نسخه‌ی پی‌دی‌اف: L Faghfouri Azar and Shahin Nasirin – Paknejad and Democratic National Front
بی‌تردید خیزش ۱۴۰۱ و تداوم آن تحولات کم‌سابقه‌ای را در میدان مبارزهی تاریخی مردم ایران برای آزادی، برابری و دموکراسی رقم زده است. ویژگی‌های برجسته‌ای مانند فراگیری طبقاتی، گستردگی جغرافیایی و مشارکت بی‌سابقه‌ی زنان، جوانان و ملیت‌های تحت ستم در این خیزش موجب دگردیسیِ عمیقِ مادی و گفتمانی در مختصات مبارزاتی مردم شده است. پس از گذشت حدود شش ماه از آغاز این خیزش، شاید بتوان شاخص اصلی این دگردیسی را در هر چه شفاف‌تر شدنِ مرزبندی میان جبههی انقلاب و جبههی ضدانقلاب دانست. اما همچنان‌که تاریخِ بیش از صدسال مبارزات مردمی علیه دیکتاتوری به ما می‌آموزد، در کشاکش مرز‌بندی‌ها میان جبههی مردم و انقلاب در برابر جبههی ضدمردم و ضدانقلاب، چرخ تغییر دوران تا به امروز بر محور دوپایه‌ی دیکتاتور-استعمارگر حرکت کرده و مبارزهی آزادی-برابری‌خواهانه‌ی مردم را بی‌سرانجام گذاشته است (نصیری، ۱۴۰۱). در میانه‌ی تهاجم انبوهی از تبلیغات و اقدامات نمایشی که اغلب بدون توجه به رنج مداوم، خاستگاه و تاریخ مبارزاتِ معترضان در پی مصادره‌ی خواست‌ها و حقنه‌ی نمایندگی‌های جعلی و روابط فرادستانه هستند، طرح این پرسش که چطور می‌توان محور تغییر دورانِ کنونی را به سوی خواست آزادی و برابری‌خواهی سوق داد، بیش از هر زمان ضروری است (صداقت، ۱۴۰۱).
ما معتقدیم صورت‌بندی هر پاسخِ درخوری به این پرسش نیازمند پیروی از دست‌کم دو پیش‌شرط اولیه و اساسی است: اول، لازم است که خیزش ۱۴۰۱ را در پیوند با بیش از یک قرن مقاومت و آزادی‌خواهی در برابر دیکتاتوری و گزینه‌هایی که در سطح اندیشه و عمل از آنها عبور شده است بفهمیم؛ و دوم، لازم است با عبور از رویکردهای سلبی، به ارائه‌ی راهکارهای درون‌زا و مبتنی بر تجربه‌های بومیِ مقاومت بپردازیم.
بر همین اساس، مقاله‌ی حاضر به طرح، واکاوی و بازخوانی تجربهی «جبههی دموکراتیک ملی» از خلال اندیشه‌ی سیاسی شکرالله پاکنژاد که از مبتکران و رهبران اصلی آن بود، می‌پردازد (فغفوری آذر و نصیری، ۱۴۰۰). متن گفت‌وگوی روزنامه‌ی اطلاعات با پاکنژاد در تاریخ دوم تیرماه سال ۱۳۵۸ که در آن فلسفه‌ی وجودی، رویکرد و اهداف اصلی جبهه طرح شده نیز به انتهای این مقاله پیوست شده است.
سیاست‌ورزی جبههای
چنان‌که از خلال نوشته‌ها و گفتگوهای پاکنژاد درمی‌یابیم، سیاست‌ورزی جبههای دارای سه کارکرد روشن بود. نخست این‌که طرح ایجاد جبهه بر تجربه‌ای تاریخی و الهام‌بخش دلالت داشت. تجربهی موفق کار جبهه‌ایِ در اوایل دهه‌ی سی و همسو کردن احزاب و گروه‌های سیاسی در صورت‌بندی یک کارزار ملی برای رهاکردن اقتصاد نفت ایران از شرایط استعماری-استثماری، نسخه‌ای الهام‌بخش و درون‌زا برای سیاست‌ورزی جمعی ارائه می‌کرد. دوم این‌که پافشاری بر پیدایش جبههای سیاسی بر مبنای اندیشه‌ی دموکراتیک، در برابر دیدگاه‌های «همه‌باهمی» صوری و جزمی که جامعه را به توده‌ای بی‌شکل، امت‌گون و تک‌ساحت فرومی‌کاست، قرار می‌گرفت. فعالان جبهه، شرایط ایران را از رهگذر منطقِ دیالکتیک و تضاد دو نیروی انقلاب و ضدانقلاب ارزیابی می‌کردند. در سطح اندیشه، این تضاد خود را به‌سرعت در کشاکش آزادی‌خواهی علیه اقتدارگرایی، دموکراسی‌خواهی علیه یکه‌فرمانروایی و برابری‌طلبی علیه تبعیضِ سازمان‌یافته نمایان کرده بود. برای پیروزی در این کارزار و کشاکشِ عینی، پاکنژاد و همفکران او می‌دانستند که هیچ سازمان و گروه سیاسی نمی‌تواند بار رویارویی با ضدانقلاب و نهادهای نوظهورِ خشونت و سرکوب را به‌تنهایی بر دوش بکشد (هزارخانی [دفترهای آزادی]ِ، ۱۳۶۳، ۱۵-۱۴). در این کارزار باید جبههای از نیروهای برابری‌طلب و آزادی‌خواه شکل می‌گرفت تا بتواند نمایندهی خاستگاه راستینِ انقلابِ بهمن و آرمان‌های اصلی آن یعنی «استقلال» و «آزادی» باشد. سوم این‌که، جبهه می‌توانست نقش پادزهری برای مقابله با گرایش‌های سکتاریستی و غیردموکراتیک در چپِ سنتی ایران را بازی کند و نیروی جوان آزادشده در انقلاب را از تفکرات اردوگاهی و تمامیت‌خواه برهاند. جالب آن‌جاست که نخستین واکنش منفی به پیدایش جبههی دموکراتیک از سوی حزب توده مطرح شد. حزب توده این نهاد سیاسی نوپا را، به‌علت اولویت ندادن به مبارزهی «ضدامپریالیستی» و «ضدلیبرالی»، نمایندهی بورژوازی لیبرال می‌دانست و از این منظر ماهیت آن را مردود اعلام کرد (اطلاعات، ۲/۴/۱۳۵۸).
دموکراتیسم انقلابی
برخلاف گفتمان غالب در گروه‌های چپ‌گرای سنتی که تضاد اصلی در کارزار سیاسی را در مبارزه با امپریالیسم و لیبرالیسم خلاصه می‌کرد (خطی که تا اتحاد با اقتدارگرایان مذهبی پیش رفت)، جبههی دموکراتیک، مختصات چپ و راست را بر محور باور یا عدم باور به دموکراسی، آزادی و احترام به حقوق دگراندیش ترسیم کرد. ریشه‌های فکری این جبهه‌بندی را می‌توان به‌خوبی در تأویل پاکنژاد از مفهوم دموکراسی و اولویت‌بخشی او به امرِ دموکراتیک در روند انقلابی جستجو و تبیین کرد. در رویکردی که پاکنژاد آن را «دموکراتیسم انقلابی» نام‌گذاری کرده بود، دموکراسی به معنای رادیکال آن یعنی فرمانروایی شورایی فهم و صورت‌بندی می‌شد (پاکنژاد و گرگین [دفترهای آزادی]، ۱۳۵۸/۱۳۶۳، ۱۰۳). او گسترش و تقویت شوراها را مهمترین ابزار برای آفرینش یک دموکراسی درون‌زا می‌دانست. این خوانش از سرشتِ فرمانرواییِ مردم جنبه‌ی صرفاً نظری و انتزاعی نداشت؛ چراکه شوراهای مردمی، کارگری، کارمندی و دانشجویی در همان دوران عینی‌ترین نهادهایی بودند که در گرماگرم انقلاب بهمن زاده شدند و نسخه‌ای یگانه برای سازمان‌دهی جامعه ارائه کردند.
بر مبنای این درک از سیاست‌ورزی دموکراتیک، جبهه سه محورِ اصلی را برای پیشبرد یک برنامه‌ی سیاسی منسجم صورت‌بندی کرد: الف) دفاع بیقیدوشرط از آزادیهای سیاسی و فرایند قانون‌گذاری دموکراتیک؛ ب) محوریت‌دادن به برابری زنان و سازمان‌یابی نهادهای زنان برای پیگیری حقوق آنها؛ ج) مبارزهی فعال با تبعیض ساختاری علیه اقلیت‌های ملی و دفاع از حق خودمختاری آنها (اطلاعات، ۲/۴/۱۳۵۸). ترجمه‌ی این نوع سیاست‌ورزی در شیوه‌ی سازمان‌یابی و مواضع و دخالت‌گری‌های جبهه در سرفصل‌های مهم قابل شناسایی است.
نخستین کنش‌گری جبهه با طرح پیشنهادی این نهاد برای برگزاری همه‌پرسیِ جهت تعیین نوع حکومت آغاز شد. به باور اعضای جبهه، جامعهی پساانقلابیِ ایران نباید در نخستین تجربهی تصمیم‌گیری جمعی و سرنوشت‌ساز، در برابر گزینه‌ای تحمیلی که محتوای آن از پیش مشخص نبود قرار می‌گرفت. به همین منظور، جبهه برای طرح همه‌پرسی یک فرایند دومرحله‌ای را پیشنهاد داد. بر اساس این طرح، برای شکل‌گیری نظام سیاسی-حقوقی نوین، لازم بود که ابتدا نظام دیکتاتوری سلطنتی را به همه‌پرسی گذاشت و آن را با در نظر گرفتن اراده‌ی جمعی به‌طور رسمی و قانونی نفی کرد. سپس و در مرحله‌ی دوم، باید گزینه‌های مطلوب که در سطح جامعه و از سوی گروه‌های سیاسی مطرح شده بودند را به رأی گذاشت تا مردم بتوانند به‌معنای حقیقی فرصت گزینش‌گری آزاد پیدا کنند و حکومت مورد نظر خود را در یک فرایند شفاف انتخاب کنند (اشتاین و پاکنژاد، ۱۹۷۹، ۲۴۰-۲۳۹). به همین علت بود که جبهه با سازوکار همه‌پرسی دوازده فروردین به شدت مخالفت و در نهایت از مشارکت در این فرایند خودداری کرد (آیندگان، ۲۹/۱۲/۱۳۵۷). این موضع‌گیری علنی، فشارها و تهدیدها را از سوی حاکمیت بر جبهه دوچندان کرد. البته، این فشارها نتوانست پاکنژاد و دیگر فعالان جبهه را از مسیر خود منحرف کند و به سکوت وادارد (ساعدی [دفترهای آزادی]ِ، ۱۳۶۳، ۲۴) . در سرفصل سرنوشت‌سازِ پایه‌ریزیِ قانون اساسی، جبهه تأکید داشت که نگارش قانون اساسی بدون برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان، مشارکت‌دهی نمایندگان واقعی مردم و بازتاب حقوق زنان و مطالبات ملیت‌ها، پوچ و بی‌معناست. پیش از تدوین قانون اساسی از سوی مجلس خبرگان، پاکنژاد این سند را به دلیل گنجاندن اصل ولایت فقیه و هیچ‌انگاشتن حقوق زنان و ملیت‌ها ، «دست‌پخت» انحصارطلبانِ واپسگرا و «لکه‌ی ننگی بر دامان انقلاب» دانست که با «بزرگ‌ترین دهن‌کجی» مهمترین ضربه را «بر پیکر دموکراسی و وحدت ملی» زده است (پاکنژاد [دفترهای آزادی]، ۱۳۵۸/۱۳۶۳، ۹۷).
مسئله‌ی ملیت‌های تحت ستم
میدانِ دوم برای کنش‌گریِ دموکرات‌های انقلابی، دفاعِ سرسختانه از حقوق ملیت‌ها و مسئله‌ی خودمختاری بود. فهم پاکنژاد از سیاست دموکراتیک از رهیافتِ نفی ستم طبقاتی و ساختارهای تبعیضِ ملی می‌گذشت. او و هم‌فکرانش به پروژه‌ی دولت-ملت‌سازی آمرانه در دوران پهلوی، کوچ و اسکان و تبعید اجباری و نادیده‌انگاشتن بخش‌های بزرگی از جامعهی ایران حساسیت نشان می‌دادند. از دید آنها، در فرمانروایی شورایی چیزی به‌عنوان مرکز و حاشیه جایی نداشت. در خوانشِ شورایی، دموکراسی به معنای خودفرمانرواییِ جمعیِ تمام شهروندان جامعه تلقی می‌شود که مشارکت و مسئولیت‌پذیری آنها در حل‌وفصل مسائل محلی به حداکثر رسیده باشد. به همین علت، طرح خودمختاری ملیت‌ها می‌توانست راهکاری عملی باشد که از یک‌سو ساختارهای تبعیض تاریخی را گام‌به‌گام درهم بشکند و از دیگر سو، راهی اصولی برای دست‌یابی به فرمانروایی مردم با تأکید بر چندگانگی ملی و مذهبیِ ایران‌زمین ارائه کند. عملکرد جبههی دموکراتیک برای پیشبرد این رویکرد به بیانیه‌نویسی و طرح مواضع محدود نماند. پاکنژاد در بهار ۱۳۵۸ به نمایندگی از جبهه برای جلوگیری از ادامه‌ی سرکوب در کردستان و خوزستان به سنندج و خرمشهر سفر کرد و تمام تلاش خود را برای مشروعیت‌زدایی از خشونت دولتی به کار بست (ساعدی [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۳، ۲۳-۲۱؛ پاکنژاد [دفترهای آزادی] ۱۳۵۸/۱۳۶۳، ۷۹-۷۷). همچنین در نیمه‌ی اول ۱۳۵۸، جبههی دموکراتیک دست به ابتکار جدیدی زد و در خردادماه «کنفرانس همبستگی خلق‌ها» را با حضور گروه‌های سیاسی و اجتماعیِ متنوع سازمان داد. این کنفرانس پیش‌زمینه‌ای برای برگزاری یک کنگرهی سراسری در مهاباد با هدف همبسته‌کردن ملیت‌ها، نیروهای آزادی‌خواه و سازمان‌های پیشرو بود. با بستن دفاتر جبهه، تعطیلیِ روزنامه‌ی آیندگان و آغاز سرکوب در کردستان، امکان پیشبرد این ابتکار و تشکیل کنگرهی سراسری از بین رفت (فغفوری‌آذر و نصیری، ۱۳۹۹، ۱۱۲).
برابری کامل زنان
محور سوم و شاید مهمترین دستاورد جبههی دموکراتیک، نگاه و رویکرد آن به جایگاه حقوق زنان در شرایط انقلابی ایران بود. تصورِ عام از انقلاب بهمن این است که نیروهای سیاسی و اجتماعی آن دوران به مسئله و حقوق زنان بی‌اعتنا بودند. این تصور عمومی البته مبتنی بر بخش زیادی از واقعیات آن دوران است. با این‌حال، مطلق کردن این تصویرسازی با برخی از پدیده‌‌‌‌‌ها و رویکردهای دوران انقلاب، از جمله شکل‌گیری نهادهای نوپای زنان از گرایش‌های گوناگون، دخالت‌گری مستقیم زنان در امر سیاسی و مطرح کردن حقوق زنان همخوانی ندارد (آیندگان، ۳/۳/۱۳۵۸؛ آیندگان، ۵/۳/۱۳۵۸). به بیان‌دیگر، اگر بخواهیم «بی‌اعتنایی به مطالبات زنان» را به‌مثابه گزاره‌ای مطلق تلقی کنیم، عملکرد جبههی دموکراتیک نمونه‌ی بارزی برای ابطال آن است. از زمان پیدایش جبهه در اسفندماه ۱۳۵۷، سازمان‌ها و انجمن‌های زنان از اعضای مؤسس این نهاد سیاسی به حساب می‌آمدند. از آن‌جا که فعالان جبهه برابری زنان و کنش‌گری مستقیم آنها در پهنه‌ی سیاست را یک امر ضروری برای پیروزی اهداف انقلاب می‌دانستند، تلاش‌های زیادی برای سازمان‌یابی و تقویت نهادهای نوپای زنان به کار بستند. سازمان‌دهی «کنفرانس مشترک زنان» یکی از این تلاش‌های مهم بود که پس از ماه‌ها کار و رایزنی با هدف دفاع از برابری زنان و مقابله با سیاست‌گذاری‌های زن‌ستیز برگزار شد. در تحلیل پاکنژاد، نظامی که «نیمی از جمعیت ایران یعنی زنان را عملاً از بخش عمده‌ی حقوق دموکراتیک‌شان محروم کند، قادر به تجهیز نیروی مردم در جهت کسب و حفظ استقلال ایران در مقابل امپریالیسم نیست» (پاکنژاد و گرگین [دفترهای آزادی] ۱۳۵۸/۱۳۶۳، ۱۰۴). گرانیگاه اصلی نقد پاکنژاد به نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پیش از هر چیز نادیده‌گرفتن حقوق زنان و نفی برابری آنها بود (پاکنژاد [دفترهای آزادی]، ۱۳۵۸/۱۳۶۳، ۹۷).
دفاع از حقوق دگراندیشان
سیاست‌ورزیِ شورایی و برابری‌طلبانه‌ی جبهه و پیگیری آنها در دفاع بیقیدوشرط از حقوق دگراندیشان و اقلیت‌ها، وجه تمایز این نهاد سیاسی با گروه‌های سیاسی «لیبرال» (مانند نهضت آزادی) بود که در بزنگاه‌های مهم سیاسی در تعادل قوا، در برابر قدرتِ حاکم کرنش کردند. پاکنژاد مهمترین وجه تمایز دموکراتیسم انقلابی از لیبرالیسم را نیز در ترجمه‌ی اندیشه و سیاست‌ورزی در میدان عمل می‌دانست. به گفته‌ی او: «ما به عنوان یک نیروی دموکرات نه تنها از حقوق دموکراتیک مردم، بلکه از آزادیهای دموکراتیک آنان و نه به‌طور محدود و برای خودمان، بلکه بدون شرط و به‌طور نامحدود دفاع کردیم و در مبارزه هم پیگیر بودیم و مانند لیبرال‌ها از تهدید نهراسیده‌ایم و جا نزده‌ایم، چون به این مبارزه معتقد بوده‌ایم» (پاکنژاد و گرگین [دفترهای آزادی]، ۱۳۵۸/۱۳۶۳، ۱۰۷). همان‌طور که پاکنژاد پیش‌بینی می‌کرد، ناکامی جبههی دموکراسی‌خواه به معنای کلیدخوردن دیکتاتوری و پیروزی ضدانقلاب بود. پاکنژاد در یکی از واپسین نوشته‌‌هایش در بهار ۱۳۶۰، با زبانی تلخ از سرنوشت محتوم و شکست آرمان‌های انقلاب یعنی استقلال و آزادی سخن می‌گوید. او به‌درستی تشخیص داده بود با شکستِ انقلاب قرار است مردم ایران دیگر «نه نان در سفره» داشته باشند و «نه امید در دل» (پاکنژاد [دفترهای آزادی]، ۱۳۶۰/۱۳۶۳، ۱۲۲).
ضرورت سیاست‌ورزی جبههای در وضعیت موجود
گسترش فضای سرکوب، ناکامی در همگانی‌کردن گفتمان جبهه در سطح جامعه و عدم همراهی نیروهای سیاسی (به‌ویژه جریان‌های اصلی چپ) موجب مرگ زودهنگام جبههی دموکراتیک ملی شد. با این همه، طرح ایده‌ی سیاست‌ورزی جبههای با رویکرد دموکراتیسم انقلابی برای دفاع تمام‌قد و بیقیدوشرط از حقوق ملیت‌های تحت ستم، برابری کامل زنان و حقوق دگراندیشان، برگ زرینی در تاریخ مبارزات آزادیخواهانهی ایرانیان به‌جا گذاشته است. طرح جبههی دموکراتیک ملی، طرحی درون‌زا مبتنی بر اندیشه‌ی بومی رهبرانش بود که بر مبنای فهم واقعی از داشته‌ها و آرایش نیروهای سیاسی در زمان خود شکل گرفت. صحنهی سیاسی امروز ایران نیز با مرزبندیِ نیروهای پیشرو و آزادی‌خواه در برابر حاکمانِ در قدرت و نیروهای واپسگرا و وابسته به قدرت‌های نواستعماری که خواهان بازگشت سلطنت هستند، قابل تبیین است.
برای درک بهتر این موضوع لازم است ظهور نیروهای راست‌گرا و نوفاشیست که ناتوان از فهم و به‌رسمیت‌شناختن الفبای آزادی و دموکراسی هستند را ابتدا در تداومِ تاریخیِ سرکوبِ سازمان‌یابیِ نیروهای مستقلِ دموکراسی‌خواه و پیشرو در دوران قبل و بعد از انقلاب بهمن قرار بدهیم. افزون بر این، لازم است برجسته‌سازی گفتمان این نیروها را نیز در بستر تلاش‌های رسانه‌های وابسته به دستگاه‌های ارتجاعی منطقه‌ای و نیروهای نواستعماری بین‌المللی برای مصادره‌ی مبارزات مردمی و تقلیل آنها به مجموعه‌ای از خواست‌های صوری و حداقلی قرار دهیم. باید درنظر داشت که در صحنهی سیاست بین‌المللی، دستگاه‌های تبلیغاتِ رسانه‌ای و ظاهراً بشردوستانه، مبارزات بومی و رادیکال مردمی (مشخصاً) در جنوب جهانی را به‌سرعت به حاشیه می‌برند تا از این طریق نه‌تنها به گسترش ناامیدی و احساس بی‌آیندگی در میان مبارزانِ معترض بپردازند، بلکه سیطره‌ی سیاسی، اقتصادی و گفتمانی خود را تقویت کنند.
در چنین شرایطی است که پیوند رویکرد جبههای به مسئله‌ی مبارزه برای آزادی، برابری و دموکراسی در زمان ما خود را مشخصاً در دیالکتیک انقلاب و ضدانقلاب، و به بیان مشخص‌تر، در ضرورت تشکیل یک جبههی دموکراسی‌محور و جمهوری‌خواه در برابر هر نوع دیکتاتوری (مذهبی و سکولار) نشان می‌دهد. خیزش سراسری اخیر که واقعیت خواست‌های مردمی و توان همبستگی فراطبقاتی-ملیتی را بیش از هر زمان آشکار ساخته، در وهله‌ی اول «امکان» و به‌دنبال آن «ضرورت» تشکیل جبههای از نیروهای پیشرو و آزادی‌خواه را در برابر ما قرار می‌دهد. امکان و ضرورت تشکیل چنین جبههای بر اساس واقعیات صحنهی سیاسی امروز ایران نیز قابل تأمل است. پاکنژاد در مردادماه ۱۳۵۸ در گفتگو با فرد هالیدی، با ارزیابی فقدان امکان اتحاد در نیروهای چپِ مستقل و پیشرو، پیروزی جبههی مردم و انقلاب را نیازمند شکاف در بلوک راست و نیروهای ارتجاعی می‌دانست (فغفوری آذر و نصیری، ۱۳۹۹، ۱۲۱-۱۲۲). امروز اما فقر و ورشکستگی فکری در بلوک راست، تشتت در هماهنگی و انسجام عمل و همچنین وابستگی به گفتمان و دستگاه نواستعماری (منطقه‌ای و بین‌المللی)، خلاء فرخنده‌ای را ایجاد کرده که تشکیل جبههی متحد و هم‌بسته‌ی مردمیِ متشکل از نیروهای جمهوری‌خواه، چپِ مستقل و ملیت‌ها می‌تواند آن را به شایستگی پر کند.
طرح جبههی دموکراتیک ملی بعد از انقلاب بهمن به دلیل سرکوب شدید از یک سو و کم‌کاری و کوته‌نگری نیروهای سیاسی از سوی دیگر ناموفق ماند. امروز که به‌ویژه بعد از خیزش اخیر جامعهی ما گام بلندی در مسیر دموکراسی، آزادی و برابری‌خواهی برداشته، مختصات جبههی مردم با تأکید بر نفی دیکتاتوری و تمامیت‌خواهی، دفاع بی‌قید و شرط از آزادی‌ها و برابری همه‌ی افراد، گروه‌ها و ملیت‌ها در برابر جبههی ضد مردم با مشخصه‌ی تمامیت‌خواهی، واپسگرایی و دیگری‌ستیزی آشکارتر از هر زمان است. احیای رویکرد و راهبرد پاکنژاد و دموکراتیسم انقلابی برمبنای همبستگی میان تمام نیروها، گروه‌ها، سازمان‌ها و افراد پیشرو و آزادی-برابری‌خواه نه‌تنها احیای اصیل‌ترین رویکرد دموکراسی‌خواه از دل مبارزات فرزندان این سرزمین در پی انقلاب ضدسلطنتی است، بلکه ضرورتی تاریخی است که مسکوت گذاشتن آن هزینه‌ای برابر با به‌تأخیر انداختن آزادی مردم ایران دست‌کم برای چند دهه‌ی دیگر را به‌دنبال خواهد داشت. در حالی‌که تلاش برای تشکیل چنین جبههای به‌معنای گشایش در افق مبارزات آزادیخواهانهی ایرانیان است، کم‌کاری در طرح و تشکیل آن، این خیزش را که میراث‌دار بیش از صد سال مبارزهی آزادی‌خواهانه است محکوم به شکست خواهد کرد.
منابع
پاکدامن، ن. و دیگران. (۱۳۶۳). دفترهای آزادی: به یاد شکرالله پاکنژاد. جبههی دموکراتیک ملی ایران.
صداقت، پ. (۱۴۰۱). کدام بدیل؟ کدام راه؟. نقد اقتصاد سیاسی.
رونامه آیندگان ۲۹ اسفند ۱۳۵۷.
روزنامه آیندگان. ۳ خرداد ۱۳۵۸.
روزنامه آیندگان. ۵ خرداد ۱۳۵۸.
روزنامه اطلاعات. ۲ تیر ۱۳۵۸.
فغفوری آذر، ل. و نصیری، ش. (۱۳۹۹). روایت‌های از خاک برخاسته‌ی انقلاب. سوئد: نشر باران.
فغفوری آذر، ل. و نصیری، ش. (۱۴۰۰). دفاعیات شکرالله پاکنژاد: پنجاه سال بعد. نقد اقتصاد سیاسی.
نصیری، ش. (۱۴۰۱). دیالکتیک انقلاب و ضدانقلاب: خیزش‌های سیاسی در ایران و ریشه‌های تاریخی آن. نقد اقتصاد سیاسی.
نشریه‌ی آزادی (۱۳۷۶)، دوره‌ی دوم، شماره‌ی دوازده.
Stein. A. (1979). Iran: neue Diktatur oder Frühling der Freiheit? Hamburg: Reents-Verlag.
پیوست – گفتگوی روزنامه‌ی اطلاعات با شکرالله پاکنژاد
دوم تیرماه سال ۱۳۵۸
جبههی دموکراتیک چگونه و چه هنگام تاسیس شد؟
هم‌زمان با تحول اوضاع در ایران و بلافاصله پس از قیام، ضرورت تشکیل جبههای از نیروهای دموکراتیک در میان محافل مترقی ایران احساس می‌شد. خطر بازگشت دیکتاتوری به‌شکلی دیگر، خطر تسلط نیروهای راست که موقتاً بخش عظیمی از توده‌ها را در اختیار داشتند، خطر تحمیل جنگی به نیروهای مترقی در زمانی که به هیچ‌وجه آمادگی آن را نداشتند. تسلط عنصر آنارشیستی در میان نیروهای چپ که در همان اوایل انقلاب به‌صورت تظاهرات خیابانی بدون هدف و بدون سازمان تجلی می‌کرد و این خود خطر برخورد بین چپ و راست را که مهمترین آرزوی امپریالیسم بوده و هست، تقویت می‌کرد. بودن نیرویی میانی که بین چپ و راست حائل شده و از قطبی‌شدن جامعه به نفع راست و در نهایت به‌نفع امپریالیسم جلوگیری کند و عواملی از این دست باعث شدند که عده‌ای از روشنفکران متعهد و مترقی دست به‌تشکیل جبههی دموکراتیک ملی ایران بزنند. به‌این اعتبار، جبههی دموکراتیک ملی ایران می‌بایستی از نیروهایی تشکیل شود که دارای ماهیت ضدامپریالیستی و ضدارتجاعی و به عبارت دیگر ملی و مترقی باشند.
طرح تشکیل جبههی دمکراتیک روز ۱۴ اسفند ۱۳۵۷، سالروز درگذشت دکتر مصدق در احمد‌آباد به‌صورت پیشنهاد مطرح شد و جبهه رسما در روز ۲۹ اسفند یعنی روز ملی شدن نفت، موجودیت خود را اعلام کرد.
جبهه در حال‌حاضر که حدود سه ماه از عمر آن می‌گذرد، هنوز به‌وسیله‌ی هیئت تدارک اداره می‌شود. به‌عبارت دیگر جبهه هنوز تشکیل نشده است.
اندیشه‌ی ضدامپریالیستی
ایدئولوژی و خط مشی جبههی دموکراتیک ملی چیست؟
چنان‌که گفتم جبهه از نیروهایی تشکیل می‌شود که دارای پایگاه‌های فکری متفاوتی هستند، بنابراین جبهه دارای ایدئولوژی واحدی نیست. جبهه با حزب تفاوت دارد. جبهه نه حزب است، نه اتحادیه و نه محفل و در عین‌حال همه‌ی آنها را هم دربرمی‌گیرد. جبهه اتحاد سیاسی احزاب، سازمان‌ها، اتحادیه‌ها، شخصیت‌ها و منفردینی است که در مرحله‌ی معینی از مبارزه دارای هدف‌های مشترک هستند. هریک از این احزاب، سازمان‌ها و افراد جبهه می‌توانند پیرو ایدئولوژی خاصی باشند، ولی کل جبهه ایدئولوژی واحدی ندارد.
به‌این اعتبار عضویت در جبهه مستلزم قبول ایدئولوژی خاصی نمی‌باشد. به‌همین جهت هم درهای جبههی دموکراتیک ملی به‌روی همه‌ی مبارزین راه آزادی و استقلال ایران از هر عقیده و مسلک سیاسی، فلسفی و یا مذهبی باز است. تنها شرط پذیرفته شدن در جبهه، قبول برنامه و اساسنامه و کوشش در راه تحقق آن و پیروی از یک انضباط سیاسی است. شاید بشود به‌جای ایدئولوژی جبههی دموکراتیک از تفکر حاکم بر این جبهه صحبت کرد. تفکر جبههای که خطوط اصلی آن را اندیشه‌ی ضدامپریالیستی و دموکراتیک تشکیل می‌دهد. همان خطوط اصلی تفکر، زمینه‌ی خط‌مشی جبههی دموکراتیک ملی را هم مشخص می‌کند.
با چه احزاب و گروه‌ها و جمعیت‌های سیاسی همکاری می‌کنید؟
با چریک‌های فدایی خلق تبادل نظر می‌کنیم، به مجاهدین خلق درود می‌فرستیم، جامعهی سوسیالیست‌های نهضت ملی، جمعیت اتحاد برای آزادی و استقلال، اتحاد چپ و جبههی آزادی مردم ایران (جامی) را به عضویت پذیرفته‌ایم. سازمان پیشرو برای اتحاد نهضت ملی ایران، گروه سوسیالیست‌های آزاد، سازمان وحدت کمونیستی، گروه پیام انجمن رهایی زن، سازمان نوین رهائی‌بخش خلق‌های ایران، اتحاد آزادگان و گروه سوسیالیست‌های مبارز از جبهه تقاضای عضویت کرده‌اند و موضوع عضویت‌شان در حال بررسی است. سازمان پیکار در راه آزادی طبقه‌ی کارگر، جمعیت آزادی، حزب کارگران سوسیالیست، حزب آزادی‌خواه، کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن، کانون فرهنگی خلق عرب، شورای جمعیت‌های کردستان، نهضت رادیکال، حزب دموکرات کردستان و برخی از احزاب مهم اسلامی نسبت به داشتن رابطه با جبهه اظهار تمایل کرده‌اند.
اوضاع کنونی کشور را چگونه می‌بینید؟
پیدایش یک جناح سیاسی میانه، به زیان راست و به نفع چپ، از خطر برخورد می‌کاهد و این جناح از طریق تجزیه‌ی «راست» شکل می‌گیرد. اما در عین‌حال راست افراطی که متلاشی شدن خود را حس می‌کند، راه حفظ خود را در تهاجم لجام‌گسیخته تشخیص می‌دهد. راست افراطی عملاً می‌گوید «هرکس با ما نیست دشمن ما است» و این سقوط او را تسریع می‌کند. به‌این دلیل علی‌رغم شرایط نامساعدی که راست افراطی ایجاد کرده، تحول نیروها در مسیر درستی پیش می‌رود. آینده‌ی نزدیک از ماجراجویی‌های راست خالی نخواهد بود. اما آینده‌ی دورتر از آن نیروهای ملی و مترقی است. در ارتش فعل‌وانفعالات مشکوکی وجود دارد. آمریکا همه‌ی امیدش را به این فعل‌وانفعالات بسته است، در مرزها کوشش‌ها و آنتریک‌های امپریالیسم و ارتجاع محمدرضاخانی بر محور احیای مادی و معنوی ارتش، دور می‌زند. سازمان‌های مترقی زیر فشارند با این‌همه در سراسر ایران انقلاب به پیش می‌روند. این پیشرفت البته در زمینه‌ای رخ می‌دهد که چندان مرئی نیستند. برخی نیروها از صف انقلاب خارج می‌شوند و در مقابل آن می‌ایستند، اما انقلاب ادامه دارد. تحول شرایط ذهنی توده‌ها از سرعت زیادی برخوردار است و این منشاء مهمترین امید ما به ادامه‌ی انقلاب در ایران است.
راجع‌به قانون اساسی چه نظریاتی دارید؟
قانون اساسی باید برآیند نظریات مردم درباره‌ی نحوه‌ی زندگی آینده‌ی ایران باشد. قانونی اساسی باید خواست‌هایی را که خلق‌های ایران ده‌ها سال به خاطر آن مبارزه کرده‌اند، برآورد. به‌همین دلیل هم باید به‌وسیله‌ی مجلس مؤسسان که برگزیده‌ی توده‌های مردم باشد، تنظیم شود و حاوی تساوی کامل حقوق زن و مرد، حق خودمختاری خلق‌ها بوده و راه را برای هرگونه دیکتاتوری و خودکامگی، ببندد. قانون اساسی ایران باید با به توجه به محتوا و هدف‌های انقلاب ضد استبدادی و ضد امپریالیستی مردم ایران، استقلال اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی را تأمین کند و حقوق و آزادیهای دموکراتیک را تضمین نماید، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان رایگان، حق برخورداری از کار مناسب و استراحت و بازنشستگی و مسکن بدون توجه به رنگ، جنس، نژاد، عقیده، دین، ملیت، شغل، مقام و نیز آزادی اندیشه، سخن، مذهب، طبع و نشر، اجتماعات، بدون هیچ قید و انحصاری باید در قانون اساسی ایران تضمین شود.
در ائتلاف با گروه‌ها و احزاب سیاسی کدامین را ترجیح می‌دهید؟
به دلایل تاریخی، نیروهایی که ما باید با آنها در رابطه‌ی وحدت قرار گیریم، نیروهای ملی، مذهبی مترقی، چپ و مستقل‌اند.
نقش جبههی ملی
با توجه به این‌که جبههی ملی ایران سال‌ها قبل از جبههی دموکراتیک تأسیس شده، چه اختلاف سلیقه‌ای با جبههی ملی موجب تشکیل جبهه شد؟
اختلاف سلیقه با جبههی ملی باعث تشکیل جبههی دموکراتیک ملی نشده است. شاید علت چنین تصوری سابقه‌ی فعالیت برخی از اعضای جبههی دموکراتیک ملی در جبههی ملی ایران باشد. البته من منکر وجود عناصری از میراث تاریخی دکتر مصدق در جبههی دموکراتیک ملی نیستم، سهل است جبههی دموکراتیک را ادامه‌‌دهنده‌ی راستین راه مصدق می‌دانم.
برخی از کسانی‌که جبههی دموکراتیک را منشعب از جبههی ملی می‌دانند، سعی در وحدت این دو جبهه می‌کنند و حتی برخی از سران نهضت ملی گاهی صحبت از رفع کدورت می‌نمایند. اما باید دانست، ما با کسی کدورتی نداریم، از جبههی ملی هم جدا نشده‌ایم، برای بسیاری از سران جبههی ملی هم از نظر شخصی احترام قائلیم، اما به‌نظر ما نقش تاریخی جبههی ملی تمام شده است. جبههی ملی با حرکت به راست در جریان تحولات پس از انقلاب، به حیات تاریخی خود پایان داده است؛ ولو این‌که از نظر سیاسی به‌صورت یک سازمان باقی بماند. البته خروج جبههی ملی از موضع تاریخی خود و پیدایش خلائی در بخش میانی طیف سیاسی جامعهی ایران می‌تواند یکی از دلایل پیدایش جبههی دموکراتیک ملی محسوب شود، اما این ربطی به اختلاف سلیقه ندارد.
نظر شما راجع‌به احزاب چپ و حزب توده‌ی ایران چیست؟ آیا قصد ائتلاف با حزب مزبور را ندارید؟
قصد ائتلاف با حزب توده‌ی ایران را نداریم. حزب توده‌ی ایران از طریق روزنامه‌ی «مردم»، به جبههی دموکراتیک ملی حملاتی می‌کند و ما را نمایندهی بورژوازی لیبرال می‌خواند. این اتهامی است که برخی روزنامه‌های راست هم به ما وارد می‌کنند، اما نیازی نمی‌بینیم که به این‌گونه مسائل بپردازیم. پاسخ دادن به چنین مطالبی می‌تواند مبارزهی ما را از مسیر اصولی خود منحرف کند. در مورد هدف‌ها و شیوه‌های ما مردم باید قضاوت کنند.
نظرتان راجع‌به مالکیت چیست و اصولاً نظر جبهه درباره‌ی نظام اقتصادی آینده‌ی ایران چه می‌باشد؟
عده‌ای از دوستان ما در مورد نظام آینده‌ی ایران مشغول تحقیقاتی هستند که نتیجه‌ی آن بعدا منتشر خواهد شد. شخصاً مالکیت سرمایه‌داری بر ابزار تولید را نفی می‌کنم ولی این برای من یک هدف درازمدت است. در حال‌حاضر، که اقتصاد ایران هنوز با رشته‌های زیادی به امپریالیسم وابسته است، طرفدار ملی کردن هر چه سریع‌تر بانک‌ها، صنایع و اموال سرمایه‌داران وابسته هستم و در هر حال به‌نظر من محدوده‌ی مالکیت را در این مرحله از انقلاب نیازهای مبارزهی دموکراتیک و ضدامپریالیستی تعیین می‌کند، نه آرمان‌های فلسفی.
راجع‌به سیاست خارجی دولت ایران چه نظری دارید و از چه نوع سیاستی در امور خارجی دفاع می‌کنید؟
جبههی دموکراتیک در سیاست خارجی هم مثل امور «ملی» فکر می‌کند. زمانی سیاست ملی ایران در اصل «موازنه‌ی منفی» تجلی می‌کرد. امروز هم جبههی دموکراتیک به‌عنوان ادامه دهنده‌ی راه مصدق، طرفدار سیاست موازنه است. اما این موازنه به‌دلیل شرایط انقلابی ایران باید دارای خصلت‌های انقلابی باشد. در هر حال چون امپریالیسم مسلط بر جهان و هم بر منطقه و بهتر بگوییم چون مهمترین دشمن انقلاب ایران، امپریالیسم آمریکا است، هرگونه سیاست خارجی ایران اساساً باید بر ضد امپریالیسم آمریکا باشد.
دیدگاهتان را بنویسید