چکیده و مفاهیم
مارکس طرحی برای نوشتن کتابی درباره‌ی دولت ترسیم کرده بود که بخشی از پروژه‌ی گسترده‌تر او در راستای نقد اقتصاد سیاسیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را تشکیل میداد.[۱] با وجود این، مارکس در طول چهل سال رویاروییِ انتقادی با جامعه‌ی بورژوایی، مقوله‌ی دولت را تبیین و دست‌کم هفت نوع تحلیل از دولت و قدرت دولتی ارائه کرد. به‌طور کلی، او اهمیت تفکیک نهادیِ اقتصادی و سیاسی را در صورت‌بندی اجتماعی سرمایه‌داری برجسته کرد؛ شکل عام نوع سرمایه‌داری دولت و برخی از شکل‌های استثنایی آن را بررسی کرد (به‌ویژه بناپارتیسم)؛ و قدرت دولتی را به شکل‌های خاص دولتی و تغییر موازنه‌ی نیروها پیوند داد. مقاله‌ی حاضر چند مسئله را واکاوی می‌کند: بسط کار مارکس درخصوص دولت سرمایه‌داری؛ مجموعه رویکردهایی که او در زمینه‌های خاص اتخاذ کرد؛ نوع تحلیل‌هایش از دولت؛ تحلیل‌های اقترانی‌اش (شرایط پیچیده‌ی سیاسی)،[۲] کشف نهایی‌اش از شکل مناسب یک دولت سوسیالیستی دموکراتیک در کمون پاریس. این تبیین بر پایه‌ی این تحلیل از کار مارکس صورت می‌گیرد، و در پایان به تحلیل‌های مارکسیستیِ پسینی از دولت و قدرت دولتی، مانند کار تئوریک سرمایه، طبقه و دولت می‌پردازد و بر اهمیت رویکرد رابطهای به دولت سرمایه‌داری تأکید می‌ورزد.
«جامعه‌ی کنونی» جامعهای سرمایه‌داری است که در همه‌ی کشورهای متمدن وجود دارد؛ جامعهای که به درجات مختلف از آمیختگی قرون وسطایی رها شده، از طریق تکامل تاریخی خاصِ هر کشور به درجات مختلف تعدیل شده و توسعه یافته است. در تقابل با این، «دولت موجود»[۳] با مرزهای هر کشور تغییر می‌کند. دولت در امپراتوری پروس‌ـ‌آلمان متفاوت از سوئیس و در انگلستان متفاوت از ایالات متحده است. بنابراین «دولت موجود» {به‌طور عام} افسانه است.
بااینحال، دولت‌های ناهم‌گونِ کشورهای متمدن مختلف، علی‌رغم تنوع شکلیِ متمایزی که دارند، همگی از این وجه مشترک برخوردارند که مبتنی بر جامعه‌ی مدرن بورژوایی‌اند و کم‌وبیش توسعهی سرمایه‌دارانه یافته‌اند. ازاینرو، آنها هم‌چنین دارای خصلت‌ویژه‌های جوهری مشترک‌اند. به این معنا می‌توان از «دولت این عصر»[۴] صحبت کرد، برخلاف آینده‌ای که در آن ریشه‌ی کنونی‌اش، یعنی جامعه‌ی بورژوایی، از بین خواهد رفت (مارکس 1989a: 94-95).
بازار جهانی … که در آن، تولید به‌عنوان یک کلیت با تمام دقایق آن جای می‌گیرد، اما در عین حال، در آن همه‌ی تضادها به‌جریان می‌افتد. سپس بازار جهانی، دوباره، پیش‌انگاره‌ی کلیت و بنیان‌اش را تشکیل می‌دهد (مورب توسط نویسنده اضافه شده، مارکس 1973b: 277)
ناکامی در نوشتن نقدی جامع از دولت به‌عنوان دستگاه یا ارگان سلطه‌ی طبقاتی و، ملازم با آن، اعمال قدرت دولتی به‌عنوان یک فرایند سیاسی که نه‌تنها «دولت‌های داخلی» (که دربرگیرنده‌ی «دولت‌های موجود» نیز هستند)، بلکه جهان دولت‌ها را نیز شامل شود، فقدانی آشکار در تحلیل مارکس از صورتبندیهای اجتماعی سرمایه‌داری است. با این‌حال، کتاب مورد نظر درخصوص دولت، بخشی از طرح شش جلدی مارکس بود که کارش را در مورد سرمایه بین سال‌های ۱۸۵۷ و ۱۸۶۳ هدایت کرد. این کتاب دنباله‌ی سه کتاب دیگر درخصوص سرمایه، کار مزدی، و مالکیت زمین بود و دو کتاب دیگر درباره‌ی تجارت خارجی و بازار جهانی و بحران‌هایش در پی آن می‌آمد. این کتاب، در صورت تکمیل، به‌طور یقین واکاوی‌های منتشر شده‌ی مارکس درباره‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را که عمدتاً منتزع شده از شکل دولت سرمایه‌داری و از وجود کثرت دولت‌ها، شیوه‌های مداخله و مبارزه‌ی طبقاتیِ سیاسی بود، تغییر میداد. این فقدان کمبودی در تحلیل نظام‌مندش از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ایجاد می‌کند. اگرچه دیگر حدس‌وگمان بی‌هوده است که چرا مارکس کتاب‌اش در مورد دولت (یا در واقع کتاب‌های پنجم و ششم) را ننوشته است، منتها پرتو انداختن بر ناهمگونیِ «دولت موجود» که در نقل قول آغازین بازنمایی شد می‌تواند مسئله‌ای مرتبط باشد. افزون بر این، نظر به این‌که مارکس و انگلس یک پروژه‌ی سیاسیِ انقلابی نیز داشتند، فقدان دیگر این است که نه مارکس و نه انگلس تحلیل‌های منسجمی از احزاب سیاسی و رابطهشان با اتحادیه‌های کارگری، رابطه‌ی بین مبارزات ملی و بین‌المللی، چگونگی تبیین اقتران‌ها {شرایط پیچیده‌ی سیاسی} به‌عنوان مبنای راهبردهای سیاسی و البته شکل نهایی یک دولت سوسیالیستی ارائه نکردند. این موارد نیز فقدان قابل‌توجه‌ای است.
این مقاله نمی‌تواند جایگزینی برای کتاب نانوشته‌ی مارکس در مورد دولت باشد.
در عوض، ممکن است با ترسیم برخی مضامین کلیدی در تحلیل مارکس از نوع دولت سرمایه‌داری و دولت در صورتبندیهای اجتماعی سرمایه‌داری، دربرگیرنده‌ی برخی موضوعات آن باشد. این نوشتار به‌واسطه‌ی هفت نوع تحلیل سیاسی‌ای که مارکس انجام داد هدایت می‌شود و مطمئناً می‌تواند کتاب‌اش در مورد دولت را معرفی کند. اگرچه هر هفت مورد در این‌جا ذکر شده‌اند اما فقط به موارد مرتبط با این مبحث خواهم پرداخت. این نوع تحلیل‌های سیاسی عبارت بودند از: (۱) اظهارنظرهای انتقادی بر نظریه‌ی سیاسیِ مشابه نقدهای او از مقولات و روابط اقتصادی در اقتصاد سیاسی کلاسیک و مبتذل؛ (۲) تجزیه‌و‌تحلیل‌های تاریخیِ ظهور، دگرسانی‌ها و ماهیت طبقاتیِ دولت‌های خاص، ازجمله، به‌ویژه شکل‌های متغیر دولت فرانسه و مبارزات طبقاتیِ سیاسی؛ (۳) پژوهیدن دوره‌ها و اقتران‌های خاص در انواع کشورها، مناطق و قاره‌ها؛ (۴) واکاوی‌های تاریخی دولت (یا شکل‌های هم‌ارز آن از اقتدار سیاسی) در دوران پیشاسرمایه‌داری و/یا خارج از اروپا و ایالات متحده؛ (۵) روابط بینادولتی، همانند استعمار، موازنه‌ی قدرت بین‌المللی، دیپلماسی، و سیاست جنگ و صلح؛ (۶) تحلیل‌های کلی نوع سرمایه‌داری دولت ـ البته عمدتاً از حیث انطباق صوری و ماهوی آن با منطق انباشت سرمایه؛ و (۷) شرح‌های راهبردی‌تر و با انگیزه‌ی سیاسی که هدف از آن شکل‌دادن به بحث‌های سیاسی در جنبش کارگری بود.
کم‌تر مفسری کوشیده همه‌ی این جنبه‌های کار مارکس در مورد دولت و قدرت دولتی را واکاوی کند و این کار معمولاً منجر به تفسیرهای بیش‌ازحد ساده‌انگارانه می‌شود. حتی آثار چند جلدیِ معتبر هال دریپر از تحلیل شکل توسط مارکس غفلت می‌کند، امری که همان‌گونه که این مقاله نشان خواهد داد، ویژگی دائمی و مهم تحلیل‌های مارکس بود (دریپر ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۸۶، ۱۹۹۰؛ دریپر و هابرکِرن ۲۰۰۵). بسیاری از مفسران دو نظریه‌ی اساسی را در آثار او شناسایی کرده‌اند. یکی دولت را به‌عنوان ابزار حاکمیت طبقاتی در نظر می‌گیرد که کم‌وبیش پیروزمندانه طبقه (جناح) یا طبقات مسلط اقتصادی برای حفظ استثمار اقتصادی و کنترل سیاسی‌اش اعمال می‌شود. دیگری نقش دولت را هم‌چون اقتداری نسبتاً مستقل/خودمختار یا بالقوه تماماً مستقل برجسته می‌کند که قادر است مبارزه‌ی طبقاتی را در جهت منافع عمومی سمت‌وسو بخشد یا حتی آن را به نفع خصوصیِ قشر سیاسی دست‌کاری کند. دیدگاه ابزارگرایانه اغلب به مانیفست حزب کمونیست (مارکس و انگلس ۱۹۷۶) نسبت داده می‌شود که معتقد است «قوه‌ی مجریهْ کمیته‌ای برای اداره‌ی امور جمعیِ کل بورژوازی است». رویکرد ابزارگرایانه را می‌توان در پیش‌نویس‌های مارکس برای تحلیل‌اش از جنگ داخلی فرانسه در ۱۸۷۱ نیز تشخیص داد ( برای نمونه، 1989b، 1989c). سوای ارزش تبلیغاتیِ فوری این تحلیل در آن‌چه مارکس و انگلس در سال ۱۸۴۸ نوشتند، به‌عبارتی آن را به‌سان یک اقتران انقلابی تلقی می‌کردند، این ادعا {در مورد دولت} با توجه به حق رأی محدود در اروپا و آمریکای شمالی در آن زمان، از نظر تاریخی نیز معنا داشت. گسترش حق رأی در دهه‌ی ۱۸۷۰ مسائل را پیچیده می‌کند و گذار به سوسیالیسم از مسیر پارلمان را در دستورکار قرار می‌دهد (مارکس و انگلس ۱۹۸۸؛ و نیز گرامشی ۱۹۷۱: ۱۷۹-۱۸۰). با این‌حال، مارکس پس از سرکوب وحشیانه‌ی کمون پاریس در سال ۱۸۷۱، نسبت به این موضوع بدبین‌تر و بار دیگر به زبان ابزارگرا متوسل شد.
به‌طور تناقض‌آمیزی، تأکید بر استقلال دولت را می‌توان با خوانش متفاوتی از گفته‌ی نامبرده‌ی قبلی در مانیفست کمونیست تصدیق کرد: زیرا، اگر قوه‌ی مجریه، در واقع، «کمیته‌ای برای اداره‌ی امورِ جمعیِ کل بورژوازی» باشد (مورب اضافه شده)، این مسئله ممکن است مستلزم درجه‌ای از استقلال از منافع خاص سرمایه‌های خاص باشد. استقلال دولتی در تحلیل‌های مارکس از مبارزات طبقاتی در فرانسه در دهه‌ی ۱۸۵۰ به وضوح ـ و البته الهام‌بخش ـ برجسته شده است (1978b، و مهم‌تر از آن، ۱۹۷۹). در واقع، او یک‌بار این را طرح کرد که بناپارت یک «دولت نظامی»[۵] ایجاد کرده است، که در آنْ ارتش به رهبری بناپارت سوم به‌جای این‌که از طرف بخشی از جامعه علیه سایر بخش‌ها عمل کند، خود را در تقابل با جامعه قرار داد (مارکس ۱۹۸۶).[۶] بااینحال، همان‌گونه که مارکس متذکر می‌شود، این لحظه عمر کوتاهی داشت. ما در بخش پنجم به مسئله‌ی استقلال (نسبی) باز می‌گردیم.
با تکیه بر این دوگانه‌ی ابزارگرا ـ استقلال‌گرا، که در مارکس یافت نمی‌شود اما به‌طور ناواقعی برساخته‌ی تلاش‌های بعدی برای ساختن نظریه‌ی مارکسیستی دولت است، سایر مفسران به دنبال وفق دادن این تفسیرهای متضاد با این نظر هستند که دیدگاه اول برای دوره‌های عادیِ مبارزه‌ی طبقاتی صادق است، دومی برای دوره‌های «استثنایی» که مبارزه‌ی طبقاتی به بن‌بست می‌رسد و/یا تهدیدی بر بروز یک فاجعه‌‌ی اجتماعی است (این خوانش در تحلیل مارکس از بناپارتیسم یافت می‌شود (مارکس ۱۹۸۹؛ 1989c؛ ۳۲۹-۳۳۰) و اظهارات انگلس درباره‌ی موارد دیگری از بن‌بست فاجعه‌بار در توازن نیروهای طبقاتی (انگلس ۱۹۷۸: ۱۵۲، ۱۹۸۸: ۳۶۳ – ۳۶۴، 1990b: 460، ۱۷۶ – ۴۷۹، ۲۰۱ – ۵۰۳). علاوه بر این، اولین مورد از دو نقل قول آغازینِ این مدخلْ چنین طرح می‌کند که دولت‌ها دارای طیف متنوعی‌اند و می‌توان آن را با روش‌های مختلفِ اعمال قدرت دولتی سازگار خواند.
هم‌چنین دیدگاه سومی درباره‌ی دولت وجود دارد که یک ریسمان راهنمای معتبرتر برای تحلیل مارکس از دولت و قدرت دولتی در طول چهل سال، از ۱۸۴۳ تا مرگش در ۱۸۸۳، ارائه می‌کند؛ رویکردی که هم‌چنان حفظ شده و به‌طور مداوم مورد بازنگری قرار گرفته بود. این تداوم به‌ویژه در یادداشت‌های مارکس درباره‌ی کمون پاریس ۱۸۷۱ آشکار است (در این‌خصوص به بخش نخست بنگرید). در سال ۱۸۴۳، او تاریخ دولت‌ها و رابطهشان با توسعهی اجتماعی را در فرانسه، ایتالیا، لهستان، انگلستان، آلمان، سوئد و ایالات متحده؛ انقلاب انگلستان و فرانسه؛ و متون مرتبط در نظریه‌ی سیاسی و قانون اساسی را بررسی کرد. گزیده‌ها و یادداشت‌های او در مورد این موضوعات در Kreuznacher Hefte ۱–۵ (۱۹۸۱) گردآوری شده‌اند. این مطالعات فشردهْ نقد او از دکترین هگل درباره‌ی دولت و کار بیشتر او در مورد شکل‌گیری (دگرگونی) دولت و قدرت دولتی را معرفی می‌کند. به‌ویژه، مارکس با ادعای هگل مبنی بر این‌که دولت مدرن می‌تواند و خواهد توانست منافع مشترک و اندام‌وار تمامی اعضای جامعه را نمایندگی کند، با این استدلال که دولت تنها می‌تواند نماینده‌ی یک اجتماع «خیالی» (موهومی) از منافع باشد، مقابله کرد. در زیر این تصورِ جمعیِ خیالی، تضادهای مداوم، ماتریالیسم خشن و ستیزهای خودخواهانه‌ی جامعهای که مبتنی بر مالکیت خصوصی و کار مزدی است، نهفته است.
برای مارکس، رهایی واقعی و هم‌سازیِ واقعیِ منافعْ مستلزم الغای مالکیت خصوصی بود. با این‌حال، روابط مالکیت خصوصی منجر به دوقطبی‌شدن مناسبات اجتماعی شد: جامعه‌ی مدنیْ سپهر بورژوازی و چیرگیِ منفعت خصوصی است، سپهر سیاسیِ جهان شهروند[۷] و منافع ملی است. به‌رغم این‌ها، در این زمینه، وی افزود که دولت نمایندگی[۸] مبتنی بر بوروکراسی عقلانی و حق رأی همگانی، به‌طور رسمی با روابط اجتماعی سرمایه‌داری متناسب است. این شکل از دولت با شکل سلولِ اقتصادی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری (شکل ارزشیِ کالا) هم‌ارز است و حمایت فرااقتصادیِ درخوری برای آن فراهم می‌کند. آزادیِ عامل‌های اقتصادی برای مشارکت در مبادله (که «استبداد کارخانه» در فرایند کار منکر آن است) با آزادی تک‌تک شهروندان (که تبعیت دولت از منطق سرمایه منکر آن است) هم‌خوانی دارد (مارکس 1975a، 1975b، ۱۹۹۶). در هر دو مورد، سرشت حقیقیِ سلطه‌ی طبقاتی در پسِ ظاهر روابط برابریِ صوری مبهم جلوه داده می‌شود.
مارکس پس از نوشتن نقد خود بر فلسفه‌ی حق هگل، در نوامبر ۱۸۴۴ «پیش‌نویس طرحی را برای اثری درباره‌ی دولت مدرن» ترسیم کرد. با توجه به علایق‌اش در آن زمان، مضمون این اثر می‌توانست این باشد: اول، تاریخ تبارهای دولت مدرن یا انقلاب فرانسه؛ دوم، اعلامیه‌ی حقوق بشر و قانون اساسیِ دولت که شامل آزادی، برابری، اتحاد و حاکمیت مردمی باشد؛ سوم، دولت و جامعه‌ی مدنی (در این‌جا به معنای جامعه‌ی بورژوایی مبتنی بر مالکیت خصوصی و مناسبات بازار است)؛ چهارم، دولت نمایندگیِ مبتنی بر قانون اساسی و دولت نمایندگی دموکراتیک؛ پنجم، تقسیم قوای مقننه و مجریه؛ ششم، قوه‌ی مقننه، نهادهای قانونگذاری و انجمن‌های سیاسی؛ هفتم، متمرکزسازی و سلسله‌مراتب قوه‌ی مجریه ازجمله بوروکراسی و حکومت محلی؛ هشتم، قوه‌ی قضائیه و قانون؛ نهم، ملیت و مردم؛ دهم، احزاب سیاسی؛ و یازدهم، مبارزه برای سرنگونی دولت و جامعه‌ی بورژوایی.
اگرچه این طرح هیچ‌گاه به سرانجام نرسید، اما این یازده مقوله موضوعات تکراری در نوشته‌های مارکس درباره‌ی دولت هستند. این امر دولت را به‌سان شکل بیگانه‌شده از سازمان سیاسی جلوه می‌دهد، زیرا بر اساس جدایی حاکمان و بند‌گان ایجاد شده است (توماس ۱۹۹۴). این جدایی در شیوه‌های مختلف تولیدِ طبقاتی‌محور، دوره‌های مختلف توسعهی سرمایه‌داری، انواع متمایز صورتبندیهای سرمایه‌داری و ادغام متفاوت در بازار جهانی، شکل‌های متفاوتی به خود می‌گیرد. با این‌حال، همان‌طور که در پیش‌نویس دوم جنگ داخلی در فرانسه نوشت، قدرت دولتی «همیشه قدرت حفظ نظم، یعنی نظم مستقر جامعه، و در نتیجه، انقیاد و استثمار طبقهی تولیدکننده توسط طبقهی صاحب مالکیت بوده است» (مارکس 1989b: 534).
با این همه، مارکس به‌عنوان نظریه‌پردازی که به ویژگی‌های تاریخی شکل‌ها و مناسبات اجتماعی می‌پردازد، استدلال می‌کند که دولت و اعمال قدرت دولتی شکل خاصی در سرمایه‌داری به‌خود می‌گیرد. این امر مبتنی بر سلطه‌ی غیرشخصی یک دولت حاکم بر مردم بود و نه بر اساس حکومت مستقیم طبقات مسلط. اینک به بررسی کفایت صوری[۹] این نوع دولت و دلایلی می‌پردازیم که چرا، هنگامی که این نوع دولت در صورتبندیهای اجتماعیِ تکین شکل گرفت، ممکن است اساساً بی‌کفایت باشد یا به نفع شکل‌های مستقیم‌تر سلطه سرنگون شود.
۱. دولت به‌عنوان رابطه‌ی اجتماعی
مارکس در جلد اول سرمایه عنوان کرد که سرمایه یک چیز نیست، بلکه رابطهای اجتماعی است ـ «رابطهای اجتماعی که به میانجی چیزها بین افراد برقرار می‌شود» (۱۹۹۶: ۷۶۳). با اتخاذ همین رویکرد، او هم‌چنین ممکن است استدلال کند که دولت یک چیز نیست، بلکه رابطهای اجتماعی است ـ رابطهای اجتماعی بین نیروهای طبقاتی که به میانجی ابزارگونه‌ی نهادها و قدرت‌های حقوقی‌سیاسی برقرار می‌شود. این قیاس را نیکوس پولانزاس به زیبایی بیان کرد: دولت «رابطهای از نیروها است، یا به‌طور دقیق‌تر، تراکم مادی چنین رابطهای میان طبقات و اجزای طبقاتی، مانند آن‌چه در درون دولت به شکلی ضرورتاً مشخص بیان می‌شود» (۱۹۷۸: ۱۲۸-۲۹، مورب در متن اصلی آمده).
این موضوع در جلد سوم سرمایه در بیانی کلی‌تر بازنمایی شده است:
شکل اقتصادی خاص که در آن کار اضافیِ بدون مزد (پرداخت‌نشده) از تولیدکنندگان مستقیم مکیده می‌شود، رابطه‌ی سلطه و بندگی را تعیین می‌کند، همان‌گونه که خود این رابطه به‌طور مستقیم از خود تولید سرچشمه می‌گیرد و، به نوبه‌ی خود، به‌عنوان عنصر تعیین‌کننده بر آن اثرگذار است. اما، این‌جا کل پیکره‌ی اجتماع اقتصادی، که از درون خودِ رابطه‌ی تولید رشد کرده و بنابراین، هم‌زمان هیأت سیاسی خاص خویش را دارد، شکل می‌گیرد. همواره رابطه‌ی مستقیم مالکان لوازم تولید با تولیدکنندگان مستقیم، … رابطهای است که در آن درونی‌ترین راز، یعنی پایه‌ی پنهان کل ساختار اجتماعی، و همراه با آن، شکل سیاسی رابطه‌ی حاکمیت و وابستگی، به‌طور خلاصه، شکل خاصِ دولت را می‌یابیم (۱۹۹۸: ۷۷۷-۷۷۸).
به نظر می‌رسد این نقل قول دلالت بر این دارد که روابط تولیدی شامل پایه‌ی اقتصادی است و نظم حقوقی‌سیاسیِ روبنای پدیداری[۱۰] آن است. به‌طور معقول‌تری، ویژگی‌های شکل‌های دولت و پیامدهای‌شان برای قدرت دولتی در صورتبندیهای اجتماعی سرمایه‌داری را برجسته می‌کند. این برداشت در پرسش معروفی که یوگنی پاشوکانیس مطرح کرد، منعکس شده است؛ پرسشی که با الهام از تحلیل مارکس در سرمایه، شکل بورژوایی قانون و دولت را متجلی می‌سازد:
چرا تسلط یک طبقه به‌شکل سلطه‌ی رسمی دولتی در می‌آید؟ یا، به همین ترتیب، چرا سازوکارِ پُرقیدوبند دولتی به‌عنوان سازوکار خصوصیِ طبقهی مسلط شکل نمی‌گیرد؟ چرا {سازوکار دولتی} از طبقهی مسلط تفکیک شده است ـ به شکل سازوکاری غیرشخصی از اقتدار عمومیِ منفک از جامعه در آمده است؟ (۱۹۷۸: ۱۳۹)
اگر شکل حاکمیت تمایل به بازتابی از شکل اقتصادی خاصی داشته باشد که در آن نیروی کار اضافی تخصیص می‌یابد، باید در نظر داشت که دولت‌های سرمایه‌داری چگونه با انواع دولت‌های مرتبط با سایر شیوه‌های تولید تفاوت دارند. این امر پاسخ پاشوکانیس به سؤال خویش را می‌رساند. زیرا، همان‌طور که مارکس، به‌طور کامل‌تری در جلد اول سرمایه، عنوان کرد، بارزترین خصلت‌ویژه‌ی سرمایه‌داری این است که نیروی کار شکل یک کالا را به خود می‌گیرد و رابطه‌ی دستمزد بر اساس مبادله‌ی رسمی آزاد و برابر بین سرمایه و کار ساماندهی می‌شود. این امر اجبار را از سازماندهی بی‌واسطه‌ی تولید به نفع روابط قراردادی صوریِ برابر و رقابت آزاد بین سرمایه‌ها منع می‌کند. سپس، کار اضافی را می‌توان به‌عنوان ارزش اضافی تصاحب کرد و استثمار اقتصادی شکل مبادله به‌خود خواهد گرفت. بنابراین، در دولت‌های سرمایه‌داری معمولی، سلطه‌ی طبقاتی نیازی ندارد به‌سان چیرگی طبقاتی ظاهر شود. این مهم در پندنامه‌ی استنلی مور که به‌طرز درخشانی عصاره‌ی تئوری مارکسیستیِ نوع دولت سرمایه‌داری را بیرون می‌کشد منعکس شده است: وقتی که استثمار به شکل مبادله در می‌آید، دیکتاتوری ممکن است شکل دموکراسی به خود بگیرد (۱۹۵۷: ۸۵، مورب در متن اصلی آمده). این احتمال مبتنی بر جدایی خاصی از دقایق اقتصادی و سیاسیِ استثمار و سلطه است.
این تحلیل «صوری» از رابطه‌ی حاکمیت و وابستگی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری حاکی از آن است که شکل روابط اجتماعی تولید (نه نیروهای تولید که می‌توانند با روابط اجتماعی مختلفِ تولید ترکیب شوند) مناسبات اجتماعی سلطه و بندگی را (که به نوبه‌ی خود، مبتنی بر فناوری‌های مختلف قدرت هستند)، شکل می‌دهد. این بدان معنا نیست که سیاست‌های خاص دولتی را می‌توان مستقیماً از شرایط اقتصادی موجود بازخوانی کرد. در عوض، برای مارکس، این «شکل سازمان سیاسی» است که با «شکل سازمان اقتصادی» هم‌خوانی دارد. بنابراین، نظم سیاسیِ مبتنی بر حاکمیت قانون، برابری در برابر قانون و یک دولت حاکمِ یکپارچه، طبعاً با نظم اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی، رابطه‌ی مزدی و مبادلات سودمحور و واسطه‌گرایانه‌ی بازار «تناسب» یا «هم‌خوانی» دارد. به‌طور خلاصه، یک رابطه‌ی «کفایت صوری» بین آنها وجود دارد. در جایی که این مناسبات برقرار است، مبارزه‌ی اقتصادی معمولاً درون منطق بازار (مثلاً، دستمزد، ساعت کار، شرایط کار، قیمت‌ها) و مبارزه‌ی سیاسی معمولاً درون منطق دولت نمایندگیِ مبتنی بر حاکمیت قانون (مثلاً، تعریف منافع ملی، تطبیق منافع خاص شهروندان و مالکان اموال در چارچوب یک منفعت عام «خیالی») رخ می‌دهد. این‌چنین است که هیچ انحصار قانونی، هیچ انحصار قدرت سیاسی برای طبقهی مسلط وجود ندارد، طبقهی مسلطی که باید بر اساس شرایط صوری برابر با اعضای طبقات فرودست برای کسب قدرت رقابت کند. البته در عمل، نابرابری‌های اساسی زیادی در این رابطه وجود دارد که توانایی طبقات مسلط را برای سازماندهی حاکمیت خویش افزایش می‌دهد و به سازمان‌زدایی از طبقات فرودست کمک می‌کند (در ارتباط با بحث اخیر، به ویژه بنگرید به گرامشی ۱۹۷۱، پولانزاس ۱۹۷۳، و اوف ۱۹۸۳).
دو نکته‌ی کلیدی از تحلیل مارکس پدیدار شدند. نخست، در حالت ایده‌آل‌ـ‌نوعی، سرمایه‌های فردی از به‌کارگیریِ اعمال زور مستقیم در فرایند کار و در جریان رقابت بین خود جلوگیری می‌کنند. با این‌حال، متقابلاً، دولت ممکن است از اعمال زور برای محافظت از مالکیت خصوصی و حرمت قراردادها در بازار کار و شکل‌های مبادله‌ی سرمایه‌داری استفاده کند. این امر سرمایه را قادر می‌سازد تا به پافشاری بر حق خود برای مدیریت فرایند کار، نیروی کار اضافیِ مناسب و اجرای قراردادها با سرمایه‌های دیگر روی آورد. در این‌جا رابطهای دوگانه در کار وجود دارد. در بازار کار، ما «همان بهشت حقوق طبیعی بشر ـ آزادی، برابری، مالکیت و بنتام» را می‌یابیم (۱۹۹۶: ۱۸۶)؛ در فرایند کار، بهره‌کشی اقتصادی و استبداد [امتیاز ویژه‌ی مدیریتیِ] سرمایه وجود دارد.
دوم، دوگانگی مشابهیْ قدرت دولتی را مشخص می‌کند. از سویی، دولت مشروطه به‌عنوان ضامن حقوق طبیعی بشر، فارغ از موقعیت طبقاتی، قرار دارد که بر پایان‌دادن به امتیازات فئودالی و صنفی استوار است. از سوی دیگر، دولت از منافع سرمایه به‌طور عام، هرگاه این منافع در معرض تهدید قرار می‌گیرد، دفاع می‌کند، حتی در حالی‌که مدعی است برای حفظ نظم در راستای منافع ملی عمل می‌کند. به این معنا، تضادهای طبقاتی از سپهر اقتصادی به سپهر سیاسی منتقل می‌شوند، اما معمولاً در شکل‌های خاصی که جداییِ نهادی سپهر اقتصادی و سیاسی را بازتاب می‌دهند. مارکس متذکر می‌شود که یک تناقض اساسی در قانون اساسی دموکراتیک وجود دارد: این‌که به طبقات تحت سلطه (که اکثریت رأی‌دهندگان را تشکیل می‌دادند) قدرت سیاسی میداد به شرط این‌که از قدرت سیاسی خود برای خواستار رهایی اقتصادی و اجتماعی استفاده نکنند؛ و برای طبقات مسلط حقوق قانونی خود را در مورد مالکیت خصوصی و اسثتمار سرمایه‌دارانه تضمین می‌کند، مشروط بر این‌که آنها خواستار بازگرداندن قدرت سیاسی خود نباشند (به‌ویژه بنگرید به مارکس 1978b: 79). مدیریت این تضاد به چگونگی پیش‌برد پیکار برای هژمونی ملیِ مردمی بستگی دارد. در تحلیل نهایی، برای مارکس، این بدان معنا بود که در جایی که نظم سیاسی به‌عنوان «ضرورتی انکارناپذیر و بلامنازع ظاهر می‌شود، قدرت دولتی می‌تواند جنبه‌ای از بی‌طرفی را به خود بگیرد … بدون رزم‌جویی از سوی توده‌ها» (۱۹۸۹ b: 534) با این‌حال، بدون این طبیعی‌سازیِ قدرت دولتی، تلاش‌هایی برای معلق کردن یا سرنگونی حکومت دموکراتیک صورت خواهد گرفت.
تنها زمانی‌که این جدایی از رهگذر خودسازماندهی جامعه از میان برود، بیگانگیِ سیاسی نیز از بین خواهد رفت و دولت به‌عنوان ارگان سلطه شروع به زوال خواهد کرد. برای مارکس تا سال ۱۸۷۱، سال تأسیس کمون پاریس، مشخص نبود که چگونه این اتفاق می‌افتد، امری که او را بر آن داشت تا اعلام کند که این « شکل سیاسی سرانجام کشف‌شده بود که تحت آن رهایی اقتصادی کارگری کار می‌کرد» (1989c: 334). مارکس دریافته بود که نمی‌توان از شکل‌های موجود دولت (به‌ویژه دولتی به اندازه‌ی دولت بناپارتیستیِ متمرکز و اقتدارگرا) که ارگان‌های سلطه بودند، برای دست‌یابی به رهایی استفاده کرد. ملخص کلام، «طبقهی کارگر نمی‌تواند به سادگی دستگاه دولتیِ حاضروآماده را در دست بگیرد و آن را برای اهداف خود به‌کار بگیرد» (1989c: 328). به طور واضح‌تر، «ابزار سیاسیِ بندگیِ کارگران نمی‌تواند به‌عنوان ابزار سیاسیِ رهایی‌شان عمل کند» (1989b: 533). از این‌رو، شکل کاملاً نوینی از دولت لازم است: یک جمهوری اجتماعی. هرچند نمی‌توان قضاوت کرد که آیا کمون پاریس {درصورت تداوم حیات خود} واقعاً این شکل را ارائه می‌کرد، زیرا مقامات {دولتی فرانسه و سایر دولت‌های هم‌پیمانانش در اروپا در آن زمان} قبل از این‌که این آزمونِ زنده مسیر خود را بپیماید، آن را به وحشیانه‌ترین شکل سرکوب کردند. آن‌جایی که این آزمون به‌عنوان «دیکتاتوری پرولتاریا» توصیف می‌شود، اصطلاحی که مارکس به‌ندرت از آن استفاده می‌کرد، به معنای حقوقی متعارفْ یک رژیم سیاسی «استثنایی» بود که برای مقابله با شرایط اضطراری ایجاد شد، نه نوعی دولت پایدار. وظیفه‌ی چنین دولتی هدایت گذار به‌سوی جامعهای بی‌طبقه و دولت نگهبان[۱۱] بود که از منافع کل جامعه دفاع می‌کرد. وقتی این شرایط برقرار شد، جنبه‌های سرکوب‌گرانه‌ی آن پژمرده و خشک می‌شود.
۲. نوع سرمایه‌داریِ دولت یا استقلال دولتی؟
مبنای دو دیدگاه متأخر نسبت به دولت ـ به‌مثابه‌ی یک ابزار یا نیروی مستقل ـ را می‌توان از علاقه‌ی طولانی‌مدت مارکس به دولت و سیاست فرانسه نشان داد. مارکس همان‌طور که انگلستان را نمونه‌ی نسبتاً ناب مراحل اولیهی توسعهی صنعتی سرمایه‌داری می‌دانست، فرانسه را نیز نمونه‌ی نسبتاً نابی از توسعهی رژیم دموکراتیک بورژوازی و بحران‌هایش برمی‌شمارد. او مورد فرانسه را برای درس‌هایی درباره‌ی سهم رژیم دموکراتیک بورژوایی در توسعهی اقتصادی و سیاسیِ سرمایه‌داری و تغییر سرشت قدرت دولتی به‌مثابه‌ی قدرت طبقاتی ریشه‌یابی کرد. از میان نوشته‌های مختلف‌اش در این زمینه، هجدهم برومر لویی بناپارت (۱۸۵۲) به‌طور موجه مشهورترین آنهاست. این اثر «ویژگی مبارزات سیاسی» را در قلمرو دولت مدرن واکاوی می‌کند. مارکس در برابر آن‌چه که امروزه به‌عنوان دیدگاه‌های ابزارگرایانه توصیف می‌شود، استدلال کرد که هیچ طبقه‌ای به‌طور مستقیم و به‌روشنی در صحنه‌ی سیاسی این‌چنین نمایندگی نمی‌شود. ازاینرو، وی تلاش زیادی به خرج داد تا «پایگاه‌های طبقاتی» و/یا «وابستگی طبقاتیِ» نیروهای سیاسی مختلف، برای نمونه، جناح‌های سیاسی، احزاب سیاسی، ارتش، نیروهای شبه‌نظامی، اوباش سیاسی، روشنفکران، روزنامه‌نگاران و غیره، را افشا کند. او این پیوندها را شفاف یا سرراست قلمداد نمی‌کرد، بلکه آن را عمیقاً مسئله‌دار و به‌شدت واسطه‌ای می‌دانست. رژیم‌های مختلف تأثیرات متفاوتی بر مبارزه‌ی طبقاتی دارند، و به‌ترتیب با تأثیر نامتوازنی که بر ثبات اقتصادی، نظم سیاسی و انسجام اجتماعی دارند، منافع متفاوتی را امتیازدهی می‌کنند (اینْ موضوع اصلی در کار نیکوس پولانزاس است).
مورد محدود استقلال دستگاه دولتی و قدرت سیاسی، کودتای لوئی بناپارت در دوم دسامبر ۱۸۵۱ بود. این زمانی حادث می‌شود که تضاد اساسی در قانون اساسی سرمایه‌داری ـ بین اعطای حق رأی به طبقات فرودست و نقش دولت در حفظ حاکمیت سرمایه ـ دیگر نمی‌توانست مهار شود و نتیجه‌‌اش این بود که برای جلوگیری از شکل‌گیری ائتلاف اکثریتیِ بالقوه متشکل از پرولتاریا، دهقانان و خرده‌بورژوازی، به اقدامی قاطع نیاز بود. لویی بناپارت با تعلیق قانون اساسی و حق رأی همگانی پاسخ‌اش را داد و حکومت شخصی خود را تحمیل کرد. کودتای او تنها به این دلیل پذیرفته شد که یک بحران فزاینده‌ی «سیاسی» (که صرفاً ریشه در بحران اقتصادی دارد) و بیم و هراس‌های گسترده درمورد فروپاشی نظم اجتماعی در برهه‌ای که طبقات مسلط از نظر سیاسی فلج شده بودند و/یا تمایل به حمایت از یک رهبر قدرتمند داشتند در جریان بود. سپس لویی بناپارت حق رأی همگانی را مجدداً اعلام کرد و در همه‌پرسی در سال ۱۸۵۲ برنده شد تا امپراتور شود. با این‌حال، استقلال زیادِ دیکتاتوری بناپارتیستی به‌عنوان «دیکتاتوری تثبیت‌شده‌ی کل بورژوازی» منافع اقتصادی طبقات مسلط را نیز تهدید می‌کرد. بنابراین، در مدت کوتاهی، قدرت دولتی بار دیگر از طریق رشد بدهی‌های دولتی و نقش دولت بناپارتیستی در ترویج رشد و توسعهی اقتصادی، سلب مالکیت دهقانان، پیوند با منابع مالی و ماجراجویی‌های اقتصادیِ برون‌مرزی به منافع سرمایه‌داری گره خورد.
معمای مارکس از نظر رویکرد ماتریالیستی به تاریخ این بود که دریابد آیا بناپارتیسم دیکتاتوری‌ای شخصی، دیکتاتوری‌ای بوروکراتیک یا نظامی، یا دیکتاتوری‌ای طبقاتی بود. به‌طور کلی، پاسخ مارکس این بود که لویی بناپارت در لفاظی‌هایش، اگر نگوییم در عمل، بزرگ‌ترین طبقهی اجتماعی فرانسه در آن زمان را نمایندگی می‌کرد: دهقانان محافظه‌کار خرده‌پا. او آنها را در قالب شعر عوام‌فریبانه‌ی گذشته ـ ایده‌های ناپلئونی،[۱۲] توهمات، احیای شکوه‌های ناپلئون ـ و امتیازات مادی ناچیز مانند ایجاد شغل برای فرزندان‌شان در دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه ارتش، نمایندگی می‌کرد. اما او دهقانان را در برابر قطعه‌قطعه‌سازی بیشتر زمین‌هایشان، بدهی‌های رهنی، بار سنگین مالیاتی، یا تاراج سوداگرانه‌ی اشرافیت مالیِ مدرن حمایت نکرد (1978b، ۱۹۷۹، ۱۹۸۶، 1989b، 1989c). بنابراین، بااین‌که دیکتاتوری لویی بناپارت در هوا معلق نبود، اما دیکتاتوری‌اش نیز از سوی دهقانان محافظه‌کار خرده‌پا، به دلیل انزوای روستایی، روابط خانوادگی تولیدی، و وابستگی به سرمایه‌ی رباخوار، نسبتاً با هیچ چالش و محدودیتی مواجه نبود. و نیز شخصیت‌های سیاسی محلیْ طبقه‌ای «بیشتر شبیه این‌که سیب‌زمینی در گونیْ کیسه‌ای سیب‌زمینی را تشکیل می‌دهد»، را برمی‌سازد (۱۹۷۹: ۱۸۹) و ازاینرو باید توسط دیگران نمایندگی شود نه این‌که خودشان این کار را بکنند. طبقهی حامی دیگر لومپن پرولتاریا، عناصری پرت‌شده از طبقه‌بندی اجتماعی، بود که فی‌نفسه سازماندهی نشده‌اند، به‌طور فرصت‌طلبانه با این یا آن اردوگاه هم‌سو می‌شوند و ازاینرو متحدان غیرقابل اعتمادی‌اند. عموماً، مارکس واژه‌های غنی برای واکاوی روابط طبقاتیِ سیاسی، به‌عنوان مثال، طبقهی منصوب در رأس دولت، طبقات حامی، نمایندگان ادبی، احزاب سیاسی، وابستگی‌های طبقاتیِ گفتمان‌های سیاسی و غیره بسط و گسترش داد. این واژه‌ها از نظر سیاسی خاص، بازتابی از مختصات قلمرو سیاسی هستند و قابل‌تقلیل به روابط طبقاتی اقتصادی نیست.
۳. بازار جهانی و جهان دولت‌ها
دومین نقل‌قول آغازین، منطق درونی ادغام فزاینده‌ی بازار جهانی و بقای کثرت دولت‌های ملی را هم‌راستا می‌کند. پیش‌تر در سال ۱۸۴۵، مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی نوشتند که:
تحرک سرمایه، اگرچه به‌طور چشم‌گیری تسریع شد، اما هم‌چنان نسبتاً کند باقی ماند. تقسیم بازار جهانی به بخش‌های جداگانه، که هر کدام توسط کشور خاصی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، جلوگیری از رقابت بین کشورهای مختلف، ناهنجاری تولید و این واقعیت که سرمایه‌ی مالی در مراحل ابتداییِ خود در حال تکامل بود، گردش را به‌شدت مختل کرد (۱۹۷۵: ۷۲).
آنها ادامه دادند، در حالی‌که تجارت خارجی رانه‌ی بازار جهانی در دوران ابتدایی‌اش است، توسعهی بیشتر آن اساساً با رشد صنعت بزرگ‌مقیاس مبتنی بر ماشین‌آلات تقویت می‌شود. این «رقابت جهان‌شمول … وسایل رایج ارتباطاتی و بازار جهانی مدرن را ایجاد کرد، تجارت را تابع خود ساخت، کل سرمایه را به سرمایه‌ی صنعتی تبدیل نمود، و بدین ترتیب گردش سریع (توسعهی نظام مالی) و تمرکز سرمایه را خلق کرد (مارکس و انگلس ۱۹۷۵: ۷۳؛ و نیز بنگرید به ۱۹۹۸: ۳۳۱). صنعتِ بزرگ‌مقیاس به‌طور مداوم به سمت تسخیر بازارهای جدید که هنوز به‌طور رسمی یا بالفعل تحت منطق انباشت سرمایه قرار نگرفته‌اند سوق داده می‌شود. بنابراین، تجارت خارجی که در ابتدای امر نیروی محرک انباشت در مقیاس جهانی شد، در مراحل بعدی محصول آن شد (۱۹۹۸: ۲۳۵-۲۳۶؛ ر.ک. 1989a: 58). مارکس استدلال کرد که بازار جهانی پیش‌فرض و شرط اساسیِ انباشت سرمایه است. انباشت بدوی مبتنی بر استثمار اروپا از آن‌چه امروزه جنوب جهانی (که مشتمل بر اروپای مرکزی و شرقی نیز است) نامیده می‌شود برای ظهور مرکانتیلیسم و صنعتی‌شدن حیاتی بود. بازار جهانی هم‌چنین افق راهبردیِ نهایی برای سرمایه‌های منفرد و گروه‌ها است زیرا آنها بر سر انباشت مختلف و نیز نقطه‌ی تلاقیِ واقعیِ موجودِ این سرمایه‌ها با هم رقابت می‌کنند.
مارکس نشان داد که چگونه «انباشت بدوی» با تبدیل بردگان، سرف‌ها و تولیدکنندگان مستقل به کارگران مزدبگیر، نیروی کار رسمی آزاد خلق کرد؛ و نیز محصور کردن زمین‌های اشتراکی و خلع ید از دهقانان؛ انباشت ثروت برای سرمایه‌گذاری از طریق سلب مالکیت، غارت، بردگی، تسخیر و کشتار در داخل و خارج از کشور (۱۹۹۶: ۷۴۱). این فرایند خونین در امواج همپوشانی‌شده آشکار شد و شامل یک ماشینیسم پالایش‌شده‌ی فزایندهای از سلب مالکیت و استثمار می‌شد. دموکراسی لیبرال‌بورژوا در این شرایط ناممکن بود. مارکس در ادامه اشاره کرد که:
دقایق متفاوت انباشت بدوی اکنون خود را در یک توالی کم‌وبیش زمانی، به‌ویژه در اسپانیا، پرتغال، هلند، فرانسه و انگلیس نمایان می‌سازند. در انگلستان این دقایق در پایان قرن هفدهم در مستعمره‌ها، ترکیبی نظام‌مند از بدهی‌های ملی، نظام مدرن مالیاتی و نظام حمایتی گمرکی را در بر می‌گیرد. این روش‌ها تا حدی به نیروی بی‌رحمانه‌ی اعمال قهر، مثلاً نظام استعماری، متکی‌اند. اما همه‌ی آنها از قدرت دولتی، این نیروی قهری متمرکز و سازمان‌یافته‌ی جامعه استفاده می‌کنند تا هم‌چون گل‌خانه‌ای، فرایند تبدیل شیوه‌ی تولید فئودالی به شیوه‌ی سرمایه‌داری را تسریع، و دوره‌ی گذار را کوتاه کنند (۱۹۹۶: ۷۳۹).
این فرایند بَرخال (فراکتال)[۱۳] بود که در مقیاس‌های ناهم‌سان و به روش‌های گوناگون رخ میداد، که طی آن مستعمرات رسمی و غیررسمی «اهرم‌های قدرتمندی برای تمرکز سرمایه» بودند (۱۹۹۶: ۷۴۱). مارکس این فرایند را در این نمونه‌ها برملا ساخت: بهره‌کشی انگلستان از ایرلند (در پیوند با جریان مهاجرت فقرای روستایی ایرلندی به کارخانه‌ها و شهرهای انگلیسی)، استعمار هند (که منجر به اولین جنگ استقلال هند شد)؛ غارت مکزیک، شکست کشورهای اروپایی در مطیع ساختن کامل چین به دلیل پیوند تنگاتنگ بین کشاورزی و تولید کارخانه‌ای (که منجر به شورش تایپینگ توسط مردمان مستعمره و جنگ‌های تریاک شد)؛ استثمار بی‌رحمانه در مستعمرات مزارع که محصولات زراعی را منحصراً برای تجارت صادراتی تولید می‌کنند (مانند هند غربی)؛ گسترش مستعمرات در زمین‌های بکر اشتراکی و اسکان مهاجران آزاد (مانند ایالات متحده و استرالیا) (۱۹۹۶: ۷۴۱، 751n، ۷۵۵). چنین تحلیل‌هایی بینش‌های مهمی در مورد شکل‌گیری و یکپارچگی بازار جهانی ارائه می‌دهند، امری که نمی‌توان آن را فقط به‌عنوان نتیجه‌ی خودانگیخته‌ی نیروهای بازار و تجارت آزاد تلقی کرد.[۱۴]
به‌رغم این‌ها، در حالی‌که بازار جهانی به‌طور گرایش‌مند همواره درهم‌تنیده‌تر و یکپارچه‌تر می‌شود، این امر در چارچوب کثرت دولت‌های پیشاسرمایه‌داری و سرمایه‌داری با ظرفیت‌های نامتوازن برای خلق بازار جهانی در مراحل مختلف توسعه‌اش رخ می‌دهد. بنابراین، شکل‌گیری بازار جهانیِ نوپدید مرتبط است با «ویژگی‌های خاص سرزمینیِ ازپیش‌موجودِ نظام بازتولید پیشاسرمایه‌داری و ساختار دستگاه اداری حاکمیت‌اش» (فون براونمول ۱۹۷۸: ۱۶۷؛ نیز بنگرید به گرستن‌برگر ۲۰۰۷). در آغاز این فرایند، سرشت دولت‌های پیشاسرمایه‌داری از اهمیت حیاتی برای انباشت بدوی سرمایه (از طریق فتح سرزمین‌های خارجی، غارت و مستعمرات و نیز خلع ید از طبقات اجتماعیِ پیشاسرمایه‌داری در داخل)، خلق بازار داخلی، توسعهی تجارت خارجی، پیوند میان پول‌های ملی، ارزهای بین‌المللی و پول جهانیِ نوظهور و در نهایت، تقسیم کار جهانی، برخوردار بود. شیوه‌های متفاوت ورود به بازار جهانی در مراحل مختلفِ توسعه‌اش، با شکل‌های کاملاً متمایزی از سرمایه‌داری و رژیم سیاسی مرتبط است. این امر دلالت بر این است که نظریه‌ی سیستم‌های جهانی (مثلا، والرشتاین ۱۹۷۵، ۲۰۰۰) توسط مارکس رد می‌شد. مارکس منطقی را فرض نمی‌گرفت که در سطح یک سیستم جهانی عمل می‌کند و در طول قرن‌ها آشکار می‌شود، بلکه سرشت بازار جهانی را به‌عنوان اثری مشروط/احتمالی از تغییروتحول تقسیم کار جهانی، استراتژی‌های اقتصادیِ پیاپی و رقابتی، کثرت دولت‌ها و سایر فرایندها و رویدادهای نوظهور لحاظ می‌کرد.
درحالی‌که بازار جهانی به‌طور گرایش‌مند به‌واسطه‌ی منطق رقابت سودمحور و واسطه‌گرانه‌ی بازار درهم‌تنیده و یکپارچه شده است، هیچ دولت جهانی‌ای برای اداره‌ی بازار جهانی وجود ندارد. در عوض، همان‌گونه که مارکس در نقل قول آغازین این مدخل پیش نهاد، نظام سیاسی جهان با «طیف متنوع»ی از دولت‌ها مشخص شده است. این دولت‌ها تمایل دارند به‌عنوان رقبای متخاصم، اگر نه به‌سان دشمنان خونین، هم‌زیستی کنند. علاوه براین، جهان دولت‌ها متشکل از مجموعه‌ی ساده‌ای از دولت‌های مستقل نیست ـ برخی از آنها برابرتر از دیگران‌اند و با رابطه‌ی مرکز ـ پیرامون و سایر روابط سلسله‌مراتبی سروکار دارند. جهان دولت‌ها[۱۵] متشکل است از کثرت فراوانی از دولت‌های ناهم‌سنگ با اندازه‌ها، ظرفیت‌ها و توانایی‌های متمایز برای دفاع از منافع سرمایه‌های مربوطه‌اش و/یا سرمایه‌هایی که در فضا(ها)ی اقتصادی‌ای که آنها در پی اداره‌ی آن هستند. بازار جهانی و جهان دولت‌ها منطق‌های متفاوتی دارند که، با وجود این، برای شکل‌دادن به پویایی نوظهور انباشت سرمایه در مقیاس جهانی با هم تعامل دارند. این جنبه‌ها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، اما یکی تقلیل‌پذیر به دیگری نیست، و قلمرو واقعی برای تفکیک‌شان وجود دارد. مارکس و انگلس در تحلیل‌های تاریخی‌شان، پژوهش‌های غنی و مفصلی از چگونگی آشکارشدن این برهم‌کنش‌ها در موارد خاص و تأثیر آن بر توسعهی کلی بازار جهانی ارائه کردند.
با این‌حال، همان‌طور که نقل قول آغازین نشان می‌دهد، به‌رغم تنوع گوناگونی که دارند، دولت‌های موجود تا آن‌جایی‌که سرزمین‌ها و فرماسیون‌های ملیِ مربوطه‌‌شان تحت سلطه‌ی روابط سرمایه‌دارانه در آمده و به بازار جهانی گره خورده باشند، ویژگی‌های مشترک مهمی دارند. زیرا با تشدید ادغام بازارهای جهانی، فشارهایی را بر دولت‌های مختلف برای سازگاری با الزامات انباشت سرمایه ایجاد می‌کند. همان‌طور که مارکس خاطرنشان کرد، «بازار جهانی، که صرفاً شامل بازار داخلی در پیوند با تمامیِ بازارهای خارجیِ موجود در خارج از آن نمی‌شود، بلکه هم‌هنگام بازار داخلی تمامی بازارهای خارجی، به‌نوبه‌ی خود، به‌مثابه‌ی اجزای بازار داخلی نیز هست.» (مارکس 1973b: 280). افزون بر این، هر چه بازار جهانی یکپارچه‌تر باشد، شتاب فزاینده‌ترِ شکل‌های مختلف رقابت و فشارهای‌شان بر انباشتِ متمایز سرمایه‌های خاص که در سود شرکت، بهره، رانت یا سایر درآمدها بیان می‌شود، بیشتر می‌شود. به‌طور کلی‌تر، ادغام روزافزون بازار جهانی، شرایط را برای بحران‌های جهانی و به‌طور بالقوه، انقلاب جهانی با آشکار شدن تضادهای سرمایه در سطح جهانی، مهیا می‌کند. این‌که آیا این اتفاق می‌افتد نمی‌تواند توسط برخی بحران‌های جهانیِ نهایی (به‌ویژه با توجه به تحلیل‌های مارکس از ظرفیت بحران محیط‌زیستی) تضمین شود، بلکه این امر بسته به مبارزات سیاسی است.
۴. سایر جنبه‌های نوع سرمایه‌داری دولت
۴.۱.دولت مدرن مبتنی بر مالیات
مارکس سرمایه‌داری را پدیده‌ای هم سیاسی و هم اقتصادی تلقی می‌کرد. از این نتیجه می‌گیریم که «مالیات عبارت از موجودیت دولت است که به صورت اقتصادی بیان می شود» (مارکس 1976c). برای نوع دولت سرمایه‌داری، این هستیْ شکل خاصِ تاریخیِ دولت مالیاتی را به خود می‌گیرد. این نوع دولت درآمدش را از قدرت عمومی خود برای وضع مالیات بر فعالیت‌ها و نهادهای یک نظم اقتصادیِ اساساً خصوصی کسب می‌کند. این هم به‌نوبه‌ی‌خود به انحصار خشونت دولت و توانایی‌اش در تعیین پول رایج برای پرداخت مالیات متکی است. برای دولت مدرن، «که به‌تدریج توسط مالکان دارایی‌‌ها از طریق مالیات خریداری شده و از طریق بدهی ملی تماماً در چنگ آنان قبضه شده است، موجودیت‌اش کاملاً وابسته به اعتبار تجاری‌ای است که صاحبان دارایی، بورژواها، در اختیارش می‌گذارند، همان‌گونه که این امر در صعود و سقوط اوراق بهادار دولتی در بورس هویدا است» (مارکس و انگلس ۱۹۷۵: ۹۰). بنابراین، اگرچه مالیات اختراع دست دولت‌های سرمایه‌داری نبوده، اما دولت‌های سرمایه‌داری آن را به‌عنوان ابزاری ویژه برای ساماندهی و اداره‌ی دولتی تعدیل کرده‌اند. به‌ویژه، دولت مشروطه{ی مبتنی بر قانون}، که با توسعهی سرمایه‌داری هم‌گام بوده، تغییراتی جدی در مالیات‌ها ایجاد کرد: (۱) از پرداخت‌های مرتبط با وظایف دقیقاً مشخص‌شده به اعانه‌های عمومی به درآمدهای دولت که می‌توان آزادانه برای هر وظیفه‌ی قانونی اعمال کرد؛ (۲) از باج‌های غیرعادی، نامنظم و به‌شدت کوتاه‌مدت به وضع مالیات‌های منظم و دائمی؛ (۳) از پرداخت‌هایی که پادشاه باید از طریق مذاکره تضمین می‌کرد به پرداخت‌هایی که عملاً اجباری شده‌اند[۱۶] (بنگرید به گرلوف ۱۹۴۸: ۱۵۲-۱۵۴). از این‌رو، کراتکه خاطرنشان می‌کند که «ایده‌ی وظیفه‌ی عمومی هر شهروند برای پرداخت مالیات به دولت، امری که نمی‌توان از آن سرپیچی کرد، صرف‌نظر از قضاوت فردی در مورد فعالیت‌های دولتی یا وظایف خاصی که بر آن اعمال می‌شود، بسیار مدرن است» (۱۹۸۷: ۵۷-۵۸).
این ویژگی‌ها نوع دولت سرمایه‌داری را از عامل‌های اقتصادیِ خصوصی، فردی یا شرکتی که باید از طریق فعالیت‌های اقتصادی خود کسب درآمد کنند یا قبل از این‌که بتوانند کالاها و خدمات را از بازار کسب کنند دارایی خود را ارزش‌گذاری کنند، متمایز می‌کند. این ویژگی‌ها هم‌چنین دولت سرمایه‌داری را از کشورهایی که از داراییِ تولیدی خود برای تولید منابع به‌منظور استفاده یا فروش به‌کار می‌گیرند نیز متمایز می‌سازد (چه از طریق منابع راهبردی، مانند نفت یا گاز، از طریق اموال مولد دولتی، یا صندوق‌های ثروت ملی). این مسئله اظهارات شومپیتر را تصدیق می‌کند، مبنی براین‌که «بودجهْ استخوان‌بندی دولت را تشکیل می‌دهد که از همه‌ی ایدئولوژی‌های گمراه‌کننده پالایش شده است» (۱۹۵۴: ۶). در واقع، نظر به سرشت سیاسی‌اقتصادیِ نظامِ «مالیاتی‌ـ‌مالی»، بودجه‌ها چیزهای زیادی درباره‌ی اقتصاد، اولویت‌های فراکسیون‌ها و طبقات مسلط و تأثیر سایر نیروهای اجتماعی، به ما می‌گویند.
وابستگی متقابل اقتصاد سرمایه‌داری و دولتِ مالیاتیِ سرمایه‌داری الهام‌بخش تحلیل‌هایی است که بر قدرت ساختاری سرمایه بر مدیران دولتی تمرکز دارد. به‌طور خلاصه، به دلیل قدرت ضربتیِ اقتصادیِ سرمایه و/یا وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از سرمایه، محدودیت‌های شدیدی برای استقلال دولت وجود دارد. مثالی معروف از این رویکرد، شرح کلاوس اوف از قدرت ساختاری سرمایه است (اوف ۱۹۸۳). پس جای تعجب نیست که مالیات، پول بدون پشتوانه، اعتبار دولتی، و بدهی عمومی موضوعات کلیدیِ کتاب مارکس در مورد دولت بوده‌اند ـ همراه با طبقات «نامولد» که توسط دولت به کار گرفته یا از طریق مالیات و بدهی تأمین مالی می‌شوند (مارکس 1973a: 45).
۴.۲. ملت و دولتملتها
زمانی که مارکس و انگلس در این رابطه می‌نوشتند، مبارزات برای تعیین سرنوشت ملی هنوز به هیچ گونه پیوند گسترده‌ای بین دولت‌های سرزمینی خاص و ملیت‌ها (یعنی دولتملتها) منجر نشده بود. دولت بیشتر نگران سازماندهی بازار ملی بزرگ (یعنی نگران تشکیل دولت‌های سرزمینیِ ملی به‌عنوان پایه‌ای برای توسعهی اقتصادی و سیاسی ملی) بود. گفته می‌شود که شهروندیِ فردی و دموکراسی می‌تواند بهتر حول دولت‌های ملی و/یا دولتملتها ساماندهی شود، امری که می‌تواند پایه‌ای برای یک اجتماع خیالی از منافع فراهم نماید. بر این اساس، مارکس و انگلس اغلب از جنبش‌های ملی به‌عنوان گامی در توسعهی کارکرد دولت‌های دموکراتیک حمایت می‌کردند؛ در آغاز برای کمک به بورژوازی ملی در برابر رژیم باستانی، سپس برای یاری‌رساندن به سازمان‌یابی دموکراتیکِ آزاد جنبش طبقهی کارگر. به‌رغم این‌ها، آنها گاهی اوقات به دلایل بیگانه‌هراسی و نژادپرستانه معتقد بودند که همه‌ی ملت‌ها نمی‌توانند دولت بسازند و سرنوشت خود را تعیین کنند. آنها هم‌چنین متذکر شدند که ناسیونالیسمْ طبقهی کارگر {در کشورهای مختلف} را از هم جدا می‌کند (به یاد داشته باشید که مانیفست کمونیست با فریاد «کارگران همه‌ی کشورها متحد شوید!» به پایان می‌رسد).
در این زمینه، روسدولسکی (۱۹۶۵) اشاره می‌کند که برای مارکس و انگلس: (۱) طبقهی کارگر باید ابتدا مبارزه‌ای ملی انجام دهد تا خود را به نیروی پیشرو در دولت‌های ملی بدل کند؛ (۲) سپس باید در راستای محو تمایزها، خصومت‌ها و تضادهای بین ملت‌ها کار کند ـ از این‌رو مبارزه‌‌‌اش «به معنای بورژوایی کلمه» ملی نخواهد بود؛ و (۳) در نتیجه به زوال دولت (ازجمله شکل ملی آن) کمک خواهد کرد. بنابراین دیدگاه‌شان مبنی بر این‌که «کارگران کشوری ندارند» بدین معناست که کارگران باید دولت ملی بورژوایی را ماشینی برای سرکوب خود قلمداد کنند و پس از دست‌یابی به قدرت سیاسی، آنها نیز «هیچ کشوری» به معنای سیاسی نخواهند داشت، تاحدی‌که دولت‌های ملیِ سوسیالیستیِ مجزا تنها مرحله‌ای انتقالی در مسیر جامعه‌ی بی‌طبقه و بی‌دولت آینده خواهند بود، زیرا ساختن چنین جامعهای تنها در مقیاس بین‌المللی امکان‌پذیر است (۱۹۶۵: ۳۳۷، مورب در متن اصلی آمده).
۴.۳.سرمایه‌داری جمعیِ ایده‌آل
مارکس هم‌چنین بسیاری از جنبه‌های سیاست اقتصادی و اجتماعی را واکاوی یا در مورد‌شان اظهار نظر کرد. مثالی مشهور، که بر نظریه‌ی مارکسیستی پسین‌ترِ دولت تأثیر گذاشته، مربوط به قانونگذاری در مورد طول روزکاری و اشتغال زنان و کودکان است. این قوانین کارخانه نیاز به مداخله‌ی دولت در بازارهای کار و شرایط کار را به نفع خود سرمایه و نیز خانواده‌های طبقهی کارگر نمایان می‌سازد. رقابت بین سرمایه‌ها (در دوره‌ای که ارزش اضافی مطلق و نه نسبی، اهرم غالبِ رقابت بود) مانع از آن شد که هر سرمایه‌دار منفردی اولین کسی باشد که ساعات کاری را کوتاه می‌کند، کار زنان و کودکان را کاهش می‌دهد و شرایط کار را بهبود می‌بخشد. با این‌حال، رقابت خشن {میان سرمایه‌دارها} باعث افزایش مرگ‌ومیر نوزادان و بزرگسالان، کاهش جمعیتی و افت بهره‌وری شد ـ همه‌ی این‌ها توسط بازرسان کارخانه و سایر مقامات دولتی گزارش شده است. این پدیده را می‌توان در قرن بیست‌و‌یکم در رقابت در بازار جهانی و در رابطه با دشواری‌های اولین محرک در ارتباط با تغییرات اقلیمی مشاهده کرد. با بازگشت به مارکس، اتحادیه‌های کارگری، «سوسیالیست‌های بورژوا» (بنگرید به مانیفست کمونیست)، خیرخواهان و سرمایه‌داران مترقی (که می‌توانستند از طریق ارزش اضافی نسبی سود ببرند) متحد شدند تا دولت را تحت فشار قرار دهند بلکه قوانینی را برخلاف میل بسیاری از سرمایه‌داران منفرد تصویب کند. اینْ اظهارنظر بعدی انگلس را نشان می‌دهد که «دولت مدرن، صرف نظر از شکل آن، اساساً یک ماشین سرمایه‌داری است، دولت سرمایه‌دارها، تجسم ناب/ایده‌آل کل سرمایه‌ی ملی» (انگلس: ۱۹۸۹: ۳۱۹). این نیز به‌مثابه‌ی نقش دولت به‌عنوان «سرمایه‌دار جمعی ایده‌آل» شناخته می‌شود.
این‌جا مسئله بر سر این است که چه‌گونه توازن متغیر نیروها از طریق شکل‌های نهادی خاص در دوره‌های خاص، مراحل و اقتران‌ها، صرف‌نظر از این‌که آیا این نهادها با نوع رسمیِ مکفیِ دولت سرمایه‌داری مطابقت دارند یا خیر، میانجی و چگالیده می‌شوند. این بدان معنا نیست که شکل دولتی بی‌ربط است، بلکه به این معناست که هیچ تضمین ساختاری وجود ندارد که دولت در همه‌ی حالت‌ها منافع سرمایه را به‌طور کلی پیش ببرد. بنابراین، تحلیل‌های دولت باید توجه بیش‌تری به کشاکش میان نیروهای سیاسی برای شکل‌دهی به فرایند سیاسی داشته باشد، به گونه‌ای که مزیت بیش‌تری به انباشت در نسبت با سایر شیوه‌های جامعگی‌سازی[۱۷] اعطا می‌کند. این رویکردْ هم خوانش ابزارگرا و هم اتونومیست (استقلال‌گرا) از دیدگاه مارکس (و انگلس) در مورد دولت را رد می‌کند. تفکیک نهادیِ سپهرهای اقتصادی و سیاسی، که هر کدام موقعیت‌های مکانی، نقش و منطق مبارزه‌ی طبقاتی خاص خود را دارند، هرگونه فرض ابزارگرایانه‌ی ساده را که طبقه‌ای متحد می‌تواند قدرت سیاسی را برای تحمیل اراده‌اش بر جامعه به‌کار گیرد، کنار می‌گذارد. برعکس، وابستگی متقابل سپهرهای اقتصادی و سیاسی و وابستگی دولتِ مالیاتیِ سرمایه‌داری به درآمدهای حاصل از اقتصاد سرمایه‌داری ترکیب می‌شوند تا استقلال دولت را به‌عنوان نیرویی که قادر است در خارج و بالاتر از اقتصاد قرار بگیرد، محدود کند. بین این دو حد نظری، آوردگاه مبارزه‌ی اقتصادی و سیاسی قرار دارد.
۴.۴. دولت و سلطه‌ی ایدئولوژیک
در ایدئولوژی آلمانی، مارکس و انگلس نقش اساسی دولت‌ها را در سلطه‌ی ایدئولوژیک از طریق دستگاه‌های خود و با حفظ تقسیم کار یدی‌ـ‌فکری و دفاع از مالکیت خصوصیِ لوازم تولیدِ فکری تحلیل کردند (مارکس و انگلس ۱۹۷۵). گرامشی احتمالاً از این استدلال‌ها بی‌اطلاع بوده، اما تحلیل‌اش از هژمونی (به بخش پنجم مراجعه کنید) با تحلیل آنان همخوان است. لویی آلتوسر البته از متن آگاه بود و تحلیل‌اش از دستگاه‌های سرکوب‌گر و ایدئولوژیکِ دولت با این ادعا که «افکار طبقهی حاکم در هر دوره‌ای افکار مسلط است»، قرابت‌هایی دارد: یعنی طبقه‌ای که نیروی مادی حاکم بر جامعه است، هم‌هنگام نیروی فکری حاکم بر آن جامعه نیز است» (مارکس و انگلس ۱۹۷۵: ۵۹). با وجود این، مارکس دیدگاه‌های متعددی را درباره‌ی سلطه‌ی طبقاتی ایدئولوژیک شرح‌وبسط داد ـ به‌طور زنجیروار، از تأثیر بت‌وارگی کالایی تا فردگراییِ خلق‌شده توسط شکل‌های سیاسی مانند شهروندی تا مبارزه برای سلطه بر قلب و ذهن‌ها در جامعه‌ی مدنی. به‌طور کلی، شکل‌های ناهم‌ارز دولت به‌وضوح همراه بود با ادعاهای مختلف برای مشروعیت سیاسی، با شکل‌های متمایز نمایندگیِ سیاسی و با سیاست‌های متفاوت. و به‌طور یکسان نشان داده شد که این‌ها تأثیر متفاوتی بر شکل‌هایی دارند که در آن نیروهای طبقاتی در صحنه‌ی سیاسی و ظرفیت‌شان برای تحقق منافع خود پدیدار می‌شوند. به‌رغم این‌ها، همان‌طور که مقاومت طبقهی کارگر در بازارهای کار و فرایند کار و نیز در ساحت سیاسی نشان می‌دهد، اعمال موفقیت‌آمیز قدرت نیز پدیده‌ای اقترانی[۱۸] است.
۵. نظریه‌های مارکسیستی دولت و قدرت دولتی پس از مارکس
حال به‌هر دلایلی که بوده، مارکس کتاب‌اش در مورد دولت که وعده داده بود را ننوشت، چه آن‌طور که در پیش‌نویس‌اش در سال ۱۸۴۳، چه در طرح‌های سرمایه از ۱۸۵۷ تا ۱۸۶۳ پیش‌بینی شده بود، و چه آن‌گونه که در پیش‌نویس‌هایش برای کتاب جنگ داخلی در فرانسه آمده بود. این امر فضا را برای تفسیر‌ها و بحث‌های متنوعی در مورد نظریه‌ی مارکسیستی دولت، نوع دولت سرمایه‌داری، دولت در جوامع سرمایه‌داری و آینده‌ی دولت ایجاد کرد. بسیاری از این برداشت‌ها و مناقشات مبتنی بر تحلیل‌های یک‌جانبه‌ی آثار غنی، متنوع و پیچیده‌ی خود مارکس است. این نیز به‌نوبه‌ی‌خود باعث برانگیختن بسیاری از بحث‌های نادرست مبتنی بر خوانش‌های بیش‌ازحد ساده‌انگارانه شده که مجموعه‌ای آثار پیچیده را به شرح‌های کلیشه‌ای تنزل می‌دهد؛ سپس همه‌ی این خوانش‌ها بدون توجه به تفاوت‌های دقیق و ظریف در کار خود مارکس، در کنار هم قرار داده می‌شوند. این امر شواهدی است بر شکل‌گیری بحث‌هایی مانند ابزارگرایی در مقابل ساختارگرایی، بسندگی استعاره‌ی زیربناـ‌روبنا، نسبی بودن استقلال نسبیِ دولت (نسبی بودن تا چه حد نسبی است؟)، سرمایه در مقابل رویکردهای نظری‌طبقاتی و غیره (برای بررسی‌های مستدل از نظریه‌ی مارکسیستیِ دولت، نگاه کنید به هالووی و پیکیوتو ۱۹۷۸؛ لنین ۱۹۶۴؛ چسوپ ۱۹۸۲، 2007b).
آنتونیو گرامشی، رهبر کمونیست ایتالیایی که توسط رژیم فاشیستی موسولینی زندانی شده بود، یکی از چهره‌های اصلی در بسط و تکامل نظریه‌ی مارکسیستی دولت است. گرامشی در دفترهای زندان و جاهای دیگر از مارکس، انگلس و لنین بهره برد؛ تاریخ انقلاب فرانسه و انقلاب بلشویکی؛ و تجربه‌اش از فاشیسم در ایتالیا و بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده‌تر که اروپا و ایالات متحده را در دوره‌ی زمانی میان دو جنگ جهانی اول و دوم تحت تأثیر قرار داده بود. گرامشی در یادداشتی که می‌تواند خلاصه‌ی خوبی از تحلیل‌های مارکس از دولت مدرن باشد، عنوان کرد که دولت «کل مجموعه‌ای پیچیده از فعالیت‌های عملی و نظری است که طبقهی حاکم نه‌تنها سلطه‌اش را توجیه و حفظ می‌کند، بلکه موفق می‌شود رضایت فعال کسانی را که بر آنها حکومت می‌کند، جلب کند» (۱۹۷۱: ۲۴۴). او هم‌چنین قدرت دولتی را در قالب «جامعه‌ی سیاسی + جامعه مدنی، به‌عبارت دیگر، هژمونی‌ای که با زره‌ی زور محافظت شده، موشکافی کرد» (۱۹۷۱: ۲۶۳). توجه کنید که چه‌گونه این رویکرد گرامشی اهمیت تفکیکِ نهادیِ بین سپهرهای مختلف را به نفع تمرکز بر مبارزه‌ی طبقاتی کم‌رنگ می‌کند. بیش از همه، گرامشی تأکید کرد که با روی‌آوری توده‌های مردمی به سیاست در طول دهه‌ی ۱۸۷۰، سپهر سیاست‌ورزی به عرصه‌ی تمرکز بر مبارزه برای هژمونی ملی‌مردمی بدل شد تا منافع طبقهی حاکم را به منافع عمومیِ خیالیِ جامعه تبدیل کند.[۱۹] در جایی که پیکارهای هژمونیک قادر نیست سازشِ طبقاتیِ نهادینه‌شده‌ی لازم برای آشتی‌دادن «تضاد اساسی» در قانون اساسی دموکراتیک را تضمین کند، طبقات مسلط به دنبال تثبیت قدرت خود از طریق زور، تقلب و فساد، اقدامات پلیسی‌نظامی یا جنگ عیان مبارزه‌ی طبقاتی علیه طبقات فرودست هستند (۱۹۷۱: ۸۰-۸۲، ۹۵، ۱۰۵-۱۲۰، ۲۰۳-۲۰۲). گرامشی این اظهارنظرها، بینش‌ها و تحلیل‌های مارکس را، به‌ویژه درخصوص بناپارتیسم، برای اوایل قرن بیستم به‌روز و تدقیق می‌کند. این نظرها باید با توجه به تحولات پس از مرگ گرامشی در سال ۱۹۳۷، به‌ویژه ادغام روبه‌رشد بازار جهانی، اشکال جدید ارتباطات، و دامنه‌ی گسترده‌ی نظارت بر زندگی روزمره، بازنگری بیش‌تری شوند.
در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ احیای بزرگی در نظریه‌ی مارکسی دولت صورت گرفت. در آلمان، این موضوع جدل استنتاج دولتی[۲۰] را برانگیخت، که در پی یافتن نقطه‌شروع درست در اقتصاد سیاسی مارکسیستی برای استخراج شکل و کارکردهای ضروری نوع سرمایه‌داری دولت بود (برای متون مرجع، نگاه کنید به هالووی و پیکیوتو ۱۹۷۸). یوآخیم هیرش، یکی از مشارکت‌کنندگان اولیهی این بحث، از مدخل محدودش در مورد انباشت سرمایه عزیمت کرد تا بررسی کند که چه‌گونه نیروهای اجتماعی که از طریق نوع سرمایه‌داری دولت که به‌عنوان رابطهای اجتماعی تلقی می‌شود، کار می‌کنند، در پی سازماندهی و بازتولید فرایند ذاتاً متناقض و بحران‌خیز جامعه‌ی بورژوایی بودند؛ یعنی تضمین تسلط در صورت‌بندی اجتماعیِ منطق‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌فرهنگیِ انباشت سرمایه (برای نمونه هیرش ۲۰۰۵؛ هالووی و پیکیوتو ۱۹۷۸؛ جسوپ ۱۹۸۲).
در فرانسه، احیای علاقه‌مندی به مبحث دولت در آثار لوئی آلتوسر، فیلسوف مارکسیستِ شدیداً متأثر از ساختارگرایی، و نیکوس پولانزاس، نظریه‌پرداز حقوقی یونانی و جامعه‌شناس سیاسی، که از اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ تا زمان مرگش در سال ۱۹۷۹ مقیم فرانسه بود، مشهود بود. لوئی آلتوسر بنا داشت نظریه‌ی مارکسیستی دولت را با تفکیک دو وجه از دستگاه دولتی تکمیل کند: یک دستگاه دولتی سرکوبگرِ متمرکز و مجموعه‌ای پراکنده و متکثر از دستگاه‌های دولتی ایدئولوژیک. او هم‌چنین استدلال کرد که تمایز بین حوزهی خصوصی و عمومیِ یک ساختار حقوقی‌سیاسی است که یکپارچگی مؤثر هر دو حوزه را به‌عنوان موقعیت‌های سلطه‌ی طبقاتی پنهان می‌کند، و تفکیک نهادی آنها در خدمت رازآلود‌کردن واقعیت‌های قدرت طبقاتی عمل می‌کند. تحلیل او بیشتر مدیون لنین (۱۹۶۴) بود تا مارکس و در ابتدا به کار گرامشی با تکیه بر این دلایل ساختگی نقد می‌کرد که گویا دیدگاه گرامشی دامنه‌ی بیش‌ازحدی برای احتمال تاریخی لحاظ می‌کند. آلتوسر بعداً پذیرفت که بین تحلیل گرامشی از «هژمونیِ حفاظت‌شده توسط زره‌ی زور» و کار خودش در مورد دستگاه‌های ایدئولوژیک و سرکوب‌گر هم‌پوشانی‌های قابل‌توجه‌ای وجود دارد (کامل‌ترین ارائه‌ی آلتوسر از دیدگاه‌هایش، اثر پس‌از‌مرگش بازتولید سرمایه‌داری 2014 است).
نیکوس پولانزاس با الهام از مارکس، لنین و گرامشی، «نظریه‌ی رابطهای» بدیعی از دولت را توسعه داد (به نقل قول در ابتدای بخش نخست مراجعه کنید). پولانزاس در ابتدا به موضع آلتوسری که در فرازهای فوق ذکر شد نزدیک بود. بعدها استدلال کرد که قدرت دولتی باید به‌عنوان رابطهای اجتماعی تلقی شود. تحلیل او از شکل عام نوع دولت سرمایه‌داری مبتنی است بر تحلیل مارکس از رابطه‌ی کفایت صوری بین دموکراسی سرمایه‌داریِ پیشرفته و لیبرال. به‌طور مشخص، او استدلال می‌کرد که تفکیک بین سپهرهای اقتصادی و سیاسیْ فضایی را برای طبقات مسلط می‌گشاید تا با فراروی از منافع محدود اقتصادی، دادن امتیازات اقتصادی کوتاه‌مدت در صورت لزوم، تعریف اهداف قدرت دولتی، و ارائه‌ی چشم‌انداز ملی‌مردمیِ گسترده‌تر، هژمونی را کسب کنند. جهت‌گیری مشترک برای تأمین و حفظ هژمونی بورژوایی، هم‌زمان که طبقات تحت سلطه را از طریق به‌رقابت‌کشاندن اعضای آن به‌عنوان مزدبگیران، شهروندان، متقاضیان رفاه، و غیره سازمان‌زدایی و تجزیه می‌کند، سازماندهی سیاسی و ایدئولوژیک طبقات مسلط را راهبری می‌کند (پولانزاس ۱۹۷۳، ۱۹۷۸). با این‌حال، در جایی‌که یک جناح طبقاتیِ مسلط نتواند هژمونی خود را بر سایر طبقات (یا جناح‌های) مسلط تضمین کند و/یا جایی‌که یک «بلوک قدرتِ» متحد یا منقسم نتواند هژمونی بر «مردم» را حاصل کند، لیبرال دموکراسی دچار بحران می‌شود. واکنش نوعی به این وضعیت، تلاش برای تعلیق حکومت دموکراتیک و تحمیل شکلی از رژیم استثنایی بود: بناپارتیسم، دیکتاتوری نظامی، فاشیسم، و غیره. پولانزاس در تحلیل‌هایش که اندکی قبل از مرگش در سال ۱۹۷۹ انجام داد، روند فزایندهای را به سمت دولت‌گرایی استبدادی شناسایی کرد: یعنی شکلی معمولی از دولت با ظاهری دموکراتیک اما با ویژگی‌های استثنایی بسیار مشخص که ظرفیت طبقات فرودست را برای تأثیرگذاری بر سپهر سیاست و سیاست‌های دولت محدود می‌کرد و اختیارات بیش‌تری به طبقات مسلط میداد تا با تشدید بحران‌های گرایش‌مند مواجه شوند (برای مطالعه‌ی گام‌های مختلف در توسعهی کار او، نگاه کنید به پولانزاس ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، و ۱۹۷۸؛ و برای مروری جامع از کار او، بنگرید به جسوپ ۱۹۸۵).
اگرچه این بحث چهل تا پنجاه سال پیش صورت گرفت، اما هنوز هم ارزش این را دارد به مجادله‌ی بین نیکوس پولانزاس و رالف میلی‌بند اشاره کنیم، زیرا هم‌چنان نقطه‌مرجعی در بحث‌های نظریه‌ی مارکسیستی دولت است. این مناقشه به‌اشتباه به‌عنوان بحثی بین یک ساختارگرا و یک ابزارگرا جا زده می‌شود. در حقیقت، پولانزاس از ویژگی‌های ساختاری نوع دولت سرمایه‌داری در رابطه‌اش با سپهر اقتصادی آغاز کرد و سپس پیامدهای آنها را برای مبارزه‌ی طبقاتی و استقلال نسبی دولت دنبال کرد؛ و میلی‌بند از پیشینه‌ی طبقاتیِ مدیران دولتی شروع کرد و با گذر از محدودیت‌های ساختاری بر قدرت دولتی، سرانجام بحث‌اش را با تحلیلی از پیکار برای هژمونی به پایان رساند. این بحث چیزهای کم‌تری در مورد نظریه‌پردازی مارکس از دولت به ما می‌گوید بلکه بیشتر به مسائل ناشی از دوگانگی‌های ساده‌انگارانه می‌پردازد (برای تحلیل‌های کلاسیک و کاتارتیک[۲۱] میلی‌بند، رجوع کنید به ۱۹۶۹؛ برای پولانزاس، بنگرید به ۱۹۷۳؛ برای خلاصه و نقد این مباحثه، نگاه کنید به جسوپ 2007a).
۶. نتیجه‌گیری
نظریه‌پردازی دولت و قدرت دولتی در زمان مارکس، در مارکس کلاسیک، مارکسیسم غربی و تحلیل‌های معاصر، حوزهی بحث مناقشه‌آمیزِ غنی و داغی است. این امر بازتابی است از ناهمگونی تحلیل‌های خود مارکس، فقدان کتابی در مورد دولت که چند بار وعده داده شد ـ کتابی که ممکن بود برخی رهنمودهای کلی و نیز تحلیل‌های اساسی ارائه کند ـ و خطاهای سیاسی‌ایدئولوژیکی و نیز خطاهای نظری مربوط به هر نظریه‌پردازی.
آن‌چه به خود مارکس مربوط می‌شود، منطقی است حدس بزنیم که چهار موضوع کلیدی برای کتاب ناموجود عبارتند از: (۱) شکل‌های حقوقی و دولتی سرمایه‌داری، تضادهای‌شان، و گرایش‌های بحران‌آفرین؛ (۲) پول بدون‌پشتوانه، اعتبار دولتی و بدهی عمومی؛ (۳) نقش مالیات‌ها و بحران‌های مالی؛ و (۴) سیاست اقتصادی و اجتماعی و پیوند‌شان با مبارزات طبقاتی در مقیاس‌های مختلف از محلی تا جهانی. موضوع چهارم به‌طور کامل در تحلیل‌های مارکس از دولت و سیاست فرانسه بررسی شده است. مانند دیگر تحلیل‌هایش از دوره‌ها، مرحله‌ها یا اقتران‌ها (شرایط پیچیده‌ی سیاسی)، این سه دقیقه به هم مرتبط‌اند: (۱) ساخت تاریخی و/یا صوری دولت به‌عنوان یک مجموعه‌ی نهادی پیچیده که دارای سوگیری‌های ذاتی‌ای است که برخی از منافع را بر برخی دیگر ارجحیت می‌دهد، اما می‌تواند از طریق شکل‌های مناسب مبارزه‌ی طبقاتی تضعیف یا سرنگون شود؛ (۲) ساماندهی و پیکربندی تاریخی و ماهوی نیروهای سیاسی در اقتران‌های خاص و راهبردهایشان، ازجمله ظرفیت‌شان برای واکنش و پاسخ‌گویی به سوگیری‌های راهبردی که در مجموعه‌ای از دستگاه‌های دولتی به‌سان یک کلیت حک شده است؛ و (۳) برهم‌کنش این نیروها در این قلمرو از نظر استراتژیکی انتخابی و/یا با فاصله‌ای دور از دولت که آنها تعقیب می‌کنند. این رویکرد امروز نیز هم‌چنان معتبر است. این امر هم‌چنین اهمیت پژوهیدن شکل‌گیری دولت، سیاست‌ورزی کلان و سیاست‌های روز دولت‌ها را از حیث ترکیب متغیر محدودیت‌های ساختاری، فرصت‌های راهبردی و مبارزات مشخص برجسته می‌کند.
سرانجام، باید در نگر آوریم که بحث بر سر دولت و قدرت دولتی، موضوعاتی صرفاً آکادمیک نیستند ـ و در واقع، این مهم هرگز دغدغه‌ی واقعی مارکس نبوده است. اشتباه در تحلیل نظری پیامدهای عملی نیز به‌همراه دارد. زیرا همان‌طور که خود مارکس در سال ۱۸۷۵ در نقد برنامه‌ی گوتا استدلال کرد، خطاهای تحلیلی مربوط به «دولت موجود» با اشتباهات در پراتیک سیاسی مرتبط است (مارکس 1989a: 94-96). چنین مشکلاتی حتی در برداشت نادرست از شرایط سیاسی در ظهور فاشیسم ایتالیایی و نازیسم آلمان فاجعه‌بارتر بود (برای مثال به پولانزاس ۱۹۷۴ مراجعه کنید). ازاینرو هیچ منتقد جدیِ «دولت موجود» نمی‌تواند ویژگی دستگاه دولتی و قدرت دولتی را در تعقیب اهدافی که از لحاظ سیاسی میانجی و/یا مشروط شده‌اند نادیده بگیرد. این‌جاست که کار برای تکیه بر نقدهای مارکس از سرمایه و دولت به‌عنوان روابط اجتماعی و اهمیت‌شان در شرایط خاص سیاسی کار جدی بیش‌تری می‌طلبد.
مشخصات منبع اصلی:
مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از «کتاب راهنمای اکسفود کارل مارکس»:
Jessop, Bob. ” The Capitalist State and State Power.” The Oxford Handbook of Karl Marx (2018): 299–۳۲۰
باب جسوپ استاد برجسته‌ی جامعه شناسی و مدیر مشترک مرکز تحقیقات اقتصاد سیاسی فرهنگی است. آثار منتشرشده‌ی وی به‌طور گسترده‌ای در حوزهی اقتصاد سیاسی انتقادی، نظریه‌ی دولت، و نظریه‌ی اجتماعی بوده‌اند. پروژه‌ی تحقیقاتی قبلی‌اش به بررسی بحران‌های مدیریت بحران پرداخته و اکنون [۲۰۱۷] در حال مطالعه‌ی جامعه‌ی مدنی به‌عنوان یک شیوه‌ی حکومت‌داری است. آثار او در این پیوندها قابل دسترس‌اند:
www.bobjessop.org; ResearchGate.net; Academia.edu
[۱] همه‌ی عبارت‌های داخل [] از نویسنده و عبارت‌های داخل {} از مترجم است.
[۲] اقتران(conjuncture) در این‌جا به معنای ترکیبی از عامل‌ها، نیروها و فرایندهای تاریخی است که هم‌زمان در یک شرایط مشخص تاریخی اتفاق می‌افتند. این واژه بعضاً به «شرایط» نیز ترجمه شده است. مترجم (مِن‌بعد با (م) مشخص می‌شود).
[۳] Present state
[۴] Present-day State
[۵] Praetorian state
[۶] مارکس نوشت که «حکومت شمشیرِ عریان با بیش‌ترین عباراتِ غیر قابل‌انکار اعلام می‌شود، و بناپارت می‌خواهد فرانسه به‌وضوح بفهمد که حکومت امپراتوری نه بر اراده‌ی او، که بر شصت‌هزار سرنیزه استوار است …. در امپراتوری دوم، منافع خود ارتش دست‌بالا دارد …. ارتش باید حاکمیت خود را، که توسط دودمان خود قوام یافته، بر مردم فرانسه به‌طور کلی حفظ کند …. این است که دولت را در تضاد با جامعه نمایندگی می‌کند (مارکس 1986a: 465).
[۷] Citoyen
[۸] Representative state
[۹] Formal adequacy
[۱۰] epiphenomenal superstructure
[۱۱] Nightwatchman دولت حداقل/کم‌پهنه
[۱۲] idées napoléoniennes
[۱۳] برخال (fractal) ساختاری هندسی متشکل از اجزایی که با بزرگ کردن هر جزء به نسبت معین، همان ساختار اولیه به دست آید. (م)
[۱۴] مثال‌های موجود در این پاراگراف برگرفته از پرادلا ۲۰۱۷: ۱۵۳ است. به‌طور کلی‌تر، درخصوص اهمیت دفترهای مارکس برای تحلیل بازار جهانی، رجوع کنید به رساله‌ی دکترای ویرایش‌شده‌ی لوسیا پرادلا (۲۰۱۵).
[۱۵] Staatenwelt
[۱۶] جالب این‌جاست که این ویژگی سوم اکنون در حال کاهش است زیرا شرکت‌ها و بانک‌های فراملیتی و نیز بسیاری از خانواده‌های ثروتمند می‌توانند نحوه‌ی ارائه‌ی حساب‌های‌شان را برای مقاصد مالیاتی و «برون‌سپاریِ» ثروت و درآمد فراتر از دسترس رسمی دولت‌های محلی، ملی یا حتی فراملیتی انتخاب کنند.
[۱۷] societalization
[۱۸] conjunctural phenomenon
[۱۹] فصل فوئرباخ در ایدئولوژی آلمانی که مرتبط با تحلیل هژمونی است، در سال ۱۹۲۴ به زبان روسی و در سال ۱۹۲۶ به زبان آلمانی منتشر شد. گرامشی به‌احتمال قوی از آن بی‌اطلاع بود. او اما درباره‌ی کتاب هجدهم برومر بحث کرد (مانند ۱۹۷۱: ۱۶۶، ۱۹۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۹-۲۲، ۲۶۴، ۴۰۷)
[۲۰] Staatsableitungdebatte
[۲۱] cathartic
منابع
Note: MECW refers to Marx-Engels Collected Works, in fifty volumes (1975 to 2004), published simultaneously in London by Lawrence & Wishart; in New York by International Publishers; and in Moscow by Progress Publishers.
Althusser, Louis (2014) On the Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses. London: Verso.
von Braunmühl, Claudia (1978) “On the Analysis of the Bourgeois Nation State Within the World Market Context.” Pp. 160–۱۷۷ in State and Capital, edited by John Holloway and Sol Picciotto. London: Edward Arnold.
Badaloni, N. Il Marxismo di Gramsci. Einaudi, Torino 1975, pp. 144-5.
Cohen, G. A. Karl Marx’s Theory of History. Oxford, Clarendon Press, 1978 edition (corrected), p. 231.
Goldmann, L. Lukács and Heidegger. (trans. W. Q. Boelhower), London, Routledge and Kegan Paul, 1977, p. 89.
Draper, Hal (1977) Karl Marx’s Theory of Revolution: State and Bureaucracy, Part I, in 2 vols. New York: Monthly Review Press.
Draper, Hal (1978) Karl Marx’s Theory of Revolution, vol 2: The Politics of Social Classes. New York: Monthly Review Press.
Draper, Hal (1986) Karl Marx’s Theory of Revolution, vol 3: The Dictatorship of the Proletariat. New York: Monthly Review Press.
Draper, Hal (1990) Karl Marx’s Theory of Revolution, vol 4: Critique of Other Socialisms. New York: Monthly Review Press.
Draper, Hal and Ernest Haberkern (2005) Karl Marx’s Theory of Revolution, Vol. V: War and Revolution. New York: Monthly Review Press.
Engels, Friedrich (1988) “The Housing Question,” MECW ۲۳, ۳۱۷–۳۹۱.
Engels, Friedrich (1989) “Socialism: Utopian and Scientific.” MECW 24, ۲۸۱–۳۲۵.
Engels, Friedrich (1878). “Anti-Dühring: Herr Eugen Dühring’s Revolution in Science.” MECW 25, ۱–۳۰۹.
Engels, Friedrich (1990a). “On the Origins of the Family, Private Property, and the State.” MECW 26, ۱۲۹–۲۷۶.
Engels, Friedrich (1990b). “On the Role of Force in History.” MECW ۲۶, ۴۵۳–۵۱۰.
Gerloff, Wilhelm (1948). Die Öffentliche Finanzwissenschaft, Vol. 1—Allgemeiner Teil, Frankfurt: V. Klostermann.
Gerstenberger, Heidi (2007) Impersonal Power: History and Theory of Bourgeois State. Leiden, The Netherlands: Brill.
Gramsci, Antonio (1971) Selections from the Prison Notebooks. London. Lawrence & Wishart.
Hirsch, Joachim (2005). Materialistische Staatstheorie: Transformationsprozesse des kapitalistischen Staates. Hamburg, Germany: VSA.
Holloway, John and Sol Picciotto, eds. (1978). State and Capital: A Marxist Debate. London: Edward Arnold.
Jessop, Bob (1982). The Capitalist State: Marxist Theories and Methods. Oxford: Martin Robinson.
Jessop, Bob (1985). Nicos Poulantzas: Marxist Theory and Political Strategy. London: Macmillan.
Jessop, Bob (2007a). “Dialogue of the Deaf: Some Reflections on the Poulantzas- Miliband Debate.” Pp. 132–۱۵۷ in Class, Power and the State in Capitalist Society, edited by Paul Wetherly, Clyde W. Barrow, and Peter Burnham. Basingstoke, UK: Palgrave.
Jessop, Bob (2007b). State Power: A Strategic-Relational Approach. Cambridge, UK: Polity.
Krätke, Michael R. (1987) Die Kritik der Staatsfinanzen: Zur politischen Ökonomie des Steuerstaats. Hamburg, Germany: VSA Verlag.
Lenin, Vladimir I. (1964). The State and Revolution. Pp. 381–۴۹۲ in Lenin: Collected Works, vol. 25, Moscow: Progress Publishers.
Marx, Karl (1973a). “Introduction.” Grundrisse. Harmondsworth, UK: Penguin.
Marx, Karl (1973b). Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft). Harmondsworth, UK. Penguin.
Marx, Karl (1975a) “Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Law.” MECW 3, ۱–۳.
Marx, Karl (1975b) “Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Law, Introduction.” MECW 3: ۱۷۵–۱۸۷.
Marx, Karl (1976b). “Draft Plan for a Work on the Modern State.” MECW 4, ۶۶۶.
Marx, Karl (1976c). “Moralising Criticism and Critical Morality. A Contribution to German Cultural History. Contra Karl Heinzen.” MECW ۶, ۳۱۲–۳۴۰.
Marx, Karl. (1978b). “The Class Struggles in France, 1848–۱۸۵۰,” MECW 10, ۴۷–۱۴۵. Marx, Karl (1979). “The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte,” MECW 11, ۹۹–۱۹۷.
Marx, Karl (1981). “Kreuznacher Hefte 1-5,” MEGA(۲), vol. 4, no. 2, 9–۲۷۸. Marx, Karl (1986). “The Rule of the Pretorians.” MECW 15, ۴۶۴–۴۶۷.
Marx, Karl (1989a). “Critique of the Gotha Programme.” MECW ۲۴, ۷۵–۹۹.
Marx, Karl (1989b). “Second Draft of the Civil War in France.” MECW 22, ۵۱۹–۵۵۱.
Marx, Karl (1989c). “The Civil War in France. Address of the General Council of the International Working Men’s Association.” MECW 22, ۳۰۷–۳۵۹.
Marx, Karl (1996) Capital, Volume I, MECW 35.
Marx, Karl (1998) Capital, Volume III, MECW 37.
Marx, Karl and Friedrich Engels (1975) “The German Ideology. Critique of Modern German Philosophy According to Its Representatives Feuerbach, B. Bauer and Stirner, and of German Socialism According to Its Various Prophets,” in MECW ۵, ۲۱–۹۳.
Marx, Karl and Friedrich Engels (1976) “Manifesto of the Communist Party,” in MECW ۶, ۴۷۷–۵۱۹.
Marx, Karl and Friederich Engels (1988) “Preface to the 1872 German Edition of the Manifesto of the Communist Party.” MECW 23, ۱۷۴–۱۷۵.
Miliband, Ralph (1969) The State in Capitalist Society. London: Weidenfeld & Nicolson.
Moore, Stanley W. (1957). The Critique of Capitalist Democracy. An Introduction to the Theory of the State in Marx, Engels and Lenin. New York: Paine Whitman.
Offe, Claus (1983). Contradictions of the Welfare State. London: Hutchinson.
Pashukanis, Evgeny V. (1978). Law and Marxism: A General Theory. London. Ink Links. 1978.
Poulantzas, Nicos (1973). Political Power and Social Classes. London: Sheed & Ward.
Poulantzas, Nicos (1974). Fascism and Dictatorship. London: New Left Books.
Poulantzas, Nicos (1978). State, Power, Socialism. London: Verso.
Pradella, Lucia (2015). Globalization and the Critique of Political Economy: New Insights from Marx’s Writings. London: Routledge.
Pradella, Lucia (2017). “Marx and the Global South: Connecting History and Value Theory.” Sociology ۵۱(۱): ۱۴۶–۱۶۱.
Rosdolsky, Roman (1965). “Worker and Fatherland: A Note on a Passage in the Communist Manifesto.” Science & Society ۲۹: ۳۳۳–۳۳۷.
Schumpeter, Joseph A. (1954). “Crisis of the Tax State.” International Economic Papers ۴.
Thomas, Paul (1994). Alien Politics: Marxist State Theory Retrieved. London: Routledge.
Wallerstein, Immanuel (1975). The Modern World-System. London: Academic Press.
Wallerstein, Immanuel (2000). The Essential Wallerstein. New York: New Press
دیدگاهتان را بنویسید