اخیراً بحثهایی برسر حقوق ملتهای فرودست طرح شده که معمولاً مخاطب آن کُردها هستند. همچنین تأکید بر این حقوق بهعنوان عاملی در تضعیف جنبش سراسری مطرح شده است. در این چارچوب با الحاق و منسوب کردن «سیاست هویت» بسیاری از وجوه مبارزات کُردها ساده سازی میشود و تقلیل مییابد. در این یادداشت سعی شده که با مروری بر سیاست هویت و نیمنگاهی به راهحل بحران ستم ملی، به این پرسش پاسخ داده شود که چرا نبایستی همهی هویتهای ملی را یککاسه کنیم.
سیاست هویت
گفتمان سیاست هویت (Identity Politics) عمر درازی ندارد و کاربرد آن به دههی ۱۹۷۰ برمی گردد. نخستین بار فمینیستها از آن استفاده کردند. پس از همه گیرشدن مفاهیم پسامدرنیستی و جنبشهای زنان برای حقوق برابر در دهههای بعد، این اصطلاح در ادبیات سیاسی به شکل گستردهای مطرح شد. پیشتر، غالب چپها به حق تعیین سرنوشت ملل ستمدیده به شکل بی قیدوشرطی باور داشتند و با استناد به آموزههای لنینی ملتهای فرودست را در تعیین سرنوشت محق میدانستند. همانگونه که لنین پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ این حق را برای ملل تحتستم امپراتوری روسیه قایل بود و آن را از ملزومات یک جامعهی سوسیالیستی میدانستند. بهجز تروتسکیستها و بعضی خوانشهای غیرانتقادی از آرای رزا لوگزامبورگ، اغلب مارکسیستها این حق را بدیهی میدانستند. تروتسکیستها، مبارزهی طبقاتی را مستقل از مبارزهی ملل تحت ستم میدانستند و آن را برای مبارزهی طبقاتی مضر میدانستند.
به نظر میرسد چرخش چپ درپی فروپاشی شوروی اتفاق افتاد. از آن پس، هرگاه بخواهند به مبارزات ملل فرودست حمله کنند، عنوان سیاست هویت را به آن میچسبانند و در ادامه آن را هویتی لیبرالی تلقی میکنند.
اما سیاست هویت چیست؟ سیاست هویت اساساً یک سیاست بنیادگرایانه است که کل مبارزه را زیر یک قالب هویتی (ملی، زبانی، جنسیتی، دینی و …) مفصلبندی و آن را تنها عامل برای مبارزهی سیاسی معرفی میکند و هیچ اهمیتی به سایر اشکال ستم و منشأهای نابرابری نمیدهد. این سیاست ورزی بسیار مورد علاقهی نولیبرالها و برخی از لیبرالهاست که به ریشهی نابرابری و مفهوم طبقه اشارهای ندارد.
پیشروی نئولیبرالیسم در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ خیلی به رشد این شکل از سیاست ورزی کمک کرد و حتی در بسیاری از جاها به شکل غالب سیاست ورزی تبدیل شد. متعاقب همین دوران بود که متفکران چپ نو را به این فکر واداشت که در این مفهوم به شکل دقیقی نظریه پردازی کنند. برای نمونه لاکلائو و موف با انتقاد از این مفهوم، بازگشت به شکلی از تکثرگرایی را پیشنهاد میکردند که بتوان ذیل آن یک مفهوم جدید از سیاست رادیکال را صورت بندی کرد. از نظر لاکلائو هویتها ثابت نیستند و میتوانند تغییر یابند و چیزی که هویتها را امکان پذیر میسازد این است که یک بستر یا جامعه توسط تضاد خود با قسمی بستر خارج از خود محدود شود.[۱] موف هم معتقد است که احترام به تکثرگرایی و تفاوتها باید هستهی اصلی یک مفهوم رادیکال دموکراتیک از شهروندی باشد. اما چنین دیدگاهی نمیتواند اجازهی تکثرگرایی کامل را بدهد و باید محدودیتهای تکثرگرایی را که مورد نیاز قسمی سیاست دموکراتیک است، بپذیرد.[۲] پیشنهاد آنها این است که باکنار گذاشتن سیاست هویت و پلورالیسم افراطی پسامدرنیستی حول مفهوم هویت، گروههای تحت ستم (که میتوانند بعضاً یک هویتِ نمایندهی گروه ستمدیده باشد) با یکدیگر همذاتپنداری کنند و یک کل رادیکال را تشکیل دهند و از این طریق به بازیابی سیاست چپ پرداخته شود.
فردریک جیمسون هم سیاست هویت را قسمی سیاست فرهنگی میداند که نفع نظام را در این میداند که با مشوش کردن مقولاتی که با آنها به طبقه فکر میکردیم، در عوض جنسیت و نژاد را برجسته کند که از قضا با راهحل آرمانی لیبرال بیشتر همخوانی دارد.[۳]
لذا هر نوع مبارزهای که تنها یک هویت مشخص را برجسته کند و سایر ابعاد تبعیض را نادیده یا کماهمیت جلوه دهد، سیاست هویت محسوب میشود. در این میان اقتصادگرایی (اکونومیسم) طبقاتی هم که طبقه را در این مفهوم اقتصادی بهسان یک هویت خاص عمل میکند و آن را تنها در مفهوم اقتصادی کلمه میبیند از این قاعده مستثنی نیست. گروههای هویتی در سیاست هویت به مثابه گروههای فشار لیبرالیستی برخورد میکنند و در نهایت سیستم را هدف قرار نمیدهند و تنها دعواهای هویتی بهراه میاندازند. برای اینکه به مبارزهی طبقاتی بهسان هویت برخورد نشود، یکی از مشکلات همین قضیهی دترمینیسم اقتصادی و سیاست طبقاتی کلاسیک است. لذا طبقه را باید در فراسوی این دترمینیسم دید و آن را در شکل عامتر و تحتستم بودگی در نظر گرفت. وقتی طبقه را در ورای دترمینیسم اقتصادی ببینیم، مسئلهی طبقاتی به مسئلهی فرودستی تبدیل میشود.
چرا مسئلهی کُردها سیاست هویت نیست؟
با تعریفی که از سیاست هویت کردیم، به این مسئله میپردازیم که آیا مسئلهی کُرد هم قسمی سیاست هویت است یا خیر. پاسخ خیر است. کُردها با پرسش فرودستی روبرو هستند و همانگونه که در تعریف میآید، این پرسش فرودستی اساساً پرسشی طبقاتی است. پرسش کُردها حداقل امکانات زیستی و زندگی آزادانه و عادلانه است. در ثانی پرسش کُرد به قبل از دههی هفتاد میلادی و مسائل دوران پسامدرنیسم برمیگردد و ریشه در اواسط قرن بیستم دارد، هرچند که امروز هم کُردستان هنوز وارد فاز پسامدرنیستی نشده، و با گذشت زمان هم به گروه فشار لیبرالی بدل نشده است. لذا نمیتوان مسئلهی کرد را به یک پرسش هویتی صرف تقلیل داد و بیشتر در قالب طبقاتی میگنجد.
عمیقاً باور دارم که مطالبات گروههای پانترک بهدلیل متأخر بودن و اینکه از خاستگاهی غیرمادی و از منطقهای برخاستهاند که ماهیتاً مشکل اقتصادی پیرامونی ندارند و مناطقشان در چارچوب جغرافیای ایران بهشدت توسعهیافته است، مطالباتی مبتنی بر سیاست هویت را دنبال میکنند و بهشدت با تعاریف فرهنگی جیمسون از سیاست هویت همخوانی دارد. در مقابل، مطالبات چپگرایانه در جنبش کُردستان، آن را از چارچوب سیاست هویت دور میسازد.
مرکزگرایی و ناسیونالیسم آمرانهی مرکز بهعنوان قویترین سیاست هویت در ایران
برخلاف ادعاهایی که در مورد سیاست هویت و نسبت دادن آن به کُردها میشود، نگارنده بر این باور است که ناسیونالیسم آمرانهی مرکز و دید مرکزگرایانهی فعالین مرکز، بیش از هرچیزی در دام سیاست هویت گیر کرده است. سیاست هویت بنابه تعریف یک سیاست بنیادگرایانه است. چه کسی بیش از ناسیونالیسم آمرانهی ایرانی-فارسی نمایندهی این هویت است و آن را به شکل یک سیاست بنیادگرایانهی دینی و باستانی بازتولید میکند. این ناسیونالیسم در پی هیچ متحدی نمیگردد و به هیچ تکثری باور ندارد و صرفاً تکثر را در فرهنگ قبول دارد و به پذیرش دیگری اعتقادی ندارد. دعواهایش هم دعواهای عربستیزی مسخرهای است که دعوا بر سر تاریخ و تاج و دین ازدسترفته دارد. همه چیز را هم زیر عنوان یک کلیت مفصلبندی میکند. وقتی که صحبت میکند، به ستم هم اهمیتی نمیدهد و هیچ خواست فرودستی در خود ندارد. پس با این اوصاف آیا این ناسیونالیسم نیست که سیاست هویت را دنبال میکند؟ این ناسیونالیسم آمرانه هم از سوی راست سلطنتطلب و هم از سوی برخی اصلاحطلبان نولیبرال داخلی نمایندگی میشوند که بهشدت نمایندهی یک سیاست هویتی هستند. تکثرِ اینان فقط در حد یک بازی پسامدرنیستی است که مانعی در برابر «تمامیت ارضی»شان نیست. نمونهی بسیار بارز در این مورد برای من، گفتههای قوچانی در ناراحتی از شعری بود که اردوغان در باکو و پس از جنگ ارمنستان خواند. محمد قوچانی در شمارهی ۲ مجلهی «آگاهی نو» به این قضیه تاخته بود و گویا از این مسئله آزرده خاطر شده بود و در برابر نوعثمانیگری دم از نوصفویگری میزند. حالا مبالغه در اهمیت یک شعر چه معنایی دارد، نمیدانم! اگر مقام سیاسی یک کشور جواب دهد، برای اقتدار سیاسی اش اهمیت دارد، اما یک روزنامهنگار وقتی از آن حرف میزند، همان آزردگی سیاست هویت را بازنمایی میکند. راست سلطنتطلب هم که خیلی عیان است و دیگر نیازی به بازگویی ندارد.
ماجرای سیاست هویت تنها به این ناسیونالیسم آمرانه محدود نمیشود، بلکه در میان برخی فمینیستهای مرکز و دید مرکزگرایانهی این فعالین که نگاهی تحقیرآمیز به پیرامون ایران دارند و آنها را اساساً زنستیز و زنکش و عقبمانده میدانند، وجود دارد. اینان نیز بهشدت جنبشی غیرطبقاتی از سوی لایههای خردهبورژوازی در مرکز و پایتخت را نمایندگی میکنند. آیا وقتی در دههی هشتاد خورشیدی یک ماهنامهی فمنیستی (راسان) در سقز و کُردستان به چاپ میرسید، باز هم این مناطق نسبت به آگاهی جنسیتی عقبمانده و زنستیز بودند؟ این فعالین کوچکترین اهمیتی به تاریخ مبارزات مناطق پیرامونی نمیدهند و در مقابل بهشدت خواهان تعیین تکلیف برای نواحی پیرامونی ایران هستند.
گفتمان چپ میهندوست برای ایران
ویرولی در کتاب ایدهی جمهوری[۴] از نوعی میهندوستی چپ حرف میزند و آن را در مقابل ناسیونالیسم قرار میدهد. این نوع میهندوستی مبتنی بر عشق به دیگری و قبولِ دیگری است. ویرولی میگوید که همیشه چند ایتالیا وجود داشته: ایتالیای فاشیستها، ایتالیای ضدفاشیستها، ایتالیای فرهیختگان و …. . او ایدهی میهن دوستی را بر فرهنگ و نوع دوستی مبتنی میکند. اما مشکلی که این ایده در مورد ایران دارد، به خاطر تاریخ صدساله دولت-ملت ایرانی، شکاف فرهنگی اینقدر زیاد است که بهسختی بتوان فصل مشترک انتزاعی پیدا کرد. برای نمونه وقتی در کردستان از وطن حرف زده میشود، منظور خاکی است که انسان کُرد روی آن قرار گرفته، یعنی همان سرزمین کُردستان. کُردها میتوانند بهراحتی با کُردهای کشورهای دیگر همذات پنداری کنند، اما بهسختی میتوانند با سایر شهروندان ایران چنین حس عمیقی داشته باشند. لذا با وجود زیبایی تز میهن دوستی چپ، این ایده در جغرافیای سراسر ناموزون ایران جواب نمیدهد. این ایده زمانی جواب میدهد که زمینههای فرهنگی مشترک زیاد باشد و بتواند انسانها را به یکدیگر گره بزند. اما تبعیض صد ساله راه را بر چنین امری بسته است.
یک قرارداد اجتماعی نوین
با دیدی تکثرگرایانه نمیتوان برای مناطق مختلف تعیین تکلیف کرد، اگر مبارز کُرد اسم رمز ستم را کُرد بودن میداند، کُرد بودن اسم کل ستم نظاممند و طبقاتی است که به این مناطق روا داشته شده و پیوند دادن سیاست هویت به آنها محلی از اعراب ندارد. همچنین بهجای اینکه ایدهی میهندوستی را برای مناطق مختلفی که فصل مشترک چندانی با هم ندارند، رواج داد، باید به فکر یک پیمان اجتماعی جدید بود. پیمانی که تکثر پیششرط آن است و نمیخواهد خود را براساس «دیگری» ثابت کند. یک ایدهی میهندوستی را میتوان برای مناطق مرکزی ایران توصیه کرد، اما نمیتوان پیرامون تحت ستم را بدان قانع کرد. در چنین قرارداد اجتماعی نوینی، با ادبیات روسو، یک ارادهی عمومی متشکل از ارادههای مشترک و در راستای منافع مشترک شکل میگیرد که کلیت را رعایت میکند و به حقوق یکدیگر احترام میگذارد.
آنچه ما نیازمندیم، نه سرکوب گروههای تحتستم که دارای ظرفیت انقلابی هستند (در اینجا کُردستان و بلوچستان) زیر نام سیاست هویت، بلکه شناسایی خواست آنها بهمثابه خواست فرودستی و بهحق است تا سعی شود در همبستگی و هماهنگی با آنها قرار گرفت. قراردادی که هر منطقه را به دیگری پیوند میدهد و مجموع ارادههای عمومی و ارادههای مشترک در مناطق مختلف نمایندهی ارادهی عمومی کلی است و حقی را پایمال نمیکند. لازم نیست در مورد مناطق تحتستم نیتخوانی کنید، بلکه باید خواست آنها را که در ارادهی عمومیشان متجلی است بهعنوان خواست بهحقشان بپذیرید.
نمونهی کردستان خیلی شبیه مورد اسکاتلند در بریتانیاست. در انتخابات سال ۲۰۱۵ اتفاق جالبی در بریتانیا رخ داد. نمایندگان برگزیت و محافظهکاران طرفدار برگزیت در انگلستان بیشترین رأی را آوردند و در اسکاتلند حزب ملی اسکاتلند (اس ان پی) برندهی انتخابات شد. اس ان پی یک حزب دست چپی است که حتی رهبر کنونی آن هم اسکاتلندیتبار نیست و مسلمان است. این حزب توانست در قلمرو همیشگی حزب کارگر برندهی انتخابات شود و حزب کارگر که هنوز نتوانسته بود از دام نولیبرالیسم بلری بگریزد، بازندهی اصلی انتخابات بود. اما هیچیک از فعالین چپ به اس ان پی حمله نکردند، نوک حملهی آنها حزب کارگر بود و فردی مثل مارک فیشر از این ناراحت بود که حزب کارگر پیش از انتخابات باب هرگونه ائتلافی را با اس ان پی بست[۵] و میلیباند اس ان پی را یک حزب ناسیونالیست قلمداد کرد.
چقدر ادبیات رهبر حزب کارگر در ایران برای ما آشناست؟ در بریتانیا فیشر که خود منتقد سیاست هویت است، اس ان پی را حزبی مترقی میدانست و هیچگاه از لفظ سیاست هویت علیهاش استفاده نکرد. در مقابل این انگلیسیها بودند که ملامت میشدند که به دستراستیها و برگزیت رأی دادهاند. در ایران اما تا بحث هویت ملی کُردها میشود، چپ سراسری فوراً انگ هویتمحور بودن را به کُردها میچسباند، اما در مقابل خود بیش از هرکسی ناسیونالیسم مصدقی و ضداستعماری را ستایش میکنند، گویی که ما هنوز هم مستعمره هستیم! اما در مرزهای استعماری، این حق را به دیگری نمیدهند. حال فکر کنید چنین انتخاباتی در ایران برگزار میشد؟ چه اتفاقی در کردستان و در مرکز فارسنشین میافتاد؟ میدانیم که در مرکز خطر رأی ناسیونالیستهای راست سلطنتطلب و اصلاحطلبان نولیبرال نسبتاً بالاست و در کردستان سازمانهای دستراستی تقریباً جایگاهی ندارد. چپ مرکز جایگاهی در کشور ندارد و با این حال فقط گهگاهی تنها متحد واقعی خود، کردستان، را هم میرنجاند.
با فهم یک قرارداد اجتماعی نوین و تشکیل ارادهی عمومی که نمایندهی ارادهی مشترک همهی گروههای تحتستم در این جغرافیا باشد، میتوان قدم در راه یک صورت بندی جدید گذاشت و به فهم مشترکی رسید. تنها ارادهی عمومی که نمایندهی ارادهی کل ملتهای ایرانی است، میتواند نفع همگان را میسر کند.

[۱] – لاکلائو، ارنستو. «پوپولیسم: دربارهی عقل پوپولیستی». ترجمه مراد فرهادپور و جواد گنجی، نشر مرکز، ۱۴۰۰.
[۲]– Mouffe, Chantal. “Democratic politics and the question of identity.” In The identity in question, pp. 33-45. Routledge, 2014.
[۳]-Fredric Jameson, “Marx’s Purloined Letter”, in Sprinker (ed.), Ghostly Demarcations: A Symposium on Jacques Derrida’s Spectres of Marx (Verso, 1999)
[۴]– ویرولی، مائوریتزیو. بوبیو، نوربرتو. «ایدهی جمهوری». ترجمه عرفان آقایی، تهران، نشر میردشتی، ۱۴۰۲.
[۵]– k-punk, (5 May 2015), http://k-punk.org/communist-realism/
دیدگاهها
4 پاسخ به “برای یک قرارداد اجتماعی نوین / هیمن رحیمی”
اول باید با دیدگاههای مرسوم که نزاعهای طبقاتی را که اساس نزاع اجتماعی جامعه است به کرد و فارس و عرب تقسیم بندی نکنیم در هر سطح تکامل نیروهای تولید نزاع های اجتماعی اساس طبقاتی دارند یعنی هدف از نزاعهای طبقاتی هم مالکیت ثرو اجتماعی ست که جامعه تولید می کند لذا برای اینکه این شکاف را از جنگها و نزاعهای طبقاتی تهی کنیم باید ابتدا به موضوع مالکیت خصوصی برای تبدیل آن به مالکیت اجتماعی بکوشیم در انقلابات دموکراتیک هدف مالکیت خصوصی مبتنی بر شیوه ی تولید صنعتی هدف جامعه بود تا از نزاعهای طبقاتی طبقات ماقبل سرمایه داری رها شده و انسان آزاد را تحویل دهد که توانائی فروش نیروی کارش را دارد از اینرو همبستگی یک ملت برای ایجاد این مدنیت پتانسیل مهمی برای تشکیل دولت – ملتها محسوب میشده است اما هنگامی که قوانین سرمایه داری اساس تولید و مبادله قرار می گیرد باز هم تبدیل مالکیت خصوصی به مالکیت اجتماعی هدف قرار می گیرد تا نزاع طبقاتی را پایان دهد از اینرو مرزهای ارضی و ملیت دیگر نه تنها پتانسیل وحدت اجتماعی را از بین برده که حتی بین ناسیونالیسم محلی مرکز گریز با ناسیونالیسم عظمت طلب مرکز گرا نیز بر سر تقسیم این ثروت و بهتر است بگوئیم کسب سود نزاع دیگری درمی گیرد تا بر روی نزاع طبقاتی خاک بپاشد از اینرو هدف تبدیل مالکیت خصوصی به مالکیت اجتماعی تبدیل به انحصار ارضی برای کسب سود و استثمار طبقه ی کارگر خودی جایش را برای رقابت مرکز و محور می گیرد از اینرو تنها شکل تکثر گرائی که پتانسیل کافی برای زدودن هر گونه تبعیض را دارد شکل شورائی حکومت است که در هر شورا که هم قانونگار است و هم مجری قوانین خودش سیاست های تبعیض آمیز را خود مردم در رشته های تولیدی یا شوراهای محل کار و زندگی حل و فصل کنند مثلا ما یک گروه اجتماعی کرد یا ترک در کرج داریم آنها همان حقوقی را در شورای خودشان دارند که در کردستان یا تهران دارند اما وقتی مسئله ی تملک اجتماعی ثروت را به دست مالک خصوصی کردی بدهیم ابتدا خواهان مرز ارضی می شود و نزاعهای طبقاتی را تبدیل به نزاعهای ارضی می نماید عده ای صحبت از فدراسیونهای مجزا می کنند ما تا زمانی که تقسیمات کشوری باعث ایجاد یک حوزه ی سود نشود موضوع تقسیمات کشوری را به خود شوراها واگذار می کنیم چون همین الان هم تقسیمات استانی خودش نوعی تقسیمات فدرالی محسوب می شود بخصوص اگجر اختیار استانها به خودشان واگذار شود از اینرو ما بعنوان کمونیستها هدفمان تبدیل مالکیت خصوصی به مالکیت اجتماعیست از اینرو انسانها در همه ی جهات با هم برابر و دارای حق مساوی در همه ی زمینه ها خواهند بود و نه تنها در سرنوشت یک محل که می توانند مانند تمام اهالی کشور بطور برابر در مورد تمام مسائل کشور تعیین و تکلیف نمایند شوراها که امروزه بعنوان مجری سیاستهای مجامع عمومی تکامل یافته اند به نظر ما تنها شکل عالی تا کنون شناخته شده ی تکثر گرائی و برابری طلبانه ی عدالتجویانه و همچنین با آزادی بدون قید و شرط است
دوست عزیز در نگاهت به قضیه همان تقلیل گرایی طبقاتی برجسته است که مقاله بالا سعی کرده آن را نقد و از اتخاذ چنین نگرشی اجتناب کند.
جنبش ‘زن زندگی آزادی’ بستری تاریخی برای بازاندیشی در قرارداد اجتماعی ایجاد کرده است. ، قراردادی که بنیان رابطه میان مردم و حکومت ما را شکل میدهد. در این دوره حساس تاریخی، ما به عنوان مردم ایران، نیازمند تعریفی نوین از این قرارداد هستیم که مفاهیمی چون آزادی، عدالت، مشروعیت، آشتی ملی و صلح پایدار را دربرگیرد. قرارداد اجتماعی، که به منزله توافقی بین ساکنان یک منطقه جغرافیایی خاص است مسئولیت حفاظت از حقوق مردمان آن منطقه را به حکومت واگذار میکند و قوانین و محدودیتها و مسئولیتهای حکومتی را مشخص میسازد. چنین حکومتی، تا زمانی که به وظایف محوله خود عمل نماید، مشروعیت دارد و در صورت نقض وظایف تعیین شده، مشروعیت خود را از دست میدهد. این قرارداد همچنین نحوه جایگزینی حکومتی که از مشروعیت ساقط گردیده است را تعیین میکند. این رویکرد بر اهمیت حاکمیت حقوق و رعایت قوانین مبتنی بر حقوق و منافع شهروندان تأکید دارد و بستری برای یک حکومت پاسخگو و مسئول در برابر مردم را فراهم میکند، مبتنی بر اصول جمهوریخواهی، آزادی به معنای عدم سلطه ، مشارکت مدنی و منافع عمومی.
در این مسیر، ما باید به دنبال برپایی یک نظام دموکراتیک باشیم که از بازگشت به استبداد جلوگیری کند. این جنبش فقط خواهان حل مشکلات فعلی نیست بلکه بشارتدهنده آیندهای روشن، آزاد و دموکراتیک است. در تاریخ معاصر ایران، هرچند خواست آزادی همواره در قلب خواستههای مردم بوده است اما تاکنون بحث جامع و دقیقی درباره نقش دولت در تضمین آزادی صورت نگرفته است. امروزه ما نیاز به درک جدیدی از مفهوم جمهوری و آزادی داریم تا بر اساس آن، رابطه بین دولت و مردم دوباره تعریف گردد. این درک جدید میتواند چشماندازی امیدبخش برای آیندهای بهتر فراهم آورد. این مقاله سعی در تعریف اصولی که یک قرداد اجتماعی مدرن ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد را ارایه می دهد و سپس یک چارچوب برای سیستم دموکراتیک آینده ایران پیشنهاد میکند.
https://iranlifeandliberty.com/2023/12/15/new-republicanism/
چنین انتظاری هنوز با جنبش برآورده نشده است. البته اصطلاح جنبش به نظر من درست نیست. خیزش ژینا درست تر است تا اینکه نام جنبش را بر آن بگذاریم. خیزش توان پیشروی نداشت و نتوانست از سد مشکلاتی که کلیه ی حرکت های اعتراضی دوران ما با آن دست و پنجه نرم می کنند عبور کند. پاسخ نتوانستن تنها در سرکوب خلاصه نمی شود، بلکه ظرفیت سازماندهی و ادامه دار بودن خیزش را در خود نداشت که به مشکلات سازماندهی و انسان تنهای امروز و بسیاری عوامل دیگر بر میگردد…. بحث در این مورد را می توان بیشتر بسط داد