۱
«باشد که نخستین سنگ را آن‌کس از میان شما پرتاب کند که معصیتی مرتکب نشده باشد.»[۱] این نقل‌قول از انجیل یوحنا، آخرین کلماتی است که پوتین با نیش‌خندی معنادار در نشست خبری مجمع بین‌المللی اقتصادی پترزبورگ در پاسخ به این پرسش بیان کرد: «پیش از این اذعان کرده‌اید که کشورهای اروپایی و سایر کشورها رویه‌ای خطا را در رابطه با روسیه پی گرفته‌اند. انتهای سال جاری، شما چه به‌عنوان رئیس‌جمهور و چه به‌عنوان نخست‌وزیر، یک‌چهارم قرن خواهد شد که بر سر کار هستید. با نگاه به گذشته، آیا خود شما خطایی مرتکب شده‌اید؟» پوتین این قول مسیح را در ۱۸ ژوئن نقل کرد؛ یعنی پنج روز پس از آغاز تجاوز نظامی اسرائیل، برخلاف تمامی مفاد و قوانین بین‌المللی، به ایران و در حالی که بیست ماه از آغاز عملیات شنیع نسل‌کشی در غزه میگذشت. درست یک روز پیش از آن، ۱۷ ژوئن، در حاشیه‌ی نشست گروه هفت (G7) صدراعظم آلمان فردریش مرتز آشکارا و بدون هیچ پرده‌پوشی در حمایت مطلق از تجاوز اسرائیل گفته بود که «اسرائیل کار کثیف را به‌جای همه‌ی ما انجام می‌دهد»[۲] و به ارتشی «ادای احترام» کرد که «تعفن بیدادش» جهان را به تهوع کشانده است؛ ارتشی که پس از تخریب خشت‌خشت هر بنایی که در باریکهی غزه از خاک سربرآورده بود و به گروگان گرفتن قریب به دو میلیون انسان و بستن تمامی راه‌های امدادرسانی، در جدیدترین ابتکار سفاکانه‌اش با تأسیس شرکت «حقوق بشری» و با به گلوله بستن دل‌به‌خواهی هزاران گرسنه که برای بسته‌ی غذایی صف کشیده‌اند، نسخه‌ی آخرالزمانی «اسکویید گیم»[۳] را به نمایش گذاشته است.
بیش از یک دهه است که قوانین، معاهدات و قراردادهای تثبیت‌شده‌ی بین‌المللی به‌طور فزاینده و بدون تلاشی برای پرده‌پوشی نقض می‌شوند. این امر نه عامل بحران که نشانه‌ی بحرانی عمیق است: بحران نظام جهانی‌ای که پس از جنگ جهانی دوم بر مبنای همین قراردادها، معاهدات، قوانین و نهادهای مرتبط با آنها شکل گرفته بود. دیگر همگان می‌دانند که در این نظام معصومی وجود ندارد، گویی همه محکوم به معصیت‌اند- آشکارا. بادِ بحران جهانی برگ انجیر مناسبات و قراردادهای حقوقی را با خود برده است و دیگر ضرورتی برای ستر عورت نیست. دولت‌ها برای معاهدات و قراردادهایی که پس از جنگ دوم جهانی تا به کنون حافظ مناسبات امپریالیستی موجود بود، نه‌تنها تره‌ای خرد نمی‌کنند، بلکه کم‌ترین تلاشی برای توجیه نقض قوانین به خرج نمی‌دهند. تغییر توازن نیرو و تحولات مادی نظام جهانی زلزله‌ای به راه انداخته که پیش از هرچیز سردرها، شعارها و پرچم‌های گفتمان‌ها و قراردادهای حقوق بین‌المللی را برانداخته که بیش از هفت دهه بر سر در عمارت نظام سرمایهداری جهانی نصب شده بود. دیری بود (دست کم از اواخر دهه‌ی اول قرن) که درباره‌ی قدم نهادن در آستانه‌های دوره‌ای جدید گمانه‌زنی می‌شد؛ نسل‌کشی در غزه و تغییر بالفعل مناسبات در خاورمیانه هر تردیدی را در این مورد از میان برداشته است. «نظم نوین خاورمیانه» دیگر یک طرح نیست، بیشوکم فعلیتی است که حاکی از تقلا برای تحقق «(نا)نظم نوین جهانی» است. یعنی نوعی از نظم که در آن درست مانند روایت یوحنا از انجیل، همه می‌دانند معصیت‌کارند با این تفاوت بزرگ که برخلاف روایت یوحنا، درست به همین دلیل همه سنگ پرتاب می‌کنند؛ نه صرفاً به زن «معصیت‌کار» بلکه به همه‌ی آنانی که سنگی برای پرتاب ندارند؛ مشخصاً به توده‌های جهان.
۲
بی‌اعتنایی و زیرپاگذاشتن قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی توسط دولت‌های مسلط امپریالیستی همزمان است با تضعیف نهادها و قوانین دموکراتیک داخلی این دولت‌ها و تقویت و گسترش گرایش‌های موسوم به «نئو/پسافاشیسم».[۴] در ادامه به‌اجمال به توضیح توازی این دو روند خواهیم پرداخت، اما عجالتاً میتوان گفت که درهم‌تافتگی مناسبات سرمایهداری و «بازتولید درونی و القایی» تضادهای زنجیرهی امپریالیستی در هر کشور به شکل خاص موجب انعکاس پیچیده (و نه آینه‌وار) بحران‌های جهانی در بحران دولت‌ها و بالعکس شده است.[۵] پولانزاس در میانه‌ی بحران امپریالیستی اواخر دهه‌ی هفتاد که منجر به قوام‌یابی رژیم انباشت نولیبرالی شد، رد گرایشی را در کشورهای مرکز امپریالیستی دنبال کرد که آن را، «در غیاب مفهومی مناسب‌تر»، «دولت‌گرایی اقتداری» نامید؛ یعنی شکلی از دولت طبقه‌ی مسلط که برای بازتولید بهینه‌ی مناسبات اجتماعی و فائق آمدن بر بحران هژمونی، نهادها و قوانین دموکراتیک را به طور چشمگیری محدود میکند.[۶]
با این‌حال، دور زدن نهادها و قوانین دموکراتیک و استحکام‌یافتن دولت‌های «اقتدارگرای» امپریالیستی در شرایط کنونی، تفاوت‌های بنیادینی با روند مشابه در دوران بحران امپریالیستی دهه‌ی هفتاد دارد. اشکال انباشت سرمایهی جهانی و ویژگی‌های بحران امپریالیستی امروز، به‌طور اساسی با زمینه‌ها و شیوه‌های انباشت در دهه‌ی هفتاد متفاوت‌اند. اما پیش از اشاره به ویژگی‌ها و شاخصه‌های بحران کنونی سرمایهداری امپریالیستی که به تضعیف ساختارهای حقوقی دموکراتیک (ملی و بین‌المللی) منجر شده، لازم است درنگی کوتاه بر مادیت مناسبات حقوقی داشته باشیم.
نخستین بار نیست که در تاریخ سرمایهداری (چه رقابتی و چه فازهای گوناگون سرمایهداری امپریالیستی از ابتدای قرن بیستم تاکنون) قواعد، قوانین و نهادهای حقوقیِ «تثبیت‌شده»، به منظور حفظ مناسبات مادی طبقاتی در شرایط جدید منطبق بر تغییر توازن نیروها، معلق یا دگرگون می‌شوند. بنابراین، تعلیق یا دگرگون شدن نظامها و نهادهای حقوقی به معنای تعلیق یا دگرگونی نظام طبقاتی نیست. در این خصوص، باید تأکید کرد که اگرچه مناسبات حقوقی را نمی‌توان به صرف قواعد «صوری» فروکاست، اما این مناسبات نه بنیادند و نه خودبنیاد. نظام سرمایهداری، چنانکه هیچ نظام اجتماعی دیگری بر مبنای مناسبات و قراردادهای حقوقی بنا نشده که سرنگونی مناسبات حقوقی موجب فروپاشی نظم طبقاتی موجود شوند. از سوی دیگر اما، نقش و اثرگذاری مناسبات حقوقی قابل فروکاست به صرف «ساتر» مناسبات مادی روابط نیروها نیستند؛ حقوق «صوری» سرمایهداری حامل مادیت «واقعی» نیروها هستند. به عبارت دیگر، مناسبات حقوقی برآمده از توازن نیروهای مادی است و به نوبه‌ی خود نیرو و اثرگذاری و واقعیت نسبتاً مستقل خود را دارند.
مکانیسم‌های تاریخی شیوه‌ی تولید سرمایهداری، علاوه بر چارچوب‌‌هایی که مبادله‌ی کالایی مبتنی بر قانون ارزش تحمیل میکرد؛ چه در رقابت با مناسبات طبقاتی فئودالی و چه به جهت تنظیم مناسبات و تضادهای درون طبقه‌ی مسلط، و چه برای تنظیم بهینه‌ی روابطش با طبقات تحتانی (متأثر از مطالبات و مبارزات تودهای) ناگزیر به برقراری نوعی از «حقوق برابر و قوانین اقتصادی» – بر مبنای قرارداد «آزاد» نیروی کار «آزاد»- در درون مرزهای ملی‌اش بود. این شاخصه‌ی عصر سرمایهداری بسیاری را بر این گمان استوار کرده بود که حق و مناسبات حقوقی واقعیات مستقلی هستند که تعیین‌کننده و ضامن تضادها و روابط نیروهایند. این وهم و گمان در دوره‌های بحران و تشدید نبرد نیروهای طبقاتی ترک برمی‌دارد؛ جایی که یک حق برابر در مقابل حق برابر دیگر قرار می‌گیرد (حق کارگر برای فروش بهینه‌ی نیروی کارش و حق سرمایه‌دار برای استثمار هرچه‌بیشتر این نیروی کار)؛ یعنی در نبرد میان دو حق. در چنین شرایطی که «حق در برابر حق قرار می‌گیرد» همان‌گونه که مارکس تأکید میکند «زور فرمان می‌راند»، کدام حق مسلط شود.[۷] پس میتوان نتیجه گرفت که اگرچه حق تنها یک «فرم» نیست، بلکه با استقرارش نیرو و واقعیتی را کسب میکند که در میدان نیروها و واقعیت موجود اثر واقعی می‌گذارد، اما نیرویی خودزا نیست بلکه نیرویی است که تبارز و تحقق توازن نیروهای دیگر (زور طبقاتی) است؛ به این ترتیب تغییر زور و توازن نیروها، الزاماً مناسبات و روابط حقوقی، به شکلی یا شکل دیگر، دست‌‌کاری میکند.
نمونه‌ای این امر را مارکس در تحلیل شرایط پس از انقلاب ۱۸۴۸ و تحول توازن نیروهای در بستر بحرانی که به کودتای بناپارت سوم منتهی میشود ارائه داد. مارکس اشاره میکند که با تغییر توازن نیرو و تهدید جنبش کارگری، بورژوازی دست به کار طرد و تقبیح تمامی حقوقی میشود که پیش از این به نام آنها رجز جنگی می‌خواند و برای بازتولید سلطه‌اش از آنها بهره می‌برد. بورژوازی این‌بار در مجلسی که پس از مواجهه با تهدید کارگران شکل داده بود «درباره‌ی هر مطلبی که سخن می‌رفت – اعم از حق دادن عریضه یا مالیات بر شراب، آزادی مطبوعات یا بازرگانی آزاد، باشگاه‌ها یا سازمان شهرداری، حمایت از آزادی فردی یا تنظیم بودجه ی دولت- همیشه یک شعار تکرار می‌شد، موضع همیشه همان باقی می‌ماند، رأی محکومیت همیشه حاضر و همواره عبارت بود از: “سوسیالیسم”. حتی لیبرالیسم بورژوایی، آموزش و پرورش بورژوایی، و رفرم مالی بورژوایی- سوسیالیستی اعلام می‌شد. احداث راه‌آهن در جایی که کانال وجود داشت، دفاع با چوب و چماق در قبال مهاجم با شمشیر – سوسیالیسم شمرده می‌شد. این فقط یک شیوه‌ی بیان، مد و تاکتیک مبارزه‌ی حزبی نبود. بورژوازی به‌درستی درک میکرد که نوک تیز تمام سلاح‌هایی که علیه فئودالیسم ساخته بود به سوی سینه‌ی خود او برگشته است، تمام وسایلی که برای تعلیم و تربیت فراهم آورده علیه تمدن او قیام کرده است و تمام خدایانی که آفریده، از او روی برتافته‌اند. او می‌فهمد که تمام آزادی‌های به‌اصطلاح مدنی و ارگان‌های مترقی به تسلط طبقاتی او – هم از طرف قاعده‌ی اجتماعی و هم از طرف رأس سیاسی آن، حمله‌ور شده و آن را مورد تهدید قرار داده و بالنتیجه «سوسیالیستی» شده‌اند…. بدین‌سان بورژوازی آنچه را که در گذشته به‌عنوان “لیبرالیسم” تجلیل میکرد حالا به‌عنوان “سوسیالیسم” تکفیر میکند.»[۸]
۳
تجاوز روسیه به اوکراین در ادامه‌ی تهدید نظامی ناتو، جنایت آشکار علیه بشریت و پیشبرد پروژه‌ی نسل‌کشی در غزه توسط ارتش اسرائیل به مدت بیش از بیست ماه در برابر دیدگان جهانیان، تجاوز نظامی و استقرار نیرو در فلسطین، سوریه و لبنان توسط همین دولت، تجاوز نظامی اسرائیل به ایران یک روز پیش از دور ششم مذاکرات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، تجاوز نظامی آمریکا به ایران یک روز پس از مذاکرات دیپلماتیک ایران با اروپا، دستگیری، اخراج و انتقال دسته‌جمعی مهاجران خلاف کنوانسیون‌های حقوق بشری، تهدید به «بازپس‌گیری» کانال پاناما، و به «خرید» و «الحاق» گرینلند و کانادا(!!!)، نزاع بر سر تایوان و … همگی نمونه‌ها و نشانه‌های آشکار نقض بی‌لکنت قوانین، قواعد و کنوانسیون‌های بین‌المللی ناظر بر نظم جهانی پس از جنگ دوم جهانی هستند.
خاورمیانه با جنایت جنگی و تجاوز امپریالیستی و نقض قوانین بین‌الملل بیگانه نیست. با این حال، به یاد نداریم دوره‌ای را که به این شکل، آشکارا و صریحاً تمام قواعد و قراردادها به مضحکه گرفته شوند. حتی در مورد تهاجم نظامی به عراق و افغانستان در ابتدای قرن، آمریکا تلاش میکرد در نهادهای بین‌المللی با دروغ‌پردازی و دادن اطلاعات غلط، تخطی از قوانین و قواعد بین‌المللی را با همان قواعد و قوانین تطبیق دهد. اما، در نسل‌کشی غزه و تهاجم نظامی به ایران توسط ارتش اسرائیل و حمله به مراکز هسته‌ای ایران توسط ارتش آمریکا حتی تلاشی برای توجیه این تخطی از قواعد بین‌المللی صورت نگرفت و همین نهادها نیز ناتوان از صدور قطعنامه‌ی مؤثری علیه تخطی مکرر از همان قوانینی هستند که خود صادر کردهاند. این‌بار نتانیاهو و سفیر اسرائیل در سازمان ملل حتی زحمت عرضه‌ی نقاشی‌های مشهور و مضحکی را که «نشان می‌دادند» ایران تنها چند هفته با بمب هسته‌ای فاصله دارد، به خود ندادند. برخلاف تمام گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نهادهای امنیتی کشورهای امپریالیستی، به‌کذب ادعا شد (ادعایی که اسرائیل از ۲۰۱۲ به این سو مکرراً تکرار کرده است) که ایران فاصله‌ای با ساخت سلاح هسته‌ای ندارد. وقتی ترامپ با این اظهار خبرنگار روبه‌رو شد که تولسی گبرد رئیس نهاد اطلاعات ملی آمریکا با اتکا به ارزیابی‌های نهادهای اطلاعاتی و سیا اذعان کرده که هیچ اطلاعی در دست نیست که نشان دهد ایران تصمیمی برای ساخت سلاح هسته‌ای داشته؛ ترامپ تنها پاسخ داد: «حرف‌های او برایم هیچ اهمیتی ندارد» و «او اشتباه میکند».[۹]
نه‌تنها ترامپ بلکه بخش عمده‌ای از هیئت حاکمه‌ی دولت آمریکا، فراتر از جناح «ماگا» و جمهوری‌خواهان سنتی قانع شده‌اند که از این پس به زور و نیرویِ آن نهادها و قوانینی که ناظر بر مناسبات امپریالیستی پس از جنگ دوم جهانی بودند و از سروری آمریکا در مناسبات جهانی امپریالیستی محافظت می‌کردند (پیمان آتلانتیک شمالی، سازمان ملل و زیر مجموعه‌های آن مثل شورای امنیت و تمامی قواعد و قوانین مرتبط به هر کدام از آنها) نمی‌توانند سلطهی این کشور را بر مناسبات نوین سرمایهداری امپریالیستی محافظت کنند و تداوم دهند. به یک دلیل ساده: نه تنها توازن نیروها تغییر کرده و نیروهای جدیدی در مناسبات جهانی سربرآوردهاند بلکه، ساختار مناسبات نیروها دستخوش تغییرات اساسی شده‌اند. برخلاف تصورات نهادگرایانه و توهمات حقوقی-قضایی، این نهادها و قواعد و قوانین حقوقی آنها نیستند که عامل، فاعل و تنظیم‌گرِ تعیین‌کننده‌ی مناسبات نیروهایند، بلکه توازن نیروها و نبردها (طبقاتی؛ در سطح جهانی) هستند که تنظیم‌گرِ تعیین‌کننده‌ی نهادها و قواعد و قوانین ناظر بر مناسبات این نهادها هستند. نهادها و سازوکارهای حقوقی بین‌المللی که نام بردیم، حاصل ساختار مناسبات نیروها و توازن نیروهای ساخت‌یافته پس از جنگ دوم جهانی بودند؛ این سازه‌های حقوقی توانستند پس از فروپاشی بلوک امپریالیستی شوروی نیز بیشوکم کاربرد داشته باشند. اما با تغییر تدریجی توازن نیروها، از آغاز قرن بیستویکم بایستی دوباره زور فرمان می‌راند و حکم میکرد چه نظم و قواعدی تنظیم‌کننده‌ی (نا)نظم جدید نیروها باشد.
اکنون در میانه‌ی بحران به سر می‌بریم. در چنین شرایط بحرانی است که قهر، زور و خشونتِ سلطهی طبقاتی بناهای مناسبات حقوقی پیشین را در هم می‌شکند تا «زور فرمان [دهد]» (مارکس) که کدام یک از نیروها بر دیگری فائق می‌آید. این نکته را به‌روشنی در اظهار‌نظر ترامپ پس از حمله به سه مرکز هسته‌ای (نطنز، اصفهان، فردو) در ایران میتوان مشاهده کرد. او در نطق‌اش هیچ اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کند که این حملات نقض آشکار قوانین و حقوق بین‌المللی (مقررات آژانس بین‌المللی هسته‌ای، منشور سازمان ملل، کنوانسیون ژنو) است، چنانکه گویی نه نهادی در اینباره وجود دارد و نه حقوقی؛ اما در عوض رجز می‌خواند ( هدف و آدرس این رجز فقط جمهوری اسلامی نیست): «هیچ ارتش دیگری در جهان نمی‌تواند این کار را انجام دهد؛ اکنون زمان صلح است». ( به عبارت دیگر، صلح نه مبتنی بر قوانین، بلکه متأخر بر قهر است). اما، این «شیوه‌ی بیان» تنها محدود به ترامپ و اطرافیانش نیست، از کلمات کریه مرتس صدراعظم آلمان که از هیچ فرصتی جهت «ادای دین و احترام» به ارتش نسل‌کش اسرائیل دریغ نمی‌کند، بگذریم حتی مکرون رئیس‌جمهور فرانسه که پس از سرکوب دو جنبش اجتماعی بزرگ در داخل (جنبش جلیقه‌زردها، جنبش علیه «اصلاح» قانون بازنشستگی) در میانه‌ی بحران جهانی تقلا میکند همچنان زبان و ظواهر دیپلماتیک را حفظ کند، پس از ماه‌ها توجیه نسل‌کشی غزه، با توسل به اصل «حق دفاع از خود» و «دفاع مشروع»؛ اکنون پس از تجاوز اسرائیل به ایران در نطق مطبوعاتی‌اش اعلام کرد که «اسرائیل مانند مردم سراسر جهان، حق دارد که بدون هراس از نابودی و خطر زندگی کند.» و افزود فرانسه کاملاً آماده است «در عملیات محافظت و دفاع از اسرائیل [به عنوان کشور مهاجم!!!] مشارکت کند».[۱۰] به عبارت دیگر، مکرون با در دست داشتن صورتک دیپلماتیک خود به انگاره‌ای متوسل شد («حمله‌ی پیشگیرانه») که اسرائیل برای توجیه تجاوز از آن بهره گرفته بود؛ با این تفاوت که این انگاره به هیچ اصل، قاعده، بند، قانون یا کنوانسیون حقوقی بین‌المللی ارجاع ندارد؛ بلکه صرفاً بر مبنای «قانون» قهر و زور استوار است. با وام گرفتن کلمات مارکس باید تأکید کنیم که این بیانات «فقط یک شیوه‌ی بیان، مد و تاکتیک مبارزه‌ی حزبی [نیست]. [بورژوازی] به‌درستی درک [کرده] که …تمام سلاح هایی که… ساخته بود…» دیگر برای جنگیدن در میدان جدید نیروها برندگی ندارند.چیزهایی به طور بازگشت‌ناپذیری تغییر کردهاند.
۴
حال، میتوان پرسید که چه چیزهایی در توازن نیروها تغییر کرده که همزمان هم نهادها و قوانین دموکراتیک – حتی در کشورهای مرکز امپریالیستی- مورد تهاجم فراکسیون روزبه‌روز پرشمارتر و قدرتمندتر طبقه‌ی مسلط قرار می‌گیرند و هم نهادها، قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی به هیچ گرفته می‌شوند. میتوان پرسید کدام یک از نیروهای قدیم روبهافولاند یا چه نیروهای جدیدی سر برآوردهاند که موجب آنومی در نبرد کهن نیروها شده است؟
یکی از مهم‌ترین آموزه‌های مارکس این بود که برای فهم حرکت و فرایند پیچیده‌ی نیروهای متضاد، به‌جای بررسی جداگانه‌ی نیروهای متضاد، باید میدان و ساختار تضاد را شناخت. (تقدم تضاد بر ضدین)[۱۱] به عبارت دیگر ماتریالیسم تاریخی به ما می‌آموزد که تحلیل مشخص، تنها در صورتی یک تحلیل عینی است که بتواند تغییر واقعیات را در چارچوب تحول ساختارها تحلیل کند. بدون تحلیل تعینات عینی، نمی‌توان به شناخت علل تجربی دست یافت. در یک کلام، تحلیل مشخص از شرایط مشخص متفاوت است از غربال کردن «شواهد» یا «فکت»های تجربی. در نتیجه، به منظور شناخت دور جدید جنایت‌هایی که سراسر جهان و خاصه در خاورمیانه در حال روی‌دادن است، لازم است تغییرات ساختاری را تحلیل کنیم.
خاورمیانه در ابتدای قرن بیستم، یعنی با قوام‌یابی مناسبات امپریالیستی به یکی از مراکز اصلی رقابتهای جهانی تبدیل شد. دو عامل ثابت -در کنار تغییرات مناسبات سیاسی-ایدئولوژیک – در این امر نقش اساسی ایفا میکند: الف) کشف مخازن نفت و سپس گاز طبیعی از ابتدای قرن بیستم در خاورمیانه و ب) جایگاه ژئواستراتژیک خاورمیانه برای تجارت جهانی.[۱۲]
اما آنچه تمامی تحولات قرن بیستویکم در خاورمیانه و به‌ویژه تحولات فشرده‌ی اخیر (تخلیه‌ی افغانستان و تحویل/کسب قدرت به/توسط طالبان، طرح پیمان صلح ابراهیم، نسل‌کشی در غزه، مداخلات فزایندهی ترکیه در کشورهای منطقه ، تغییر رژیم در سوریه، انواع قراردادهای صلح و نهایتاً تجاوز نظامی به ایران) را متمایز می‌سازد، بستر تحول‌یافته و نوین ساختارهای انباشت امپریالیستی است. این تحول که از اوایل هزاره‌ی سوم رفته‌رفته آشکار شد، خود محصول و پیامد رژیم انباشت نولیبرالی و فرایند «جهانی سازی» از دهه‌ی هشتاد میلادی است.
فرایند تولید ادغام‌شده‌ی جهانی و شکلگیری به‌اصطلاح «زنجیرهی تأمین» در سطح جهان، از اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی رفته‌رفته اقتصادها و انحصارات بزرگ بین‌المللی را که در نهایت مراکز فرماندهی ملی داشتند، به شکل گریزناپذیری، نه‌تنها به همدیگر مرتبط، بلکه به یکدیگر وابسته کرد. شکست سوسیالیسم در چین (۱۹۷۶)، موجب شد که از دهه‌ی هشتاد میلادی این کشور بدل به یکی از بسترهای وسیع و حاصلخیز توسعه‌ی اقتصادی سرمایهی جهانی شود. از سوی دیگر، از آغاز دهه‌ی ۹۰ میلادی، به‌دنبال فروپاشی «سوسیال‌امپریالیسم» شوروی عرصه برای شکلگیری تولید جهانی مستقل از تقسیمات اردوگاهی فراهم شد.
چین که از دهه‌ی ۸۰ زمینی پهناور و حاصلخیز در اختیار ارزش‌افزایی سرمایهی جهانی قرار داده بود، پس از گذشت بیست سال از ابتدای قرن بیستم تبدیل به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی شد که می‌توانست رقیبی قدرتمند برای سایر سرمایههای امپریالیستی و سلطهی آمریکا بر زنجیرهی مناسبات امپریالیستی به شمار آید. یک دهه پس از فروپاشی شوروی، در مناسبات رقابت دائمی درون امپریالیستی، رقیبی جدید داشت سربرمی‌آورد که سلطهی آمریکا بر مناسبات جهانی را به مصاف می‌طلبید. با این تفاوت بزرگ که این‌بار ،برای نخستین بار در تاریخ سرمایهداری امپریالیستی، منافع اقتصادی استراتژیک و نه صرفاً مقطعی قدرت‌های متخاصم امپریالیستی، به شکلی که جداییناپذیر مینماید درهم‌تنیده و به یکدیگر وابسته شده بود.
از دهه‌ی ۸۰ میلادی، ارتش عظیم نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر (به یمن انقلاب چین) و ارزان (در پی پیروزی کودتای ضدسوسیالیستی در چین) این کشور را به بزرگ‌ترین قطب جذب سرمایه بدل کرد و به‌رغم رشد فزایندهی ترکیب ارگانیک سرمایه، افزایش بهرهوری همراه با صعود کمنظیر نرخ استثمار، گرایش نزولی نرخ سود سرمایه را خنثی می‌کردند. صدور سرمایه به چین توقف ناپذیر مینمود. این فرایند، موجب می‌شد که تولید ناخالص داخلی چین نیز به‌طور تصاعدی رشد کند.
در عوض، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای انحصارات دولتی چین در اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری آمریکا سرمایهگذاری می‌شد. برای مثال در سال ۲۰۱۱، از مجموع ۹ هزار میلیارد دلار اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری آمریکا، هزار میلیارد آن توسط چین خریداری شده بود (این رقم در سال جاری و در تعاقب جنگهای تجاری اخیر به 800 میلیارد دلار کاهش یافته است).[۱۳] یعنی، سودآوری بالای سرمایه در چین، سرمایههای کشورهای صنعتی (خاصه سرمایهی آمریکا) را به سوی خود جذب میکند؛ صدور سرمایه به چین، رشد سرمایهی کلی چین را نیز به همراه خواهد داشت که بخش مهمی از آن به طور متقابل در بازار مالی دولتی آمریکا – به عنوان بازاری مطمئن و سودآور به یمن قدرت دلار- سرمایهگذاری میشود. اگر این معادله را از جهت عکس آن بخوانیم چنین میشود: از یک سو دولت آمریکا با انتشار اوراق قرضه و فروش آن (یعنی فروش بدهی خود بر مبنای قدرت دلار) می‌تواند قدرت رقابت اقتصادی خود را حفظ کند و از سوی دیگر چین می‌تواند مازاد سرمایهی خود را در بخش مالی مطمئن و سودآور سرمایهگذاری کند. به این ترتیب، آمریکا بزرگ‌ترین بدهکار چین است و چین نیز به‌عنوان طلب‌کار عمده، سودآوری بخش مهمی از دارایی خود را به بدهی آمریکا گره زده است. در نتیجه چین، به دلخواه و اراده‌ی خود نمی‌تواند حجم عظیم این اوراق را بفروشد؛ چرا که فروش انبوه آن به این معنا است که ارزش سرمایهی خود (همان بدهی آمریکا) را تنزل می‌دهد.
افزون بر این، چین و آمریکا به‌عنوان دو رقیب بزرگ ساختار کنونی نظم امپریالیستی، بیش از ۲۰ هزار شرکت مشترک دارند.[۱۴] تولیدات و بازار چین و آمریکا به شکل حیرت‌انگیزی به یکدیگر وابسته هستند، ارزش مبادلات تجاری آنها در سال ۲۰۲۴ به ۵۸۲ میلیارد دلار میرسد و حدود ۱۵ درصد از کل صادرات چین به آمریکا سرازیر میشود؛ بازاری – دستکم عجالتاً – غیرقابل جایگزین. از طرف دیگر، جدای از تمرکز قابل‌توجه تولید ارزان در چین که این کشور را برای سودآوری سرمایهی آمریکایی بسیار جذاب میکند، باید توجه داشت که چین بیش از دوسوم تولید عناصر نادر خاکی و ۹۰ درصد ظرفیت پردازش آنها را در اختیار دارد؛ چیزی که به طور متقابل چین را برای آمریکا بدل به بازار و تأمین‌کننده‌ای غیرقابل جایگزین میکند.[۱۵] امری که یکی از علل، مازاد تجاری قابل توجه چین در نسبت با آمریکا است (چین در سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار مازاد تجاری داشته است.) برای کاهش این مازاد تجاری دولت آمریکا، چه در دوره‌ی بایدن و چه در دوره‌ی ترامپ، اقدام به وضع تعرفه‌هایی سنگین بر واردات از چین کرده و چین نیز با اعمال تعرفه‌های متقابل به آمریکا پاسخ داده است. اما هر دو این کشورها می‌دانند که دستکم در شرایط فعلی ارزش‌افزایی سرمایه‌هایشان به یکدیگر وابسته است.
یکی از استراتژی‌های آمریکا برای جبران کسری تجاری با چین، چرخش به سوی بازار سایر کشورهای آسیایی از جمله ویتنام بوده، اما، بخش قابل‌توجهی از صادرات ویتنام به آمریکا، تولیداتی است که مستقیماً توسط سرمایههای چینی صورت گرفته یا این‌که تولیداتی است که سرمایههای چینی در آن مشارکت دارند. این شکل از گره‌خوردگی تولید در سطح جهانی در حین تشدید بی‌سابقه‌ی رقابت نتایج آیرونیکی به بار آورده است.
چنانکه که لنین تحلیل کرده یکی از شاخصه‌های عصر امپریالیسم «نبرد برای تقسیم مجدد جهان» است. این تقسیم «به نسبت سرمایه»، «به نسبت نیرو» صورت می‌گیرد، «زیرا در سیستم تولید کالایی و سرمایهداری شیوه‌ی دیگری برای تقسیم نمی‌تواند وجود داشته باشد.»[۱۶] بنابراین، خود اصل «بازتقسیم جهان» در مرحله‌ی امپریالیسم امر جدیدی نیست. اما مختصات روابط کنونی امپریالیستی، مشخصه‌های تقسیم جهان را به‌کلی تغییر داده است. بازتقسیم جهان در فاز کنونی امپریالیسم شباهتی به تقسیم جهان در قرن بیستم ندارد. در قرن بیستم قدرت‌های متخاصم امپریالیستی پایگاه‌های استعماری و نواستعماری مجزا و نسبتاً مستقلی داشتند که قدرت‌های امپریالیستی متخاصم در اردوگاه‌ها و پایگاه‌های مجزای مربوط به هر یک را در برابر یکدیگر قرار می‌داد. در نتیجه برخورد، نبرد و در نهایت جنگ میان رقبا به تغییر سروری و سلطه بر زنجیرهی سلسله‌مراتب امپریالیستی منجر می‌شد.
ساختار مناسبات امپریالیستی در قرن بیستویکم به دلیل گره‌خوردگی به‌غایت پیچیده و وابستگی مناسبات تولید و بازتولید در سطح جهانی، چارچوب‌های رقابت و نبردهای امپریالیستی را تغییر داده است. دیگر با دو اردوگاه مجزای رقیب مواجه نیستیم. حتی سرمایهی کشورهای متخاصم نیز به یکدیگر وابسته شده است (نمونه‌ی نفت و گاز روسیه و بازار اتحادیه‌ی اروپا را به خاطر بیاوریم). یک نمونه‌ی آشکار عربستان سعودی است که هم دومین شریک بزرگ تجاری آمریکا (پس از امارات) در منطقه است و هم بزرگ‌ترین شریک تجاری چین در خاورمیانه است. یا نمونه‌ی دیگر معاملات گسترده‌ی تجاری هند به‌عنوان یکی از اعضای اصلی BRICS با آمریکا، و برزیل با اتحادیه‌ی اروپا را در نظر بیاورید. نیازی به توضیح نیست که این درهم‌گره‌خوردگی و وابستگی اقتصاد جهانی به هیچ عنوان رقابت بیناامپریالیستی و نبرد برای بازتقسیم جهان را از میان نبرده (کافی است کمی سربچرخانیم تا دریابیم که این رقابت‌ها و نزاع‌های خونین شدت کم‌سابقه‌ای به خود گرفته است.) بلکه مشخصه‌های آن را عوض کرده است. نکته این است اگر در قرن بیستم برخی شواهد و «فکت»های تجربی می‌توانست فهم کژدیسه‌ی اردوگاهی از امپریالیسم به‌مثابه یک سیستم را موجه کند، اکنون دیگر داده‌های تجربی هم نمی‌تواند پشتوانه‌ی چنین فهم معوجی از مناسبات امپریالیستی قرار بگیرد.
بااین‌همه و به رغم وابستگی فرایند تولید در سطح جهانی، نمی‌توان به‌طور پیشینی حکم کرد که شکلگیری بلوک‌های اقتصادی مجزا در آینده منتفی است، همان‌طور که نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از چگونگی بازپیکربندی سیستم امپریالیستی در پی جنگهای نیابتی نظامی و جنگهای تجاری مستقیم ارائه داد. اما، با توجه به چارچوب و پیکربندی کنونی ساختار سرمایه، میتوان گفت شکلگیر و پیکربندی ساختار امپریالیستی کنونی بر مبنای تقابل‌های اردوگاهی چنانکه در قرن بیستم شاهد بودیم به‌شدت محدود شده است. بر این اساس شاید لازم باشد فرضیه‌ی پیشنهادی هارت و متزادرا مبنی بر ورود به «دوره‌ای از جنگ بی‌پایان» و شکلگیری «رژیم جهانی جنگ» را به‌طور جدی مورد تأمل و آزمون تئوریک قرار دهیم. با توجه به مقدماتی که در بالا آوردیم و بر اساس پیشنهاد هارت و متزادرا میتوان گفت که تقابلها و جنگهای کنونی منطبق بر ساختار برخوردها و جنگهای جهانی قرن بیستم نیست. اگر ساختار نظام امپریالیستی در قرن بیستم، این امکان را فراهم میکرد که با «تغییر هژمونی جهانی» از طریق جنگهای جهانی و «انتقال قدرت» بر بحرانهایش، ولو موقتاً، فائق آید، از این پس بحران «…به معنای انتقال قدرت نیست.»[۱۷] بلکه به نظر میرسد بحران و تداوم آن خودِ سازوکار بازتولید مناسبات سرمایه و قدرت است.
کسانی که «سرمایه» را می‌شناسند، ممکن است اعتراض کنند که بحران همواره درونی سرمایه و بازتولید سرمایه بوده است. درست است ! اما این آموزه‌ی مهم ماتریالیستی (که از مارکس به میراث برده‌ایم) به این معنا نیست که سرمایه برای بازتولید خود مستلزم تمدید و تدوام «بی‌پایان» بحران است. مطابق تحلیل مارکس بحران درونی ساختار سرمایه است اما بروز بحران دوره‌ای است و نه دائمی. این در حالی است که به نظر میرسد در فازی از سرمایهداری جهانی امپریالیستی قرار داریم که سرمایه بدون این‌که قادر باشد، از طریق جنگی قاطع و تعیین‌کننده، تراکم و تمرکز مجدد سرمایه، تغییر رژیم انباشت و … به نوعی از بازسازماندهی دست یابد که بتواند بر تداوم بحرانش غلبه کند؛ به منظور بازتولیدش، خود بحران را بازتولید و تداوم می‌بخشد. به عبارت دیگر بازتولید مداوم سرمایه برابر با بازتولید مداوم بحران قرار گرفته است. در این حالت، بحران و جنگ فراتر از این‌که یک خصلت درونی بازتولید سرمایه باشند، به نظر میرسد علی‌الحساب خصلت دائمی بازتولید آن را نیز به خود گرفته‌اند.
۵
روشن است که وقتی از ادغام تولید در سطح جهانی، شکلگیری «زنجیرهی تأمین» جهانی و وابستگی سرمایههای «ملی» و بین‌المللی به یکدیگر سخن می‌گوییم، منظور ادغام همگن و وابستگی متوازن نیست. درهم‌تنیدگی فرایند تولید در سطح جهان، در جهت سود سرمایههای انحصاری امپریالیستی بزرگ سازمان می‌یابد. دولت‌ها و انحصارات بزرگ امپریالیستی بر سر مسیرهای سازمان‌یابی تولید و تجارت جهانی با یکدیگر درگیر رقابتی مداوم هستند. چین که از میانه‌ی دهه‌ی اول قرن جاری به‌عنوان قدرت امپریالیستی رقیب و بالقوه متخاصم عرض اندام کرد، در سال ۲۰۱۳ از پروژه‌ی عظیم «یک کمربند، یک راه» پرده‌برداری کرد. پروژه‌ای که همزمان مسیرهای تولید و تجارت زمینی و دریایی را دربرمی‌گرفت. بر اساس این طرح، مسیرهای زمینی چین را از منطقه‌ی آسیای مرکزی (قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان) به خاورمیانه (ایران و ترکیه)، روسیه و اروپا متصل میکند و مسیرهای دریایی چین را از آسیای جنوب شرقی، ایران و شمال آفریقا به اروپا متصل میکند. چنانکه پیشتر اشاره کردیم، خاورمیانه هم به دلیل منابع نفت و گاز و هم به دلیل جایگاه ژئوپولیتیکش در تجارت جهانی، اهمیت ویژه‌ای در رقابتهای امپریالیستی ایفا میکند؛ اما طرح امپریالیستی «یک کمربند، یک راه» خاورمیانه و خاصه ایران را (چه برای این طرح و چه در تقابل با این طرح) به کانون اصلی تقابلها و رقابتهای گریزناپذیر امپریالیستی تبدیل میکند. مستقل از اهمیت ژئوپولتیک خاورمیانه در تمام قرن بیستم، در این دوره، آمریکا در تقابل سیاسی-اقتصادی با پروژه‌ی «یک کمربند، یک راه»، ناگزیر است، به هر قیمتی شده، به رغم تمامی چالشها، نظم کنونی خاورمیانه را به نحوی تغییر دهد که سلطهی سیاسیاش با مرکزیت قدرت سیاسی-نظامی اسرائیل و سلطهی اقتصادیاش با مرکزیت سرمایههای خلیج تقویت و تثبیت شود. خاورمیانه، برای آمریکا، در مرکز طرحی قرار دارد که قدرت و سرمایهی آمریکایی را از هند ( که اهمیت سیاسی- اقتصادی و ژئوپولیتیک‌اش روزافزون شده) به اروپا متصل میکند.
طرح ابراهیم، بستن قراردادهای اقتصادی-نظامی چند صد میلیارد دلاری با کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس و تلاش برای مذاکرات دیپلماتیک و قراردادهای سیاسی با ایران از یک‌سو و نسل‌کشی غزه، تجاوز به سوریه و لبنان و نهایتاً تجاوز نظامی به ایران از سوی دیگر، تبارز استراتژی واحد با تاکتیک‌های متفاوت در شرایط متغیر است. در میان تخاصمات هردم فزایندهی امپریالیستی که جنگهای تجاری قدرت‌های بزرگ تنها آرام‌ترین نشانه‌هایش بود، نظم خاورمیانه به‌ناگزیر باید تغییر میکرد؛ چه با پیمان و مذاکره و صلح و قرارداد و چه با جنگ و جنایت و نسل‌کشی.
برخی از جریانات سیاسی و حتی گرایش‌های فکری، به‌درستی، متوجه تلاش قدرت‌های بزرگ برای بازآرایی نظم خاورمیانه شده‌اند. این آگاهی، با تکیه بر سیاست‌ورزی رئال پلتیک و روابط قدرت بین‌الملل، این جریانات و سازمان‌ها را به این سمت سوق داده که اجلاس پشت اجلاس برگزار کنند و بیانیه پشت بیانیه، قرارداد پشت قرارداد و «صلح» پشت «صلح» امضا کنند به این امید که در نزاع بر سر سفره‌ی گسترده‌ی خاورمیانه، خرده‌نانی از دست قدرت‌ها سُر بخورد و اینان قاتق سیاست‌شان کنند؛ یا به این امید که بر این زمین سیال، یکی از قدرت‌های امپریالیستی به سوی آنها سُر بخورد تا در میانه‌ی شکاف‌ها جایی به آنها اختصاص داده شود. در اینباره ، لازم است تأکید شود که ، چنانکه تحلیل گرایش‌های ساختاری و بررسی روندهای تاریخی نشان می‌دهند، مداخلات امپریالیستی (چه دیپلماتیک و چه نظامی) نه‌تنها به تضعیف ساختارهای استبدادی، تئوکراتیک و بنیادگرایانه در منطقه نمی‌انجامد، بلکه دقیقاً به‌عکس، زمینه‌ی تقویت، بازتولید و دوام آنها را فراهم می‌کنند.[۱۸] افزون بر آن، مداخلات امپریالیستی نه‌تنها امکان سیاستهای انقلابی علیه ساختارها و سیاستهای بنیادگرایانه را به شدت محدود می‌کنند، بلکه در مواردی حتی با بازتولید «خشونت مفرط»[۱۹] اصل امکان و سازماندهیِ سیاست را به محاق می‌برند. (چنانکه در افغانستان و عراق سالهای اشغال ،و حتی سالها پس از آن، شاهد بودیم.) به این ترتیب، دستکم تا جایی که به مبارزات منطقه برمی‌گردد، مبارزه علیه دولت‌های تئوکراتیک و مستبد داخلی نه در تلاقی خطی، مقطعی و تاکتیکی با مبارزه علیه نظام امپریالیستی -که قابل تقلیل به این یا آن کشور امپریالیستی نیست- بلکه در پیوند درونی با آن قرار دارد.
۶
نیازی به تأکید نیست که بازپیکربندی ساختار مناسبات امپریالیستی نتایج سیاسی به‌غایت مهمی چه در رابطه‌ی تضادها و مبارزات میان طبقات حاکم و چه در مورد مبارزات تودهای (به‌ویژه مبارزات علیه ستم ملی) و مفصل‌بندی سیاست انقلابی دارد.
الف) در دولت‌های سرمایهداری مرکز: شاهد گرایش به سوی قوام‌یابی دولت «اقتدارگرا»[۲۰] هستیم. اجرای سیاستهای نولیبرالی در امتداد بحران امپریالیستی دهه‌ی هفتاد ترکیب‌بندی طبقاتی را در سراسر جهان تغییر داده است، مالی‌سازی «خدمات عمومی» بخش قابل‌توجهی از جمعیتِ حتی کشورهای امپریالیستی را، به سود طبقه‌ی مسلط، از دسترسی به این خدمات محروم کرده است، بحران هم‌هنگام زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی – که لایه‌های تحتانی‌های جمعیت جنوب جهان، در معرض شدید‌ترین ضربات آن قرار دارند – صدهامیلیون «انسان دورریختنی»[۲۱] تولید کرده است. کمیت عظیم مهاجرین ناشی از جنگ، فقر، محیط زیست و استبداد در کشورهای جنوب جهان، از یک‌سو به لحاظ اقتصادی، به‌عنوان نیروی «فوق استثمار» درونی‌شده در کشورهای شمال به کار گرفته می‌شوند و از سوی دیگر به لحاظ سیاسی، به‌عنوان اهرم و ابزاری برای توجیه، تحریک و تقویت گرایشات «نئو/ پسافاشیستی» مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. این ستم‌ها، البته اشکال گوناگون مقاومت را نیز در قالب حمایت از مهاجرین، جنبش فمینیستی و کوییر، جنبشهای سندیکایی و… برانگیخته است. اما بستر کلی تشدید رقابتهای میان دولت‌های امپریالیستی و ضرورت‌های منطبق بر آن، دولت‌های سرمایهداری مرکز را به این سمت سوق می‌دهد که به منظور حفظ قدرت انحصارات طبقه‌ی مسلط «خودی» کنترل بر مناسبات تولیدی را به طور فزاینده افزایش دهند («اصلاح» قوانین کار، افزایش سن بازنشستگی، حذف فزایندهی خدمات اجتماعی، رها کردن صندوق‌های خدمات عمومی به دست نوسانات اوراق قرضه، کاهش تصاعدی مالیات بر درآمد سرمایه‌ای و…). بر همین اساس و در ارتباط درونی با کنترل مناسبات تولیدی شاهدیم که دستگاههای ایدئولوژیک دولت نظارت، کنترل و محدودیت بر مجموعهی مناسبات اجتماعی را نیز شدت بخشیدهاند (سازماندهی گفتمانی و نهادی انواع گوناگون ایدئولوژی فاشیستی، افزایش فشار بر زنان، سیاهان، مهاجران، بیکاران، غیرقانونی اعلام کردن سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی مترقی و غیرپارلمانی و …). در راستای همین روند است که نهادها و قوانین دموکراتیک نیز هدف حمله‌ی دولت قرار می‌گیرند؛ تا به نحوی بازساماندهی شوند که در شرایط پیکربندی جدید جامعه در وضعیت بحران بتوانند، سلطهی سیاسی-ایدئولوژیک و اقتصادی طبقه‌ی مسلط را بازتولید کنند. گرایش به اقتدارگرایی و سودای دور زدن، تضعیف و حذف نهادها و حقوق دموکراتیک را میتوان در تصویب قوانین جدیدی مشاهده کرد که مستقیماً زنان و اقلیت‌های جنسی-جنسیتی (در آمریکا)، مهاجران (در عمده‌ی کشورهای اروپایی و آمریکا)، و حاشیه‌نشینان و تحتانی‌ها را هدف قرار داده‌اند و نیز در سرکوب فراقانونی و خشن جنبش های اجتماعی: از جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه، جنبش سیاهان و لاتین‌تبارها در آمریکا و مهاجرین در اغلب کشورهای اروپای مرکزی و ایالات متحده گرفته تا ممنوع اعلام کردن تظاهرات، تجمعات و سازمان‌های ضدنسل‌کشی، ضدجنگ و مترقی (در آمریکا و اروپا)، اخراج و برگزاری دادگاه تفتیش عقاید برای اساتید و رؤسای دانشگاهی که – ولو منفعلانه- به نسل‌کشی اعتراض کرده بودند (خاصه در آمریکا). این گرایش به «اقتدارگرایی» را همچنین در تصویب قوانینی میتوان ردیابی کرد که – به رغم مخالفت‌های گسترده‌ی عمومی- گاه با دور زدن سازوکارهای پارلمانی به اجرا درمی‌آیند. (برای نمونه، «اصلاحات» بازنشستگی دولت مکرون و مجموعه‌ای از فرمان‌های اجرایی ترامپ).
ب) طرحی که در مورد ساختار مناسبات امپریالیستی در فاز فعلی آن ترسیم کردیم، این نکته را روشن میکند که مبارزات تودهای سراسر جهان، اگر نه به لحاظ واقعیت تجربی اما به لحاظ عینی و ساختاری به یکدیگر گره خورده‌اند. دولت‌های طبقاتی موجود برای حفظ و دوام سامان اقتصادی-اجتماعی و سیاسی داخلی خود به لحاظ ساختاری ملزم‌اند در سطحی فراملی (بسته به جایگاه هریک در سلسله مراتب ساختار امپریالیستی؛ منطقه‌ای یا جهانی) عمل کنند. بنابراین، پیشبرد سیاستهای نئوفاشیستی یا پسافاشیستی در کشورهای شمال امپریالیستی به موفقیت طرح‌های سیاسی-اقتصادی آنها در سایرکشورها، خاصه کشورهای جنوب وابسته است، همان‌طور که به‌عکس پیشبرد جنایت‌هایشان در کشورهای جنوب نیز وابسته به تثبیت قدرت دولتی، پیشبرد سیاستهای نئو/پسافاشیستیشان و سرکوب جنبشهای تودهای مترقی در داخل است. به این معنا، سرکوب یا پیشروی جنبش «زندگی سیاهان مهم است»، جنبش زنان، جنبش حمایت از مهاجران در آمریکا یا جنبش ضدجنگ در آلمان، تنها سرکوب و پیشروی یک حرکت اجتماعی در مرزهای محدود ملی نیست؛ بلکه داو بسیار بزرگ‌تری در میان است که با سیاست‌ها و طرح‌های کلان سیاسی-اقتصادی در سطح جهانی و پیشبرد آن مرتبط است. به این معنا، تحقق طرح نسل‌کشی و پاکسازی قومی در غزه، صرفاً به معنای تصرف ۳۶۰ کیلومتر مربع خاک، و کشتن ده‌ها هزار جان و آواره شدن بیش از یک میلیون انسان نیست، بلکه به معنای تثبیت و پیشروی هرچه بیشتر سیاستهای نئو/ پسافاشیستی در کشورهای مرکزی سرمایهداری و عادی‌سازی جنایت و نابودی سیاست در خاورمیانه است. به این معنا، مبارزات تودهای مردم عراق علیه دخالت آمریکا و ایران در سال ۲۰۱۹ (شهره به «انقلاب تشرین») که همزمان با خیزش تودهای در ایران علیه دولت تئوکراتیک شکل گرفت، در ارتباط درونی با یکدیگر قراردارند. همان‌گونه که جنبش «ژن، ژیان، آزادی» علیه حجاب اجباری و کلیت حاکمیت بی‌ارتباط به مقاومت اقلیت‌های به حاشیه‌رانده‌‌شده‌ی مسلمان در کشورهایی چون فرانسه علیه سیاستهای طرد و نفی پسافاشیستی نیست.
تنها در پرتو فهم و تحلیل ماتریالیستی از مناسبات امپریالیستی است که میتوان بر افق عینی انترناسیونالیسم پرتو افکند. در غیاب اتکا به چنین تحلیلی، رئال پولیتیکِ روابط بین‌المللِ چپی که پای تحلیلش را بر زمین منازعات میان دولت‌ها سفت کرده تا در شکاف میان آنها حقوقش را احقاق کند، در واقع همان طرحی را نشخوار میکند که خرس برلین، نخل کن و صلح سوئد بر آن پا سفت کردهاند. اشتراک سیاسی بنیادی میان آنها این است که در پی کسب قدرت از طریق پیمودن مسیر در بین شکاف تضادهای دولتی و با تکیه بر یکی از قدرت‌ها برای سرنگونی دیگری هستند. باید تأکید کنیم که این سیاست هیچ نسبتی با سنت سیاست رهایی‌بخش ندارد. این سیاست سودا و بقای قدرت را نه در گسست از مناسبات ستم و استثمار امپریالستی بلکه در تکیه کردن به همین مناسبات میجوید؛ هر قدر هم در خرج کلمات مردم، سیاست مردمی، تشکل شورایی و دموکراسی سخاوت به خرج دهد.
در آخر، با توجه به آنچه آمد، می‌توانیم این فرضیه را پیش بگذاریم که دوام و پیروزی جنبشهای تودهای در منطقه وابسته به شکلگیری نوعی از پیوندهای مادی-سازمانی فراملیِ منطقه‌ای است. (روشن است که وقتی از پیوندهای سازمانی منطقه‌ای سخن می‌گوییم، منظور سازماندهیِ مادی‌ای است که مرزبندی‌های سیاسی، ایدئولوژیک و پراتیک صریحی با قدرت‌ها و نهادهای تئوکراتیک و استبدادی از یک سو و دولت‌های «دموکراتیک» امپریالیستی از سوی دیگر دارند، و نه سازمان‌ها و جنبش‌هایی که حیات و بقای‌شان را به این قوه‌ی این قدرت یا یاری آن دولت گره زده است.) چنانکه گفتیم بازتولید مناسبات اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک دولت‌ها در بستر منازعات و رقابتهای منطقه‌ای/جهانی صورت می‌گیرد، بنابراین بقا و پیروزی جنبش‌ها و حرکت‌هایی که بخواهند خود را در گسست از این مناسبات تعریف کنند، بایستی ظرفیت بسیج سیاسی، ایدئولوژیک و سازمانی فراملی داشته باشند. چرا که شکلگیری نطفه‌های جنبشی که امکان طرح و پیشبرد سیاستی را داشته باشد که در گسست از مناسبات موجود جاگیری شود؛ حتی دولت‌هایی را که دشمنان قسم‌خورده‌ی همدیگرند برای سرکوب و محو آن متحد میکند. در این راستا، با توجه به استبداد سیاسی موجود در هر یک از کشورهای خاورمیانه و با نگاه با تاریخ شکلگیری سازمان‌های مترقی و انقلابی در منطقه، وظیفه و مسئولیت فعالان دیاسپورا که هنوز فراتر از نقد کردن سفته و سرمایههای هویتی خود در «اجتماعات مترقی پست‌کلنیالیستی»، سر و دل در گرو انقلاب دارند، سنگین‌تر است. در این مورد هم چیزهای زیادی برای آموختن از تجربه، تاریخ و تئوری خاکسپاری‌شده‌ی کمونیسم داریم.
[۱] نگاه کنید به:
Putin Asked If He’s Made Any Mistakes In His Tenure, Russian President Quotes Bible In Response
[۲] نگاه کنید به:
Mediapart. (2025, June 18). Le fil du jour : Donald Trump appelle la capitulation sans conditions de l’Iran. Mediapart. https://www.mediapart.fr/journal/international/180625/le-fil-du-jour-donald-trump-appelle-la-capitulation-sans-conditions-de-l-iran
[۳] این تعبیر را از کلمات ریتا بارود (Rita Baroud) وام گرفته‌ام: روزنامه‌نگار فلسطینی ساکن غزه که اخیراً به اروپا پناه برده. او در برنامه‌ای در همین ماه جاری (ژوئن) که به ابتکار کلکتیو تسدک (TSEDEK) (کلکتیوی متشکل از یهودی‌های ضداستعماری) برگزار شد از این تعیبر هراس‌انگیز استفاده کرد. او گفت: «در حال حاضر جستجوی غذا تنها مشغله است. مرکز توزیع غذا (شرکت اسرائیلی-آمریکایی) همان بازی “اسکوید گیم” است.» در حال حاضر روزانه ده‌ها نفر در این صفوف غذا توسط ارتش اسرائیل به گلوله بسته می‌شوند. این جنایت جدید قریب به یک ماه است که در جریان و ارتش اسرائیل در پاسخ مکرر خبرنگاران در مورد توضیح وضعیت تنها یک جمله را تکرار میکند: «بررسی خواهیم کرد.» (گفتنی است «اسکوید گیم» که در فارسی به «بازی مرکب» معروف شده نام سریال مشهوری از نت‌فلیکس است که در آن شاهد بازی مرگبار شرکت‌کنندگانی هستیم که در هر مرحله از این بازی شماری جان خود را از دست می‌دهند.)
برای مطالعه‌ی نوشته‌های ریتا بارود به اینجا مراجعه کنید.
[۴]پسافاشیسم در ایتالیا: گفت‌وگو با انزو تراورسو. (۲۰۲۳، ۱ فوریه). رادیو زمانه. مراجعه [۲۰۲۵، ۲۵ ژوئن] از پسافاشیسم در ایتالیا
[۵] نگاه کنید به :
Poulantzas, Nicos, La crise des dictatures. Portugal, Grèce, Espagne, Paris, Éditions Maspero, 1975, coll. «Théorie», Ch, 1.
[۶] نگاه کنید به:
Poulantzas, N. (2013). L’État, le pouvoir et le socialisme (chapitre : Le déclin de la démocratie : L’Etatisme autoritaire). Paris : Les Prairies ordinaires.
[۷] مارکس، کارل، سرمایه (جلد اول)، ترجمه: حسن مرتضوی، نشر لاهیتا، ص: ۲۷۵.
[۸] مارکس، کارل، هجدهم برومر لویی بناپارت، ترجمه: محمد پورهرمزان، نشر اینترنتی، ص، ۹۱-۹۰
[۹] نگاه کنید به این گزارش:
Mediapart. (2025, juin 21). Contre les fauteurs de guerre : la nécessaire mobilisation des peuples. Mediapart.
https://www.mediapart.fr/journal/international/210625/contre-les-fauteurs-de-guerre-la-necessaire-mobilisation-des-peuples
[۱۰] نگاه کنید به :
Ramdani, I. (2025, 16 juin). Guerre contre l’Iran : Emmanuel Macron pris au piège israélien. Mediapart. https://www.mediapart.fr/journal/politique/160625/guerre-contre-l-iran-emmanuel-macron-pris-au-piege-israelien
Althusser, L. (1973), Réponse à John Lewis, Paris : Maspero. Coll « Théorie ».
این اثر تحت عنوان «پاسخ به جان لویس» به فارسی توسط سیدجواد طباطبایی منتشر شده و در اینترنت در دسترس است.
[۱۲] نگاه کنید به :
Nakhaei, N. (2023). Contradictions on the thresholds of a changing world. Journal of Labor and Society, ۱–۲۰.
[۱۳] Wilson, S. (2025, May 2). What will the unravelling of US–China trade mean for the economy? MoneyWeek. Retrieved from https://moneyweek.com/economy/global-economy/us-china-trade-decoupling
[۱۴] Four, J.-M., & Ballanger, F. (2021, 24 janvier). Les États‑Unis aux yeux de la Chine : un rival à détrôner… et un partenaire. France Culture. Retrieved June 24, 2025, from https://www.radiofrance.fr/franceculture/les-etats-unis-aux-yeux-de-la-chine-un-rival-a-detroner-et-un-partenaire-9149701
[۱۵] Foster, P., Fleming, S., & Hale, T. (2025, April 15). Trade, tech and Treasuries: China holds cards in US tariff stand-off. Financial Times. Retrieved June 24, 2025, from Trade, tech and Treasuries: China holds cards in US tariff stand-off | BEAN NEWS UK
[۱۶] لنین، ولادیمیر ایلیچ، مجموعه آثار لنین، جلد دوم، نشر فردوس، ترجمهی محمد پورهرمزان، ۱۳۸۴، ص. ۱۱۷۴
[۱۷]مایکل هارت و ساندرو متزادرا (۲۰۲۵، ۱۵ ژوئن)، رژیم جهانی جنگی، ترجمهی خداکرمیان، ص. و عزیزی، ع.، نقد اقتصاد سیاسی( بازدید در: ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵)
[۱۸] در مورد این مسئله نگاه کنید به:
حاحی‌نیا، م. مجاب، ش. (۱۴۰۳)، دلالت‌های تحلیل طبقاتی در سرمایهداری امپریالیستی، تورنتو: نشر آسمانا.
[۱۹] نگاه کنید به:
Balibar, E. (2010) Violence et civilité, Paris, Éditions Galilée, coll. « La philosophie en effet»,
[۲۰] دولت اقتدارگرا: انگاره‌ی ناقص و نه مفهومی ابژکتیو وام گرفته شده از تحلیل پولانزاس، در غیاب تحلیلی بسنده از ساخت دولت‌هایی که هنوز قوام و ساختار ثابتی پیدا نکرده‌اند و برای اشاره به گرایش دولت‌های امپریالیستی مرکز به دور زدن، حذف و تضعیف نهادهای دموکراتیک بورژوایی.
[۲۱] Ogilvie, B. (2012) L’Homme jetable : essai sur l’exterminisme et la violence extrême. Préface d’Étienne Balibar. Paris : Éditions Amsterdam,
دیدگاهتان را بنویسید