Tim Robinson
چکیده
این مقاله مروری است بر پروژه‌ی جمهوری‌خواهی چپ معاصر. این پروژه بر دو پایه قرار گرفته است و ما هر دو پایه را به ترتیب بررسی خواهیم کرد. پایهی اول خوانشی نو از تاریخ است. این خوانش از یکسو بیان می‌دارد که برخلاف برخی مفروضات مقبول، جمهوری خواهی از یک جریان چپ، حتی رادیکال برخوردار است. از سوی دیگر، برمبنای این خوانش نویسندگان و جنبش‌های متعددی که خود را جمهوری‌خواه نمیدانند، در واقع مشخصه‌های اندیشه جمهوری‌خواهانه را به کار می‌گیرند. پایهی دوم این پروژه جنبه‌ی هنجاری (normative) دارد. این جنبه در واقع تلاشی است از سوی فیلسوفان سیاسی که نشان دهد یک ویژگی در نظریه جمهوری‌خواهی وجود دارد که تمام گرایش‌های چپ و حتی رادیکال از آن آغاز کرده‌اند. نخست ما تلاش داریم تا نشان دهیم حساسیت جمهوری‌خواهان به نقش نابرابری‌هایِ گسترده‌ی قدرت در تحدید آزادی، مبنایی هنجاری برای بسط نقدی مشخصاً جمهوری‌خواهانه از سرمایه و سرمایه‌داری فراهم می‌کند. در این مقاله مختصراً استدلال‌های اصلی به نفعِ دعاوی فوق را بررسی می‌کنیم و در جمع بندی به چالش‌های بالقوه‌ای می‌پردازیم که پروژه‌ی جمهوری‌خواهی چپ با آن روبرو است.
مقدمه
جمهوری‌خواهی سنتی غنی و متنوع است. ارتباط این سنت به نخبه‌گرایی و حتی سیاست آریستوکراتیک بر کسی پوشیده نیست. می‌توانید سیسرو و پاتریسین‌های جمهوری‌خواه روم، و برخی انقلابیون انگلیسی، را در نظر بگیرید. همچنین می‌توانید پدران بنیانگذار آمریکا را هم در سنت جمهوری خواه بدانید. اما آنچه کم‌تر شناخته شده است، وجود سنت جمهوری‌خواهی «چپ» است. سنتی که می‌توانیم پلبین‌های رومی، ماکیاولی، روسو، مارکس و برخی اتحادیه‌های کارگری قرن نوزدهم آمریکا و جاهای دیگر را در آن جا بدهیم. در واقع، حداقل در دوران مدرن، بسیاری در این سنت چپ، زبان جمهوری‌خواهی را نه فقط برای هدفی سیاسی بلکه نقدی رادیکال بر سرمایه‌داری، تغییر شرایط کار و نظایر آن به کار بسته‌اند. اگر بناست آزادی به دست آید یقیناً «اقتصاد هم باید مانند دولت در یدّ مردم باشد» (لوید ۱۹۶۳-۱۸۳). اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟ چگونه سنتی که مشهور به نخبه‌گرایی است می‌تواند همچون سلاحی علیه سرمایه به کار گرفته شود؟ چه چیز در سنت جمهوری‌خواهی است که می‌تواند این پدیده را توضیح دهد؟
در سال‌های گذشته تلاش گسترده‌ای برای پاسخ به این سؤالات صورت گرفته است. نویسندگانی همچون آلکس گورویچ، برونو لئوپولد، جیمز مالدون، کارما نبولسی، تام اوشی، مایکل تامپسون، نیکولاس وروسالیس و استیوارت وایت تلاش کرده‌اند به این پرسش پاسخ بدهند. در این مقاله طرحی مختصر از کلیت پروژه‌ی این نویسندگان ارائه می‌کنیم. ابتدا با بررسی جریان اصلی تاریخ‌نگاری معاصر خطوط کلی آنچه پیش از هر چیز تحت عنوان جمهوری‌خواهی شناخته می‌شود را طرح می‌کنیم و به این موضوع می‌پردازیم که چپ چه نفعی از آن می‌تواند ببرد. در دومین و سومین بخش، دو نامزد شناخته شده‌ای را که می‌توان برای «جمهوری‌خواهی ضد سرمایه‌داری» در نظر گرفت و پیش از این هم از آنها نام بردیم یعنی اتحادیه‌های کارگری و کارل مارکس را مختصرا معرفی می‌کنیم. در بخش چهارم به سطح هنجاری موضوع می‌پردازیم و دل‌نگرانی‌های محتمل جمهوری‌خواهان نسبت به سرمایه‌داری را به بحث می‌گذاریم. اساس این دل‌نگرانی به مشخصه‌ی سرمایه‌داری به‌عنوان نظامی بر مبنای روابط سلطه‌گرانه‌ی قدرت بازمی‌گردد. بر این اساس جمهوری‌خواهانی که به طور کلی در تقابل با روابط سلطه قرار دارند، باید در مقابل سرمایه‌داری هم قرار بگیرند. در بخش پنجم و پایانی، پروژه‌ی جمهوری‌خواهی چپ را در چارچوب وسیع‌تر گفتمانی آن قرار می‌دهم و این پرسش را مطرح می‌کنیم که آیا چپ معاصر می‌تواند دستاوردی از احیای جمهوری‌خواهی داشته باشد و اینکه آیا این احیا چنانکه برخی می‌گویند سویه‌ای جدلی علیه به‌اصطلاح جریان اصلی لیبرالیسم دارد؟
۱- جمهوری خواهی چیست؟
پس جمهوری‌خواهی چیست؟ جمهوری‌خواهی معاصر، به‌عنوان سنتی که به دنبال احیای تاریخ هزار ساله‌ي خود است، در نقطه‌ای از قرن نوزدهم به محاق رفت و راه را برای لیبرالیسم، محافظه‌کاری و سوسیالیسم باز کرد. درنتیجه این عقب‌نشینی به موضوعی برای پژوهش‌های تاریخی هم بدل شد. به زبان ساده، جمهوری‌خواهی همچون شکل ابتدایی لیبرالیسم و نه سنتی با ویژگی‌های خود-بنیاد (sui generis) شناخته می‌شد. اما چنین ادعایی به شکلی جدی از دهه‌های ۱۹۷۰ و ۸۰ به پرسش کشیده شده است. مورخ مکتب کمبریج، جی پوکوک، شاگردانش همچون کوئنتین اسکینر از کسانی بودند که به چالش با این پیش‌فرض پرداختند. به باور آنها یک سنت مشخص جمهوری‌خواهی وجود دارد که می‌توان نام‌هایی همچون ارسطو، سیسرو، برادران گروچوس، لیوی، پلیبیوس، ماکیاولی، انقلابیون انگلیسی و آمریکایی و حامیان انقلاب مثل هرینگتون، سیدنی، میلتون، پدران بنیانگذار آمریکا، منتسکیو، روسو و هانا آرنت را در آن تشخیص داد. این فهرست همچنان می‌تواند بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شود. پیروان (و در نهایت منتقدین) اسکینر رویکرد خود به جمهوری‌خواهی را بر این مبنا قرار داده‌اند که این سنت می‌تواند متفکران و جنبش‌های دیگری را هم دربر بگیرد: جنبش‌های مساوات‌طلبان[1] و دیگِرمشربان،[2] لاک، اسپینوزا، هگل، مارکس و حتی هایک. (ایروینگ ۲۰۲۰؛ لئوپولد ۲۰۲۰؛ بوهمن ۲۰۱۰؛ پروخونیک ۲۰۰۴؛ هرولد ۲۰۱۳) چه نقطه‌ی مشترکی بین همه‌ی این متفکران وجود دارد که می‌تواند همه آنها را به یک سنت پیوند بزند؟ به باور اسکینر، پتیت و دیگران، نقطه‌ی مشترک تمام آنها در این نکته است که نظم سلسله‌مراتبی، نابرابری گسترده در قدرت یا آنطور که به طور کلی سلطه نامیده می‌شود، خود آزادی را هدف قرار می‌دهد. این نکته‌ای است که لیبرال‌ها هرگز نخواهند پذیرفت. در باور آنها آزادی نیازمند مصونیت، نه مقابل سلطه بلکه تنها در برابر دخالت بیرونی است. نزد لیبرال‌ها مانع مشخص آزادی، قانون است (که مداخله می‌کند، اجازه می‌دهد، ممنوع می‌گرداند و تحریم می‌کند).. اما باور جمهوری‌خواهان چنین چیزی نیست. آنها معتقدند دخالت (بگوییم قانون) به خودی خود ضرورتاً مانعی در برابر آزادی نیست،بلکه اگر قانون ایجاد سلطه کند، برای مثال اگر فرایند قانون‌گذاری تحت سلطه‌ی یک گروه نخبه باشد و اگر همگان قدرت برابر نداشته باشند یا صدای برابر نداشته باشند، آنگاه مانعی در برابر آزادی ایجاد شده است. با وجود این، اگر همگان صدایی برابر، فارغ از طبیعت مداخله‌گر قانون، داشته باشند، آنگاه قانون در واقع نه مانعی در برابر آزادی بلکه بیان اراده‌ی خود-بنیاد جامعه‌ی سیاسی است.
حساسیت به نقشی که سلسله‌مراتب در محدود کردن آزادی دارد، همچنین اساس اهمیت جمهوری‌خواهی را برای چپ تشکیل می‌دهد. عنصر دیگری که جمهوری‌خواهی را جذاب می‌کند امکان بالقوه‌ای است که ظاهراً برای دموکراسی پدید می‌آورد. (نگاه کنید به لئوپولد، نبوشی، وایت ۲۰۲۰) جمهوری‌خواهان معاصر به روال اجتماع‌باوران ۲۰ یا ۳۰ سال گذشته، مفهوم لیبرالی آزادی را مقصر بحران در فضیلت مدنی، اجتماع، و ارزش‌های دموکراتیک می‌دانند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت آزادی لیبرالی به دلیل عدم حساسیت به سلطه، در نهایت نمی‌تواند مبنایی برای هیچ کدام از این ارزش‌ها باشد. از نگاهی منطقی اصل عدم‌مداخله‌ی لیبرالی در نظریه، نیازی به دموکراسی ندارد. دیکتاتوری روشن‌اندیش هم می‌تواند اصل عدم‌مداخله‌ی لیبرالی را فراهم کند. پس چرا به فضیلت مدنی و اجتماعی نیاز داریم؟ به هر رو اصل عدم‌سلطه، متفاوت است. شکل ویژه‌ای از روابط قدرت که از نظریهی جمهوری خواهی برداشت می‌شود، بدون صدای برابر برای همگان قابل دسترسی نیست. بنابراین این رویکرد منطقاً به دموکراسی و در نهایت به اتخاذ موضعی کمال‌گرا در پاسخ به پرسش ایجاد بستری برای فضیلت هم وصل می‌شود. به جز مسائل مربوط به سلطه، جمهوری‌خواهان چپ معاصر عموماً نتایجی از این مفروضات هم می‌گیرند. آنها استدلال می‌کنند که در عمل، جمهوری‌خواهی ابزاری سودمند برای اثبات سیاست‌های چپ سنتی همچون دموکراسی در محیط کار هم هست. اما این نکته‌ای است که ما در این مقاله وارد جزئیات آن نمی‌شویم. تمرکز ما بر عنصر سلطه خواهد بود.
۲. رادیکال‌سازی میراث: جمهوری‌خواهی کارگری در قرن نوزدهم
از منابع تاریخی چه چیزی می‌توانیم به دست بیاوریم؟ برای بسط خطوط یک جمهوری خواهی کارگری جدید، و یا هر نوع دیگری از مخالفت با سرمایه، جمهوری‌خواهان مدرن باید از شر برخی مرده‌ریگ‌های تاریخی خلاص شوند. جمهوری‌خواهی جریان نخبه‌گرا و آریستوکرات قدرتمندس دارد که به رم و یونان باستان بازمی‌گردد. بر اساس این جریان تنها آنانی صاحب حق و سرور خود (sui juris) تلقی می‌شوند که مجبور به انجام کاری نیستند که ناشی از اراده‌ی خودشان نباشد ؛ بنابراین نه برده طبیعی (slave by nature) نه فرد آزادی که به بردگی درآمده است (slave by habit). اما استقلال «انسان دارای فراغت» (لئو استراوس) که موجب فعالیت آزاد‌ش در حیات عمومی می‌شد، خودش وابستگی گسترده به بردگان را پیش‌فرض می‌گرفت. این نگاه از زمان یالوس و سیسرو تا قرن نوزدهم از سوی کسانی که خود را جمهوری‌خواه می‌دانستند، طبیعی قلمداد می‌شد. «فراغت» نیازمند ثروت بود و این به معنای عدم وجود اجبار به کار برای فرد تلقی می‌شد. ثروت عموماً ثروت ناشی از مالکیت زمین دانسته می‌شد اما زمین نیازمند کسانی بود که بر روی آن کار کنند و اگر بنا نبود خود نجیب‌زادگان بر زمین کار کنند، دیگر چه کسی جز برده می‌بایست این کار را به دوش بکشد؟ باز هم باید تأکید کنیم که استدلالی از این دست عموماً طبیعی تلقی می‌شد.
البته باید گفت که جریان نخبه‌گرا، تنها رویکرد جمهوری‌خواهی نبود و حتی درون این جریان هم گونه‌هایی بدیل وجود داشت. به یک معنا در مقام مقایسه، تمام انقلاب‌های مدرنی که به تقابل با سلطنت مطلق یا حکومت استعماری برخاستند، هسته‌ای جمهوری‌خواه یا حتی چپ داشتند. رزا لوکزامبورگ حتی تا آنجا پیشرفت که گفت: «هر سوسیالیستی طبیعتأ یک جمهوری‌خواه است» (به نقل از مولدون، ۲۰۱۹، ۴) همچنین این موضوع هم حقیقت دارد که تمام اشکال پیشاسرمایه‌دارانه‌ی ثروت، بهره‌گیری پولی یا تجارت، هم گاهی مورد نقد جمهوری‌خواهانه واقع شده‌اند، هر چند این نقد به واسطه‌ی مخالفت با فساد و زندگی تجملی صورت گرفته است. فضیلت و تجارت از نظر جمهوری‌خواهان در تضاد با یکدیگر قرار داشتند. اما آنچه برای ما بیشتر اهمیت دارد آن شکل از ایده و عمل جمهوری‌خواهانه است که به نوعی در تقابل با خود سرمایه قرار می‌گیرد، چه به شکل جنبش کارگری (Arbeiterbewegung) یا به‌مثابه‌ی نقد اشکال انتزاعی سرمایه در دوران پختگی سرمایه‌داری.
در سطحی بیشتر نظری، جمهوری‌خواهان کارگری مثل جنبش شوالیه‌های کارگر[3] در راهی قدم گذاشتند که پیش از آنها بسیاری دیگر در دوران مدرن، حتی جمهوری‌خواهان هوادار بازار آزاد، رفتند: همگانی‌سازی آزادی جمهوری‌خواهانه. اما چنین تلاشی ساده نبود. اگر آزادی در آن زمان نیازمند میزانی از ثروت بود، بگذریم از زمان فراغت، به راه‌حلی عملی برای دسترسی همگانی به آنچه پیش از آن برده‌داری برای عده‌ای اندک فراهم کرده بود، نیاز بود. (گورویچ ۲۰۱۵)
راه‌حل آنان «جمهور‌کردن کارگران» بود. در عمل این راه‌حل همانی است که سوسیالیست‌های قدیمی در آن زمان «اجتماعی کردن» می‌خواندند: مالکیت کارگران بر ابزار تولید، برابرسازی اموال و چیز‌هایی نظیر این‌ها. با وجود این، استدلال جمهوری‌خواهان برای توجیه این کار مشخصه‌ای متفاوت داشت. در این معنا، آنچه در کار مزدی قابل قبول نبود، خصلتی بود که منجر به محدودیت بر آزادی می‌شد: کارگران مزدبگیر و صاحبان سرمایه در رابطه‌ی قدرتی نابرابر نسبت به هم بودند که بر اساس آن دومی بر اولی سلطه پیدا می‌کرد. بنابراین کار مزدی هرچند داوطلبانه بود اما تنها نوع جدیدی از برده‌داری تلقی می‌شد، ابزار سلطه‌ی اقتصادی و بردگی. کارگران وادار به امضای قرارداد با کارفرمایان می‌شوند چرا که نیازهای اقتصادی آنان را وادار به فروش نیروی کارشان می‌کند. همان‌طور که جرج مک‌نیل می‌گوید: «کارگران امضا می‌کنند اما رضایت نمی‌دهند، آنها تن می‌دهند اما موافقت نمی‌کنند» (به نقل از گورویچ ۲۰۲۰). بنابراین کارگران تنها در معنای ظاهری آزادند و البته نتیجه‌ی تمام این فرایند کنترل نابرابر بر فعالیت تولیدی (کارگران باید اطاعت کنند)، استثمار و نظایر آن است. تمامی این‌ها به مسئله‌ی سلطه ختم می‌شود.
جمهوری‌خواهان کارگری ضرورتأ منطق بنیادی حداکثرسازی سود از سوی سرمایه را نقد نکردند. آنها تنها به این امید بودند که در جامعه‌ی مشترک‌المنافع مبتنی بر همیاری، «کارگر و سرمایه‌دار یکی می‌شوند» و اموال مصادره‌کنندگان، بدون خلاصی از خود منطق انتزاعی ارزش-افزایی سرمایه، مصادره می‌شوند. آنها تأکید را به جای ساز‌و‌کار اجتماعیِ انتزاعی، بر طبقات وابسته و برده شده قرار می‌دهند. به بیان دیگر آنها سلطه را به‌مثابه رابطه‌ای طبقاتی (Klassenbeziehung) همچون سلطه‌ی فردی یا گروهی سرمایه‌داران خودخواه و حتی ظالم می‌بینند، که در تقابل با ارزش‌های اخلاقی والاتر و اخلاق کاری آنها قرار دارد، اما اشکال ساختاری‌تر قدرت را نادیده می‌گیرند.
3. آیا مارکس جمهوری‌خواه بود؟
با وجود این، همانگونه که بیشتر اشاره کردیم، باز‌تفسیر مداوم سنت جمهوری‌خواهی از سوی مورخان تنها شامل تلاش‌ها برای شناخت سویه‌ی «چپ» نیست، بلکه تلاش برای اشاره به رویکرد جمهوری‌خواهانی هم هست که می‌توان گفت چندان جمهوری‌خواه شناخته نمی‌شوند، جمهوری‌خواهانی که خود نمیدانند یا نمی‌دانستند که در واقع چه هستند. نامزدهای احتمالی بسیار هستند: لاک، اسپینوزا، هگل. اما مهم‌ترین چهره برای چپ در این موضوع، مثل همیشه، کارل مارکس است. کوئنتین اسکینر، معتقد است مارکس وقتی می‌خواهد از بردگی مزدی، از خود‌بیگانگی یا دیکتاتوری پرولتاریا سخن بگوید، واژگان نو-رومی (یا جمهوری‌خواهانه) را به کار می‌گیرد. (مارشال-اسکینر، ۲۰۲۰) اکنون به طور گسترده این باور وجود دارد که مارکس نه تنها از زبان نو-رومی استفاده کرد، بلکه از گونه‌های مشخصی از جمهوری‌خواهی کارگری قرن هجدهم و نوزدهم آمریکا، انگلستان و فرانسه، الهام گرفته است. برای مثال او از آثار توماس همیلتون، یک سرهنگ سابق، و بنابراین با واسطه از آثار توماس اسکیدمور و سنتِ اوئنی نیز استفاده کرد. (گرویچ ۲۰۲۰; هانت ۱۹۷۴: ایزاک ۱۹۹۰)
علاوه بر این، همانگونه که نورمن آرتور فیشر تاکید می‌کند، مارکس از پژوهش‌های هنری مورگان درباره‌ی جمهوری‌خواهی رومی و یونانی و همین‌طور تحقیقات او درباره‌ی اشکال ساده‌تر دموکراسی قبیله‌ای بهره برده است. (فیشر، ۲۰۱۵ ۳۰-۳۲). این پرسش پیش می‌آید که آیا می‌توانیم مارکس را به‌عنوان یک ماهیتاً جمهوری‌خواه رادیکال (یا شاید یک «اجتماع‌باور آلمانی» (German communitarian))، حداقل در مراحلی از اندیشه‌اش، بشناسیم. بعضی این ادعا را مطرح کرده‌اند که مارکس بر آثار متفکران جمهوری‌خواه کلاسیک هم اتکا کرده بود. کسانی مثل ماکیاولی، مدافع فضیلت مدنی، روسو مدافع خود-حکومتی غیر نمایندگی جمهور مردم و البته هگل که بر اخلاق عمومی جامعه (Sittlichkeit) تأکید داشت. (تامپسون ۲۰۱۵، ۱-۱۲ ) تفاسیر دقیق و با جزئیات بر این ادعا انگشت‌شمارند. دو نمونه‌ی مهم از این تفاسیر مطالعات ویلیام کلر رابرتز و برونو لئوپلد هستند. رابرتز تلاش می‌کند تا نقد مارکس بر نقش سلطه‌گرانه و محدود کننده‌ی سرمایه برای آزادی را نشان دهد. (رابرتز ۲۰۱۷) در نتیجه بر این موضوع تأکید می‌شود که مارکس با تأکید بر اهمیت قدرت استثمارگر و سود‌افزایی در سرمایه‌داری، به‌وضوح رابطه‌ی کار مزدی را نوعی بردگی توصیف می‌کند: «برده‌ی رومی به زنجیر کشیده می‌شد و کارگر مزدبگیر با رشته‌هایی نامرئی به مالک خود بسته شده است. استقلال کارگر در ظاهر با تغییر مدام فرد کارفرما و داستان حقوقی قرارداد، حفظ می‌شود» (مارکس ۱۹۷۷، ۷۱۹). اما رابرتز به نکته‌ی دیگری هم می‌پردازد او می‌گوید که در واقع نقد مارکس بر نیروهای انتزاعی‌تر سلطه جنبه‌ی جمهوری‌خواهانه هم در خود دارد؛ یعنی نقد منطق حداکثرسازی سود که به‌یکسان بر سرمایه‌دار و کارگر مزدی مسلط است. شاید بتوان گفت که حتی تحلیل بت‌وارگی کالا خود روایتی از سلطه‌ی غیر شخصی در معنایی جمهوری‌خواهانه است و به همین شکل تحلیل شیءوارگی، که در آن جنبه‌های انتزاعی ارزش به‌غلط به‌عنوان ارزش ذاتی چیزها نمایانده می‌شود، رویکردی جمهوری‌خواهانه در خود دارد. (رابرتز ۲۰۱۷، ۵۲-۸۵).
از سویی دیگر لئوپلد تمرکز اصلی خود را بر واژگان و ارزش‌های دموکراتیک آثار مارکس قرار می‌دهد. حقیقت این است که مارکس نقد برنده‌ای بر جمهوری‌های مدرن بورژوایی به خاطر آنچه بی‌توجهی آنان به رهایی اجتماعی می دانست، وارد می‌کرد. علاوه بر لئوپولد، نویسندگان دیگری، برای مثال ایزاک، به این موضوع پرداخته‌اند که مارکس به‌وضوح منتقد نابهنگامی و مسخره‌گی احیای «آداب رومی»، توخالی بودن ارج‌گذاری فضیلت‌های عمومی قدیم (یا نقد فساد از منظر جمهوری‌خواهی) و ناتوانی همه‌ی این‌ها در روبرو شدن با جامعه‌ی بازار‌محور مدرن، مبارزه‌ی طبقاتی و اشکال «بردگی رهایی یافته» بود (ایزاک ۱۹۹۰). مارکس بر این نکته تأکید می‌کرد که در یک جمهوری صرفاً سیاسی، همانگونه که از سوی جمهوری‌خواهان کلاسیک به تصویر کشیده شده بود، رفاه مادی زیر‌سیستم‌هایی به‌جز سیاست (اقتصاد، نظم حقوقی و نظایر آن) تضمین نشده و چنین دولتی به‌سادگی ناتوان از روبرو شدن با نیروهای انتزاعی و عناصر تعین‌بخش ساختاری در جامعه‌ی سرمایه‌داری است. به زبان ساده، مارکس در نقد خود، ایدئولوژی جمهوری‌خواهی و وطن‌دوستی سیاسی ( برای مثال هگلی‌های جوان) را پر از اوهام می‌دید و آنان را از چشم‌‌انداز رهایی بشر به‌طور کلی به نقد می‌کشید. او تأکید می‌کرد که در جمهوری بورژوایی، هنوز طبقه‌ای مسلط و همچنین یک بوروکراسی برای تداوم آن وجود دارد.
لئوپلد استدلال می‌کند که مارکس همزمان، نقدی با مشخصه‌های جمهوری‌خواهانه از این جمهوری‌ها ارائه می‌کند. یک سمت قضیه این است که مارکس به‌عنوان نویسنده سیاسی در جوانی، تمام اشکال سلطنت و امتیازات مستقر را رد می‌کرد و از ایده‌های سیاسی همچون حاکمیت عمومی و حق رأی همگانی حمایت می‌کرد اما از سوی دیگر، آنگونه که لئوپولد می‌گوید، نظریه ی ایجابی او او هم حاوی عناصر جمهوری‌خواهانه است. لئوپولد در دفاع از این استدلال خود به جزوه‌ی مشهور کمون پاریس اشاره می‌کند. در این اثر به‌وضوح از یک «جمهوری واقعی»، یک «جمهوری اجتماعی» دفاع می‌کند. جایی که در آن مقامات در دوران کوتاهی بر سر کار می‌مانند و به‌سادگی می‌توانند عزل شوند، جایی که قوه‌ی قانون‌گذاری دست بالا را دارد و بخش‌های اجرایی (مثل پلیس و ارتش) و نمایندگی تحت کنترل مردم هستند. بنابراین لئوپولد معتقد است این عنصر دموکراسی‌خواهانه است که به نظریهی ایجابیِ مارکس هم شکلی جمهوری‌خواهانه می‌دهد.
چه نتیجه‌ای از این همه می‌توان گرفت که البته برای بحث امروز به کار بیاید؟ در بخش جمع‌بندی مختصراً به این موضوع باز می‌گردیم اما ما با پرسش پیچیده‌ای روبرو هستیم. برای مثال آیا مارکس، هم‌گام با آرنت، در تلاش برای پایان بخشیدن به اندیشه‌ی سیاسی غربی نبود بلکه برعکس تلاش می‌کرد تا بر بستری از رویکرد جمهوری‌خواهانه، سرمایه‌داری را به نقد بکشد؟ آیا او سعی داشت تا در تقابل با دیگر اشکال جمهوری‌خواهی، صورتبند‌ی‌ای از جمهوری‌خواهی سرخ یا اجتماعی ارائه کند؟ یا آیا پرداختن او به جمهوری‌خواهی و نتیجتأ دموکراسی تنها وجهی تاکتیکی داشت؟ ( ماگر ۱۹۸۴، هونت ۲۰۱۷ ۴۵، ۱۲۰-۱۳۰، ۱۳۵-۱۳۶، ۱۷۰-۱۷۱).
4. اشکال سلطه‌ی سرمایه‌داری: انضمامی و انتزاعی
اما اگر از بحث درباره‌ی تاریخ بگذریم، جمهوری‌خواهی چپ معاصر، پروژه‌ای هنجاری (normative) هم هست. در این بخش به این جنبه‌ی جمهوری‌خواهی چپ می‌پردازیم. برای یادآوری، موافقان این پروژه، البته به بیان‌های مختلف، معتقدند دلیل اصلی اینکه جمهوری‌خواهان باید سرمایه‌داری را مورد توجه قرار دهند، این است که مشخصه‌ی این نظام اجتماعی روابط قدرت سلطه‌گر است. بنابراین اگر جمهوری‌خواهان در کلام و خواسته‌هایشان برای محدود کردن تمام اشکال سلطه صادق باشند، باید نه تنها اشکال عمومی سلطه (مربوط به عرصه‌ی دولت)، بلکه اشکال خصوصی و اقتصادی آن را هم به نقد بکشند. اما این گفته دقیقاً به چه معناست؟ ما دغدغه‌های جمهوری‌خواهان را به دو دسته‌ی ممکن تقسیم می‌کنیم: از یک سو مسئله‌ی سلطه‌ی انضمامی و در سویی دیگر مسئله‌ی شکل انتزاعی‌تر سلطه. ما هر دو این مسائل را به‌ترتیب به بحث گذاشته و راه حل‌های ممکنی را که جمهوری‌خواهان برای مقابله با آنها طرح می‌کنند، بررسی می‌کنیم. اما این انواع مختلف سلطه چه هستند؟ اول، جمهوری‌خواهان چپ از روابط انضمامی درون خود محیط کار صحبت می‌کنند. این روابط مشخصاً سلطه‌گرانه است به این معنی که نسبت قدرت بین کارفرما و کارکن چنان نامتوازن است که دومی ممکن است شغلش را به خاطر اظهار نظری در فیس‌بوک از دست بدهد. به همین منوال، عدم ارائه‌ی ابزار ایمنی مناسب از سوی کارفرما یا زمان لازم برای رفتن به دستشویی هم در همین روابط نامتقارن ریشه دارد. اما چنین مواردی قطعاً از جنس پیامد‌ها هستند. مسئله‌ی اساسی این است: در شرکت‌های خصوصی قدرتی که در ساختار سازمان‌دهی شده‌ی محیط کار اعمال می‌شود، همواره کم‌و‌بیش نامتقارن است و به همین دلیل کارگر مزدی همیشه در ید قدرت رؤسایش قرار دارد. ابزار تولید مایملک کارگران نیست. خود فرایند کار تحت نظارت و قانون‌گذاری کسانی است که در سلسله‌مراتب کارخانه در جایگاه‌های بالاتری قرار دارند. محصول کاری که از سوی کارگر تولید شده به شکل «ماهیتی بیگانه» در می‌آید. در نهایت می‌توان گفت که منافع کار بیرون کشیده می‌شودو بنابراین، در این حالت با استثمار یکجانبه، سلطه‌ی استثماری و مبادله‌ی نابرابر و یکجانبه روبرو هستیم. الزامات و بردگی در بستر «دولت خصوصی» موکداً در شکل دستورات شخصی و رابطه‌ی شخصی متجسد شده است.(وود، ۲۰۱۶؛ آرنسون، ۲۰۱۶؛ رومئر، ۱۹۸۲؛ریمن، ۱۹۸۷،۳ ۳-۴۱) اکثر جمهوری‌خواهان معاصر چپ مشکل سلطه در محل کار را با دموکراسی در محیط کار یا مشروط سازی قانونی (constitutionalism) محیط کار و ترکیبی از هر دو حل می‌کنند. بر این اساس آنان به نفع حق رإی کارگران در امور شرکت یا حمایت‌های قانونی از منافع کارگران موضع‌گیری می‌کنند. (دگر۲۰۶۶؛ گرویچ ۲۰۱۶؛ گونزالس ریکوی؛ مک‌ایور ۲۰۰۹؛ پتیت۲۰۰۶؛ هسیه۲۰۰۵ ؛ اندرسون ۲۰۰۵). دومین شکل سلطه‌ی انضمامی، بدون آنکه خود روابط درون محیط کار را در نظر بگیریم، زمانی است که توزیع منابع در بازار شدیدأ نابرابر است. با توجه به این شرایط، قرارداد کار هرگز نمی‌تواند منصفانه تلقی شود: کارفرمایان و سرمایه‌داران دست بسیار بالاتری نسبت به آنانی که در جستجوی کار هستند، دارند. این شرایط منجر به دستمزد پایین، و شرایط پرخطر بدون ترتیبات جبرانی و نظایر این‌ها در محیط کارمی‌شود (تامپسون ۲۰۱۳، ۲۸۷؛ وروسالیس ۲۰۱۶). علاوه بر این، برخی جمهوری‌خواهان از این هم فراتر می‌روند و می‌گویند حتی اگر قراردادی هم در کار نباشد، نابرابری دسترسی به منابع در بازار حتی می‌تواند به ضرر آزادی باشد. بر اساس استدلال وروسالیس، اگر این نابرابری‌ها چنان شدید باشد که برخی از خود سرمایه‌گذاران بنا به دلخواه خود شرایط مبادله را کنترل کنند، آنگاه دلیلی کافی برای این ادعا که شرایط سلطه برقرار است، در دست داریم. (وروسالیس ۲۰۲۰) در هر شکل نه دموکراسی در محیط کار و نه مشروط سازی قانونی نمی‌توانند مشکل را حل کنند. بنابراین، جمهوری‌خواهان چپ چندین راه‌حل را ارائه می‌کنند: مداخله‌ی دولتی، بازتوزیع، درآمد پایه، و حتی رادیکال‌تر، لغو مالکیت خصوصی.
سوم، بسیاری از جمهوری‌خواهان بر این باورند که سلطه می‌تواند شکل انتزاعی‌تری هم داشته باشد.آنچه واضح است، در سرمایه‌داری تمام بازیگران، فقیر و ثروتمند، کارگر و سرمایه‌دار، به‌یکسان تحت تاثیر منطق انتزاعی سود-افزایی هستند. به گفته‌ی مارکس روابط سرمایه‌دارانه، سرمایه‌دار را به اندازه‌ی قطب مخالف خود به بند بردگی می‌کشد. (مارکس ۱۹۷۷، ۹۹۰) به همین دلیل است که متفکرانی مثل رابرتز این استدلال را طرح می‌کنند که کارگر مزدی «برده‌ی یک برده» است (رابرتز ۲۰۱۷، ۱۰۳). فارغ از رفتار عاملان انضمامی، تمایلات عاملی ساختاری و نظم فرصت‌ها (لووت ۲۰۱۰؛ رحمان ۲۰۱۷، ۴۷-۴۹؛ شوپرت؛ ۲۰۱۵ ۴۴۰-۴۴۵) می‌توانند به صورتی پیشینی، به‌عنوان عواملی که در خدمت منطق انتزاعی خود-ارزش‌افزایی و بازتولید ارزش در سرمایه‌داری به مثابه هدفی در خود، شرایط وابستگی و بردگی تعریف شوند. بر اساس صورتبندی موشه پوستون از تحلیل مارکس، «شکل سلطه‌ی اجتماعی که مشخصه‌ی سرمایه‌داری است در تحلیل نهایی، نه کارکردی از مالکیت خصوصی‌ست و نه تملک محصول اضافی تولید یا تملک ابزار تولید از سوی سرمایه‌دار، بلکه ریشه در خود شکل ارزش ثروت دارد، شکلی از ثروت اجتماعی که در شکل ساختاری بیگانه و قدرتی سلطه‌گر در برابر کار زنده (کارگران) قرار می‌گیرد» (پوستون ۱۹۹۳، ۳۰) به همین شکل، رابرت کورز در اثر خود، سلطه بدون سوژه، به ما می‌گوید: «حتی حاکمان هم تحت حکومت هستند». در عمل، آنها هرگز نه برای رفاه یا نیازهای خود بلکه برای چیزی که به‌سادگی استعلایی است، حکومت می‌کنند. به همین دلیل همواره به خود صدمه می‌زنند و در نهایت چیزی بیگانه و مشخصأ بی‌مایه به چنگ می‌آورند. ثروتی که مدعی‌اند تصاحب کرده‌اند، به چیزی که دست‌وپایشان را قطع می‌کند تبدیل می‌شود. (کورز ۲۰۲۰)
بر اساس چارچوب نظری کورز، عینیت ساختاری سلطه، از سوژه‌های موجود فراتر می‌رود و این وضع وقتی که سلطه‌ی انسان بر انسان، بیش از پیش بی‌اهمیت می‌شود به حقیقتی در سرمایه‌داری پیش‌رفته بدل می‌شود. کورز به دقت مفهوم تاریخ گذشته‌ی سلطه نزد بورژوازی روش‌اندیش را از مفهوم انتزاعی سلطه که بهتر وضعیت قرن بیست‌‌ویک را نشان می‌دهد تفکیک می‌کند. در این مفهوم انتزاعی، روابط سرمایه‌داری بیش از پیش بی‌سوژه و خودکار می‌شود.
منطق حداکثرسازی سود ساخته‌ی طبقهی حاکم نیست، بلکه برعکس سرمایه، آنگونه که رابرت کورز آن را توصیف می‌کند، «سوژه‌ای خودکار» است. (کورز ۲۰۲۰؛ تامپسون ۲۰۱۵، ۲۸۷). جمهوری‌خواهان چپ میانه‌رو می‌خواهند این مشکل را از طریق دخالت دولت، بازتوزیع و ایجاد طرح حداقل درآمد، حل‌و‌فصل کنند (بیرنبام، کاساساس ۲۰۰۸). تمامی این سازوکارها برای رهایی از کار و معافیت از ضرورت نیاز به حداکثرسازی سود به کار می‌افتند. رادیکال‌ها قدمی جلوتر می‌روند و ادعا می‌کنند مادامی که مالکیت خصوصی در اقتصاد هست، سلطه بر جای خود باقی می‌ماند (وروسالیس ۲۰۱۹، ۵-۱۱). برخی معتقدند آزادی جمهوری‌خواهانه واقعی تنها در سوسیالیسم به دست می‌آید ( اوشی ۲۰۱۹، ۸-۹). رادیکال‌ها معتقدند نظام اجتماعی مطلوب قطعاً نه با تبدیل شدن کارگر به سرمایه‌دار بلکه در گسست از سرمایه محقق می‌شود (در غیر این صورت گردن‌نهادن به ارزش انتزاعی سر جای خود می‌ماند). همانگونه که وروسالیس می‌گوید: «سلطه‌ی سرمایه‌داری به شکل قابل تصوری می‌تواند پس از ازمیان رفتن سرمایه‌داران باقی بماند.» (وروسالیس ۲۰۱۳، ۱۵۷)
چهارم و در نهایت، چپ‌گرایان دائماً این نکته را گوشزد می‌کنند که سلطه ممکن است شکلی ایدئولوژیک هم داشته باشد. این موضوعی است که در میان نویسندگان نظریهی مارکسیستی بسیار طرح شده است (ایگلتون ۱۹۹۱؛ ژیژک ۱۹۹۴) برای اهداف ما در این مقاله، باید به این پرسش مهم بپردازیم که آیا هرگز این شکل از سلطه به‌عنوان صورتی انضمامی یا انتزاعی مورد بحث قرار گرفته است. آیا طبقهی حاکم است که ایدئولوژی را تلقین می‌کند؟ یا ایدئولوژی پدیده‌ای است که به اشکال دیگر بازتولید می‌شود؟ موضوع هر چه باشد، نکته‌ی حیاتی این است: در جامعه سرمایه‌داری از طریق رشته‌ای از کنش‌های نظام‌یافته و عادت شده، انسان دسته‌ای از دیدگاه‌ها را درونی می‌کند که به دفاع از سلسله‌مراتب منتهی می‌شود (تامپسون ۲۰۱۵، ۲۸۴-۶ مولدون ۲۰۱۹، ۲۰۲۰). این فرایند سودها و زیان‌های خود را دارد. سود اصلی آن این است که انسان‌ها را در قالب اعضایی دارای کارکرد در جامعه در کنار هم قرار می‌دهد. زیان این فرایند این است که ظرفیت مشروع‌سازی استثمار و سلسله‌مراتب را دارد و سرمایه‌داری را به شکلی طبیعی و نه پدیده‌ای تاریخی بازنمایی می‌کند. سلطه‌ی ایدئولوژیک به دو شیوه می‌تواند به شکل سلطه‌ی کامل فهمیده شود. از یک سو انسان کنترل کامل ندارد. در واقع، بسیاری کنترل اندکی بر فرایندی که در آن نگاه‌های مسلط شگل گرفته و بازآموزی می‌شوند، دارند. و از دیگر سو نتیجه‌ی کل فرایند دقیقاً تقویت سلسله‌مراتب و تضعیف امکان مخالفت با آن است.
به طور خلاصه، اگر بخواهیم از منظری هنجاری به موضوع بپردازیم، منتقدان جمهوری‌خواه سرمایه‌داری معاصران و قدیمی‌ها به دو دسته از چیزها تمایل دارند. از یکسو اذعان می‌کنند که سلطه‌ی انضمامی در محل کار، بازار و احیاناً در عرصه‌ی ایدئولوژیک وجود دارد. و از سویی دیگر برخی از آنان معتقدند که شکلی از سلطه‌ی انتزاعی هم وجود دارد. یقیناً چنین چیز‌هایی به شکلی مستقل از هم بیان می‌شوند. در نهایت آنها نه فقط از سوی جمهوری‌خواهان بلکه همواره بوده و هستند. همان‌طور که گورویچ نشان می‌دهد بسیاری از جمهوری‌خواهان کارگری برای مثال تنها به این دلیل روابط سرمایه‌داری را محکوم می‌کنند که منجر به بردگی در محیط کار می‌شود (گورویچ، ۲۰۱۵) آنها تنها می‌خواهند سلطه‌ی سرمایه‌داران و رؤسا را با مالکیت جمعی جایگزین کنند. آنها بروز انضمامی اراده‌ی خودسرانه را نقد می‌کنند و توجه چندانی به عوامل ساختاری ندارند. از سویی دیگر، نقد سلطه‌ی انتزاعی می‌تواند بدون نقد اشکال مختلف سلطه‌ی انضمامی به‌خوبی کار کند. ممکن است کسی به سادگی این نکته را مفروض بگیرد که منطق خودـ‌ارزش‌افزایی سرمایه می‌تواند علی‌رغم شکل‌گیری صورتی از همیاری کارگری برجا بماند. در عین حال کسی هم می‌تواند به این نتیجه برسد که ( و این روی دیگر همان سکه است) محیط‌های کار سرمایه‌داری می‌تواند اهداف آنان را بدون دخالت خودسرانه از هر شکلی محقق کنند. البته این دو چشم‌اندار ضرورتأ نباید از هم جدا باشند. برعکس، آنها می‌تواند در یک روش به‌دقت طراحی شده با یکدیگر ترکیب شوند. برای مثال می‌توان گفت عدم‌تقارن در محیط کار خود توسط صورتبندی ساختاری قدرت تعیین می‌شود. یا در شکلی عام‌تر می‌توان به این نتیجه رسید که وابستگی ساختاری کارگر مزدی، در قرارداد کار به شکلی شخصی از بردگی برای کارفرما ترجمه می‌شود (گورویچ ۲۰۲۰).
۵. چه کاربردی برای چپ دارد؟ کدام ابزار جدلی علیه لیبرالیسم؟
اما تمام این‌ها امروزه به چه کار چپ می‌آید؟ نباید فراموش کنیم تمام پروژه‌ای که در این مقاله طرحی از آن را ارائه کردیم در گفتمانی وسیع‌تر جا می‌گیرد. این گفتمان چپی است که تلاش می‌کند راه خود را بیابد، ابزارهای مختلف نظری از دیالکتیک هگلی تا اشکالی از نقد درون‌ماندگار و نظایر آن را به آزمون می‌گذارد. پروژه‌ی جمهوری‌خواهی ضد سرمایه‌داری تنها پرده‌ای جدید از این مناظره‌ی طولانی است. بنابراین این پروژه به چه کاری می‌آید؟ البته پاسخ دقیق به این پرسش بعداً روشن خواهد شد. اما در حال حاضر ما استدلال‌هایی به سود آن و نقدهایی احتمالی بر آن را طرح می‌کنیم. البته یافته‌های تاریخی خود می‌توانند طبیعتی دگرگون کننده داشته باشند. کلماتی که در زبان عمومی استفاده می‌شود می‌توانند معانی جدیدی پیدا کنند. یا به بیان دقیق‌تر ابهام ابتدایی آنان می‌تواند دوباره به آنها بازگردد. کشف «مارکس جمهوری‌خواه» یا «جمهوری‌خواهی کارگری»، می‌تواند برای چپ مفید باشد تا جایی‌که به‌طور بالقوه روایتی را تضعیف می‌کندکه سنت بزرگ جمهوری‌خواهی را تنها متعلق به جریان اصلی (بگوییم سرمایه‌داری) می‌داند و نه به دشمنان سرمایه‌داری
با این همه شاید رابطه‌ی جمهوری‌خواهی و چپ سوسیالیستی نه فقط از منظری تاریخی، بلکه در سطحی هنجاری هم قابل دفاع باشد. این دو در اصول با هم تضاد ندارند. در واقع همان‌طور که مالدون نشان می‌دهد این دو بسیار هم قابل تطبیق هستند. دلیل اصلی این موضوع محتوای ضد سلسله‌مراتب و ضد سلطه‌ی جمهوری‌خواهی است که در نهایت می‌تواند رادیکال شده و به سلاحی برای مقابله با شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، دولت بورژوایی و بسیاری چیزهای دیگر بدل شود. مقاله ی مالدون مثالی خوبی از امکان کمک گرفتن از جمهوری‌خواهی در سطحی هنجاری است. این همان معضلی است که چپ با آن دستوپنجه نرم کرده است. به جای وضع موجود چه باید کرد؟ چه چیزی باید جایگزین دموکراسی سرمایه‌داری شود؟ جمهوری‌خواهی دست‌کم یک پاسخ ممکن به این پرسش را فراهم کرده است: هر جامعه‌ی پسا-سرمایه‌داری باید دولت داشته باشد، اگرچه یک دولت سوسیالیستی. دولتی که باید دموکراتیک کنترل شود، موقعیت ارتش را از آن بگیرد، و برای شهروندانش فرصت مشارکت در نهادهای مختلف خود-حکمرانی، مالکیت واقعی بر زندگی‌شان و مصونیت از مغزشویی ایدئولوژیک و چیزهای دیگر نظیر این فراهم کند.
با این حال تمام آنچه گفته شد از نظر چپ (رادیکال) بسیار عادی است. البته این بدان معنی نیست که تمام آنها برای همه پذیرفته شده باشد. تنها می‌توان گفت که این رویکر‌ها به‌خوبی شناخته و وسیعاً پذیرفته شده است. هر جا که جمهوری‌خواهان پیشنهادی بدیل ارائه می‌کنند، چندان درگیر پیشنهاد‌های عملی نیستند، بلکه به دنبال ارائه استدلال‌هایی برای توجیه آنها هستند. جمهوری‌خواهان چپ در عمل نشان می‌دهند که مشکل اساسی سرمایه‌داری مشخصه‌ی محدود‌سازی آزادی در آن است. علاوه بر این، دلیل ترجیح برخی کنش‌های سوسیالیستی که پیش از این به آن اشاره کردیم، دقیقاً توانایی آنها برای تقویت خود آزادی است. پس چه؟ آیا این‌ها را می‌توان چندان اصیل دانست؟ شاید درسطحی انتزاعی‌تر چنین باشد. اما اگر عملاً در نظر بگیریم، در سطحی مشخص چنین نیست. انتقاد ویژه‌ی برخی چپ‌گرایان شاید این باشد که اگر هنجار جمهوری‌خواهانه توضیح دهد که چرا بعضی از کنش‌هایی که پیش از این در سطحی وسیع پذیرفته شده است، به‌حق و درست تلقی می‌شوند پس آنها نمی‌توانند پیشرفت عمده‌ای را به وجود بیاورند.
حتی مشکلات جدی‌تری هم می‌تواند به‌وجود آید. چگونه ارتباط جمهوری‌خواهی و چپ نزدیک شود که چپ رد پررنگی به‌جا گذارد؟ آیا مسئله همان‌طور که استوارت وایت می‌گوید تفاوت جمهوری‌خواهی چپ از راست، تنها در این است که چپ نتایج درستی از مبانی جمهوری‌خواهی می‌گیرد و در نیمه‌ی راه متوقف نمی‌شود؟ (وایت ۲۰۱۱، ۵۶۱-۵۷۹) آیا تفاوت به واقع این است که برخلاف میانه‌رو‌ها که سلطه را تنها در سپهر عمومی (دولت) نقد می‌کنند، چپ خواست رفع سلطه را علاوه بر سپهر عمومی برای سپهر خصوصی هم مطرح می‌کند؟ این مسئله چندان روشن نیست. دلایل خوبی وجود دارد که روابط بازار، هرگز نباید روابط سلطه تلقی شود (پتیت ۲۰۰۶، ۱۳۱-۱۴۹). بنابراین، شاید آنانی که تمام‌قد از جمهوری‌خواهی طرفدار بازار دفاع می‌کنند (یکی از آنان شاید هایک باشد) در دفاع خود ضرورتاً دچار تناقض نیستند بلکه به راه‌حل چپ به‌عنوان روشی که به ایده‌آل‌شان خدمت می‌کند، باور ندارند (ایروینگ ۲۰۲۰). به بیان دیگر، در باور آنها اینگونه نیست که گونه‌ای از سلطه پذیرفتنی و گونه‌ای دیگر نیست، بلکه معتقدند، سیاست‌های مدافع بازار بسیار بهتر از مداخله‌ی دولتی ( لغو مالکیت خصوصی به کنار) می‌تواند سلطه در معنای کلی آن را کاهش دهد. ممکن است در این نظر خطایی نهفته باشد اما چنین نظری رویکرد آنان را به‌عنوان جمهوری‌خواه دچار تناقض نمی‌کند. بلکه تنها می‌توان گفت آنها دچار خطا در توصیف واقعیت هستند. اگر آنها به راستی دچار خطا باشند، پس تمام مدافعان بازار، اعم از لیبرال و محافظه‌کار دچار خطا هستند. اما شواهد بسیار کمی در این‌باره وجود دارد. ابهام در شواهد تجربی بر همگان روشن است و این دلیلی روشن برای تداوم گفتگو درباره‌ی سیاست اقتصادی است. بنابراین بسیار دور از واقعیت است که ادعا کنیم، تنها شکل بدون تناقض جمهوری‌خواهی نزد چپ‌ها وجود دارد.
باید در ذهن داشته باشیم که پروژه‌ی جمهوری‌خواهی چپ در گفتمان دیگری هم جا می‌گیرد. این گفتمان همان احیای جمهوری‌خواهی است که ابتدا به شکل نقد لیبرالیسم ظهور کرد. بنابراین آنچه جمهوری‌خواهان چپ باید نشان دهند تنها این نیست که موضع‌شان می‌تواند به اهداف سوسیالیستی برسد، بلکه باید توان آن در تحقق تمام آنچه هر نوع جمهوری‌خواهی به دنبال آن است را اثبات کنند. البته آنچه ما در ذهن داریم، ساخت بدیلی در برابر به اصطلاح جریان اصلی لیبرالیسم است. تحقق این هدف ممکن است چندان راحت نباشد. به هر حال، در سطح تاریخی به هیچ وجه روشن نیست که سنت جمهوری‌خواهی از لیبرالیسم به چپ نزدیک‌تر است. از آغاز قرن بیستم، جریان قدرتمندی در لیبرالیسم به وجود آمد که از مالکیت عمومی حقوق کامل کارگران، بازتوزیع و چیز‌هایی نظیر این‌ها دفاع می‌کرد.
از تاریخ که بگذریم، مشکل، خود را در سطحی هنجاری هم نشان می‌دهد. زیرا این ادعا چندان روشن نیست که لیبرالیسم، چنانکه گفته شده است، کاملاً نسبت به تأثیر محدودکننده‌ی سلسله‌مراتب بر آزادی بی‌تفاوت است. منصف اگر باشیم، لیبرال‌ها درواقع باور دارند که خود آزادی نیازی به غیاب چنین سلسله‌مراتبی ندارد. اما آنها باور ندارند، یا شاید به‌ندرت باور دارند، که بهره‌مندشدن از آزادی نیز به غیاب چنین نابرابری‌هایی نیازی ندارد. . رالز به‌روشنی این مسئله را مطرح می‌کند. به هر رو این تمام نکته‌ای است که بستر جایگیری اصل برابری را در کنار اصل آزادی در نظریه‌های عدالت لیبرال‌ها فراهم می‌کند. این حقیقت است که برخی نظریه‌های برابری که مفهوم بازتوزیع را محور کار خود قرار می‌دهند به مسئله‌ی سلطه بی‌تفاوت هستند اما همه چنین نیستند. نظریه‌های لیبرالی که از مفاهیم رابطه‌ای (Relational) در آثار خود بهره می‌برند، کسانی مثل ساموئل شفلر، الیزابت اندرسون و دیگران به مسئله سلطه توجه می‌کنند و بی‌شک این خبر خوبی برای جمهوری‌خواهان چپ‌گرا نیست. این نکته نشان می‌دهد که از منظری جدلی، پروژه‌ای که آنان مدعی‌اند محتوایی ضد سلسله‌مراتبی دارد و این سودمندی اصلی آن برای جمهوری‌خواهی در معنای عام است، در واقع سودی ندارد. این چیزی است که در واقع سر آن می‌توانند به راحتی به توافقی با بسیاری از لیبرال‌های معاصر برسند. علاوه بر این، اگر نقد مارکس از نظم سلسه‌مراتبی، او را جمهوری‌خواه می‌کند، با همان نگاه می‌تواند او را به‌عنوان لیبرال هم معرفی کند. این گفته ممکن است نتیجه‌گیر‌ی‌ای عجیب به نظر برسد. بنابراین اگر جمهوری‌خواهان چپ بنا دارند به جای صرفاً جذاب کردن جنبه‌های هنجاری، ابزار جدلی مفهوم‌پردازی خود را تقویت و حفظ کنند باید نشان دهند که در لیبرالیسم ویژگی‌ای وجود دارد که آن را به‌وضوح با نقد نظم سلسله‌مراتبی، ناسازگار می‌کند. به بیان دیگر ویژگی‌ای که مفهوم رابطه‌ایِ برابری را در واقع نا-لیبرال می‌کند. ما در حال حاضر موردی را سراغ نداریم که چنین تلاشی را نشان دهد. پس وظیفه‌ی اثبات آن بر عهده‌ی جمهوری‌خواهان سوسیالیست باقی می‌ماند.
نظریهی جمهوری‌خواهانه‌ی سوسیالیستی درباره‌ی آزادی و حکومت / جیمز مالدون / ترجمه‌ی مهسا اسداله‌نژاد
از نوجمهوری‌خواهی به جمهوری‌خواهی انتقادی / دوروتی گِدِکه / ترجمه‌ی افشین علیخانی
جمهوری‌خواهی رادیکال: ایده‌ی جدید چپ؟ / یانیس کوریس / ترجمه‌ی امین زرگرنژاد
احیای جمهوری مدنی / آندرو پترسون / ترجمه‌ی بهزاد ملک‌پور اصل
عدم‌سلطه و قدرت مؤسس / بنیامین آسک پاپ‌ماتسِن / ترجمه‌ی علیرضا خادم
جمهوری مدرن و شکل‌گیری ایده‌ی حقوق شهروند / آنابل برِت / ترجمه‌ی مهدی سمائی
آزادی جمهوری‌خواهانه: خودآیینی و صدای سیاسی / مهسا اسداله‌نژاد
جمهوری‌خواهی، سوسیالیسم و نوسازی چپ / مارتین مک‌آیور / ترجمه‌ی ایمان شاه‌بیگی
چپ آینده: سرخ، سبز و جمهوری‌خواه / استوارت وایت / ترجمه‌ی آتنا کامل و ایمان واقفی
دولت‌ها و آزادی شهروندان / کوئنتین اسکینر / ترجمه‌ی مریم گنجی
گفت‌وگوی فمینیسم و جمهوری‌خواهی درباره‌ی دموکراسی / آیلین تورس سانتانا / ترجمه‌ی پریا پلاسعیدی و مهسا اسداله‌نژاد
آزادی به‌مثابه غیاب قدرت خودسر / کوئنتین اسکینر / ترجمه‌ی پریسا شکورزاده
[1] Levellers
طرفداران جنبشی سیاسی طی جنگ داخلی انگلیستان که بر حاکمیت مردمی و گسترش حق رأی و برابری در پیشگاه قانون و تسامح مذهبی تأکید می‌کرد.
[2] Diggers
دیگِرمشرب گروهی از کشاورزان انگلیسی به رهبری ویسنتنلی از آن رو دیگِر یا حفار نامیده می‌شدند که به سال 1649 کوشیده بودند اراضی مشاع را به زیر کشت ببرند بی آن که هیچ سهمی به زمین‌داران محلی بدهند و هدف‌شان از این کار اصلاح نظم اجتماعی مستقر بود.
[3] Knights of Labour
فدراسیون کارگری در امریکا در اواخر قرن نوزدهم و به‌ویژه در دهه‌ی 1880 که ازجمله برای هشت ساعت کار روزانه مبارزه می‌کرد
منابع
Anderson, Elizabeth. 2005. “Equality and Freedom in the Workplace: Recovering
Republican Insights.” Social Philosophy and Policy 31 (2): 48-69.
Arneson, Richard. 2016. “Exploitation, Domination, Competitive Markets, and
Unfair Division.” Southern Journal of Philosophy 54: 9-30.
Bohman, James. 2010. “Is Hegel a Republican? Pippin, Recognition, and
Domination in the Philosophy of Right.” Inquiry 53 (5): 435-449.
Breen, Keith. 2015. “Freedom, Republicanism, and Workplace Democracy.”
Critical Review of International Social and Political Philosophy 18: 470-485.
Dagger, Richard. 2006. “Neo-republicanism and the civic economy.” Politics,
philosophy & economics, 5 (2): 151-173.
Eagleton, Terry. 1991. Ideology. London: Verso.
Fischer, Norman Arthur. 2015. “Marxist Ethics of Republican Democracy.” In
Marxist ethics within western political theory, 21–107. New York: Palgrave
MacMillan.
Gonzalez-Ricoy, Iñigo. 2014. “The Republican Case for Workplace Democracy.”
Social Theory and Practice, 40: 232-254.
Gourevitch, Alex. 2015. From Slavery to the Cooperative Commonwealth,
Cambridge: Cambridge University Press.
Gourevitch, Alex. 2016. “Quitting Work but Not the Job: Liberty and the Right to
Strike.” Perspectives on Politics 14 (2): 307–323.
Gourevitch, Alex. 2020. “Wage-Slavery and Republican Liberty.” Jacobin,
August 10, 2020. https://www.jacobinmag.com/2013/02/wage-slavery-and-
republican-liberty/.
Herold, Aaron L. 2013. “Spinoza’s liberal republicanism and the challenge of
revealed religion.” Political Research Quarterly 67 (2): 239-252.
Honneth, Axel, Die Idee des Sozialismus, Versuch einer Aktualisierung. Berlin:
Suhrkamp Verlag.
Hsieh, Nien-hê. 2005. “Rawlsian justice and workplace republicanism.” Social
Theory and Practice 31 (1): 115–142.
Hunt, Richard N. 1974. The Political Ideas of Marx and Engels. Vol I. Marxism
and Totalitarian Democracy, 1818–1850, Pittsburgh: University of Pittsburgh
Press.
Irving, Sean. 2020. Hayek’s Market Republicanism. London: Routledge.
Isaac, Jeffrey C. 1990. “The Lion’s Skin of Politics: Marx on Republicanism,” Polity
22 (3): 461-488.
Kurz, Robert. 2020. “Domination without a subject (part one).” Libcom, August
10, 2020. https://libcom.org/library/domination-without-subject-part-one-
robert-kurz.
Leipold, Bruno. 2020. “Marx’s Social Republic.” In Radical Republicanism:
Recovering the Tradition’s Popular Heritage, edited by Bruno Leipold, Karma
Nabulsi, and Stuart White, 172-193. Oxford: Oxford University Press.
Leipold, Bruno, Karma Nabulsi, and Stuart White. 2020. “Introduction. Radical
Republicanism and Popular Sovereignty.” In Radical Republicanism:
Recovering the Tradition’s Popular Heritage, edited by Bruno Leipold, Karma
Nabulsi, and Stuart White, 1-19. Oxford: Oxford University Press.
Lloyd, Henry Demarest. 1963. Wealth against the Commonwealth. New Jersey:
Prentice Hall Inc.
Lovett, Frank, 2010. A General Theory of Domination and Justice. Oxford: Oxford
University Press.
Mager, Wolfgang. 1984. “Republik.” In Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, vol. 5. Stuttgart: Klett-
Cotta Verlag, 1984: 549–651.
Marshall, Richard, and Quentin Skinner. 2020. “Liberty, Liberalism and
Surveillance: a historic overview.” Opendemocracy, August 10, 2020. https://
http://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/liberty-liberalism-and-
surveillance-historic-overview/.
Marx, Karl. 1977. Capital, vol. 1. New York: Vintage.
McIvor, Martin. 2009. “Republicanism, Socialism and the Renewal of the Left.” In
Search of Social Democracy: Responses to Crisis and Modernisation, edited by
John Callaghan, Nina Fishman, Ben Jackson, and Martin McIvor. Manchester,
252-266. Manchester University Press.
Muldoon, James. 2019. “A Socialist Republican Theory of Freedom and
Government.” European Journal of Political Theory 0 (0): 1-21. DOI:
10.1177/1474885119847606
O’Shea, Tom. 2019. “Socialist republicanism.” Political Theory 0 (0): 1-25.
Pettit, Philip. 2006. “Freedom in the market.” Politics, Philosophy & Economics 5
(2): 131–149.
Pocock, John. 1975. The Machiavellian Moment. Princeton: Princeton University
Press.
Pollard, Sidney. 1963. “Factory Discipline in the Industrial Revolution.” Economic
History Review 16: 254–271.
Postone, Moishe. 1993. Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of
Marx’s Critical Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
Prokhovnik, Raia. 2004. Spinoza and Republicanism. London: Palgrave.
Rahman, K. Sabeel. 2017. “Democracy against domination: Contesting economic
power in progressive and neorepublican political theory.” Contemporary
Political Theory 16: 41–64.
Reiman, Jeffrey. 1987. “Exploitation, Force, and the Moral Assessment of
Capitalism: Thoughts on Roemer and Cohen.” Philosophy and Public Affairs
16: 3-41.
Roberts William, Clare. 2017. Marx’s Inferno. The Political Theory of Capital.
Princeton: Princeton University Press.
Roemer, John. 1982. A General Theory of Exploitation and Class. Cambridge:
Cambridge University Press.
Ryan, Alan. 2015. “Liberalism 1900-1940.” In The Cambridge Companion to
Liberalism, edited by Steven Wall, 59-84. Cambridge: Cambridge University
Press.
Schuppert, Fabian. 2015. “Non-domination, non-alienation and social equality:
towards a republican understanding of equality.” Critical Review of International
Social and Political Philosophy 18 (4): 440–455.
Thompson, Michael J. 2013. “Reconstructing republican freedom: A critique of
the neo-republican concept of freedom as non-domination.” Philosophy and
Social Criticism 39 (3): 277-298.
Thompson, Michael J. 2015. “The two faces of domination in republican
political theory.” European Journal of Political Theory (0): 1–21. DOI:
10.1177/1474885115580352
Vrousalis, Nicholas. 2013. “Exploitation, Vulnerability, and Social Domination.”
Philosophy & Public Affairs 41 (2): 131-157.
Vrousalis, Nicholas. 2016. “Exploitation as Domination: A Response to Arneson.”
Southern Journal of Philosophy 54 (4): 527-538. https://doi/abs/10.1111/
sjp.12199
Vrousalis, Nicholas. 2019. “Workplace Democracy Implies Economic Democracy.”
Journal of Social Philosophy 0 (0): 1-21.
Vrousalis, Nicholas. 2020. “How exploiters dominate.” Taylor & Francis Online,
10 August 2020, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00346764.20
19.1618483.
White, Stuart. 2011. “The republican critique of capitalism.” Critical Review of
International Social and Political Philosophy 14 (5): 561-579.
Wood, Allen. 2016. “Unjust Exploitation.” Southern Journal of Philosophy 54
(S1): 92-108.
Žižek, Slavoj, ed. 1994. Mapping Ideology. London: Verso.
نقد اقتصاد سیاسی 