده ساله (از اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ تا ابتدای قرن بیست و یکم)، چین باز هم پس از نپال دومین جایگاه از بیشترین افزایش در نابرابری منطقهای را ثبت کرد.۴۸
در حالی که نتایج پژوهش بانک توسعه‌ی آسیایی شایان‌توجه است، [لیکن] این نتایج به‌طرز اقناع کننده‌ای واقعیت تمرکز ثروت را بیان نمی‌دارد، تمرکز ثروتی که استراتژی اصلاح رو به تکامل چین را مشایعت کرد و به آن انگیزه بخشید. با عنایت به [برآورد] گروه مشاوره‌ی بوستون (BCG)، در سال ۲۰۰۵ چین ۲۵۰ هزار خانوار میلیونر به احتساب دلار امریکا داشت (بدون در نظر گرفتن ارزش محل سکونت اصلی این خانوارها). هر چند که این گروه صرفاً ۴/۰ از کل خانوارهای چینی را شامل می‌شد، با این حال ۷۰ درصد از ثروت کشور را در اختیار داشتند.۴۹ بر اساس فهرستِ روپرت هوجورف،[[۶۴]] منتشر کننده‌ی فهرست سالانه‌ی هزار نفر از ثروتمندترین مردم چین، تعداد میلیاردهای چینی به احتساب دلار امریکا از عدد صفر در سال ۲۰۰۳ به ۲۶۰ نفر در ۲۰۰۹ افزایش یافت (این میزان به غیر از ایالات متحده بیشتر از هر کشور دیگری است).۵۰
بنابراین، طبقهی «نوکیسه‌ی» کشور که در صرف پول‌شان فروگذاری نکرده‌اند، بخشی از واقعیت‌های چین جدید را تشکیل می‌دهد. «شرکت اِل‌وی‌اِم‌هاش موئه هنسی لویی ویتون،[[۶۵]] بزرگ‌ترین بازار کالاهای لوکس جهان، قصد دارد سالانه دو تا سه فروشگاه از شعبه‌های خود را در چین افتتاح کند، میزان فروش این شرکت در چین سالانه ۵۰ درصد رشد دارد. شرکت فینانسیه ریشمون،[[۶۶]] دومین شرکت بزرگ جهان در زمینه‌ی کالاهای لوکس، انتظار دارد تا میزان فروش این شرکت در چین ظرف مدت پنج سال از طریق فروش بیشتر جواهرات کارتیه[[۶۷]] و ساعت‌های پیاژه[[۶۸]] چهار برابر شود.»۵۱
دلیل مبرهن برای آن دسته از کسانی که در رهبری حزب کمونیست مصرانه از استراتژی رشد چین دفاع و آن را هدایت کردند ــ علی‌رغم آن‌که این استراتژی با نابرابری‌ها و انحرافات ساختاری همراه است ــ این است که آنها در زمره‌ی بزرگ‌ترین ذی‌نفعان بوده‌اند. اینان توانسته بودند تا از فرایند اصلاح (و در نتیجه‌ی حک‌شدگی بین‌المللی[[۶۹]] کشور) با استفاده از دارایی‌های دولتی در جهت نفع شخصی بهره‌برداری کنند، خانواده و دوستان را در مناسب تصمیم‌سازِ پرمنفعت در بخش‌های دولتی و خصوصی قرار دهند، و اطمینان حاصل کنند که رشد سریع طبقهی سرمایه‌دار در گرو مصلحت‌اندیشی حزب باقی می‌ماند. متعاقباً، این وضعیت منتهی به امتزاج نخبگان حزبی ـ حاکمیتی ـ سرمایه‌دار حول تعهدی مشترک برای پیشبرد تجدید ساختار سرمایه‌دارانه‌ی چین شد.
بسیاری از فرزندان مقامات مهم حزب (که به «آقازاده‌ها» شهرت دارند) به مناصب کلیدی در «صنایع غالباً سودآور و استراتژیک چین منصوب شدند، از جمله: در بانکداری، صنعت حملونقل، صنعت نیروگاهی، منابع طبیعی، رسانه، و صنایع اسلحه‌سازی. ابتدا در مناصب مدیریتی، این آقازاده‌ها وام‌هایی را از بانک‌های تحت کنترل دولت اخذ، شرکای خارجی برای خود دست‌و‌پا، و به‌منظور افزایش سرمایه شرکت‌هایشان را در فهرست بازارهای بورس نیویورک یا هنگ‌کنگ وارد می‌کنند. این آقازاده‌ها در هر مرحله از این فرایند به ثروت اندوزی اشتغال دارند ــ نه‌تنها به‌عنوان سهام‌داران اصلی این شرکت‌ها، بلکه از طریق رشوه‌هایی که در ازای واگذاری قراردادها به شرکت‌های خارجی دریافت می‌کنند.» ازاینرو، ادعا شده که بیش از ۹۰ درصد از بیست هزار ثروتمند چینی «به مقامات ارشد و یا صاحب‌منصبان حزبی مرتبط هستند.»۵۲
رهبری حزب مشتاق بود تا ثمرات تولید کشور را با سرمایه‌ی بین‌المللی تقسیم کند ــ همچنین، به‌همان ترتیب که سرمایه‌ی بین‌المللی جایگاه خویش را در چین تحکیم می‌کند، منازاعات بر سر عملکردها در نحوه‌ی توزیع [ثروت] در حال بالا گرفتن است ــ چرا که حضور سرمایه‌ی بین‌المللی برای اداره‌ی اقتصاد سیاسی نوین چین حیاتی است. با این همه، نخبگان چین در قطعی کردن اینکه آنها اصلی‌ترین مدعی ملی خواهند بود، مصمم به‌نظر می‌رسند. ازاینرو، در همان حال که «حزب کمونیست چین در مالکیت بر شمار بی‌سابقه‌ای از سهام و دارایی‌های شرکت‌های خارجی[[۷۰]] دسترسی پیدا کرد… صاحب‌منصبان [چینی]… کنترل بر سایر ابعاد اقتصادی را تشدید کردند. این اقدام نه‌تنها به محدودسازی، بلکه به تحلیل قوایِ هزاران شرکت خصوصی [در ابعاد کوچک و متوسط] منجر شد.»۵۳
پسروی اقتصادِ[[۷۱]] جهان کمکی به ترغیب رهبران چین در تغییر جهت استراتژی رشد کشورشان نکرد. اگر چه با کاهشی بسزا در صادراتْ چین متحمل ریاضت شد، اما بسیار بهتر از سایر کشورها عمل کرد. فی‌الواقع، همانطور که پیش از این مشخص شد، احتمالاً در سال ۲۰۰۹ چین به‌منظور تبدیل شدن به بزرگ‌ترین صادر کننده‌ی جهان از آلمان عبور کرد.
با وجود این، عواید چین از دوران فروپاشی تجارت جهانی تا حد زیادی ادامه دارد[[۷۲]]، چرا که چین «تکه‌ی بزرگ‌تری از کیک در حال کوچکتر شدن[[۷۳]] را صاحب میشود.» به بیانی دیگر، اگر چه که چین نسبت به سال گذشته فروش کم‌تری دارد، [ولی] این کشور سهم صادرات خود به ایالات متحده و اروپا را با تصاحب سهم صادرات سایر کشورها بیشتر کرده است. نتیجه‌ی این اقدام، آنطور که نیویورک تایمز به آن اشاره دارد، این است که «به دلیل پسروی اقتصاد مصرف‌کنندگان در طلب کالاهای ارزان‌تر هستند و پکن، [که] به تداوم صدای چرخ‌دنده‌های ماشینِ صادرات خود اصرار دارد، به دنبال چاره‌ای برای عرضه‌ی کالا است.» در این بستر، «عرضه‌ی کالا»، بدین معناست که دولت چین هر آنچه را که لازم باشد انجام می‌دهد تا از «توانایی تولیدات کارخانه‌ای [مستقر] در چین برای تخفیف زیاد در قیمت‌ها از طریق کاهش دستمزدها و سایر هزینه‌ها در نواحی تولیدی که غالباً به کارگران مهاجر متکی است، اطمینان حاصل کند.»۵۴ افزون بر سایر موارد، همانطور که در عبارات فوق بدان اشاره شد، [تخفیف در قیمت‌ها] مستلزم عقب راندن قوانین اخیرالتصویب حمایتی کار و ثابت نگه‌داشتن حداقل دستمزدها است.
بازنگری وضعیت اقتصادی ایالات متحده
همانطور که مشاهده کردیم، اقتصادهای ایالات متحده و چین در مسیرهای پیچیده‌ای درهم تنیده شدهاند. باور قاطبه‌ی مردم[[۷۴]] این است که پیامد این درهم‌تنیدگی تا حد زیادی به‌وسیله‌ی سیاست خصمانه‌ی صادرات چین شکل گرفته که به‌موجب آن چین را به تنعم رساند اما ایالات متحده را با اقتصادی نامتوازن و تضعیف شده به حال خود رها کرد. در واقعیت اما، آنطور که در سطور فوق به آن پرداختیم، این پیامدْ توسط مناسبات سرمایه‌داری جهانی به شکل مستحکمی ساخته شد و، فی‌نفسه، واقعیات دو طبقهی اصلی را بازتاب می‌دهد: سرمایه‌ی فراملی و آنانی که با این سرمایه‌ی فراملی هم‌پیمان و (در هر دو کشور) متنفع شدند، در حالی که کارگران (از هر دو کشور) مجبور بودند تا در جهت زیان جمعی‌شان، علیه یکدیگر به رقابت بپردازند.
در بهترین حالت، این واقعیت را منعکس می‌کند، که بحران کنونی جهان از طریق گسترش روابط تجاری دو جانبه، تأثیرات اندکی بر استراتژی‌های اقتصادی جاری چین و ایالات متحده داشته است. دولت‌های هر دو کشور بیآنکه الگوهای موجود فعالیت اقتصادی را تغییر دهند، محرک‌های اقتصادی را با هدف حفظ رشد به اجرا گذاردند. در حقیقت، هر دو کوشش‌های عظیمی را برای حمایت از این الگوها به کار بستند. دولت چین به‌طور فعالانه‌ای به‌منظور تحکیم رقابت‌پذیری صادرکنندگانش (با تجدیدساختار بازارهای کار) وارد عمل شد، و دولت ایالات متحده نیز عملاً برای حمایت از مؤسسات مالی مهم (با کمک‌های مالی[[۷۵]] هنگفت) دخالت کرد.
پس، چگونه باید مشکلات اقتصادی ایالات متحده را حل کرد؟ همانطور که پیش‌تر بدان اشاره کردیم، آنانی که استدلال می‌کنند چین دلیل اصلی مصایب جاری ایالات متحده است پاسخ‌های سیاسی را بدین شرح رواج می‌دهند: التزام چین به ارزش‌گذاری‌مجدد پول رایج خود، گشودن بازارهایش به روی صادرات ایالات متحده، و ایفای نقش از طریق قواعد سرمایه‌داری رقابتی. متأسفانه، این موارد سیاست‌هایی غیرسازنده هستند. برای مثال، ارزش‌گذاری‌مجدد پول رایج چین تولید را به ایالات متحده بازنخواهد گرداند. در عوض، این اقدام یا منجر به ترغیب دولت چین برای بالا بردن قوه‌ی قهریه خود در تلاش برای متعادل ساختن تغییر ارز میشود، یا اینکه سرمایه‌ی فراملی را به انتقال بخش‌هایی از تولید خود به سایر کشورهای که در درون شبکه‌هایش هستند، هدایت خواهد کرد.
تقاضا از چین برای آن‌که بازارهایش را به روی صادرات ایالات متحده باز کند نیز تأثیر اقتصادی به‌سزایی نخواهد داشت. اغلب شرکت‌های بزرگ ایالات متحده به لحاظ ساختاری با شبکه‌های فراملی در ارتباط هستند، و بعید است تا در ساختار تولیدی‌شان تغییری به وجود آوردند. وانگهی، کارگران چینی آن‌قدری تهی‌دست باقی مانده‌اند که توان کافی خرید کالاهای امریکایی[[۷۶]] را برای کاهش قابل‌توجه در کسری تجاری دوجانبه ندارند. کُلِ مصرف شخصی[[۷۷]] چینی‌ها فقط ۱۶ درصد از کل مصرف شخصی در ایالات متحدهی امریکا است.
دست آخر، تقاضا برای آن‌که چین با قواعد مورد قبول رقابت سرمایه‌دارانه به ایفای نقش بپردازد هم کمک چندانی نمی‌کند. حاکمیت چین پیش از این نیز اقتصاد کشور را به اقتصادی شبه‌سرمایه‌داری تبدیل کرد. تولیدات صنعتی عمدتاً به‌وسیله‌ی شرکت‌های خصوصی انجام میشود (اغلب آنها توسط شرکت‌های فراملیتی سازماندهی شدند) و با منفعت‌‌جویی برانگیخته شدهاند. بازارهای کار همچنان هم به‌شدت «منعطف» هستند. کارگران به‌طور کلی فاقد سازمان‌دهی‌اند (یا حتی آن زمانی که اتحادیه‌ا‌ی رسمی وجود دارد، صدایشان به جایی نمی‌رسد) و خواه بر سرکار باشند و چه از کار بیکار، از حداقل حمایت برخوردارند. با توجه به ماهیتِ رقابت سرمایه‌داری در ایالات متحده، این خواسته تنها می‌تواند به این معنی باشد که سرمایه‌ی امریکایی در طلب مزایای بیشتری از فرایند تولید در چین است.
این دست از سیاست‌ها کارگران امریکایی را تشجیع می‌کند تا باور کنند که علت اصلی مشکلات موجود نه‌تنها در عملکرد نظام اقتصادی ایالات متحده، یا به شکل کلی‌تری در نظام سرمایه‌داری نهفته نیست، بلکه برآمده از رفتار یک دولت خارجی است. متأسفانه، کماکان بسیاری از کارگران در امریکا خیلی زود دیگر کارگران را ــ چینی و/یا کارگران امریکای لاتین ــ به خاطر تضعیف شرایط کاری و حیاتی‌شان مورد عتاب قرار می‌دهند.
واکنش مقتضی به بحران معاصر این خواهد بود که بایستی سرمایه‌داری و ضروریات آن را به چالش کشید. یکی از اهدف باید قابلیت جایه‌جایی سرمایه باشد. ما پیامدهای مخرب جابه‌جایی آزادانه‌ی سرمایه را دیده‌ایم. ازاینرو می‌بایست ما مسیرهایی را دریابیم تا آن دسته از جنبش‌هایی را که درصدد برچیدن موافقتنامه‌های تجارت آزاد و مؤسسات گسترده‌تر جهانی هستند، همچون سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول که زیربنای این مؤسسات‌‌اند، را حمایت کنیم. هدف دیگر باید در راستای [منطق] تولید برای سود باشد. هواخواهی سرمایه برای سودْ اقتصادی را خلق کرده که پاسخ‌گوی نیاز ما نیست، خواه این نیازها در قالب نیاز فردی کارگران خواه در قالب نیازهای اعضایی از جوامع گسترده‌تر باشد. ازمنظر هدف اولیه، ما بایستی تلاش‌هایمان را برای دست یافتن به تغییر حالتی بنیادین در قوانین کار تشدید کنیم، تا به تبع آن از مزدهای مُکفی[[۷۸]] و حق تشکل اطمینان حاصل شود.
از نظرگاه هدف ثانویه، بایستی ما تکیه‌گاهی برای تقاضای تمامی کسانی که خواهان کاراند بسازیم تا اینان در زمینه‌ی تولیدات کالاها و خدمات مورد نیاز به کار گماشته شوند (به همان شکلی که مطابق با اصول دموکراسی توسط جوامع تعیین شدند). گذشته از همه‌ی این موارد، نه‌تنها تقویت و تغییر بخش عمومی را می‌طلبد به نحوی که در سامان بخشیدن به تصمیمات خصوصی توانمند باشد (از جمله در تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت)، بلکه نیازمند آن است تا بخش عمومی خود در برنامه‌ریزی، سازماندهی، و فرایند تولید دخالت مستقیم داشته باشد. در نتیجه، این بدان معناست که ما باید به مبارزه دست یازیم تا کاهش طویل‌المدت در پرداخت‌های مالیاتی ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ را به عقب برانیم، و برای تحکیم بخشیدن به اتحادیه‌های بخش عمومی[[۷۹]] در راستای نمایندگی و حمایت از منفعت عمومی گسترده‌تر کار کنیم.
مسلماً، این مطالبات عمومی یکی از همان مواردی است که بیش از پیش کنش‌گری تعداد رو به ازدیاد کارگران چینی را ترغیب می‌کند. همانطور که سعی داشتم تا در این مقاله نشان دهم، نمی‌تواند تعجب برانگیز باشد چرا که کارگران چینی کاملاً توسط همان نظامی مورد جور قرار گرفتند که کارگران ایالات متحده را تحت ستم خود قرار می‌دهد. اگر ما به‌طرز موفقیت‌آمیزی بتوانیم قوه‌ی فاهمه‌ی خود را با سازمان‌دهی‌مان تلفیق کنیم، [آنگاه] به احتمال زیاد خود را در کنار متحدین ارزشمندی خواهیم یافت.
مارتین هارت – لاندسبرگ
استاد ممتاز اقتصاد در کالج لویس و کلارک در پورتلند ایالت اُورِگن و نویسنده‌ی (به همراه پل برکت)، کتاب چین و سوسیالیسم (مانتلی‌ریویو، ۲۰۰۵).
پیوند با متن اصلی:
https://monthlyreview.org/2010/02/01/the-u-s-economy-and-china-capitalism-class-and-crisis/
یادداشت‌ها
۱. Pete Engardio and Dexter Roberts with Brian Bremner in Beijing and bureau reports, “The China Price,” BusinessWeek, December 6, 2004.
۲. Asian Development Bank, Asian Development Outlook 2009 Update (Manila, Philippines: Asian Development Bank, 2009), 42.
۳. Maurice Meisner,Mao’s China and After (New York: The Free Press, 1999), 417.
۴. Andrew Ross, Fast Boat to China (New York: Pantheon Press, 2006), 233.
۵. در راستای بررسی دقیق انتقادی از روند اصلاحات، متمایز کردن سیاست‌ها، تضادها، و پیامدها، نگاه کنید به:
Martin Hart-Landsberg and Paul Burkett, China and Socialism (New York: Monthly Review Press, 2005), chapter 2.
- Martin Hart-Landsberg, “The Realities of China Today,” Against the Current, ۱۳۷ (November/December 2008).
۷. از باب نمونه، گزارشی دولتی به سال ۲۰۰۶ بر پایه‌ی مدارک مشخص کرد که سرمایه‌ی خارجی بخش اعظمی از دارایی‌های بیست‌و‌یک ناحیه از بیست‌و‌هشت ناحیه‌ی پیشرو در بخش‌های صنعتی را در تصرف دارد. نگاه کنید به:
Eva Cheng, “China: Foreign Capital Controls Three-quarters of Industry,” Green Left Weekly, May 18, 2007.
۸. John Whalley and Xian Xin, “China’s FDI and non-FDI Economies and the Sustainability of Future High Chinese Growth,” National Bureau of Economic Research, Working Paper Series, no. 12249 (2006); Tom Miller, “Manufacturing That Doesn’t Compute,” Asia Times Online, ۲۲ November 2006.
۹. Enrique Dussel Peters, Economic Opportunities and Challenges Posed by China for Mexico and Central America (Bonn, Germany: German Development Institute, 2005), 102.
۱۰. مطابق با نظام‌نامه‌ی رده‌بندی استاندارد تجارت بین‌الملل (SITC) محصولات معامله شده در سطح بین‌المللی سازمان‌یافته هستند. در این سامانه، تجهیزات حملونقل و ماشین‌آلات مشمول رده‌بندی شماره‌یِ ۷ (SITC 7) این نظام‌نامه می‌شوند.
۱۱. Prema-chandra Athukorala and Arhanun Kohpaiboon, “Intra-Regional Trade in East Asia,” Australian National University, Division of Economics, Working Paper No. 2009/09 (August 2009), 5-6.
۱۲. Asian Development Bank, Asian Development Outlook 2009 (Manila, Philippines: Asian Development Bank, 2009), 99-100.
۱۳. Asian Development Bank, Asian Development Outlook 2008 (Manila, Philippines: Asian Development Bank, 2008), 22.
۱۴. Athukorala and Kohpaiboon, “Intra-regional Trade in East Asia,”
۱۵. Asian Development Outlook 2009, ۹۷.
۱۶. Prema-chandra Athukorala, “The Rise of China and East Asian Export Performance: Is the Crowding-out Fear Warranted?” Australian National University, Division of Economics, Working Paper No. 2007/10 (September 2007).
۱۷. Prema-chandra Athukorala and Nobuaki Yamashita, “Global Production Sharing and Sino-US Trade Relations,” China and World Economy, ۱۷: ۳ (۲۰۰۹), ۴۱.
۱۸. Miscellaneous manufactures comprise SITC 8.
۱۹. Athukorala and Yamashita, “Global Production Sharing and Sino-US Trade Relations,”
۲۰. , ۴۴.
۲۱. ۴۲.
۲۲. ۴۶.
۲۳. ۴۸
۲۴. Ajit K. Ghose, “Employment in China,” International Labor Organization, Employment Analysis Unit, Employment Strategy Papers, 2005, 29.
۲۵. ۲۷.
۲۶. John S. McClenahen, “Outsourcing,” com, July 1, 2006.
۲۷. Craig Simons, “New Labor Movement Afoot in China,” Statesmen, February 4, 2007.
۲۸. China Labor Bulletin, “Migrant Workers in China,” June 2008.
۲۹. The Economist, “A Workers’ Manifesto for China,” October 11, 2007.
۳۰. Ibid
۳۱. China Labor Bulletin, “Migrant Workers in China.”
۳۲. Craig Simons, “New Labor Movement Afoot in China.”
در راستای توصیفی بر شرایط حیاتی و کاری در شرکت فاکس‌کان و به‌صورت جامع‌تر در شنژن، بنگرید به:
Robert Weil, “City of Youth, Shenzhen, China,” Monthly Review, June 2008.
۳۳. Bruce Einhorn, “In China, A Winter of Discontent,” BusinessWeek, January 30, 2008; info, “China: 58,000 ‘Mass Incidents’ in First Three Months of 2009,” May 5, 2009. Public order disturbances generally include strikes, street protests, roadblocks, and other forms of mass protests involving 25 or more people.
۳۴. China Labor Bulletin, “Going It Alone: A New Report on the State of the Workers’ Movement in China,” July 9, 2009.
۳۵. Ariana Eunjung Cha, “New Law Gives Chinese Workers Power, Gives Businesses Nightmares,” Washington Post, April 14, 2008.
۳۶. International Trade Union Confederation, “China: Some Steps Forward, but Trade-Related Worker Exploitation Persists,” May 21, 2008; Kinglun Ngok, “The Changes of Chinese Labor Policy and Labor Legislation in the Context of Market Transition,” International Labor and Working Class History, Spring 2008.
۳۷. IHLO, “Economic Crisis and Job Losses in China: Blame Victims, Threaten Crackdown,” April 2009; China Labor Bulletin, “Going it Alone, The Workers’ Movement in China.”
۳۸.
در خصوص روند تأثیرات سلطه‌ی خارجی بر ظرفیت‌های توسعه‌ی چین به این مبحث جامع‌تر نظر کنید:
Martin Hart-Landsberg, “The Chinese Reform Experience,” Review of Radical Political Economics, forthcoming.
۳۹. Monina Wong, “Samsungisation or Becoming China? The Making of the Labor Relations of Samsung Electronics in China,” in Labor in Globalizing Asian Corporations, edited by Dae-oup Chang, (Hong Kong: Asia Monitor Resource Center, 2006), 67.
۴۰. Qiwen Lu, China’s Leap into the Information Age: Innovation and Organization in the Computer Industry (New York: Oxford University Press, 2000), 4.
۴۱. Wong, “Samsungisation or Becoming China?”
۴۲. Bloomberg News, “Lenovo Plans Acquisitions to Improve Market Share,” May 3, 2008.
۴۳. Bruce Einhorn, “China: Lenovo Plunges As Rivals Gain,” BusinessWeek, May 23, 2008.
۴۴. Tom Miller, “Manufacturing That Doesn’t Compute,” Asia Times Online, November 22, 2006.
۴۵. Ibid
۴۶. Stephen Philion, “The Social Costs of Neoliberalism in China, Interview with Economist Han Deqiang,” Dollars & Sense, July/August 2007.
۴۷. Dexter Roberts and Peter Engardio, “China’s Economy: Behind All the Hype,” BusinessWeek, October 22, 2009.
۴۸. Asian Development Bank, Inequality in Asia, Key Indicators 2007, Special Chapter Highlights (Manila: Asian Development Bank, 2007), 3, 6.
۴۹. Wu Zhong, “China’s ‘Most Wanted’ Millionaires,” Asia Times Online, September 19, 2007.
۵۰. info, “No Recession for China’s Super-rich,” October 30, 2009.
۵۱. Samuel Shen, “For China, A Full Embrace of Luxury, High-end Retailers Take Aim at Mainland’s Monied Class,” International Herald Tribune, October 16, 2006.
۵۲. Peter Kwong, “The Chinese Face of Neoliberalism,” Counterpunch, ۷/۸ (October 2006).
۵۳. Willy Lam, “China’s Elite Economic Double Standard,” Asia Times Online, August 17, 2007.
۵۴. David Barboza, “In Recession, China Solidifies Its Lead in Global Trade,” New York Times, October 14, 2009.
پی‌نوشت‌های مترجم
.[۳] U.S.-based manufacturing activity
.[۸] knowledge-intensive industries
[۱۰]. ادغام دستمزدهای خیلی کم با رقابت در سطح تکنولوژی‌های پیشرفته.
.[۱۲] share of consumer spending
[۱۳]. Family-wageـ مزدی است که برای اداره کردن یک خانواده مکفی باشد. از این رو نباید دستمزد خانوار را با دستمزد کافی برای ادامه‌ی زندگی یا (living wage) اشتباه گرفته شود.
[۱۴]. بر خلاف باور مارتین هارت ـ لندسبرگ، برخی از تحلیلگران همچون آدام توز، اقتصاد چین را اقتصادی صادرات محور نمی‌دانند. در کتاب سقوط اقتصادی ۲۰۰۸ آدام توز این نگاه را غلط دانسته و بیان می‌دارد که اقتصاد داخلی چین قبل از پیوستن به بازار جهانی نیز اقتصادی نیرومند بود. نگاه کنید به کتاب سقوط اقتصادی ۲۰۰۸، چگونه یک دهه درگیری با بحران‌های مالی جهان را تغییر داد، اثر آدام توز، نشر اختران، ترجمه‌ی پیروز اشرف، چاپ اول ۱۴۰۰، فصل دهم.
.[۲۱] foreign produced exports
[۲۴]. parts and components ـ منظور قطعات و اجزائی هستند که در فرایند تولیدات صنعتی بایستی از سایر کشورهای دیگر به چین گسیل شده تا در صنعت مونتاژ کاری آن کشور برای تولید نهایی به کار گرفته شوند. به عنوان مثال، در صنعت خودرو سازی، چین به شدت به قطعات و اجزائی وابسته است که از کشورهای دیگر همچون کره یا ژاپن برای سرهمبندی و تولیدات نهایی به چین صادر می‌شوند.
[۲۵]. مقصود از محصولات نهایی کالاهایی هستند که در آخرین مرحله‌ی ساخت و تولید قرار گرفته و برای عرضه به بازار نیاز به هیچ نوع فرایند دیگری در زمینه‌ی ساخت و تولید ندارند.
[۲۷]. به بیان سادهتر افزایش سهم چین از کسری تجاری ایالات متحده در تطابق با کاهش سهم سایر کشورهای شرق آسیا از کسری تجاری ایالات متحده است.
[۲۸]. برای دریافت درکی روشن از اهمیت و جایگاه وال‌مارت در اقتصاد کنونی ایالات متحده نگاه کنید به کتاب آدام اسمیت در پکن، تبارهای قرن بیست و یکم، انتشارات اختران، اثر جووانی اریگی، ترجمه‌ی سید رحیم تیموری، چاپ اول ۱۴۰۰، صفحات ۱۷۱-۱۷۳.
[۳۰]. دقت کنید که این ارقام عیناً بر اساس دوره‌ی زمانی سطر فوق است.
[۳۲].Export-led growth یا Export-oriented industrialization (EOL) همچنین در برخی از موارد از آن تحت عنوان Export substitution industrialization (ESL) نیز یاد میشود، سیاست اقتصادی و تجاری است که هدف آن تسریع روند صنعتی‌شدن یک کشور از طریق صادرات کالاهایی است که برای آن کشور مزیت نسبی به همراه دارد.
.[۳۵] responsible business practices
[۳۶]. private consumption ـ عبارت است از ارزش کالاها و خدمات مصرفی توسط خانوارها.
[*]. در اینجا ذکر یک نکته ضروری است و آن اینکه چین بر خلاف روند انباشت بدوی سرمایه در اروپا فاقد مجرای خارجی و عصر مستعمراتی است، در نتیجه لامحاله تحمیل این انباشت بر گرده‌ی مهاجرین داخلی این کشور قرار گرفته است.
[۳۷]. که به آن نظام Hukou (هوکو) یا household registration نیز میگویند.
[۴۳]. iPod – دستگاه دیجیتالی پخش موسیقی شرکت اپل.
[۴۴]. Industry-wide protests ـ اعتراضاتی که در تمامی یا بخش‌های از یک صنعت خاص رخ دهند.
مقصود آن است که بردباری امروز طبقهی کارگر چین تحت شرایط اجتماعی طاقت‌فرسایی که به اشاره شد، بعید است تا متضمن آسودگی فردا باشد.
.[۴۸] innovations
.[۵۲] Lenovo
[۶۰]. original design manufacture یا تولید طراحی اصلی، شرکتی است که محصولاتی را در یک زمینه‌ی مشخص تولید و در نهایت برای فروش به شرکت دیگری واگذار می‌کند تا شرکت دوم با علامت تجاری خودش آن محصول را به فروش برساند؛ بیآنکه این شرکت مشارکتی در فرایندهای ساخت و تولید آن محصول داشته باشد. در مقابل شرکت‌هایی که تولیدات خود را مستقیماً به فروش میرسانند از آنها به عنوان تولید تجهیزات اصلی یا (OEM) original equipment manufacture، نام برده میشود.
.[۶۴] mergers and acquisitions
.[۶۶] LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
این شرکت در سال ۱۹۸۷ با ادغام خانه‌ی مد لویی ویتون و موئه هنسی تأسیس شد.
.[۷۰] international embeddedness
.[۷۱] foreign-equity participation
[۷۲]. recession ـ کاهش چشمگیر در میزان فعالیت‌های اقتصادی.
[۷۳]. توجه داشته باشید که این مقاله در سال ۲۰۱۰ نگاشته شده و هنوز اقتصاد جهانی از تأثیرات بحران مالیِ ۲۰۰۸ رهایی نیافته است.
[۸۰]. public sector unions- مانند اتحادیه‌های معلمان، آتش‌نشانان، کارگران پستخانه‌ها و…
دیدگاهتان را بنویسید