باشگاه‌های فوتبال ایران سرگردان در مخروبه‌های دولتی – خصوصی / آسو جواهری

نسخه‌ی پی دی اف: aso javaheri on privatization of footbal teams

بررسی اجمالی پی‌آمدهای خصوصی‌سازی فوتبال در ایران

مقدمه

نزدیک به دو دهه است که یکی از مهم‌ترین سیاست‌های تجویزی دولت‌های مختلف در ورزش ایران خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال بوده است. به‌ویژه هر از چندگاهی که بدهی‌ها و جریمه‌های ارزی کلان باشگاه‌های فوتبال به‌ویژه استقلال و پرسپولیس انعکاس رسانه‌ای می‌یابد، واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی نیز به‌عنوان راه‌حل کارآمد پیشگیری از اتلاف منابع مالی دوباره بر سر زبان‌ها می‌افتد. بدهی‌های عظیمی که اگرچه خاص باشگاه‌های ایرانی و برخی از کشورهای جنوب در نظم جدید جهانی است اما در اصل ریشه در تغییر مناسبات حاکم بر فوتبال جهان دارد. پدیده‌ی دلالی (که خود مولود فوتبال تجاری است) و نیز بی‌کفایتی مدیرانِ منصوبِ مالک باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال یعنی وزارت ورزش و جوانان، زیان‌های مالی زیادی را در جریان نقل و انتقالات به خزانه‌ی عمومی تحمیل می‌کند. همچنین دستمزدهای نجومی و فساد نهادینه در فوتبال ایران هم هزینه‌ی اداره‌ی باشگاه‌ها را بالا می‌برد. تمامی این هزینه‌ها از محل منابع و اموال عمومی پرداخت می‌شود.

تاریخچه‌ی خصوصی‌سازی و واگذاری باشگاه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی به‌عنوان راه‌حل کارآمد به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴  قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ باز می‌گردد که در نتیجه‌ی آن سه  باشگاه قدیمی، استقلال اهواز، راه‌آهن تهران و داماش گیلان، به بخش خصوصی واگذار شدند. اما سرنوشت این باشگاه‌ها نیز همچون بسیاری از صدها شرکتی که در نتیجه‌ی ابلاغ این اصل خصوصی شدند، افتادن به دام مشکلات فراوان اقتصادی، اختلاس، بدهکاری و در نهایت نابودی آن‌ها بود.

این روند موجب شکل‌گیری دوگانه‌ی دولتی-خصوصی در اداره‌ی تیم‌های فوتبال شده است که در آن مدیریت دولتی بد و مدیریت خصوصی کارآمد تلقی می‌شود. کفه‌ی تمایل برای واگذاری باشگاه‌ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص نیز از سوی مدیران و مسوولان حاکمیت، رسانه‌ها و حوزه‌های خبررسانی، و نیز تولید علم به طور مداوم تقویت و تبلیغ می‌شود به‌طوری‌که وزیر ورزش و جوانان ایران یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال ۹۹ حوزه‌ی فوتبال را خصوصی‌سازی پرسپولیس و استقلال عنوان کرده است.

«صنعت پول‌ساز» فوتبال

با تجاری‌شدن فوتبال و حاکم شدن منطق مبادلات پولی و مالی که همزمان با افزایش محبوبیت آن در سطح جهان بود، سودهای کلانی به فوتبال سرازیر شد. پخش تلویزیونی انقلابی در جهانی‌سازی فوتبال بود که فوتبال و جریان هواداری را به فراتر از مرزهای ملی برد و توجه کمپانی‌ها و برندهای تجاری را به آن جلب کرد. این فرآیند موجب همدستی آشکاری میان بنگاه‌های رسانه‌ای و این کمپانی‌ها برای کسب درآمد از فوتبال شد. تلاش صاحبان سرمایه و برندهای تجاری برای تبلیغ با استفاده از فوتبال و ستاره‌های فوتبالی موجب قدرتمند شدن باشگاه‌ها از لحاظ مالی گشت و عملاً رقابت برای در اختیار گرفتن ستاره‌ها و بازیکنان از طریق دستمزدهای بالاتر را شکل داد. در نهایت هجوم نولیبرالیسم به ورزش از دو دهه‌ی پایانی قرن بیستم فوتبال را وارد دوران جدیدی کرد که کاملاً با ماهیت و ریشه‌های شکل‌گیری‌ آن متفاوت بود. تغییراتی که به سوژه‌زدایی از ستاره‌ها، سلب مالکیت طبقات پایین از فوتبال که زمانی ورزشی کارگری به شمار می‌رفت و راندن آن‌ها به مدارس فوتبال پولی، بهره‌کشی از فوتبالیست‌ها در مدارس فوتبال کشورهای جنوب، تغییر فرآیند هواداری و تبدیل هوادار به مصرف‌کننده، پیدایش دلالی به‌عنوان یک اصل رسمی و قانونی، نخبه‌گرایی و فساد افسارگسیخته‌ی مالی منجر شد. تولد مفهوم نوینی به نام «فوتبال علمی و حرفه‌ای» که لازمه‌ی دستیابی به آن دسترسی به منابع مالی بود خودِ بازی فوتبال را نیز دگرگون ساخت.

باشگاه‌‌های فوتبال ایران و دوگانه‌ی خصوصی-دولتی

به‌موازات این تغییرات در سطح جهان، فوتبال ملی و باشگاهی ایران نیز وارد دوران جدیدی شد. فوتبال ایران که پس از انقلاب ۵۷ در دهه‌ی ۶۰ تقریباً در سکون نسبی بود، در دهه‌ی ۷۰ جانی تازه گرفت. باشگاه‌هایی چون پرسپولیس و استقلال که پیش از انقلاب خصوصی بودند، در روند ملی‌کردن منابع و دارایی‌ها پس از انقلاب ۵۷  میان چندین ارگان شبه‌دولتی و خاص چرخیدند و در نهایت به مالکیت وزارت ورزش درآمدند. تراکتورسازی تبریز یکی دیگر از تیم‌هایی بود که از دوران پیش از انقلاب تا سال ۹۷  به صورت دولتی اداره می‌شد. در بدو امر، بهره‌برداری‌های سیاسی و اقتصادی از فوتبال موجب جلب توجه بخش دولتی به آن شده بود و در نتیجه دولت به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی حمایت از پرطرفدارترین تیم‌های کشور را برعهده گرفت و تمامی اداره‌ی امور باشگاه‌داری زیرنظر دولت قرار داشت.

با این حال، نه سود حاصل از گردش مالی این دو تیم بلکه هزینه‌های بی‌شمار این باشگاه‌ها بر دولت‌ها تحمیل شد و آن‌ها نیز این هزینه‌ها را از محل منابع عمومی تأمین کرده‌اند.

در نتیجه‌ی رواج دلالی و غیردموکراتیک بودن روند انتخاب مدیران و مسئولان باشگاه‌ها، آن‌چه بر فوتبال حرفه‌ای حاکم شد دستمزدهای بالا و ارقام نجومی است که نه‌تنها هیچ نسبتی با شرایط اقتصادی حاکم بر ایران ندارد بلکه با معیارهای سقف دستمزدی نسبت به کیفیت باشگاه و لیگ در فوتبال حرفه‌ایِ متعارف جهان نیز ناهمخوان است. در جریان نقل و انتقالات هر فصل فوتبال، این باشگاه‌ها میلیون‌ها دلار هزینه بر منابع عمومی تحمیل می‌کنند و این در حالی‎ست که ارگان‌ها و نهادهای دولتی خدمت‌رسانی در حوزه‌ی بهداشت و درمان، آموزش، محیط زیست، ورزش همگانی و تقریباً تامین تمامی هزینه‌های اداره امور کشور به‌غیر از بخش‌های فرهنگی – ایدئولوژیک خاص، با مشکل منابع مالی و ارز برای تامین ضروریات مردم روبرو هستند.

به‌عنوان مثال،  بدهی‌ها و جریمه‌ها در چند پرونده‌ی‌ مختلف که ماه گذشته تعیین تکلیف و باشگاه‌ها ملزم به پرداخت شدند بیش از دو میلیون دلار بوده است. از سوی دیگر در فصل فوتبالی جاری دستمزد قرارداد فقط ۵ بازیکن استقلال و پرسپولیس بدون آپشن‌ها (شروط عجیب رایج در فوتبال ایران برای افزایش دوباره دستمزدها) ۲۰ میلیارد تومان است.

پتانسیل‌های فوتبال در ایجاد همبستگی (اگرچه کاذب و شکننده)، کنترل افکار و اذهان و همچنین نمایش اقتدار، همواره موردتوجه ساختار سیاسی بوده است. از سوی دیگر، بهره‌برداری از احساسات جمعیت هواداران باشگاه یا رویداد ورزشی خاص می‌تواند دستاویزی برای مدیران باشگاه‌ها برای تحمیل سیاست‌های باب‌طبع‌شان باشد که با فرایندهای دموکراتیک تصمیم‌گیری و شفافیت و پاسخ‌گویی در مغایرت کامل قرار دارد.  علاوه بر آن، در سطح کلان‌ نیز از فوتبال و محبوبیت آن به نفع نولیبرالیسم و منطق سیاسی آن بهره‌برداری می‌شود. رواج منطق بازار، مصرف‌گرایی و تلقین تمامی روندهای نولیبرالی با بهره‌برداری از عشق جمعیت عظیم هواداران نسبت به تیم سهل‌الوصول‌تر است.

اگرچه طبق قوانین، فدراسیون‌ها به‌عنوان نهادی عمومی و مستقل از دولت تعریف شده‌اند اما در ایران تأمین هزینه‌های فدراسیون فوتبال نیز بر عهده دولت است. تازه‌ترین خسارت فوتبال به منابع عمومی به پرونده‌ی سرمربی تیم ملی فوتبال باز می‌گردد که دو میلیون یورو از دستمزد پرداختی به  وی را شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) پرداخت کرده است. به عبارت دیگر از جیب و اموال کارگران این هزینه انجام شده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که سازمان تأمین اجتماعی همیشه ناتوان از ارائه خدمات کافی و وافی و مناسب به بیمه‌شدگان زیرمجموعه‌ی خود بوده است.

سویِ دیگرِ این رویدادها به سیاست‌های اقتصادی ایران می‌رسد، یعنی الزام به اجرای خصوصی‌سازی و واگذاری باشگاه‌های فوتبال به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی. این سیاست از دهه ۸۰  و پس از ابلاغ این اصل به اجرا درآمد و در نتیجه‌ی تعدیل ساختاری گسترده‌ای با نام کاستن از هزینه‌های دولت و کوچک‌سازی آن، چند باشگاه فوتبال به بخش خصوصی واگذار شدند. استقلال اهواز، راه‌آهن تهران و داماش گیلان سه  تیمی بودند که خصوصی شدند اما نتیجه‌ی این خصوصی‌سازی چیزی جز افول اوضاع اقتصادی باشگاه‌ها، آشفتگی در اداره‌ی هر سه تیم، اختلاس و در نهایت نابودی باشگاه نبود.

مدعای نوشته‌ی حاضر این است که هم اداره‌ی دولتی باشگاه‌ها اتلاف دارایی‌های عمومی و مردمی و ناهمخوان با رویکردهای دموکراتیک است هم خصوصی‌سازی نمی‌تواند بدیل مطلوب باشگاه‌داری و اداره فوتبال باشد. چون خودِ خصوصی‌سازی پیشاپیش نتیجه‌ی تصاحب دارایی‌های عمومی توسط اقلیت طبقه‌ی بالا و تولیدکننده نابرابری است و سپردن اداره‌ی باشگاه‌ها به بخش خصوصی ادامه‌ی همان روند و همچنین با فرض درآمدزایی برای همان اقلیت موجب سلب مالکیت هواداران از باشگاه و تقلیل هوادار به مصرف‌کننده و تولید فساد مالی می‌شود.

تناقض‌های درونی باشگاه‌داری خصوصی

فوتبال ورزشی جمعی است، تشکیل تیم و تقسیم وظایف و همراهی جمع با مقررات بازی ماهیت جمعی بودن آن را نشان می‌دهد، به همین دلیل سایمون کریچلی در کتاب «به چه فکر می‌کنیم وقتی به فوتبال فکر می‌کنیم» فرم سیاسی متناسب با آن را سوسیالیسم می‌داند. از سوی دیگر در واقع این جمع هواداران هستند که به فوتبال معنا می‌دهند وگردش‌های مالی عظیم را ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر فوتبال بدون هواداران یعنی هیچ. قوانین بازی فوتبال بر طبق مفهوم «بازی جوانمردانه Fair Play» و رعایت عدالت ایجاد شده است و حضور داور در زمین بازی نشانگر اهمیت موضوع عدالت است. همچنین به گفته‌ی تونی میسون مورخ انگلیسی در کتاب «Association Football & English Society» خود کلمه‌ی باشگاه (club) با خود نوعی تعلق اجتماعی برای هواداران ایجاد می‌کند. تونی کالینز دیگر مورخ انگلیسی در کتاب «Sport In Capitalist Society» نشان می‌دهد نخستین باشگاه‌های ورزشی فوتبال را بازیکنان، دانشجویان و کارگران ایجاد کرده‌اند. تاریخچه‌ی ورود فوتبال به ایران و تشکیل باشگاه‌ها نیز از همین قاعده پیروی کرده و قدیمی‌ترین تیم‌های فوتبال مردمی بودند.

از زمان اجرای سیاست‌های نولیبرالی در اقتصاد ایران موضوع خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال یکی از مهمترین چالش‌های دولت بوده است. از یک سو دولت خود به‌عنوان سرمایه‌دار اصلی و کلان کشور مالک دو تیم پرطرفدار و مهم فوتبال است و از سوی دیگر در پی واگذاری تیم‌های دیگر به بخش خصوصی با نام واگذاری مسئولیت‌ها به خود مردم است. که در این‌جا برای سهیم‌کردن اقلیت طبقه‌ی بالا در ثروت‌های عمومی کشور شاهد تفسیر‌ی جعلی از مفهوم سرمایه‌دار و مالک منفرد به مفهوم مردم هستیم. تجویز این الگو ملهم از تغییرات مدل باشگاه‌داری انگلستان و چند باشگاه اروپایی دیگر است. اما موضوع این است که علی‌رغم افزایش تعداد مالکان میلیاردر باشگاه‌های فوتبال، ورود بخش خصوصی و صاحبان سرمایه به آن در تضاد اساسی با ریشه‌های فوتبال و موجب تباهی آن شده است.

 یکی از نتایج منفی ورود سرمایه‌های بخش خصوصی برای اداره‌ی باشگاه‌ها فراهم کردن شرایط رقابتی میان باشگاه‌هایی است که عملاً نابرابرند. به عبارت دیگر اگر مسابقات فوتبال را «بازار» تلقی کنیم (همان‌گونه که اکنون چنین نگاهی وجود دارد) در این بازار دست‌ نامرئی وجود ندارد که تعادلی برقرار سازد. باشگاه‌هایی که دسترسی به منابع مالی بیش‌تر دارند ستاره‌ها و استعدادها را جذب خواهند کرد و نمایش قدرتمندتری خواهند داشت. در طرف دیگر میدان باشگاه‌های ضعیف‌تر به راحتی و خودکار حذف خواهند شد یا مجبورند به قواعد وابستگی و بدهی‌های دایمی تن دهند تا عرصه‌ی رقابت باقی بمانند.

تناقض دیگر مربوط به تضاد روندهای دموکراتیک با تضمین سودآوری باشگاه و سود مالک است. این تناقض مشابه تضاد ذاتی  است که میان گسترش نولیبرالیسم با دموکراتیک‌سازی جوامع است. اداره‌ی خصوصی باشگاه تابع افزایش سود و سرمایه مالک است نه خواست هوادار. همان‌طور که در اداره دولتی باشگاه دولت اعضای هیات مدیره و مدیران را بر اساس مصالح خود انتخاب می‌کند، در شیوه باشگاه‌داری خصوصی نیز این موضوع تابع تضمین افزایش سود مالک است. اعضای هیأت مدیره در روندی غیردموکراتیک و غیرشفاف و بدون هیچ‌گونه پاسخ‌گویی در قبال هواداران انتخاب می‌شوند. مجموع این فرآیند به شدت فسادزا است و به راحتی به رشد پدیده‌ی دلالی نیز دامن می‌زند. نمونه‌ی عینی آن را باید در باشگاه‌های ایرانی هم دولتی و هم خصوصی دید که راه را برای ورود سرمایه‌های مشکوک و اختلاس‌ها باز می‌کند. این همه در شرایطی است ‌که پرتکرارترین عبارتی که از زبان مسئولان ورزش و فوتبال در ایران شنیده می‌شود این است که تیم متعلق به هواداران است.

تناقض دیگری که ادامه‌ی منطقی تناقض پیشین است، به ماهیت باشگاه‌های فوتبال با روند جاری حاکم بر آن بازمی‌گردد که موجب تغییر جریان هواداری شده است. بدیهی است که با واگذاری باشگاه به بخش خصوصی همه‌ی رویدادهای باشگاه تحت‌تأثیر منافع سرمایه و سود قرار می‌گیرد. مالک و دلال هستند که بر تصمیمات باشگاه تأثیر دارند و اولویت امور با تأمین سود سهامدار و سرمایه‌گذار است نه رضایت هوادار. این امر در دراز مدت موجب حذف تأثیر و توانمندی هواداران نسبت به امور باشگاه می‌شود. در طی این فرآیندها هواداران به مصرف‌کنندگان تقلیل پیدا می‌کنند که فقط خریدار تماشای بازی پخش تلویزیونی/ اینترنتی، بلیت ورزشگاه و محصولات باشگاه همچون لباس و پرچم هستند.

 فروش باشگاه به صاحبان سرمایه در کشورهای اروپایی که از قدیم‌الایام توسط سهام هواداران اداره می‌شده موجب سلب مالکیت هواداران از باشگاه شده و در نتیجه نارضایتی‌های بسیاری را در پی داشته است. به‌طوری‌که پس از فروش باشگاه منچستر یونایتد به سرمایه‌دار امریکایی، مالکوم گلیزر، هواداران از این‌که دیگر هیچ اثرگذاری بر تصمیمات باشگاه ندارند به‌شدت ناراضی هستند.

اما موضوع مهم دیگر که به موقعیت ژئوپلتیکی کشورها و اجرای سیاست‌های نولیبرالی باز می‌گردد جایگاه ایران در نظام جهانی است. موقعیت پیرامونی ایران و فساد سیستماتیک شرایط مشابهی را که در برزیل و بر باشگاه‌های آن حاکم است، به‌وجود می‌آورد. به‌خصوص که اقتصاد غیرمولد ایران وابسته به نفت است. در برزیل تصویب قانون معروف به «پله»[۱] که به موجب آن باشگاه‌ها همچون شرکت‌های با مسئولیت محدود خصوصی خارج از حوزه‌ی نظارت اتحادیه‌ی فوتبال قرار گرفتند و بدهکاری همیشگی باشگاه‌های این کشور باعث شکل‌گیری رابطه‌ای اقتصادی از نوع رابطه وابستگی کشورهای جنوب به شمال شد. در نتیجه‌ی این رابطه باشگاه‌های برزیلی برای حل بدهی‌های مداوم خود اقدام به فروش بازیکن‌های جوان و با استعداد خود به باشگاه‌های بزرگ اروپایی می‌کنند، به عبارت دیگر مالک برای حل مشکل بدهی خود اقدام به بهره‌برداری از نیروهای انسانی باشگاه می‌کند. نسخه‌های خصوصی‌سازی که برای فوتبال ایران تجویز شده با همراهی دلالی که یکی از گسترده‌ترین علل اتلاف منابع مالی است به‌راحتی (اما در ابعادی کوچک‌تر) می‌تواند چنین تجربه‌ای را نیز در ایران رقم بزند.

در تاریخ جدید فوتبال ایران واگذاری سه باشگاه به بخش خصوصی تجربه عینی این تناقضات، اختلاس‌ و ورشکستگی آن‌ها بوده است. به‌ویژه این‌که فساد نهادینه شده، رانتی بودن جریان واگذاری و فروش‌ها و سرمایه‌های مشکوک، ریسک سرمایه‌گذاری به دلایل سیاسی و اقتصادی و نبود حق پخش تلویزیونی تقویت‌کننده‌ی ناکارآمدی این شکل از باشگاه‌داری در ایران بوده‌ و حتی نتوانسته‌اند در چارچوب قواعد نولیبرالی که اولویت با افزایش سرمایه مالک و بازدهی مالی است، هم موفق عمل کنند. در چنین شرایطی، تکرار موبه‌موی سیاست‌های نولیبرالی همان‌طور که دیگر بخش‌های اقتصاد شاهد هستیم، چیزی جز تکرار چرخه‌ی بدهی دایمی، فساد و از دست‌رفتن منابع عمومی نخواهد داشت.

پی‌نوشت:

[۱] . ستاره‌ی پیشین فوتبال برزیل که در زمان ریاست جمهوری کاردوسو و اجرای سیاست‌های نولیبرالی، وزیر ورزش برزیل بود.