---

کتاب برونو لیپولد با عنوانِ «مارکسِ شهروند: جمهوری‌خواهی و شکل‌گیری اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی کارل مارکس» با کاوشی جامع در رابطه‌ی مارکس با جمهوری‌خواهی نشان می‌دهد که این امر برای درک اندیشه‌ی او ضروری است. این کتاب در پی انتشار با استقبال گسترده‌ای مواجه شده و دیدگاه‌های نویسنده موردتوجه و اقبال محافل گوناگون قرار گرفته است. پیش‌تر اعلام کرده بودیم که با توجه به اهمیت مباحث کتاب، ترجمه‌ی متن کامل این کتاب به‌شکل سلسله مقالاتی به‌تدریج در نقد اقتصاد سیاسی منتشر می‌شود.آن‌چه می‌خوانید ترجمه‌ی نخستین بخش این کتاب است که شامل مرور جامع تمامی فصول کتاب می‌شود. یادداشت ابتدایی و پیش‌گفتار کتاب که علاوه بر توضیح درباره‌ی نحوه‌ی شکل‌گیری علاقه و توجه نویسنده به موضوع جمهوری‌خواهی در اندیشه‌ی مارکس و منابع مورداستفاده، شامل پاره‌ای سپاسگزاری‌هاست نیز ترجمه شده و در نسخه‌ی پی‌دی‌اف متن حاضر موجود است. (نقد اقتصاد سیاسی)

---

شهروند انگلس گفت… پیش از آن‌که بتوانیم اندیشه‌هایمان را عملی کنیم، باید جمهوری داشته باشیم… جمهوری می‌توانست عرصه‌ای مناسب برای فعالیت طبقه‌ی کارگر فراهم آورد. شهروند مارکس اما متقاعد بود که هیچ جنبش جمهوری‌خواهی نمی‌تواند جدی شود مگر آن‌که خصلتی اجتماعی پیدا کند. با این حال، گردانندگان پشت‌پرده‌ی جنبش کنونی چنین قصدی نداشتند.

 صورت‌جلسات شورای عمومی انجمن بین‌المللی کارگران[۱] (IWMA)

در نوامبر ۱۸۵۰، روزنامه‌ی چارتیستی[*] جمهوری‌خواه سرخ نخستین ترجمه‌ی انگلیسی مانیفست حزب کمونیست را با عنوان تغییریافته‌ی «کمونیسم آلمانی: مانیفست حزب کمونیست آلمان» منتشر کرد. در آن، مطابق شیوه‌ی خطاب متداول میان رادیکال‌های قرن نوزدهم، سردبیر برای نخستین بار از شهروندان کارل مارکس و فریدریش انگلس به‌عنوان نویسندگان این سند انقلابی یاد کرد؛ سندی که دو سال پیش از انقلاب‌هایی منتشر شد که سراسر اروپا را درنوردیدند.[۲]

این ترجمه را هلن مک‌فارلین،[†] فمینیست و جمهوری‌خواه سوسیالیست اسکاتلندی، انجام داد؛ کسی که چندین مقاله‌اش را در جمهوری‌خواه سرخ با نام مستعار مردانه‌ی هوارد مورتون منتشر کرده بود و از راه جامعه‌ی تبعیدیان رادیکال در لندن با مارکس و انگلس آشنا شده بود. ترجمه‌ی او بعدها جای خود را در فضای انگلیسی‌زبان به نسخه‌ی استاندارد سال ۱۸۸۸ داد که توسط ساموئل مور[‡] و تحت نظارت انگلس منتشر شد. با این همه، ترجمه‌ی مک‌فارلین هنوز برای خوانندگان امروز ارزشمند است، به‌ویژه به سبب تلاش‌اش برای انتقال واژگان اجتماعی و سیاسی تازه به زبان انگلیسی. او پرولتاریا را گاه با بردگان مزدی جایگزین می‌کرد، لومپن‌پرولتاریا را به اوباش ترجمه می‌کرد و بورژوازی خرده‌پا را با تعبیر بدیع مغازه‌سالاران برمی‌گرداند.

با این حال، دستاوردهای ترجمه‌ی مک‌فارلین متأسفانه زیر سایه‌ی برگردان عجیب او از جمله‌ی آغازین و تأثیرگذار مانیفست تحت تأثیر قرار گرفت، یعنی از جمله‌ی «شبحی در اروپا در گشت‌و‌گذار است – شبح کمونیسم.»[§] در حالی که ترجمه‌ی انگلیسی در سال ۱۸۸۸ مطابق متن آلمانی بود،[**] در نسخه‌ی مک‌فارلین چنین آمده‌بود: «یک دیو هولناک در سراسر اروپا پرسه می‌زند. ما گرفتار شبحی هستیم، شبح کمونیسم.»[††]

انتخاب مارکس و انگلس برای انتشار ترجمه‌ی مانیفست‌شان در جمهوری‌خواه سرخ امری طبیعی بود؛ نه فقط به‌خاطر احترام عمیق آن‌ها به جنبش چارتیستی، بلکه از‌آن‌رو که این روزنامه نماد پیوند تازه‌ای میان نقد سوسیالیستی و مطالبات سیاسی جمهوری‌خواهانه به شمار می‌رفت. همان‌طور که هلن مک‌فارلین و سردبیرش جورج جولیان هارنی در صفحات آغازین روزنامه تأکید کردند، اصلاحات اجتماعی و سیاسی جدایی‌ناپذیرند. مک‌فارلین از چیزی دفاع می‌کرد که آن را «دین نو ـ و در عین حال کهن ـ دموکراسی سوسیالیستی» می‌نامید؛ که بر این اصل پای می‌فشرد که «اصلاحات سیاسی باید بر هر تلاشی برای بهبود وضعیت مردم مقدم باشد» و جنبش‌های سوسیالیستیِ ضدسیاسی بریتانیایی‌های اوئنیست و فرانسوی‌های سن‌سیمونیست را نکوهش می‌کرد، چراکه کناره‌گیری آنان از عرصه‌ی سیاست باعث شده بود «هرگز نتوانند نظریه‌های اجتماعی خود را عملی سازند.»[۳] هارنی نیز استدلال می‌کرد که نهادهای سیاسی دموکراتیک همواره در معرض تهدید «تجاوزات طبقات‌ی مالک… کسانی که به‌محض این‌که صندوق رأی ابزاری برای دفاع از فقرا شود، توطئه خواهند نمود تا حق رأی عمومی را تضعیف کنند.» از‌این‌رو «نهادهای نمایندگی، حق رأی همگانی، آزادی مطبوعات و محاکمه با هیئت منصفه… همگی بی‌ارزش‌اند، مگر آن‌که با دگرگونی‌های اجتماعی‌ای همراه باشند» که حاکمیت واقعی مردم را امکان‌پذیر سازند. او در پایان نتیجه گرفت: «آزادی سیاسی با بردگی اجتماعی ناسازگار است.»[۴]

عنوان جمهوری‌خواه سرخ خود گویای این برنامه‌ی جسورانه‌ی اجتماعی‌ـ‌سیاسی تلفیقی بود. هارنی یادآور می‌شد که افزودن «این واژه‌ی تازه‌مد روزِ “سرخ”» به واژه‌ی پیشاپیش خطرناکِ «جمهوری‌خواه» به آن معناست که هیئت منصفه «با شنیدن نام نشریه‌ات بی‌درنگ تو را محکوم می‌کند» و «حتی لیبرال‌ها خواهند گفت: “اعدام برای چنین فردی کافی نیست.”[۵]» این عنوان حقیقتاً بیش از حد جسورانه بود. کتاب‌فروشی‌ها از فروش آن سر باز زدند و هارنی که سخت نگران پیگرد قانونی بود، سرانجام نام روزنامه را به دوست مردم تغییر داد (با الهام از روزنامه‌ی انقلابی فرانسوی دوست مردم به قلم ژان-پل مارا L’ami du peuple ). وقتی آخرین شماره‌ی جمهوری‌خواه سرخ در ۳۰ نوامبر ۱۸۵۰ منتشر شد، مقاله‌ی پایانی آن همان بخش پایانی «مانیفست حزب آلمان» بود.

از‌این‌رو، آخرین جمله‌ی روزنامه چنین بود: «پرولتاریای همه‌ی کشورها متحد شوید!» (ترجمه‌ای کمی کم‌هیجان‌تر، اما دقیق‌تر از ترجمه‌ی مشهورتر: «کارگران همه‌ی کشورها، متحد شوید!»[۶]) اما این تنها فراخوانی نبود که در شماره‌ی پایانی جمهوری‌خواه سرخ خطاب به طبقه‌ی کارگر مطرح شد. در کنار «مانیفست»، مجموعه‌ای از مقالات با عنوان اصول جمهوری‌خواهی منتشر شد که چند صفحه پیش از فراخوان معروف مارکس و انگلس با این جمله به پایان می‌رسید: «ای کارگران! از شما درخواست می‌کنم… [که] با من همراه شوید تا پایه‌های جمهوری انگلیس را بنا نهیم!»[۷]

نویسنده‌ی «اصول جمهوری‌خواهی» ویلیام جیمز لینتون، چارتیست و هنرمند حکاکی بود که از رهگذر دوستی و همکاری سیاسی‌اش با جوزپه مازینی ـ برجسته‌ترین جمهوری‌خواه اروپا در آن زمان ـ در محافل رادیکال لندن شناخته ‌شده بود. لینتون همان کسی بود که سرتیتر چشمگیر جمهوری‌خواه سرخ را طراحی و حکاکی کرد؛ تصویری که نمادهای جمهوری‌خواهی همچون کلاه آزادی، نیزه و فاسس را بر فراز شعار انقلابی «برابری، آزادی، برادری» به نمایش می‌گذاشت (نگاه کنید به ۱).

مشارکت فکری لینتون در جمهوری‌خواه سرخ در حکم شرحی گسترده بر اصولی تلقی شد که در بیانیه‌ی کمیته‌ی مرکزی دموکراتیک اروپا بیان شده بود؛ سازمانی که مازینی برای هماهنگی فعالیت‌های جمهوری‌خواهان اروپایی تبعیدی در لندن پس از شکست انقلاب‌ها، بنیان نهاده بود.[۸] لینتون در مقدمه‌ی «اصول جمهوری‌خواهی» خطاب به «هم‌وطنان میلتون و کرامول» ابراز امیدواری کرد که با نوشته‌های خود بتواند «پایه‌های یک حزب واقعاً جمهوری‌خواه را، باشفاف سازی و قابل‌فهم نمودن اصول جمهوری‌خواهی، برپا سازد.»

مارکس و انگلس نیز بیانیه‌ی خود را به‌گونه‌ای مشابه آغاز کردند:«زمان آن فرارسیده است که کمونیست‌ها اهداف و گرایش‌های خود را برای جهان آشکار کنند و با بیانیه‌ای از حزب کمونیست، این افسانه‌های پوچ درباره‌ی هیولای کمونیسم را برملا سازند.»[۹]

«اصول جمهوری‌خواهی» لینتون و «بیانیه‌ی حزب کمونیست آلمان» مارکس و انگلس در واقع تلاشی مشترک بودند برای تبیین اصول جمهوری‌خواهی و کمونیسم. مطالعه‌ی این دو بیانیه در کنار هم، چند تفاوت اساسی میان این دو سنت را آشکار می‌کند. لینتون نوشته‌ی خود را با شرح معنای سه‌گانه‌ی «برابری—آزادی—انسانیت» آغاز کرد (اصطلاحی که به‌نظر او فراگیرتر از «برادری» بود)؛ شعاری که به‌عنوان «ندای نبرد جمهوری‌خواهی» شناخته می‌شد.

مارکس و انگلس بیانیه‌ی خود را با توصیف ظهور بورژوازی و نیاز بی‌پایان آن به «بازاری همواره در حال گسترش برای تولیداتش، [که] بورژوازی را به سراسر جهان سوق می‌دهد»[۱۰] آغاز کردند. در حالی که «اصول جمهوری‌خواهی»هر نظام سیاسی‌ای را محکوم می‌کرد که در آن «یک طبقه حکومت می‌کند … [که در آن] ستمگران در یک سو و بردگان در سوی دیگرند»، «بیانیه‌ی حزب کمونیست آلمان» به «بردگی مدرن کار تحت سلطه‌ی سرمایه» معترض بود؛ وضعیتی که در آن پرولتاریا تحت «استبدادی»قرار داشت که در آن «نه‌تنها برده‌ی کل طبقه‌ی متوسط (به‌عنوان یک کل) بودند … بلکه هر روز و هر ساعت برده‌ی هر بورژوای تولیدکننده‌ی منفرد نیز بودند.»[۱۱] در حالی که لینتون استدلال می‌کرد که رهایی تنها از طریق «همبستگی منظم همه‌ی طبقات، همبستگی سازمان‌یافته‌ی مردم»حاصل می‌شود، مارکس و انگلس طبقه‌ی جدید پرولتاریا را «تنها طبقه‌ی واقعاً انقلابی در میان دشمنان کنونی بورژوازی»معرفی میکردند.[۱۲] در نهایت، در حالی که «اصول جمهوری‌خواهی»از نظامی از «ملت‌های آزاد»دفاع می‌کرد که در «فدراسیون جهانی جمهوری‌ها» متحد شده‌اند، «بیانیه‌ی حزب کمونیست آلمان»اعلام می‌کرد که «پرولتاریا هیچ وطنی ندارد»و پیش‌بینی می‌کرد که «تقسیمات و دشمنی‌های ملی از میان خواهند رفت.»[۱۳]

با این حال، این تفاوت‌های ظاهراً چشمگیر نباید ما را از توجه به برخی اشتراکات میان این دو بیانیه منحرف سازند. همان‌طور که مارکس و انگلس بر وابستگی اجتماعی کارگران تأکید داشتند و بر این باور بودند که کارگران «بردگان رژیم سیاسی بورژوایی» هستند و از راهبردی دفاع می‌کردند که در آن «نخستین گام در انقلاب پرولتاریا، تسخیر دموکراسی خواهد بود» و از اشکال سوسیالیسمی انتقاد می‌کردند که «با هرگونه جنبش سیاسی در میان پرولتاریا مخالفت می‌کنند»، لینتون نیز تنها به نقد سیاسی بسنده نکرد، بلکه سلطه‌ بر «برده‌ی دستمزد» و «برده‌ی کارخانه» را محکوم ساخت و تأکید داشت که این «وظیفه‌ی حکومت» است که به این وابستگی پایان دهد.[۱۴] برنامه‌های اجتماعی آن‌ها نیز به اندازه‌ای که به نظر می‌رسد از یکدیگر فاصله نداشتند. لینتون در «اصول جمهوری‌خواهی» از سه سیاست اجتماعی اصلی حمایت می‌کرد: دسترسی آزاد به زمین از طریق ملی‌سازی، آموزش دولتی رایگان، و اعطای اعتبار رایگان. «بیانیه‌ی حزب کمونیست آلمان» نیز فهرستی ده‌گانه از مطالبات ارائه می‌داد که به‌طور مشابه شامل «مالکیت ملی زمین»، «تمرکز اعتبار در دست دولت» و «آموزش عمومی و رایگان برای همه‌ی کودکان» بود.[۱۵]

نقطه‌ای که این برنامه‌های اجتماعی را از هم جدا می‌کرد، مسئله‌ی تعیین‌کننده‌ی مالکیت خصوصی بود. لینتون با خواست کمونیستی برای لغو مالکیت خصوصی مخالف بود، زیرا «ما باور نداریم که “نهاد“ مالکیت خصوصی ذاتاً مزاحم باشد. شکایت ما این نیست … تعداد معدودی دارا هستند، بلکه این است که بسیاری ندارند.» در مقابل، مارکس و انگلس تأکید می‌کردند که مسئله فقط لغو مالکیت خصوصی به‌طور کلی نیست، بلکه به‌طور مشخص «لغو مالکیت بورژوایی» است؛ مالکیتی که بر بهره‌کشی از نیروی کار مزدی بنا شده است. از همین رو، آشکارا اعلام می‌کردند که «کمونیست‌ها می‌توانند تمام نظریه‌ی خود را در یک عبارت خلاصه کنند ـ لغو مالکیت خصوصی.»[۱۶] لینتون و جمهوری‌خواهان هم‌فکرش معتقد بودند که مردم حق دارند مالکیتی را که از رهگذر کار خود به‌دست آورده‌اند حفظ کنند، اما در عین حال بر این باور بودند که وظیفه‌ی دولت است که «بانکدار ملت باشد و به هر فرد ابزار مادی —سرمایه—برای کار را فراهم کند.» اعطای اعتبار رایگان و زمین رایگان بدین معنا بود که کارگران می‌توانستند ابزار کار مستقل خود را به دست آورند و از «واسطه‌های مزاحم به نام سرمایه‌داران» رهایی یابند. اما از نظر مارکس و انگلس، چنین طرح‌هایی تلاشی نومیدانه برای حفظ «مالکیت مغازه‌دار کوچک، پیشه‌ور کوچک، [و] دهقان کوچک» بود که «روند پیشرفت صنعت روزبه‌روز در حال نابودی آنها است.» آنان تأکید می‌کردند که تلاش برای بازگرداندن اقتصاد پیشه‌وران و دهقانان مستقل، در برابر مزایای تولیدی و رقابتی صنعت کلان سرمایه‌داری بی‌نتیجه است. چنین کوشش‌هایی «حتی ارتجاعی هستند، زیرا می‌کوشند چرخ‌های ارابه‌ی تاریخ را به عقب برگردانند.» کمونیسم، به‌جای بازگرداندن مالکیت فردی، بر دستاوردهای سرمایه‌داری و «قدرت تولیدی انبوه» آن تکیه داشته و «ابزارهای تولید را در دست دولت»[۱۷] عمومی می‌ساخت. مارکس بعدها توضیح داد که این مالکیت جمعی می‌تواند از طریق تعاونی‌های کارگری و نه صرفاً مالکیت دولتی[۱۸] تحقق یابد. تنها با مالکیت مشترک ابزار تولید بود که می‌شد به‌طور مؤثر وابستگی اجتماعی پرولتاریا را از میان برداشت و قدرت سرمایه را درهم شکست. از‌این‌رو، جمهوری‌خواهی و کمونیسم مارکس و انگلس در این مسئله ازهم جدا می‌شدند که آیا باید مالکیت خصوصی تولیدکنندگان مستقل کوچک عمومی شود، یا مالکیت خصوصی سرمایه‌داری لغو و با مالکیت مشترک جایگزین گردد.

در طول قرن نوزدهم، این دیدگاه‌های اجتماعی و سیاسی رقیب بارها با یکدیگر در تضاد قرار گرفتند، اما در عین حال فرصت‌هایی برای تعامل متقابل، اتحادهای سیاسی و هم‌جوشی فکری نیز پدید آمد. انتشار «بیانیه‌ی حزب کمونیست آلمان» و «اصول جمهوری‌خواهی» در جمهوری‌خواه سرخ تنها نمونه‌ای از مبارزه‌ی گسترده‌تر جمهوری‌خواهان و کمونیست‌ها برای تعریف اهداف جنبش رادیکال و جلب حمایت طبقه‌ی کارگر بود. همان‌طور که خواهیم دید، این همچنین تنها یکی از موارد متعدد نقش محوری جمهوری‌خواهی در شکل‌گیری اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی مارکس به شمار می‌رود.

مارکس و جمهوری‌خواهی

در سال ۱۹۱۳، لنین یکی از ماندگارترین تصویرها از شکل‌گیری فکری مارکس را ارائه داد و او را وارث و تلفیق‌کننده‌ی سه سنت ملی دانست: «فلسفه‌ی آلمانی، اقتصاد سیاسی انگلیسی و سوسیالیسم فرانسوی.»[۱۹] این روایت سه‌گانه، هرچند به‌یادماندنی، اما در عین حال مسئله‌برانگیز است. همان‌گونه که دیوید لیپولد استدلال می‌کند، گذشته از آن‌که تأثیر کشور بلژیک را، جایی که مارکس در تبعیدی نه چندان شناخته‌شده میان ۱۸۴۵ تا ۱۸۴۸ زندگی کرد،کم‌اهمیت جلوه می‌دهد، سهم هر یک از این کشورها را به یک رشته‌ی علمی تقلیل می‌دهد؛[۲۰] برای مثال، این تصور را به وجود می‌آورد که تأثیر انگلیسی (که دقیق‌تر باید گفت بریتانیایی و به‌ویژه اسکاتلندی) بر مارکس صرفاً به اقتصاد سیاسی محدود بوده و نه به سنت ویژه‌ی سوسیالیستی در بریتانیا. از دیدگاه این کتاب، چنین روایتی ناکافی است، چرا که برای فهم تأثیرات بر اندیشه‌ی مارکس، باید نقش شکل‌دهنده‌ی جمهوری‌خواهی اروپایی را نیز در نظر گرفت.[۲۱]

با این حال، تأثیر پیچیده‌ی جمهوری‌خواهی بر اندیشه‌ی مارکس را نمی‌توان به‌سادگی در قالب پذیرش یا رد کامل آن خلاصه کرد؛ چنان‌که در تناقض‌های موجود میان دیدگاه‌های «شهروند انگلس» و «شهروند مارکس» درباره‌ی جمهوری‌خواهی در نشست «انجمن بین‌المللی کارگران» ـ که در آغاز این فصل به آن اشاره شد ـ به‌روشنی دیده می‌شود. این تأثیر را باید نه‌تنها به‌مثابه ردیابی علّی یک پیوستگی در نظر گرفت، جایی که می‌توان نشان داد برخی ایده‌های مارکس از جمهوری‌خواهی به ارث رسیده‌اند، بلکه همچنین به‌مثابه تأثیری منفی، یعنی زمانی که مارکس افکار خود را در مخالفت با جمهوری‌خواهی صورت‌بندی کرده است.[۲۲] مارکس از یک‌سو تعهدات جمهوری‌خواهانه را در کمونیسم خود گنجاند تا سوسیالیسم‌های ضدسیاسی را نقد کند، و از سوی دیگر همین کمونیسم جمهوری‌خواهانه را در برابر جمهوری‌خواهی ضدکمونیستی قرار داد. جمهوری‌خواهی به این معنا مجموعه‌ای از ایده‌ها و جنبش‌های سیاسی را شکل داد که مارکس کمونیسم خود را هم از دل آن و هم در تقابل با آن صورت‌بندی کرد.

آنچه این تصویر را پیچیده‌تر می‌سازد این است که رابطه‌ی مارکس با جمهوری‌خواهی در طول زندگی‌اش دستخوش تغییر شد. استدلال اصلی این کتاب ـ و آنچه ساختار آن را تشکیل می‌دهد ـ این است که این رابطه در سه دوره‌‌ی اصلی اتفاق افتاد.[۲۳] یک برخورد مقدماتی این‌گونه تصویری به‌دست می‌دهد: نخست، مارکس فعالیت سیاسی خود را در سال ۱۸۴۲ به‌عنوان جمهوری‌خواهی آغاز می‌کند که متعهد به غلبه بر قدرت خودسرانه‌ی رژیم‌های استبدادی از طریق جمهوری‌ای دموکراتیک است؛ جمهوری‌ای که در آن مردم، حاکمیت مردمی بالقوه‌ی خود را از راه اداره‌ی عمومی توسط شهروندان و کنترل نمایندگان از طریق مأموریت‌های الزام‌آور اعمال می‌کردند. این موضعی است که مارکس در فاصله‌ی ۱۸۴۳ تا ۱۸۴۴ به‌تدریج از آن به‌سوی کمونیسم گذار کرد (فصول ۱ تا ۳). دوم، از دیدگاه نوین کمونیستی، در سال‌های منتهی به انقلاب‌های ۱۸۴۸ و پیامدهای آن، مارکس هم جمهوری‌خواهی را نقد کرد و هم مخالفت جمهوری‌خواهان از قدرت خودسرانه را در نقد اجتماعی خود از سرمایه‌داری و تعهد به جمهوری دموکراتیک وارد نمود، هرچند که ایده‌های رادیکال‌تر او درباره‌ی مشارکت سیاسی گسترده به حاشیه رانده شدند (فصول ۴ تا ۶). سوم، با الهام از کمون پاریس در سال ۱۸۷۱، آن ایده‌ها در اواخر عمر مارکس دوباره سر برآوردند، زمانی که او کنترل مردمی گسترده و مشارکت در قانون‌گذاری و اداره‌ی عمومی را برای تحقق کمونیسم ضروری دانست (فصل ۷). مارکس بدین‌ترتیب به تلفیقی کامل‌تر از جمهوری‌خواهی نخستین و کمونیسم متأخر خود دست یافت.

فصل اول با شرحی از روزنامه‌نگاری جمهوری‌خواهانه‌ی نخستین مارکس آغاز می‌شود. در نخستین بیان قطعی از مواضع سیاسی‌ وی در اوایل سال ۱۸۴۲، می‌توان گفت که او نه‌تنها سلطنت مطلقه‌ی پروس را نقد کرد، بلکه هدف لیبرال‌ها برای اصلاح سلطنت مشروطه را نیز زیر سؤال برد و هم‌زمان ناامیدی خود را از دشواری تحقق یک “Res publica” مدرن در آلمان ابراز داشت.[۲۴] سانسور سخت‌گیرانه‌ی رسمی باعث شد مارکس در روزنامه‌نگاری عمومی خود از حمله‌ی مستقیم به رژیم پروس پرهیز کند و به‌جای آن بر نمونه‌های مشخصی از قدرت خودسرانه‌ی آن تمرکز نماید. او مجامع فئودالی پروس را به‌خاطر کنار گذاشتن مردم و ناتوانی در نمایندگی خیر عمومی، مورد انتقاد قرار داد و سانسور مطبوعات را به‌سبب وابسته کردن روزنامه‌نگاران و سردبیران به شخصیت سانسورچی‌های منفرد محکوم ساخت. پشت این انتقادها، تعهدی به درکی جمهوری‌خواهانه از آزادی نهفته بود؛ آزادی به‌مثابه فقدان قدرت خودسرانه، جایی که آزادی از طریق قوانینی تضمین می‌شود که به‌طور جمعی توسط شهروندان وضع شده‌اند. مارکس استدلال می‌کرد که میان «خودسری و آزادی» تضادی بنیادین وجود دارد، به‌طوری‌که شهروند تنها زمانی آزاد است که تحت حاکمیت قانون باشد. او هشدار می‌داد: «من اصلاً باور ندارم که افراد بتوانند تضمینی در برابر قوانین باشند؛ برعکس، باور دارم که قوانین باید تضمینی در برابر افراد باشند.»[۲۵] با این حال، مارکس تأکید می‌کرد که آزادی تنها در گرو حاکمیت قانون نیست، بلکه قانون باید به‌طور جمعی توسط مردم وضع شود، به‌گونه‌ای که «قانون بیان آگاهانه‌ی اراده‌ی مردمی است، چرا که از آن سرچشمه می‌گیرد و توسط آن پدید می‌آید.»[۲۶] سانسور، بیان مستقیم چنین ایده‌ی دموکراتیک و خطرناکی را دشوار می‌کرد و مارکس تنها به‌طور تلویحی به ضرورت «تبدیل ماهیت رازآلود و روحانی دولت به موجودیتی روشن، متعلق به مردم عادی، در دسترس همگان و برخاسته از آن‌ها، و تبدیل دولت به گوشت و خون شهروندانش»[۲۷] اشاره نمود.

وقتی دولت پروس روزنامه‌اش را ممنوع کرد، مارکس فرصت یافت تا نقدی بنیادین بر دفاع هگل از سلطنت مشروطه بنویسد؛ نقدی که شرح آن در فصل ۲ آمده است. در این نقد، مارکس از «حاکمیت مردمی» در برابر پذیرش «حاکمیت سلطنتی» نزد هگل دفاع کرد و نقش مرکزی‌ای را که هگل برای «بوروکراسی نخبه» قائل بود، در تضاد با مشارکت مستقیم مردم در سیاست و اداره‌ی جامعه به چالش کشید. او دیدگاه‌های هگل درباره‌ی «نمایندگی» را نیز به نقد کشید و در عوض از «نمایندگی مردمی» دفاع کرد. مارکس سلطنت مشروطه‌ای را که هگل از آن حمایت می‌کرد محکوم کرد و آن را «تجسم مقدس و متبرک خودکامگی» نامید؛ سلطنتی که با انحصار قدرت، موجب می‌شود «همگان از حاکمیت، شخصیت و آگاهی سیاسی محروم شوند.»[۲۸] بوروکراسی‌ای که هگل آن را داور بی‌طرف منافع عمومی معرفی می‌کرد، در حقیقت «از کلیت موهومیِ منفعتی خاص صیانت نمود»، از هرگونه «تضمین مؤثر در برابر خودکامگی» مصون بود و مردم را از مشارکت در اداره‌ی امور عمومی ـ اموری که باید «متعلق به همه‌ی مردم باشد»[۲۹] ـ کنار می‌زد. در برابر دفاع هگل از مجلسی که با حق رأی محدود انتخاب می‌شد و از هرگونه دستورالعمل الزام‌آور بی‌بهره بود، مارکس خواستار «گسترش و تعمیم حداکثری انتخابات، هم در حق رأی فعال و هم منفعل» شد و تأکید کرد که در غیاب دستورالعمل‌های الزام‌آور، «نمایندگان جامعه‌ی مدنی به جامعه‌ای تبدیل می‌شوند که هیچ پیوندی با کسانی که آنان را مأمور کرده‌اند ندارد.»[۳۰] در مقابل سلطنت مشروطه‌ی هگل، مارکس از «دموکراسی واقعی» دفاع کرد؛ دموکراسی‌ای که در آن «قانون اساسی، تجلی خودمختاری مردم است… حاصل کار خود آنان… و محصول آزاد انسان است.»[۳۱] در کنار این چشم‌انداز دموکراتیک، مارکس تردیدهای جمهوری‌خواهانه‌اش را نسبت به نظریه‌های نوپای سوسیالیسم و کمونیسم بیان کرد. او «کمونیسم موجود» را به‌خاطر تمرکز یک‌سویه‌اش بر «الغای مالکیت خصوصی» و ناتوانی‌اش در درک ضرورت «مشارکت حزبی در سیاست» مورد انتقاد قرار داد. مارکس تأکید کرد که «منتقد نه‌تنها می‌تواند، بلکه باید در این مسائل سیاسی (که به‌زعم سوسیالیست‌های عامیانه دون شأن آن‌هاست) مداخله کند.»[۳۲]

با این حال، تنها چند ماه پس از نوشتن این سطور، مارکس بر مخالفت خود با الغای مالکیت خصوصی غلبه کرد و گذار به کمونیسم را آغاز نمود؛ موضوعی که در فصل سوم بررسی شده است. این گذار، اگرچه با فاصله‌گیری سیاسی از جمهوری‌خواهی همراه بود، اما نه به سوی «کمونیسم موجود»، بلکه به سوی شکل‌دهی نوعی تازه از کمونیسم بود که بسیاری از عناصر جمهوری‌خواهی پیشین او را در خود جذب کرده بود. چرخش مارکس از جمهوری‌خواهی، ناشی از دلسردی فزاینده‌اش نسبت به امکان رهایی سیاسی صرف از راه جمهوری دموکراتیک برای تحقق رهایی واقعی انسانی بود، و نیز از درک این نکته که «پرولتاریا»، به سبب محرومیت از مالکیت، به‌طور منحصربه‌فردی در جایگاهی قرار دارد که بتواند این رهایی را تحقق بخشد. نخستین عامل، ارزیابی‌ای بود که نشان می‌داد انقلاب‌های آمریکا و فرانسه جمهوری‌هایی را پدید آوردند که در آن‌ها ایجاد آزادی در عرصه‌ی سیاسی (که به‌خودی‌خود ستودنی بود) با انتقال «عدم آزادی» به عرصه‌ی اجتماعی همراه شد. مارکس در نتیجه به این جمع‌بندی رسید که «دولت می‌تواند دولتی آزاد باشد، بی‌آن‌که انسان، انسانی آزاد باشد.»[۳۳] این نقد، اصلاحی بر استدلال کهن جمهوری‌خواهانه بود که می‌گفت: «تنها در یک دولت آزاد می‌توان آزاد بود.»[۳۴] مارکس تأکید کرد که آزادی نه‌فقط به یک دولت آزاد، بلکه به جامعه‌ای آزاد نیز نیازمند است. با این حال، هرچند مارکس گاه ممکن بود جمهوری‌خواهی را به‌طور کلی زیر سؤال ببرد، استدلال او در واقع نقدی بود بر نوعی جمهوری‌خواهی بورژوایی (یا لیبرال) که جذابیت چندانی نزد توده‌ها نداشت. جمهوری‌خواهی‌ای که در قرن نوزدهم حمایت گسترده‌ی طبقه‌ی کارگر را برانگیخته بود و مدت‌ها پیش از مارکس ابعاد اجتماعی آزادی را به رسمیت شناخته بود. از نظر پیامد، شاید مهم‌تر از نقد جمهوری‌خواهی، تغییر در هویت خود مارکس بود؛ او به‌جای هم‌ذات‌پنداری با کارگر مستقل و صنعت‌گر ـ که در جمهوری‌خواهی آرمانی شده بودند ـ با طبقه‌ی کارگر پرولتر به‌عنوان نیروی محرک انقلاب اجتماعی و سیاسی آینده هم‌ذات‌پنداری کرد.

همان‌طور که در فصل چهارم آمده است، نقد مارکس به محدودیت‌های رهایی‌بخش جمهوری، در نهایت به این ارزیابی انجامید که جمهوری مدرن ـ آن‌گونه که پس از انقلاب ۱۸۴۸ برای مدتی کوتاه در فرانسه برقرار شد ـ در واقع «جمهوری بورژوایی… دولتی است که غایت هدف‌اش تداوم سلطه‌ی سرمایه و بردگی کار[۳۵] است.» مارکس جمهوری بورژوایی را به‌عنوان رژیمی محکوم کرد که در آن بورژوازی قدرت سیاسی را در اختیار دارد، اقتصاد بر اساس منافع طبقاتی آن سازمان یافته است، و حتی قانون اساسی نیز برای حفظ همین سلطه‌ی سیاسی و اقتصادی طراحی شده است. با‌این‌همه، این نقد موجب نشد که مارکس جمهوری را هدف سیاسی بی‌ارزشی بشمارد. او تأکید می‌کرد که جمهوری بورژوایی «زمینه‌ای برای مبارزه به‌سوی رهایی انقلابی پرولتاریا» است، هرچند «به‌هیچ‌وجه خودِ این رهایی نیست.»[۳۶] این موضع، هرچند امروز بدیهی به نظر می‌رسد، در زمان خود نقطه‌گسستی مهم از نگرش‌های به‌شدت ضدسیاسیِ رایج در میان سوسیالیست‌های اولیه بود؛ همان‌گونه که فصل چهارم بخش قابل‌توجهی را به این جریان‌های ضدسیاسی و پاسخ مارکس و انگلس به آن‌ها اختصاص می‌دهد. فوریه و رابرت اوئن می‌کوشیدند سیاست را با گسترش مسالمت‌آمیز تجربه‌های تعاونی و حمایت خیرخواهان ثروتمند و قدرتمند دور بزنند، در حالی که آنری سن‌سیمون طرح‌هایی تکنوکراتیک را تصور می‌کرد که در آن حکومت مردمی با اداره‌ای متشکل از صنعت‌گران و کارشناسان علمی و فنی جایگزین می‌شد. این رویکردها همچنان نسل بعدی سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها را تحت‌تأثیر قرار داد؛ کسانی که کارگران را به کناره‌گیری از سیاست و تمرکز صرف بر کسب آگاهی‌ از راه تبلیغات مسالمت‌آمیز و آموزش فراخواندند. اینان در شکایتی رایج می‌پرسیدند: «آیا جمهوری بدهی‌های ما را خواهد پرداخت؟ آیا کالاهای گرو گذاشته‌شده‌‌ی ما را بازخواهد گرداند؟ آیا ما را لباس خواهد پوشاند و غذا خواهد داد؟» و چون ظاهراً «هیچ نهاد سیاسی‌ای قادر به حل این مشکلات اجتماعی نیست»، کارگران را تشویق می‌کردند که «هرگز در انقلاب‌های سیاسی شرکت [۳۷]نکنند.» آن‌ها با اطمینان اعلام می‌کردند که «جمهوری‌خواهان امروز» و «تصورات‌شان از ‘اصلاحات انتخاباتی’، ‘دموکراسی’، ‘انقلاب’ و ‘ شکایات و مطالبات’ چیزی جز مفاهیمی منسوخ و بی‌ارزش نیستند.»[۳۸]

هنگامی که مارکس (و به‌ویژه انگلس) در ابتدا و به‌طور مستقل به کمونیسم گرایش یافتند، برای مدتی کوتاه با برخی از ایده‌های ضدسیاسی همدلی نشان دادند.[۳۹] اما آن‌ها به‌ویژه از طریق همکاری فزاینده‌شان، خیلی زود از عنوان «کمونیست‌های دموکرات» استقبال کردند؛ عنوانی که در آن «بازسازی دموکراتیک قانون اساسی» به‌عنوان رکن اساسی تلقی می‌شد، ابزاری که از رهگذر آن طبقه‌ی کارگر می‌توانست به قدرت سیاسی دست یابد و شرایط تحقق کمونیسم را فراهم آورد.[۴۰] این موضع در اصل، تعهد سیاسی محوری آنها در سراسر زندگی باقی ماند. مارکس و انگلس قانع شده بودند که آزادی‌های مدنی و حق رأی عمومی (برای مردان) ابزارهایی ضروری برای گسترش قدرت طبقه‌ی کارگر و به چالش کشیدن سلطه‌ی سرمایه‌داری‌اند. مارکس با اطمینان می‌گفت که «حق رأی عمومی» طبقه‌ی کارگر و متحدانش را در موقعیت «تملک قدرت سیاسی» قرار می‌دهد و «سلطه‌ی سیاسی بورژوازی را مجبور می‌سازد در شرایط دموکراتیک عمل کند؛ شرایطی که در هر لحظه می‌تواند به طبقات دشمن یاری رساند تا پیروز شوند و بنیان‌های جامعه‌ی بورژوایی را متزلزل سازند.»[۴۱] این موضع‌گیری، مارکس را به مخالفتی مادام‌العمر با اشکال گوناگون سوسیالیسم کشاند که ضرورت نهادهای دموکراتیک و مبارزه‌ی سیاسی را انکار می‌کردند. در مانیفست حزب کمونیست، آن‌ها بارها اشکال ضدسیاسی سوسیالیسم را محکوم کردند؛ اشکالی که مارکس و انگلس به دلیل مخالفت با جنبش‌های جمهوری‌خواهیِ مبارز برای اصلاحات سیاسی و نیز به سبب هم‌سویی با نیروهای ارتجاعی از طریق «بارش لعنت‌های سنتی… علیه حکومت نمایندگی» مورد حمله قرار دادند (اتهامی که ـ همان‌گونه که خواهیم دید ـ پیش‌تر از سوی جمهوری‌خواهان علیه سوسیالیسم مطرح شده بود و مارکس و انگلس آن را پذیرفته و جهت آن را وارونه ساختند.)[۴۲] در انجمن بین‌المللی کارگران (IWMA)، مارکس و انگلس همچنان بر این ایده پای فشردند که «رهایی اجتماعی کارگران از رهایی سیاسی آنان جدایی‌ناپذیر است.»[۴۳] همان‌طور که مارکس در بازنگری‌ای درباره‌ی تاریخ ضدسیاست در سوسیالیسم تصریح کرد، یکی از خطاهای ماندگار سوسیالیست‌ها «ترویج بی‌تفاوتی نسبت به مسائل سیاسی»[۴۴] بوده است. از همین رو، مارکس همان تأکید بر ضرورت سیاست را که در دوران جمهوری‌خواهی اولیه‌اش برای نقد «کمونیسم موجود» به کار برده بود، در کمونیسم خود ادغام کرد. کمونیسمی که او و انگلس در سال‌های پیش و پس از انقلاب‌های ۱۸۴۸ صورت‌بندی و از آن دفاع کردند، از بسیاری جهات نوعی «کمونیسم جمهوری‌خواهانه»[۴۵] بود.

در حالی که مارکس و انگلس تعهدات سیاسی جمهوری‌خواهانه را در کمونیسم خود ادغام کردند، کمونیسم آن‌ها همچنان با جمهوری‌خواهی تفاوت داشت؛ تفاوتی که از دیدگاه‌های اجتماعی متمایز بود و از نوع پاسخ‌گویی آن‌ها به سرمایه‌داری سرچشمه می‌گرفت. این امر در در فصل پنجم[۴۶] مورد بحث قرار گرفته است.

در دورانی که مارکس و انگلس کمونیسم خود را تدوین می‌کردند، روابط اجتماعی سرمایه‌داری هنوز مسلط نشده بود؛ پرولتاریا ـ کسانی که به‌سبب محرومیت از ابزار تولید ناگزیر بودند برای دستمزد نزد کارفرمای سرمایه‌دار کار کنند ـ هنوز تنها بخشی اقلیت از طبقه‌ی کارگر اروپا را تشکیل می‌داد. بیرون از بریتانیا و به‌غیر از چند منطقه‌ی محدود در اروپا که از توسعه‌ی صنعتی بخارمحور بهره‌مند بودند، اکثریت کارگران همچنان صنعت‌گرانی ماهر بودند که ابزار کار خود را در اختیار داشتند و به‌طور مستقل یا در کارگاه‌های کوچک کار می‌کردند.[۴۷] مارکس و انگلس در حالی بر بخش‌های پرولتری به‌عنوان نشانه‌های آینده تمرکز می‌کردند که جمهوری‌خواهان استقلال و آزادی صنعت‌گران را می‌ستودند و می‌کوشیدند روند پرولتریزه شدن کارگران (و هم‌زمان افول جمعیت بزرگ کشاورزان مالک آزاد) را متوقف کنند. جمهوری‌خواهان در نتیجه، مجموعه‌ای گسترده از اقدامات اجتماعی را پیشنهاد دادند ـ از اعتبار رایگان گرفته تا اصلاحات ارضی ـ که به باورشان می‌توانست استقلال از‌دست‌رفته را بازگرداند. آنان بدین ترتیب جایگزینی غیرسوسیالیستی برای ماهیت غیر آزاد سرمایه‌داری پیش نهادند. پاسخ مارکس و انگلس به این جایگزین اجتماعی جمهوری‌خواهانه نه بر پایه‌ی ارزش‌های اخلاقی، بلکه بر اساس امکان‌پذیری تاریخی و اقتصادی آن متمرکز بود. در حالی که آنها با بخش‌هایی از برنامه‌ی اجتماعی جمهوری‌خواهان موافق بودند، این ایده را رد کردند که می‌توان استقلال را از طریق اقتصادی متشکل از خرده‌مالکان، جهان‌شمول کرد و استدلال کردند که این ایده به‌طور پیوسته و برگشت‌ناپذیری توسط پیشرفت صنعت سرمایه‌داری در حال نابودی است. مارکس در واکنش‌های اولیه‌ی خود بارها آرمان اجتماعی جمهوری‌خواهان را به‌مثابه خیال‌پردازی خرده‌بورژوایی رد کرد. اما در نوشته‌های پخته‌ترش، تصویری همدلانه‌تر از استقلال ازدست‌رفته‌ی صنعت‌گران و کشاورزان ترسیم نمود، هرچند همچنان تأکید داشت که فشارهای رقابتی صنعت سرمایه‌داری آن جهان را به‌شکلی غیرقابل بازگشت نابود کرده‌اند.

با وجود ردّ آرمان اجتماعی جمهوری‌خواهی، نوشته‌های اجتماعی مارکس به‌طور گسترده از مفاهیم جمهوری‌خواهانه برای نقد عدم‌آزادی و سلطه‌ی سرمایه‌داری بهره گرفتند؛ همان‌طور که در پایان فصل سوم درباره‌ی نوشته‌های اقتصادی نخستین او و در فصل ششم درباره‌ی آثار متأخرش ـ به‌ویژه سرمایه ـ نشان داده شده است. همان استدلال‌هایی که مارکس در دوران جمهوری‌خواهی جوان خود علیه قدرت خودسرانه‌ی شاهان و مقامات پروسی مطرح کرده بود، این‌بار علیه مستبدان درون کارخانه‌ها به کار می‌بست. اجبار به کار برای یک کارفرمای سرمایه‌دار، کارگران را «غیرآزاد» می‌کرد، چرا که آنان «در خدمت، تحت سلطه، اجبار و یوغ انسان دیگری»[۴۸] کار می‌کردند. مستبد سرمایه‌دار در محل کار خود با نظارت یا محدودیتی جدی بر قدرت خودسرانه‌اش روبه‌رو نبود و بنابراین «سرمایه، خودکامگی خود را همچون قانون‌گذار خصوصی و به‌مثابه تجلی اراده‌ی خود بر کارگران تحمیل می‌کند.»[۴۹] مارکس تأکید کرد که بردگی مزدوار پرولتاریا (اصطلاحی که او و دیگر رادیکال‌های هم‌عصرش به کار می‌بردند) تنها به سلطه‌ی شخصی کارفرما محدود نمی‌شد. اگرچه کارگران از نظر صوری آزاد بودند نیروی کار خود را بفروشند، اما محرومیت‌شان از ابزار تولید بدان معنا بود که هرچند مجبور نبودند برای سرمایه‌دار خاصی کار کنند، ولی ناگزیر بودند برای یک سرمایه‌دار کار کنند. بدین‌ترتیب، آن‌ها به‌طور ساختاری زیر سلطه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار قرار داشتند. این وضعیت از نظر ایدئولوژیک مزیتی داشت: عدم‌وجود آزادی کارگران را پنهان می‌کرد. «برده‌ی رومی با زنجیر نگه داشته می‌شد؛ کارگر مزدی با رشته‌های نامرئی به مالک خود بسته شده است. ظاهر مستقلانه از راه دگرگونی پیوسته در چهره‌ی کارفرمای فردی، استمرار می‌یابد.»[۵۰] مارکس بر این باور بود که حفظ و گسترش چنین اشکال سلطه‌ی سرمایه‌دار برای تداوم سرمایه‌داری حیاتی است، زیرا این اشکال بهره‌کشی از کارگران را تسهیل می‌کنند. اما او در عین حال تأکید داشت که انگیزه‌ی بهره‌کشانه‌ی سرمایه‌داری تنها به سلطه‌ی شخصی محدود نمی‌شود، بلکه نوعی سلطه‌ی غیرشخصی را نیز شامل است که کل جامعه ـ چه کارگران و چه سرمایه‌داران ـ را تحت فرمان الزامات بازار قرار می‌دهد. مارکس استدلال می‌کرد که «قوانین درونی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، که از طریق رقابت بر فرد سرمایه‌دار همچون قوانینی بیرونی و اجباری حاکم‌اند، او را وادار می‌دارد تا سرمایه‌ی‌ خودرا به‌طور مداوم گسترش دهد تا بتواند آن را حفظ کند.»[۵۱] این فشار بی‌وقفه ناشی از رقابت، جامعه را از امکان تصمیم‌گیری آزادانه درباره‌ی نحوه‌ی استفاده از دستاوردهای عظیم بهره‌وری محروم می‌سازد. آزادی، از دیدگاه مارکس، تنها زمانی ممکن است که نه‌فقط بر سلطه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی سرمایه‌دار، بلکه بر سلطه‌ی بازار نیز غلبه شود.

از‌این‌رو، گذار مارکس به کمونیسم ترکیبی پیچیده از ادغام و رد تعهدات اجتماعی و سیاسی جمهوری‌خواهانه بود. او هرچند با آرمان اجتماعی جمهوری‌خواهانه‌ی مبتنی بر مالکیت مستقل مخالفت کرد، اما نقد اجتماعی‌ او به سرمایه‌داری همچنان به‌شدت آغشته به واژگان جمهوری‌خواهانه باقی ماند. از نظر سیاسی نیز، نقد او بر محدودیت‌های رهایی‌بخش جمهوری با تعهدی هم‌سنگ به ضرورت آن برای تحقق سوسیالیسم همراه بود، و این تعهد با مخالفت شدید او با سوسیالیسم‌های ضدسیاسی که جمهوری را نفی می‌کردند، تکمیل می‌شد. با این همه، امتزاج سیاسی جمهوری‌خواهی در شکل‌گیری کمونیسم مارکس کم‌تر از آنی بود که می‌توانست باشد. اگرچه او اهمیت مبارزه‌ی سیاسی و جمهوری دموکراتیک را در نظریه‌ی کمونیسم خود جای داد، اما بسیاری از ایده‌های نخستین جمهوری‌خواهانه‌ی‌ وی درباره‌ی ضرورت کنترل و مشارکت گسترده‌ی مردمی، تا حد زیادی در حاشیه قرار گرفتند. دیدگاه‌های مارکس درباره‌ی «نمایندگی» نشان می‌دهد که او بر این باور بود نهاد «حق رأی عمومی (برای مردان)»، حتی بدون نظارت‌ها و کنترل‌های بیشتر بر نمایندگان، در نهایت برای رساندن طبقه‌ی کارگر به قدرت کافی خواهد بود. نگاه او به «بوروکراسی» همچنان به‌شدت انتقادی ماند، همان‌گونه که در روایت جمهوری‌خواهانه‌ی اولیه‌اش دیده می‌شد؛ با این تفاوت که دیگر چشم‌انداز جایگزینی بوروکراسی با اداره‌ی عمومی مردمی در مرکز توجه او قرار نداشت. مارکس بر این عقیده بود که نهاد «دموکراسی» برای کمونیسم حیاتی است، اما از برداشت محدودِ جمهوری بورژوایی از «دموکراسی» فراتر نرفت. در آن زمان چنین می‌اندیشید که کافی است طبقه‌ی کارگر در چارچوب جمهوری بورژوایی به قدرت برسد و از همان ساختارهای سیاسی موجود برای اهداف اجتماعی بهره گیرد، بی‌آن‌که نیازی به دگرگونی بنیادی آن ساختارها باشد.

همان‌طور که در فصل هفتم نشان داده می‌شود، این موضع در مارس ۱۸۷۱ دگرگون شد؛ زمانی که طبقه‌ی کارگر پاریس کنترل شهر خود را به دست گرفت و خواستار «جمهوری اجتماعی» شد. تجربه‌ی دموکراتیک رادیکال «کمون پاریس» مارکس را واداشت تا درباره‌ی نهادهای سیاسی لازم برای سوسیالیسم بازاندیشی کند. او اینک دریافت که «طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند صرفاً ماشین دولتی آماده را در دست بگیرد و آن را برای اهداف خود به کار گیرد.»[۵۲] مارکس تشخیص داد که شکل سیاسی جامعه‌ی بورژوایی ـ جمهوری بورژوایی ـ برای تحقق کمونیسم ناکافی است: «ابزار سیاسی بردگی آن‌ها [کارگران] نمی‌تواند به‌عنوان ابزار سیاسی رهایی آن‌ها عمل کند.»[۵۳]

این به معنای آن بود که به‌جای جمهوری بورژوایی، آنچه ضرورت داشت «جمهوری اجتماعی» بود؛ جمهوری‌ای که «تحول اجتماعی را از طریق سازمان کمونی تضمین کند.»[۵۴] در جمهوری اجتماعی، نمایندگی و اداره‌ی عمومی به‌شکلی رادیکال با کنترل دقیق بر نمایندگان و سلب تخصص‌گرایی از دستگاه اداری، دموکراتیزه می‌شد تا اداره‌ی امور به‌دست خود شهروندان سپرده شود. کنترل قانون‌گذاری و انتخاب مقامات عمومی (با امکان عزل آنان) می‌توانست بوروکرات‌های دولتی را از «یک طبقه‌ی آموزش‌دیده… [و] اربابان متکبر مردم» به «خادمان قابل‌عزل آن‌ها»[۵۵] بدل کند. به همین ترتیب، دستورالعمل‌های الزام‌آور، امکان عزل نمایندگان، و انتخابات مکرر تضمین می‌کردند که «حق رأی عمومی باید در خدمت مردم باشد، به‌جای آن‌که هر سه یا شش سال تصمیم بگیریم کدام عضو طبقه‌ی حاکم قرار است مردم را در پارلمان نمایندگی نادرست کند.»[۵۶] چنین دگرگونی‌ای از رهگذر کنترل و مشارکت مردمی در دولت، «جمهوری را به پایه‌ای برای نهادهای واقعاً دموکراتیک» بدل می‌کرد و بخشی اساسی از تحقق آزادی بود، زیرا «آزادی در تبدیل دولت از نهادی تحمیل‌شده بر جامعه به نهادی کاملاً تابع آن نهفته است.»[۵۷] بنابراین، نهادهای سیاسی‌ای که زمانی الهام‌بخش جمهوری‌خواه جوان بودند، بار دیگر به عناصر مرکزی ساختار سیاسی‌ای تبدیل شدند که مارکس آن را برای تحقق رهایی اجتماعی ضروری می‌دانست. جمهوری‌خواهی بدین‌سان به جزئی جدایی‌ناپذیر از کمونیسم او بدل شد.

تأثیر بالقوه‌ی جمهوری‌خواهی بر اندیشه‌ی مارکس نیز از نگاه پژوهشگران پنهان نمانده است. در مطالعات مربوط به جمهوری‌خواهی، پیوندهایی با اندیشه‌ی مارکس به‌طور گذرا در آثاری بنیادین یاد شده‌اند ـ آثاری که تاریخ مدفون این سنت را از زیر خاک فراموشی بیرون کشیدند و آن را به حوزه‌ای زنده و پُررونق در پژوهش‌های نظری امروز بدل ساختند.[۵۸] با این حال، اغلب پژوهش‌هایی که به رابطه‌ی مارکس با جمهوری‌خواهی پرداخته‌اند، بر اندیشه‌های نخستین او متمرکز بوده‌اند؛ جایی که در شمول ادبیات قابل‌توجهی بر اهمیت جمهوری‌خواهی در نقد از هگل و جنبش گسترده‌تر هگلی‌های جوان تأکید کرده است (هرچند که به روزنامه‌نگاری جمهوری‌خواهانه‌ی او توجه بسیار کم‌تری مبذول شده‌است).[۵۹] تنها اندک‌شماری از مطالعات از این دوره‌ی اولیه فراتر رفته و جنبه‌هایی از تأثیر جمهوری‌خواهی بر کمونیسم متأخر مارکس را بررسی کرده‌اند.[۶۰] با این همه، هیچ پژوهشی تاکنون به‌طور جامع تأثیر پایدار جمهوری‌خواهی بر اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی مارکس در سراسر آثارش را تحلیل نکرده است.

با وجود حجم عظیم آثاری که تاکنون درباره‌ی مارکس منتشر شده و همچنان منتشر می‌شود، عدم‌وجود یک بررسی جامع درباره‌ی تأثیر جمهوری‌خواهی بر اندیشه‌ی او به‌غایت شگفت‌انگیز است.[۶۱] بخشی از این غفلت را می‌توان به نامرئی بودن جمهوری‌خواهی به‌عنوان یک جنبش سیاسی زنده در قرن نوزدهم نسبت داد. تاریخ‌هایی که این سنت را با قدرت احیا کرده‌اند، به‌ندرت به قرن طولانی پس از ۱۷۷۶ و ۱۷۸۹ پرداخته‌اند. در مطالعه‌ی اصلاح‌گرانه الکس گورویچ درباره‌ی جمهوری‌خواهان کارگری آمریکا در قرن نوزدهم، او یادآور می‌شود که «پژوهش‌های تاریخی غالب این تصور قوی را ایجاد می‌کنند که پس از انقلاب آمریکا، هیچ تحول مفهومی معناداری در سنت جمهوری‌خواهی رخ نداده است.»[۶۲] ملوین راجرز نیز در بازخوانی جمهوری‌خواهان آفریقایی-آمریکایی قرن نوزدهم به همین نکته اشاره می‌کند و می‌نویسد که حذف آن‌ها از تاریخ، به تداوم این «ادعای تفسیری مشکل‌ساز» یاری رسانده است؛ ادعایی که بر اساس آن جمهوری‌خواهی تا قرن نوزدهم در حال عقب‌نشینی یا حتی از میان رفته بود.[۶۳] نتیجه‌ی چنین فرضی آن بوده است که وقتی جمهوری‌خواهی در ارتباط با اندیشه‌ی مارکس بررسی می‌شود، اغلب صرفاً به معنای حمایت از یک رژیم غیرسلطنتی یا به‌عنوان زبانی سیاسی مرده از دوران کلاسیک یا رنسانس فروکاسته می‌شود. جایگاه جمهوری‌خواهی به‌عنوان رقیبی زنده و فعال، چه در سطح سیاسی و چه در سطح ایدئولوژیک، به‌ندرت به‌درستی درک شده است.[۶۴] از همین رو، حتی در مطالعاتی که بازسازی اندیشه‌ی مارکس را با دقت و جامعیت تحسین‌برانگیزی دنبال کرده‌اند، جمهوری‌خواهی اغلب جایگاه شایسته خود را نیافته است.[۶۵]

امید من این است که با بررسی مارکس در پرتو جمهوری‌خواهی، بتوانیم از برخی کلیشه‌های تفسیری فراتر برویم؛ کلیشه‌هایی که با وجود کوشش‌های دقیق‌تر مفسران، همچنان ارزیابی‌ از اندیشه مارکس را تحت تأثیر قرار می‌دهند ـ به‌ویژه این تصور که او به سیاست، دموکراسی یا آزادی پایبند نبوده است. مارکس اغلب در روایت‌هایی که زوال سیاست در سوسیالیسم یا در اندیشه‌ی سیاسی مدرن را نقد می‌کنند، جایگاهی پررنگ یافته است. هانا آرنت تصویری تأثیرگذار از او ترسیم می‌کند، زمانی که مارکس را به‌خاطر «بیزاری‌اش از عرصه‌ی عمومی»، «وسواس‌اش نسبت به مسئله‌ی اجتماعی»، و «بی‌میلی‌اش به پرداختن جدی به مسائل دولت و حکومت» محکوم می‌نماید.[۶۶]. شلدون وولین نیز مارکس را بخشی از قرنی از اندیشه معرفی کرد که «تقریباً به‌طور یک‌دست سیاست را تحقیر می‌کرد.»[۶۷] در سال‌های اخیر، آکسل هونت نیز او را در سنتی سوسیالیستی قرار داده که «به‌طور کامل حوزه‌ی تأمل سیاسی را نادیده گرفته بود»،[۶۸] ارزش «حکومت مردمی دموکراتیک» را درنیافت و در‌نتیجه «برداشتی ناکافی از سیاست» داشت. تناقض این داوری‌ها در آن است که بیشترشان توصیف‌گر همان اشکال ضدسیاسی سوسیالیسمی هستند که مارکس تلاش می‌کرد از آن‌ها عبور کند. بررسی مارکس و جمهوری‌خواهی آشکار می‌کند که یکی از دستاوردهای اصلی او، قرار دادن سیاست (و به‌ویژه سیاست دموکراتیک) در قلب سوسیالیسم بود. امیدوارم این مطالعه همچنین نشان دهد که مارکس بیش از آن‌چه در تصویر کلیشه‌ای آثارش دیده می‌شود، به مسائل سیاسی و قانون اساسی توجه داشته است. البته ادعا نمی‌کنم که این پژوهش به‌تنهایی بتواند تصویر مارکس به‌عنوان یک ضددموکرات تمامیت‌خواه ـ تصویری که تحت تأثیر فضای جنگ سرد شکل گرفت ـ را به کلی کنار بزند. اما امیدوارم دست‌کم تکرار این ادعا را که «مارکس هیچ پایبندی به دموکراسی نداشت» دشوارتر کند.[۶۹]

در نهایت، هنوز به درک‌درستی منتهی نشده که ارزش سیاسی اصلی برای مارکس آزادی بود، نه صرفاً برابری یا اجتماع. او به‌عنوان یک روزنامه‌نگار جوان با دقت مشاهده کرده بود: «آزادی چنان جوهر انسان است که حتی دشمنان آن نیز هنگام مبارزه با واقعیت آن، آن را اجرا می‌کنند… هیچ‌کس با آزادی مبارزه نمی‌کند؛ در نهایت با آزادی دیگران مبارزه می‌کند.»[۷۰] این تعهد به آزادی، و دشمنی با کسانی که آن را از دیگران دریغ می‌کنند، انگیزه‌ی اصلی اندیشه‌ی اجتماعی، سیاسی و کنش‌گری مارکس در سراسر زندگی‌اش بود. با‌این‌حال، در مواردی که به تعهد مارکس نسبت به آزادی اشاره شده، این تعهد غالباً به تأیید برداشتی خاص از آزادی مثبت، به‌مثابه خودشکوفایی یا کمال فردی، فروکاسته شده است.[۷۱] من قصد ندارم انکار کنم که چنین برداشت‌هایی بی‌تردید در اندیشه‌ی مارکس نقش نداشته‌اند (مارکس، مانند بیشتر افراد، بیش از یک برداشت از آزادی داشت). اما بر این باورم که نقش آزادی جمهوری‌خواهانه در اندیشه‌ی او نادیده گرفته شده است.[۷۲] یکی از دغدغه‌های اصلی مارکس در سراسر نوشته‌هایش این بود که انسان‌ها هنگامی غیرآزاد می‌شوند که زیر سلطه قرار گیرند، یعنی در معرض قدرت خودسرانه‌ای قرار بگیرند که هیچ کنترلی بر آن ندارند؛ نوعی عدم‌آزادی که به باور مارکس سرمایه‌داری در تظاهر به دموکراسی بر اکثریت عظیم مردم تحمیل می‌کند.

برای برجسته‌سازی این مشارکت‌ها و تعهدات جمهوری‌خواهانه، کوشیده‌ام معنای فعالیت‌های سیاسی جمهوری‌خواهی در زمان مارکس را بازسازی بکنم. همان‌طور که پیش‌تر بحث شد، این دوره در تاریخ‌نگاری‌ جمهوری‌خواهی تقریباً غایب است یا حتی به‌طور فعال انکار شده است. روایت‌های تاریخی غالباً از جمهوری‌های یونان یا روم باستان آغاز می‌شوند، سپس نزدیک به هزار سال را نادیده می‌گیرند و به دولت‌شهرهای رنسانس ایتالیا می‌رسند، بعد به جمهوری انگلیسی قرن هفدهم می‌جهند، و سرانجام با انقلاب آمریکا در اواخر قرن هجدهم پایان می‌یابند (گاهی نیز اشاره‌ای گذرا به انقلاب فرانسه می‌شود).[۷۳]

این سیر روایت‌شده‌ی‌ زمانی، به‌شکلی مسئله‌ساز، بازآفرینی و بازتعریف جمهوری‌خواهی در انقلاب هائیتی را کاملاً نادیده می‌گیرد.[۷۴] افزون بر این، چنین روایت‌هایی اغلب با این ادعا همراه‌اند که جمهوری‌خواهی در قرن نوزدهم از میان رفت، زیرا ظاهراً «تا حد زیادی توسط لیبرالیسم کنار زده شد.»[۷۵] اما همان‌طور که ریچل همرزلی در تاریخ‌نگاری برجسته‌ی اخیر خود درباره‌ی جمهوری‌خواهی نوشته است، این روایت به‌سادگی «نادرست» است. او خواستار تمرکز بیشتر بر جمهوری‌خواهی قرن نوزدهم است، چرا که در این دوره، این سنت «از آموزه‌ای که عمدتاً از سوی نخبگان سیاسی بیان می‌شد، به آموزه‌ای بدل شد که برای صنعت‌گران، کارگران، و تا دهه‌ی ۱۸۷۰ حتی برای زنان و بردگان آزادشده جذابیت داشت.»[۷۶] با بررسی جمهوری‌خواهی اروپا در قرن نوزدهم در پیوند با مارکس، این کتاب همچنین می‌کوشد جایگاه نادیده‌گرفتن آن را در تاریخ گسترده‌تر سنت جمهوری‌خواهی احیا کند.[۷۷]

جمهوری‌خواهی در اروپا در قرن نوزدهم

در سال ۱۸۳۱، فلیسیتِه دو لامنه، کشیش سابق اولترامونت که بعدها به یک کاتولیک لیبرال تبدیل شد، نوشت: «واژه‌ی جمهوری… به‌واسطه‌ی معنای مبهم‌اش، به‌طرز شگفت‌انگیزی برای برانگیختن متضادترین احساسات مناسب است.» با این حال، او باور داشت که می‌توان تعریفی کلی از جمهوری ارائه داد؛ به‌عنوان رژیمی که «اقتدار مطلق یک فرد را کنار می‌گذارد و حق قانون‌گذاری را در اختیار کل مردم یا بخشی از مردم قرار می‌دهد». با پیروی از دسته‌بندی‌ای که به مونتسکیو بازمی‌گردد، لامنه رژیم نخست را «جمهوری دموکراتیک» و دومی را «جمهوری اشرافی» نامید. بر اساس این تعریف، او نتیجه گرفت که سلطنت لیبرال ژوئیه که به‌تازگی در فرانسه تأسیس شده بود، در واقع نوعی جمهوری است؛ چرا که علی‌رغم پادشاهی، «اقتدار نهایی» در دست مجلس قانون‌گذاری بود و بنابراین در اختیار مردمی قرار داشت که بر آن نظارت می‌کردند.[۷۸] آنچه در استدلال لامنه به‌طور ضمنی وجود داشت اما آشکارا بیان نشد، این بود که سلطنت ژوئیه در عمل یک جمهوری اشرافی بود؛ چرا که تنها بخش اندکی از مردم ـ مردانی که مالکیت کافی داشتند (کم‌تر از ۰٫۵٪ جمعیت) ـ حق رأی در انتخابات ملی داشتند. مخاطب لامنه هم متوجه لیبرال‌های محافظه‌کار بود (او خواستار گسترش حق رأی به همه‌ی مردان به‌جز کسانی که «در موقعیت وابسته قرار دارند»)[۷۹] و هم خطاب به جمهوری‌خواهانی که هنوز از ناکامی در برپایی جمهوری در انقلاب ۱۸۳۰ آزرده بودند. تعریف فراگیرتر لامنه از جمهوری، عمداً در برابر روند فزاینده‌ای قرار داشت که جمهوری را تنها با یک رژیم دموکراتیک مبتنی بر حق رأی عمومی مردان یکی می‌انگاشت.[۸۰] در حالی که جمهوری‌ها و جمهوری‌خواهی در قرون پیشین اغلب با اشکال مختلط حکومت (ترکیبی از سلطنت، اشراف‌سالاری و دموکراسی) همراه بودند، در قرن نوزدهم جمهوری‌خواهی در اروپا به‌طور جدی دموکراتیک شد.[۸۱]

جمهوری‌خواهی و دموکراسی در قرن نوزدهم چنان درهم‌تنیده بودند که برچسب‌های «جمهوری‌خواه» و «دموکرات» عملاً مترادف به‌کار می‌رفتند. جمهوری‌خواهان اغلب ترجیح می‌دادند خود را «دموکرات» یا «رادیکال» بنامند ـ اصطلاح‌ رایج دیگری ـ که خطر حمله‌ی مستقیم به سلطنت را کم‌تر می‌کرد[۸۲] (و شاید همین یکی از دلایل فراموش شدن این سنت در تاریخ‌نگاری قرن نوزدهم بود). جمهوری‌خواهان آن زمان تمایل داشتند که «جمهوری‌خواه» را در معنای محدود ضدسلطنتی به‌کار برند، اما تأکید می‌کردند که این ویژگی نه عنصر اصلی و نه حتی ضرورتی برای جمهوری‌خواهی است. در سال ۱۸۱۹، ریچارد کارلایل ـ در حالی که به‌دلیل انتشار آثار توماس پین در زندان بود ـ از تغییر عنوان مجله‌اش به جمهوری‌خواه دفاع کرد، زیرا «ریشه‌شناسی و معنای واژه‌ی جمهوری‌خواه» نشان می‌دهد که «وقتی در زمینه‌ی حکومت به‌کار می‌رود، واقعاً چیزی جز حکومتی که منافع عمومی ـ منافع کل مردم ـ را در نظر می‌گیرد، نیست.» او افزود: هرچند «تقریباً در همه‌ی مواردی که حکومت‌ها جمهوری نامیده شده‌اند، سلطنت عملاً لغو شده است؛ اما این بدان معنا نیست که لغو سلطنت برای برپایی یک حکومت جمهوری‌خواه ضرورت دارد.» آنچه برای کارلایل اهمیت داشت، وجود پارلمانی «برخوردار از سلطه‌ی دموکراتیک، که هر سال تجدید شود» و گسترش «حق رأی نمایندگی برای هر مرد» بود. یک «حکومت جمهوری‌خواه واقعی» سپس آزاد خواهد بود که تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد «نظام کنونی سلطنت موروثی» را حفظ کند یا نه.[۸۳]

تعهد جمهوری‌خواهان به دموکراسی از یکی از ارزش‌های بنیادی آنان سرچشمه می‌گرفت: «حاکمیت مردمی». سرمقاله‌ی آغازین سال ۱۸۴۳ روزنامه‌ی La Réforme — که بعدها به یکی از دو روزنامه‌ی اصلی جمهوری‌خواهان فرانسه بدل شد — خطاب به «همه‌ی دوستان پیشرفت و آزادی» اعلام کرد: «هدف ما مطالبه و پیگیری، تا تحقق کامل، اجرای واقعی اصل حاکمیت مردم است.»[۸۴] به‌طور مشابه، سرمقاله‌ی آغازین سال ۱۸۴۸ نشریه‌ی چارتیستی انگلیسی The Republican (با عنوان فرعی «مجله‌ای در دفاع از حاکمیت مردم») استدلال می‌کرد که «بنیاد همه‌ی آزادی‌ها» بر این اصل استوار است که «صدای مردم تنها منبع مشروع اقتدار عالی است؛ به‌عبارت دیگر، ما خواهان آن هستیم که حاکمیت مردم در همه‌جا به رسمیت شناخته شود.»[۸۵]چند ماه بعد، برنامه‌ی انتخاباتی جمهوری‌خواهان آلمانی برای مجلس ملی فرانکفورت در سال ۱۸۴۸ وعده داد که از طریق نهادهایی که «حاکمیت را برای همیشه در اختیار مردم حفظ خواهند کرد آزادی را برقرار خواهد کرد».[۸۶]

«حق رأی عمومی» مطالبه‌ی نهادی محوری جمهوری‌خواهان برای تحقق حاکمیت مردمی بود. برای اغلب آنان، حق رأی عمومی در عمل به معنای «حق رأی مردانه» بود — یعنی گسترش حق رأی به همه‌ی مردان بالغ با حذف شروط مالکیت و تحصیلات.[۸۷] جمهوری‌خواهان به‌ندرت زنان را در این آرمان گسترش حق رأی سیاسی لحاظ می‌کردند. همان‌طور که ویتنی والتون نشان داده است، این امر حتی درباره‌ی برخی از برجسته‌ترین زنان جمهوری‌خواه فرانسوی، چون ژرژ ساند و ماری د‌آگولت نیز صدق می‌کرد. آنان هرچند ایده‌های پدرسالارانه درباره‌ی مادری جمهوری‌خواهانه — که نقش سیاسی زنان را صرفاً در تربیت شهروندان مرد در خانه خلاصه می‌کرد — به چالش کشیدند و از اصلاحات رادیکال در زمینه‌ی ازدواج، طلاق، آموزش و اشتغال برای ارتقای برابری اجتماعی و مدنی زنان حمایت کردند، اما از تأیید حق رأی سیاسی زنان خودداری ورزیدند.[۸۸] با این همه، برخی جمهوری‌خواهان مفهوم «عمومی» در حق رأی عمومی را جدی‌تر گرفتند و از گنجاندن زنان در حق رأی دفاع کردند. آمالیه اشتروفه، پس از زندان و تبعید به‌دلیل تلاش برای تأسیس جمهوری دموکراتیک آلمان در انقلاب‌های ۱۸۴۸، جمهوری‌خواهان هم‌عصر خود را به‌خاطر «حذف زنان از حق رأی عمومی» مورد انتقاد قرار داد و پرسید: «چگونه ممکن است مردی که پرچم آزادی، برابری و برادری را برافراشته، زن را در موقعیتی قرار دهد که از همه‌ی افراد تحت سلطه‌ی یک شاهزاده، محروم‌تر از آزادی باشد؟»[۸۹] با این حال، شمار اندکی از جمهوری‌خواهان بر این باور بودند که گسترش حق رأی — چه برای مردان و چه برای زنان — به‌تنهایی برای تحقق واقعی دموکراسی و حاکمیت مردمی کافی است. برداشت آنان از روسو – که همچنان تأثیرگذارترین منبع فکری جمهوری‌خواهان قرن نوزدهم بود – آنان را نسبت به نهاد نمایندگی سیاسی بدبین کرده بود. در نتیجه، آنان نمایندگی را نوعی «وکالت» می‌دانستند؛ جایی که نمایندگان (یا وکلای مردم) باید زیر نظارت و کنترل دقیق شهروندانی باشند که آنان را انتخاب کرده‌اند. در عمل، این امر می‌توانست شامل برگزاری انتخابات سالانه (همان‌گونه که کارلایل و چارتیست‌ها پیشنهاد می‌دادند)، صدور دستورالعمل‌های الزام‌آور برای نمایندگان (که به «وکالت الزامی» شهرت داشت)، و/یا امکان عزل نمایندگان باشد. برای نمونه، بیانیه‌ای در سال ۱۸۴۵ از سوی جمهوری‌خواهان وابسته به La Réforme اعلام می‌کرد: «کسانی که در یک دموکراسی به‌خوبی سازمان‌یافته حکومت می‌کنند، صرفاً وکلای مردم‌اند؛ بنابراین باید مسئول و قابل‌عزل باشند.»[۹۰]

برخی جمهوری‌خواهان، با الهام از تفسیرهایی از روسو و همچنین از قانون اساسی تحقق‌نیافته‌ی ژاکوبنی سال ۱۷۹۳، بر این باور بودند که نمایندگان باید در کنار نهادهایی عمل کنند که «حاکمیت مستقیم مردم» را تحقق می‌بخشند؛ نهادهایی که در آن‌ها شهروندان در مجامع اولیه گرد هم می‌آیند و در تدوین و/یا تصویب قوانین مشارکت دارند.[۹۱] ضرورت دموکراسی و مشارکت مدنی برای برخی جمهوری‌خواهان تنها به قانون‌گذاری محدود نمی‌شد، بلکه حوزه‌ی اداره‌ی عمومی را نیز دربرمی‌گرفت. یوهان گئورگ ویرت پیشنهاد کرده بود که «همه‌ی مقامات عمومی باید توسط همه و از میان همه‌ی شهروندان کشور انتخاب شوند و مستقیماً در برابر مردم پاسخ‌گو بوده و توسط همان مردم قابل‌عزل باشند»، به‌گونه‌ای که وظایف مقامات حرفه‌ای دولتی به «شهروندانی واگذار شود که این خدمات را به‌صورت نوبتی انجام دهند.»[۹۲] برنامه‌ی آفنبورگ در سال ۱۸۴۷ — که شکاف میان جمهوری‌خواهان و لیبرال‌های آلمانی را درست پیش از انقلاب قریب‌الوقوع تثبیت کرد — در کنار مطالبه‌ی نمایندگی دموکراتیک، خواستار «اداره‌ی مردمی کشور» شد؛ نظامی که در آن «مقامات فرادستی با خودمدیریتی مردم جایگزین شود.»[۹۳] بدین‌سان، جمهوری‌خواهان قرن نوزدهم به‌ندرت از آنچه امروز «دموکراسی» خوانده می‌شود رضایت داشتند.

در کنار حاکمیت مردمی و دموکراسی، مفاهیم محوری جمهوری‌خواهی قرن نوزدهم ارزش‌های سه‌گانه‌ای بود که از انقلاب فرانسه به ارث رسیده بود: آزادی، برابری، برادری. در اندیشه‌ی جمهوری‌خواهانه، این مفاهیم پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر داشتند و هر یک دیگری را توجیه می‌کرد؛ چنان‌که در بیانیه‌ی ۱۸۴۵ La Réforme به‌روشنی آمده است: «یک حکومت دموکراتیک، حکومتی است که اصل آن حاکمیت مردم است، منشأ آن حق رأی عمومی است، و هدف آن تحقق فرمول: آزادی، برابری، برادری.»[۹۴] آزادی از دیرباز به‌درستی به‌عنوان مفهومی محوری در جمهوری‌خواهی شناخته شده است، اما وجه تمایز جمهوری‌خواهی قرن نوزدهم افزودن «برابری» و «برادری» نیز ‌بود.[۹۵] برای نمونه، «برابری» به معنای عمومی‌کردن آزادی بود، نه محدود کردن آن به‌عنوان امتیاز گروه کوچکی از شهروندان؛ ویژگی‌ای که جمهوری‌خواهان اروپایی قرن نوزدهم آن را هم در سلطنت‌هایی که با آن‌ها مخالفت می‌کردند و هم در جمهوری‌های اشرافی و برده‌دارانه می‌دیدند. همان‌طور که لینتون استدلال می‌کرد، در آتن «آزادی وجود داشت، اما برابری نه»، و در جمهوری آمریکا نیز «آزادی همگانی نیست؛ برابری وجود ندارد.»[۹۶]. برابری نه‌تنها به معنای تضمین حقوق مدنی و سیاسی برای همگان (ازجمله گسترش حق رأی[۹۷]) بود، بلکه مستلزم نوعی برابری مادی نیز بود که از وابستگی جلوگیری کند — هرچند، به‌زعم آنان، بدون آن‌که به «وضعیت برابر همه‌ی انسان‌ها ـ آن‌گونه که برخی سوسیالیست‌ها رؤیای آن را دارند» بینجامد.[۹۸]

در حالی که آزادی اکنون با آرمان برابری پیوند خورده بود، همچنان مفهومی مرکزی در جمهوری‌خواهی قرن نوزدهم باقی ماند. همان‌گونه که در دفاع‌های جمهوری‌خواهان از حاکمیت مردمی در بالا دیده شد، آنان آزادی را به‌طور بنیادین با دموکراسی گره می‌زدند. در مقاله‌ای در سال ۱۸۳۴ با عنوان «درباره‌ی استبداد و آزادی»، فلیسیتِه دو لامنه — که تا آن زمان از کلیسای کاتولیک و سلطنت لیبرال ژوئیه گسسته و در مسیر تبدیل شدن به یکی از پرمخاطب‌ترین نویسندگان دارای بیشترین ترجمه‌های جمهوری‌خواهان دهه‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ بود[۹۹] — تعریف زیر را ارائه کرد: «آزادی شخصی، یا حق زندگی و عمل آزادانه، مستلزم فقدان هرگونه اراده یا قدرتی است که محدودیت‌های خودسرانه‌ای بر این آزادی تحمیل کند؛ یعنی مستلزم مشارکت هر عضو جامعه در قانونی است که بر جامعه حکومت می‌کند.»[۱۰۰]

برای لامنه، آزادی به‌معنای فقدان قدرت خودسرانه بود؛ یعنی در معرض اراده‌ی فردی دیگر قرار نگرفتن و در عوض، برخورداری از کنترل دموکراتیک بر قوانینی که فرد تابع آن‌هاست. این برداشت از آزادی، همان دیدگاهی بود که لامنه بارها از آن دفاع کرد. چند ماه بعد، در کتاب خود کلمات یک مؤمن Paroles d’un croyant — اثری که کریستوفر کلارک به‌درستی آن را «پدیده‌ای ادبی جهانی»[۱۰۱] توصیف کرده است — لامنه ادعاهای لیبرال‌ها درباره‌ی آزادی در سلطنت ژوئیه را رد کرد و از خوانندگان خود پرسید: «آیا تو کسی هستی که آن‌هایی را که بر تو حکومت می‌کنند، که به تو فرمان می‌دهند این کار را بکن یا آن کار را نکن، انتخاب کرده‌ای؟… و اگر تو نبوده‌ای، پس این چگونه آزادی است؟»[۱۰۲]

کشف تمایز و ظرفیت انتقادی این برداشت جمهوری‌خواهانه از آزادی، یکی از دستاوردهای اصلی احیای مدرن جمهوری‌خواهی بوده است.[۱۰۳] آزادی جمهوری‌خواهانه با چندین برداشت تأثیرگذار دیگر از آزادی تفاوت دارد. این برداشت را می‌توان در تقابل با دیدگاه موسوم به «آزادی مثبت» قرار داد که در آن، آزادی به معنای تسلط بر امیال غیرعقلانی درونی است. همچنین، آزادی جمهوری‌خواهانه به‌طور بنیادی از آزادی به‌مثابه «عدم‌مداخله» (که غالباً آزادی منفی نامیده می‌شود) متمایز است؛ در این برداشت، فرد تا زمانی آزاد است که کسی در امورش دخالت نکند. اما آزادی جمهوری‌خواهانه به‌عنوان «فقدان قدرت خودسرانه» — یا آن‌گونه که گاه نامیده می‌شود آزادی به‌مثابه عدم‌سلطه — از این دو فراتر می‌رود. در این دیدگاه، حتی اگر کسی عملاً در زندگی شما دخالت نکند، تا زمانی که اربابی قدرت خودسرانه برای دخالت در کار شما دارد — یعنی بتواند بنا به میل شخصی، نه بر پایه‌ی قواعدی که شما بر آن‌ها کنترل دارید، در زندگی‌تان مداخله کند — شما آزاد نیستید. بدین‌ترتیب، برای جمهوری‌خواهان، آنچه آزادی را تهدید می‌کند «سلطه» است، نه صرفاً «مداخله». سلطه اهمیت دارد، زیرا قدرت خودسرانه باعث می‌شود افراد تحت سلطه، رفتار و شخصیت خود را دگرگون کنند تا رضایت یا خشنودی ارباب خود را به‌دست آورند. این نگرانی حتی زمانی که ارباب خوش‌نیت باشد و به‌ندرت (یا هرگز) در امور زیردستانش دخالت کند، نیز پابرجاست. از دید جمهوری‌خواهان، خدمت‌کار، برده یا تابع یک ارباب خیرخواه، به همان اندازه غیرآزاد است که کسی که تحت سلطه‌ی اربابی ظالم یا مستبد زندگی می‌کند. آنچه تعیین‌کننده است، نه نیت خوب یا بد ارباب، بلکه خود موقعیت سلطه است — موقعیتی که به او امکان می‌دهد، مستقل از خواست شخصی‌اش، بر دیگری حکم براند. قدرت خودسرانه را نمی‌توان با اربابان یا حاکمان بهتر و مهربان‌تر اصلاح کرد؛ بلکه باید آن را از حالت خودسرانه خارج کرد، از طریق قواعدی که توسط خودِ افراد تحت سلطه، تعیین و کنترل می‌شوند.

اهمیت این بینش از دیرباز در سنت جمهوری‌خواهی شناخته شده و در قرن نوزدهم نیز غالباً با ارجاع به نمونه‌های تاریخی پیشین مورد دفاع قرار می‌گرفت. همان‌طور که لینتون در مقاله‌ی سال ۱۸۵۴ خود با عنوان «بردگی و آزادی» استدلال کرد:

بشنوید سخن آن آزادترین انسان، آن خدمتگزار شریف وطن که تا پای جان ایستاد — بشنوید که آلجرنون سیدنی درباره‌ی بردگی چه گفت: ‘سنگینی زنجیرها، تعداد شلاق‌ها، سختی کار و دیگر جلوه‌های بی‌رحمی ارباب ممکن است یک نوع بندگی را از دیگری رنج‌آورتر کند؛ اما کسی که بهترین و مهربان‌ترین انسان دنیا را خدمت می‌کند، همان‌قدر برده است که کسی که به بدترین کس خدمت می‌کند، اگر مجبور باشد از دستورات او اطاعت کند و به اراده‌اش وابسته باشد.’[۱۰۴]

تصویر کلاسیک سیدنی از ماهیت آزادی و بردگی در قرن هفدهم، یکی از تأثیرگذارترین بیانات جمهوری‌خواهانه علیه قدرت خودسرانه بود. او همچنین یکی از تعریف‌های بنیادی آزادی جمهوری‌خواهانه را ارائه داد و نوشت:[۱۰۵] «آزادی صرفاً در استقلال از اراده‌ی دیگری نهفته است، و واژه‌ی برده به انسانی اطلاق می‌شود که نمی‌تواند درباره‌ی شخص یا اموال خود تصمیم بگیرد، بلکه همه چیز را بنا به اراده‌ی اربابش در اختیار دارد.» سیدنی تأکید می‌کرد که آزادی تنها زمانی تحقق می‌یابد که فرد «تنها توسط قوانینی که خود وضع کرده، حکومت شود.»[۱۰۶] برای او، این ایده بنیانی برای نقد سلطنت مطلقه بود، زیرا چنین نظامی مردم را به بردگان حاکمی خودسر بدل می‌کرد — هرچند «مردم» در نگاه او همچنان به نخبگان مرد مالک مستقل محدود می‌شدند.[۱۰۷] وقتی لینتون ۱۵۰ سال بعد به تعریف سیدنی ارجاع داد، آن را در خدمت هدفی دموکراتیک‌تر قرار داد: او استدلال می‌کرد که «کارگران انگلستان … برده‌ هستند چرا که قوانین نه به‌دست خودشان، بلکه برایشان وضع می‌شوند.» این استدلال او همچنین به محکوم نمودن وابستگی اجتماعی زنان منجر شد، زیرا ازدواج، آنان را مجبور می‌کرد «حق طبیعی حاکمیت را واگذار کنند و به مالکیت و دارایی اربابان‌شان بدل شوند.» افزون بر آن، لینتون از همین منطق برای نقد وضعیت کارگران استفاده کرد که «تهدیدهای خودسرانه‌ی گرسنگی» آنان را «تحت سلطه‌ی طبقه‌ای دیگر از مردان قرار می‌دهد که بنا به میل خود درباره‌ی سرنوشت‌شان تصمیم می‌گیرند.»[۱۰۸] چنان‌که الکس گورویچ نشان داده، جمهوری‌خواهان کارگری آمریکایی تا اواخر قرن نوزدهم همچنان از اندیشه‌های سیدنی — برخلاف نیت نخبه‌گرایانه خود او — برای نقد اجتماعی بهره می‌بردند.[۱۰۹]

بخش عمده‌ی استدلال لینتون بر آن چیزی استوار بود که لامنه در جزوه‌ی بسیار پرخواننده‌ی خود در سال ۱۸۳۹ با عنوان درباره‌ی بردگی مدرن (De l’esclavage moderne) مطرح کرده بود — جزوه‌ای که لینتون آن را به انگلیسی ترجمه کرد.[۱۱۰] لامنه نکته‌ی شناخته‌شده‌ای در اندیشه جمهوری‌خواهانه را بازگو می‌کرد: این‌که مردم فرانسه «از نظر سیاسی برده‌ هستند»، زیرا تحت سلطه‌ی «اربابان و مالکان خود ۲۰۰ فرانک مالیات می‌پردازند و تنها آنان حق مشارکت در قانون‌گذاری را دارند و بنا به میل خود درباره‌ی مردم، شخصیت، آزادی و اموال‌شان تصمیم می‌گیرند.»[۱۱۱] اما آنچه جزوه‌ی لامنه را تکان‌دهنده کرد، گسترش اجتماعی‌ای بود که او به این استدلال افزود. او از نخستین کسانی بود که «پرولتاریا» را چنین تعریف کرد: «کسانی که هیچ ندارند و تنها از راه کار خود زندگی می‌کنند.» لامنه استدلال می‌کرد که وابستگی اینان به دستمزد برای بقا، پرولتاریا را «وابسته به سرمایه‌دار و به‌طور غیر قابل‌انکار تابع او» می‌سازد، زیرا «زندگی یکی در کیف پول دیگری است.» این وابستگی به این معنا بود که میان «سرمایه‌دار و پرولتاریا تقریباً همان روابط واقعی وجود دارد که میان ارباب و برده در جوامع باستانی حاکم بود.» اگرچه پرولتاریا آزادی فروش نیروی کار خود را داشت — امری که لامنه آن را «مزیتی بزرگ نسبت به برده‌ی باستانی» می‌دانست — اما وابستگی‌اش به سرمایه‌دار سبب می‌شد که «این آزادی صرفاً ظاهری باشد.»[۱۱۲] ( در هیچ‌یک از بحث‌های لامنه درباره‌ی «بردگی مدرن» اشاره‌ای به این واقعیت نشده بود که برده‌داری «باستانی» هنوز در مستعمرات فرانسه کاملاً برقرار بود.)[۱۱۳]

برای لامنه، راه‌حل بردگی سیاسی و اجتماعی پرولتاریا روشن بود: این مسئله نیازمند گسترش هم‌زمان حق رأی و مالکیت برای همه بود، زیرا «آزادی به دو شرط درهم‌تنیده و جدایی‌ناپذیر وابسته است: مالکیت و مشارکت در حکومت.» در عین حال، او هشدار می‌داد که بدیل سوسیالیستی و کمونیستیِ لغو مالکیت خصوصی از طریق مالکیت دولتی، نه به «آزادی همگانی»، بلکه به «بردگی همگانی» زیر سلطه‌ی قدرت دولتی می‌انجامد.[۱۱۴] از این‌رو، برداشت جمهوری‌خواهانه از آزادی، بنیانی برای دفاع جمهوری‌خواهان از دموکراسی سیاسی و نیز بدیل (غیرسوسیالیستی) آنان برای سرمایه‌داری بود.

برداشت جمهوری‌خواهانه از آزادی، مستلزم درک ویژه‌ای از رابطه میان آزادی و قانون بود. در دیدگاهی که آزادی را به‌مثابه «عدم‌مداخله» می‌فهمد، قوانین اجباری ذاتاً محدودکننده‌ی آزادی‌اند (حتی اگر در مجموع موجب افزایش آزادی شوند). اما اگر آزادی را «فقدان مداخله‌ی خودسرانه» بدانیم، آن‌گاه مداخله‌ای که خودسرانه نباشد، آزادی را تضعیف نمی‌کند. این دیدگاه، امکان جدیدی را مطرح می‌کرد: تحت قانون بودن، لزوماً آزادی فرد را سلب نمی‌کند، بلکه می‌تواند خود نشانه و تجلی آزادی باشد. همان‌گونه که لامنه استدلال می‌کرد: «قانون، نه‌تنها آزادی اولیه را نابود یا تغییر نمی‌دهد، بلکه صرفاً اجرای همین آزادی است.»[۱۱۵] اما نکته‌ی محوری در این استدلال — برای لامنه و جمهوری‌خواهان به‌طور کلی — آن بود که تنها نوع خاصی از قانون آزادی را نقض نمی‌کند؛ یعنی قانونی که «اراده‌ی عمومی… اراده‌ی مردم… آن را پدید آورده باشد.» با الهام مستقیم از روسو، لامنه بر این باور بود که آزادی فردی را می‌توان از طریق برقراری «حاکمیت جمعی همه یا حاکمیت مردم»، جایی که قوانین حاکم بر مردم، «قواعدی هستند که خودشان بر خویش تحمیل می‌کنند»، در جامعه حفظ کرد.[۱۱۶] با تحقق این شرط دموکراتیک — و تنها در آن صورت — قانون، آزادی را نقض نمی‌کرد. همان‌طور که کارل هاینتسن نوشت: «قانون تنها زمانی قانون است که بیان مشروع اراده‌ی کسانی باشد که تحت آن قرار دارند. قانون، راهنمای کلی اراده‌ی بیان‌شده‌ی شهروندان آزادی است که داوطلبانه از آن پیروی می‌کنند.»[۱۱۷] از این منظر، آزادی به‌مثابه فقدان قدرت خودسرانه، چنان‌که جمهوری‌خواهان درک می‌کردند، مستلزم آن بود که فرد نه‌تنها زیر حاکمیت قانون باشد، بلکه خودِ قانون نیز به‌طور دموکراتیک و از سوی مردم کنترل شود.[۱۱۸]

گنجاندن دموکراسی در برداشت جمهوری‌خواهان از آزادی، شکافی آشکار میان آنان و لیبرال‌ها ایجاد کرد. آرنولد روگه استدلال می‌کرد که «لیبرالیسم… کاملاً در درک مفهوم آزادی به خطا رفته است»، زیرا آزادی تنها زمانی تحقق می‌یابد که «قوانین انسان‌های آزاد محصول اراده‌ی خود آنان باشد.»[۱۱۹] اگرچه لیبرال‌ها و جمهوری‌خواهان در برخی زمینه‌ها هم‌پوشانی داشتند — ازجمله در مخالفت با نهادهای فئودالی خودسرانه و دفاع از آزادی‌های مدنی — اما دموکراسی همان خط قرمزی بود که لیبرال‌ها از آن عبور نمی‌کردند.[۱۲۰] با وجود تأکید بر حکومت نمایندگی، لیبرال‌های قرن نوزدهم از تعمیم حق رأی به همگان پرهیز می‌کردند و معتقد بودند که تنها افراد «شایسته»— بر اساس معیارهایی چون مالکیت و تحصیلات —شایسته‌ی مشارکت سیاسی‌اند.[۱۲۱] چنان‌که در شرح تأثیرگذار دانشنامه‌ی سال ۱۸۴۰ درباره‌ی لیبرالیسم آمده بود، «ذات واقعی آزادی» مستلزم «حکومت بی‌واسطه‌ی مردم» نیست، و تأکید می‌کرد که «لیبرال معقول اصلاً خواهان آن نیست که امور دولت از طریق حق رأی عمومی و بی‌واسطه تصمیم‌گیری شود»، زیرا این امر «ویرانگر خواهد بود و جامعه را به وضعیت ابتدایی‌اش بازمی‌گرداند.»[۱۲۲]

اهمیت دموکراسی در تمایز میان شکل‌های گوناگون حکومت را می‌توان در سه رژیم سیاسی رقیب و عمده‌ی اروپا در قرن نوزدهم مشاهده کرد: سلطنت مطلقه، سلطنت مشروطه، و جمهوری دموکراتیک (نگاه کنید به شکل ۲)[۱۲۳] این تقسیم‌بندی سه‌گانه، همان‌طور که خواهیم دید، نقشی کم‌تر شناخته‌شده اما اساسی در اندیشه‌ی مارکس در مورد قانون اساسی ایفا می‌کند. قبل از دگرگونی‌هایی که انقلاب‌های ۱۸۴۸ با خود به همراه آورد، محافظه‌کاران به سلطنت‌های مطلقه در پروس، اتریش و روسیه تکیه داشتند؛ لیبرال‌ها از رژیم‌های مشروطه در بریتانیا، فرانسه و ایالت‌های جنوبی آلمان الهام می‌گرفتند، در حالی‌که جمهوری‌خواهان تنها خاطره‌ی جمهوری اول فرانسه و نمونه‌ای مبهم از جمهوری ایالات متحده را در اختیار داشتند.[۱۲۴] در دو سوی این طیف، سلطنت مطلقه به معنای حکومت فردی پادشاهی بود که هیچ‌گونه محدودیتی از سوی قانون اساسی یا نهادهای نمایندگی بر آن اعمال نمی‌شد؛ در مقابل، جمهوری دموکراتیک نه ‌تنها مستلزم حذف نهاد سلطنت، بلکه نیازمند قانونی اساسی بود که برابری حقوق مدنی و حاکمیت مردمی را تضمین کند. در میانه‌ی این دو قطب، سلطنت مشروطه — چه از منظر طرفداران و چه از نگاه منتقدان — شکلِ میانه یا سازشی سیاسی تلقی می‌شد؛ نظامی که در آن قدرت پادشاه به ‌واسطه‌ی قانون اساسی محدود می‌گردید، حقوق مدنی به رسمیت شناخته می‌شد اما به‌شدت مقید و کنترل‌شده باقی می‌ماند، و حاکمیت مردمی با شروط داشتن مالکیت در امر حق رأی در مجلس سفلی و حضور مجلس علیای غیرمنتخب و اشرافی، عملاً معنای خود را از دست می‌داد.[۱۲۵] (بنابراین، سلطنت مشروطه در قرن نوزدهم با معنای متداول امروز آن — یعنی دموکراسی پارلمانی با پادشاهی تشریفاتی موروثی — تفاوت بنیادی داشت). در نتیجه، جمهوری‌خواهان و لیبرال‌ها می‌توانستند در مخالفت با سلطنت مطلقه ائتلافی موقت و محدود تشکیل دهند، اما در مورد نوع رژیمی که باید جایگزین آن شود، اختلافی بنیادین داشتند. درک خصومت لیبرال‌ها با دموکراسی در قرن نوزدهم برای فهم جمهوری‌خواهی به‌عنوان جنبشی سیاسی متمایز — و نه صرفاً شاخه‌ای از لیبرالیسم — اهمیتی اساسی دارد؛ زیرا یکی از کلیشه‌های تفسیری رایج که به حذف جمهوری‌خواهی قرن نوزدهم از تاریخ سیاسی کمک کرده، همین هم‌پوشانی نادرست آن با لیبرالیسم بوده است.

جمهوری‌خواهی در اروپا در قرن نوزدهم، در اصل جنبشی سیاسی بود که به‌طور بنیادی به تحقق دموکراسی و حاکمیت مردمی اختصاص داشت. این هدف نه‌تنها شامل گسترش حق رأی بدون شروط مالکیتی می‌شد، بلکه مشارکت گسترده و نظارت مردمی بر حکومت پارلمانی و اداره‌ی عمومی را نیز دربرمی‌گرفت. در پس این اهداف نهادی، و به‌عنوان پیونددهنده‌ی آن‌ها، برداشتی متمایز از آزادی قرار داشت: آزادی به‌مثابه فقدان قدرت خودسرانه یا سلطه، جایی که شهروندان باید بتوانند به‌طور جمعی بر قوانینی که بر آنان حکومت می‌کند، کنترل داشته باشند. این برداشت از آزادی محدود به عرصه‌ی سیاسی نبود، بلکه بنیان اعتراض اجتماعی جمهوری‌خواهان به وابستگی ناشی از کار مزدی در سرمایه‌داری را نیز شکل می‌داد. برای جمهوری‌خواهان رادیکال‌تر و مردمی‌تر، از میان برداشتن این قدرت خودسرانه تنها از طریق اقداماتی ممکن بود که مالکیت خرد را همگانی و استقلال صنعت‌گران و کشاورزان خودکفا را تضمین کند.[۱۲۶]

مارکس در قرن نوزدهم (و فراتر از آن)

این کتاب با این رویکرد نگاشته شده است که مطالعه‌ی اندیشه‌ی مارکس در بستر تاریخی‌اش، افق‌های تازه‌ای را می‌گشاید و دستاوردهای نظری ارزشمندی به همراه دارد. از‌این‌رو، بخش قابل‌توجهی از پژوهش حاضر به بازسازی اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی معاصران مارکس اختصاص یافته است. از رهگذر خوانش دقیق مقالات، سخنرانی‌ها و آثار آنان، روشن می‌شود که مارکس در آثار خود چه نوع اقداماتی را در میدان سیاسی زمان خود دنبال می‌کرد. اگرچه بر این باور نیستم که این تنها راه ممکن برای درک آثار مارکس است، اما چنین رویکردی را شیوه‌ای می‌دانم که به‌طرز شگفت‌انگیزی کم‌تر مورد استفاده قرار گرفته است (به‌ویژه در مقایسه با نحوه‌ی مطالعه‌ی دیگر چهره‌های کلاسیک اندیشه سیاسی).[۱۲۷] این روش برای پرسش مرکزی کتاب اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا امکان بازیابی جمهوری‌خواهان و سوسیالیست‌های ضدسیاسی را به‌عنوان رقبای زنده و فعال کمونیسم مارکس فراهم می‌کند. تمرکز انحصاری بر آثار مارکس، به‌راحتی سرزندگی و خصلت متمایز اندیشه‌هایی را که در پیرامون او شکل گرفتند، محو می‌کند. مارکس نه در حذف دیدگاه‌های رقیب دست‌ودلباز بود، و نه همواره مواضعی را که مورد نقد قرار می‌داد، به‌صراحت روشن می‌ساخت.

مطالعه‌ی آثار جمهوری‌خواهان همچنین برای پرهیز از تحمیل برداشت‌های امروزی از جمهوری‌خواهی بر قرن نوزدهم ضروری است — به‌ویژه برداشت‌هایی که صرفاً از سنت کلاسیک یا رنسانسی مشتق شده‌اند. جمهوری‌خواهی قرن نوزدهم بسیار غنی‌تر، چندوجهی‌تر و در بسیاری موارد شگفت‌انگیزتر از آن است که چنین انتقالی اجازه می‌دهد.[۱۲۸] از‌این‌رو، در این کتاب کوشیده‌ام جمهوری‌خواهی را چنان‌که خود جمهوری‌خواهان می‌فهمیدند بازسازی کنم (بی‌آن‌که خود را به ارزیابی آنان از ایده‌هایشان محدود کنم). این کار مستلزم مطالعه‌ی آثار چهره‌های شاخصی چون مازینی و لامنه، و نیز بررسی بیانیه‌ها، روزنامه‌ها و مجلاتی است که این جنبش گسترده را شکل دادند و برای بازسازی هر سنت فکری‌ای حیاتی‌اند. در سراسر کتاب، چندین پرتره‌ی فکری و زندگی‌نامه‌ای از جمهوری‌خواهان گنجانده شده است — از جمله کارل هاینتسن، ویلیام جیمز لینتون و آرنولد روگه — که آن‌ها را نه‌تنها به‌سبب نزدیکی‌شان به مارکس ( عنی هاینتسن و روگه) یا کوشش آنان برای تدوین فلسفه‌ای سیاسی جامع از جمهوری‌خواهی (یعنی لینتون) برگزیده‌ام، بلکه برای نشان دادن این‌که چگونه خودِ تجربه‌ی جمهوری‌خواهی و مبارزه در راه آرمان‌های آن، زندگی و اندیشه پیروانش را شکل می‌داد.[۱۲۹]

با توجه به اهمیت مطالعه‌ی مارکس در بستر تاریخی، تأسف‌برانگیز است که دو زندگینامه نویس برجسته‌ی اخیر یعنی جاناتان اِسپر‌بر و گرث استدمن جونز از مارکس این تصور را القا کرده‌اند که قرار دادن مارکس در قرن نوزدهم به معنای محدود کردن او به همان دوره است. این آثار، با وجود ارزش‌های واقعی‌شان، بر پایه‌ی این فرض نادرست بنا شده‌اند و گویی فراموش کرده‌اند که «تاریخی کردن یک موضوع، به‌معنای دفن‌کردن آن نیست.»[۱۳۰] در روایت استدمن جونز، بافتار تاریخی اغلب چنان بر تحلیل اندیشه‌های مارکس سایه می‌افکند که آن‌ها را به‌گونه‌ای عرضه می‌کند که گویی برای جهان امروز بی‌ربط‌ هستند.[۱۳۱] در روایت اِسپر‌بر، این دیدگاه به‌صراحت بیان می‌شود: او معتقد است که بررسی بافتاری مارکس نشان می‌دهد او «چهره‌ای متعلق به عصری سپری‌شده است، عصری که هر روز بیش از پیش از ما فاصله می‌گیرد… آنچه مارکس از ‘سرمایه‌داری’ در نظر داشت، همان سرمایه‌داری امروز نیست.» او همچنین تلاش برای مرتبط ساختن اندیشه‌های مارکس با نظریه‌های معاصر را «سرگرمی‌هایی بی‌فایده»[۱۳۲] می‌خواند. من با هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها هم‌نظر نیستم. از نظر من، بهره‌گیری سنجیده از مفاهیم نظریه‌ی سیاسی تحلیلیِ معاصر، نه ‌تنها امکان بازخوانی‌های مدرن و ثمربخش از اندیشه‌ی مارکس را فراهم می‌سازد، بلکه می‌تواند به روشن‌تر شدن بافتار تاریخی‌ای کمک کند که در آن، مارکس با طیفی از مواضع سیاسی متنوع درگیر بود—بافتارای که اغلب در خوانش‌های کلاسیک غایب مانده است.[۱۳۳] در این زمینه، ادبیات نظری معاصر درباره‌ی آزادی و سلطه را به‌ویژه سودمند یافته‌ام. افزون بر این، متقاعد نشده‌ام که مسائل قرن نوزدهم آن‌قدر از ما دور باشند که اِسپر‌بر تصور می‌کند. بی‌گمان بسیاری چیزها دگرگون شده‌اند، اما در عین حال، «به‌راحتی می‌توان فریب فاصله‌ی تاریخی را خورد.»[۱۳۴] در برخی نقاط جهان، مبارزاتی سرسختانه توانسته‌اند جنبه‌هایی از سلطه‌ی اجتماعی سرمایه‌داری را که مارکس نقد می‌کرد، بهبود بخشند؛ اما این سلطه نه ناپدید شده و نه در بنیان‌های خود از میان رفته است.[۱۳۵] اگر می‌پنداشتم مارکس در این زمینه‌ها حرفی برای گفتن ندارد، این کتاب را نمی‌نوشتم.

---

[*] چارتیست‌ها (Chartists) یک جنبش سیاسی و اجتماعی در بریتانیای قرن نوزدهم بودند که هدف اصلی‌شان گسترش حقوق سیاسی برای طبقه‌ی کارگر بود. این جنبش در دهه‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ شکل گرفت و نام خود را از «منشور مردم» (People’s Charter) گرفته بود که در سال ۱۸۳۸ منتشر شده بود.

[†] Helen Macfarlane

[‡] Samuel Moore

[§] «Ein Gespenst geht um in Europa—das Gespenst des Kommunismus.»

[**] «A spectre is haunting Europe—the spectre of Communism»

[††] «A frightful hobgoblin stalks throughout Europe. We are haunted by a ghost, the ghost of Communism.»

---

یادداشت‌های مقدمه

[۱] «جلسه‌ی شورای عمومی ۲۸ مارس ۱۸۷۱»، MEGA I.22: 526 / MECW 22: 587.

[۲] «کمونیسم آلمانی: مانیفست حزب کمونیست آلمان»، جمهوری‌خواه سرخ، شماره ۲۱ (۹ نوامبر ۱۸۵۰): ۱۶۱.

[۳] هاوارد مورتون [هلن مک‌فارلین]، «چارتیسم در ۱۸۵۰»، جمهوری‌خواه سرخ، شماره ۱ (۲۲ ژوئن ۱۸۵۰): ۲–۳. درباره‌ی مک‌فارلین، رجوع کنید به دیوید بلک، هلن مک‌فارلین: یک فمینیست، روزنامه‌نگار انقلابی و فیلسوف در اواسط قرن نوزدهم انگلستان (لانهام: انتشارات لکسینگتون، ۲۰۰۴)؛ دیوید لئوپولد، «مک‌فارلین، هلن»، در فرهنگنامه‌ی ملی آکسفورد، ویرایش آنلاین (انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۱۸)، https://doi.org/10.1093/odnb/9780198614128.013.100743.

[۴] «دوست مردم» [جورج جولیان هارنی]، «منشور و چیزی بیشتر!»، جمهوری‌خواه سرخ، شماره ۱ (۲۲ ژوئن ۱۸۵۰): ۱–۲.

[۵] [جورج جولیان هارنی]، «نام و اصول ما»، روزنامه جمهوری‌خواه سرخ، شماره ۱ (۲۲ ژوئن ۱۸۵۰): ۴.

[۶] مارکس و انگلس، «مانیفست حزب کمونیست آلمان»، جمهوری‌خواه سرخ، شماره ۲۴ (۳۰ نوامبر ۱۸۵۰): ۱۹۰. متن اصلی آلمانی چنین است: «پرولتاریای همه کشورها، متحد شوید!»

[۷] دبلیو. جی. لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، جمهوری‌خواه سرخ، شماره ۲۴ (۳۰ نوامبر ۱۸۵۰): ۱۸۷.

[۸] «به خلق‌ها! سازمان دموکراسی»، یاغی: مجله‌ی جمهوری جهانی، شماره ۲ (اوت ۱۸۵۰): ۳-۱۳ / «به خلق‌ها، سازمان دموکراسی»، جمهوری‌خواه سرخ، شماره ۱۲ (۷ سپتامبر ۱۸۵۰): ۹۴-۹۵. برای ECDC، به کریستین لاتک، پناهندگان انقلابی: سوسیالیسم آلمانی در بریتانیا، ۱۸۴۰-۱۸۶۰ (لندن: روتلج، ۲۰۰۶)، ۸۸-۹۴ مراجعه کنید.

[۹] لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۱۰؛ مارکس و انگلس، «مانیفست»، ۱۶۱.

[۱۰] لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۱۰؛ مارکس و انگلس، «مانیفست»، ۱۶۲

[۱۱] لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۷۲مارکس و انگلس، «مانیفست»، ۱۷۱

[۱۲] لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۲۵مارکس و انگلس، «مانیفست»، ۱۷۱

[۱۳] لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۸۷مارکس و انگلس، «مانیفست»، ۱۸۲

[۱۴] لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۵۶؛ مارکس و انگلس، «مانیفست»، ۱۷۱، ۱۸۳، ۱۹۰.

[۱۵] لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۵۶، ۱۶۴؛ مارکس و انگلس، «مانیفست»، ۱۸۳.

[۱۶] لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۴۷؛ مارکس و انگلس، «مانیفست»، ۱۸۱.

[۱۷] لینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۵۶؛ مارکس و انگلس، «مانیفست»، ۱۷۱، ۱۸۲-۱۸۳. البته، مارکس و انگلس مستقیماً به مقالات لینتون (که پس از انتشار اولیه‌شان نوشته شده‌اند) پاسخ نمی‌دادند. اما، همانطور که در فصل‌های ۴ و ۵ نشان داده شده است، این استدلال‌ها خطاب به طرف‌های جمهوری‌خواهی مانند کارل هاینزن بود.

[۱۸] مارکس، «سخنرانی انجمن بین‌المللی کارگران (سخنرانی افتتاحیه)»، MEGA I.20: 10 / MECW 20: 11؛ Das Kapital، جلد ۱، MEGA II.6: 328n / MECW 35: 336n؛ Das Kapital، جلد ۳، MEGA II.15: 431 / MECW 37: 438.

[۱۹]ولادیمیر لنین، «سه منبع و سه جزء مارکسیسم»، در مجموعه آثار لنین، جلد ۱۹ (مسکو: انتشارات پروگرس، ۱۹۶۳)، صفحات ۲۳-۲۴. برای دفاعیه، به جی. ای. کوهن، «سه منبع و سه جزء مارکسیسم»، در مارکسیسم، عرفان و نظریه‌ی مدرن، ویرایش سوکه ولتون (لندن: مک‌میلان، ۱۹۹۶)، صفحات ۱-۶ مراجعه کنید. چنین روایت‌های سه‌گانه ریشه در کتاب «سه‌گانه‌ی اروپایی» اثر موزس هس (لایپزیگ: اتو ویگاند، ۱۸۴۱) دارند. برای استفاده‌ی مارکس و انگلس از این تصویر سه گانه (البته با سوسیالیسم فرانسوی که به طرز جالبی با «سیاست» فرانسوی جایگزین شده است، که بهتر میراث جمهوری سوسیالیسم را نشان می دهد)، به انگلس، «پیشرفت اصلاحات اجتماعی در قاره»، MEGA I.3: 495 / MECW 3: 392-93 مراجعه کنید. مارکس، «Kritische Randglossen zu dem Artikel: «Der König von Preußen und die Socialreform: Von einem Preußen»، MEGA I.2: 459 / MECW 3: 202؛ مارکس، Entwurf über Friedrich List، MEGA I.49 MW1.

[۲۰] دیوید لئوپولد، «کارل مارکس و ‘سوسیالیسم انگلیسی’»، Ninteenth-Century Prose 49, no. 1 (2022): 6–۷, ۲۰–۲۱. ۲۱.

[۲۱] این به آن معنا نیست که جمهوری‌خواهی فقط یک پدیده‌ی اروپایی است (آنطور که اغلب در روایت‌های شرق‌شناسانه و غرب‌محور از این سنت مطرح می‌شود)، بلکه به این معناست که این شکل از جمهوری‌خواهی بیشترین تأثیر را بر مارکس داشته است.

[۲۲] برای این تمایز کلی (و برای ایده‌ی قرابت بدون تأثیر علّی قابل ردیابی)، به لئوپولد، «کارل مارکس و ‘سوسیالیسم انگلیسی’»، صفحات ۱۱-۱۲ مراجعه کنید.

[۲۳] این‌ها مربوط به سه بخش کتاب هستند که عناوین آن‌ها تا حدودی مبتنی بر طبقه‌بندی مارکس از جمهوری‌ها به «دموکراتیک»، «بورژوایی» و «اجتماعی» در Der achtzehnte Brumaire، MEGA I.11: 103–۴, ۱۷۴–۷۵ / MECW 11: 109–۱۰, ۱۸۱–۸۲ است.

[۲۴] مارکس به آرنولد روگه، ۵ مارس ۱۸۴۲، MEGA III.1: 22 / MECW 1: 382–۳۸۳.

[۲۵] مارکس، «مباحثاتی درباره‌ی آزادی مطبوعات»، MEGA I.1: 153 / MECW 1: 165؛ «مباحثاتی درباره‌ی قانون سرقت الوار»، MEGA I.1:

[۲۶] مارکس، «لایحه‌ی طلاق Der Ehescheidungsgesetzenentwurf»، MEGA I.1: 289 / MECW 1: 309.

[۲۷] مارکس، «پاسخ به حمله‌ی یک روزنامه‌ی «میانه‌رو»، MEGA I.1: 333 / MECW 1: 318.

[۲۸] مارکس، نقد فلسفه‌ی حق هگل، MEGA I.2: 27, 38 / MECW 3: 26, 36.

[۲۹] همان‌جا، ۵۰، ۵۶، ۵۸ / ۴۶، ۵۳–۵۴.

[۳۰] همان‌جا، ۱۳۰، ۱۳۳ / ۱۲۰، ۱۲۳.

[۳۱] همان‌جا، ۳۱–۳۲ / ۲۹–۳۰

[۳۲] مارکس به آرنولد روگه، سپتامبر ۱۸۴۳، «مکاتبات ۱۸۴۳»، MEGA I.2: 487–۸۸ / MECW 3: 143–۴۴..

[۳۳] مارکس، «درباره‌ی مسئله‌ی یهود»، MEGA I.2: 147 / MECW 3: 152.

[۳۴] کوئنتین اسکینر، آزادی پیش از لیبرالیسم (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۸)، ۶۰.

[۳۵] مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 139 / MECW 10: 69.

[۳۶] همانجا، ۱۲۵ / ۵۴.

[۳۷] هرمان سمیگ، شرایط ساکسونی: با یادداشت‌ها و حاشیه‌های حاشیه‌ای (هامبورگ: انتشارات سی. اف. وگل، ۱۸۴۶)، ۹، ۶۳.

[۳۸] کارل گرون، «سیاست و سوسیالیسم»، سالنامه‌های راین برای اصلاحات اجتماعی، جلد ۱، ویرایش. هرمان پوتمن (دارمشتات: سی. دبلیو. لسکه، ۱۸۴۵)، ۱۳۶. دفتر خاطرات اسناد شکایات و دستورالعمل‌هایی بودند که توسط نمایندگان به شورای عمومی املاک در سال ۱۷۸۹ ارائه می‌شدند.

[۳۹] این موضوع در فصل ۳ مستند شده است. در مورد مارکس، این مختصر و از نظر متنی ضعیف است و رسیدن به نتیجه‌گیری‌های بسیار روشن یا محکم در مورد دیدگاه‌های سیاسی (یا ضد سیاسی) او در آن زمان را دشوار می‌کند، به خصوص اگر آن را با استقبال گسترده‌تر انگلس (که رابطه مستقل او با جمهوری‌خواهی شایسته مطالعه جداگانه است) مقایسه کنیم.

[۴۰] مارکس و انگلس، «خطاب کمونیست‌های دموکرات آلمانی بروکسل به آقای فرگوس اوکانر»، MEW 4: 24-26 / MECW 6: 58-60.

[۴۱] مارکس، مبارزات طبقاتی در فرانسه، MEGA I.10: 148 / MECW 10: 79. در این‌جا، مانند هر جای دیگر، مارکس (مانند اکثر معاصرانش) به حق رأی مردان به عنوان حق رأی عمومی اشاره می‌کند. برای این‌که هم زبان آنها و هم موارد استثنائات آن را در بر بگیرم، در سراسر کتاب به حق رأی عمومی (مردانه) اشاره می‌کنم.

[۴۲] مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، MEW 4: 487، ۴۹۰، ۴۹۲ / MECW 6: 511، ۵۱۵، ۵۱۷.

[۴۳] مارکس و انگلس، «قطعنامه‌های کنفرانس نمایندگان انجمن بین‌المللی کارگران، که از ۱۷ تا ۲۳ سپتامبر ۱۸۷۱ در لندن تشکیل شد»، MEGA I.22: 342 / MECW 22: 426.

[۴۴] مارکس، «بی‌تفاوتی در ماده‌ی سیاسی “L’indifferenza in materia politica,” »، MEGA I.24: 109 / MECW 23: 397. مقاله‌ای نادیده گرفته شده (منتشر شده در سال ۱۸۷۳ در مجله‌ی ایتالیایی Almanacco Repubblicano) که شایسته‌ی توجه بیشتری است.

[۴۵] انگلس استفاده از این برچسب را در «جشن ملت در لندن (Zur Feier der Errichtung der französischen Republik, 22. Sept. 1792)»، MEGA I.4: 705 / MECW 6: 13 ذکر می‌کند.

[۴۶] مارکس به ندرت از اصطلاح «سرمایه‌داری» استفاده می‌کرد (هرچند نه هرگز، همانطور که گاهی ادعا شده است). من در این کتاب از آن به عنوان خلاصه‌ای برای اصطلاحات رایج‌تر مارکس، از جمله «شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری» و «جامعه‌ی سرمایه‌داری» استفاده می‌کنم.

[۴۷] جاناتان اشپربر، انقلاب‌های اروپایی، ۱۸۴۸-۱۸۵۱، ویرایش دوم (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۵)، ۱۲-۲۰؛ ویلیام اچ. سیول جونیور، «صنعتگران، کارگران کارخانه و شکل‌گیری طبقه‌ی کارگر فرانسه، ۱۷۸۹-۱۸۴۸»، در شکل‌گیری طبقه‌ی کارگر: الگوهای قرن نوزدهم در اروپای غربی و ایالات متحده، ویرایش ایرا کاتزنلسون و آریستید آر. زولبرگ (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۱۹۸۶)، ۴۵-۷۰.

[۴۸] مارکس، دست‌نوشته‌های فلسفی-اقتصادی، MEGA I.2: 372 / MECW 3: 278-79.

[۴۹] مارکس، سرمایه، جلد. ۱، MEGA II.6: 411 / MECW 35: 427.

[۵۰] همانجا، ۵۲۹–۳۰ / ۵۷۳.

[۵۱] همانجا، ۵۴۳ / ۵۸۸.

[۵۲] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.22: 137 / MECW 22: 328.

[۵۳] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس دوم)، MEGA I.22: 100 / MECW 22: 533.

[۵۴] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه (پیش‌نویس اول)، MEGA I.22: 64 / MECW 22: 497.

[۵۵] همانجا، ۵۷ / ۴۸۸.

[۵۶] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.22: 141 / MECW 22: 333.

[۵۷] مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، MEGA I.22: 142 / MECW 22: 334; “Kritik des Gothaer Programms,” MEGA I.25: 21 / MECW 24:

[۵۸] جی. جی. ای. پوکاک، لحظه‌ی ماکیاولی: اندیشه‌ی سیاسی فلورانس و سنت جمهوری‌خواهان آتلانتیک (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۱۹۷۵)، ۴۶۱، ۵۰۵؛ فیلیپ پتیت، جمهوری‌خواهی: نظریه‌ای درباره‌ی آزادی و حکومت (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۹۷)، ۱۴۱؛ اسکینر، آزادی پیش از لیبرالیسم، xn3. همچنین رجوع کنید به کوئنتین اسکینر، «آزادی پیش از لیبرالیسم و ​​همه‌ی اینها»، مجله ۳:AM، ۱۸ فوریه ۲۰۱۳، http://www.3ammagazine.com/3am/liberty-before-liberalism-all-that/.

[۵۹] به‌عنوان مثال، میگل ابنسور، دموکراسی علیه دولت: مارکس و لحظه‌ی ماکیاولی، ترجمه‌ی مکس بلچمن و مارتین براو (کمبریج: انتشارات پولیتی، ۲۰۱۱)؛ وارن برکمن، مارکس، هگلی‌های جوان، و خاستگاه‌های نظریه اجتماعی رادیکال: خلع خود (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۹)، فصل ۷؛ دیوید لئوپولد، کارل مارکس جوان: فلسفه‌ی آلمانی، سیاست مدرن، و شکوفایی انسان (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۷)، فصل ۴؛ گرت استدمن جونز، «مقدمه»، در مانیفست کمونیست (لندن: پنگوئن، ۲۰۰۲)، فصل ۸.

[۶۰] برای جمهوری‌خواهی و بخش‌هایی از اندیشه سیاسی مارکس، رجوع کنید به جفری سی. ایزاک، «پوست شیر ​​سیاست: مارکس در باب جمهوری‌خواهی»، پولیتی ۲۳، شماره ۳ (۱۹۹۰): ۴۶۱–۸۸؛ آلن گیلبرت، سیاست مارکس: کمونیست‌ها و شهروندان (آکسفورد: مارتین رابرتسون، ۱۹۸۱)؛ و نورمن آرتور فیشر، اخلاق مارکسیستی در نظریه‌ی سیاسی غرب: گفت‌وگو با جمهوری‌خواهی، کمونیسم و ​​لیبرالیسم (نیویورک: پالگریو مک‌میلان، ۲۰۱۵). برای تأثیر بر اندیشه اجتماعی او، رجوع کنید به ویلیام کلر رابرتز، دوزخ مارکس: نظریه‌ی سیاسی سرمایه (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۱۷)؛ و مایکل جی. تامپسون، «ساختار جمهوری‌خواهانه‌ی رادیکال مارکس» نقد جامعه سرمایه‌داری»، نقد: مجله‌ی نظریه‌ی سوسیالیستی ۴۷، شماره ۳ (۲۰۱۹): ۳۹۱–۴۰۹.

[۶۱] از ۱۱۵ مدخل گردآمده در دو مجموعه‌ی پژوهشی اخیر درباره‌ی مارکس، حتی یک مدخل هم به جمهوری‌خواهی او اختصاص داده نشده است. رجوع کنید به جف دیامانتی، اندرو پنداکیس، و ایمره سزمان، ویراستاران، راهنمای بلومزبری برای مارکس (لندن: بلومزبری، ۲۰۱۹)؛ و مت ویدال و همکاران، ویراستاران، کتابچه راهنمای آکسفورد کارل مارکس (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۱۹).

[۶۲] الکس گورویچ، از برده‌داری تا اتحاد مشترک‌المنافع: آزادی کارگری و جمهوری‌خواهانه در قرن نوزدهم (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۵)، ۹.

[۶۳] ملوین ال. راجرز، نور تاریک ایمان: نژاد، دموکراسی و آزادی در اندیشه‌ی سیاسی آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۲۳)، ۱۰۲.

[۶۴] مطالعه‌ی بافتار‌محور رابرتز از کتاب سرمایه‌ی مارکس یک استثنای ستودنی است؛ به دوزخ مارکس، ۱-۹ مراجعه کنید.

[۶۵] من در این‌جا به‌طور خاص به آثار کماکان بی‌نظیر ریچارد ن. هانت، «ایده‌های سیاسی مارکس و انگلس»، ۲ جلد (پیتسبورگ: انتشارات دانشگاه پیتسبورگ، ۱۹۷۴، ۱۹۸۴) و هال دریپر، «نظریه‌ی انقلاب کارل مارکس»، ۵ جلد (نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو، ۱۹۷۷–۲۰۰۵) فکر می‌کنم.

[۶۶] هانا آرنت، «وضعیت بشر»، ویرایش دوم (شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۱۹۹۸ [۱۹۵۸])، ۱۶۵؛ هانا آرنت، درباره انقلاب (لندن: پنگوئن، ۱۹۹۰ [۱۹۶۳])،

[۶۷] شلدون وولین، سیاست و بینش: تداوم و نوآوری در اندیشه‌ی سیاسی غرب (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۱۶ [۱۹۶۰])، ۳۲۳.

[۶۸] اکسل هونت، ایده‌ی سوسیالیسم: به سوی یک نوسازی، ترجمه جوزف گانال (کمبریج: پولیتی، ۲۰۱۷)، ۲۶، ۳۲-۳۳.

[۶۹] آلن مگیل، کارل مارکس: بار عقل (چرا مارکس سیاست و بازار را رد کرد) (لانهام: رومن و لیتلفیلد، ۲۰۰۲)، ۱۱۷.

[۷۰] مارکس، «بحث بر سر آزادی»، MEGA I.1: 143 / MECW 1: 155

[۷۱] به عنوان مثال، آلن وود، کارل مارکس، ویرایش دوم (نیویورک: روتلج، ۲۰۰۴)، ۴۸–۵۴؛ آیزایا برلین، دو مفهوم آزادی: سخنرانی افتتاحیه‌ی ارائه شده در دانشگاه آکسفورد در ۳۱ اکتبر ۱۹۵۸ (آکسفورد: انتشارات کلارندون، ۱۹۵۸)، ۵۳. اما همچنین به توصیف ناخواسته و قانع‌کننده‌تر برلین از آزادی مارکسی به‌عنوان عدم‌تمایل به «حاکمیت اربابان خارجی … یا … طبقات» مراجعه کنید (همان، ۴۵).

[۷۲] با این حال، رجوع کنید به ویلیام کلر رابرتز، «جمهوری اجتماعی مارکس: سیاسی نه متافیزیکی»، ماتریالیسم تاریخی ۲۷، شماره ۲ (۲۰۱۹): ۴۱–۵۸. برای پاسخی از منظر آزادی مثبت، رجوع کنید به پل راکستاد، نقد واقع‌گرایانه‌ی کارل مارکس از سرمایه‌داری: آزادی، بیگانگی و سوسیالیسم (Cham: Palgrave Macmillan, 2022)، ۶۱–۶۲، ۱۳۰–۳۱.

[۷۳] برای یک مثال معمول، رجوع کنید به پتیت، جمهوری‌خواهی، ۱۹؛ و فرانک لاوت و فیلیپ پتیت، «نوجمهوری‌خواهی: یک برنامه‌ی تحقیقاتی هنجاری و نهادی»، بررسی سالانه علوم سیاسی ۱۲ (۲۰۰۹): ۱۲.

[۷۴] برای این فرآیند پیچیده، رجوع کنید به لوران دوبوا، «سه رنگ ما: پادشاه، جمهوری و فرهنگ سیاسی انقلاب برده‌داری در سنت دومینیک»، تأملات تاریخی ۲۹، شماره ۱ (۲۰۰۳): ۸۳–۱۰۲؛ لوران دوبوا، انتقام‌جویان دنیای جدید: داستان انقلاب هائیتی (کمبریج: انتشارات بلکنپ، ۲۰۰۴)، فصل‌های ۷–۸؛ سودیر هازاریسینگ، اسپارتاکوس سیاه: زندگی حماسی توسن لوورتور (لندن: آلن لین، ۲۰۲۰)، ۸–۱۲، ۳۹–۴۰، ۶۵–۶۶، ۹۹–۱۰۰، ۱۲۳–۲۶، ۱۵۴–۵۷، ۳۵۷–۵۸. در مورد جمهوری‌خواهی در کارائیب فرانسه به طور گسترده‌تر در آن زمان، به لوران دوبوا، «ضد نژادپرستی جمهوری‌خواهان و نژادپرستی: تبارشناسی کارائیب»، سیاست، فرهنگ و جامعه فرانسه ۱۸، شماره ۳ (۲۰۰۰): ۵–۱۷؛ لوران دوبوا، مستعمره‌ی شهروندان: انقلاب و رهایی بردگان در کارائیب فرانسه، ۱۷۸۷-۱۸۰۴ (چپل هیل: انتشارات دانشگاه کارولینای شمالی، ۲۰۰۴).

[۷۵] . اریک مک‌گیلوری، «جمهوری‌خواهی»، در دانشنامه‌ی اندیشه‌ی سیاسی، ویرایش مایکل تی. گیبونز، جلد ۷ (آکسفورد: وایلی-بلک‌ول، ۲۰۱۵)، ۳۲۳۵. همچنین به ادعای اسکینر مبنی بر این‌که در طول قرن نوزدهم، دیدگاه جمهوری‌خواهانه از آزادی «به طور فزاینده‌ای از نظرها محو شد»، آزادی قبل از لیبرالیسم، جلد ۹ مراجعه کنید.

[۷۶] راشل همرسلی، جمهوری‌خواهی: مقدمه‌ای (کمبریج: انتشارات پولیتی، ۲۰۲۰)، ۱۷۴.

[۷۷] تمرکز من بر جمهوری‌خواهی اروپایی است که مارکس مستقیماً با آن مواجه شد. برای مطالعات مربوط به جمهوری‌گرایی قرن نوزدهم در قاره آمریکا و خاورمیانه، به خوزه آنتونیو آگیلار و رافائل روخاس، ویرایش‌ها، El republicanismo en Hispanoamérica: Ensayos de historia intelectual y politica (مکزیک، شهر مکزیک: Fondo decoa2) مراجعه کنید. گابریل انتین، «جمهوری‌خواهی کاتولیک: ایجاد جمهوری های اسپانیایی آمریکایی در طول انقلاب»، مجله‌ی تاریخ ایده‌ها ۷۹، شماره. ۱ (۲۰۱۸): ۱۰۵–۲۳; روبرتو گارگارلا، «انتخابات، جمهوری‌خواهی و مطالبات دموکراسی: دیدگاهی از قاره‌ی آمریکا» در قانون انتخابات مقایسه‌ای، ویرایش. جیمز آ. گاردنر (چلتنهام: ادوارد الگار، ۲۰۲۲)، ۲۳۶–۴۹; بانو تورنا اوغلو، شکل‌گیری جمهوری‌خواهی ترکیه (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۱۷)، فصل ۳.

[۷۸] F. de La Mennais, “De la République,” L’Avenir (9 مارس ۱۸۳۱)، در Oeuvres complètes, vol. 10 (پاریس: Paul Daubrée et Cailleux, 1836–۱۸۳۶)، ۲۶۹–۷۰/ «درباره‌ی جمهوری»، در Lamennais: A Believer’s Revolutionary Politics، ویرایش. و ترانس ریچارد ای. لبرون، سیلوین میلباخ و جری رایان (لیدن: بریل، ۲۰۱۸)، ۷۹–۸۰.

[۷۹] همان‌جا، ۲۷۷ / ۸۳. قانون انتخابات بعدی در ۱۹ آوریل ۱۸۳۱، حق رأی مالکان را (به ۲۰۰ فرانک مالیات) برای انتخابات ملی کاهش داد (اما حذف نکرد) و جمعیت رأی‌دهنده‌ی موجود را ۵۰٪ افزایش داد و به حدود ۱۶۰هزار نفر رساند که در آن زمان ۰.۵٪ از جمعیت بود؛ رجوع کنید به مالکوم کروک، چگونه فرانسوی‌ها رأی دادن را یاد گرفتند: تاریخچه‌ای از رویه‌ی انتخاباتی در فرانسه (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۲۱)، ۲۹-۳۰، ۲۳۵.

[۸۰] برای این تغییر در معنا، رجوع کنید به ولفگانگ مگر، «جمهوری»، در Basic Geschichtliche Termine: Historisches Lexikon zur politico-social language in Germany، ویرایش اتو برونر، ورنر کونزه و راینهارت کوزلک، جلد ۵ (اشتوتگارت: کلت-کوتا، ۱۹۸۴)، ۶۱۸-۱۹.

[۸۱] تا جایی که قانون اساسی مختلط در قرن نوزدهم همچنان مورد دفاع لیبرال‌ها بود؛ رجوع کنید به اووه بکز، لیبرالیسم و ​​دموکراسی – آنتینومی و سنتز: در باب رابطه‌ی متقابل دو جریان سیاسی در ورمارز (دوسلدورف: دروست، ۲۰۰۰)، ۱۲۳-۱۵۰. برای تلاشی برای تمایز بین جمهوری‌خواهی «ایتالیایی-آتلانتیکی» و «فرانسوی-آلمانی»، که به ترتیب به قانون اساسی مختلط در مقابل حاکمیت مردمی دموکراتیک متعهد هستند، رجوع کنید به فیلیپ پتیت، «دو سنت جمهوری‌خواه»، در دموکراسی جمهوری‌خواه: آزادی، قانون و سیاست، ویرایش آندریاس نیدربرگر و فیلیپ شینک (ادینبورگ: انتشارات دانشگاه ادینبورگ، ۲۰۱۳)، ۱۶۹-۲۰۴. با این حال، این تمایز سبکی در قرن نوزدهم چندان مورد توجه نیست. برای استدلال قانع‌کننده‌ای مبنی بر اینکه دموکراسی در اشکال اولیه جمهوری‌خواهی برجسته‌تر از آن چیزی بود که اغلب تصور می‌شود، به آنلین دی دیجن، «جمهوری‌خواهی دموکراتیک در اوایل دوره‌ی مدرن»، در بازاندیشی آزادی قبل از لیبرالیسم، ویرایش شده توسط هانا داوسون و آنلین دی دیجن (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۲۲)، ۱۰۰-۱۱۶ مراجعه کنید.

[۸۲] موریس آگولهون، آزمایش جمهوری‌خواهان، ۱۸۴۸-۱۸۵۰، ترجمه‌ی جانت لوید (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۸۳)، ۱۴؛ استفان والتر، اندیشه‌ی دموکراتیک بین هگل و مارکس: فلسفه‌ی سیاسی آرنولد روگه؛ مطالعه‌ای از تاریخ دموکراسی در آلمان (دوسلدورف: دروست، ۱۹۹۵)، ۵۱-۵۲؛ پیتر ونده، رادیکالیسم در دوره‌ی ورمارتس: تحقیقات در نظریه‌ی سیاسی دموکراسی اولیه آلمان (ویسبادن: فرانتس اشتاینر، ۱۹۷۵)، ۸. انگلس استدلال کرد که «چارتیست انگلیسی از نظر سیاسی یک جمهوری‌خواه است، اگرچه به ندرت یا هرگز از این کلمه استفاده نمی‌کند… و خود را ترجیحاً دموکرات می‌نامد»؛ رجوع کنید به «وضعیت طبقه‌ی کارگر در انگلستان»، MEGA I.4: 441 / MECW 4: 518.

[۸۳] ریچارد کارلایل، «به خوانندگان جمهوری‌خواه»، جمهوری‌خواه، جلد ۱ (لندن، ۱۸۱۹): ۹. برای تاریخ ارتباط یک «جمهوری» با رژیم‌های غیرسلطنتی، رجوع کنید به جیمز هنکینز، «جمهوری‌خواهی انحصارطلب و جمهوری غیرسلطنتی»، نظریه‌ی سیاسی ۳۸، شماره ۴ (۲۰۱۰): ۴۵۲–۴۸۲. ۸۴. «La Réforme»، La Réforme، شماره‌ی ۱ (۲۹ ژوئیه ۱۸۴۳): ۱. دیگری Le National، ارگان جمهوری‌خواهی بورژوایی است؛ رجوع کنید به Agulhon، The Republican Experiment، ۱۷.

[۸۴] «La Réforme»، La Réforme، شماره‌ی ۱ (۲۹ ژوئیه ۱۸۴۳): ۱. دیگری Le National، ارگان جمهوری‌خواهی بورژوایی است؛ رجوع کنید به Agulhon، The Republican Experiment، ۱۷.

[۸۵] . [C. G. Harding]، «مقدمه‌ای»، The Republican: A Magazine Advocating the Sovereignty of the People (London: J. Watson, ۱۸۴۸۱.

[۸۶] [Arnold Ruge]، Motivirtes Manifest der Radical-democratischen Partei in der constituir: (Nationalversammlung zu Frankfurt am Main )۱۸۴۸، ۲ [بدون ذکر منبع].

[۸۷] دیدگاهی که در Pierre Rosanvallon، «جمهوری رأی عمومی»، در The Invention of the Modern Republic، ویرایش Biancamaria Fontana (Cambridge: Cambridge University Press, ۱۹۹۴)، ۱۹۲–۲۰۵، وجود ندارد. در مقابل، نگاه کنید به سیان رینولدز، «شهروندان ماریان؟ زنان، جمهوری و حق رأی جهانی در فرانسه»، در زنان، دولت و انقلاب: مقالاتی درباره‌ی قدرت و جنسیت در اروپا از سال ۱۷۸۹، ویرایش. سیان رینولدز (امهرست: انتشارات دانشگاه ماساچوست، ۱۹۸۷)، ۱۰۲-۲۲.

[۸۸] ویتنی والتون، فرزندان مغرور حوا: چهار نویسنده‌ی زن و سیاست جمهوری خواه در فرانسه‌ی قرن نوزدهم (استنفورد: انتشارات دانشگاه استنفورد، ۲۰۰۰)، فصل های ۵-۷، به ویژه. صص ۲۲۷-۳۳.

[۸۹] آمالی استرووه، «Die Stellung der Frauen im Leben»، Deutscher Zuschauer، شماره. ۲۵ (۳۱ دسامبر ۱۸۵۱): ۱۹۸–۹۹، تکثیر شده در Frauenrechte sind Menschenrechte! Schriften der Lehrerin, Revolutionärin und Literarin Amalie Struve, ed. مونیکا مارچلو-مولر (Herbolzheim: Centaurus Verlag، ۲۰۰۲)، ۶۸–۶۹. بیشتر رجوع کنید به ماریون فروند، «آمالی استروو (۱۸۲۴–۱۸۶۲): Revolutionärin und Schriftstellerin—ihr doppelter Kampf um Freiheits- und Frauenrechte» در Akteure eines Umbruchs: Männer und Frauen der Revolution von, 1848/49 2 (برلین: Fides، ۲۰۰۷)، ۶۸۹-۷۳۲. جمهوری‌خواهی فمینیستی آمالی استروو را می‌توان با جمهوری‌خواهی هم‌عصر اما هرویگ که عمدتاً به رهایی زنان علاقه‌ای نداشت، مقایسه کرد. رجوع کنید به ماریون فروند، «اما هرویگ (۱۸۱۷-۱۹۰۴): Ein Leben für die Freiheit ‘als das Einzige, was des Kampfes wert ist,» در Akteure eines Umbruchs, 3: 278-79.

[۹۰] «Aux Démocrates»، La Réforme (15 ژوئیه ۱۸۴۵): ۱.

[۹۱] جولیوس فروبل، مبانی قانون اساسی جمهوری برای آلمان (مانهایم: هاینریش هوف، ۱۸۴۸)، ۷–۸؛ [الکساندر] لدرو-رولین، به‌علاوه‌ی رئیس جمهور، به‌علاوه‌ی نمایندگان (پاریس: دفتر صدای پروسکریت، ۱۸۵۱)؛ [دبلیو. جی. لینتون]، «حاکمیت مستقیم مردم»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۱)، ۱: ۲۳۳–۴۲. همچنین رجوع کنید به آن-سوفی چامبوست، «رؤیاهای سوسیالیستی دموکراسی مستقیم: بحران اواسط قرن حاکمیت مردمی و میراث مشروطه ژاکوبن‌ها»، در انقلاب‌های ۱۸۴۸ و اندیشه‌ی سیاسی اروپا، ویرایش داگلاس موگاچ و گرت استدمن جونز (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۸)، ۹۴–۱۱۹

[۹۲] جی. جی. ای. ویرت، حقوق مردم آلمان: سخنرانی دفاعی در برابر مجلس لاندو (نانسی، ۱۸۳۳)، ۴۷، ۵۷–۵۸.

[۹۳] «مطالبات مردم» (۱۸۴۸)، ماده ۱۲، بازتولید شده در حقوق بشر و تاریخ: ۱۳ مطالبه‌ی آفنبورگ مردم ۱۸۴۷، ویرایش سیلویا شراوت و همکاران (اشتوتگارت: دفتر ایالتی آموزش سیاسی بادن-وورتمبرگ، ۲۰۱۵)، ۱۲–۱۳ / «برنامه‌ی آفنبورگ دموکرات‌های جنوب غربی آلمان، ۱۰ سپتامبر ۱۸۴۷»، در جان برویلی، اتریش، پروس و ساخت آلمان ۱۸۰۶–۱۸۷۱، ویرایش دوم (ابینگدون: روتلج، ۲۰۱۱)، سند ۲۹، صفحات ۱۳۸–۳۹.

[۹۴] «به دموکرات‌ها»، La Réforme (۱۵ ژوئیه ۱۸۴۵): ۱. برای اهمیت کلی درک ایدئولوژی‌ها بر اساس سازماندهی مفاهیم، ​​به Michael Freeden, Hierarchies and Political Theory: A Conceptual Approach (Oxford: Clarendon Press, ۱۹۹۶), ۸۵–۸۷ مراجعه کنید.

[۹۵] سودیر هازاریسینگ، بنیانگذاران فکری جمهوری: پنج مطالعه در اندیشه‌ی سیاسی جمهوری‌خواهان فرانسوی قرن نوزدهم (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۰۱)، ۱۹-۲۰. همچنین رجوع کنید به سودیر هازاریسینگ، سنت‌های سیاسی در فرانسه مدرن (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۱۹۹۴)، ۸۰.

[۹۶] [دبلیو. جی. لینتون]، «دموکراسی و جمهوری‌خواهی»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۴)، ۴: ۶۵؛ همچنین رجوع کنید به «آزادی و برابری»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۴)، ۳: ۱۲۱-۳۲. برای ظهور برابری در اندیشه جمهوری‌خواهی مدرن و شمول (و حذف) پیچیده آن در جمهوری‌خواهی آمریکایی، به گورویچ، از برده‌داری تا جامعه‌ی مشترک‌المنافع تعاونی، فصل ۱ مراجعه کنید.

[۹۷] برای مثال، به پیوند برابری با حق رأی عمومی در یادداشت سرمقاله‌ی برونتر اوبراین در کتاب «تاریخ توطئه‌ی بابوف برای برابری» نوشته‌ی بوناروتی (لندن: اچ. هدرینگتون، ۱۸۳۶)، ۲۱۴n مراجعه کنید.

[۹۸] ینتون، «اصول جمهوری‌خواهی»، ۱۱۰؛ همچنین به [دبلیو. جی. لینتون]، «یک کاتشیسم جمهوری‌خواه»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۱)، ۱: ۱۴۵-۴۹ مراجعه کنید.

[۹۹] برای سفر سیاسی سه بخشی لامنایس، به سیلوین میلباخ، «مقدمه»، در لامنایس: سیاست انقلابی یک مؤمن، ۲-۱۲ مراجعه کنید.

[۱۰۰] F. de la Mennais, “De l’absolutisme et de la liberté: Dialoghetti,” Reveu des deux mondes, vol. 3 (1 اوت ۱۸۳۴): ۳۰۲. رجوع کنید به ترجمه ها، Absolutismus und Freiheit: Dialoghetti (Bern: J. J. Burgdorfer, 1834); Dell’assolutismo e della libertà: Dialoghetti (ایتالیا: ۱۸۳۴)، n.p.; «Del absolutismo y de la libertad» در Palabras de un creyente (پاریس: رزا، ۱۸۳۴)، ۲۷۷-۳۳۵; مطلق گرایی و آزادی، [ترجمه. Orestes Brownson], The Boston Reformer, vol. 3، نه ۷۱ (۱۳ سپتامبر ۱۸۳۶): ۱; و El absolutismo y la Libertad (بارسلونا: F. Sanchez، ۱۸۴۳)

[۱۰۱] کریستوفر کلارک، بهار انقلابی: مبارزه برای جهانی نو، ۱۸۴۸–۱۸۴۹ (لندن: پنگوئن، ۲۰۲۳)، ۱۳۲.

[۱۰۲] لامِنِیس، پارولِز دِ یک کرویانت (پاریس: اوژن رندول، ۱۸۳۴)، ۱۰۴–۵ / کلمات یک مؤمن (نیویورک: چارلز دو بِهر، ۱۸۳۴)، ۹۶؛ و لامِنِیس: سیاست‌های انقلابی یک مؤمن، ۱۵۰.

[۱۰۳] به‌ویژه از کارهای بنیادی فیلیپ پتیت و کوئنتین اسکینر، به عنوان مثال، در پتیت، جمهوری‌خواهی و اسکینر، آزادی پیش از لیبرالیسم، سپاسگزاریم. با این حال، اهمیت مداوم آن برای جمهوری‌خواهی قرن نوزدهم تاکنون به اندازه کافی درک نشده است.

[۱۰۴] [دبلیو. جی. لینتون]، «بردگی و آزادی»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۴)، ۳: ۹۰ (با این حال، همچنین به تلاش لینتون برای ترکیب این با مفهوم مثبتی از آزادی مراجعه کنید [همان، ۸۳]). نقل قول لینتون، سطر آخر را کمی تغییر می‌دهد، که در متن اصلی آمده است: «… و اگر او باید از دستورات او اطاعت کند و به اراده‌ی او وابسته باشد، به او خدمت می‌کند»: آلجرنون سیدنی، گفتارهایی در باب حکومت، ویرایش توماس جی. وست (ایندیاناپولیس: آثار کلاسیک لیبرتی، [۱۶۹۸]۱۹۹۰)، فصل III.21. لینتون از همان گزیده‌ی سیدنی به‌عنوان سرلوحه‌ی «اقدامات جمهوری‌خواهان»، جمهوری انگلیسی (۱۸۵۱)، ۱: ۱۲۱ و به‌عنوان تعریفی مستقل از «بردگی» در ملی: کتابخانه‌ای برای مردم، ویرایش … استفاده کرده است. W. J. Linton (لندن: J. Watson، ۱۸۳۹)، ۲۱۴. همچنین به بحث در استوارت وایت، «نقد جمهوری‌خواهانه‌ی سرمایه‌داری»، Critical Review of International Social and Political Philosophy 14، شماره ۵ (۲۰۱۱): ۵۶۶ مراجعه کنید

[۱۰۵] برای کاربرد سیدنی در نظریه‌ی جمهوری‌خواهی معاصر، رجوع کنید به پتیت، جمهوری‌خواهی، ۳۴؛ فیلیپ پتیت، آزادی عادلانه: قطب‌نمای اخلاقی برای جهانی پیچیده (نیویورک: دبلیو. دبلیو. نورتون، ۲۰۱۴)، ۲۸؛ و فرانک لاوت، نظریه‌ی عمومی سلطه و عدالت (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۱۰)، ۱۵۳.

[۱۰۶] سیدنی، گفتمان‌هایی در باب حکومت، I.5.

[۱۰۷] برای مضامین پیچیده دموکراتیک و ضد دموکراتیک سیدنی، رجوع کنید به تام اشبی، «دموکراسی در گفتمان‌های آلگرنون سیدنی در باب حکومت»، در جمهوری‌خواهی و دموکراسی: دوستان نزدیک؟، ویرایش اسکادی سیری کراوز و دیرک جورک (شام: اشپرینگر، ۲۰۲۳)، ۸۱-۱۱۱.

[۱۰۸] لینتون، «بردگی و آزادی»، ۹۰-۹۱. علی‌رغم اشاره‌ی لینتون در این‌جا به محرومیت سیاسی «مردان کارگر»، او از حق رأی زنان دفاع کرد؛ رجوع کنید به دبلیو. جی. لینتون، «حق رأی جهانی: اصل منشور مردم»، در جمهوری‌خواه: مجله‌ای که از حاکمیت مردم حمایت می‌کند (لندن: جی. واتسون، ۱۸۴۸)، ۱۶۵-۱۶۸.

[۱۰۹] گورویچ، از برده‌داری تا اتحاد مشترک‌المنافع، ۱۴-۱۶، ۱۰۳.

[۱۱۰] از کتاب برده‌داری مدرن در عرض یک سال پنج بار در فرانسه و همچنین نسخه‌هایی در بلژیک و سوئیس چاپ شد. ترجمه‌ها به سرعت به انگلیسی، برده‌داری مدرن، ترجمه‌ی ویلیام جیمز لینتون (لندن: جی. واتسون، ۱۸۴۰)؛ آلمانی، Die moderne Sklaverei، ترجمه‌ی جی. اکنشتاین (وایسنبرگ: بدون تاریخ، ۱۸۴۰)؛ سه نسخه‌ی اسپانیایی جداگانه، به عنوان مثال، La esclavitud moderna، ترجمه‌ی آدریانو (بارسلونا: Mata y de Rodalles, 1840)؛ پرتغالی، A escravidão moderna، ترجمه‌ی João Maria Nogueira (لیسبون: Imprensa Nacional 1845); و بعداً به ایتالیایی، Della schiavitù moderna (میلان: Robecchi Levino، ۱۸۶۲)، و هلندی، De slavernij van heden (لاهه: Liebers، ۱۸۸۵). ترجمه‌های اسپانیایی نیز در شیلی، De la esclavitud moderna, trans. فرانسیسکو بیلبائو (سانتیاگو دی شیلی: Imprenta Liberal، ۱۸۴۳)، و اروگوئه، De la esclavitud moderna، ترجمه‌ی D. M. Paler (Montevideo: Imprenta del 18 de Julio, 1847). برای تأثیر جزوه لامنایس در شیلی، به جیمز ای. وود، انجمن برابری: جمهوری‌خواهی مردمی و دموکراسی در سانتیاگو د شیلی، ۱۸۱۸-۱۸۵۱ (آلبوکرکی: انتشارات دانشگاه نیومکزیکو، ۲۰۱۱)، ۱۳۶، ۱۵۹-۱۶۷ مراجعه کنید.

[۱۱۱] ف. لامنایس، De l’esclavage moderne (پاریس: پاگنر، ۱۸۳۹)، ۶۰-۶۱ / برده‌داری مدرن، ۱۶. ۱۱۲. همان، ۳۰-۳۶ / ۹-۱۰. همچنین رجوع کنید به ترجمه در Lamennais: A Believer’s Revolutionary Politics، ۲۷۹-۹۸، و بحث در Michael Löwy، “Peuple réveille-toi! Lamennais, criticism de l’esclavage capitale”، در De l’esclavage moderne، نوشته Félicité Robert de Lamennais (پاریس: Passager clandestin، ۲۰۰۹)، ۱۱-۲۲. ۱۱۳. برای نقش اغلب صرفاً استعاری برده‌داری در مباحث جمهوری‌خواهانه در مورد آزادی، به جای تجربه یا نوشته‌های واقعی بردگان، رجوع کنید به Alan Coffee، “A radical revolution in thought: Frederick Douglass on the Slave’s Perspective on Republican Freedom”، در Radical Republicanism: Recovering the Tradition’s Popular Heritage، ویرایش.

[۱۱۲] همان‌جا، ۳۰–۳۶ / ۹–۱۰. همچنین به ترجمه در Lamennais: A Believer’s Revolutionary Politics، ۲۷۹–۹۸، و بحث در Michael Löwy، «مردم réveille-toi! Lamennais، نقد de l’esclavage capitale»، در De l’esclavage moderne، نوشته Félicité Robert de Lamennais (پاریس: Passager clandestin، ۲۰۰۹)، ۱۱–۲۲ مراجعه کنید.

[۱۱۳] برای نقش اغلب صرفاً استعاری برده‌داری در مباحث جمهوری‌خواهانه در مورد آزادی، به جای تجربه یا نوشته‌های واقعی بردگان، به Alan Coffee، «انقلابی رادیکال در اندیشه: فردریک داگلاس در مورد دیدگاه برده در مورد آزادی جمهوری‌خواهانه»، در Radical Republicanism: Recovering the Tradition’s Popular Heritage، ویرایش شده مراجعه کنید.

[۱۱۴] اف. لامِنِیس، «گذشته و آینده‌ی مردم» (پاریس: پاگنر، ۱۸۴۱)، ۱۴۰–۴۱، ۱۵۲–۵۳ / «سخنان یک مؤمن و گذشته و آینده‌ی مردم»، ترجمه‌ی ال. ای. مارتینو (لندن: چاپمن و هال، ۱۸۹۱)، ۱۸۸، ۱۹۳–۹۴. برای توضیح لامِنِیس مبنی بر این‌که آزادی نه‌تنها مستلزم حق رأی، بلکه مستلزم کنترل شدید نمایندگان نیز هست، به De l’esclavage modern، ۸۸–۹۲ / ۲۳–۲۴ مراجعه کنید.

[۱۱۵] برای استدلال نظری پشت این ایده، به پتیت، جمهوری‌خواهی، ۶۵–۶۶؛ فیلیپ پتیت، «قانون و آزادی»، در جمهوری‌خواهی قانونی: دیدگاه‌های ملی و بین‌المللی، ویرایش… مراجعه کنید. سامانتا بسون و خوزه لوئیس مارتی (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۰۹)، ۳۹–۵۹.

[۱۱۶] اف. لامنایس، کتاب مردم (پاریس: اچ. دلوی و وی. لکو، ۱۸۳۸)، ۷۳–۷۴ / کتاب مردم، ترجمه‌ی جی. اچ. لوریمر (لندن: اچ. هدرینگتون، ۱۸۳۸)، ۳۲–۳۳.

[۱۱۷] کی. هاینزن، یک لیبرال آلمانی (هریسان: موسسات ادبی، ۱۸۴۶)، ۳۶–۳۷.

[۱۱۸] بنابراین، علاوه بر اینکه آزادی جمهوری‌خواهانه با آزادی به‌عنوان عدم‌دخالت متفاوت است، با مفهوم محدودتر قدرت خودسرانه نیز متفاوت است، جایی که آزادی به معنای صرفاً تابع قوانین ثابت بودن است، حتی اگر فرد در تدوین آن قوانین نقشی نداشته باشد. به همین دلیل، پتیت متعاقباً توضیح داده است که آزادی جمهوری‌خواهانه بهتر است به‌عنوان مخالفت با «دخالت کنترل‌نشده» درک شود تا «دخالت خودسرانه» که بالقوه گمراه‌کننده است؛ رجوع کنید به «به زبان مردم: نظریه و مدل جمهوری‌خواهانه‌ی دموکراسی» (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۲)، ۵۸. برای شرحی از محوریت این جنبه در آزادی جمهوری‌خواهانه (یا دموکراتیک) که من مدیون آن هستم، رجوع کنید به «آنلین د دیجن، آزادی: یک تاریخ سرکش» (کمبریج: انتشارات دانشگاه هاروارد، ۲۰۲۰).

[۱۱۹] آرنولد روگه، «Vorwort: Eine Selbstkritik des Liberalismus»، Deutsche Jahrbücher، شماره‌ی ۱ (۲ ژانویه ۱۸۴۳): ۴؛ «انتقاد از خود لیبرالیسم»، هگلیان جوان: گلچین، ویرایش. لارنس اس. استپلویچ (امهرست: بشریت، ۱۹۸۳)، ۲۴۵. همانطور که در فصل ۱ استدلال می‌کنم، لیبرال‌ها در این دوره (حداقل در آلمان) بیشتر از اینکه لزوماً آزادی را به عنوان عدم دخالت در نظر بگیرند، از نسخه‌ای غیردموکراتیک از آزادی به عنوان عدم سلطه دفاع می‌کردند.

[۱۲۰] جرمی جنینگز، «لیبرالیسم اوایل قرن نوزدهم»، در کتاب راهنمای آکسفورد تاریخ فلسفه‌ی سیاسی، ویرایش جورج کلوسکو (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۱۱)، ۳۳۱؛ ولفگانگ جی. مومسن، «لیبرالیسم آلمانی در قرن نوزدهم»، در تاریخ کمبریج اندیشه سیاسی قرن نوزدهم، ویرایش گرت استدمن جونز و گرگوری کلیز (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۱)، ۴۱۶-۱۷.

[۱۲۱] لن اس. کاهان، لیبرالیسم در اروپای قرن نوزدهم: فرهنگ سیاسی حق رأی محدود (باسینگستوک: انتشارات پالگریو مک‌میلان، ۲۰۰۳).

[۱۲۲] [پاول فون] فایزر، «لیبرال، لیبرالیسموس»، در فرهنگ لغت ایالتی یا دانشنامه‌ی علوم ایالتی، ویرایش کارل فون روتک و کارل تئودور ولکر، جلد ۹ (آلتونا: یوهان فریدریش همریش، ۱۸۴۰)، ۷۱۹.

[۱۲۳] دیوید بلکبورن، تاریخ فونتانا آلمان ۱۷۸۰-۱۹۱۸: قرن نوزدهم طولانی (لندن: انتشارات فونتانا، ۱۹۹۷)، ۱۳۰-۳۴؛ کلارک، بهار انقلابی، ۱۰۹-۲۹؛ اشپربر، انقلاب‌های اروپایی، ۱۸۴۸-۱۸۵۱، ۵۶-۵۷.

[۱۲۴] جمهوری‌های آمریکای لاتین و کارائیب قرن نوزدهم نقش کم‌تری در تخیل جمهوری‌خواهان اروپایی داشتند (هرچند این موضوع مستحق مطالعه‌ی بیشتری است). برای شرح جالبی از تأثیر جمهوری هائیتی در دهه‌ی ۱۸۲۰ بر جمهوری‌خواهان بریتانیایی مانند ریچارد کارلایل، به جیمز فورد، دولت اولیه‌ی هائیتی و مسئله‌ی مشروعیت سیاسی: بازنمایی‌های آمریکایی و بریتانیایی هائیتی، ۱۸۰۴-۱۸۲۴ (Cham: Palgrave Macmillan, 2020)، صفحات ۱۴۷-۱۴۹، ۱۷۳-۱۸۲ مراجعه کنید.

[۱۲۵] برای درک این محدودیت‌ها بر حقوق مدنی، ازجمله آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات، به پاملا پیلبیم، سلطنت مشروطه در فرانسه، ۱۸۱۴-۱۸۴۸ (Harlow: Longman, 2000)، صفحات ۵۵-۵۶، ۶۰-۶۵ مراجعه کنید.

[۱۲۶] من در فصل‌های ۴ و ۵ بحثی در مورد گونه‌های لیبرال یا بورژوایی جمهوری‌خواهی ارائه می‌دهم، اما کم‌تر بر آنها تمرکز می‌کنم زیرا آنها چندان متمایز از لیبرالیسم نبودند و کم‌تر تهدیدی رقیب برای حمایت طبقه‌ی کارگر از کمونیسم مارکس محسوب می‌شدند. برای بحث در مورد جمهوری‌خواهی میانه‌رو و رادیکال، به ساموئل ‌هیات، Quand la République était révolutionnaire: Citoyenneté et représentation en 1848 (پاریس: Seuil 2014) مراجعه کنید؛ برای تصویری زنده از جمهوری‌خواهی میانه‌رو ماری داگولت، به جاناتان بیچر، Writers and Revolution: Intellectuals and the French Revolution of 1848 (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۲۱)، فصل ۴ مراجعه کنید.

[۱۲۷] برای نمونه‌ای جدید از خوانش غیربافتارمند اما بسیار برانگیزاننده از مارکس، به جان کاندیالی، «اهمیت دیگران: مارکس در تولید بی‌بیگانه»، Ethics 130 (2020): 555–۸۷ مراجعه کنید. برای دفاع از رویکردهای بافتار‌گرایانه به مارکس، به ترل کارور، «مارکس و سیاست طعنه»، Socialism and Democracy 24، شماره ۳ (۲۰۱۰): ۱۰۲–۱۸ مراجعه کنید. ۱۲۸. برای اهمیت این نکته در یک زمینه جمهوری‌خواهانه متفاوت، به لی جنکو، «آنچه در مورد اندیشه‌ی جمهوری‌خواهان چینی (۱۸۹۵-۱۹۴۹) «جمهوری‌خواهانه» است؟» مراجعه کنید، در جمهوری‌خواهی در شمال شرقی آسیا، ویرایش شده توسط جون-هیوک کواک و لی جنکو (آبینگدون: روتلج، ۲۰۱۵)، ۸۵-۱۰۸.

[۱۲۸] برای اهمیت این نکته در زمینه‌های متفاوت جمهوری‌خواهانه، به لی جنکو، «جمهوری‌خواهانه درباره اندیشه‌ی جمهوری‌خواه چینی (۱۸۹۵-۱۹۴۹) چیست؟» در Republicanism in Northeast Asia، ed. جون هیوک کواک و لی جنکو (ابینگدون: روتلج، ۲۰۱۵)، ۸۵–۱۰۸.

[۱۲۹] برای درک خطرات و فداکاری‌هایی که جمهوری‌خواهان برای آرمان‌هایشان انجام می‌دهند، به‌عنوان مثال، به خاطرات انقلابی [Emma Herwegh]، Zur Geschichte der deutschen demokratischen Legion aus Paris: Von einer Hochverräterin (Grünberg: W.49son) مراجعه کنید. و آمالی استروو، Erinnerungen aus den badischen Freiheitskämpfen (هامبورگ: هافمن و کمپ، ۱۸۵۰).

[۱۳۰] پیتر گوش، «ساخت مارکس در تاریخ ایده‌ها»، تاریخ روشنفکری جهانی ۲، شماره ۲ (۲۰۱۷): ۱۵۰. به طور مشابه به نقد در دیوید هاروی، مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی (لندن: انتشارات پروفایل، ۲۰۱۷)، xiii؛ سون-اریک لیدمن، جهانی برای فتح: زندگی و آثار کارل مارکس (لندن: انتشارات ورسو، ۲۰۱۸)، x-xii مراجعه کنید.

[۱۳۱] به‌عنوان مثال، به گرت استدمن جونز، کارل مارکس: عظمت و توهم (لندن: آلن لین، ۲۰۱۶)، ۱۳۵، ۲۰۲-۳، ۲۳۴-۳۵، ۲۷۱، ۴۲۹-۳۰، ۵۳۷-۳۸ مراجعه کنید. برای نقد، به دیوید لئوپولد، «عظمت بیشتر از توهم: استدمن جونز درباره مارکس»، مجله اروپایی نظریه سیاسی ۱۸، شماره… مراجعه کنید. ۱ (۲۰۱۹): ۱۲۸–۳۷.

[۱۳۲] اشپربر، کارل مارکس، xiii–xviii. 133. برای ترکیبی بسیار موفق از روش‌های تحلیلی و بافتاری، به لئوپولد، کارل مارکس جوان مراجعه کنید. ۱۳۴. گورویچ، از برده‌داری تا جامعه تعاونی، ۱۷۴.

[۱۳۳] برای ترکیبی بسیار موفق از روش‌های تحلیلی و زمینه‌ای، به لئوپولد، کارل مارکس جوان مراجعه کنید.

[۱۳۴] گورویچ، از برده‌داری تا جامعه‌ی تعاونی، ۱۷۴.

[۱۳۵] برای مثال، به الکس گورویچ، «برنی سندرز حق داشت در مورد برده‌داری دستمزدی صحبت کند. ما هم باید در مورد آن صحبت کنیم»، ژاکوبن، ۲۴ ژانویه ۲۰۲۰، https://jacobin.com/2020/01/wage-slavery-bernie-sanders-labor مراجعه کنید.