در یک‌چهارم نخست این قرن، اصطلاح تغییر رژیم به یک مفهوم متعارف بدل شده است. این اصطلاح به سرنگونی حکومت‌هایی در سراسر جهان اشاره دارد که مورد پسند غرب نیستند، معمولاً اما نه منحصراً، به‌دست ایالات متحده، و این فرایند از طریق نیروی نظامی، محاصره‌ی اقتصادی، فرسایش ایدئولوژیک یا ترکیبی از این روش‌ها صورت می‌گیرد. با این حال، این اصطلاح در ابتدا معنایی کاملاً متفاوت داشت، تغییری گسترده در خود غرب، نه دگرگونی ناگهانی یک دولت-ملت از طریق خشونت خارجی، بلکه استقرار تدریجی یک نظم بین‌المللی جدید در زمان صلح. پیشگامان این دیدگاه، نظریه‌پردازان آمریکایی بودند که ایده‌ی رژیم‌های بین‌المللی را به‌عنوان ترتیباتی برای تضمین روابط اقتصادی همکاری‌مند میان قدرت‌های صنعتی بزرگ توسعه دادند؛ روابطی که ممکن بود به شکل معاهدات باشد یا نباشد. این رژیم‌ها، طبق نظر آنان، از رهبری ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم نشأت گرفته بودند، اما در نهایت جایگزین آن شدند و چارچوبی توافقی برای دادوستدهای متقابل رضایت‌بخش میان کشورهای پیشرو ایجاد کردند. مانیفست این ایده در کتاب قدرت و وابستگی متقابل مطرح شد، اثری که به‌طور مشترک توسط دو ستون اصلی نهاد سیاست خارجی آن زمان، جوزف نای و رابرت کوهن، تألیف شد. نخستین نسخه‌ی این کتاب که بارها تجدید چاپ شد، در سال ۱۹۷۷ منتشر شد. گرچه این مطالعه به‌عنوان نظامی از هنجارها و انتظارات ارائه شده بود که با اعمال «انضباط بیشتر» در سیاست خارجی آمریکا به تداوم میان دولت‌های مختلف در واشنگتن کمک می‌کند، اما تردیدی در مورد منافع حاصل از آن برای واشنگتن باقی نمی‌گذاشت. «رژیم‌ها معمولاً در راستای منافع آمریکا هستند، زیرا ایالات متحده بزرگ‌ترین قدرت تجاری و سیاسی جهان است. اگر بسیاری از این رژیم‌ها از پیش وجود نداشتند، ایالات متحده قطعاً می‌خواست آنها را ابداع کند، همان‌طور که این کار را کرد».[۱] تا اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰، کتاب‌هایی با این مضمون به‌سرعت روانه‌ی بازار شدند، از جمله: مجموعه‌ی رژیم‌های بین‌المللی به ویراستاری استفان کراسنر (۱۹۸۳)، رساله‌ی پس از هژمونی نوشته‌ی رابرت کوهن (۱۹۸۴)، و مجموعه‌ای از مقالات علمی. در دهه‌ی بعد، این آموزه‌ی اطمینان‌بخش دستخوش تغییر شد، با انتشار کتابی تحت عنوان تغییر رژیم‌ها: سیاست اقتصاد کلان و مقررات مالی در اروپا از دهه‌ی ۱۹۳۰ تا دهه‌ی ۱۹۹۰، به ویراستاری داگلاس فورسایت و تون نوترمانس، یکی آمریکایی و دیگری هلندی. این اثر مفهوم رژیم بین‌المللی را حفظ کرد اما آن را دقیق‌تر کرد، و گونه‌ای از آن را مشخص کرد که پیش از جنگ جهانی حاکم بود و بر پایه‌ی استاندارد طلا استوار بود؛ سپس نظمی را که در برتون وودز شکل گرفت و پس از جنگ جایگزین آن شد، و سرانجام زوال این نظم جانشین را در دهه‌ی ۱۹۷۰ توضیح داد.[۲] آنچه جایگزین جهانی شد که در برتون وودز بنیان گذاشته شده بود، مجموعه‌ای از محدودیت‌های نظام‌مند بود که تمامی حکومت‌ها را، صرف‌نظر از گرایش‌هایشان، تحت تأثیر قرار می‌داد. این محدودیت‌ها شامل بسته‌های سیاست‌گذاری کلان در زمینه‌ی تنظیمات پولی و مالی بودند که چارچوب‌های ممکن برای سیاست‌های بازار کار، صنعت و امور اجتماعی را تعیین می‌کردند. در حالی که نظم پساجنگ با هدف تضمین اشتغال کامل هدایت می‌شد، اولویت نظم جدید تثبیت پولی بود. لیبرالیسم اقتصادی کلاسیک با رکود بزرگ به پایان رسیده بود. کینزگرایی پساجنگ نیز با رکود تورمی دهه‌ی ۱۹۷۰ رو به زوال رفت. رژیم بین‌المللی جدید، آغاز سلطه‌ی نولیبرالیسم را رقم زد.
این معنا، مفهوم اولیه‌ی اصطلاح «تغییر رژیم» بود که امروزه تقریباً به فراموشی سپرده شده، تحت موجی از مداخلات نظامی که در آغاز قرن این اصطلاح را مصادره کرد از میان رفت. نگاهی به آمار Ngram این روایت را روشن می‌کند: از زمان ظهورش در دهه‌ی ۱۹۷۰، بسامد آن ثابت بود، اما ناگهان در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ جهش کرد و شصت برابر شد، به‌گونه‌ای که جان گیلینگهام، مورخ اقتصادی‌ای که به معنای اولیه‌ی این اصطلاح پایبند بود، آن را چنین توصیف کرد: «این اصطلاح اکنون به کنایه‌ای برای سرنگونی حکومت‌های خارجی بدل شده است.»
با این حال، معنای اولیه‌ی این اصطلاح همچنان دارای اهمیت است. نولیبرالیسم از میان نرفته است. ویژگی‌های شاخص آن اکنون کاملاً شناخته شده‌اند: مقررات‌زدایی از بازارهای مالی و کالا، خصوصی‌سازی خدمات و صنایع، کاهش مالیات بر شرکت‌ها و ثروت، تضعیف یا فرسایش اتحادیه‌های کارگری. هدف دگرگونی نولیبرالی که تحت حکومت‌های کارتر و کالاگان در ایالات متحده و بریتانیا آغاز شد و در دوران تاچر و ریگان به اوج خود رسید، احیای نرخ‌های سود سرمایه بود – که عملاً از اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ در سراسر جهان سقوط کرده بود – و غلبه بر ترکیب رکود و تورم که پس از افت این نرخ‌ها پدید آمده بود. به مدت یک‌چهارم قرن، به نظر می‌رسید که راه‌حل‌های نولیبرالیسم کارآمدند. رشد اقتصادی بازگشت، اگرچه با سرعتی به‌مراتب کم‌تر از رشد یک‌چهارم قرن پس از جنگ جهانی دوم. تورم نیز مهار شد. رکودها کوتاه و سطحی بودند. نرخ‌های سود بازگشتند. اقتصاددانان و تحلیل‌گران از پیروزی آنچه بن برنانکی، رئیس آینده‌ی فدرال رزرو ایالات متحده، اعتدال بزرگ نامید، استقبال کردند. با این حال، موفقیت نولیبرالیسم به‌عنوان یک نظام بین‌المللی مبتنی بر احیای سرمایه‌گذاری تا سطح دوران پساجنگ در غرب نبود: چنین چیزی مستلزم افزایش تقاضای اقتصادی بود که سرکوب دستمزد که عنصر مرکزی این نظام بود آن را ناممکن می‌ساخت. در عوض، این موفقیت بر گسترش عظیم اعتبار بنا شده بود – یعنی بر ایجاد سطحی بی‌سابقه از بدهی خصوصی، شرکتی، و در نهایت دولتی. در کتاب خرید زمان، اثر تحول‌آفرین ولفگانگ استریک در سال ۲۰۱۴، او این وضعیت را به‌عنوان ادعا بر منابع آینده‌ای که هنوز تولید نشده‌اند، توصیف می‌کند؛ مارکس اما با صراحت بیشتر آن را «سرمایه‌ی موهومی» نامیده بود. سرانجام، همان‌گونه که بیش از یک منتقد این نظام پیش‌بینی کرده بودند، هرم بدهی فروپاشید و سقوط اقتصادی ۲۰۰۸ را رقم زد.
بحرانی که به دنبال آن رخ داد، همان‌گونه که برنانکی اعتراف کرد، «تهدیدکننده‌ی بقا» برای سرمایه‌داری بود. از حیث شدت، این بحران کاملاً با سقوط وال استریت در سال ۱۹۲۹ قابل قیاس بود. طی سال بعد، تولید جهانی و تجارت بین‌المللی سریع‌تر از دوازده ماه نخست رکود بزرگ سقوط کردند. اما آنچه به دنبال آن آمد، نه یک رکود بزرگ دیگر، بلکه یک رکود عظیم بود و این تفاوت بزرگی است. برای درک جایگاه سیاسی‌ای که امروز غرب در آن قرار دارد، نقطه‌ی آغاز مناسب، بررسی سلسله رویدادهای دهه‌ی ۱۹۳۰ است. هنگامی که دوشنبه‌ی سیاه در اکتبر ۱۹۲۹ بازار سهام آمریکا را درهم شکست، حکومت‌های محافظه‌کار در ایالات متحده، فرانسه و سوئد قدرت را در دست داشتند، در حالی که در بریتانیا و آلمان دولت‌های سوسیال‌دموکراتیک حاکم بودند. با این حال، همگی کمابیش به اصول اقتصادی متعارف آن دوران وفادار بودند: تعهد به پول باثبات – یعنی استاندارد طلا – و بودجه‌های متوازن، سیاست‌هایی که صرفاً باعث تعمیق و طولانی شدن رکود شدند. تنها در پاییز ۱۹۳۲ و بهار ۱۹۳۳، یعنی با تأخیری بیش از سه سال، برنامه‌های غیرمتعارفی برای مقابله با بحران معرفی شدند، ابتدا در سوئد، سپس در آلمان و در نهایت در آمریکا. این برنامه‌ها با سه پیکربندی سیاسی کاملاً متفاوت همخوانی داشتند: روی کار آمدن سوسیال‌دموکراسی در سوئد، فاشیسم در آلمان، و لیبرالیسم اصلاح‌شده در ایالات متحده. در پس هر یک از این دگرگونی‌ها، جریانات دگراندیشی از پیش موجود قرار داشتند، آماده برای به کار گرفته شدن، اگر رهبران مایل به پذیرش آنها بودند، همان‌گونه که پر آلبین هانسون در سوئد، هیتلر در آلمان، و روزولت در آمریکا چنین کردند. در سوئد، مکتب اقتصاد استکهلم از کنوت ویکسل تا ارنست ویگفورس تداوم یافت، در آلمان، یالمار شاخت برنامه‌هایی برای ارج‌گذاری بر فعالیت‌های عام‌المنفعه ارائه داد، و در آمریکا، رایموند مولی، رکسفورد توگول و آدولف برل – اعضای نخستین «اندیشکده»ی روزولت – تمایلات پیشرو و نوین در تنظیم‌گرایی را توسعه دادند. هیچ‌یک از این نظام‌ها کاملاً شکل‌یافته یا منسجم نبودند. شاخت در آلمان و کینز در بریتانیا از دهه‌ی ۱۹۲۰ با یکدیگر در ارتباط بودند، اما کینزگرایی به‌معنای دقیق آن- نظریه‌ی عمومی اشتغال، بهره و پول – تا سال ۱۹۳۶ منتشر نشد و تأثیر مستقیمی بر این تجربیات نداشت، گرچه همگی شامل نقش تقویت‌شده‌ی دولت بودند. این‌ها جعبه‌ابزارهای فنی پراکنده‌ی آن دوران بودند. سه سال بیکاری گسترده، نیروهای ایدئولوژیکی قدرتمندی را در هر کدام از این کشورها ایجاد کرد: اصلاح‌گرایی اجتماعی دموکراتیک جسورانه‌تر در قالب Folkhemmet یا خانه‌ی مردم در سوئد، نازیسم که خود را die Bewegung یا جنبش می‌نامید در آلمان، و در ایالات متحده، نقش پویای کمونیسم آمریکایی در اتحادیه‌های کارگری و محافل روشنفکری که دولت دموکرات را وادار به اجرای اصلاحات در حوزه‌ی کار و تأمین اجتماعی کرد، اقداماتی که این دولت در شرایط عادی بعید بود به آنها تن دهد. در نهایت، در پس هر سه تحول در جهان سرمایه‌داری، موفقیت بی‌سابقه‌ی اتحاد جماهیر شوروی در پرهیز کامل از رکود، همراه با اشتغال کامل و نرخ‌های بالای رشد، باعث شد که ایده‌ی برنامه‌ریزی اقتصادی در سراسر جهان سرمایه‌داری جذاب‌تر شود.
با وجود این، برای پایان دادن به رکود جهانی و نهادینه کردن گسست از اصول متعارف لیبرالیسم اقتصادی کلاسیک، به شوکی به‌مراتب عظیم‌تر و عمیق‌تر از سقوط وال‌استریت نیاز بود. این شوک، همان ورطه‌ی جنگ جهانی دوم بود. تا زمانی که صلح برقرار شد، هیچ‌کس تردیدی نداشت که یک نظام بین‌المللی متفاوت شکل گرفته است – نظمی که استاندارد طلا، سیاست‌های پولی و مالی ضدچرخه‌ای، سطوح بالای و پایدار اشتغال، و نظام‌های رسمی رفاه اجتماعی را با هم دربر می‌گرفت – و نقش ایده‌های کینز در تحکیم آن کاملاً آشکار بود. پس از ۲۵ سال موفقیت، زوال تدریجی این رژیم و سقوط آن به رکود تورمی، زمینه را برای ظهور نولیبرالیسم فراهم کرد.
*
سناریوی پس از سقوط ۲۰۰۸ کاملاً متفاوت بود. در ایالات متحده، اقدامات فوری سیاست‌گذاری به‌سرعت آغاز شد. تحت حکومت اوباما، بانک‌های متقلب، شرکت‌های بیمه و خودروسازان ورشکسته با تزریق عظیم بودجه‌ی عمومی نجات یافتند، مبالغی که هرگز برای مراقبت‌های بهداشتی مناسب، مدارس، مستمری‌ها، راه‌آهن، جاده‌ها، فرودگاه‌ها اختصاص نیافته بود، چه رسد به حمایت‌های درآمدی برای محرومان. یک محرک مالی گسترده، بدون توجه به انضباط بودجه‌ای، به کار گرفته شد. توسط بانک مرکزی، برای حمایت از بازار سهام، تحت اصطلاح ظاهراً زیبای تسهیل کمّی، پول در ابعاد گسترده‌ای تزریق شد. در سکوت، و در تخطی از مأموریت رسمی خود، فدرال رزرو در معاملاتی که از کنگره و نظارت عمومی پنهان نگاه داشته شد، نه‌تنها بانک‌های آمریکاییِ ورشکسته، بلکه بانک‌های اروپایی را نیز نجات داد. در همین حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا، در هماهنگی نزدیک و پشت پرده با بانک خلق چین، اطمینان حاصل کرد که چین هیچ وقفه‌ای در خرید اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری ایالات متحده ایجاد نمی‌کند.
به‌طور خلاصه، وقتی که نهادهای مرکزی سرمایه در معرض خطر قرار گرفتند، تمامی اصول نولیبرالیسم کنار گذاشته شد، و ترکیبی از راه‌کارهای کلان کینزی، فراتر از تصور خود کینز، به اجرا درآمد. در بریتانیا، جایی که بحران سریع‌تر از سایر کشورهای اروپا ضربه زد، این اقدامات حتی تا حد ملی‌سازی موقت پیش رفت، اصطلاحی که دستگاه بوروکراسی آمریکا آن را «دارایی‌های مسئله‌دار» نامید.
آیا همه‌ی این اقدامات به معنای رد نولیبرالیسم و گذار به یک رژیم جدید انباشت بین‌المللی بود؟ به‌هیچ‌وجه. اصل بنیادین ایدئولوژی نولیبرالی، که تاچر آن را رواج داد، همیشه در سرواژه‌ی جذاب TINA (There Is No Alternative) نهفته بود: هیچ بدیلی وجود ندارد. هرچند تدابیری که برای مهار بحران به‌کار گرفته شد، در ظاهر و تا حد زیادی در واقع، تابوشکنانه به نظر می‌رسید، اما از منظر اصول نئوکلاسیک، در اصل چیزی نبود جز به توان دو یا سه رساندن پویایی زیربنایی دوران نولیبرالی، یعنی گسترش مستمر اعتبار بدون تناسب با افزایش تولید، آنچه که فرانسوی‌ها fuite en avant «گریز به جلو» می‌نامند. بنابراین، به محض اینکه تدابیر اتخاذ شده برای بحران اضطراری مرگبار، سیستم را تثبیت کردند، منطق نولیبرالیسم بار دیگر کشور به کشور به حرکت خود ادامه داد.
در بریتانیا، که نخستین کشور در این روند بود، اعمال بی‌رحمانه‌ی سیاست‌های ریاضتی هزینه‌های نهادهای محلی را به سطحی ناچیز کاهش داد و مستمری‌های دانشگاهی را به‌شدت کاهش داد. در اسپانیا و ایتالیا، قوانین کار بازنگری شد تا اخراج سریع کارگران را تسهیل کند و اشتغال ناامن را افزایش دهد. در ایالات متحده، کاهش‌های شدید مالیاتی برای شرکت‌ها و ثروتمندان حفظ شد، در حالی که مقررات‌زدایی در حوزه‌های انرژی و خدمات مالی شتاب گرفت. در فرانسه، که از نظر تاریخی از روند نولیبرالی عقب مانده بود، اما اکنون برای جایگاه پیشرو تلاش می‌کرد، چیزی مشابه یک برنامه‌ی کامل تاچریستی آغاز شد: خصوصی‌سازی صنایع عمومی، قانون‌گذاری برای تضعیف اتحادیه‌ها، امتیازات مالیاتی برای شرکت‌ها، کاهش تعداد کارمندان دولتی، کاهش مستمری‌ها، محدودسازی دسترسی به دانشگاه‌ها – در مجموع به نظر می‌رسد که کشور به سمت یک رویارویی اجتماعی حرکت می‌کند، مشابه سرکوب معدنچیان توسط تاچر، نقطه‌ی عطفی در روابط طبقاتی که سرمایه‌داری بریتانیا هرگز از آن بازنگشت.
چگونه چنین امری ممکن شد؟ چگونه بحرانی به این وسعت – بحران مالی جهانی – و بی‌اعتباری گریزناپذیر نهادها و نسخه‌های اقتصادی پیشرو، توانست به بازگشت کامل به وضعیت سابق منجر شود؟ دو عامل در این نتیجه‌ی پارادوکسیکال نقش حیاتی داشتند. نخست، برخلاف دهه‌ی ۱۹۳۰، هیچ الگوی نظری بدیل و آماده‌ای در حاشیه وجود نداشت تا برتری آموزه‌ی نولیبرالی را کنار بزند و جای آن را بگیرد. کینزگرایی، که پس از ۱۹۴۵ به نقطه‌ی اشتراک آنچه از سه جریان رقیب دهه‌ی ۱۹۳۰ در فرآیند بحران جنگ باقی مانده بود، تبدیل شد، هیچ‌گاه از شکست خود در درگیری‌های طبقاتی دهه‌ی ۱۹۷۰ احیا نشد. ریاضی‌سازی، مدت‌ها بخش اعظم رشته‌ی اقتصاد را نسبت به هرگونه تفکر اصیل بی‌حس کرده بود، به‌گونه‌ای که نمونه‌هایی چون مکتب تنظیم در فرانسه یا ساختار اجتماعی انباشت در ایالات متحده کاملاً به حاشیه رانده شده بودند. نظریه‌های نولیبرالی درباره‌ی «انتظارات عقلانی» یا «تسویه‌ی بازار» امروزه شاید بی‌معنا به نظر برسند، اما عملاً بدیل قابل‌قبولی برای آنها وجود نداشت.
پشت این خلأ فکری – و این دومین عاملی بود که به مصونیت ظاهری نولیبرالیسم از بی‌اعتباری انجامید – عدم‌وجود یک جنبش سیاسی قابل‌توجه قرار داشت که قاطعانه خواستار الغای سرمایه‌داری یا تحول بنیادین آن باشد. تا آغاز قرن بیست‌ویکم، سوسیالیسم در هر دو شکل تاریخی‌اش، انقلابی و رفرمیستی، از صحنه‌ی منطقه‌ی آتلانتیک محو شده بود. شکل انقلابی: ظاهراً همراه با سقوط کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی خود این اتحادیه از میان رفت. شکل اصلاح‌طلب: ظاهراً همراه با نابودی هر نشانه‌ای از مقاومت در برابر الزامات سرمایه در احزاب سوسیال‌دموکرات غرب، که اکنون صرفاً با احزاب محافظه‌کار، دموکرات مسیحی یا لیبرال بر سر اجرای همین سیاست‌ها رقابت می‌کردند، به پایان رسید.
انترناسیونال کمونیستی در ۱۹۴۳ تعطیل شده بود. شصت سال بعد، به‌اصطلاح انترناسیونال سوسیالیستی در میان اعضای خود حزب حاکم دیکتاتوری نظامی بی‌رحم مبارک در مصر را جای داده بود.
هیچ‌یک از این تحولات به این معنا نبود و نمی‌توانست باشد که پس از تسلط یک‌چهارم قرن و سپس فروپاشی ناگهانی، نظام نولیبرالی بدون مخالفت باقی مانده باشد. پس از ۲۰۰۸، پیامدهای اجتماعی و سیاسی انباشته‌شده‌ی آن شروع به نمایان شدن کردند. پیامدهای اجتماعی: افزایش چشمگیر، و در برخی موارد (به‌ویژه در ایالات متحده و بریتانیا)، حیرت‌آور نابرابری، رکود بلندمدت دستمزدها، گسترش طبقه‌ی کارگر بی‌ثبات. پیامدهای سیاسی: فساد فراگیر، هم‌سان شدن فزاینده‌ی احزاب، فرسایش معنادار حق انتخاب در انتخابات، کاهش مشارکت رأی‌دهندگان – به‌طور خلاصه، افول اراده‌ی عمومی تحت سلطه‌ی یک الیگارشی سرسخت. این نظام اکنون پادتن خود را تولید کرده بود، واکنشی که در هر محفل معتبر افکار عمومی و در هر جریان سیاسی رسمی به‌عنوان بیماری دوران محکوم می‌شد، یعنی پوپولیسم. مجموعه‌ی شورش‌های بسیار متفاوتی که تحت این عنوان دسته‌بندی شده‌اند، همگی در رد نظم بین‌المللی‌ای که از دهه‌ی ۱۹۸۰ در غرب مستقر بوده، متحدند. آنچه آنها با آن مخالفند، خود سرمایه‌داری نیست، بلکه نسخه‌ی اجتماعی-اقتصادی کنونی آن است: نولیبرالیسم. دشمن مشترک آنها نهاد سیاسی‌ای است که بر نظم نولیبرالی سلطه دارد و شامل زوج متناوب احزاب راست‌میانه و چپ‌میانه است که تحت این نظام، حکومت را در انحصار خود نگه داشته‌اند. این احزاب اغلب، هرچند نه همیشه، دو گونه‌ی اندکی متفاوت از نولیبرالیسم را ارائه داده‌اند: یکی انضباطی، که معمولاً در ابتکارات خود نوآورانه‌تر است، مانند دوران تاچر و ریگان. دیگری جبرانی است و به فقرا پرداخت‌های جانبی ارائه می‌دهد که نوع انضباطی از آن دریغ می‌کند، مانند دوران کلینتون و بلر. با این حال، هر دو نسخه بدون تزلزل متعهد به تحقق هدف مشترک تقویت سرمایه در برابر شوک‌های غیرمنتظره بوده‌اند.
نولیبرالیسم، همان‌طور که اشاره کردم، یک رژیم بین‌المللی تشکیل می‌دهد، یعنی نه فقط سیستمی که در هر دولت-ملت تکرار می‌شود، بلکه سیستمی که کشورهای مختلف، چه پیشرفته و چه کم‌تر پیشرفته، در جهان سرمایه‌داری را به هم پیوند می‌دهد و در فرآیندی که امروز به نام جهانی‌سازی شناخته می‌شود، فراتر از آنها می‌رود. برخلاف دستورکارهای ملی مختلف نولیبرالیسم، این فرآیند در ابتدا با قصد و اراده‌ی سیاسی صاحبان قدرت هدایت نمی‌شد، بلکه ناشی از مقررات‌زدایی انفجاری بازارهای مالی بود که به‌واسطه‌ی آنچه تاچر «انفجار بزرگ» ۱۹۸۶ نامید، آزاد شد. به‌مرور، جهانی‌سازی به یک کلیدواژه‌ی ایدئولوژیک برای رژیم‌های نولیبرالی سراسر جهان تبدیل شد، چراکه دو مزیت عظیم برای سرمایه در سطح کلان به همراه داشت. از منظر سیاسی، جهانی‌سازی تصاحب اراده‌ی دموکراتیک را که انسداد الیگارشی نولیبرالی در داخل کشور اعمال می‌کرد، تثبیت کرد. در این شرایط، TINA (هیچ بدیلی وجود ندارد) به این معنا بود که نه‌تنها هماهنگی سیاستی میان راست میانه و چپ میانه در سطح ملی عملاً هرگونه انتخاب معنادار در انتخابات را حذف کرده است، بلکه بازارهای مالی جهانی نیز اجازه‌ی هیچ‌گونه انحراف از سیاست‌های موجود را نمی‌دهند، مگر به قیمت فروپاشی اقتصادی. این مزیت سیاسی جهانی‌سازی بود. مزیت اقتصادی آن نیز به همان اندازه مهم بود: سرمایه اکنون می‌توانست نیروی کار را بیش از پیش تضعیف کند، نه‌تنها از طریق از بین بردن اتحادیه‌ها، سرکوب دستمزدها و بی‌ثباتی شغلی، بلکه با انتقال تولید به کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته با هزینه‌های نیروی کار بسیار پایین‌تر، یا حتی صرفاً تهدید به انجام این کار.
با این حال، بُعد دیگری از جهانی‌سازی اثری مبهم‌تر داشت. اصول نولیبرالی، مقررات‌زدایی از بازارها را مقرر می‌کنند: یعنی آزادی جابه‌جایی همه‌ی عوامل تولید، به عبارت دیگر، تحرک فرامرزی نه فقط کالاها، خدمات و سرمایه، بلکه نیروی کار را نیز دربرمی‌گیرد. بنابراین، منطقی است که این به معنای مهاجرت باشد. شرکت‌ها در بیشتر کشورها مدت‌ها بود هرجا که عرضه ضروری بود و شرایط اجازه می‌داد از کارگران مهاجر به‌عنوان ارتش ذخیره‌ای از نیروی کار ارزان استفاده می‌کردند،. اما برای دولت‌ها، ملاحظات صرفاً اقتصادی باید در برابر ملاحظات اجتماعی و سیاسی سنجیده می‌شد. در اینجا بود که فردریش فون هایک – بزرگ‌ترین نظریه‌پرداز نولیبرالیسم – به‌طور قابل‌توجهی هشدار و تبصره‌ای ارائه کرد. او هشدار داد که مهاجرت را نمی‌توان صرفاً همچون مسئله‌ای مربوط به بازار عوامل تولید در نظر گرفت، زیرا اگر به‌طور سخت‌گیرانه کنترل نشود، می‌تواند انسجام فرهنگی دولت میزبان و ثبات سیاسی خود جامعه را تهدید کند. این همان جایی بود که تاچر نیز مرز خود را تعیین کرد. با وجود این، فشارها برای واردات یا پذیرش نیروی کار ارزان خارجی همچنان ادامه داشت، حتی در شرایطی که تولید به‌طور فزاینده‌ای به خارج منتقل می‌شد. چرا که بسیاری از خدمات کم‌ارزش یا نامطلوب، که توسط نیروی کار محلی طرد شده بودند، برخلاف کارخانه‌ها قابل صادرات نبودند و باید در محل انجام می‌شدند. برخلاف تقریباً هر جنبه‌ی دیگر نظم نولیبرالی، هرگز هیچ توافق پایدار و مورد اجماع درباره‌ی این مسئله در میان نخبگان حاکم شکل نگرفت، و این موضوع همواره نقطه‌ی ضعف زنجیره‌ی TINA باقی ماند.
*
اگر به شورش‌های پوپولیستی علیه نولیبرالیسم نگاه کنیم، می‌توان آنها را به طور کلی به دو گروه راست‌گرا و چپ‌گرا تقسیم کرد. در این زمینه، آنها الگوی اعتراضات علیه لیبرالیسم کلاسیک را پس از شکست آن در دوران رکود تکرار می‌کنند: فاشیستی در جناح راست، سوسیال‌دموکرات یا کمونیستی در جناح چپ. تفاوت شورش‌های امروزی در این است که فاقد ایدئولوژی‌ها یا برنامه‌های مشخص و منسجم هستند و هیچ چیز قابل مقایسه‌ای با انسجام نظری یا عملی نولیبرالیسم ندارند. این جنبش‌ها بیش از آن که با آنچه مورد پشتیبانی‌شان است تعریف شوند، با آنچه مخالفت دارند شناخته می‌شوند. آنها علیه چه چیزی اعتراض می‌کنند؟ نظام نولیبرالی امروزی، همانند گذشته، بر سه اصل استوار است: افزایش شکاف درآمدی و ثروت، سلب کنترل و نمایندگی دموکراتیک، و مقررات‌زدایی از بیشترین تعداد ممکن از معاملات اقتصادی. به‌طور خلاصه: نابرابری، الیگارشی، و تحرک عوامل اقتصادی. این سه، اهداف اصلی شورش‌های پوپولیستی هستند. نقطه‌ی اختلاف این جنبش‌ها در میزان اهمیتی است که به هر یک از این عناصر می‌دهند – یعنی بخش خاصی از چارچوب نولیبرالیسم که بیشترین خصومت را نسبت به آن نشان می‌دهند. همان‌طور که به‌خوبی شناخته شده است، جنبش‌های راست‌گرا بر عنصر سوم یعنی تحرک عوامل اقتصادی تمرکز دارند و با دامن زدن به واکنش‌های بیگانه‌هراسانه و نژادپرستانه نسبت به مهاجران، حمایت گسترده‌ای را از آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه به دست می‌آورند. در مقابل، جنبش‌های چپ‌گرا با این رویکرد مقابله کرده و نابرابری را به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل هدف قرار می‌دهند. خصومت با الیگارشی سیاسی حاکم، وجه مشترک پوپولیسم‌های راست و چپ است.
از نظر تاریخی، یک شکاف زمانی واضح میان اشکال مختلف این پدیده وجود دارد. پوپولیسم معاصر ابتدا در اروپا ظهور کرد، جایی که همچنان متنوع‌ترین و گسترده‌ترین طیف از این جنبش‌ها را می‌توان مشاهده کرد. نیروهای پوپولیستی راست‌گرا در اروپا، ریشه در دهه‌ی ۱۹۷۰ دارند. در اسکاندیناوی، این جنبش‌ها به شکل شورش‌های لیبرترین ضد مالیات در احزاب ترقی دانمارک و نروژ ظاهر شدند، که به ترتیب در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ تأسیس شدند. در فرانسه، حزب «جبهه‌ی ملی» در سال ۱۹۷۲ شکل گرفت، اما تا اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ به عنوان یک حزب ملی‌گرای ضد مهاجرت در جناح راست، با جذابیتی محدود در میان طبقه‌ی کارگر و لحن نژادپرستانه‌ی قوی، موفقیت انتخاباتی اندکی داشت. در ادامه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰، رهبری «حزب آزادی» در اتریش توسط یورگ هایدر به دست گرفته شد، که رویکردی مشابه اتخاذ کرد. در شمال اروپا، دموکرات‌های سوئد نیز به‌عنوان یک گروه کوچک در جناح راست افراطی با مبانی بیگانه‌هراسانه شکل گرفتند. تمامی این سه جریان، در مراحل ابتدایی خود دارای عناصر نئوفاشیستی بودند، اما با کسب جایگاه انتخاباتی قابل‌توجه، این عناصر به تدریج رنگ باختند. دهه‌ی ۱۹۹۰ شاهد ظهور «لیگ شمال» در ایتالیا بود که برخلاف نمونه‌های پیشین، ریشه‌های ضد فاشیستی داشت. در همین دهه، حزب «یوکیپ» در بریتانیا پدیدار شد، و احزاب لیبرترین دانمارک و نروژ به احزاب ضد مهاجرت تبدیل شدند. در آغاز دهه‌ی بعد، هلند «حزب آزادی» خود را معرفی کرد که ترکیبی از دیدگاه‌های لیبرترین و اسلام‌هراسانه را ارائه می‌داد. ده سال بعد، حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AFD) الگوی هلندی را در آلمان تکرار کرد. تمامی این احزاب راست‌گرا علیه فساد سیاسی و انحصارگرایی در نظام‌های ملی خود، و همچنین در برابر دستورات بوروکراتیک اتحادیه‌ی اروپا از بروکسل، موضع گرفتند. با این حال، همه‌ی آنها به جز AFD که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد، پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ شکل گرفته بودند.
نیروهای پوپولیستی چپ‌گرا بسیار جدیدتر هستند و تنها پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ ظهور کردند. در ایتالیا، جنبش «پنج ستاره» در سال ۲۰۰۹ شکل گرفت. در یونان، «سیریزا» که در زمان فروپاشی «لمان برادرز» در نیویورک هنوز یک گروه کوچک بود، در سال ۲۰۱۲ به یک نیروی انتخاباتی مهم تبدیل شد. در اسپانیا، «پودموس» در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد. «ژان-لوک ملانشون» نیز در سال ۲۰۱۶ «فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر» را بنیان‌گذاری کرد. زمان‌بندی این موج به‌وضوح نشان می‌دهد که محرک اصلی پوپولیسم چپ، نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی ناشی از نولیبرالیسم است، نه تضعیف مرزهای قومی-ملی. این تفاوتی اساسی میان دو نوع شورش علیه نظم کنونی است. با این حال، این شکاف لزوماً پرنشدنی نیست، زیرا علاوه بر خصومت مشترک با تبانی و فساد در نظام‌های سیاسی هر کشور، در برخی موارد، دفاع مشترک از نظام‌های رفاهی تحت تهدید و در مواردی دیگر، نگرانی از فشارهای مهاجرت نیز زمینه‌های هم‌پوشانی میان این جنبش‌ها را ایجاد کرده است. تحت رهبری مارین لوپن، جبهه‌ی ملی به استثنای مهاجرت در بیشتر مسائل داخلی و خارجی به مواضعی چپ‌تر از حزب سوسیالیست فرانسه گرایش داشت. انتقادات این حزب از دولت فرانسوا اولاند، در بسیاری از موارد قابل تمایز از دیدگاه‌های ژان-لوک ملانشون نبود. در مقابل، جنبش «پنج ستاره» در ایتالیا، علی‌رغم داشتن سابقه‌ای کاملاً رادیکال در رأی‌گیری‌های پارلمانی، بارها نگرانی خود را از موج روبه‌رشد ورود پناهجویان به ایتالیا ابراز کرده است. یکی از اقدامات مشترک میان تقریباً تمامی طیف‌های پوپولیسم در اروپا، شورش علیه مصادره‌ی آشکار دموکراسی توسط ساختارهای اتحادیه‌ی اروپا در بروکسل بوده است.
برای هفت سال کامل پس از بحران مالی ۲۰۰۸، تأثیر سیاسی شورش‌های پوپولیستی در اروپا نسبتاً محدود باقی ماند، هیچ چیز حتی از دور به طوفان‌هایی که در دهه‌ی ۱۹۳۰ اروپا و آمریکا را درنوردید، شباهت نداشت. لیگ شمال و حزب AFD در آلمان، در محدوده‌ی کم‌تر از ۵ درصد آرا باقی ماندند. احزاب یوکیپ در بریتانیا، دموکرات‌های سوئد، حزب آزادی هلند، حزب ترقی نروژ و جبهه‌ی ملی فرانسه بین ۱۰ تا ۱۸ درصد آرای رأی‌دهندگان را کسب کردند. تمامی این جنبش‌ها از جریان‌های پوپولیسم راست‌گرا بودند. احزابی که توانستند به بیش از یک‌پنجم رأی‌دهندگان فعال دست یابند شامل حزب آزادی اتریش و حزب مردم دانمارک از جناح راست، و پودموس از جناح چپ بودند. اما موفق‌ترین پوپولیسم‌های این دوره، پدیده‌های جدید چپ‌گرا بودند: در ایتالیا، جنبش پنج ستاره توانست یک‌چهارم آرا را کسب کند، و در یونان، سیریزا موفق شد بیش از یک‌سوم رأی‌دهندگان را جذب کند.
*
چهار رویداد مهم باعث تغییر این وضعیت شدند. در بریتانیا، حزب محافظه‌کار حاکم، تحت فشارهای داخلی و تهدید از دست دادن رأی‌دهندگان به نفع حزب یوکیپ، اجازه برگزاری همه‌پرسی درباره عضویت در اتحادیه‌ی اروپا را صادر کرد. رهبران این حزب تصور می‌کردند که این رأی‌گیری به‌راحتی پیروزی وضع موجود را تضمین خواهد کرد، زیرا سه‌چهارم نمایندگان پارلمان، تمام بخش‌های مالی و تجاری بزرگ، سطوح بالای بروکراسی اتحادیه‌های کارگری و طیف گسترده‌ای از روشنفکران و نخبگان فرهنگی کشور، طرفدار تداوم عضویت در اتحادیه اروپا بودند. اما به‌طرزی شگفت‌انگیز، اکثریت قاطع مردم به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند، و میزان مشارکت بسیار بالاتر از انتخابات عمومی بود. عامل تعیین‌کننده در این نتیجه، شورش محروم‌ترین مناطق و طبقات اجتماعی علیه نظام نولیبرال دوحزبی بود که از دهه ۱۹۹۰ به طور پیوسته قدرت را در دست داشت. این نخستین بار بود که یک شورش پوپولیستی به بیانگر اکثریت سیاسی در یک کشور سرمایه‌داری تبدیل شد، و به همین دلیل، مسیر تاریخ آن کشور را تغییر داد. این شورش توسط نیروهای جناح راست، شامل حزب یوکیپ، جناح سنت‌گرای حزب محافظه‌کار، و بیشتر رسانه‌های زرد هدایت شد. اما موفقیت این شورش بر بسیج گسترده‌ی بخش‌هایی از جمعیت استوار بود که در گذشته سنگرهای جناح چپ کارگری محسوب می‌شدند.
چند ماه پس از برگزیت، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده رقم خورد، رویدادی که او خود برگزیت را به‌عنوان یک تمرین مقدماتی برای آن توصیف کرده بود. کارزار انتخاباتی ترامپ، که باید از دولت او متمایز شود، به‌طور آشکار دارای لحن و محتوای پوپولیسم راست‌گرا بود. آخرین بار، این مضامین در سخنرانی مراسم تحلیف او نمایان شدند، جایی که او ترکیبی از حملات شدید به انحطاط سیاسی، افزایش نابرابری و از دست رفتن حاکمیت ملی را با مخالفت صریح با مهاجرت همراه کرد. پیروزی ملی ترامپ تا حدی اتفاقی بود: اگر حزب دموکرات تقریباً هر نامزد جریان اصلی دیگری را انتخاب می‌کرد که کم‌تر از هیلاری کلینتون نامحبوب بود، احتمالاً ترامپ شکست می‌خورد. او نه‌تنها از کسب اکثریت مطلق بازماند، بلکه در مجموع رأی‌های کم‌تری نسبت به کلینتون دریافت کرد. بنابراین، پیروزی او به اندازه‌ی برگزیت فراگیر نبود، و بیش از هر چیز وابسته به جذب وفاداری حزبی گروه‌هایی بود که حاضر بودند صرفاً به دلیل جمهوری‌خواه بودن نامزد، بدون در نظر گرفتن دیگر معیارها، به او رأی دهند. با این حال، پیروزی ترامپ برخلاف برگزیت که حول یک مسئله ساده‌ی «بله/خیر» شکل گرفت، بر پایه‌ی یک پلت‌فرم گسترده‌ی ایدئولوژیک-سیاسی بنا شد. سطح حمایت او در میان رأی‌دهندگان طبقه‌ی کارگر ممکن است حتی بیشتر از میزان حمایت برگزیت بوده باشد، زیرا حدود ۷۰ درصد از کسانی که به او رأی دادند، فاقد مدرک دانشگاهی بودند. اما این تنها جنبش پوپولیستی آمریکا در آن سال نبود. برنی سندرز نیز به عنوان یک رقیب قدرتمند درون‌حزبی برای نامزدی دموکرات‌ها از جناح چپ ظاهر شد. اگر میزان حمایت رأی‌دهندگان طبقات کم‌برخوردار از ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری را در کنار آرای طرفداران سندرز در رقابت‌های مقدماتی دموکرات‌ها قرار دهیم، و این دو گروه را بر مبنای درصدی از کسانی که در سال ۲۰۱۶ به هیلاری کلینتون رأی دادند، محاسبه کنیم، حدود یک‌سوم رأی‌دهندگان سال ۲۰۱۶ مستعد پذیرش پوپولیسم راست‌گرا بودند، در حالی که یک‌پنجم به پوپولیسم چپ‌گرا گرایش داشتند.
شگفتی بعدی در انتخابات سراسری بریتانیا در سال ۲۰۱۷ رقم خورد، جایی که حزب کارگر، تحت رهبری جدید خود، جرمی کوربین، عملکردی فراتر از انتظار داشت. تا پیش از آن، کوربین به‌طور گسترده به عنوان یک سیاستمدار چپ‌گرای افراطی، فاقد مهارت‌های لازم و ناموفق تلقی می‌شد. اما در نهایت، با اجرای یک کمپین مؤثر تحت شعار پوپولیستی «برای اکثریت، نه اقلیت»، توانست بیشتر از هر سه انتخابات پیشین رأی کسب کند، اکثریت پارلمانی محافظه‌کاران را از بین ببرد، و برنامه‌ای را پیش ببرد که آشکارا در مقایسه با هر حزب مشابه در اروپا، نسبت به نظم نولیبرال خصمانه‌تر بود. سنت تاریخی و ماهیت پایدار حزب کارگر بریتانیا، هر دو عمیقاً محافظه‌کار بوده و فاصله‌ی زیادی از پوپولیسم داشته‌اند. اما ورود گسترده‌ی جوانان به این حزب پس از رهبری کوربین، که برای مدتی آن را به بزرگ‌ترین سازمان سیاسی اروپا از نظر تعداد اعضا تبدیل کرد، مانند تزریق ناگهانی و گسترده‌ی یک جریان بیگانه بود که حزب را به سمت گرایش‌های پوپولیسم چپ سوق داد. روندی نه چندان متفاوت از تحول حزب سوسیالیستی نسبتاً سنتی ملانشون، یعنی حزب چپ که او در سال ۲۰۰۸ تأسیس کرد و در سال ۲۰۱۶ به یک حزب کاملاً پوپولیستی به نام فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر تبدیل شد.
در سال ۲۰۱۸، بزرگ‌ترین نقطه عطف سیاسی در ایتالیا رقم خورد، جایی که دو حزب آشکارا پوپولیستی – جنبش پنج ستاره از جناح چپ و لیگ از جناح راست – در مجموع ۵۰ درصد آرا را به‌دست آوردند. این یک زلزله‌ی سیاسی برای ایتالیا و نگران‌کننده‌ترین نتیجه برای نخبگان اروپایی تا آن زمان بود، زیرا هر دو حزب اعلام کردند که قصد ندارند کشور را تحت فرامین ریاضتی بیشتر از سوی برلین، پاریس یا بروکسل قرار دهند. این انتخابات همچنین نخستین بار بود که در یک رقابت مستقیم، پوپولیسم چپ با اختلاف قابل‌توجهی از پوپولیسم راست پیشی گرفت: جنبش پنج ستاره ۳۳ درصد آرا را کسب کرد، در حالی که لیگ تنها ۱۷ درصد را به دست آورد. در سایر کشورها، روند برعکس بود. در فرانسه در سال ۲۰۱۷، آرای لوپن از ملانشون بیشتر بود. در بریتانیا، کوربین در انتخابات ۲۰۱۹ به‌طور قابل‌توجهی از بوریس جانسون، دموکرات محافظه‌کار و نماد یک نسخه‌ی تقلیدی از پوپولیسم راست‌گرا، شکست خورد.
دلیل برتری پوپولیسم راست‌گرا نسبت به پوپولیسم چپ‌گرا چندان پیچیده نیست. در نظم نولیبرالی، نابرابری، الیگارشی، و تحرک عوامل اقتصادی یک سیستم به‌هم‌پیوسته را تشکیل می‌دهند. جنبش‌های پوپولیستی راست و چپ می‌توانند، به شیوه‌های متفاوت، دو مورد اول را با شدت مشابهی مورد حمله قرار دهند. اما تنها جناح راست قادر است سومین عنصر را با شدت بیشتری هدف بگیرد، و بیگانه‌هراسی نسبت به مهاجران، برگ برنده‌ی آنها محسوب می‌شود. در اینجا، پوپولیسم چپ‌گرا نمی‌تواند همین مسیر را دنبال کند، زیرا این اقدام برای آنها معادل خودکشی اخلاقی خواهد بود.
آنها (چپ‌گرایان) همچنین نمی‌توانند به‌راحتی مسئله مهاجرت را مدیریت کنند، و این موضوع دو دلیل دارد: نخست، این محض افسانه نیست که کسب‌وکارها برای پایین نگه‌داشتن دستمزدها و در مواردی جایگزینی کارگران بومی نیروی کار ارزان را از خارج وارد می‌کنند؛ کارگرانی که عموماً از حمایت‌های ناشی از حقوق شهروندی بی‌بهره‌اند و چپ ناگزیر است از کارگران بومی دفاع کند. دوم، در جامعه‌ی نولیبرال تقریباً هرگز از رأی‌دهندگان درباره‌ی ورود یا مقیاس نیروی کار خارجی نظرخواهی نشده است: این امر همواره پشت سر آنها رخ داده و تنها پس از وقوع به مسئله‌ای سیاسی بدل شده است، نه پیش از آن. در اینجا، یک تفاوت مهم میان دو سوی اقیانوس اطلس وجود دارد: ساختار اتحادیه‌ی اروپا از همان ابتدا شامل نادیده گرفتن حق تصمیم‌گیری دموکراتیک در مورد ترکیب جمعیتی آن بوده است.
قانون اساسی ایالات متحده، علی‌رغم عقب‌ماندگی‌های آشکار در بسیاری از جنبه‌ها، تا این حد غیر دموکراتیک نیست. از لحاظ تاریخی نیز، آمریکا یک جامعه‌ی مهاجرپذیر بوده است، ویژگی‌ای که هیچ کشور اروپایی هرگز به آن اندازه تجربه نکرده است. این امر به سنتی از پذیرش گزینشی و همبستگی با تازه‌واردان منجر شده، که در اروپا با چنین شدت عاطفی‌ای وجود ندارد. اما در هر دو سوی اقیانوس اطلس، پوپولیسم چپ با همان دشواری مواجه است. پوپولیسم‌های راست موضعی ساده درباره‌ی مهاجرت دارند: بستن درها به روی خارجی‌ها و اخراج کسانی که نباید در کشور باشند. چپ‌گرایان نمی‌توانند هیچ ارتباطی با این سیاست داشته باشند. اما موضع دقیق آنها درباره‌ی مهاجرت چیست؟ مرزهای باز، آزمون مهارت، سهمیه‌های منطقه‌ای، یا چیز دیگری؟ تاکنون، هیچ پاسخ سیاسی منسجم، صریح و مبتنی بر داده‌های تجربی ارائه نشده است. تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، پوپولیسم راست‌گرا به احتمال زیاد بر پوپولیسم چپ‌گرا برتری خواهد داشت.
مسئله در واقع، گسترده‌تر از پوپولیسم راست یا چپ است. تاکنون هیچ‌یک از این جریان‌ها راه‌حل قدرتمندی برای مشکلاتی که محکوم می‌کنند، ارائه نکرده‌اند. از نظر برنامه‌ریزی، مخالفان معاصر نولیبرالیسم هنوز در تاریکی دست‌وپا می‌زنند. چگونه می‌توان نابرابری را به‌طور جدی برطرف کرد، بدون اینکه فوراً به اعتصاب سرمایه منجر شود؟ چه اقداماتی می‌توان برای مقابله‌ی مستقیم و پیروزی بر نیروهای مسلط در این عرصه طراحی کرد؟ چه بازسازی رادیکالی برای دموکراسی لیبرال موجود لازم است تا به الیگارشی‌هایی که از دل آن بیرون آمده‌اند پایان دهد؟ چگونه باید بساط دولت پنهان را که در هر کشور غربی برای جنگ‌های امپریالیستی – مخفیانه یا آشکار – سازمان‌یافته است، از میان برد؟ چه تحولی در اقتصاد برای مقابله با تغییرات اقلیمی، بدون فقیرتر کردن جوامع محروم در دیگر قاره‌ها، تصور شده است؟ اینکه بسیاری از سلاح‌های ضروری برای مخالفت جدی با وضع موجود همچنان در تیرکش مبارزه غایب هستند، صرفاً تقصیر پوپولیسم‌های امروزی نیست. بلکه بازتاب انقباض فکری جناح چپ در دهه‌های عقب‌نشینی آن از دهه ۱۹۷۰ تاکنون است، و ناباروری جریان‌هایی است که روزگاری در حاشیه‌ی جریان اصلی اندیشه‌های نوآورانه‌ای داشتند. راه‌حل‌های اصلاحی، بسته به کشورها، قابل اشاره‌اند: بیمه‌ی درمانی همگانی در آمریکا، درآمد تضمین‌شده‌ی شهروندی در ایتالیا، بانک‌های سرمایه‌گذاری عمومی در بریتانیا، مالیات توبین در فرانسه و امثال آن. اما تا این لحظه، هیچ جایگزین جامع و به‌هم‌پیوسته‌ای برای وضع موجود ارائه نشده است.
اگر یک حزب یا جنبش پوپولیستی در شرایط کنونی به قدرت برسد، برای پیش‌بینی نتیجه‌ی محتمل کافی است نگاهی به سرنوشت متحول‌شده‌ی سیریزا در یونان بیندازیم. سیریزا، زمانی که در اپوزیسیون بود، به‌عنوان یک شورشی علیه فرامین اتحادیه‌ی اروپا شناخته می‌شد، اما در قدرت به ابزاری مطیع در خدمت همان ساختارها تبدیل شد. در جناح راست نیز، دولت نخست ترامپ نمونه‌ای از همسان‌سازی سریع بود. او در روز تحلیف خود، با حملاتی تند علیه رکود، نخبگان و نابرابری، آتش خشم را برافروخت، اما پس از ورود به کاخ سفید، هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداد. از دیدگاه سیاسی، نولیبرالیسم تاکنون با هیچ تهدید جدی‌ای از سوی این دو جریان مواجه نبوده است.
*
در سال ۲۰۲۰، ویروس کووید همچون صاعقه‌ای ناگهانی به این صحنه فرود آمد و به قرنطینه‌های جهانی منجر شد. ترامپ و جانسون، که یک سال پیش در اوج قدرت بودند، هر دو تحت تأثیر این بحران سقوط کردند. اگر دولت ترامپ با همه‌گیری مواجه نمی‌شد، او تقریباً به‌طور قطع در همان سال دوباره انتخاب می‌شد. جانسون نیز در سال ۲۰۲۲ توسط حزب خود برکنار شد. تحت شوک کووید، تجارت بین‌المللی سقوط کرد و در عرض چند ماه، پانصد میلیون شغل در سراسر جهان از بین رفت. در ایالات متحده، بازار سهام سقوط کرد و در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی با افت ۳.۵ درصدی بدترین کاهش خود را از سال ۱۹۴۶ تجربه کرد. در بریتانیا، تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد کاهش یافت، و در اتحادیه‌ی اروپا این کاهش ۶ درصد بود. با اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، تورم در سراسر کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) افزایش یافت و همراه با آن نرخ بیکاری رشد کرد. در این بحران، آخرین سال دولت نخست ترامپ شاهد یک بسته‌ی محرک اقتصادی عظیم برای جلوگیری از رکود عمیق‌تر بود. از سال ۲۰۲۱، با روی کار آمدن بایدن، مداخله‌ای حتی گسترده‌تر از سوی دولت برای تثبیت اقتصاد آمریکا آغاز شد. قانون کاهش تورم ۷۵۰ میلیارد دلار را به اقتصاد تزریق کرد، همراه با یک بسته‌ی عظیم یارانه‌های دولتی برای تشویق سرمایه‌گذاری جدید، حمایت از درآمد خانوارها و تغییر الگوی مصرف انرژی. سپس در سال ۲۰۲۲، قانون تراشه و علم با اختصاص ۲۸۰ میلیارد دلار به صنعت نیمه‌رسانا و صنایع وابسته، همراه با مجموعه‌ای از تدابیر حمایتی برای مقابله با رقابت فناوری پیشرفته‌ی چین، به اجرا درآمد.
این برنامه از سوی طرفداران دولت بایدن به‌عنوان نسخه‌ای قرن بیست‌ویکمی از نیودیل روزولت توصیف شد: مجموعه‌ای از راهکارها که صنعت آمریکا را مدرن‌سازی می‌کند، به اقشار محروم کمک می‌کند، و نیروهای نظامی کشور را برای مقابله با تهدید ناشی از قدرت‌یابی چین تجهیز می‌کند. بسیاری، دخالت‌های گسترده‌ی دولت و پذیرش سیاست‌های صنعتی فعال را به‌عنوان شکستی در برابر نولیبرالیسم تلقی کردند، به همان اندازه که روزولت در دهه ۱۹۳۰ با دکترین‌های لیبرال کلاسیک قطع ارتباط کرد. در مقابل، برخی دیگر بازگشت بایدن به سیاست جنگ سرد در زمینه‌ی ایجاد اتحادهای استراتژیک علیه دشمنان خارجی، خواه در دریای سیاه، خاورمیانه یا شرق آسیا را ستودند، و آن را ادامه‌ی روحیه‌ی اقدامات ترومن در دهه‌ی ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ دانستند.
افکار عمومی جریان اصلی، نه فقط در آمریکا بلکه حتی گاه پرشورتر در اروپا، نتایج این تغییر را چیزی کم‌تر از یک معجزه ندانست. مجله‌ی اکونومیست، یکی از معتبرترین و هوشمند‌ترین نشریات جهان سرمایه‌داری، که گاه نقش مشاور نیمه‌رسمی آن را ایفا می‌کند، در گزارشی ویژه در اکتبر گذشته، اقتصاد آمریکا را مایه حسادت جهان معرفی کرد، و بیان کرد که پویایی پسابیماری این کشور، سایر کشورهای ثروتمند را پشت سر گذاشته است. مفسران آمریکایی مهارت بایدن در مهار تورم، اقدامات حمایتی دولت او برای اقشار کم‌برخوردار، و سیاست‌های پیشرو در زمینه‌ی تنوع، برابری و شمول را ستودند. در اروپا و آمریکا، حمایت دولت او از اسرائیل در غزه و از اوکراین نیز مورد تحسین قرار گرفت. اما به نظر می‌رسد که رأی‌دهندگان آمریکایی تحت تأثیر این روایت‌ها قرار نگرفتند. در تابستان سال گذشته، بایدن تا حدی بی‌اعتبار شده بود که حزب خودش او را مجبور کرد از رقابت انتخاباتی کناره‌گیری کند، روندی مشابه با کنار گذاشته شدن بوریس جانسون توسط محافظه‌کاران در بریتانیا. این اتفاق کامالا هریس، معاون او را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار داد و در انتخابات نوامبر، او با اختلاف قابل‌توجهی از ترامپ شکست خورد و ترامپ با کسب اکثریتی بزرگ‌تر از سال ۲۰۱۶، دوباره به ریاست جمهوری رسید.
اینکه دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ چه تأثیری بر آمریکا و جهان خواهد داشت، همچنان نامشخص باقی مانده است، و این با توجه به فاصله‌ای بوده که همواره میان سخنان و اقدامات او وجود داشته است. در داخل کشور ممکن است او بار دیگر به وعده‌های انتخاباتی خود عمل نکند، از اعمال تعرفه‌ی ۶۰ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی از چین، تا اخراج یازده میلیون مهاجر غیرقانونی در آمریکا، همان‌طور که در دوره‌ی اول خود، به وعده‌های بازسازی زیرساخت‌های فرسوده آمریکا و ساخت دیواری غیرقابل عبور در سراسر مرز مکزیک عمل نکرد. با این حال، با کنترل جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس کنگره حداقل برای دو سال، احتمال بیشتری وجود دارد که برخی از وعده‌های خود را اجرا کند. در سیاست تجاری، او ممکن است نه تنها از رقبای آمریکا، بلکه حتی از متحدانش مطالبه‌ی مالی بیشتری کند.
در عرصه‌ی بین‌المللی، او می‌تواند جنگ اوکراین را با قطع کامل کمک‌های واشنگتن به کی‌یف متوقف کند، یا در صورتی که روسیه شروطی را که او برای پایان درگیری تعیین کرده، نپذیرد، آن را تشدید کند. ترامپ به مزیت غیرقابل پیش‌بینی بودن اعتقاد دارد و مسلماً اتحادیه‌ی اروپا، بریتانیا و ژاپن، حتی اگر با تصمیمات او مخالف باشند، آن‌قدر ضعیف هستند که نتوانند مانع از اجرای آن شوند.
دولت آلمان، نیرومندترین قدرت اروپا، فردای روزی که ترامپ انتخاب شد، فروپاشید، زمانی که شولتس وزیر دارایی خود را برکنار کرد و حزب سوم که ائتلاف او به آن متکی بود، از دست رفت. این رخداد، که پیشتر هرگز در جمهوری فدرال اتفاق نیفتاده بود، وضعیت سیاسی را به‌طور بی‌سابقه‌ای دگرگون کرد. در انتخابات جدید، آرای حزب آلترناتیو برای آلمان (AFD) دو برابر شد و به یک‌پنجم رأی‌دهندگان رسید، در نتیجه یک ائتلاف جدید از نخبگان سیاسی تشکیل شد که به‌سرعت افزایش بودجه‌ی نظامی را از طریق بوندستاگی پیش برد که رأی‌دهندگان پیشتر همین سیاست را رد کرده بودند. این خود بار دیگر نشان داد که تا چه حد نخبگان اروپایی به دموکراسی‌ای که پرشورانه تبلیغ می‌کنند، بی‌اعتنا هستند. در فرانسه، دولت منصوب ماکرون پس از شکست در انتخابات تابستان گذشته، تنها در عرض چند ماه سقوط کرد و توسط ائتلافی از اپوزیسیون راست و چپ در مجلس ملی سرنگون شد، طی شورشی که کشور تنها یک بار دیگر، بیش از شصت سال پیش، تجربه کرده بود. کم‌تر کسی باور دارد که جانشین بی‌ثبات آن، که بر پایه‌ی مشارکت ناخواسته‌ی حزب سوسیالیست شکل گرفته، دوام چندانی داشته باشد.
به‌طور خلاصه، نسخه‌ی ترامپی از پوپولیسم راست‌گرا، که نیمی از جامعه‌ی آمریکا آن را تهدیدی مرگبار برای دموکراسی می‌دانند، در واشنگتن قدرت را به دست گرفته است، در حالی که در برلین و پاریس، آشفتگی نهادی حاکم است، و در لندن، دولتی مستقر است که حتی از اپوزیسیون بی‌اعتبار شکست‌خورده‌ی خود نیز کم‌تر محبوب است. در سراسر غرب، صحنه‌ای از بی‌ثباتی، ناامنی، و غیرقابل پیش‌بینی بودن حاکم است. «زیر آسمان همه‌چیز در آشوب است» و نشانه‌ای از بازگشت به نظمی که نخبگان حاکم غربی به آن عادت کرده‌اند، دیده نمی‌شود.
در میان این آشوب، نولیبرالیسم در چه جایگاهی قرار دارد؟ در شرایط اضطراری، نظام نولیبرال مجبور شده است اقداماتی مداخله‌گرانه، دولت‌محور و حمایت‌گرایانه اتخاذ کند که با اصول بنیادی آن در تضاد است. با این همه، همچنان بر ذهن سیاست‌گذاران چنگ انداخته و جای خود را به هیچ چشم‌انداز بدیل و منسجم مربوط به شیوه‌ی اداره‌ی یک اقتصاد سرمایه‌داری پیشرفته نداده است. علی‌رغم انحرافات چشمگیر از نسخه‌های ناب هایکی یا فریدمنی، تغییری بنیادین در محرک‌ها و تناقضات ساختاری این سیستم ایجاد نشده است. در دوره‌ی رکود بزرگ پس از سقوط مالی ۲۰۰۸، تولید ناخالص داخلی آمریکا حدود ۴.۳ درصد کاهش یافت و دو‌سوم جمعیت شاغل در کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) با رکود یا افت درآمد واقعی مواجه شدند، اما رشد اقتصادی از سر گرفته شد، هرچند در سطحی بسیار پایین‌تر از آنچه در چین ادعا شده است، در حالی که نابرابری همچنان افزایش یافته است. در آمریکا، شکاف میان هزینه‌های ثروتمندترین و فقیرترین طبقات به بیشترین حد ثبت‌شده رسیده است. اما مهم‌تر از همه، همان عوامل محرک بحران ۲۰۰۸، بار دیگر بازتولید شده‌اند، بدون هیچ تغییر اساسی در مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی. سهم فربه بخش مالی در تولید ناخالص داخلی آمریکا نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش داشته است. کسری بودجه‌ی دولت آمریکا در دهه‌ی گذشته سه برابر شده است. در همین بازه، بدهی عمومی ایالات متحده با جهشی ۱۷ تریلیون دلاری مواجه شده، افزایشی معادل کل افزایش بدهی در ۲۴۰ سال گذشته. در مجموع کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، بدهی دولت‌ها که در سال ۲۰۰۸ معادل ۲۶ تریلیون دلار بود، بیش از دو برابر شده و تا سال ۲۰۲۴ به ۵۶ تریلیون دلار رسیده است. نظام بین‌المللی که یک دهه پیش در دریایی از بدهی، در آستانه‌ی غرق‌شدن قرار داشت، اکنون خود را در سیلابی بزرگ‌تر از بدهی فروبرده، و هیچ نشانه‌ای از پایانی روشن برای این روند متصور نیست.
*
آیا سرانجام شاهد تغییر رژیم در غرب خواهیم بود، تغییری که بارها در این قرن پیش‌بینی شده بود؟ این همان پیامی است که در کتاب پرفروش اخیر گری گرستل، تاریخ‌نگار برجسته آمریکایی و همدل با دولت بایدن، مطرح شده است: ظهور و سقوط نظم نولیبرال: آمریکا و جهان در عصر بازار آزاد. گرستل استدلال می‌کند که برنی سندرز و دونالد ترامپ، هر یک از جهات متفاوت، ضربات مؤثری به تجسم نولیبرالیسم در هیلاری کلینتون وارد کردند، و این مسیر را برای بایدن هموار ساخت تا تعادل میان ثروتمندان و فقرا در جامعه‌ی آمریکا را تغییر دهد و مزایای سیاست صنعتی هدایت‌شده توسط دولت برای میلیون‌ها نفر آشکار شود.[۳] او اذعان دارد که «بازمانده‌های نظم نولیبرال برای سال‌ها، و شاید دهه‌ها، همچنان با ما خواهند بود»، اما در نهایت با قاطعیت اعلام می‌کند که «نظم نولیبرال خود شکسته شده است.»
در برخی جهات، نقدی حتی شدیدتر بر ترازنامه‌ی اجتماعی-اقتصادی از دوران ریگان، از سوی روچیر شارما، بانکدار هندی-آمریکایی و استراتژیست ارشد سابق جهانی در مؤسسه‌ی مورگان استنلی، در کتاب چه بر سر سرمایه‌داری آمد ارائه شده است.[۴]
محور اصلی این کتاب این است که «بحران‌های مالی دوره‌ای که در سال‌های ۲۰۰۱، ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ رخ دادند، اکنون در پس‌زمینه‌ی یک بحران دائمی و روزانه ناشی از تخصیص عظیم نادرست سرمایه شکل می‌گیرند»، نتیجه‌ی تزریق گسترده‌ی پول ارزان توسط بانک‌های مرکزی به اقتصادهای پیشرفته برای حمایت از نرخ‌های رشد رو به کاهش است. این سیلاب‌های نقدینگی که از سوی دولت‌ها توزیع شده‌اند، حقیقت نهایی و غالب این دوره محسوب می‌شوند. شارما هشدار می‌دهد که دیر یا زود، یک شوک عظیم به سیستم وارد خواهد شد. اما راه‌حل چیست؟ پاسخ شارما: بازگشت به دولتی کوچک‌تر و سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر، یعنی همان نسخه‌ی کلاسیک میزس و هایک، یعنی نولیبرالیسم بازسازی‌شده در شکل کامل خود.
چنین داوری‌های متناقضی در ذات خود چندان جدید نیستند. اریک هابزبام در سال ۱۹۹۸ «مرگ نولیبرالیسم» را اعلام کرد. دوازده سال بعد، کالین کراوچ، که به همان اندازه منتقد این نظام بود، به نتیجه‌ای کاملاً مخالف رسید و کتاب خود را با عنوان مرگ عجیب‌وغریب نولیبرالیسم منتشر کرد، نظری که سال گذشته نیز در مقاله‌ای با عنوان «نولیبرالیسم: هنوز از پوست مرگبار خود رها نشده است» تکرار کرد. این‌ها جمع‌بندی‌های دشمنی آشکار با نظم نولیبرالی بودند. اما جیسون فورمن – دستیار ویژه‌ی بیل کلینتون، رئیس شورای مشاوران اقتصادی اوباما و تحسین‌کننده‌ی مدل مدیریتی والمارت – نیز به همان نتیجه رسیده است. در مقاله‌ای مهم در فارین افرزForeign Affairs با عنوان «توهم پسانولیبرالی»، فورمن پاسخی تند به متفکرانی مانند گرستل ارائه می‌دهد و شکست دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری را ناشی از کنار گذاشتن انضباط اقتصادی سنتی و اجرای برنامه‌های گسترده‌ی بی‌رویه و پرهزینه می‌داند که در تحقق اهداف خود ناکام ماندند. او با ارائه‌ی جزئیات فراوان درباره هزینه‌ها و پیامدهای دوران بایدن، گزارش می‌دهد: «تورم، بیکاری، نرخ بهره و بدهی دولت در سال ۲۰۲۴ همگی بالاتر از سال ۲۰۱۹ بودند. از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، درآمد واقعی خانوارها کاهش یافت و نرخ فقر افزایش پیدا کرد.» و ادامه می‌دهد: «علی‌رغم تلاش‌ها برای افزایش اعتبار مالیاتی کودکان و حداقل دستمزد، هر دو در زمان خروج بایدن از قدرت، به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از سطح تعدیل‌شده‌ی تورمی هنگام ورود او به کاخ سفید بودند.» با وجود تمام تأکیدی که بایدن بر حمایت از کارگران آمریکایی داشت، او نخستین رئیس‌جمهور دموکرات در یک قرن اخیر بود که شبکه‌ی تأمین اجتماعی را به‌طور دائمی گسترش نداد. نتیجه‌گیری: «سیاست‌گذاران هرگز نباید در پی راه‌حل‌های خیال‌پردازانه‌ی غیرمتعارف، اصول بدیهی را نادیده بگیرند.» آنچه به‌عنوان ارتدوکسی نولیبرال طرد شده بود، همچنان زنده و پویاست و تنها راه پیشرو را عرضه می‌کند.
نظم بین‌المللی در حال به‌گور سپردن خود است، یا همچون لازاروس از نو برمی‌خیزد؟ رویارویی میان دیدگاه‌های کارشناسان، انعکاسی مستقیم در چشم‌انداز سیاسی دارد، جایی که تقابل میان نولیبرالیسم و پوپولیسم، دو نیروی متخاصمی که از آغاز قرن در سراسر غرب با یکدیگر درگیر بوده‌اند، به‌طور فزاینده‌ای انفجاری شده است، چنان‌که رویدادهای هفته‌های اخیر نشان می‌دهد. با این حال، علی‌رغم همه‌ی سازش‌ها و عقب‌نشینی‌های ظاهری، نولیبرالیسم همچنان دست بالا را دارد. این نظام تنها با بازتولید همان عواملی که تهدید به سقوط آن می‌کنند، دوام آورده است، در حالی که پوپولیسم، علی‌رغم گسترش دامنه‌ی نفوذ خود، هنوز موفق نشده است یک راهبرد معنادار ارائه دهد. بن‌بست سیاسی میان این دو پایان نیافته است و اینکه این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت، همچنان نامعلوم است.
آیا این به معنای آن است که تا زمانی که مجموعه‌ای منسجم از ایده‌های اقتصادی و سیاسی، قابل مقایسه با پارادایم‌های کهن کینزی یا هایکی، به‌عنوان مسیری بدیل برای اداره‌ی جوامع معاصر، شکل نگیرد هیچ تغییر جدی در شیوه‌ی تولید موجود نمی‌توان انتظار داشت؟ نه لزوماً. خارج از مناطق مرکزی سرمایه‌داری، حداقل دو تغییر بزرگ بدون هیچ دکترین سیستماتیکی که آنها را از پیش تصور یا پیشنهاد کند، رخ داد. یکی تحول برزیل با انقلابی که ژتولیو وارگاس را در سال ۱۹۳۰ به قدرت رساند، زمانی که صادرات قهوه که اقتصاد برزیل بر آن متکی بود در رکود بزرگ سقوط کرد و بهبود به صورت عملی و تصادفی از طریق جایگزینی واردات حاصل شد، بی‌آن‌که از پیش کسی از آن دفاع کند. دیگری، بسیار ژرف‌تر، دگرگونی اقتصاد دستوری چین پس از مرگ مائو در عصر اصلاحات بود که تحت هدایت دنگ شیائوپینگ با اجرای «نظام مسئولیت خانوار» در کشاورزی و رونق بنگاه‌های دهستانی و روستایی، شگفت‌انگیزترین و مداوم‌ترین جهش رشد اقتصادی تاریخ ثبت‌شده را آغاز کرد، این نیز تجربه‌ای آزمایشی و بداهه بود، بی‌هیچ نظریه‌ی ازپیش‌موجودی. آیا چنین مواردی برای جوامع پیشرفته‌ی سرمایه‌داری بیش از حد غیرمتعارف محسوب می‌شوند؟ آنچه این تحولات را امکان‌پذیر ساخت، شدت شوک و عمق بحرانی بود که هر جامعه با آن مواجه شد: رکود اقتصادی برزیل، انقلاب فرهنگی چین، هم‌ارزهای استوایی و شرقی ضرباتی که به اعتماد به نفس غرب در جنگ جهانی دوم وارد شد. اگر روزی در غرب این باور که هیچ جایگزینی برای نظام کنونی وجود ندارد از بین برود، احتمالاً یک بحران یا رویداد بزرگ، شبیه به آنچه در گذشته رخ داده، باعث این تغییر خواهد شد.
نظریه‌پرداز و تاریخ‌نگار
منبع: اینجا
[۱] جوزف نای رئیس شورای اطلاعات ملی و معاون وزیر دفاع در دولت کلینتون شد.
[۲] فورسایت و نوترمانس با دقت روایت خود را چنین پایان دادند که تأکید کنند قصد ارائه‌ی تبیین‌های علّی برای تغییرات پی‌درپی نظام‌مند شرح‌داده‌شده را ندارند. نوترمانس، که از میان این دو پرکارتر بود، بعدها به منتقد برجسته‌ی نولیبرالیسم – اصطلاحی که تنها در همین قرن رواج عام یافت – از منظر یک سوسیال‌دموکراسی خونسرد و واقع‌گرا بدل شد و از جمله بهترین تحلیل‌ها از مدل اقتصاد مالیات ثابت را درباره‌ی کشوری که به آن مهاجرت کرده بود ارائه داد: «دژی تسخیرناپذیر؟ نولیبرالیسم در استونی» در Localities (۲۰۱۵)
[۳] انتشارات آکسفورد، ۴۳۲ صفحه، ۱۴٫۹۹ پوند، سپتامبر ۲۰۲۳، شابک ۹۷۸ ۰ ۱۹ ۷۶۷۶۳۱ ۸.
[۴] انتشارات الن لین، ۳۸۴ صفحه، ۲۵ پوند، ژوئن ۲۰۲۴، شابک ۹۷۸ ۰ ۲۴۱ ۵۹۵۷۶ ۳.
دیدگاهتان را بنویسید