درسه ماه گذشته قلم‌فرسایی بسیار درباره‌ی فلسطین شده است. پژوهشگران دانشگاهی در فشار واکنش‌های عاطفی و سیاست‌ورزی و درخواست رسانه‌ها، تلاش می‌کنند نوری بر تراژدی‌ها و پیچیدگی‌‌های رخدادهای جاری بتابانند. اما عرصه‌ای که نادیده گرفته شده تحلیل اقتصادی است – یا (بهتر است بگویم) اگر این تحلیلگرها واقعاً حرفی برای گفتن داشتند باید به عرصه‌ی اقتصاد توجه می‌کردند.
نظریه‌های غالب کماکان اقتصاد را صرفاً با قواعد بازار درک می‌کنند، که این امر آنان را ناتوان از تفکر درباره‌ی منازعات و روابط قدرتی می‌سازد که در این بستر به‌وجود می‌آید. حداکثر، داده‌های کلی آن‌ها و انتزاعاتی مانند تولید ناخالص ملی، به ما برآوردی از هزینه‌های جنگ یا اشغال نظامی می‌دهد. اما ما درک چندانی از عملکرد فعالیت‌های اقتصادی و روندهایی که درجنگ و به‌طور کلی در فلسطین مؤثرند به‌دست نمی‌آوریم.
با‌این‌حال، در دهه‌ی گذشته مباحثات گسترده‌ای میان پژوهشگرانی که روی فلسطین کار می‌کنند، به‌ویژه در زمینه‌ی روش‌ها و ابزارهای نظری برای درک این بستر وجود داشته است. همین امر در مورد پژوهش‌های اقتصادی هم صادق است، که ما شاهد تجدیدحیات اقتصاد سیاسی بوده‌ایم- یعنی، مطالعاتی که نه روی «بازار» یا ارقام رشد، بلکه بر روابط سلطه‌ی خلق‌شده و حک‌شده در اقتصاد متمرکز بوده است. این دگرگونی بنیادی به‌همراه انتقاد گسترده‌ی روبه‌رشد از نظام اقتصادی برقرار شده درپی پیمان اسلو در ۱۹۹۳ و مدل مفهومی نولیبرالیِ بنیادی آن است. این انتقاد هم بن‌بست طرح ملی فلسطینی و هم شکست «راه‌حل دوکشوری» را بازتاب می‌دهد و به نوبهی خود به‌مفهوم جست‌وجوی چهارچوب‌های تحلیلی جدید است.
دراین میان، مطالعات شهرک‌سازی استعماری ما را فرامی‌خواند تا اشکال مختلف سلطه و خشونت تولیدشده در جنبش صهیونیستی و روابط اسراییل با جامعه‌ی فلسطین را به یک‌دیگر گره بزنیم. مزیت عمده‌ی این چهارچوب یکپارچه‌سازی مطالعات فلسطینی در نتیجه‌ی لحظات تاریخی گسست (۱۹۴۸، ۱۹۶۷، ۱۹۹۳) و جدایی جغرافیایی سرزمین‌های موردنظر (کرانه‌ی غربی، غزه، اسراییل، اورشلیم) است. مقایسه با دیگر تجربه‌های استعماری- تاریخ امریکا، افریقای جنوبی، استرالیا، و الجزایر – در تعدیل رفتار استثنایی که اغلب درمورد فلسطین اعمال می‌شود نیز مفید است. سرانجام، در نظر گرفتن روابط استعماری به ما اجازه می‌دهد رویکرد انحصارطلبانه‌ی مارکسیستی را که به تقلیل تمام تناقض‌ها به ستیز بین طبقات اجتماعی تمایل دارد تعدیل کنیم. بررسی سازوکارهای متعدد اعمال قدرت اقتصادی می‌تواند در درک جنگ تمام‌عیار و آن‌چه اکنون رخ می‌دهد به‌ما کمک کند.
حذف و جایگزینی
قطعاً، منطقهای اقتصادی متفاوتی را می‌توانیم در تاریخ مدرن فلسطین ببینیم. اولی منطق حذف و جایگزینی، یعنی مشخصه‌های نوعی استعمار مهاجر‌نشینی است. جنبش صهیونیستی از پایان قرن نوزدهم، اختصاص زمین برای استقرار جمعیت مهاجر جدید در فلسطین را آغاز کرد. این روند با اشغال کشور توسط بریتانیا در ۱۹۱۷ و متعاقب آن برقراری قلمرو «قیمومیت» جامعه‌ی ملل[۱] سرعت گرفت. فتح اقتصادی توانست وسیله‌ی قاطعی در تقویت حضور جمعیت یهودی و تضمین کنترل سرزمینی باشد. این غلبه ثابت کرد که ابزار نیرومندی برای بی‌ثبات‌سازی جامعه‌ی فلسطینی – عربی است.
فتح اقتصادی عملی‌ترین بیان خود را درفراخوان برای «سرزمین یهود» و ایجاد صندوق‌های مختلف صهیونیستی اختصاص‌یافته به خرید زمین، ازجمله صندوق ملی یهود، بنا کرد. این زمین‌ها که براساس تجاری و خصوصی تصاحب شده بودند با این حال از بازار خارج و به‌عنوان دارایی جدایی‌ناپذیر «ملت یهود» تلقی شدند و به این ترتیب اولین گام به سوی نهادینه‌کردن حق حاکمیت سیاسی انحصاری برداشته شد. در نتیجه‌ی این مستعمره‌سازی ده‌ها محله‌ی فلسطینی حتی قبل از نکبه از بین رفت.
کلیدواژه‌ی دوم «کار یهودی» بود، که تشویق تعاونی‌های کشاورزی که توسط جنبش صهیونیستی – و سپس، با گسترش آن، توسط کارفرمایان یهودی یا بریتانیایی- اداره می‌شد در اولویت دادن به استخدام کارگران یهودی را دربرمی‌گرفت. استخدام کارگران یهودی، ازجمله از سوی کارفرمایان یهودی دشوار بود که ترجیح می‌دادند از کارگران عرب که ارزان‌تر و درکار زمین با‌تجربه‌تر بودند استفاده کنند. بیکاری به چالش مهمی تبدیل شد، و بسیاری از مهاجران به اروپا بازگشتند.
ازاینرو برخلاف اعتقاد عمومی، تأسیس کیبوتص‌های مهاجرنشین (تعاونی‌های کشاورزی) در نیمه‌ی اول قرن بیستم کم‌تر وام‌دار وارد کردن ایده‌آل‌های سوسیالیستی و بیشتر ناشی از الزامات استعمار مداوم بود. سازمان‌دهی جمعی و ادغام منابع در درجه‌ی اول پاسخی به نیاز به کاهش هزینه‌ی نیروی کار یهودیان برای رویارویی با رقابت کارگران عرب بود. کیبوتصیسم در این زمینه، تا حدّ زیادی از تعاونی‌های آرتل (در روسیه‌ی تزاری – م) الهام گرفته بود، یعنی تعاونی‌های معیشتی که بین کارگران محلی برای بهبود فرصت‌های بقا در یک محیط رقابتی تشکیل می‌شود. در این‌جا مسأله اصلاً مخالفت با سرمایه‌داری یا حتی فاصله‌گرفتن از آن نیست.
کیبوتصیسم، با حمایت سازمان صهیونیستی، درعین محروم کردن کامل کارگران عرب، جذب مهاجران را آسان‌تر کرد. تنها بعدها، زمانی‌که خطوط استعماری کیبوتص به‌خوبی تعریف وکارآیی اقتصادی آن تضمین شد، این افسانه که جامعه‌های خودگردان پاسخی به یک جامعه‌ی ایده‌آل سوسیالیستی هستند شایع شد. این افسانه، به نوبهی خود تصور موج‌های جدید مهاجرانی را که از اروپا می‌آمدند تغذیه کرد. کماکان درست است که کیبوتصیسم در تمام دوران قیمومیت بریتانیا، همواره جنگجویان و فرماندهانی بالاتر از حد متوسط در صفوف سازمانهای شبه‌نظامی صهیونیستی پرورش داد.
اتحادیه‌ی کارگری هیستادروت که در ۱۹۲۰ تاسیس شد، بازیگر مهم دیگری در اولین فتح اقتصادی بود. این اتحادیه امپراتوری اقتصادی بزرگی متشکل از کلنی‌های کشاورزی، تعاونی‌های حملونقل، و تأسیسات صنعتی، تجاری و مالی را هدایت می‌کرد، که از همه‌ی آن‌ها برای ایجاد ناحیه‌های اقتصادی انحصاری یهودی استفاده می‌شد. اتحادیه، حتی گامی فراتر برداشت و با استخدام «پاسداران کار» که برای ارعاب کارفرمایان و کارگران به محل‌های کار و کارخانه‌ها اعزام می‌شدند و از این تهدیدها برای درخواست اخراج کارگران عرب و استخدام مهاجران یهودی استفاده می‌کرد. ازاینرو این فتح مشاغل به‌هیچ‌وجه روندی مسالمت‌آمیز نبود.
شعارهای سرزمین یهود و کارگر یهود پس از نکبه، و سپس، به دنبال اشغال کرانه‌ی باختری و نوار غزه در اقتصاد اسراییل که با فرایند شهرک‌سازی بسیج شده بود و کماکان براساس اولویتی که به جمعیت یهودی داده شده بود اداره می‌شد به فتوحات خود ادامه داد. تفاوت آن بود که اکنون حذف جمعیت فلسطینی‌های بومی با حمایت یک سازوبرگ دولتی و با مجموعه‌ای از سیاست‌ها و قوانین نظام‌مند اجرا می‌شد. با این‌حال تصرف زمین و جداسازی ساکنان آن نتوانست از سیاست همگرایی اقتصادی که برای بهره برداری از حضور ناگزیر فلسطینی و هم‌زمان برای کنترل آن طراحی شده بود جلوگیری نماید.
استثمار مبتنی بر جداسازی
وقتی اسراییل در سال ۱۹۶۷ روی کرانه‌ی غربی و نوار غزه دست گذاشت، جاه‌طلبی‌های الحاق گرایانه‌ی آن با حضور حدود یک میلیون نفر فلسطینی، که چالشی جمعیتی، سیاسی و امنیتی را برای اسراییل تشکیل می‌دادند عقیم ماند. حکومت نظامی درآن زمان یک‌پارچگی غیررسمی سرزمین‌های تازه تسخیرشده را انتخاب کرد، و درعین‌حال حقوق شهروندی ساکنان آن‌ها را نادیده گرفت. این امر اسراییل را قادرساخت تا سامانه‌ی محکم تبعیض نژادی (تفکیک) و روابط سلسله‌مراتبی بین دو جمعیت را سازمان دهد. اقدامات به‌کارگرفته شده از جنبه های زیادی همان اقداماتی بودند که قبلاً ، پس از ۱۹۴۸، در داخل خود اسراییل، برای برخورد با به‌اصطلاح «فلسطینی‌های ۴۸» (شهروندان عرب اسراییل – م) مورد استفاده قرارگرفته بود.
در این‌جا یک منطق استثمار، که عبارت از به‌دست گرفتن بهترین فرصت‌های موجود با کنترل سرزمین‌ها و ساکنان آن‌ها است کاملاً آشکار است. به‌علاوه اسراییل برای چنگ‌اندازی روی منابع طبیعی (آب، نفت، گاز، و غیره)، مجموعه‌ای از سیاست‌های طراحی شده برای افزایش وابستگی اقتصادی فلسطینی‌ها و استفاده‌ی بهتر از بازار سرمایه، کار و مصرف‌کننده‌ی فلسطینی را به اجرا گذاشت. تا ۱۹۹۳، مقامات اسراییلی مسئول صدورمجوزهای لازم برای ساختن خانه، حفر چاه، شروع کسب‌و‌کار، خروج یا ورود به کشور، و صادرات یا واردات کالا بودند.
اقداماتی برای جلوگیری از هر نوع رقابت فلسطینی صورت گرفته بود و درعوض بستن قراردادهای فرعی به سود تولیدکنندگان اسراییلی تشویق می‌شد. بنابراین رشد صنایع معینی مانند سیمان، نساجی، و تعمیر اتوموبیل مستقیما با نیازهای اقتصاد اسراییل پیوند داشت. محصول مورد نیاز اسراییل یا موردنیاز برای صادرات به اروپا به‌تدریج جایگزین محصولات متنوع مورد نیاز بازارهای محلی و منطقهای شد. جمعیت فلسطین به نوبهی خود برای تأمین نیازهای مصرفی خود به‌شدت به واردات از اسراییل وابسته شد.
این وضعیت پس از تأسیس حکومت خودگردان فلسطین در ۱۹۹۳ تغییر بنیادی نکرد. امتیازهایی که (به دولت خودگردان) داده شده بود باید پیوسته در صحنه‌ی عملی به چالش کشیده می‌شد و دولت اسراییل کنترل رژیم‌های تجاری، پولی، و مالی، و نیز مرزها و بسیاری از سرزمین آن‌ها را حفظ می‌کرد. منطقه‌ی به‌اصطلاح C – که مستقیماً زیرکنترل ارتش اسراییل و دور از دسترس دولت فلسطین است- هنوز ۶۲ درصد کرانه‌ی غربی را در بر می‌گیرد. اسراییل از ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۷، 79 درصد ازکل صادرات فلسطین را جذب کرد و منبع ۸۱ درصد از واردات آن است.
استخدام کارگران کرانه‌ی باختری و غزه دراقتصاد خود اسراییل جنبه‌ی دیگری از این استثمار استعماری است.
حضور این کارگران بسته به ترکیب و ویژگی بخش‌های فعالیت (اساساً ساختوساز، کشاورزی، و خدمات پذیرایی) که ازسوی دولت اسراییل، که مجوزهای حرکت و کار آن‌ها را صادرمی‌کند تنظیم می‌شود، کمبود نیروی کار اسراییل را جبران می‌کند. ازاینرو، رکود اقتصادی اسراییل بین ۱۹۷۳ و ۱۹۷۶ عملاً هیچ تأثیری روی بیکاری در اسراییل نداشت، اما به کاهش تعداد کارگران فلسطینی سرزمین‌های اشغالی (در اسراییل) منجر شد.
(تعداد) این نیروی کارآسیب پذیر، قابل‌استثمار به‌دلخواه، و همیشه قابل‌اخراج طی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به میانگین یک‌سوم جمعیت شاغل فلسطین بالغ می‌شد. اما شعله‌ورشدن انتفاضه‌ی اول و به‌راه افتادن تحریم اقتصادی ازسوی مردم فلسطین در پایان دهه‌ی ۱۹۸۰دولت اسراییل را وادار کرد تا به‌شدت حضور این کارگران را کاهش دهد. مدتی کارگران مهاجر آسیایی جایگزین آن‌ها شدند. اما در۱۰ سال گذشته، استخدام کارگران کرانه‌ی غربی دوباره به پدیده‌ی مهمی تبدیل شد، و در ماه‌های قبل از ۷ اکتبر، کارگران غزه نیز با وجود محاصره، این سفر را از سرگرفته بودند.
در ۲۰۲۳، یک‌صدوشصت هزار فلسطینی کرانه‌ی غربی- یعنی ۲۰ درصد نیروی کار این سرزمین – در اسراییل یا در شهرک‌ها کارمی‌کردند، به‌علاوه پنجاه هزار کارگر بدون مجوزاستخدام شده بودند. تعداد ۲۲هزار کارگر هم از نوار غزه در اسراییل کار می‌کردند. این کارگران حقوقی بین ۵۰ و ۷۵ درصد میانگین حقوق همکاران اسراییلی خود دریافت می‌کردند. آن‌ها درمعرض ناامنی، تبعیض، و سوء‌استفاده هم قرار دارند. آمار حوادث کار و مرگ در سایت‌های ساختوساز (اسراییل) یکی از بالاترین رقم‌ها در جهان است.
ضد شورش اقتصادی
اگرچه استخدام کارگران فلسطینی اساساً استثمار نیروی کار بومی را مدنظر دارد، اما شیوه‌ی هوشمندانه‌ای از کنترل مردم هم هست. فلسطینی‌های اهل کرانه‌ی غربی یا غزه برای گرفتن مجوز کار در اسراییل یا در شهرک‌ها، باید مراقب باشند که پرونده‌شان توسط حکومت نظامی اسراییلی تأیید شود. سپس آن‌ها و نیز بستگان نزدیک‌شان باید از شرکت در فعالیت‌های سندیکایی یا سیاسی، که دشمن اشغال پنداشته می‌شوند خودداری کنند. ازاینرو خانوادهها و گاهی تمام دهکده، مراقب هستند که هدف هیچ‌گونه «ممنوعیت امنیتی» قرار نگیرند تا از دریافت مجوز کار در اسراییل محروم نشوند.
ازاینرو وابستگی فلسطینی‌ها به اقتصاد اسراییل به آسیب‌پذیری سیاسی آن‌ها کمک می‌کند. آن‌ها به صورت ویژه‌ای آسیب‌پذیر هستند چون این دولت اسراییل است که دسترسی به سرزمین‌های اشغالی و حتی ترافیک داخل آن‌ها را تنظیم می‌کند. مسدود کردن نقاط عبور و محدودیت ترافیک مرتباً به‌عنوان وسیله‌ی تنبیه مورد استفاده قرارمی‌گیرد و آشکارا گفته می‌شود که ابزار ضدشورش است. همان‌طور که محاصره‌ی غزه از ۲۰۰۷ نشان می‌دهد، مردم فلسطین به‌سرعت به آستانه‌ی خفقان اقتصادی رانده می‌شوند، یا حتی در وضعیت بحران پایدار انسانی قرار می‌گیرند.
تشکیلات خودگران فلسطین به‌ویژه در معرض این گونه رفتار تنبیهی قرار دارد. بیشترین درآمد تشکیلات ( ۶۷ درصد، در۲۰۱۷) ناشی از مالیات‌هایی است که از سوی دولت اسراییل به‌ویژه از مالیات روی واردات فلسطین جمع‌آوری می شود. اما، دولت اسراییل این پرداخت‌ها را با تهدید صریح کم و به‌طورمنظم پرداخت آن را به تعویق می‌اندازد. درآمد دولت فلسطین به کمک بین‌المللی وابسته است، که اختیار کمی روی آن دارد و از لحاظ سیاسی مشروط است. این وضعیت تا حد زیادی ناتوانی دولت خودگردان برای اقدام خارج ازمرزهای ترسیم شده از سوی اسراییل و اعانه دهندگان بین‌المللی را توضیح می دهد.
مهندسی سیاسی و اجتماعی که با اقتصاد پیش برده می‌شود، به شیوه‌های گوناگونی روی بخش خصوصی نیز تأثیر می‌گذارد. در سال‌های اخیر، تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌ها در کرانه‌ی غربی به‌منظور بهره‌مندی از برخورد مطلوب در زمان صادرات کالاهایشان فعالانه خواستار ادغام در سامانه‌ی نظارتی اسراییل شده‌اند. در شرایط عادی، یک محموله ابتدا با کامیون به نزدیک‌ترین ایست بازرسی اسراییلی حمل می‌شود. در آن‌جا تخلیه و تا قبل از بارکردن دوباره به کامیون برای حمل به مقصد، خواه اسراییل یا کشور سوم مشمول بازرسی چندساعته می‌شود.
به این ترتیب صادرکنندگان فلسطینی با هزینه‌های بالای حملونقل جریمه می‌شوند، زمان ازدست‌رفته و خطر آسیب‌دیدن کالاها با این تشریفات ظالمانه گفتن ندارد. تعداد کامیون‌ها، و ازاینرو ارزش کالای حمل‌شده نیز با تراکم روزانه در نقاط بازرسی، که می‌تواند با تصمیم ساده‌ی اسراییلی برای متوقف کردن ترافیک در هر زمان و بی‌هیچ دلیلی همراه شود به‌شدت محدود می‌شود. در مقابل، احداث کریدورهای حملونقل از مبداء تا مقصد به صورت قابل‌توجهی جریان کالا را آسان و هزینه‌ی حمل محموله‌ی تجاری را کاهش می‌دهد.
شرکت‌ها، می‌توانند با پیروی از پروتکل صریحی که ارتش اسراییل نوشته است محموله‌هایشان را تنها با استفاده ازیک کامیون اسراییلی و بدون مشکلات در ایست بازرسی‌ها به مقصدآن برسانند. به این منظور، آن‌ها ملزم به راه‌اندازی یک منطقه بارگیری محصور و ایمن، مجهز به دوربین‌های نظارتی هستند که یک‌پارچه به نزدیک‌ترین ایست بازرسی ارتش متصل است. آن‌ها باید اطلاعات دقیقی هم درباره‌ی کارگران خود ارائه دهند، که پرونده‌هایشان باید از سوی اداره‌ی نظامی تأیید شود. درنهایت، هرکامیونی مجهزبه سیستم ردیابی جی پی اس است تا بر مسیر طی‌شده از طریق کرانه‌ی غربی نظارت کنند.
اقتصاد فلسطین در جنگ تمام‌عیار
درک کامل دامنه‌ی بی‌نظمی مفرطی که در حال حاضر در سراسر سرزمین‌های اشغالی، و در تمامی فعالیت‌های اقتصادی فلسطینیان در جریان است قطعاً دشوار است. پیش از این چند سازمان فلسطینی و جهانی برای محاسبه‌ی خسارت‌های مادی جنگ جاری و تعیین تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی و بیکاری در فلسطین تلاش کرده‌اند. گفته می‌شود که هر راه‌حل سیاسی برای جنگ، الزاماً به پشتوانه‌ی یک طرح اقتصادی باشد. با هر جنگ جدید، پیش‌بینی هزینه‌های بازسازی و سرپا نگه‌داشتن اقتصاد فلسطین راهی برای طرف‌های درگیر برای واکنش سریع به وضعیت اضطراری است.
تشدید محاصره هم در نوار غزه و هم در کرانه‌ی غربی، و نیز لغو تمام مجوزهای کار اسراییل و تأخیر در انتقال مالیات‌ها به تشکیلات خودگردان فلسطین به ویرانی انبوه ناشی از بمباران‌های اسراییلی افزوده شده است. مؤسسه‌ی پژوهشی فلسطین MAS به کسادی حادّ اقتصادی، که تأثیرات آن در طول جنگ احساس می‌شود و احتمالاً پس ازجنگ ادامه خواهد یافت اشاره می‌کند. گفته می‌شود تولید ناخالص داخلی تا پایان ۲۰۲۳ حداقل ۲۵ درصد سقوط می‌کند، درعین حال بیکاری می‌تواند به ۳۰ درصد مردم شاغل در کرانه‌ی غربی و ۹۰ درصد در نوار غزه برسد.
اما این تقابلی بین دو کشورمستقل نیست، و بینواسازی مردم فلسطین و خطر جدی قحطی تصادفی نیست. گزارش منتشر شده به دنبال جنگ‌های قبلی تأیید می‌کند که هدف عمدی ارتش اسراییل حمله به ابزار مادی معیشت مردم است. همین هدف‌ها در محدودیت‌های تحمیل‌شده بر جابجایی مردم و کالاها نیز اعمال می‌شود، در عین حال درمورد کشاورزان کرانه‌ی غربی محدودیت جابجایی اعمال نمی‌شود. درحقیقت، محصول (تولیدی) آن‌ها تعلیق فعالیت کشاورزی در اسراییل را جبران – و بنابراین به تلاش جنگی اسراییل – کمک می‌کند.
این طیف از سازوکارهای در حال اجرا و منطقهای مختلف قدرتی که مستلزم آن است، نشان می‌دهد که اقتصاد قربانی جانبی تقابل استعماری نیست. بلکه، یکی از میدان‌های کلیدی بروز این تقابل است. پس، موضوع، واقعاً هزینه‌های جنگ و بازسازی، یا مسئله‌ی ارقام تولید ناخاص ملی نیست که لازم باشد برای ساکت کردن مردم افزایش یابند. بلکه پرسش آن است که در برابر سلب‌مالکیت، ثبت، و انقیادی که در زمینه‌ی اقتصادی رخ می‌دهد چگونه می‌توان از جامعه‌ی فلسطین محافظت- و ازآن در برابر آن‌چه بیش ازهمیشه یک جنگ تمام‌عیار است دفاع کرد.
ترجمه‌ی داود جلیلی
اقتصاد سیاسی کمک‌های غذایی به فلسطین / نعمان کنفانی و سامیه البطمه / ترجمه‌ی رسول قنبری
پیوند با منبع اصلی:
https://jacobin.com/2024/01/israel-palestine-settler-colonialism-labor-economy
[۱] – جامعه‌ی ملل در ۱۶ ژانویه ۱۹۲۰ متعاقب کنفرانس صلح پاریس پس از پایان جنگ اول جهانی برای حفظ صلح، خلع‌سلاح عمومی، وحل مناقشات از راه‌های مسالمت آمیز تأسیس شد. در تأسیس آن ۲۸ کشور شرکت داشتند. جامعه سه نهاد اصلی داشت و چندین کمیسیون را برای رسیدگی به امور جهان ایجاد کرده بود. یکی از این کمیسیون‌ها، کمیسیون قیمومیت بود که باید از طرف جامعه‌ی ملل به امور مستعمره‌های آلمان و عثمانی می‌پرداخت. این کمیسیون این کشورها را که هیچ یک از آن‌ها تا پس ازپایان جنگ جهانی دوم به استقلال دست نیافتند تحت هفت قیمومیت قرار داد که عبارت بودند از بریتانیا، فرانسه، زلاندنو، افریقای جنوبی، استرالیا، ژاپن و بلژیک. قیمومیت فلسطین به بریتانیا تعلق گرفت. مترجم
دیدگاهتان را بنویسید