مقدمه[*]
مقالهی حاضر[۱] طرحی از تبارشناسیِ عدالت انتقالی را ارایه میدهد.[۲] عدالت انتقالی را میتوان بهعنوان مفهومی از عدالت تعریف کرد که با دورههای تغییر سیاسی[۳] پیوند دارد و با واکنشهای حقوقی برای مواجهه با خطاهای رژیمهای سرکوبگر پیشین مشخص میشود.[۴] تبارشناسی ارائهشده در این مقاله، جستوجوی تاریخیِ عدالت را در دورههای بیثباتی سیاسی دنبال میکند، تحولات سیاسی نیمقرن اخیر را مرور کرده و سیر تحول مفهوم عدالت انتقالی را تحلیل مینماید.[۵] این مقاله استدلال میکند که تبارشناسیِ عدالت انتقالی نشان میدهد که در گذر زمان پیوند نزدیکی میان نوع عدالت پیگیریشده و شرایط محدودکنندهی سیاسیِ مرتبط وجود داشته است. در حال حاضر، گفتمان موجود معطوف به حفظ حداقلی از حاکمیت قانون[۶] است که عمدتاً با حفظ صلح تعریف میشود.
این تبارشناسی بر چرخهی وقایع بسیار مهمی بنا شده که به سه مرحله تقسیم میشوند.[۷] مقاله با توصیف کوتاه این مراحل آغاز میشود و سپس به جزئیات هر مرحله و همچنین روابط داخلی پویا و حیاتی این سه مرحله با یکدیگر میپردازد. مفهوم تبارشناسی ارائهشده در این مقاله، در قالب و بستر تاریخ اندیشهها شکل گرفته است.[۸] ازاینرو، این تبارشناسی بر اساس الگویی از تحول ایدهها در سه مرحلهی عدالت انتقالی تنظیم شده است.[۹] این مراحل در نهایت بازتابدهندهی این تبارشناسی با گرایش فکریِ گستردهتری در جهت افزایش عملگرایی در حقوق [قضایی] و سیاسی شدن آن هستند.[۱۰]
ریشههای عدالت انتقالی مدرن را میتوان تا جنگ جهانی اول دنبال کرد.[۱۱] هرچند، عدالت انتقالی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۵ بود که بهعنوان پدیدهای استثنایی و بینالمللی فهمیده شد. جنگ سرد[۱۲] به بینالمللگراییِ نخستین مرحله (یا دورهی بعد از جنگ) عدالت انتقالی پایان داد. مرحلهی دوم، یا دوره پس از پایان جنگ سرد، با موج گذارهای دموکراتیک و مدرنیزاسیونی پیوند خورد که از ۱۹۸۹ آغاز شد. در اواخر قرن بیستم، سیاست جهانی با شتاب فزاینده در حل منازعات و گفتمان مداوم عدالت در عرصهی قانون و جامعه مشخص میشد. مرحلهی سوم، یا دورهی پایدار، با شرایط معاصرِ منازعات مداوم پیوند دارد که بستر را برای قانون خشونتی که عادی شده فراهم میآورد.
مرحلهی اول این تبارشناسی، دورهی بعد جنگ، از سال ۱۹۴۵ آغاز شد. این مرحله، با نماد شناختهشده خود یعنی دادگاههای نورنبرگ[۱۳] به رهبری متفقین، پیروزی عدالت انتقالی را در چارچوب حقوق بینالملل منعکس میکند. با این حال، این روند به دلیل وابستگی به شرایط استثناییِ سیاسیِ پس از جنگ یعنی تضعیف حاکمیت آلمان که پایهی ملتسازی بینالمللی شد، پایدار نماند. این شرایط سیاسی منحصربهفرد بودند و نه تداوم یافتند و نه به همان شکل تکرار شدند. بنابراین، مرحلهی نخست که با همکاری دولتهای [پیروز]، محاکمههای جنایتهای جنگی و تحریمها همراه بود، اندکی پس از جنگ پایان یافت. از دههی ۱۹۵۰، جنگ سرد و توازن قوای تثبیتشدهی دوقطبی به تعادل سیاسی نسبی و بنبست در مسئلهی عدالت انتقالی منجر شد. با وجود این، میراث محاکمههای پس از جنگ، که تخلفات دولتی را در چارچوب نظام حقوق جهانی جرمانگاری کرد، بسیار فراتر از وزن واقعی رویهی قضایی تاریخی است و همین میراث شالودهی حقوق بشر مدرن را تشکیل میدهد.[۱۴]
مرحلهی دوم همراه با دورهای از شتاب در دموکراتیزهکردن و فروپاشی سیاسی است که بهعنوان «موج سوم» گذار شناخته شده است.[۱۵] در ربع پایانی قرن بیستم، فروپاشی و تجزیهی اتحاد جماهیر شوروی به وقوع گذارهای همزمانی در سراسر جهان انجامید. از صحنه خارجشدن[۱۶] نیروهای چریکیِ تحت حمایت شوروی در اواخر دههی ۱۹۷۰ به پایان حکومتهای نظامی در آمریکای جنوبی شتاب بخشید.[۱۷] این گذارها بهسرعت با تحولات پس از ۱۹۸۹ در اروپای شرقی، آفریقا و آمریکای مرکزی دنبال شدند.[۱۸] هرچند این تغییرات اغلب بهصورت تحولات منفرد یا مجموعهای از جنگهای داخلی توصیف شدهاند، بسیاری از این منازعات از طرف قدرتهای بینالمللی تشویق و حمایت میشدند و به همین جهت [۱۹] از فروپاشی شوروی، که به دورهی تعادل سیاسیِ جنگ سرد پایان داد، تأثیر پذیرفتند.[۲۰]
هرچند موج گذارهای پس از جنگ سرد، به لحاظ نظری، امکان بازگشت به عدالت انتقالی بینالمللیِ مرحلهی اول را فراهم میکند، در عمل، شکل نوظهور عدالت انتقالی با رشد ملتسازی همراه است.[۲۱] افزون بر این، بهجای فهم حاکمیت قانون صرفاً در قالب محدود کردن پاسخگویی به شمار اندکی از رهبران،[۲۲] مدل انتقالیِ مرحلهی دوم بیشتر بر برداشتهای متنوعتری از حاکمیت قانون تکیه میکرد که با یک جامعهی سیاسی مشخص و شرایط محلی گره خورده بود.[۲۳] با این حال، این گرایش به عدالت محلی یا حتی خصوصیشده، با امکان برداشتی گستردهتر از عدالت در پیوند با سیاستهای فراملی، در تنش قرار داشت.
در پایان قرن بیستم، مرحلهی سوم یا مرحلهی پایدار عدالت انتقالی پدیدار شد. این مرحله با شتابگیری پدیدههایِ عدالت انتقالی در آستانهی هزاره جدید در پیوند با جهانیشدن شناخته شده و با شرایط ناپایداری و خشونت سیاسیِ فزاینده مشخص گردیده است.[۲۴] عدالت انتقالی از یک وضعیت استثنایی به یک هنجار تبدیل شد و به الگویی برای حاکمیت قانون بدل گردید. در این مرحلهی معاصر، رویهی قضایی گذار با عادیسازی گفتمان گسترشیافتهای از عدالت بشردوستانه، مجموعهای از قواعد حقوقی مرتبط با منازعات فراگیر پدید میآورد که به فراهم کردن بنیانی برای قانون درحال ظهور مبارزه با تروریسم کمک میکند.
فصل ۱) مرحلهی اول: عدالت انتقالی بعد از جنگ
مرحلهی نخست در تبارشناسی عدالت انتقالی، شامل الگوی عدالتِ پس از جنگ جهانی دوم است. با این حال، این تاریخچه پیشتر و پس از جنگ جهانی اول آغاز میشود. در دورهی میان دو جنگ جهانی، هدف محوری عدالت، تشریح جنگ ناعادلانه و تعیین مشخصات مجازاتهای موجه از سوی جامعهی بینالمللی بود. پرسشهایی که در این زمینه مطرح میشد، شامل این بود که آیا باید آلمان را به دلیل تجاوزش مجازات کرد و تا چه حد، و این عدالت باید چه شکلی داشته باشد: بینالمللی یا ملی، جمعی یا فردی؟ در نهایت، تصمیم برای برگزاری دادرسی بینالمللی، بازتابدهنده شرایط سیاسی غالب بهویژه محدودیتهای حاکمیت ملی و نظارت پذیرفتهشدهی بینالمللی آن دوره بود.
از منظر تبارشناسی، عدالت انتقالی بعد از جنگ در بستر تاریخی خود، یعنی عدالت انتقالیِ پس از جنگ جهانی اول،[۲۵] معنا مییابد و نشان میدهد که تا چه حد این تصور پیشین، واکنش انتقادیِ عدالت پس از جنگ جهانی دوم را تحتتأثیر قرار میدهد.[۲۶] دستکم دو واکنش انتقادی در رابطه با عدالت انتقالی جنگ جهانی دوم سر برآورد. اول، عدالت بینالمللی جایگزین عدالت ملی شد. اجرای مدل عدالت تنبیهی [دوران] گذار پس از جنگ جهانی اول بر عهدهی آلمان گذاشته شده بود، که به عنوان محاکمات شکست خورده مشخص میشوند.[۲۷] با بازنگری تاریخ، روشن است که محاکمات ملی پس از جنگ جهانی اول نتوانستند مانع کشتارهای بعدی شوند. در واکنش انتقادی آشکار به گذشته، عدالت انتقالیِ پس از جنگ جهانی دوم با کنارگذاشتن پیگرد ملی آغاز گردید[۲۸] و به جای آن خواستار مسئولیت کیفری بینالمللی رهبران رایش شد.[۲۹]
دومین پاسخ انتقادی، ناظر بر اعمال تحریمهای جمعی بر آلمان پس از جنگ جهانی اول بود.[۳۰] از منظر تبارشناسی، این اقدامات [عدالت] انتقالی بهروشنی شکست خورد و بهعنوان مبنای احساس نارضایتی اقتصادی و سرخوردگیای شناخته شد که زمینهساز نقش آلمان در جنگ جهانی دوم بود.[۳۱] تحریمهای طاقتفرسا و تأثیر یکپارچهی خشن آنها سؤالهای هنجاری عمیقی را طرح کرد.[۳۲] این رویکرد، جای خود را به واکنش انتقادیِ پس از جنگ جهانی دوم و نگاهی لیبرالی به قضاوت و مسئولیت فردی داد.
در حالی که هدف اصلی عدالت انتقالی در فاز اول، پاسخگویی عنوان شده است، اما نوآوری چشمگیر آن زمان، روی آوردن به حقوق کیفری بینالمللی و گسترش دامنهی کاربرد آن از دولت به فرد بود. افزون بر آن، تغییرات در قانون جنگ و اصول مسئولیت کیفری آن، سیستم حقوقی بینالمللی امکان پیگرد رهبران عالیرتبهی رایش را به دلیل ارتکاب جرائم تجاوز و سیاستهای مبتنی بر آزار و تعقیب (persecutory policy) فراهم ساخت. درحالی که ادعا میشود بازدارندگی نگاه به جلو دارد، آشکار است که دادگاه نورنبرگ بیش از هر چیز برای توجیه و مشروعیتبخشی به مداخلهی متفقین در جنگ برگزار شد.[۳۳] الگویی که در مرحلهی سوم نیز تکرار میشود.[۳۴]
دورهی بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، دوران شکوفایی عدالت بینالمللی بود. تصور میشد که اقدام مهم دوریجستن از اقدامات عدالتِ ملیگرایانه پیشین و حرکت بهسوی سیاست انترناسیونالیستی تضمینی برای حاکمیت قانون باشد. با این حال، این که آیا پاسخگویی بینالمللی لزوماً بازدارندگی بیشتری ایجاد میکند، محل بحث بود. معمولاً اینگونه تصور میشود که عدالت بینالمللی واجد بیطرفیِ حاکمیت قانون است،[۳۵] در حالی که دیگر ارزشهای حاکمیت قانون برگرفته از پاسخگوییِ مرتبط با عدالت بومی در نظر گرفته میشوند.[۳۶] افزون بر این، اجرای عدالت بینالمللیِ پس از جنگ جهانی دوم با نابهسامانیهایِ حقوقی همراه بود که سبب تنش در حاکمیت قانون شد، بهخصوص که آزادسازی (liberalizing) را هدف خود اعلام کرده بود.[۳۷] در نهایت، الگوی مرحلهی اول تنها سابقهای محدود بر جای گذاشت. با آغاز جنگ سرد و دوقطبیشدن جهان، کاملاً آشکار شد که این مدل بهآسانی قابل تعمیم نیست. هرچند شکلهایی از عدالت بینالمللی در مرحلهی سوم بازمیگردد،[۳۸] این انترناسیونالیسم معاصر بهواسطهی تحولات جاری ناشی از جهانیشدن دگرگون شده است.[۳۹]
چرخش بعد از جنگ [جهانی دوم] به سوی حقوق بینالملل، همچنین این مفهوم را که موضوع عدالت انتقالی پاسخی حقوقی در سطح بینالمللی و تحت نظارت قانون مخاصمات است، بازتاب داد. این میراث در طول زمان درهم آمیخته شده است: تأثیر رویهی قضایی بعد از جنگ بهندرت در دیگر موارد عدالت بینالمللی منعکس شد،[۴۰] هرچند با ایجاد «دادگاه کیفری بینالمللی»[۴۱] دائمی این وضعیت به احتمال قوی رو به تغییر است.[۴۲] تأثیر مستمر میراث بعد از جنگ در توسعهی حقوق بینالملل، کوتاه زمانی پس از جنگ جهانی دوم در برخی ابعاد پاسخگویی بینالمللی برای تضییقات زمان جنگ در میثاقهای بینالمللی، مانند میثاق [پیشگیری و مجازات] نسلکشی، قابل مشاهده است.[۴۳] افزون بر آن، برخی ابعاد این سابقه، همچون تعهد عمیق آن به حقوق فردی، بر حقوق محلی و تطبیقی نیز اثر گذاشته و به موجی از هواداری از قانوناساسیگرایی دامن زده است.[۴۴] در این دوره، معاهدات، میثاقها و قانوناساسیگرایی اقتباسهای حقوقیای بودند که تسری اشکال عدالت انتقالی از طریق آنها صورت گرفت. دورهی بعد از جنگ همچنین دوران شکوفایی باور به قانون و توسعه و بهطورکلی باور به قانون بهعنوان ابزاری برای مدرن کردن دولت بود.[۴۵]
عدالت بینالمللیِ دورهی پس از جنگ، در شرایطِ پس از منازعهی معاصر [در فاز سوم عدالت انتقالی] به شکلی نو باز میگردد و پویاییِ انتقادیِ عدالت انتقالی را آشکار میسازد. عدالت بینالمللی تکرار میشود، اما با توجه به رویههای قضایی گذشته و شرایط سیاسی جدید دگرگون میگردد. موضوع و دامنهی عدالت انتقالی گسترش یافته است تا از سطح اقدام صرف علیه دولتها فراتر رفته و بازیگران غیردولتی را نیز دربر گیرد. عدالت انتقالی همچنین از نقش تاریخی خود در تنظیم مخاصمات بینالمللی فراتر رفته و اکنون شامل تنظیم مخاصمات داخلی کشورها و حتی روابط زمان صلح نیز میشود و بهمنزلهی یک حداقل معیار حاکمیت قانون در سیاستِ در حال جهانیشدن عمل میکند.[۴۶] اهمیت این تحولات در فاز سوم بهتفصیل بررسی خواهد شد.
فصل ۲) مرحلهی دوم: عدالت انتقالی پس از جنگ سرد
دو دههی پایانی قرن بیستم بهعنوان موجی تمامعیار از گذارهای سیاسی شناخته شدهاند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پایان موازنهی دوقطبی قدرت و گسترش همزمان دموکراتیزاسیون و نوسازی سیاسی، مرحلهی پس از جنگ سردِ عدالت انتقالی را به وجود آورد.[۴۷]
افول و سپس فروپاشی امپراتوری شوروی موجی از آزادسازی را برانگیخت که آغاز آن در گذارهای سیاسی «مخروط جنوبی»[۴۸] آمریکای جنوبی در اواخر دههی ۱۹۷۰ و اوایل دههی ۱۹۸۰ بود و سپس به اروپای شرقی و آمریکای مرکزی گسترش یافت.[۴۹] هرچند این تحولات منطقهای غالباً بهعنوان رویدادهایی مستقل از یکدیگر تلقی میشدند، اما نگاه تبارشناسانه پیوند این گذارهای سیاسی را روشن میکند و نشان میدهد که بسیاری از درگیریهای محلی توسط دو قطبی ایالات متحده/شوروی حمایت میشدند.[۵۰] پایان این الگوی تاریخی لزوماً به معنای پایان درگیریها نبود، چراکه جنبشهای شورشیِ بسیاری که بهگونهای متقابل به هم وابستهاند همچنان باقی ماندند.[۵۱]
وقتی در دههی ۱۹۸۰ گذارهای سیاسی رخ داد، پرسش پیشِروی حکومتهای جانشین این بود که آیا باید از الگوی مرحلهی اول عدالت انتقالی پیروی کنند و تا چه حد.[۵۲] در دموکراسیهای نوپایی که در آمریکای جنوبی پس از سقوط حکومتهای نظامی سرکوبگر شکل گرفتند، روشن نبود که آیا میتوان با موفقیت محاکمهی رهبران به سبک نورنبرگ را در قارهی آمریکا اجرا کرد یا نه.[۵۳] این پرسش نخستینبار در آرژانتین و پس از جنگ فالکلند/مالویناس مطرح شد،[۵۴] زمانی که حکومت جانشین تلاش کرد نشان دهد که شرایط آرژانتین از وضعیتی که به عدالت بینالمللی بعد از جنگ جهانی دوم منجر شد متفاوت است و خواستار محاکمات در دادگاههای خود آرژانتین شد.[۵۵] در سراسر آمریکای لاتین، دولتهای دموکراتیک نوپا بر سر سیاست عدالتی که انتخاب کرده بودند با نیروهای مسلح کشورهای خود در کشمکش بودند.[۵۶] این وضعیت یادآور تلخ و ماندگار دورهی پس از جنگ جهانی اول بود و بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که آیا اجرای عدالت کیفری به تقویت حاکمیت قانون کمک کرد یا خیر. در مرحلهی دوم، نوسازی و حاکمیت قانون با برگزاری محاکمات توسط دولت ملی برای مشروعیتبخشی به حکومت جانشین و پیشبرد ملتسازی مترادف شد.
مرحلهی دوم نیز همچون الگوی مرحلهی اول، قابلیت انتقال محدودی در شرایط سیاسی حاکمیتهای کاملاً متفاوت نشان میدهد.[۵۷] با این حال، علیرغم فقدان عمومی محاکمات بینالمللی در این مرحله، مرور رویههای قضایی دوران گذار نشان میدهد که حقوق بینالملل میتواند نقش سازندهای با فراهم کردن منبع جایگزینی برای حاکمیت قانون جهت هدایت محاکمات داخلی در جامعهی در حال گذار ایفا کند.[۵۸] در این راستا، هنجارهای حقوق بینالملل به ایجاد درکی از تداوم و انسجام در حاکمیت قانون کمک میکنند.[۵۹] اهمیت عمیق و پایدار الگوی نورنبرگ در این است که با تعریف حاکمیت قانون در قالبی جهانشمول، آن را به معیار سنجش همهی مباحثات بعدی در عدالت انتقالی بدل کرده است. در حالی که سیاست عدالت در مرحلهی اول مجازات موارد نقض حقوق بشر را مشروع فرض میکرد، در مرحلهی دوم، درک معضلات ذاتی دوران بیثباتی سیاسی تنش میان مجازات و عفو را پیچیده کرد.
عدالت انتقالی در مرحلهی دوم بازتابدهندهی این واقعیت بود که ارزشهایی که با هم در تعادل قرار گرفته بودند، چندان هم ارزشهای ناشی از الگوی آرمانی حاکمیت قانون نبودند. اصول عملگرایانه، در جایی که هدف تقویت مشروعیت بود، سیاست عدالت و حس پایبندی به حاکمیت قانون را هدایت میکردند. فلسفهی قضایی دوران گذار به تصوری ناقص و نسبی از عدالت گره خورده بود.[۶۰] اینکه چه چیزی در شرایط سیاسی استثنایی «عادلانه» و «منصفانه» است، از دل خود موقعیت گذار تعیین میشد.[۶۱] به همین دلیل، در مرحلهی دوم برداشتهای متعددی از عدالت شکل گرفت.
بحثها پیرامون عدالت در دوران گذار زمانی بهتر درک میشوند که در بستر واقعیات سیاسی و شرایط خاص دوران گذار قرار گیرد؛ شرایطی که شامل ویژگیهای رژیم پیشین و نیز شرایط غیرقابل پیشبینی سیاسی، قضایی و اجتماعی بود. امکان پیگیری عدالت و قابلیت آن برای کمک به حاکمیت قانون [در دوران] انتقالی، به گسترهی تخلفات پیشین و میزان نظاممندی، دولتیبودن یا مورد حمایت دولت بودن آنها بستگی داشت. تلاش برای اعمال پاسخگویی از طریق حقوق کیفری اغلب معضلاتی برای حاکمیت قانون ایجاد میکرد، از جمله عطف به ماسبق شدن قوانین، دستکاری قوانین موجود، گزینشگری شدید در پیگرد و دستگاه قضایی فاسد و ناکارآمد.[۶۲] بنابراین، هر اندازه که اجرای عدالت کیفری انتقالی چنین بیقاعدگیهایی را دربرمیگرفت، خطر آن بود که از نقش عدالت در بازسازی حاکمیت قانون کاسته شود.[۶۳] در دموکراسیهای نوپا که اجرای مجازات میتواند معضلات حاد برای حاکمیت قانون ایجاد کند، تناقضهای ناشی از استفاده از قانون ممکن است بیش از حد افزایش یابد.[۶۴] این معضلات عمیق، در بحثهایی که پیش از تصمیمِ بسیاری کشورها به کنار گذاشتن پیگردها و روی آوردن به روشهای جایگزین برای حقیقتیابی و پاسخگویی مطرح شد، مورد شناسایی قرار گرفتند.[۶۵]
با توجه به تنشهای موجود در اجرای عدالت انتقالی در مرحلهی دوم، اصول عدالتِ مرتبط با مرحلهی اول هرچه بیشتر مورد پرسش قرار گرفتند. در واکنشی انتقادی به پروژهی عدالتِ بعد از جنگ در مرحلهی اول، [عدالت] در مرحلهی دوم فراتر از فهم تاریخی از عدالت کیفری رفت. معضلات گذار در مرحلهی دوم در چارچوبی جامعتر از صرفاً مقابله با رژیم پیشین یا پاسخگوکردن آن قرار گرفته و شامل پرسشهایی دربارهی چگونگی التیام تمامی جامعه و گنجاندن ارزشهای گوناگون حاکمیت قانون، مانند صلح و آشتی، بودند که پیشتر عمدتاً خارج از طرح عدالت انتقالی تلقی میشدند. ازاینرو، فاصله گرفتن از منطق داوری مرتبط با عدالت بینالمللی بازتابدهندهی تغییری در درک از عدالت انتقالی بود، که با شرایط سیاسی پیچیدهتر و متنوعتر ملتسازی[۶۶] همراه شد.
عدالت انتقالی در مرحلهی پس از جنگ سرد در موقعیتی انتقادی نسبت به عدالت انتقالی مرحلهی اول قرار دارد. در مرحلهی دوم و در بستر موج فزایندهی گذار دموکراتیک و ملتسازی، عدالت انتقالی ناگزیر با مصالحههای حساسی در حاکمیت قانون همراه شد. بنابراین، در حالی که عدالت انتقالی مرحلهی اول که در ابتدا به نظر میرسید دامنهای بالقوه نامحدود و جهانی در قانون داشته باشد، در مرحلهی دوم آشکارا موقعیتمحور، محدود و موقتی شد. در نهایت، تمرکز اصلی بر مسئولیت محلی در گذارهای پس از جنگ سرد، تصویری ناقص و تحریفشده از مناقشهی دوقطبیِ گستردهتر تاریخی ارائه کرد. در حالیکه تکیهی مرحلهی دوم بر عدالت ملی واکنشی انتقادی به مرحلهی اول بود، اما الگوی پس از جنگ سرد در نهایت برای سیاست جهانیشوندهی متأخر که در آن عوامل ملی و بینالمللی بهطور متقابل و بههمپیوسته در تغییرات سیاسی نقش داشتند، مناسب نبود.
الف. حقیقت در برابر عدالت
این بخش به ارتباط بین شکل انتخابشدهی عدالت انتقالی و بستر سیاسی آن میپردازد. در مرحلهی دوم، پویش اصلی گذار برپایهی عدالت انتقالی بعد از جنگ بود و در عین حال خود را از آن دوره متمایز میکرد. رویکردهای عدالت انتقالی در این مرحله از عدالت انتقالی بینالمللی بعد از جنگ [جهانی دوم] در جهت راهبردهای جایگزین تغییر کرد. این موضوع را میتوان در افزایش [کاربرد] حقوق قضایی ترکیبی و گرایش به پاسخهای برآمده از درهمتنیدگی حقوق قضایی و جامعه مشاهده کرد.
مدل اصلی این مرحله به نام مدل ترمیمی شناخته میشود. در این مرحله، هدف اصلی عدالت انتقالی ساختن تاریخ جایگزینی از تخلفات گذشته بود. بنابراین، دوگانگی میان حقیقت و عدالت شکل گرفت. بدین ترتیب، الگوی مرحلهی دوم تا حد زیادی از محاکمهها فاصله گرفت تا تمرکز خود را بر سازوکار نهاد جدیدی به نام کمیسیون حقیقت بگذارد. کمیسیون حقیقت نهادی رسمی است که اغلب توسط دولت ملی ایجاد میشود تا به تحقیق، مستندسازی و گزارشدهی دربارهی نقض حقوق بشر در یک کشور در دورهی زمانیِ مشخص بپردازد. این مدل تحقیقی، اگر چه اولین بار در آرژانتین به کار گرفته شد،[۶۷] اما اکنون اقدامات انجامگرفته در آفریقای جنوبیِ پس از آپارتاید در دههی ۱۹۹۰ آنرا تداعی میکند.[۶۸] از آن زمان کمیسیونهای حقیقت و آشتی مختلفی در سراسر جهان پیشنهاد یا تشکیل شدهاند و اغلب حمایت بینالمللی قابلتوجهی کسب کردهاند.[۶۹]
جذابیت این مدل در توانایی آن برای ارائهی چشمانداز گستردهتر تاریخی در مقایسه با صرفاً صدور حکم در مورد پروندههای منفرد است.[۷۰] کمیسیونهای حقیقت در مواردی که رژیم پیشین افرادی را مفقود یا اطلاعات مربوط به سیاست سرکوب خود را پنهان کرده باشد، چنانکه در آمریکای لاتین رایج بود، متداولتر هستند.[۷۱] در مقابل، در اروپای پساکمونیست، کمیسیونهای حقیقت، بهدلیل استفادهی دولتها از تاریخ که خود به عاملی مخرب در سرکوب کمونیستی بدل شده بود، کمتر مورد توجه قرار گرفتند.[۷۲] بنابراین، در اروپای شرقی، واکنش محوری رژیم جانشین نه ایجاد تاریخهای رسمی بلکه تضمین دسترسی به اسناد تاریخی بود.[۷۳]
به نظر میرسد مدل مرحلهی دوم توانسته باشد برخی اهداف حاکمیت قانون در عدالت کیفری جوامع در حال گذار را که نهادهای حقوقی آن در شرایط پرتنش گذار فعالیت میکردند، پیش ببرد. از دیدگاه تبارشناسانه، هدف اصلی کمیسیونهای حقیقت نه عدالت، بلکه صلح بود. این امر پرسشی را دربارهی رابطهی مفروض میان صلح و تقویت حاکمیت قانون و دموکراسی مطرح کرد. در حالی که طرفداران مدل آفریقای جنوبی معتقد بودند صلح پیششرطی ضروری برای دموکراسی است،[۷۴] ساخت نهادهای دموکراتیک هدف اصلی آنها نبود.[۷۵] هرچند بههیچوجه روشن نیست که رویکردهای کوتاهمدتِ مدیریت منازعه به تقویت حاکمیت قانون بینجامند.[۷۶] با این حال، اهداف کمیسیونهای حقیقت و عدالت کیفری غالباً مشابه دانسته میشوند، چرا که هر دو را میتوان فرایندهایی دانست که در وهلهی نخست بازدارنگی محرک آنها بوده است.[۷۷] در واقع، وظایف چنین کمیسیونهایی معمولاً شامل توصیههایی برای جلوگیری از تکرار نقض حقوق [بشر] میشود.[۷۸]
پاسخ مرحلهی دوم با فراتررفتن از تمرکز صرف بر مسئولیت فردی، به دیدگاهی جامعهگرایانهتر گرایش یافت. با این حال، هدف این مرحله بههیچوجه یک پروژهی تمامعیار عدالت اجتماعی نبود.[۷۹] بلکه اهداف عدالت انتقالی در این مرحله از هدف پیشینِ استقرار حاکمیت قانون از طریق پاسخگویی، به سمت حفظ صلح تغییر یافت.[۸۰] این تغییر در اولویت، درک ما از مقاصد گذار را بازتعریف میکند.
علاوهبراین، در این مرحله، سازوکار عدالت انتقالی اغلب به امری خصوصی بدل شد. عدالت انتقالی، حتی وقتی که از طرف دولت اختیار قانونی داشت، از طریق کمیسیونهای حقیقت عمدتاً محملی برای قربانیان جهت آشتی و بهبود از آسیبهای گذشته با مشاوره و مشارکت عوامل غیردولتی بود. عدالت انتقالی به شکلی از گفتوگو میان قربانیان و کسانی که آنان را آزار داده بودند (مرتکبین جرم) تبدیل شد. با فاصله گرفتن از تأکید بر قضاوت جهانشمول در مرحلهی اول، حرکت به سوی تمرکز بر بازسازی هویت سیاسی[۸۱] از طریق حاکمیت قانونِ مبتنی بر برداشتهای محلی از مشروعیت به وقوع پیوست.
معضل محاکمه و قضاوت[۸۲] راه را برای اشکال دیگر پاسخگویی، عمدتاً کمیسیونهای تحقیقات ملی که مزیت بررسی نظاممندتر تخلفات دولتی را داشتند، باز کرد.[۸۳] پاسخ مرحلهی دوم، با وجود فاصله گرفتن از عدالت کیفری بینالمللی مرحلهی اول، از زبان حقوق بشری بعد از جنگ، هرچند با رویکردی گستردهتر، اجتماعی و ترمیمی، بهره برد. معضل اصلی این مرحله اغلب در چارچوب مفاهیم حقوق بشر، مانند اینکه آیا قربانیان حق دسترسی به حقیقت دارند و آیا دولت وظیفهای برای تحقیق و آشکار کردن حقیقت دارد، مطرح شد.[۸۴] در این چارچوب، دینامیک «حقیقت در برابر عدالت» نشاندهندهی وجود تضادهای ناگزیر میان عدالت، تاریخ و حافظه بود. این صورتبندی پویا را میتوان به بهترین شکل به عنوان واکنشی انتقادی به مدل بعد از جنگ [جهانی دوم] درک کرد. با این حال، تلاش برای سازگارسازی زبان حقوق بشر بینالمللی با اهداف گستردهتر اجتماعی، مجموعهای از تناقضات را پدید میآورد و خطر سوءاستفاده از آن را افزایش میدهد.[۸۵]
عدالت انتقالی در مرحلهی دوم، هرچند محدود، امکان تحقق نوعی «عدالتِ ثبت و حفظ» (preservative justice) را فراهم آورد.[۸۶] پاسخ مرحلهی دوم اجازه داد تا یک روایت تاریخی مستند ایجاد شود، در حالی که امکان رسیدگی قضایی آتی را نیز باز گذاشت. تأکید بر حفظ حافظه و اسناد، محدودیتهای موجود بر حاکمیت سیاسی را که با دموکراتیزه شدن مدرن، پراکندگی سیاسی در بستر جهانیشدن و سایر شرایط محدودکنندهی سیاسی در هستهی عدالت انتقالی معاصر همراه بود، تائید میکرد.
ب. تاخت عدالت با صلح
در مرحلهی دوم گفتمانی پویا شکل گرفت که هدف عدالت را در کنار هدفی محدودتر و واقعبینانهتر یعنی صلح گذاشته و حتی آنرا فدای صلح میکرد.[۸۷] این بخش به تشریح آن گفتمان میپردازد و جایگاه آن را در تبارشناسی عدالت انتقالی، عمدتاً از منظر رابطهی انتقادی آن با مدل عدالت مرحلهی اول، بررسی میکند. در نهایت، این بخش مدعی است که مدل مرحلهی دوم دامنهی عدالت انتقالی را گسترش داده و پیامدهایی برای عادیسازی آیندهی آن داشته است.[۸۸]
یک نظام حقوقیِ مبتنی بر بخشش[۸۹] و آشتی[۹۰] با الگوی [عدالت] فاز دوم مرتبط است. پروژهی حقیقت و آشتی بخش زیادی از زبان هنجاری خود را خارج از علم حقوق، بهویژه از اخلاق، پزشکی و الهیات گرفته است.[۹۱] هدف آن صرفاً عدالت نبود، بلکه صلح برای افراد و کل جامعه بود.[۹۲] مسئلهی عدالت انتقالی در ابعاد اخلاقی و روانشناختی بازاندیشی شد تا هویت را بازتعریف کند. ترکیب آشکار زبان حقوقی، سیاسی و دینی هم باور اغراقآمیز به توان قانون و هم محدودیتهای آنرا نمایان میکرد. فاز دوم ریشه در فاز اول داشت و پاسخی انتقادی به پروژهی گستردهتر عدالتِ پس از جنگ به شمار میآمد. در حالی که در فاز نخست، مسئلهی عدالت انتقالی در چارچوب تقابل عدالت و عفو مطرح میشد، با این فرض که عفو استثنایی بر پایبندی کلی به حاکمیت قانون است، فاز دوم سیاست عفو گستردهتری را با هدف آشتی اتخاذ کرد.[۹۳] استثنا به قاعده بدل شد و تلاشی آشکار برای وارد کردن هر دو مفهوم رحمت و عفو به متن قانون را بازتاب داد.
هم کنشگری سیاسی و هم پژوهشهای دانشگاهی تلاش کردند فراتر از سیاست و تاریخ معاصر رفته و منازعه را در قالبی فراتاریخی و جهانشمول بازنمایی کنند.[۹۴] مرحلهی دوم در برابر انگیزهی جهانیسازیِ مرحله اول مقاومت نکرد.[۹۵] تا اندازهای میتوان تداوم هنجار مرحلهی اول را در بهکارگیری حقوق [بشر] جهانی بهعنوان بخشی از ساختار توجیهی مرحلهی دوم مشاهده کرد. قالب حقوقی برگزیده در این مرحله، زبانی جهانی دربارهی اهداف بخشش و امکان رستگاری سیاسی ارائه میکرد.[۹۶] در حالی که حقوق به معنای متعارف خود تقریباً ناپدید شده بود، گفته میشد مدل جایگزین دارای کاربردهای جهانشمول است و ادعای انتشار گسترده در سراسر جهان را داشت.[۹۷] اکنون میتوان اندیشید که عدالت انتقالیای که در الگوی پس از جنگ سرد به دیگر جوامع منتقل میشود، تا چه حد یک دین سکولار شده بدون قانون است.[۹۸]
در مرحلهی دوم، آمیختگی آشکاری میان حوزهی اخلاق، که عموماً به حوزهی خصوصی مرتبط است نه حوزهی عمومی،[۹۹] و حوزهی سیاسی به وجود آمد. این امر فروپاشی و پیوند میان حوزههای خصوصی و عمومی را نشان داد،[۱۰۰] پدیدهای که با جهانیشدن همراه بود.[۱۰۱] همچنین بازیگران سیاسی در [عدالت انتقالی] از صاحبان اقتدار حقوقی و سیاسی به دارندگان اقتدار اخلاقی در جامعهی مدنی تغییر یافتند. در حالی که عدالت در مرحلهی اول عمدتاً در اختیار حکومت جانشین و دادگاهها بود، در مرحلهی دوم بسیاری از بازیگران و نهادهای مرتبط خارج از حقوق و سیاست[۱۰۲] قرار داشتند، مانند کلیساها، سازمانهای غیردولتی و گروههای حقوق بشری که شیوههای جایگزین حل منازعه را بهکار میگرفتند.[۱۰۳]
علاوهبراین، مدل مرحلهی دوم پایبندی سستی به فرایندهای حقوقی مرسوم داشت. این موضوع با انتقال از دادگاه به جلسهی ارائهی شهادت و روی آوردن به شهادتهای اعترافیِ شفاهی نشان داده شد.[۱۰۴] انتخاب زبان تأثیرات حقوقی و سیاسی مهمی داشت. گفتمان اخلاقی-دینی شالودهای معنوی به عدالت انتقالی تزریق کرد. با این حال، جنبش حقیقت و آشتی تمایل به اجتناب از داوری داشت و هدف آن فراتر رفتن از مفاهیم قانونی جرم و مسئولیت بود. این پروژه با ارائهی الهیات سیاسی[۱۰۵] در ساختن گفتمانی متشکل از ضرورتهای اخلاقی نقش داشت که میتوانست تهدیدی برای چارچوبهای گفتوگوی سیاسی مشروع در دولتهای در حال آزادسازی باشد، آنجا که حوزهی عمومی عرصهی رقابت آزاد تلقی میشد.[۱۰۶] با این همه، کمیسیون حقیقت همچنین با پاسخهای انتقادی به جهانیشدن همراه بود، جایی که ضعفهای مشهودِ سازوکارهای دموکراتیک سبب جستوجو برای گفتمانی جهانشمول و مشروعیتبخش شده است.[۱۰۷]
تحول گفتمان عدالت انتقالی در مرحلهی دوم تعامل پیچیدهای را میان ابعاد همگانی، جهانی و محلی برجسته کرد.[۱۰۸] هرچند قالببندی این مسئله در زبان حقوق بشرِ در حال جهانشمول شدن شکلی از عدالت را که از منافع و نیازهای جوامع منتزع شده است تداعی میکرد، با این حال، رویکرد مرحلهی دوم حتی شرایطی را فرض میکرد که بهطور رسمی در بسیاری از کشورها وجود نداشت و نتایج ترمیمی آن غالباً محل تردید بود. بررسی تبارشناسانهی شرایط تاریخی و سیاسی، گزینههای مختلف سیاستگذاری را روشن میسازد و همچنین نشان میدهد تا چه حد در نظام حقوقی مرحلهی دوم ایدههای حاکمیت قانون، که رابطهی تنگاتنگی با مشروعیت نهادهای محلی داشت، گنجانده شده و بنابراین به اهداف متعددی که در دورههای بیثباتی سیاسی وجود داشت، پرداخته است.
سیاستهای مرتبط با اقدامات [عدالت] انتقالی بعد از جنگ سرد نمونهای گویا است. هدف ادعاشدهی سیاست انتقالی تأمین حداقل شرایط صلح بود نه تحقق دموکراسی. انگیزهی چرخش در جهت راهبردهای جایگزین، اعم از الهیاتی یا درمانگرانه، با هدف آیندهنگرانهی آشتی بود. [طلب] بخشش به عنوان شکل متمایزی از عذرخواهی سیاسی[۱۰۹] و ابراز پشیمانی در حیطهی سیاست وحدت فهمیده شد.[۱۱۰] انواع سازوکارهای آشتیجویانه با هدف ظاهری تثبیت سیاست داخلی در بسیاری جوامع در حال گذار شکل گرفتند. این سیاستها نشانههای عصر بازسازی حاکمیت قانون در سیاست جهانی شدند.
با این حال، ممکن است پیامدهای منفی بلندمدتی برای این نوع سیاستهای آشتی وجود داشته باشد. بهعنوان مثال، تشویق به فیصلهی دعاوی ممکن است پیامدهای محافظهکارانه داشته باشد. تمرکز بر این امر ممکن است اصلاحات سیاسی[۱۱۱] گستردهتر را تضعیف کند و معمولاً نمیتواند به ایجاد بستری برای توسعهی دموکراسی کمک نماید.[۱۱۲] همچنین، از آنجا که پاسخهای مطرحشده عمدتاً به حلوفصل سیاسی ملی محدود میشدند، اغلب علل ساختاری گستردهتر مربوط به موازنهی دوقطبی قدرت را نادیده گرفتند. گفتمان مرحلهی دوم همزمان با بحثهای اصلاحات جهانیشدن بازنگری میشد که این موضوع بیش از یک تصادف تاریخی به نظر میرسد. حتی با افزایش شکاف میان ثروتمندان و فقرا در اقتصاد بازار آزاد،[۱۱۳] گرایش غالب توسل فزاینده به گفتمان عدالت انتقالی و پروژهای بوده که تا حدی نگاه به گذشته دارد و محدود به ترمیم [بیعدالتیهای سیاسی گذشته] است.[۱۱۴] در حال حاضر، جایگزینی عدالت انتقالی بهجای پروژههای دیگر عدالت، نشانگر انتظارات سیاسی تعدیلشده به علت شکست آزمایشهای گذشته نهچندان دور است.
ج. عدالت انتقالی در پایان قرن و گذر زمان
این بخش ضمن بررسی عدالت انتقالی در گذر زمان، میزان حضور فزایندهی این گفتمان را در سیاست واکاوی میکند. در حالی که فرایندهای عدالت انتقالی که ظاهراً تداوم دارند در عمل به تأخیر افتادهاند، خودِ معنای مقولهی گذار به مرور زمان گسترش یافته و به الگویی پایدار و مکرر تبدیل شده است.[۱۱۵]
تحولات توصیفشده در بالا بر فهم تاریخی انسان از خود تأثیر گذاشتهاند. تا پایان قرن بیستم، چنین مینمود که عدالت بهکلی به امری انتقالی بدل شده، عدالتی که تنها پس از رویدادها معنا مییافت و تمام نگاهش به گذشته بود. برخی نظریهپردازان آن دوره انتظار داشتند که روندهای پس از فروپاشی شوروی و موج گذارهای مرتبط با آن به تثبیت سیاسی و بر اساس دیدگاه فرانسیس فوکویاما «پایان تاریخ»[۱۱۶] منجر شود. نظریهپردازان دیگری بر این باور بودند که فروپاشی کمونیسم انتخابهای سیاسی اندکی باقی گذاشت و بنابراین سیاست به پایان رسید و تمام آنچه که باقی ماند تاریخ بود. پس، ژاک دریدا دربارهی مارکسیسم به عنوان «شبحی» که باید برای آن سوگواری کرد، نوشت.[۱۱۷] دریدا و فوکویاما گرچه اشتراکات اندکی در سیاست داشتند، اما هر دو، بازتابدهندهی طیف گستردهای از نویسندگان سیاسی هستند که آثارشان در پایان قرن بهوضوح دورهای را یادآوری میکند که سیاست شامل پروژهای انقلابی بود.[۱۱۸] با این حال، این نتیجهگیریها که پایان تاریخ یا سیاست را پیشبینی میکردند، البته بیمورد به نظر میرسد.[۱۱۹] پژوهشهای موجود هنوز پویایی غالبِ عدالت انتقالی یا پیوند آن با تغییرات سیاسی جاری را بهطور کامل درک نکردهاند.
در واپسین سالهای قرن بیستم، گفتمان غالب، گفتمان عدالت انتقالی بود. تحولاتی که در روند کنارآمدن با گذشته بوده و همزمان با پایان قرن و هزاره رخ دادند، بازتابدهندهی حس فراگیری از گذار کلان (metatransition) بودند. در پایان قرن، گرایش فزایندهای برای مواجهه با بیعدالتیهای قدیمی و عدالت انتقالی بهتعویقافتاده مشهود بود. درخواستهای مداوم برای عذرخواهی، جبران خسارت، خاطرهنگاری و اشکالِ گوناگونِ رسیدگی به درد و رنجها و خطاکاریهای گذشته وجود داشت.[۱۲۰] نمونههای طرح دعاوی و توافقها فراوان بود، از جمله موارد مربوط به داراییها و اموالی که در جریان جنگ جهانی دوم از دست رفته بود،[۱۲۱] جبران خسارت برای کار اجباری بردگان،[۱۲۲] و حتی بیعدالتیهای کهنتر مانند استعمار، تفتیش عقاید و جنگهای صلیبی.[۱۲۳]
همانطور که نگاه تبارشناسانه نشان میدهد، تمایل به پیگیری عدالت لزوماً با گذر زمان کاهش نمییابد.[۱۲۴] شاید به این دلیل که عدالت انتقالی مربوط به شرایط سیاسی استثنایی است که دولت خود در آن دخیل بوده و پیگیری عدالت مستلزم تغییر رژیم است. در سالهای اخیر، برخی این پدیده را بهعنوان «اثر سیلینگو»[۱۲۵] توصیف کردهاند. اعتراف سیلینگو که دو دهه پس از پایان حکومت نظامیان در آرژانتین صورت گرفت، بار دیگر مسئلهی عدالت برای ارتکاب جنایات دوران «جنگ کثیف»[۱۲۶] را زنده کرد.[۱۲۷] تمایل به عدالت انتقالی دلالت بر رهیافتی غیرخطی نسبت به زمان دارد. این پدیده در پاسخهای حقوقی و غالباً به صورت پیگیریهای قضایی دیرهنگام اتخاذ شده است تا دامنهی شمول دعاوی عدالت انتقالی را به شکل موردی گسترش دهد.[۱۲۸] در سطح بینالمللی، این معضل با تصویب کنوانسیون سازمان ملل دربارهی عدم اعمال شمول مرور زمان برای جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت حل شد، گرچه تنشهای سیاسی مرتبط به طور کامل رفع نشد.[۱۲۹]
رابطهای پیچیده میان عدالت انتقالی، حقیقت و تاریخ وجود دارد. در گفتمان عدالت انتقالی، بازنگریِ گذشته حرکتی رو به جلو است.[۱۳۰] در این دیدگاه، نوعی مفهوم ضمنی از تاریخِ پیشرو[۱۳۱] وجود دارد. با این حال، از منظر تاریخنگاری اندیشه و درک انسان از خویش، این مفهوم به چالش کشیده شده است.[۱۳۲] گذارها دورههای نادری از گسست هستند که امکان انتخاب میان روایتهای متعارض را فراهم میکنند. هدف متناقض گذار، واگردانیِ تاریخ (undo history) است. هدف، بازاندیشی در معنای اجتماعی تعارضات گذشته، بهویژه شکستها، بهعنوان تلاشی برای بازسازی تأثیرات حال و آینده آنهاست.[۱۳۳]
در دوران گذار، امکان اتخاذ انتخابی سرنوشتساز فراهم میشود. دورانهای گذار بهعنوان دورانهایی از کشمکش روایتهای تاریخی تعریف میشوند. از همین رو، دوران گذار ظرفیتِ شکلگیری روایتهای تاریخی بدیل[۱۳۴] را فراهم میکنند. این موضوع با گذشت زمان بار دیگر مطرح میشود، امری که خود چالش سرنوشتساز ماندن در تاریخ و محدودیتهای تحول را برجسته میکند. در واقع، امکان بهبود حداقلی معمولاً در برابر مقاومت متقابل برای عملکردن در چارچوب محدودیتهای تاریخی و سیاسی برای امکان تغییر قرار میگیرد. مفهوم انتخاب سرنوشتساز پس از تراژدیهای بزرگ عمدتاً در آثاری مطرح شده است که به واکنشها نسبت به هولوکاست پرداختهاند.[۱۳۵] در این زمینه، اغلب مقاومتی نسبت به خود مفهوم گذار، که امکان تغییر سیاسی را مطرح میکند، وجود دارد. مسئله این است که آیا پس از فاجعهای عظیم ادامهی مشارکت، چه به صورت شهادت دادن، اقدام سیاسی یا مشارکت علمی و پژوهشی، موجه است یا نه.[۱۳۶]
در مرحلهی بعد از جنگ سرد، تولید روایتهای تاریخی نقشی اساسی در شکلدهی به هویت سیاسی دولتها داشت[۱۳۷] و کنترل بر ساخت تاریخ بدیل میتوانست بر عهدهی بازیگران متعددی از جمله مورخان، حقوقدانان، روزنامهنگاران و قربانیان باشد.[۱۳۸] این موضوع پرسشی هنجاری را مطرح کرد که چه کسی باید تاریخ گذار را بنویسد. از این منظر، عدالت انتقالی مرحلهی دوم از پروژهای وابسته به نقش رهبریکنندهی دولت به سوی فرایندی رفت که اغلب نقش دولت را کاهش یا حذف میکرد. کاهش و واگذاری قدرت دولت شرایط فراگیرتر سیاسی مربوط به گذارهای بعد از جنگ سرد و جهانیشدن را بازتاب داد. با توجه به اینکه رژیمهای پیشین معمولاً در انجام تخلفات گذشته دست داشتند، کاهش نقش اقتدار سیاسی در مرحلهی دوم توانست از بسیاری از معضلات طرح بلندپروازانهی عدالت مرحلهی اول اجتناب کند.
این زمینهی در حال تحول، امکان راهحلهای جایگزین و حتی متضاد عدالت انتقالی را از طریق توافقهای بینالمللی، فراملی، ملی یا خصوصی افزایش داد. در مرحلهی دوم، بازیگران سیاسی[۱۳۹] جدیدی وارد شدند و خصوصیسازی واکنشهای انتقالی بهوضوح نمایان شد. روند خصوصیسازی به اشکال مختلفی از جمله واگذاری به جامعهی مدنی و انتقال به شهروندان عادی از طریق طرح دعاوی قضایی صورت گرفت.[۱۴۰] این روندها تا حدی با جهانیشدن مرتبط بودند و پرسشی را مطرح کردند که اصول هنجاری تا چه حد در تصمیمگیریهای انتقالی قابل استفاده هستند. سیاست مرحلهی دوم کشمکش میان راهحلهای محلی و جهانی را حتی با وجود افزایش پیوند تصمیمگیری سیاسی در عصر جهانیشدن، بازتاب داد. مرور تبارشناسانه، میانرشتهای و تطبیقی رویکردهای بسیار متفاوتی نسبت به حاکمیت قانون را آشکار میکند[۱۴۱] که بازتاب دیدگاههای حقوقی و فرهنگی متفاوت است.[۱۴۲] پرسش هنجاری عمیقی در مورد رابطهی متقابل عدالت انتقالی، جهانیشدن و حاکمیت ملی مطرح شد: آیا و تا چه حد واکنش به آسیب باید در کنترل دولتی باشد که آسیب در قلمرویش رخ داده است؟ در مرحلهی دوم، اقدامات مرتبط با عدالت انتقالی بهطور فزایندهای مستقل از مقامات دولتی انجام شدند. این تحول وضعیت تثبیت شدهی پیشین را مختل کرد، چنانکه در پروندهی تاریخی استرداد ژنرال آگوستو پینوشه آشکار شد.[۱۴۳] علاوهبراین، این پرونده گسترش عدالت انتقالی را در طول زمان نشان داد.[۱۴۴] در جهانی که بهطور فزاینده از نظر اقتصادی، تکنولوژیک، سیاسی و حقوقی بههم وابسته است، پرسشهای عمیقی در تقابل اصول صلاحیت قضایی [جهانی] و حاکمیت ملی مطرح میشود. این پدیده با ادامهی روند جهانیشدن احتمالاً تسریع خواهد شد[۱۴۵] و به نظر میرسد که نویدبخش گسترش دامنهی عدالت انتقالی باشد.
ارتباط عدالت انتقالیِ پس از جنگ سرد با سیاستهای جهانیشونده، بُعد سازهانگارانهی (constructivist) رویکردهای محدودترِ مرحلهی دوم را بهخوبی نشان داد. در حالی که [عدالت انتقالی در] مرحلهی اول، حاکمیت قانون را در معنایی جهانشمول و پیوندخورده با پاسخگویی در برابر بشریت میدید، مدل مرحلهی دوم در پی ارتقای ایدهای متضاد از حاکمیت قانون بود، ایدهای که مشروعیت حوزهی قضایی و حاکمیت ملی کشورها را در مرکز قرار میداد. این محدودسازیِ دامنهی بررسی در مرحلهی دوم، ساخت سیاسی متناظر با این نوع عدالت انتقالی را آشکار ساخت، بهویژه واکنشهایی که بهجای بازیگران بینالمللی متوجه بازیگران محلی بود و مسئولیت را متوجه سطوح پایینتر، نه ردههای بالای قدرت و مسئولیت سیاسی، میکرد. این امر هم وجه سازندهی واکنش مرحلهی دوم را بازتاب میداد و هم میزانِ استعداد این مدل برای سیاسیشدن را و در نهایت نشان میداد که این مدل، افزون بر تأکید بر حقوق جهانشمول و پاسخگویی، به ترویج ارزشهای بدیلِ زیربنای حاکمیت قانون نیز وابسته است.
بهمیزانی که [عدالت انتقالی در] مرحلهی دوم از راهکارهای حقوقی سنتی فاصله گرفت، این موضوع به چالش کشیده شد که آیا حداقلی که بتواند حاکمیت قانونِ انتقالیِ ادعایی محسوب شود، باقی مانده است.[۱۴۶] این تغییرات پیامدهای هنجاری به کارگیری گفتمان عدالت را نشان میدهند. این گفتمان میتواند مشروعیت پاسخ را با اعطای خاستگاهی برای آن و بنابراین پاسخگویی دموکراتیک حکومت جانشین تحتتاثیر قرار دهد و همچنین اجرای واکنشهای انتقالی را با مشروعیتی قانونی همراه کند که معمولاً با روندهای قضایی مرتبط است.[۱۴۷] اما این پرسش باقی است که آیا مرزها یا حداقلهای اولیهای برای عدالت انتقالی وجود دارد که فراتر از آن، جستوجوهای تاریخی، روانشناختی یا دینی باید بهعنوان عدالتطلبانه (دادخواهانه) شناخته شود یا خیر. این بررسی تبارشناسانه نشان میدهد که این پرسشی متافیزیکی نیست، بلکه باید در زمینهی تاریخی و سیاسی آن درک شود. با این حال، مبنای مستقلی برای نقد وجود دارد که بر ماهیت گفتمان نوظهور اثر میگذارد و مشخص میکند که آیا این گفتمان صرفاً به هدف فوری حل تعارض کمک میکند یا همچنین به اهداف دموکراسی، ملتسازی و پیشرفت اهداف سیاسی لیبرال یاری میرساند.[۱۴۸]
فصل ۳) مرحلهی سوم: عدالت انتقالی در حالت پایدار
الف. همواره عدالت انتقالی
مرحلهی حاضر را میتوان بهعنوان مرحلهی پایدار عدالت انتقالی توصیف کرد. اکنون گفتمان عدالت انتقالی از حاشیه به مرکز منتقل شده است. همانطور که گفته شد، هزارهی جدید با گسترش و عادیسازی عدالت انتقالی همراه بوده است. آنچه در گذشته بهعنوان یک امر حقوقیِ مربوط به شرایط فوقالعاده پس از منازعات تلقی میشد، اکنون بیش از پیش بازتابی از زمانهای عادی است. جنگ در زمان صلح،[۱۴۹] تجزیهی سیاسی، دولتهای ضعیف، جنگهای کوچک و تعارض پایدار همگی ویژگیهای شرایط سیاسی معاصر هستند.[۱۵۰] این تحولات معاصر تلاشها برای عادیسازی عدالت انتقالی را تسریع کرده که در نهایت منجر به پیامدهای دوپهلو شده است. عدالت انتقالی بهعنوان رویهی قضاییای که با ناپایداری سیاسی مرتبط است، با سیاسیشدن بیشتر قانون و تا حدی تعدیل استانداردهای حاکمیت قانون همراه گشته است.
نماد بارز عادیشدن رویهی قضایی عدالت انتقالی، تثبیت پاسخهای مرحلهی اول در قالب دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) است، نهادی بینالمللی که در پایان قرن بیستم تشکیل شد.[۱۵۱] این دادگاه پس از دادگاههای کیفری موقت بینالمللی در واکنش به منازعات منجر به نسلکشی در بالکان و رواندا تأسیس شد.[۱۵۲] نیم قرن پس از جنگ جهانی دوم، دادگاه کیفری بینالمللی نماد تثبیت مدل نورنبرگ است: تشکیل دادگاهی دائمی برای رسیدگی به جنایات جنگی، نسلکشی و جنایات علیه بشریت بهعنوان رویهی تثبیت شدهی تحت قوانین بینالمللی.[۱۵۳] بهنظر میرسد که چارچوب حاکمیت جهانی قانون اکنون بر اساس گسترش قانون جنگ است.[۱۵۴] در حقیقت، بازگشت به حقوق بشردوستانهی بینالمللی، رابطهی پیچیده میان فرد و دولت را بهعنوان نظامی حقوقی مطرح میکند که جامعهی بینالمللی را قادر میسازد رهبری رژیم را پاسخگو کرده و امکان محکومیت سیاستهای سرکوبگر نظاممند را حتی خارج از مرزهای دولت مربوطه فراهم آورد.[۱۵۵] این شکل ویژه از عدالت بینالمللی امکان بیاعتبار کردن رژیمها را دارد که میتواند از گذار حمایت کند و یا حتی برانگیزانندهی آن باشد.[۱۵۶] با این حال، معضلات و محدودیتهای بسیاری در بهکارگیری قانون جنگ در دورهی نسبی صلح و همچنین ترجیح رژیمهای حقوقی بینالمللی وجود دارد. تنش پویایی میان پراکندگی قضایی، توان بالقوهی صلاحیت جهانی مرتبط با عدالت انتقالی[۱۵۷] و تلاش برای تمرکز پاسخگویی در دیوان کیفری بینالمللی شکل میگیرد.[۱۵۸]
عادیسازی عدالت انتقالی اخیراً در قالب گسترش حقوق [ناظر بر] جنگ، بهویژه توسعهی حقوق بشردوستانه، بروز یافته است.[۱۵۹] تحولات معاصر شامل اقتباسی از گفتمان رژیم حقوق بشردوستانه با دو معنای مرتبط است. استقرار حقوق بشردوستانه بهعنوان صورت مسلط حاکمیت قانون نهتنها چگونگی هدایت جنگ را محدود میکند[۱۶۰] بلکه دامنهی این حقوق را ظاهراً برای پرداختن به جنبههای وسیعتری از حقوق جنگ، ازجمله توجیه امکان آغاز آن، گسترش میدهد. علاوهبرآن، استفاده از رژیم بینالمللی حقوق بشردوستانه برای توجیه مداخلهی ناتو (NATO) در کوزوو، سابقهای ایجاد کرده که مبانی مشروع برای مداخلات، بهویژه مبنای بشردوستانه برای جنگ عادلانه، را گسترش داده است.[۱۶۱] نظام قضاییای که در آن حقوق ناظر بر جنگ پایهی عدالت کیفری بینالمللی است، از انسجام مفهومی عمیقتری برخوردار است و ساختار توجیهی کاملتری را ارایه میدهد. حقوق بشردوستانهی توسعهیافته، چه به صورت یکجانبه یا چندجانبه، شناسایی اقدامات خطای دولت را ممکن کرده و همچنین بهنظر میرسد احترام دولت به حقوق بشر را تقویت میکند. این امر امکان لغزش از عدالت انتقالیِ عادیشده به مبارزه علیه تروریسم را نشان میدهد. استفاده از حقوق بشر و حقوق ناظر بر جنگ پس از دور شدن از نظریهی دولت مدرن و ورود به عصر جهانیشدن تغییر کرده است. درهمآمیختگی معاصر حقوق بشر، حقوق کیفری و حقوق بینالمللی جنگ، مانعی بزرگ برای کسانی ایجاد میکند که خواهان به چالش کشیدن اقدامات دولت هستند. با استفاده از حقوقِ دگرگونشدهی جنگ و سازوکار اِعمال آن بهعنوان مبنایی برای مداخله، نظام توسعهیافتهی حقوق بشردوستانه معضلات جدیدی در حوزهی حقوق بشری ایجاد میکند که تنش موجود میان اهداف عدالت و صلح را آشکار میسازد.
اخیراً و تحت عنوان «دفاع از خودِ پیشگیرانه»، گفتمان مرتبطی دربارهی وضعیتی که بهظاهر جنگ دائمی است، برای مشروعیتبخشی به مرحلهی بعدی جنگ علیه تروریسم به کار گرفته میشود.[۱۶۲] بیانی از این دست میکوشد تفاوت میان جنگ و صلح و نیز میان قانون و استثناهای آن را از بین ببرد. مفهوم عدالت انتقالی در حالت پایدار مرحلهی سوم را میتوان در بهکارگیری نظام بشردوستانه، که گسترش یافته و با قوانین حقوق بشر در هم آمیخته است، مشاهده کرد.[۱۶۳] توسل به زبان اخلاق جهانشمول در گفتمان حقوق بشردوستانه یادآور تحولات اخیر عدالت انتقالی است. عادیسازی آشکار عدالت انتقالی که همچنین در تحمل آزادیِ عمل سیاسی گستردهتر،[۱۶۴] استفادهی سیاسی از عدالت، ظهور روندهای بسیار نامتعارف و انحراف صریح از قوانین موجود[۱۶۵] دیده میشود، همه با استناد به ملاحظات بشردوستانه توجیه شدند.[۱۶۶]
گسترش گفتمان عدالت انتقالی به مسئلهی تروریسم، بهدلیل ناکافی بودن تشابه میان تروریسم و جنگ یا بحران سیاسی، مشکلساز است. عدالت انتقالی در پاسخ به تعارضات پیشین عمدتاً به گذشته نگاه میکند و به همین دلیل به آسانی برای تضمین امنیت آینده به کار نمیآید. هر تلاشی برای تعمیم تجارب استثنایی پس از درگیری به راهنمای سیاستهای جاری، بهشدت مشکلساز است.
مقاومت در برابر عادیسازی عدالت انتقالی دشوار است. در گفتمان توسعهیافتهی عدالت انتقالی، به سبب ادغام حقوق جنگ با حقوق بشر، بخش قابلتوجهی از واژگانِ لازم برای طرح هرگونه انتقاد از میان رفته است. تنها گذر زمان نشان خواهد داد که این تحولات تا چه حد چالش جدی برای حاکمیت قانون هستند یا صرفاً بخشی از چرخههای سیاست معاصرند.
ب. عدالت انتقالی: گسست دربرابر تداوم
سؤال باقیماندهای که در پی میآید، با توجه به روند جاری عادیسازی، این است که دیدگاه تبارشناسانهی عدالت انتقالی چه چیزی دربارهی مفهوم عدالت در زمانهای عادی میتواند بگوید؟ تا چه حد از نظر توصیفی و هنجاری تداوم و یا گسست وجود دارد؟ در سالهای اخیر این موضوع بحثبرانگیز بوده و به نوشتههای تحقیقاتی متعددی منجر شده است. برخی از پژوهشگران هرگونه تصور از گذار بهعنوان امری استثنایی در زندگی سیاسی را به چالش کشیده و ادعا کردهاند که آرمان عدالت در دورههای انتقال باید بر اساس نظریهی کلی حاکمیت قانون باشد.[۱۶۷]
اما بررسی تبارشناسانهی این مقاله دربارهی پدیدهی عدالتخواهی انتقالی در دورههای تغییر چشمگیر سیاسی نشان میدهد که این دوگانه نادرست است. دو بُعد سیاسی تعیین میکنند که در دورههای گذار چه چیزی به معنای حاکمیت قانون است: زمینهی گذار، بهویژه موقعیت مرتبط با شرایط سیاسی و حقوقی دورههای تغییر سیاسی، و عوامل سیاسی دیگر مانند شرایط محلی. فراتر از بُعد گذار، عوامل محلی نیز مشروعیت پاسخهای [عدالت] انتقالی را تحت تأثیر قرار میدهند. بنابراین، صرف تعمیم مدلهای ایدهآل حاکمیت قانون راهنمایِ عمل کافی ارایه نمیدهند. در حالی که مرز روشنی بین دورههای عادی و انتقالی وجود ندارد، عدالتخواهی در دوران گذار بهدلیل حاکمیت قانونی که مرتبط با شرایط ناپایداری سیاسی است، تفاوت دارد. معضل اصلی عدالت انتقالی مربوط به مسائلی است که حتی اگر منحصربهفرد نباشند، عمدتاً با عوامل حقوقی و سیاسی دورههای ناپایدار تحول لیبرالی مرتبط هستند.[۱۶۸] تا حدی که این شرایط سیاسی در حکومت جانشین وجود داشته باشد، موقعیتها چالشهای حاکمیت قانون را نشان خواهند داد که یا مختص دورهی گذار هستند و یا در این دوره شایعترند. بنابراین، اگرچه ممکن است اصرار بر الگوبرداری از پروژههای دموکراسیهای لیبرال تثبیت شده در پروژههای عدالتخواهی در دورهی گذار به صورت انتزاعی مطلوب باشد، این امر در نهایت راهنمای هنجاری محدودی خواهد بود. نباید انتظار داشت که ظرفیت حاکمیت قانون در جوامع در حال گذار عملکردی همانند کشورهایی با ساختار قضایی لیبرال تثبیتشده داشته باشد.
دورههای گذار، بسته به شرایط سیاسی و حقوقی جامعهی مربوطه، در جایی از طیف دموکراسیهایی که حاکمیت قانون در آنها تثبیت شده قرار میگیرند. این نکته باید در انگیزهی تثبیت هر شکل خاصی از حاکمیت قانون انتقالی تأثیرگذار باشد. تاحدی، مسائل عدالت انتقالی در مراحل معاصر مسائل مرتبط با تلاش برای استقرار حاکمیت قانون در جهانِ جهانیشده را بازتاب میدهد، مانند چگونگی شکل دادن اصلاحات حقوقی و پروژههای عدالت در مواجهه با وابستگیهای روبهرشد جهانی، و میزان سازگاری ساختارهای محلی با نیروهای بیرونی.[۱۶۹]
نتیجهگیری
این مقاله تبارشناسی عدالت انتقالی را در پنجاه سال گذشته ارائه میدهد. رویکرد تبارشناسانه، عدالت انتقالی را در زمینهی سیاسی قرار میدهد و از رویکردهای ذاتگرایانه فاصله میگیرد و به همین دلیل رابطهی پویای عدالت انتقالی و سیاست را در طول زمان روشن میکند.
بررسی تبارشناسانه رابطهی میان شرایط قضایی و سیاسی را در دورهی تغییرات سیاسی برجسته میکند. این بررسی نشان میدهد که عدالت انتقالی، هرچند وابسته به شرایط و فرهنگ محلی است، همچنین وجوه مشترکی را بروز میدهد که مرتبط با دورههای ناپایداری سیاسی است.
رویکرد تبارشناسانه دیدگاه لازم دربارهی سلطهی پایدار مدل بعد از جنگ [جهانی دوم] را در عدالت انتقالی فراهم میکند. همچنین این رویکرد پویش انتقادی در مرحلهی دوم به سمت رویکردهای محلی و جایگزینِ مرتبط با ملتسازی را روشن کرده و خصوصیسازی و ترکیب حقوق [محلی و بینالمللی] را، که بازتاب روندهای جهانیشدن است، برجسته میکند. تمرکز بعد از جنگ سرد بر روشهای جایگزین برای تغییر هویت سیاسی راهبردی برای واکنشی انتقادی به روند بینالمللیسازی و جهانشمولسازی حاکمیت قانون بعد از جنگ جهانی دوم بود، این راهبرد همچنین رابطهی نزدیکی داشت با سیاست ملی خاصِ بلافاصله بعد از جنگ سرد. بنابراین تغییر ناگزیر بود: حدود پانزده سال پس از پایان جنگ سرد، ما اکنون شاهد عادیسازی عدالت انتقالی هستیم که در گسترش حقوق بشردوستانه به دورههای عادی زمان صلح نمایان است.
در پایان، عدالت انتقالی بخش مهمی از تحولات سیاسی بزرگتر در تاریخ بینالملل معاصر است. بدینترتیب، در مرحلهی اول، عدالت انتقالی با اجرای حقوق قضایی مطابق با آرمانهای لیبرال حاکمیت قانون همراه بود. اگرچه با گذر زمان، این فرضیات هنجاری به چالش کشیده شدند و روندهای مشابهی در عدالت انتقالی و بحث گستردهتر دربارهی مفهوم حاکمیت قانون شکل گرفت. همانطور که چالشهای پسامدرنیستی عموماً نقدهای بهتری نسبت به راهبردهای عملی ارائه میدهند،[۱۷۰] مدل معاصر عدالت انتقالی در فاصله گرفتن از گفتمان جهانیشوندهی حاکمیت قانون، پاسخ انتقادی محدودی را بازتاب میدهد. روش تبارشناسانه نیز استثنا نیست: براساس این روش تحولات عدالت انتقالی نه در تاریخی پیوسته و تدریجی (خطی) بلکه در چرخههای مداوم انتقادی صورت میگیرد.
[*] در خواندن این مقاله به این نکات توجه کنید:
الف) پینوشتهایی که مترجم اضافه کرده با [*] مشخص شدهاند.
ب) مطالب داخل متن که مترجم برای درک بهتر موضوع اضافه کرده در داخل [ … ] قرار گرفتهاند.
[۱] سپاس من نثار کامیل بروسارد (Camille Broussard) و الیسا گرونتیانوس (Elisa Gerontianos) برای کمک در تحقیقات و کارلین والش (Carlene Walsh) برای کمک در واژهپردازی. از Danielle Celermajer، Bronwyn Leebow، Markus Mueller، Cliff Simms و Jonathan Stein برای اظهارنظرهای یاریرسانشان ممنون هستم. ویراست بسیار اولیهای از این مقاله در کنفرانس بهاری مرکز تحقیقات حقوق اروپا در ۲۰۰۲ ارائه شده بود:
The Globalization of Modern Legal Thought, Production and Reception, I850-2000, Harvard Law School.
[*] مقالهی «Transitional Justice Genealogy» در ۲۰۰۳ در جلد ۱۶ مجله حقوق بشر هاروارد (Harvard Human Rights Journal) صفحه ۶۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
در ترجمه این مقالات از چتجیپیتی (ChatGPT) استفاده کردهام.
[۲] برای تحلیلی جامع از عدالت انتقالی نگاه کنید:
Ruti G. Teitel. 2000. Transitional Justice
[۳] نگاه کنید:
O’Donnell, Guillermo A, Philippe C Schmitter. 1998. Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press.
که دورهی گذار را بهعنوان مرحلهی انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر تعریف میکند.
[۴] برای خواندن مجموعهای از مطالب مفید به کتابی که توسط نیل کریتز ویراستاری شده نگاه کنید:
Neil J. Kritz. 1997. Transitional justice : how emerging democracies reckon with former regimes.
[۵] نگاه کنید تایتل (Teitel) پینوشت ۱؛ همچنین نگاه کنید:
Ruti Teitel, Transitional jurisprudence: The Role of Law in Political Transformation, 106 YALE L.J. 2009 (1997).
[۶] [*] در این ترجمه «law» هرگاه نظام حقوقی و هنجاری در نظر باشد به «حقوق» و هرگاه منظور متنها، قواعد و آییننامههای رسمی و مصوب باشد به «قانون» ترجمه شده.
[۷] کاربرد واژهی «مراحل» در اینجا باید در درجه نخست بهعنوان ابزاری برای فهم در نظر گرفته شود تا به درک دورهبندیِ دورههای گوناگون سیاسی و حقوقی کمک کند. این بدان معنا نیست که این مراحل را دیوار چین از هم جدا میکند. در واقع، میان سه مرحلهای که در اینجا پیشنهاد شدهاند همپوشانیهایی وجود دارد.
[۸] دربارهی واکنشهای «انتقادی» عدالت انتقالی نسبت به سرکوبهای سیاسی پیشین، نگاه کنید به تایتل (Teitel) پینوشت ۱، صفحه ۲۱۶ و صفخات ۲۲۰-۲۲۵.
[۹] دربارهی تبارشناسی نگاه کنید به:
Michel Foucault, Nietzche, Genealogy, History (Donald F. Bouchard & Sherry Simon trans.) in THE FOUCAULT READER 80 (Paul Rabinow ed., 1984).
دربارهی سیاست تبارشناسی نگاه کنید به:
Brown, Wendy. 2018. Politics Out of History. Princeton, NJ: Princeton University Press,. https://doi.org/10.1515/9780691188058, ۹۱-۱۲۰.
Clifford, Michael. 2001. Political Genealogy after Foucault : Savage Identities. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203903100, ۱۴۹-۷۰
[۱۰] دربارهی پراگماتیسم نگاه کنید به:
Marion Smiley, Democratic Justice in Transition, 99 Mich. L. Rew. 1332 (2001)
که در آن دیدگاههای عملگرایانه دربارهی عدالت انتقالی بررسی و کتاب «عدالت انتقالی» روتی تایتل مرور شده است. همچنین نگاه کنید به (نسخهای از این سخنرانی در نزد نویسنده موجود است):
Jack Snyder & Leslie Vinjamuri, Principles and Pragmatism in Strategies of International Justice, Presented at the Olin Institute National Security Seminar at Harvard University (December 2001)
[۱۱] برای نمونههای تاریخی رجوع کنید به پینوشت ۱، صفحات ۳۱ و ۳۹ تا۴۰؛ برای سابقههای پیشین همچنین رجوع کنید به مقاله زیر که گزارشی تاریخی ارائه میدهد:
Michael Walzer, Regicide and Revolution: Speches on the Trial of Louis XVI (Michael Walzer ed., Marion Rothstein trans., 1992)
[۱۲] [*] جنگ سرد دورهای از تقابل آمریکا (و متحدانش) و شوروی (و متحدانش) که رسماً از ۱۹۴۷ با دکترین ترومن و سیاست مهار شوروی آغاز شد و تا فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ ادامه یافت. در این دوره هرچند جنگی میان این دو ابرقدرت انجام نگرفت اما این دو در یک رقابت ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی، فناورانه، نظامی و هستهای قرار داشتند. عبارت «جنگ سرد» را اولین بار جورج اورول (George Orwell) در ۱۹۴۵ در مقالهای مورد استفاده قرار داده است.
Orwell, George. 1945, You and the atomic bomb. Tribune.
[۱۳] برای دورهی پس از جنگ نگاه کنید به:
From Dictatorship to Democracy; Coping with the Legacies of Authoritarianism and Totalitarianism, Edited by Qohn H. Herz, 1983
البته مثالهای متقدمتری در قرن بیستم وجود دارد، اما آنها محاکمههایی در مقیاس کوچکتر بودند. نگاه کنید:
Phillipe c. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule, Comparative Perspectives (Guillermo O’Donnell et al. eds., 1986.
[۱۴] در مورد اثر رویهی قضایی محاکمههای نورنبرگ نگاه کنید:
Ruti G. Teitel, Nuremherg and its Legacy, Fifty Years Later, in War Crimes: the Legacy of Nuremberg 44 (Belinda Cooper ed., 1999).
در مورد اثر رویههای قضایی پس از جنگ بر قوانین حقوق بشر نگاه کنید:
Henry Steiner & Philip Alston, International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals (2000).
[۱۵] نگاه کنید:
Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (1991).
[۱۶] [*] گروههای چریک شهری آمریکای لاتین غالبا مخالف و منتقد احزاب کمونیست طرفدار شوروی بودند. این جریانها در درجهی اول به دلیل سرکوب بسیار خشن، سیستماتیک و گستردهی حکومتهای نظامیِ مورد حمایت آمریکا و همچنین مشکلات داخلی و نقد عملکرد خود عملاً از صحنهی سیاست خارج و به نیروهای چپ و سوسیال دمکرات و فعالان محیطزیست و حقوق بشر تبدیل شدند.
[۱۷] در مورد گذارها در آمریکای لاتین نگاه کنید:
Philippe C. Schmitter et al., Transitions from Authoritarian Rule: Latin America (1986);
Jaime Malamud-Goti, Game Without End: State Terror and the Politics of Justice (1996);
Lawrence Weschler, A Miracle, A Universe: Settling Accounts with Torturers (1998);
Transition to Democracy in Latin America: The Role of the Judiciary (Irwin P. Stotsky ed., 1993).
[۱۸] پینوشت ۱۲ را ببینید.
[۱۹] در مورد آمریکای لاتین نگاه کنید:
Lars Schoultz, National Security and United States Policy Towards Latin America (1987)
که در مورد آمریکای لاتین و توازن قوای بینالمللی بحث کرده است. همچنین نگاه کنید:
David Green, The Containment of Latin America: A History of the Myths and Realities of the Good Neighbor Policy (1971)
With Friends Like These: The Americas Watch Report on Human Rights and U.S. Policy in Latin America (Cynthia Brown Ed., 1985).
[۲۰] البته، هدف ارائهی نظریهای تکعلّی [یعنی تنها یک علت برای این تغییرات در نظر گرفته شده باشد] نیست، بلکه روشن کردن عوامل مشترک در گذارهای متعددی است که تقریباً در ربع پایانی قرن گذشته رخ دادهاند. به دلایل تمایزهای رشتهای، پژوهشها در هر حوزه معمولاً به صورت مجزا و مستقل انجام میشوند.
[۲۱] استثناهایی در روی آوردن به عدالت بینالمللی وجود دارد که مربوط به درگیریها در بالکان و رواندا است. نگاه کنید به متن این نوشته در صفحات بعدی که پینوشت ۱۳۳ به آن مربوط است.
[۲۲] [*] مدل دادگاه نورنبرگ چنین بود.
[۲۳] نگاه کنید به متن این نوشته در صفحات بعدی که پینوشتهای ۵۳ تا ۷۳ به آنها مربوط است.
[۲۴] نگاه کنید به متن این نوشته در صفحات بعدی که پینوشتهای ۱۲۸ تا ۱۴۵ به آنها مربوط است.
[۲۵] نگاه کنید:
Niall Ferguson, The Pity of War: Explaining World War I (2000)
[۲۶] دربارهی برنامهی محاکمهها پس از جنگ متفقین نگاه کنید:
Telford Taylor, The Anatomy of the Nuremberg Trials: A Personal Memoir (1992); Sheldon Glueck, War Criminals: Their Prosecution and Punishment (Kraus Reprint Co., 1976) (1944).
[۲۷] برای یک گزارش نگاه کنید:
Geo. Gordon Battle, The Trials Before the Leipsic Supreme Court of Germans Accused of War Crimes, 8 Va. L. Rev. 1 (1921).
[۲۸] دربارهی تاریخ صدور احکام نگاه کنید:
Robert I. Conot, Justice at Nuremberg (1983)
[۲۹] با این حال، محاکمههای بعدی که بر اساس قانون شماره ۱۰ «شورای کنترل» بود بر اساس ملیت برگزار میشدند. نگاه کنید:
Gov’t Printing Office, Trials of the Major War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10 (1953) (غالبا با عنوان «کتاب سبز» شناخته میشود)
[۳۰] مادهی ۲۳۱ معاهدهی ورسای [که در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ در کاخ ورسای در فرانسه امضا شد] مقرر میدارد: «متفقین و دولتهای متحد آن تأکید میکنند و آلمان میپذیرد که آلمان و متحدانش مسئولیت کلیه خسارات و زیانهایی را که بر متفقین و دولتهای متحد و اتباع آنها به دلیل جنگ تحمیلی که بر اثر تجاوز آلمان و متحدانش وارد آمده، بر عهده دارند.» بر اساس بند «مقصر جنگ» این معاهده، تمامی مسئولیت جنگ بر عهدهی آلمان قرار گرفت. نگاه کنید:
Treaty of Versailles, june 28, 1919, art. 231, pt. viii, consol. t.s. 225.
Nana Sagi, German Reparations: a History of the Negotiations (Dafna Alon trans., 1980).
[۳۱] نگاه کنید فرگوسن (Ferguson)، پینوشت ۲۰.
[۳۲] استفاده از تحریمهای اقتصادی در دوران معاصر نگرانیهای مشابهی را برانگیخته است. برای بررسی بحثها درباره تحریمهای ایالات متحده، نگاه کنید به:
Audie Klotz, Norms Reconstituting Interests: Global Racial Equality and U.S. Sanctions Against South Africa, 49 Int’l Org. 451 (1995).
[۳۳] عدالت انتقالی بهعنوان یک هنجار برای تمایز بین مداخله نظامی موجه و ناموجه بهکار گرفته شد. نگاه کنید به: پینوشت ۲۱ صفحات ۲۲ تا ۴۲ (دربارهی ایدههای نورنبرگ راجع به اینکه آیا آغاز یک جنگ تهاجمی باید تحت حقوق بینالملل بهعنوان جرم محسوب شود بحث میکند).
[۳۴] نگاه کنید به متن این نوشته در صفحات بعدی که پینوشتهای ۱۳۳ تا ۱۳۷ به آنها مربوط هستند.
[۳۵] نگاه کنید تایتل (Teitel) پینوشت ۱ صفحات ۳۰ تا ۳۹ و استاتسکی (Stotsky) در پینوشت ۱۳.
[۳۶] این موارد در ادامه، در بخش دوم، یادداشتهای ۵۳ تا ۵۷ و ۵۸ تا ۷۳ و متن اصلی که به این پینوشتها مربوط است مورد بحث قرار گرفتهاند. نگاه کنید به زیر نویس ۱ صفحات ۳۶ تا ۴۰ و همچنین پینوشت ۱۳.
[۳۷] David Luban, Legal Modernism 336 (1994).
[۳۸] نگاه کنید تایتل (Teitel) رویهی قضایی انتقالی، پینوشت ۴.
[۳۹] نگاه کنید به متن اصلی که به پینوشتهای ۱۳۲ تا ۱۳۷ مربوط است.
[۴۰] نگاه کنید تایتل (Teitel) پینوشت ۱۱ صفحه ۴۴. محاکمههای مرتبط با جنگ جهانی دوم همچنان گستردهترین رویههای قضایی در زمینه مسئولیت کیفری محسوب میشوند. برای فهرست منابع محاکمهها جرایم جنگی، رجوع کنید به:
War Criminals and War Crimes Trials: An Annotated Bibliography and Source Book (Norman E. Turerow Ed., 1986).
Symposium, Holocaust and Human Rights Law: The Sixth International Conference, 12 B.C. Third World L.J. 191 (1992).
[۴۱] [*] اساسنامهی رم برای دادگاه کیفری بینالمللی (Rome Statute of the International Criminal Court- ICC) در ۱۷ ژوییهی ۱۹۹۸ در رم تصویب شد. این دادگاه پس از آنکه ۶۰ کشور رسماً عضویت آنرا پذیرفتند (بر اساس مادهی ۱۲۶ این اساسنامه) در اول ژوییهی ۲۰۰۲ آغاز به کار کرد. در حال حاضر تنها ۱۲۵ کشور از ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد عضویت دادگاه را پذیرفتهاند و مهمترین کشورهای ناقض حقوق بشر از جمله چین، آمریکا و روسیه نه تنها عضو آن نیستند بلکه بر علیه آن اقدام میکنند. تنها سه کشور اردن، فلسطین و تونس از نوزده کشور منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا (the Middle East-North Africa – MENA) عضو این دادگاه هستند.
[۴۲] دربارهی «اساسنامهی رم» نگاه کنید به متن اصلی که به پینوشتهای ۱۳۲ تا ۱۳۴ مربوط است.
[۴۳] نگاه کنید:
Affirmation Of the Principles Of International Law Recognized By the Charter of the Nuremberg Tribunal, G.A. Res. 95(1), U.N. Gaor, Doc. A/64/Add.L (1946).
برای بررسی روند تدوین و تلاشهای کمیسیون حقوق بینالملل، نگاه کنید به:
M. Cherif Bassiouni, The History of the Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind, In Nouvelles Etudes Penales, Commentaries on the International Law Commission’s 1991 Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind 11 (M. Cherif Bassiouni Ed., 1993).
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Dec. 9, 1948, 78 U.N.T.S. 277 (Entered Into Force Jan. 12, 1951).
The Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217a (Iii), 71 U.N. Doc. A/810 (1948).
برای بحث گستردهتر دربارهی این تحولات پس از جنگ، نگاه کنید به:
Ruti G. Teitel, Human Rights Genealogy, 66 Fordham L. Rev. 301 (1997).
[۴۴] این موضوع در فرایند تدوین قانوناساسی دوران پس از جنگ آشکار است. نگاه کنید:
Lorns Henkin, The Age of Rights (1990).
دربارهی حق در حال ظهورِ دموکراسی، نگاه کنید:
Thomas M. Franck, The Emerging Right to Democratic Governance, 86 Am. J. Int’l. L. 46, 5 3 (1992).
[۴۵] John Henry Merryman, Law and Development Memoirs II: SLADE, 48 Am. J. Comp. L. 713 (2000).
John Henry Merryman, Comparative Law and Social Change, 25 Am. J. Comp. L. 457, 483 (1977).
Thomas Carothers, Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve (1999).
[۴۶] نگاه کنید به متن اصلی که به پینوشتهای ۱۲۸ تا ۱۴۰ مربوط است و خود پینوشتها.
[۴۷] دیگران این پدیده را «موج سوم» دمکراسی نامیدهاند. به عنوان مثال نگاه کنید: پینوشت ۱۲.
[۴۸] [*] معمولاً شامل کشورهای آرژانتین، شیلی و اروگوئه و گاه پاراگوئه و بخشی از برزیل است.
[۴۹] نگاه کنید پینوشت ۱۴ تا ۱۵ و
Walter Lefeber, Inevitable Revolutions: United States and Central America (1984).
[۵۰] برای مروری از این موج سوم گذار نگاه کنید به پینوشت ۱۲. همچنین نگاه کنید پینوشت ۱۵ صفحات ۱۱۲ تا ۲۰۴ که در مورد سیاست آمریکا در آمریکای مرکزی از بعد ژئوپولیتیک و حقوق بشر بحث میکند.
[۵۱] این موضوع پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بهروشنی آشکار شد. نگاه کنید:
Ahmed Rashid, Jihad: The Rise of Militant Islam in Central Asia (2002).
Harold Hongju Koh, A United States Human Rights Policy for the 21st Century, 46 St. Louis U. L.J. 293 (2002).
همچنین نگاه کنید به متن اصلی که به پینوشتهای ۱۳۰ تا ۱۳۱ مربوط است.
[۵۲] برای آشنایی با نظرات یکی از مدافعان اصلی «الگوی نورنبرگ»، نگاه کنید:
Aryeh Neier, What Should Be Done About the Guilty?, N.Y. Rev. Books, Feb 1, 1990.
Aryeh Neier, War Crimes: Brutality, Genocide, Terror, and the Struggle for Justice (1998).
[۵۳] نگاه کنید:
Ruci G. Teitel, How Are the New Democracies of The Southern Cone Dealing With the Legacy of Past Human Rights Abuses?, In Kritz, supra note 3.
Jaime Malamud-Gori, Transitional Governments in the Breach: Why Punish State Criminals?, 12 Hum. Rts. Q. 1 N.L (1990).
جنبههای دیگر این سابقه، مانند غرامتها، در مراحل بعدی مورد بررسی قرار گرفتند.
[۵۴] جنگ به شکست سنگین دولت نظامی این کشور انجامید و امکان پیشبرد روند گذار را فراهم کرد. برای بحث دربارهی سیاست محاکمهها در آرژانتین، نگاه کنید:
Carlos Santiago Nino, Radical Evil on Trial (1996).
Carlos S. Nino, The Duty to Punish Past Abuses of Human Rights Put into Context: The Case of Argentina, 100 Yale L.J. 2619 (1991).
[۵۵] نگاه کنید نینو (Nino) در پینوشت ۴۷.
[۵۶] Alice H. Henkin, Conference Report, in State Crimes: Punishment or Pardon, Papers and Report of the Conference, Nov. 4-6, 1988, Wye Center, Maryland 1 (1989).
[۵۷] نگاه کنید تایتل (Teitel) پینوشت ۱، صفحات ۳۶ تا ۳۹.
[۵۸] همانجا صفحات ۲۰ تا ۲۳ (شناسایی و ارزیابی موارد متعددی که در آن ارزشهای بدیل حاکمیت قانون از حقوق بینالملل گرفته شده و در حقوق ملی جوامع در حال گذار ادغام میشوند).
[۵۹] نگاه کنید آلوارز (Alvarez) در پینوشت ۵۶ و نیز شاباس (Schabas) در همان پینوشت.
[۶۰] [*] واژهیjurisprudence بسته به متن میتواند دو معنا داشته باشد: «رویهی قضایی» و «فلسفهی قضایی».
[۶۱] نگاه کنید تایتل (Teitel) پینوشت شماره ۱ صفحه ۲۳۴.
[۶۲] وقتی استراتژی دادستانی [محاکمهی] افراد است، غالباً نمیتواند نظامی که رژیم سرکوبگر مدرن را تعریف میکند به شکلی درخور محکوم کند و این امر میتواند هدف اصلی عدالت انتقالی را تضعیف کند. نگاه کنید:
Jon Elster, On Doing What One Can: An Argument Against Post-Communist Restitution and Retribution, in Kritz, supra note 3, at 566-68.
در مورد محاکمههای گزینشی، مقایسه کنید نظر تایتل (نگاه کنید تایتل رویهی قضایی انتقالی پینوشت ۴) که معتقد است این نوع محاکمهها محدودیتی در سیاست کیفری در دوران گذار است با مقالهی پیام اخوان که از آنها به دلیل تاثیرشان بر گفتن حقیقت دفاع میکند و مقاله دایان اورنتلیکر که استدلال میکند محاکمههای گزینشی به حاکمیت قانون کمک میکنند.
Payam Akhavan, Jutice in the Hague, Peace in the Former Yugoslavia? A Commentary on the United Nations War Crimes Tribunal, 20 Hum. Rts. Q. 774, 774-81 (1998).
Diane F. Orentlicher, Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime, 100 Yale L.J. 2537 (1991).
[۶۳] در مورد معضلات حاکمیت قانون، نگاه کنید به پینوشت ۱، صفحات ۲۱۶ تا ۲۳۰.
[۶۴] نگاه کنید تایتل (Teitel) پینوشت ۱ صفحات ۳۶ تا ۳۹ و ۴۶ تا ۵۱. برای یک بررسی کلی نگاه کنید:
Ruti G. Teitel, Persemtion and Inquisition: A Case Study, in Stotsky, supra note 13, at 141.
دادگاههای ناکام در دمکراسیهای نوپا مانند رواندا تضاد میان فرایندهای آشتی ملی و عدالت کیفری را نشان میدهند. برای تحلیلی از نظام قضایی رواندا و بحث دربارهی قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل برای ایجاد یک دادگاه کیفری بینالمللی در رواندا نگاه کنید:
Neil J. Kritz, U.S. Inst. Of Peace, Special Re Port, Rwanda: Accountability for War Crimes and Genocide (A Report on a United States Institute for Peace Conference) (1995) available at http://www.usip.org/oc/sr/rwandal.html (last visited jan. 11, 2003).
همچنین نگاه کنید:
William Schabas, Justice, Democracy and Impunity in Post-Genocide Rwanda: Searching for Solutions to Impossible Problems, 7 Crim. L.F. 523, 551-52 (1996) (Citing S.C. Res 955, U.N. Scor, 49th Sess., 3453rd Mtg., U.N. Doc. S/RES/995 (1994)).
برای مقایسهی راهحل بینالمللی نگاه کنید:
Jose Alvarez, Crimes of State/Crimes of Hate: Lessons from Rwanda, 24 Yale J. Int’l L. 365 (1999)
که در مورد محدودیتهای تریبونال کیفری بینالمللی بحث میکند.
[۶۵] آفریقای جنوبی نمونهای برجسته است. برای بحث دربارهی وضعیت قوهی قضاییهی آفریقای جنوبی بهعنوان یکی از عوامل توافق با [سیاست] عفو [در دوران] انتقالی این کشور، نگاه کنید:
Paul Van Zyl, Dilemmas of Transitional justice: The Case of South Africa’s Truth and Reconciliation Commission, 52 J. Int’l Aff. 647 (1999).
برای یک تحلیل جامع از نقش تاریخی سیستم قضایی در رژیم آپارتاید نگاه کنید:
Stephen Ellmann, In a Time of Trouble: Law and Liberty in South Africa’s State of Emergency (1995); David Dyzenhaus, Transitional justice, 1 Int’l J. Const. L. 163 (2003).
[۶۶] [*] به تفاوت میان ملتسازی و دولتسازی توجه کنید. یک جامعه که برای مدتی طولانی با جنایتهای سازمانیافته و گسترده مواجه بوده، جامعهای تقسیم شده است. فرض بر این است که عدالت انتقالی با ترمیم زخمهای ناشی از جنایتهای دولتی (و در برخی موارد غیردولتی) به یکپارچگی ملت کمک خواهد کرد.
[۶۷] آرژانتین نخستین کمیسیون رسمی تحقیقِ [عدالت] انتقالی در دورهی معاصر را تشکیل داد. گرچه این یک کمیسیون حقیقت بود، اما هدف آن آشتی نبود. در واقع، کمیسیون تحقیق «دوباره هرگز» (Nunca Mas) نخستین مرحله در عدالت بعد از حکومت کودتا در آرژانتین پس از فروپاشی رژیم نظامی و شکست در جنگ فالکلند بود. برای گزارش دقیقتر نگاه کنید نینو (Nino) در پینوشت ۴۷ و همچنین نگاه کنید:
Nunca Mas: The Report of the Argentine National Commission on the Disappeared (Farrar et al. trans, 1986).
[۶۸] نگاه کنید:
Truth And Reconciliation Commission of South Africa Report (Truth and Reconciliation Comm’n eds., 1999).
در مورد تشکیل کمیسیون حقیقت و آشتی نگاه کنید:
Promotion of National Unity and Reconciliation Act, No. 34 (1995) (S. Afr.).
برای بررسی عمیق این تاریخ از منظر زندگینامهای، نگاه کنید:
Alex Boraine, A Country Unmasked (2000).
[*] منظر زندگینامهای (biographical perspective)
[۶۹] برای یک بحث جامع در مورد کمیسیونهای حقیقت نگاه کنید:
Priscilla B. Hayner, Unspeakable Truths: Confronting State Timror and Atrocity (2001).
برای بحث در مورد مدل آفریقای جنوبی نگاه کنید بورین (Boraine) پینوشت ۵۹ و برای یک بحث انتقادی در مورد طرح کمیسیونهای حقیقت نگاه کنید تایتل (Teitel) در پینوشت ۱ صفحات ۷۷ تا ۸۸.
[۷۰] نگاه کنید پینوشت ۱، صفحه ۷۰ (که دربارهی «نظامهای حقیقت» فوکویی و پیوند ناگزیر آنها با یک رژیم سیاسی بحث کرده است).
[۷۱] نگاه کنید پینوشت ۴۶ و همچنین:
The Report of the Chilean National Commission on Truth and Reconciliation (Phillip E. Berryman Rrans., 1993) Available at (last visited jan. 11, 2003).
Http://www.nd.edu/~ndlibs/eresources/etexts/truth/table_of_contents.html
[۷۲] دربارهی آلمان شرقی و نحوهی برخورد آن در دوران پس از گذار با بایگانی رسمی پروندهها، نگاه کنید:
Tina Rosenberg, The Haunted Land: Facing Europe’s Ghosts after Communism 261-394 (1996).
Timothy Garton Ash, The File: A Personal History (1998).
[۷۳] بسیاری از کشورها در این منطقه قوانینی تصویب کردهاند که به قربانیان و دیگران اجازه دسترسی به پروندهها را میدهد. نگاه کنید پینوشت ۱ صفحات ۹۵ تا ۱۰۳ و همچنین نگاه کنید:
Ruri Teitel, Preface, In Thuth and Justice: The Delicate Balance: The Documentation of Prior Regimes and Individual Rights (1993).
[۷۴] نگاه کنید پینوشت ۵۹ و همچنین نگاه کنید:
Margaret Popkin & Naomi Rohr-Arriaza, Truth as Justice: Investigatory Commissions in Latin America, Law and Soc. Inquiry, Vol. 20 (Wimer 1995);
Kader Asmal et al., Reconciliation Through Thuth: a Reckoning of Apartheid’s Criminal Governance 12-17 (1997) (که کمیسیون حقیقت و آشتی را بهعنوان «تحقق عدالت از طریق حقیقت» توصیف میکند).
[۷۵] George Bizos, No One to Blame: in Pursuit of Justice in South Africa 229-39 (1998)
که دربارهی مباحثات کنگره ملی آفریقا در مورد اهدافی که باید توسط کمیسیون حقیقت آفریقای جنوبی محقق شوند بحث میکند.
[۷۶] برای استدلالهای مرتبط نگاه کنید:
Human Rights in Political Transitions: Gettysburg to Bosnia 13-31 (Carla A. Hesse & Robert Posr eds., 1999).
Ruti Teitel, Millennial Visions: Human Rights at Century’s End, Id. 339-42.
[۷۷] نگاه کنید تایتل (Teitel) پینوشت ۱ صفحه ۸۱.
تشکیل کمیسیون حقیقت الزاما به این معنی نیست که تحقیقات آنها تمام یا تنها اقدام دولت نسبت به بیعدالتیهای گذشته خواهد بود. برای بحث در مورد فرایند مذکور در آرژانتین به پینوشت ۵۸ مراجعه کنید. در السالوادور و آفریقای جنوبی [متهمان] در صورت اعتراف، مشمول عفو شده بودند. نگاه کنید:
The Truth Commission for El Salvador, From Madness to Hope: The 12-Year War in El Salvador, U.N. SCOR, Annex to letter dated 29 March 1993 from Bourros-Bourros Ghali to President of Security Council, U.N. Doc. S/25500 (1993), available at (last visited Jan. 11, 2003).
Thomas Buergenrhal, The United Nation’s Truth Commission for El Salvador, 27 VAND. J. Transnat’l L. 497 (1994).
یک مثال متفاوت آرژانتین است که عدالت انتقالی با کمیسیون حقیقت آغاز شد، سپس به تدوین سیاست عدالت کیفری و بالاخره به محاکمهها منجر شد. در مورد توافقات آمریکای لاتین نگاه کنید ویشلر (Weschler) پینوشت ۱۳. در مورد برنامه آفریقای جنوبی نگاه کنید پینوشت ۵۹. در مورد رسیدگی به پروندههای عفو در آفریقای جنوبی نگاه کنید:
Truth and Reconciliation Commission, Amnesty Decision Thanscripts, Available At (Lasr Visited Jan. 11, 2003).
برای اظهارنظرهای بیشتر درباره فرایند آشتی نگاه کنید:
Abdullah Omar, Truth and Reconciliation in South Africa: Accounting for the Past, 4 Buff. Hum. Rts. L. Rev. 5 (1997).
[۷۸] نگاه کنید پاپکین (Popkin) و رون-آریازا (Roht-Arriaza) پینوشت ۶۵.
[۷۹] البته، استثناهایی وجود دارد. هنگامی که گذار در آفریقای جنوبی تازه آغاز شد، لیگ ملی آفریقا [احتمالاً منظور نویسنده همان کنگرهی ملی آفریقا است] به دنبال یک برنامهی بازتوزیع گستردهتر بود.
[۸۰] نگاه کنید:
Ruti Teitel, Bringing the Messiah Through the Law, in HESSE & POST, supra note 67, at 177-93
که دربارهی تعارض بین فعالیتهای سیاسی در روند صلح و اجرای قانون در دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق بحث کرده است.
[۸۱] این تغییر، اهداف متعدد و مرتبطی را در بر میگیرد، از جمله یادآوری، سوگواری و توانمندسازی مجدد. در حال حاضر مطالب فزایندهای در مورد جایگزینهای مجازات وجود دارد. برای نمونه نگاه کنید:
The Politics of Memory: Thansitional Justice in Democratizing Societies (Alexandra Barahona De Briro et al. eds., 2001).
Gary Jonathan Bass, Stay the Hand of Vengeance: The Politics of War Crime Thibunals (2000).
بورین (Boraine) پینوشت ۵۹؛ هاینر (Hayner) پینوشت ۶۰؛ پاپکین و روت-آریازا (Popkin & Rohr-Arriaza) پینوشت ۶۵؛
John Borneman, Rule of Law, Justice and Account Ability in Post-Socialist Europe (1997).
Jennifer J. Llewellyn & Robert Howse, Institutions for Restorative Justice: The South Africa Truth and Reconciliation Commisjion, 49 U. Toronto L.J. 355 (1999).
Mahmood Mamdani, When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda (2001).
A. James Mcadams, Judging the Past in Unified Germany (2001).
The (Un)Rule of Law & the Underprivileged in Latin America (Juan E. Mendez et al. eds., 1999).
Martha Minow, Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence (1998).
Mark Osiel, Mass Atrocity, Collective Memory, and the Law (1997).
Margaret Popkin, Peace Without Justice: Obstacles to Building the Rule of Law in El Salvador (2000).
Thuth V. Justice: The Morality of Thuth Commissions (Robert I. Rorberg & Dennis Thompson eds., 2000).
Desmond Impilo Tutu, No Future Without Forgiveness (1999).
Richard A. Wilson, The Politics of Thuth and Reconciliation in South Africa: Legitimizing the Post-Apartheid State (2001).
[۸۲] [*] معضل محاکمه و قضاوت را بهعنوان ترجمه The problem of judgment آوردهام.
[۸۳] برای یک گزارش جامع از کمیسیونهای حقیقت اخیر و برای استدلالی در دفاع از تحقیقات، نگاه کنید به هینر (Hayner) پینوشت ۶۰ و کریتز (Kritz) پینوشت ۳.
[۸۴] رجوع کنید به پاپکین و روت-آریازا (Popkin & Roht-Arriaza) ، پینوشت ۶۵، صفحه ۷۹؛ همچنین رجوع کنید به روتبرگ و تامپسون (Rotberg & Thompson)، پینوشت ۷۲. قطعاً هیچ تضاد ضروریای بین تحقیق و عدالت وجود ندارد، همانطور که در اولین کمیسیون حقیقت که در جریان گذار سیاسی آرژانتین در سال ۱۹۸۳ تشکیل شد، مشاهده میشود. رجوع کنید به مقدمهی «دوباره هرگز» (NUNCA MAS)، پینوشت ۵۸.
[۸۵] برای استدلالی مبنی بر اینکه چنین وظیفهای وجود دارد نگاه کنید:
Velasquez Rodriguez, Inter-Am. C.H.R. 35, at ~ 166, OEA/ser. LN/llI.19, doc. 13 (1988).
([دولت] باید هر گونه نقض حقوق شناختهشده در کنوانسیون را پیشگیری، تحقیق و مجازات کند و … حق نقضشده را بازگرداند و جبران خسارت مناسب را فراهم کند.) همچنین نگاه کنید:
Torture Victim Protection Act, 28 U.S.C. § ۱۳۵۰ (۱۹۹۲).
[۸۶] [*] این عبارت کاربرد بسیار محدودی دارد و در نوشتههای مختلف با معانی مختلفی به کار رفته است. در اینجا منظور این است که با حفظ اسناد نوعی از عدالت اجرا میشود که میتواند در آینده اگر محاکمهای انجام شد به کار آید.
[۸۷] به تایتل (Teitel) پینوشت ۱ صفحه ۵۱ مراجعه کنید.
[۸۸] نگاه کنید به مباحث فصل سوم.
[۸۹] نگاه کنید توتو (Tutu) پینوشت ۷۲ صفحه ۲۶۰ و مینُو (Minow) پینوشت ۷۲ و همچنین نگاه کنید:
Jacques Derrida, On Cosmopolitanism and Forgiveness 55-59 (Mark Dooley & Michael Hughes trans., 2001).
[۹۰] برای توجیهی فلسفی و اندیشمندانه از عدالت ترمیمی نگاه کنید:
Elizabeth Kiss, Moral Ambi tions Within and Beyond Political Constraints: Reflections on Re.storative justice, in Rotberg & Thompson, supra note 72, at 68.
[۹۱] برای بحثی دربارهی رویآوردن به زبان درمانگرانه (therapeutic language)، نگاه کنید مینُو (Minow) پینوشت ۷۲ صفحات ۲۱ تا ۲۲:
Kenneth Roth & Alison Desforges, Justice or Therapy? Boston Rev., Summer 2002, available at
http:// bostonreview.mit.edu/BR27 .3/rothdesforges.html
برای شرحی تاریخی از رویآوردن به زبان اخلاقی و مذهبی، نگاه کنید پینوشت ۸۷؛ نگاه کنید اَسمال و همکاران (Asmal et al.) پینوشت ۶۵ صفحه ۲۵.
[۹۲] برای کاربرد عدالت برای پیشبرد صلح نگاه کنید تایتل (Teitel) پینوشت ۷۱ صفحات ۱۷۷ تا ۱۹۳. کمیسیون حقیقت و آشتی با «سؤالات اساسی درباره مسئولیت اخلاقی و سیاسی» روبهرو شد (پینوشت شماره ۶۵ صفحه ۲۵). مقایسه کنید اندیشه پاپکین و روت-آریازا (Popkin & Roht-Arriaza) در پینوشت ۶۵ (حقیقت بهعنوان راهی به سوی صلح)، با نظر اخوان (Akhavan) در پینوشت ۵۴ (محاکمهها بهعنوان راهی به سوی صلح). همچنین بنگرید به نظر هاینر (Hayner) در پینوشت ۶۰، صفحات ۱۳۴ تا ۱۳۵ (در خصوص نتایج پیچیده کمیسیونهای حقیقت برای هدف درمان فردی).
[۹۳] بیشتر عفوها بر اساس قانونگذاری صورت گرفتهاند، همانند بسیاری از کشورهای «مخروط جنوبی» در آمریکای لاتین (بنگرید به Teitel، منبع یادشده در پینوشت ۴۶). برخی دیگر، مانند آفریقای جنوبی، بهصورت فردی رسیدگی میشوند، اما همچنان در چارچوب یک پروژهی گستردهتر عفو [در دوره] انتقالی قرار دارند. (بنگرید به پینوشت ۵۹).
[۹۴] بهعنوان مثال، مطالب بسیار زیادی دربارهی موضوع شر منتشر شده است. نگاه کنید:
Alan Badiou, Eth Ics: An Essay on the Understanding of Evil (2001).
Susan Neiman, Evil in Modern Thought: An Alternative History of Philosophy (2002).
John Kekes, Facing Evil (1990).
[۹۵] نگاه کنید استینر و آلستون (Steiner & Alston) در پینوشت ۱۱ (که در مورد نورنبرگ و گسترش جنبش حقوق بشر جهانی بحث کرده است).
همچنین نگاه کنید به هنکین (Henkin) در پینوشت ۳۸.
[۹۶] در واقع، این هدف در گزارشهای کمیسیون حقیقت بهوضوح آشکار شده است. نگاه کنید به تایتل (Teitel) در پینوشت ۱، صفحات ۶۹ تا ۷۲.
[۹۷] نگاه کنید بورین (Boraine) در پینوشت ۵۹.
[۹۸] دربارهی پیوند بین فساد قدرت سیاسی و حقوقی و گرایش به قدرت اخلاقی و مذهبی، نگاه کنید بورین (Boraine) در پینوشت ۵۹، صفحات ۳۴۰ تا ۳۷۸؛ همچنین در خصوص ماهیت مذهبی کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی نگاه کنید:
Looking Back, Reaching Forward: Reflections on the Truth and Reconciliation Commission of South Africa (Charles Villa Vicencio & Wilhelm Verwoerd Eds., 2000).
[۹۹] دربارهی تحولات گستردهتر در این دوران به سمت گفتمان عمومی مبتنی بر اخلاق نگاه کنید:
The Turn to Ethics (Marjorie B. Garber Et Al. Eds., 2000).
Zygmunt Bauman, Postmodern Ethics (1993).
[۱۰۰] [*] لازم است توضیح داده شود که چگونه و چرا مرزهای حوزهی خصوصی و عمومی کمرنگ شده و یا از میان رفته و چگونه این دو حوزه با یکدیگر در ارتباط درونی قرار گرفتهاند. بهعنوان نمونه مذهب به حوزهی خصوصی مربوط بوده، اما در عدالت انتقالی برخی از هنجارهای مذهبی به حوزهی عمومی منتقل شده است. ازجمله، بخشش بهعنوان یک کنش فردی، در اینجا مفهومی سیاسی پیدا کرده و در عرصهی عمومی جای گرفته است.
[۱۰۱] David Held, Global Transformations: Politics, Economics, and Culture (1999).
Ulrich Beck, What Is Globalization? (Patrick Camiller Trans., 2000).
[۱۰۲] [*] در اینجا منظور از «حقوق و سیاست» ساختار رسمی قدرت است.
[۱۰۳] نگاه کنید به پینوشتهای ۱۲۰ و ۱۲۳.
[۱۰۴] [*] شهادتهای اعترافیِ شفاهی (discursive confessional testimonials) در اینجا شفاهی برای کم کردن وزن آن نیست، بلکه تأکید بر این نکته است که این شهادتها هرچند ثبت و ضبط میشدند، اما در عرصهی گفتوگو جریان مییافتند. با مراجعه به جلسات اینگونه شهادتها در آفریقای جنوبی میتوان مشاهده کرد که این جلسات غالباً عمومی بوده و حتی از تلویزیون پخش میشدند و شاهد با پرسشهای گردانندگان جلسه و یا حتی حاضران روبرو میشد. از همین رو هرچند این جلسات از نظاممندی خاصی برخوردار بود، اما کاملاً متفاوت از شهادتهای نظاممند و رسمی در یک دادگاه و یا حتی «اطاقهای شهادت» رسمی بود. اطاق شهادت، در اینجا به صحن جامعه کشانده شده بود.
[۱۰۵] دربارهی الهیات سیاسی نگاه کنید:
Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty (George Schwab Trans., 1985).
دربارهی رابطهی مذهب و خشونت نگاه کنید:
Hent De Vries, Religion and Violence : Philosophical Perspectives From Kant to Derrida (2002).
Jacob Taubes, Die Politische Theologie Des Paulus (Aleida Assman et al. eds., 1993).
برای یک بحث مرتبط (که تمایزها میان عرصهی عمومی و خصوصی را بررسی کرده) نگاه کنید:
Hannah Arendt, The Human Condition 38-78 (U. Chi. Press 2d dd. 1998) (1958)
[۱۰۶] Jurgen Habermas, The Theory of Communicative Action: Reason and the Ration Alization of Society (1985).
[۱۰۷] ظهور این نوع گفتمان عدالت انتقالی در این دوران، ارتباط آن با سیاستهای جهانیسازی و چالشهای مرتبط با حفظ یک حوزهی عمومی قوی را نشان میدهد.
[۱۰۸] [*] به تفاوت میان همگانی/جهانشمول (the universal) و جهانی (the global) توجه شود. همگانی/جهانشمول به هنجارهایی اطلاق میشود که در همه جا، در هر زمانی و برای همه آحاد بشر قابلقبول و جاری است و جهانی به معنی نهادهایی است که فرای مرزهای یک کشور عمل میکنند.
[۱۰۹] برای بحث درمورد برخی پیامدهای فلسفی و جامعهشناختی بخشش نگاه کنید:
Nicholas Tavuchis, Mea Culpa: A Sociology of Apology and Reconciliation (1993).
Jeffrie G. Murphy & Jean Hampton, Forgiveness and Mercy (1990).
Michel Rolph-Trouillot, Abortive Rituals: Historical Apologies in the Global Era, in Interventions: Righting Wrongs, Re Writing History, Vol. 2(2), at 171-86 (H. Bhabha & R. S. Rajan, eds., 2000).
[۱۱۰] برای نقش بخشش در عرصهی سیاست نگاه کنید آرنت (Arendt) در پینوشت ۹۱ صفحات ۲۳۶ تا ۲۴۳. در مورد آفریقای جنوبی نگاه کنید بورین (Boraine) در پینوشت ۵۹ صفحات ۳۴۰ تا ۳۷۸ (بررسی ضرورت «مواجهه با مسئولیت جمعی»). در مورد اهمیت کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی نگاه کنید اَسمال و همکاران (Asmal et al.) در پینوشت ۶۵ صفحه ۱۴۳.
[۱۱۱] مقالهی رابرت میستر (Robert Meister) (با تمرکز بر تأثیر الگو بر پروژه انقلابی، نه بر پروژهی دموکراسیسازی) را با بحث جُنگ و شاپیرو (Jung & Shapiro) در پینوشت ۹۷ مقایسه کنید.
Robert Meister, The Politics and Political Uses of Human Rights Discourse: A Conference on Rethinking H11man Rights, paper presented at conference at Columbia (Nov. 8-9, 2001).
[۱۱۲] در آفریقای جنوبی، سیاست آشتی با سیاست همزیستی توافقی (Consociationalism) پیوند داشت. نگاه کنید:
S. AFR. CONST. ch. 15, § ۲۵۱ (۱۹۹۳) (the “National Unity and Reconciliation” provision).
Courtney Jung & Ian Shapiro, South Africa’s Negotiated Transition: Democracy, Opposition, and the New Constitutional Order, 23 POL. & Soc. 269 ( 1995 ).
[۱۱۳] درمورد بحث در مورد تنش موجود میان جهانیشدنِ بازار نگاه کنید:
Joseph E. Stiglitl, Globalization and its Discontents (2002).
[۱۱۴] برای بحث در مورد برخی تناقضها نگاه کنید میستر (Meister) در پینوشت ۹۶.
[۱۱۵] دربارهی عادیسازی عدالت انتقالی، بنگرید به فصل ۳ بخش الف، پینوشتهای ۱۳۰ تا ۱۴۷.
[۱۱۶] Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (1992).
[۱۱۷] نگاه کنید به دریدا (Derrida) که در مورد بقایای مارکسیسم بعد از فروپاشی کمونیسم بحث میکند:
Jacques Derrida, Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International (Peggy Kamuf Trans., 1994).
[۱۱۸] اما نگاه کنید به هابسبام (Hobsbawm) که تغییرات در معنای بحث سیاسی درباره چپ و راست و بهویژه سیاستهای «ترقیخواه» را بررسی میکند:
Eric Hobsbawm, On the Edge of the New Century 95-107 (Allan Cameron Trans., Antonio Polito ed., 2000).
[۱۱۹] در واقع، فروپاشی و تجزیهی مشهودی پس از پایان حکومت شوروی وجود دارد. برای استدلالی دربارهی اینکه جهان معاصر امروزه خشونتآمیزتر به نظر میرسد، نگاه کنید به جویت (Jowitt) و برای بحث درباره نقش قانون در شرایطی که به نظر میرسد درگیری مداوم است، نگاه کنید تایتل (Teitel):
Ken Jowitt, New World Disorder (1992).
Ruti Teitel, Humanity’s Law: Rule of Law in the New Global Politics, 35 Cornell Int’l L.J. 352 (2002).
[۱۲۰] برای دیدگاهی عمومی نگاه کنید به تورپی (Torpey) که در مورد گستردگی سیاستهای «جبران خسارت» در جهان بحث کرده است. همچنین نگاه کنید به هوم و یاماکو (Hom & Yamamoco):
John Torpey, Making Whole What Has Been Smashed: Reflections on Reparations, 73]. Moo. HIST. 333, 334 (2001).
Sharon K. Hom & Eric K. Yamamoco, Symposium, Race and the Law at the Turn of the Century: Collective Memory, History, and Socia/justice, 47 U.C.L.A. L. REV. 1747 (2000).
[۱۲۱] دربارهی هولوکاست به عنوان استاندارد و یک مدل جهانی نگاه کنید تورپی (Torpey) در پینوشت ۱۰۵ صفحات ۳۳۸ تا ۳۴۲ و همچنین نگاه کنید:
Farmer-Paellmann v. FleetBoston Financial Corp., No. CV-02-1862 (E.D.N.Y. filed Mar. 26, 2002). Anthony Sebok, Prosaic justice, LEGAL AFF., Sept.-Oct. 2002, at 51-53.
Anthony Sebok, The Brooklyn Slavery Class Action: More than just a Political Gambit (Apr. 9, 2002), at http://writ.news.findlaw.com/ sebok/20020409.html (تفسیر حقوقی فایندلا).
When Sorry Isn’t Enough: The ControVersy Over Apologies and Reparations for Human Injustice (Roy L. Brooks Ed., 1999).
[۱۲۲] Declaration of the World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, Durban, South Africa (31 August-8 September 2001), at
http:i/193.194.138.190/ pdf/Durban.pdf.
[۱۲۳] برای یک بحث تاریخی نگاه کنید:
Elazar Barkan, The Guilt of Nations: Restitution and Negotiating Historical Injustices (2002).
Justice Delayed: The Records of the Japanese American Internment Cases (Peter Irons ed., 1989).
برای بررسی عمومی نگاه کنید:
Eric Yamamoto Et Al., Race, Rights, and Reparation: Law and the Japanese American Internment (2001).
[۱۲۴] مقایسه کنید استدلال جِرِمی والدرون (Jeremy Waldron) را در مورد توالی دعاوی با نظر تایتل (Teitel) در پینوشت ۱ صفحات ۱۳۸ تا ۱۳۹ که در مورد پارادوکس گذر زمان در ارتباط با عدالت انتقالی که عموماً شامل خطاکاری دولتی است بحث میکند:
Jeremy Waldron, Superseding Historic Injustice, 103 ETHICS 4, n.1 (1992).
[۱۲۵] [*] آدلفو سیلینگو (Adolfo Scilingo) افسر نیروی دریایی آرژانتین که در ۱۹۹۵ در مصاحبه با یک روزنامهنگار اعتراف کرد که در کشتن زندانیان و پرتاب آنان به بیرون از هواپیما در زمان حکومت نظامیان از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ مشارکت داشته است.
[۱۲۶] [*] جنگ کثیف (Dirty War) سیاستی بود که توسط دیکتاتوری نظامی آرژانتین (۱۹۷۶-۱۹۸۳) برای از میان برداشتن مخالفان سیاسی چپگرا اجرا شد. اسناد منتشر شده گواه است که بین ده تا سی هزار تن از مخالفان سیاسی در این دوره ناپدید شدند. اکثریت قریب به اتفاق قربانیان دخالتی در عملیات مسلحانه گروههای چپگرا نداشته و از رهبران و فعالان جنبش دانشجویی و کارگری بودند.
[۱۲۷] نگاه کنید فیتلویتز (Feitlowitz) که در مورد «اثر سیلینگو» در زمینهی عدالتِ بهتأخیرافتاده بحث میکند:
Marguerite Feitlowitz, A Lexicon of Terror (1988).
[۱۲۸] در مورد اقامهی دعوا بر علیه پینوشه به پینوشت ۱۲۴ مراجعه کنید.
[۱۲۹] Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity G.A. Res. 2391, U.N. GAOR, 23rd Sess., Supp. No. 18, at 40, U.N. Doc. A/7218 (1968).
[۱۳۰] در واقع، این مفهوم در همهی مطالب نوشته شده در مورد کمیسیونهای حقیقت دیده میشود. در آفریقای جنوبی، نقش «کمیسیون حقیقت و آشتی» بهعنوان یک «پل» میان گذشته و آینده در نظر گرفته شد. بنگرید به: قانون اساسی آفریقای جنوبی، فصل ۱۵، ماده ۲۵۱ (۱۹۹۳) (بخش «وحدت ملی و آشتی»).
S. AFR. CONST. ch. 15, § ۲۵۱ (۱۹۹۳).
[۱۳۱] [*] تاریخِ پیشرو (progressive history)
[۱۳۲] در بیشتر موارد، چنین برداشتهایی از تاریخ با پروژههای کمالگرایانهای پیوند خوردهاند که اکنون تا حد زیادی منسوخ شدهاند، مانند مارکسیسم. برای آشنایی با انتقادهایِ متأخر که مخالف اندیشههای تاریخگرایی پیشرو هستند، نگاه کنید:
Walter Benjamin, Theses on the Philosophy of History, In Illuminations: Essays and Reflections 253-64, at 257 (Hannah Arendt ed., 1968).
همچنین برای تمایز میان تبارشناسی و تاریخهای پیشرو نگاه کنید به فوکو (Foucault) در پینوشت ۷.
[۱۳۳] در خصوص مفهوم «پرداختن به تاریخ» یا «مقابله با گذشته» (vergangenheitsbewaltigung) نگاه کنید:
Marc Silber Man, Writing What-For Whom? ‘Vergangenheits Gewaltigung’ in GDR Literature, 10 German Stud. Rev. 527, N.3 (1987).
Richard Evans, The New Nationalism and the Old History: Perspectivej on the West German Historikerstreit, 59 J. of Mod. Hist. 761, 785 N.4 (1987).
Gordon Craig, The War of the German Historians, N.Y. Rev. Books, Jan. 15, 1987, at 16-19; Charles Maier, The Unmasterable Past (1988).
[۱۳۴] [*] روایتهای تاریخی بدیل (counter-histories)
[۱۳۵] Jean Amery, At the Mino’s Limits: Contemplations by a Survivor on Auschwitz and its Realities (Stella P. Rosenfeld & Sidney Rosenfeld Trans., 1980).
[۱۳۶] برای مثال، در خصوص مسئلهی بازنمایی پساهولوکاست، بهویژه در نوشتههای علمی نگاه کنید:
Probing the Limits of Representation: Nazism and the Final Solution (Saul Friedlander Ed., 1992).
[۱۳۷] نگاه کنید تایتل (Teitel) پینوشت ۱ صفحات ۷۷ تا ۹۲.
[۱۳۸] در مورد شهادت قربانیان نگاه کنید مینُو (Minow) پینوشت ۷۳ و:
Lawrence L. Langer, Holocaust Testimonials: The Ruins of Memory (1993).
[۱۳۹] در مورد نقش روبهگسترش شبکههای فراملی نگاه کنید:
Martha Finnemore & Kathryn Sikkink, Inter national Norms Dynamic and Political Change, 52 INT’L 0RG. 887, 907 (1998).
Margareth Keck & Kathryn Sikkink, Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics (1998).
[۱۴۰] این امر در گسترش معاصرِ دعاوی قضایی علیه شرکتهای چندملیتی دیده میشود. نگاه کنید:
Developments in the Law-International Criminal Law: II. The Promises of International Prosecution, 114 HARV. L. REV. 1957 (2001).
در مورد مسئلهی رابطه میان دولت و مسئولیت فردی نگاه کنید:
State Re Sponsibility and the Individual: Reparations In Instances of Grave Violations of Human Rights (Albrecht Randlezhofer & Christian Tomuschat Eds., 1999).
Guillermo A. O’Donnell, Democracy, Law, and Comparative Politics, 36 STUD. COMP. INT’L DEV. 7 (2001).
[۱۴۱] در حالیکه رویکرد ایالات متحده تمایل دارد حلوفصل منازعات را به دعوی قضایی موردبهمورد واگذار کند، رویکرد اروپایی عموماً بر قانونگذاری و قاعدهسازی متمرکز است. برای بحثی تطبیقی دربارهی نمونههایی از حاکمیت قانون در دوران گذار نگاه کنید به تایتل (Teitel) پینوشت ۱.
[۱۴۲] یکی از نمونههای این تفاوتها در عدالت انتقالی، دعاوی قضایی پس از جنگ است، بهویژه در ارتباط با هولوکاست، که واکنشی را در برابر صدورِ بهاصطلاح رویکرد «آمریکایی» به رسیدگی به آسیب در خارج برانگیخته است.
[۱۴۳] Regina v. Bow St. Metro. Stipendiary Mag., ex parte Pinochet Ugarte (No. 3) 1 A.C. 147 (2000).
[۱۴۴] برای بحث دربارهی رابطهی عدالت انتقالی با گذر زمان، به متن مرتبط با پینوشت ۱۰۹ مراجعه کنید.
[۱۴۵] برای توضیح دربارهی پتانسیل صلاحیت جهانی به پینوشت ۱۳۸ مراجعه کنید. همچنین برای بحثی عمومی نگاه کنید:
Human Rights Watch, 2001 World Report, at Http://Www.Hrw.Org/Wr2kl/Index.Html (Last Visited Jan. 13, 2003).
[۱۴۶] نگاه کنید تایتل (Teitel) در پینوشت ۱ صفحات ۲۱۳ تا ۲۲۸ (که یک حاکمیت قانونِ آشکارا انتقالی که صرفاً نمادین نباشد را تبلیغ میکند).
[۱۴۷] نگاه کنید:
H. 1. A. Hart, The Concept of Law (2nd ed. 1997).
همچنین نگاه کنید هنکین (Henkin) در پینوشت ۳۸ صفحات ۳۱ تا ۴۱.
[۱۴۸] در مورد تکامل عدالت انتقالی نگاه کنید به پینوشت ۱ صفحات ۲۲۳ تا ۲۲۸.
[۱۴۹] David Halberstam, War in a Time of Peace: Bush, Clinton, and the Generals (2001).
[۱۵۰] برای بحثی جامعتر دربارهی حقوق و سیاست در بستر سیاسیِ پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، نگاه کنید تایتل (Teitel) پینوشت ۱۰۴.
[۱۵۱] Rome Statute of the International Criminal Court, U.N. Doc. A/CONF.183/9 (1998) reprinted in 37 I.L.M. 999 (1998) (از این پس «اساسنامه رم»).
[۱۵۲] نگاه کنید به اساسنامهی تریبونال بینالمللی برای تعقیب افراد مسئول موارد جدی نقض قوانین بشردوستانه بینالمللی در قلمرو یوگسلاوی سابق از سال ۱۹۹۱ به بعد
U.N. Doc. S/25704/Annexes (1993); Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, U.N. SCOR, 48rh Sess., 3217th Mtg., U.N. Doc. S/RES/827 (1993), amended by V.N. SCOR, U.N. Doc. S/RES/1166 (1998); Statute of the International Tribunal for Rwanda, U.N. SCOR, 49th Sess., 3453rd Mtg., U.N. Doc. S/RES/955 (1994), annexed to V.N. Doc. S/IN-F/50 (1996).
برای بحث درمورد انتظارات از تریبونالهای موقت کیفری بینالمللی نگاه کنید تایتل (Teitel) پینوشت ۷۱. برای بحث در مورد محدودیتهای این تریبونالها نگاه کنید آلوارز (Alvarez) پینوشت ۵۶. (در مورد محدودیتهای اعمال شده بر تریبونالهای بینالمللی بحث کرده).
[۱۵۳] نگاه کنید به مقدمهی اساسنامهی رم در پینوشت ۱۳۲ (تأکید بر اینکه «جدیترین جنایاتی که مایهی نگرانی کل جامعهی بینالمللی هستند، نباید بدون مجازات باقی بمانند»).
[۱۵۴] (۱۳۵) United Nations Diplomatic Conference of the Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, 17 July 1998, Annex 11, U.N. Doc. A/CONF. 183/9, reprinted in 37 I.L.M. 999 (1998), available at hrrp://www.un.org/icc.
[۱۵۵] نگاه کنید به متون همراه با پینوشتهای ۲۷ تا ۲۸.
[۱۵۶] نگاه کنید تایتل (Teitel) پینوشت ۷۱ (بررسی ظرفیت هنجاری محدود چنین دادگاههای خارج از محل) همچنین نگاه کنید:
Christopher Rudolph, Constructing an Atrocities Regime: The Politics of War Crimes Tribunals, 55 INT0L ORG. 655, 684-85 (2001).
در واقع، این تا حدی بخشی از نظریهی محاکمهی میلوسویچ است، با توجه به نتیجهگیری کمیسیون کوزوو مبنی بر اینکه مداخلهی ناتو در این مناقشه «غیرقانونی اما مشروع» بوده است.
The Independent International Commission on Kosovo, The Kosovo Report (2001), available at http://www.kosovocommission.org.
[۱۵۷] بیتردید این میراثِ مرحله نخست عدالتِ بعد از جنگ است که در بستر جهانیشدن تشدید میشود؛ جایی که درهمپیوستگی بیشتر بینالمللی امکان پیگرد متخلفان را فارغ از جایگاه یا تابعیت آنان فراهم میسازد. نگاه کنید:
Princeton University Program in Law and Public Affairs, The Princeton Principles on Universal Jurisdiction (2001).
Kenneth C. Randall, Universal Jurisdiction under International Law, 66 Tux. L. Rev. 785 (1988).
دربارهی اثرات صلاحیت جهانی نظرات ارائه شده در دو مقاله زیر را با هم مقایسه کنید:
Andrea Bianchi, Immunity versus Human Rights: The Pinochet Case, 10 Eur. J. Int’l L. 237 (1999).
Curtis A. Bradley & Jack L. Goldsmith, Pinochet and International Human Rights Litigation, 97 MICH. L. REV. 2129 (1999).
[۱۵۸] در مورد چشمانداز نقش دادگاه کیفری بینالمللی و تعامل احتمالی آن با عدالت انتقالی محلی نگاه کنید:
Leila Nadya Sadat & S. Richard Carden, The New International Criminal Court: An Uneasy Revolution, 88 GEO. L.J. 381 (2000).
Gwen K. Young, Amnesty and Accountability, 35 U.C. DAVIS L. REV. 427 (2002).
در نکتهای مرتبط با سابقهی قضایی پینوشه نگاه کنید به مقاله زیر که در مورد اثرات جهانشمولی بحث میکند:
Richard J. Wilson, Prosecuting Pinochet: International Crimes in Spanish Domestic Law, 21 Hum. Rts. Q. 927 (1999).
[۱۵۹] برای توضیح این تغییرات معاصر نگاه کنید تایتل (Teitel) پینوشت ۱۰۴.
[۱۶۰] دربارهی تمایز میان «حقوق در جنگ» (jus in bello) و «حقوق توسل به جنگ» (jus ad bello) که منجر به شکلگیری حقوق بشردوستانه مدرن شده است نگاه کنید:
Studies And Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet (Christophe Swinarsky ed., 1984).
درباره «حقوق توسل به جنگ» (jus ad bello) نگاه کنید:
Michael Wal Zer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations 21 (1977).
[۱۶۱] نگاه کنید به «کمیسیون مستقل بینالمللی در مورد کوزوو» پینوشت ۱۳۷.
[۱۶۲] نگاه کنید به مقاله زیر که در مورد توجیهات تاریخی برای حمله پیشدستانه در قانون امپراتوریها بحث کرده:
Richard Tuck, The Rights of War and Peace 22-25 (1999).
[۱۶۳] در مورد این تحول نگاه کنید تایتل (Teitel) پینوشت ۱۰۴.
[۱۶۴] این امر در فقدان تعریف دقیق از «دشمن»، جز آنچه از طریق اختیار اجرایی تعیین میگردد، دیده میشود. نگاه کنید:
Detention, Treatment and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism, at § l(e), 66 Fed. Reg. 57 ,833, 57 ,834 (2001) (military order of Nov. 13, 2001).
[۱۶۵] نگاه کنید
Duncan Kennedy, A Critique of Adjudication (1997).
مقایسه کنید با مشخصات حاکمیت قانون در زمان گذار، نگاه کنید تایتل (Teitel) پینوشت ۱ صفحات ۱۱ تا ۲۶.
[۱۶۶] درباره کاهش کلی پایبندی به حاکمیت قانون در این دوره نگاه کنید:
Ruti G. Teitel, Empire’s Law: Foreign Relations by Presidential Fiat, in September 11th: Thansformative Moment? Culture, Religion and Politics in an age of Uncertainty (Mary Dudziak ed., 2003).
[۱۶۷] نگاه کنید:
Martin Krygier, Transitional Questions about the Rule of Law: Why, What and How? Presented before the Conference of the East Central Europe Institute for Advanced Study, Budapest (L’Europe du Centre Est. Eine wissenschaftliche Zeirschrift at Collegium Budapest) (Feb. 15-17, 2001).
نگاه کنید دیژنهاوس (Dyzenhaus) زیر نویس ۵۷.
[۱۶۸] نگاه کنید تایتل (Teitel) پینوشت ۱ صفحات ۱۱ تا ۱۸ و ۳۳ تا ۳۶.
[۱۶۹] نگاه کنید استیگلیتز (Stiglitz) پینوشت ۹۸. درباره اثرات جهانیشدن بر جهان سوم نگاه کنید:
Tina Rosenberg, Globalization, N.Y. Times Mag., Aug. 18, 2002, § ۶, at 28.
[۱۷۰] درباره پستمدرنیسم بهعنوان منبعی برای نظریه انتقادی و بحث درباره نقد پستمدرن نگاه کنید:
Postmodernism & Social Theory: The Debate Over General Theory (Steven Seidman & David G. Wagner eds., 1992).
و مقایسه کنید با
Jacques Derrida, Force of Law: Mystical Foundation of Authority, 11 Cardozo L. Rev. 919 (1990).
دیدگاهتان را بنویسید