یادداشت مترجم: رسانه‌های جریانِ اصلی در تداوم و حفظ منافع سرمایه و بخش خصوصی، در کارِ تغییر، تحریف و انحراف دستورکارهای اجتماعی، در جنبش‌ها و در افکارعمومی هستند. اینان با بدیهی و طبیعی جلوه‌دادن وضعیت موجودْ تاریخِ پرفرازوفرود سرمایه‌داری و مبارزات گاه خونین علیه اَشکال مختلف سلب‌مالکیت و کالایی‌سازیِ مشاعات، خدمات همگانی و مایحتاج ضروری بشری را از دیدگان پنهان می‌کنند تا کالایی‌سازی گسترش‌یابنده به همه‌ی سپهرهای زیست مادی و معنوی انسان را چون روندی لازم و ناگزیر نشان دهند. اینان چنان می‌نمایند که خدمات عمومی و رایگان و دردسترس‌بودن مایحتاج ضروری به‌واسطه‌ی دولتی‌بودن محکوم به نابودی است. چرا؟ چون دولتی‌بودن مانع رقابت، مانع کسب حداکثری سود، مانع سلب مالکیت از مردم، محدودکننده‌ی قدرت و سازوکار بازار است و بر گسترش کالایی‌سازی حد می‌گذارد. در منطق اینان دولت دموکراتیک مردمی کارآمد امکان تحقق ندارد. تنها باید دولت را کوچک کرد و از تمامی عرصه‌ها کنار گذاشت جز آنجا که در نقش تسهیلگر مبادلات آزاد، ریل‌گذار توسعه‌ی اقتصادی، تأمین‌کننده‌ی منابع مالی و جبران‌کننده‌ی ضررهای ناشی از بحران‌ها، منجی شرکت‌ها و سرمایه‌ها می‌شود: یارانه از جانب عموم، سود برای بخش خصوصی. اینان در عین تأکید بر کوچک‌سازی دولت بر حمایت دولت از بخش خصوصی هم اصرار دارند. و کیست که نداند کوچک‌سازی اسم رمز منع دولت به نمایندگی از مردم از اجرای سیاست اجتماعی است. گزاره‌هایی بی‌پایه ردیف می‌شوند تا تاریخ دولت‌های رفاه و دولت‌هایی با حداکثر خدمات عمومی و تأمین اجتماعیْ شکست‌خورده (آن‌گونه که نویسنده در متن زیر می‌گوید خدماتِ اجتماعیِ عامدانه ناکارآمد و به‌دردنخور شده‌اند)، و لیبرالیسم اقتصادی و نهایتِ آن: نولیبرالیسم سپهرگستر را رهایی‌بخشِ مردم از ناداری نشان دهند. گزاره‌هایی از میلتون فریدمن بدنام و حامیِ حکومت جنایت‌پیشه‌ی پینوشه در شیلی، تاچر و ریگان، این مجریان قسی‌القلب نولیبرالیسم اقتصادی، بی‌هیچ فکت و داده‌ی واقعی بیان می‌شود تا سرکوب اتحادیه‌های کارگری، کاهش دستمزدها، بی‌ثباتیِ کار، خصوصی‌سازی بهداشت و درمان و آموزش و گرانیِ نجومی مسکن توجیه شود.
برای اینان مهم نیست، که اضطرابِ روانی و فشارِ جسمی ناشی از حذف حمایت‌ها و دستورالعمل‌های قانونی در بخش کار چه بر سر کارگرانی می‌آورد که این‌بار مجبورند در زمان بیش‌تر و باشدت بیشتری کار کنند و در عین حال درآمد کم‌تری داشته باشند و کم‌تر بخورند و بپوشند و همواره در سایه‌ی ترس از بیکاری روز را به شب برسانند. برای اینان مهم نیست که خصوصی‌سازی بخش درمان و پزشکی همراه با بیمه‌های گران و ناکامل به مرگ بیماران نیازمند منتهی می‌شود. برای اینان البته مهم است که بخش بزرگی از جامعه به آموزش پولی و آموزش رایگان دسترسی نداشته باشند تا طبقه‌ی متوسط و طبقه‌ی کارگر، توانِ تحرک و تغییر طبقاتی از طریق تحصیلات، را از دست بدهند و ارتش کار و بیکاران برای حفظ منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار همواره موجود و حاضر باشد. سرمایه‌داری در ذاتِ خود ناعادلانه است چرا که مبتنی است بر دو طبقه‌ی مالک بر ابزار تولید و طبقه‌ی کارگر، و ازاین‌رو نابرابریِ جوهره‌ی این نظام است.
وظیفه‌ی چپ در دوران افول بینش عدالت اجتماعی و ارج‌دیدن رقابت و بازار آزاد، بازگشت به ریشه‌های وجودی اندیشه‌ی چپ است؛ جایی که انتقاد از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و نقد اقتصاد سیاسیِ آن از توجه و تأکید بر ارضای نیازهای اساسی و ضروری مردم و عدمِ ضرورتِ انجامِ کارِ بی‌مورد (و البته در سطحی بالاتر رهایی از فشار و الزام قانون ارزش) برمی‌خاست و «سرزمین آزادی» را جایی تعریف می‌کرد که در آن در اثر پیشرفت فناوری و فراوانیِ مادی و امکانِ برقراریِ مناسباتِ همیاری میان تولیدکنندگان اجتماعی، ساعات کار لازم به‌منظور برآوردن نیازهای اساسی کاهش می‌یابد. آن‌چه باقی می‌مانْد/می‌مانَد، فرصتی می‌شد/می‌شود برای شکوفایی فردی در بطن مناسباتِ اجتماعیِ نوع‌دوستانه. چپ با فروگذاردن پیگیری عدالت اجتماعی و امکان‌های مبارزاتیِ تحقق عدالتِ حداقلی در دل جامعه‌ی سرمایه‌داری موجود، عرصه را به راست باخته است. راستی که برای تحریف دستورکار اجتماعی از هیچ امر غیراخلاقی رویگردان نیست.
قدرت طبقه‌ی حاکم در دوران معاصر یک پای استوارش بر فراگیری ایدئولوژی بازار قرار دارد. ذهن‌هایی که پذیرای کالایی‌سازی گسترنده می‌شوند نه‌تنها امکان مقاومت را از دست می‌دهند که خود به مروجان مادی ایده‌های بازار بدل می‌شوند. ایده‌ای که راه رشد ناموزون را توسعه‌گرا جا می‌زند و بر تداوم نابرابری در جامعه تأکید می‌کند و دخالت دولت را جز تأمین و تسهیل قانونی و سخت‌افزاری و مالیِ شرایطِ انباشت سرمایه برنمی‌تابد. ایدئولوژی بازار خدمات عمومی و رفاه را چون کالا نشان می‌دهد و رایگان، ارزان و همگانی بودن آن‌ها را توهم و افسانه می‌نمایانَد. تخیلِ نوع دیگری از جامعه، از آزادی، از دسترس‌پذیری را ایدئولوژیِ بازارِ فراگیر ناممکن می‌کند.
اصولاً بازار تخیل را می‌کشد. تصور سازمان‌دهی نوع دیگری از جامعه را به محاق می‌برد. انسان بازاری‌شده را وامی‌گذارد در مقابل آن‌چه در بازار و از سوی ابرشرکت‌های سرمایه‌داری عرضه می‌شود. آزادی در خرید رنگارنگ‌هاست. در کارِ بیش‌تر برای مصرف بیش‌ترِ چیزهایی است که جز از قِبَلِ تبلیغاتْ ارزش مصرفی ندارند. آزادیْ غرق‌شدن در بازار است و تملک کالاهایی کم‌دوام. بماند که در این بازار، جان انسان در گروی استطاعت خرید خدمات ضروری پزشکی است و تفریح و وقت آزاد را هم باید صرف خریدِ تفرج کرد. کار به جایی رسیده است که راست خود را آشکارا هوادار سرمایه‌داریِ هار می‌داند، معنا و مفهوم و امکان «عدالت توزیعی» را به سخره می‌گیرد و بر توهم‌آمیز بودن این مفهوم بنیادیِ تاریخ و جامعه‌ی بشری اصرار می‌ورزد.
این جریان با انکار مفهوم عدالت، رقابت و تنازع بقا و نوعی داروینیسم اجتماعی میان ابنای بشر را جای آن می‌نشانَد. از دید اینان تاریخ با نظام طبقاتی آغاز شده است. به‌عمد نمی‌بیند که بخش بزرگی از درازنای تاریخ بشریْ مبتنی بر جوامع آزاد و برابر، با داراییِ مشترکِ منابع و مدیریتِ مساوات‌طلبانه‌ی داشته‌های طبیعی و اجتماعی بوده است. مفهوم مالکیت برای بسیاری از جوامع بشری چنان بی‌معنا بوده که واژه‌ای برای آن ندارند. این گروه ابایی ندارند از اینکه بگویند یا رقابت کن و در مناسبات ناعادلانه، بقای خود را تضمین کن یا بمیر. ابایی ندارند بگویند آموزش و بهداشت خصوصی بهتر از دولتی است، اما فقط کسی که استطاعت استفاده را دارد نفع می‌برَد و دیگران مجبورند در ظلام بی‌سوادی و زجرِ بیماری سر کنند. و این دیگران، در ساختار موجودْ آن جمعیت کثیر، آن اکثریتی است که از ثروت تولیدی جامعه که حاصلِ مجموعِ کار آن‌هاست، پشیزی سهم ندارند.
نمونه‌های ایرانیِ این جریان وقیحانه علیه هر آن‌چه جمعی و همگانی است و علیه هرگونه نظام رفاهی موضع می‌گیرند. تجربه‌ی تاریخی و آماری نشان داده رشد اقتصادی در سرمایه‌داری معاصر همراه با گسترش فاصله‌ی طبقاتی و افزایش شکاف نابرابری (سهم مصرف طبقات، سهم دستمزدها نسبت به حجم کلی تولید در اقتصاد، نسبت تصاحب ارزش و دارایی بالاترین یک درصد و ده درصد نسبت به نیمه‌ی پایین جامعه و…) حتی در جوامعِ پیشرفته‌ی غربی بوده است. این آمار را می‌توان به سهولت در اینترنت یافت. درواقع، در وهله‌ی اول، بدون سیاست‌های بازتوزیعی و اجتماعی، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی لزوماً به بهبود شرایط رفاهی و کاهش فقر ختم نمی‌شود.
همچنان جار زده می‌شود که اندیشه‌ی چپ می‌خواهد تمام آن‌چه که دارید از شما بگیرد و تحت کنترل دولت قرار دهد. اما گفته نمی‌شود که اولاً کدام چیزها را داریم؟ خانه و بهداشت و آموزش؟ وقت آزاد؟ ثبات کاری؟ روان آسوده؟ و دوم آن‌که مگر بازار جز این می‌کند؟ که تمام داشته‌های عمومی و مشاع را از چتر کنترل دولت –به نمایندگی از عموم- خارج کرده تحت نظام دادوستد قرار می‌دهد؟ کدام‌یک مردم را خلع ید می‌کند از دارایی‌ها؟ ایدئولوژی بازار به سلب مالکیت از مردم رنگ موجه می‌زند. این ایدئولوژی، حق را تبدیل می‌کند به امتیازی که قابل خرید و فروش است. حق سرپناه، حق آموزش، حق بهداشت و درمان، حق تغذیه، حمل‌ونقل عمومی، مهدهای کودک عمومی، حق تفریح و… را تبدیل به دارایی، تبدیل به کالا می‌کند و می‌فروشد. سپیده‌دمان خونین سرمایه‌داری در انحصاری و خصوصی‌کردن منابع و زمین‌ها (تحت روند حصارکشی) و سلب حقوق اساسی مردم، و وضع قوانین دولتی به نفع سرمایه‌داران و زمین‌داران و اجبار بی‌زمین‌شدگان به کارِ مزدی و گاه رایگان را بیان نمی‌کنند تا وجودِ دو طبقه‌ی سرمایه‌دار و مالک وسایل تولید در مقابل طبقه‌ی کارگر که جز نیروی کار چیزی برای فروش ندارند را جبرِ اجتماعی و تاریخی نشان دهند.
در متن زیر جیسون هیکل، اندیشمند چپ‌گرای نحله‌ی فکری رشدزدا (Degrowth)، ضرورت و امکان ارائه‌ی برخی از خدمات اجتماعیِ لازم را برای بقا و برای زیستِ سعادتمند، در بطن وضع موجود و در قالب نوعی سیاست‌های دولت‌رفاهی، برمی‌شمارد. او تأمین مالی این پروژه‌ها را در مطلب دیگری از طریق نظریه‌ی مالی مدرن (MMT) امکان‌پذیر می‌داند. (م.)
خدمات عمومی فراگیر برای یک گذار عادلانه و مؤثر بسیار مهم و بنیادی است. این یکی از رهیافت‌های اصلی است که از پژوهش‌ها درباره‌ی رشدزدایی و تعدیل تغییر اقلیم پدیدار می‌شود.
سرمایه‌داری بر حفظ کمبود مصنوعی کالاها و خدمات ضروری (مانند مسکن، مراقبت‌های بهداشت‌ودرمان، حمل‌ونقل و غیره) از طریق فرآیندهای حصارکشی [و خصوصی‌سازی] و کالایی‌کردن متکی است. می‌دانیم که حصارکشی به انحصارگران امکان می‌دهد قیمت‌ها را افزایش دهند و سود خود را به حداکثر برسانند (بازار اجاره‌ی مسکن، سیستم مراقبت‌های بهداشت‌ودرمان ایالات متحده، یا سیستم راه‌آهن بریتانیا را در نظر بگیرید). اما این کار اثر دیگری نیز دارد. وقتی مایحتاج ضروریْ خصوصی و گران هستند، مردم به درآمد بیشتری نسبت به زمانی که آن کالاها و خدمات در دسترس هستند، نیاز دارند. برای تأمین آن، آن‌ها مجبورند کار خود را در بازارهای سرمایه‌داری افزایش دهند، و (با افزایش مصرف انرژی، استفاده از منابع و فشار زیست‌بومی) برای تولید چیزهای جدیدی که ممکن است مورد نیاز نباشند صرفاً برای حصول به چیزهایی کار کنند که بدیهتاً ضروری‌اند و اغلب در حال حاضر وجود دارند.
به‌عنوان نمونه مسکن را در نظر بگیرید. اگر اجاره‌ی شما بالا برود، دفعتاً باید بیش‌تر کار کنید تا همان سقف را بالای سر خود نگه دارید. در سطح کل اقتصاد، این پویه به این معنی است که ما به تولید کل بیش‌تر – رشد بیش‌تر – نیاز داریم تا نیازهای اساسی را برآورده کنیم. از منظر سرمایه، این امر جریانِ دائمی و ثابتِ نیروی کار را برای بنگاه‌های خصوصی تضمین می‌کند و فشار نازل‌کننده بر دستمزدها را برای تسهیل انباشت سرمایه حفظ می‌کند. برای باقی ماها این روند به‌معنای استثمار بی‌مورد، ناامنی و آسیب زیست‌بومی است. کمبود مصنوعی همچنین وابستگی به رشد ایجاد می‌کند: چون بقا با واسطه‌ی قیمت‌ها و دستمزدها ممکن می‌شود، زمانی که بهبود بهره‌وری و رکود منجر به بیکاری می‌شود مردم، حتی زمانی که محصول تولیدی آن کالاها تحت تأثیر قرار نگیرد، از عدم دسترسی به مایحتاج ضروری رنج می‌برند و به رشد برای ایجاد مشاغل جدید و حل بحران اجتماعی نیاز می‌شود.
راهی برای خروج از این تله وجود دارد: با کالایی‌زدایی از مایحتاج و خدمات ضروری، می‌توانیم کمبود مصنوعی را از بین ببریم و فراوانی عمومی را تضمین کنیم، نیک‌زیستیِ انسان را از رشد جدا کنیم و فشارهای رشدگرا را کاهش دهیم.
این رویکرد چندین مزیت مستقیم اجتماعی و زیست‌بومی دیگر نیز دارد. یکی، می‌تواند تأثیر مثبت قوی بر رفاه انسان داشته باشد. ما از مطالعات تجربی می‌دانیم که خدمات عمومی محرک قدرتمندی برای بهبود امید به زندگی، رفاه و سایر شاخص‌های کلیدی اجتماعی هستند (اینجا، اینجا و اینجا). خدمات فراگیر همچنین با کاهش مستقیم هزینه‌های زندگی، به بحران فعلی هزینه‌ی زندگی پایان می‌دهد.
ما همچنین می‌دانیم که کشورهایی با خدمات عمومیِ کالایی‌زدایی‌شده یا متفاوت [از شکل خصوصی] می‌توانند نتایج اجتماعی بهتری را در هر سطح معینی از تولید ناخالص داخلی و استفاده از منابع ارائه دهند (اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا). خدمات فراگیر تبدیلِ کارآمد و مؤثر منابع و انرژی به دستاوردهای اجتماعی را تضمین می‌کند. علاوه‌براین، همان‌طور که خواهیم دید، کنترل عمومی بر نظام‌های تأمینی،[۱] دستیابی به کربن‌زدایی سریع در آن بخش‌ها را آسان‌تر می‌کند.
در نهایت، همراه با دومین سیاست کلیدی – تضمین شغل عمومی – این رویکرد به‌طور دائم به ناامنی اقتصادی پایان می‌دهد و تضاد فعلی بین اهداف اجتماعی و زیست‌بومی را رفع می‌کند. در حال حاضر نمی‌توان حتی گام‌های واضحی در جهت تعدیل تغییر اقلیم برداشت (مانند کاهش تولید سوخت فسیلی یا کاهش در سایر بخش‌های مخرب)، زیرا طی این کاهشْ افرادِ شاغل در صنایعِ تأثیرپذیرفته، دسترسی به مزد، مسکن، مراقبت‌های بهداشت‌ودرمان و غیره را از دست خواهند داد. هیچ‌کس نباید چنین چیزی را بپذیرد. با خدمات فراگیر و ضمانت شغلیِ رهایی‌بخش، ما می‌توانیم در برابر هرگونه ناامنی اقتصادی محافظت کنیم و یک گذار عادلانه را تضمین کنیم. هیچ تضاد ضروری بین اهداف بوم‌شناختی و اجتماعی وجود ندارد. این دو را می‌توان و باید با هم دنبال کرد.
منظور من از خدمات فراگیر در اینجا نه‌تنها مراقبت‌های بهداشت‌ودرمان و آموزش، بلکه مسکن، حمل‌ونقل، غذای مغذی، انرژی، آب و ارتباطات است. به عبارت دیگر، کالایی‌زدایی از بخش اصلی اجتماع یعنی ابزار بقای روزمره. و مراد من خدمات فراگیر چشمگیرِ همه‌گستر با کیفیت بالا است که به‌طور دموکراتیک و مناسب مدیریت می‌شود، و منظور من آن سیستم‌های به‌عمد ناکارآمد و به‌دردنخوری نیست که به‌عنوان آخرین راه حل پیش روی مردم در ایالات متحده و سایر کشورهای نولیبرال قرار دارد. این خدمات چه شکلی است؟ چگونه به آنجا نائل شویم؟
مراقبت‌های بهداشت‌ودرمان و آموزش. این امری رایج است و اکثر کشورهای اروپایی سیستم مراقبت‌های بهداشت‌ودرمان و آموزش فراگیر دارند که بسیاری از آن‌ها به‌عنوان بهترین سیستم‌های سلامت در جهان رتبه‌بندی می‌شوند. اصل کلیدی این است که مراقبت‌های بهداشت‌ودرمان باید هنگام استفادهْ رایگان، در بهترین حالت از طریق یک ارائه‌دهنده‌ی عمومی، بدون واسطه‌گری بیمه‌گران خصوصیِ گران‌قیمت باشد. به‌همین‌ترتیب، آموزش عمومی باید از دبستان تا دانشگاه بدون شهریه باشد. بدهی‌های جاری برای مراقبت‌های بهداشت‌ودرمان و آموزش باید لغو شود.
مسکن. هزینه‌های مسکن بخش بزرگی از هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد. مسکن یک مایحتاج ضروری است، همان‌طور که مراقبت‌های بهداشت‌ودرمان و آموزش ضروری است. بااین‌حال، مردم اغلب ۳۰ تا ۵۰ درصد دستمزد خود را صرف پرداخت اجاره می‌کنند (برای مسکنی که اغلب به‌طرز غم‌انگیزی غیراستاندارد است)، و کسی که ثروتمند نیست در بسیاری از مناطق به‌طور فزاینده‌ای استطاعت خرید خانه را ندارد. تشخیص تمایز بین مالکیت محل سکونت خود (که پسندیده است) و کنترل خصوصی واحدهای اجاره‌ای، مهم است؛ این‌جاست که مشکلات به‌وجود می‌آید، به‌ویژه از سوی مالکان شرکت‌های بزرگ که ده‌ها یا حتی هزاران خانه را کنترل می‌کنند. مورد اخیر نشان‌دهنده انحصاری‌شدن یک منبع حیاتی است که برای بقای انسان بنیادی است. ما این را برای مراقبت‌های بهداشت‌و درمان نمی‌پذیریم، اما به‌دلایلی به‌طور مداوم مسکن را کالایی می‌کنیم.
یک مداخله‌ی مؤثر و ساده می‌تواند محدودکردن تعداد واحدهای اجاره‌ای باشد که هر فرد یا شرکت می‌تواند داشته باشد و بعد فروش املاک مازاد است. عرضه‌ی مسکن [ِمازاد] به بازار قیمت‌ها را پایین می‌آورَد و استطاعت خرید مسکن را برای مردم بیش‌تر می‌کند، اما همچنین خرید واحدها را برای متولیان شهر مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌کند، موجودی مسکن را گسترش می‌دهد و کیفیت مسکن را که قاعدتاً در بافت و ساختار شهری ادغام می‌شود بهبود می‌بخشد. واحدهای اجاره‌ای عمومی [به این طریق] می‌توانند به‌صورت مقرون‌به‌صرفه در دسترس باشند و اجاره‌ی هر واحد خصوصیِ باقی‌مانده باید به اندازه‌ی کافی پایین باشد تا بتواند با گزینه‌ی عمومی رقابت کند. وین و سنگاپور مدلی برای مسکن عمومی جذاب و باکیفیت ارائه می‌دهند که ۶۰ تا ۸۰ درصد از جمعیت از آن برخوردار و خرسندند. چنین رویکردی را می‌توان برای دستیابی به بهبود کارایی سریع در بخش مسکن، از جمله عایق ساختمان، پمپ‌های حرارتی و اسباب و وسایل برقی کارآمد استفاده کرد، که به کربن‌زدایی سریع منجر می‌شود.
حمل‌ونقل. حمل‌ونقل عمومی باید به صورت رایگان یا بسیار ارزان در دسترس باشد. بارسلون یک مثال خوب است که در آن سفرهای مترو و تراموای شهری در سیستمی زیبا، تمیز و کارآمد فقط یک یورو هزینه دارد و دوچرخه‌های الکترونیکی آن هم هزینه‌ی کم‌تری از آن دارند. اما نزدیک به ۱۰۰ شهر در سرتاسر جهان از این فراتر رفته و حمل‌ونقل عمومی رایگان ارائه می‌دهند. در مناطقی که زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومیِ موجود ناکافی است، باید زیرساخت مناسب به‌حدی توسعه یابد که مردم برای امور روزانه به خودرو نیاز نداشته باشند. حمل‌ونقل عمومی با کیفیت بالا برای کاهش تقاضای خودرو و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش حمل‌ونقل ضروری است.
غذا. سیستم تغذیه‌ی ما از مشکلات متعددی رنج می‌برد. بسیاری از مردم حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان نمی‌توانند به غذای مغذی دسترسی داشته باشند. سوپرمارکت‌ها معمولاً توسط چند شرکت بزرگ کنترل می‌شوند، که غذاهای فرآوری‌شده‌ی سودآور را در اولویت قرار می‌دهند، با زنجیره‌های تأمینی که به‌شدت به بسته‌بندی‌های پلاستیکی و حمل‌ونقل در مسافت‌های طولانی متکی هستند. این مدلْ تک‌کشت‌محور و بسیار انرژی‌بر است و وابسته به زمین‌های وسیعی است که به تولید صنعتی گوشت اختصاص داده شده است؛ امری که منجر به جنگل‌زدایی، انتشار گازهای گلخانه‌ای، تحلیل‌رفتن خاک و از بین رفتن تنوع زیستی می‌شود.
یک برنامه‌ی عدالت غذایی می‌تواند دسترسی همگانی به غذای مغذی، باززاینده[۲] و گیاهی را تضمین کند. دولت‌ها می‌توانند در توسعه‌ی مزارع باززاینده و همچنین باغ‌های غذا در مناطق شهری و حومه‌ای سرمایه‌گذاری انجام دهند که محصولاتی با قیمت‌های مناسب برای فروش در کانون‌های اجتماع در هر محله تولید کنند. این کانون‌ها را می‌توان به نوعی کافه‌تریا برای ارائه‌ی وعده‌های غذایی گیاهی تبدیل کرد. این کانون‌ها مکان‌های مناسب و جذابی برای هرکس به‌منظور خرید و خوردن خواهد بود با غذاهای باکیفیتی که تمام نیازهای تغذیه‌ای لازم را پوشش می‌دهد و در عین حال باعث ایجاد صمیمیت و همیاری و ارتباط مفید در جامعه می‌شود. چنین سیستمی مؤلفه‌های سلامتی را بهبود می‌بخشد و هم به کاهش چشمگیر استفاده از زمین و بهبود تأثیرات بوم‌شناختی سیستم غذایی کمک می‌کند.
انرژی و آب. این‌ها برای بقای انسان ضروری‌اند. انرژی و آب باید به‌عنوان خدمات عمومی با سیستم قیمت‌گذاری دو سطحی اجرا شوند: سهمیه‌ای از انرژی و آب باید به‌‌رایگان در اختیار همه‌ی خانوارها، بر اساس تعداد ساکنان هر ساختمان که برای رفع نیازهای اولیه کافی باشد، قرار گیرد. هزینه‌ی استفاده‌ی اضافی از انرژی و آب فراتر از این سهمیه را می‌توان با نرخ تصاعدی محاسبه کرد تا از بارگذاری اضافی بر شبکه جلوگیری شود – امری که مزایای بیشتری برای محیط‌زیست به ارمغان می‌آورد. این رویکرد از حمایت مردمی قوی برخوردار است. سیستم عمومی انرژی می‌تواند برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی بر اساس یک برنامه‌ی زمان‌بندی مبتنی بر علم و اولویت‌دادن به گذار سریع به انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده شود. درهمان‌حال قوانین حاکم بر سیستم عمومی آب می‌تواند از بیش‌برداشت آب توسط شرکت‌های خصوصی جلوگیری کند و منابع آب را در زمان خشکسالی برای تأمین باثبات و عادلانه مدیریت کند.
ارتباطات. دسترسی به اینترنت و داده‌های تلفن همراه برای زندگی روزمره ضروری است و باید به‌عنوان خدمات عمومی در نظر گرفته شود. یک بسته‌ی ماهانه‌ی پایه باید به‌صورت رایگان در اختیار افراد یا خانوارها قرار گیرد و داده‌های اضافی و سایر خدمات با نرخ بازار در دسترس باشد. برای جلوگیری از هرگونه سانسور دولتی ارائه‌دهنده‌ی عمومی کاملاً مستقل از دولت با تأمین امنیت داده‌های پیشرفته خواهد بود. درست مانند هر سرویس پستی که نامه‌های تحویلی خود را نمی‌خواند، شبکه‌ی عمومی داده نیز باید برای محافظت از حریم خصوصی طراحی شود.
به این فهرست باید سه خدمت کلیدی دیگر را نیز اضافه کرد که باید از حالت کالا خارج شوند و در دسترس همه قرار گیرند: مراقبت از کودکان، مراقبت از سالمندان، و امکانات تفریحی (پارک‌ها، سالن‌های ورزشی، زمین‌های ورزشی، سالن‌های اجتماعی، تئاتر و غیره).
چگونه هزینه‌ی این خدمات را پرداخت کنیم؟ پاسخ سنتی این است که برای هزینه‌کرد در خدمات عمومی، ابتدا به رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نیاز دارید: تولید شرکت‌ها را، تولیدی که به آن نیاز نداریم، افزایش دهید، سپس بر درآمد حاصل از آن تولید مالیات بگیرید تا در تولید عمومی چیزهایی که نیاز داریم، هزینه کنیم. این فرض چنان در تصورات عمومی جا افتاده است که کاملاً بدیهی تلقی می‌شود. راست از فرصت استفاده کرده مدعی می‌شود خدمات عمومی به‌نحوی توسط افراد ثروتمند (کسانی که «بیش‌ترین» مالیات را می‌پردازند، که البته اغلب حتی درست نیست)، به ما داده می‌شود. بنابراین ما باید از آن‌ها سپاسگزار باشیم و هر کاری که لازم است انجام دهیم تا آن‌ها بتوانند بیش‌تر ثروت بیاندوزند. از نظر بوم‌شناختی هم این موضوع خطرناک است. ما برای دستیابی به اهداف اقلیمی خود به مواردی مانند حمل‌ونقل عمومی و انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز فوری داریم. اگر برای «هزینه‌ی» این چیزها به رشد شرکتی بیشتری نیاز داشته باشیم، کل تقاضای انرژی افزایش می‌یابد و دستیابی به کربن‌زدایی دشوارتر می‌شود.
درواقع، دلیلی وجود ندارد که محصولات عمومی نیاز به «تأمین مالی» از تولیدات خصوصی قبلی داشته باشد (انگار این شرکت‌ها هستند که به‌نحوی پول تولید می‌کنند، که البته این‌طور نیست). هر حکومتی که بر نظام پولی خود از حاکمیت کافی و مؤثر برخوردار باشد، می‌تواند تولید عمومی را مستقیماً به‌سمتی که می‌خواهد بسیج کند، صرفاً با تخصیص بودجه‌ی عمومی برای انجام آن. همان‌طور که کینز می‌گفت: ما قادر به پرداخت هزینه [و تأمین مالیِ] انجام هر کاری هستیم که از منظرِ ظرفیتِ تولید واقعاً ممکن باشد. وقتی صحبت از ظرفیت تولیدی می‌شود، اکنون اقتصادهای با درآمد بالا دارای ظرفیت‌هایی بسیار بیش‌تر از نیاز خودند. استقرار و آرایش جدید مالیه‌ی عمومی، صرفاً استفاده از این ظرفیت را از شرکت‌ها به مردم تغییر می‌دهد، جایی که می‌توان از آن به‌جای انباشت سرمایه برای اهداف اجتماعی و زیست‌بومی که به‌شکل دموکراتیک تصویب می‌شوند استفاده کرد.
ضمانت شغلی. از همین رویکرد می‌توان برای تأمین مالی ضمانت شغلی عمومی استفاده کرد. ضمانت شغلی به‌طور دائم به بیکاری پایان می‌دهد و تضمین می‌کند که هر کسی که بخواهد می‌تواند برای مشارکت در مهم‌ترین پروژه‌های جمعی نسل ما آموزش ببیند: گسترش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، بازسازی زیست‌سامان‌ها (اکوسیستم‌ها)، بهبود خدمات عمومی، کارهای مراقبتی و غیره و [مشارکت در] تولیدِ لازم و فوریِ [محصولاتِ] اجتماعی با دستمزد معیشتی [حقوق پایه‌ی مکفی] و دموکراسی در محل کار. ضمانت شغلی به‌جای خلق سود به‌نفع شرکت‌ها، به تغییر جهت نیروی کار به‌سمت ارزش مصرف اجتماعی و زیست‌بومی یاری می‌رسانَد. این برنامه باید توسط دولت، به‌عنوان خالق پول، تأمین مالی شود، اما باید به‌صورت دموکراتیک در سطح محلی مناسب مدیریت شود تا مشخص شود که کدام اَشکال تولید برای رفع نیازهای جامعه ضروری است. و البته باید برای هر کسی که نمی‌تواند کار کند یا به هر دلیلی نمی‌خواهد کار کند، یک درآمد پایه در دسترس باشد.
طبق نظرسنجی‌ها ایده‌ی ضمانت شغلی بسیار محبوب است و هم این قدرت مضاعف را داراست که می‌توان از آن برای تعیین معیارهای میزان دستمزد و زمان کار (کوتاه‌کردن هفته‌ی کاری به مثلاً ۳۲ ساعت) و دموکراسی در محل کار در کل اقتصاد استفاده کرد، زیرا شرکت‌های خصوصی برای اتخاذ استانداردهایی مشابه تحت فشار قرار می‌گیرند یا با خطر از دست دادن کارکنان مواجه می‌شوند. از آنجا که وقتی مردم می‌توانند انتخاب کنند کارهای آبرومندانه و از نظر اجتماعی مهم را در یک محل کار دموکراتیک انجام دهند، چرا کار بی‌معنی در شرایط بدتر برای بنگاه‌های خصوصی را بپذیرند که هدف اول و آخرشان فقط انباشت سرمایه است؟ معلوم است که نمی‌خواهند.
قدرت خدمات عمومی فراگیر این است که ما می‌توانیم از طریق سیستم‌های تأمینی که نیاز کل به انرژی و مصرف مواد کم‌تری دارند، و به این ترتیب به ما امکان می‌دهند کربن‌زدایی را تسریع کنیم، دسترسی مردم به کالاهای ضروری برای زندگی شایسته را بهبود بخشیم. این نتایج را می‌توان با تضمین حاکمیت دموکراتیک قوی بر سیستم‌های عمومی افزایش داد. همراه با ضمانت شغلی، ناامنی اقتصادی برای همیشه از بین می‌رود – با تحقق هدفی که رشد به تنهایی هرگز قادر به دستیابی به آن نبوده است – و رفاه و نیک‌زیستیِ انسان از نیاز به افزایش روزافزون تولیدِ کل گسسته می‌شود. این امر چشم‌انداز سیاسی را تغییر می‌دهد و دست ما را باز می‌گذارَد تا اقدامات اقلیمی لازم را بدون نگرانی برای اشتغال و معیشت دنبال کنیم. چنین روندی در عینی که دستاوردهای اجتماعی را بهبود می‌بخشد، نابرابری را کاهش می‌دهد و حرکت به‌سمت اقتصاد هرچه بیش‌تر عادلانه و بوم‌گرا را تسهیل می‌کند.
این سیاست‌ها باید مطالبات اصلی یک جنبش متحد اقلیمی و کارگری باشد. خدمات همگانی، ضمانت شغل، دستمزد معیشتی، هفته‌کاری کوتاه‌تر، مداخلاتی مردم‌محور هستند که می‌توانند مبنای حمایت سیاسی توده‌ای را فراهم کنند. باید به جنبش کارگری نشان داد توهمی بیش نیست که رشد سرمایه‌داری قرار است به‌طور جادویی بیکاری را پایان دهد، دستمزدهای معیشتی را تضمین کند و دموکراسی را در محل کار به ارمغان آورد، که هرگز چنین کاری نمی‌کند. درعوض برای رسیدن به این اهداف می‌بایست مستقیماً [با سرمایه‌داری] مبارزه کرد. جنبش اقلیمی، که اغلب به نادیده گرفتن شرایط مادی جامعه‌ی کارگری متهم می‌شود، با اتخاذ این رویکرد نشان می‌دهد نیازهای واقعی آب و نان مردم را مدنظر قرار دارد و بدین ترتیب باعث ایجاد اتحاد با تشکل‌های طبقه‌ی کارگر می‌شود. این همان جنبش سیاسی است که ما به آن نیاز داریم.
پیوند با منبع اصلی:
https://www.jasonhickel.org/blog/2023/3/18/universal-public-services
[۱] یک سیستم تأمینی به‌عنوان مجموعه‌ای از عناصر مرتبط تعریف می‌شود که با هم در تبدیل منابع برای برآوردن نیازهای پیش‌بینی‌شده‌ی انسانی کار می‌کنند. در این سیستم مسألهْ نحوه‌ی سازماندهیِ رابطه‌ی برآوردن نیازهای اساسی و مصرف و کارایی مصرف منابع است برای کاهش اتکا به منابع و کربن‌زدایی از مصرف، اینجا. (م.)
[۲] تغذیه‌ی باززاینده فراتر از خرید صرف ارگانیک است، بلکه حامی مزارعی است که از روش‌های مفید و سالم و ترمیم‌کننده برای کره‌ی زمین و مردم استفاده می‌کنند؛ رفاه حیوانات، عدالت اجتماعی، سلامت خاک و آب را در نظر می‌گیرند. روش‌های باززاینده‌ی تولید موادغذایی نه‌تنها از آسیب جلوگیری می‌کنند، بلکه به‌طور فعال طبیعت را احیا کرده و آسیب‌های قبلی را رفع می‌کنند. سیستم‌های مواد غذایی باززاینده تضمین و تأکیدی‌اند بر امکان تغذیه‌ی نسل‌های متمادی. (م.)
- از آقای خسرو صادقی‌بروجنی سپاس‌گزارم که پیش از انتشار، پیشنهادهایی برای بهبود متن ارائه داد. (م.)
دیدگاهتان را بنویسید