The Uprising – Honore Daumier -1860
نگاه تحلیلی به انتخابات 1403 و گزینه‌های موجود
از چند منظر می‌توان به موضوع کنش مناسب و مؤثر در قبال انتخابات ریاست‌جمهوری 1403 پرداخت. معمولاً اولین حوزه‌ای که به موضوع مشارکت/عدم مشارکت در انتخابات گره می‌خورد، اخلاق است، به‌خصوص بعد از جنبش‌های مقاومتی گسترده سال‌های اخیر. رابطه‌ی بین اخلاق و سیاست از دیرباز مسئله‌ی مهمی بوده، اما در این بزنگاه‌ها و به خصوص به هنگام پساجنبش‌ها، جنبش‌هایی که هزینه‌های بسیاری فعالین آن داده‌اند (اعدام، زندان، آسیب‌های جسمی و روحی، مهاجرت، زیان‌های اقتصادی و…)، شاید مهم‌ترین عامل که به‌خصوص احساس کنشگران و ناظران جنبش‌ها را درگیر می‌کند، اخلاقی/غیراخلاقی بودن مشارکت در انتخابات محدود در ساختار حکمرانی موجود است. در این جستار آگاهانه این موضع را کنار گذاشته و به تحلیل از این منظر نمی‌پردازم؛ با این باور که حتی اگر با استدلال بتوان حکم بر غیراخلاقی بودن این کنش (مشارکت در انتخابات) داد، همچنان نمی‌توان صرفاً با تکیه بر بعد اخلاقی، کنشی (مشارکت) را نفی و کنش دیگری (تحریم) را ترویج کرد. دلایل متعددی می‌توان برای این امر برشمرد متنوع بودن مواضع اخلاقی، درگیر بودن منافع فردی و جمعی گروه‌های متفاوت اجتماعی در جنبش و پساجنبش، مخالفت بخشی از مردم با جنبش که بر مواضع اخلاقی آن‌ها اثرگذار است و ….
پس، بحث درباره‌ی انتخابات را به خود حوزه‌ی سیاست محدود می‌کنم. از مهم‌ترین استدلال‌های مشارکت در انتخابات در فضای سیاسی ایران، همچنان گفتار انتخاب بین بد و بدتر است. و این‌بار: «انتخاب گزینه‌ای کمتر بد برای زندگی کمتر بد». بی‌شک دال مرکزی گفتار مشارکت را می‌توان در همین گزاره‌ی «انتخاب بد برای زندگی کمتر بد» خلاصه کرد. البته این گزاره در چرخشی زبان‌شناختی برای تهییج مخاطب، «زندگی کمتر بد» را تبدیل به «زندگی بهتر» می‌کند. حذف بار معنایی منفی زندگی کمتر بد و تبدیل آن به عباراتی چون زندگی بهتر، بهبود زندگی، کمی پیشرفت، یک گام رو به جلو و…. ابزاری است در دست این گفتار به منظور پنهان کردن/نامرئی‌سازی واقعیات سیاسی جامعه که در نقد آن به‌تفصیل این سازوکار را توضیح خواهم داد.
دیگر مواضعی که تقویت‌کننده‌ی گفتار مشارکت هستند، به‌تمامی با نقد عدم مشارکت، سعی در توضیح کنش خود دارند. در واقع با رویکردی سلبی و نه ایجابی (تنها دال به‌ظاهر ایجابی این گفتار همان انتخاب زندگی کمتر بد است) سعی در توجیه مشارکت دارند. گزاره‌هایی چون «تحریم‌کنندگان بگویند برنامه‌‌شان برای بهبود وضعیت چیست؟»؛ «انتخابات قبلی که تحریم کردیم چه اتفاقی افتاد؟»؛ «حاصل جنبش‌های خیابانی چه چیزی جز آسیب بوده؟» و… تمام این گزاره‌ها با نقد کنش گفتار مقابل سعی در موجه‌سازی کنش خود دارند (در بخش پایانی مطلب تلاش می‌کنم پاسخی به گزاره‌هایی از این دست ارائه کنم.)
طبیعتاً در نقد این گفتار باید از دال مرکزی آن شروع کرد. نامرئی‌سازی زندگی کمتر بد، با گزاره‌هایی چون زندگی بهتر، کارکرد روان‌شناختی دارد. اگر بگوییم که با مشارکت در انتخابات در بهترین حالت، قرار است به طور مثال یک زندگی 30 ساله در شرایط کمتر بد داشته باشیم (فارغ از اینکه اساساً در این ساختار عمیقا ناکارآمد حتی تکرار این شرایط کمتر بد امکان‌ناپذیر است، همان‌طور که پیش‌تر چرخه‌های 8 ساله بین گزینه‌های بد و بدتر نشان داده)، شاید به لحاظ ذهنی برای یک فرد شوک بیشتری داشته باشد تا اینکه بگوییم قرار است با مشارکت در انتخابات، زندگی بهتری داشته باشید. بنابراین اولین کارکرد روان‌شناختی این چرخش زبانی کم کردن بار مهلک زندگی در شرایط بد در یک زمان طولانی است. کاملاً این امر محتمل است که اگر ذهن با این موضوع بدین شکل برخورد کند، به سراغ گزینه‌های دیگر، ولو سخت‌تر، برود. از انتخاب یک زندگی کمتر بد اما در بلندمدت (در بهترین حالت)، نسبت به زندگی بهتر با تحمل هزینه‌ها و انتخاب‌های سخت‌تر در کوتاه‌مدت، دست بکشد. بنابراین این چرخش زبانی در دال مرکزی این گفتار، کارکرد نامرئی‌سازی تباهی آینده‌ی این انتخاب (مشارکت) را دارد.
اما فارغ از تأثیرات روان‌شناختی چرخش زبانی در استدلال مرکزی گفتار مشارکت (شاید به تعبیری کم‌اهمیت‌ترین نقد به این گزاره)، مهم‌ترین وجه نقد به این استدلال از رهگذر پیش‌فرض اساسی این گفتار نسبت به سیاست می‌گذرد. در پیش‌فرض اجبار به انتخاب بین بد و بدتر، امتناع از هر نوع تغییر سیاسی غیر از مسیر انتخابات، و یا به تعبیری امتناع از هر نوع تغییری غیر از مسیر دولت/دولت‌محور قرار دارد. مسئله‌ی اساسی این گفتار در تعریف سیاست جای دارد. با تعریف سیاست در حوزه‌ی دولت، هر نوع تغییر نیز تنها معطوف به دولت[1] یا از مسیر اثرگذاری بر دولت خواهد بود. سیاست در پیش‌فرض این گفتار، تنها در حوزه‌ی دولت تعریف می‌شود و اساساً کنش سیاسی نیز تنها معطوف به کنش‌هایی است که دولت تعریف کرده است. اگر گرفتن قدرت در دولت تنها غایت سیاسی باشد، یکی از اصلی‌ترین مسیرهای کنش نیز تنها انتخابات/صندوق رأی خواهد بود. با این پیش‌فرض است که هر نوع انتخاباتی ولو یک شبه‌انتخابات، ولو در ساختاری با کم‌ترین میزان جمهوریت، به مهم‌ترین مفرّ اثرگذاری مردم در سیاست، زندگی سیاسی و یا کنش سیاسی تبدیل می‌شود.
برای گذار از این گفتار، سیاست را باید به گونه‌ای دیگر تعریف کرد. باید دید اساساً گذار از تغییر دولت‌محور ممکن است؟ به تعبیری تنها مسیر تغییر (با هر عنوانی مانند توسعه، زندگی بهتر، رفاه بیشتر، زندگی عادلانه و انسانی و….) آیا از مسیر دولت می‌گذرد؟ تنها با تسخیر دولت است که می‌توان در جامعه تغییر ایجاد کرد؟ دولت تنها کارگزار تغییر در ساحت زندگی مدرن است؟
قبل از پاسخ به سؤالاتی از این دست و یا پرسش‌هایی که ممکن است ایجاد شده باشد، باید از خود سیاست شروع کنیم. اینکه آیا می‌توان سیاست را به گونه‌ای دیگر، و به تبع آن کنش سیاسی و کنشگر سیاسی را به نوع دیگری تعریف کرد؟ اگر سیاست/قدرت را تنها معطوف به حوزه‌ی دولت و انواع و اقسام کنش‌های مربوط به تسخیر دولت ندانیم، سیاست چه چیزی خواهد بود؟ با ارجاعی آزاد به مفاهیم «قدرت برسازنده» و «قدرت براندازنده» آگامبن و «پلیس» و «سیاست» رانسیر سعی در پاسخ خواهم داشت. در قدرت برسازنده‌ی آگامبن، با قدرتی روبه‌رو هستیم که به دنبال واژگون‌سازی قانون/نظم نهادی است که آن را با نظم نهادی دیگری جایگزین کند. در واقع، قدرت برسازنده، قدرتی است که با هر سازوکاری و هر کنشگرانی (دولت، مردم، نهادها) مرکزیت را به وجود دولت می‌دهد. در این قدرت تغییر نظم نهادی است، که اولویت دارد. اما در قدرت براندازنده، یک بار برای همیشه قانون ساقط می‌شود (قانون به معنای هر نوع از نظم نابرابر بین انسان‌ها). قدرت براندازنده‌ای که منشأ و ریشه‌ی قدرت، ریشه‌ی عمل را مردم قرار می‌دهد و نه دولت.
آنچه که در گسترش تعریفِ سیاست فراتر از حوزه‌ی دولت می‌توان فراگرفت، حضور سیاست در بستر زندگی است. آنجا که کنشگر سیاسی به کسی تبدیل می‌شود که به بیان رانسیر برای خود، در جای خود و به زبان خود سخن می‌گوید. زمانی که مبنای هر نوع قدرتی اراده‌ی مردم قرار می‌گیرد، هنگامی که کنشگر سیاسی و سیاست به کنشی تبدیل می‌شود که در برابر پلیس عرضه اندام می‌کند، آن هنگام است که امکان خلق امر نو زاده می‌شود. اساساً با فراتر رفتن از حصار تعریف قدرت/سیاست در دولت است که می‌توان قدرت براندازنده‌ی مردم را بالفعل کرد و کنش‌هایشان را حقیقتاً به کنشی سیاسی تبدیل کرد. در این نگاه است که حتی شرکت در انتخابات (که در نگاه مرسوم رایج‌ترین کنش سیاسی تعریف می‌شود) ضدسیاسی‌ترین کنش و در راستای تثبیت پلیس معنا می‌یابد. پلیس از منظر رانسیر، نه یک نهاد انتظامی حافظ امنیت، بلکه آن چیزی است که دست‌اندرکار توزیع امر محسوس است. کارکرد پلیس توزیع و تقسیم جایگاه همه و هرآنچه که دیدنی، شنیدنی، گفتنی و در یک کلام امر محسوس است. نظم پلیسی، نظم بدن‌ها است که «شیوه‌های انجام دادن، شیوه‌های بودن و شیوه‌های گفتن» را تعیین می‌کند. پلیس است که تعیین می‌کند انسان‌ها چه بگویند، چه بشنوند، در کجا قرار بگیرند، چگونه زندگی کنند، در یک کلام پلیس است که جایگاه هر فرد، میزان مداخله‌ی آن در امر جمعی را از پیش تعریف می‌کند. اما سیاست از منظر رانسیر تمام آن چیزی است که در برابر پلیس تعریف می‌شود. زمانی که شما در برابر توزیع امر محسوس می‌ایستید (با یک اعتصاب، با یک اعتراض، حتی با نوع دیگری از پوشش و…) در جهت بازتوزیع امر محسوس و گسست در منطق پلیسی حرکت می‌کنید. با این منطق است که مشارکت در انتخاباتی که در جهت برسازندگی قدرت دولت است، در جهت تثبیت امر محسوس پلیسی است، خود اساساً ضدسیاسی‌ترین کنش ممکن است.
با این توضیح اجمالی از منطق عملکردی پلیس/سیاست، نگاهی مختصر به مسیر تاریخی که جامعه‌ی ایران از انقلاب 57 تا 88 و تاریخی که پسا88 طی کرده است، راه‌گشا خواهد بود. به اجمال اشاره می‌کنم، آنچه که جامعه با انقلاب 57 می‌خواست به آن برسد (آزادی و برابری) در ساختار حکومتی پساانقلابی محقق نشد. در دهه‌های 70 و 80 به دلایل متعدد چون هزینه‌های سنگین انقلاب و به‌خصوص جنگ 8ساله، جامعه مسیر اصلاح حکومت را در پیش گرفت. در حقیقت جامعه بود که اصلاحات را فراخواند. پس از جنبش سبز، و یا به تعبیری انسداد کامل صندوق رأی برای اصلاحات اساسی (با شخصیت نمادینی مانند میرحسین موسوی با سابقه‌ی مخالفت‌های اساسی با رهبر کنونی در دهه‌ی 60)، گفتار انتخاب بین بد و بدتر در دهه‌ی 90 متولد شد. اساساً اگر تا سال 88 همچنان جامعه تصوری از اصلاحات ساختاری در چارچوب نظام فعلی را داشت، در پسا 88، خود این نگاه اصلاح و به گفتار بد و بدتر تقلیل پیدا کرد. به دلایل مختلف که شرح مفصل آن را به زمان دیگری موکول می‌کنم، جامعه این گفتار را در مقابل انقلاب/تغییر بنیادین انتخاب کرد. با وقوع جنبش‌های متعدد 96 تا 98 ناکارآمدی این گفتار ثابت و مشخص شد. جامعه در انتخابات 1400 قهر با صندوق را در پیش گرفت و در پی آن در سال 1401 شاهد جنبش «زن، زندگی، آزادی» شدیم. با شکست ظاهری این جنبش (تغییر در عرصه‌ی قدرت دولتی) و تحریم مجدد انتخابات مجلس (1402)، اکنون جامعه در مرحله‌ی تکرار مسیر 10 ساله‌ی خود قرار دارد. تکرار همان گفتار بد و بدتر سال 1392، البته به طور مبتذل‌تری و با کنارگداشتن بسیاری از خواست‌های جدی‌تر سیاسی و اجتماعی (مانند رفع حصر، آزادی زندانیان، آزادی‌های اجتماعی و…) صرفاً تقلیل به حوزه‌ی اقتصاد، آن هم تنها به زندگی کمتر بد. آنچه که دیگر حتی گفتار بد و بدتر را به لحاظ عینی توجیه نمی‌کند، همین تاریخ 10 ساله‌ی گذشته است.
ما در جامعه با مردم روبه‌رو نیستیم، بلکه «مردم‌ها» داریم. درک این تکثر اجتماعی می‌تواند کلید فهم وضعیت فعلی از منظری جامعه‌شناختی باشد، وضعیتی که شاید به‌زعم بسیاری نشانی از بی‌‌هدفی، سردرگمی و یا به تعابیری عقب‌ماندگی فرهنگی باشد. تا زمانی که نتوانیم مردم‌ها را درک کنیم، مجبور به استفاده از تعابیر پیش‌گفته هستیم، مفاهیمی که عمیقاً در توضیح وضعیت فعلی عقیم و ناقص‌اند. آنچه که هم‌اکنون می‌توان از این منظر توصیف کرد، وجود همزمان سه منطق است، وجود همزمان ناهمزمان‌ها. سه وضعیتی که می‌توان در سه گزاره (از مصادیق و فکت‌های هر کدام به ناچار عبور می‌کنم) خلاصه کرد:
1) اکثریت مردم از وضعیت فعلی ناراضی هستند؛
2) اکثریت مردم رضایت به بدتر شدن اوضاع ندارند و[2]
3) اکثریت مردم حاضر به پرداخت هزینه‌ی کنش انقلابی (حضور در خیابان و….) نیستند.
وجود همزمان این سه حالت، در وجود اقشار متفاوت اجتماعی و یا حتی در وجود یک فرد، نشانی از تقابل قدرت برسازنده و قدرت براندازنده، و یا به تعبیری پلیس در برابر سیاست است. وجود همزمان هر سه، هم می‌تواند تحریم دو انتخابات گذشته را موجه سازد، هم جنبش «زن، زندگی، آزادی» را معنادار کند و حتی مشارکت احتمالی نزدیک به 50 درصد این انتخابات را توضیح دهد.
خلاصه بگویم، آنچه که مشارکت در این انتخابات ایجاد می‌کند، حتی در تصدیق گزاره‌ی دوم هم نخواهد بود که در بهترین حالت طلب یک زندگی کمتر بد خواهد بود. آنچه که مصداقی از ترجیح خیر فردی بر خیر جمعی و یا منافع کوتاه‌مدت بر منافع بلندمت است. این کنش اساساً مصداق تصدیق منطق پلیسی است و قدرت براندازانه‌ی مردم را ساقط می‌کند. تعریف سیاست در محدوده‌ی دولت و تفویض هر نوع عاملیت و اختیار تغییر به دولت، تنها چیزی را که برمی‌اندازد، قدرت واقعی خود مردم است. آنچه از بین می‌رود، اختیار ساخت زندگی فردی/جمعی هر کنشگری فراتر از امر پلیسی است. آنچه که در این کنش به‌ظاهر سیاسی (مشارکت) ذبح می‌شود، خود سیاست است. سیاست به معنای اراده‌ی جمعی بازتوزیع امر محسوس. بازتوزیع هرآنچه که پلیس تعریف کرده است. انتخاب مشارکت، انتخاب منفعت فردی بر منفعت جمعی، انتخاب منافع کوتاه‌مدت بر منافع بلندمدت است. حقیقتاً سیاست زمانی معنا می‌یابد که به این درک برسیم که خیر فردی در گروی خیر جمعی خواهد بود، برابری و آزادی زمانی محقق می‌شود که بتوانیم همگی به آن دست پیدا کنیم.
اما عدم مشارکت فعال چطور می‌تواند، گامی در مسیر دموکراسی باشد؟ اگر این اقدام را یک کنش آگاهانه و فعالانه در جهت زدودن هر نوع از ظواهر دموکراتیک نظام شبه‌استبدادی تعریف کنیم، آن زمان می‌توان تحریم را در جهت رد کردن گزاره‌ی سوم (عدم پرداخت هزینه‌ی انقلاب) معنا کرد. این اقدام در قبال انتخابات، با برهم‌زدن امر پلیسی، با تأکید بر قدرت براندازنده مدعی بازتوزیع امر محسوس است. مدعی این است که خود می‌خواهد حاکمیت بر خود را برعهده بگیرد. تحریم صدای آن بخش از ناشمارش‌شده‌ها است که مدعی برابری در سیاست هستند. اساساً سیاست بدون برابری امکان‌پذیر نخواهد بود. وجود پیش‌فرض برابری در کنش سیاسی برای رانسیر از وجوه اساسی سیاست است. این پیش‌فرض برابری دلالت بر فریاد طردشدگان/ناشمارش‌شده‌هایی دارد که مدعی تعین‌بخشی خود هستند. پیش‌فرض برابری است که اساساً امکان بروز و نمود هر بخش ناشمارش‌شده‌ای را مهیا می‌کند. پیش‌فرض برابری همه‌کس و هر کس.
برنامه‌ای که در پس این اقدام وجود دارد این است که حداقل کسانی که گزینه‌ی تحریم را انتخاب کرده‌اند، آماده‌سازی ذهنی، فکری، سازمانی و… را برای رد گزاره‌ی سوم در پیش بگیرند. با فرض تحریم انتخابات توسط حتی 40 درصد از مردم، انتظار می‌رود که در گام اول این 40 درصد و در گام بعدی ناامیدان از مشارکت به عرصه‌ی سیاست واقعی وارد شوند. انتظار می‌رود که بخشی از آنان حاضر به پرداخت هزینه‌ی کنش سیاسی حقیقی باشند. کنشی که از مسیری غیردولت‌محور در راستای بازتوزیع امر محسوس می‌گذرد. در واقع در برنامه‌ی پساتحریم، آمادگی اندیشه‌ای و جمعی در قالب سازماندهی برای برهم‌زدن امر پلیسی قرار دارد. بر هم‌زدن هرآنچه که اراده‌ی تعیین‌کنندگی را زیر سؤال می‌برد. بنابراین اتفاقا تحریم نه یک کنش منفعلانه، که کنشی در راستای سیاست حقیقی می‌تواند باشد (حقیقتاً انتخاب آن، انتخاب پرداخت هزینه‌ی آن، در وهله‌ی اول بر دوش تحریم‌کنندگان و در وهله‌ی بعدی بر دوش دیگر افراد جامعه است).
مباحث بسیار مفصلی در خصوص انقلاب مطرح است. پرسش‌هایی مثل اینکه اساساً انقلاب در ایران امکان‌پذیر است یا نه؟ نتایج انقلاب لزوماً به خیر کلیت مردم است یا خیر؟ و یا اینکه باید به دنبال انقلاب بود یا منفعلانه نظاره‌گر یا حتی تحسین‌گر براندازی (توسط نیروی خارجی و غیره)؟
پاسخ به این پرسش‌ها فرصت دیگری می‌طلبد (البته که سیر منطقی استدلالی باید/می‌تواند به این سؤالات پاسخ دهد). اما مقصود این جستار ، تأکید بر این نکته است که مشارکت در این نوع از تعریف سیاست، سیاست دولت‌محور (پیش‌فرض اصلی گفتار بد و بدتر)، مشارکت در تثبیت منطق وضع موجود (منطق پلیسی به زبان رانسیر) است و تحریم مستقل از پی‌آمدهای متنوع آن، پتانسیل آن را دارد که در بردار امر سیاسی قرار گیرد. سیاستی که به دنبال دموکراسی (برابری هرکس و همه‌کس) است و قدرت را نه در دولت که در اراده‌ی مردم تعریف می‌کند. در حقیقت، تحریم اگر با نگرگاهی آگاهانه و فعلانه انتخاب شود، می‌تواند تحریم‌کنندگان را به سوژگان سیاسی تبدیل کند.
[1] منظور از دولت (state) است و نه قوه‌ی مجریه در یک ساختار حکومتی.
[2] امین بزرگیان در مطلب «انتخابات: فراسوی مشارکت یا تحریم» دو گزاره‌ی اول را ایده‌ی ترکیبی طبقه متوسط می‌داند. به زعم بنده ترکیب هر سه حالت، فارغ از ماهیت طبقاتی، منطق عملکردی اکثریت قرار دارد.
نقد اقتصاد سیاسی 
ممنون