۱. محدودیت‌های مفهوم امپریالیسم در مرحله‌ی کنونی سرمایه‌داری
آنتونیو نگری و مایکل هارت در کتابِ «امپراتوری» برای تحلیل گذار از امپریالیسم به امپراتوری، تأملات خود را با برخی نقدهای پیش‌بینی‌کننده‌ی این گذار در میان نظریه‌پردازانِ امپریالیسم در قرن بیستم شروع می‌کنند. برای مثال یکی از موضوعات مورد بحث در میان برخی از نظریه‌های مارکسی، رابطه‌ی گسترش سرمایه‌داری و امپریالیسم بود. گرچه مارکس هرگز از امپریالیسم صحبت نکرد اما می‌توان از تحلیل‌های او برای توضیح گسترش سرمایه‌داری به‌عنوان بازپیکربندی مرزهای «درون» و «بیرون» توسط سرمایه استفاده کرد. علاوه بر این سرمایه بدون مرزهایی که یک قلمرو یا یک جمعیت را مشخص می‌کند، نمی‌تواند وجود داشته باشد اما برای کنترل و به‌دست آوردن فضاهای جدید از این محدودیت‌ها مرتباً تخطی می‌کند. این موضوع ماهیت سرمایه یعنی گرایش به خودگستری و ایجاد بازار جهانی را توضیح می‌دهد. این گسترش همچنین با بحران ارتباط دارد زیرا تلاش همیشگی برای رفع ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و ادغام فضاهای جدید است. برای جلوگیری از فروپاشی، تلاطم بحران پایان سرمایه‌داری را رقم نمی‌زند بلکه روند و شیوه‌ای خاص را تعیین می‌کند. بنابراین، سرمایه‌داری امپریالیسم را می‌سازد و از طریق بازی پیچیده‌ی محدودیت‌ها و موانع، امکان توسعه‌ی آن را فراهم می‌کند.
در این مرحله تحلیل پیچیده‌ای از متون مارکسی در مورد نیاز سرمایه به گسترش با شروع از فرآیند تحقق معرفی می‌شود که بر رابطه‌ی نابرابر کارگر به‌عنوان تولیدکننده و کارگر به‌عنوان مصرف‌کننده‌ی کالا، متمرکز است. این مشکل سرمایه را به سمت بازار جهانی و فراسوی محدوده و مرزهایش سوق می‌دهد. با شروع از خطوط بنیادی اقتصاد سیاسی، نگری و هارت بیان می‌کنند که دستمزد باید همیشه کم‌تر از ارزش چیزی باشد که کارگر تولید می‌کند و برای داشتن ارزش اضافیِ تحقق‌یافته، سرمایه باید یک بازار خروجی مناسب پیدا کند اما تقاضای کارگران برای دستیابی به این هدف کافی نیست زیرا آنها همیشه ارزش بیشتری نسبت به مصرف خود تولید می‌کنند. از سوی دیگر، سرمایه‌داران در موقعیتی قرار می‌گیرند که نمی‌توانند تمام ارزش اضافی تولید شده را مصرف کنند چرا که در غیر این صورت دیگر چیزی برای سرمایه‌گذاری مجدد نخواهند داشت پس باید صرفه‌جویی پیشه کرده و انباشت کنند. اگر با وجود استخراج ارزش اضافی، طبقه‌ی کارگر، سرمایه‌داران و کارکنانش نتوانند بازار مناسبی برای کالاهای تولید شده ایجاد کنند، ارزش اضافی تحقق نمی‌یابد. مارکس می‌گفت این مانع را می‌توان با بارآوری بیشتر کار از میان برداشت. بارآوری کار ترکیب‌بندی سرمایه را پیچیده و سرمایه‌ی متغیر به یک مؤلفه کم‌ترْ مرکزی در تولید ارزش کالاها تبدیل می‌شود. این امر باعث می‌شود کارگران قدرت خرید کم‌تری نسبت به کالاهای تولید شده داشته باشند. برای جلوگیری از کاهش ارزش ناشی از تولید مازاد و تحقق ارزش اضافی تولید شده، سرمایه باید گسترش یابد و جریانی از گردش را به‌طور مداوم ایجاد کند. این هدف از طریق تقویت بازارهای موجود و ایجاد نیازها و خواست‌های جدید حاصل می‌شود اما با این همه محدودیت‌های میزان دستمزد کارگر برای مصرف و نیاز سرمایه‌دار به انباشت همچنان ادامه پیدا می‌کند. حتی ادغام جمعیت‌های جدید در مناسبات سرمایه‌دارانه نیز به همان دلیلی که در ابتدای استدلال نگری و هارت شناسایی کردیم، کافی نیست. تنها راه‌حل، شناسایی بازارهای سرمایه‌دارانه‌ی جدید است که در آن ارزش کالاها قابل تحقق و مبادله باشد. سرمایه همچنین به‌عنوان پاسخی به لحظه‌ی بعدی انباشت، یعنی فرآیند سرمایه‌گذاری، گسترش می‌یابد. زمانی‌که ارزش اضافی به صورت پول محقق شود باید در تولید و تبدیل سرمایه، سرمایه‌گذاری شود در غیر این صورت چرخه‌ی تولید بعدی نمی‌تواند آغاز شود. برای انجام این کار، سرمایه‌دار نیازمند به دست آوردن کالاهای اضافی برای بازتولید سرمایه‌ی ثابت و نیز سرمایه‌ی متغیرِ بیشتر است. این امر نتیجه‌ی منطقی گسترش بازار برای تحقق ارزش اضافی است. برای به دست آوردن سرمایه‌ی ثابت اضافی، سرمایه‌داری اولین شکل امپریالیسم را ایجاد می‌کند که خود را به شکل غارت و دزدی نشان می‌دهد. برای انجام این کار با محیط سرمایه‌دارانه در تماس است اما چیزی بیرون از سرمایه‌داری و ادغام نشده باقی می‌ماند. با این‌حال وقتی این فرآیند به کسب سرمایه‌ی متغیر اضافی، ایجاد پرولتاریا و استخدام نیروی کار جدید اضافه شود با امپریالیسم روبرو هستیم. تمدید روز کاری در کشورهای سرمایه‌داری برای ایجاد تمام نیروی کار لازم کافی نیست، بنابراین روند پرولتاریایی شدن به کشورهای غیر سرمایه‌داری نیز کشیده شده و بازگشایی مداوم روند انباشت اولیه را ایجاد می‌کند که منجر به سرمایه‌گذاری می‌شود و این فضاهای جدید به جوامع سرمایه‌داری تبدیل می‌شوند. نگری و هارت می‌گویند سرمایه، مناطق غیرسرمایه‌داری را به شکل و شمایل خود بازآفرینی نمی‌کند:
«وقتی نقد مارکسیستیِ امپریالیسم از فرآیندهای درونی‌سازیِ خارج از سرمایه صحبت می‌کند، تقریباً همیشه اهمیت نابرابریِ توسعه و تفاوت‌های جغرافیایی را دست‌کم می‌گیرد. هر بخش از محیط غیرسرمایه‌داری “به‌طور متفاوت” دگرگون می‌شود، در حالی‌که همه “به‌طور ارگانیک” در بدنه‌ی در حال گسترش سرمایه ادغام می‌شوند. به عبارت دیگر، بخش‌های مختلفِ بیرون بر اساس یک مدل ازپیش تعیین‌شده، درونی نمی‌شوند بلکه به‌عنوان اندام‌های مختلفی که با هم در یک بدنِ واحد عمل می‌کنند، درونی می‌شوند».[۱]
سرمایه برای تحقق ارزش اضافی به چیزی خارج از خود متکی است که با فرآیندهای درونی‌سازیِ کشورهای غیرسرمایه‌داری که برای تحقق ارزش اضافی نیاز به سرمایه دارند، در تضاد است. از نظر تاریخی، این وقایع در طی زمان با قلمرو و جمعیتی اتفاق افتاد که در ابتدا برای مبادله و تحقق، در دسترس بود و در مرحله‌ی دوم در حوزه‌ی تولید سرمایه‌داری جذب شدند و دیگر چیزی خارج از سرمایه نیستند. به این ترتیب سرمایه‌داری‌شدن، به محدودیتی برای تحقق تبدیل می‌شود و بالعکس. این فرآیندها دیر یا زود به دلیل محدود بودنِ جهان به تضاد شدید خواهند رسید و با پیروی از آموزه‌های رزا لوکزامبورگ، یک تضاد منطقی را به یک تضاد واقعی تبدیل می‌کنند. در مورد لنین، امپریالیسم کلاسیک او، مرحله‌ی عالی سرمایه‌داری و ترکیبی از تحلیل‌های نویسندگان دیگری مانند رودلف هیلفردینگ و کارل کائوتسکی است. لنین این ایده را مطرح می‌کند که تا جایی‌که سرمایه به لطف امپریالیسم گسترش می‌یابد، موانعی در برابری‌سازیِ نرخ سود بین شاخه‌های مختلف و بخش‌های تولید پدید می‌آید. توسعه‌ی مسالمت‌آمیز سرمایه‌داری، گرایش به یکسان کردن شرایط اقتصادی دارد مانند قیمتِ برابر برای کالاهایِ برابر یا سودِ برابر برای سرمایه‌ی برابر. به عقیده‌ی هیلفردینگ، امپریالیسم از برابریِ نرخ سود و امکان میانجی‌گری مؤثر سرمایه‌داری در توسعه‌ی بین‌المللی جلوگیری می‌کند چرا که در این بین انحصاراتی به وجود آمده بود که از این فرآیندها جلوگیری می‌کرد، مگر اینکه یک بانک مرکزی جهانی برای جلوگیری از تبدیل جنگ‌های تجاری به جنگ‌های متخاصم عملیاتی شود. لنین بخش اول دیدگاه هیلفردینگ را می‌پذیرد اما آرمان‌شهر یک بانک مرکزی جهانی را رد می‌کند، با این حال در عوض کائوتسکی اتحاد سیاسی و اقتصادی جهان توسط سرمایه‌داری را به‌عنوان نتیجه‌ی توسعه‌ی این شیوه‌ی تولید مطرح می‌کند. در دیدگاه کائوتسکی اربابان بزرگ سرمایه برای پایان دادن به رقابت‌ها و تخاصمات خود، توسط سرمایه‌ی مالی و بین‌المللی بزرگ در یک تراستِ واحد جهانی ادغام خواهند شد. لنین با تمایل سرمایه‌های مالیِ ملی برای توسعه‌ی همکاری‌های فی‌مابین موافق بود اما ایده‌ی سیاسی کائوتسکی را رد کرد چرا که به نام این گرایش به صلح در آینده، پویاییِ واقعیت کنونی را انکار می‌کرد. ماهیت انتقادات لنین، سیاسی و با هدف سازماندهی پرولتاریا بود تا خود را درون تضادهای توسعه‌ی سرمایه‌داری قرار دهد و با تلاش برای ایجاد برابری مؤثر نرخ سود امپریالیستی و تحقق فوق‌امپریالیسمِ خیال‌پردازانه‌ی کائوتسکی مخالفت کند.
»یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های تحلیل لنین، انتقاد او از مفهوم سیاسیِ امپریالیسم است. لنین مشکل حاکمیت مدرن را با استفاده از یک دیدگاه واحد به توسعه‌ی سرمایه‌داری مرتبط کرد و با درهم‌تنیدن خطوط مختلف نقد، توانست به فراسوی مدرنیته نظر بیفکند. به عبارت دیگر لنین بیش از هر مارکسیست دیگری با بازنگری مفهوم امپریالیسم، توانست انتقال به مرحله‌ی جدیدی از سرمایه را پیش‌بینی کند که فراتر از امپریالیسم بود و قادر بود مکان (یا لامکان) یعنی حاکمیت امپریالیستیِ در حال ظهور را شناسایی کند»[۲]
برای لنین، امپریالیسم یک توقف‌گاه ساختاری در تکامل دولت مدرن بود. هر مرحله‌ی تاریخی از دولت، ابزارهای معینی را برای به دست آوردن اجماع عمومی و تبدیل انبوهه به مردم و مهار مبارزه‌ی طبقاتی فراهم می‌کرد. توسعه‌ی سرمایه‌داری به‌تدریج بر تمایز درون و بیرونِ سرمایه غلبه می‌کرد. اساساً دیگر نمی‌توان خود را خارج از توسعه‌ی سرمایه‌داری قرار داد و بنابراین، مانند روزا لوکزامبورگ، دیگر نمی‌توان از بیرون انتقاد کرد، بلکه انتقاد از درون و درون بحرانِ حاکمیت مدرن است. امروز امپریالیسم حدی بر سرمایه تبدیل شده است، مرزهایی که به‌طور مستمر توسط عملکرد امپریالیستی ایجاد شده به موانعی در راه توسعه‌ی سرمایه‌داری و ایجاد بازار جهانی تبدیل شده است. بنابراین، سرمایه باید از شر امپریالیسم خلاص شود و موانعی که درون را از بیرونِ توسعه‌ی سرمایه‌داری متمایز می‌کند، از بین بِبَرد.
۲. گذرهای بحران امپریالیسم
با جنگ جهانی اول و بحران متعاقبش در سال ۱۹۲۹، شیوه‌ی خاصی از تنظیم لیبرالیِ توسعه وارد بحران شد. در این بستر، «نیودیل» در ایالات متحده ظهور می‌کند که تنها تلاش موفق در آن زمان برای بازسازی تولید سرمایه‌داری و روابط قدرت است. نیودیل برای نگری و هارت همچنین نشان‌دهنده‌ی تلاش برای غلبه بر امپریالیسم در سطح جهانی است. با نیودیل ما شاهد استقرار دولت به‌عنوان میانجی درگیری‌ها و کارفرمای تحولات اجتماعی هستیم. اِعمال کینزگرایی در سطح سیاست‌های پولی و کاری، باعث شد سرمایه‌داریِ آمریکا به رژیمی با دستمزدهای بالا، مصرف زیاد و همچنین تضادهای شدید تبدیل شود. بر این اساس نظام مدرنِ رفاه پدید آمد که شامل تیلوریسم در سازماندهی کار، فوردیسم در دستمزدها و کینزگرایی در سیاست‌های پولی است. نگری و هارت بر تفاوت‌های این نظام در مقایسه با نظام رفاه اروپا بر اساس سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی که قادر به ترکیب کمک‌های اجتماعی و انگیزه‌های امپریالیستی هستند، تأکید می‌کنند. نیودیل مبتنی بر اصول دیگری بود و در درجه‌ی اول شامل سرمایه‌گذاری مستقیم رفاهی در روابط اجتماعی و معرفی یک رژیم انضباطی بود که با مشارکت در مدیریت فرآیندهای انباشت، تعدیل شده بود. در نظریه‌ی نگری و هارت این پروژه‌ی سیاسی ناشی از یک سوبژکتیویته‌ی سیاسی است که به سوی امپراتوری جهت‌گیری کرده و بر موانع ایجاد شده توسط امپریالیسم غلبه می‌کند.
«نیودیل پیشرفته‌ترین شکل حکومت “انضباطی” را تولید کرد. این عبارت صرفاً بیانگر اشکال حقوقی و سیاسی سازماندهی انضباط نیست. می‌خواهیم بگوییم که در یک جامعه‌ی انضباطی، کل جامعه با همه فنون تولیدی و بازتولیدی‌اش، تحت فرمان سرمایه و دولت قرار می‌گیرد و به‌تدریج- اما با تداومی غیرقابل تقلیل – تمایل دارد که منحصراً توسط هنجارهای تولید سرمایه‌دارانه اداره شود. بنابراین یک جامعه‌ی انضباطی یک جامعه‌ی کارخانه‌ای است. نظم و انضباط هم شکلی از تولید و هم شکلی از حکومت است به‌طوری که جامعه‌ی انضباطی و تولید انضباطی کاملاً بر هم منطبق هستند. در جامعه‌ی کارخانه‌ای، سوبژکتیویته‌های مولد، کارکردهای تک‌بُعدی در خدمت توسعه‌ی سرمایه‌دارانه دارند. ارقام، ساختارها و سلسله‌مراتب تقسیم کار تا حدی که جامعه‌ی مدنی توسط دولت جذب شود، به‌طور گسترده اجتماعی شده و با دقت تعریف می‌شوند: هنجارهای جدید انقیاد و رژیم‌های انضباطی سرمایه‌داری در سراسر جامعه گسترش می‌یابد. هنگامی‌که رژیم انضباطی تا نهایت رادیکالیزه شده و درست در لحظه‌ای که گسترده‌ترین کاربردش اتفاق می‌افتد، به حد نهایی یک سازماندهی اجتماعی تبدیل می‌شود یعنی جامعه‌ای که خود را درگیر فرآیند غلبه بر آن می‌بیند».[۳]
با ورود ایالات متحده‌ی آمریکا به جنگ جهانی دوم، ما شاهد پیوند نیودیل و امپریالیسمِ اروپایی بودیم که باعث شد اولی به الگویی جایگزین برای دومی در مقیاس جهانی تبدیل شود. تصادفی نیست که همه‌ی مدل‌های بازسازی پس از جنگ بر اساس مدل آمریکایی جامعه‌ی انضباطی استوار بودند. این سه مورد از لوازم پیکربندی شده برای تقویت گذار از امپریالیسم به امپراتوری بودند: اول، استعمارزدایی است که با شکست آمریکا در ویتنام پایان یافت و راه را برای سازماندهی بازار جهانی باز کرد. استعمارزدایی قادر بود تمام مرزها و سلسله‌مراتب ساخته شده توسط امپریالیسم اروپایی را از بین ببرد و سلسله‌مراتب جدیدی از سلطه را با مرکزیت ایالات متحده آمریکا و دلار آمریکایی ایجاد کند. دوم، تمرکززدایی سکونت‌گاه‌ها و جریان‌های تولیدی در جهان سوم سابق است که در دو مرحله اتفاق می‌افتد. مرحله‌ی اول، نواستعماری و مبتنی بر تداوم برخی عناصر فاز امپریالیستیِ قبلی مانند مبادلات نابرابر بین مناطق وابسته و متروپل‌ها است. مرحله‌ی دوم، جابه‌جایی فعالیت‌های شرکت‌های چندملیتی به مناطق وابسته است، جایی که آنها به حاملان دگرگونی اقتصادی و سیاسی تبدیل می‌شوند. در این دوران که تقریباً از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ آغاز شد، انتقال فناوری‌های ضروری برای دگرگونی نظام‌های تولید محلی و بسیج ظرفیت تولید و نیروی کار صورت می‌گیرد. جریان‌های پولیِ درگیر همیشه رو به سمت ایالات متحده همگرا می‌شدند که اغلب به‌جای شرکت‌های چندملیتی، مستقیماً آنها را هدایت می‌کرد. به این ترتیب یک تقسیم کار جهانی جدید به وجود آمد ولو آن‌که هنوز با یک نظم جهانی جدید روبرو نبودیم. سوم، انتشار اشکال انضباطی حکومت و تولید در سراسر جهان است. به‌طور خلاصه این فرآیند ترکیبی از تیلوریسم در سازماندهی، فوردیسم در دستمزدها و رفاه پدرسالارانه است. بدیهی است که در جهان سومِ سابق هیچ‌گونه بازتاب آینه‌ای و سرراست از نوع غربی این نظام وجود نداشت بلکه فقط به‌صورت تکه‌تکه اجرا شد اما وعده‌ی کارکرد آن برای شروع مدرنیزاسیون در این کشورها کافی بود. به این ترتیب بازارِ جهانی به عامل تعیین‌کننده و سنگ بنای نظامی در همه‌ی مناطقی تبدیل شد که زمانی تحت سلطه‌ی امپریالیسم قرار داشتند. این نظام قادر به هدایت شبکه‌های جهانی گردش بود با این‌حال یکپارچگی نظام، هنوز در شرایط صوری قرار داشت.
«فرآیندهایی که در چارچوب مبارزات رهایی‌بخش اتفاق افتاد و گردش سرمایه‌داری را گسترش داد، نه لزوماً و نه بلافاصله با ساختارهای جدید بازار جهانی سازگار نبودند. ادغام در همه جا به‌طور نامنظم پیش رفت. در مناطق مختلف – و اغلب در یک منطقه – رژیم‌های کاری بسیار ناهمگون، انواع تولید و روش‌های بازتولید اجتماعی، همزیستی داشتند. آنچه مدعی تحمیل خود همچون محور بازسازی یکپارچه‌ی تولید جهانی بود، به هزاران قطعه متلاشی و فرآیند وحدت در همه جا به گونه‌ای متفاوت ظاهر شد. به دور از تک‌بُعدی بودن، تجدید ساختار و یکپارچگی تحمیل شده‌ی قدرت در تولید منفجر شد و نظام‌های تولیدی بی‌شماری را تحت تأثیر قرار داد. به‌طور متناقضی اتحاد بازار جهانی با تأکید بر تفاوت و تمایزیافتگی حاصل شد».[۴]
بنابراین شاهد ورود نیروی کار جدید به دنیای کارِ مزدی هستیم که در نهایت به یک رژیم انضباطی جدید ختم می‌شود و برای توسعه‌ی اشکال جدید مقاومت و تمایل به رهایی مطلوب است. همراه با تحرک این نیروی کار، مدیریت پرولتاریا از سوی بازارهای ملی با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود. فرمان سرمایه‌داری باید در سطح بالاتری در مواجهه با اختلاط جهان اول و سوم که می‌توانند در یک مکان همزیستی داشته باشند، اِعمال شود. مانند کاست‌های هندی که با مهم‌ترین صنایع واکسن روی کره‌ی زمین همزیستی دارند یا گتوهای حاشیه‌ی شهرها در ایتالیا که در آن کالاها با علامت «ساخت ایتالیا» Made in Italy تولید می‌شود. این واقعیت که این کشور دومین صنعت تولیدی بزرگ در اروپا است، مرزها را روان‌تر و متحرک‌تر می‌کند. در نهایت بازار جهانی، شکل منسجم اِعمال فرمان در جهان سرمایه‌داری است.
۳. دو، سه هزار ویتنام
همانطور که قبلاً گفتیم پیدایش این فرآیندها را می‌توان در دهه‌ی ۱۹۷۰ ردیابی کرد، زمانی‌که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری وارد بحرانی شد که به گفته‌ی مارکس چیزی نیست جز یک وضعیت ادواری که کاهش ارزش سرمایه را تحمیل می‌کند و منجر به بازسازماندهی کامل روابط تولید می‌شود. این واکنشی است به فشاری که از پایین توسط پرولتاریا بر نرخ سود وارد می‌شود. بحران سرمایه‌داری هرگز تنها به پویش سرمایه بستگی ندارد بلکه می‌تواند ناشی از آنتاگونیسم پرولتاریایی باشد. نگری و هارت، با این خوانشِ کارگرگرایانه از بحران، می‌توانند بحران اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ را توضیح دهند که منجر به جهش کیفی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری شد. این جهش محصول همگرایی مبارزه‌های کارگری و یورش ضدسرمایه‌داری به سرمایه‌داری جهانی است که باعث تضعیف روابط قدرت و کاهش نرخ سود می‌شود. این نتیجه‌ی همگرایی مبارزه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری است جایی‌که کارگران از طریق امتناع از کار ابراز وجود می‌کنند. این امتناع دشمنی آنها با رژیم انضباطی کار است که بر افزایش بارآوری کار کارخانه‌ای متمرکز است. در این بستر، قلمروی غیر کاری به‌طور فزاینده‌ای خود را تأیید می‌کند و به اشکال جدیدی از زندگی منجر می‌شود. تأثیر دیگر این مبارزه‌ها، سرنگونیِ تقسیم سرمایه‌دارانه بازار کار بر اساس سه ویژگی بنیادی است: جدایی بین گروه‌های اجتماعی، سیالیتِ بازار کار و سلسله‌مراتب بازار کار مجرد. استحکام و یکنواختی نیازهای نیروی کار در معرض تهدید رابطه‌ی اجتماعی‌شدن سرمایه و اتحاد اجتماعی پرولتاریا قرار گرفت. همه‌ی این‌ها همچنین اجازه داد تا فرماندهی سرمایه‌دارانه‌ی کار با سازماندهی اجباری و ساختارهای انضباطی‌اش، زیر سؤال رود. مبارزات در جهان سوم، نیاز به مزد پرولتری را افزایش داد، این نیاز باید توسط رژیم‌های مختلف سوسیالیستی و ناسیونالیستی که با استعمارزدایی ظهور می‌کردند، تأمین می‌شد. با این‌حال حتی زمانی‌که آنها در فرآیندهای مدرنیزاسیون خود شکست خوردند، نیازها و خواسته‌های جدیدی ظهور کرد که می‌توانست از روابط تولیدی فراتر برود و بازتولید اجتماعی را تهدید کند. اقدامات امپریالیستی، حتی در این مرحله از گذار به امپراتوری، با قرار دادن تمام فعالیت‌های تولیدی ذیل فرمان سرمایه، پایه‌های اتحاد بالقوه و جهانی پرولتاریا را پی‌ریزی کرد که هر چند به یک اتحاد سیاسی مؤثر تبدیل نشد اما نگری و هارت همزمانی عینی مبارزات علیه رژیم انضباطی تحمیلی توسط سرمایه در سطح جهانی را «انباشتِ مبارزات» می‌نامند. انباشت مبارزات، پایه‌های استراتژی امپریالیستیِ تقسیم پرولتاریا را سست کرد. این استراتژی مبتنی بر مزایایی بود که امپرالیسم برای اشرافیت کارگری متروپل‌های سرمایه‌داری به زیان پرولتاریای پیرامون فراهم می‌کرد. این امتیازات به لطف مبارزات آزادی‌بخش ملی در حال از بین رفتن بود. در حالی‌که مبارزه‌ها، خبر از اتحاد سیاسی و جهانیِ پرولتاریا و پایان تقسیم جهان اول و سوم می‌داد، مشکل سازماندهی سیاسی این پرولتاریای چند ملیتی در دستورکار قرار می‌گرفت. به این ترتیب در مواجهه با همگرایی مبارزه‌ها در کشورهای مسلط و تحت سلطه‌ی جهان سومی که نظریه‌های زیادی در مورد وابستگی، توسعه‌نیافتگی یا نظام‌های جهانی بر آن استوار است تنگ‌نظرانه و از روند تاریخ خارج می‌شود.
سرمایه عقب ننشست و با بحران امپریالیسم و بحران اقتصادی که نظام تأسیسی برتون وودز در سال ۱۹۴۴ را درهم شکست مواجه شد. سال ۱۹۶۸ همراه با رکود تورمی، سالی مرگ‌بار بود و منجر به مرحله‌ی دوم هژمونی آمریکا بر جهان شد که در ۱۷ اوت ۱۹۷۱ با جدایی دلار از طلا آغاز و با لغو تعرفه‌ی اضافی ده درصدی برای کالاهای وارداتی از اروپا به آمریکا، تکمیل شد. سرمایه به بازسازی کامل روابط اقتصادی و پارادایم جدیدی از رهبری جهانی نیاز داشت.
«با این حال از دیدگاه سرمایه، بحران یک رویداد کاملاً منفی نبود. مارکس استدلال می‌کرد که سرمایه همیشه به بحران‌های اقتصادی علاقه‌ی زیادی دارد و در آن اهرمی برای بازسازی قدرت خود می‌بیند. نگرش سرمایه‌داران منفرد به نظام به‌عنوان یک کل، در مجموع محافظه‌کارانه است. در واقع آنها بیش از هر چیز نگران به حداکثر رساندن سود خود در کوتاه‌مدت هستند حتی اگر در بلندمدت، این انتخاب اثرات مخربی برای سرمایه‌ی جمعی داشته باشد. بحران‌های اقتصادی می‌توانند با تخریب بخش‌های غیرمولد، بازپیکربندی سازماندهی تولیدی و تجدید فناوری، مقاومت را از بین ببرند. به عبارت دیگر بحران‌های اقتصادی می‌توانند باعث دگرگونی‌هایی شوند که میانگین نرخ سود بالایی را دوباره برقرار کند و به این ترتیب، می‌توانند در همان زمینی که توسط مبارزه‌ی کارگران تعریف شده، واکنش مؤثر نشان دهند. کاهش ارزش کلیِ سرمایه و تلاش برای از بین بردن تشکل‌های کارگری وظیفه دارد تا ماهیت بحران – یعنی عدم تعادل گردش و تولید مازاد – را به بازسازماندهی یک نظام فرماندهی تبدیل کند که قادر به بیان مجدد رابطه‌ی توسعه و استثمار باشد».[۵]
سرمایه در مواجهه با مبارزه‌های دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بر سر دوراهی قرار داشت، دو مسیر برای سرکوب و بازسازی فرماندهی که هر دو یکی پس از دیگری سر رسیدند. اولی سرکوب با هدف از‌هم‌گسیختگی، جداسازی و از هم پاشاندن بازار کار و برقراری مجدد کنترل بر چرخه‌ی تولید است که تنها نجاتِ بخش کوچکی از نیروی کار توسط رژیم مزدی را ضمانت می‌کند و آنها را از بقیه‌ی جمعیت جدا می‌شوند. سلسله‌مراتب در سطوح ملی و جهانی در حال بازسازی هستند در حالی‌که کنترل تحرک و سیالیت اجتماعی تشدید می‌شود. فناوری سرکوبگر از طریق کامپیوتری کردن تولید و اتوماسیون استفاده می‌شود و سازماندهی کار بر اساس خط مونتاژ و کارخانه‌ی تولید انبوه و بزرگْ‌مقیاس را به حد نهایی خود می‌رساند، این یعنی اثبات اینکه نظام تیلوریستی- فوردیستی به‌طور فزاینده‌ای در کنترل پویایی نیروهای مولد و اجتماعی، ناتوان است. سرکوب در چارچوب ساختارهای کنترلی قبلی، تنها قادر بود بر قدرت مخرب بحران و مبارزه‌ی کارگری سرپوش بگذارد و در عین حال خود تولید سرمایه‌داری را تهدید کند.
به همین دلیل لازم بود راه دوم در پیش گرفته شود یعنی دگرگونی فناوری را نه‌تنها در تولید بلکه در تغییر ترکیب‌بندی پرولتاریا نیز اِعمال کند تا با سرمایه‌گذاری بر اشکال و فرآیندهای ترکیب‌بندی، بر پرولتاریا تسلط یافته و ادغام کند. این پاسخ به‌عنوان واکنشی به مبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری متولد شد. نگری و هارت با در نظر گرفتن آموزه‌ی ماریو ترونتی، استدلال می‌کنند که سرمایه‌داری معمولاً دلیلی برای کنار گذاشتن یک رژیم خاص سودآوری ندارد و دگرگونی‌ها تنها در صورتی رخ می‌دهند که رژیم کنونی غیرقابل مدیریت شود.
«برای مشاهده‌ی این فرآیند از منظر فعال‌ترین عنصر درونی آن، باید به سمت دیگر رفت، به سمت پرولتاریا و جهانی که هنوز سرمایه‌دارانه نشده و به‌تدریج جذب روابط قدرت تحت سلطه‌ی سرمایه می‌ِشود. قدرت پرولتاریا، حد سرمایه است و بنابراین نه تنها عاملی است که بحران را تعیین می‌کند بلکه مهم‌تر از همه، قدرتی است که شرایط و ماهیت دگرگونی را دیکته می‌کند. این پرولتاریا است که اشکال مولد و اجتماعی را ابداع می‌کند که سرمایه در آینده مجبور به اتخاذ آنها خواهد شد».[۶]
برای درک بهتر این مسیر، نگری و هارت ایده‌ی بسیار مهمی را پیشنهاد می‌کنند. سرمایه از طریق تابعیتِ چرخه‌ی بازتولید گسترده، یک جهش کیفی در فرآیند انباشت داشته است، با این‌حال آنچه در حال ادغام است، محیط غیرسرمایه‌دارانه نیست بلکه خود زمینِ سرمایه است. ما دیگر در فضای تابعیت صوری نیستیم بلکه در حوزه‌ی تابعیتِ واقعی هستیم. سرمایه دیگر نه با یک بسط کمّی بلکه با بسط فشرده به درون، به جهانِ بیرون نگاه می‌کند. ویژگی این مرحله، سازماندهی فناورانه و جدید سرمایه با معرفی ماشین‌هایی است که کالاهای غذایی و مواد خام تولید می‌کنند، ماشین‌هایی که طبیعت یا فرهنگ را تولید می‌کنند. فناوری مکانیکی و صنعتی تعمیم می‌یابند و با پایان مدرنیزاسیون، زمانی‌که تابعیت صوریِ فضای غیرسرمایه‌دارانه به حد نهایی خود رسید، این‌بار دنیای درون را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این گذار از انباشت مدرن به پسامدرن است که از طریق تابعیت واقعی فضای سرمایه‌داری رخ می‌دهد.
۴. دگرگونی‌ها در کار
نگری و هارت در فصل پسامدرنیزاسیون یا کامپیوتری‌شدن تولید، تصویری جامع از دگرگونی‌هایی که در دنیای کار با گذار به امپراتوری رخ داده، ترسیم می‌کنند. با شروع از قرون وسطا، آنها سه پارادایمِ اقتصادی را شناسایی می‌کنند که یکی پس از دیگری دنبال شده است. اولی با کشاورزی و بهره‌برداری از مواد اولیه رخ می‌دهد، در دومی صنعت و تولید کالاهای بادوام غالب می‌شود و در نهایت، محوریتِ سومی، تولید اقتصادی خدمات، ارتباطات و اطلاعات است. گذار از پارادایم اول به پارادایم دوم را مدرنیزاسیون اقتصادی می‌نامند در حالی‌که جانشینی پارادایم سوم بعد از پارادایم دوم را فناوری اطلاعاتی شدن یا تولید پسامدرن می‌نامند. برای تحلیل این تحولات، پارامترهای کمی وجود دارد که به جمعیت شاغل در هر بخش اقتصادی و ارزش کلی تولید شده توسط بخش‌های مختلف مربوط می‌شود. با این‌حال این ابزارها به ما اجازه نمی‌دهند که تحول کیفی در انتقال از یک پارادایم به پارادایم دیگر و تغییرات سلسله‌مراتب بین بخش‌های مختلف اقتصادی را درک کنیم. برای مثال در مرحله‌ی نوسازی نه تنها شاهد کاهش تعداد کارکنان بخش کشاورزی هستیم بلکه با تحمیل صنعتی شدن، این بخش مختل می‌شود. به همین ترتیب، صنعت در پارادایم پسامدرنیزاسیون تولید از تأثیرات کامپیوتری‌شدن رنج می‌برد. این یعنی بخش‌هایی مانند کشاورزی یا صنعت قرار نیست ناپدید شوند بلکه تحت تأثیر پارادایمِ لحظه‌ی کنونی، زنده خواهند ماند. بیایید فقط به کشاورزی دقیق یا نرم‌افزار کاربردی از الگوریتم‌ها برای کنترل نیروی کار در چهارمین انقلاب صنعتی (Industry 4.0) فکر کنیم. تأیید تولید پسامدرن یا اقتصاد پساصنعتی- اطلاعاتی می‌تواند به دو شکل متمایز رخ دهد. اولی مدل اقتصاد خدمات است که در بریتانیای کبیر، کانادا و ایالات متحده غالب است. در اینجا شاهد کاهش شدید اشتغال در صنعت و رشد تصاعدی اشتغال در خدمات به‌ویژه خدمات مرتبط با امور مالی هستیم. دوم، مدل صنعتیِ فناوری اطلاعات است که به‌ویژه در آلمان و ژاپن وجود دارد. اشتغال در صنعت با سرعت کم‌تری در حال کاهش است و فرآیندهای فناوری اطلاعات، بیشتر با بخش صنعت ادغام می‌شوند. نگری و هارت استدلال می‌کنند که در این مدل، خدماتِ مربوط به صنعت مهم‌تر از سایر بخش‌ها است. در هر صورت این‌ها دو استراتژی متفاوت برای کسب مزیت از گذار اقتصادی به اقتصاد پسامدرن و استفاده‌ی حداکثری از فرآیندهای فناوری اطلاعات هستند. بدیهی است که این فرآیندها اغلب به اقتصادهای توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری مربوط می‌شوند. بقیه در اقتصادهای متوسط تقسیم می‌شوند که در سطح اول تابعیت قرار دارند و از صنایعِ جابجا شده از کشورهای توسعه‌یافته و صنایعِ حاشیه‌ای که در آن کشاورزی هنوز غالب است، استقبال می‌کنند. در مورد اول، صنایعی که ما در آنجا می‌یابیم در حال حاضر از منظر فناوری در بالاترین سطح ممکن قرار دارند زیرا توسعه‌ی اقتصادی همیشه در سطح جهانی اتفاق می‌افتد. در نتیجه آنها مجبور نیستند مراحل توسعه‌ی پیشرفته‌ترین کشورها را از نو دنبال کنند تا بتوانند با پیشرفته‌ترین کارخانه‌ها از نظر فناوری یا در بخش‌های پیشروی توسعه‌ی اقتصادی کار کنند. اقتصادهای متوسط نیز توسط فرآیندهای اتصال فناروی اطلاعات پشتیبانی می‌شوند اما کشورهای بزرگ به‌ویژه مانند برزیل و هند، چنان اقتصاد پیچیده‌ای دارند که می‌توانند تمام سطوح تکاملی تولید را به‌طور همزمان مدیریت کنند: از کشاورزی و استخراج مواد خام گرفته تا پیشرفته‌ترین کارخانه‌ی تولید واکسن در جهان، چیزی که در هند اتفاق می‌افتد.
این دگرگونی‌ها در تولید در ماهیت و کیفیت کار بازتاب می‌یابد که می‌توان آن‌را در صنعت خودروسازی با گذار از فوردیسم به سیستم تولیدی تویوتا یا تویوتیسم (toyotismo) مشاهده کرد.
«اولین تفاوت ساختاری بین این دو مدل مربوط به سیستم ارتباطی تولید و مصرف، تبادل اطلاعات بین کارخانه و بازار است. مدل فوردیستی مبتنی بر نوعی رابطه‌ی ضمنی بین تولید و مصرف بود. در عصر فوردیستی، رژیم تولیدِ انبوه کالاهای استاندارد، اغلب می‌توانست روی تقاضای کافی از پیش حساب کند و بنابراین نیازی به “گوش دادن” به بازار نداشت. یک حلقه‌ی بازخورد از مصرف تا تولید، به بازار اجازه می‌داد تا نوآوری‌ها در مهندسی مولد را تحریک کند با این‌حال این حلقه بیش از حد تنگ (اغلب به دلیل کانال‌های سفت و سخت برنامه‌ریزی و طراحی) و بسیار کُند بود (به دلیل عدم انعطاف‌پذیری فناوری و فرآیندهای تولید انبوه). تویوتیسم روی وارونه‌سازی ساختار فوردیستیِ رابطه‌ی تولید و مصرف بنا شده است. طبق مدل‌های ایده‌آل این سیستم، برنامه‌ریزی تولید باید به‌طور مداوم و آنی با بازارها ارتباط برقرار کند. از آن‌جایی که کالاها به‌طور مستقیم بر اساس تقاضای بازار تولید می‌شوند، صنایعْ دیگر هیچ ذخایری ندارند. بنابراین این سیستم نه تنها دلالت به یک حلقه‌ی بازخوردِ سریع‌تر بلکه دلالت به وارونگی کامل رابطه می‌کند چرا که حداقل در نظریه، تصمیم برای تولید واقعاً پیامد و واکنشی به جهت‌گیری‌های بازار است. در شدیدترین موارد، تولید تنها زمانی آغاز می‌شود که مصرف‌کننده قبلاً کالا را انتخاب و خریداری کرده باشد. به‌طور کلی در تعریفی دقیق‌تر سیستمی است که تمایل به تعامل مداوم – یا حداقل ارتباط بسیار سریع – بین تولید و مصرف دارد. این بستر جدید صنعت نشان می‌دهد که ارتباطات و اطلاعات به چه معنا نقش مهمی ایفا کرده‌اند و منجر به نوآوری از بالا به پایین تولید شده‌اند. کنش ابزاری و ارتباطی در فرآیندهای صنعتیِ فناوری اطلاعات به‌شدت به یکدیگر وابسته هستند. اما باید اضافه کرد که اگر این ارتباط به‌عنوان یک انتقال ساده از داده های بازار درک شود به یک درک نامفهوم تقلیل خواهد یافت».[۷]
این دگرگونی‌ها را می‌توان در بخش خدمات بهتر تحلیل کرد زیرا مبتنی بر تبادل مداوم اطلاعات و دانش است. از آن‌جایی که این بخش کالاهای بادوام تولید نمی‌کند به‌عنوان کارِ غیرمادی تعریف می‌شود. کارِ غیرمادی اغلب به دانشِ خوبی از نحوه‌ی کار کامپیوتر نیاز دارد تا انجام شود. حتی زمانی‌که هیچ استفاده‌ی واقعی از این کار وجود ندارد، دستکاری نمادها و اطلاعات با توجه به مدل فناوری اطلاعات همچنان درگیر است. اگر در فوردیسم هر فعالیت انسانی یک فعالیت مکانیکی تعبیر می‌شد امروزه ما مانند کامپیوتر فکر می‌کنیم در حالی‌که تکنیک‌های ارتباطی نقش مرکزی فزاینده‌ای در تولید پیدا می‌کنند. علاوه بر این، فرآیندهای فناوری اطلاعات در تولید، همگون‌سازی جدیدی از فرآیندهای کار ایجاد کرده و به‌طور قابل توجهی ناهمگونی کار را کاهش می‌دهد چرا که تمایل دارد به‌طور نظام‌مند کارگر را از هدف کار دور کند. یک ابزار جهانی مورد نیاز بود که امکان انجام بسیاری از عملیات آنالوگ قبلی را فراهم کند یعنی کامپیوتری که هر فعالیتی از دل آن عبور می‌کند. نگری و هارت می‌گویند با فناوری اطلاعات، همه‌ی کارها به کار مجرد تبدیل می‌شوند. کارِ غیرمادی تنها به ارتباط با فناوری اطلاعات ختم نمی‌شود، در کار غیرمادی ما به اصطلاح کار عاطفی را نیز می‌یابیم، کارعاطفی در تماس‌ها و تعاملات انسانی انجام می‌شود که می‌تواند واقعی یا مجازی باشد. در دسته‌ی کار عاطفی ما با تمام خدمات شخصی روبرو هستیم. این نوع کار را می‌توان با مقوله‌ای که مطالعات فمینیستی به نام کار زنانه خلق کرده، یعنی کارهایی که از طریق بُعد جسمانی انجام می‌شود، بهتر درک کرد. نگری و هارت می‌افزایند کارِ عاطفی شبکه‌های اجتماعی، اشکال همبودگی و زیست‌قدرت را تولید می‌کند.
در نهایت، همکاری، ذاتیِ کار غیرمادی است، این نوع کار بی‌درنگ مستلزم همکاری و تعامل اجتماعی است. مانند سایر اشکال کار، همکاری از بیرون تحمیل و سازماندهی نمی‌شود. همکاری در کار غیرمادی، در خود فعالیتِ کاری نهفته است. محل مناقشه مفهوم مارکسیستیِ سرمایه‌ی متغیر است یعنی نیرویی که صرفاً توسط عمل سرمایه فعال می‌شود. اکنون همکاری بخشی از نیروی کار است و به او اجازه می‌دهد تا ارزش خویش را به تنهایی ارتقا دهد. کار غیرمادی برای تولید ارزش به بدن و مغز نیاز دارد و این‌ها لزوماً توسط سرمایه تأمین و سازماندهی نمی‌شوند. آنها از طریق همکاری که در امتداد شبکه‌هایی از زبان‌ها، عواطف و ارتباطات ایجاد می‌شود، تعامل می‌کنند و می‌توانند نمایی از کمونیسمِ خودانگیخته و ابتدایی را نشان دهند.
۵. امپراتوری
دگرگونی‌های پارادایم تولید، مدل شبکه‌ای را جایگزین مدل کارخانه می‌کند و باعث افزایش قدرت شرکت‌های چندملیتی می‌شود که فراسوی قدرت دولت‌های ملی است. نگری و هارت رابطه‌ی دولت و سرمایه‌داران را در یک چشم‌انداز تاریخی ترسیم می‌کنند. این چشم‌انداز از مارکس و انگلس شروع می‌شود که همیشه دولت را کمیته‌ی اجرایی برای مدیریت منافع سرمایه‌داران می‌دانند.
«منظور مارکس و انگلس از این عبارت این بود که گرچه اقدام دولتی گاهی می‌تواند سدی در برابر منافع فوری‌تر سرمایه‌داران منفرد باشد اما در درازمدت همیشه طرف سرمایه‌دار جمعی، یعنی سوژه‌ی جمعیِ سرمایه‌ی جمعی به‌عنوان کل را می‌گیرد. استدلال مارکس و انگلس ادامه می‌یابد، بنابراین رقابتِ آزاد بین سرمایه‌داران، همیشه سودی برای سرمایه‌دار جمعی ندارد چرا که منافع خودخواهانه و فوری برای سود، به شکل جبران‌ناپذیری کوته‌بینانه است. احتیاط، مداخله‌ی دولت را پیشنهاد می‌کند. این مداخله در راستای میانجی‌گری منافع سرمایه‌داران منفرد و ترغیب آنها به عمل هماهنگ با منافع جمعی سرمایه صورت می‌گیرد. بنابراین سرمایه‌داران منفرد با قدرت دولت مبارزه می‌کنند حتی اگر دولت در راستای منافع جمعی آنها عمل کند».[۸]
دیالکتیک دولت و سرمایه با توجه به مراحل توسعه‌ی سرمایه‌داری تغییر کرده است. در مرحله‌ی اول در اروپا، دولت، سرمایه‌ی اجتماعی را با مداخله‌ی نسبتاً محتاطانه، مدیریت می‌کرد. این دوره‌ای بود که با تجارت آزاد بین چند دولت اروپایی و توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری مشخص می‌شد در حالی‌که در فضای خارج از اروپا، اداره‌ی استعماری شرکت‌های مختلف هند شرقی زمین مساعدی پیدا کرده و به سرمایه اجازه می‌داد بدون محدودیت‌های دولتیِ خاص، عمل کند. بین پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، بادهای بحران به سمت توسعه‌ی سرمایه‌داری شروع به وزیدن کرد. تولد انحصارها، تراست‌ها و کارتل‌ها سرمایه‌داری را با کاسته شدن از رقابت تهدید کرد و با برتری دادن به منافع آنها بر منافع سرمایه‌دار جمعی، ظرفیت مدیریتی دولت را تضعیف کرد. این امر منجر به تصویب قوانین ضد انحصار شد که از طریق عوارض و تعرفه‌ها، سیاست‌های عمومی را اجرا و فعالیت‌های دولتی را تنظیم می‌کرد. در مستعمرات، شرکت‌های هند شرقی از بین رفتند و کنترل یک اداره‌ی دولتی پیچیده بر این سرزمین‌ها دوباره احیا شد. اکنون در مرحله‌ی سوم رابطه با شرکت‌های چندملیتی هستیم که قادر به غلبه بر اقتدار و صلاحیت دولت‌های ملی هستند. این بدان معنا نیست که کارکردهای دولتی همراه با سازوکارهای قانون اساسی ناپدید شده‌اند بلکه صرفاً به سطوح و حوزه‌های دیگر کشیده و باعث مرگ خودآیینیِ سیاسی به لطف بحران حاکمیت ملی می‌شوند. نمایندگی سیاسی به‌عنوان یک حوزه‌ی خودآیین که قادر به سازماندهی اجماع از طریق میانجی‌گری تضاد نیروهای اجتماعی است، به پایان رسیده است. امروزه اجماع به‌راحتی توسط ترازهای تجاری و سفته‌بازی بازار سهام تعیین می‌شود و توسط نیروهای سیاسی که به‌طور سنتی به حاکمیت مربوط هستند، قابل کنترل نیستند. در واقع این نیروها از طریق نهادها و عملکردهای بین‌المللی به نظام فرماندهی جهانی متعهد هستند و میانجی‌گری های سیاسیِ احتمالی در این سطح صورت می‌گیرد. بنابراین نه سیاست بلکه ایده‌ی خودآیینی سیاسی از بین می‌رود. افول خودآیینی سیاسی باعث می‌شود تا نگری و هارت به انقلاب در محدوده‌ی دولت- ملت نیندیشند. تأملات ارائه شده در اینجا ما را به تعریف هرم قانون اساسی جهانی هدایت می‌کند که قدرت‌های سنتی دولتی بر روی آن جابه‌جا شده و از سه طبقه با سطوح متعدد تشکیل شده است. در باریک‌ترین جای هرم، آمریکا به‌عنوان ابرقدرت جای گرفته که از جنگ سرد جان سالم به در بُرده و هژمونی جهانی‌اش به کاربرد زور تکیه دارد. در سطح دوم، دولت-ملت هایی جای دارند که ابزارهای پولی را کنترل می‌کنند و قادر به تنظیم مبادلات بین‌المللی هستند و در اطراف نهادهایی مانند گروه ۸ G8 [که امروز گروه ۷ شده است] و داووس جمع می‌شوند. این طبقه به‌عنوان فرمان یکپارچه‌ی جهانی تعریف می‌شود که در ذیل آن طبقه‌ی دوم وجود دارد که در آن شرکت‌های چندملیتی جای گرفته و فرمان یکپارچه‌ی جهانی را به شیوه‌ای گسترده‌تر و مفصل‌تر بیان می‌کنند. شرکت‌های فراملی تحت حمایت طبقه‌ی اول، با توزیع سرمایه، کالا، فناوری و جمعیت در سطح جهانی، بازارها را ایجاد و تغذیه و از طریق یک شبکه‌ی ارتباطی، نیازها را برآورده می‌کنند. در سطح پایین‌تر از طبقه‌ی دوم، مجموعه‌ای از دولت-ملت‌ها قرار دارند که به‌عنوان سازمان‌های سرزمینی عمل می‌کنند.
«دولت- ملت‌ها کارکردهای مختلفی مانند میانجی‌گری سیاسی در قبال قدرت‌های هژمونیک در مقیاس جهانی، مذاکره با شرکت‌های چندملیتی و بازتوزیع منابع مطابق نیازهای زیست‌سیاست را که در قلمرو آنها پدیدار می‌شود، انجام می‌دهند. دولت‌های ملی به‌عنوان فیلترهای گردش جهانی و تنظیم‌کننده‌ی مفصل فرمان جهانی عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، دولت- ملت‌ها جریان‌های ثروت را تا آنجا که ممکن است از و به سوی قدرت جهانی و جمعیت‌های منضبط جذب و توزیع می‌کنند».[۹]
در نهایت طبقه‌ی سوم جای دارد که متشکل از سازمان‌هایی است که منافع عمومی را در ساختار قدرت جهانی نمایندگی می‌کنند. آنها فیلترهایی هستند که به دومی امکان ادغام غیر مستقیم انبوهه را می‌دهند در اینجا فضای کافی برای نهادهایی مانند سازمان‌های غیردولتی وجود دارد که خواسته‌های جامعه‌ی مدنیِ جهانی را بیان می‌کنند. فضایی که به‌طور فزاینده‌ای کوچک و با حفظ همان عملکردها، به ارگان‌های دولتی واگذار می‌شوند.
یادداشت‌ها
[۱] Michael Hardt, Antonio Negri, Impero, Rizzoli, Milano 2002, p.216
[۲] همان، ص. ۲۲۰
[۳] همان، ص. ۲۳۰
[۴] همان، ص. ۲۳۸
[۵] همان، ص. ۲۵۱-۲۵۰
[۶] همان، ص. ۲۵۲
[۷] همان ص. ۲۷۱-۲۷۲
[۸] همان، ص. ۲۸۵
[۹] همان، ص. ۲۹۱
پیوند با متن اصلی:
دیدگاهتان را بنویسید