به‌مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن
وجود روابط عاشقانه و جنسی میان دو زن یا دو مرد، واقعیتی انکارناپذیر است.[۱] تاریخ پژوهان نشانه‌های بسیاری از همجنسگرایی و به‌قول سیروس شمیسا شاهدبازی و غلامبارگی را به‌عنوان عملی زشت در آثار مذهبی قبل از اسلام، ازجمله در فتاوی و آرای مغان زردشتی نیز یافته‌اند.[۲] روایات بسیار دیگری، به‌ویژه در اشعار شعرای نامدار گذشته‌ی ایران و آثار به‌جا مانده از دوران‌های نزدیک‌تر مثلاً در دوران قاجار، گواه وجود تمایلات همجنس‌خواهانه وعشق رمانتیک به جوانانِ خوش‌سیما است. توجه به همجنسخواهی زنان (در زبان شرع «مساحقه») و نیز سختگیری نسبت به زنان همجنس‌گرا تا دوران اخیر کم تر از مردان بوده‌اند.[۳] به گمان من علت عمده‌ی آن این است که روابط همجنسگرایی زنان به اندازه‌ی همجنسگرایی مردان برای جامعه‌ی مرد-محور و ستایشگر مردی و مردانگی تهدیدکننده نبوده، چرا که نه مانع از استفاده‌ی جنسی مردان از زنان بوده و نه استفاده از توان باروری زنان برای تولید‌مثل و تداوم نسل را به‌خطر می‌انداخته است. در حقیقت روایات در مورد همجنسگرایی در میان زنانِ شوهردار یا ازدواج ظاهری و تن دادن زنان به رابطه‌ی دگرجنسیتی به‌خاطر فشار‌های خانوادگی و اجتماعی کم نیستند. وجود عشق به همجنس در میان زنان، از جمله در کتاب ژانت آفاری، سیاست جنسی در ایران مدرن، نیز مستند شده است.[۴]
سرشماری بلدیه تهران در سال ۱۳۰۱ شمسی (۱۹۲۲) در بخش مربوط به «مشاغل غیرمجاز»، از جمله دزدِ جیب‌بر، دزدِ خانه‌بر، قمار‌باز، زنِ خود‌فروش و دلال لواط، آمار‌های جالب و گاه مضحکی از همجنس«بازان» ارایه می‌دهد: مثلاً همجنس‌گرایان تحتِ عناوینِ «افراد متمایل به پسر» (۲۵٪ در هر هزار نفر) و «همجنس نگه‌دار» (۵٪)، همین طور، «مرد بیمار جنسی» ۶ در هر هزار نفر، «هم‌میلی میان زنان و دختران» ۱.۵٪ و «هم‌میلی میان پسران» ۲٪ ذکر شده است. در سر فصل «معلولین و ناقص‌العضو‌ها»، مثل دیوانه، آبله‌رو، کچل و کله‌طاس، کور و…. تعداد افراد «خنثی» ۶ مرد و ۵ زن، جمعاً ۱۱ نفر ذکر شده. خنثی کسی بوده که بنا به تعریف نه مرد کامل و نه زن کامل بوده و از هر آلت ناقصِ آن‌را داشته. البته هیچ توضیحی داده نشده که بلدیه تهران چگونه این آمار را جمع‌آوری کرده است![۵]
در کتاب شش جلدی جعفر شهری، تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم (که عیناً این آمار‌ها را آورده) نیز جابه‌جا از رواج روابط جنسی مردان با مردان در تهران در اوایل قرن گذشته تحت عنوان «بچه‌بازی»، «پسربازی» و «نشانده» یاد شدهاست. مثلاً شهری می‌نویسد که «از کاسبکار و اداری و قشونی و نظمیه‌چی و تاجر و نوکر باب دولتی و ملتی هرکس پسری را به نامی نگاه داشته یا (نشانیده) متکفل مخارجش گردیده…. قبحی هم نداشت که آن‌را به‌طور علنی داشته باشد به او یا آنها افتخار کند.»[۶].یا در روزنامه‌ی خاطرات اعتمادالسلطنه، مترجم ناصرالدین شاه، می‌خوانیم که میرزا علی‌اصغرخان امین‌السلطان، وزیر اعظم (نخست‌وزیر) آشکارا همجنس‌گرا یا دوجنس‌گرا بوده به‌طوری‌که معشوق‌اش، عزیزخان را در سفر دوم ناصرالدین به اروپا همراه داشته، و اعتمادالسلطنه می‌نویسد «شب‌ها عزیزخان در یک اطاق با امین‌السلطان می‌خوابد»، و مأمورین روس صورت زیبای این جوان را که دیدند تصور نمودند او زن است. اعتمادالسلطنه از این بی‌پروایی به‌عنوان اولین رسوایی در خاک خارجه یاد می‌کند. (ص۶۴۰ )
اعتبار نوشته‌ی جعفر شهری و آمار و تقسیم‌بندی بلدیه هرچه باشد، تا حدود زیادی دریچه‌ای بر باورهای ارزشی و اخلاقی حاکم درباره‌ی همجنسگرایی و جنسیت در جامعه‌ی پیشامدرن ایران است. با این حال به‌سختی می‌توان این ادعا را پذیرفت که غیراخلاقی و ناپسند دانستنِ همجنسخواهی و روابط جنسیِ همجنس‌گرایانه تا پیش از ظهور مدرنیته‌ی ایرانی، رفتار جنسیِ رایج و جاافتاده بوده، و غیراخلاقی و ناپسندشدنِ آن در میان مردم حاصل ارتباط با اروپا بوده است.[۷] چنین دیدگاهی به این نکته توجه نمی‌کند که نادیده گرفتن یا چشم‌پوشی از روابط عاشقانه‌ی جنسی بین مردان (والبته همیشه مردان) به معنی پذیرش حق انتخاب فردی در عشق‌ورزی و نوع رابطه‌ی جنسی نبوده است. به عبارت دیگر این مدارا امتیازی خاصِ اشراف، متمکنین و طبقات پیرامونیِ آنان بوده که مانند هر امتیازِ به‌ناحق کسب شده‌ی دیگر، به برکتِ ثروت، مقام و پشتیبانیِ خانوادگی، از کنجکاوی، مداخله و آزارِ دیگران مصون بوده است. بنابراین در نحوه‌ی برخورد با همجنسگرایی و همجنس‌گرایان، باید امتیاز طبقاتی و رابطه‌ی قدرت یا سوءاستفاده از قدرت را، در نظر داشت. طبقات فرودست نه ازچنین حقی و نه ازچنان آسودگی و آزادی برخوردار بوده‌اند.
نوع و تکثرِ گرایش جنسی و سلیقه‌ی جنسی در فرهنگ مسلط ایرانی، چه فرهنگ عامه و چه فرهنگ ریاکارانه‌ی نخبگان، جزیی از حقوق فردی و حق و اختیار فرد بر بدن خودش شناخته نشده و هنوز هم نمی‌شود. در حقیقت همجنسگرایی به‌عنوان رفتار اجتماعی نامطلوب و عمل غیراخلاقی، که اساساً ریشه در باورها و آرای مذهبی دارد، به شریعت‌مداران اختیار می‌دهد تا با جرم‌انگاری همجنسگرایی، و با تکیه بر قوانین فقهی، حقِ داوری درباره‌ی رفتار اخلاقی و اجتماعی افراد و تعقیب و تنبیه همجنس‌گرایان و سایر اقلیت‌های جنسی را داشته باشند. آنها با نسبت دادن کنجکاوی و مداخله در رفتار‌ها و انتخاب‌های فردی به‌عنوان وظیفه‌ای دینی (امر به معروف و نهی از منکر)، مشوق مزاحمت سایر شهروندان برای افراد هم‌جنس‌خواه و هر که متفاوت با خود می‌بینند می‌شوند. پس همجنس‌گرایی‌ستیزی (هُموفوبیا) و تحقیر همجنسخواهان، و رواج عناوین تحقیرآمیز در فرهنگ کوچه و بازار عامیت داشته و کماکان به درجاتی و در مناطق جغرافیایی مختلف وجود دارد. در فرهنگ عامه‌ی ایران اغلب همجنسگرایی با جنایتِ تجاوز به کودکان که در عنوان «بچه‌باز» نشان داده می‌شود، همسان است. یادآوری بعضی از جوک‌های زشت و حتی خشن در این مورد، و تفاوت برداشت جامعه از فاعل و مفعول در این روابط ضرورتی ندارد. به‌علاوه این نوع رابطه‌ی جنسی، اگر نه همیشه، اما معمولاً بین مردان بالغ و پسران نوجوان بوده و نشان از وجود رابطه‌ی قدرت یا سوءاستفاده از قدرت را دارد که نمی‌تواند پذیرش یا طبیعی تلقی کردنِ همجنس‌پسندی در جامعه را از آن استنتاج کرد.
با این حال، به‌رغمِ تمامیِ حساسیت‌های فرهنگی و هراس و ممنوعیت‌هایی که نسبت به هر گونه اشاره به سکس، روابط سکسی، اخلاقیات جنسی و اندام‌های جنسی در جامعه وجود دارد، می‌توان ادعا کرد که در دو دهه‌ی گذشته دگرگونی مهمی در بینش بخش‌هایی از جامعه به اقلیت‌های جنسی صورت گرفته است. افزایش دسترسی ایرانیان، از جمله فعالان حقوق همجنس‌گرایان به رسانه‌های الکترونیکی و آگاهی از جنبش‌های سیاسی و اجتماعی و عدالت‌جویانه‌ی فمینیستی، و تحولات حقوقی و اجتماعی در زمینه‌ی جنبش دفاع و احترام به گرایش جنسی و سلیقه‌ی جنسی افراد؛ و آگاهی از مباحث سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به این مسئله، در این دگرگونی‌ها نقش داشته‌اند. برکنار از فعالان خارج از کشور در این عرصه و انتشارات و آگاهی‌رسانی آنها، نکته‌ی قابل‌توجه در این است که به‌رغمِ تزریق مداوم انواع منکرات و ممنوعیت‌ها به فرهنگ و روابط اجتماعی-سیاسی، ما شاهد تابوشکنی‌های حتی بیشتر و رادیکال‌تری در این عرصه در ایران هستیم.
از دیگر دلایلی که طرح شده، نرمش حاکمیت در مواردی از جمله تصویب جراحی تغییر جنسیت، ایجاد کمیسیون‌های خاص پزشکی برای این منظور و توجه بعضی از روحانیون به افراد دو جنسیتی و تراجنسیتی است. البته این یادآوری ضروری است که عمل تغییر جنسیت از سال‌های دهه‌ی ۱۳۳۰ شمسی و به‌طور فزاینده‌ای در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی با رعایت یک سری مقررات اداری و پزشکی (که در کتاب خواندنیِ افسانه نجم‌آبادی به‌تفصیل ذکر شده است)[۸] در ایران انجام می‌گرفته و در مطبوعات نیز همراه با چاشنی طنز گزارش می‌شده است. اما به باور شادی امین این امر به معنی برخورداری این شهروندان ازحق زندگی بدون تبعیض، بدون خشونت و بدون تحقیر نبوده است. امین با استناد به گفت‌وگو‌های‌اش با گروهی از این افراد، بر اجبار افراد ترنس یا دوجنسیتی به انجام هورمون‌تراپی یا عمل تغییر جنسیت تکیه دارد. بنابراین انجام جراحی تغییر جنسیت در ایران را پایان محرومیت‌های حقوقی و اجتماعی و تبعیض و تحقیر نسبت به همجنسخواهان و ترنس‌ها در ایران نمی‌داند.[۹] او دقت لازم علمی در فرایند تشخیص و تأییدیه گرفتن از کمیته‌ی اداری پزشکی برای تصویب عمل تغییر جنسیت، و این ادعا که عمل جراحی فقط در مورد افراد ترنس انجام شود و نه همجنس‌گرایان — که به معنی تغییر اجباری جنسی است — را مورد پرسش قرار می‌دهد. استدلال این است که در شرایطی که همجنسگرایی، شیطان‌صفتی پنداشته می‌شود و فرد همجنس‌پسند منحرف اخلاقی و مستوجب شدیدترین مجازات است، شاید پذیرش ترنس بودن به‌عنوان بیماری قابل‌درمان، امکانات بیشتر یا آزادی عمل بیشتری به همجنس‌گرایان می‌دهد تا با تعریف خود به‌عنوان ترنس‌سکشوال و ورود به پروسه‌ی تغییر جنسیت و کسب مدارک رسمی هویت جنسی، از تهدید و تعقیب و «محرومیت از آزادی، تهدید، ضرب‌و‌شتم، آزار جنسی، تجاوز به عنف و قتل» مصون بمانند.[۱۰] این انتخاب برای اجتناب از برچسب «سیاسی» خوردن، در شرایط فرهنگی و سیاسی که همجنسگرایی جرم و ترنس‌سکشوال بودن بیماری فیزیکی و روحی شناخته شده و می‌تواند جان افراد را به خطر بیندازد قابل‌درک است. اما این استراتژی به هر حال انتخابی سیاسی است و می‌تواند پذیرش و حتی مشارکت خود-خوارشمارانه در نظام اخلاقی – مذهبی و گفتمانی باشد که تراجنسیتی و همجنسگرایی را بیماری قابل‌علاج و عمل تغییر جنسیت را درمان آن می‌شناسد.
بدون تردید عناصری از دلایلی که ذکر شد در افزایش توجه به همجنسگرایی تعیین‌کننده بوده است. ادعای من اما این است که مطالبه‌گریِ پیگیرانه و شجاعانه‌ی زنان در تغییر نسبی بینش اجتماعی و سیاسی نسبت به همجنسگرایی، حداقل در میان اقشاری از جامعه، تأثیرگذار بوده است. به این معنا که مقاومت زنان در برابر تبعیضات و بی‌عدالتی‌های مبتنی بر جنسیت و باورهای زن‌ستیز به کاهش مشروعیت نظام سیاسی مسلط از سویی، و گسترش تفکرِ تغییر‌طلب و افزایش اشکال دیگر مقاومت در برابر استبداد انجامیده و به‌تدریج تابوها یا محرمات جنسیتی و اخلاقی مردسالارانه‌ی مذهبی، از آن‌جمله تعصبات علیه همجنسگرایی را نیز تا حدودی تضعیف کرده است.
در این زمینه، توجه به ریشه‌های مشترک همجنس‌گرایی‌ستیزی یا هُموفوبیا با جنسیت‌گرایی یا سکسیسم، برای درک مسئله و ضرورت مبارزه‌ی مشترک برای کسب حق برخورداری بدون تبعیض از امکانات جامعه ضروری است. در حقیقت نقطه‌ی اشتراک هر دو نوع تعصب، یا بیزاری یا تنفر، وجود روابط قدرت و بینش نهادی‌شده‌ی مردسالاری است. این روابط در طول تاریخ، با پشتیبانی پاسداران شرع و اشاعه‌ی باورهای خرافی، با واسطگی خانواده، سنت‌ها، آموزش رسمی، و وسایل ارتباط جمعی و قانون، انتظارات فرهنگی و اجتماعی مربوط به زنانگی و مردانگی تولید و بازتولید شده است. به‌طبع، آن‌که قدرت سیاسی و اقتصادی برتر دارد، در کنش‌ها و واکنش‌های روزمره، زن و زنانگی را در مقایسه با مرد و مردانگی کم‌ارزش ارزیابی می‌کند و تفاوت بدنیِ زن و مرد را به‌عنوان دلیل موجه نابرابری ارزش و قدرت اجتماعی دو جنس ارائه می‌دهد.
روشن است که تحولات مثبت اقتصادی و اجتماعی، آموزش و اگاهی‌های فرهنگی و سیاسی در جوامع دموکراتیک، هم اهمیت توان فیزیکی و هم سکسیسم یا جنسیت‌گرایی را با چالش جدی روبرو کرده است. اما در جوامع غیردموکراتیک که همسانی یا به رنگ جماعت بودن ترویج می‌شود و تفاوت، از هر نوع، ناپسند و تهدیدکننده است، به‌خصوص اگر امر قدسی با امر سیاسی همراه یا بر آن مسلط باشد، عبور از محدودیت‌ها یا حریم‌های فرهنگی و قانونی جنسیت با مقاومت به‌مراتب دشوار‌تری روبرو می‌شود. نقش‌های جنسیتی و امتیازات جنسیت‌محور و کلیشه‌های رفتاری در همه‌ی عرصه‌های زندگی خصوصی و اجتماعی، در خانواده، در بازار کار و سایر عرصه‌ها نیز به‌وضوح بیشتر وجود دارد، و عبور از آنها خلاف طبیعت و بر‌هم‌زننده‌ی نظم اجتماعی شمرده می‌شود. در فرهنگی که به قول فاطمه مرنیسی، زن در گفتمان حقوقی موجودی تماماً فیزیکی و منحصراً بدن، شناخته می‌شود و حاکمان دائماً در دغدغه‌ی ابداع مکانیسم‌هایی برای کنترل جنسیت و رفتار جنسی زنان هستند، طبعاً ارزش‌های زنانه پست‌تر شمرده می‌شود. پس تنفر شدیدتر نسبت به مرد همجنس‌گرا یا مبدل‌پوش که تصور می‌شود گرایش‌ها، عواطف و رفتار یا بدن زنانه دارد به این دلیل است که او نشانه‌های فیزیکی گرایش‌ها و عواطفی را دارد که متعلق به جنس پست‌تر، یعنی زن است. او با انتخاب جنسی خود به گروهِ بیولوژیک و جماعتِ فرهنگی و سیاسی خود پشت کرده و ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی را که بر نقش‌های متفاوت و حقوق متفاوت زن و مرد تکیه دارد، و برای بقای انسانی لازم شمرده می‌شود، یعنی کل سیستم ارزشی، فکری و جنسی و اعتقادی نظام جنسیتی — را مورد تهدید قرار داده، به نشانه‌ها و امتیازات مردانگی پشت کرده و پیوستگی و همبستگی مردانه را تهدید می‌کند. رواج عناوین تحقیرآمیز برای همجنس‌گرایان مرد در ایران و شوخی‌ها و جوک‌های زشت و حتی خشن و تفاوت برداشت جامعه، حتی قانون از فاعل و مفعول در این روابط، به‌خوبی ارتباط هُموفوبیا و سکسیسم را نشان می‌دهد. همین تصورات فرهنگی مردستایانه درباره‌ی زنانگی و مردانگی که درک از جنسیت یا سکسوالیته، و باورها و ارزش‌های اخلاقی و هنجارها و انتخاب‌های جنسی و ترس‌ها و ممنوعیت‌های جنسیتی را شکل می‌دهد وضعیت اجتماعی زنان را نیز تعیین می‌کند. این باورها چنان ریشه دارند که زن بودن و زنیت را ابتلایی می‌پندارد که باید از آن پرهیز کرد. از همین رو «زن‌صفت بودن» بدترین توهینی است که می‌توان به یک مرد روا داشت. اجبار افراد ترنس یا دوجنسیتی (و شاید همجنس‌گرایان به دلایلی که پیش‌تر با اشاره به پژوهش شادی امین ذکر شد) به انجام هورمون‌تراپی یا عمل تغییر جنسیت، نیز در همین رابطه قابل‌درک است. فرد همجنس‌گرا در این نظام فرهنگی و قانونی یا محکوم به پنهان کردن خواسته‌های عاطفی و جنسی خود است و یا به‌عنوان متمرد و بزهکار تنبیه می‌شود.[۱۱]
امروزه تخمین زده می‌شود اقلیت‌های جنسی حداقل ۵ تا ۱۰ درصد کل جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و انتخاب شخصی این جمعیت عظیم حداقل در ۷۰ کشور جهان با اهرم‌های فشار، یا شدیدترین مجازات، بستری کردن در بیمارستان‌های روانی، جراحی اجباری تغییر جنسیت، عقیم‌سازی و تحقیر و توهین، و در ۶ کشور، ازجمله ایران، با مجازات مرگ مواجه است. هُموفوبیا، تحقیر و گاهی خشونت فیزیکی علیه همجنسخواهان حتی در کشورهایی که این انتخاب شخصی قانوناً جرم نیست نیز زندگی را در تمام عرصه‌ها، از محل اقامت گرفته تا محل کار و آموزش، دشوار می‌کند. مثلاً در ایالت انتاریو در کانادا، بر اساس آمار، نزدیک به ۵۰٪ درصد جمعیت کسانی که دست به خودکشی می‌زنند اقلیت‌های جنسی، ازجمله بچه‌هایی هستند که به‌خاطر هویت جنسی‌شان در مدرسه مورد فشار و آزار قرار می‌گیرند.[۱۲] به همین سبب، مجلس قانون‌گذاری انتاریو در ۲۰۱۶ هر نوع تراپی برای تغییر جنسیت بچه‌های زیر ۱۸ ساله‌ی لزبین، گِی، دوجنسیتی، تراجنسیتی، و کوییر را ممنوع کرد.
به‌هرحال در یکی دو دهه‌ی گذشته، تحول بینشی و رفتاری در جوامع دموکراتیک به دگرگونی‌های قانونی و سیاسی در جهت به رسمیت شناختن تنوع و تکثر گرایش جنسی و سلیقه‌ی جنسی و حق انتخاب فردی انجامیده است. تا آن‌جا که پذیرش قانونی ازدواج با همجنس که از سال ۲۰۰۵ در کانادا پذیرفته شد در بسیاری کشور‌های دیگر نیز پذیرفته شده یا در جریان است. این روال مثبت در جهت تأیید حق انتخاب فردی نشان می‌دهد که وجود دموکراسی سیاسی و برابری حقوقی و قانونی شهروندی، یا به‌قولی «داشتن حقِّ حق‌طلبی» تا چه حد برای طرح و تحقق مطالبات فرهنگی و اجتماعی و حقوقی برای گروه‌های محروم از حقوق شهروندی، ازجمله اقلیت‌های جنسی که از فرصت‌ها، امکانات و حقوق و احترام برابر در جامعه برخوردار نیستند، اهمیت دارد.
دموکراسی جنسیتی که آزادی انتخاب هویت جنسی و شریک جنسی را نیز دربر می‌گیرد به نهادینه شدن اصل احترام به حقوق فردی و گسترش مدارای فرهنگی و اخلاقی نیاز دارد. این خود به آموزش مستمر سیاسی و فرهنگی جامعه وابسته است که بدون تحولِ نظام سیاسی – مذهبی – امنیتی، استقرار دموکراسی و آزادی‌های فردی ممکن نیست. به گمان من، در این نیاز مبرم و دورنمای سیاسی، همه‌ی جنبش‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه، جنبش زنان، جنبش جوانان، جنبش کارگران، جنبش اقلیت‌های قومی و مذهبی و سایر جنبش‌ها با جنبش اقلیت‌های جنسی شریک‌اند. بی‌شک استراتژی سیاسی هر جنبش اجتماعی باید در مضمون یا زمینه‌ی سیاسی و فرهنگی و با توجه به محدودیت‌های ذهنی و زمانی و مبرم‌ترین نیازهای جنبش ارزیابی شود. هر حرکت سیاسی از جانب هر گروه اجتماعی عدالت‌خواه که بتواند تمامیت‌خواهیِ حاکم را حتی یک قدم به عقب براند، مثبت است و ازاین‌رو باید از حمایت فعالانه‌ی سایر جنبش‌های عدالت‌جویانه برخوردار شود. بی‌آن‌که فعالان جنبش برای بقای خود انتظارات و گفتمان‌شان را به سطح تفکر و ارزش‌های حاکم تقلیل دهند، یا گرفتار این توهم خود‌بینانه شوند که راه دست یافتن آنان به عدالت موردنظر جدا از راه سایر جنبش‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی است، یا اولویت بیشتری دارد. نکته‌ی آخر این که دموکراسی جنسیتی که آزادی انتخاب هویت جنسی و نوع رابطه‌ی جنسی را نیز دربر می‌گیرد، با اصل احترام به حقوق فردی و مدارای فرهنگی و اخلاقی و عدم تبعیض در همه‌ی عرصه‌ها هم‌پیوند است، اصلی که از اصول اساسی حقوق بشر و در ماده‌ی دوم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است.
[۱] مقاله‌ی حاضر بر اساس دو سخنرانی پیشین نگارنده در این زمینه تهیه شده است.
[۲] نگاه کنید به مقاله‌ی کوتاه سیروس شمیسا ‘غلامبارگی در ایران باستان’ در مجله‌ی ایران‌نامه، سال ۲۷، شماره ۴، ۲۰۱۲-۱۳۹۱
[۳] در شهریور ۱۴۰۱ دادگاه انقلاب ارومیه زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبداررا به جرم فساد‌فی‌الارض از طریق ترویج همجنسگرایی به اعدام محکوم کرد. چند ماه بعد با تلاش فعالان حقوق همجنس‌گرایان و اعتراض‌های جهانی حکم لغو و هردو زن با سپردن وثیقه آزاد شدند
[۴] Janet Afary, Sexual Politics in Modern Iran, Cambridge University Press, 2009, p. 15.
[۵] جعفر شهری، تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم، زندگی، کسب‌وکار، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم ۱۳۶۹.
[۶] جعفرشهری، ص۵۳۶-۵۳۷
[۷] نگاه کنید از جمله به مقاله آنا قریشیان در مجله ایران‌نامه سال ۲۷ شماره ۴ (۲۰۱۲-۱۳۹۱)
[۸] نگاه کنید به کتاب افسانه نجم آبادی Professing Selves, Transsexuality and Same Sex Desire in Contemporary Iran, Duke University Press, 2014, ، ص ۲۱۳
[۹] نگاه کنید به کتاب شادی امین، جنسیت ایکس: تجربه‌ی همجنس‌گرایان و ترانس جندرها در ایران، نشر سازمان عدالت برای ایران، ۲۰۱۶
[۱۰] جنسیت ایکس، ص ۶۸
[۱۱] در قانون مجازات اسلامی، رابطه‌ی جنسی رضایتمندانه بین دو فرد بالغ و همجنس، با عناوین «لواط» برای مردان و «مساحقه» برای زنان جرم‌انگاری شده، و مجازات‌هایی از شلاق تا اعدام برای آن در نظر گرفته شده است. در گزارش منتشر شده‌ی سازمان ملل متحد در پایان سال ۲۰۲۰، تخمین زده شده از سال ۱۳۵۷، بیش از چهار هزار تن به جرم همجنسگرایی اعدام شده‌اند.
https://iranwire.com/fa/rngyn-khmn-yrn/121445
[۱۲] Toronto Star, Saturday, June 6 A10
دیدگاهتان را بنویسید