از شهریورماه سال گذشته کم‌وبیش سرتاسر ایران درگیر جنبشی شد که با شعار محوری آن یعنی «زن زندگی آزادی» در پهنه‌ی جهان شناسایی می‌شود.[۱] این جنبش از یک منظر در استمرار خیزش‌های اعتراضی دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ رخ می‌داد چراکه همچون دو خیزش مقدم بر خود مطالباتی ساختارشکنانه را دنبال می‌کرد اما در عین حال نشان‌دهنده‌ی اعتلا و اوج‌گیری جنبش‌های مطالباتی دهه‌های اخیر و به‌ویژه جنبش‌های زنان، جوانان و ملیت‌ها بوده است. نوشته‌ها و گفتارهای متعددی در توصیف و تبیین جنبش ژینا ارائه شده و در این جا قصد ندارم بار دیگر به تبیین دلایل شکل‌گیری، ویژگی‌های ممیزه و دلایل افول بعدی و چشم‌اندازهای کنونی آن بپردازم. بلکه در این فرصت کوتاه تلاش می‌کنم این پرسش را طرح کنم که جدای از نقش تعیین‌کننده‌ی سازوبرگ‌های سرکوب در افول و توقف نسبی جنبش، چه عوامل درونی دیگری و در حقیقت کدام گفتمان‌ها نقشی بازدارنده در این جنبش ایفا می‌کنند و در نهایت می‌توانند پیروزی آن را ناممکن سازند.
یک ویژگی این جنبش در مقایسه با خیزش‌های اعتراضی ۹۶ و ۹۸ این بود که جنبشی متکثر بود و از همان ابتدا این تکثر را نمایان کرد. جنبش ژینا پیوندزننده‌ی جنبش زنان، جنبش ملیت‌ها، جنبش جوانان با سایر جنبش‌های اعتراضی سال‌های اخیر بوده است. بنابراین ویژگی مهم این جنبش تکثر عاملیت‌هایی است که فعالانه در آن حضور داشتند. آن‌چه این عاملیت‌ها را پیوند زد پوپولیسم حول یک فرد یا جریان یا ایدئولوژی فراگیر نبوده بلکه مخرج مشترک این مطالبات و دستورکارها بوده است. عاملیت‌های هریک از این خرده‌جنبش‌ها دریافته بودند که از سویی به‌تنهایی از قدرت کافی برای تحقق‌بخشی به مطالبات‌شان برخوردار نیستند و باید با سایر جنبش‌ها همراه شوند و از سوی دیگر نمی‌توان به موفقیت راهکارهای اصلاح‌طلبانه‌ی دهه‌های پیشین دل بست. به همین دلیل جنبش حال‌وهوایی انقلابی یافت.
پس جنبش ژینا گره‌گاه و پیوندزننده‌ی جنبش‌های متکثر و متعدد بوده و روشن است که در چارچوب توازن قوای کنونی میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان هیچ یک به‌تنهایی قادر به پیشروی مؤثر نیستند و ازاین‌رو با یکدیگر باید پیوند بخورند. از سوی دیگر هریک از این جنبش‌ها دارای مطالبات مشخص خود هستند و مطالبات اصلی‌شان قابل فروکاستن نیست. بنابراین، استمرار و تقویت آن از سویی مستلزم حفظ تکثر و از سوی دیگر خلق همبستگی و وحدت میان این جنبش‌های متکثر و نیز افزودن جنبش‌های صنفی و طبقاتی به آن است.
از این گزاره‌ی کلی می‌خواهم یک نتیجه‌ی ابتدایی بگیرم که هر ایده یا گفتمانی که زمینه‌ساز حذف این تکثر و یا مانع خلق این همبستگی باشد بازدارنده‌ی پیشروی و موفقیت این جنبش است. احتمالاً این گزاره‌ی کلی موافقان بسیاری دارد. اما مهم شناخت ایده‌ها، گفتمان‌ها و ایدئولوژی‌هایی است که می‌توانند چنین نقشی را ایفا کنند.
به نظر می‌رسد نخست ایدئولوژی‌های هویت‌گرایی که قابلیت حذف تکثر جنبش‌ها را دارند و دوم ایدئولوژی‌های هویت‌گرایی که قابلیت حذف همبستگی آن‌ها را دارند موانع نظری اصلی در راه پیشروی جنبش ژینا هستند. بیشتر توضیح می‌دهم.
در برابر جنبشی متکثر دو برخورد انحلال‌گرایانه می‌توان داشت برخورد نخست نادیده‌گرفتن این تکثر و انحلال هویت‌های متکثر در یک هویت یکسان‌ساز واحد و برخورد دوم نادیده گرفتن تکثر ستم‌ها به نفع یک ستم که گمان می‌کنیم اصلی است و بقیه نسبت به آن فرعی و کم‌اهمیت‌اند.
روشن است که مهم‌ترین برخورد انحلال‌گرایانه نسبت به تکثر ستم‌ها برخورد ناسیونالیسمی که می‌توان ناسیونالیسم اقتدارگرای فارس‌محور خواند با این ستم‌های متکثر از طریق انحلال تمامی انواع این ستم‌ها در یک هویت یکسان‌ساز است. نزد ناسیونالیست‌ها این هویت یکسان‌ساز مفهومی است به نام «ملت ایران». از بحث درباره‌ی تکوین ملت ایرانی که نگاه موافق و مخالف نسبت به پیشینه‌های آن وجود دارد می‌گذریم و علاقه‌مندان می‌توانند به انبوه بحث‌هایی که پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی در این مورد نوشته‌اند مراجعه کنند. اما با همه‌ی این‌ها تردیدی نیست که ملت‌ها پدیده‌های مدرن هستند که در فرایند تکامل نظام‌های تولید و مبادله، نظام‌های ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی مدرن پدید آمده‌اند. ابتدا در اروپا و سپس در کشورهای دیگر ازجمله ایران شاهد تکوین «ملت» بوده‌ایم. البته که در سرزمین‌هایی مانند ایران با تاریخی طولانی از حاکمیت‌های متمرکز می‌توان پیشاتاریخی برای ملت و هویت مبنای آن یافت اما این پیشاتاریخ متفاوت از اسطوره‌هایی است که ملت‌گرایان فارسی ساخته و پرداخته می‌کنند. شرایطی که به تکوین و شکل‌گیری ملت مدرن منتهی شده است اساساً در گذشته‌ی تاریخی هیچ سرزمینی وجود نداشته است که بتوان مدعی وجود آن در هر جغرافیایی شد.
شکل دادن به هویت ملت در ایران مدرن مسیر پرفرازوفرودی را طی کرده و در این مسیر شاهد شکل‌گیری انواع ناسیونالیسم‌ها بوده‌ایم. می‌توان ردِپای دو گونه‌ی متفاوت ناسیونالیسم ایرانی را در تاریخ معاصر جست‌وجو کرد. ناسیونالیسم نوع اول که با سیاست‌های آمرانه به دنبال یکسان‌سازی هویت‌های متکثر داخلی بود که نمونه‌ی عملی آن را در دوران رضاشاه می‌توان یافت. ناسیونالیسم نوع دوم نیز که از همان بدو مشروطه وجود داشت متکی بر نگاهی دموکراتیک به مقوله‌ی ملت بود و بیشتر به دنبال ایجاد یک دموکراسی پارلمانی در ایران و گذر از «رعیت» به «شهروند» بود که می‌توان آن را ناسیونالیسم ایرانی ضداستعماری خواند. نقطه‌ی اوج حضور این ناسیونالیسم در سپهر سیاسی ایران در سال‌های دهه‌ی ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد و به‌ویژه سال‌های جنبش ملی‌شدن صنعت نفت بود.
به سبب تحولات اقتصادی دهه‌های بعد در ایران و جهان، تغییر در پیکره‌بندی طبقاتی و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی این ناسیونالیسم دموکراسی‌خواه بسیاری از مبناهای مادی و نقاط اتکای اجتماعی خود را از دست داد. با این همه البته به عنوان یک ایدئولوژی نافذ کماکان حضور دارد. به همین دلیل در تمامی سال‌های گذشته شاهد حمله به این روایت ناسیونالیستی از جانب انواع جریان‌های راست سلطنت‌طلب، نولیبرال و اسلام‌گرا به آن بوده‌ایم. درست ازهمین‌رو در برابر ناسیونالیسم آمرانه و در واکنش به انواع ناسیونالیسم هویت‌گرایانه‌ی ملیت‌های پیرامونی، طرح میهن‌دوستی مترقی و مبتنی بر برابری ملیت‌ها و دوستی ملت‌ها ضروری است.
اما ناسیونالیسم آمرانه‌ی نوع اول یعنی بازسازی استبداد سیاسی در قالب مدرن به‌ویژه در سال‌های اخیر در قالب یک سلسله پروپاگاندای سیاسی بار دیگر طرح شده است. کارنامه‌ی این ناسیونالیسم روشن و مشخص است و سرنوشت طراحان و مدافعان این ناسیونالیسم در دوران رضاشاه به‌خوبی گواه شکست آن است. کارگزاران این ناسیونالیسم از تیمورتاش تا علی‌اکبر داور نه‌تنها قادر به تکوین فرد خودبنیاد و مدرنیته‌ی ایرانی نشدند که خود یک‌یک قربانیان نظامی شدند که به ساختن آن یاری کرده بودند.
تنها ازجمله برای توجه دادن به شباهت‌های تاریخی به این یادآوری کفایت می‌کنم که وقتی سرتیپ امیراحمدی از طریق کارمندان سفارت انگلیس و روس از حمله‌ی قریب‌الوقوع شوروی و انگلیس به ایران مطلع شده بود و از محمدعلی فروغی خواست که موضوع را به اطلاع رضاشاه برساند فروغی پاسخ داد که: «من در حالی هستم که اگر سقف خانه‌ام برسرم فرود آید و بمیرم راضی هستم، زیرا از چنگال این شاه خلاص می‌شوم.» (اصغر شیرازی، ایرانیت، ملیت، قومیت، جلد اول ص. ۶۶۸، به نقل از امیراحمدی)
با این همه، در سال‌های اخیر با تحریف تاریخ معاصر از طریق بازسازی هدفمند آن تلاش شده که تصویری وارونه از آن دوران ارائه شود که خود موضوع بحث‌های دیگری است که اساساً باید تاریخ‌نگاران به آن بپردازند. اما در چارچوب بحث حاضر می‌خواهم تأکید کنم که انحلال خواسته‌های متکثر جنبش ژینا در پروژه‌ی سکولاریسم یکسان‌ساز نوع رضاشاهی که در شعارهایی مثل «رضاشاه روحت شاد» تبلور می‌یابد اساساً در انکار محتوا و ماهیت اصلی جنبش ژینا و خطر بزرگی است که در مقطع کنونی به‌ویژه از سوی برخی جریانات پروامپریالیستی و رسانه‌های رنگارنگ‌شان دنبال می‌شود.
اشاره کردم که در برابر این ناسیونالیسم ارتجاعی و یکسان‌ساز مبتنی بر هویت فارسی به‌تدریج شاهد شکل‌گیری تفکر ملی‌گرا در میان گروه‌های قومی بودیم. به واقع بازتاب ملت‌سازی بر اساس هویت فارسی اندیشه‌ی ملت‌سازی برپایه‌ی سایر هویت‌های فرهنگی و زبانی را نضج بخشید و شکل داد. به این ترتیب بود که از دهه‌ی ۱۳۲۰ به بعد شاهد شکل‌گیری شبه«جماعت‌های تصوری» جدید این بار در میان ملیت‌های ساکن در سرزمین ایران بودیم که بارزترین تبلور آن را در سال‌های اشغال ایران و شکل‌گیری حاکمیت‌های گذرای خودمختار در آذربایجان و بخشی از کردستان بودیم. اگرچه این ناسیونالیسم‌های نوپا اساساً پاسخ به ناسیونالیسم افراطی فارسی و سرکوب فرهنگ‌های پیرامونی بوده است، اما علاوه بر آن ریشه در رشد ناموزون مرکب در توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران از زمان رضاشاه تا امروز دارد. برای مثال، آذربایجان که به دلایل تاریخی قطب بزرگ تجاری ایران در دوران قاجاریه بود چنان‌که برای مثال در «سیاحتنامه‌ی ابراهیم بیگ» زین‌العابدین مراغه‌ای به‌روشنی تفاوت‌ها و برتری‌های اقتصادی و تجاری تبریز را با سایر کانون‌های تجاری ایران می‌بینیم، به سبب سیاست‌های مرکزگرای رضاشاه و کاهش ارتباطات اقتصادی با اتحاد شوروی بعد از انقلاب اکتبر، منطقه‌ی آذربایجان جایگاهی فرودست در جغرافیای اقتصادی ایران پیدا کرد و این خود از عوامل مساعد شکل‌گیری و قدرت‌گیری فرقه‌ی دموکرات در آن سال‌های بحرانی دهه‌ی ۱۳۰ بود.
از آن‌جا که در تمامی دهه‌های بعد این رشد ناموزون مرکب، همراه با سرکوب فرهنگی، استمرار یافت و گاه تشدید شد مناطق پیرامونی ایران همواره بستر مساعدی برای بروز انواع بحران‌های قومی – ملیی بوده‌اند. به‌ویژه در مقاطع بروز بحران‌های ژئوپلتیک مانند سال‌های بعد از استبداد صغیر تا روی کار آمدن رضاشاه و نیز سال‌های اشغال ایران توسط نیروهای متفقین شرایط مساعدی برای شعله‌ورشدن بحران‌های ملیتی فراهم می‌شود. به همین دلیل، طرح و تبیین و یافتن راه‌های درست و اصولی برای این بحران‌ها مستلزم شناخت کافی و دقیق از شرایط عمومی‌تر و کنار گذاشتن کلیشه‌ها و قالب‌های به‌ظاهر درست، و به‌طور خلاصه برخورد مشخص با شرایط مشخص نیازمند توجه به این دقایق و جزئیات است. برای مثال، یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی مشروطه تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود و هرگاه که فضایی برای تنفس پدید می‌آمد از نخستین مطالبات قانونی که نیروهای مترقی روی آن تأکید داشتند تشکیل این انجمن‌ها بود. با این همه، در ایران نیمه‌ی اول دهه‌ی ۲۰ بسیاری از نیروهای دموکرات به اجرای این قانون سوءظن داشتند و آن را در مسیر ایجاد مناطق نفوذ قدرت‌های خارجی می‌دیدند. به عبارت دیگر، ضمن اذعان بر ستم ملی باید توجه داشته باشیم که شرایط ضعف دولت مرکزی به هر دلیل تلاش قدرت‌های رقیب برای نفوذ در کشور را پدید می‌آورد که یکی از مهم‌ترین بسترهای آن بهره‌برداری از حقوق ملیت‌های پیرامونی است.
بدین ترتیب سیاست هویت با تأکید بر هویت متمایز (جنیسیتی و جنسی، قومیتی و ملیتی، مذهبی و عقیدتی) خواهان ارج‌شناسی آن می‌شود. توجه به هویت‌های متکثر گروه‌های شرکت‌کننده در جنبش ژینا نشان‌دهنده‌ی اهمیت هویت‌ها در این جنبش و مطالبه‌ی عمومی هریک برای ارج‌شناسی و محترم دانستن هویت جنسیتی و زبانی و ملی وغیره‌شان است. طبیعی است و قابل‌دفاع. اما مسأله این است که گاه سیاست هویت نزد افراد چنان پررنگ می‌شود که انواع متکثر و متعدد ستم‌ها را ذیل آن می‌برد و یا در مقایسه با آن کم‌رنگ می‌یابد.
برای مثال، ما امروز با بحران‌های متعدد ساختاری روبه‌رو هستیم از بحران فقر و شکاف طبقاتی گرفته تا بحران بازتولید اجتماعی و بحران محیط‌زیستی این بحران‌ها دلایل متعدد و متنوع دارد و در همراهی با انواع ستم‌ها و ازجمله ستم‌های ملیتی و قومیتی و جنسیتی هستند. مثلاً نرخ بیکاری در زنان بالاتر است. اما بیکاری صرفاً مسأله‌ی زنانه نیست. نرخ حاشیه‌نشینی در مناطق پیرامونی ایران بالاتر است اما حاشیه‌نشینی صرفاً مسأله‌ی پیرامون نیست. به همین ترتیب است میزان فقر و محرومیت. اما مسأله‌ی بیکاری، فقر، بحران اکولوژیک مسائل سرتاسری است و بردن آن‌ها حول مسأله‌ی ملی یک خطای نظری است که خطاهای تعیین‌کننده در عرصه‌ی دستورکار سیاسی می‌گذارد چراکه مانع همبستگی جنبش‌ها می‌شود.
برای مثال صرف‌نظر از دلایل عمومی اقلیمی، سدسازی، برداشت بیش از حد از آب‌های حوضه‌های آبریز دریاچه‌ی ارومیه، نوع توسعه‌ی کشاورزی در اطراف آن، سیاست‌گذاری‌های نادرست و خطا و مجموعه‌‌ی دیگری از عوامل بحران فعلی خشکی دریاچه را پدید آورده است. آیا می‌توان این بحران را ذیل ستم ملی طبقه‌بندی و تبیین کرد؟ آیا قرار دادن آن ذیل ستم ملی صورت‌بندی درستی از دلایل بحران ارائه می‌دهد و در نهایت آیا راه‌هایی برای مقابله با بحران از آن به‌دست می‌آید؟
در مثالی دیگر مسأله‌ی کولبری در کردستان یا سوخت‌بری در بلوچستان را در نظر بگیرید که هر دو در پیوند مستقیم با ستم ملیتی هستند چراکه ریشه در فقر و بیکاری بیشتر در مناطق پیرامونی دارند. اما این معضلات قابل تقلیل به ستم ملی نیست و علاوه بر آن مثلاً در مورد کولبری از نوع توسعه‌ی اقتصادی کمپرادوری تجاری در اقلیم کردستان عراق و نظام متفاوت تعرفه‌های گمرکی دو کشور برمی‌خیزد. اگر در مرکز ایران هم شاهد وجود بازارهایی بودیم که قیمت کالاها در آن بسیار کم‌تر از بازارهای داخلی بود مکانیسم‌هایی برای انتقال کالا از این مبادی به بازار فروش شکل می‌گرفت. یعنی این مسائل ریشه در مناسبات قدرت در عرصه‌ی اقتصاد دارند که البته در پیوند با ستم ملی است اما قابل تقلیل به ستم ملی نیست. علاوه بر آن قرار دادن آن ذیل ستم ملی نشانی نادرستی برای یافتن راهکار برون‌رفت از ستم را ارائه می‌دهد.
به طور کلی ما با سه دیدگاه در برخورد با ستم‌های قومی و ملی روبه‌رو بوده‌ایم. دیدگاهی که آن را به‌کل منکر شده، یا ساخته‌ی قدرت‌های خارجی می‌بیند. دیدگاه میانه‌ای که آن را به رسمیت می‌شناسد اما برایش اولویت قائل نیست و اهمیت فرعی به آن می‌دهد و بدین ترتیب آن را کم‌اهمیت تلقی می‌کند. دیدگاه سوم که عمدتاً از جانب برخی کنشگران ملیت‌ها دنبال می‌شود و این ستم را چنان پررنگ می‌کند که تمامی انواع ستم را در سایه‌ی آن قرار می‌دهد. روشن است که افراط این دیدگاه تاحدود زیادی در واکنش به افراط در دیدگاه نخست و کم‌اهمیت‌انگاری در دیدگاه دوم شکل گرفته و واکنش به آن‌ها است با این همه کاستی‌ها و مخاطرات خود را دارد. چراکه اولاً تبیین درستی از مسایل ارائه نمی‌کند و ثانیاً قادر به طراحی راهی برای برون‌رفت از بحران‌ها نمی‌تواند باشد. به‌ویژه در جهان معاصر اغلب مسایل عمدتاً فرامحلی هستند و ابعاد فراسرزمینی و حتی جهانی دارند. در چنین جهانی تلاش برای حل مسایل نیازمند روحیه‌ی و تلاشی فراملی و انترناسیونالیستی است. از زمره‌ی این مسایل باید به مسایل امروز محیط زیست در خاورمیانه نگریست که نه حل که حتی تخفیف آن مستلزم روحیه‌ی نزدیکی و مساعدت مردم سرزمین‌های مختلف است.
برای این که میزان گره‌خوردن مسایل ملی و منطقه‌ای را در نظر بگیرید به مسأله‌ی بحران فلسطین که این روزها شاهد یکی از مقاطع وحشتناک نسل‌کشی در آن هستیم توجه کنید. حتی همین امروز تلاش برای نیل به راه‌حلی پایدار برای مسأله‌ی فلسطین نیازمند بازآرایی بنیادی نظام‌های سیاسی منطقه و شکل‌گیری جنبش‌های مترقی فراملی است. همین طور که نیروهای ارتجاعی در منطقه همدیگر را تقویت و پشتیبانی می‌کنند نیروهای مترقی نیز باید پشتیبان یکدیگر باشند نه آن که به تلاش بی‌ثمر برای حل محلی بحران‌هایی دست بزنند که اساساً در سطح محلی قابل‌حل نیست.
علاوه بر این‌ها، تجربه‌ی چند دهه‌ی گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد در صورتی که جنبش‌های مبتنی بر هویت با جنبش‌های طبقاتی گره نخورند یا به بیان نانسی فریزر جنبش‌هایی که درصدد برنیایند که ارج‌شناسی را با عدالت همراه کنند در عمل می‌توانند حتی در خدمت ساختارهای ناعادلانه‌ی موجود قرار بگیرند. توجه به نقاط ضعف جنبش فمینیستی بعد از دهه‌ی ۱۹۸۰ و این که در عمل به سبب همراهی با نولیبرال‌ها زمینه‌ی مساعد اجتماعی برای بازگشت از برخی دستاوردهای مبارزات زنان را فراهم کرده (که تازه‌ترین نمونه‌اش را در انتخابات روزهای اخیر در آرژانتین دیدیم) مثال روشنی از همین امر است. یا وقتی مسأله‌ی سیاهان و تبعیض نژادی مستقل از مسأله‌ی نظم ناعادلانه‌ی اقتصادی در نظر گرفته می‌شود یعنی مسأله‌ی سیاهان صرفاً به‌عنوان مسأله‌ی سیاهان مطرح شود نه در پیوند با مسایل همه‌ی فرودستان آن‌گاه در عمل شاهد افزایش محبوبیت چهره‌ی نژادپرست، سکسیست و عوام‌فریبی مانند ترامپ در میان توده‌هایی محروم می‌شویم که منطقاً باید پشتیبان جنبش‌های سایر فرودستان باشند.
در بحث حاضر می‌خواهم روی این مسأله تأکید کنم که نقطه‌ی قوت جنبش ژینا این بوده که توانسته وحدت‌بخش کثرتی از مطالبات باشد و پیشروی آن ازجمله مستلزم آن است که قادر شود مطالبات تمامی گروه‌های فرودست فراتر از زنان و جوانان و اقلیت‌ها یعنی کارگران و معلمان و بازنشسته‌ها و غیره را در مقام طبقاتی‌شان ذیل خود قرار دهد و این نیز مستلزم تأکید بر مطالبات عدالت‌خواهانه و بازتوزیعی در این جنبش است. این در شرایطی است که از سویی شاهد تهدید تکثر جنبش از طریق انحلال مطالبات ذیل دالّ موهومی به‌ظاهر وحدت‌بخش هستیم که عمدتاً به شکل ناسیونالیسم اقتدارگرا خود را متبلور می‌کند از سوی دیگر شاهد تحدید آن از طریق به سایه بردن انواع ستم‌ها و استثمار ذیل صرفاً یک ستم که گمان می‌کنیم اهمیت بیشتری دارد. بدین ترتیب همبستگی میان مطالبات متکثر را از میان برداشته‌ایم.
به هر تقدیر، روشن است که هم ایران و هم جهان امروز در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع سرنوشت‌ساز خود قرار گرفته است. بحران ساختاری اقتصاد جهان و شکست نولیبرالیسم، بحران دموکراسی چندحزبی و شکل‌گیری نظام پسادموکراسی، قدرت‌گیری جریان‌های شبه‌فاشیست راست افراطی در بسیاری از مناطق بحران‌زده‌ی کنونی جهان همزمان و همپای مجموعه‌ای از بحران‌های کمرشکن اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و انسانی در کشورمان اعم از بحران فقر و بیکاری و بی‌عدالتی، بحران مالی و بانکی، بحران بازتولید اجتماعی، بحران فرار سرمایه، بحران تحقق ارزش، بحران‌های محیط زیستی ویرانگر و بحران‌های اجتماعی و فرهنگی و غیره است. برون‌رفت از این مارپیچ بحرانی نیازمند عزم و همدلی و همبستگی فراگیر است در غیر این صورت شاهد یکی از ویرانگرترین دوره‌های تاریخی خواهیم بود.
روشن است که چیرگی فرهنگ نولیبرال که به جای تلاش برای سازمان‌دهی و تشکل‌یابی شاهد تلاش برای خودنمایی ایگوهای متورم فردی و خلق برندینگ فردی در فضاهای مجازی شده‌ایم، خود یکی از موانعی است که مانع پیشروی جنبش شده است. اشاره‌ام در این‌جا برای تأکید بر مسئولیت فردی و اجتماعی است که بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم.
در اواخر جنگ جهانی اول وقتی بخش‌هایی از کشور در اشغال قدرت‌های خارجی بود و شیرازه‌ی کشور از هم پاشیده بود به نحوی که نهایتاً به شکل‌گیری استبداد رضاشاهی و شکست قطعی انقلاب مشروطه منتهی شد محمدتقی بهار که در آن زمان نماینده‌ی مجلس و سردبیر روزنامه‌ی نوبهار بود وقتی تصویر درهم‌ریخته و آشفته‌ی ایران در فضای جنگ اول جهانی و ناتوانی ملیون از اقدام مؤثر در برابر توطئه‌های انگلستان و روسیه و عثمانی و عوامل داخلی‌شان را شرح می‌دهد می‌نویسد: «تقصیر با که بود؟ تقصیر با همه بود: با روس، با انگلیس، با عثمانی، با آلمان، با فرمانفرما، با عین‌الدوله، با [حزب] دموکرات با [حزب] اعتدال، با مردم، با احزاب. این‌ها همه در تحت تأثیرات روزانه اقداماتی کردند که تقصیر نتیجه‌ی آن اقدامات به عهده‌ی تمام این‌ها که یکی نویسنده‌ی این تاریخچه است وارد گردید!» (محمدتقی بهار، تاریخچه‌ی سه سال و نیمه‌ی ما و جنگ، شیرازه، ۱۴۰۱، ص. ۲۱۴)
امیدوارم مورخان آینده از روزگار ما قول‌های متفاوتی نقل کنند.
[۱] بحث بالا متن مکتوب و خلاصه شده‌ی سخنرانی ارائه‌شده در وبینار نشریه‌ی «کریتیک» در تاریخ چهارشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۲ (با اندکی ویرایش) است.
دیدگاهتان را بنویسید