در بحث حاضر، موضوع اصلی موردنظرم تشریح گرایش مشروطهخواهی دموکراتیک نزد دکتر محمد مصدق، و ارزیابی اهمیت، نقاط قوت و محدودیتهای آن در برابر بحرانهای امروز است.* بهطور مشخص، میپرسم اصولاً اندیشهها و عمل سیاسی مصدق، در بستر تحول اندیشههای سیاسی ایران از مقطع انقلاب مشروطه تا امروز چه معناهایی داشته؛ آیا کاربردی برای امروز ما دارد و، در صورت پاسخ مثبت، در کدام راستاها باید آن را گستراند و تعمیق بخشید؟ به همین گونه، میتوان بحث کرد که کدام طیف اندیشههای سیاسی معاصر و هرکدام تا چه حد میتواند در حلّ بحرانهای امروز به ما یاری کنند، سکویی مهیا کنند برای تلاش بهمنظور طرحِ راهحلی برای بحرانهای امروز جامعهی ایران.
بحث را با اشاره به یک رویداد تاریخی آغاز میکنم:
در تاریخ هشتم آبانماه سال ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی شاهد بررسی و رأیگیری در مورد ماده واحدهای بود که به قید دوفوریت انقراض سلطنت قاجاریه و واگذاری حکومت موقت به «رضاخان پهلوی» و وعدهی تشکیل مجلس مؤسسان برای تعیین تکلیف حکومت قطعی را طرح میکرد. در این جلسه، نمایندگان موافق و مخالف سخن گفتند؛ بسیاری از چهرههای نامآشنای تاریخی. در این میان محمد مصدق در یکی از آن نطقهای بهیادماندنی تاریخیاش خطاب به نمایندهای مدافع این طرح گفت: «حالا عقیدهی شما این است که یک کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد هم رئیسالوزرا، هم حاکم؟ اگر اینطور باشد که ارتجاع صرف است، استبداد صرف است! پس چرا خون شهدای آزادی را بیخود ریختید، چرا مردم را به کشتن دادید؟ میخواستید از روز اول بیایید بگویید که ما دروغ گفتیم و مشروطه نمیخواستیم، آزادی نمیخواستیم؛ یک ملتی است جاهل و باید با چماق آدم شود!»
آنچه مورد طعن و نقد محمد مصدق قرار گرفته بود چیزی است که امروز بیشتر با عنوان «تجدد آمرانه» خوانده میشود. اما از آنجا که روح تجدد مبتنی بر خودآیینی فرد است و مانعهالجمع با اقتدارطلبی و آمریت، با توجه به کارنامهی تجارب تاریخی، شاید امروز بتوان عنوان «توسعهی آمرانه» را برای این دیدگاه مناسبتر دانست. در سالهای پس از استبداد صغیر، هرجومرج، ناامنی و بلاتکلیفی طولانی، کابینههای ناکارآمد پیدرپی، مداخلات قدرتهای خارجی در دل یک بحران حاد ژئوپلتیک جهانی بسیاری را به این اندیشه کشانده بود که چارهای بهجز اتکا به مشت آهنین یک دیکتاتور برای برونرفت از این بنبست نیست.
یکی از مهمترین چهرههای مدافع این دیدگاه علیاکبر داور بود. وی نیز در جلسهی یادشدهی مجلس شورای ملی حضور داشت اما پیگیرانه به دنبال تصویب ماده واحدهای بود که قدرت را به رضاشاه بعدی واگذار میکرد. او. پیشتر در سرمقالههایی در روزنامهی «مرد آزاد» دیدگاههایش را در دفاع از استبداد مصلحانه و اولویت رشد اقتصادی بر دموکراسی و آزادی بارها و بارها به قلم کشیده بود. او در دفاع از مدعایش بارها به توسعهی اقتصادی ژاپن تحت امپراتور میجی ارجاع میداد. ازجمله در شمارهی ۶۶ این روزنامه بهتاریخ ۱۲ تیر ۱۳۰۲ بازهم با اشاره به توسعهی ژاپن از قلم داور میخوانیم: «آزادیخواهان ما میتوانند به دولت ژاپن لعنت بفرستند، ولی خوشبختی ژاپنی در این بود که دولتش به این حرفها اعتنا نداشت و بهعلاوه جنسِ شریفِ آزادیطلب طفیلی، آزادیطلب بیکاره، آزادیطلب بیسواد فضول، در کوچهها و میدان پایتخت ول نمیگشت و نطق چرند تحویل مردم نمیداد. بلی… بهزور باید مردم را به کار واداشت. بهزور باید مردم را به نان رساند بهزور باید مردم را آدم کرد.»
در سالهای قدرقدرتی رضاشاه، داور ابتدا در مقام وزیر عدلیه و سپس در مقام وزیر مالیه حضوری مؤثر در دولتها داشت و منشأ خدماتی شد. اما آن دیدگاه و باور نادرست به استبداد مصلح و منوّر خود او را نیز قربانی کرد. او ساختمان جدید و باشکوهی برای دادگستری ساخت، قوانینی نو تدوین کرد و دست متولیان سنتی را از عدلیه کوتاه کرد. اما برای خوشآمد دیکتاتور، در مقام وزیر دادگستری، شش سال بعد لایحهای شامل پنج ماده را به هشتمین مجلس شورای ملی تقدیم کرد که براساس آن اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطه و به تبع آن اصل ۸۱ این قانون که پشتیبان استقلال قضایی بود به گونهای تفسیر شد که قضات همواره در معرض تهدید جابهجایی و عزل احتمالی قرار گرفتند.
خلاصه آنکه حاصل اصلاحات ناکافی داور آن بود که عمارت و کارگزاران و قوانینی نو برای عدلیه ساخته و پرداخته و تدوین شد اما از نظامی که قرار بود مشروطه و دموکراتیک باشد روح عدالت و استقلال قاضی یعنی ذات تفکیک قوا را سلب کرد. و چنین بود که وقتی شاه به او غضبناک شد از بیم برخورد شاه با خودش چارهای جز خودکشی ندید و در ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ خود به زندگیاش خاتمه داد. چراکه او بهتر از هرکسی میدانست در عدلیهای که خودش معمار آن بوده دادرس و دادگستری در برابر فرمان حکمران خودکامه وجود ندارد.
سرنوشت تلخ داور گواه روشنی بر شکست سیاست توسعهی آمرانهای است که «زور» را چارهی دردهای یک کشور عقبمانده میدانستند، بیآن که رهروان این آموزه پیشبینی کنند این زور روزی ضد خودشان به کار خواهد رفت و نیز شاهدی است بر درستی پیشبینی داهیانهی دکتر محمد مصدق در آن جلسهی تاریخی.
اما کارنامهی توسعهی آمرانه نه فقط در ایران که در تجارب دیگر کشورها نیز به شکست منتهی شد. خواه در روایتهایی که در اردوگاه سوسیالیسم واقعاً موجود ارائه شد که در تفسیر نهایی اغلب همان سیاستهای توسعه از بالا به مدد مشت آهنین را دنبال کردند و خواه در انواع روایتهای کشورهای در حال توسعه، بهویژه در پی انقلابهای رهاییبخش ملی، که معمولاً در عرصهی قدرت سیاسی به ساخت نظامهای بناپارتی خودکامه منتهی شدند. شاید تازهترین نمونهی شکست توسعهی آمرانه را همین هفتههای اخیر قیام دانشجویان و جوانان بنگلادش علیه دیکتاتوری خانم شیخ حسینه رقم زد.
در مقابل، تجدد دموکراتیک و متکی به آرای جمهور مردم هیچگاه فرصت کافی برای طرح در مقام یک شیوهی حکمرانی در تاریخ معاصر ایران نیافت. در حدود دو سالی که محمد مصدق نخستوزیر بود کشور با بحرانهای متعدد ناشی از توطئههای خارجیان و واکنش ارتجاع داخلی مواجه بود. با این همه، در همین دورهی کوتاه هم به موازات مبارزات پیگیر ضداستعماری، علاوه بر آزادیهای دموکراتیک سیاسی و آزادیهای دگراندیشان و دگرباوران در حوزههای قانونی و استقلال نهادهای مدنی، در جریان بهرهبرداری دکتر مصدق از «اختیارات ویژه» برای مقرراتگذاری، علاوه بر اصلاحات سیاسی، شاهد مصوباتی قانونی برای تصویب قوانینی مترقی نیز در قبال حذفشدگان و طبقات نادیدهی جامعه بودیم. ازجمله:
نخستین مصوبهای که مصدق ذیل اختیاراتش صادر کرد مربوط به دهقانان بود. این قانون بیگاری دهقانان بیزمین برای مالکان را لغو کرد؛ انتخابات شورای روستا را با رأی مخفی ایجاد کرد؛ و مقرر شد که ۲۰ درصد سهم مالکان از محصولات کشاورزی کسر و به اهداف خاص روستا اختصاص داده شود (بدین ترتیب که نیمی بین دهقانان توزیع و نیمی دیگر به صندوق توسعهی اجتماعی جدید واریز شود).
دوم، طرح بیمهی تأمین اجتماعی کارگران. این طرح ابتکار مهم مصدق در حیطهی سیاست اجتماعی بود. براساس این طرح، کارگران و خانوادههایشان در سطح کشور از حمایت اجتماعی در برابر بیماریها، حوادث، ناتوانیهای جسمی، بارداری و زایمان و بازنشستگی برخوردار شدند. این ابتکار در آن زمان در اکثر کشورهای در حال توسعه بیسابقه بود،
بنابراین به نظر میرسد که با توجه به رویکرد اقتصادی و سیاسی دکتر مصدق میتوان نوعی لیبرالیسم دموکراتیک با گرایش به اعمال سیاستهای اجتماعی، و به عبارت دیگر نوعی سوسیالدموکراسی ملایم و میانهروانه را در رویکردهای وی تشخیص داد.
در همان مقطع، علاوه بر مصدقیها، گرایشهای سیاسی دیگر مثلاً هواخواهان اسلام سیاسی مانند فداییان اسلام، هواداران سلطنت آمرانه مانند درباریان، گرایشهای سوسیالیستی مانند حزب توده و گرایشهای سوسیالدموکراتیک منسجمتر مانند نیروی سوم وجود داشتند. میتوان دید که همهی این اندیشهها با فرازوفروهایی همین امروز نیز کماکان در پهنهی سیاسی ایران حضور دارند.
با همهی اینها، قبل از ارزیابی و داوری دربارهی این گرایشها در آن مقطع تاریخی و در چرخش روزگار، باید تأکید کرد اکنون بیش از هفتاد سال از دوران کوتاه نخستوزیری دکتر مصدق و سپهر سیاسی ملتهب آن روزها میگذرد و نمیتوان تحولات جهان و ایران را در این فاصله نادیده گرفت.
در این فاصله و در پی جنبش ضداستعماری در ایران که بعدها در اغلب کشورهای مستعمره و نیمهمستعمرهی جهان بسط یافت، در سرمایهداری جهانی ابتدا شاهد فراز و فرود دولتهای رفاه بودیم و سپس ظهور، جهانگستری و افول نولیبرالیسم، کشورهایی که درگیر مبارزات رهاییبخش شده بودند اغلب در نظامهای سیاسی جایگزین اشکالی از استبداد و بناپارتیسم را بازتولید کردند، فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم رخ داد، شاهد توقف پیشرویهای سوسیالدموکراسی و در ادامه واپسنشینی و شکست آن شدیم، «پایان تاریخ» ادعایی لیبرالدموکراسی هم دیری نپایید و بازهم جهان دستخوش انواع بحرانهای اقتصادی و مالی و موجهای جدیدی از جنبشها و خیزشهای اجتماعی شد. امروز نیز، بار دیگر به جهان چندقطبی بازگشتهایم و رقابت میان آنها مناطق مختلف را به کام انواع جنگها و بحرانها کشانده و میکشاند، در شرایطی که نابرابریهای درون کشورها و میان کشورها به سطوحی بسیار حاد رسیده است و… این همه در دل یک بحران ژئوپلتیک در میان قدرتهای دارای سلاح هستهای و یک بحران حاد محیطزیستی جهانی که تصویری آخرالزمانی از جهان و انسان پیشاروی ما میگذارد.
در ایران نیز اگرچه برخی از مشکلات بنیادی همانهاست که در آن زمان هم به اشکالی دیگر وجود داشت اما از منظر کمّیت و کیفیت بحرانها با شرایطی چنان بحرانی مواجهایم که حتی بیم فروپاشی میرود.
غرض از اشاره به تغییرات جهانی و داخلی، آن است که روشن کنم تغییرات شگرفی در جهان رخ داده و برونرفت از چالشهای این دنیای جدید «اورولی» صرفاً با اتکا به راهحلهای پیشین ناشدنی است و بازبینی، گسترش و تعمیق آن راهکارها ناگزیر است. بنابراین نمیتوان بر این واقعیت چشم پوشید که دیدگاههای دکتر مصدق و نیز بخش اعظم دیدگاههای چپ و راست و لیبرالی و سنتگرا که مربوط به زمانه و زمینهای متفاوت است، هیچکدام ولو مترقیترینشان بهتنهایی و بهتمامی قادر به ارائهی راه جامعی برای برونرفت از بحرانهای امروز ما نیستند.
اما این تجارب درسهای بسیار برای آموختن دارند. به نظرم امروز برای ما در مواجهه با بحرانهای جاری مهمترین درس حیات سیاسی محمد مصدق، در جایگاه برجستهترین چهرهی تاریخ معاصر ما، دموکراسیخواهی اوست و این دموکراسیخواهی فراگیر در بزنگاههای تاریخی میتواند نقطهی اتکایی برای مفصلبندی انواعی از جریانات سیاسی با گرایشهای مختلف لیبرال و چپ باشد.
اما این درک از دموکراسی را باید باید توسعه داد و تعمیق بخشید. این دموکراسیخواهی در مقام یک بدیل تاریخی باید ویژگیهایی افزون بر دموکراسی نزد دکتر مصدق را پیدا کند و علاوه بر مقابله با سلطه در نظام جهانی و تأکید بر ارزشهای دموکراسی مشروطه، همهی اشکال سلطه، ازجمله سلطه در محل کار و دیگر نهادهای اجتماعی بهاتکای پدرسالاری و برتریپنداری هویتی، سلطه بر طبیعت بهجای تعامل متابولیک با آن، و انواع تمهیدات سلطهی گفتمانی – ایدئولوژیک را هم هدف بگیرد، تا بدین ترتیب قادر باشد فضیلت مدنی را به معنای واقعی کلمه بر جامعه حاکم کند و بدین ترتیب جامعه دریابد خودآیینی بدون خودحکمرانی ناممکن است.
بدین ترتیب مشروطهخواهی و بازگشت همیشگی به مبدأ جمهور نزد دکتر مصدق را در نهایت باید به نفی هر نوع سلطه گسترش داد و تأکید کرد که در تحلیل نهایی دولتِ مشروطشده با قانون دموکراتیک، یا جمهوری، جایی است که همواره آزادی، خودحکمرانی و خیر عمومی را هدف مینهد و دموکراسی را فراتر از سپهر سیاسی به تمامی عرصهها، و به طور اخص اقتصاد، گسترش میدهد.
*متن بالا نسخهی ویراستهی بحث ارائه شده در جلسهی نقد و بررسی کتابهای مصدق ۱۲۹۹، روایتی از والیگری محمد مصدق در ایالت فارس، نوشتهی شیرین کریمی، نشر نی (۱۴۰۲) و دکتر محمد مصدق: سرگذشت سیاسی، نوشتهی فرهاد دیبا، ترجمهی شیرین کریمی، نشر نی (۱۴۰۲) است که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ در دفتر نشر نی در تهران ارائه شد.
دیدگاهتان را بنویسید