«نابرابری تا زمانی که رسوا نشود، سکوت میکند. این گزارش صدای نابرابری است – و خطاب به میلیاردها انسانی که از امکاناتشان به دلیل ساختارهای اجتماعی و اقتصادی نابرابر ناامید شدهاند.»
ریکاردو گومز- کارِرا
نابرابری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همواره در مرکز بحث های مربوط به نظام سرمایهداری قرار داشته است. لیکن افزایش روزافزون نابرابری، توسعهی منازعات و درگیریهای مسلحانه، شتاب تغییرات اقلیمی، قطبیشدن در عرصههای مختلف اقتصادی و غیراقتصادی و بیاعتبارشدن خطرناک دموکراسی، بحث دربارهی نابرابری را بسیار ضروریتر کرده است.
در چنین شرایطی درآمد و ثروت تولیدشده چگونه باید بین جمعیت و در سراسر جهان سرمایهداری توزیع شود؟ آیا نظامهای مالیاتی امروز برای پاسخگویی به نیازهای جمعی کافی هستند؟ آیا وضع فقیرترین کشورها بهبود یافته است؟ آیا زنان و زحمتکشان و گروههای به حاشیه راندهشده و فرزندانشان دسترسی برابرتری به فرصتها پیدا میکنند؟ بررسی چنین سؤالاتی نشان میدهد که نابرابری تنها محدود به درآمد یا ثروت نیست؛ بلکه در ارتباط متقابل با هم، برهر حوزهای از زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیر میگذارد.
گزارش جهانیِ نابرابری ۲۰۲۶ report 2026) World Inequality)[1] نشان میدهد که این نابرابریها بسیار بیشتر و وسیعترند از آنچه اکثر مردم و محققان علوم اجتماعی تصور میکنند. هدف گزارش جهانیِ نابرابری ۲۰۲۶ ارائهی جدیدترین و جامعترین دادهها دربارهی ابعاد مختلف نابرابری در جهان است: اقلیم و ثروت، نابرابریهای جنسیتی، دسترسی نابرابر به آموزش و فرهنگ، عدمتقارنهای نظام مالیاتی جهانی و شکاف های سرزمینی.
این گزارش نسخههای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ را بهروزرسانی میکند و دامنهی زمانی و موضوعی پژوهشهای قبلی را گسترش میدهد.[2] علاوه بر مجموعههای بلندمدت دربارهی توزیع درآمد و ثروت، گزارش جدید تحلیل محققان و فعالان سیاسی و اجتماعی از بازتوزیع شکافهای جنسیتی، تقسیمات سیاسی و نظام مالیاتی بینالمللی را تعمیق میبخشد. همچنین این گزارش در زمینهی عدالت مالیاتی جهانی براساس شواهد جدید به چگونگی بسیج مالیات تصاعدی برای تأمین مالی آموزش، بهداشت و سازگاری با اقلیم میپردازد و مطالبات دموکراتیک فعالان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی را آگاهکنندهتر میکند.
این گزارش مدعی وجود یک سطح «ایدهآل» واحد از نابرابری و یا ارائهی یک مدل نهادی واحد نیست. در نهایت، چنین تصمیماتی تنها از طریق بحث عمومی و دموکراتیک و نهادهای سیاسی قابلاتخاذ است. هدف متواضعانهتر گزارش جهانیِ نابرابری فراهمکردن پایهای مشترک از واقعیتهاست. این گزارش برای ایجاد درک مشترکی از چگونگی تحول نابرابری، این که چه کسانی سود میبرند و چه کسانی عقب ماندهاند، و چه ابزارهای سیاستی برای کاهش شکافها در دسترس است، کمکهای ارزشمندی ارائه میکند.
پایگاه دادههای جهانیِ نابرابری (wid.world) محوراساسی این گزارش است. این پایگاه که با بیش از دو دهه پژوهش مشترک و با مشارکت بیش از دویست پژوهشگر مترقی و متعهد در سراسر جهان ساخته شده، دسترسی آزاد به گستردهترین دادهها دربارهی تغییر تاریخی توزیع درآمد و ثروت را فراهم کرده است. این پایگاه با پیونددادن سوابق مالی و مالیاتی، نظرسنجیهای خانوار، حسابهای ملی و دادههای جدید دربارهی جنسیت، انتخابات و امور مالی و مالیاتی جهانی، ردیابی ابعاد مختلف نابرابری در کشورها، مناطق و گروههای اجتماعی-اقتصادی را با سطحی بیسابقه از جزئیات امکانپذیر کرده است.
علاوه بر پایگاه دادههای جهانیِ نابرابری (WID)، آزمایشگاه جهانی نابرابری (WIL) همچنین مجموعه ای از ابزارهای مکمل را برای گسترش دسترسی به دادههای نابرابری و تقویت بحث دموکراتیک توسعه داده است. این ابزارها عبارتند از پایگاههای دادههای موضوعی جدیدی مانند پایگاه دادهی شکافها و نابرابریهای سیاسی جهانی (wpid.world)، پایگاه دادهی تراز پرداختهای تاریخی جهان (wbop.world)، پایگاه دادهی جهانی هزینههای سرمایهی انسانی (whce.world)، و گزارش نابرابری اقلیمی ۲۰۲۵. این پلتفرمها، پایگاههای دادهها و گزارشها بیانگر تعهد متواضعانهی کسانی است که در راه آگاهی، آزادی وعدالت قدم برمیدارند.
بااینحال، هنوز کوشش تحسینبرانگیز این محققان در کار جمعی خود با کمبودهایی واقعی روبروست چراکه بسیاری از کشورها هنوز دادههای قابلاعتماد درآمد و ثروت را منتشر نمیکنند. بسیاری از کشورها همچنان آمار مالیاتی را مخفی نگه میدارند و از این طریق شفافیت و بحث آگاهانه را محدود میکنند. کمبود شفافیت تنها یک مسئلهی فنی نیست؛ بلکه امکان بحث دموکراتیک دربارهی نابرابری و راهحلهای آن را تضعیف میکند.
گزارش جهانیِ نابرابری ۲۰۲۶ یافتههای جدیدی را در هفت عرصهی اصلی ارائه میکند:
اول، گزارش جهانیِ نابرابری ۲۰۲۶ شواهد بهروز و گستردهتری دربارهی مقیاس و ساختار نابرابری جهانی ارائه میدهد. این گزارش نشان میدهد که درآمد و ثروت به اوج تاریخی خود رسیدهاند و همچنان بسیار نابرابر توزیع شدهاند. برای مثال، ۰.۰۰۱٪ (یکهزارم درصد) بالایی (حدود ۸۰,۰۰۰ نفر) ثروت بیشتری نسبت به کل نیمهی پایینی جمیت جهان دارند. این عدمتعادل با تفاوتهای منطقهای تشدید میشود، زیرا جنوب و جنوب شرق آسیا و آفریقای جنوب صحرا بسیار عقبتر از آمریکای شمالی، اقیانوسیه و اروپا هستند. تقریباً در تمامی مناطق مختلف، ۱٪ بالایی ثروت بیشتری نسبت به مجموع ۹۰٪ پایینتر دارد.
درِ سال ۲۰۲۵ پنجاه درصد پایین جهان ۸٪ از کل درآمد (بر اساس سنجهی برابری قدرت خرید) را به خود اختصاص میدهد. در همین سال، ۵۰٪ پایین جهان تنها مالک ۲٪ ثروت است. ۱۰٪ برتر جهان مالک ۷۵٪ از کل ثروت شخصی و ۵۳٪ از کل درآمدِ در سال ۲۰۲۵ است. توجه داشته باشید که دارندگان ثروت برتر لزوماً دارندگان درآمد برتر نیستند (منظور، درآمد پس از دریافت مستمری و مزایای بیکاری توسط افراد و قبل از مالیاتها و نقلوانتقالات است).
نرخ رشد ثروت خالص شخصی بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۵ در توزیع جهانی بهشدت متفاوت بوده است. در حالی که ۵۰٪ پایین رشد مثبت حدود ۲٪ −۴٪ در سال را تجربه کردند، ثروت اولیهی پایین آن ها به این معنی بود که تنها ۱.۱٪ از کل رشد ثروت جهانی را به خود اختصاص دادند. در مقابل، ۱٪ بالایی نرخ رشد بیشتری داشتند که سالانه بین ۲٪ تا ۸.۵٪ متغیر بود و در همان دوره ۳۶.۷٪ از رشد ثروت جهانی را به خود اختصاص دادند. بالاترین سطح توزیع، شامل ثروتمندترین ۶۰ فرد است که بیشترین افزایش ثروت شخصی را داشتند. (ثروت خالص شخصی بهعنوان مجموع دارایی های مالی، مانند سهام، اوراق قرضه، و دارایی های غیرمالی، مانند مسکن و زمین متعلق به افراد با کسر بدهی ها تعریف میشود).
در مناطق مختلف جهان، توزیع درآمد و ثروت بسیار نابرابر است و ثروت نسبت به درآمد بسیار بیشتر در بالاترین سطح متمرکز است. متوسط درآمد ماهانهی یک فرد در جنوب و جنوب شرق آسیا ۶۰۱ یورو است، در حالی که درآمد ماهانهی متوسط یک فرد در اروپا ۲,۹۳۴ یورو است.
سهم یکهزارم درصد جمعیت جهان در کل ثروت از تقریبا ۴٪ در سال ۱۹۹۵ به بیش از ۶٪ افزایش یافته است که تداوم نابرابری را برجسته میکند. پس از افزایش بسیار اندکی، سهم ثروت متعلق به فقیرترین نیمی از جمعیت از اوایل دههی ۲۰۰۰ به حدود ۲٪ ثابت مانده است (ثروت خالص شخصی برابر با مجموع دارایی های مالی، مانند سهام یا اوراق قرضه، و دارایی های غیرمالی، مانند مسکن یا زمین، متعلق به افراد است، پس از کسر بدهی ها.)
دوم، گزارش جهانیِ نابرابری معیار نظاممند جهانی نابرابریِ جنسیتی، به ویژه سهم درآمد زنان در نیروی کار را بهروزرسانی کرده است. این گزارش روششناسی جدیدی برای اندازهگیری نابرابری جنسیتی ارائه میدهد که بر اساس ساعات کار بدون دستمزد زنان است. اگر کار نامرئی و بدون دستمزد (کار خانگی و مراقبتی) را در نظر بگیریم که عمدتاً توسط زنان انجام میشود، نابرابری جنسیتی بهطور چشمگیری متفاوت به نظر میرسد و این شکاف بهشدت گسترش مییابد. بهطور متوسط، زنان تنها ۳۲٪ از حقوق مردان در هر ساعت کاری درآمد دارند، که شامل فعالیت های پرداخت شده و بدون مزد است. این یافتهها نهتنها تبعیض مداوم بلکه ناکارآمدیهای عمیق در نحوهی ارزش گذاری و تخصیص درآمد نیروی کار توسط جوامع را نشان میدهد.
در سال ۲۰۲۵، کارگران زن حدود ۱۶٪ از کل درآمد نیروی کار در خاورمیانه و شمال آفریقا را کسب کردهاند، اما سهم زنان در آمریکای شمالی، اقیانوسیه و اروپا حدود ۴۰٪ است. در سطح جهانی، سهم زنان در درآمد نیروی کار در سال ۱۹۹۰، ۲۷.۸٪ و در سال ۲۰۲۵، ۲۸.۲٪ بوده است. اگرچه پیشرفت اندکی حاصل شده است، لیکن نابرابری جنسیتی در همهی مناطق همچنان ادامه دارد.
سوم، میانگین هزینههای آموزشی بهازای هر کودک در آفریقای جنوب صحرا حدود ۲۰۰ یورو (بر اساس سنجهی برابری قدرت خرید) است، در مقایسه با ۷۴۰۰ یورو در اروپا و ۹۰۰۰ یورو در آمریکای شمالی و اقیانوسیه: فاصله ای بیش از ۱ به ۳۶ در مقایسه با اروپا و ۱ به ۴۵ در مقایسه با امریکای شمالی و اقیانوسیه، یعنی تقریباً سه برابر شکاف تولید ناخالص داخلی سرانه. چنین تفاوت هایی فرصتهای زندگی را در نسلها شکل میدهند، و جغرافیای نابرابری فرصتها را تثبیت میکنند که بر اثر آن سلسلهمراتب ثروت جهانی تشدید میشود و تداوم مییابد.
چهارم، گزارش جهانیِ نابرابری نشان میدهد که سهم کشور ها و گروههای درآمدی و ثروتی در تغییرات اقلیمی بهطور یکنواخت توزیع نشده است. بحث در مورد تغییرات اقلیمی اغلب بر انتشار گازهای مرتبط با مصرف متمرکز است، مطالعات جدید نشان دادهاند که مالکیت سرمایه نقش حیاتی در نابرابری انتشارگازها ایفا میکند. ۷۷٪ انتشارگازها در جهان توسط ثروتمندترین ۱۰٪ افراد جهان صورت میگیرد که نشان میدهد بحران اقلیمی از تمرکز ثروت جداییناپذیر است. پرداختن به این معضل نیازمند بازتنظیم هدفمند ساختارهای کنونی مالی و سرمایهگذاری است که هم انتشار گازهای گلخانهای و هم نابرابری را دامن میزند.
پنجم، گزارش جهانیِ نابرابری شواهد جدیدی دربارهی امتیاز ساختاری جهان ثروتمند در نظام مالی بین المللی ارائه میدهد. آنچه زمانی به عنوان «امتیاز گزاف» ایالات متحده توصیف میشد (دریافت قرض ارزان به دلیل نقش ارزی ذخیرهی دلار در حالی که سرمایه گذاری ایالات متحده در خارج از آمریکا با بازدهی بالاتر انجام میشود) اکنون به مزیتی نظاممند تبدیل شده که اقتصادهای پیشرفته بهعنوان یک گروه از آن بهرهمند میشوند. این کشورها بهطور مداوم جریانهای درآمدی مثبت از کشورهای فقیرتر را کسب میکنند. این امر محصول کارآیی بازار نیست، بلکه محصول طراحی نهادی است که ریشه در سلطهی ارزی، نامتقارنی سبد ارزی، و قوانین مالی جهانی است که به کشورهای ثروتمند اجازه میدهد بهعنوان رانتخواران مالی عمل کنند. پیآمد چنین وضعیتی مبادلهای نابرابر است: کشورهای فقیرتر هر سال بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی خود را به کشورهای ثروتمندتر منتقل میکنند. این فرآیند ظرفیت مالی کشورهای فقیر را کاهش داده و توانایی سرمایهگذاری در خدمات ضروری مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت را محدود میکند. بهجای اصلاح عدمتعادلهای جهانی، نظام مالی بینالمللی موجود آنها را تثبیت میکند و کشورهای درحالتوسعه را در وضعیت ساختاری نامساعدی قرار میدهد.
برای مثال، گزارش جهانیِ نابرابری نشان میدهد که چگونه نظام مالی جهانی نابرابری را تشدید میکند. کشورهای ثروتمند همچنان از «امتیاز گزاف» بهرهمند میشوند: هر سال حدود ۱٪ از تولید ناخالص داخلی جهانی (تقریباً سه برابر کمک های توسعه) از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمندتر از طریق انتقالات خالص درآمد خارجی مرتبط با بازدهی مازاد پایدار و پرداختهای بهرهی کمتر بر بدهی های کشورهای ثروتمند منتقل میشود. برای هر استراتژی معتبر برای عدالت جهانی معکوسکردن این پویایی اهمیت دارد.
ششم، گزارش جهانیِ نابرابری نقش مالیات تصاعدی و سیاستهای بازتوزیع ثروت را در کاهش نابرابری بررسی میکند. مالیاتها و انتقالها از قدرتمندترین ابزارهای جوامع برای تأمین مالی کالاهای عمومی و کاهش نابرابری هستند. مالیات تصاعدی همچنین انسجام اجتماعی را تقویت و نفوذ سیاسی ثروت افراطی را محدود میکند. با این حال، شواهد نشان میدهد که سهم نسبی پرداخت مالیات توسط ثروتمندترین افراد روبهکاهش داشته است و میلیاردرها اغلب نسبت به اکثریت جمعیت مالیات کمتری پرداخت میکنند. پیآمد چنین وضعیتی تضعیف هم ظرفیت مالی و هم اعتماد اجتماعی است.[3]
این گزارش نشان میدهد که نابرابری مالیاتی میتواند از طریق مالیات تصاعدی، انتقالات بازتوزیعی، سرمایهگذاری در آموزش عالی، شناسایی کار بدون مزد و اصلاحات در امور مالی جهانی کاهش یابد. برای مثال، در چنین حالتی حتی مالیات متوسط ۳٪ جهانی بر کمتر از ۱۰۰,۰۰۰ میلیونر و میلیاردر بهتنهایی بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار سالانه افزایش مییابد، رقمی که با کل بودجه های آموزشی در کشورهای کمدرآمد و متوسط قابلمقایسه است. چنین پیشنهادهایی برای عدالت مالیاتی جهانی نشان میدهد که درآمدهای قابلتوجهی میتواند از بخش کوچکی از جمعیت بسیج شود، در حالی که عدالت را تقویت میکند و مشروعیت نظامهای مالی را تا حدودی بازمیگرداند.
هفتم، گزارش جهانیِ نابرابری به تحلیل چگونگی دگرگونی و اهمیت کاهش نابرابری شکافهای سیاسی و نمایندگی دموکراتیک میپردازد. شواهد این گزارش نشان میدهد که نمایندگی طبقهی کارگر در پارلمانها مدتهاست پایین بوده و در دهههای اخیر بیشتر کاهش یافته است، که فضای تصویب و اجرای سیاستهای بازتوزیعی را محدودتر کرده است. در دموکراسیهای غربی شکافهای سیاسی درآمد و آموزش از هم جدا شدهاند و سیستم های حزبی «چندنخبه» ایجاد شدهاند که در آن رأیدهندگان تحصیلکرده به چپ گرایش دارند و رأیدهندگان با درآمد بالا همچنان با راست همسو باقی میمانند. این پراکندگی شکلگیری ائتلافهای گسترده برای بازتوزیع را تضعیف کرده است. جغرافیا نیز بهعنوان یک شکاف مرکزی دوباره ظاهر شده است، بهطوری که رأیدهندگان روستایی و شهری بهطور فزاینده ای قطبی شدهاند و اکثریت کارگری را بیشتر تکهتکه میکند.
شکاف در وابستگیهای سیاسی بین مراکز کلانشهری بزرگ و شهرهای کوچک به سطحی رسیده که در یک قرن گذشته سابقه نداشته است. دسترسی نابرابر به خدمات عمومی، فرصتهای شغلی و مواجهه با شوک های تجاری، انسجام اجتماعی را تکهتکه کرده و ائتلاف های لازم برای اصلاحات توزیعی را تضعیف کرده است. به نظر میرسد برنامههای سیاستی بلندپروازانهتر و فراگیرتری لازم است تا ائتلافهای توزیعی گذشته بازسازی شوند.[4]
علاوه بر حجم زیادی از دادههای نوآورانه، گزارش جهانیِ نابرابری چارچوبی برای درک چگونگی تلاقی نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، زیستمحیطی و سیاسی ارایه میکند. این برنامه خواستار همکاری جهانیِ مجدد برای مقابله با این شکافها در ریشههایشان است: از طریق مالیات تصاعدی، سرمایهگذاری در توانمندیهای انسانی، پاسخگویی اقلیمی مرتبط با مالکیت سرمایهی خصوصی و نهادهای سیاسی فراگیر برای بازسازی اعتماد و همبستگی.
سرانجام، گزارش جهانیِ نابرابری بهدرستی بر این امر تأکید دارد که نابرابری یک انتخاب سیاسی است و پیآمد سیاستها، نهادها و ساختارهای حکومتی ماست. هزینههای افزایش نابرابری آشکار است: شکافهای فزاینده، دموکراسیهای شکننده و بحران اقلیمی که سنگینترین بار آن بر دوش کسانی است که کمترین مسئولیت را برای گسترش فزایندهی این بحرانها داشتهاند. در واقع، ما در نظامهایی زندگی میکنیم که منابع استخراجشده از نیروی کار و طبیعت همچنان رفاه و سبک زندگی ناپایدار ثرونمندترینها را حفظ میکند. اما امکانات اصلاحات نیز به همان اندازه روشن است. جایی که بازتوزیع نیرومند است، مالیات عادلانه است و سرمایهگذاری اجتماعی اولویت دارد، نابرابری محدود میشود. ابزارها وجود دارند. چالش، ارادهی سیاسی است.
[1] World Inequality Report 2026
[2] ن.ک. به فرهاد نعمانی، ساختار طبقاتی در جهان و فرایند تغییر آن، نقد اقتصاد سیاسی، ۱۵ مهر ۱۴۰۰
[3] فرهاد نعمانی، اقتصاددانی جوان که خشم ثروتمندان و سیاستمدارانشان را برانگیخته است، نقد اقتصاد سیاسی، ۷ مهر ۱۴۰۴
[4]در مورد نابرابری سیاسی ن ک. به
ژولیا کاژه، نابرابری سیاسی، ترجمهی کیوان زندکریمی، نقد اقتصاد سیاسی، ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
دیدگاهتان را بنویسید