توضیح: به دنبال پیروزی حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن در انتخابات پارلمان اروپا، امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه مجلس ملی این کشور را منحل و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد. مکرون همزمان با این تصمیم خواستار اتحاد «میانه‌روها» علیه احزاب راست و چپ افراطی و نجاتِ «جمهوری‌خواهی» شده است. آنچه می‌خوانید نوشته‌ی فرانچسکو برانکاچو، آندره‌آ دی جِزو، داویده گالو لاسره، سارا مارانو، ساندرو متزادرا، فیلیپو اورتونا، متئو پولری و کارلو ورچه‌لونه، نظریه‌پردازان و نویسندگان چپ‌گرایی است که در شش تز برای بحث در سمینار «سرمایه‌داری شناختی» در پاریس ارائه کرده‌اند.
اگر ویولنی بالای ساختمان دولتی نواخته شود چگونه انتظار داشته باشیم آن پایین کسانی شروع به رقصیدن نکنند؟
کارل مارکس، هجدهم برومر لویی بناپارت
در سطح قاره انتخابات ۹ ژوئن پارلمان اروپا، گامی رو به جلو در همگرایی نولیبرالیسم و نوفاشیسم است. نزدیکی میان مرکز و راست افراطی علاوه بر اینکه عامل بی‌ثباتی حکمرانی در اروپا شده به بازتعریف پروژه‌ی یکپارچگی اروپا هم می‌انجامد. بازتعریف این پروژه بدون اصطکاک نیست و توسط بانک مرکزی و بر اساس هماهنگی با دولت‌های به اصطلاح حاکمیت‌گرا صورت می‌گیرد.
تاثیرات انتخابات پارلمان اروپا هنوز بر ترکیب اکثریت و در نتیجه نفرات کمیسیون‌ها مشخص نیست. اما در یک چشم‌انداز سیاسی، افزایش وزن نوفاشیست‌ها در نشست پارلمان در استراسبورگ بی‌تردید نشان‌دهنده‌ی نزدیکی بیشتر قطب‌های «لیبرال» و به‌اصطلاح «محافظه‌کار» یعنی راست افراطی است. همگرایی این دو قطب هنوز واقعی نیست و به مذاکرات دور بعد بستگی دارد اما با این‌حال از نزدیکی تدریجی اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و جورجا ملونی – که دومی به‌عنوان یک شریک کارآمد و قابل اعتماد دولتی ستایش می‌شود – مشهود است. این نزدیکی را باید در پرتو فرایندی درک کرد که از سال‌ها پیش در جریان بوده است. مرکزِ لیبرال به‌طور فزاینده‌ای زیر فشار راست افراطی قرار دارد و راست افراطی هم در برابر نشانه‌های تکنوکراسی بروکسل، بانک مرکزی اروپا و استراتژی‌های ناتو رام شده است. این همگرایی در اتحادیه‌ی اروپا محور فرانسوی-آلمانی را بیش از پیش تضعیف می‌کند، محوری که به‌طور فزاینده‌ای تلاش می‌کند تا خود را از زیر فشار ایالات متحده، ضرورت خودمختاری استراتژیک قاره و فشار – نه همیشه منسجم – ناسیونالیسم در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی نجات دهد. پنجره‌ی فرصتی که برای یک قرارداد جدید اروپایی با همه‌گیری کووید- ۱۹ باز شده بود، خاطره‌ای در دوردست است. در سایه‌ی رقابت استراتژیک آمریکا و چین و ظهور گروه‌هایی مانند بریکس، بازپیکربندیِ موازنه‌ی سیاسی اتحادیه‌ی اروپا درون یک «رژیم جنگی جهانی» صورت می‌گیرد. جنگ روسیه و اوکراین از نشانه‌های این رژیم جنگی در اروپا است. با این‌حال، تلاش مکرون و اولاف شولتس برای تمرکز مبارزات انتخاباتی حول لفاظی‌های جنگ‌طلبانه به‌شدت شکست خورده است. در شرایط انقباضی و رکود عمومی و با نومرکانتیلیسم آلمانی به علت روابط تجاری جدید با روسیه و چین، ساختار اتحادیه‌ی اروپا به‌طور فزاینده‌ای کنفدرال و آتلانتیکی شده و ویژگی‌های اتنیکی- ناسیونالیستی خود را آشکار می‌کند. در جبهه‌ی مدیترانه، قتل عام، بازداشت دسته‌جمعی و طرد شدن مهاجران در دریا و برون‌سپاری مرزهای اروپا به قلمرو آفریقا و حتی فراتر از آن ادامه دارد. دخالت در اوکراین با هدف نظامی‌سازیِ فضای اروپا و با استناد به گفتمان «حقوق بشر» علیه «استبداد شرقی» توجیه می‌شود در حالی‌که همزمان در خاورمیانه، اسراییل خود را نه‌تنها در گفتمان راست افراطیِ صهیونیستی بلکه در محور «هویت یهودی- مسیحی» خارج از مرزهای اروپا به‌عنوان یک پایگاه نظامی در برابر «تروریسم اسلامی» معرفی می‌کند. در بستر تنش بین‌المللی، گسترش لفاظی‌ها و ساختِ اقتصاد جنگی، یکپارچگی اروپا در معرض تضادهای فزاینده‌ای است که بر ساختار مادی و اسطوره‌های بنیادی آن تاثیر می‌گذارد. فضای اروپا قرار بود پروژه‌ی توسعه‌ی جهان‌شمول حقوق، موقعیت اجتماعی و دموکراسی باشد اما اکنون فعالانه در تنش میان قطب‌های امپریالیستیِ رقیب شرکت جسته و خود را قویاً – حتی به شکلی فرعی – درون آن تعریف می‌کند. این «غرب» به طور فزاینده‌ای نظامی و تهدیدکننده شده است.
مکرونیسم هرگز یک بدیل را نمایندگی نمی‌کند بلکه نوع فرانسوی و مترقیِ همگرایی بین نولیبرال‌ها و راست افراطی را نشان می‌دهد. کاتکونِ[i] ظاهرا میانه‌رو که قرار بود فاجعه‌ی لوپنی را مهار کند در واقع چرخش اقتدارگرایانه‌ی جمهوری پنجم را شتاب بخشیده است. اقتدارگراییِ راست افراطی به‌مثابه یک دستگاه ضد شورش به چرخه‌ی مهیب مبارزات در فرانسه واکنش نشان می‌دهد.
در پی انتخابات پارلمان اروپا و انحلال مجلس ملی، مکرون ساده‌انگارانه به دنبال تعیین تکلیف با سه قطب حاضر در پارلمان است. هدف از بین بردن یا حداقل کاهشِ قابل‌توجه وزن چپ به نفع رقابت تنگاتنگ نولیبرال‌ها و نوفاشیست‌ها است. هدف مکرون در کنار برخی عوامل خاص – مانند عدم کسب اکثریت واضح آرا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۲، خطر رأی عدم اعتماد به بودجه‌ی مالی در پاییز امسال و نیاز به بازسازی سیاسی پس از این شکست سخت- منزوی کردن و به حاشیه راندنِ «فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر» (LFI) است یعنی تنها نیروی سیاسی که از زمان شورش ژوئیه‌ی ۲۰۲۳ فعالانه هم از مبارزات ضدنژادپرستی و هم از جنبش حامی فلسطین حمایت کرده است. لذا همانطور که برخی از مفسران در روزهای اخیر نوشته‌اند این تلاشی قهرمانانه برای نجات پایگاه اجتماعی مکرون از همزیستی با راست افراطی نیست بلکه انتخابی است که به دنبال امکان همزیستی با اجتماع ملی (RN) در مواجهه با رشد چپِ رادیکال در خیابان‌ها و نهادها است. چپی که با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوریِ پیش رو در سال ۲۰۲۷ یک «شر کوچک‌تر» در نظر گرفته شده است. به این معنا تصمیم به انحلال مجلس ملی آخرین مرحله از جهش کیفی ارتجاعِ مکرونیسم را تشکیل می‌دهد. در واقع مکرون در هشت سال زمامداری، همه‌ی نقاب‌هایش را یکی پس از دیگری دور انداخته است. مأموریت اولِ پروژه‌یِ «لیبرال و مترقی» او، خصوصی‌سازی، ریاضت اقتصادی، بی‌عدالتیِ مالی و سرکوب جنبش‌های اجتماعی بود و در دوره‌ی دوم، «بلوک رئیس‌جمهوری» با تیزکردن خصلت‌های استبدادی و هویتی، پروژه‌ی تخریب خدمات عمومی را ادامه داده است. در فرایند برچیدن نظام تامین اجتماعی فرانسه، مکرون به‌طور فزاینده‌ای چرخشی عمیق به راست انجام داده است. از دیدیه لالمان رئیس پلیس فرانسه که به پاریس فراخوانده شد تا قیام جلیقه‌زردها را سرکوب کند تا جرالد دارونین وزیر کشوری که قهرمان «نظم جمهوری‌خواهانه» برای سرکوب شورش‌های حاشیه‌نشینان و مستعمرات خارج از کشور نامیده شد، خطی از خون سرخ کشیده شده است. به دنبال این خط امنیتی و نژادی، شاهد «وضعیت اضطراری» و «قانون امنیت جهانی» و به‌اصطلاح مبارزه با «جدایی‌طلبی» بودیم که به اسلام‌هراسیِ دولتی اعتبار قانونی بخشید. این چرخش به راست مکرونیسم را نمی‌توان بدون جنبش‌های مبارزاتی که با آن مخالفت کرده و گاه به عقب رانده می‌شوند، درک کرد. مبارزاتی مانند اعتصاب جلیقه‌زردها (بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰)، اعتصابات اجتماعی علیه اصلاحات مربوط به خطوط راه‌آهن و حقوق بازنشستگی (۲۰۱۸، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳) و شورش حاشیه‌نشینان علیه نژادپرستیِ دولتی (تابستان ۲۰۲۳). این مبارزات اکثراً نوعی قیام بوده‌اند – به‌ویژه در مورد جلیقه زردها، شورش ضدنژادپرستی و بسیج مبارزاتی در بقایایِ استعماری فرانسه موسوم به مناطق ماوراء دریایی- که مکرونیسم به‌عنوان یک دستگاه دولتی ضدشورش به آن‌ها پاسخ داده است. از این زاویه آغوش بازِ مکرون به روی راست افراطی غیرمنتظره نیست. برعکس عناصر مختلفی در سال‌ها و به‌ویژه در ماه‌های اخیر آن‌را نمایان ساخته است. در سطح پروپاگاندای سیاسی نزدیکی مکرون به راست افراطیِ لوپنیست، با شبیه‌سازی چپِ رادیکال با کمونیتاریانیسم (جدایی‌طلبی)، آنتی‌فاشیسم با اسلام‌گرایی و صلح‌طلبی با یهودستیزی همراه بوده است. سرانجام چرخش به راست افراطی با قانون جدید پارلمان درباره‌ی مهاجرت در دسامبر ۲۰۲۳ به اوج خود رسید، قانونی که نه تنها به لطف آرای نمایندگان راست افراطی تصویب شد بلکه حتی از پیشنهادها و برنامه‌ی اجتماع ملی (RN) مارین لوپن الهام گرفت (پیشنهادهایی که توسط شورای قانون اساسی فرانسه مغایر با مفاد قانون اساسی اعلام شد). در بحث‌های عمومی نیز چراغ سبز به لوپنیسم با «عادی‌سازی» این قانون توسط رسانه‌های میانه‌رو و با حمایت مشتاقانه‌ی غول رسانه‌ای گروه Bolloré تایید شد.
مکرونیسم عامل واپسین بحران جمهوری پنجم است و ارتباط همیشگی این جمهوری با خاستگاهش را فعال کرده است: کودتای دائمی. درون این بحران، قوس جمهوری‌خواهیِ ضدفاشیستی به یک کمان ضد مردمی تبدیل شده که در آن افراطی‌گراییِ مرکز و راست افراطی با هدف تثبیت ارتجاعی جدید، همگرا شده‌اند.
قانون اساسی فعلی فرانسه که در بحبوحه‌ی جنگ استقلال الجزایر با «همه‌پرسی‌های مجلس مؤسسان» شارل دوگل متولد شد، از قانون اساسی جمهوری وایمار در مورد اختیارات ریاست‌جمهوری و روابط بین رئیس‌جمهور و پارلمان الهام گرفته شده است. قانون اساسی صوری جمهوری پنجم در ابتدا و برای مدتی طولانی ناظر بر قانون اساسی «مادی» جامعه‌ی فرانسه بود. پس از پیروزی فرانسوا میتران در سال ۱۹۸۱ در نهایت دست به دست شدن دولت بین گولیست‌ها و سوسیالیست‌ها در پارلمان منجر به سازش بورژوازی راست و رفرمیسم چپ در مورد حقوق سیاسی و توزیع ثروت شد. این هماهنگی که بر دیالکتیکی خشن بین مبارزات اجتماعی و میانجی‌گری‌های نهادی استوار بود پیش از این با اصلاحات نولیبرالی و امنیتی نیکلا سارکوزی و فرانسوا اولاند، فاسد و تضعیف شده و با مکرون به‌طور غیرقابل برگشتی وارد بحران شده است. بی‌ثباتی مکرونیِ ساختارهای قانونی، صوری و مادی با خشونت اقتدارگرا و عمودی جمهوری پنجم پیگیری شد. بدین‌ترتیب ترکیب نولیبرالیسم و بناپارتیسم مهر تاییدی بود بر فعال شدن مجدد منطق «کودتای دائمی» که در خاستگاه قانون اساسی مد نظر ژنرال دوگل نهفته است. در این مواجهه گرایش تکنوکراتیک اولی، خصلت‌های استبدادی دومی را آشکار می‌کند. ناگفته نماند استفاده‌ی بی‌رحمانه و مستمر از ابزارهای قانونی برای دور زدن پارلمان (مسدود ساختن رأی‌گیری با استفاده از مواد ۴۷.۱ و ۴۹.۳)، امتناع از میانجی‌گری با همه‌ی نهادهای واسطه و در درجه‌ی اول با اتحادیه‌های کارگری، دستگیری‌ها و قطع عضو گسترده‌ی تظاهرکنندگان در طی اعتراضات، به شکاف قطعی و عمیق بین قدرت و جامعه کمک کرده است. فروپاشی «قوس جمهوری» – یعنی آن استراتژی انتخاباتی که در سی سال گذشته مانع از به قدرت رسیدن حزب لوپن شده بود – بروز و ظهور مادی و نمادین خود را در این مارپیچ «پسالیبرال» می‌یابد. سرانجام بحران نهادهای جمهوری پنجم با فروپاشی قطب سیاسی مکرونی کامل شده و افقی جدید با ماهیتی کاملا ارتجاعی را گشوده و تثبیت می‌کند. از سال ۲۰۱۷ ائتلاف به رهبری مکرون نماینده‌ی یک بلوک در اقلیت و با هژمونی متناقض است. رأی‌دهندگان در غیاب گزینه‌های بدیل، علیه راست افراطی و با کم‌ترین میزان مشارکت در تاریخ فرانسه این بلوک را انتخاب می‌کنند. با تجزیه‌ی این بلوک، حزب مارین لوپن فتح قدرت را در دستور کار خود قرار داده و اکنون بخش قابل‌توجهی از سیاست‌مداران و رای‌دهندگانِ جمهوری‌خواه را به گرد خود جذب کرده است. در حال حاضر «همزیستی» مجازی بین مکرون و دولتی به رهبری اجتماع ملی (RN) منجر به پایان «جبهه‌ی جمهوری‌خواه» و سرنگونی تدریجی آن با یک «جبهه‌ی ضدمردمی» شده که با پیشروی نیروهای رادیکال و مترقی مقابله می‌کند.
پیمان جدید اجتماعی و سیاسی که نولیبرال‌ها و نوفاشیست‌ها بر سر آن همگرا شده‌اند، یک پیمان اقتصادی با مؤلفه‌های اتنیکی- نژادی است.
فروپاشی «قوس جمهوری» و ایجاد «قوس ضدمردمی» به بحث‌های جاری بعد از شورش ضدنژادپرستانه‌ی تابستان ۲۰۲۳ و نسل‌کشی اسراییل در غزه بعد از حملات ۷ اکتبر ارتباط دارد. اکنون جبهه‌ی متنوعی از نیروهای سیاسی، فرانسه را جامعه‌ای معرفی می‌کنند که توسط ادعایی بنام «برخورد تمدن‌ها» از بین رفته و متلاشی شده است. از‌این‌رو امکان «سکولاریسم» به‌عنوان ارزش بنیادی جمهوری، خود را در آینه‌ی اسلام‌هراسی، بیگانه‌هراسی و شکار حریف شناسایی می‌کند. در رژیم جنگیِ فرانسه، دشمن داخلی با دشمن خارجی همپوشانی دارد و در به‌اصطلاح «اسلامو- چپ‌گرایی» تجسم یافته است. مفسران «میانه‌رو» و «محافظه‌کار»، اسلامو- چپ‌گرایی را محکوم کرده و ریشه‌هایش را در مناطق حاشیه‌نشین و دانشگاه‌ها جستجو می‌کنند. این مفهوم همراه با مفاهیم دیگر جزو فرهنگ واژگان اتنیکی- نژادی است که معمولا با «جدایی‌طلبی» و «هویت‌طلبی» تداعی می‌شود و بیانگر عدم ادغام محلاتِ کارگرنشین که بی‌درنگ «مسلمان» تعریف می‌شوند، درون ارزش‌ها و نهادهای جمهوری است. به همه‌ی این موارد اخیرا اتهام ننگین «یهودستیزی» نیز اضافه شده، اصطلاحی که به لطف پروپاگاندای اسراییل شامل هر انتقادی به استعمارِ صهیونیستی می‌شود. در این بستر، فرمان ممنوعیت پوشیدنِ چادر عربی در آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۴ که در آن زمان توسط گابریل اتل وزیر آموزش و پرورش وقت اعلام شد (اعتبارنامه‌ا‌ی عالی برای کسب پست نخست وزیری در آینده) چراغ سبزی به راست افراطی و الگوی «ادغام» فرانسوی بود که شورش ضدنژادپرستی تابستان ۲۰۲۳ پس از قتل نایل مرزوق را سرکوب کرد.[ii] علاوه بر این تصادفی نیست که شخصی مانند فابریس لگری رئیس سابق آژانس حفاظت از مرزهای اروپا (فرونتکس)، یکی از نامزدهای اصلی اجتماع ملی (RN) در انتخابات اروپا بود. بر اساس مطالعات اخیر، عقلانیتی که پشت سر رای به لوپنیست‌ها وجود دارد بیش از اینکه «طبقاتی» باشد با منطق «نژادی» هدایت می‌شود. علی‌رغم اصطکاک آشکار با برخی از دستورالعمل‌های مکرون – برای مثال در سطح سیاست خارجی – ورود حزب اجتماع ملی (RN) به دولت به لطف برخی همگرایی‌ها و ابزارهای مشترک در قوانین و نظم نژادپرستانه، تثبیت شده و نه تنها خللی در برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی و ریاضت‌طلبانه به‌وجود نیاورده بلکه این سیاست‌ها را تشدید هم کرده است.
در سال‌های اخیر چرخه‌ی مبارزات در فرانسه، شرط امکان جبهه‌ی مردمی جدید (NFP) بوده و حتی می‌تواند بازگشایی جبهه را فراسوی زمانمندی انتخاباتی و پویش‌های نهادی تضمین کند.
پیدایش جبهه‌ی مردمی جدید، بیان مستقیم چرخه‌ی بزرگ مبارزات فرانسه در سال‌های اخیر است. این مبارزات شرط امکان تاریخیِ جبهه‌ی مردمی جدید را تشکیل می‌دهند. نه‌تنها اتحاد تشکیلات مختلف و مترقی بلکه برنامه‌های رادیکال آن، گواه قشربندی ملموس مبارزات و مطالبات جنبش‌های اجتماعی است. فارغ از فراخوان برای اتحاد جدید چپ که در روزهای بعد از انتخابات به شدت در خیابان‌ها طنین‌انداز شد، «پیمان‌شکنی» NFP به‌صراحت بسیاری از خواسته‌های این جنبش‌ها را در برمی‌گیرد: از RIC (همه‌پرسی ابتکار عمل شهروندان، از مطالبات جنبش جلیقه زردها) تا لغو ماده‌ی بدنام ۴۹.۳ (که اجازه‌ی تصویب قوانین با حکم حکومتی بدون بحث در پارلمان را می‌دهد)، از لغو قانون اصلاحات بازنشستگی تا به رسمیت شناختن کشور فلسطین، از انحلال BRAV-M (نیروی ضد شورش موتورسیکلت‌سوار به‌عنوان نوک پیکان خشونت پلیس) تا برنامه‌ای چشمگیر برای احیای خدمات عمومی به‌ویژه در حوزه‌ی مراقبت‌های بهداشتی. این جنبش‌ها تجارب پرتلاطمِ مبارزاتی در سال‌های اخیر را وارد فرایند تأسیس جبهه‌ی مردمی کرده و همچنین تغییرات عمیقی را در موضوعاتی مانند ضدیت با نژادپرستی و حفاظت از محیط زیست تحمیل می‌کنند. به عبارت دیگر برنامه فقط توسط دبیرخانه‌های حزب تدوین نمی‌شود، عناصری غیرقابل مذاکره در خیابان‌ها، میادین شهرها و محل کار وجود دارند و آماده‌ی ارزیابی عملکرد جبهه‌ی مردمی جدید (NFP) بدون توجه به نتیجه‌ی انتخابات قانون‌گذاری هستند. به‌طور خلاصه ما با یک پویش تاریخی فضیلت‌مند[iii] روبرو هستیم که NFP آخرین بیان آن است و تمایل دارد شمایل یک قدرت واقعی دوگانه را به خود بگیرد. ما اهمیت مذاکرات بین نیروهای سیاسی چپ و محدودیت‌های برنامه‌ی مشترک یا مشکلاتی را که خصلت برخی تصمیم گیری‌ها در مورد نامزدی است، دست کم نمی‌گیریم. با این‌حال در کنار این روند تأکید داریم که NFP چگونه از پایین در بسیج دائمی جنبش‌های اجتماعی در شهرهای اصلی فرانسه عمل و بار دیگر تأثیر تاریخی مبارزات سال‌های اخیر را فعال می‌کند. برخلاف آنچه قبلا در جاهای دیگر اتفاق افتاد ما فکر می‌کنیم این قدرت دوگانه باید تثبیت شود و نباید از طریق جذب مجدد جنبش‌ها در ائتلاف‌های انتخاباتی با سنتزی میان این دو، حل‌و‌فصل شود. اگر امروز بُعد نهادی برای توسعه‌ی مبارزات تعیین‌کننده به نظر می‌رسد، خاموش کردن یا حتی کاهش خودآیینی مبارزات از طریق منطق جذب در یک ارگان، NFP را از منبع اصلی «خلاقیت سیاسی» محروم می‌کند. ما قویاً تکرار می‌کنیم جنبش‌ها را نمی‌توان «جذب» کرد بلکه آن‌ها باید به تایید و تقویت خودآیینی‌شان ادامه دهند. این ضرورتی است که نه‌تنها به نفع جنبش‌ها بلکه – اگر نه بیش از همه – به نفع یک نیروی سیاسی اصیل مانند فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر (LFI) در سال‌های اخیر نیز بوده است. در موارد بسیار کمی ما شاهد این شکل از تثبیت تاثیرات متقابل و فضیلت‌مند بوده‌ایم، LFI همچون صدای مبارزات عمل می‌کند و مبارزاتی که LFI را به سمت موقعیت‌های رادیکال سوق می‌دهند. اگر این تنش دیالکتیکی بین مبارزات اجتماعی و نیروهای سیاسی فعال در نهادها از بین برود، چشم انداز، تضعیف هر دوی آن‌ها خواهد بود.
فراتر از فرانسه قدرتِ برسازنده را توسعه دهید.
به اعتقاد ما تثبیت قدرت دوگانه، چشم‌اندازی تعیین‌کننده در وضعیت کنونی فرانسه است اما موضوع بسیار مهم‌تری فراتر از فرانسه نیز وجود دارد. آغاز یک مرحله‌ی برسازنده پیامدهای مهمی در سطح اروپا نیز خواهد داشت. شرایطِ جنگی کنونی با دوقطبی‌هایی که به همراه دارد، می‌تواند شکاف‌های غیرقابل‌پیش‌بینی را درون و بر علیه اروپا ایجاد کند که نیازمند مداخله است. مجمع مؤسس با گشودگی به کثرت روایت‌ها و هویت‌هایی که امروز «فرانسه» را تشکیل می دهند، سازماندهی مجدد خدمات عمومی و تأمین اجتماعی حول اصل امر مشترک، تثبیت تجارب دموکراسی مستقیم در سال‌های اخیر مانند اشکال کمونالیستی یا مونیسیپالیستی[iv] که توسط جلیقه زردها در مجامع مختلف آزمایش شده است، تثبیت کمیته‌های اعتصاب در طول جنبش بازنشستگان یا صدها کمیته‌ی محلی جنبش‌های محیط زیستی مانند جنبش «قیام زمین»، غلبه بر جمهوری پنجم را امکان‌پذیر می‌سازند. در عین‌حال فراتر از برنامه‌های منفرد، باید فرایند قدرت برسازنده در طی زمان در راستای تثبیت، رشد و یافتن طنینی انترناسیونالیستی، پایه‌ریزی شود. همانطور که گفتیم تشکیل جبهه‌ی مردمی جدید (NFP) بدون قدرت دوگانه اتفاق نیفتاده است، آینده‌ی آن هم از گسترش ملی و قاره‌ایِ قدرت دوگانه جدایی‌ناپذیر است. کثرت مبارزاتی که از سال ۲۰۱۶ تا امروز در فرانسه وجود داشته نه تنها تشکیلات سیاسی مانند فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر (LFI) بلکه بسیاری از پایه‌های اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های اجتماعی را عمیقا متحول و رادیکال کرده است. فراسوی ارزیابی‌های موقتی در اینجا ردپای رابطه‌ی جدیدی بین شورش‌های مردمی، جنبش‌های اجتماعی و نهادهای حزبی و اتحادیه‌ای وجود دارد که می‌تواند حتی فراسوی مرزهای شش‌‌ضلعی[v] به‌شدت طنین‌انداز شود. در واقع مبارزات اجتماعی، نیروی محرک و بیانگر استراتژی هستند – همانطور که مواضع LFI در مورد نژادپرستی، سکولاریسم و اسلام‌هراسی به لطف بسیج مبارزاتی سال‌های اخیر نشان داده- در حالی‌که ضرب کردن حرکات در یکدیگر به‌عنوان تاکتیک عمل می‌کند. همه‌ی این‌ها تاکنون اهمیت ابتدایی داشته و فقط مانع تشدید فرایندهایِ بسیار پیشرفته‌ی نولیبرالیزاسیون و فاشیسم در جامعه‌ی فرانسه شده اما در عین‌حال هرگز کافی نیستند. مبارزات اگر می‌خواهد در برابر واکنش بلوک‌های مکرونیست و لوپنی مقاومت کند، «پیمان‌شکنی» NFP و قدرت برسازنده‌ی آن باید بیش از پیش در مکان‌های زندگی و کار مستقر شود و در طی زمان خود را تثبیت کند و گسترش فرایند گذار را خود راسا برعهده گیرد. واضح‌تر بگوییم در هفته‌های آینده نه همه چیز اما بازی‌های زیادی صورت خواهد گرفت فارغ از نقش پلید فرانسوا اولاند و رافائل گلوکسمن در صورت شکست یا پیروزی احتمالی، روشی که ادامه‌ی این رابطه‌ی دیالکتیکی بین شورش اجتماعی و نمایندگی سیاسی را امکان‌پذیر کند می‌تواند بر تحولات فرانسه و فراتر از آن، تاثیر تعیین‌کننده داشته باشد. مسلما در طولانی‌مدت انواع و اقسام قضاوت، نبردهای مثال‌زدنی و رویدادهای غیرمنتظره در واکنش به تحولی که تجربه می‌کنیم، در راه است. این وظیفه‌ی هوش جمعیِ شکل گرفته در مبارزات است تا ابزار سیاسی و اشکال سازماندهی خود را در راستای عمل روی این زمانمندی‌های مختلف آماده کند. در برابر فاشیسم، علیه جنگ، علیه همگراییِ دو قطب بورژوازی نولیبرال و نوفاشیستی، افقی از زندگی مشترک وجود دارد که با هم باید آن‌را تحکیم بخشیده و تایید کنیم.
منبع:
[i] Catéchon یا katéchon اصطلاحی در یونان باستان به معنی چیزی یا کسی که عقب می‌اندازد. این مفهوم در کتاب مقدس با ایده‌ی تاخیر و فرافکنی آخرالزمانی ارتباط دارد. در الهیات مسیحی برای نشان دادن قدرتی مرتبط با تجلی دجال برای جلوگیری از پیشروی و به تاخیرانداختن ظهور استفاده می‌شود. این واژه بعدها توسط برخی فیلسوفان قرن بیستم مانند کارل اشمیت در فلسفه‌ی سیاسی به کار گرفته شد.
[ii] مجموعه‌ای از ناآرامی‌های شهری در فرانسه که در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳ پس ازقتل نایل مرزوق بدست یک افسر پلیس آغاز شد. در نانتر ساکنان تظاهراتی را آغاز کردند که بعدا به یک شورش بزرگ تبدیل شد و به سرعت به شهرهای دیگر از جمله پاریس در محلات مهاجر‌نشین و حاشیه‌نشین سرایت کرد. در طی چند روز معترضین به ایستگاه‌های پلیس و ژاندارمری، وسایل حمل و نقل عمومی، اماکن دولتی، فروشگاه‌ها و مراکز خرید در شهرهای مختلف حمله کردند. دولت فرانسه حرکت شبانه‌ی اتوبوس‌ها و ترامواها را در سراسر کشور ممنوع کرد و با گسیل هزاران پلیس ضدشورش و ژاندارم نظامی، شورش‌ها را سرکوب کرد.
[iii] virtuos
[iv] Municipalisme دیدگاهی در میان چپ‌های لیبرتارین که از تعاونی‌ها و خودگردانی واحدهای تولیدی بر اساس قدرت دوگانه دفاع می‌کنند.
[v] استعاره از نقشه‌ی فرانسه که به شکل یک شش ضلعی است.
دیدگاهتان را بنویسید