نسخه‌ی پی دی اف: ARDESHIR MEHRDAAD – WEBINAR-
از آن‌چه طی هفته‌های گذشته در خوزستان اتفاق افتاد، بیش‌وکم، همه بااطلاعیم.[۱] بنابراین پرداختن به آن، نه از جنبه‌ی خبری، که از منظر تحلیلی است که می‌تواند با اهمیت باشد.
با چند پیش‌فرض بحث را آغاز می‌کنم:
اول، کمبود و نبود آب محرکی بود روانی که به انفجار نارضایی‌های انباشت شده مشروعیت بخشید. اجازه داد از فرصت سیاسی‌ای بهره گرفته شود که فضای مساعد بعد از تحریم انتخابات، اعتصاب کارگران شرکت‌های پیمانکاری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، و اعتراضات به قطع برق و خاموشی‌ها، برای بسیج موفق فراهم ساخته بود. اما، اعتراضات در نارضایی‌های عمیق‌تری ریشه داشت.
دوم، در خیزش‌های اعتراضی اخیر خوزستان، نخست این مردم فرودست عرب بودند که به صحنه آمدند و چاشنی انفجاری را کشیدند. کشاورزان، دام‌داران و ماهیگیرانِ ساکن شهرهای کوچک مناطق کشاورزی بودند که پیش از همه برخاستند و در چشم برهم‌زدنی توده‌ی تهیدست عرب حاشیه‌ی شهرها را در پشت سر خود یافتند و دیگران را به حرکت فراخواندند.
سوم، خیزش‌های اعتراضی مردمی در مناطق عرب‌نشین خوزستان، تاریخی نسبتأ طولانی دارد. آن‌چه در تیرماه ۱۴۰۰ رخ داد دنباله‌ی اعتراضات و خیزش‌هایی بود که از چهار دهه‌ی گذشته تا امروز، در این استان، ادامه داشته است:
– خرداد ۵۸ علیه ستم ملی و برای برابری حقوقی به صحنه آمدند، اما، با گلوله پاسخ گرفتند؛
– تابستان ۷۳، کشاورزان عرب ساکن شرق کارون علیه مصادره‌ی زمین‌های زراعی‌شان شورش کردند. در سکوت خبری، کشته و زخمی دادند و به زندان رفتند و به نام طرح توسعه‌ی نی‌شکر داروندارشان از چنگ‌شان درآورده شد.
– تیرماه ۷۹، در آبادان علیه شور شدن آب رودخانه‌های کارون و بهمنشیر خشمگین به خیابان‌ها ریختند. ۸ کشته، ۵۰ زخمی و ۳۰۰ تا ۴۰۰ بازداشتی بر جای ماند، و رودخانه‌هایی که آب‌شان همچنان شور ماند؛
– آبان ۸۳، نوبت به اعتراض هزاران دست‌فروش اهوازی رسید، بیکارانی که تنها وسیله‌ی کسب معاش‌شان را مأموران شهرداری برچیده بودند. (همان کشاورزان عربِ دو سوی کارون، که زمین‌های آنها توسط دولت برای توسعه‌ی کشت نی‌شکر مصادره شده بود و به شهرها پناه آورده بودند).
– فروردین ۸۴، شورش و تظاهرات خونین بود در اهواز، ماهشهر، حمیدیه، در اعتراض به نامه‌ی منسوب به ابطحی، رئیس دفتر خاتمی. مردم عرب علیه تبعیض و به حاشیه رانده‌شدگی و پاکسازی قومی بیش از یک هفته به خیابان‌ها ریختند. پاسخ سرکوب بی‌رحمانه بود و کشته و زخمی و زندانی بسیار.
به این‌ها اضافه کنیم ده‌ها و ده‌ها اعتراض و خیزش کوچک و بزرگ دیگر، که فرودستان و محرومان عرب را هر روز در نقطه‌ای به جنبش درآورد؛ از ملاشیه تا غیزانیه، و از الهایی تا دغاغله و زرگان.
اما، آن‌چه در تیر ماه ۱۴۰۰ در خوزستان رخ داد، در یک وجه مهم، با آن‌چه در چند دهه‌ی گذشته رخ داده است متفاوت بود: در این ماه، حرکتی آغاز شد که از انزوای جغرافیایی و اجتماعی بسیاری حرکت‌های پیشین عبور کرد؛ در پیوند و همبستگی نزدیکی شکل گرفت با خیزش‌ها و حرکت‌های سراسری؛ آوایی داشت که پژواکش تا دوردست‌های کشور می‌رفت؛ گونه‌ای بود که اگر آن‌را در امتداد موج خیزشی بدانیم که از دی‌ماه ۹۶ برخاسته بود، راه خطایی نرفته‌ایم.
در بحث حاضر، کوشش خواهم کرد، به دو پرسش کلیدی پاسخ دهم:
اول این‌که ریشه‌های عمیق نارضایی‌هایی که به اعتراضات اخیر مردم فرودست عرب منجر شد، کدام است؟
دومی این‌که چه عاملی سبب شد، خیزشی که از شهرهای کوچک و مناطق روستایی آغاز شده بود، به‌سرعت به شهرها، و مشخصاً سکونتگاههای حاشیه‌ای عرب‌نشین گسترش پیدا کند؟ (به عبارتی چه چیز سبب شد، جغرافیای شورش از حمیدیه و بستان و شادگان عبور کند و تا لشکرآباد و شیلنگ‌آباد و آخر اسفالت امتداد پیدا کند؟)
ریشه‌های اعتراضات
در ریشه‌یابی خیزش‌های اخیر عموماً چند دسته پاسخ داده می‌شود:
– پاسخ یا پاسخ‌هایی که این اعتراضات را به رشد ناسیونالیسم قومی نسبت می‌دهند؛ به گسترش و نفوذ تمایلات جدایی‌خواهانه، یا حتی به تحریکات خارج. حکومتی‌ها عموماً بر این نظرند. شووینیسم فارس هم در تحلیل نهایی در همین چارچوب محدود می‌ماند (حتی اگر نارضایی از مسأله‌ی آب را هم انکار نکنند)
– پاسخ‌هایی که بر نابرابری و ستم ملی تأکید دارند.
– پاسخ‌هایی که بر بحران زیست‌محیطی تمرکز دارند.
من با این پاسخ‌ها هم‌رأی نیستم:
۱) درست است که اعتراضات مردم عرب، نظیر اعتراضات دیگر اقوام و ملیت‌های غیرفارس، غالباً بیان قومی یا ملی پیدا می‌کند، اما، لزوماً به معنی نفوذ و گسترش ایدئولوژی برتری قومی یا ناسیونالیسم قومی نیست.
بعلاوه، می‌دانیم که اگر در این حرکت، در آغاز نیز از درجه‌ای بار ذهنی برخوردار و با سطح نازلی از سازماندهی و هدایت همراه بود، اما، نیروی محرکه‌ی آن در تداوم و گسترش، مستقیماً از واقعیت‌های تلخ عینی تغذیه و کاملاً به‌صورت خودجوش عمل می‌کرد.
۲) درست است که بحران زیست‌محیطی، نابرابری قومی – ملیتی و نگاه امنیتی نظام حاکم نسبت به مسأله‌ی ملی، هر یک به نوبه‌ی خود، سهمی دارند در انباشت نارضایی‌ها، اما، به گمان من، برای توضیح حرکتی با پایه‌ی اجتماعی‌ای چنین گسترده، نیروی محرکه‌ای چنین پایدار، قدرت فراگیری و برانگیزندگی تا این درجه بالا، به‌تنهایی کافی نیست.
به باور من، ریشه‌ی اعتراضات اخیر خوزستان را باید در نارضایی‌هایی جست‌وجو کرد که زمینه‌های آن‌را به اجرا در امدن دو دسته برنامه و سیاست برای مردم این استان، (و بیش از همه برای مردم عرب این استان)، به‌بار آورد و ستم طبقاتی را با ستم قومی و ستم زیست‌محیطی درآمیخت. برنامه‌ها و سیاست‌هایی که به فروپاشی شتابان جوامع بومی استان، خانه‌خرابی زحمتکشان عرب روستاها و شهرهای کوچک، و سلب مالکیت‌های گسترده منجر شد.
دسته‌ی اول، برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی که تحت عنوان «سازندگی و تعدیل اقتصادی» توسط دولت‌هاشمی رفسنجانی به اجرا گذاشته شد و دولت‌های بعدی هم آنها را ادامه دادند؛
و دسته‌ی دوم، برنامه‌ها و سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی بود (و خصوصاً رویکرد امنیتی آن نسبت به مسأله‌ی ملی) که از بدو استقرار این نظام به اجرا درآمده بود.
یک
روشن است که فروپاشی شیوه‌های سنتی تولید و خانه‌خرابی تولیدکنندگان مستقیم از بیش از نیم قرن پیش، و با آهنگی تدریجی، اغاز شده بود (از سال‌های به اجرا درآمدن برنامه‌ی اصلاحات ارضی). و روشن است، که این فرایند منحصر به خوزستان نبود و در سراسر ایران به درجات شاهد آن بودیم.
به عبارت دیگر، حتی اگر کم‌ترین تغییری در سیاست‌های اقتصادی حکومت هم رخ نمی‌داد، توسعه‌ی مناسبات کالایی ملازم بود با خانه‌خرابی تولیدکننده‌ی مستقیم (بخوان دهقانان خرد) خواه عرب باشد، یا فارس و کرد و ترک. هجوم مناسبات کالایی کافی بود که دیر یا زود او، همراه با اقتصاد معیشتی‌اش، از پا درآید. تولیدکننده‌ی خرد، هم دستش از سرمایه‌ی کافی برای تولید کالایی کوتاه است، و هم ناتوان از پایداری در بازار شدیداً رقابتی، و ناتوان از فروش محصولات خود به قیمتی که هزینه‌های تولید را تأمین کند و امکان ادامه‌ی زندگی بخور و نمیری برای خود او و خانواده‌اش فراهم آورد.
راه دوری نرویم: خرما! برای خوزستان همین یک نمونه کافی است!
محصول خرمای یک باغ‌دار اهل قصبه یا حفار تا چه اندازه قادر است معیشت خانوار او را تأمین کند؟ وقتی، به‌طور متوسط سالانه ۲ تا ۳ تن خرما تولید می‌کند و درآمد متوسط ماهیانه‌اش در بسیاری از سال‌ها حتی کم‌تر از مبلغی است که کمیته‌ی امداد و بهزیستی برای مستمری‌بگیران تصویب می‌کند؟ این نخل‌دار تا چه زمانی قادر است در مقابل مشکلات ریز و درشتی که گریبانش را رها نمی‌کنند بایستد و دست از مزرعه و باغ خود نکشد؟ (به فرض که آب شور نشود، به فرض که همه‌ی سال‌ها خرمای درجه‌یک تولید کند، به فرض که یک بیماری، یک توفان، یک سیل،… هیچ‌گاه به او آسیبی نرساند!)
این فرایند، اما از نزدیک به سه دهه پیش تا امروز آهنگ دیگری یافت، و به یک انتقال ساختاری پرشتاب انجامید. زمانی که خوزستان بلافاصله بعد از جنگ تبدیل شد به جغرافیای نخست به اجرا گذاشتن برنامه‌ی تعدیل اقتصادی و «نوسازی» در کشور. زمانی که این استان به‌عنوان مناسب‌ترین منطقه‌ی اجرای برنامه‌های بازسازی اقتصادی دولت مرکزی انتخاب شد. در واقع، مناسب‌ترین منطقه برای پیاده شدن مدلی از توسعه که، در کلی‌ترین خطوط، چیزی نبود جز یکی از‌هارترین اشکال توسعه‌ی آمرانه‌ی سرمایه‌داری. مدلی که جوهر آن بردگی کار و تاراج منابع طبیعی و دارایی‌های عمومی بود؛ جهت عمومی‌اش، تأمین منافع الیگارشی نوظهور و پاسخ دادن به اولویت‌های اقتصادی و نظامی آن، و پی‌آمدش تخریب همه‌ی شیوه‌های تولید و ساختارهای اجتماعی سنتی بود و خانه‌خرابی زحمتکشان روستایی و پرولتریزه شدن تولیدکنندگان مستقیم.
دو
آن‌چه سبب شد خوزستان به جغرافیای نخست اجرای این مدل تبدیل شود، منابع عظیم و سرشار طبیعی موجود در آن بود. نفت، آب، اراضی حاصلخیز، و در کنار آن، نیروگاه‌های برق، بنادر مهم، و زیرساخت‌های ارتباطی، و… مجموعه‌ای که خوزستان را تبدیل کرد به تکیه‌گاه مهم همه‌ی برنامه‌ی «نوسازی»؛ با دو نقش کلیدی:
اول – به‌عنوان منطقه‌ی مناسب برای گسترش شتابان کشاورزی صنعتی، و استقرار بنگاه‌های بزرگ صنعتی؛ خصوصاً در حوزه‌های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و فولاد.
دوم – پشتوانه‌ای برای به اجرا درآمدن سایر طرح‌ها و برنامه‌ها در نقاط دیگر کشور.
ضمانت اجرایی هم سپرده شد به اهرم قانونی «طرح‌های ملی» که هر سدی را دربرابر حصارکشی‌ها و سلب مالکیت‌ها از میان بردارد.
سه
اجرای این طرح‌ها مستلزم حصارکشی منابع و دارایی‌های عمومی بود و سلب مالکیت‌های گسترده: نمونه‌هایی از آنها را می‌توان فهرست کرد:
طرح توسعه‌ی نی‌شکر ایجاب کرد بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از بهترین اراضی متعلق به کشاورزان منطقه در دو سوی رودخانه‌ی کارون از چنگ‌شان بیرون کشیده شود، همین‌طور، ۲۵ هزار هکتار برای اجرای طرح شیلات، و ۲۷ هزار هکتار برای شرکت نورد کارون، و هزاران هکتار برای مجتمع فولاد اهواز، و هزاران هکتار دیگر برای ساخت شهرک‌هایی چون شیرین‌شهر (در منطقه‌ی دارخوین) و رامین (در بخش باوی – مرکزیت ملاثانی).
و:
احداث سد و آب‌گیری کارون ۳ ایجاب کرد ۲۴ آبادی، با همه‌ی اراضی کشاورزی آن به زیر آب برود و جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر از هستی ساقط شوند.
احداث ده‌ها سدّ کوچک و بزرگ دیگر: هزاران هکتار از اراضی کشاورزی دیگر را به زیر آب ببرد و هزاران کشاورز دیگر خانه‌خراب شوند.
نیازی به تأکید نیست که آنجا که به نام خرید زمین از کشاورزان قرار شود چوب حراج زده شود به داروندار کشاورز، کار شاقی در پیش نخواهد بود. در یک معامله وقتی فروشنده دهقان خرده‌پایی باشد و خریدار دلالان مارخورده افعی‌شده‌ی بنگاه‌های بزرگ دولتی و خصوصی، نحوه‌ی قیمت گذاری و پرداخت به سود کدام طرف خواهد بود و آزادی و برابری در محیط مبادله چه‌گونه تعریف خواهد شد و قانون بازار چه‌گونه میان انها حکم خواهد کرد؟
البته اگر مقاومتی بود و از فریب‌کاری و بازی با اسکناس کاری بر نیامد، دست مرئی از آستین بیرون می‌آید و سرنیزه کار را تمام می‌کند. همان‌گونه که به‌کرات در آمد.
چهار
در همین حال اجرای طرح احداث سدها و انتقال آب به سایر استان‌ها؛ پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، مزارع متعدد نی‌شکر، و صنایع فولاد و نورد، منجر شد به فروریزی اکوسیستم منطقه و بحران حاد زیست‌محیطی و عوارضی چون شور شدن و آلوده شدن تالاب شادگان (فلاحیه) به وسعت چهارصد هزار هکتار و ششمین تالاب بزرگ جهان، خشک شدن بخش‌های بزرگی از تالاب هورالعظیم (هورالهویزه)، بخشی به سبب استخراج نفت و بخشی به دلیل کاهش ورودی آب رودخانه‌ی کرخه.
خشک شدن رود کارون، افت شدید دبی آب کرخه نور، کاهش شدید آب زراعی ده‌ها هزار هکنار زمین‌های زراعی منطقه، شور شدن آب رودخانه‌ی کارون، قطع کامل آب آشامیدنی صدها روستای اطراف شادگان، دشت آزادگان و مناطق دیگر پایین آمدن سطح کشت محصولات سنتی، خشک شدن میلیون‌ها اصله نخل، تلف شدن و به حراج رفتن دام‌های روستاییان، مرگ ماهیان و مرگ ماهی‌گیران، کوچ پرندگان و…
و در نهایت، جایگزین شدن همه‌ی آن‌چه از دست رفته بود، با سیل‌ها و ریزگردها و تشنگی و…
در فشرده‌ترین کلام می‌توان گفت اجرای برنامه‌ی توسعه و نوسازی با بیرون کشیدن زمین و آب از زیر پای کشاورز عرب بزرگ‌ترین سلب مالکیت قومی – ملی را در تاریخ توسعه‌ی مناسبات سرمایه‌داری در ایران رقم زد. و همراه آن، نابودی همه‌ی منابع معیشت و کار مردم بومی، و کوتاه شدن دست کشاورز و دام‌دار و ماهی‌گیر و باغ‌دار عرب از وسایل تولید و بازتولید، و فروپاشی بسیاری از جوامع روستایی مردم عرب.
نگاه امنیتی به خوزستان و به مسأله‌ی ملی
می‌دانیم که خوزستان علاوه بر دارا بودن جایگاه استراتژیک اقتصادی، برای نظام حاکم از اهمیت امنیتی بسیار بالایی نیز برخوردار است. امری که سبب شده، علاوه بر میلیتاریزه کردن نسبی حیات سیاسی و اجتماعی این استان، نگاه عمومی امنیتی نسبت به مسأله‌ی ملی نیز جهت خاصی پیدا کند، و در میان اقوام و ملیت‌های چندگانه‌ی ساکن در آن، مقدم بر همه مردم عرب هدف قرار بگیرند.
نیز راز آشکاری است که یکی از ارکان استراتژی امنیتی در این راستا، تغییر ترکیب قومی – ملی جمعیت بوده است و جابجایی‌های داوطلبانه یا اجباری. رویکردی که همراه بوده است با خشن‌ترین شیوه‌های سلب مالکیت و خانه‌خرابی.
در اثبات این واقعیت بیش از آن‌که به ردپایی در اسناد محرمانه نیاز باشد، (که ممکن است به‌وفور در دسترس نباشد) سیاست‌ها و اقدامات حاکمیت به اندازه‌ی کافی گویا هستند. خصوصآ آن‌چه با استفاده از فرصتی که جنگ هشت‌ساله و پی‌آمدهای آن فراهم ساخت.
بی تردید، در پیاده کردن این نگاه امنیتی جنگ یک فرصت استثنایی فراهم آورد. جنگ به‌عنوان یک دست مرئی، در کوچ اجباری کشاورزان و دام‌داران عرب ساکن مناطق مرزی (و همه‌ی مناطقی که به اشغال ارتش عراق درآمده بود و یا در تیررس توپخانه‌های طرفین قرار گرفت)، دخالت مستقیم داشته و سبب شده که جمعیت روستایی این مناطق از محیط‌های بازتولید طبیعی خویش کنده شوند.
بعد از جنگ نیز، برخی از عوارض ناشی از آن، نظیر وجود زمین‌های مین‌گذاری شده، هزاران هکتار مزارع، کشتزارها و نخلستان‌های سوخته، زه‌کشی‌های ویران شده، زمین‌های تبدیل شده به شوره‌زار، به صورت مانعی بوده است بر سر راه بازگشت بخشی از آنان به محل‌های سکونت و زندگی پیشین‌شان و زمینه‌ی مساعدی فراهم ساخت اولاً برای مصادره‌ی زمین‌هایشان، و برپایی یک کریدور امنیتی در طول مرز غربی، و یک رشته تأسیسات نظامی در این مسیر؛ ثانیأ برای به اجرا درآوردن طرح «آمایش سرزمین» که در بالاترین مراجع نظام به تصویب رسیده، و تغییر بافت جمعیتی استان خوزستان از نکات محوری آن بوده است.
با استفاده از فرصت جنگ بود که:
بیش از سیصد هزار هکتار اراضی کشاورزی منطقه‌ی جفیر و مشداخ به «ایثارگران» غیر بومی و مهاجر «متدین فارس» واگذار شد؛
شش هزار هکتار اراضی نوار مرزی شمال شهر شوش برای اسکان اهالی شمال و شمال شرق تخصیص یافت؛
مناطق بزرگی از جزیره‌ی صلبوخ را سپاه پاسداران در اختیار گرفت.
طرح ایجاد منطقه‌ی آزاد اروند به اجرا گذاشته شد و تصرف اراضی کشاورزی و باغات در منطقه‌ای به وسعت ۱۶۵ کیلومتر مربع در دستورکار قرار گرفت
و نیز، با رها کردن هزاران هکتار از اراضی مین‌گذاری شده‌ی مناطق مرزی راه بازگشت آنان به سکونتگاههای پیشین‌شان بسته شد. (در گزارشی آمده حتی تا نزدیک به دو دهه بعد از پایان جنگ، ۱۵ هزار نفر مردم عرب خوزستان همچنان به‌عنوان مهاجر جنگی در شهرک بهشتی مشهد، در انتظار بازگشت به خانه، زندگی زندگی می‌کردند.)
در کلامی فشرده، ریشه‌ی عینی نارضایی‌های فرودستان عرب در مناطق روستایی و شهرهای کوچک را باید در جمع جبری برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌های امنیتی حکومت در خوزستان یافت. سیاست‌ها و برنامه‌هایی که شالوده‌ی آنها بر سلب مالکیت از دهقانان فرودست، حصارکشی منابع عمومی، کسب سود فوری و نامحدود، و رانت‌خواری نهاده شده است و جوهر آنها خدمت به بقای نظام و تأمین منافع الیگارشی بوده است، و تحقق‌شان مستلزم تشدید بهره‌کشی و غارتگری و چپاول بی‌حساب و سرکوب بی‌وقفه. روشن است که این سیاست‌ها نسبت به ظرفیت اکولوژیکی سرزمین بی‌اعتناست؛ نسبت به حق حیات و شرایط زیست انسان و حیوان و نبات بی‌اعتناست؛ و نسبت به معیشت و سلامت ساکنان بی‌اعتنا.
حاصل مستقیم به اجرا درآمدن آنها نیز فروپاشی جوامع بومی بوده است، و خانه‌خرابی دهقانان و زحمتکشان، و کوتاه شدن آنها از وسایل تولید و بازتولید و کوچ انبوه آنان به شهرها.
مهاجرت
بر بستر چنین شرایطی، در طول سه دهه‌ی گذشته، بخش‌های روزافزونی از زحمتکشان هستی از دست داده‌ی عرب، برای تأمین معیشت خود و خانواده‌هایشان، ناگزیر از ترک روستاها شدند و مهاجرت به شهرها، جایی که بتوانند نیروی کارشان را به فروش گذارند.
در جغرافیایی که براساس آخرین داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، مهاجرفرست‌ترین استان در ایران طی دوره‌ی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ بوده است، (که به طور خالص ۸۱.۸ هزار نفر از مردم آنجا به سایر استان‌ها مهاجرت کرده‌اند)، شاهد امواج سنگین‌تر مهاجرت‌هایی بوده‌ایم از روستاها به شهرها و جابه‌جایی بزرگ جمعیت: کوچ بزرگ روستاییان فقیر به شهرها.
برای درک ابعاد این مهاجرت کافی است توجه کنیم که براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵:
طی دوره‌ی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ متوسط رشد سالانه‌ی جمعیت در کل کشور ۱.۲۴ درصد، در نواحی شهری کل کشور ۱.۹۷ درصد و در نواحی روستایی ۰.۶۸- درصد بوده است. در مقایسه، در استان خوزستان متوسط رشد سالانه‌ی جمعیت ۰.۷۸ درصد (رشدی به‌مراتب کم‌تر از کل کشور)، متوسط رشد سالانه‌ی جمعیت شهری ۱.۹۷ درضد (برابر با کل کشور) و نرخ رشد جمعیت روستایی ۲.۴۱- در صد بوده است (یعنی نزدیک به چهار برابر کل کشور). همچنین توجه به شمار روستاهای خالی از سکنه، ابعاد بیشتری از این وضعیت بحرانی را نشان می‌دهد.
فقط در فاصله‌ی سال‌های ۶۵ – ۷۵ ، (۶۴۰) آبادی و روستا در سطح استان خالی از سکنه و به‌عنوان موجودیت‌های اقتصادی به‌طور کامل نابود شده‌اند. در این دوره، شمار بسیار بیشتری از روستاها و آبادی‌ها با افت شدید جمعیت روبرو بوده‌اند. بخش اعظم این آبادی‌ها، در مناطق عرب‌نشینی چون دشت آزادگان، شعیبیه، الهابی، سویه، شوش، کوت عبدالله، و شادگان قرار گرفته‌اند.
در سال ۱۳۹۰ استان خوزستان در مجموع دارای ۶۴۱۹ آبادی بود که از آن میان ۲۱۱۸ آبادی خالی از سکنه‌ی دایمی و ۵۳۰ آبادی خالی از سکنه‌ی موسمی بوده است.
یا نگاه کنیم به تغییرات در سهم اشتغال در بخش کشاورزی از کل جمعیت شاغل در استان:
جمعیت شاغل در بخش کشاورزی در دوره‌ی ۵۵- ۷۵، از ۱۲۳ هزار نفر به ۱۲۰ هزار کاهش یافته، در دوره‌ای که کل جمعیت شاغل در استان از ۴۶۹ هزار نفر به ۷۳۰ هزار افزایش یافته است. (به عبارت دیگر، سهم شاغلان در بخش کشاورزی از ۲۵ درصد به حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است).
عوامل گسترش خیزش در منطقه
چه عاملی سبب شد خیزشی که از شهرهای کوچک و مناطق روستایی آغاز شده بود، به‌سرعت به شهرها و مشخصأ سکونتگاههای حاشیه‌ای عرب‌نشین گسترش پیدا کند؟
پاسخ کوتاه این است: همان برنامه‌ها و سیاست‌هایی که کشاورز عرب را از هستی ساقط کرد و دستش را از وسایل تولید و بازتولید کوتاه ساخت؛ همان برنامه‌ها و سیاست‌هایی که او را شتابان در جست‌وجوی کار به شهر کوچ داد، هم‌زمان محکوم‌اش کرد به بیکاری، به تهی‌دستی، و به حاشیه‌نشینی؛ او را محکوم کرد به اسارت در مدار بسته‌ای که گذشته‌اش، به هیأتی دیگر، در آینده‌اش بازتولید شود؛ همان برنامه‌ها و سیاست‌هایی که موجب شدند محرومیت، ستم و فلاکت بازتولید شود، اما، این بار در شکل شهری‌شده‌اش. به گمان من نگاهی به شاخص‌های اشتغال، درآمد و مسکن به اندازه‌ی کافی گویا است.
اشتغال: دهقان عرب عرب خانه‌خراب شده، به سودای یافتن کار به بازار کار شهر پناه آورده، اما کدام بازار کار؟
– بازاری که اشباع است از بیکاران، متوسط نرخ بیکاری در آن بالاتر است از میانگین کشور.
– بازاری که به اعتبار شاخص‌های عمده‌ی نیروی کار، در قیاس با بازار کار سراسر کشور، دارای وضعیتی به‌مراتب بحرانی‌تر است.
براساس آخرین طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران (بهار ۱۴۰۰) نرخ اشتغال در کل کشور ۹۱.۲ درصد اما در خوزستان ۸۶.۹ درصد است. نرخ اشتغال ناقص در کل کشور ۹.۸ درصد و در خوزستان ۱۳.۲ درصد است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در کل کشور ۲۲.۱ درصد و در خوزستان ۳۵.۷ درصد و نرخ بیکاری ۱۸تا ۳۵ ساله‌ها در کل کشور ۱۵.۶ درصد و در خوزستان ۲۱.۱ درصد است.
– بازاری که اشباع است از نیروی کار غیر ماهر. خصوصأ در شهرها و مناطق با اکثریت عرب
به‌گفته‌ی فرماندار خرمشهر از مجموع ۳۵ هزار و ۱۲۶ نفر متقاضی رسمی کار، ۲۳ هزار و ۲۱۹ نفر فاقد هرگونه مهارتی می‌باشند.
– بازاری که در آن دولت (لااقل تا سال ۷۵ که من آماری در دست دارم)، بزرگ‌ترین کارفرماست. یعنی در بخش بزرگی از فرصت‌های اشتغال، برای متقاضی کار عرب، علاوه بر فیلتر‌های امنیتی در گزینش، فیلتر‌های عقیدتی نیز تعبیه شده است.
مطابق آمار رسمی در فاصله‌ی سال‌های ۵۵ تا ۷۵ نسبت مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی از تقریباً ۳۰ درصد کل جمعیت شاغل به ۱۶ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، از بازار کاری صحبت می‌کنیم که تحت کنترل سیاست‌های امنیتی است و سیاست‌های حاکم بر آن با هدف تغییر بافت قومی – ملیتی استان، در پی به‌کارگماری نیروی کار غیرعرب است و کاستن از سهم کارگران عرب در همه‌ی صنایع بزرگ؛ به‌ویژه در صنایع نفت، گاز ، فولاد، نورد و حتی نی‌شکر،
– بازاری که در آن مهارت، زبان و سواد حاکم است.
– بازاری که از ابتدایی‌ترین حقوق کار در آن خبری نیست.
– و بازاری که حق تشکل وجود ندارد و اعتراض جرم است.
جمع جبری شاخص‌های این بازار، به‌وضوح، در تقابل است با محدودیت و ناتوانی‌های کارگر مهاجر عربی که از روستا به شهر آمده و در جستجوی کار است؛ کارگری که از سواد، تحصیلات و مهارت بهره‌ی بسیار ناچیزی دارد، و بدنه‌ی اصلی آن با سدّ فرهنگ و زبان روبرو است،
نتیجه این‌که: در این بازار، برای این نیروی کار، منهای رسوب کردن در اردوی بیکاران، آن‌چه عرضه می‌شود پیوستن به صف کارگران پاره‌وقت است و کارگری روزمزدی، و نهایتأ مسافرکشی و خدمتکاری و پناه‌بردن به پیادهروها و دستفروشی، و اگر این‌ها هم میسر نشد، زباله گردی.
نماینده‌ی اهواز در مجلس می‌گوید: خوزستان بالاترین شمار دستفروشان کشور را در خود جای داده است. گزارش دیگری درست می‌رود به جایی که از عرب متقاضی کار لبریز است و می‌نویسد: شمار «اشتغال کاذب» در شهرهای آبادان و خرمشهر قریب ۲۰ هزار نفر است.
تکلیف متقاضیان جوان‌تر و دارای تحصیلاتی بالا، البته، روشن‌تر است: همان‌قدر که شانس کم‌تری دارند برای یافتن کار، شانس بیشتری دارند برای متوقف شدن پشت درهای بازار کار. اینان نه‌تنها به جمعیتی افزوده می‌شوند که به‌طور متوسط از هر دو نفر یکی بیکار است، بلکه وقتی از فیلتر امنیتی گزینش عبور داده می‌شود، نام عربی‌شان سبب می‌شود روی برگه‌ی تقاضای کار آنان بی‌درنگ مهر عدم‌صلاحیت بخورد.
حاصل این‌که در چنین بازار کاری، فرصت‌های برابر شغلی افسانه است. دست‌یابی به یک شغل رسمی، دائمی، برخوردار از بیمه و مزایای دیگر تقریبأ معجزه است. آن‌چه در واقعیت بر چنین بازاری حاکم است، نوعی سلسله‌مراتب ملیتی – قومی است، که در آن، کارگر عرب با خشونت به انتهای تاریک و رسوبی‌اش تبعید می‌شود، با پایین‌ترین سطح از درآمد و دستمزد.
کافی است نگاهی بیندازیم به نرخ بیکاری در شهرهایی چون آبادان و خرمشهر، با درصد بسیار بالایی از جمعیت عرب، خصوصا بعد از تغییر بافت جمعیتی در سال‌های جنگ و پس از آن. در استانی که یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در کشور را داراست، نرخ بیکاری در این دو شهر، نزدیک به دو برابر متوسط نرخ استان است.
درآمد: روشن است، کارگری که جایگاهش در ساختار اشتغال پایین‌ترین باشد، نمی‌تواند جایگاه بهتری داشته باشد در طبقه‌بندی درآمد. حال، در استانی که رتبه‌اش به لحاظ شمار جمعیت فقیر، در میان استان‌های کشور، دومین است، و مطابق داده‌های آمارگیری نمونه‌ی سال ۱۳۸۲، درآمد متوسط سرانه در آن، کم‌تر است از ۷۵ درصد میانگین کشور و نزدیک به ۵۰ درصد متوسط استان تهران، چه سرنوشتی می‌تواند داشته باشد جز دچار شدن به حاد‌ترین اشکال فقر و محرومیت.
مطابق داده‌های آمارگیری نمونه‌ی سال ۱۳۸۲، جمع درآمد متوسط یک خانواده‌ی نمونه در خوزستان. ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال است. این درامد در سطح کشور ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال و در تهران ۵۲ میلیون ریال است. گفتنی است آن زمان بعد خانوار در خوزستان ۵.۳۸ نفر، در سطح کشور ۴.۴ نفر و در تهران ۳.۸۷ نفر بود. یعنی درآمد سرانه در خوزستان ۷ میلیون ریال، در سطح کشور حدود ۹ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال و در تهران ۱۳.۴ میلیون ریال بود.
براساس نتایج همین آمارگیری، از کل جمعیت استان شمار مستمری‌بگیران تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی، بالغ بر ۵۳۷ هزار نفر است؛ تقریباً از هر ۸ نفر یکی!
هر چند درباره‌ی نحوه‌ی توزیع ملیتی و قومی فقر در استان آمار و ارقامی در دسترس نیست، (یا لااقل من نتوانسته‌ام بیابم)، اما فکر می‌کنم، بعضی گزارش‌ها، از شهرهایی با اکثریت جمعیت عرب، بتواند تا اندازه‌ای تصویر روشنی به دست دهد از میزان فقر و محرومیت در نقاط عرب‌نشین و نحوه‌ی توزیع قومی – ملیتی فقر در خوزستان. مطابق این گزارش‌ها:
– یک سوم جمعیت شادگان رسمأ فقیر و تهیدست شناخته شده و زیر پوشش کمیته‌ی امداد و بهزیستی است.
– ۷۰ درصد جمعیت خرمشهر زیر پوشش کمیته‌ی امداد و بهزیستی هستند. (در سال ۱۳۷۶ حدود ۱۴۰۰ نفر دانش اموز این شهر در مدرسه ثبت نام نکردند. آنها توان خرید روپوش و کتاب و دفتر را نداشتند. تمام نیاز این ۱۴۰۰ نفر با ۱۰ میلیون تومان تأمین می‌شد). استاندار استان در آن زمان گفته بود در شهری مانند آبادان شمار مددجویان تحت پوشش بهزیستی دو برابر جمعیت تحت پوشش چهار استان بزرگ کشور بود.
مسکن: برای پرولتاریای مهاجر بیکار و فقیر عرب، یافتن سرپناه یعنی پناه بردن به حاشیه‌ها و حومه‌های دور، یعنی سکونت در مناطقی که هزینه‌ی آن برای بیکار و کارگر با مزد پایین و درآمد اندک قابل‌تحمل‌تر باشد. اما در عین حال حاشیه‌نشینی یعنی سکونت در مکانی که برق نیست، آب اشامیدنی نیست، جاده نیست، مدرسه نیست، بیمارستان نیست، فقط نیست و نیست و نیست! برای او اضافه کردن بُعد چهارمی به مثلث بیکاری، فقر و دستفروشی، چاره‌ناپذیر است.
آمار و ارقام را به مدد می‌گیرم:
در گزارش‌های رسمی گفته می‌شود، از مجموع ۲.۸۹۰ میلیون نفر جمعیت شهرنشین استان خوزستان در سال ۱۳۸۴ (از کل ۴.۳۵۰ میلیون نفر) بین هشتصد تا یک میلیون نفر در سکونتگاههای حاشیه‌ای زندگی می‌کنند. (یعنی رقمی نزدیک به ۳۰ درصد کل جمعیت شهری). نتیجه این‌که، تقریباً تمام مناطق شهری استان از شوشتر تا ماهشهر در محاصره‌ی سکونتگاههای زاغه‌ای و آلونکی درآمده‌اند.
اما، در پژوهش مستقلی که از سوی دانشکده‌های پزشکی استان در سال ۹۴ انجام شد، گفته می‌شود استان خوزستان با یک میلیون و ۵۵۷ هزار نفر حاشیه‌نشین، بیشترین شمار حاشیه‌نشینان را در میان استان‌های کشور داراست. (پژوهشی که اجتناب کرده است از به‌کارگیری ترفند‌های دستگاه‌های آمارگیری رسمی برای پوشاندن ابعاد فجایع انسانی و زیست‌محیطی.)
این آمار همچنین دلالت دارد بر این‌که در حالی که نسبت جمعیت استان خوزستان به کل کشور در سال ۹۵ قریب ۱.۵ درصد است، اما نسبت جمعیت حاشیه‌نشین آن (یک میلیون و ۵۵۷ هزار) به کل جمعیت حاشیه‌نشین کشور (۱۰ میلیون و ۳۹۳ هزار نفر) تقریباً سه برابر است؛ رقمی نزدیک به ۱۵ درصد است!
در میان هفتاد شهر ۱۶ استان کشور، بعد از مشهد، اهواز با حداقل نیم میلیون نفر حاشیه‌نشین، شهری است با بیشترین جمعیت حاشیه‌نشین.
پژوهش‌های میدانی انجام شده از حاشیه‌نشینی در اهواز، نشان می‌دهد که اولاً اکثریت بزرک این جمعیت حاشیه‌نشین، همان خانه‌خراب شده‌هایی هستند که برنامه‌های توسعه و ملاحظات امنیتی آنها را به شهرها کوچانده است. ثانیأ از کل جمعیت حاشیه‌نشین این شهر سهم فرودستان عرب نزدیک به هشتاد درصد است، بیست درصد دیگر را، مهاجران محروم بختیاری و لر تشکیل می‌دهند.
در اهواز محلات صیاحی، شیلنگ‌آباد، رزمندگان، گلدشت، گل بهار، کریشان، عین دو، ملاشیه، چنیبه، جنگیه، کوت عبدالله، کانتکس، قلعه کنعان، کوی طاهر، آل صافی، منبع آب، حصیرآباد، زرگان، زویه ۱ و زویه ۲ مهم‌ترین محلات حاشیه‌نشین هستند. بعد از اهواز، شهرهای ماهشهر، مسجدسلیمان، آبادان، دزفول، اندیمشک و کارون عمده مناطق حاشیه‌نشین را در خوزستان دارند).
البته، این تصویر زمانی کامل می‌شود که این بررسی را، تا شهرهایی مثل خرمشهر و آبادان امتداد دهیم: شهرهایی که عملاً تشخیص حاشیه از متن در آن‌جا‌ها دشوار است. و به یک اعتبار ان شهرها را می‌توان شهرهای حاشیه‌ای تمام و کمال خواند (یا مناطق حاشیه‌ای استان.)
تراکم بالای جمعیت عرب در سکونتگاههای حاشیه‌ای خوزستان، به ما اجازه می‌دهد، که نتیجه بگیریم:
سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه و پی‌آمدهای اجتماعی آن سبب شده است مسأله‌ی قومی – ملیتی در خوزستان به‌طور روزافزونی به یک مسأله‌ی درونی توسعه‌ی سرمایه‌داری بدل شود. شهرهای خوزستان به محاصره‌ی تهی‌دستان عربی درآید که شهر رسمی آنها را در خود ادغام نکرده است. ترکیب ملیتی جمعیت حاشیه‌نشین این استان نشان می‌دهد که سیاست‌های عرب‌زدایی نه‌تنها مسأله‌ی قومی – ملی را حل نکرده است، بلکه به شکاف و نابرابری قومی – ملی، سیمایی طبقاتی و شهری بخشیده؛ از شکاف میان شهر و روستا عبور داده و به شکاف میان متن و حاشیه‌ی شهری منتقل کرده؛ و نهایتأ، نابرابری فرهنگی را به یک گسست اجتماعی عمیق فرابرده و به آن خصلتی انفجاری بخشیده است.
به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت آن مصیبت و فلاکتی که «نوسازی» برسر مردم خوزستان آورده، به شکل مضاعفی بر سر مردم عرب این استان آورده است. آن‌چه زیر نام «برنامه‌ی توسعه» به اجرا گذاشته شده، برای مردم فرودست عرب خوزستان ستم ملی را بر ستم طبقاتی و ستم زیست‌محیطی افزوده، با اهرم‌های مرئی و نامرئی، دست او را از زمین و آب کوتاه کرده، امکان تولید و بازتولید را از او گرفته؛ در ابعاد مضاعفی او را محکوم کردند به بیکاری، در ابعاد مضاعفی محکوم کردند به تنگدستی، در سلسله‌مراتب شغلی او را به کار در پایین‌ترین پله‌ها محکوم کردند، سرپناهش را سکونت‌گاه‌هایی عرضه کردند که نه آب دارد، نه برق، نه گاز، نه فاضلاب، نه جاده، نه بهداشت، نه مدرسه؛ فقط ندارد و ندارد!
و این گونه است که او، امروز؛
پیشاپیش دیگران، در روستاها و شهرک‌ها همچنان علیه تصرف زمین‌هایش می‌جنگد؛ علیه به سرقت بردن حق‌آبه‌اش قیام می‌کند؛ علیه تشنگی خود و دام‌هایش برمی‌خیزد.
و این گونه است که امروز او، پیشاپیش دیگران، قیام مردم روستاها را در شهرها امتداد می‌دهد؛ مقدم بر دیگران، به بیکاری، علیه گرانی، علیه بی‌آبی، علیه بی‌برقی اعتراض می‌کند؛ در پیادهروها، در برابر مأمور پاکسازی معابر می‌ایستد، در حاشیه‌ها علیه تخریب سرپناه‌ها می‌شورد، در مزرعه‌های نی‌شکر، کارخانه‌های فولاد، تأسیسات نفت و گاز و پتروشیمی (شانه‌به‌شانه‌ی لر و بختیاری و فارس و کرد و ترک) علیه دستمزد ناچیز، و علیه مناسبات برده‌وار و شرایط غیر انسانی می‌جنگد. در برابر واگذاری زمین و آب و منابعی که پیش‌تر به‌زور از چنگ او درآورده اند، یا کارخانه‌هایی که با رنج و کار او برپا شده، می‌ایستد و سیاست‌های چپاولگرانه‌ی الیگارشی را به چالش می‌گیرد؛ علیه تحقیر، بی‌حقی، کنار گذاشته‌شدگی، ستمگری، تبعیض، و برای دفاع از شأن انسانی خود به خیابان‌ها می‌ریزد؛ علیه شور شدن آب، آلودگی آب، و در دفاع از حق حیات مبارزه می‌کند.
و از شهر تا روستا، و از کشاورز و دام‌دار تا دست‌فروش و حاشیه‌نشین، در خیزشی به‌هم پیوسته به سمتی می‌ایستد که بتواند قدرت حاکم را نشانه رود.
پژوهشگر و سردبیر پیشین ایران بولتن
[۱] متن سخنرانی ارائه‌شده (با ویرایش و افزوده‌هایی) در وبینار نشریه‌ی کریتیک با موضوع خوزستان در آینه‌ی اقتصاد سیاسی به تاریخ چهارشنبه بیستم مردادماه.
دیدگاهتان را بنویسید