جنون و جرایم سیاسی در عصر پیدایش تیمارستان
تصویر برگرفته از ایرج افشار، گنجینه‌ی عکس‌های ایران، نشر فرهنگ ایران (۱۳۶۸)
برای ملیکا، آن فریادِ بلند
جنون، شهر و ناموس
روایت معمول درباره‌ی تأسیس دارالمجانین[۱] به ما می‌گوید، بیماران روانی را در سال ۱۲۹۳ شمسی در بیمارستان دولتی جمع کردند، اما در ۱۲۹۷ یکی از مجانین به مادرش که برای دیدارش آمده بود تعرض می‌کند، و این «پیشامد زننده و ناپسند»، «توجه مقامات مربوطه را جلب نموده و برای جلوگیری از نظایر آن مقرر گردید که نگاهداری بیماران روانی (دیوانگان) به شهربانی واگذار شود و این اولین گام در راه بهبود بخشیدن به وضع بیماران روانی بود. دکتر ولف رئیس بیمارستان این اتفاق ناگوار را بهانه کرده و تفکیک بیماران را… به اولیای امور قبولاند».[۲] این روایتی است که شکل‌گیری آن همزاد رشد خود روان‌شناسی و روانپزشکی فارسی است، و بخشی بنیادین از خودانگاره‌ی کنشگران این حوزه. اما دو مسئله وجود دارد، اول اینکه این روایت مستندی جز اقوال روان‌شناسان جدید که به‌تدریج از اواخر سلطنت رضاشاه به ایران آمدند ندارد، و مهم‌تر اینکه بیمارستان دولتی هرگز رئیسی به نام دکتر ولف نداشته است. قدیمی‌ترین تقریر این روایت متعلق به عبدالحسین میرسپاسی است.[۳] او این اسم را «دکتر لف» ثبت کرده. قاعدتاً منظور او دکتر لوو[۴] است، که در زمان ناصرالدین‌شاه به‌عنوان پزشک سفارت آلمان به ایران آمد،[۵] و بعدها رئیس بیمارستان دولتی شد.[۶] اما مشکل این‌جاست که دکتر لوو در سال ۱۲۸۵ از ریاست بیمارستان کنار رفته بود و در فاصله‌ی سال‌های ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۷ لقمان‌الممالک و پسرش حکیم‌الدوله ریاست بیمارستان دولتی را بر عهده داشتند.[۷] این روایت لحظه‌ای را پنهان می‌کند که مثل «قلب رازگو»ی آلن پو، از طریق نام یک زن، ردّ خود را بر واقعیت، بر روایتی چنین مستحکم و حق‌به‌جانب و در سرسام‌های راویان برجا گذاشته: لحظه‌ی لخت به خیابان آمدن چند زن در تهران.
این فراموشیِ برسازنده از بنیادهای شکل‌گیریِ درمان روانی و تیمارستان جدید در ایران بوده است. اما آنچه به‌کلی از تمامی روایت‌های موجود حذف شده چیست؟ در تابستان سال ۱۲۸۴، درست یک‌سال پیش از مشروطه، زمانی که دکتر لوو ریاست بیمارستان را بر عهده داشت، «به واسطه‌ی سورت گرما چند نفر دیوانه در دارالخلافه‌ی طهران پیدا شده بی‌صاحب و پرستار، در کوچه و بازار، اسباب زحمت عابرین گردیده بودند. و سه چهار نفر از آنها زن دیوانه بودند که مکشوف العوره در خیابان و کوچه بدون حفاظ و حجاب حرکت می‌نمودند. چون این فقره منافی شرع مقدس بود، شرحی در این باب به جناب سعیدالسلطنه وزیر نظمیه شکایت نمودند. مریض‌خانه‌ی مجانین هم که در تهران نیست تا مجانین را گرفته به مریض‌خانه بفرستند. لهذا معزی الیه به اقتضای غیرت و حمیت وطن‌پرستی و دولت‌خواهی و پاکی و صفای نیتی که در وجود وی مخمر و ودیعه است خودشان به مریض‌خانه‌ی دولتی رفته در آنجا با اطلاع دکتر لوف و آقا سیدابوتراب طبیب مریض‌خانه، نقطه‌ای از برای ساختن چند اطاق برای مجانین معین و طرح‌ریزی نموده، فوراً معمار خواستند و نقشه‌ی اطاق‌ها را کشیده و تمام مخارج بنای چند باب اطاق را از کیسه‌ی فتوت خودشان متحمل شده بدون معاونت و مشارکت غیر این بنای خیر را نهادند. تا این چند نفر دیوانه‌ی بی‌صاحب را عجالتاً در آنجا معالجه و پرستاری نمایند، که هم مجانین در کوچه و بازار اسباب بدنامی ملت و زحمت مردم نباشند و هم جان و ناموس عقلا محفوظ بماند.»[۸]
در روایت معمول واقعیتی هست. این ناموس‌بانان بودند، نه روان‌شناسان که دارالمجانین را در ایران تأسیس کردند. اما قصه‌ی ناشیانه و تخیلی تعرض یک مجنون[۹] به مادرش، جانشین دلیل اصلی شده تا هم دخالت نظمیه در این ماجرا توجیه شود و هم روایتی تولید شود که با ناموس‌بانیِ عصر ناسیونالیسم مردسالار همسازتر باشد. قصه‌ی مامِ مظلوم و ستمدیده‌ای که فرزندان مجنونش به او تعرض کرده‌اند، در عصر ناسیونالیسم مردسالار بسیار معنادارتر و اثرگذارتر می‌نمود تا داستان پنهان کردنیِ «مکشوف العوره» بودن «در خیابان» که درحقیقت حکومت را وادار به مداخله در امر مجانین کرد.[۱۰] به عبارتی، این فرایندی دوگانه و مضاعف بود: همزمان پنهان کردنِ عورت مکشوفه و پنهان‌کردن داستانِ برهنگی. اولی به مدد «غیرت و حمیت وطن‌پرستیِ» پدرانه‌ی سعیدالسلطنه و دومی به مدد مادرانه کردنِ نقش زنان در داستان تأسیس، و هر دو برای حفظ «ناموس عقلا»، برای ساختن خانه‌ای با پدر غیور و مادر ستم‌دیده برای در امان ماندن از خطراتی «در کوچه و خیابان»، «در کوچه و بازار».
اینکه مجانین موضوع مداخله‌ی حکومت شدند ارتباطی با رشد دانش روان‌شناسی و روانپزشکی نداشت. حکومت با جنون و مجانین به معنای مطلق کلمه کاری نداشت. مسئله مجانینِ خطرناک بودند، نه دلدادگان شیدا و گوشه‌گیران. درنتیجه مسئله‌شدنِ مجانین برای حکومت را نباید بر اساس جنون و بیماری روانی فهمید، مسئله تعریف جدیدی از خطر بود. در عصر مظفری لااقل دو نفر در نزدیکی کاخ شاه به ظنّ جنون و به دلیل خطر احتمالی دستگیر شدند. این اتفاق در دوران پهلوی بارها، چه در نزدیکی کاخ شاه و چه دیگر درباریان تکرار شد.[۱۱] اما چنین خطر بالقوه‌ای در عصر ناصری ناشناخته بود، با آن‌که شاه وحشتی مشهود از ترور شدن داشت. در عصر مظفری جنون کسانی چون آرشیدوک رودولف (و بعدها پدرش فرانتز یوزف امپراتور اطریش)، یا کریستین نهم پادشاه دانمارک و ترور کسانی چون ملکه الیزابت اطریش، اومبرتوی اول پادشاه ایتالیا و ویلیام مک‌کینلی رئیس‌جمهور ایالات متحده به دست کسانی که به جنون متهم شدند، در نوشته‌ها و مطبوعات فارسی با هیجان دنبال می‌شد، و اخبار فراگیرشدنِ جنون در کشورهای متمدن به بخشی از فرنگ‌نکوهیِ عصر مظفری بدل شد.[۱۲] مخاطره‌ی مجانین بخشی از مخاطرات نوسازی به شمار می‌رفت، که در کنار ترور، جمهوری‌خواهی، آنارشیسم و بابی‌گری خطر شاه‌کشی را افزایش می‌داد. اما این تنها خطری نبود که از سوی مجانین پدران غیور را تهدید می‌کرد. روی دیگر این سکه، خطر عمومی آنها برای شهر و برای عفت عمومی بود.
این خطر بیش از آن که زاده‌ی جنون باشد، مولود «شهر» بود، و مثل هر خطر شهریِ دیگری این وظیفه‌ی نظمیه بود که از آن جلوگیری کند. اما شهر، عفت عمومی و ناموس عرصه‌هایی نبودند که پیشاپیش موجودند و اکنون نظمیه[۱۳] یا پدر بر آن نظارت می‌کند. آنها خود محصول نظارت نظمیه بودند. شهر درست به مدد توسعه‌ی نظمیه معنای جدیدی یافته بود که در آن چیزی چون جنون می‌توانست خطرناک دانسته شود. در متن گزارش روزنامه‌ی ایران روایت اقدام سعیدالسلطنه در میان سه جمله‌ی توضیحی قرار گرفته: «چند نفر دیوانه در دارالخلافه‌ی طهران پیدا شده بی‌صاحب و پرستار، در کوچه و بازار، اسباب زحمت عابرین گردیده بودند. و سه چهار نفر از آنها زن دیوانه بودند که مکشوف العوره در خیابان و کوچه بدون حفاظ و حجاب حرکت می‌نمودند… تا این چند نفر دیوانه‌ی بی‌صاحب را عجالتاً در آنجا معالجه و پرستاری نمایند، که هم مجانین در کوچه و بازار اسباب بدنامی ملت و زحمت مردم نباشند و هم جان و ناموس عقلا محفوظ بماند.» در این سه جمله چهار بار به شهر، کوچه، خیابان و بازار اشاره شده. این نه رعایا یا مسلمین، که عنوان و مفهومی یکسره جدید یعنی «عابرین» هستند که باید از آنها رفع زحمت شود؛ البته که عابرین هم مانند رعایا و مسلمین مجموعه‌ای از مردان بود، اما اگر رعایا را تابعیت مردانه و مسلمین را تدینِ مردانه شکل می‌دادند، مبنای تعریفِ عابرین نگاهِ مردانه بود. عفت عمومی، عفت عابرین بود. مجانین جز شاه برای عابرین خطرناک بودند. «شهر» فضای این عابرین، یا محدوده‌ی دید آنها بود. و تنها درون این فضا بود که خطر مجانین معنا پیدا می‌کرد، یا چیز جدیدی چون «ناموس عقلا» تعریف می‌شد. مسلماً این اولین کشف عورت در ایران نبود، اما اولین بار بود که کشف عورت خطری برای ناموس عقلا و حتی منافی شرع دانسته می‌شد. شبکه‌ی جدیدی میان خطر-جنون-برهنگی-شهر-شرع-ناموس-عقل به وجود آمده بود که به تمامی این امور معنایی نو می‌داد. از این لحظه، جنون دیگر بیرون از این شبکه معنا نداشت. درواقع تأسیس تیمارستان نه پدید آمدنِ جنون که محو معنای ناب جنون و پیوند زدن آن با خطر، شهر و ناموس بود. تیمارستانِ ناب هرگز وجود نداشته است.
اگرچه بحث ناموس با فضای سیاسی ملی پیوند روشنی یافته بود، اما در سطحی دیگر با عابران و با شهر هم در پیوند بود.[۱۴] عابران «مردان وطن» بودند و خطر برای آنها روی دیگر سکه‌ی خطر برای شاه بود. در همان متن دوبار از «دیوانه‌ی بی‌صاحب» استفاده شده. دیوانه‌ای که صاحب دارد، مجنونی که ولی او معین است، خطرناک نیست. این نشانه‌ی یک تقسیم کار بود. کنترل مجانین نه درونِ بخش نظارتیِ حکومت که در تقسیم کاری دقیق میانِ میان ناموس‌بانِ ملی و ناموس‌بانِ خانگی عمل می‌کرد. این ناموس‌بانان دو روی یک سکه بودند، چنانکه دارالمجانین روی دیگر سکه‌ی اندرونی بود. اندرونی معنای کهن خود را در فرایند شکل‌گیریِ خانواده‌ی هسته‌ای از دست می‌داد و هم‌پای شهر به موجودیتی جدیدی بدل می‌شد. این ساخت جدید بود که سلسله‌مراتب ملی و خانوادگی را همزمان بازتعریف می‌کرد. در درون خانه ولایت و تصاحب جدیدی را برای مرد ممکن کرد و در شهر دو چیز مطلقاً نو پدید می‌آورد: عقل و شرع، به معنایی که کشف عورت در خیابان برایشان خطرناک است. درباره‌ی مخالفت عقل‌گرایان و شرع‌گرایان در این دوران داستان‌های بسیاری گفته شده،[۱۵] اما لااقل تا آنجا که به زنان و به مجانین مربوط بود، قاعده‌ی ملازمه[۱۶] هنوز کار می‌کرد. مسلماً عقل‌گرایی و شرع‌گرایی در این دوران مخالفت‌هایی بنیادین با هم داشتند، اما آنچه این مخالفت‌ها را از میان می‌برد نه روشنگری و تربیت رعایا بود و نه بشارت و انذار مؤمنین. آنچه همزیستی این دو را در نهایت تضمین کرد بدل کردنِ گروه‌هایی چون زنان و مجانین به ابژه‌های توافق‌ساز بود، جایی که ناموسِ عقل و شرع در معرض خطرات مشترکی بودند. هراس این خطر امکانات جدیدی برای مداخله‌ی عقلانی و شرعی پدید آورد که مبنای شکل‌گیری حوزه‌ی عمومی جدید و قرار دادن جنون در شبکه‌ی خطر-شهر-ناموس بود.[۱۷]
احراز جنون
اما اگر در مورد زنان تقسیم کارِ میان حکومت و خانواده را قوانین و عرف‌های ازدواج تعیین می‌کردند، در بحث مجانین قوانین احرازِ جنون و نصبِ ولی مبنای تقسیم کار حکومت و خانواده بودند. درمان و نگهداری مجانین برعهده‌ی ولی آنها بود. حکومت شهری و نیروی پلیس از میانه‌ی عصر ناصری این وظیفه را بر عهده گرفت که دیوانگان و کودکانِ سرگردان در شهر را به دست اولیایشان بسپارد. اقدام سعیدالسلطنه به این معنا پدرانه بود. بعد از مشروطه با شکل‌گیریِ تدریجیِ حقوق موضوعه‌ی کیفری و مدنی، و نیز با تلاش برای ملی‌کردنِ دستگاهِ قضایی، احراز جنون، و نصب ولی رسمی و قانونی (و قابل شناسایی در سراسر کشور) برای دستگاه انتظامی و قضایی[۱۸] ضرورت یافتند. احراز هم برای سپردنِ مجانین به اولیا و هم برای فرستادن آنها به دارالمجانین ضروری بود. این احراز توسط پزشکانی انجام می‌شد که به معنای حقوقی خبره بودند. پزشکانی که در غیابِ نهادی چون وزارت بهداشت و درمان امروزی، در ادارات صحیّه‌ی نظمیه (هم‌چنین از ۱۳۰۵ شمسی، ادارات صحیه‌ی بلدیه) کار می‌کردند یا پزشکانی که ریاست دارالمجانین یا بیمارستان‌های دولتی را داشتند، مهم‌ترین کارشناسان خبره‌ی دستگاه قضایی بودند. آنها بودند که معین می‌کردند چه کسی را باید به «اندرونیِ جنون» راه داد. این احراز به تقاضای دو گروه ممکن بود، اولیا یا بستگان، و حکومت یا نظمیه. در هر دو حال مسئله روشن بود، مجانین نباید درمان یا محافظت می‌شدند، آنها عورتی خطرناک بودند که باید پنهان یا خنثی می‌شدند. تیمارستان می‌بایست در خفا باشد.
در این فرایند دو دور منطقی وجود داشت. اول اینکه نظمیه می‌توانست خود درخواست احراز بدهد، توسط صحیّه‌ی نظمیه آن را تأیید کند و سپس برای اجرای حکم متهم را به دارالمجانینِ نظمیه بفرستد (بعد از کودتای ۱۲۹۹ و با تبدیل عملیِ بلدیه از نهاد انتخابی محلی به نهاد حکومتی، دارالمجانین زیر نظر بلدیه قرار گرفت). دومین دور این است که جنون با استناد به اقدام مجنونانه احراز می‌شد. همان‌طور که در ایالات متحده هم دلیل انتساب جنون به قاتل مک‌کینلی، نه گزارش بالینی از اوضاع روانی، بلکه تنها این بود که هیچ عاقلی چنین تروری انجام نمی‌دهد، اینجا هم احراز جنونِ کسانی که اعمالشان بیش از حد خطرناک است، نیازی به تأیید خبره‌ها نداشت. در ساعت نه و نیم شب بیست‌و‌ششم خرداد ۱۳۰۲ در خیابان اسلامبول، علی، کارگر مهاجری که مدت‌ها بود شغل خود را از دست داده بود، خود را جلو اتومبیل احمد قوام انداخت. راننده‌ی قوام او را گرفته و به ظن جنون به پلیس تحویل داد. آژانِ پست او را می‌شناخت و می‌دانست چندمین بار است که خود را جلو اتومبیل می‌اندازد. ریاست نظمیه به دستور قوام شخصاً خواستار احراز جنون او به خاطر تکرار این عمل جنون‌آمیز شد. اما لقمان‌السلطان که در آن زمان ریاست دارالمجانین تهران را بر عهده داشت تشخیص داد که او جنون ندارد (البته تذکر داد که این رأی او را برای کسب تکلیف به قوام هم منتقل کنند) و تنها به دلیل فلاکت از جان خود سیر شده. خواسته‌ی علی تنها چهار تا پنج ریال برای برگشت به زادگاهش (درگزین) بود. چنین پولی، به‌رغمِ درخواست لقمان‌السلطان به او داده نشد و او را آزاد کردند. یک روز بعد او بار دیگر در خیابان لاله‌زار قصد خودکشی داشت که دستگیر شد. نظمیه از مدعی‌العموم خواست رأساً تصمیم بگیرد که او را به دارالمجانین یا زندان بفرستند یا آزاد کنند و به هر حال کاری کنند که «تولید زحمت» نکند.[۱۹]
این دورها و ابهام‌های حقوقی راه را برای جنایات پنهان حکومتی باز کرد و البته سیدضیاء و رضاشاه که به خوبی با ساختار نظمیه و مراکز صحیّه‌ی آن آشنا بودند کاشفان و عابران اصلی این میانبر امنیتی بودند. اینکه رضاشاه در دوران حکومت خود از پزشکان زندان و نظمیه برای کشتن مخالفان استفاده می‌کرد، روشن است. اما درواقع این کار را او پیش از به قدرت رسیدن و در کابینه‌ی سیاه به خوبی آموخته بود.[۲۰] از این دوران بود که فرستادن مخالفان سیاسی به اختفای برنگشودنیِ اندرونِ مجانین معمول شد، تا جایی که بعضی حتی آن را کارکرد اصلی دارالمجانین دانسته‌اند.[۲۱] سیداشرف‌الدین حسینی (نسیم شمال) شاعر آزادیخواه این دوران شاید معروف‌ترین این افراد بود، که هم بستری شدن چندساله‌اش در دارالمجانین و هم مرگ مشکوکش در آنجا و دفن مخفیانه‌اش به قول سعید نفیسی از بزرگ‌ترین معماهای دوران بود. یحیی سمیعیان روزنامه‌نگار معروف این دوران خوشبختانه از دارالمجانین خلاصی یافت و توانست گزارش مبسوطی از روند بستری‌اش ارائه کند.[۲۲] او به دستور سیدضیاء به دلیل انتشار مطلبی علیه دولت کودتا بازداشت شد. نظمیه او را شکنجه کرد تا نام نویسنده را افشا کند اما او زیر بار نرفت و دستور رسید که او را به دارالمجانین منتقل کنند و مدتی در آنجا بود. در روایتِ او روشن است که دارالمجانین حتی به نسبت زندان آن دوران جایی مخوف‌تر، بی‌بازگشت‌تر و درخفاتر بود.
اما از این چهره‌های معروف ملی که بگذریم، کسانی که شهرتی کم‌تر داشتند یا مبارزان سیاسی محلی که با حکام و مراجع سیاسی درمی‌افتادند، بی‌صداتر و درخفاتر بودند. در سال ۱۲۸۶ سیدمحمد عرب در بارفروش (بابلِ بعدی) مورد خشم برخی متنفذین، از جمله نایب‌الحکومه قرار گرفت. او را به جنون متهم کرده، به محبس انداخته و اموالش را مصادره کردند. اما او توانست این خبر را به تهران بفرستد و شکایت کند. در عین حال نایب‌الحکومه بر جنون او اصرار داشت و از نیروهای محلی تصدیق جنون او را گرفت. در تهران دسترسی به او و اطلاعاتش ناممکن بود.[۲۳] در پرونده‌ی بسیار مهم دیگری هم این بعد مسافت مسئله‌ساز شد. در دور دوم مجلس ملی نایب‌الصدر به نمایندگیِ سمنان انتخاب شد، اما وزارت خارجه و حاکم سمنان او را مجنون خواندند. گرچه نایب‌الصدر حتی توانست به تهران بیاید، اما در نهایت اعتبار نمایندگی او تأیید نشد. درواقع مجلس نهایتاً نتوانست تصمیم بگیرد که اصرار بر عدم جنون را از نایب‌الصدر بپذیرد یا تأکید بر جنون ادواری او را از حاکم و وزارت داخله. دکتر علیخان نماینده‌ی مجلس با اشاره به این مشکل گفت: «در این قسم جنون‌ها به غیر از تصدیق طبى به چیز دیگر نمی‌توان اعتماد کرد. و در ولایات تا به حال طبیب دیپلمه نبوده و نیست. لکن باید کم‌کم این چیزها را معمول کرد. و عقیده‌ام این است که شعبه باید تصدیق از طبیب دیپلمه بخواهد.».[۲۴] این هر دو مورد پیش از تأسیس دارالمجانین اتفاق افتادند.
با تشکیل دارالمجانین و افزایش طبیب دیپلمه هم مشکل حل نشد. متنفذین محلی می‌توانستند از دارالمجانین و نظمیه هم استفاده کنند. منصورالسلطان که پدران خود را از ملاکان بزرگ می‌دانست و شاهدان زیادی برای ثروت هنگفت خاندانش داشت، در چهارم دی ۱۳۰۶، در منزل خود در تهران نشسته بود که سه مأمور نظمیه‌ی عودلاجان و یک آژان یزدی وارد شده و او را به نظمیه فراخواندند. او که برای یک استنطاق کوتاه همراه آنها رفته بود، از همان‌جا، حتی بدون اطلاع عدلیه به دارالمجانین فرستاده شد و زمانی که در بیست‌و‌هشتم مهر سال بعد بالاخره خلاصی یافت و به خانه بازگشت متوجه شد تمامی اسناد و مهرهای او ربوده شده‌اند و بعد فهمید کل ماجرا توطئه‌ی سردار رفعت حاکم یزد بوده برای اینکه املاک و اموال او را تصاحب کند. او در شکواییه‌ی خود ضمن تظلم، به رواج این کار اشاره کرد: «توضیح آن‌که این هم یک نوع دسیسه است که تازه مُد شده که هر که را بخواهند اسناد و مهر او را بربایند، به محابس مختلف که در این شهر موجود است جلب نموده، دارایی و آبروی او را بدون اطلاع به عدلیه و مدعی‌العموم می‌ربایند».[۲۵] محمد نطنزی از کاسبان بازار نظنز و برادرش در سال ۱۳۲۴ از سوی متنفذین بازار مورد حمله قرار گرفتند. آنها محمد را دیوانه خوانده و می‌خواستند اموال و املاکش را تصاحب کنند، اما او مقاومت کرده بود. درنتیجه بعد از کتک مفصلی که در بازار خورد، بار دیگر شب به خانه‌ی او ریخته و به او و برادرش را با چاقو و بیل حمله کردند. آنها که به‌شدت مجروح شده بودند به نظمیه رفتند تا شکایت خود را ثبت کنند. ریاست نظمیه آنها را نزد پزشکی فرستاد تا به جراحات‌شان گواهی دهد. اما زمانی که زخم‌هایشان خوب شد و می‌خواستند برای شکایت به تهران بروند، رئیس نظمیه به آنها گفت که گواهی‌دهنده اصلاً پزشک نبوده و گواهی آنها را پاره کرد. و از طرف دیگر به تهران گزارش کرد که دلیل ادعای آنها جنون محمد است و او اصلاً مال و مغازه‌ای نداشته است.[۲۶]
گذشته از مصادره‌ی اموال دلایل دیگری نیز وجود داشت. سیدعلاءالدین مورخی، روزنامه‌نگار اهل لار که در عصر مشروطه در روزنامه‌ها علیه قوام‌الملک شیرازی و مستبدان محلی مطالبی منتشر کرده بود، تا پایان عمر مورد خشم آنها بود: «این‌جانب در اثر آزادی‌خواهی در بدو مشروطیت خانه و زندگانیم در لار فارس به دست عمال استبداد آن دوره غارت شده، در آن زمان به تهران آمده و نتیجه هم نگرفتم». او در تهران ماند و به استخدام اداره‌ی دخانیات درآمد، اما از آتش انتقام دور نماند. علاوه بر مشکلات مالی و اداری مختلف در طول خدمت در اداره‌ی دخانیات، در سال‌های آخر عمر در معرض اتهام جنون قرار گرفت و بلافاصله در نامه‌ای به مجلس نوشت: «اخیراً نادرستان و عمال قوام‌الملک سابق می‌خواهند این‌جانب را به نام دیوانه به دارالمجانین بفرستند یا نابودم نمایند. با اطلاع مجلس شورای ملی از امروز به بعد هر بلایی به سر بنده بیاید از ناحیه‌ی فوق‌الذکر خواهد بود.»[۲۷] بخشی از این برخوردها مستقیماً به گرایش‌های سیاسی بازمی‌گشت. برای مثال محمدسروش اعظمی گرگانی که شاعر مهمی در گرگان و مبارزی کهنه‌کار و پرشور بود، در سال ۱۳۱۹ به تهران آمده و در مسافرخانه‌ای سکنی داشت که شبانه به اتاق او ریخته و او را بیهوش کردند. زمانی که به هوش آمد در نظمیه بود و از آنجا به دارالمجانین فرستاده شد. این کار، ظاهراً با دسیسه‌ی ملک‌الشعرای بهار، به خاطر دشمنی شخصی و هجو بهار، اما -باز ظاهراً- با بهانه‌ی ارتباط با شوروی صورت گرفته بود. چنانکه خود او در شکواییه‌ای به سال ۱۳۲۵ از دارالمجانین به نخست‌وزیری نوشت: «ای خوانندگان این نامه اگر وجدان برای خود قائلید، از مظلومیت حقوق من دفاع کنید، که به گناه شعر و شاعری و از روسیه آمدن به نیرنگ و دسایس ملک‌الشعرای بهار خراسانی در مدت هفت سال، هفت مرتبه حبس شهربانی گرگان و تیمارستان تهران بوده‌ام. دکتر میرسپاسی زندان‌بان من بود».[۲۸] یا دکتر علی‌اف قفقازی، که «به اتهام جاسوسی و تبلیغ مرام اشتراکی تحت پیگرد واقع و چون در خلال جریان مبتلا به جنون گردید در تاریخ ۲۱/۱/۲۹ به تیمارستان اصفهان تحویل داده شد». و به دو دلیل او را به آذربایجان یا تهران برنگرداندند، اولاً به این دلیل که مبادا تعقیب او به بازگشت و تشدید بیماری بینجامد، «و از طرفی کمیسیون امنیت وجود او را در این استان صلاح ندانسته‌اند. لذا به امر ستاد ارتش دستور داده شد به شهربانی کرمان بدرقه و تحویل گردد».[۲۹]
می‌توان پرسید آیا آنها واقعاً دغدغه‌ی حال و روزِ علی‌اف را داشتند؟[۳۰] و آیا این دغدغه صرفاً لقلقه یا پوششی برای برخورد امنیتی نبود؟ آیا جمله‌ی اول پوششی نبود برای جمله‌ی دوم؟ و این‌ها دو موضوع نامرتبط نبودند که یکی نقاب دیگری بود و نسبتی نداشت با آن چهره‌ی واقعی که در جمله‌ی دوم پنهان شده است؟ اما می‌توان سلسله پرسشی دیگر را دنبال کرد، که از جنبه‌هایی عکسِ سؤال‌های قبلی است: این «و از طرفی» دقیقاً چه معنایی داشت؟ یا چه نسبتی میان نگرانی از تشدید بیماری و صلاح‌دیدِ امنیتی چنین ترکیبی را در متن ممکن می‌کرد؟ یا چگونه نگرانی روان‌شناختی به طرفِ دیگرِ نگرانی امنیتی بدل شده بود؟ و آیا اصلاً در تاریخ تیمارستان هیچ‌گاه این دو نگرانی از هم جداشدنی بوده‌اند؟ تیمارستان جایی نبود که به‌غلط با تدابیر امنیتی در آمیخته، به آن آلوده شده یا به ابزار آن بدل شده است. تیمارستان چنانکه گفتیم دقیقاً محصول تاریخیِ پیوند این دو نگرانی بود.
از طرف دیگر می‌توان پرسید آیا این متهمان به جنون واقعاً بیماری روانی نداشتند؟ از کجا بدانیم نسیم شمال واقعاً در چه وضعیت روانی‌ای بود؟ شکایت مجنون پذیرفتنی‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر است یا احراز عالمان؟ آیا تردید در گفتار و دغدغه‌ی پزشکان، خصوصاً وقتی اسناد ما برای بررسی چنین موضوعی به اندازه‌ی کافی گویا و معتبر نیست، مخالفت با دانش نیست؟ من این سؤالات را مطلقاً گمراه‌کننده می‌دانم. بله، اسناد ما نه فقط ناکافی که مبهم و حتی مخدوش‌اند. این فقط یک فقدان اطلاعات تاریخی نیست، بلکه درست همان مکانیسم سرکوبی است که می‌کوشید مورخی و علی‌اف و دیگران را در خفا نگه دارد. دست تطاول زمان همه‌ی اسناد را مبهم و مخفی نکرده است. در همان زمان هم جنون نایب‌الصدر، نسیم شمال و سروش «از معماهای روزگار» بود که حتی مجلس، بهار و نفیسی از حل کردنش عاجز بودند. ما موظف نیستیم فرایند احراز حقوقی-پزشکی را تکرار کنیم. پذیرفتن ابهام بخشی است ضروری، از صورت‌بندی و به پرسش کشیدن این فرایندها. به جای این حقیقت‌یابیِ کذّاب، به جای تکرار بازجوییِ روان‌شناختی، می‌توان پرسید چه کسی چنین ابهامی را تولید می‌کند؟ علوم روانی و روانپزشکی چه نقشی در آن دارند؟ و چگونه در مسیر این اختفای امنیتی همکاری کرده‌اند؟ و مهم‌تر از آن: این چه شیوه یا فرایند تولیدی است و چگونه می‌توان آن را نقد کرد؟[۳۱]
آشفته‌سازیِ یک اجرای انفرادی
اگر مسئله‌شدنِ مجانین صرفاً معلول خود جنون و بیماری روانی نبود و مسئله تعریف جدیدی از خطر بود، باید پرسید خطر برای چه کسی یا چه چیزی؟ آیا نسیم شمال یا سروش برای کسی یا چیزی جز حکومت و گفتار و کردار مردانه‌ی آن خطری داشتند؟ و آیا تعریف این خطر اساساً موضوعی روان‌شناسانه یا روان‌پزشکانه است؟ مسلماً نه. در نتیجه صحبت «علمی» درباره‌ی اینکه چه کسی «باید» به اختفا و سکوتِ جنون رانده شود، نه برملاکننده‌ی حقیقت که از اساس پنهان‌کارانه است. تیمارستان ناب وجود ندارد، و ناب‌ترین شکل جنون، درست همان جنونی است که «علم» از تحلیل و احراز آن ناتوان است. کنشی که نظم اجتماعیِ برآمده از مجنون‌هراسی را به چالش بکشد، پیشاپیش جنون‌آمیز است (همان دومین دورِ منطقی)، و مرجع احراز جنون‌آمیز بودن، هرگز روان‌شناسی و روانپزشکی نبوده است. چنانکه در ایران هم فعل جنون‌آمیز پیش از جنون جرم‌انگاری شده بود، پیش از شکل‌گیری دارالمجانین و پیش از آغاز به کارِ کسانی که خود را متخصص روح و روان می‌دانستند. چنانکه گفتیم، در اولین دستورالعمل نظمیه (کتابچه‌ی قانون کنت) جنون جرم نبود و نظمیه وظیفه‌ای در قبال مجانین نداشت، اما بند چهل‌و‌دوم آن اشعار می‌داشت: «کسی که در میان کوچه غوغا و بی‌جهت مثل دیوانگان فریاد بزند و بی‌نظمی نماید، از چهل و هشت ساعت الی ده روز حبس شده، از یک قران تا پنج تومان جریمه خواهد داد.» بی‌نظمی، غوغا یا «تولید زحمت» بنیاد فعل جنون‌آمیز بود، و مرجع احراز آن نظمیه بود.
به‌علاوه تیمارستان فقط مجانین را تیمار نمی‌کرد. بلکه اولاً رسماً و قطعاً[۳۲] و در عمل برای همیشه حقوق مدنی (و البته مسئولیت و دعاوی کیفری) آنها را سلب می‌کرد، چرا که صرفِ سابقه‌ی بستری در بیمارستان یکی از دلایل رد دعاوی افراد و مجنون‌انگاری آنها بود. و در ثانی تیمارستان خود مکانی برای ایجاد جنون بود، خصوصاً از طریق دارو و شوک‌درمانی.[۳۳] خطر از طریق مراجع بیرون بیمارستان رسمیت می‌یافت؛ در شبکه‌ای از مراکز احراز کننده و البته مخاطبان آن. یکی از عواملی که این احراز باید در دل آن معنا می‌شد عابرین بودند. آنها می‌توانستند پشتوانه‌ای محکم برای احراز و انتساب دروغین جنون باشند. در پرونده‌ای با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه»، سازمان امنیت در سال ۱۳۵۴ بر همین «احرازِ مردمی» برای سرکوب صدای اعتراض‌های خیابانی شیخ احمد کروبی (پدر مهدی کروبی، رئیس سابق مجلس) استفاده کرد: «[کروبی] در کوچه و خیابان که عبور می‌نماید به وضوح و با صدای بلند شعار می‌دهد که: دیکتاتوری معدوم یا حکومت دیکتاتوری معدوم باد. و نیز به‌طور علنی و صریح با هر کس که می‌تواند تماس می‌گیرد و مطالب اهانت‌آمیز و زشت و زننده به خاندان جلیل سلطنت نسبت می‌دهد و پنجاه سال سلطنت شاهنشاهی پهلوی را پنجاه سال غصب خلافت و سلطنت یزید معرفی می‌نماید. خوشبختانه مردم او را دیوانه می‌دانند [چون] حرف‌هایش برای مردم عامی مفهوم نیست… ضمناً اگر عده‌ای او را دیوانه و کم‌عقل محسوب می‌نمایند، عده‌ای هم او را دانا و فهمیده دانسته و اظهارات وی را استماع می‌نمایند. لذا با توجه به موارد بالا اصلح است که وی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری گردد».[۳۴] درواقع گذشته از اینکه عابرین از پیش از مشروطه سوژه‌ی خیالیِ نظارت شهری شده بودند، بخشی از آنها به‌عنوان تصدیق‌کنندگانِ جنون و بخش دیگر به عنوان محل گسترش خطر، احراز را تثبیت و ضروری می‌کردند. همان‌طور که جنون در رابطه با شهر و خطر معنادار می‌شد، شبکه‌ی احراز هم گسترده‌تر از مرجع احراز بود.
اقدام آهو دریایی در همین شبکه اقدامی جنون‌آمیز دانسته شد. او ما را به نقطه‌ی آغاز تیمارستان بازگرداند. لحظه‌ای تاریخی که در طول این مدت علوم روانی کوشیده بودند استادانه و «علمی» آن را از چشم پنهان کنند. او به ما یادآوری می‌کند که احراز جنون هرگز در شبکه‌ای خنثی پیش نرفته است. او خطری برای شهر بود و اقدامش چنان خطرناک بود که جنون‌آمیز دانسته شود. شبکه‌ی احراز با تقسیم کار میان نیروهای کنترل انتظام شهری، ناموس‌بانیِ خانگی به‌عنوان تشخیص دهنده‌ی اصلی خطر و آن علم روان که می‌کوشد موضوع احراز و جنون را صرفاً «علمی» نشان بدهد، به راه افتادند تا جنون او را «واقعی» نشان بدهند. یا لااقل این پرسشِ به‌کلی گمراه کننده را برای «عابران» طرح کند که «آیا او واقعاً بیماری و اختلالی روانی دارد؟» پرسشی که پیش از هر چیز با ادامه‌ی منطق پنهانکارانه‌ی احراز، می‌کوشد این فرایند را موجه و روشن جلوه بدهد، و اختفا را امری طبیعی و حقِ خانواده جلوه دهد، خانواده‌ای که جز زبان ناموس هیچ زبانی برای بیان «حق» خود نداشت، و با این زبان در تقسیم کارِ احراز نقشی مؤثر برای اقناع عابران پیدا می‌کرد. نقشی که در این واقعه به‌روشنی اثرگذارتر یا مشروع‌تر از احرازکنندگان قضایی و عالمان بود.
بیانیه‌ی «انجمن علمی روان‌پزشکان ایران» بیانیه‌ای به کلی ناامیدکننده و حتی شرم‌آور است. این مرکز نه در نقش یک انجمن که در نقش کمیسیون (اگر نگوییم کمیساریا) تنها از اختفا دفاع کرد و با اشاره به «سابقه‌ی درخشان» خود و روانپزشکی ایران[۳۵] تلاش کرد ما را متقاعد کند که این یک اختلال «واقعی» است: «این انجمن، توضیحات اطمینان‌بخشی از پزشکان مسئول در خصوص رعایت حقوق انسانی، اخلاق حرفه‌ای و ضوابط علمی در خصوص ایشان دریافت کرده است که براساس بررسی‌های این انجمن مورد تأیید می‌باشد… تبدیل یک امر درمانی به یک امر سیاسی می‌تواند باعث شود نیازمندان به خدمات روانپزشکی از درمان درست، به‌موقع و بازتوانی در شرایطی امن محروم شوند.» بسیار متشکریم که حق درمان و وظیفه‌ی رازداری پزشکی را یادآوری می‌کنید. و تذکر می‌دهید که رد قطعیِ انتسابِ هرآنچه می‌تواند در روانپزشکی و روان‌شناسی اختلال دانسته شود، پیش از تحلیل دقیق وضعیتِ افراد، خود عملی است غیر مسئولانه. اما اتفاقاً بنا به سابقه، ما باید به شما یادآوری کنیم که تبدیل امر درمانی به امر سیاسی چه پیامدهای فاجعه‌باری داشته است. و در ضمن به شما بگوییم که مخاطرات تبدیل امر سیاسی به امر درمانی چه می‌تواند باشد. احراز جنونِ خطرناک برای شهر، هرگز غیرسیاسی نبوده است، اما همواره نیروهایی کوشیده‌اند این وجه سیاسی آشکار را پنهان کنند و امروز هم مثل همیشه بار دیگر علوم روان سردمدار چنین کاری شده‌اند. در ضمن باید پرسید منظور از «بازتوانی در شرایط امن»، چیست جز تربیت و رام‌کردن در اختفای مضاعفِ زنِ مجنون‌انگاشته‌شده؟
از طرفی آیا این بیانیه «علمی» است؟ بیشتر به نظر می‌رسد وهن علم باشد. چه چیزی جز درس اخلاق در صدای این بیانیه شنیده می‌شود؟ یا کدام علم به ما می‌آموزد که معاینه‌ی فردی در یک وضعیت روحی، اجتماعی و سیاسیِ پرتنش می‌تواند به تجویز فوریِ بستری بینجامد؟ کسی انتظار ندارد که اطلاعات شخصی مراجعان فاش شود. اما کم‌ترین وظیفه‌ی روانپزشکی شفاف‌سازی در مورد خود فرایند ارجاع و احراز و گزارش وضعیت سلامت آهو دریایی است، نه تضمین اختفای آن. و ضمناً وقتی انجمن یا کمیسیون مذکور هیچ چیز از حقوق بیماران حتی در نظام حقوقی ناقص ما نمی‌داند، یا نمی‌خواهد به روی خود بیاورد، نه در موضع اخلاق قرار دارد و نه علم. جایگاهش روشن است. نگرانی در مورد سلامت آهو دریایی حقی اجتماعی است که با «اطمینان» و «تأیید» آن کمیسیون سلب نمی‌شود (حتی این اطمینان و تأییدِ بی‌توضیح و قیم‌مآبانه نگرانی را بیشتر می‌کند)، و حق برخورداری از وکیل و دادرسی عادلانه حتی برای اعتراض به احراز بیماری و از جمله شکایت از آن کمیسیون حقی بدیهی و مصرح است. کاش بیانیه به ما می‌گفت که چگونه در جریان پرونده قرار گرفته، تا چه حد به اطلاعات دسترسی داشته، چه کسی مسئول این احراز بوده (نام پزشک هم از اسرار بیمار است؟)، و دقیقاً چگونه چنین اتهامی به آهو دریایی زده شده، و چه کسی در چه فرایندی او را به دستگاه روانپزشکی ارجاع داده، و قبل از هرچیز او کجاست، وضعیت سلامتش چگونه است و چه تضمینی وجود دارد که برخوردی «غیر علمی» با او انجام نشود، به جای اینکه تنها سر مخاطب منت بگذارد که ابتدایی‌ترین وظایف نهادهای روانپزشکی را انجام می‌دهد.
مثل روز روشن است که کمیسیونِ فوق چنین توضیحاتی نخواهد داد. چرا که بنیادش بر حذف تمامی جنبه‌های رهایی‌بخشِ دانش و بر پنهان‌کاری استوار شده است، یا درواقع چیزی جز یک مهره در دستگاهِ روان‌پالایی نیست (و حقارت‌بار اینکه نمی‌خواهد باشد). ایزوله‌کردنِ موضوع روان ممرِ حیات علو روانی ماست. این ایزوله کردن است که پیش‌شرط دورِ منطقیِ اقدام جنون‌آمیز- احراز جنون است. بسترزدایی، سیاست‌زدایی و همزمان سیاسی‌کاریِ پنهان‌شده زیر نام علم، مکانیسم دفاعی دستگاه تولید اختلالِ «واقعی» یا «واقعیتِ» جنون است. اما واقعیت آنجاست، زیر این روایت‌هایِ ایزوله‌کننده و پنهانکار، در خیابان‌های دارالخلافه. این دور منطقی تا جایی پابرجاست که علتِ کنش آهو دریایی را در روان او جستجو کنیم. کنش او اجرایی در دل شبکه‌ای از روابط ساختاری میان جنون، خطر و شهر بود، و مثل هر اجرایی در درون یک چیدمان معین زمانی و مکانی. آنچه برای فهم این اجرا لازم است، بازگرداندن کنش او به درون این چیدمان است. منظور گزارش‌های احرازگرِ هم‌خانه‌ها و هم‌دانشگاهی‌های او نیست، که باز دلیل کنش را به روان بازمی‌گردانند، منظور شبکه‌ای از کنش‌های فضامند است که از آغاز پوشیده و پنهان بوده‌اند. اینکه او دقیقاً در مواجهه با چه کنش‌هایی چنین اقدامی کرده است و اینکه دانشگاه، ورودیِ دانشگاه، حراست، رنج و خشمِ انباشته‌شده از کنترل بدن و پوشش و بسیاری موضوعات دیگر که هر کنش احرازی در جهت اختفای آن عمل کرده، چه هستند و چه کرده‌اند. مسلم است که اجرای آهو دریایی بیرون از این چیدمان ناممکن بوده است، و به فرض امکان، چنین معنا و چنین تبعاتی نمی‌داشت. حذف وضعیت اجتماعی از کنش تنها به نکوهش و سرزنشِ کنشگران و قربانیان می‌انجامد.
گذشته از این چیدمانِ فعلیت‌یافته، این کنش مسلماً کنشی اعتراضی در برابر ستم سیستماتیک است. حتی اگر کسی حکم احراز را باور کند، روشن است که حتی جنون (به هر معنای فرضی) حق اعتراض را سلب نمی‌کند، هیچ حق سیاسی‌ای را سلب نمی‌کند (چنانکه در انتخابات نه فقط برای رأی‌دهندگان که حتی برای منتخبان هم احراز سلامت عقل ضروری نیست). آنچه یک اعتراض را موجه می‌کند نه وضعیت روانیِ معترضان یا عصیانگران که ستمی است که بر آن شوریده‌اند. بعید است عصیانگری را بیابید که علوم روانی نتوانند انگی بر او بزنند. هر عصیانی انجام فعلی نامعمول است و هر فعل نامعمولی در دستگاه روان‌پالایی نامعقول است. و هرچه این عصیان ریشه‌ای‌تر باشد، نامعمول‌تر جلوه می‌کند. اجرای آهو دریایی اجرایی است که دو تفکیک عمده و برسازنده‌ی ساخت سیاسی را آشفته می‌کند: تفکیک مجنون/عاقل(=متشرع) و تفکیک زن/مرد؛ کنش او دقیقاً علیه «ناموس عقلا» است، این خطری است که مجنونانه خواندنِ اجرای او را معنا می‌بخشد. درنتیجه او جایی در شهر ندارد، باید بلافاصله از شهر بیرون فرستاده شود و از دید عابران پنهان شود. اما آشفته‌سازی او چنان عصیانگرانه و عمیق بود که این اختفا را به‌کلی بی‌معنا کرد. او از درون چیدمان فعلیت‌یافته‌ی کنش‌اش بیرون کشیده شد و مخفی شد، اما در فضایی گسترده‌تر اتفاقاً بیش از حد نمایان شد، تکرار شد، نشر شد، وایرال شد و از خطر یک اقدام موقعیت‌مند به خطر یک همه‌گیری مهلک بدل شد.
سعیدالسلطنه، گرچه در اوج تجدد بهداشتی[۳۶] و یک‌سال پس از همه‌گیری وبای تهران حبس و اختفای زنِ برهنه را ضروری یافت، اما خطر جنون را خطری مسری نمی‌دانست. این ویروس هنوز با ژنوم عابران همساز نشده بود. آن زنان گویا تنها بدنی برهنه بودند، یا چنین تلقی شدند، اما این‌بار این نه برهنگی که در‌هم ریختن نظام یک سرکوب سیستماتیک بود که از سوی موافقان و مخالفان بلافاصله به رسمیت شناخته شد. اقدام آهو دریایی از همان آغاز در مجموعه‌ای از اجراهای دیگر، اجرای هما دارابی، ویدا موحد، رؤیا حشمتی، رؤیا ذاکری، زنانی بی‌نام در اداره‌های برق، در اتوبوس، در خیابان و در شبکه‌های اجتماعی معنا شد. این سایبورگ‌های خشم و مقاومت بودند که آن همسازی را تولید کرده بودند. و البته این ستم هرروزه بر بدن زن بود که چنان از طریق این مبارزات آشکار و بدیهی شده بود که کنش آهو دریایی را به آشفته‌سازی تامّ‌و‌تمام عرصه‌ی عمومی مردانه بدل کرد. این چیزی بود که اعتراض آهو دریایی را موجه و بیش از حد «عقلانی» می‌کرد. ریتم آرام حرکات این اجرا، سکوت او و آرامش این خشم، درست مثل اجرای ویدا موحد، درست نشان خشمگینانه‌بودن، قاطعیت و آشفته‌سازی بود؛ و تصویری از حق‌به‌جانب بودن و نشانه‌ی بداهت‌یافتنِ یک دادخواهی. این اعتراض حتی به توجیه زبانی، حقوقی یا روان‌شناختی احتیاج نداشت، جز برای کسانی که می‌خواستند آن را ایزوله کنند. آرامش این اجرا نه نشان آسودگی،که نشانه‌ی مصمم بودن اراده‌هایی است که به قول گلرخ کمالی فقط فریاد برایشان باقی مانده؛ فریادی بدون غوغا و آشفتن اما غوغاگر و آشفته‌ساز. اقدام جنون‌آمیز در قانون کنت با «غوغا در میان کوچه و بی‌جهت مثل دیوانگان فریاد» زدن تعریف شده بود، کنش آهو دریایی نه فقط آشفته‌سازیِ مجنون/عاقل(=متشرع) و زن/مرد، که هم‌چنین آشفتنِ خود اقدام جنون‌آمیز، آشفتنِ فریاد و آشفتن معنای اعتراض، «اراده»،[۳۷] کنش و حضور سیاسی است.
یادداشت‌ها
[۱] موضوع تأسیس دارالمجانین در ایران و چگونگی درگیر شدنِ حکومت با مسئله‌ی مجانین را در مقاله‌ای به تفصیل گفته‌ام (سیدمهدی یوسفی. «حصارِ مجانین: روایت شرایط یک تأسیسِ نهادی». در زمان و مکان جنون. تهران: طبل، در دست انتشار). آن مقاله برای مجموعه‌ای نوشته شده که به همت سحر اعلایی منتشر خواهد شد و حاصل دعوت او از جمعی، از جمله من، برای پژوهش درباره‌ی تاریخ دارالمجانین بود. چه آنجا و چه در این نوشته، از اسنادی هم که سحر در اختیار جمع گذاشت استفاده کرده‌ام و هر دو متن را مدیون محبت، دعوت و پژوهش‌های او هستم.
[۲] این روایت را دکتر احمد نظام رئیس بیمارستان روانی رازی در گزارشی در سال ۱۳۴۸ بیان کرده است و پرونده‌ی آن به شماره‌ی ۲۹۸/۹۱۵۹۷ در سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی ایران [از این پس اختصاراً: ساکما] موجود است.
[۳] میرسپاسی در دوره‌های مختلف ریاست یا نظارت بیمارستان‌های روانی و ریاست «بنگاه تیمارستان» و «انجمن حمایت از دیوانگان» را بر عهده داشت و هنگام تنظیم این گزارش رئیس دارالمجانین تهران بود و البته اولین رئیسی که تحصیلات طبی‌اش مرتبط با روان بود. ساکما، ش.س. ۳۴۰/۶۲۶۸.
[۴] Loew: او تنها زنی نبود که در این زمان ریاست بیمارستانی در ایران را به عهده داشت، اما از آنجا که نام کوچک او در منابع ذکر نمی‌شد، بسیاری بی‌دلیل (و البته به هزار علت) او را مرد دانسته‌اند.
[۵] نک.: هدین، سون. کویرهای ایران، ترجمه‌ی پرویز رجبی. تهران: انجمن مفاخر، ۱۳۸۱: ۱۵۳.
[۶] دکتر آلبو اولین رئیس آلمانی بیمارستان دولتی در ایران بود. اما با وقفه‌ای چندساله با ریاست لوو دوران ریاست پزشکان آلمانی (و بعد پروژه‌ی تشکیل بیمارستان آلمانی) آغاز شد و تا پیش از جنگ جهانی ادامه داشت. با آغاز جنگ، عموم پزشکان فرنگی از ایران رفتند؛ بعضی برای خدمت در شرایط جنگ به کشور خود فراخوانده شدند و بعضی همراه هیأت‌های سیاسی خود ایران را ترک کردند.
[۷] نک.: محسن روستایی. تاریخ طب و طبابت در ایران، جلد اول. تهران: انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی، ۱۳۸۲: دویصت و هشت و دویصت و نه.
[۸] روزنامه‌ی ایران (سلطانی)، سال پنجاه و هشتم، شماره‌ی ۱۱، دهم جمادی‌الثانی ۱۳۲۳، ص. ۲؛ ما نمی‌دانیم که سرنوشت این اقدام و آن «چند باب اتاق» چه شد، اما این اولین اقدام حکومتی برای تأسیس دارالمجانینِ جدید بود. تأسیس بیمارستان روانی توسط شاهان پیش از عصر قاجار سنتی دیرپا و از مشخصه‌های خاص پزشکی اسلامی بود. اما آن شیوه‌های درمانی خیریه جای خود را به رویکردی انتظامی برای محافظت از شهر داده بودند.
[۹] من در سراسر متن از واژه‌ی مجنون استفاده کرده‌ام که شاید از نظر علم روان‌شناسی یا ملاحظات سیاسی-اخلاقی محل ایراد باشد. من ترجیح داده‌ام یا درواقع چاره‌ای نداشته‌ام جز اینکه از ملاحظات و مفاهیم تاریخی تبعیت کنم.
[۱۰] در مقاله‌ای دیگر (سیدمهدی یوسفی. «زنانِ مجانین»، مجله‌ی فرهنگی-هنریِ طبل، شماره‌ی بیست و یک، ویژه‌نامه‌ی روان ایرانی. شهریور ۱۴۰۴) با تفصیل بیشتری به رابطه‌ی جنون و جنسیت در ایران پرداخته‌ام. البته پیوند زنانگی و جنون موضوع بحثی طولانی و گسترده در مطالعات و نظریه‌های جنسیتی و روانی بوده است و محدود به زمان و مکان معینی نیست. موضوع بحث آن مقاله نه پیوند عمومی میان جنون و زنان که تحلیل محدودی از بعضی جنبه‌های رابطه‌ی حبس خانگی و حبس تیمارستانی در دوران پهلوی است.
[۱۱] برای نمونه نک.: ساکما، ش.س. ۲۹۸/۹۳۴۳۸؛ ساکما، ش.س. ۲۹۸/۹۳۳۷۱.
[۱۲] از جمله روزنامه‌ی اطلاع ماه‌ها بخش ثابتی داشت که صرفاً به افزایش جنون در انگلستان می‌پرداخت. این البته انگاره‌ای رایج در پزشکی و پزشکی اجتماعی اوایل قرن نوزدهم بود که زندگی مدرن به افزایش جنون می‌انجامد و بعضی پزشکان فرنگی که به ایران می‌آمدند هم هنوز از چنین موضعی دفاع می‌کردند. اما این موضوع برای ایرانیان در دل شوق و هراسِ نوسازی کارکردی دیگر می‌یافت.
[۱۳] ما از دوره‌ای حرف می‌زنیم که نظمیه صرفاً یک نهاد شهری است، هنوز نظمیه‌ی مرکزی شکل نگرفته و نظمیه‌های شهری نه در ارتباط با یکدیگر یا به‌عنوان شبکه‌ای ملی که درون سازوکار قدرت شهری و بدون دغدغه‌ی همسانی یا همسویی با دیگر نظمیه‌ها به انتظام شهر می‌پرداختند. پلیس یا نظمیه‌ی تهران حدوداً بیست سال قبل از ترور ناصرالدین‌شاه تأسیس شد و «کتابچه‌ی قانون کنت» مبنای عمل آن بود. در این متن هنوز مجانین مسئله نشده بودند.
[۱۴] افسانه نجم‌آبادی از تغییر معنای غیرت در حکایت دختران قوچان (استکهلم: باران، ۱۹۹۵) و از شکل‌گیری فضای عمومی مردانه و مادریِ مام وطن برای پسرانش (و نه فرزندانش) در زنان سیبیلو و مردان بی‌ریش (Women with Mustaches and Men without Beards, California: University of California Press, 2005) بحث کرده است.
[۱۵] دعوای متشرعین و عقل‌گرایان البته در دوران مشروطه هم وجود داشت و دعوایی کم‌اهمیت نبود. اما مسلماً توضیح‌دهنده‌ی فضای مشروطه نیست. و خصوصاً از سه نظر گمراه‌کننده است. اول اینکه توافقات بنیان‌سازِ عقل و شرع (من‌جمله سرکوب زنان) را از دید پنهان می‌کند، و درواقع اساس استراتژیک منازعات سیاسی را نادیده گرفته و منازعه را به محاجه تقلیل می‌دهد. دیگر اینکه در این صورت‌بندی فراموش می‌شود که اتفاقاً بزرگ‌ترین مخالفان متشرعین خود متشرع بودند و سرسخت‌ترین مخالفان هر نوع عقل‌گرایی نوع جایگزین عقل‌گرایی بود، یا در واقع فراموش می‌کند که بزرگ‌ترین مخالفان و برکشندگانِ شیخ فضل‌الله روحانیون بودند و بزرگ‌ترین مخالفان ملکم و آخوندزاده درس‌خوانده‌های آکسفورد و سوربون. سه‌دیگر اینکه در این تحلیل‌ها عملاً نزاع خاص عقل‌گرایی و شرع‌گراییِ عصر ناصری به جای این دعوا در عصر مشروطه تحلیل می‌شود که به‌کلی گمراه‌کننده است. در نتیجه هدف من کنار گذاشتن این دوگانه نیست، بلکه اتفاقاً برعکس تصور می‌کنم تا از این چارچوب گمراه‌کننده، که عملاً بخشی از ایدئولوژیِ توسعه است فاصله نگیریم، تحلیل نزاع شرع و عقل در عصر مشروطه ممکن نیست.
[۱۶] کلما حکم به العقل، حکم به الشرع.
[۱۷] گذشته از این سه دلیلِ تحلیلیِ پیش‌گفته برای عدمِ کفایتِ بحث‌های موجود در توضیح مشروطه و دولت مدرن در ایران، در سطح نظری هم طبیعی‌کردنِ مخالفت شرع و عقل در بنیاد غیر سیاسی است، چرا که با پنهان کردنِ نسبت موجود میانِ تمایزیابی عقل/شرع و تمایزیابیِ خصوصی/عمومی عملاً تحلیل دولت را به توصیف حکومت فرومی‌کاهد. گرچه نمی‌خواهم اینجا وارد این بحث نظری شوم، اما برای بحث فعلی، تذکر یک نکته لااقل برای کسانی که با این مباحث درگیر بوده‌اند ضروری است. پروژه‌ی من این نیست که مطابق این سنت‌های نظری، بپرسم چگونه حوزه‌ی عمومیِ عقلانی و سکولار شکل گرفت، بلکه مسئله توضیح این ناسازه‌ی ظاهری است که چگونه سکولاریسم چیزی جز برساختِ شرع در حوزه‌ی عمومی عقلانی نبود.
[۱۸] پلیس یا نظمیه در همین دوران به نهادی ملی بدل شد.
[۱۹] ساکما، ش.س. ۲۹۸/۱۲۴۶۸۰.
[۲۰] من در ادامه تنها از بعضی موارد مربوط به مجانین سخن گفته‌ام. موضوع قتل‌ها و جنایات پزشکی در این دوران نیازمند پژوهش مستقلی است. اما به یاد بیاوریم فریادهای میرزاده‌ی عشقی را که بعد از ترور از اطرافیانش می‌‌خواست او را به درمانگاه نظمیه نبرند، و می‌دانست که آنجا قتلگاهش خواهد بود. و نیز ماجرای تعیین‌کننده‌ی قتل رابرت ایمبری، کنسول‌یار ایالات متحده در تهران را که با همکاری و تسهیلگریِ درمانگاه و مأموران نظمیه انجام شد و البته از دلایل تعیین‌کننده‌ی به قدرت رسیدن رضاشاه بود. هم‌چنین برای یک نمونه از همکاری سیدضیاء و رضاخان برای توقفِ تعقیب بی‌دلیلِ پرونده‌های پزشکی نظمیه، نک. ساکما، ش.س. ۲۹۸/۸۵۹۲۴.
[۲۱] نک.: هدایت‌الله حکیم الهی. با من به دارالمجانین بیایید. تهران: ناشر مؤلف، ۱۳۲۷؛ جعفر شهری. تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم، جلد اول. تهران: رسا، ۱۳۶۹؛ مریم صالحی‌نیا. تاریخ دارالمجانین در ایران. تهران: ارجمند، ۱۳۹۸. البته این داوری اغراق‌آمیز است و منابع فوق هیچ‌کدام منابع قابل استناد تاریخی نیستند. اما این اغراق بی‌وجه نیست و فرستادن مخالفان سیاسی به دارالمجانین اگر نه مهم‌ترین کارکرد، اما از کارکردهای سیاسی مهم آن بود.
[۲۲] او این واقعه را در نوشته‌های مختلفی گزارش کرده است. برای یک گزارش مفصل و روشن از واقعه نک.: علی بهزادی، شبه‌خاطرات، ج ۱، تهران: زرین: ۱۳۷۵: ص۲۸۴-۲۸۵.
[۲۳] پرونده‌ی او به شماره‌ی ۱۳۲۶/۱/۲۲/۲۴ در مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه ثبت است.
[۲۴] مذاکرات مجلس ملی، دور دوم، جلسات شصت و پنج، هفتاد و هشت و نود و پنج.
[۲۵] ساکما، ش.س. ۲۹۸/۱۰۴۹۵۲.
[۲۶] این پرونده به شماره‌ی ۲/۲۱۷۵۶ در کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ثبت است.
[۲۷] این پرونده به شماره‌ی ۴۳/۲۵۷۶ در کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ثبت است.
[۲۸] سروش میرسپاسی را همدست بهار می‌دانست، خصوصاً به این دلیل که در پرونده‌ی او از لفظ «غیر قابل علاج» استفاده کرده بود: ساکما، ش.س. ۳۱۰/۶۲۲۱۳.
[۲۹] ساکما، ش.س. ۹۷/۲۹۳/۲۶۷۵.
[۳۰] البته پاسخ را می‌توان در عذابی یافت که خود علی‌اف حس می‌کرد، و لابلای سطور شکواییه‌ی کوتاهش به استاندار اصفهان بیان شده بود: «از حضرت عالی تقاضا می‌کنم امر بفرمایید بنده را مرخص کنند بروم تهران. از تهران خودم می‌روم میانه. تقاضا می‌کنم».
[۳۱] من این گزارش پراکنده و ملال‌آور تاریخی را تا اینجا ذکر کردم، و کوشیدم از بحث نظری تا حد ممکن احتراز کنم (گرچه آلوده به آن باقی ماندم)، تا شاید این گزارش بتواند مسیرهایی را برای این بازاندیشی باز کند. قطعاً خودم از طی این مسیر ناتوانم و نمی‌توانم به کلی منتقد وضعیتی باشم که به واسطه‌ی مردبودن و ظاهراً عاقل و حتی از آن بدتر «محقق» بودن، خود بخشی از منتفعان آن هستم، و همین گفتار هم در جهت تثبیت آن جایگاه عمل خواهد کرد. من تلاش کردم این لحظه‌های تاریخی را بر بکشم تا شاید محل تأمل «دیگران» باشد.
[۳۲] موضوع احراز جنون در ایران از آغاز بر حسب تمایز قطعی مجنون/عاقل استوار شده که تمایزی مسئله‌ساز است. این تمایز از قوانین کیفری و قوانین دادرسی اولیه‌ی پس از مشروطه آغاز شد و به‌رغم اعتراضی که حقوقدانان برجسته و بانفوذی چون داور و باهری به این تفکیک کردند در سراسر قوانین مجازات، دادرسی و اقدامات تأمینی و هم‌چنین در قوانین مدنی، امور حسبی و قوانین ثبتی عصر پهلوی امتداد یافت و در قوانین مجازات اسلامی و دیگر قوانین امروز هم مسئله‌ساز و محل نقد بوده، اما کماکان دست‌نخورده باقی مانده است.
[۳۳] ماجرای محمدحسن ساعی، تاجر بزرگ اراکی، تقاطع این دو فرایند بود. او در سال ۱۳۲۳ عریضه‌ای به مجلس نوشت و مدعی شد دکتر افضل در تیمارستان از طریق تزریق آمپول او را مسموم کرده و او هنوز ناخوش است. دکتر چهرازی گواهی داد که او چهار بار پیش‌تر در آسایشگاه او بستری بوده و این گفته‌ها ناشی از جنون است، اما ساعی که خود از آغاز معترف بود که به مراکز روانی رجوع می‌کرده، این استناد را برنتافت. بعد از سه سال در ۱۳۲۶ بالاخره ساعی نامه‌ای تند به مجلس نوشت و نمایندگان را به باد انتقاد گرفت که همدست قاتلان شده‌اند. همین نامه کافی بود که جنون او محرز شده و پرونده‌اش مختومه شود (بخشی از این پرونده در کتابخانه و مرکز اسناد مجلس به شماره‌ی ۲۲/۲۱۳۸۸و بخشی در سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی به شماره‌ی ۳۱۰/۴۱۹۹۱ ثبت است). این گره‌خوردگی تنها منحصر به فضای تیمارستان نبود، و در سراسر محیط، رویه‌ها و روابط پیرامون تیمارستان جاری بود. برای مثال سیدحسین افتخاری مدعی بود که سیدحسن مجتهد سبزواری پنهانی با همسرش رابطه پیدا کرده و با تطمیع خانواده‌ی این زن، علیه حسن دسیسه کرده و پزشکان محلی را واداشته تدریجاً از طریق تزریقات او را مسموم و مجنون کنند. به دلیل درج مسئله در مطبوعات، اداره‌ی شهربانی کل کشور پیگیر واقعه شد و همان پزشکان محلی گواهی کردند که او مجنون است و پرونده بسته شد (این پرونده به شماره‌ی ۱۰۷۶۵ در مرکز اسناد انقلاب اسلامی ثبت است). هم‌چنین موضوع شوک الکتریکی و رواج آن در نظام تیمارستانی ایران داستانی هولناک است. روانپزشکی جدید در ایران اساساً با شوک انسولین در اواخر عصر رضاشاه خود را از شیوه‌های درمان غیرتخصصی متمایز کرد (یوسفی. «حصارِ مجانین: روایت شرایط یک تأسیسِ نهادی»). هم‌چنین تولید دستگاه شوک برقی ایرانی از پرچمداران ملی‌سازی تکنولوژی‌های پزشکی در عصر بومی‌سازی در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ بود و بعدها به نظام کنترل روانی، قیمومت خانوادگی و بیمه چنان گره خورد که هنوز بخش بنیادین تیمار روانی در ایران و نیازمند پژوهش بیشتر است.
[۳۴] این پرونده به شماره‌ی ۲۵۵۵ در مرکز اسناد انقلاب اسلامی ثبت است.
[۳۵] ما جنبه‌هایی از این سابقه را در طول مقاله ذکر کردیم. اما دور از انصاف است اگر نگوییم اولاً در قیاس با روان‌شناسی و روان‌کاوی باز گلی به جمال روانپزشکی و ثانیاً این تنها صدایی نیست که در روانپزشکی ما شنیدنی است. در تاریخ این دانش و همین امروز بزرگان بسیاری چون هما دارابی وجود داشته‌اند که یکی از دلایل تصمیمش برای خودسوزی، این بود که خود را مقصر می‌دید که با تأیید بیماری روانی کسانی که جرم‌شان بی‌حجابی بوده، حکم احرازی را امضا کرده که آینده‌ی این افراد را متأثر می‌سازد (نک.: ندا سانیج. «زنی که در تنهایی سوخت اما تمام نشد؛ هما دارابی به روایت خواهرش». تارنمای آسو، ۱۵/۸/۱۴۰۱). البته این داوری دارابی درباره‌ی کارهایش بیش از حد متعهدانه و اخلاقی بود. روشن است که او این احراز را نه برای حبس متهمین که درست درجهتِ عکس مکانیسمِ احراز و برای ممانعت از حبس انجام می‌داد. و نیرویی بود درست خلاف آن منطقی که آینده‌ی این متهمین را خدشه‌دار می‌کرد. او مجری این دستگاه نبود، نیرویی مقاوم درون آن بود که به‌تدریج در تنش با خود همین دستگاه تحلیل رفت.
[۳۶] توکلی طرقی به‌دقت می‌گوید که بحرانِ بهداشتیِ حاکمیت «در آستانه‌ی مشروطه به اوج رسیده بود» (محمد توکلی طرقی. «تجدد روزمره و آمپول تدین»، ایران‌نامه، سال بیست و چهارم. شماره‌ی ۴، زمستان ۱۳۸۷: ۴۲۱-۴۵۸)، گرچه در توضیح آنچه تجدد بهداشتی یا پزشکی‌نگر می‌خواند تنها به حبس در قرنطینه اشاره می‌کند و محبسی چون دارالمجانین را کنار می‌گذارد، چرا که می‌خواهد بر یک عنصر مهم در این اوج‌گیری یعنی تبدیل بهداشت هوا به بهداشت آب تمرکز کند. اما دو پایه‌ی مهم دیگر این اوج‌گیری که ارتباطی متقابل با هم و با آب‌پایه‌شدنِ مفهوم بهداشت دارند، حرکت از پاکسازی به پیشگیری و تشکیل محبس‌ها بودند.
[۳۷] درباره‌ی نقش حائلِ اراده یا درواقع بی‌ارادگی میان جنون، زن و سیاست نک.: یوسفی. «حصارِ مجانین: روایت شرایط یک تأسیسِ نهادی».
دیدگاهتان را بنویسید