در یکم اوت ۱۹۷۳، یک اجلاس دیپلماتیک ظاهراً معمولی در لیما، پایتخت پرو برگزار شد. اما دستورکار انقلابی این اجلاس کماکان جالب‌توجه است. شرکت‌کنندگان که عمدتاً دیپلمات‌های ارشد بولیوی، شیلی، کلمبیا، اکوادور و پرو بودند، در پی ایجاد نظم جهانی فناورانه‌ی عادلانه‌تری بودند. قسمی نظم جهانی که شاید می‌توانست مانع از ظهور سیلیکون ولی و ابرشرکت‌های فناوری حول‌وحوش آن گردد.
آنها فکر می‌کردند که اولین گام مثبت پیوستن نیروها و کشف شیوه‌هایی برای مهار نفوذ فزاینده‌ی شرکت‌های چندملیتی است. این امر مشخصاً می‌توانست به قلمرو فناوری‌های پیشرفته فشار بیاورد که بیشترشان از آمریکا و اروپای غربی سرچشمه می‌گرفتند.
این فناوری‌ها اغلب باید با هزینه‌های به‌شدت بالایی به آمریکای لاتین وارد می‌شدند. یک مطالعه نشان داد که بین سال های ۱۹۶۲ و ۱۹۶۸ صرفاً شیلی شاهد دو برابر شدن پرداختی‌های شرکت‌های کشور برای حق‌امتیازهای منقضی شده یا غیرواقعی بود.
به‌منظور اجتناب از چنین موانع خارجی مضحکی بود که این پنج کشور چهار سال پیش‌تر در پرو پیمان آند را امضا کرده بودند. پیمان آند یک توافقنامه‌ی رادیکال تجارت آزاد منطقه‌ای و تقریباً منسوخ بود که هدفش تسهیل پیگیری جمعی صنعتی‌سازی و توسعه‌ی اقتصادی بود. از این رهگذر، پنج کشور قدرت سیاسی خود را در یک سبد گذاشتند و برآن شدند تا از هزینه های فزاینده‌ی واردات فناوری خارجی جلوگیری کنند. این پیمان همچنین اجرای پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه برای تولید جایگزین‌های داخلی را در برنامه‌ی خود داشت.
اورلاندو لتلیه که در زمان اجلاس وزیر امور خارجه‌ی شیلی تحت ریاست جمهوری سالوادور آلنده‌ی سوسیالیست بود، ریاست هیئت شیلی را به‌عهده داشت. سخنرانی لتلیه در لیما جنبه‌های رادیکال برنامه‌ی فناورانه‌ی آلنده را طنین‌انداز و اشاره کرد که «ما در دنیایی زندگی می کنیم که هنگامی که مفهوم رومی مالکیت[۱] روی فناوری اعمال می‌شود، استثمار را تشدید می‌کند». لتلیه با برجسته‌ساختن افزایش وابستگی منطقه به فناوری ابراز تأسف کرد که «امروزه حدود ۵۰۰ شرکت چند ملیتی کنترل ۹۰ درصد از فناوری تولیدی جهان را در دست دارند.»
برای کاهش چنین فاصله‌ای، لتلیه خواستار ایجاد یک نهاد بین‌المللی جدید شد. این امر دسترسی کشورهای در حال توسعه به مزایای فناوری و تحقیقات پیشرفته را برای مواردی مثل ثبت اختراع تسهیل می‌کرد، به‌شیوه‌ای که صندوق بین‌المللی پول (IMF) به آنها امکان دسترسی به سرمایه‌ی مالی را می‌دهد.
البته، این صندوق بین المللی فناوریِ پیشنهادیْ باید رویکردی اتخاذ می‌کرد که مثل صندوق بین‌المللی پول تابع دستورات ایالات متحده نباشد. در این‌جا طرحی برای یک نظم جهانی فناورانه‌ی بدیل ارائه شده که امروزه چنین بینشی در میان غالب تحلیلگران فناوری از بین رفته‌است: یعنی اینکه عقب‌ماندگی فناورانه‌ی یک کشور اغلب نتیجه‌ی عوامل ژئوپلیتیک و ژئواقتصادی بلندمدت است- و صرفاً ناشی از بوروکراسی سفت‌و‌سخت یا فقدان فرهنگ نوآورانه نیست. به عبارت دیگر نه خلاقیت و باز بودن درهای آن به روی ایده‌های جدید، بلکه موفقیت در بازی فناوری جهانی عامل قدرت و حق حاکمیت یک کشور است.
در نظم جهانی جدید مدنظر لتلیه و آلنده، هر کشور، از جمله کشورهای جنوب جهانی، می‌توانستند مجموعه‌ی صنعتی و فناورانه‌ی منحصر‌به‌فرد خود را توسعه دهند. این استراتژی مانع از آن می‌شد که این کشورها مجبور به اجاره‌ی فناوری‌های مختلف از شرکت های چندملیتی شوند– به محاسبات مبتنی بر«ابر» یا هوش مصنوعی امروزی فکر کنید –و لذا چرخه‌ی وابستگی فنی و اقتصادی خود را متوقف می‌کرد.
اما این چشم‌انداز هرگز تحقق نیافت. تنها شش هفته پس از اجلاس لیما، دولت آلنده در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ و در پی کودتای نظامی سرنگون شد و دیکتاتوری رعب و وحشت ژنرال آگوستو پینوشه آغاز شد. اورلاندو لتلیه هم در کنار خیل اعضای برجسته‌ی دولت آلنده، ۱۲ ماه بعدی عمرش را در اردوگاه‌های کار اجباری وحشیانه گذراند.
پس از آزادی و تبعید به ایالات متحده، لتلیه با اشتیاق اهداف ضدپینوشه‌ای را دنبال کرد. او به یکی از منتقدان جدی اقتصاددانان نولیبرال به‌اصطلاح «بچه‌های شیکاگو» بدل شد که در زمان حکومت پینوشه به دولت شیلی مشاوره می‌دادند. یک ماه پس از اینکه روزنامه‌ی نیشن دست به انتشار افشاگری مهمی در مورد میلتن فریدمن و پیروانش زد– مقاله‌ای که نشان داد راه‌حل‌های آنها برای مشکلات اقتصاد شیلی ناکارآمد است– لتلیه با مرگی تراژیک به قتل رسید. ماشینش به دستور مستقیم رژیم پینوشه در واشنگتن دی‌سی منفجر شد و یک ماه بعدتر هم شیلی از پیمان آند خارج شد. این پایان نبرد بلندپروازانه و کاملاً فراموش‌شده‌ی شیلی برای بازپس‌گیری فناوری‌ها از دست ابرشرکت‌های فناوری و سرمایه‌ی بزرگ بود.
در حالی که از ۵۰مین سالگرد کودتای شیلی یاد می‌کنیم، وسوسه می‌شویم که آلنده را به عنوان یک چهره‌ی تراژیک و نگون‌بخت ببینیم، که بیشتر دوران ریاست‌جمهوری کوتاه‌مدت خود را صرف دفع تلاش‌ها برای خلع‌اش از قدرت کرد. درست است که دستورکار بلندپروازانه‌ی مشخص‌شده در برنامه‌ی انتخاباتی مشهور ائتلاف شش حزبی اتحاد مردمیِ[۲] آلنده که رئوس کلی‌اش در «۴۰ اقدام» مطرح شده، نسبت به اقدامات دولت برای جان سالم به در بردن از حمله سیا و مبارزه با شرکت‌های چندملیتی، الیگارش‌های شیلیایی و انواع جنبش‌های تروریستی راست افراطی، اهمیت ثانوی قرار داشت.
با وجود همه‌ی مشکلات و بحران‌ها، ابتکارات رادیکال، اتوپیایی و حتی تخیلی زیادی وجود داشت که هنوز هم برایمان الهام‌بخش هستند. به طور شگفت‌انگیزی، خیلی از این ابتکارات مرتبط با فناوری هستند؛ تلاش لتلیه برای معادل فناوریِ صندوق بین المللی پول تنها یکی از نمونه‌های بی‌شمارش بود.
یک عامل مشترک برای همه‌ی آنها درک فناوری از طریق منظر ژئوپلیتیک و اقتصاد دگراندیش بود– منظری که با تحول نولیبرالی جهانی پس از کودتا از بین رفت. در حالی که پینوشه اقتصاد مکتب شیکاگو را پذیرفت، دولت آلنده از چیزی بهره می‌برد که می‌توان آن را مکتب فناوری سانتیاگو [۳] نامید. و حال که ما به آینده‌ی پسانولیبرالی، فارغ از نفوذ مکتب شیکاگو می‌اندیشیم، چیزهای زیادی برای یادگیری از این مکتب سانتیاگوی متواضع‌تر و دوراندیش‌تر داریم.
مکتب سانتیاگو وجود خود را مدیون این واقعیت است که دفتر مرکزی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین و دریای کارائیب (سپال)[۴] در پایتخت شیلی مستقر بود. چند دهه از راه‌اندازی این کمیسیون در سال ۱۹۴۸ نگذشته‌بود که این مؤسسه گزارش‌های جریان اصلی از تجارت آزاد و نقش فناوری را به چالش کشید، گزارش‌هایی که مورد حمایت اقتصاددانان شیکاگو و انستیتو فناوری ماساچوست (MIT) بود.
تصور کنید یک کشور ثروتمندتر به یک کشور فقیرتر ماشین بفروشد، که به نوبه‌ی خود با موز مبادله می‌شود. با تخصص و معرفی نوآوری‌های فناورانه، قیمت هر دو کالا کاهش می‌یابد. همه خوشحال‌اند؛ پیشرفت در پیش است.
اقتصاددانان «کمیسیون اقتصادی» با این پیش‌بینی خوش‌بینانه مخالف بودند و استدلال می‌کردند که با گذشت زمان، کشورهای توسعه‌یافته تمایل دارند با قوت از چنین تجارت‌های بیرون بیایند. در وهله‌ی اول، نوآوری فناورانه بیشتر به تولیدکنندگان خودرو سود می‌رساند تا زارعان موز؛ شما نمی‌توانید میوه‌های گرمسیری را با دستگاه چاپ سه بعدی تکثیر کنید. در وهله‌ی دوم، کشورهای ثروتمندی که قاعدتاً کالاهای پیشرفته‌تری تولید می‌کنند، اتحادیه‌های کارگری قدرتمندی هم دارند که در دفاع از منافع کارگران، نمی‌گذارند قیمت خودرو مثل کاهش نرخ موز افت کند.
اقتصاددانان «سپال» استدلال کردند که در جهانی مملو از فناوری پیچیده، تجارت آزاد به‌نفع ثروتمندان و قدرتمندان است: با گذشت زمان، برای پرداخت یک خودروی اروپایی به موزهای آمریکای لاتین بیشتر و بیشتری نیاز است. به نقل از یکی از شرکت کننده‌های مهم این گفتگوها– رئیس جمهور سابق برزیل فرناندو هنریکه کاردوسو، که در آن زمان صرفاً یک دانشگاهی بود – دست نامرئی بازار شبیه دست مادرخوانده‌ی شروری است که به جای اصلاح نابرابری ها، آنها را تشدید می‌کند.
از‌این‌رو سانتیاگو/سپال با چشم‌انداز تجارت آزاد شیکاگو مخالفت کردند: [یعنی به نظر آنها] کشورهای در حال توسعه به جای پذیرش تجارت آزاد و حذف تعرفه‌ها بیشتر باید از سیاست تجاری و صنعتی برای تولیدِ واردات فعلی [با استفاده از ظرفیت‌های بومی] در داخل کشور استفاده کنند. شاید هنوز به مرحله‌ی ساخت یک ماشین نرسیده‌باشند، اما می‌توانند مثلاً چرخ‌ها و لاستیک‌های اتومبیل را بسازند.
این سیاست‌گذاری، که به‌عنوان جایگزینی واردات شناخته می‌شود، به‌سرعت حمایت دولت‌های رفرمیست سراسر آمریکای لاتین را به دست آورد. این مسئله به‌سادگی به داغ‌‌ترین ایده‌ی سیاست‌گذاری دهه ۱۹۵۰ بدل شد. اما یک دهه بعدتر، برخی از اقتصاددانان و جامعه شناسان مخالف سانتیاگو- خیلی‌هایشان مثل کاردوسوی برزیلی که از کودتای نظامی برزیل در سال ۱۹۶۴ جان سالم به در بردند– شروع به درک محدودیت‌های این طرح کردند.
برای اینکه شما نمی توانید چرخ‌ها را به همان شیوه‌ای بسازید که موز رشد می‌کند: این قضیه نیاز به ماشین‌های گران‌قیمت و نوع دانش فنی دارد که با قوانین مالکیت معنوی محافظت می‌شود. اگر یک کشور صرفاً به امید «صنعتی‌سازی» و ساخت صنایع پیشرفته، دانش فنی را از ایالات متحده و اروپای غربی وارد کند، خطر ایجاد وابستگی به اقتصادهای پیشرفته و شرکت های چندملیتی چه‌بسا بیشتر هم می‌شود.
این رادیکالیزه شدن دستورکار اولیه‌ی سپال به‌عنوان نظریه‌ی وابستگی شناخته شد و توفانی در سانتیاگو به راه انداخت. نمی‌توانست غیر از این باشد! سانتیاگو در بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به‌عنوان پناهگاه بسیاری از روشنفکران رادیکال اروپایی و آمریکای لاتین ظاهر شد – «پایتخت چپ»، همانطور که برخی آن را تعمیم دادند. آلن تورن، مانوئل کاستلز، آرمان ماتلار، فرانتس هینکلامرت، روی ماورو مارینی، ماریا دا کونسیسائو تاوراس: انواع روشنفکران چپ‌گرای بین‌المللی سانتیاگو را خانه‌ی خود کردند (و این حتی صرف‌نظر ازاستعدادهای چشمگیر داخلی است، از پابلو نرودا گرفته تا مارتا هارنکر).
نظریه‌ی وابستگی، با وجود تمام کاستی‌ها و ناسازگاری‌هایش، یک کار را درست انجام داد: به‌درستی فناوری را به عنوان آخرین مرز قدرت و انباشت شناسایی کرد – و این کار را درست یک دهه قبل از تأسیس اپل انجام داد. همانطور که آندره گوندر فرانک، یک اقتصاددان آلمانی آموزش دیده در شیکاگو که از اردوگاه نولیبرال برای تدریس در برزیل و بعداً شیلی فرار کرد، در اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰ نوشت، «فناوری آمریکایی در حال تبدیل شدن به منبع جدید قدرت انحصاری و پایه‌ی جدید استعماراقتصادی و نواستعمارگرایی سیاسی است.» این گفته می‌تواند در مورد محاسبات کوانتومی، جی۵ یا هوش مصنوعی هم باشد
مکتب سانتیاگو مبارزه برای حکمرانی فناورانه را به عنوان اساسی برای هر حاکمیت اقتصادی معنی‌دار و همراه با آن توسعه‌ی ملی می‌دید. کشوری که ماشین ها را سرهم می‌کرد، بدون بنیان فناورانه و علمی خودش، به همان اندازه‌ی کشوری که میوه‌های گرمسیری می‌کشت، وابسته بود. همانطور که انسان شناس برزیلی دارسی ریبیرو –دوست آلنده و عضو برجسته‌ی مکتب سانتیاگو– در آن زمان گفت، تفاوت زیادی بین جمهوری موز و جمهوری فولکس‌واگن وجود ندارد.
دلیل اینکه موضع سانتیاگو در مورد فناوری تا این حد رادیکال به نظر می‌رسید، بعضاً این بود که نظریه‌ی ارتدوکس‌تر ارائه شده توسط نظریه‌ی مدرنیزاسون را که تاحدزیادی از موضع واشنگتن در جنگ سرد ناشی می‌شد، تضعیف کرد. نظریه‌پردازان مدرنیزاسیون از جایگاه خود در ام‌آی‌تی، استنفورد و شرکت راند،[۵] استدلال کردند که پیشرفت فناورانه و اقتصادی دست‌در‌دست هم دارند. لذا، تا زمانی که کشورها بتوانند به نقطه‌ی «خیز» برسند- عمدتاً با قرض گرفتن راه‌حل‌هایی که در آمریکای شمالی یا اروپای غربی جواب داده بود– سیر صعودی توسعه‌ی آنها تضمین می‌شد.
مکتب سانتیاگو مخالف این نظر بود و کنترل خارجی بر فناوری را به‌عنوان یک تنگنای کلیدی در مسیر توسعه می‌دید. در عوض، آنها از ایجاد ظرفیت فناورانه‌ی خود یک کشور حمایت کردند، زیرا، همانطور که آلنده یک‌بار آن را به‌وضوح بیان کرد، «ما حق داریم راه‌حل های خود را داشته باشیم.» اما همانطور که سپال دهه‌ها توصیه کرده بود، مسئله صرفاً در قسمی تجارت و سیاست‌گذاری صنعتی خلاصه نمی‌شد. بلکه درگیری با شرکت‌های چندملیتی را شامل می‌شد که سد راه پیشرفت فناورانه بودند؛ رادیکالیزه شدن مهندسان و دانشمندانی که اغلب در پشت پوشش بی‌طرفی علمی پنهان می‌شدند؛ و تجربه‌ی کار با ابزارهای جدید برنامه‌ریزی و مدیریت مبتنی بر کامپیوتر برای نشان دادن اینکه بوروکراسی هم می‌تواند به اندازه‌ی بازار در مدیریت اقتصاد مؤثر واقع شود.
طبیعتاً شیلی بستر اصلی آزمایش برای نسخه‌های سیاست‌گذاری مکتب سانتیاگو بود. برای مثال، یک سال پیش از رسیدن آلنده به قدرت، شیلی یک سازمان دولتی به نام مؤسسه‌ی تحقیقات فناورانه (اینتک)[۶] را تأسیس کرد. وظیفه‌ی آن کمک به شرکت‌های ملی و وزارتخانه‌ها برای کسب تخصص فنی داخلی بود.
در اصل ، اینتک تخصص فناوری را در یک سازمان دولتی متمرکز کرد و آن را در در اختیار صنعت قرار داد. این کار برای کاهش وابستگی شیلی به فناوری و تخصص خارجی بود و در عین حال ظرفیت‌های محلی را افزایش می‌داد. به یک معنا، اینتک آنتی مک‌کینزی عصر خود بود. درعوض کمک به کوچک‌ترکردن بخش دولتی و بازارپسندترکردن آن، از دانش طراحان، دانشمندان و مهندسان برای خدمت به توسعه‌ی ملی استفاده کرد.
اینتک در یک مؤسسه بسیار بزرگ‌تر دولت شیلی – شرکت توسعه‌ی دولتی (کورفو)[۷] قرار داشت. وظیفه‌اش بسیج سرمایه‌ی داخلی و خارجی برای پیشبرد توسعه‌ی صنایع جدید مهم مانند فولادسازی بود که برای تلاش‌های صنعتی‌سازی شیلی بسیار مهم بود.
کورفو تا حدی با دستورکار مکتب سانتیاگو مشترک بود، اما همچنین در ارتباط نزدیکی با سرمایه‌ی صنعتی شیلیایی بود. در نتیجه، این برنامه مورد حملات مکرر چپ قرار گرفت -از جمله سناتور جوانی به نام سالوادور آلنده– که فکر می کرد به اندازه‌ی کافی استراتژیک نیست، به‌ویژه زمانی که صنایعی که پرورش داده بود، از بین می‌برد و خصوصی می کرد. وقتی آلنده به قدرت رسید، سرانجام رادیکالیزه کردن کورفو و استفاده از آن برای تسریع در تعقیب حاکمیت فناورانه شیلی امکان‌پذیر شد.
به‌عنوان مثال، کورفوی دوران آلنده که شرکت ملی الکترونیک را راه‌اندازی کرد، وظیفه‌ی ساخت یک کارخانه نیمه هادی در شمال کشور را بر عهده داشت. این امر به شیلی –که زمانی صرفاً صادرکننده‌ی نیترات و مس بود – اجازه می‌داد تا به یک اقتصاد مترقی از نظرگاه فناوری تبدیل شود که بتواند نیازهای توسعه‌ی خویش را برآورده کند.
اگر آلنده اجازه داشت که سایر نسخه‌های سیاست‌گذاری مکتب سانتیاگو را تصویب کند، چه بسا شیلی می‌توانست به کره‌ی جنوبی یا تایوان آمریکای لاتین بدل شود. با این حال، برخلاف آنها، شیلی آلنده یک دولت دست‌راستی اقتدارگرا نبود که حقوق کارگران را به‌نفع صنعتی‌سازی سرکوب کند. کودتا این احتمال صنعتی‌شدن دست‌چپی و کاملاً دموکراتیک در آمریکای لاتین را از بین برد.
تلاش آلنده برای حاکمیت فناورانه به چیزی بیش از اعزام مشاوران اینتک برای منطقی‌کردن تولید نیاز داشت. او همچنین باید با آن مقابله می‌کرد، نه‌تنها به این دلیل که برخی از مهم ترین صنایع مخابراتی شیلی، از جمله تلفن‌ها و تلکس‌ها، در دست شرکت چندملیتی فناوری خارجی بودند، که مکتب سانتیاگو آن را برای توسعه‌ی ملی زیان‌آور می‌دید. این شرکت آی.تی.تی ITT بود و در زمان انتخاب آلنده در سال ۱۹۷۰، آوازه‌ی بسیار بحث‌برانگیزی در منطقه داشت.
آی.تی.تی که در پورتوریکو و کوبا ریشه داشت، به‌سرعت خود را در قلمرو ایالات متحده جا انداخت. در طول دهه‌ی ۱۹۲۰، از ارتباط بنیان‌گذارانش با وال‌استریت برای گسترش سریع در آمریکای لاتین استفاده کرد (این امر به دولت آمریکا بسیار کمک کرد تا در نبرد برای برتری جهانی مخابراتی در برابر بریتانیا پیروز شود).
در اوایل دهه‌ی ۱۹۵۰، نزد بسیاری از مشتریان محلی آی.تی.تی منفور بود چراکه شکایت کردند که هزینه‌های زیادی را دریافت می‌کند اما به‌ندرت در ارتقای زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. در نتیجه، اقتصاد محلی دچار رکود شد: یعنی به نیروهای بازار واگذار شد و مخابرات – یک عامل مهم توسعه‌ی اقتصادی– به‌جای یک عامل فعال‌کننده به یک مانع تبدیل شد.
فیدل کاسترو جوان – که در آن زمان یک وکیل بلندپرواز و پرانرژی بود- حتی از شعبه‌ی محلی آی.تی.تی در کوبا شکایت کرد؛ شرکت حقوقی او در این پرونده پیروز شد، اما دیکتاتور کشور فولخنسیو باتیستا آن را لغو کرد. لذا، آی.تی.تی یکی از اولین شرکت‌هایی بود که کاسترو در سال ۱۹۶۰ ملی کرد (کمی پس از انقلاب کوبا که یک سال قبل‌تر و در سال ۱۹۵۹به انجام رسید و کاسترو به قدرت رسید).
جسارت کاسترو ممکن است الهام‌بخش لئونل بریزولا ، فرماندار رادیکال در برزیل بوده باشد، که در سال ۱۹۶۲ همین کار را با دارایی‌های محلی آی.تی.تی در ایالت خود انجام داد. به نظر می‌رسید که تمایل چندانی برای اجازه دادن به این ملی‌گرایان تکنوکرات آمریکای لاتین وجود ندارد که هر کاری که می‌خواهند انجام دهند. این شرکت متحدان خود را در واشنگتن بسیج کرد و برزیل را وادار کرد تا هزینه‌ای گزاف برای بهای چنین ملی‌سازی بپردازد و بریزولا و خویشاوندش، یعنی رهبر وقت کشور، ژوآو گولارت، به عنوان کمونیست‌های هم‌پیمان شوروی ترسیم کردند. دو سال بعدتر، گولارت توسط ارتش برزیل سرنگون شد.
هیچ‌کدام از این ها آلنده را منصرف نکرد. در طول کمپین ریاست جمهوری ۱۹۷۰، وعده داد که این شرکت را ملی کند و مهندسان را –به جای مدیران– مسئول تصمیمات استراتژیک در آنجا قرار دهد. آی.تی.تی به مخالفان سیاسی آلنده در شیلی رشوه داد تا مانع از پیروزی او شوند. وقتی آلنده برنده شد، درپی راه‌هایی برای بی‌ثبات کردنش بودند – از جمله با فشار بر واشنگتن برای قطع وام‌های خود به شیلی و تعلیق کمک‌های فنی.
لذا آلنده به‌آرامی پیش رفت و شرکت را تصاحب کرد. با استانداردهای امروزی، این ضربه‌ای بی‌سابقه علیه قدرت ابر شرکت‌های فناوری بود. از این پس، آی.تی.تی – درست مثل صدها شرکت استراتژیک دیگر که توسط دولت آلنده ملی شده‌اند – از طریق کورفو ، شرکت توسعه‌ی دولتی اداره می‌شود. و تمرکز آن بر استراتژی توسعه‌ی ملی بود، نه افزایش سود.
گفتنش راحت‌تر از انجام دادنش بود. مراحل اولیه‌ی انقلاب آلنده چنان هیجان‌انگیز بود که کارگران بسیاری از شرکت‌هایی که در ابتدا استراتژیک تلقی نمی‌شدند –از جمله یک کارخانه کارامل– خواستار این شدند که آنها نیز ملی شوند. دوم، سفیر آمریکا – و مطمئناً در این کار او تنها نبود- تمام تلاش خود را کرد تا آلنده را از کادر‌هایی محروم سازد که می‌توانستند چنین شرکت‌های ملی را اداره کنند. این کار با انتشار چیزی انجام شد که امروز ما آن را «اخبار جعلی» می‌نامیم: اینکه آلنده در نهایت مرزهایش را می‌بندد و از خروج مدیران و مهندسان از کشور جلوگیری می‌کند – بنابراین آنها باید اکنون از کشور خارج می‌شدند.
این شرایطی بود که آلنده ابتکار شگفت‌انگیزی را برای استفاده از رایانه‌ها و شبکه‌های تلکس برای جبران کمبود مدیران واجد شرایط آغاز کرد: پروژه‌ی سایبرسین[۸]. در حالی که تاریخ آن به‌طور استادانه توسط ایدن مدینا[۹] در انقلابیون سایبرنتیک (۲۰۱۱) مورد کاوش قرار گرفته است، مهم است که بر روابط فکری و سیاسی گسترده‌تر بین سایبرسین و مکتب سانتیاگو تأکید کنیم.
اول از همه، بسیاری از اقتصاددانان و مهندسان جوان آلنده غرق در دنیای نظریه‌ی وابستگی بودند. حتی برخی از آنها دوره‌های توسعه و وابستگی را به دانشکده‌ی مهندسی دانشگاه‌های خود آوردند. هنگامی که این تکنوکرات‌های جوان پست‌های دولتی را در دولت آلنده تصاحب کردند، خود را با بسیاری از نظریه‌پردازان وابستگی برزیل که در آن زمان در تبعید در شیلی بودند، احاطه کردند. دیگرانی، مانند آندره گوندر فرانک، در سانتیاگو بودند تا مشاوره و انتقاد ارائه دهند.
دوم، سایبرسین پروژه‌ای بود که از کورفو رشد کرد و در اینتک، شرکت مشاوره‌ی دولتی شیلی مستقر شد. طراح آلمانی اتاق عملیات آن، یک کارمند اینتک بود، که از خوانندگان مشتاق نظریه وابستگی هم بود و در مقالاتش از گوندر فرانک نام می‌برد.
سوم، سایبرسین قرار بود نرم‌افزاری برای تحقق عملی جنبه‌های نظری فراهم کند– مانند ملی سازی آی.تی.تی (که به کورفو نیز ختم شد) – توسط نظریه‌ی وابستگی بسط داده‌شد. و درست همانطور که مکتب شیکاگو و نولیبرالیسم در نهایت متحدانی در پلت‌فرمهای سیلیکون ولی پیدا کردند، مکتب سانتیاگو و نام تجاری نظریه‌ی وابستگی آگاه به فناوری از نرم‌افزار سایبرنتیک سوسیالیستی مانند سایبرسین استفاده کردند.
تحقق این چشم‌انداز اصلی سانتیاگو امروز قطعاً به نرم‌افزار جدیدتر و بهتری نیاز دارد. با این حال اصول این رویکرد- این ایده که فناوری به‌وسیله‌ی ابزارهای دیگر به‌سان قسمی ژئوپلیتیک است؛ که پیشرفت فناورانه تضمینی برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نیست؛ و این قدرت چیزی است که به برخی از کشورها اجازه می دهد نوآوری کنند و دیگران را به رکود محکوم می کند – در دنیای ابرشرکت‌های فناوری ما بسیار مرتبط باقی می‌ماند.
البته، به‌سختی بتوان نام جادوگر فنی بر آلنده گذاشت. در واقع، او اشتباهات فنی زیادی مرتکب شد- در جایی حتی از آی.تی.تی دعوت کرد تا دفترش را برای وجود اِشکالات کار بررسی کند. با این حال تحت رهبری او بود که یک کشور کوچک آمریکای لاتین به طور نظام‌مند سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات ژئوپلیتیکی را دنبال کرد و از مقابله با بازیگران قدرتمند شرکتی ابایی نداشت.
همین موضع جسورانه همراه با یک چارچوب فکری پویا است که مرگ آلنده را به یک تراژدی تبدیل کرد. کودتای ۱۹۷۳ نه تنها شیلی را از دموکراسی ارزشمندش محروم کرد بلکه ما را از دنیایی محروم کرد که در آن کشورها می‌توانستند در برابر شرکت‌های قدرتمند بایستند، از حاکمیت فناورانه‌ی خود دفاع کنند و از نوآوری برای ساختن دنیایی برابر و عادلانه‌تر استفاده کنند.
به‌جای این آینده، مشکلاتی که شیلی قبل از آلنده را تحت تأثیر قرار داده بود، به مشکلات کل جهان بدل شد-یا دست‌کم، جهان خارج از سیلیکون ولی. آنچه نویسنده اورگوئه‌ای ادواردو گالیانو[۱۰] -دوست آلنده و بخشی از جهان گسترده‌ی مکتب سانتیاگو – در حوزه‌ی خودش و در کتاب کلاسیکش یعنی شریان‌های باز آمریکای لاتین (۱۹۷۱) نوشت هنوز هم درست است: «آمریکای لاتین محکوم به رنج بردن از فناوری قدرتمندترهاست که به مواد خام طبیعی حمله می‌کند و آنها را از بین می‌برد و قادر به ایجاد فناوری خود برای حفظ و دفاع از توسعه خود نیست.» تنها امروز است که بینش او در مورد کل سیاره صدق می‌کند.
چیزی که ما به‌جای آن به دست آوردیم دنیایی بود که توسط یک دوجین از آی.تی.تی ها اداره می‌شود– همه از طریق این ایده که نوآوری مسئله‌ی ایده‌ها و آرمان‌هاست، نه روابط قدرت خالص و قدرت نظامی. آلنده که با وجود تمام کاستی‌هایش و به‌رغم تمام مخالفت‌های آی.تی.تی. و سازمان سیا در انتخابات شیلی پیروز شد، می‌دانست که نوآوری در دنیای واقعی به هیچ‌وجه این‌گونه نیست. و به همین دلیل، با وجود تمام مشارکت‌های وی در سوسیالیسم دموکراتیک، بزرگ‌ترین میراث او شاید در بسیج مکتب سانتیاگو باشد، که به جهان راهی به سوی فناوری دموکراتیک نشان می‌دهد.
پیوند با منبع اصلی:
https://www.newstatesman.com/the-weekend-essay/2023/09/salvador-allende-fight-big-tech
[۱] منظور امکان مالکیت فردی در دارایی‌های منقول و غیرمنقول در قانون روم باستان است.
[۲] Popular Unity
[۳] the Santiago School of technology
[۴] UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (Cepal(
[۵] Rand Corporation
[۶] the Institute for Technological Research (Intec)
[۷] the State Development Corporation (Corfo)
[۸] Cybersyn
سایبرسین پروژه‌ی دولت سالوادور آلنده در شیلی با هدف ساخت یک نظام پشتیبان تصمیم‌گیری به‌منظور کمک به مدیریت اقتصاد ملی بود.
[۹] Eden Medina
[۱۰] Eduardo Galeano
دیدگاهتان را بنویسید