هرچند هوش مصنوعی می‌تواند به کل جامعه نفع چشمگیر برساند، اگر دولت‌ها نظاره‌گر منفعل باقی بمانند، احتمالاً عکسش عمل خواهد کرد. خط‌مشی‌گذاران باید الساعه دست به‌کار شوند تا بوم‌نظام نامتمرکزی برای نوآوری بپرورانند که در خدمت خیر عمومی باشد و باید چشم‌شان را به همه‌ی کج‌راهه‌ها بگشایند.
نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یِر استارمر، به‌تازگی «برنامه‌ی اقدام برای فرصت‌های هوش مصنوعی» را منتشر کرده است که سرمایه‌گذاری چند میلیارد پوندی دولت در ظرفیت هوش مصنوعی بریتانیا و ۱۴ میلیارد پوندی (معادل ۳/۱۷ میلیارد دلاری) در تعهدات شرکت‌های فناوری را دربر می‌گیرد. هدف اعلامی این برنامه افزایش ۲۰ برابری قدرت رایانش هوش مصنوعی تحت کنترل عمومی تا سال ۲۰۳۰ و گنجاندنش در بخش عمومی برای بهبود خدمات و کاهش هزینه‌ها از طریق خودکارسازی وظایف است.
اما حکمرانی بر هوش مصنوعی در راستای منافع عمومی اقتضا دارد که حکومت از روابط نامتوازن با انحصارات دیجیتال فراتر رود. در وضع فعلی مقامات عمومی معمولاً معاملات پرسود بی‌ساختار و بی‌شرط و شروطی پیش پای شرکت‌های فناوری می‌گذارند. سپس عرصه را خالی می‌کنند تا اینکه بار دیگر برای رفع شکست‌های بازار که به‌ناگزیر از پی می‌آید سروکله‌شان پیدا شود. گرچه هوش مصنوعی بالقوگی بالایی برای بهبود زندگی دارد، رویکرد کنونی حکومت‌ها را برای موفقیت مهیا نمی‌کند.
بی‌گمان اقتصاددانان درباره‌ی معنا و مفهوم هوش مصنوعی برای رشد اقتصادی اختلاف‌نظر دارند. اقتصاددان برنده جایزه نوبل، دارون عجم‌اوغلو ،افزون بر هشدارش درباره‌ی آسیب‌های بالقوه‌ی هوش مصنوعی در صورت مدیریت نادرست، تخمین می‌زند که این فناوری خانه‌ی پرش توان تولید را طی دهه‌ی آینده صرفاً سالی ۰۷/۰ درصد افزایش خواهد داد. در مقابل، هواخواهان هوش مصنوعی مانند فیلیپ آگیون و اریک برینیولفسون باور دارند که رشد توان تولید می‌تواند تا ۲۰ برابر بیشتر باشد (اگیون رشد سالانه را ۱.۳ درصد تخمین می‌زند، در حالی که برینیولفسون و همکارانش به امکان افزایش یکباره‌ی ۱۴ درصدی توان تولید در عرض چند ماه اشاره می‌کنند).
در این میان، گروه‌هایی که منافع شخصی دارند پیش‌بینی‌های بی‌پایه و اساسی را وسط می‌اندازند که در مورد ارقام کاذب، نبود شفافیت و اثر «در گردان[۱]» نگرانی‌هایی به بار آورده است. بسیاری از کسانی که وعده و وعید سترگ‌ترین منافع را سر می‌دهند، همان‌هایی‌اند که به بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی در این بخش چشم دوخته‌اند. مثلاً از انتصاب مدیرعامل مایکروسافت بریتانیا به مقام رئیس شورای مشورتی راهبرد صنعتی وزارت کسب‌وکار و تجارت بریتانیا چه برداشتی می‌توان کرد؟
کلید دستیابی به حکمرانی بر هوش مصنوعی این است که آن را نه بخشی شایسته‌ی حمایت کم‌و‌بیش ، بلکه فناوری همه‌منظوره‌ای تلقی کنیم که می‌تواند همه‌ی بخش‌ها را دگرگون کند. این تحولات فناورانه بی‌طرفی ارزشی نخواهند داشت. هم می‌توانند در خدمت منافع عمومی تحقق یابند، هم می‌توانند قدرت انحصارات موجود را بیش از پیش تحکیم کنند. هدایت سکان توسعه و استقرار این فناوری در مسیر مناسب مستلزم آن است که دولت‌ها قسمی بوم‌نظام نوآوری نامتمرکز را بپرورانند که در خدمت خیر عمومی باشد.
خط‌مشی‌گذاران باید چشم‌شان را به کج‌راهه‌های بالقوه نیز بگشایند. یکی از خطرهای عمدهْ تحکیم مضاعف پلت‌فرم‌های مسلطی نظیر آمازون و گوگل است که با استفاده از موقعیت دربانی خود، «رانت‌های الگوریتمی توجه» را از کاربران استخراج می‌کنند. اگر نظام‌های امروزی هوش مصنوعی به‌درستی حکمرانی نشوند ممکن است همین مسیر را بپیمایند و کارشان به استخراج ارزش نامولد، پولی‌سازی خزنده و بدتر کردن کیفیت اطلاعات برسد. خط‌مشی‌گذاران مدت مدیدی است که بر این عواقب چشم بسته‌اند.
با این حال حکومت‌ها شاید اکنون وسوسه شوند که گزینه‌ی کوتاه‌مدت ارزان‌تر را انتخاب کنند، یعنی بگذارند غول‌های فناوری داده‌ها را تملک کنند.
این کار ممکن است به شرکت‌های جاافتاده در پیشبرد نوآوری کمک کند، اما در عین حال تضمین می‌کند که آنها بتوانند در آینده از قدرت انحصاری خود بهره‌برداری کنند. این خطر در این روزها مدخلیت خاصی دارد، زیرا گلوگاه اصلی در توسعه‌ی هوش مصنوعی، قدرت رایانش ابری است، بازاری که ۶۷ درصدش در اختیار آمازون، گوگل و مایکروسافت است.
هوش مصنوعی کلی کار خوب می‌تواند انجام دهد، با این حال عصای جادویی نیست. باید در بافت راهبرد عمومی سنجیده‌ای توسعه و استقرار یابد. آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی عمیقاً درهم‌تنیده‌اند و هیچ‌کدام با قدرت شدیداً متمرکز سر سازگاری ندارند. دولت استارمر برای پرهیز از این مسیر خطرناک باید در رویکردش بازنگرد. دولت به‌جای اینکه اساساً نقش «کارچاق‌کن بازار»[۲] را بازی کند و بعدها برای مقابله با بدترین زیاده‌روی‌های هوش مصنوعی (از دیپ‌فیک‌ها [ویدیوهای حاوی تصاویر دست‌کاری شده] گرفته تا اطلاعات غلط) مداخله نماید، باید از همان آغاز دست به کار شود تا بازار هوش مصنوعی را سروشکل دهد.
این یعنی میلیاردها پوند را خرج آن دسته ابتکارات هوش مصنوعی که تعریف و اهداف مبهمی دارند نکنند، که به‌نظر می‌سد برنامه‌ی هوش مصنوعی استارمر باشد. بودجه‌های عمومی نباید به جیب پایگاه‌های کلان‌مقیاس داده در خارج سرازیر شود، چرا که این خطر را دارد که پول مالیات‌دهندگان را به سمت جیب ثروتمندترین شرکت‌های جهان منحرف کند و کنترل داده‌های بخش عمومی را واگذارد. معامله‌ی خدمات ملی بریتانیا با شرکت پالانتیر نمونه‌ی ناب همان معامله‌ای است که باید از آن پرهیز کرد.
همچنین این خطر وجود دارد که اگر رشد اقتصادی برآمده از هوش مصنوعی، آن‌گونه که وعده داده شده محقق نشود، بریتانیا بماند و کسری عمومی هنگفت‌تر و افتادن زیرساخت‌های حیاتی به دستان شرکت‌های خارجی. دیگر اینکه اتکای صرف به سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی برای بهبود خدمات عمومی ممکن است وضع این خدمات را بدتر کند. هوش مصنوعی باید مکمل سرمایه‌گذاری واقعی در ظرفیت‌های بخش عمومی باشد، نه جایگزین آن.
حکومت برای اطمینان از اینکه هوش مصنوعی در خدمت خیر عمومی است باید گام‌های ملموس بردارد. مثلاً حسابرسی‌های اجباری الگوریتمی می‌تواند پرتو افکند بر اینکه چگونه نظام‌های هوش مصنوعی از توجه کاربر پول درمی‌آورد. حکومت باید از اشتباهات گذشته درس بگیرد، مانند وقتی که گذاشت استارت‌آپ «دیپ‌مایند» را شرکت گوگل تصاحب کند. همان‌طور که سرمایه‌گذار بریتانیایی، یان هوگارت، خاطرنشان کرده است، اگر حکومت بریتانیا برای حفظ شرکتی مستقل در زمینه‌ی هوش مصنوعی سد راه این معامله می‌شد، شاید وضعیت بهتر می‌بود. حتی اکنون نیز، پیشنهاد لغو این تصرف ارزش ملاحظه دارند.
خط‌مشی حکومت باید تصدیق کند که شرکت‌های تکنولوژی بزرگ هم‌اکنون هم مقیاس بزرگ و هم منابع دارند، حال آن‌که شرکت‌های کوچک و متوسط برای رشد به حمایت نیاز دارند. تأمین مالی عمومی باید در نقش «سرمایه‌گذار اولیه[۳]» ظاهر شود تا این کسب‌وکارها بتوانند بر سوگیری به نفع پیشتازان[۴] چیره شوند و ببالند. اولویت دادن به کارآفرینان داخلی و ابتکارات بومی نسبت به شرکت‌های مسلط خارجی امری حیاتی است.
سرانجام اینکه چون پلت‌فرم‌های هوش مصنوعی داده‌ها را از مشترکات دیجیتال (اینترنت) استخراج می‌کنند، از سود اقتصادی بادآورده‌ای بهره‌مند می‌شوند. نتیجه می‌گیریم که برای یاری رساندن به تأمین بودجه‌ی هوش مصنوعی گشوده‌منبع (اُپِن‌سورس) و نوآوری عمومی باید مالیات بر بادآورده‌ی دیجیتال برقرار کرد. بریتانیا باید بر اساس قسمی چارچوب ارزش عمومی زیرساخت عمومی هوش مصنوعی خود را توسعه دهد و از مدل یورواستاک در اتحادیه‌ی اروپا پیروی کند.
هوش مصنوعی باید کالایی عمومی باشد، نه باجه‌ای که شرکت‌ها با استفاده از آن از مردم عوارض بگیرند. غایت دولت استارمر باید خدمت به منافع عمومی باشد. این یعنی توجه به کل زنجیره‌ی عرضه، از نرم‌افزار و قدرت رایانش گرفته تا تراشه‌ها و اتصال شبکه‌ای. بریتانیا به سرمایه‌گذاری بیشتر در ایجاد، سازماندهی و تجمیع دارایی‌های موجود نیاز دارد (که ضرورتاً قرار نیست کاملاً جای شرکت‌های بزرگ فناوری را بگیرند). این کوشش‌ها باید ذیل چارچوب خط‌مشی منسجمی هدایت و تأمین مالی شوند که هدفش برپا کردن قسمی بوم‌نظام هوش مصنوعی کارآ و رقابتی است. تنها در این صورت است که می‌توان اطمینان یافت که این تکنولوژی برای جامعه ارزش می‌آفریند و به منافع عمومی خالصانه خدمت می‌کند.
پیوند با متن اصلی: این‌جا
[۱] revolving door: به وضعیتی اشاره دارد که در آن شخصی از مقام برجسته‌ی دولتی به موقعیتی در شرکت‌های خصوصی منتقل می‌شود و بالعکس و در این جابه‌جایی نقش لابی‌گر را در بخش عمومی بازی می‌کند. -م.
[۲] market fixer
[۳] investor of first resort
[۴] first-mover bias
دیدگاهتان را بنویسید