نسخه‌ی پی دی اف: Richard D. Wolff – Why Capitalism Is in Constant Conflict With Democracy
نظام اقتصادی سرمایه‌داری در جوامع دارای حق رأی همگانی همیشه با سیاست مشکل بزرگی داشته است. با پیش‌بینی این موضوع، بیشتر سرمایه‌داران در برابر گسترش حق رأی، ورای ثروتمندانی که صاحب سرمایه بودند، مقاومت کردەاند. تنها فشارهای تودەای از پایین به گسترش پی‌درپی حق رأی، تا دست‌یابی کامل به رأی همگانی، منجر شد – حداقل از نظر قانونی. تا همین امروز نیز، سرمایه‌داران انواع و اقسام سازوکارهای قانونی و غیرقانونی را برای محدود کردن حق رأی توسعه داده و به‌کار گرفته‌اند. در میان کسانی که متعهد به حفظ سرمایه‌داری‌اند، ترس از حق رأی همگانی عمیق است. ترامپ و جمهوری‌خواهان با شروع انتخابات ۲۰۲۰ این ترس را بازتاب دادە و به آن عمل می‌کردند.
مشکل از ماهیت بنیادی سرمایه‌داری ناشی می‌شود. سرمایه‌دارانی که مالک و گرداننده‌ی بنگاه‌های اقتصادی هستند – کارفرمایان به‌عنوان یک گروه – اقلیت اجتماعی کوچکی را تشکیل می‌دهند. در مقابل، کارکنان و خانواده‌های آنها اکثریت اجتماعی هستند. اقلیت کارفرما به‌وضوح بر اقتصاد خرد در داخل هر بنگاه اقتصادی تسلط دارد. در شرکت‌های سرمایه‌داری، سهام‌داران عمده و هیئت مدیره‌ای که آنها انتخاب می‌کنند، تمام تصمیمات اصلی ازجمله نحوه‌ی توزیع درآمد خالص شرکت را می‌گیرند.
تصمیمات آنها، بخش عمده‌ای از آن درآمدهای خالص را به‌عنوان سود سهام و بسته‌های پرداختی مدیران ارشد اجرایی به‌خود اختصاص می‌دهد. درآمد و ثروت آنها سریع‌تر از میانگین اجتماعی انباشت می‌شود. در بنگاه‌های خصوصی سرمایه‌داران، صاحبان و مدیران ارشد، رفتار مشابهی دارند و از مجموعه امتیازات مشابهی برخوردار می‌شوند. توزیع نابرابر درآمد و ثروت در جوامع مدرن بیشتر از سازمان داخلی بنگاه‌های سرمایه‌داری ناشی می‌شود. مالکان و مدیران ارشد آنها سپس از ثروت نامتناسب خود برای شکل دادن و کنترل اقتصاد کلان و سیاست آمیخته با آن استفاده می‌کنند.
با این حال، رأی‌گیری همگانی این امکان را برای نیروی کار فراهم می‌کند تا هنگامی که با اکثریت در انتخابات پیروز می‌شوند، با استفاده از ابزارهای سیاسی نابرابری‌های اقتصادی بنیادین سرمایه‌داری را خنثی کنند. نیروی کار می‌تواند سیاستمدارانی را انتخاب کند که تصمیمات قانونی، اجرایی و قضایی آنها به‌طور مداوم معکوس پی‌آمدهای اقتصادی سرمایه‌داری باشد. قوانین مالیاتی، حداقل دستمزد و هزینه‌های دولت می‌تواند درآمد و ثروت را به روش‌های مختلف بازتوزیع کند. اگر بازتوزیع به گونه‌ای نباشد که اکثریت برای پایان دادن به سطوح غیر قابل‌قبول نابرابری تصمیم بگیرند، می‌توانند گام‌های دیگری بردارند. به‌عنوان مثال، اکثریت ممکن است به گذار از ساختار داخلی شرکت‌ها از سلسله‌مراتب سرمایه‌داری به تعاونی‌های دموکراتیک رأی دهند. در این صورت، درآمد خالص بنگاه‌ها نه توسط اقلیت‌های بالای سلسله‌مراتب سرمایه‌داری بلکه درمقابل با تصمیمات دموکراتیک همه‌ی کارکنان/کارمندان، هر یک نفر یک رأی، توزیع خواهد شد. سطوح متعدد نابرابری متداول در سرمایه‌داری از بین خواهد رفت.
مشکل سیاسی دایمی سرمایه‌داری این بوده است که چگونه می‌توان کارکنان را از تشکیل این‌گونه تشکل‌های سیاسی بازداشت. در دوره‌های مکرر دشواری‌ها (سقوط‌های ادواری، جنگ‌ها، درگیری بین صنایع انحصاری و رقابتی، بیماری‌های همه‌گیر)، مشکل سیاسی سرمایه‌داری شدت می‌گیرد و وسعت می‌یابد. این بهترین روش برای پیشگیری از اکثریت سیاسی کارکنان در خاتمه بخشیدن نهایی به سرمایه‌داری و انتقال جامعه به سمت نظام بدیل اقتصادی است.
برای حل مشکلات سیاسی سرمایه‌داری، سرمایه‌داران به‌عنوان یک اقلیت کوچک جامعه باید با دیگر گروه‌های اجتماعی ائتلاف برقرار کنند. این ائتلاف‌ها باید چنان قدرتمند باشند که بتوانند اکثریت نوظهور کارمندان را که ممکن است منافع سرمایه‌داران یا بقای سیستم آنها را تهدید کنند، خنثی کند، بازدارد یا از بین ببرد. هر چه اقلیت‌های سرمایه‌دار کوچک‌تر یا ضعیف‌تر باشند، ائتلاف اصلی که آنها شکل می‌دهند و به آن متکی می‌شوند همانا ائتلاف با نظامیان است. در بسیاری از نقاط جهان، یک دیکتاتوری نظامی از سرمایه‌داری محافظت می‌کند که جنبش‌های نوظهور ضدسرمایه‌داری کارمندان یا بخش‌های غیرسرمایه‌داری آن برای تغییر، را هدف قرار دهد و نابود می‌کند. حتی هنگامی که سرمایه‌داران اقلیتی نسبتاً بزرگ و تثبیت‌شده هستند، اگر سلطه‌ی اجتماعی آنها را مثلاً یک جنبش بزرگ ضد سرمایه‌داری از پایین، تهدید کند، ائتلاف با دیکتاتوری نظامی ممکن است آخرین مکانیسم بقا باشد. زمانی‌که چنین ائتلاف‌هایی با ادغام سرمایه‌داران و دستگاه دولتی به اوج خود برسد، فاشیسم ظهور کرده است.
طی دوره‌های عادی سرمایه‌داری که در تهدید انفجارهای قریب‌الوقوع اجتماعی است، مشکل اساسی سیاسی آنان همچنان باقی است. سرمایه‌داران باید مانع شوند که اکثریت کارکنان، کارکرد و نتایج سیستم اقتصادی سرمایه‌داری و به‌ویژه توزیع درآمد، ثروت، قدرت و فرهنگ را که خاص سرمایه‌داری‌ست، خنثی کنند. برای این منظور سرمایه‌داران در پی ائتلاف با بخش‌هایی از طبقه‌ی کارکنان هستند تا با آنها همسو و از دیگر همکاران خود جدا شوند. آنها برای ایجاد و حفظ چنین ائتلاف‌هایی با احزاب سیاسی کار و از آنها استفاده می‌کنند.
به قول مارکسیست بزرگ آنتونیو گرامشی سرمایه‌داران از حزب سیاسی متحد خود برای تشکیل یک «بلوک سیاسی» با بخش‌هایی از طبقه‌ی کارگر و سایر افراد خارج از اقتصاد سرمایه‌داری استفاده می‌کنند. این بلوک باید آن‌قدر قوی باشد که اهداف ضدسرمایه‌داری جنبش‌های طبقه‌ی کارگر را خنثی کند. در حالت مطلوب، برای سرمایه‌داران، بلوک آنها – که قدرت هژمون است – باید با کنترل رسانه‌های گروهی، پیروزی در انتخابات، تولید اکثریت پارلمانی و ترویج ایدئولوژی در مدارس و فراتر از آن، که سرمایه‌داری را توجیه می‌کند، بر جامعه حکومت کند. بدین‌گونه هژمونی سرمایه‌داری طغیان‌های ضدسرمایه‌داری را سازمان‌نایافته نگه می‌دارد و یا از بنیان نهادن جنبش‌های اجتماعی باز می‌دارد که به چنان بلوک ضدهژمونیک قدرتمندی بدل شود که اقتدار سرمایه‌داری را به چالش بکشد.
ترامپ شرایط کنونی اقتدار سرمایه‌داری را بازمی‌نمایاند. نخست و قبل از هر چیز دولت او با ولخرجی تمام خرج نیروهای نظامی کرد و به ستایش از آنها پرداخت. ثانیاً معافیت عظیم مالیاتی ۲۰۱۷ را به شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان هدیه داد علی‌رغم این‌که از چندین دهه قبل از بازتوزیع ثروت از پایین به بالا برخوردار بودند. سوم، به مقررات‌زدایی اقتصادی و مالی استمرار بخشید. وی برای حفظ بذل و بخشش‌های دولت به حامیان سرمایه‌دار خود آشکارا در حال تشکیل بلوک‌های سنتی با بخش‌هایی از طبقه‌ی کارکنان بود. حزب جمهوری‌خواه که ترامپ به ارث برد و کنترل‌اش را به دست گرفت، بسترساز این کژروی‌هاست. آنها ضعیف شده و به‌سوی زیان‌های سیاسی خطرناکی سوق داده شدند. آنها باید بازسازی و تقویت می‌شدند درغیر این‌صورت حزب جمهوری‌خواه دیگر نمی‌توانست وسیله‌ای برای سرمایه‌داران باشد تا یک بلوک مقتدر را بسازد و از لحاظ سازمانی حفظ کند. درنتیجه، احتمالًا حزب جمهوری‌خواه محو می‌شد و حزب دموکرات را به سرمایه‌داران وامی‌نهاد تا با آن ائتلاف کنند و از آن برای چنین بلوک هژمونیکی بهره ببرند.
بارها و بارها در تاریخ آمریکا، سرمایه‌داری این کشور ائتلاف و عاملیت هژمونیک خود را بین دو حزب جابه‌جا کرده است. همان‌گونه که حزب جمهوری‌خواه گذاشت ائتلافش با بخش‌هایی از طبقه‌ی کارکنان ازهم بپاشد تا فضا برای ترامپ باز کند، حزب دموکرات نیز با مؤتلفان سنتی خود چنین کرد تا فضا را برای برنی ساندرز و الکساندریا کورتز و ترقی‌خواهان باز کرد. برای احیای دوباره و بازسازی حزب جمهوری‌خواه همچون مؤتلف هژمونیک سرمایه‌داران آمریکایی، ترامپ مجبور بود در مقایسه با سایر جمهوری‌خواهان امتیازات بیشتری به بنیادگرایان مسیحی، برتری‌طلبان سفیدپوست، نیروهای ضدمهاجرت، شووینیست‌ها (و ضد خارجی‌ها)، هواداران قانون و نظم، و اسلحه‌پرستان بدهد. چرایی و چگونگی شکست دولت اوباما را همین مسأله توضیح می‌دهد. به دلایل تاریخی، کلینتون، اوباما و تشکیلات قدیمی حزب دموکرات باقی ماندند هرچند به مؤتلفان خود در میان طبقه‌ی کارکنان (کارگران، اتحادیه‌های کارگری، آفریقایی‌تبارها، لاتین‌تبارها، زنان، دانشجویان، دانشگاهیان و بیکاران) امتیاز چندانی ندادند. آنها حزب را کماکان در اختیار داشتند، از مبارزه‌ی ساندرز و ترقی‌خواهان حزب ممانعت کردند و در رأی‌گیری ۲۰۱۶ کاندیدای نهایی حزب را معرفی کردند و انتخابات را باختند.
سرمایه‌داران جمهوری‌خواهان را بر دموکرات‌ها به‌عنوان شریک هژمونیک خود ترجیح می‌دهند زیرا جمهوری‌خواهان با قابلیت اتکا و نظم بیشتری از دموکرات‌ها خواسته‌شان را برآورده می‌کنند. اما در صورتی و هنگامی که بلوک ائتلاف جمهوری‌خواهان تضعیف شود یا در مقام شریک هژمونیک عملکردی ناکافی داشته باشد، سرمایه‌داران ایالات متحده به دموکرات‌ها روی خواهند آورد. اگر از شریک هژمونیک قدرتمندی بهره‌مند شوند، سیاست‌هایی را که مطلوبیت کم‌تری دارند می‌پذیرند. اگر ائتلاف ترامپ با بخش‌هایی از طبقه‌ی حقوق‌بگیر درحال تضعیف یا فروپاشی باشد، سرمایه‌داران ایالات متحده در مقابل به بایدن-کلینتون-اوبامای دموکرات روی می‌آورند. در صورت لزوم، ممکن است به ترقی‌خواهان هم متوسل شوند همانند دهه‌ی ۱۹۳۰ که به فرانکلین دلانو روزولت روی آوردند.
ترامپ بارها در پی تقویت ائتلاف خود با بیش از یک‌سوم کارمندان آمریکایی بود که به نظر می‌رسد رژیم او را تأیید می‌کردند، صرف‌نظر از تهاجمی که به دیگران کرده بود. وی همچون اهرمی که اکثر سرمایه‌داران را در کنار جمهوری‌خواهان نگه‌دارد، به این مسأله اتکا داشت. از این گذشته، بیشتر سرمایه‌داران جمهوری‌خواهان را ترجیح می‌دهند؛ رژیم وی به شدت از سودجویی نظامی و ابرشرکت‌ها حمایت می‌کرد. تنها ناکامی‌های عظیم ترامپ و جمهوری‌خواهان در رویارویی یا مهار بیماری همه‌گیر و سقوط اقتصادی ناشی از سرمایه‌داری، توانست احساس رأی‌دهندگان را به سمت گزینه‌ی دموکرات‌ها سوق دهد. بنابراین ترامپ و جمهوری‌خواهان بر انکار این شکست‌ها و منحرف کردن توجه عمومی از آن متمرکز شدند. هدف حزب دموکرات این بود که سرمایه‌داران را متقاعد سازد که رژیم بایدن بهتر بیماری همه‌گیر و سقوط اقتصادی را مدیریت و پایگاه گسترده‌تری برای حمایت از سرمایه‌داری فراهم می‌کند و تنها اندکی نابرابری‌های آن را اصلاح می‌کند.
برای ترقی‌خواهان درون و بیرون حزب دموکرات، انتخابی مهم در پیش بود. بسیاری آن‌را دریافته بودند. از یک سو، ممکن است ترقی‌خواهان به‌مثابه جذاب‌ترین مؤتلف هژمونیک سرمایه‌داران به قدرت دسترسی یابند. ترقی‌خواهان می‌توانند با تندترکردن انتقادها و نه کاستن از شتاب آن، به کارفرمایان سرمایه‌دار مؤتلف‌شان بلوک هژمونیک قدرتمندتری از تشکیلات سنتی دموکرات‌ها ارائه کنند. این تقریباً همان کاری است که ترامپ با جابه‌جایی تشکیلات سنتی حزب جمهوری‌خواه انجام داد. از سوی دیگر، رشد خود ترقی‌خواهان می‌تواند آنان را وسوسه کند تا از تناوب دوحزبی که سرمایه‌داری را هژمونیک نگه داشته گسست کنند. آن‌گاه در مقابل، ترقی‌خواهان می‌توانند با گشایش سیاست ایالات متحده آزادی انتخاب بیشتری برای عموم مردم فراهم کنند: یک حزب ضدسرمایه‌داری و طرفدار سوسیالیسم که با دو حزب سنتی طرفدار سرمایه‌داری نبرد می‌کند.
مشکل سیاسی سرمایه‌داری از همجواری غیردموکراتیک و ذاتی اقلیت کارفرما و اکثریت کارکنان ناشی می‌شود. تناقضات چنین ساختاری با حق رأی همگانی در مواجهه است. مانورهای سیاسی بی‌پایان پیرامون بلوک‌های هژمونیک با بخش‌های بدیل کارکنان باعث شده که سرمایه‌داری زنده بماند. با این حال، در نهایت این تضادها از ظرفیت مانورهای هژمونیک برای مهار و کنترل آنها فراتر خواهد رفت. یک بیماری همه‌گیر همراه با سقوط بزرگ اقتصادی می‌تواند ترقی‌خواهان را برانگیزد و پرتوان سازد تا گسستی را رقم بزنند، سیاست ایالات متحده را تغییر دهند و تغییرات اجتماعی دیرهنگام را تحقق بخشند.
دیدگاهتان را بنویسید