تعریف رانت
درک مفهوم رانت دشوار است چرا که معانی متفاوت متعددی برایش قائل شده‌اند. با این حال می‌توان از میان خیل کاربردهای متفاوت این واژه دو دریافت عمده را متمایز کرد.
خاستگاه نخستین دریافت به کاربرد روزمره برمی‌گردد و از آنجا است که گونه‌های آغازینش، در شکل اقتصاد سیاسی لیبرال کلاسیک، به اندیشه‌ی اقتصادی غرب راه یافته است. رانت برای امثال آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، چنانکه برای عموم مردمِ آن زمان و زمانه‌ی حاضر، اجاره‌ی زمین بود: مبلغی که مستأجر، چه در نواحی شهری و چه روستایی، به زمیندار می‌پرداخت. اسمیت و ریکاردو هر دو در نظریه‌هایی که در این خصوص پروراندند بر خصلت انحصارگرایانه زمینداری تأکید داشتند. اسمیت می‌گفت این واقعیت که زمیندار از قدرت انحصاری بر دارایی‌اش برخوردار است به این معنا است که قیمتی که برای استفاده از این زمین پرداخت می‌شود – یا به عبارت دیگر رانت آن – «طبیعتاً» (ذاتا) یک قیمت انحصاری است. مارکس هم‌نظر بود. برای مارکس، تحت نظام سرمایه‌داری، آن انحصاری که ملک[۱] است به شکل رانتْ ارزش‌گذاری اقتصادی می‌شود. مارکس آن را به نام دیگری خوانده است (رانت ارضی[۲]) و تحقق آن را در زیرگونه‌های متفاوت مورد بررسی قرار داده است (به‌اصطلاح رانت «مطلق»[۳] و دو نوع رانت «تفاضلی»[۴])، اما رانتی که موضوع صحبت او است اساساً همان است که بقیه هم از آن صحبت می‌کنند: پرداختی به کنترل انحصاری زمین.
مهم است بدانیم که از زمان مارکس و اسلافش تا زمانه‌ی حاضر، دریافت نخست از رانت بسط یافته است. رانت، در دریافت بسط‌یافته نیز همچنان پرداختی به کنترل انحصاری یک دارایی است، اما آن دارایی دیگر لزوماً زمین نیست. می‌تواند هر چیزی باشد، و فقط کافی است که کنترل آن موجد نوعی پرداخت دسترسی یا پرداخت کاربری باشد. دیوید هاروی (۲۰۱۷: ۳۷) می‌نویسد: «{مارکس} فکرش را نمی‌کرد که تحت ساختارهای تحول‌یابنده‌ی سرمایه‌داری، شکلهای جدیدی از رانت سرمایه‌دارانه نیز ممکن است پا بگیرند که بسیار فراتر از آنی‌اند که او برای شکل بلوغ‌یافته‌ای از توسعه‌ی سرمایه‌دارانهْ ضروری و کارکردی، و همچنین به لحاظ سیاسی تاب‌آوردنی می‌دانست. رانت‌جویی از خلال فعالیت سوداگرانه در بازارهای زمین و برخورداری از منابع طبیعی (نظیر چاه‌های نفت) به خودی خود بد است؛ اما درباره‌ی رانت‌جویی از خلال تملک حقوق دارایی معنوی چه می‌توان گفت؟» با وسعت یافتن عرصه‌ی رانت‌خواری و کشیده شدنش به – به قول هاروی – «همه انواع بازارهای دارایی»، سؤالاتی از این دست در میان تحلیل‌گران معاصر رانت مطرح شده‌اند.
هاروی (۲۰۱۲: ۹۴) رانت را در این معنای موسع‌اش «عایدی {ناشی از} قدرت انحصاریِ مالکیت خصوصیِ یک دارایی مهم و تعیین‌کننده» تعریف می‌کند اما جالب است که همو در بحثش از رانت‌خواری یک نوع مهم رانت را کنار می‌گذارد: دارایی‌های مالی. هاروی نیز همچون مارکس رانت را (که توسط رانت‌خوارها کسب می‌شود) و بهره را (که توسط سرمایه‌ی مالی کسب می‌شود) دو مقوله‌ی متفاوت تلقی می‌کند. اما بخش اعظم کسانی که در زمانه‌ی حاضر در باب رانت می‌نویسند و فهم‌شان از آن (در شکل بسط‌یافته‌اش) مشتق از مفهوم کلاسیک رانت (زمین) است دارایی‌های مالی را مستثنی نمی‌کنند. آنها سرمایه‌داران مالی را صراحتاً رانت‌خواران مالی تلقی می‌کنند و از این نظر بسیار شبیه به کینز (۲۰۱۸ {۱۹۳۶}) هستند. توماس پیکتی، اندرو سایر و گای استندینگ، سه تن از مطرح‌ترین و تأثیر‌گذارترین دانش‌پژوهانی که امروزه در این سنت مشغول به کارند، همگی تعاریفی از رانت را به کار می‌گیرند که بسیار فراخ‌گستره‌اند و ریشه در آثار کلاسیک‌ها دارند: برای پیکتی (۲۰۱۴: ۴۲۲) رانت «پاداشی[۵] است برای مالکیت {یک} دارایی، مستقل از هر کاری»؛ برای سایر (۲۰۱۵: ۴۴) پرداختی است که توسط کسانی استخراج می‌شود «که کنترلِ یک دارایی ازپیش‌موجود، نظیر زمین یا ساختمان یا تجهیزاتی را در دست دارند، دارایی‌ای که دیگران فاقدش هستند اما به آن نیاز دارند یا می‌خواهندش، و از‌این‌رو می‌توان برای استفاده از آن پرداختی طلب کرد»؛ و نهایتاً برای استندینگ (۲۰۱۶: ۲) درآمدی است که «از تملک، تصاحب یا کنترل دارایی‌هایی که کمیاب هستند یا مصنوعاً کمیاب‌شان ساخته‌اند» ایجاد می‌شود.
دومین دریافت عمده از رانت اقتصادی بسیار متفاوت از اولی است؛ و نیز به اجتماع معرفتی [۶] متفاوتی تعلق دارد. این قاب‌بندی بدیل نه در محیط‌های دگراندیشی که جایگاه دریافت نخست هستند بلکه در اندیشه‌ی اقتصادی جریان اصلی («راست‌کیش (ارتدوکس)») اشاعه دارد و بنا بر آن، رانت درآمدی است که نه با دارایی‌ای که رانتْ پرداختی به آن محسوب می‌شود – رانت زمین، رانت مالی و غیره – بلکه با میزانی از قدرت بازار که استخراجِ آن را امکان‌پذیر می‌سازد تعریف می‌شود؛ سودی است که مشخصاً در نتیجه‌ی کمبود رقابت بازاری می‌توان به آن دست یافت. از‌این‌رو، اگر سطوح «به‌هنجار» سود آنهایی هستند که در یک وضعیت رقابتی تحقق‌پذیرند، رانت‌ها آن عواید «مفرطی» هستند که با هرگونه عدول از سناریوی آرمانی فراهم می‌آیند، سودهای نابه‌هنجاری‌اند که قدرت سرمایه‌دارانه‌ی انحصاری کردنِ یک بازار موقعیت‌شان را فراهم می‌کند (تولیسون، ۱۹۸۲).
مطابق با این تعریف، رانت ممکن است مشتق از کنترل یک دارایی باشد اما – و این نکته‌ی مهمی است – لزوماً این‌گونه نیست، چرا که از همبافت[۷] همه گونه تولید و مبادله بازاری‌ای می‌تواند نشأت گیرد. نشریه‌ی «اکونومیست»، تعریفِ درسی این قبیل رانت‌ها را نقل کرده («تفاضل میان آنچه که به یک عامل تولید پرداخت می‌شود و آن مقداری که می‌بایست به آن پرداخت تا در کاربری کنونی باقی بماند») و برای یک گونه‌ی بی‌داراییِ آن مثالی آورده است:«ممکن است به یک ستاره فوتبال هفته‌ای ۵۰ هزار دلار برای بازی در تیمش بدهند حال آن‌که با ۱۰ هزار دلار هم حاضر است در تمرینات حاضر شود، بنابراین رانت اقتصادی او هفته‌ای ۴۰ هزار دلار است». اپستین و مونتسینو تعریفی دیگر به دست می‌دهند (۲۰۱۶:۱۶): «در مورد بانکدارها، رانت میزانی از درآمدشان است که می‌توانند مضاف بر آنچه که برای وا‌داشتن‌شان به انجام فعالیت‌هاشان لازم است از آن برخوردار گردند». این‌دو تعمیم مفیدی از آن به دست داده‌اند: «به طور کلی، رانت را پرداختی اضافه می‌دانیم، اضافه به این معنا که پرداختی است که الزامات یک اقتصاد کارآمد آن را توجیه نمی‌کند.»
آن تعریفی از رانت را که در مقاله‌ی حاضر مورد استفاده قرار گرفته است، یعنی درآمدی که از تملک، تصاحب یا کنترل دارایی‌های نادر و تحت شرایط رقابت محدود یا نبود رقابت ناشی می‌شود، می‌توان ترکیبی از تعاریف دگراندیشانه و راست‌کیشانه دانست. این تعریف، با تأکیدی که بر دارایی‌ها دارد، پایه‌ی محکمی در تعاریف دسته اول دارد و از‌این‌رو به کاربردهای هاروی، پیکتی، سایر و اسنتدینگ از واژه‌ی رانت نزدیک است؛ اما مضاف بر آن، توجه به شرایط بازار نیز، که جایگاهی مرکزی در کاربرد واژه رانت در جریان اصلی اندیشه‌ی اقتصادی دارد، در آن گنجانده شده است، چرا که دریافت دگراندیشانه از رانت به‌تنهایی چندان بسنده نیست. یادآوری می‌کنیم که رانت، در سنت دگراندیش، عایدیِ کنترل انحصاری یک دارایی است. آیا تضمینی هست که چنین کنترل انحصاری‌ای، در ترکیب با ندرت دارایی، درآمد ایجاد کند؟ نه. یک دارایی، مثلاً یک فناوری تولیدی نوین که ثبت اختراع شده است، یا یک منبع معدنی سوختی، می‌تواند نادر و اصولاً ارزشمند باشد، اما در عین حال مالک گرداننده[۸] در بهره‌برداری از آن با حدی از رقابت مواجه شود که مانع از کسب رانت گردد. ممکن است فناوری‌های دیگری موجود باشند که با آنها بتوان بهتر تولید کرد یا محصولات جایگزین ارزان‌تری وجود داشته باشند؛ ممکن است مداخله‌ی دولتی باعث «متروک ماندن» نوعی از دارایی‌های معدنی (مثلاً سوخت‌های فسیلی) و یارانه‌دهی به تولید و بازاریابی منابع سوختی بدیل (مثلاً انرژی‌های تجدیدپذیر) شود.
در مجموع، وجه ممیزه‌ی دارایی‌های رانت‌‌زا قدرت انحصاری است، نه فقط به لحاظ مالکیت یا کنترل – تأکیدی که در نگرش دگراندیش وجود دارد – بلکه همچنین به لحاظ بهره‌برداری از آنها در بازار. ارجاع به اهمیت قدرت بازار، همان ارزش افزوده‌ای است که دریافت راست‌کیشانه از رانت برایمان فراهم می‌آورد: تأکید بر این واقعیت که رانتخوار موفق، برای موفق بودن، نیازمند مزیت بازاری عینی است، چه به یمن ماهیت دارایی‌ای که در کنترل دارد و چه جز آن. کنترل انحصاری یک دارایی به لحاظ اقتصادی به هیچ نمی‌ارزد اگر که مالک قدرت آن را نداشته باشد که آن دارایی را در مبادله‌ی بازاری به پول تبدیل کند؛ به‌عنوان مثال مالک یک شبکه‌ی توزیع برق را در نظر بگیرید که فاقد مجوز دولتی برای بهره‌برداری از آن شبکه و توزیع برق به‌واسطه آن به سیاقی تجاری، یا حتی برون‌سپاری این عملیات و تجاری‌سازی است.
به‌زودی خواهیم دید که این تعریف ارجح رانت با همه شکلهای مهم و عموماً به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌ی رانت‌خواری در زمانه‌ی حاضر جور در می‌آید. هر دو بخش تعریف از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردارند. می‌توان با اقتصاد‌دانان جریان اصلی اندیشه اقتصادی موافق بود که قدرت بازاری بخشی جدایی‌ناپذیر از رانت و رانت‌خواری است – اما این شرط با وجود لازم بودنش کافی نیست، چرا که البته که می‌توان بدون کنترل دارایی‌های نادر نیز به سودهای انحصاری دست یافت، که یک نمونه‌ی آن کارتل‌های صنعتی[۹] یا صنایع به‌شدت متمرکز هستند.[۱۰] در عین حال می‌توان با دانش‌پژوهان دگراندیش، از هاروی گرفته تا پیکتی، موافق بود که کنترل دارایی‌های نادر نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از رانت و رانت‌خواری است – اما این شرط نیز فی‌نفسه کافی نیست، چون مالک چنین دارایی‌ای می‌تواند دستخوش نیروهای رقابتی باشد، مثلاً در شکل محصولات یا خدمات جایگزین. رانتخوار، در مقام مالک گرداننده‌ی دارایی و با استفاده‌ی تجاری از آن دارایی، از بندبند وجودش انحصار می‌‌چکد.
این تعریفْ به تعاریف نوعی دگراندیشانه‌ای که از رانت وجود دارد شرطی می‌افزاید، و با این حال به نحو مشهودی همچنان فراخ‌گستره است. تشخیص این امر {این فراخ‌گستره بودن}، یک پرسش مهم نهایی را برمی‌انگیزد که لازم است پیش از آن‌که به سراغ شکلهای غالب معاصر رانت‌خواری برویم در آن تأمل کنیم، و آن هم این‌که، اگر بر ماهیت آن دارایی‌ای که رانتخوار از آن رانت کسب می‌کند محدودیتی نمی‌توان قائل شد، در این صورت اصلاً کدام درآمد سرمایه‌دارانه‌ای است که رانت نباشد، و کدام سرمایه‌داری است که رانتخوار نباشد؟
نهایتاً «رانت» نیز همچون همه‌ی مفاهیم مهم اقتصادی، در حاشیه‌ها محو و مبهم می‌شود. تمایزهای سفت و سختی در کار نیست. بخش اعظم تولید اقتصادی (کالاها و خدمات) حاوی عناصر رانتی است. اما در بسیاری موارد اینهاً صرفاً عناصر کممقدار[۱۱] هستند. اگر در تولید از هیچ دارایی‌ای که نادر و تحت کنترل انحصاری باشد استفاده نشده باشد در این صورت رانتی کسب نشده است. مثالش می‌تواند تولید‌کننده‌ای باشد که با استفاده از تجهیزاتی که وسیعاً در دسترسند محصولاتی را برای فروش انبوه و غیرسفارشی[۱۲] می‌سازد، یا شرکتی که به درخواست مشتریان خدمات نظافت منزل ارائه می‌کند. همه‌ی سرمایه‌دارها رانتخوار نیستند.
اما آن‌جایی هم که رانت کسب می‌شود، بعید است همه‌ی درآمد رانتخوار رانت باشد. در اغلب انواع رانت‌خواری که در ادامه بررسی می‌کنیم، درآمد همزمان از کنترل یک دارایی و از کاری که برای ارائه‌ی محصول یا خدمات به پشتوانه‌ی آن دارایی صرف می‌شود نشأت می‌گیرد. کم هستند، اگر اصلاً باشند، دارایی‌هایی که به طور خودکار درآمد ایجاد کنند. معمولاً باید به‌کار گرفته شوند. این حتی برای ملک نیز، که کهن‌الگوی دارایی‌های رانتی است، صدق می‌کند وگرنه چه دلیلی داشت صاحبخانه‌ها بنگاه‌های املاک را به خدمت بگیرند؟ مثال دیگر یک دارویِ برخوردار از حق انحصاری است. چقدر از درآمدی که از این دارو حاصل می‌شود پرداخت به حق انحصاری است و چقدرِ آن پرداخت به کار (و همچنین سایر دارایی‌هایی) که برای تولید و توزیع آن ضرورت دارند؟ نهایتاً نمی‌توان گفت. به‌طور کلی می‌توان گفت که رانت نوعاً نه تمام درآمد رانتخوار که بخشی از آن است. چنانکه نشان خواهیم داد، اهمیتی که کنترل دارایی – ذات رانت‌خواری – در درآمد ایجاد شده توسط رانت‌خواران دارد از موردی به مورد دیگر بسیار متفاوت است. با این حال نکته‌ی کلیدی در تعریف رانت این است که کنترل دارایی می‌بایست تعیین‌کننده باشد – وگرنه که رانت نیست و آن شخص هم رانتخوار نیست. از این رو رانت‌خواری به این است که دارایی‌های نادر و تحت کنترل انحصاری نه فقط در تولید مورد استفاده قرار گیرند بلکه استفاده از آنها اهمیت اساسی داشته باشد. و در تمام شکلهای تولید اقتصادی که در ادامه به آنها می‌پردازیم نیز کنترل یک دارایی نقش بنیادی دارد؛ در نبود آن، دستکم می‌توان گفت که ایجاد درآمد شدیداً لطمه می‌بیند و در بسیاری موارد اصلاً تصورناپذیر است.
انواع رانت‌خواری
زیاد می‌بینیم که مفسرین بی‌آن‌که پروای جزییات را داشته باشند آزاددستانه به مفاهیم رانت و رانت‌خواری ارجاع می‌دهند، چنانکه انگار معنای این مفاهیم روشن است و چنانکه انگار همه‌جا و همه‌وقت معنای یکسانی دارند. اما رانت و رانت‌خواری، بنا بر فهمی که در این مقاله از آنها وجود دارد، شکلهای متفاوتی به خود می‌گیرند هرچند که بنیان مشترکی دارند که همانا ایجاد درآمد بر مبنای کنترل دارایی‌های نادر باشد – و می‌بایست هم بنیان مشترکی داشته باشند وگرنه که یکپارچگی مفهومی‌شان از دست می‌رفت. برای فهم اقتصاد رانت‌خوارانه‌ای که اقتصاد بریتانیا تا حد زیادی به آن تبدیل شده است، فهم تنوع اشکال رانت‌خواری از اهمیت اساسی برخوردار است. در جدول ۱، نگاهی اجمالی داریم بر هشت نوع اساسی دارایی در بطن این اقتصاد. در این جدول این‌که این دارایی‌ها به چه طرق عمده‌ای تحت کنترل رانت‌خواران قرار می‌گیرند، نام‌های برخی از بنگاه‌های عمده‌ی رانتخوار و و انواع رانت‌هایی که از آن بهره‌مند می‌شوند ذکر شده است. در ادامه‌ی مقاله جزییات این جدول را که استخوان‌بندی بحث هستند شرح و بسط داده و به نوبت سراغ هریک از این انواع دارایی‌ها می‌رویم. موضوع مهمی که در خصوص این شکلهای متفاوت رانت‌خواری باید مد نظر داشت این است که مستقل از هم وجود ندارد؛ در عمل برخی شرکت‌ها چندین نوع رانت کسب می‌کنند.
جدول ۱. شکلهای معاصر رانت‌خواری در بریتانیا
| دارایی | وسایل اصلی کسب کنترل دارایی | جریان‌های عمده‌ی رانتی | برخی رانت‌خوارهای عمده |
| مالی
|
– خلق پول اعتباری توسط بانک‌های خصوصی
– به تملک درآوردن دارایی‌های مالی در بازارهای اولیه و ثانویه
|
– بهره
– سود سهام – عایدی سرمایه‌ای |
– Barclays
– HSBC – Lloyds |
| زمین
|
– به تملک در آوردن در بازارها
– خصوصی‌سازی زمین‌هایی که پیش‌تر در تملک بنگاه‌های دولتی بوده‌اند.
|
– رانت (ارضی) زمین | – British Land Company
– Land Securities Group _ Tesco |
| ذخایر منابع طبیعی
|
– انعقاد قراردادهای اجاره (لیزینگ) با صاحبان حقوق معدنی | – فروش محصول | – BP
– Glencore – Royal Dutch Shell
|
| دارایی فکری
|
– ثبت حقوق (برای مثلاً ثبت اختراع یا نشان تجاری) در دفاتر دولتی دارایی فکری
|
– فروش محصول
– واگذاری امتیاز دارایی فکری
|
– GlaxoSmithKline
– Diageo – Unilever |
| طیف رادیویی
|
– کسب امتیاز (پروانه) از طریق شرکت در مزایده‌های دولتی طیف رادیویی
|
– حق‌الزحمه خدمات‌رسانی | – Vodafone
– CK Hutchisun – Telefonica |
| پلتفرم‌های دیجیتال
|
– ایجاد به نحو ارگانیک | – حق‌الزحمه‌ی خدمت‌رسانی
– تبلیغات
|
– Facebook
– London Stock Exchange |
| انحصار‌های طبیعی
|
– خصوصی‌سازی بنگاه‌های تحت تملک دولت | – حق‌الزحمه‌ی خدمت‌رسانی | – BT
– Cadent – Arqiva |
| قراردادهای خدمت‌رسانی
|
– (انواع) مزایده‌ها | – حق‌الزحمه‌ی خدمت‌رسانی | – Capita
– Serco – ISG |
رانت‌های مالی. رانت‌های مالی یکی از شکلهای «کلاسیک» رانت هستند. آن هنگام که کینز در گفتار مشهوری (۲۰۱۸ {۱۹۳۶}: ۳۳۴) خواستار اتانازی [مرگ شیرین] رانت‌خوارها شد، رانتخوار مالی – و فقط هم رانتخوار مالی – در کانون توجه‌اش بود: دارنده‌ی دارایی‌های مالی، یا چنانکه کینز خود می‌گفت، «سرمایه‌گذار بی‌کارکرد». برای کینز، شکل اصلی رانت مالی بهره‌ای بود که دارندگان دارایی‌های مالی (که خانوارها و شرکت‌ها هر دو را شامل می‌شود) «کسب می‌کردند». در گیومه گذاشتن «کسب می‌کردند» ضروری است چرا که از نظر کینز سرمایه‌گذارها واقعاً این درآمد را کسب نمی‌کردند. این درآمد نه به یمن «فداکاری واقعی» بلکه به خاطر کمیابی سرمایه نصیب‌شان می‌شد، یعنی به این خاطر که مقدار محدودی از آن وجود داشت و از‌این‌رو قرض‌گیرندگان ملزم بودند برای دسترسی به آن مبلغی بپردازند. در نظر کینز، برای کمیابی سرمایه هیچ «دلیل ذاتی»ای وجود نداشت. به ظنّ او سرمایه صرفاً به این خاطر کمیاب بود که رانت‌خواران مالی توانسته بودند کمیاب نگهش دارند؛ از همین رو است که او توانایی طبقه‌ی سرمایه‌دار مالی «برای بهره‌برداری از ارزش-کمیابی سرمایه» را یک «قدرت سرکوب‌گرانه‌ی مرکب»[۱۳] توصیف می‌کند.
اما درآمد بهره تنها شکل رانت که رانت‌خواران مالی از دارایی‌های تحت کنترل‌شان کسب می‌کنند نیست. چنانکه اپستاین و جایادف (۲۰۰۵) توضیح داده‌اند، سود سهام و عواید سرمایه‌ای نیز از شکلهای حصول رانت هستند. سهم نسبی هریک از این انواع رانت‌های مالی دائماً در تغییر است و از جمله به راهبردهای رانت‌خوارها، پویایی‌های بازار مالی و روندهای نرخ بهره بستگی دارد. به‌طور کلی می‌توان گفت که در شمال جهانی و در دهه‌های اخیر، همزمان که رانت‌خوارها فعالانه به متنوع‌سازی جریان‌های درآمدی‌شان اقدام کرده‌اند از اهمیت نسبی درآمد بهره کاسته شده است (ارترک و سولاری، ۲۰۰۷: ۳۷۶).
بریتانیا از دیرباز قلب رانت‌خواری مالی بوده است. طی نخستین دوران مدرن جهانی‌سازی مالی که اواخر سده‌ی نوزدهم و اوایل سده‌ی بیستم را شامل می‌شود بریتانیا کانون جهان مالی بود. و از آن زمان تاکنون پیشتازی خود را حفظ کرده است، که بخش عمده‌ای از آن به این خاطر بود که لندن در دهه‌ی ۶۰ به عنوان مرکز شبکه‌های مالی برون‌مرزی جهانی نوظهور – که در اصل به شکل بازارهای اروپایی بودند- به وجهی راهبردی استقرار یافت (هلاینر، ۱۹۹۴: ۱۴). امروزه لندن همچنان یک مرکز مالی بین‌المللی تراز اول است، منزلگاه نهادهای مالی عظیمی که ترازنامه‌هاشان در حد و اندازه کشورها است و دهه‌های اخیر را، به قول دورین ماسی (۲۰۰۷: ۲۱۴) صرف این کرده‌اند که «کار زمین‌مانده‌ی امپراطوری قدیم را برداشته و امپراطوری نوینی بنا کنند که به‌واسطه‌ی آن بار دیگر بتوان خراج مالی گردآوری کرد.»
رانت‌های زمین. یک شکل کلاسیک دیگر رانت، رانت زمین است. چه چیز به زمیندار این توانایی و حق را می‌دهد که از یک طرف ثالث بابت استفاده از زمینش پول طلب کند؟ به سرراست‌ترین معنا می‌توان گفت قانون. اما پاسخ اساسی‌تر، ترکیبی از قدرت، کمیابی و جغرافیا است. اگر نبودْ قدرت منحصرسازی،[۱۴] که توسط قانون اعمال می‌شود، رانت زمین تصورناپذیر می‌بود. با این حال قدرتِ منحصرسازی به‌خودی‌خود بی‌فایده می‌بود اگر زمین وفور نامحدودی داشت. زمین محدود است – یا به قول معروفی که گاه به ویل راجرز و گاه به مارک تویین منتسبش می‌کنند: «دیگر ازش درست نمی‌کنند» – و این کمیابی پشتیبان رانت است. و با این همه، با آن‌که زمینْ محدود و، تحت سرمایه‌داری، مشمول منحصر‌بودگی است، این‌گونه نیست که هر زمینی رانت قطعی ایجاد کند. علتش جغرافیا است. توانایی رانت طلب کردن به میزان قابل‌ملاحظه‌ای از فضایی به فضایی دیگر تفاوت می‌کند، بالاخص بسته به جذابیت زمین برای مستأجران بالقوه، چه بر حسب کیفیات ذاتی خود محل (مثلاً حاصل‌خیزی زمین) و چه مزایای مکانی نسبی آن (مثلاً دسترسی‌اش به خدمات محلی).
نظر به توانایی زمین‌داران برای اخذ رانت، الگوهای زمین‌داریْ بازنماینده‌ی یک مسأله‌ی اساسی سیاسی-اقتصادی‌اند، آن هم این‌که هویت زمین‌رانت‌خواران یک کشور، آنچه مارکس طبقه‌ی زمیندار می‌نامید، تثبیت‌شده نیست. بریتانیا مثال خوبی است. از همان اواخر سده‌ی نوزدهم، رانت‌های زمین تقریباً به طور انحصاری به اشراف، اشرافیت زمیندار، تعلق می‌گرفت؛ «عایدگی مالکین زمین»، منتشر شده به سال ۱۸۷۵، که از بعد از «کتاب روز قیامت» نخستین پایش عمده‌ی زمینداری در بریتانیا بود، نشان می‌دهد که صرفاً ۴.۵ درصد جمعیت همه زمینهای بریتانیا را در تملک داشتند (کَهیل، ۲۰۱۱). امروزه نیز مالکیت زمین همچنان متمرکز است: به طور مثال، نیمی از انگلیس در تملک کم‌تر از ۱ درصد جمعیت است (شرابسُل، ۲۰۱۹). با این همه خیلی چیز‌ها نیز تغییر کرده است، بالاخص در دوران نولیبرال، چرا که گونه‌های جدیدی از زمین‌رانت‌خواران ظهور کرده‌اند: شرکت‌های ملکی از قبیل British Land company؛ نهادهای سرمایه‌گذاری نظیر Legal & General؛ و البته، انبوه صاحبخانه‌های خرید-به‌قصد-اجاره. چنانکه هاروی (۱۹۸۲: ۳۴۶) در همان آغاز این دوران مشاهده کرده بود زمینداری (landed property) «دیگر به هیأت یک اجتماع هم‌منفعت طبقاتی وحدت‌یافته و نسبتاً همگن وجود ندارد (اگر اصلاً هیچ‌گاه چنین بوده باشد)، بلکه مشتمل بر گروه‌های جورواجور و ناهمگون است».
رانت‌های منابع طبیعی. نه فقط از سطح زمین، که از زیر زمین هم رانت ایجاد می‌شود، یعنی با بهره‌برداری از منابع طبیعی، شامل محصولات انرژی (نفت، گاز و ذغال‌سنگ) و سایر مواد معدنی (کانسنگ‌ها، سنگ‌ها، شن و ماسه و نمک‌ها). به واقع منابع طبیعی، منبع اختصاصی رانت برای یکی از شناخته‌شده‌ترین انواع نهادهای رانتخوار هستند، که همانا «دولت رانتخوار» باشد. اما واضح است که صرفاً حکومت‌ها از این قبیل رانت‌ها بهره نمی‌برند. بنگاه‌های سرمایه‌دار نیز بهره می‌برند و برخی از بزرگ‌ترین آنها – از قبیل BP ، Glencore و Rio Tinto – بریتانیایی هستند.
به‌طور معمول رانت کسب‌شده از منابع طبیعی میان مالک حقوق معدنی و سازمان («معدن‌کاری[۱۵]) که کار اکتشاف و استخراج منابع و عرضه‌ی آنها به بازار را، چه به صورت خام و چه فراوری‌شده، انجام می‌دهد تقسیم می‌شود. مالک می‌تواند دولت یا یک بنگاه خصوصی باشد – مثلاً در بریتانیا، دولت مالک همه‌ی ذخایر طلا و نقره و مالک حق بهره‌برداری از منابع سوختی[۱۶] (نفت، گاز و زغال‌سنگ) است، و سایر حقوق معدنی متعلق به اشخاص خصوصی است، که اغلب (هرچند نه همیشه) مالکین سطح زمین نیز هستند. برای مالک، آن حقوق معدنی که قابلیت بهره‌برداری تجاری داشته باشند به خودی خود دارایی به شمار می‌آیند، دارایی‌ای که می‌تواند رانت ایجاد کند. برخلاف آن، منابع طبیعی فقط زمانی دارایی‌هایی با قابلیت بالقوه‌ی ایجاد رانت برای یک نامالک می‌شوند که آن نامالک به‌منظور معدن‌کاری به توافقی با مالک حقوق برسد. این توافق اغلب به شکل اجاره[۱۷]است. انواع متفاوتی از اجاره وجود دارد (که به آنها نظام‌های اعطای امتیاز[۱۸] یا رژیم‌های مالی نیز می‌گویند) اما همه‌شان نوعاً به معدن‌کار این حق انحصاری را می‌دهند که برای یک مدت زمان از پیش معلوم به استخراج منابع مبادرت کند، و در همه‌ی آنها این که رانت‌هایی که به این ترتیب حاصل می‌شوند به چه نحو باید میان معدن‌کار و مالک تقسیم شود مشخص شده است. چنین توافقی به معدن‌کار امکان می‌دهد که منبع را تحت عنوان اصطلاحاً «ذخایر» در ترازنامه ثبت کند، که طبقه‌بندی‌شان نوعاً بر اساسِ هم ماهیت توافق اجاره و هم درجه‌ی قطعیت بقاپذیری تجاری[۱۹] (مثلا «مسلم»، «محتمل»، «ممکن») است. دارایی‌های کلیدی شرکت‌های نفت و گاز و فلزات و معدن‌کاوی، ذخایر هستند.
رانت‌های دارایی فکری. بسیاری از قیمتی‌ترین دارایی‌ها در سرمایه‌داری معاصر دارایی‌های فیزیکی از قبیل زمین و منابع طبیعی نیستند، بلکه آفریده‌های ذهن هستند. البته که اغلب آفریده‌های ذهن، «دارایی» به آن معنای مورد استفاده در مقاله‌ی حاضر نیستند – مفهوم عشق یا دانش چگونگی تهیه‌ی تخم مرغ آب‌پز در تملک هیچکس نیست. اما برخی آفریده‌های ذهن واقعاً مالک دارند، تا به آنجا که قانونْ حقوق دارایی انحصاری را برای آن آفریده‌ها به رسمیت شناخته و بر آن نظارت پلیسی دارد. منظور قلمروی به اصطلاح «دارایی فکری» است، و از این اصطلاح هم برای ارجاع به آفرینش فکری موردنظر استفاده می‌شود و هم برای ارجاع به حقوق دارایی منضم به آن که در جهت تبدیل آن به «دارایی» عمل می‌کند. متداول‌ترین مثال‌های دارایی فکری (IP) عبارتند از ثبت اختراع (پَتِنت)، نشان‌های تجاری و کپی‌رایت (حق تکثیر). ثبت اختراعْ مالکیت محصول یا فرایندی را که یک شرکت یا فرد ابداع کرده است اعطا می‌کند؛ نشان تجاریْ مالکیت شناسه‌ی[۲۰] یک محصول یا خدمات، مثلاً مالکیت یک نام برند را، اعطا می‌کند؛ و کپی‌رایت مالکیت یک کار خلاقانه‌ی اصل، مثلاً یک آهنگ را، اعطا می‌کند. برای آن‌که تجاری‌سازی سودآورانه‌ی آفریده‌های فکری برای سازندگان‌شان امکان‌پذیر باشد این حقوق قانونی وسیعاً لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند، چرا که رانت‌های دارایی مبتنی بر کمیابی‌اند و اگر هیچ چیز دیگران را از تقلید از یک محصول، اتخاذ یک شناسه یا تکثیر یک کار خلاقانه باز ندارد کمیابی به مخاطره می‌افتد.
نظر به این‌که در اقتصاد مدرن آفریده‌های ذهن در نقش منابع مهم مزیت تجاری ظاهر می‌شوند، یک ویژگی چشمگیر همه‌ی بخش‌های این اقتصاد رانت‌های IP (دارایی فکری) است. به‌عنوان نمونه، ثبت اختراع‌ها در بخش‌های داروسازی و زیست‌فناوری حضور پررنگی دارند؛ نشان‌های تجاری را در همه جای صنایع محصولات مصرفی می‌توان یافت؛ کپی‌رایت پشتیبان بخش اعظم حوزه‌های سرگرمی و انتشارات است. امروزه همه‌ی این بخش‌های اقتصاد در بریتانیا واجد اهمیت هستند. رانت‌هایی که مالکیت انحصاری دارایی فکری در خدمت تولیدشان است دو شکل عمده به خود می‌گیرند. شکل نخست آنجا است که مالک خود به بهره‌برداری از دارایی فکری می‌پردازد. مثالش شرکت داروسازی‌ای است که یکی از محصولات دارویی ثبت اختراع‌شده خودش را تولید کرده و می‌فروشد. شکل دوم رانت زمانی است که مالک امتیاز دارایی فکری را به طرف ثالثی می‌دهد، و به این ترتیب او را به کاری قادر می‌سازد که اگر آن امتیاز در میان نبود تعدی به حقوق مالکیت محسوب می‌شد. در این مورد اخیر رانت کلاً به شکل حق امتیاز یا حق‌الزحمه‌ای[۲۱] است که صاحب امتیاز می‌پردازد. یک مثال معمولش واگذاری امتیاز و استفاده‌ی طرف ثالث از نرم‌افزار اختصاصی‌ای است که با کپی‌رایت سورس کد (کد منبع) (و گاهی همچنین با ثبت اختراع) از آن محافظت می‌شود. اذعان به وجود این مدل دوم رانت‌خواری دارایی فکری یعنی وقوف به این‌که مایکروسافت احتمالاً پربارترین رانتخوار در تاریخ سرمایه‌داری است.
رانت‌های طیف رادیویی. منظور از طیف رادیویی بازه خاصی از فرکانس‌های الکترومغناطیس است که از آن می‌توان برای انواع گوناگون ارتباطات استفاده کرد. آن را اغلب به زمین تشبیه می‌کنند؛ می‌شود گفت که یک جور مستغلات مجازی است. آن هم مثل زمین یک منبع محدود، یا کمیاب است. و باز مثل زمین، هر بخش از طیف می‌تواند فقط معدودی کاربری را پشتیبانی کند؛ این در اصل به این خاطر است که احتمال تداخل وجود دارد. نتیجه آن‌که بسیاری از بخش‌های آن را دولت، که مالک طیف رادیویی است، سامان‌دهی می‌کند – اینجا هم باز مقایسه با زمین، سامان‌دهی کاربریِ زمین توسط دولت، بجا است. به‌طور کلی دولت این کار را با اعطای امتیاز انحصاری استفاده از برخی فرکانس‌ها، به‌منظور برخی کاربری‌های مشخص، و در محدوده‌ی نواحی مشخص جغرافیایی، انجام می‌دهد. هر جا که این استفاده‌ها صاحب امتیاز را به ایجاد درآمدهایی قادر سازند، این درآمدها، تا آنجا که از کنترل تجاری انحصاریِ دارایی‌های نادر – طیف رادیویی قابل‌استفاده – ناشی می‌شوند، به‌وضوح معادل رانت هستند.
امروزه کاربری‌های تجاری طیف رادیویی گستره‌ی وسیعی دارند، ازجمله مخابره‌ی صوت و ویدئو (یعنی تلویزیون) و فراهم آوردن خدمات تلفن همراه و اینترنت. منظور آن‌که دارایی‌های طیفی و رانت‌های طیف جایگاهی بنیادین در مدل‌های کسب‌و‌کاری برخی از شناخته‌شده‌ترین برند‌های مصرفی شرکتی بریتانیا دارند، از جمله Vodafone، O2 (که در تملک Telefonica است) و Three (که در تملک Hutchison است). روش‌هایی که حکومت‌ها برای تخصیص طیف به امتیازهای تجاری پیش می‌گیرند از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. سابق بر این روش ارجح به‌اصطلاح «مسابقه‌ی زیبایی» بود که مطابق با آن کاندیداها طرح‌های کسب‌و‌کاری‌‌شان را برای استفاده از مستغلات ارائه داده و دولت نیز امتیازها را به آنهایی اعطا می‌کرد که به نظرش بیشترین مطابقت را با معیارهای مکتوب منتشر‌شده‌اش داشتند. طی دهه‌ی ۹۰، قالب مزایده[۲۲] ارجحیت یافته و از آن زمان به بعد هنجار بین‌المللی شد؛ باور بر این است که مزایده روش کارآمدتری برای تخصیص است و طراحی آن نیز برای تحقق ارزش طیف مناسب‌تر است. با این همه، طراحی‌های متفاوتی برای مزایده‌ها وجود دارند (مثلاً مزایده‌ی سربسته،[۲۳] مزایده‌ی با قیمت صعودی،[۲۴] مزایده‌ی انگلیسی-هلندی[۲۵] و غیره)؛ و برای ساختاردهی به پرداخت‌های حق امتیاز نیز راه‌های متفاوتی هست (مثلاً حق امتیاز جاری[۲۶] در مقایسه با پرداخت یکجای حق امتیاز[۲۷]). در هر حال دولت بریتانیا نخستین بار در سال ۲۰۰۰ رویکرد مزایده را پیش گرفت. هدف آن بود که با دریافت ۲۲.۵ میلیارد پوند پنج امتیاز برای خدمات نسل سوم تلفن همراه اعطا کند. اقتصاد‌دانانی که مزایده را برای دولت طراحی کرده بودند می‌گفتند که «از بعد از سال ۱۹۵ میلادی که گارد پرتورین [سپاه ویژه‌ی فرماندهان روم باستان] کل امپراطوری رم را تحویل دیدیوس ژولیانوس داد» چنین واگذاری بزرگی سابقه نداشته است (بینمور و کلِمپِرِر، ۲۰۰۲: C74).
رانت‌های پلتفرم. از چشمگیرترین و مهمترین تحولات اقتصادی دو دهه‌ی گذشته ظهور به اصطلاح «اقتصاد پلتفرم» و قدرت رشدیابنده‌ی مالکان پلتفرم‌های دیجیتالی پیشرو امروزی است. راحت نمی‌توان تعریفی از پلتفرم ارائه کرد چرا که ظرایفی در کار است اما می‌توان گفت که کارکرد کلیدی پلتفرم‌ها واسطه‌گری است – مارتین کنی و جان زیسمان در مقاله‌ای تأثیرگذار (۲۰۱۶: ۶۱، ۶۵) تعریفی سودمند از پلتفرم‌های دیجیتال به دست داده‌اند: «چهارچوب‌های دیچیتال چندسویه که به شرایطی که مشارکت‌کنندگان ذیل انها به تعامل با یکدیگر می‌پردازند شکل می‌دهند … ساخت یک پلتفرم خود یک کار است، اما پلتفرم که ساخته شد دیگر از آن پس کارِ دیگران را ایجاد کرده یا سازمان می‌دهد، این‌گونه که برای اتصال‌هایی که سازمان‌دهنده‌ی کار و سایر فعالیت‌ها هستند مکان‌هایی دیجیتال فراهم می‌کنند.» به عبارت دیگر، پلتفرم‌ها هم افراد یا شرکت‌ها را به هم پیوند می‌دهند و هم – و این یکی نیز به همین اندازه مهم است – این را که اتصال طرف‌های مختلف چگونه انجام می‌گیرد اداره کرده یا دستکم هدایت می‌کنند.
درآمدهایی که پلتفرم‌ها برای مالکین‌شان ایجاد می‌کنند بر دو نوع اصلی است. یکی تبلیغات است (مثلاً فیس‌بوک، گوگل)؛ از آنجا که پلتفرم‌های دیجیتال نوعاً حجم عظیمی از داده‌های راجع به کاربران‌شان را گردآوری و کنترل می‌کنند، برای تبلیغ‌گرها شدیداً جذابند چرا که پلتفرم‌های دیجیتال، در قیاس با رسانه‌های دیگر، به تبلیغ‌گرها امکان می‌دهند هدف‌گیری تبلیغات را با اثربخشی بسیار بیشتری انجام دهند. جریان درآمدی عمده دوم شامل حق‌الزحمه‌ها یا کمیسیون‌هایی است که بر معاملاتی که از خلال پلتفرم پا گرفته‌اند وضع می‌شوند (مثلاً Airbnb، آمازون، Marketplace، London Stock Exchange Group، Flutter Entertainment). اما از شکل مشخص درآمد که بگذریم، همه‌ی درآمدهایی که پلتفرم‌های دیجیتال پیشرو امروزی کسب می‌کنند، به آن معنایی که در مقاله‌ی حاضر تعریف کردیم، رانت هستند: به کنترل یک دارایی نادر، پلتفرم، متکی‌‌اند. البته در این موردْ کمیابی نه ذاتی است (چنانکه در مورد زمین می‌بینیم) و نه دولت‌روا[۲۸] (چنانکه در مورد طیف رادیویی می‌بینیم)، بلکه خصوصیت سرشت‌نمای کسب‌و‌کار پلتفرم‌های دیجیتال است. کنی و زیسمان نوشته‌اند (۲۰۱۶:۶۸): «بسیاری از پلتفرم‌ها ماهیتاً نشان داده‌اند که بازارهای “همه نصیبِ یکی” هستند، بازارهایی که در آنها فقط یک یا دو شرکت دوام می‌آورند، و مالک پلتفرم قادر است سهم بزرگی از کل ارزشی را که توسط همه‌ی کاربران آن پلتفرم خلق شده است تصاحب کند.» بالاخص پلتفرم‌های دیجیتال معمولاً از میزان بالایی مزیت {ناشی از} مقیاس،[۲۹] مزیت تنوع[۳۰] و به اصطلاح «اثرات شبکه‌ای» (این‌که اضافه شدن کاربران جدید به ارزش پلتفرم به کاربران موجود می‌افزاید) برخوردارند، و همه‌ی اینها مانع از رقابت موثر می‌شوند (سندبو، ۲۰۱۸). در مقیاس پلتفرمی فقط یک ایربی‌ان‌بی (Airbnb) هست، یک فیس‌بوک، یک گوگل، و همین کمیابی (-یِ مقیاس) است که سبب‌ساز رانت می‌شود. چنانکه سندبو گفته است (۲۰۱۸) «این‌که غول‌های اینترنت چنین سرسام‌آور ذی‌قیمت‌اند دلیل عمده‌اش رانت اقتصادی است.»
رانت‌های انحصار طبیعی. «انحصار طبیعی» را به طرق متعددی می‌توان تعریف کرد اما شاید مفیدترین تعریف این باشد: {وضعیت} صنعتی که در آن کارآمدترین تعداد تأمین‌کنندگان یکی است. به این خاطر می‌گویند انحصار در چنین مواردی «طبیعی» است که ورود تأمین‌کنندگان بیشتر ضرورتاً هزینه‌های سراسری تولید و به تبع آن، قیمت‌هایی را که مشتریان می‌بایست بپردازند افزایش می‌دهد. یک مثال کلاسیک انحصار طبیعی، بنا به این تعریف، تأمین فیزیکی منطقه‌ای یا محلی آب آشامیدنی برای کسب‌و‌کارها و خانوارها است. {در این مورد} جابجایی از ساختار تأمین انحصاری به نا-انحصاری مستلزم دوچندان شدن زیرساخت – مثلاً وجود چندین مجموعه لوله‌کشی – و دوچندان شدن هزینه‌ها است، که نهایتاً بارش بر دوش مشتریان می‌افتد.
امروزه در بریتانیا بخش‌های صنعتی متعددی هستند که سرشت‌نمایشان شرایط انحصار طبیعی است. یک نمونه‌اش همین تأمین آب. از دیگر موارد، بیش از همه مالکیت و اداره‌ی شبکه‌های انتقال و توزیع برای ارائه دیگر «خدمات شهری» شایان ذکرند، و منظور از این اصطلاح خدمات اساسی‌ای است که عموم مردم در زندگی روزمره از آنها بهره می‌برند – مشخصاً گاز، برق، فاضلاب، رادیو و تلویزیون {با فرستنده‌های} زمینی، خطوط ثابت تلفن و (برخی انواع) حمل‌و‌نقل. امروزه در بریتانیا، از میان اینها، فقط یکی اپراتور شبکه‌اش در تملک عمومی[۳۱] است. منظور Network rail است، یک موسسه‌ی نیمه-مستقل[۳۲] وزارت حمل‌و‌نقل، که بخش اعظم زیرساخت شبکه‌ی ریلی کشور را مدیریت می‌کند. در تمامی بخش‌های دیگر خدمات شهری، از جمله تأمین آب، زیرساخت‌های شبکه‌ای گوناگونی که عرضه‌ی خدمات فوق‌الذکر را امکان‌پذیر می‌سازند در تملک شرکت‌های خصوصی صاحب‌امتیاز بوده و توسط آنها اداره می‌شوند – شرکت‌هایی چون Arqiva، Cadent، Centrica، E.On، National Grid و SSE. هر یک از این شرکت‌ها، تحت نظارت تنظیم‌گران (رگولاتورهای)[۳۳] دولتی، یک یا چند انحصار طبیعی خاص و به لحاظ گستره‌ی جغرافیایی محدود را اداره می‌کنند: مثلاً سیستم انتقال برق و گاز در انگلیس و ویلز با National Grid است، و شبکه‌های انتقال برق در شمال اسکاتلند و ناحیه‌ی مرکزی جنوب انگلیس با SSE. این دارایی‌های گوناگون («دارایی پایه‌ی تحت نظارت» آن شرکت‌ها) تا به آنجا که تماماً (یا «طبیعتاً»)، و چنانکه از واژه‌ی انحصار نتیجه می‌شود، آزاد از رقابت هستند، در تعریف کمیاب می‌گنجند؛ رانتی که فراهم می‌آورند به شکل حق‌الزحمه‌ی خدماتی است که قیمت‌گذاری‌شان عموماً ذیل پارامترهای چهارچوب‌های کنترل تنظیم‌گری انجام می‌گیرد.
رانت‌های قرارداد. تکیه‌کلام فعالین صنعت مشاوره‌ی مدیریت، که از دیرباز در گوش مشتریان‌شان – چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی – تکرار می‌کرده‌اند این بوده که می‌بایست منحصراً بر مزیت رقابتی اصلیشان تمرکز کرده و سایر فعالیت‌ها را همگی برون‌سپاری کنند. نتیجه، در گذر چندین دهه، این بوده که به معنای واقعی کلمه انفجاری در صنعت برون‌سپاری داشته‌ایم و انبوهی از شرکت‌ها ظهور کرده‌اند که چیزی که بتوان گفت کسب‌و‌کار اصلیشان باشد ندارند بلکه کسب‌و‌کارشان به انجام رساندن عملیات‌های غیر-اصلی سایر واحد‌های اقتصادی[۳۴] است، و آن عملیات‌ها هم هر چیزی می‌تواند باشد – تهیه‌ی غذا، نظافت، فناوری اطلاعات ، حقوق و دستمزد یا هر چیز دیگری. بخش دولتی در بریتانیا بالاخص برون‌سپار دوآتشه‌ای بوده است و مقامات محلی و وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی همه چیزی را به دیگران واگذار می‌کنند از اطفاء حریق و عملیات نجات گرفته تا خدمات خطوط ریلی مسافربری، از استخدام گرفته تا خدمات درمانی-بهداشتی، و از ساخت‌وساز گرفته تا خدمات پارکینگ.
نام دیگر برون‌سپاری – به‌پیمان‌کار سپردن (کنترات کردن)[۳۵] – آنچه را مد نظر ما است بیشتر آشکار می‌کند، چون زمانی که سازمان‌ها فعالیت‌ها را برون‌سپاری می‌کنند این کار را عموماً با قرارداد بستن برای خدماتی که قرار است ارائه شوند انجام می‌دهند، و آن قراردادها می‌شوند دارایی‌های عمده و گرانبهای شرکت‌هایی که در بخش برون‌سپاری مشغول به کارند- در بریتانیا، شرکت‌هایی چون Capita، Compass، G4S و Serco در این زمره‌اند. این دارایی‌هایی که از جنس قراردادند کمیاب هستند به این معنا که هر کدام منحصر‌به‌فردند و تعدادشان بنا به ماهیت‌شان محدود است. علاوه بر این، اغلب ارائه‌ی خدمات را برای یک دوره‌ی چندساله، یا در مواردی حتی، یک دوره‌ی چند‌دهه‌ای شامل می‌شوند؛ به‌عنوان نمونه، وزارت دفاع در اواسط سال ۲۰۱۸ یک قرارداد جدید و ۱۰-ساله‌ی اطفای حریق را به ارزش تخمینی ۵۰۰ میلیون پوند با Capita منعقد کرد که به موجب آن این شرکت اداره‌ی ۶۹ ایستگاه آتش‌نشانی تحت تملک وزارتخانه را عهده‌دار می‌شد. بخش قابل‌توجهی از این ۵۰۰ میلیون پوند رانت است: درآمد تضمین‌شده‌ای که به یمن تملک یک دارایی – یعنی قرارداد – توسط Capita ایجاد شده است، قراردادی که به مدت یک دهه این شرکت را از هر رقابتی برای تأمین نیاز وزارتخانه در زمینه‌ی آتش‌نشانی برکنار می‌دارد. از‌این‌رو همان‌طور که الزام راهبردی رانت‌خوارِ مالی کسب و استخراج ارزش از دارایی‌های مالی است و برای رانت‌خوارِ طیف رادیویی کسب و استخراج ارزش از دارایی‌های طیف رادیویی است، الزام راهبردی رانتخوار قرارداد هم این است که از دارایی‌های قراردادیْ ارزش کسب و استخراج کند. به واقع اگر بشود گفت امثال Capia و Serco کسب‌و‌کار اصلی دارند، به قول کالین کروچ (۲۰۱۵:۱۶۲) احتمالاً کسب‌و‌کار اصلیشان این است که بدانند چطور قرارداد جور کنند.
مقاله‌ی بالا ترجمه‌ی بخش‌های برگزیده‌ای از متن زیر است:
Brett Christophers, The rentierization of the United Kingdom economy, Economy and Space 0(0) 1–۳۳. DOI:10.1177/0308518X19873007
[۱] landed property
[۲] ground-rent
[۳] absolute
[۴] differential
[۵] compensation
[۶] epistemic community
[۷] context
[۸] proprietor
[۹] cartelized industries
[۱۰] م. از این جمله اینطور برداشت می‌شود که نویسنده صنایع کارتلی‌شده را مصداقی بر رانت نمی‌داند.
[۱۱] trace elements ؛ عنصر کممقدار عنصری است که غلضتش (یا مقدار آن در دیگر انواع اندازه‌گیری) بسیار کم باشد. تعریف دقیق این عبارت در هر زمینهای از دانش متفاوت است. (ویکی‌پدیا)
[۱۲] off-the-shelf ؛ فروش انبوه، فروش بازاری
[۱۳] cumulative oppresive power؛ صفت cumulative (انباشتی) در اینجا اشاره‌ای دارد به بهره مرکب اما می‌تواند به همان معنای معمول «انباشتی» نیز خوانده شود. (م.)
[۱۴] power to exclude
[۱۵] developer
[۱۶] Fuel rights
[۱۷] lease
[۱۸] licensing systems
[۱۹] commercial viability
[۲۰] identifier
[۲۱] fee
[۲۲] auction
[۲۳] sealed-bid auction
[۲۴] ascending-price auction
[۲۵] anglo-dutch auction
[۲۶] royalties؛ هرچند running royalties اصطلاح دقیق‌تری است. معادل دیگر می‌تواند حق امتیاز شناور باشد. (م.)
[۲۷] lump sums
[۲۸] state-prescribed
[۲۹] economies of scale
[۳۰] economies of scope
[۳۱] publicly owned
[۳۲] arm’s length body ؛ م. موسسات نیمه-مستقل، یا موسسات با-فاصله، در عین حال که بابت یک خدمات‌رسانی مشخص مسئول هستند، از خودمختاری مدیریتی و مالی در نسبت با حکومت برخوردارند. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به این گزارش خلاصه بانک جهانی در نشانی اینترنتی زیر:
https://documents1.worldbank.org/curated/en/804021468163449274/pdf/534640BRI0GET01n0title010GET0Briefs.pdf
[۳۳] regulator؛ تنظیم‌گر، ناظر
[۳۴] entity
[۳۵] Contract out
دیدگاهتان را بنویسید