در دهه‌های گذشته، تبدیل شدن چین به «کارخانه‌ی جهان» عمده‌ترین موتور جهانی‌کردن سرمایه‌دارانه بود. شرکت‌های چندملیتی به‌ویژه شرکت‌های امریکایی سودهای افسانه‌ای به جیب می‌زدند و برای‌شان نه وضعیت ناگوار کارگران در چین اهمیت داشت و نه وجود دیکتاتوری در آن کشور. این درواقع نشانه‌ی یک استراتژی برد-برد برای طبقات حاکم هر دو کشور بود. رشد اقتصادی و تورم به‌نسبت پایین کمک کرد تا نناقضات درحال‌رشد به نظر کم‌اهمیت‌تر بیاید.
این فرایند البته نمی‌توانست برای همیشه ادامه داشته باشد و روند معکوس‌شدنش در حال اتفاق افتادن است. شبیه به وضعیتی که در سال‌های پیش از جنگ جهانی اول وجود داشت و امپریالیسم آلمان دربرابر امپریالیسم بریتانیا قد علم کرده بود، در همه‌ی زمینه‌ها – اقتصاد، فناوری، مالیه، ارتش و مناسبات بین‌المللی، امپریالیسم امریکا با چالش چین مواجه است. همان‌طور که لنین نوشت، امپریالیسم «به تناقضاتی شدید، و عمیق دامن می‌زند» تناقضاتی که در زمان خودش به جنگ منجر شده بود و الان هم ما شاهد جنگ سرد بین این دو نیرو هستیم.
رویارویی درازمدت امپریالیستی
سابقه‌ی امپریالیسم امریکا کاملاً روشن و آشکار است. واشنگتن هرگز در استفاده از جنگ و قهر برای حفظ قدرت خود تردید نکرده و اکنون هم بزرگ‌ترین قدرت نظامی است که جهان به‌خود دیده است. چالش‌گر آن، امپریالیسم چین، یک دیکتاتوری خشن علیه کارگران و هرگونه دگراندیشی است. این دو نیرو اکنون با تناقضات درازمدت امپریالیستی در مقابل یک‌دیگر قرار گرفته‌اند. شدت و ضعف جنگ سرد تغییر می‌کند و شامل پیچیدگی‌های زیادی است ولی قرار نیست متوقف شود. به‌موازات این تحولات شاهد یک مسابقه‌ی تسلیحاتی خطرناک، افزایش بی‌سابقه در هزینه‌های نظامی و صادرات سلاح، هم هستیم.
سوسیالیست‌ها و طبقه‌ی کارگر باید موضع مستقل و سوسیالیستی انقلابی داشته و علیه همه‌ی نیروهای امپریالیستی مبارزه‌ی خود را سازمان‌دهی کنند. هیچ قدرت امپریالیستی، تا چه رسد به یک قدرت نظامی، ستم‌کشیدگان را «آزاد» نخواهد کرد. سیاست‌مداران سرمایه‌دار امریکایی که اکنون به‌ناگهان از وجود دیکتاتوری در چین انتقاد می‌کنند، برای چندین دهه چشم‌های‌شان را بسته بودند. همان‌گونه که در حال حاضر چشم‌شان را بر نظام دیکتاتوری همانند آن‌چه در عربستان سعودی هست می‌بندند. در ضمن، مبارزه با امپریالیسم امریکا، به هیج صورت نباید به صورت حمایت از رژیم موجود در پکن درآید. البته هستند بعضی از گروه‌های «چپ» که از بمباران لیبی به‌وسیله‌ی امریکا در ۲۰۱۱ دفاع کردند و دیگرانی که حتی انتقاد از دیکتاتوری موجود در چین را نشانه‌ی حمایت از امپریالیسم امریکا می‌دانند.
تردیدی نیست که چه کسانی از رژیم کنونی چین بهره‌مند می‌شوند. چین کشوری است که نابرابری درآن غوغا می‌کند و ۸۷۸ میلیاردر دلاری دارد – درمقایسه با ۶۴۹ میلیاردر در امریکا – که در ضمن درمقایسه با سال ۲۰۲۰، ۲۵۷ میلیاردر اضافه شده‌اند. در همین فرایند، آموزش، خدمات بهداشتی، و مسکن به‌طور عمده خصوصی شده و کارگران هم درمحل کار خود هیج حق و حقوق تعریف شده‌ای ندارند. زمین‌خواری به‌وسیله‌ی مقامات دولتی، و افتضاحات بهداشت محیط زیستی هم اتفاقاتی است که تکرار می‌شوند.
سوسیالیست‌های واقعی با حمایت از مبارزات کارگری در همه جا تعریف می‌شوند. کارگرانی که در چین برای حقوق خود می‌جنگند با سرکوب شدید رژیم ازجمله آدم‌ربایی، شکنجه و زندان مواجه می‌شوند. ماشین سرکوب دولتی بسیار عظیم است – میلیون‌ها نفر در پلیس، ارتش، سازمان‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های نظارتی گسترده به‌کار گرفته شده‌اند. این سیستم گسترده با همکاری شرکت‌های خصوصی و دولتی چین – و همچنین شرکت‌های آمریکایی و غربی در این کشور کار می‌کند. سرمایه‌داران و دولت‌ها در سطح بین‌المللی از جنبش‌های انقلابی در هر کشوری می‌ترسند – آنها گاهی ریاکارانه حمایت می‌کنند تا این مبارزات را از مسیر خارج کرده و برای نابود کردن در آغوش بگیرند.
«بدیل انترناسیونال» سوسیالیست همبستگی خود را با مبارزات کارگری در چین، هنگ‌کنگ و در سطح بین‌المللی اعلام و از آنها حمایت می‌کند. هرگونه مبارزه بر سر شرایط کار، شغل، دستمزد، محیط زیست، آموزش و سایر زمینه‌های مهم بلافاصله به مبارزه علیه دیکتاتوری حزب کمونیست چین در پکن تبدیل می‌شود. در نهایت سرکوب وحشیانه‌ی دولتی علیه نارضایتی‌ها یا اعتراضات محلی به‌کارگرفته می‌شود. بنابراین، مطالبات دموکراتیک – حق اعتراض، حق سازمان‌دهی اتحادیه‌های کارگری، آزادی اینترنت و رسانه‌ها – در هر مبارزه‌ای در چین و هنگ‌کنگ نقش اساسی دارند و ارتباط نزدیکی با مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و محیط زیست دارند. مطالبات دموکراتیک انقلابی می‌شوند زیرا تهدیدی برای رژیم هستند و تنها با مبارزه‌ی توده‌های انقلابی طبقه کارگر محقق می‌شوند.
سوسیالیست‌ها باید برای رویارویی امپریالیسم آمریکا و امپریالیسم چین آماده شوند. انترناسیونالیسم واقعی طبقه‌ی کارگر یعنی همبستگی و مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری و امپریالیستی جهانی، برای اینکه کارگران و ستم‌دیدگان به قدرت برسند.
امپریالیسم چیست؟
تحلیل کلاسیک مارکسیستی، جزوه‌ی «امپریالیسم، بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری» نوشته‌ی لنین است که در سال ۱۹۱۶ منتشر شد. او برای درک و توضیح مرحله‌ی جدید، سرمایه‌داری جهانی و فرآیندها را در یک دوره‌ی طولانی‌تر بررسی می‌کند. این همان چیزی است که مارکسیست‌ها امروز به آن دورنما می‌گویند. امپریالیسم با تمرکز سرمایه توسعه می‌یابد. شرکت‌های غول‌پیکر در حال رشد به انحصار تبدیل می‌شوند و این «قانون کلی و اساسی مرحله‌ی کنونی توسعه‌ی سرمایه‌داری» است. ارتباط با بانک‌ها و کنترل به‌وسیله‌ی آنها به این معنی است که سرمایه‌ی مالی به قدرت می‌رسد. این درواقع، سرمایه‌داری در حال زوال و انگلی است: «بخش عمده‌ای از سود به “نوابغ” دستکاری مالی می‌رسد». دیگر «هیچ مرزی» بین سرمایه‌ی سوداگرانه و مولد وجود ندارد.
تمام ویژگی‌های امپریالیسم که لنین توصیف کرده دهه‌هاست در چین وجود داشته است. اقتصاد برای بازار انبوه در چین و در سطح جهانی تولید می‌کند، اما تخصیص سود برای سرمایه‌داران خارجی و چینی خصوصی است. در چین، چند انحصار در همه‌ی حوزه‌های اقتصاد – مالی، انرژی، اینترنت و غیره – با خصلت‌های سرمایه‌داری دولتی تسلط دارند. لنین در امپریالیسم تأکید کرد که چگونه شرکت‌های بزرگ در آلمان و جاهای دیگر «ارتباط شخصی» با بانک‌ها و دولت داشتند. در چین، این موضوع در مورد مصادره و سوداگری در زمین نیز صادق بود، موضوعی که اعتراضات عمومی بسیاری را در چین به دنبال داشت.
شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌داران قدرتمند در چین دست در دست هم با دیکتاتوری دولتی حزب کمونیست چین کار می‌کنند. میلیاردرهای برتر اعضای حزب هستند و وزرای دولت، ژنرال‌ها و رهبران حزب در چین ثروتمندتر از هر دولت دیگری در سطح جهان هستند. مفهوم «پلوتوکراسی و بوروکراسی» لنین – ابرثروتمندان و دولت – در چین به شکل سرمایه‌داری دولتی به کمال رسیده است. با این حال، مانند همه‌ی جوامع سرمایه‌داری، این به‌هیچ‌وجه ثبات ایجاد نمی‌کند، بلکه تضادها را روی هم می‌ریزد و بحران‌های جدیدی را تدارک می‌بیند.
در انکار ابَرامپریالیسم
لنین به‌شدت بر ضد نظریه‌ی کارل کائوتسکی استدلال کرد که باور داشت قدرت‌های امپریالیستی در یک اتحادیه ادغام شده به صورت «اولتراامپریالیسم» درمی‌آیند. پی‌آمد آن تئوری این بود که جنگ‌ها و درگیری‌ها متوقف می‌شوند، ولی استثمار مالی ادامه می‌یابد. این استدلالی بر خلاف مارکسیسم بود که بورژوازی را طبقات سرمایه‌دار ملی تعریف می‌کند که نمی‌توانند منافع ملی را کنار بگذارند. علاوه بر آن، نظریه‌ی اَبَرامپریالیسم بر توهماتی در توسعه‌ی مسالمت‌آمیز امپریالیسم هم دلالت دارد. این درواقع جوهر تئوری لاسال در مورد بورژوازی به‌عنوان «یک توده‌ی خاکستری» در صحنه‌ی جهانی بود، نه اینکه به بررسی درگیری‌ها و شکاف‌های درونی آن بپردازد.
لنین استدلال کرد: «یک ویژگی اساسی امپریالیسم رقابت بین چندین قدرت بزرگ در تلاش برای کسب هژمونی، یعنی برای فتح سرزمین است، نه آن‌قدر مستقیم برای خودشان بلکه برای این که هژمونی دشمن را تضعیف کنند» امپریالیسم مدرن به معنای «رقابت بین چندین امپریالیسم» بود.
امپریالیسم ایالات متحده رهبر بلوک سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی دوم، در جنگ سرد در درجه‌ی اول علیه اتحاد جماهیر شوروی و پس آن‌گاه چین بود. دو مورد اخیر، اقتصادهایی غیرسرمایه‌داری بودند که به‌طور بوروکراتیک برنامه‌ریزی و با دیکتاتوری توسط احزاب «کمونیست» اداره می‌شدند که نه احزاب واقعی بلکه دراصل ابزارهای دولتی بودند. هنگامی که استالینیسم در اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و سرمایه‌داری دوباره در چین احیا شد، به نظر می‌رسید که امپریالیسم ایالات متحده به‌عنوان تنها ابرقدرت باقی مانده است.
بااینحال، توازن قدرت بین نیروهای مختلف در طول زمان تغییر می‌کند که این تغییرات عمدتاً بر اساس قدرت اقتصادی است. رشد اقتصاد چین نسبت به آمریکا و توسعه‌ی آسیا به‌عنوان عرصه‌ی اصلی رشد اقتصادی به معنای تغییر و چالش تدریجی بود. به یک معنا، شبیه چالش سرمایه‌داری آلمان در برابر بریتانیایی‌ها از دهه‌ی ۱۸۷۰ به بعد شد. در زمینه‌های تولید محصولات اساسی، مانند فولاد، آلمان از تولید نصف سطح تولید بریتانیا به دوبرابر آن رسید. لنین بر اساس تجربه‌ی جنگ جهانی اول پرسید: «در سرمایه‌داری چه راه‌حل دیگری برای تضادها جز راه‌حل زور می‌توان یافت؟» امروز، اگرچه آمریکا و چین هر دو سرمایه‌داری هستند ولی، یک جنگ سرد بین آنها وجود دارد. چیزی که جلوی یک جنگ داغ را می‌گیرد، وجود سلاح‌های هسته ای است که می‌تواند کل جهان را نابود کند. مخالفت اکثریت بزرگ مردم با جنگ به همان اندازه مهم است.
حوادث نظامی و جنگ‌های نیابتی مانند سوریه ممکن است، اما یک جنگ تمام‌عیار بین ایالات متحده و چین در حال حاضر اتفاق نخواهد افتاد. جنگ سرد ادامه خواهد یافت و برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، طبقات حاکم در هر دو طرف احتمالاً در نتیجه جایگاه خود را از دست خواهند داد. در برابر هزینه‌ی درگیری و بحران‌های داخلی سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی، حمایت اولیه از ناسیونالیسم در هر دو کشور و بلوک کم‌تر خواهد شد.
تقسیم جهان
در تعریف لنین از امپریالیسم، توسعه‌ی انحصارها و نقش سرمایه‌ی مالی با جهانی‌شدن مرتبط است: صدور سرمایه، توسعه‌ی شرکت‌های چندملیتی و فراملیتی و «تقسیم ارضی کل جهان در میان بزرگ‌ترین قدرت‌های سرمایه‌داری». در چند دهه در پایان سال‌های قرن نوزدهم، قدرت‌های اصلی امپریالیستی جهان را بین خود تقسیم کردند. لنین از «دو یا سه غارتگر قدرتمند جهان تا دندان مسلح» سخن می‌گوید. این نتیجه‌ی «مازاد سرمایه‌ی عظیم در کشورهای پیشرفته» بود. در نتیجه‌ی تمرکز سرمایه و انحصار این امر به سرمایه‌داران تحمیل شد. این وضعیت منجر به تقلا برای منابع و بازارها، برای کسب سود و قدرت بیشتر در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته شد که «قیمت زمین نسبتاً پایین، دستمزدها پایین < مواد خام ارزان بودند». علاوه بر آن، این امر «مبارزه‌ای برسر دست یافتن به حوزه‌های نفوذ» بود.
در قرن نوزدهم، امپراتوری بریتانیا در بازار جهانی بزرگ‌ترین تولیدکننده بود. برتری تکنولوژیکی آن در تولید منسوجات، ماشین‌آلات و غیره به‌معنای ویرانی برای تولید محلی در مقیاس کوچک در کشورهای دیگر، به عنوان مثال در آمریکای لاتین شد. اگرچه لنین این فرآیند را به عنوان تقسیم نهایی جهان توصیف می‌کند ولی همچنین تأکید داردکه «تقسیم مجدد نه فقط ممکن که اجتناب‌ناپذیر است». البته از آن زمان این امر بارها و بارها، به‌ویژه در دو جنگ جهانی امپریالیستی، به اثبات رسیده است. در قرن بیستم نیز امپریالیسم ایالات متحده به قدرت امپریالیستی مسلط تبدیل شد و دیگر قدرت‌های امپریالیستی را به عقب راند
برای یک دوره‌ی نسبتاً طولانی، امپریالیسم ایالات متحده رشد اقتصادی چین را پذیرفت، زیرا به نظر می‌رسید پکن آماده است به‌عنوان یک پیمانکار فرعی ادامه دهد. بااینحال، از زمانی که شی جین پینگ به قدرت رسید، در حالی که اقتصاد چین در مسیر تبدیل شدن به بزرگ‌ترین اقتصاد در جهان است، چندین فرآیند توازن قوا بین دو قدرت عمده را تغییر داده است. به نظر می‌رسید که مدل سرمایه‌داری دولتی چین از بحران جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ آسیب کم‌تری دیده باشد و دولت چین هم گام‌های جسورانه ای برداشت. هدفِ «ساخت چین ۲۰۲۵» که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد، کسب رهبری چین در زمینه‌های فناوری و وابستگی کم‌تر به غرب و ایالات متحده بود.
ابتکار کمربند و جاده (BRI) شبکه‌ای غول‌پیکر از توافقات بین چین و دولت‌های بیش از ۱۰۰ کشور در تمامی قاره‌ها است. راه‌اندازی آن نشان داد که چین از قانون کلی رشد سرمایه فراتر از مرزهای ملی پیروی می‌کند. جاده‌ها، راه‌آهن‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، خطوط لوله و غیره در ابتکار کمربند و جاده کشورهای شرکت‌کننده را از طریق تجارت، وام‌ها و بدهی‌ها به اقتصاد چین متصل می‌کند. این ابتکار به چین امکان دسترسی به زیرساخت‌ها، منابع انرژی و زمین را می‌دهد و استفاده از فناوری چینی را در کشورهای شرکت‌کننده افزایش خواهد داد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سالانه‌ی چین از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ چهار برابر شد و به نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید. در مجموع، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ تقریباً ۲.۱ تریلیون دلار بوده است که یک‌سوم آن هم سرمایه‌گذاری در منابع انرژی بود.
نظام راه‌آهن
لنین در امپریالیسم نوشت:
به نظر می‌رسد ساخت راه‌آهن یک کار ساده، طبیعی، دموکراتیک، فرهنگی و متمدنانه باشد. این همان چیزی است که پروفسورهای بورژوازی برای به تصویر کشیدن برده‌داری سرمایه‌داری با رنگ‌های الوان و دلچسب به ازایش دستمزد می‌گیرند و همچنین خرده‌بورژواهای کودن چنین عقیده‌ای دارند. اما در واقعیت زندگی رشته‌های سرمایه‌داری که در هزاران تقاطع مختلف این بنگاه‌ها را با مالکیت خصوصی وسایل تولید پیوند می‌دهد، ساختن همین راه‌آهن را به صورت ابزاری برای سرکوب یک‌هزار میلیون نفر (در مستعمرات و نیمه مستعمره‌ها) تبدیل کرده است. یعنی بیش از نیمی از جمعیت جهان که در کشورهای وابسته زندگی می‌کنند، و همچنین بردگان مزدی سرمایه در کشورهای «متمدن»
دویست هزار کیلومتر راه‌آهن جدید در مستعمرات و سایر کشورهای آسیایی و آمریکا نشان‌دهنده‌ی سرمایه‌ای بیش از ۴۰هزار میلیون مارک است که به‌تازگی با شرایط به‌طور ویژه‌ای سودمند و با ضمانت‌های ویژه‌ی بازده خوب و سفارش‌های سودآور برای تولید کنندگان فولاد و غیره و غیره سرمایه‌گذاری شده است.
در ده سال گذشته ۳۴ کشور با شرکت‌های چینی برای ساخت راه‌آهن جدید قرارداد امضا کرده‌اند. آنها عبارتند از چین-لائوس، آدیس آبابا-جیبوتی، مومباسا-نایروبی، لاگوس-ایبادان [شهری در جنوب غربی نیجریه]، و بسیاری از دیگر راه‌آهن‌های دیدنی. آنها توسط شرکت‌های اصلی ساخت‌وساز راه‌آهن چین ساخته می‌شوند با وام‌های چین تأمین مالی می‌شود و تعداد زیادی کارگر و تکنسین چینی هم در آن کار می‌کنند. در مجموع، درطول ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ پروژه‌های راه‌آهن به ارزش ۶۱.۶ میلیارد دلار بین دولت‌ها و شرکت‌های چینی امضا شده است. پروژه‌های زیرساختی پروژه‌های خیریه‌ای نیستند بلکه ساخته می‌شوند تا با کارایی بیشتری اقلام وارداتی و صادراتی جابه‌جا شوند، برای این که دسترسی به نفت، معادن و منابع طبیعی دیگر ساده‌تر شود و همچنین رابطه‌ی سیاسی بین این دولت‌ها درسرتاسر جهان و رژیم چین برقرار شود.
در سال ۱۹۱۶، لنین همچنین خاطرنشان کرد که «سرمایه‌ی مالی به‌شدت بر کشورهای نیازمند چنگ می‌زند. بسیاری از کشورهای خارجی، از اسپانیا گرفته تا کشورهای بالکان، از روسیه گرفته تا آرژانتین، برزیل و چین، آشکارا یا مخفیانه با تقاضای مصرانه برای دریافت وام وارد بازار بزرگ پول می‌شوند». علاوه بر این، لنین نشان داد که چگونه این وام‌ها با تقاضا برای صادرات مربوط می‌شوند. «معمول‌ترین کاری که صورت می‌گیرد این است که بخشی از وام اعطایی باید صرف خرید محصول از کشور وام‌دهنده به‌ویژه برای سفارش‌های مواد جنگی، یا کشتی‌ها و غیره شود.»
در سال‌های دهه‌ی ۲۰۰۰، چین به وام‌دهنده و صادرکننده‌ی اصلی سرمایه تبدیل شده است. بررسی اقتصاددانان سباستین هورن، کارمن ام. رین‌هارت و کریستف تره‌بیش (هارودارد بیزنس ریویو، فوریه ۲۰۲۰) نشان داد که «دولت چین و نهادهای وابسته به آن حدوداً ۱.۵ تریلیون دلار به صورت وام مستقیم یا اعتبارات تجارتی به بیش از ۱۵۰ کشور در جهان وام داده‌اند. به این صورت اکنون چین به صورت بزرگ‌ترین طلبکار جهانی درآمده و از وام دهندگان سنتی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دولت‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD در مجموع پیشی گرفته است».
بخش اساسی این وام‌ها به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و منافع طبیعی به‌وسیله دولت و کمپانی‌های چینی اختصاص یافته است. نتیجه وابستگی شدید کشورهای بدهکار به چین است. بیشتر وام‌ها بر اساس شرایط تجاری است. فقط کم‌تر از پنج درصد بدون بهره هستند.
«برای ۵۰ کشور درحال‌توسعه‌ی اصلی، ما تخمین می‌زنیم که میانگین بدهی کشور بدهکار به چین از کم‌تر از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۰۵ به بیش از ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. یک دوجین از این کشورها (جیبوتی، تونگا، مالدیو، جمهوری کنگو، قرقیزستان، کامبوج، نیجر، لائوس، زامبیا، ساموآ، وانواتو و مغولستان)، حداقل ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی خود به چین بدهی دارند.» (هورن، راینهارت و تربش)
بررسی وام‌دهی چین تا سال ۲۰۱۷ بر نقش اصلی آن در سرمایه‌ی مالی جهانی تأکید می‌کند. زمانی که بدهی‌های پرتفوی (شامل ۱ تریلیون دلار از بدهی خزانه‌داری ایالات متحده که بانک مرکزی چین خریداری کرده) و اعتبارات تجاری (برای خرید کالاها و خدمات) را در نظر می‌گیریم، کل طلب‌های دولت چین از سایر نقاط جهان در مجموع از ۵ تریلیون دلار فراتر می‌رود. به عبارت دیگر، کشورهای سراسر جهان در سال ۲۰۱۷ بیش از ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به چین بدهکار بودند. (هورن، راینهارت و تربش).
در نوامبر ۲۰۲۰، زامبیا اولین کشوری بود که در طول همه‌گیری بیماری کرونا، پرداخت بدهی خود را نکول کرد. از ۱۱.۲ میلیارد دلار بدهی خارجی زامبیا، ۳ میلیارد آن بدهی به چین است، اما در واقع بدهی زامبیا به چین به‌مراتب بیشتر است. رژیم چین به کشوری که دومین تولیدکننده‌ی بزرگ مس آفریقا است (زامبیا)، علاقه نشان داده است. در طول همه‌گیری بیماری، پکن همچنین برای تأمین مالی خرید واکسن‌های چینی، به عنوان مثال ۵۰۰ میلیون دلار به سریلانکا، قول وام داده است.
هدف از وام‌های چینی و ارتباط با دولت‌ها و رؤسای جمهور بهبود در زندگی توده‌های فقیر در این کشورها نیست. برعکس، پرداخت بدهی‌ها سهم فزاینده‌ای از هزینه‌های عمومی را به خود اختصاص می‌دهد که به‌نوبه موجب می‌شود تا شرایط کار با افزایش استثمار بدتر شود و فقر نیز همان‌گونه که در حال حاضر در زامبیا شاهدیم، افزایش می‌یابد. بسیاری از رژیم‌هایی که در ابتکار کمربند و جاده حضور دارند، اقتدارگرا هستند و دائماً حقوق دموکراتیک را زیر ضرب می‌گیرند. به این ترتیب، رژیم و نظام چین جزء لاینفک نظام سرمایه‌داری جهانی است.
پیوند با متن اصلی:
دیدگاهتان را بنویسید